«فیلترینگ» به عنوان ابزاری برای مقابله با کسبوکارهای آنلاین در سال‌های گذشته به چالش جدی توسعه این کسبوکارها در کشور تبدیل شده است. قانون‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت دوازدهم مانند راه‌اندازی کارگروه رفع موانع کسبوکارهای مجازی هم نتوانسته تیغ فیلترینگ را از این کسبوکارها به دلایل مختلف از جمله نداشتن مجوز، انتشار محتوای مجرمانه و غیره دور کند. در سال‌های گذشته بسیاری از سرویس‌های کسبوکارهای نوپا به دلیل شکایت از سمت نهادهای دولتی یا از سمت قوه‌قضاییه با فیلترینگ روبه شده‌اند. هرچند که به تازگی نیز گروهی از کسبوکارهای آنلاین به درخواست اتحادیه کسبوکارهای مجازی به دلیل وجود شکایت از آنها،فیلتر و بعد از مدتی نیز رفع فیلتر شده‌اند.
شاید همین شرایط هم باعث شده تا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جلسه‌ای با حضور تشکل‌های حوزه فناوری اطلاعات به فکر راه‌حلی جایگزین فیلترینگ کسبوکارهای آنلاین باشد.
در جلسه «همفکری و تبادل نظر برای ارائه راهکارهای جایگزین پیش از فیلترینگ» با حضور نمایندگانی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن کسبوکارهای اینترنت، انجمن فین‌تک، سازمان فناوری اطلاعات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و البته در غیاب نماینده دعوت شده از سوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی؛ اکثر حاضران در جلسه با استفاده از فیلترینگ به عنوان ابزاری برای مقابله با کسبوکار آنلاین متخلف مخالفت کردند. به باور آنها فیلترینگ مانند حکم اعدام است که می‌تواند حتی برای چند ساعت یک کسبوکار را از بین ببرد.
مخالفت با نظام فیلترینگ
جعفر محمدی، دبیر کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این جلسه در مورد اینکه آیا فیلترینگ را راه‌حل درستی برای مقابله با کسبوکارهای متخلف می‌داند،گفت: «فیلترینگ به هیچ شیوه و کارکردی را برای کسبوکارهای داخلی مجاز نمی‌دانم. کسبوکاری باید مشمول فیلترینگ شود که در یک محکمه قضایی عادلانه با حضور فرد تخلفات او بررسی شود وگرنه فیلترینگ آخرین ابزار است.»
عادل طالبی، دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی با اشاره به اینکه فیلترینگ ابزار نیست، بیان کرد: «فیلترینگ باید در جای درست مورد استفاده قرار بگیرد. در کشورهای دیگر هم فیلترینگ هم وجود دارد و در صورتی که سایتی اقدام به اشاعه محتوای تروریستی و دعوت به اغتشاش کند، فیلتر می‌شود. در ایران هم چنین موضوعاتی پذیرفته است. اما فیلترینگ برای کسبوکار کاملا اشتباه است به خصوص آنکه این کسبوکار مالکیت مشخص داشته باشد. دادگاه و قوه‌قضاییه داریم و تخلفی شده باید این تخلف در دادگاه بررسی شود.»
امیری،سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این جلسه سوالی در مورد اینکه آیا ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی در مورد پلمب در فضای فیزیکی را می‌توان معادل فیلترینگ در فضای مجازی دانست را مطرح کرد که طالبی در این مورد گفت: «می‌توان پلمب را به فیلترینگ تعبیه کرد. اما اول اینکه قانون ایراد دارد و دوم اینکه آیا باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد؟ مشکل ما در نحوه اجرای قانون است.»
او از واژه تفسیر قانون در این زمینه نام برد و بیان کرد: «بحث تفسیر قانون پیچیده است و متاسفانه قوانین ما ابهام دارد و یکی از تفسیرها از این قانون فیلترینگ است. اما در همین قانون پلمب به کسبوکار مهلت می‌دهد که ۱۰ تا ۲۰ روز محصولات خود را از مغازه خارج کند وقتی به مسئول مربوطه می‌گوییم چرا به کسبوکار مجازی مهلت نداده است می‌گوید محصول فیزیکی ندارد. پس داده‌ها چه می‌شوند؟»
او ادامه داد: «ما معتقدیم قانونی که برای فروشگاه فیزیکی تصویب می‌شود برای کسبوکارهای مجازی قابل اجرا نیست. من با قانون مشکل دارم اما برداشت فعلی از قانون این است که پلمب همان فیلترینگ است.»
براساس گفته‌های طالبی، در آمریکا به جای فیلترینگ سیستم قضایی چابک وجود دارد که در عرض یک هفته برای شکایت از کسبوکاری دادگاه تشکیل می‌دهند و رای صادر می‌کند؛ اما سیستم قضایی در ایران کند و لخت است و جوابگو دنیای سریع امروزی نیست.
به گفته مصطفائی‌نژاد، کارشناس مرکز اصناف و بازرگان مفسر ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی که در مورد پلمب است، در خود قانون مشخص شده است و مفسر قانون دبیرخانه هیات عالی نظارت دراتاق اصناف است. او همچنین تاکید کرد: «براساس تفسیر دبیرخانه پلمب همان اجرای فیلترینگ است. البته می‌توان به دبیرخانه پیشنهاد داد تا تفسیر تغییر کند. اما هیئت عالی نظارت دیوان عدالت اداری باید تصمیم‌گیری کند که تاکنون این دیوان تفسیری را ابطال نکرده است.»
اما مهدی عبادی،دبیر انجمن فین‌تک خلاف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی پلمب را معادل فیلترینگ نمی‌داند. عبادی در این مورد گفت: «فیلترینگ ما به ازای قانونی ندارد. پلمب عملیات حضوری و فیزیکی است و صاحب کسبوکار مطلع است اما وقتی کسبوکار مجازی را فیلتر می‌کنند، آنها باخبر نمی‌شوند و بعد از کلی پرس‌وجو متوجه می‌شوند که فیلتر شده‌اند. فیلترینگ کسبوکاری که دفتر دارد و مالک آن مشخص است درست نیست.»
در همین زمینه رضا ایازی، مشاور حقوقی سازمان فناوری اطلاعات هم‌نظر با دبیر انجمن فین‌تک پلمب را معادل فیلترینگ نداست. او در این مورد گفت: «پلمب امر مجازاتی است و براساس اصول حقوقی هر مجازاتی باید تفسیر مضیق شود. یعنی باید اول حال طرف رعایت شود و دوم نمی‌توان به غیر از آنچیزی که در متن آمده، تفسیر دیگری داشته باشیم. شما نمی‌توانید متن را تفسیر کنید و به سایر بخش‌ها تسری دهید.»
راهکار چیست؟
در ادامه جلسه تمام حضار با بیان اینکه با فیلترینگ مخالف هستند، راهکارهای خود را نیز برای برخورد با کسبوکارهای متخلف پیش از فیلترینگ بیان کردند. دبیر انجمن فین‌تک در مورد این راهکارها گفت: «کسبوکاری که آدرس و تلفن و دفتر مشخص دارد، نباید فیلتر شود باید به صورت قانونی روال پیگیری شکایت از آن انجام شود. چند نهاد با کسب وکارها سرکار دارند مانند اتحادیه کسبوکارهای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی. اگر به کسبوکاری دسترسی ندارید از طریق این نهادها می‌توانید کسبوکار موردنظر را پیدا کنید تا حکم حضوری به آن کسبوکار ارسال شود.»
او ادامه داد: «باید در این زمینه برای جلوگیری از انجام مجدد تخلف مدیریت بحران انجام شود. در گام اول باید شکایت به دست کسبوکار به صورت قانونی برسد، اگر این مرحله به جواب نرسید در مرحله بعد می‌توان به سمت بستن درگاه پرداخت و بعد هم جلوگیری از فعالیت هاست و یا دمین آن کسبوکار را داد.»
مهدی عبادی درمورد کسبوکارهای متخلفی که مجوز ندارند، بیان کرد: «به نظر من مراجع تخصصی باید به این موضوع رسیدگی کنند اما نه با این رویکرد که کسبوکار مورد نظر ابتدا عضو اتحادیه شود بعد به تخلف آن رسیدگی شود. اول رسیدگی به تخلف در اولویت است و بعد بحث عضویت را باید پیش بکشیم.»
در ادامه بهنام امیری راه‌حل دیگری در این زمینه ارائه داد و بیان کرد: « به لحاظ تکنولوژی شاید بد نباشد که به جای فیلترینگ از تکنولوژی در مورد یک سایت متخلف استفاده کرد برای نمونه وقتی کاربر به یک سایت متخلف مراجعه کرد، پاپ‌آپی برای او نشان داده شود که به عنوان مثال این سایت به دلیل تخلفاتی امن نیست و اگر خرید کردید مسئولیت به عهده خود مشتری است.»
همچنین طالبی با اشاره به اینکه هم‌اکنون هرنهاد یا فردی از هرشهری از ایران قانون را به شکل خودش پیش می‌برد و باید جلوی این موضوع را گرفت، گفت: «ما پیشنهاد داریم که هر دادگاهی در هر شهری برای کسبوکارها تصمیم نگیرند و این طور مقرر شود که دادگاه برای هر وب‌سایتی که عضو اتحادیه است، رای صادر نکند.»
او راهکارهای دیگر را اینگونه توضیح داد: «سریع به سراغ فیلترینگ نرویم بلکه حساب پرداخت سایت را ببندیم. کسب‌و‌کارهایی که همه مشخصاتشان شفاف است بدون اطلاع به اتحادیه و اصناف نباید فیلتر شوند. به سمت تعامل با اتحادیه و مرکز اصناف برویم چون فیلترینگ به صورت فعلی به کسبوکارهای بسیاری آسیب می‌رساند.»
طالبی بیان کرد: «برخی از کسبوکارها جواز کسب دارند و تخلف آنها باید در اتحادیه بررسی شود. برخی از کسبوکارها وجود دارند که عضو اتحادیه نیستند و اگر خلاف کردند باید به دادگاه و دادستانی ارجاع داده شود. اما به نظر من این کسبوکارها هم باید به اتحادیه مراجعه کنند. اگر این اتفاق بیفتد همه می‌فهمند که باید از یک مرجع قانونی تبعیت کنند.»
نقش اتحادیه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
در این جلسه حاضران به بحث نقش سازمان نظام صنفی و اتحادیه کسب وکارهای مجازی در مقابله با تخلف کسبوکارها پرداختند. عبادی در این مورد گفت: «در کشور قانون تجارت و قانون بانکداری به شدت قدیمی است. هم‌اکنون شورای پولی و اعتبار به قانون سال ۵۳ استناد می‌کند و به همین خاطر خرید و فروش بیت کوین را ممنوع می‌کند. قانون بانکداری در مجلس بررسی می‌شود، اما در این طرح موضوعی در مورد بیت کوین و رمز ارز گفته نشده است.»
به اعتقاد دبیر انجمن فین‌تک در حال حاضر که مسئولان با قوانین قدیمی فعالیت می‌کنند به نهاد نظارتی جسور همراه با تعقل نیاز داریم. او همچنین تاکید کرد: «اتحادیه دستور فیلترینگ کسبوکاری را صادر می‌کند اما من مخالف این هستم که اتحادیه نقش نهاد رعایت‌کننده حقوق مصرف کننده را بازی کند. در تمام کشورها نهادی برای رعایت حقوق مصرف کننده وجود دارد.»
به گفته او در بحث فیلترینگ نیز قبل از هر اقدامی باید مراجع کارشناس موضوع را بررسی کنند و بعد به سراغ مراحل بعد رفت. عبادی مراجع کارشناس را سازمان نظام صنفی و اتحادیه نامید.
طالبی هم در این مورد بیان کرد: « اتحادیه اعلام می‌کند که حتما باید عضو اتحادیه شویم. اما براساس قانون عضویت در اتحادیه الزامی نیست. فیلترینگ نباید ابزار باج‌خواهی شود یعنی اگر کسبوکاری عضو اتحادیه نشد، فیلتر نشود. طبق قانون افراد می‌توانند در هر حوزه‌ای شرکت و سایت راه‌اندازی کنند. اما برخی با برنامه سایت‌هایی را فیلتر می‌کنند که سر و صدا ایجاد شود و از آنها حساب ببرند.»
او ادامه داد: «قانون در این زمینه مبهم است. ماده ۸۷ که اتحادیه براساس آن تشکیل شد، اشکال دارد. طبق ماده ۲ و ۱۲ قانون نظام صنفی هرفردی پیش از راه‌اندازی کسب وکار باید پروانه کسب بگیرد و هرزمان اگر خلافی صورت گرفت باید مانع آن شد. این قانون با تبصره ماده ۸۷ قانون پلمب را به فضای مجازی نیز تسری داده است و کسب وکارهای مجازی طبق اتحادیه باید فعالیت کنند. اما این قانون اشتباه است و اگر نظام صنفی رایانه‌ای زمانی به موقع و به صورت فعال عمل می‌کرد ما هم‌اکنون به این سختی و دشواری دچار نمی‌شدیم.»
عادل طالبی همچنین در مورد اینکه تشکیل اتحادیه غیرقانونی نیست اما باید تفسیر قانون را حل کنیم، گفت: «باید با اتحادیه تعامل کنیم تا لزومی نباشد حتما عضو اتحادیه باشیم. به عنوان مثال من ناشر هستم و از وزارت ارشاد مجوز دارم چرا باید از اتحادیه مجوز بگیرم.»
جعفر محمدی در ادامه با اشاره به اینکه فیلترینگ کسبوکارها توسط اتحادیه یعنی این تشکل خود را از صف مردم جدا کرده است، بیان کرد: « هم‌اکنون شرایط فعلی کشور از همه لحاظ در وضعیت بحرانی قرار دارد و چند روز از قطع اینترنت نگذشته است، اتحادیه کسبوکاری را فیلتر می‌کند. اتحادیه نباید به دنبال اقتدارگرایی باشد.»
محمدی همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت ارسال شکایت از کسبوکار سازمان نظام صنفی چه راهکاری در نظر دارد، بیان کرد: «ما همواره سمت کسبوکار هستیم و اگر تخلفی به ما ارسال شد، به مرجع قضایی اعلام می‌کنیم اما رویکرد ما این نیست که سریع کسبوکار فیلتر شود بلکه سعی می‌کنیم با تعامل فیلترینگ را عقب بیندازیم و در مرحله اول به سمت بستن درگاه پرداخت کسب وکار متخلف برویم.» به گفته محمدی فیلترینگ آخرین گزینه سازمان نظام صنفی خواهد بود چون فیلترینگ نابودی کسبوکار را به همراه دارد.
