پلیس از کشف مزرعه غیرمجاز بیت کوین در چیتگر خبر داد!

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف ۴۲ دستگاه ماینر از یک کارگاه تولیدی روتختی در محدوده چیتگر خبر داد.
 
سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: ماموران کلانتری چیتگر مدتی قبل از طریق منابع خبری  و اطلاعاتی از فعالیت فردی که اقدام به تولید و استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال کرده بود، با خبر شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
 
وی با بیان اینکه بررسی‌های اولیه حاکی از صحت گزارش واصله بود، افزود: در همین راستا نیز ماموران اقدام به اخذ مجوز قضایی کرده و با حضور در محل ۴۲ دستگاه ماینر را که در حال استخراج ارز دیجیتال در این کارگاه بود، توقیف کردند.
 
 
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ضمن بیان اینکه یک نفر نیز در این زمینه دستگیر شد، اظهارکرد: برای فرد دستگیر شده، پرونده‌ای تشکیل شد و این فرد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
 
 
موقوفه‌ای با اشاره به ممنوعیت استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال تصریح کرد: برابر مقررات افراد نمی‌توانند سرخود و بدون مجوز اقدام به استخراج بیت کوین کنند.

پلیس از کشف مزرعه غیرمجاز بیت کوین در چیتگر خبر داد!

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف ۴۲ دستگاه ماینر از یک کارگاه تولیدی روتختی در محدوده چیتگر خبر داد.
 
سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: ماموران کلانتری چیتگر مدتی قبل از طریق منابع خبری  و اطلاعاتی از فعالیت فردی که اقدام به تولید و استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال کرده بود، با خبر شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
 
وی با بیان اینکه بررسی‌های اولیه حاکی از صحت گزارش واصله بود، افزود: در همین راستا نیز ماموران اقدام به اخذ مجوز قضایی کرده و با حضور در محل ۴۲ دستگاه ماینر را که در حال استخراج ارز دیجیتال در این کارگاه بود، توقیف کردند.
 
 
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ضمن بیان اینکه یک نفر نیز در این زمینه دستگیر شد، اظهارکرد: برای فرد دستگیر شده، پرونده‌ای تشکیل شد و این فرد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
 
 
موقوفه‌ای با اشاره به ممنوعیت استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال تصریح کرد: برابر مقررات افراد نمی‌توانند سرخود و بدون مجوز اقدام به استخراج بیت کوین کنند.

چرا اینترنت ایران شب‌ها کند می‌شود؟

قطعی مسیر ارتباطات بین‌الملل زیرساخت از طریق قطر باعث کاهش کیفیت اینترنت در ایران شده است. با این قطعی ۸۵۰ گیگابایت از ظرفیت اینترنت کشور از دست رفته است. مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفت‌وگو با پیوست شایعات اعلام شده در مورد ایجاد اعمال محدودیت از سمت زیرساخت در ساعتی از شبانه‌روز را رد می‌کند و دلیل اصلی کاهش کیفیت اینترنت کشور را قطعی مسیر ارتباطات بین‌الملل زیرساخت ایران از طریق قطر اعلام می‌کند.
 
 
کاربران در چند هفته گذشته درشبکه‌های اجتماعی از کاهش کیفیت اینترنت خود مخصوصا در ساعات پرمصرف یعنی ۲۱ تا ۱بامداد خبر داده‌اند. برخی نیز کاهش سرعت اینترنت را به دلیل کمبود پهنای باند بین‌الملل و در نهایت اعمال برخی از محدودیت‌ها از ساعت ۲۱ تا یک بامداد، به منظور جبران این کمبود، از سوی شرک ارتباطات زیرساخت عنوان می‌کنند.
 
 همچنین در سامانه شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در پاسخ به شکایت کاربری از کاهش سرعت اینترنت در این ساعت‌های شبانه‌روز آمده است که «محدودیت پهنای باند در تمامی مناطق مخابراتی کشور در ساعات پر ترافیک (ساعت ۲۱ الی ۱ بامداد) به دلیل اعمال Policy از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت است.»
 
حالا پیمان قره‌ داغی، مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در پاسخ به شکایات ۱۹۵ به یک مشتری درباره کیفیت سرویس مخابرات ایران و اینکه این مشکل حاکی از اعمال محدودیت بر اینترنت توسط شرکت زیرساخت در ساعات پیک بود، این موضوع را رد می‌کند. او هرگونه اعمال محدودیت عمدی را تکذیب می‌کند.
 
 
قره‌داغی درتوضیح این اتفاق گفت: «براساس بررسی فنی، نامناسب بودن کیفیت در ساعات پیک مورد تایید ما نیز قرار گرفته است. این موضوع در اصفهان و استان‌های جنوبی کشور بیشتر محسوس است. اما در خصوص دلایل آن باید عرض کنم که از چند هفته قبل، مسیر ارتباطات بین‌الملل زیرساخت از طریق قطر، با قطعی همراه بوده و ۸۵۰گیگابیت از ظرفیت اینترنت زیرساخت از دست رفته است.» او ادامه داد: «بنابر گزارش‌هایی که زیرساخت به سازمان تنظیم ارائه کرده است، قطعی در دریای مدیترانه و حد فاصل مصر و ایتالیا رخ داده و اپراتور بالادست شرکت قطری اعلام کرده تا ۴ فروردین به دلیل مانور نیروهای ناتو امکان ورود به حریم دریایی نقطه قطع را ندارد.»
 
او پیش‌بینی می‌کند که  این قطعی که معادل ۲۰درصد کل ارتباطات بین‌الملل کشور است حداقل تا ۱۵ فروردین به طول بیانجامد. اوخر آبان ماه نیز قطعی فیبر در مصر باعث شده تا مسیرهای بین‌المللی اینترنت ایران از جنوب، دچار مشکل و اینترنت کاربران کشور با اختلال همراه شود.
 
براساس توضیحات او کمبود پهنای باند در ساعات پیک محسوس است و اعمال محدودیت عمدی صحت ندارد. او توضیح داد: «سامانه ۱۹۵، پاسخ دریافتی از اپراتور را به رسم امانت عینا به شاکی منعکس می‌کند و پاسخ منتشر شده، ادعای مرکز پشتیبانی مخابرات ایران است که اعلام اشکال در آن به درستی ذکر شده؛ اما دلیل آن فاقد استناد و نادرست است.»
 
او تاکید می‌کند که زیرساخت باید مجموعه تمهیدات برای رزرو پهنای باند در شرایط قطع صورت می‌داده که در پاسخ به این سوال نیز به سازمان تنظیم اعلام کرده که روال اخذ مجوز از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای افزایش ظرفیت بین‌الملل به طول انجامیده و آن مرکز نیز اخیرا برای ۴۰۰ گیگابیت ظرفیت ذخیره مجوز صادر کرده که تا ۴۸ساعت آینده به طور کامل وارد مدار خواهد شد.
 
قره‌ داغی در پایان اعلام می‌کند که بخش اعظمی از شکایات مشتریان مخابرات ایران، ارتباطی به زیرساخت نداشته و مربوط به کیفیت نامناسب خدمات مخابرات ایران در نقاط دسترسی و همچنین نحوه پاسخگویی است. به گفته او سازمان تنظیم مقرارات و ارتباطات رادیویی به عنوان مقررات‌گذار و ناظر این حوزه این مشکلات را نیز پپگیری می‌کند.

چرا اینترنت ایران شب‌ها کند می‌شود؟

قطعی مسیر ارتباطات بین‌الملل زیرساخت از طریق قطر باعث کاهش کیفیت اینترنت در ایران شده است. با این قطعی ۸۵۰ گیگابایت از ظرفیت اینترنت کشور از دست رفته است. مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفت‌وگو با پیوست شایعات اعلام شده در مورد ایجاد اعمال محدودیت از سمت زیرساخت در ساعتی از شبانه‌روز را رد می‌کند و دلیل اصلی کاهش کیفیت اینترنت کشور را قطعی مسیر ارتباطات بین‌الملل زیرساخت ایران از طریق قطر اعلام می‌کند.
 
 
کاربران در چند هفته گذشته درشبکه‌های اجتماعی از کاهش کیفیت اینترنت خود مخصوصا در ساعات پرمصرف یعنی ۲۱ تا ۱بامداد خبر داده‌اند. برخی نیز کاهش سرعت اینترنت را به دلیل کمبود پهنای باند بین‌الملل و در نهایت اعمال برخی از محدودیت‌ها از ساعت ۲۱ تا یک بامداد، به منظور جبران این کمبود، از سوی شرک ارتباطات زیرساخت عنوان می‌کنند.
 
 همچنین در سامانه شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در پاسخ به شکایت کاربری از کاهش سرعت اینترنت در این ساعت‌های شبانه‌روز آمده است که «محدودیت پهنای باند در تمامی مناطق مخابراتی کشور در ساعات پر ترافیک (ساعت ۲۱ الی ۱ بامداد) به دلیل اعمال Policy از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت است.»
 
حالا پیمان قره‌ داغی، مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در پاسخ به شکایات ۱۹۵ به یک مشتری درباره کیفیت سرویس مخابرات ایران و اینکه این مشکل حاکی از اعمال محدودیت بر اینترنت توسط شرکت زیرساخت در ساعات پیک بود، این موضوع را رد می‌کند. او هرگونه اعمال محدودیت عمدی را تکذیب می‌کند.
 
 
قره‌داغی درتوضیح این اتفاق گفت: «براساس بررسی فنی، نامناسب بودن کیفیت در ساعات پیک مورد تایید ما نیز قرار گرفته است. این موضوع در اصفهان و استان‌های جنوبی کشور بیشتر محسوس است. اما در خصوص دلایل آن باید عرض کنم که از چند هفته قبل، مسیر ارتباطات بین‌الملل زیرساخت از طریق قطر، با قطعی همراه بوده و ۸۵۰گیگابیت از ظرفیت اینترنت زیرساخت از دست رفته است.» او ادامه داد: «بنابر گزارش‌هایی که زیرساخت به سازمان تنظیم ارائه کرده است، قطعی در دریای مدیترانه و حد فاصل مصر و ایتالیا رخ داده و اپراتور بالادست شرکت قطری اعلام کرده تا ۴ فروردین به دلیل مانور نیروهای ناتو امکان ورود به حریم دریایی نقطه قطع را ندارد.»
 
او پیش‌بینی می‌کند که  این قطعی که معادل ۲۰درصد کل ارتباطات بین‌الملل کشور است حداقل تا ۱۵ فروردین به طول بیانجامد. اوخر آبان ماه نیز قطعی فیبر در مصر باعث شده تا مسیرهای بین‌المللی اینترنت ایران از جنوب، دچار مشکل و اینترنت کاربران کشور با اختلال همراه شود.
 
براساس توضیحات او کمبود پهنای باند در ساعات پیک محسوس است و اعمال محدودیت عمدی صحت ندارد. او توضیح داد: «سامانه ۱۹۵، پاسخ دریافتی از اپراتور را به رسم امانت عینا به شاکی منعکس می‌کند و پاسخ منتشر شده، ادعای مرکز پشتیبانی مخابرات ایران است که اعلام اشکال در آن به درستی ذکر شده؛ اما دلیل آن فاقد استناد و نادرست است.»
 
او تاکید می‌کند که زیرساخت باید مجموعه تمهیدات برای رزرو پهنای باند در شرایط قطع صورت می‌داده که در پاسخ به این سوال نیز به سازمان تنظیم اعلام کرده که روال اخذ مجوز از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای افزایش ظرفیت بین‌الملل به طول انجامیده و آن مرکز نیز اخیرا برای ۴۰۰ گیگابیت ظرفیت ذخیره مجوز صادر کرده که تا ۴۸ساعت آینده به طور کامل وارد مدار خواهد شد.
 
قره‌ داغی در پایان اعلام می‌کند که بخش اعظمی از شکایات مشتریان مخابرات ایران، ارتباطی به زیرساخت نداشته و مربوط به کیفیت نامناسب خدمات مخابرات ایران در نقاط دسترسی و همچنین نحوه پاسخگویی است. به گفته او سازمان تنظیم مقرارات و ارتباطات رادیویی به عنوان مقررات‌گذار و ناظر این حوزه این مشکلات را نیز پپگیری می‌کند.

آغاز فعالیت شتاب‌دهنده مجازی وینوهاب

 
شتاب‌دهنده مجازی وینوهاب رسما فعالیت خود را آغاز کرد. در این شتاب‌دهنده که وابسته به شرکت پرسال است، تمامی مراحل شتاب‌دهی از جمله ثبت‌نام، قرارداد، دوره‌های آمادگی و پیش‌شتاب‌دهی، دوره شتاب‌دهی و سرمایه‌گذاری به‌صورت کاملا آنلاین و مجازی برگزار می‌شود. مدیرعامل وینوهاب توضیح داد که در حال حاضر آن‌ها برای همراهی و پذیرش تیم‌استارتاپ‌ها، ۷۰ ویدئو و کلیپ آموزشی برای دوره پیش‌شتاب‌دهی آماده شده و ۹۰ منتور به‌صورت آنلاین در این مجموعه آماده به کار هستند. همچنین امکان ثبت‌نام منتورها و سرمایه‌گذاران به‌صورت آزاد در پلتفرم وجود دارد. منتورها هم به دو صورت دواطلبانه یا با دریافت دستمزد می‌توانند فعالیت کنند.
 
مرتضی دانش گفت که تیم‌های استارتاپی پس از پذیرش وارد دوره پیش‌شتاب‌دهی می‌شوند، به این صورت که پس از گذراندن ۸ هفته دوره آموزشی و گرفتن نمره قبولی آزمون‌های سنجش کیفیت و بررسی عملکرد وارد دوره شتاب‌دهی می‌شوند که یک دوره ۶ ماهه دارد. در این دوره پول به حساب تیم‌ها واریز می‌شود تا برنامه خود را پیش برده و به محصول برسند. حداقل سرمایه برای ارائه به تیم‌ها، ۵۰ میلیون تومان نقد و ۵۰ میلیون تومان خدمات است که از طریق پلتفرم به حساب آنها واریز می‌شود. به گفته مدیر عامل وینوهاب هزینه اولیه برای دوره پیش‌شتابدهی ۱ میلیون تومان و برای مناطق محروم رایگان است.
 
در مراسم رونمایی از این شتاب‌دهنده مجازی پدرام سلطانی، رئیس هیات‌مدیره این شرکت، امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ژوبین علاقه‌بند، مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه لیان، در یک پنل گفت‌و‌گو حضور یافتند.
 
ناتوانی استارتاپ‌ها در صادرات باعث شکست آن‌ها می‌شود
رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است که با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها و کمبودهای داخلی، اکوسیستم استارتاپی ایران در مشابه با کشورهای مشابه، وضعیت مناسبی دارد. او در این‌باره توضیح داد: «یکی از ویژگی‌های اصلی استارتاپ‌ها مقیاس‌پذیری است. رشد سریع آن‌ها باعث می‌شود که از سطح بازار داخلی بزرگ‌تر شوند. با توجه به این ویژگی آن‌ها، ناتوانی در صادرات، باعث شکست آنها خواهد شد.»
 
او تاکید کرد که پول سرمایه‌گذار خارجی هوشمند است و به همراه خود دانش فنی، شبکه اجتماعی و سرمایه نمادین را به استارتاپ منتقل می‌کند. به گفته او جذب سرمایه خارجی، بهترین راه تامین مالی برای تیم‌های استارتاپی است.
 
ناظمی در صحبت‌های خود گفت که اکوسیستم ایران با همتایان خود در کشورهای چین و آمریکا قابل مقایسه نیست. به گفته او عامل‌های تاثیرگذاری چون اندازه بازار و جمعیت، باعث می‌شود که بسیاری از اقدامات آن‌ها در ایران قابل کپی‌برداری نباشد. رئیس سازمان فناوری اطلاعات توضیح داد: «متاسفانه یکسری افراد با مشاهده چند خبر در رزونامه‌ها در کشورهایی چون چین، مانند طراحی موتور جستجوگر در چین تصور می‌کنند که می‌شود این سیستم را در ایران هم پیاده کرد. اگر گوگل در چین مسدود است و سرویس‌های مشابه چینی جایگزین آن‌ها شده است باید در نظر داشت که با جمعیتی که این کشور دارد، این کار صرفه اقتصادی دارد.» به گفته او یک موتور جست‌وجو برای داشتن صرفه اقتصادی حداقل باید ۴۰۰ میلیون کاربر داشته باشد.
 
او در بخش دیگر گفته‌های خود به چالش‌های استارتاپ‌ها اشاره کرد و اعلام کرد که مشکل اصلی این اکوسیستم ضعف در روابط بین‌الملل است. او تاکید کرد که با پایان یافتن تحریم‌ها هم باز راه برای ورود استارتاپ‌ها به بازار خارج از کشور باز نخواهد شد. ناظمی معتقد است که برای این‌کار ابتدا باید ظرفیت‌سازی داخلی اتفاق بیفتد. او در این باره توضیح داد: «اولین قدم از ظرفیت‌سازی داخلی، داشتن یک گزارش ارزیابی بی‌طرفانه از وضعیت اکوسیستم و بازار داخلی از سوی یک نهاد بین‌المللی است. البته ما با سازمان ملل متحد همکاری‌هایی را انجام دادیم تا این ارزیابی از وضعیت ایران صورت بگیرد. قدم دوم هم ایجاد یک نهاد بین‌المللی مشترک است که ما این کار را با همکاری کشورهای آذربایجان، ترکیه و روسیه انجام دادیم و امیدواریم به ایجاد مرکزی همکاری‌های تکنولوژیکی بین این ۴ کشور باشد.»
 
به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات شاید در ایران پلتفرم‌های خدماتی خوبی فعالیت می‌کنند اما تا زمانی که سودآوری آنها وابسته به درآمد و میزان توان مصرفی جامعه است، نتیجه خوبی نخواهند گرفت. او با یک مثال توضیح داد که وقتی کاربر توان مالی کافی نداشته باشد غذای آنلاین هم سفارش نمی‌دهد و با تاکسی اینترنتی هم جابه‌جا نمی‌شود.
 
 
پدرام سلطانی، رئیس هیات‌مدیره این شرکت، امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ژوبین علاقه‌بند، مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه لیان، حضور داشتند.
 
رمزارزها صادرات را تسهیل می‌کنند
در این پنل پدرام سلطانی، رئیس هیات‌مدیره شرکت پرسال با اشاره به اهمیت ورود استارتاپ‌ها به بازارهای صادراتی گفت که یکی از جنبه‌های مهم رقابتی در جهان، مقیاس‌پذیری و دریافت سهم از بازارهای مختلف است. او در این باره توضیح داد: «متاسفانه در ایران این ضرورت به درستی درک نشده است و برای تسهیل خروج از کالا، خدمات از مرزها یا عضویت در بخش‌های بین‌المللی هیچ اقداماتی انجام نمی‌شود. اما در واقعیت هیچ چاره‌ای جز ورود به بازارهای جهانی و هموار کردن راه‌های صادرات نیست. شرکت‌های بزرگ تولید و صادراتی هم باید برای حفظ بقای خود هم که شده با استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچکتر همراه بشوند.» به گفته او رمزارزها در موضوع صادرات می‌توانند بسیار تسهیل‌کننده باشند اما نهادهای حاکمیتی در تلاش محدود کردن آن‌ها هستند.
 
سلطانی اعتقاد دارد که ورود نهادهای حاکمیتی در حوزه سرمایه‌گذاری استارتاپ‌ها تبعات منفی زیادی دارد. او تاکید کرد اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت است که از ترجیحات تعرفه‌ای این سازمان در حوزه تجارت کالا، خدمات و سرمایه‌گذاری بهره‌مند نیست.
 
رگولاتوری در ایران کمتر از آمریکا است
مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری لیان، ژوبین علاقه‌بند معتقد است که ارزش استارتاپ‌ها فقط به دارایی‌های فیزیکی و ثابت آن‌ها نیست و سرمایه‌گذاران باید بدانند که معیارهایی چون ایده، مدل کسب و کاری و مقیاس‌پذیری در این زمینه اهمیت بیشتری دارند. او در این‌باره توضیح داد: «نگاه سنتی سرمایه‌گذاران حداقل در این چندسال اخیر کاملا تغییر کرده و بیشتر سرمایه‌گذاران دیگر چنین نگاهی ندارند و ارزش آفرینی و مقیاس‌پذیری یک کسب‌وکار اولویت اصلی و مهم هر سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری لیان روی استارتاپ‌هایی که به‌صورت مجازی فعالیت می‌کنند و شاخص‌های لازم برای جذب سرمایه را دارند سرمایه‌گذاری می‌کند.»
 
علاقه‌بند همچنین گفت که رگولاتوری در ایران در مقایسه با کشورهای دیگری مانند آمریکا از درجه سخت‌گیری کمتری برخوردار است و به گفته او فعالان استارتاپی نباید تصور کنند که افرادی در رگولاتوری قصد آسیب زدن به آن‌ها را دارد. مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری لیان با اشاره به شرایط کرونا بیان کرد که کرونا باعث شد تا بسیاری از کسب‌وکارها از جمله استارت‌اپ‌ها از راه دور و به واسطه اینترنت به فعالیت‌های خود ادامه دهند. به گفه او این موضوع یک سری مزایایی دارد که حتی بعد از کرونا هم قابل ادامه دادن است.
 
مدیرعامل شتابدهنده مجازی وینوهاب در نشست خبری که روز 17 اسفند به مناسبت رونمای از این شتاب‌دهنده برگزار شد، یکی از اهداف راه‌اندازی این شتاب‌دهنده مجازی را محرومیت بسیاری از استارتاپ‌ها فارسی زبان اعلام کرده بود. او در این باره توضیح داد: «چیزی که خلا آن را احساس کردیم این بود که خدمات شتاب‌دهی برای ایرانیان فراهم است اما برای فارسی زبانان وجود ندارد. به همین منظور این پلتفرم علاوه بر ایرانیان ساکن ایران می‌تواند به تمامی فارسی زبانان خارج از ایران از جمله تاجیکستان و افغانستان خدمات خود را ارائه دهد.» همچنین به گفته دانش امکان ارائه پلتفرم مجازی وینوهاب به صورت خام برای استفاده سایر شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران وجود دارد.

قوه قضاییه: هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد

معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سامانه سجل محکومیت‌های مالی طراحی و پیاده سازی شده است و پس از طی آزمون‌های نهایی در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت.
 
به گزارش واحد خبر «مافا» دستگاه قضا، محمد کاظمی فرد، معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی شده است. بر اساس این تکلیف قانونی قوه قضاییه مکلف شده است که در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.
 
وی اعلام کرد که این سامانه طراحی و پیاده سازی شده است و پس از طی آزمون‌های نهایی در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت.
 
وی همچنین در خصوص شایعه‌هایی که در فضای مجازی در خصوص نشت اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ قضایی منتشر شده است، اعلام کرد که هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است.
 
کاظمی فرد همچنین گفت کلیه سامانه‌های قوه قضاییه به صورت دوره‌ای توسط متخصصین امنیت کشور مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند.
 
وی گفت در گذشته نیز مکررا چنین ادعا‌هایی مطرح شده است و کذب بودن همه آن‌ها به اثبات رسیده است. وی از عموم هموطنان و مخصوصا مخاطبین سامانه‌های قضایی خواست که به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مجاری رسمی دنبال کنند.

قوه قضاییه: هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد

معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سامانه سجل محکومیت‌های مالی طراحی و پیاده سازی شده است و پس از طی آزمون‌های نهایی در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت.
 
به گزارش واحد خبر «مافا» دستگاه قضا، محمد کاظمی فرد، معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی شده است. بر اساس این تکلیف قانونی قوه قضاییه مکلف شده است که در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.
 
وی اعلام کرد که این سامانه طراحی و پیاده سازی شده است و پس از طی آزمون‌های نهایی در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت.
 
وی همچنین در خصوص شایعه‌هایی که در فضای مجازی در خصوص نشت اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ قضایی منتشر شده است، اعلام کرد که هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است.
 
کاظمی فرد همچنین گفت کلیه سامانه‌های قوه قضاییه به صورت دوره‌ای توسط متخصصین امنیت کشور مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند.
 
وی گفت در گذشته نیز مکررا چنین ادعا‌هایی مطرح شده است و کذب بودن همه آن‌ها به اثبات رسیده است. وی از عموم هموطنان و مخصوصا مخاطبین سامانه‌های قضایی خواست که به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مجاری رسمی دنبال کنند.

قوه قضاییه: هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد

معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سامانه سجل محکومیت‌های مالی طراحی و پیاده سازی شده است و پس از طی آزمون‌های نهایی در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت.
 
به گزارش واحد خبر «مافا» دستگاه قضا، محمد کاظمی فرد، معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی شده است. بر اساس این تکلیف قانونی قوه قضاییه مکلف شده است که در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.
 
وی اعلام کرد که این سامانه طراحی و پیاده سازی شده است و پس از طی آزمون‌های نهایی در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت.
 
وی همچنین در خصوص شایعه‌هایی که در فضای مجازی در خصوص نشت اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ قضایی منتشر شده است، اعلام کرد که هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است.
 
کاظمی فرد همچنین گفت کلیه سامانه‌های قوه قضاییه به صورت دوره‌ای توسط متخصصین امنیت کشور مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند.
 
وی گفت در گذشته نیز مکررا چنین ادعا‌هایی مطرح شده است و کذب بودن همه آن‌ها به اثبات رسیده است. وی از عموم هموطنان و مخصوصا مخاطبین سامانه‌های قضایی خواست که به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مجاری رسمی دنبال کنند.

قوه قضاییه: هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد

معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سامانه سجل محکومیت‌های مالی طراحی و پیاده سازی شده است و پس از طی آزمون‌های نهایی در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت.
 
به گزارش واحد خبر «مافا» دستگاه قضا، محمد کاظمی فرد، معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف به راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی شده است. بر اساس این تکلیف قانونی قوه قضاییه مکلف شده است که در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.
 
وی اعلام کرد که این سامانه طراحی و پیاده سازی شده است و پس از طی آزمون‌های نهایی در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت.
 
وی همچنین در خصوص شایعه‌هایی که در فضای مجازی در خصوص نشت اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ قضایی منتشر شده است، اعلام کرد که هیچ گونه هک و نشت اطلاعاتی در خصوص سامانه‌های قوه قضاییه صورت نگرفته است.
 
کاظمی فرد همچنین گفت کلیه سامانه‌های قوه قضاییه به صورت دوره‌ای توسط متخصصین امنیت کشور مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند.
 
وی گفت در گذشته نیز مکررا چنین ادعا‌هایی مطرح شده است و کذب بودن همه آن‌ها به اثبات رسیده است. وی از عموم هموطنان و مخصوصا مخاطبین سامانه‌های قضایی خواست که به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مجاری رسمی دنبال کنند.