چندین سال است که درباره اصلاح مدل کارمزد فعلی که مشکلات بسیاری را برای صنعت بانکداری و پرداخت کشور به وجود آورده است، صحبت میشود. جلسات متعددی در مجموعههای مختلف طی این سالها درباره اصلاح این نظام معیوب برگزار شده و پیشنهادهای متعددی نیز ارائه شدهاند، اما تقریباً هیچکدام به مرحله اجرایی و اصلاحی نرسیدهاند. اکنون اما تمام بازیگران به نقطه ضرردهی رسیدهاند و لازم است تغییراتی اساسی با در نظر گرفتن همه جوانب در مدل فعلی کارمزد صورت پذیرد. تقریباً تمامی بازیگران بر این عقیده هستند که هر مدلی که میخواهد اجرایی شود، باید در نهایت به دریافت کارمزد از خدمتگیرنده منتهی شود، اما برای این کار نیز باید گامبهگام حرکت کرد و جوانب مختلفی را بررسی کرد. با توجه به اینکه ساختار ناقص کارمزد خدمات بانکی و پرداختی یکی از مهمترین چالشهای سیستمهای بانکداری و بهطور خاص پرداخت در کشور است، از فعالان این حوزه خواستیم تا مدلهای پیشنهادی خود برای اصلاح نظام کارمزد فعلی را بیان کنند. در این گزارش پیشنهاد ۷ فعال حوزه پرداخت درباره اصلاح مدل کارمزد آورده شده است.
ایدهای کاملاً ساده و منطقی
صادق فرامرزی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات: از سال ۱۳۹۴ مدلی را در خصوص اصلاح نظام کارمزد مطرح کردم. اگر بخواهیم بهطور خلاصه این مدل را بیان کنیم، اینگونه باید گفت که در تراکنشهای کمتر از یک مبلغ خاص تعیینشده (مثلاً صد هزار تومان) کارمزد را دارنده کارت بدهد. در تراکنشهای بالاتر از آن مبلغ (همان صد هزار تومان) کارمزد را پذیرنده یا همان فروشنده بدهد. در صورت اعتراض دارنده کارت برای پرداخت کارمزد مبالغ زیر صد هزار تومان، راهکار پرداخت با پول نقد کماکان پیش روی اوست. از طرف دیگر، روی دریافت وجه نقدی از خودپرداز هم کارمزد بگذاریم تا مردم بهصورت انبوه به سراغ خودپرداز و پول نقد نروند. همزمان کیف پول را توسعه دهیم که به دلیل هزینههای اجرایی کمتر، میتوانیم از تراکنشهای خرد نسبت به کارمزد پرداخت با کارت، کارمزدی بسیار کمتر بگیریم. این ایده کاملاً ساده و منطقی است و با این کار توسعه کیف پول بهسرعت و با کمترین هزینه صورت میگیرد.
تغییر رویکرد از مدل منابعمحور به خدمتمحور
شهریار خلیلی، مدیرعامل سابق شرکت بهپرداخت ملت: در خصوص اصلاح نظام کارمزد بارها و بارها صحبت شده و پیشنهادهای مختلفی از سوی صاحبنظران و خبرگان صنعت بانکی و پرداخت مطرح شده که با وجود تأکید بر ضرورت اجرای آن تاکنون به نتیجه نرسیده است. برای پیبردن به عدم موفقیت نکات زیر را باید مدنظر داشت:
درهمتنیده بودن خدمات بانکی و شرکتهای ارائهدهنده پرداخت به صنوف
سود پرداختی به سپردهها و اخذ سود تسهیلات توسط بانکها و رقابت ناسالم آنها با وجود تأکیدات بانک مرکزی
ارائه برخی خدمات با کارمزد صفر در حوزههایی همچون برداشت وجه از خودپرداز، ساتنا و پایا
بنا بر دلایل مطرحشده، در حال حاضر فرهنگسازی لازم جهت پرداخت کارمزد توسط سرویسگیرنده (پذیرندگان) وجود ندارد و همواره صنوف تأکید دارند که با توجه به درآمد بانکها از محل رسوب منابع حاصل از پایانههای فروش، بانکها دارای درآمد بوده و هزینههای این خدمت از آن محل قابل جبران است. بنابراین ضروری است در شرایط کنونی کشور در حوزه ارز و افزایش چشمگیر این هزینهها در شرکتهای پرداخت، موضوع با اهمیت بیش از پیش دنبال شود تا توسعه این خدمت که امروز به جزء لاینفک اقتصاد کشور تبدیل شده است، متوقف یا کند نشود. طبیعتاً ملاحظاتی را نیز باید در نظر گرفت:
بورسیبودن شرکتهای فعال در حوزه پرداخت (که دارای سهم از بازار بالایی هم هستند)؛
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور؛
ایجاد وضعیت برنده ـ برنده برای همه ذینفعان (بانک، پذیرنده، دارنده کارت و شرکت پرداخت).
دشوار بودن اجرای اصلاح نظام کارمزد ریشه در اصلاح نحوه نگاه بانکها به ایجاد درآمد از مشتریان داشته و تا زمانی که این تغییر رویکرد از مدل منابعمحور به خدمتمحور محقق نشود، اصلاح نظام کارمزد صرفاً در حوزه پرداخت با تبعاتی همراه خواهد بود که یقیناً دست سیاستگذار را بسته نگه خواهد داشت.
حذف کارمزدهای فعلی بهصورت تدریجی
محمدمهدی صادق، مدیرعامل سابق شرکت پرداخت الکترونیک سداد: اشکال اصلی در نظام کارمزد فعلی در شبکه پرداخت، عدم پرداخت کارمزد توسط ذینفع اصلی است و عملاً همه کارمزدها بهجز ماندهگیری توسط شبکه بانکی پرداخت میشود که در بسیاری از موارد نهتنها ذینفع نبوده؛ بلکه خود میتواند مستحق دریافت کارمزد باشد. تنها رویکرد کارا جهت اصلاح کارمزد حذف کارمزدهای فعلی بهصورت تدریجی است. در صورتی که کارمزدهای پرداختشده توسط افراد غیرذینفع از شبکه حذف شود، بهتدریج لزوم دریافت کارمزد توسط شرکتهای پرداخت بنا بر نوع خدمت به دریافت این کارمزدها از ذینفعان واقعی منجر خواهد شد. جهت اجرا در گام اول باید کارمزد تراکنشهای پرداخت قبض و خرید شارژ حذف شود و از آنجا که ذینفع این خدمات دارندگان کارت هستند، شرکتهای پرداخت بنا بر نوع این تراکنشها میتوانند از دارندگان کارت کارمزد دریافت کنند. در این مدل ممکن است در نهایت صرفاً بابت تراکنش پرداخت قبوض کارمزد اخذ شود و کارمزدی بابت تراکنش خرید شارژ دریافت نشود؛ زیرا شرکتها بابت فروش شارژ از اپراتورها کارمزد دریافت میکنند.
در گام دوم کارمزد تراکنشهای خرید کمتر از ۲۰ هزار تومان قابل حذفشدن است و این کارمزد عملاً قابل دریافت از دارنده کارت یا پذیرنده است. در گام نهایی نیز کارمزد تراکنشهای با مبلغ بیش از ۲۰ هزار تومان قابل حذف و دریافت از پذیرندگان است؛ زیرا در این نوع تراکنشها ذینفع اصلی پذیرنده است. در هر گام ابتدا باید حذف کارمزد اتفاق بیفتد تا پس از آن بنا بر نیاز شرکتهای پرداخت و شاپرک اقدام به دریافت کارمزد از ذینفع اصلی کنند و در صورتی که حذف کارمزد و دریافت کارمزد از ذینفع در یک مرحله انجام شود، همچون تجربیات قبلی با شکست مواجه خواهد شد؛ زیرا شرکتهای پرداخت مخالف واقعی تغییر نظام کارمزدی فعلی هستند؛ چراکه در مدل فعلی این شرکتها کارمزد را از بانکهایی دریافت میکنند که عملاً نسبت به پرداخت این کارمزد و میزان آن حساسیت چندانی نداشته و در نهایت بخش زیادی از کارمزدهای پرداختشده بهعنوان هزینههای بازاریابی، از طرف شرکتهای پرداخت به پذیرندگان پرداخت میشود.
جلوگیری از چندصدایی و ارائه راهحلهای پراکنده
امیر مسعود پورهاشم، مدیرعامل شرکت سایانکارت: اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت، موضوعی است که مدتها مطرح بوده و نسبت به انجام تدریجی آن توافق ضمنی بین تمام بازیگران این عرصه وجود دارد. این توافق ضمنی ناشی از سه جنبه بسیار مهم است. جنبه اول این موضوع بیان میدارد که کارمزد بهعنوان یک متغیر قیمتی، تابعی از هزینه تمامشده و شرایط اقتصادی بوده و ثابت نگهداشتن آن موجب سرکوب قیمتی و عدم پوشش هزینههای تمامشده، بهخصوص در حوزه سختافزار و تجهیزات خواهد شد. این موضوع قطعاً رشد و بالندگی صنعت پرداخت و شرکتهای فعال در این حوزه را متأثر خواهد کرد. جنبه دوم و مهم دیگر، اهمیت تناسب بین پرداختکنندگان کارمزد و ذینفعان است و جنبه آخر تراز منفی و هزینه بالای بانکها در عملیات پرداخت و پرداخت کارمزد بابت تراکنش است.
با توجه به جنبههای نامبرده و حساسیت قابل توجه این نرخ در اقتصاد کشور، بهترین روش برای اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت در نظر گرفتن تمام ذینفعان این حوزه و نهفقط قشری خاص و در نظر گرفتن نفع عمومی و ارائه یک راهحل عملیاتی خواهد بود که این مهم نیز با هماندیشی بیشتر بازیگران این عرصه در قالب کمیسیونهای تخصصی و ساعتها کار کارشناسی و جلوگیری از چندصدایی و ارائه راهحلهای پراکنده، میسر میشود.
نیازمند مدیریت تغییر و ثبات قدم
بهرنگ فاطمی، معاون بازاریابی و فروش سازمانی آسانپرداخت: در دنیای جاری مملو از فناوری، چابکی و نوآوری، عموماً خدمت (سرویس) بستری برای رفع نیازهای مشتریان و البته خلق ارزش برای ایشان، سمت خدمتدهندگان است. بر این مبنا حق خدمت از ذینفعان و تأثیرپذیرندگان از خدمت به شیوهای، قابل دریافت و تسویه است؛ اما شاید در کشور تعریف ذینفع نزد نمایندگان هر ذینفع، با تعابیر متفاوتی مواجه و باعث شده از نظام کارمزدی در کشور پیروی شود و برای خود موافقان و مخالفانی دارد. در نظام حاضر پرداخت، عمدتاً بانکها به بازار پرداخت، کارمزد میپردازند که بهدلیل عدم کامیابی در حفظ توازن (یا نگهداری منابع) ناشی از آوردههای ریالی که توسط ابزار پرداخت و شرکتهای دارای مجوز این حوزه رخ داده است، نقش ایشان به ناظرینی تغییر یافته است که صرفاً سعی در کاهش مستقیم هزینهها از طریق اعمال روشهای مختلف فشار بر ارائهدهندگان خدمت دارند که باعث شده حد قابل ملاحظهای، شاخصهای رقابتپذیری جای خود را به رفتارهای سخت و تعدیلکننده در صنعت بدهد. از منظر ما (حوزه پرداخت) نظام کارمزد (با فرض وجود کارت) باید بهگونهای باشد که اولاً پرداختکننده کارمزد با ترکیبی موجه سهگانه پذیرندگی (شامل پذیرنده اصلی و بانک مرتبط با آن)، بانک صادرکننده و دارنده کارت را شامل شود و ثانیاً ارائهدهنده خدمات پرداخت (شامل شرکت پرداخت و شرکت مرتبط با زیرساخت خدمات) بهعنوان ذینفع اصلی دریافتکننده کارمزد شناخته شود. در حال حاضر بانکها به کارمزد مرتبط با حوزه پرداخت صرفاً بهعنوان یک بار مضاعف و عامل تشدید هزینهها مینگرند و کمتر از گذشته آن را بهعنوان پیشرانی در تعمیق روابط خود در دنیای فناوریهای مالی مؤثر میپندارند.
شرایط جامعه (فشارهای اقتصادی و پاندمی جهانی فعلی) نیز مزید بر علت شده تا کمتر برنامههای اثربخش عملیاتی در برخورد با تهدیدات فناورانه طرحریزی و آماده اجرا شود. اصلاح نظام کارمزد به هر حال ماهیتی از نوع تغییر دارد و ورود و کسب نتیجه از آن نیازمند مدیریت تغییر و ثبات قدم است. البته نیکوست به همه اینها تغییر رفتار مشتریان در پرداخت سریع (بدون نیاز به کارت، روندهای فناوریهای نو روی گوشیهای موبایل و…) را نیز افزود.
در پیش گرفتن برنامهای چندمرحلهای
سیدابراهیم حسینینژاد، کارشناس صنعت پرداخت: با فرض پذیرش ناکارآمدی نظام فعلی کارمزد که پس از بیش از پنج سال اجرا به نقطهای رسیده که همه بازیگران اصلی به نقطه ضرردهی رسیدهاند، لازم است تغییرات با در نظر گرفتن همه جوانب به نحوی مناسب صورت پذیرد؛ پیشنهادی که در سال 1395 در جلسات شاپرک مطرح شد و اعتنایی به آن نشد و امروز هزینه اجرای همان پیشنهاد بسیار بیشتر شده است. اجرای هر مدلی نهایتاً باید به دریافت کارمزد از خدماتگیرنده که در این شبکه پذیرنده بیشترین بهره را میبرد، منجر شود؛ اما با توجه به تجربه ناموفق سال 1393 لازم است برنامهای چندمرحلهای در پیش گرفته شود تا این اقدام بهتدریج به نقطه ایدهآل خود برسد.
1. وضع کارمزد بر تراکنشهای کمتر از A ریال (بهطور مثال ۲۰۰ هزار ریال) و دریافت آن از دارنده کارت: این اقدام در کنار توسعه کیف پولها نهایتاً به توسعه کیف پولها و کاهش تراکنشهای خرد کمک میکند و هزینهاین بخش از تراکنشها را از دوش بانکها برخواهد داشت.
2. وضع کارمزد بر تراکنشهای بیشتر از A و کمتر از B (بهطور مثال تا ۳۰ میلیون ریال) بر پذیرنده: لازم است این مرحله حداقل ۶ تا ۱۲ ماه پس از بند اول اجرا شود.
3. وضع کارمزد ثابت تا ۱۰۰۰۰ ریال بر تراکنشهای بالای B ریال از بانک پذیرنده.
در کنار این سه اقدام پیشنهاد میشود ۱. برای خدمات شاپرک کارمزدهایی بهصورت آبونمان از پذیرنده دریافت شود. این کارمزد میتواند شامل مثلاً ۲۰۰ هزار ریال بابت تعریف پذیرنده و دریافت یک میلیون ریال بابت آبونمان سالانه استفاده از خدمات شاپرک باشد که طبیعتاً میتواند بخش عمده آن به شرکت پیاسپی منتقل شود.
۲. تعیین استانداردهای مناسب برای توسعه خدمات پرداختیارها یا Merchant Service Providers، به نحوی که این شرکتها با آزادی بیشتر و بدون وابستگی شدید به پیاسپیها خدمات ارزشافزوده را توسعه داده و به پذیرندگان ارائه کنند.
وضع قوانینی جهت جلوگیری از رقابت ناسالم
شاهین جوانمردی، قائممقام مدیرعامل شرکت فناپتک: با افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت کارتخوانهای بانکی، نظام کارمزد پرداخت با چالش بزرگی روبهرو شده و دیگر کارمزد تراکنش و اجاره پرداختی توسط بانکها، پاسخگوی مدل تجاری شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداختی نیست. کارشناسان بارها به این نظام کارمزدی انتقاد وارد کرده و آسیبهای آن برای نظام بانکی را برشمردهاند، اما قانونگذار بهدلیل مقاومت برخی ذینفعان، تاکنون توجهی به آنها نکرده است. در حال حاضر مزایای اعطایی، برای پذیرندگان تبدیل به حق شده و هرگونه تغییر در نظام کارمزدی را برنمیتابند؛ اما ادامه این مسیر نهتنها برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت امکانپذیر نبوده؛ بلکه روزبهروز باعث نحیفتر شدن پیکره بانکهای کشور نیز میشود. در این شرایط باید بهگونهای مسیر را تغییر داد تا کمترین آسیب به شبکه پرداخت و ذینفعان متعدد آن وارد شود.
در اولین قدم ورود قانونگذار به میدان و وضع قوانینی جهت جلوگیری از رقابت ناسالم شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت، ضروری به نظر میرسد. در گامهای بعدی باید بهدنبال تصحیح اشتباهاتی همچون ارائه کارتخوان رایگان به پذیرندگان و عدم دریافت کارمزد از آنان و در بعضی مواقع، پرداخت بخشی از کارمزد به آنها بود. به احتمال فراوان در این مسیر مقاومتهایی از سمت برخی پذیرندگان صورت خواهد گرفت، اما برای حل این معضل میتوان با ارائه برخی سرویسهای ارزشافزوده جدید به پذیرندگان و صاحبان کارت، سطح پذیرش پرداخت کارمزد را در آنان بالا برد. هرچقدر سرویسهایی که در اختیار آنها قرار بگیرد کاربردیتر و جذابتر باشد، میزان رضایتمندی آنها بالاتر خواهد بود.
