قائم مقام وزیر صمت دستور به حذف فیزیک کارت بازرگانی داد

 
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت دستور به حذف کامل فیزیک کارت بازرگانی داد. محمد صادق مفتح طی نامه‌ای به اتاق‌های بازرگانی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که اقدامات لازم برای عملی کردن این امکان را تا ۱۰ مهر فراهم کنند.
 
قائم مقام وزیر صمت در اموربازرگانی طی نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معدن و کشاورزی ایران، رئیس کل سازمان توسعه تجارت و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت از آنها خواست تا اقدامات لازم برای حذف کامل مراحل تهیه، چاپ و تحویل فیزیک کارت بازرگانی را تا ۱۰ مهر ماه فراهم کنند.
 
قائم مقام وزیر صمت در اموربازرگانی، محمد صادق مفتح
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور از سال گذشته بستر لازم برای صدور یکپارچه کارت بازرگانی را فراهم کرده بود. از مرداد ماه سال گذشته(۱۳۹۹) امکان صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت و به صورت یک درگاه واحد ارائه خدمات به بازرگانان و تجار از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراهم شده است.
 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را موظف کرده بود تا با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.
 
همچنین در آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پیش‌بینی شده بود تا به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات بخش تجاری، سامانه جامع تجارت به گونه‌ای طراحی شود که متضمن کلیه فرایندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و سایر مجوزهای تجاری باشد.
 
در نامه مفتح قید شده است که این اقدام پیروی سیاست‌های کلان کشور در زمینه بهبود محیط کسب و کار و برنامه‌های توسعه دولت الکترونیکی در زمینه حذف فیزیک اسناد و مدارک فیزیکی به ویژه در شرایط ویژه ناشی از شیوع بیماری کرونا صورت می‌گیرد.
 
براین اساس دستور حذف فیزیک کارت بازرگانی طبق سیاست‌های وزارت صمت در زمینه کاهش هزینه و زمان صدور مجوزهای کسب و کار، بهبود جایگاه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار و همچنین الکترونیکی بودن تمامی فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی صورت گرفته است.

حضور وزاری پیشنهادی ارتباطات، صمت و نیرو در کمیسیون آموزش

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تاکید این کمیسیون بر لزوم تقویت زیرساخت‌های سامانه «شاد» در جلسه با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.
 
رضا حاجی پور در توضیح جلسه امروز صبح کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: این جلسه با حضور وزرای پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و نیرو برگزار شد و وزرای پیشنهادی به ارائه برنامه‌ها و سوابق خود پرداختند.
 
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون بر لزوم تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و پوشش تلفن همراه و تقویت زیرساخت‌های سامانه شاد تاکید کردند.
 
وی با اشاره به توضیحات وزیر پیشنهادی صمت اظهار کرد: آقای فاطمی امین قول حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به عرضه محصولات آنها برای راه‌اندازی چرخه تولید دانش بنیان را مطرح کرد.
 
حاجی پور به صحبت های وزیر پیشنهادی نیرو اشاره و اظهار کرد: آقای محرابیان نیز قول داد که با استفاده از ظرفیت صرفه‌جویی در مصرف برق، مشکل برق را حل کند. اعضای کمیسیون نیز خواستار اجرای طرح‌های نیمه کاره و معطل مانده شدند.
 

واردکنندگان همچنان بلاتکلیف!

 
در حالی که اخیرا وزارت صمت اعلام کرده فعلاً حقوق ورودی در همه بخش‌ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اخذ می‌شود و این وزارتخانه به دنبال کاهش سود بازرگانی برای جبران گرانی ناشی از این مصوبه است، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌گوید قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه‌ای در قانون انجام شود و تعرفه‌ها کاهش یا افزایش یابد، بتواند مابه‌التفاوت آن را از واردکنندگان دریافت کنند که این مسئله نگرانی‌هایی در بین آن‌ها ایجاد کرده است.
 
 دو مصوبه در سال جاری قیمت و بازار موبایل را تحت تاثیر قرار داده است. در اولی با مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است.
 
طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی نزدیک به بازار است.
 
مصوبه دوم طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتراضات زیادی به دنبال داشت. تا اینکه در نهایت، مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به ایسنا گفت که دولت به دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی است تابتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود. هر چند گفت‌وگو با فعالان صنفی مختلف نشان می‌دهد این مصوبه همچنان انتظارات تورمی را در بین آن‌ها ایجاد کرده و آن‌ها امید چندانی به تغییر آن دارند.
 
در این رابطه امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاد شده بود که برای موبایل های بالای ۶۰۰ دلار تعرفه مجزا اعمال شود و در حال حاضر بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با تعرفه ۱۲ درصد وارد می‌شوند. این تعرفه برای سایر موبایل‌ها پنج درصد است. این تعرفه شامل حقوق، عوارض، سود بازرگانی و تعرفه گمرکی است. 
 
وی با بیان اینکه تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی در قانون بودجه آمده و به احتمال زیاد اجرایی خواهد شد، گفت: دولت فعلاً این مصوبه را برای هیچ گروه کالایی اجرا نکرده است. بنابراین در حال حاضر مبنای دریافت حقوق ورودی برای همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی است. نرخ ارز نیمایی در حال حاضر بیش از ۲۱ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد نرخ ارز به ثبات برسد یا حتی به نرخ پیش بینی شده در قانون بودجه نزدیک شود و بعد این قانون را اجرا کند. 
 
تخفیف خیلی ویژه در سود بازرگانی ممکن است افزایش قیمت را جبران کند
 
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اعمال این مصوبه قطعا موجب افزایش قیمت خواهد شد، مگر اینکه دولت تخفیف خیلی ویژه‌ای در سود بازرگانی کالاهای مختلف در نظر گیرد تا بخشی از افزایش قیمت را پوشش دهد. 
 
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه اخیر که بر اساس آن دریافت تعهدنامه از واردکنندگان برای دریافت مابه‌التفاوت در صورت اجرای قانون یاد شده لغو شد، تصریح کرد: ماده ۱۳۵ قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه‌ای در قانون انجام شود و تعرفه‌ها کاهش یا افزایش یابد بتواند مابه التفاوت آن را از وارد کنندگان دریافت کنند. بنابراین هر چند دریافت تعهدنامه مبنای درستی نداشت، دریافت‌ نکردن آن هم مشکل را حل نمی‌کند. ضمن این که در گذشته هم تجربه دریافت مابه تفاوت از واردکنندگان وجود داشته است. 
 
بنابراین به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل این شرایط و مبهم بودن آینده این احتمال را فراهم می‌کند که واردکنندگان برای مدتی است دست نگه دارند. هر چند با توجه به تعطیلی یک ماهه بازار، تعدد شرکت‌های وارد کننده و بالا بودن سطح رقابت بین آنها با کمبود موبایل مواجه نخواهیم شد.
 

مدیرکل دفتر طرح و برنامه وزارت صمت: کمتر از ۲۰ بنگاه پروانه بهره‌برداری برای ماینینگ دریافت کرده‌اند

 
به گفته مدیرکل دفتر طرح و برنامه وزارت صمت، ماینینگ با جواز تاسیس غیرقانونی است و باید حتما پروانه بهره‌برداری و قرارداد مشخصی برای اینکار داشته باشند. او همچنین تاکید کرد که برای استخراج رمزارزها هیچ محدودیتی وجود ندارد و در صورت دریافت مجوز، افراد می‌توانند انواع رمزارز‌ها را استخراج کنند،‌ اما حق فروش در داخل را ندارد مگر با ضوابطی که بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده‌ است. علیرضا هادی درباره خرید و فروش رمزارزها به مصوبه هیئت مدیران اشاره کرد و گفت که رمزارزها و مبادله آن در داخل کشور ممنوع و در خارج از کشور مجاز است. به گفته او تاکنون کمتر از 20 بنگاه پروانه بهره‌برداری دریافت کرده و بیش از 2 هزار و 300 جواز تاسیس صادر شده است.مدیرکل دفتر طرح و برنامه وزارت صمت درباره فعالیت ماینینگ گفت: «کار کسانی که با جواز تاسیس ماینینگ می‌کنند غیرقانونی است. بعضی از بنگاه‌ها جواز تاسیس دریافت کردند و تبلیغ می‌کنند که به عنوان واسطه استخراج انجام دهند و با دریافت ریال، ارز دیجیتال را در کیف پول تحویل دهند، ما برای این کار مجوزی صادر نکردیم و اگر کسی با جواز تاسیس این کار را می‌کند عمل او 100 درصد غیرقانونی است اما اگر پروانه بهره‌برداری داشته باشند و قرارداد مشخصی بین آنها منعقد شود مشکلی ندارد.»
علیرضا هادی در مورد شرایط استخراج رمزارزها اظهار کرد:‌ «در مورد استخراج رمزارز ما هیچ محدودیتی نداریم، اگر مجوز داشته باشند می‌توانند همه انواع رمزارزها را استخراج کنند. در مورد خرید و فروش هم وزارت صمت محدودیتی ایجاد نکرده اما براساس مصوبه هیئت وزیران در سال 98 خرید و فروش انواع رمزارزها و مبادله آن در داخل کشور ممنوع و در خارج از کشور مجاز است و باید جزییات این موضوع از طریق بانک مرکزی اعلام شود. هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌توانند از طریق سامانه بهین‌یاب ثبت نام کرده و جواز تاسیس دریافت کنند؛ در این مرحله اعلام می‌کنند که چه دستگاه‌هایی دارند و بر اساس دستگاه‌ها و پروتکل‌ها امکان استخراج انواع رمزارزها مشخص می‌شود یعنی ظرفیت خود را به ما اعلام می‌کنند و پس از دریافت جواز تاسیس دستگاه‌های خود را خریداری و نصب می‌کنند. سپس در قالب سامانه بهین‌یاب به وزارت صمت اعلام می‌کنند که واحد تولیدی آماده بهره‌برداری است و تقاضای پروانه بهره‌برداری می‌دهند.»
 
هادی همچنین در ادامه درباره مراحل استخراج توضیح داد: «کسی که جواز تاسیس دارد حق استخراج رمزارز ندارد، ولی وقتی دستگاه‌ها نصب و راه‌اندازی آزمایشی صورت گرفت و با اعلام درخواست برق غیریارانه‌ای کنتور جدا دریافت کرد، به واحد او مراجعه می‌کنیم و پس از ارزیابی پروانه بهره‌برداری صادر می‌کنیم. در همه استان‌های کشور در این مورد آموزش داده شده و افراد آماده هستند که درخواست‌های خود را ثبت کنند تا متناسب با ظرفیت به آنها پروانه بهره‌برداری دهند تا بتوانند هر نوع رمزارزی که دستگاه‌ها اجازه دهند متناسب با سیاست‌های خود استخراج کنند. اما حق فروش در داخل را ندارد مگر با ضوابطی که بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده‌ است.»
 
مدیرکل دفتر طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به تعداد مجوزهای صادره گفت: «متاسفانه تعداد پروانه‌های بهره‌برداری چندان زیاد نیست، کسانی که با جواز کسب اقدام به استخراج می‌کنند کارشان غیرقانونی است. کمتر از 20 بنگاه از ما پروانه بهره‌برداری و بیش از 2 هزار و 300 جواز تاسیس صادر شده است.»
 
وی در پاسخ به سوالی در مورد حضور خارجی‌ها برای استخراج رمزارز در کشور گفت:‌ «دست کم یک شرکت در قالب مشارکت ایرانی و خارجی با چینی‌ها را اطلاع داریم که با حجم زیاد ماینینگ انجام می‌دهند. از آنجا که در این صنعت بر خلاف دیگر قسمت‌های صنعت که یارانه می‌گیرد، هیچ‌گونه یارانه‌ای اختصاص نمی‌یابد، بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی هم از هیچ‌گونه یارانه داخلی بهره‌مند نمی‌شود و به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق مثبتی است. بر همین اساس اجازه داده شده که خارجی‌ها سرمایه‌گذاری و استخراج کنند.»

مسئول وزارت صمت: تمام رمزارز تولیدی کشور نیاز یک روز سامانه نیما هم نیست

 
 
علیرضا هادی، یکی از مسئولان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مصاحبه‌ای در مورد استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت گفت اگر رمزارزهایی که استخراج شده‌اند به درستی احراز شود و در خدمت تولید و تجارت کشور قرار بگیرند می‌توانند کمک‌کننده باشند اما متأسفانه میزان رمزارز استخراج‌شده در کشور آمار کمی دارد.
 
وی در مصاحبه با این خبرگزاری خاطرنشان کرد: تاکنون به دلیل اینکه واحدها فعالیت رسمی خود را تازه آغاز کرده‌اند رمزارز قانونی چندانی تولید نشده است. ضمن اینکه استخراج کنندگان مطابق مصوبه دولت مخیر هستند که مالیات بدهند و رمزارز تولیدی را نگه دارند و یا اینکه رمزارز تولیدی را به بانک مرکزی تسلیم کنند و از مالیات معاف شوند. احتمالا تعدادی از واحدها رمزارز تولیدی را به این امید که بعدها با قیمت بالاتری بفروشند، عرضه نخواهند کرد. لذا بخش عظیمی از رمزارز تولیدی اصلا به تجارت خارجی کشور نخواهد رسید.
 
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت اظهار داشت: ظرفیت پردازش استخراج مراکز مجاز امروز ۶۵۰ هزار تراهش برثانیه است که با نرخ روز بیت کوین معادل روزانه ۲۰۰هزار دلار می‌شود. به نظر می‌رسد با فرض بسیار ضعیف اختصاص تمام رمزارز استخراجی به بانک مرکزی حتی استخراج در یک سال هم پاسخگوی نیاز یک روز سامانه نیما هم نخواهد بود.
 
هادی در ادامه افزود: بانک مرکزی استفاده از رمز ارزهای حاصل از استخراج را برای تجارت خارجی مجاز کرده است  که به آنها رمزارز سفید نیز گفته می‌شود  و البته فعلا عدد بزرگی را دربر نمی‌گیرد. بانک مرکزی که مسئول سیاست‌گذاری در این حوزه است رمز ارزهای حاصل از مبادله را برای تبادل در داخل کشور مجاز نمی‌شمارد. با این حال هر میزان هم که رمز ارزهای حاصل از استخراج کم یا زیاد باشد امکان استفاده از آن در تجارت خارجی وجود دارد اما متاسفانه به علت میزان کم، تاثیر چندانی در تجارت خارجی کشور ندارد. یک بخش از درآمد تولیدکنندگان رمزارز بایستی برای واردات تجهیزات و دستگاه‌های استخراج رمزارز صرف شود چون این تجهیزات به شدت نیاز به بروزرسانی دارند که باز هم بخش بزرگی از رمزارز تولیدی برای تجارت خارجی استفاده نخواهد شد.
 
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت در پاسخ به سوالی در مورد راه‌های افزایش استفاده از رمزارزها در تجارت گفت: ما در دستور‌العمل‌هایی که برای صدور مجوز صادر کرده‌ایم، حداقل سخت‌گیری‌ها را گذاشته‌ایم و محدودیت‌های چندانی نداریم تا افراد به صورت قانونی کار کنند، بنابراین از طرف وزارت وزارت صمت محدویتی وجود ندارد.
 
وی اضافه کرد: مذاکراتی با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای استفاده از رمزارزها در تجارت و واردات انجام شده است.
 
هادی در مورد روند میزان استخراج رمزارز خاطرنشان کرد: استخراج رمزارز بیشتر به قیمت رمز ارز و جذابیت آن برای افراد بستگی دارد، اینکه ما آنها را در تجارت خارجی به رسمیت بشناسیم حتما در افزایش استخراج تاثیرگذار است اما نقش اصلی را بخش اقتصادی موضوع بازی می‌کند.
 
وی با اشاره به آمار مجوزهای صادره و میزان استخراج در کشور گفت: در مجموع ۲۳,۳۳ فقره جواز تاسیس و ۱۵ فقره پروانه بهره‌برداری برای رمزارزها صادر شده است. برآورد می‌شود که حدود ۴ تا ۶ درصد از استخراج جهانی رمزارز بصورت غیر رسمی در ایران انجام می‌شود. این استخراج غیر رسمی و زیرزمینی است.
 
هادی همچنین اضافه کرد: ظرفیت پردازش استخراج مراکز با نرخ روز بیت کوین معادل روزانه ۲۰۰هزار دلار می‌شود. به نظر می‌رسد با فرض اختصاص تمام رمزارز استخراجی به بانک مرکزی، حتی استخراج رمزارز در یک سال هم پاسخگوی نیاز یک روز سامانه نیما نیز نخواهد بود.

افزایش ۱۹ درصدی صدور پروانه‌های تولید نرم‌افزار در کشور

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت گفت: در سال گذشته، ۹۹ شرکت نرم‌افزاری موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات (نرم افزار) شدند که این تعداد در مقایسه با سال ۱۳۹۸ رشد ۱۹.۲ درصدی داشته است.
 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و  تجارت، «فرزاد اسماعیل‌زاده» افزود: باتوجه به محدودیت‌های به‌وجود آمده در شرایط اپیدمی ویروس کرونا در سال گذشته، پس از بررسی‌های کارشناسی و تایید مستندات فنی و حقوقی شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه،  ۹۹ شرکت نرم افزاری در سراسر کشور موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار شدند.
 
به گفته وی، در این ۹۹ شرکت با حجم سرمایه‌گذاری بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی و ثبت رکورد افزایش ۲۱۷ درصدی در میزان سرمایه گذاری نسبت به سال قبل، هشت هزار و ۱۹۶ نفر مشغول به کارهستند و توانسته‌اند بیش از یک هزار محصول نرم افزاری کاربردی را تولید کنند یا آن را توسعه دهند.
 
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت ادامه داد: همچنین به منظور حفظ تعاملات میان بخش خصوصی و ستاد وزارتخانه و در راستای ایجاد تسهیل برای شرکت‌های نرم افزاری دارنده این پروانه، در شرایط موجود، دوره زمانی ارسال گزارش‌های عملکرد از سوی شرکت‌ها از ۶ ماه به ۱۲ ماه افزایش پیدا کرد.
 
به گفته اسماعیل‌زاده، آذرماه گذشته پس از هماهنگی های صورت گرفته میان این دفتر و مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ ای فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به همراه محصولات نرم افزاری تولیدی را جهت بهره‌مندی از معافیت پنج ساله مالیات بر درآمد حاصل از فروش تولیدات نرم افزاری -وفق موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی- ابلاغ کرد.
 
وی تصریح کرد: طی بررسی‌های انجام شده درصد بالایی از شرکت‌های نرم‌افزاری در سال‌های اخیر موفق به دریافت معافیت مالیاتی شده‌اند و تصویر بخشنامه آخر و فهرست شرکت‌های دارنده پروانه بهره‌برداری تولید نرم افزار به همراه فهرست محصولات تولیدی شان در سال ۱۳۹۹از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی برای عموم در دسترس است.

افزایش ۱۹ درصدی صدور پروانه‌های تولید نرم‌افزار در کشور

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت گفت: در سال گذشته، ۹۹ شرکت نرم‌افزاری موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات (نرم افزار) شدند که این تعداد در مقایسه با سال ۱۳۹۸ رشد ۱۹.۲ درصدی داشته است.
 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و  تجارت، «فرزاد اسماعیل‌زاده» افزود: باتوجه به محدودیت‌های به‌وجود آمده در شرایط اپیدمی ویروس کرونا در سال گذشته، پس از بررسی‌های کارشناسی و تایید مستندات فنی و حقوقی شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه،  ۹۹ شرکت نرم افزاری در سراسر کشور موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار شدند.
 
به گفته وی، در این ۹۹ شرکت با حجم سرمایه‌گذاری بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی و ثبت رکورد افزایش ۲۱۷ درصدی در میزان سرمایه گذاری نسبت به سال قبل، هشت هزار و ۱۹۶ نفر مشغول به کارهستند و توانسته‌اند بیش از یک هزار محصول نرم افزاری کاربردی را تولید کنند یا آن را توسعه دهند.
 
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت ادامه داد: همچنین به منظور حفظ تعاملات میان بخش خصوصی و ستاد وزارتخانه و در راستای ایجاد تسهیل برای شرکت‌های نرم افزاری دارنده این پروانه، در شرایط موجود، دوره زمانی ارسال گزارش‌های عملکرد از سوی شرکت‌ها از ۶ ماه به ۱۲ ماه افزایش پیدا کرد.
 
به گفته اسماعیل‌زاده، آذرماه گذشته پس از هماهنگی های صورت گرفته میان این دفتر و مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ ای فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به همراه محصولات نرم افزاری تولیدی را جهت بهره‌مندی از معافیت پنج ساله مالیات بر درآمد حاصل از فروش تولیدات نرم افزاری -وفق موضوع بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی- ابلاغ کرد.
 
وی تصریح کرد: طی بررسی‌های انجام شده درصد بالایی از شرکت‌های نرم‌افزاری در سال‌های اخیر موفق به دریافت معافیت مالیاتی شده‌اند و تصویر بخشنامه آخر و فهرست شرکت‌های دارنده پروانه بهره‌برداری تولید نرم افزار به همراه فهرست محصولات تولیدی شان در سال ۱۳۹۹از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی برای عموم در دسترس است.

رسیدگی الکترونیکی به استعلامات در سامانه جامع تجارت

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از رسیدگی به استعلامات و فرآیندها به صورت الکترونیکی در سامانه جامع تجارت خبر داد.
 
 
سیدعلی رهبری پیشرفت ۷۰ درصدی سامانه جامع تجارت ایران را قابل قبول دانسته و گفت: این سامانه مسائل چند بعدی، بین دستگاهی و پیچیده‌ای را حل می‌کند و راهکارهای ارائه شده نیز باید بتوانند ابعاد مختلف را پوشش دهند و پاسخگویی لازم را برای ذینفعان داشته باشند.
 
وی با بیان اینکه این راهکارها در کشورهای پیشرفته طی چند دوره به نتیجه می رسند، افزود: آنچه کشورها در این موضوع باید لحاظ کنند، این است که تلاش‌ چندساله زیرساخت نهایی را پوشش دهد.
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران ادامه داد: سامانه‌های متعلق به دیگر دستگاه‌ها با سامانه جامع تجارت به صورت هماهنگ عمل خواهند کرد و فعالان اقتصادی از طریق این سامانه با دولت مرتبط می‌شوند و دولت نیز با حفظ استقلال و مالکیت داده‌های خود، از طریق این سامانه به فعالان اقتصادی خدمات می‌دهد.
 
رهبری با بیان اینکه همه دستگاه‌های کلان مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی با سامانه جامعه تجارت دخیل هستند، گفت: موضوعات مرتبط با تجارت داخلی و خارجی از جمله کارت بازرگانی، ثبت سفارش‌ها و مجوز ورود، تأمین ارز، حمل و نقل بین‌الملل، تخلیه و انبارش کالا و تشریفات گمرکی، حمل و نقل داخلی و فروش کالا در این سامانه به انجام می‌رسد.
 
وی در خصوص صدور کارت بازرگانی از طریق این سامانه نیز گفت: با ارائه درخواست در این سامانه، همه استعلام‌های لازم برای صدور کارت (۱۳ استعلام برای فرد حقیقی و ۱۷ استعلام برای فرد حقوقی) به صورت الکترونیکی رسیدگی و پاسخ داده می‌شود.
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران با بیان اینکه شرایط صدور به صورت الکترونیکی و بدون دخالت انسانی و رویه‌های کاغذی بررسی می‌شود،‌افزود: استفاده از این سامانه تخلفات احتمالی را کاهش می دهد و پیشگیری از تخلفات نیز با توان نظارتی و کنترلی کشور متناسب میشود.
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: حرکت به سمت فناوری اطلاعات رویه کشورهای پیشرفته برای حذف مفاسد از رویه‌های اجرایی می‌باشد که ما داریم به همین سمت حرکت می‌کنیم.
 
به گزارش ایرنا،‌ سامانه جامع تجارت همه فرآیندهای زنجیره  تجارت اعم از صادرات کالا و واردات کالا و خرید و فروش داخلی را شامل می‏ شود و مدیریت رهگیری و ردیابی کالا در زنجیره توزیع کالا تا سطح عرضه را نیز در بر می گیرد.
 
«علیرضا رزم حسینی» وزیر صمت نیز ۱۲ آذرماه تاکید کرد که با راه اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از تهدیدهای اقتصادی و فسادها و امضاهای طلایی از بین می رود و فساد اداری به حداقل می رسد.و این سامانه شروعی برای تجارت مدرن است.