واردکنندگان همچنان بلاتکلیف!

 
در حالی که اخیرا وزارت صمت اعلام کرده فعلاً حقوق ورودی در همه بخش‌ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اخذ می‌شود و این وزارتخانه به دنبال کاهش سود بازرگانی برای جبران گرانی ناشی از این مصوبه است، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌گوید قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه‌ای در قانون انجام شود و تعرفه‌ها کاهش یا افزایش یابد، بتواند مابه‌التفاوت آن را از واردکنندگان دریافت کنند که این مسئله نگرانی‌هایی در بین آن‌ها ایجاد کرده است.
 
 دو مصوبه در سال جاری قیمت و بازار موبایل را تحت تاثیر قرار داده است. در اولی با مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است.
 
طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی نزدیک به بازار است.
 
مصوبه دوم طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتراضات زیادی به دنبال داشت. تا اینکه در نهایت، مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به ایسنا گفت که دولت به دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی است تابتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود. هر چند گفت‌وگو با فعالان صنفی مختلف نشان می‌دهد این مصوبه همچنان انتظارات تورمی را در بین آن‌ها ایجاد کرده و آن‌ها امید چندانی به تغییر آن دارند.
 
در این رابطه امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاد شده بود که برای موبایل های بالای ۶۰۰ دلار تعرفه مجزا اعمال شود و در حال حاضر بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با تعرفه ۱۲ درصد وارد می‌شوند. این تعرفه برای سایر موبایل‌ها پنج درصد است. این تعرفه شامل حقوق، عوارض، سود بازرگانی و تعرفه گمرکی است. 
 
وی با بیان اینکه تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی در قانون بودجه آمده و به احتمال زیاد اجرایی خواهد شد، گفت: دولت فعلاً این مصوبه را برای هیچ گروه کالایی اجرا نکرده است. بنابراین در حال حاضر مبنای دریافت حقوق ورودی برای همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی است. نرخ ارز نیمایی در حال حاضر بیش از ۲۱ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد نرخ ارز به ثبات برسد یا حتی به نرخ پیش بینی شده در قانون بودجه نزدیک شود و بعد این قانون را اجرا کند. 
 
تخفیف خیلی ویژه در سود بازرگانی ممکن است افزایش قیمت را جبران کند
 
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اعمال این مصوبه قطعا موجب افزایش قیمت خواهد شد، مگر اینکه دولت تخفیف خیلی ویژه‌ای در سود بازرگانی کالاهای مختلف در نظر گیرد تا بخشی از افزایش قیمت را پوشش دهد. 
 
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه اخیر که بر اساس آن دریافت تعهدنامه از واردکنندگان برای دریافت مابه‌التفاوت در صورت اجرای قانون یاد شده لغو شد، تصریح کرد: ماده ۱۳۵ قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه‌ای در قانون انجام شود و تعرفه‌ها کاهش یا افزایش یابد بتواند مابه التفاوت آن را از وارد کنندگان دریافت کنند. بنابراین هر چند دریافت تعهدنامه مبنای درستی نداشت، دریافت‌ نکردن آن هم مشکل را حل نمی‌کند. ضمن این که در گذشته هم تجربه دریافت مابه تفاوت از واردکنندگان وجود داشته است. 
 
بنابراین به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل این شرایط و مبهم بودن آینده این احتمال را فراهم می‌کند که واردکنندگان برای مدتی است دست نگه دارند. هر چند با توجه به تعطیلی یک ماهه بازار، تعدد شرکت‌های وارد کننده و بالا بودن سطح رقابت بین آنها با کمبود موبایل مواجه نخواهیم شد.
 

کرونا، تحریم، ارز و تورم چه تاثیری بر بازار تجهیزات ICT گذاشتند

 
بازار سخت‌افزار در ایران از آن دست بازار‌هایی است که معمولا مورد لطف و توجه مسئولان قرار نمی‌گیرد. در سال‌های اخیر آنقدر مشکلات متعددی از جمله ممنوعیت واردات کالای آی‌تی، تخصیص نیافتن ارز برای واردات، کرونا و تحریم، گیربان این بازار ضروری را گرفته که همان اندک جانی هم که داشت از بدنش خارج شده است. سال گذشته بسیاری از فعالان بازار سخت‌افزار از نصف شدن میزان خرید و فروش در بازار کامپیوتر به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر دادند. این درحالی است که مشکلات تخصیص ارز به کالاهای بازار سخت‌افزار و نبود امکان واردات براساس نیاز بازار، یکی اصلی‌ترین مشکلات این بازار است که در چندسال گذشته گریبان‌گیر بازار کامپیوتر شده و در نهایت هم شکل‌گیری قیمت‌های چند ده میلیونی در گروه لپ‌تاپ‌ و PC‌ را به دنبال داشته است. در ادامه نگاهی داریم به بازار سخت‌افزار در سالی که گذشت.
 
بهار ۹۹؛ کرونا
کرونا؛ ویروسی که دنیا را در تمام جنبه‌ها و بخش‌های مختلف تحت تاثیر خود قرار داد، بازار سخت‌افزار را هم درگیر کرد. به گفته محسن بهنامی، کارشناس بازار، مشتریان آنها در اسفند سال ۹۸ نسبت به سال قبل تقریبا نصف شده بودند و در فروردین ۹۹ نسبت به فروردین ۹۸ مشتریان این بازار تا یک‌سوم کاهش داشته است. قیمت‌‌ها نیز با توجه به شرایط بالا رفت، چرا که علاوه بر پایین آمدن تولیدات و به طبع آن کم شدن واردات، محصولات وارد شده نیز در انبارها یا گمرک می‌مانده و به دلیل مشکلات حمل‌ونقل، به درستی به بازار تزریق نمی‌شده است.
 
مدیرعامل شرکت زیگورات هم اعلام کرده بود: «خرید و فروش برخی اقلام کامپیوتری به دنبال دورکاری افزایش داشته اما به صورت کلی و برعکس سال‌های گذشته تقاضا در این بازار با کاهش مواجه شده است. او در این مورد گفت: «برای یک سری از کالاهای آی‌تی تقاضا افزایش پیدا کرد. کالاهایی مانند وب‌کم، کیبورد و موس که در دورکاری به کمک افراد می‌آیند، افزایش درخواست چشم‌گیری داشتند؛ اما به غیر از آن تقاضا در این بازار کم شد. چرا که کسانی که تقاضاهای ما برای واردات را تایید می‌کنند عمدتا شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی هستند که در آن روزها بخاطر کرونا از اوایل اسفند مرتب و منظم سرکار حاضر نبودند. در دو ماه اول سال ما تنها واردات کالا‌هایی که تایید شده‌ بودند را داشتیم و آن‌هایی که حتی در مراحل نهایی تایید بودند نیز همچنان برای ورود به کشور معلق ماندند.
 
در همین گیر و دار که بازار سخت‌افزار در شک کرونا به سر می‌برد، ثبت سفارش برخی تجهیزات زیرساختی آی‌تی (مانند مانند سرور، پردازنده، تجهیزات ذخیره‌‏سازی…) به دلیل موجود بودن نمونه تولید داخلی آن متوقف شد. این اتفاق در حالی رخ داد که شیوع کرونا در کشور بیش از گذشته استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را برای اجرای طرح دورکاری در سازمان‌ها و شرکت‌ها پررنگ‌تر کرده بود.
 
این ماجرا نیز چندهفته‌ای ادامه داشت تا اینکه با پیگیری‌های سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای از وزارت صمت، این ممنوعیت لغو شد. همزمان با در نظر گرفتن ممنوعیت واردات برخی تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات، بسیاری از واردکنندگان این بازار اعلام کردند که این ممنوعیت به بهانه اینکه نسخه‌های تولید داخل دارند، آن هم در شرایطی که به خاطر شیوع کرونا و دورکاری سازمان‌ها و شرکت‌ها نیازمند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی خود هستند آسیب جدی به زیرساخت‌های کشور و کسب‌و‌کارهای فعال در این حوزه زده است.
 
تابستان ۹۹؛ ارز
تابستان ۹۹ درحالی به آخر خط خود نزدیک می‌شد که همچنان واردکنندگان کالا و تجهیزات ICT مانده در صف بانک مرکزی و رفت و آمد در راهروهای وزارت صمت برای برگزاری جلسه‌های مختلف بودند، تا بتوانند پنج ماه عقب ماندن از واردات کالاهای سخت‌افزاری به دلیل عدم تخصیص ارز را جبران کنند؛ اما تغییر در طبقه‌بندی کالاهای ICT و خارج شدن آنها از اولویت دریافت ارز نیمایی از ابتدای سال ۹۹ و سوق دادن این فعالان به سمت دریافت ارز صادراتی عملاً باعث شد که در پنج ماه ابتدایی سال ۹۹ وارداتی در این بخش صورت نگیرد.
 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه در مورد روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی این‌طور توضیح داد: «امسال به خیلی از ردیف‌های کالایی ارزی تخصیص داده نشده است. ما با وزارت صمت در این مورد رایزنی کردیم تا مشکل‌ها و موانع برطرف شود و فعلا بانک‌ها اعلام کرده‌اند که به کالاهای ردیف ۲۲، ۲۳ و ۲۴ ارز تخصیص داده می‌شود اما میانگین ۳۵ تا ۴۰ روز طول می‌کشد. امیدواریم در رایزنی‌های آینده با بانک مرکزی بتوانیم این مدت را نیز کاهش دهیم.»
 
علی کیان‌پور، مدیرعامل شرکت توسعه مراکز داده نوین هم اعلام کرد که تنها مشکلات عدم تخصیص ارز نیست که این فعالان این بازار را با چالش جدی روبه‌رو کرد؛ بلکه پیچیدگی قوانین در نظر گرفته شده برای واردات و بخش‌نامه‌های مربوط با آن در سال‌های گذشته نیز فعالان این بازار را در بحران‌های جدی‌تری قرار داده است.
 
پاییز ۹۹؛ قاچاق
اوایل پاییز ۹۹ در حالی که از ابتدای سال نه وارداتی بوده و نه ارزی به این بازار تخصیص داده شده بود، خبرهایی در مورد افزایش قاچاق مطرح شد. طولانی شدن مشکلات باعث شد تا اعضای کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در یک نشست خبری آنلاین اعلام کنند تامین نشدن ارز مورد نیاز وارد‌کنند‌گان و تولید‌کنند‌‌گان کالاهای IT روند قاچاق در این بازار را افزایش داده و از سمت دیگر باعث حذف فعالان رسمی و قانونی بازار کامپیوتر شده است.
 
احسان بیات، عضو سابق کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر، افزایش قاچاق به دنبال تخصیص پیدا نکردن ارز را امری طبیعی دانست و گفت:‌ «ارزی هم که تخصیص داده شد در مقاطع زمانی مختلف و با فاصله زیادی همراه بود. به طور مثال در سه ماه اول سال ارزی تخصیص پیدا نکرد اما در تیر ماه میزان مشخصی ارز تخصیص پیدا کرد و از آن زمان تا اوایل پاییز باز هم ارزی تخصیص داده نشد.»
 
مشکلات واردات نه تنها به واردکنندگان و فروشندگان بازار سخت‌افزار آسیب زد بلکه تولیدکنندگان را هم با مشکلات جدی روبه‌رو کرد. در همین زمینه حمید توسلی، عضو سابق هیات مدیره سازمان نصر و کمیسیون سخت‌افزار این سازمان، با بیان اینکه مشکل تولید‌کنندگان چرخه تامین کالا است گفت:‌ «علاوه بر فراهم کردن فضای تولید و استخدام نیروی انسانی و هزینه برای مارکتینگ، تولید نیاز به تامین قطعاتی دارد که باید از کشورهای مختلف به کشور وارد شود. برای نمونه ساخت یک دستگاه نیاز به ۵۰ قطعه وارداتی دارد، اما وقتی ارزی برای واردات این قطعات تعلق نمی‌گیرد تولید آن دستگاه متوقف می‌شود و در نهایت هم چرخه تولید از بین می‌رود.»
 
زمستان ۹۹، امید
روزها و شب‌ها از پس یکدیگر عبور می‌کنند و هزاران اتفاق در دنیا می‌افتد اما مشکلات بازار سخت‌افزار همچنان مثل روز اول محکم و استوار سرجای خودش باقی است. در سالی که گذشت نه تنها مشکلی از مشکلات قدیم بازار سخت‌افزار حل نشد بلکه دائما مشکلات جدیدی دامن این بازار را می‌گرفت و تمام انرژی و تلاش فعالان این بازار به رفع مشکل جدید معطوف می‌شد و زمان و انرژی برای حل مشکلات قدیمی باقی نمی‌گذاشت. البته این درحالی است که می‌توانستند مشکلات جدید ایجاد شده را به کلی برطرف کنند که عمدتا امکان‌پذیر نبود. به هرحال بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین مشکل بازار سخت‌افزار عدم تخصیص ارز برای واردات است که اگر این مشکل برطرف شود شاید بار زیادی از دوش فعالان حوزه سخت‌افزار برداشته شود. زمستان ۹۹ در کنار باقی ماندن مشکلات بازار سخت‌افزار به حواشی انتخابات سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای گذشت و اعضای این سازمان بیشتر از آن که وقت برای حل مشکلات بازار سخت‌افزار داشته باشند درگیر و دار حواشی انتخابات و انتخاب هیات رئیسه آن بودند.
 
حالا که سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای پوست‌اندازی کرده و با اعضای جدید به استقبال سال جدید رفته و از طرفی هم تا چند ماه دیگر دولت جدیدی سر کار خواهد آمد باید دید مشکلات بازار سخت‌افزار حل و فصل خواهد شد یا برای ۴ سال دیگر باز هم همان مشکلات و همان دست‌انداز‌ها بدون کوچک‌ترین تغییر پیش پای کفش‌های فولادی فعالان این حوزه خواهد بود.