سازمان IT مسوول ایجاد اپراتورهای تولید محتوا شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی، مسوولیت سه پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزه های دولت الکترونیکی، تولید محتوا و توسعه زیرساخت و محتوای بومی را به نصرالله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات سپرد.
 
در حکم محمود واعظی برای نصرالله جهانگرد آمده است: براساس مصوبه جلسه 28 فروردین ماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به استناد مفاد مصوبه 31 شهریور 94 هیات وزیران و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال 96 به سال «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال» جناب عالی به عنوان مجری پروژه های «ارایه 100 درصد خدمات دولت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت سازمان توسعه ای دستگاه های تابعه خود با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور»، «ایجاد اپراتورها/ شرکت های ارایه کننده خدمات و محتوای الکترونیکی» و «توسعه زیرساخت و محتوای بومی» منصوب می شوید. لازم است در این خصوص اقدامات لازم به شرح زیر به عمل آید:
 
1- اجرای کلیه وظایف محوله مندرج در بسته های رونق تولید و اشتغال (ابلاغی طی نامه 30 فروردین 96 معاون اول رییس جمهور)
 
2- برنامه اجرایی مربوط، مطابق مفاد و زمان بندی مندرج در بسته ها در قالب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)» تنظیم و پس از تایید از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.
 
3- گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده برای اجرای مصوبه «بسته های رونق تولید و اشتغال» به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارایه شود.
 
براساس این گزارش وزیر ارتباطات این حکم را هشتم خردادماه امضا و به رییس سازمان فناوری اطلاعات ابلاغ کرده است. 

ابداع سیستم دسته بندی و جستجوی خودکار فایل های صوتی و ویدئویی توسط محققان دانشگاه علم و صنعت ایران

پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری محققانی از دانشگاه "لون" بلژیک سیستمی برای تحلیل محتوای صوتی و تصویری ارائه کردند که قادر است در میان انبوهی از ویدئوها، ویدئوی مورد نظر را جستجو کند، ضمن آنکه امکان رصد اتوماتیک ویدئو نیز در آن در نظر گرفته شده است.
 
محمدمهدی ارزانی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران و از محققان طرح، زمینه تحقیقات این تیم تحقیقاتی را پردازش صوت و تصویر عنوان کرد و گفت: محصولی که ما در این مطالعات عرضه کردیم، دستگاه تحلیل معنایی بینایی است؛ به این معنی که این سیستم هر معنای ویدئویی که به آن داده می‌شود آن را تحلیل می‌کند ضمن آنکه هر آنچه را که در ویدئو رخ دهد، آن را آنالیز خواهد کرد.
 
وی تعیین دسته‌بندی کلی ویدئو را از دیگر قابلیت‌های این سیستم نام برد و اظهار کرد: این سیستم با تحلیل ویدئو قادر است دسته‌بندی فیلم را در رده‌های ورزشی، حیات وحش و سایر دسته‌ها تعیین کند و حتی اتفاقات جدیدی را که در ویدئو رخ داده باشد نیز اعلام می‌کند.
 
ارزانی به بیان کاربردهای این سیستم اشاره کرد و یادآور شد: یکی از کاربردهای سیستم «تحلیل معنایی ویدئو» برای حوزه‌هایی چون صدا و سیما و یا سایت‌هایی مانند آپارات است که آرشیوهای صوتی و تصویری بزرگی را در اختیار دارند.
 
این محقق اضافه کرد: این حوزه‌ها دارای محتوای زیاد صوتی و تصویری هستند و در صورتی که ویدئوها برچسب مناسبی نخورده باشند، پیدا کردن محتوای مد نظر از میان حجم عظیم ویدئوها و فایل‌های صوتی غیر ممکن است.
 
وی با بیان اینکه موتورهای جستجو تنها بر مبنای جستجوی متن کار می‌کنند، خاطر نشان کرد: بر این اساس ما سیستم تحلیل معنایی را طراحی و پیاده‌سازی کردیم و این سیستم محتوای متنی کار جستجو را انجام می‌دهد.
 
ارزانی به بیان جزئیات این سیستم پرداخت و توضیح داد: این سیستم پس از دریافت ویدئو، همه مفاهیم را در آن می‌بیند و در قالب متن ارائه می‌کند و از این طریق جستجوی ویدئو از طریق متن میسر می‌شود.
 
وی پایش محتوا را از دیگر کاربردهای سیستم ذکر کرد و یادآور شد: در حال حاضر شبکه‌های مجازی و اجتماعی رو به ازدیاد است و موارد ممنوعه‌ای مانند خشونت، مواد مخدر و سایر محتوای غیر اخلاقی دیگر در حال رد و بدل شدن است، از این رو امکان رصد دستی این محتوا وجود ندارد.
 
این محقق با تاکید بر اینکه این سیستم می‌تواند به صورت اتوماتیک کار رصد را انجام دهد، گفت: این سیستم با استفاده از یک سرور قوی می‌تواند کاری که توسط چند نفر انجام گیرد، به تنهایی انجام دهد.
 
ارزانی همچنین به اجزای این سیستم تحلیل ویدئو اشاره و اظهار کرد: این سیستم شامل یک نرم‌افزار است که بر روی سخت‌افزار کارت گرافیکی نصب می‌شود و قادر است حجم زیادی از صوت و تصویر را پردازش کند.
 
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 8 هزار مفهوم در آن بارگذاری شده است، اضافه کرد: امکان افزودن داده‌های جدید در این سیستم وجود دارد؛ به این صورت که برای کاربران امکانی فراهم شده تا بتوانند مفاهیم جدید را تعریف کنند.
 
ارزانی با بیان اینکه فناوری این سیستم در اختیار 4 شرکت بزرگ است، گفت: شرکت‌های IBM، گوگل و ماکروسافت این سیستم را پیاده سازی کردند و ایران نیز همزمان با این فعالیت‎ها در دنیا وارد این حوزه شده است.
 
وی در پایان با بیان اینکه از این طرح دو شرکت در ایران و بلژیک تاسیس شد، گفت: این پروژه با همکاری محمدحسن بهاری و علی دیبا از دانشگاه لون (KU Leuven) بلژیک اجرایی شده است.

سازمان فناوری اطلاعات هوشمندسازی مدارس را کلید زد

یک مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران از طراحی سامانه نرم افزاری هوشمندسازی مدارس با هدف افزایش میزان محتوای بومی آموزشی در مدارس خبر داد.
 
خسرو سلجوقی در گفتگو با مهر، با اشاره به برنامه های در دست انجام برای حرکت به سمت ایجاد مدارس هوشمند در کشور، اظهار داشت: هوشمندسازی تنها به معنای بردن اینترنت، کامپیوتر و لپ تاپ به مدارس نیست بلکه هدف از هوشمندسازی مدارس این است که بتوان محتوای آموزشی را هوشمند کرد.
 
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به توافقات صورت گرفته میان وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش برای هوشمندسازی مدارس کشور، ادامه داد: در راستای فرهنگسازی استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در مدارس، سامانه نرم افزاری هوشمندسازی مدارس طراحی و آماده عرضه شده است.
 
وی با بیان اینکه این سامانه نرم افزاری را به زودی به صورت آزمایشی در تعدادی مدارس نصب و راه اندازی خواهیم کرد، گفت: هدف این است که این سامانه، به تولید محتوای آموزشی در مدارس کمک کند. به این معنی که از طریق این نرم افزار، امکان تولید محتوا توسط دانش آموزان، معلمان و به طور کل کادر آموزشی مدارس وجود خواهد داشت. پس از این مرحله، محتوای تولیدشده در میان دانش آموزان توزیع می شود و این محتوا می تواند ارزش افزوده ایجاد کند.

تهران در بین شهرهای آسیایی چه جایگاهی در فین‌تک دارد؟ / فاصله نجومی چین با بقیه آسیا

فین‌تک آسیا در سال ۲۰۱۶ از همه جای دنیا جلوتر بود. این جلوتر بودن به معنای این است که آسیایی‌ها بیشترین حجم از سرمایه‌گذاری را بر روی فین‌تک انجام داده‌اند. آسیا ۴۴ درصد سرمایه‌گذاری جهانی بر روی فین‌تک را انجام داده است؛ یعنی ۱۱.۷ میلیارد دلار. آمریکا بعد از آسیا در جایگاه دوم قرار دارد؛ با ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری بر روی فین‌تک یعنی ۱۰.۷ میلیارد دلار. بیشترین حجم سرمایه‌ها را هم چینی‌ها جذب کرده‌اند؛ ۱۰ میلیارد دلار کانادا که در یک مورد یک استارت‌آپ فقط یک میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است. این سرمایه‌گذاری افسارگسیخته چینی‌ها بر روی فین‌تک به این معناست که آن‌ها از همان آغاز می‌خواهند صرفه مقیاس داشته باشند و بتوانند کسب‌وکارهای مالی در ابعاد بزرگ بسازند.
 
بعد از چینی‌ها هندی‌ها قرار دارند؛ ۱ میلیارد دلار از این سرمایه‌ها را هندی‌ها جذب کردند. آن‌ها در مراحل اول سرمایه‌پذیری هستند و هنوز راه زیادی دارند. هندی‌ها در زمینه پرداخت‌های الکترونیکی پیشرفت چشم‌گیری نداشتند و مستقیم وارد پرداخت از طریق ابزارهای هوشمند مثل تلفن‌های همراه شده‌اند و در این زمینه پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. بقیه آسیا مثل هنگ‌کنگ و سنگاپور در حال تلاش هستند که جایگاهی برای خودشان پیدا کنند. با توجه به عددهایی که مطرح شد به نظرم حالا خیلی خوب می‌شود فهمید که جایگاه خاورمیانه یعنی جاهایی مثل دبی و ایران کجای سپهر فین‌تک آسیاست! کل سرمایه‌گذاری در جهان در سال ۲۰۱۶ بر روی فین‌تک ۲۷ میلیارد پوند بود؛ سال ۲۰۱۵ این عدد ۲۵.۶ بوده است.
 
در ایران ما در سال‌های گذشته نتوانستیم از کشورهای دیگر سرمایه جذب کنیم و آن چیزی که به‌عنوان سرمایه‌گذاری می‌شناسیم صرفاً برخی تلاش‌های شرکت‌هایی مثل توسن، فناپ و ارتباط فردا است. شرکت بزرگ دولتی خدمات هم خیلی سریع پا پس کشید و در این زمینه سرمایه‌گذاری نکرد. در حال حاضر سرمایه‌گذارهای خطرپذیر هم به‌صورت محدود پول‌هایشان را در فین‌تک ریخته‌اند. اگر توسن، فناپ و ارتباط فردا به دلیل این که به چاه‌های نفت متصل نیستند و برای همین نیاز دارند که به‌صورت پیوسته نوآوری کنند سراغ فین‌تک نمی‌آمدند، شاهد حرف‌های مدیران ارشد بانک‌های ایرانی بودیم که مدام تکرار می‌کردند «فین‌تک خوب است».
 
 
چین
چین بزرگ‌ترین اکوسیستم فین‌تک آسیا است. سرمایه‌ای که سال ۲۰۱۶ در این بازار ریخته شده ۱۰ میلیارد دلار است. این عدد سال ۲۰۱۵ حدود ۲.۹ میلیارد دلار بوده است. از این عدد هم سهم پرداخت ۴.۶ میلیارد دلار، سیستم‌های وام‌دهی ۴.۶ میلیارد دلار و بقیه بخش‌ها هم ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. حجم تراکنش‌های موبایلی در چین از همه جای دنیا بیشتر است: ۵.۳۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶. آنت (Ant Financial) و علی‌پی تاکنون ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند و نه فقط بازارهای داخلی بلکه بازارهای خارج از چین را هم هدف گرفته‌اند. سیستم پرداخت علی‌پی ۴۵۰ میلیون کاربر دارد. علی‌پی در خودش کسب‌وکارهای دیگری هم دارد: Yu’e Bao، Sesame و MyBank. به عبارتی چینی‌ها با یک تیر چند هدف را می‌زنند.
 
با توجه به ساختار خاصی که در این سال‌ها در چین شکل گرفته، آن‌ها همه چیزهای خوب دنیا را ابتدا در کشور خودشان ساختند، بعد با سرمایه‌گذاری‌های افسارگسیخته آن‌ها را بزرگ کردند و بعد به فکر این افتاده‌اند این‌ها را به همان کسانی بفروشند که از آن‌ها الگو گرفته بودند. قبلاً درباره چین هم نوشته بودیم که اگر مدل ذهنی‌مان نسبت به چین را اصلاح نکنیم و بخواهیم با کلیشه‌های چند سال گذشته به چین نگاه کنیم دچاری خطای شناختی می‌شویم. چینی‌ها اگر زمانی از آمریکایی‌ها تقلید می‌کردند امروز به یکی از رؤیاهایشان بیشتر از گذشته نزدیک شدند.
 
این روزها خبرهایی شنیده می‌شود که چینی‌ها در حال راه انداختن سرویس‌های فین‌تک خود در آمریکا هستند. صادرات سخت است. صادرات به جایی مثل اروپا سخت‌تر است. صادرات به جایی مثل آمریکا تقریباً غیرممکن. فقط کسانی توانستند به آمریکا صادرات انجام دهند که می‌توانند غیرممکن را ممکن کنند. MyBank یک بانک دیجیتال است که سال ۲۰۱۵ کلید خورد و جالب است بدانید که چینی‌ها استقبال خوبی از بانک دیجیتال کرده‌اند.
 
کمپانی‌های بزرگ اینترنتی چین این روزها بر روی بانک دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند و ما در ایران هنوز درگیر این هستیم که کاسپین چه زمانی به تعهداتش عمل می‌کند! باید و در Baixin Bank CITIC و تنسنت در WeBank سرمایه‌گذاری کرده‌اند. احتمالاً می‌دانید که تنسنت مالک بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی چین یعنی WeChat/Weixin که ۸۸۹ میلیون کاربر فعال ماهانه دارند. در دسامبر ۲۰۱۶ درگاه‌های پرداخت این کمپانی یعنی Weixin Pay و TenPay حدود ۶۰۰ میلیون تراکنش روزانه را پردازش کرده‌اند. Ant/ Alipay هم حجم بازار تراکنش در چین را آگراندیسمان کرده‌اند! در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶ که Guanggun Jie یا فستیوال خرید در چین است، در هر ثانیه ۱۲۰ هزار تراکنش انجام شده است؛ ۱.۰۴ میلیارد تراکنش در یک روز. بیشترین حجم سرمایه‌گذاری سال ۲۰۱۶ بر روی لوفاکس (Lufax) که یک ابزار وام‌دهی نفربه‌نفر (P2P) است انجام شد: ۱.۲ میلیارد پوند.
 
JD Finance که یک بازار تجارت الکترونیکی است ۱.۱ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد. MyCredit هم که یک ابزار مدیریت کارت اعتباری است ۳۹۴ میلیون دلار سرمایه گرفت. گفتم که چینی‌ها خودشان را به بازار چین محدود نکرده‌اند و به خارج از مرزهای چین فکر می‌کنند. آنت / علی‌پی حدود ۶۰۰ میلیون دلار بر روی PayTM در هند سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بر روی ابزار پرداخت Ascend در تایلند سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ۲۰۰ میلیون دلار بر روی KaKao Pay در کره جنوبی و Mynt در فیلیپین که یک کیف پولی با ۳ میلیون کاربر است. آخرین سرمایه‌گذاری چینی‌ها هم بر روی MoneyGram آمریکایی است که احتمالاً ۱.۲ میلیارد پول بریزند در این کسب‌وکار بین‌المللی.
 
چینی‌ها چه از نظر حجم تراکنش‌ها و چه از نظر تعداد تراکنش‌ها شماره یک دنیا هستند و از آمریکا و اروپا هم جلوتر ایستاده‌اند. در رویداد پرداخت ایران بزرگ‌ترین شرکت پرداخت چین یعنی چاینا یونیون پی در ایران مدیران ارشد خودش را فرستاده بود. با لغو ناگهانی رویداد این مدیران وحشت‌زده ایران را ترک کردند و تلاش‌های برای تماس با آن‌ها از طرف بانک‌های ایرانی به بن‌بست خورده است. آن زمان هیچ کدام از نهادهای دولتی حاضر نشد هیچ حمایتی از این رویداد بکند. جالب است که این روزها همان نهادهای دولتی با دلال‌های اروپایی رویداد برگزار می‌کنند.
 
 
هند
در سال ۲۰۱۶ هندی‌ها ۱.۱ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند که سهم سیستم‌های وام ۴۶۳ میلیون دلار، پرداخت ۳۸۶ میلیون دلار و بانک‌ها ۱۸۹ میلیون دلار بوده است. از کسب‌وکارهای پرسروصدای هندی‌ها Citrus Pay با ۱۳۰ میلیون دلار، Equitas با ۱۰۰ میلیون دلار و MobiKwik با ۹۰ میلیون دلار جذب سرمایه هستند. دولت هند با حذف ناگهانی اسکناس‌های درشت زمینه رشد کسب‌وکارهای فین‌تک در هند را فراهم کرده است. شناخته‌شده‌ترین کسب‌وکار فین‌تک هند PayTM است که ۱ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده که می‌خواهد کسب‌وکاری معادل ویزا و مستر در هند یعنی RuCard راه بیندازد. زیرساخت‌های فنی هندی‌ها برای حمایت از فین‌تک بسیار قوی است. سیستم‌های تسویه بین بانکی کارآمد،‌ پیشروترین سیستم احراز و تائید هویت جهان یعنی Aadhaar Card، بزرگ‌ترین انجمن‌های توسعه‌دهندگان نرم‌افزار دنیا و کمپانی‌های ICT در کلاس جهانی یعنی تاتا و اینفوسیس علت آن زیرساخت‌های فنی هستند. علاوه بر این‌ها هند سرمایه انسانی، کارآفرین‌ها، دولت، قوانین حاکمیتی و زیرساخت‌های بانکی و نرم‌افزاری موجود در هند این کشور را مستعد رشد در زمینه فین‌تک می‌کند.
 
 
بقیه آسیا
بنگلادش،‌ تایلند، میانمار، کامبوج، لائوس، ویتنام، مالزی، اندونزی و فیلیپین هم تلاش‌های در فین‌تک کرده‌اند؛ جمعیت این کشورها روی هم ۷۰۰ میلیون نفر است و در مرحله‌های ابتدایی توسعه فین‌تک هستند. ژاپن، تایوان و کره جنوبی روی هم ۲۰۰ میلیون جمعیت دارند و این کشورها هم با وجود پیشرفته بودن نسبت به گروه قبلی در جایگاه بهتری در فین‌تک نیستند. در این منطقه ۲۱۷ میلیون دلار سرمایه جذب فین‌تک شده است. Freee در ژاپن ۲۹ میلیون دلار، Momo در ویتنام ۲۸ میلیون دلار، BitFlyer در ژاپن ۲۷ میلیون دلار و Viva Republica در کره جنوبی ۲۳ میلیون دلار سرمایه جذب کرده‌اند.
 
بعد از چین و هند، دو کشور سنگاپور و هنگ‌کنگ این شانس را دارند که هاب فین‌تک آسیا باشند. کل سرمایه‌ای که برای فین‌تک‌ها روانه این دو کشور شده ۸۰۰ میلیون دلار کانادا است. هر دو کشور از نظر رگولاتوری، قوانین و مقررات انعطاف‌پذیر هستند و زمینه‌های رشد فین‌تک در این کشورها مهیا است.
 
توضیح: آمارهای این گزارش از thefintechtimes برداشته شده است.

قنبری خبر داد: افزایش ۴ برابری گردش اطلاعات در داخل کشور

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به اقدامات صورت گرفته درتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی برای انجام تکالیف مدنظر برنامه ششم توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، اظهار داشت: ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با منابع تخصیص داده شده و هزینه ای بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد ریال اجرایی شده است.
 
وی با بیان اینکه در راستای حمایت از تولید محتوای داخلی، پروژه ۲ برابر کردن محتوای بومی در قالب طرح اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ انجام شد، ادامه داد: با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، میزان گردش اطلاعات و تولید محتوا در داخل کشور از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است و پیش بینی می کنیم با ایجاد موتور جستجوی بومی و شبکه های اجتماعی بومی، تا حد امکان گردش اطلاعات در داخل کشور، افزایش یابد.
 
معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات با اشاره به اهداف کلان برنامه ششم توسعه برای افزایش ظرفیت پهنای باند، محتوای بومی، افزایش ارائه خدمات الکترونیکی، ارتقا دانش داخلی، افزایش پوشش شبکه های ارتباطی برای همه روستاها، مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته گفت: طبق وظایف ارائه شده به وزارت ارتباطات، افزایش ترانزیت پهنای باند بین الملل و رسیدن به ظرفیت ۳۰ ترابیت برثانیه باید محقق شود.
 
قنبری تاکید کرد: طبق برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات مکلف به ارائه ۴ سرویس الکترونیکی در ۸۰ درصد روستاهای دارای ۲۰ خانوار، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات به صورت امن، پایدار و مطمئن، کاهش ۱۲.۵ درصدی مراجعات مردم به سازمانها و ۱۰ برابر کردن تولید محتوا در فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ شده است.

فرصتی برای اجرایی کردن اهداف توسعه پایدار

روز ۲۷ اردیبهشت ماه، با عنوان روز جهانی ارتباطات ثبت شده و اتحادیه جهانی مخابرات، شعار اختصاصی امسال برای این روز را «داده‌های بزرگ برای تأثیری بزرگ» نامیده تا به مسوولان فرصتی برای تصمیم‌گیری‌ مبتنی بر شواهد و اجرایی کردن اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ بدهد.
 
اتحادیه جهانی مخابرات شعار امسال روز جهانی ارتباطات را «داده‌های بزرگ برای تأثیری بزرگ» اعلام و دلایل انتخاب این شعار را این‌گونه عنوان کرد: با داده‌های بزرگ می‌توان فرصت‌های تبدیل مقادیر بی‌سابقه داده را به اطلاعات مورد نیاز برای حرکت به سوی پیشرفت و توسعه را آزمود و آن‌ها را عملی کرد.
 
هولین ژائو -دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات- به مناسبت روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی سال۲۰۱۷ در پیامی شعار امسال این روز را «داده‌های بزرگ برای تاثیر بزرگ» اعلام کرد و افزود: برداشت حاصل از این تحلیل درباره داده‌ها، به مسوولان ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، این امکان را می‌دهد که تصمیم‌گیری‌هایی مبتنی بر شواهد انجام دهند و از این گذشته، این امر به اجرایی کردن اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ نیز کمک می‌کند.
 
وی خاطرنشان کرد: با شناخت بهتر این شعار، فرصتی فراهم می‌شود که در صورت رشد تصاعدی حجم داده‌ها و ارتباطات، نگاهی دقیق‌تر به اهمیت حاکمیت و مقررات و پیامدهای این امر برای حریم خصوصی و امنیت داشته باشیم.
 
دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات در ادامه گفت: هنگامی که می‌آموزیم داده‌های بزرگ را بی‌نقص‌تر کنیم و بهتر به خدمت بگیریم و همین‌طور بهتر بفهمیم که داده‌های بزرگ، در نقش یک کالای جهانی، چه تأثیر بزرگی می‌توانند داشته باشند، فرصت‌های بی‌شماری نیز به رویمان گشوده می‌شود.
 
وی در ادامه پیام خود تاکید کرد: اقداماتی که اعضای اتحادیه جهانی مخابرات متعهد به اجرای آن است، در یک مقیاس جهانی، به پذیرش داده‌های بزرگ، شتاب می‌بخشند و افزون بر این به جذب فرصت‌های جدید برای پرداختن به چالش‌های توسعه، کمک می‌کنند.
 
هفدهم ماه می (بیست و هفتم اردیبهشت ماه) هر سال، اعضای اتحادیه جهانی مخابرات در سراسر دنیا برای بزرگداشت روز جهانی ارتباطات، مراسمی برگزار می‌کنند و این روز، یادآور بنیان‌گذاری اتحادیه جهانی مخابرات در ۱۵۰ سال پیش است.

جهش ارتباطات جهان؛ از متن تا تصویر

در حالی که ارتباطات برای مدت‌های زیادی شکل متنی و پس از آن صوتی داشت، امروز پیشرفت ‌سریع فناوری برقراری ارتباط میان افراد را به سمت تماس‌های تصویری کشانده و به نوعی فاصله زیاد میان آنها را از بین برده است.
 
اکنون دیگر ارتباطات به تلفن و اینترنت هم محدود نمی‌شود و اگرچه این مسیر بیش از ۱۵۰ سال پیش با تلگراف آغاز شد، اما با فناوری‌هایی مانند نسل پنجم اینترنت که صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات را دگرگون خواهد کرد، گره خورده و از آنجایی که سرعت رشد فناوری بسیار بالاست، در آینده شاهد تحولات بیشتری نیز خواهیم بود.
 
صنعت ارتباطات حدودا ۱۵۰ سال پیش با تلگراف آغاز شد و پس از آن تلفن بود که برای مدت زمان زیادی وظیفه برقراری ارتباط بین افراد را بر عهده داشت. اما عمر گوشی‌ همراه به کمتر از ۳ دهه می‌رسد و موبایل‌های امروزی با سیستم‌های عامل هوشمند، حتی عمری کمتر از ۱۰ سال دارند. با وجود این در همین سال‌ها هم فناوری‌های جدید، ارتباطات را به نحوی دگرگون کردند که پیام‌ها از حالت متنی و صوتی به تصویری تبدیل شده است.
 
در این میان اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU سازمانی است که در سال ۱۸۶۵ پس از اختراع تلگراف توسط ۲۰ کشور اروپایی تحت به عنوان اتحادیه بین‌المللی تلگراف تاسیس شد و سپس به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور (مخابرات) تغییر نام یافت. این سازمان وظیفه قانون‌گذاری و مدیریت فضای فرکانسی، تدوین استانداردهای تبادل داده و اطلاعات و همچنین کمک به رشد و توسعه ارتباطات در سراسر جهان را بر عهده دارد.
 
داده‌های بزرگ برای تأثیری بزرگ
 
روز جهانی ارتباطات، هفدهم ماه می یا ۲۷ اردیبهشت ماه است و اتحادیه جهانی مخابرات، شعار اختصاصی امسال برای این روز را «داده‌های بزرگ برای تأثیری بزرگ» نامیده و دلایل انتخاب این شعار را این‌گونه عنوان کرد: با داده‌های بزرگ می‌توان فرصت‌های تبدیل مقادیر بی‌سابقه داده را به اطلاعات مورد نیاز برای حرکت به سوی پیشرفت و توسعه را آزمود و آن‌ها را عملی کرد.
 
هولین ژائو -دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات- به مناسبت روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی سال۲۰۱۷ در پیامی با اشاره به شعار امسال گفت: برداشت حاصل از این تحلیل درباره داده‌ها، به مسوولان ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، این امکان را می‌دهد که تصمیم‌گیری‌هایی مبتنی بر شواهد انجام دهند و از این گذشته، این امر به اجرایی کردن اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ نیز کمک می‌کند. با شناخت بهتر این شعار، فرصتی فراهم می‌شود که در صورت رشد تصاعدی حجم داده‌ها و ارتباطات، نگاهی دقیق‌تر به اهمیت حاکمیت و مقررات و پیامدهای این امر برای حریم خصوصی و امنیت داشته باشیم.
 
نیمی از مردم جهان هنوز به اینترنت متصل نیستند
 
با وجود این، در حالی که ارتباطات از نوع اینترنتی روزبه‌روز در حال گسترش است، به نظر می‌رسد هنوز هم کشورهای زیادی هستند که به این جامعه جهانی متصل نشده‌اند. آمار منتشر شده از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات در سال ۲۰۱۶ گویای آن است که کشورهای درحال توسعه با ۲.۵ میلیارد کاربر، دارای بیشترین کاربران اینترنت هستند، درحالی که کشورهای توسعه‌یافته یک میلیارد کاربر اینترنت دارند.
 
ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشورهای توسعه یافته ۸۱ درصد، در کشورهای در حال توسعه ۴۰ درصد و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته ۱۵ درصد بوده و بدین ترتیب هنوز ۳.۹ میلیارد نفر که بیش از نیمی از جمعیت جهان هستند، از اینترنت استفاده نمی‌کنند.
 
ارقام مربوط به دسترسی خانوار، شکاف دیجیتالی را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، ۸۴ درصد خانوارها در اروپا به اینترنت متصل هستند در حالی که ۱۵.۴ درصد خانوارها در آفریقا به اینترنت متصل هستند. در ایران هم طبق آمارهای رسمی ارائه شده تا پایان شهریور ماه سال گذشته، بالغ بر ۲۳ میلیون نفر به عنوان مشترک پهن‌باند موبایل بوده و  بیش از هشت میلیون نفر کاربر اینترنت پهن‌باند ثابت به شمار می‌رفتند. این آمار و ارقام هم حکایت از حرکت پیام‌ها از متن به صوت و تصویر دارد و امروز هم کاربران موبایل با استفاده از پیام‌رسان‌های جدید، شیوه دیگری از ارتباطات را رقم می‌زنند.
 
اما با اجرایی شدن فاز دوم شبکه ملی اطلاعات در ایران، متوسط سرعت دسترسی پهن‌باند ثابت چهار مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت دسترسی پهن‌باند همراه به سه مگابیت بر ثانیه رسید. طبق این آمار، ضریب نفوذ دسترسی پهن‌باند ثابت خانگی به ۶۰ درصد رسیده و ضریب نفوذ دسترسی پهن‌باند سیار به ۳۵ درصد رسیده است و سرانه ترافیک ۲۷ کیلوبیت بر ثانیه اعلام شده است. همچنین نسبت ترافیک داخلی ۵۰ درصد عنوان شده است.
 
طبق گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نظام پایش شاخص‌های ICT، زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات، از شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایان سال ۹۵، ۶۱.۳۹ درصد خانوار ایرانی که شامل بیش از ۱۴ میلیون خانواده می‌شود، دارای رایانه هستند. همچنین ۶۲.۲۱ درصد خانوار ایرانی به اینترنت دسترسی دارند و اینترنت در خانه بیش از ۱۵ میلیون ایرانی وجود دارد. در حال حاضر ۵۳.۲۳ درصد ایرانی‌ها از اینترنت استفاده می‌کنند و شمار کاربران اینترنت بالای شش سال در کشور، نزدیک به ۳۹ میلیون نفر است.
 
ضریب نفوذ بیش از ۱۰۰ درصدی تلفن همراه در ایران
 
همچنین طبق آخرین آمارهای ارائه شده تا پایان آذرماه سال ۹۵، در ایران حدودا ۱۵۲ میلیون سیم‌کارت واگذار شده که از میان این حدود ۸۰ میلیون شماره در حالت فعال قرار دارند. با توجه به این آمار، در حالی که نیمی از سیم‌کارت‌ها در حالت غیرفعال و خاموش قرار دارند، ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۰۱.۱۶ درصد می‌رسد. با چنین آماری شاید بتوان این‌طور تعبیر کرد که تمامی افرادی که از هوش کافی برای استفاده از موبایل برخوردار باشند، حداقل یک گوشی دارند.
 
با توجه به بررسی‌های تفکیکی شماره‌های واگذار شده از سوی اپراتورهای مختلف، اپراتور اول یا شرکت ارتباطات سیار بیش از ۱۸ میلیون خط دائمی و بیش از ۴۷ میلیون سیم‌کارت اعتباری واگذار کرده است که مجموعا به بیش از ۶۵ میلیون شماره می‌رسد. با توجه به اینکه حدود ۱۵ میلیون از سیم‌کارت‌های دائمی و ۳۱ میلیون از سیم‌کارت‌های اعتباری در حالت فعال قرار دارند، مجموعا بیش از ۴۷ میلیون مشترک فعال برای اپراتور اول ثبت شده و ضریب نفوذ همراه اول را به ۵۹.۲۳ درصد رسانده است.
 
اپراتور دوم تا پایان آذرماه سال ۹۵ بیش از ۷۹۱ هزار خط دائمی و حدود ۷۸ میلیون خط اعتباری واگذار کرده است که در مجموع ایرانسل بیش از ۷۸ میلیون شماره دائمی و اعتباری وارد بازار کرده است. تعداد خط‌های دائمی فعال ایرانسل بیش از ۳۱۴ هزار شماره و تعداد مشترکان اعتباری بیش از ۳۱ میلیون است که ضریب نفوذ ۳۹.۴۵ درصد را برای این اپراتور ثبت کرده است.
 
اپراتور سوم نیز بیش از ۱۶۲ هزار خط دائمی و بیش از شش میلیون خط اعتباری دارد که مجموع تعداد سیم‌کارت‌های واگذار شده این اپراتور را به نزدیک هفت میلیون شماره می‌رساند. تعداد مشترکان فعال دائمی رایتل بیش از ۴۷ هزار و تعداد مشترکان فعال اعتباری نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار است و بیش از ۱۶۰ هزار مشترک فعال دیتا دارد. بدین ترتیب مجموع مشترکان فعال رایتل نزدیک به دو یک میلیون نفر می‌شود و ضریب نفوذ شماره‌های این اپراتور را به ۲.۴۸ درصد رسانده است.
 
بنا بر گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتور اول ارتباطی در مجموع بیش از ۱۳ میلیون مشترک اینترنت ۳G و ۴G دارد. مجموع مشترکان اینترنت ۳G و ۴G اپراتور دوم نیز بالغ بر ۱۲ میلیون است که البته در حوزه ۴G، تعداد مشترکان اپراتور دوم از اپراتور اول پیشی گرفته است. همچنین اپراتور سوم نزدیک به دو میلیون مشترک اینترنت دارد.
 
آمارهای ۹ ماهه سال گذشته گویای این نکته است که در زمینه اینترنت، تعداد مشترکان پهن‌باند سیار بیش از ۲۷ میلیون نفر بوده و تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت به بیش از ۹ میلیون کاربر رسیده است. علاوه بر این در کشور بیش از ۱۲۱ هزار تلفن همگانی نیز در حال فعالیت هستند و بالغ بر ۴۹ هزار روستا هم دارای تلفن خانگی هستند.
 
سرعت‌های گیگابیتی اینترنت
 
در هفته‌های اخیر هم در کشور بالاخره فناوری فیبر نوری جایگزین کابل مسی راه‌اندازی شد که امکان ارائه اینترنت پرسرعت تا یک گیگابیت را هم فراهم می‌کند و از جمله امکانات آن، اینترنت پرسرعت برای دانلود فیلم و نرم‌افزار، تلفن تصویری، مشاهده برنامه‌های زنده تلویزیونی با کیفیت HD و ۴K، بانکداری الکترونیک، بازی و خرید آنلاین، آموزش و پزشکی از راه دور و اینترنت اشیا است.
 
در حال حاضر هم ارتباطات از نسل سوم و چهارم عبور کرده است و این روزها مدام به مزایای سرعت نسل پنجم ارتباطات ۵G اشاره می‌شود که هدفی برابر یک گیگابیت در هر ثانیه دارد. با وجود این انتظار نمی‌رود راه‌اندازی تجاری این فناوری تا قبل از سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ اتفاق بیفتد و استقرار آن نیز حداقل شش سال طول خواهد کشید.

سهم‌ پررنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات از سفره دانش‌بنیان‌

شرکت‌های دانش‌بنیان فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش‌ترین سهم از باشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص دادو در سال 1395 تعداد شرکت‌های فعال این حوزه فناوری با رشدی قابل توجه، از مرز 500 شرکت فراتر رفت..
 
تصویب «قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» و اجرایی شدن بندهای این قانون با تلاش معاونت علمی و فناوری، افق تازه‌ای فراروی این شرکت‌ها باز کرد.
 
شرکت‌های فعال و پیشرو در حوزه‌های گوناگون فناوری از نوپا و صنعتی، با قرار گرفتن زیر چتر حمایتی این قانون، توانستند  به سال‌های پیشین خود توانستند روند روبه‌رشدی را تجربه کنند. این رشد در تعداد فزاینده شرکت‌های هویداست، به طوری‌که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از .... در سال 1392 ، به بیش از 2960 شرکت در سال 95 رسید.
 
در این گزارش، به روند شرکت‌های دانش‌بنیان  بر اساس «حوزه‌های فناوری» از ابتدای اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1392 تا اکنون نگاهی داریم تا ضمن بررسی رشد هریک از حوزه‌های فناوری یادشده، نقش میزان اثرگذاری آن در زیست بوم دانش‌بنیان مشخص شود.
 
اکنون بیش‌ترین تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان متعلق به حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و پس از آن، محصولات پیشرفته سایر حوزه‌هاست.
 
رشد پر فراز و نشیب اما رو به جلوی شرکت‌های فناور حوزه‌های گوناگون
 
آمارها نشان می‌دهد اگرچه حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان زیست‌فناوری، در سال‌ 92 انگشت‌شمار بودند اما تعداد این شرکت‌ها در سال 93 و با رشدی چندبرابری از مرز 100 شرکت فراتر می‌رود. در سال 1394 شرکت‌های این حوزه از مرز 200 شرکت عبور می‌کند و این روند روبه رشد در سال بعد نیز ادامه می‌یابد به طوری که سال 95، تعداد 247 شرکت در حوزه فناوری فناوری زیستی به ثبت می‌رسد.
 
اگرچه ستاد توسعه فناوری نانو از آغاز فعالیت خود در حمایت از پژوهش‌های مرز دانش فعال بوده، شرکت‌های دانش‌بنیان نانوفناور در سال 1393 کم‌تر از 5 شرکت بودند. اما در سال‌های 94 و 95 با روندی رو به رشد از مرز 50 شرکت عبور می‌کنند به طوری‌که در سال جاری 79 شرکت نانو فناور به عنوان دانش‌بنیان شناخته شده‌اند.
 
با توجه به نو بودن حوزه لیزر، اپتیک و فتونیک ، کمتر از 50 شرکت دانش‌بنیان در این حوزه فناوری حضور دارند، اما در سال 95 تعداد 57 شرکت در این حوزه به عنوان شرکت دانش‌بنیان فعالیت می‌کنند.
 
مواد پیشرفته شامل پلیمرها، سرامیک‌ها، فلزات و کامپوزیت‌ها، حوزه‌ای است که در سال  1393 تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان شناخته شده این حوزه به 50 شرکت نمی‌رسد، اما حرکت رو به جلوی زیست‌بوم دانش‌بنیان موجب می‌شود تعداد این شرکت‌ها در سال‌های بعد با عبور از مرز 50 شرکت، تعداد 183 شرکت‌ در این حوزه به جمع فعالان دانش‌بنیان می‌پیوندند.
 
شرایط اما در حوزه سخت‌افزارهای رایانه‌ای، برق، الکترونیک، کنترل و مخابرات، متفاوت است، به‌طوری‌که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1393، بالغ بر 150 شرکت دانش‌بنیان در این حوزه فعال هستند، اما سال‌های آتی رشد چند برابری را تجربه می‌کنند و اکنون بیش از 386 شرکت فعال این حوزه، خدمات و محصولات دانش‌بنیان خود را ارائه می‌کنند.
 
سهم بالای حوزه ICT از شرکت‌های دانش‌بنیان
 
رشد فزاینده شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ‌ای نیز همین روند صعودی را تجربه کرده است و طی سال‍‌های اخیر، رشد کسب و کارهای نوپا به خصوص در حوزه خدماتی گواه این مدعا بوده است.
 
با آغاز فرآیند اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، 200 شرکت این حوزه در سال 93فعال بودند، سال بعد اما با رشدی 200 درصدی، عدد این شرکت‌ها به 400 نزدیک می‌شود. این رشد جهشی در سال جاری نیز ادامه می‌یابد و اکنون،  بالغ بر 570 شرکت‌دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیش‌ترین سهم را از عرصه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به خود اختصاص داده‌اند.
 
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، جشنواره ملی علم تا عمل و حمایت‌هایی از این دست طی 3 سال اخیر موجب شده است تا بازار بکر و گسترده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی کشور که دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی اعم از دولتی و خصوصی را شامل می‌شود، با توانمندی تولیدکنندگان فناور کشورمان تامین شود. بالغ بر 100 شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی، دانش‌بنیان هستند، این شرکت‌ها در سال 94 دوبرابر می‌شوند. در سال 95 308 شرکت دانش‌بنیان، تجهیزات، مواد و خدمات آزمایشگاهی کشورمان را تامین می‌کنند و برخی از آن‌ها، به دیگر کشورها صادرات دارند.
 
تولیدکنندگان داروهای پیشرفته اگرچه در سال 93 کم‌تر از 100 شرکت بودند، اما سال 94 بیش از 150 شرکت به جمع شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه می‌پیوندند و سال 95 ، نزدیک به 168 شرکت فعال این حوزه دانش‌بنیان شناخته شده‌اند.
 
شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدکننده وسایل و تجهیزات پزشکی، از 50 شرکت در سال 1393، به بیش از 100 شرکت در سال 1394 می‌رسند. رشد این شرکت‌ها در 3 سال گذشته، شیب مثبت خود را ادامه می‌دهد و در سال 95،  بالغ بر 132 شرکت در سال جاری می‌رسد و رشد فزاینده خود را با حمایت‌های صورت گرفته مانند حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در  نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی از جمله «ایران‌هلث»، این حوزه همچنان را ادامه می‌دهد.
 
با وجود ظرفیت ویژه کشورمان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اما بیش‌ترین سهم تامین خدمات و تجهیزات این حوزه در سال‌های گذشته به شرکت‌ها و پیمان‌کاران خارجی اختصاص داشت. اما توانمندی کشورمان در تامین ملزومات این حوزه و ضرورت خوداتکایی و خود کفایی ضرورت حمایت از فناوران داخلی فعال در این عرصه را دوچندان می‌کرد. با اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، اگرچه در سال 93، کم‌تر از 100 شرکت دانش‌بنیان در حوزه تجهیزات و مواد پیشرفته گاز پالایش و پتروشیمی شناسایی و حمایت شده‌ بودند، اما تعداد این شرکت‌ها در سال 94 به بیش از 100 شرکت می‌رسد. این روند روبه رشد در سال بعد نیز ادامه می‌یابد به طوری که در سال 95،  181 شرکت دانش‌بنیان فعال در این حوزه  شناسایی می‌شوند.
 
در پایان سال 1392 ،تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تأیید شده 55 شرکت بود که این آمار تا پایان سال 1394 به 2275 افزایش یافت و تا سال 1395 به رقمی بالغ بر 2960 شرکت رسیده است. پیش‌بینی می‌شود فروش این شرکت‌ها تا پایان سال جاری به بیش از 200 هزار میلیارد ریال برسد و بالغ بر 80 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کنند.
 
رشد جهشی و پرشتاب حضور شرکت‌های دانش‌بنیان موجب شده است در سال‌های 94 و 95 بیش از 300 شرکت در سایر حوزه‌های فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان افزون شوند.
 
با آغاز مسیر حرکت شرکت‌های دانش‌بنیان و جهت‌گیری کشور به سوی اقتصاد دانش‌بنیان، ضرورت ایجاد زمینه و ارائه خدمات برای تجاری‌سازی ایده‌ها و محصولات نوآورانه این شرکت‌ها جدی شده است و  شرکت‌های با توانمندی ارائه خدمات تجاری‌سازی نیز، در حال پیوستن به جمع دانش‌بنیان‌ها هستند.

سایه قانون ناکارآمد روی مشاغل حوزه IT

مسئول کمیسیون فضای مجازی نظام صنفی رایانه‌ای گفت: قانون کار برای فعالیت‌های کارگری و صنعتی تدوین شده است و این قانون برروی روابط کارفرما و کارمند سایه انداخته است. کارفرما باید حق داشته باشد که نیروی غیرمفید را حذف کند.
 
مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش بخش خصوصی در اشتغالزایی در حوزه IT اظهار کرد: بخش خصوصی می‌تواند اشتغال پایدار همراه با بهره‌وری بالا ایجاد کند. بسیاری از مشاغل به این صورت به وجود آمده‌اند که کارمند یا کارگر ۸ تا ۱۷ سر کار باشد اما به بهره‌وری و فعالیتی که در این زمان انجام می‌دهد توجهی نمی‌شود.
 
وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی این اشتغال را قبول ندارد و تنها به دنبال این است که فرد در زمان کار بتواند برای سازمان منفعت ایجاد کند. به همین دلیل تنها اشتغالی که باعث پیشرفت اقتصاد کشور می‌شود را بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
 
مسئول کمیسیون فضای مجازی نصر با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در حوزه IT به صرفه است، ادامه داد: در صنایع سنگین برای ایجاد اشتغال باید میلیون دلاری سرمایه‌گذاری کرد. در صورتی که در این حوزه بدون نیاز به سرمایه زیاد می‌توان اشتغال پایدار و با افزایش GDP ایجاد کرد.
 
سیجانی با تاکید بر اینکه برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال باید موانع پیش رو را برداشت افزود: لیست بلندبالایی از موانع مختلفی که سر راه بخش خصوصی است، موجود است که باید برطرف شود. بخش خصوصی اکنون با بسیاری از نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارشاد، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دارایی و حتی گمرک درگیر است.
 
مسئول کمیسیون فضای مجازی نصر در همین رابطه افزود: برای اینکه این موانع برطرف شوند، نیاز به تصمیم جدی تمام طرف‌های درگیر است. اگر این مشکلات برطرف شود، با توجه به ظرفیت حوزه ICT و سودآوری بالای آنها هر کسی تشویق می‌شود که به جای سفته‌بازی، خرید ملک و گذاشتن پول در بانک سرمایه خود را در این حوزه به کار گیرد.
 
وی با بیان اینکه قانون کار برای فعالیت‌های فنی و علمی تدوین نشده است، ادامه داد: قانون کار برای فعالیت‌های کارگری و صنعتی تدوین شده است و این قانون روی روابط کارفرما و کارمند سایه انداخته است. کسی که ساعت ۸ سر کار می‌آید، باید استرس پیشرفت داشته باشد نه اینکه خیالش راحت باشد که تا آخر سال بیمه است و قرارداد دارد. کارفرما باید حق داشته باشد که نیروی غیرمفید را حذف کند.
 
سیجانی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی با گمرک گفت: خریدهای این بخش از نظر مالی ارزش بالایی ندارد اما برای خرید و فروش ۲۰۰ دلاری آنلاین مجبوریم LC باز کنیم، همچنین برای خرید نرم‌افزار اینترنتی خارجی که از گمرک رد نمی‌شود و به طریق آنلاین منتقل می‌شود، مشکلاتی به وجود آمد. زیرا سیستم گمرک نمی‌تواند این نوع نقل و انتقالات را تعریف کند. به همین دلیل گمرک و برخی نهادهای حکومتی باید سیستم خود را به روز کنند.
 
مسئول کمیسیون فضای مجازی نصر درباره مشکلاتی که این موارد برای شرکت‌های خصوصی به وجود آورد، اظهار کرد: به دلیل همین مشکلات بسیاری از شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه برای زنده ماندن مجبور به انجام کارهایی شده‌اند، از جمله اینکه به جای تلاش برای تولید نرم‌افزار جدید به سمت نوشتن اتوماسیون اداری برای فروش به شرکت‌های دولتی رفته‌اند.

قاچاق دیجیتال مشکل اساسی حوزه IT / باید از نرم‌افزارهای خارجی مالیات اخذ شود

یک کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: قاچاق دیجیتال بیش از آنکه به ضرر شرکت سازنده باشد به تولیدکننده داخلی آسیب می‌زند. قانون اخذ عوارض از نرم‌افزار و بازی‌های رایانه‌ای خارجی باید تصویب شود.
 
هادی جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت استفاده از پتانسیل نیروی انسانی و ظرفیت نرم‌افزاری در کشور، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی پیش از آنکه در سخت‌افزار متمرکز باشند برروی منابع نرم‌افزاری و فکرافزایی که باعث خلق ثروت می‌شود، متمرکز هستند.
 
وی در همین رابطه افزود: ایران با توجه به نیروهای جوان و پرانگیزه که دارای تحصیلات آکادمیک در این حوزه هستند، نتوانسته است به خوبی این پتانسیل را به کار گیرد، در صورتی که نیروی جوان می‌تواند در پیشبرد اقتصاد سهم زیادی داشته باشد، به همین خاطر نیازمند به کارگیری این نیروها در بخش خصوصی هستیم که مستلزم حمایت جدی و تصحیح قوانین در راستای سهولت است.
 
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش دولت در این زمینه، خاطر نشان کرد: دولت با سیاست‌های حمایتی می‌تواند شتاب بیشتری ایجاد کند اما علاوه بر آن  به‌ طور جدی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.
 
جعفری در رابطه با بزرگ‌ترین مشکلات بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: اولین قدم برای حل این مشکلات شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط اصلی است. یکی از این مشکلات، بوروکراسی در ساختار نظام حاکمیت است و دولت نیازمند برخورد چابک در این حوزه است.
 
وی با بیان این‌که قاچاق تنها به صورت فیزیکی اتفاق نمی‌افتد، ادامه داد: قاچاق دیجیتال یکی از مشکلات اساسی حوزه IT در کشور است. در این نوع قاچاق نرم‌افزارها و بازی‌های رایانه‌ای بدون این‌که عوارض قانونی برای ورود به کشور پرداخت کنند و حتی بدون آنکه عوارضی برایشان تعریف شده باشد، بازار را در اختیار می‌گیرند و زمینه را برای رقابت تولیدکنندگان داخلی تنگ می‌کند.
 
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین رابطه افزود: قاچاق دیجیتال باعث می‌شود تولیدکننده داخلی مجبور به رقابت با بازی‌هایی باشد که برای ساخت آنها چند صد میلیون دلار هزینه شده است، اما در بازار داخل کشور با حداقل قیمت و حدود چند هزار تومان به فروش می‌رسد.
 
جعفری در پاسخ به این سوال که با توجه به ظرفیت بالای کشور در این زمینه چرا همچنان آمار بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان رشته IT بالاست، گفت: جواب این سوال در یک کلمه کپی‌رایت خلاصه می‌شود. تولیدکنندگان داخلی با شرایطی مواجهند که محصول چند میلیون دلاری به خاطر عدم وجود قانون کپی‌رایت در کشور به اندازه قیمت یک دی وی دی خام به فروش می‌رسد که ساده‌ترین مثال در این زمینه ویندوز است.
 
وی در همین رابطه افزود: قاچاق دیجیتال بیش از آنکه به ضرر کشور سازنده باشد به بازار و تولیدکننده داخلی آسیب می‌رساند. با وجود تلاش زیاد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هنوز نمایندگان مجلس به این نتیجه نرسیده‌اند که قانونی برای اخذ عوارض از ورود نرم‌افزار و بازی‌های رایانه‌ای به کشور تصویب کنند.
 
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بازی‌های رایانه‌ای بیش از آنکه بازی باشند می‌توانند اقتصاد یک کشور را در دست گیرند و تراکنش‌های مالی بسیار عظیم و فراتر از سینما در این حوزه وجود دارد.
 
جعفری با اشاره به قوانین دست‌وپاگیری که در این حوزه نیاز به تصحیح دارند، خاطر نشان کرد: فعالیت‌های دانش‌بنیان از مالیات معافند اما این شرکت‌ها به دلیل این‌که هنوز از ریزه‌کاری اظهارنامه‌نویسی بی‌اطلاع هستند و همچنین این مساله که مالیات براساس تشخیص ممیز مالیاتی و به صورت سلیقه‌ای دریافت می‌شود، ممکن است در پرونده‌های مشابه یکی رای به اخذ داده شود و دیگری معاف باشد.
 
وی در همین رابطه افزود: در صورتی که اداره امور مالیاتی و ممیزهای مالیاتی باید در مورد ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان توجیه شوند.