لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
چندی پیش لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع گردید تا بار دیگر با نظر کارشناسان امر و دستگاه‌های ذی‌صلاح مورد مداقه بیشتر قرار گیرد و سپس برای ارجاع به صحن علنی مجلس ارجاع گردد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان در یادداشت خود که در روزنامه فناوران اطلاعات به چاپ رسیده است، تاکید دارد: " آنچه که می‌توان در خصوص این لایحه (لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) بیان نمود، نگاه مترقی به پدیده‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موجود است، در واقع می توان اینگونه گفت که سازمان فنآوری اطلاعات به همراه دیگر دستگاه‌های موجود کوشیده‌اند تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود مانند شبکه ملی اطلاعات و پایانه‌های فروشگاهی، بستر لازم برای ایجاد ارتباطات میان بخشی را ایجاد و مهیا نمایند.
باید توجه نمود در این لایحه، صندوق‌های فروشگاهی دیگر تنها یک سخت‌افزار یک بعدی نیستند بلکه نقطه‌ای برای دریافت و ارسال اطلاعات ارزشمندی خواهند بود که می‌توان خدمات گوناگون و متنوعی را برای آن تعریف نمود. ضمن آنکه اطلاعات موجود در این پایانه‌ها دیگر به صورت محلی ذخیره نشده بلکه از فضای ابری برای ثبت و ضبط و تحلیل داده‌ها با حفظ حریم شخصی استفاده خواهد شد و این خود زمینه ساز فعالیت‌های نوینی برای شرکت‌ها و استارتاپ‌های فین‌تکی با الگو قراردادن اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در هزینه‌ها است، که می‌توانند خدمات متنوع مالی، انبار داری و توزیع را برای مشتریان خود بازتعریف نموده و از نتایج داده‌های تجمیع شده برای بهبود وضعیت کسب و کار استفاده نمایند.
توجه به اینکه اطلاعات تجمیع شده نیز جزء دارایی‌های ملی به شمار می‌رود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این داده‌ها می‌تواند در سیستم‌های مدیریت و سیاست گذاری کلان مورد بهره برداری واقع گردد و محیطی را برای اخذ تصمیمات صحیح و درست در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهیا نماید."
تصور استفاده از داده‌های فیلی، یا بزرگ داده می‌تواند به هوشمندتر شدن سیستم‌های نظارتی کمک نموده و پایش و پالایش بزرگ داده‌ها می‌تواند منجر به تولید اطلاعات متنوع دیگری شود که کاربردهای فراوانی در علوم و فنون مختلف دارد،اما بزرگترین مزیت آن استفاده این داده‌ها در زنجیره تامین کالاها و خدمات و امور لجستیکی مرتبط با موضوع فروشگاه‌ها است.
نکته بسیار مثبت این لایحه استفاده مناسب از زیرساخت های دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات است، این امر نه تنها می‌تواند امنیت داده‌ها را تا حد بسیار بالایی تامین نماید بلکه ساز و کار به روز بودن داده‌ها و آنلاین بودن سیستم‌ها را نیز تامین خواهد کرد به صورتی که بخش خصوصی نیز می‌تواند مناسباتی را برای تجمیع کردن خدمات و یا ارائه خدمات جدید طراحی، مهندسی و اجرا نماید.
در حال به نظر می رسد لایحه ما نحن فیه نه تنها باعث خواهد شد تا در صنعت فین‌تک‌ها و خدمات بر خط تحولی عظیم رخ دهد، بلکه زیرساخت های مناسبی را برای بهبود فضای کسب و کار مهیا خواهد نمود، سازمان فنآوری اطلاعات ایران بر این عقیده است که وجود پروتکل های قانونی مناسب و استفاده از ظرفیت های موجود و تحلیل صحیح شرایط می تواند بسترهای مناسبی را برای رشد سریع مهیا و دولت الکترونیکی را از یک مفهموم انتزاعی به یک محصول قابل اتکا تبدیل نماید.
