خرید و فروش آنلاین طلا و مصنوعات آن به حالت تعلیق در آمد

«رضا الفت‌نسب» عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی داز توقف کار کسب و کارهای مجازی در حوزه خرید و فروش سکه، طلا، جواهر و مصنوعات آن خبر داد و اعلام کرد که این اتحادیه با همراهی و همفکری کمیسیون تخصصی طلا و جواهر و فعالان مجازی همین حوزه در حال تدوین آئین‌نامه برای این دسته از کسب و کارهای مجازی است.
 
الفت نسب ضمن تائید این موضوع که در حال حاضر داد و ستد آنلاین سکه، طلا و مصنوعات آن متوقف شده و غیر مجاز است، به دیجیاتو توضیح داد:
 
«پیش از این مجوزهایی برای معاملات طلا و مصنوعات آن در فضای مجازی از سوی اتاق اصناف و اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی صادر شده بود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد اما در حال حاضر ما فعالیت این کسب و کارها متوقف کرده‌ایم تا آئین نامه مربوطه تدوین و تعیین تکلیف آنها انجام شود.»
 
الفت‌نسب به تمایل مردم برای خرید سکه و طلای آب‌ شده اشاره می‌کند که با هدف سرمایه‌گذاری انجام می‌شود؛ موضوعی که به گفته او هنوز در مورد آنها تصمیم‌گیری نشده و خرید و فروش آنلاین آنها ممنوع و غیر قانونی‌ است:
 
«خرید و فروش آنلاین سکه ممنوع است و ما هم برای هیچ کس چنین مجوزی صادر نمی‌کنیم. در مورد طلای آب شده نیز با کمیسیون تخصصی طلا و جواهر تشکیل جلسه داده‌ایم تا بتوانیم این موضوع را بررسی کرده و به نتیجه مطلوبی در این زمینه برسیم.»
 
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از فعالان مجازی و استارتاپ‌های طلا و جواهر درخواست کرد که در این زمینه نگرانی نداشته‌باشند چراکه نتایج این آئین‌نامه به نحوی‌ست که معاملات را شفاف خواهد کرد و این نتیجه به نفع فعالان بازار سنتی، آنلاین و خریداران خواهد بود. او همچنین پیش‌بینی کرد که این آئین نامه تا اواخر امسال به نتیجه خواهد رسید.
 
در همین مورد «محمد کشتی‌آرای» رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر از مردم خواست که فعلا به صورت سنتی طلا، سکه و مصنوعات خریداری کنند. او به خبرآنلاین گفته که در آینده بسیار نزدیک اقداماتی انجام می‌شود که معاملات طلا را در فضای مجازی ممکن خواهد کرد:
 
«در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای داد و ستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است و با توجه حساسیت‌های موجود بهتر است که مردم در چنین فضاهایی طلا نخرند.»
 
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر به شهروندان توصیه کرد که طلا، سکه و جواهر را از واحدهایی که دارای جواز کسب از اتحادیه هستند، خریداری کنند چراکه تنها در این صورت امکان پیگیری شکایات وجود دارد.

نگرانی کسب‌وکارهای مجازی نسبت به سلب اختیار اینترنت از دولت

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی درباره سلب اختیار گذرگاه های بین المللی اینترنت کشور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: طرح چنین مسئله ای موجب افزایش نگرانی ها در جامعه می شود.
 
به تازگی خبری در فضای مجازی با مضمون «طرح جدایی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به نیروهای مسلح در راهروهای مجلس شنیده می‌شود»، انتشار یافت.
در این خبر گفته شده است: «شنیده‌ها حاکی است که در ماده 12 طرح حمایت از پیام رسان های داخلی، این پیشنهاد آمده است که گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت جدا و تحویل نیروهای مسلح شود.» 
در همین پیوند «رضا الفت» نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی ضمن اظهار بی اطلاعی از جزئیات دقیق این مطلب و اینکه با صراحت عنوان شده باشد یا خیر و اینکه مدیریت اینترنت از وزارت ارتباطات جدا شده و به نیروهای مسلح واگذار شود، گفت: آنچه که قطعی شده آن است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت ایران که اکنون مدیریت اینترنت را برعهده دارند نظارت لازم را به خوبی بر اینترنت دارند.
وی افزود: بعید است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال چنین طرحی بوده و به آن رای بدهند.
این فعال اینترنتی بر نامشخص بودن طرح چنین مسئله ای تاکید کرد و ادامه داد: آنچه همه به آن اشراف داشته و آن را قبول دارند این است که اینترنت از امنیت کافی چه برای کاربران و چه برای ارائه دهندگان سرویس برخودارباشد.
الفت نسب خاطرنشان ساخت: امنیت داشتن اینترنت لزوما با واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح اتفاق نمی افتد و نیاز به کارشناسی دقیق دارد.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شدن بحث درباره واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح بدون تبیین دقیق ابعاد آن برای کاربران و ارائه دهندگان خدمات را عامل افزایش نگرانی ها درجامعه توصیف کرد.
وی بر شفاف سازی بیشتر درباره همه ابعاد چنین مسئله ای توسط مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی بیشتر در باره آن و اینکه آیا درواقع چنین مسئله ای در مجلس مطرح شده یا خیر تاکید کرد.
الفت نسب گفت: بحث واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح فضا را به سمت امنیتی شدن سوق خواهد داد و دیگر کسی جرات نخواهد کرد برای فعالیت در عرصه فضای مجازی قدم پیش بگذارد.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی ادامه داد: به نظر برای مدیریت اینترنت که باید به چه نحوی باشد به تجربه های جهانی توجه کرده و کار با بررسی همه ابعاد آن و نظرخواهی از فعالان این بخش پیگیری شود و بخش خصوصی آمادگی دارد در این باره کمک های لازم را انجام دهد.
وی تاکید کرد: امید است در این باره قدم اشتباهی برداشته نشود و به نگرانی ها در جامعه دامن زده نشود، گرچه بعید است مجلس چنین طرحی را مصوب کند.
به گزارش ایرنا، «حمید فتاحی» رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت اول آبان ماه درباره طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، گفت: مجری قانون هستیم اما نباید انحصارگرایی رخ دهد.
وی در صفحه توئیتر خود در این باره نوشت: «در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، وزارت ارتباطات در جلسات، دلایل قانونی و فنی مخالفت خودرا اعلام کرده است.»
«با احترام به شأن قانونگذاری مجلس، ما مجری قانون خواهیم بود اما نباید در زمانی که به دنبال رفع انحصار و تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم، انحصار گرایی رخ دهد.»
 

کسب و کار مجازی از بهترین زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار است

مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و و جود دانش و تمایل نسل جوان به فناوری، کسب وکارهای مجازی یکی از بهترین زمینه‌های کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
 
دومین نشست از سلسله نشست‌های کسب و کار دیجیتال فرهنگ بنیان برگزار شد.
 
رحیم سرهنگی مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست که جمعی از فعالان و استارت آپ های حوزه دیجیتال حضور داشتند، با تبیین اکوسیستم کارآفرینی حوزه فرهنگ و هنر، به تاثیر فرهنگ و هنر بر استارتاپها و اکوسیستم کارآفرینی پرداخت.
 
وی افزود: با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و و جود دانش و تمایل نسل جوان به استفاده از فناوری اطلاعات در اکثر حوزه‌های کاری و زندگی، کسب و کارهای مجازی یکی از بهترین زمینه های توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
 
سرهنگی تاکید کرد: این امر نیازمند وجود زیرساختهای مناسب، قوانین و مقررات متناسب بیمه ای و کاری است.
 
مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر لزوم شکل گیری شبکه‌های سیال برای خلق نوآوری‌ها تاکید کرد.
 

فراخوان حضور کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان در نمایشگاه باکوتل ۲۰۱۸

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ارتباطات و نوآوری‌های حوزه ICT و اجلاس جانبی آن با عنوان باکوتل از تاریخ 13 لغایت 16 آذرماه سال جاری در شهر باکو برگزار خواهد شد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، نمایشگاه باکوتل بستر مناسبی است تا کسب‌وکارهای نوپا آخرین دستاوردها و توانمندی‌های خود را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه کنند.
 
این فرصت برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی برای حضور در بازار روبه‌رشد آذربایجان و به‌تبع آن کشورهای حوزه C.I.S درخور توجه است.
 
با توجه به حضور موفق و گسترده شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های گذشته و با هدف حضور منسجم و اثربخش نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه سال جاری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اختصاص بخشی از نمایشگاه به پاویون ایران با برگزارکنندگان نمایشگاه مذکور به توافق رسیده و در نظر دارد این فضای اختصاصی را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپای ایرانی قرار دهد.
 
از کلیه علاقه‌مندان حضور در این رویداد دعوت می‌شود حداکثر تا تاریخ 7 آبان ماه سال جاری نسبت به ارسال سوابق، توانمندی‌ها و اطلاعات تماس کسب‌وکار خود به پست الکترونیکی [email protected] اقدام کرده تا گزینش شرکت‌های واجد شرایط از سوی دبیرخانه رویداد (مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران) صورت پذیرد.
 
یادآور می‌شود هزینه‌های سفر و اقامت بر عهده شرکت‌کنندگان خواهد بود. در ضمن با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از تسهیلات آن صندوق برای حضور در رویداد مذکور استفاده کنند.
 
 

لایحه رفع موانع کسب و کارهای نوپا هنوز به مجلس ارائه نشده است


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم تسهیل گری فعالیت استارتاپ ها گفت: دولت تاکنون لایحه رفع موانع کسب و کارهای نوپا را به مجلس ارائه نکرده است.
سید فرید موسوی در حاشیه بازدید از نمایشگاه جیتکس و پاویون ایران در این نمایشگاه بر لزوم تسهیل گری موانع موجود در سر راه کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها تأکید کرد و گفت: وضعیت اقتصادی کشور و نوسانات نرخ ارز برخی مشکلات را برای کسب و کارها ایجاد کرده است و می توان با حرکت به سمت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخشی از این مشکلات را کاهش داد.

وی با بیان اینکه نگرش های سنتی باید به سمت نگرش های نو، تغییر کند، تصریح کرد: هم اکنون پایه های جدید تولید بر مبنای کسب و کارهای نوپا است و هنوز در کشور ما نگرش ذهنی به سمت این کسب و کارها شکل نگرفته است، به همین دلیل برخی مشکلات بر سر راه فعالیت این کسب و کارها وجود دارد.

موسوی بر لزوم تدوین قوانین متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و تسهیل گری موانع کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها تأکید کرد و گفت: هم اکنون به دلیل خلاء قوانین جدید دستگاه های دولتی به جای تسهیل گری موانع فعالیت استارتاپ ها، مانعی برای فعالیت این کسب و کارها شده اند.

وی گفت: مجلس باید با همکاری دولت و فعالان این بخش به سمت رفع موانع با تصویب قانون برای فعالیت های کسب و کارها اقدام کند اما تاکنون راهکارهایی برای رسیدن به این قانون احصاء و شناسایی نشده است.

موسوی تصریح کرد: پیش از این گفته شده بود که دولت لایحه رفع موانع کسب و کارهای نوپا را به مجلس می آورد اما تاکنون این لایحه به مجلس ارائه نشده است.

وی افزود: از این رو ما در کمیته اقتصاد دانش بنیان در کمیسیون اقتصادی و نیز در فراکسیون جوانان مجلس موضوع رفع موانع کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها را پیگیری می کنیم تا بتوانیم در نهایت به یک جمع بندی و رسیدن به یک قانون برای فعالیت این شرکت ها برسیم.

موسوی با اشاره به حضور موفق استارتاپ های ایرانی در نمایشگاه جیتکس گفت: با وجود اینکه به دلیل نوسانات نرخ ارز با حضور محدودتر ایرانی ها در جیتکس مواجه هستیم اما پیشرفت های فناوری خوبی از سوی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های فعال در این نمایشگاه دیده می شود.

فروش آنلاین طلا تا ۱۰ روز آینده قانونی می شود

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از تدوین ضوابط فروش طلا به صورت آنلاین در فضای مجازی تا ۱۰ روز آینده خبر داد.
 
رضا الفت نسب با اشاره به ساماندهی فروش طلا در فضای مجازی گفت: در جلسه برگزار شده توسط اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به منظور ساماندهی وضعیت سایت ها و سامانه های فروش آنلاین طلا یک عضو از اتحادیه طلا و جواهر، کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف و اعضای مرکز توسعه تجارت الکترونیک و برخی دیگر نهادهای ذی ربط حضور داشتند و این تعامل به وجود آمد تا در نهایت بتوان از تکرار پرونده سکه ثامن جلوگیری شود و فعالیت در این حوزه به عنوان رسته دارای حساسیت بالا نظام مند و با قوانین خاص قانونی نظارت شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نماد اعتماد تمامی سامانه های فروش سکه و طلا در فضای مجازی تا زمان تعیین تکلیف و دریافت مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و سپس درخواست نماد اعتماد الکترونیکی (ای نماد) به منظور بررسی و صدور، لغو شده است؛ هم اکنون سکه سرمایه تنها سایت دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی آنهم برای فروش طلا است و سکه را به صورت فیزیکی به فروش می رساند، طبق قانون معامله هر گونه سکه و ارز در فضای مجازی بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار ممنوع است و  به هیچ سایتی در زمینه سکه و ارز مجوز اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ارائه نخواهد شد و فروشندگان طلا از جمله طلای آب شده و جواهر می توانند با شرایط  و ضوابط مصوب فعالیت داشته باشند.
وی اظهار داشت: ضوابط مورد نظر در حوزه قانونمند سازی معامله طلا در فضای مجازی تا ۱۰ روز آینده تدوین می شود که از جمله این ضوابط چگونگی فروش طلا و محصولات قانونی و مجوزهای مورد نیاز است که  برای تصویب نهایی به  به هیأت عالی نظارت ارجاع داده می شود.
 

کسب‌وکارهای کوچک چطور شبکه می‌سازند؟

شبکه‌سازی در کسب‌وکار اهمیت زیادی دارد؛ شبکه‌سازی از طریق تقویت ارتباطات به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا عملکرد بهتری داشته باشند.
 
مهارت ارتباطی در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به این صورت است که کسب‌وکارها و کارآفرینان برای ایجاد روابط تجاری و شناسایی فرصت‌های ناب وارد عمل می‌شوند، اطلاعات‌شان را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و به دنبال شرکای مناسب برای همکاری و سرمایه‌گذاری شوند.
 
در شکل زیر ایده‌هایی که کمک می‌کند تا کسب‌وکار شما از طریق شبکه‌سازی و ارتباطات رشد کند توسط مرکز توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپا ارائه شده است.
 

تکالیف مالیاتی صاحبان کسب و کار مجازی ابلاغ شد

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای، تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی را اعلام کرد.
 
صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول قوانین مالیاتی مربوط هستند و فارغ از محل فعالیت، می‌بایست تکالیف قانونی خود را به انجام رسانند تا مشمول جرایم قانونی مقرر نشوند.
 
براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صاحبان کسب و کارهای مجازی، صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل شغل خود اعلام و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مکلفند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونده (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده) و پرداخت حق تمبر اقدام نمایند.
 
همچنین این افراد می توانند از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی اقدام کنند.
 
گفتنی است، در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.
 
در اطلاعیه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکیده شده که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند:
 
۱) صورتحساب نوع اول باید به صورت دستی با شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی (حسب مورد) با درج تاریخ، صادر گردد و حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
 
۲) صورتحساب نوع دوم صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می‌شود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
 
بر این اساس، صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که از آنها فراخوان بعمل آمده است، مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی درخواستی از طریق لینک "صورت معاملات فصلی الکترونیکی" در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir تهیه و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی به سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
 
گفتنی است، مودیانی که از صورتحساب نوع اول و دوم برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می‌نمایند، می‌توانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند.
 
همچنین، در خصوص معاملاتی که تا میزان ۵% حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می‌باشند، کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که فراخوان شده اند، می‌توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.
 
بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند تمامی مودیان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می‌باشند (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی).
 
لازم به ذکر است، اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود. صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم اشخاص حقیقی نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را طبق نمونه تهیه شده سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و تسلیم نمایند. اظهارنامه مالیاتی باید از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط شود.
 
همچنین مودیان محترم موظفند فهرست حقوق کارکنان خود را تا پایان ماه بعد، از طریق لینک "فهرست مالیات حقوق الکترونیکی" در درگاه عملیات الکترونیکی به مودیان مالیاتی به نشانی مذکور به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال و مالیات متعلقه را حسب مورد پرداخت نمایند.
 
در این اطلاعیه آمده است، مودیان مالیاتی مکفند، دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد نگهداری و حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط برای رسیدگی به آنها ارائه نمایند.
 
گفتنی است، صاحبان کسب و کارهای مجازی که بر مبنای فراخوان‌های هفتگانه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شوند، مکلفند:
 
- در واحد مالیاتی مربوط تشکیل پرونده دهند.
 
- بر اساس فراخوانهای هفت‌گانه در نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ثبت نام نمایند.
 
- نسبت به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول اقدام نمایند.
 
- ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تسلیم و مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند.
 
- دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت ۱۰ سال نگهداری نمایند.
 
شایان ذکر است، خلاصه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که لازم است نسبت به انجام آن اقدام کنند بدین شرح اعلام می شود:
 
۱- تشکیل پرونده
 
۲- ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس فراخوانهای هفت گانه
 
۳- صدور صورتحساب موضوع ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول این مالیات (حسب مورد)
 
۴- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی و مشمولین مالیات بر ارزش افزوده ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی) و پرداخت مالیات مربوط
 
۵- ارائه فهرست معاملات فصلی (حسب مورد)
 
۶- ارائه فهرست حقوق کارکنان و پرداخت مالیات متعلقه
 
۷- نگهداری دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد و ارائه آنها به ماموران مالیاتی ذیربط برای رسیدگی در صورت درخواست کتبی آنها.
 
ضمنا مودیان مالیاتی فوق بایست حسب مورد اقدام به پرداخت حق تمبر نمایند.
 
در پایان خاطرنشان می سازد: عدم انجام تکالیف فوق برای صاحبان کسب و کارهای مجازی و سایر مودیان محترم مالیاتی موجب عدم شفافیت مالی و عدم برخورداری از معافیت های مالیاتی و تعلق جرایم مالیاتی به عملکرد آنان خواهد شد.

فرآیند دشوار دریافت مجوز برای کسب و کارهای آنلاین

ظاهرا فیلتر سایت‌های خدمات گردشگری و فروش آنلاین بلیت در شرایطی که دریافت مجوز این کسب‌وکارهای نوپا بسیار دشوار است، درحالی اتفاق افتاده که به آن‌ها از پیش اطلاعیه‌ای داده نشده است.
 
در حالی که امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش‌های مختلف کشور، ایجاد اشتغال محسوب می‌شود و در این بین کسب‌وکارهای آنلاین هم به سمتی می‌روند که بتوانند سهم زیادی در این باره داشته باشند و تسهیلات زیادی برای کاربران اینترنتی فراهم کنند، اما همواره تعدد قوانین و فرآیند دشوار دریافت مجوز کار را برای این کسب‌وکارها که غالبا هم نوپا و کوچک هستند، سخت کرده است.
 
یکی دیگر از مواردی که همواره مورد انتقاد این کسب‌وکارها بوده، فرآیند فیلترینگ است. گاهی گروهی از کسب‌وکارها با فیلتر مواجه می‌شوند؛ یک روز کسب‌وکارهای کاریابی و تبلیغاتی، و اخیرا هم اخباری از فیلتر شدن تعدادی از کسب‌وکارهای فروش آنلاین بلیت و خدمات گردشگری شنیده شده و بدتر از همه اینکه فیلتر این سایت‌ها در روز پنج‌شنبه و در حالی اتفاق افتاده که به ادعای آن‌ها نه تنها هیچ اطلاعی داده نشده، بلکه نتیجه شکایت و پیگیری هم تا روز شنبه که اولین روز کاری است به تاخیر افتاده، آن هم در شرایطی که برای کسب‌وکارهای آنلاین، حتی چند ساعت در دسترس نبودن هم ضررهای بسیاری دارد.
 
اشتباه‌ در نتیجه فیلترینگ غیرکارشناسی
 
امیر ناظمی -عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات- در این باره اعلام کرده است: فیلتر حدود 180 سایت براساس استعلام دادستانی از سازمان هواپیمایی درباره اسامی سایت‌های فاقد مجوز فروش از این سازمان بوده است. دو اشتباه در این استعلام، نادیده‌ گرفتن دو نوع از سایت‌ها بوده است. نخست سایت‌هایی که پارتنر دارای مجوز دارند و دوم سایت‌های مقایسه و معرفی بلیت که کاربر را برای خرید به سایت اصلی هدایت می‌کنند.
 
وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دادستان صحبت و پیچیدگی‌های فنی را تشریح کرده و سازمان هواپیمایی نیز نامه‌ای را برای دادستانی ارسال کرده نیز اظهار کرد: فیلترینگ بدون توجه به این موارد بوده است: 1. عدم نیاز برخی از کسب‌وکارها به مجوز، ولو عضویت در صنف، 2. همکاری میان چند شرکت، 3. عدم مجوز از یک سازمان به معنای بدون مجوز بودن نیست! 4.برخی به دلایل منافع فردی نهادهای قانونی را برای برخی تصمیمات تحریک می‌کنند.
 
اطلاعات دقیقی از تعداد وب‌سایت‌ها و استارت‌آپ‌های فیلتر شده وجود نداشت، با این حال علی‌اصغر مونسان ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ تویئت کرده بود: «در کنار تلخی‌های تلاطمات ارزی شاهد رونق چمشگیری در جذب گردشگر بوده‌ایم. انسداد ایجاد شده در فعالیت برخی استارت‌اپ‌های خدماتی در مقطع حساس کنونی را پیگیرم. »
 
اما محمد ثابت اقلیدی ـ مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری این سازمان ـ در توضیح جزئیات این اتفاق نیز به ایسنا گفته است: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان حامی استارت‌آپ‌ها برای فیلترینگ اقدامی نکرده و حتی تا کنون شکایت، گزارش تخلف و یا حتی درخواستی برای مسدود کردن این استارت‌آپ‌ها نداشته که براساس آن کاری انجام دهد.
 
او همچنین گفت: درحال بررسی و پیگیری این موضوع هستیم تا مشکلات این سایت‌ها و استارت‌آپ‌ها را برطرف کنیم، اما به طور کل این موضوع خیلی شفاف نیست چون پیش از این، گزارش و یا درخواستی در این ارتباط در اختیار سازمان قرار نگرفته بود و سازمان ما هم آن‌ها را فیلتر نکرده که از جزئیات و یا دلایل آن اطلاع داشته باشد.
 
از طرفی اما عبدالصمد خرم آبادی -معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی- در واکنشی نسبت به فیلتر این سایت‌ها اظهار کرده است: سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیت هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیت را فعالیت سایت‌های غیرمجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست کرده به منظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیت از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود.
 
وی همچنین با بیان اینکه سایت‌های فیلترشده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری رفع فیلتر خواهند شد، گفته است: جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت‌های غیرمجاز فروش بلیت هواپیما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیط تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت‌های مذکور را می‌کند و بخش دیگر از دولت این اقدام را تقبیح کرده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می‌کند.
 
فیلتر سایت‌ها در آخر هفته؛ اشتباه محض
 
در این راستا اما رضا الفت‌نسب –عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی- در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه به شکل فیلترینگ این سایت‌ها نقد وارد است  و اینکه آن‌ها را آخر هفته فیلتر می‌کنند، یک نقد جدی است، گفت: اعلام شده کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از ما استعلام کرده که کدام سایت‌ها مجوز ندارند. ماهم جواب دادیم و این اتفاق افتاده است. اما اصل موضوع این  است که باید دید شرایط فعالیت و دریافت مجوز فروش آنلاین بلیت هواپیما طبق دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری به چه صورت است و آیا استارتاپی که به هیچ جا وابسته نباشد می‌تواند این شرایط را فراهم کند؟
 
وی افزود: برخی کسب‌وکارها نزدیک به یک سال در نوبت هستند که بخواهند مجوز بند الف را بگیرند. در حالی که این کسب‌وکارها تنها کار آنلاین می‌کند، به آنها گفته می‌شود باید مانند آژانس مکان و کانتر داشته باشند. پس از این فرآیند هم باید به دنبال مجوز آنلاین بروند. این چه شرایطی است؟ بر اساس قانون بهبود فضای محیط کسب‌وکار که ما به هیات مقررات‌زدایی هم اعلام کردیم، گفتیم اینها مجوز جدید خلق می‌کنند. چرا شرایط دریافت مجوز باید اینطور باشد؟
 
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با ابراز امیدواری نسبت به رفع فیلتر این سایت‌ها بیان کرد: برخی به سازمان هواپیمایی کشوری رفتند و  مشکل را پیگیری می‌کنند، اما اگر شرایط مانند سابق باشد و شرایط سخت مجوز برای فروش آنلاین بلیت، شاید 10 درصد این آدمها بتوانند مجوز بگیرند و باقی نمی‌توانند. در این هیاهو بحث اصلی این است که وقتی شما سخت مجوز می‌دهید، هیچ کس نمی‌تواند مجوز بگیرد. سایت‌های بزرگی که پول و ارتباط دارند می‌توانند مجوز بگیرند، اما استارت‌آپ کوچکی و نوپایی که در یک زیرپله کار می‌کند، قدرت ندارد مجوز بگیرد.
 
شش عضو کمیته فیلترینگ دولتی هستند
 
الفت‌نسب درباره فرآیند فیلترینگ توضیح داد: غالبا یا کمیته مصادیق مجرمانه یک سری موارد را شناسایی و به آن‌ها اعلام می‌کند که 24 ساعت فرصت دارند موارد مشکل‌دار را رفع کنند، مثلا اینکه یک لینک باید حذف شود که بیشتر درباره تصاویر مستهجن و این موارد است. زمانی هم نامه‌ای از یک سازمان می‌آید و گفته می‌شود که این افراد و این لینک‌ها مجوز ندارند و تخلف کردند که این موضوع به کمیته مصادیق می‌رود که 13 عضو دارد و شش عضوش دولتی هستند و به فیلترینگ رای می‌دهند.
 
به گفته او این کمیته شش عضو دولتی دارد و باید شفاف شود که چه کسانی به فیلترینگ این سایت‌ها رای دادند. یعنی می‌توانست این اتفاق توسط خود دولتی‌ها رخ ندهد، اما متاسفانه انگار کسی آنلاین‌ها را قبول ندارد و برایشان مهم نیست که آن‌ها چطور کار می‌کنند. این شرکت‌ها غالبا جوان و دانش‌بیان هستند، شفاف هستند و خیلی راحت می‌توان جلوی آن‌ها را گرفت. شما می‌توانستید آن‌ها را جمع کنید و یک جلسه تشکیل دهید و شرایط را از آن ها جویا شوید؛ به آن‌ها وقت دهید که کسب‌وکار یا جمع کند یا خواسته‌ی شما را انجام دهد.
 
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به اینکه آیا نباید به کسب‌وکارها پیش از فیلترینگ اطلاع داده شود، گفت: بلکه اما در این روند اطلاع خاصی داده نمی‌شود. طبق قانونی در نظام صنفی، اگر بدون دلیل موجه و حکم جلوی فعالیت یک کسب‌وکار را بگیرید، باید ضرر و زیان بدهید. اگر این کسب‌وکارها متهم به چیزی هستند، باید از آن‌ها بخواهید تا درباره اتهامشان توضیح دهند. اگر قانع شدید، به کارشان ادامه دهند و اگرنه به خاطر تخلفی که انجام دادند، وثیقه‌ای بدهند، نه اینکه جلوی کسب‌وکار را بگیرید.
 
الفت‌نسب در ادامه خاطرنشان کرد: این کار یعنی جلوی چندین هزار شغل را بگیرید. مگر موضوع اول مملکت ما اشتغال نیست؟ در حال حاضر همه‌ی این کسب‌وکارها سرخورده شدند. خیلی از آن‌ها سرمایه‌گذارهای خارجی داشتند که شاید می‌خواستند در پروژه‌های دیگر هم  سرمایه‌گذاری کنند اما حالا ترسیدند. اما متاسفانه اتفاقات مشابه این‌چنینی مدام هم تکرار می‌شود. از کاریابی‌ها شروع شد، بعد مشکلات تبلیغاتی‌ها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حالا این کسب‌وکارها با سازمان هواپیمایی کشوری.

برگزاری نخستین کارگاه مسوولیت سایبری ویژه مدیران کسب و کارهای اینترنتی

نخستین کارگاه مسوولیت سایبری ویژه مدیران کسب و کارهای اینترنتی از سوی اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی و با همکاری پلیس فتا برگزار می شود.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، کسب و کارهای آنلاین در سال های اخیر با مشکلات عدیده ای در زمینه مسائل جرائم سایبری مواجه بودند. بطوریکه حداقل هر ماه یک مجرم سایبری با ارائه اطلاعات نادرست در سیستم یک کسب و کار آنلاین اختلال ایجاد می کند و آنان را با مشکل مواجه می کند.
در همین راستا، اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی با همکاری پلیس فتا و گروه مشاوران نخبه پلیس تهران بزرگ اولین کارگاه مسئولیت سایبری ویژه مدیران کسب و کارهای اینترنتی را برگزار می کند.
در این کارگاه که روز چهارشنبه، 21 شهریور ماه از ساعت 16 ا 19 در فرهنگسرای گلستان برگزار خواهد شد، سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ و سرهنگ کاظمی، رئیس فتا تهران سخنرانی خواهند کرد.
علاقه مندان برای ثبت نام در این رویداد می توانند به آدرس اینترنتی evnd.co/P6zhD مراجعه کنند.