«مارکت پلیس» دیوار راه‌اندازی می‌شود؛ حلقه اتصال کسب‌وکارهای سنتی به مشتریان

 
به نظر می‌رسد که دیوار می‌خواهد درهای فضای مجازی را به روی فروشگاه‌های فیزیکی باز کند؛ اتفاقی که احتمالاً می‌تواند تغییرات بزرگی را در نحوه تعامل کسب‌وکارهای سنتی با مشتریان ایجاد کند. این پلتفرم که به گفته خودش «محبوب‌ترین اپلیکیشن ایرانی» است، به تازگی بخش «مارکت پلیس» (دیوار فروشگاه‌ها) را در وب‌سایت خود راه اندازی کرده که هنوز به شکل رسمی معرفی نشده است. به کلامی ساده‌تر، مارکت پلیس دیوار به این شکل کار می‌کند که فروشندگان می‌توانند در آن فروشگاه یا صفحه‌ای اختصاصی بسازند و کاربران با ورود به هر فروشگاه می‌توانند تمام محصولات فروشنده را یک‌جا ببینند.
 
وقتی به این قسمت از وب‌سایت دیوار سر بزنید با عبارت «شعبه آنلاین فروشگاه شما با میلیون‌ها مشتری» روبه‌رو خواهید شد. آنطور که دیوار در همین صفحه از وب‌سایت خود عنوان کرده است، حالا بیشتر از ۲۰۰۰ فروشگاه تایید شده در این پلتفرم حضور دارند. احتمالاً قرار است توسط مارکت پلیس دیوار، فروشندگان نیز به شکلی ساماند‌هی شده‌تر در این پلتفرم خرید و فروش حضور پیدا کنند.
 
 
فروشندگان می‌توانند صفحه‌ای اختصاصی در دیوار بسازند و کاربران با ورود به هر فروشگاه می‌توانند تمام محصولات فروشنده را یک‌جا ببینند.
 
جزییات دقیق طرح مورد نظر دیوار، هنوز به شکل کامل نهایی نشده‌اند و به همین دلیل مدیران این پلتفرم به دیجیاتو می‌گویند که فعلا در این رابطه اظهار نظر نمی‌کنند، اما بر اساس داده‌هایی که در بخش مارکت پلیس دیوار قابل مشاهده است، ثبت نام فروشگاه‌ها تا تیرماه رایگان است و به نظر می‌رسد این بخش دیوار از اوایل تابستان ۹۹ کار خود را آغاز می‌کند.
 
مارکت پلیس دیوار به این شکل کار می‌کند که فروشندگان می‌توانند در آن فروشگاه یا صفحه‌ای اختصاصی بسازند و کاربران با ورود به هر فروشگاه می‌توانند تمام محصولات فروشنده را یک‌جا ببینند.دیوار همچنین در بخش مارکت پلیس، آمار ۳۰ میلیون خریدار (احتمالاً فعال و ماهانه) را بیان کرده و گفته که فروشندگان می‌توانند برای هر کالا در هفته، بیشتر از ۱۵ مشتری داشته باشند. مزیت دیگری که این دیوار برای فروشنده عنوان می‌کند، احراز هویت شدن و افزایش اعتماد کاربر خریدار به او از همین طریق است.
 
بخش دیگر توضیحات دیوار برای مارکت پلیس، مربوط به «ارسال و پرداخت آسان» است. دیوار در این بخش نوشته: «استفاده از تخفیف ویژهٔ ارسال و پرداخت در محل، صرفاً برای صاحبان فروشگاه در دیوار امکان‌پذیر است.» این بخش احتمالا در آینده به توضیحات بیشتری از سوی دیوار نیاز دارد و باید دید آیا دیوار اساسا می‌خواهد خود را وارد بحث لجستیک و ارسال کالا برای مشتریان کند یا خیر.
 
نکته کلیدی دیگر این است که دیوار چه مبلغی را در ازای هر فروشگاه مجازی از فروشندگان دریافت خواهد کرد و اجاره‌ی فروشگاه مجازی چه رقمی خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که اینجا نیز دیوار صرفاً می‌خواهد نقش یک واسطه را بین خریدار و فروشنده بازی کند و مسئولیتی در این میان برعهده نمی‌گیرد. هرچند این مورد قطعی نیست و در این رابطه باید تا اظهار نظر رسمی دیوار صبر کرد.
 
دیوار در ۹ سال گذشته به خوبی نشان داده که می‌تواند تحول‌های بزرگی ایجاد کند؛ تبدیل شدن به بازیگر اول صنعت ۹ میلیارد دلاری «دست دوم» در ایران و گرفتن جای روزنامه‌ها و نیازمندی‌های کاغذی، یکی از همین تحول‌هاست. اما آیا اکنون مارکت‌پلیس دیوار می‌تواند بخشی از سهم فروشگاه‌های فیزیکی و پاساژ‌های تهران که کرایه ماهانه هر فروشگاه در آن‌ها به چند ده میلیون تومان می‌رسد را بگیرد؟ بعید نیست، اما باید صبر کرد و دید.

استفاده از خدمات آنلاین در برزیل به خاطر کرونا دو برابر شد

بر اساس گزارش دولت برزیل، استفاده از خدمات آنلاین در این کشور به علت شیوع ویروس کرونا و خانه نشینی مردم در عرض دو ماه بیش از دو برابر شده است.
 
به نقل از زددی نت، گزارش دبیرخانه دولت دیجیتال برزیل نشان می دهد که تعداد دسترسی ها و موارد استفاده از پرتال Gov.br از ۴.۱ میلیون مورد در فوریه ۲۰۲۰ به ۹.۴ میلیون مورد در نیمه اول ماه آوریل رسیده است. این رقم در ماه مارس برابر با ۶.۷ میلیون مورد استفاده بوده است.
 
 
مردم برزیل با تنها دریافت یک کد تایید می توانند از خدمات متنوع Gov.br استفاده کنند. از طریق این سایت بیش از ۸۰۰ سرویس و خدمات مختلف در دسترس است. تا به حال ۵۸.۵ میلیون برزیلی برای استفاده از خدمات Gov.br ثبت نام کرده اند و این رقم با سرعت در حال افزایش است.
 
بسیاری از مراجعان به این وب سایت به دنبال دریافت اخبار و اطلاعاتی در مورد ویروس کرونا هستند و عده ای از آنها هم می خواهند کمک های اضطراری درمانی و بهداشتی دریافت کنند. خدمات مالی و بانکی نیز از جمله خدمات پرطرفدار Gov.br بوده است.
 
دولت برزیل تنها ۲۱۸ خدمت جدید را در دو ماه اخیر به Gov.br اضافه کرده تا مردم این کشور را به خانه نشینی به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا ترغیب کند.
 

شروع به کار رسمی فروشگاه اینترنتی «بازلیا»

 فروشگاه اینترنتی «بازلیا» فعالیت خود را با رویکرد ایجاد پلت‌فرمی امن و مطمئن شروع کرده است. بازلیا، بازار یا بستری آنلاین برای خرید و فروش انواع کالا است. این نوع کسب‌و‌کار یا فروشگاه مجازی، مشتری را به‌طور مستقیم و بدون هیچ‌گونه واسطه‌ای به فروشنده وصل کرده و خود تنها به‌عنوان رابط بین دو طرف عمل می‌کند. به این ترتیب، کسب‌و‌کارهای خانگی یا فروشندگان کالا، به‌راحتی و مستقیم، محصولات خود را به خریداران در سراسر کشور عرضه می‌کنند.
بر این اساس، این فروشگاه اینترنتی صرفا نقش یک پلت‌فرم مارکت‌پلیس را بازی می‌کند و فروشندگان به‌طور مستقیم محصول را برای خریداران ارسال می‌کنند.  نوع کسب‌و‌کار این سامانه از نوع سازمان به مشتری یعنی B۲C است؛ یعنی فروشندگان ازطریق این پلت‌فرم، کالا و محصولات خود را به مشتری‌های خود عرضه و ارسال می‌کنند. در بازلیا، خریدار می‌تواند در تمام مراحل با فروشنده در ارتباط باشد که این موضوع می‌تواند مدت زمان تحویل کالا به مشتری را کمتر کند و مدت زمان تحویل کالای درون شهری را حتی به یک ساعت نیز برساند.  در فرآیند ثبت‌سفارش نیز پرداخت به‌صورت آنلاین صورت می‌گیرد و وجه پرداختی تا زمان تحویل کالا به مشتری، نزد این فروشگاه اینترنتی به‌صورت امانت باقی می‌ماند که همین ویژگی، فضایی امن و مطمئن برای پرداخت و خرید اینترنتی را ایجاد می‌کند. همین امر، باعث اطمینان‌خاطر مشتری شده و با سهولت ثبت‌سفارش‌ها، باعث افزایش فروش فروشندگان می‌شود.  مزیت دیگر این پلت‌فرم اینترنتی، ایجاد فضای رقابتی برای فروشندگان در مدت زمان تسویه است. به نحوی که زمان تسویه‌حساب فروشندگان، به یک‌پنجم دیگر سامانه‌های کسب‌و‌کار اینترنتی کاهش داده شده که با این روند، فروشندگان برنامه‌ریزی بهتری برای سرعت و کیفیت کسب‌و‌کارشان انجام می‌دهند.

رشد بازار کسب و کارهای نوپایی که به کاهش تماس فیزیکی کمک می کنند

 
 
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کسب‌وکارهای نوپایی که بیشتر به کاهش تماس فیزیکی کمک می‌کنند با افزایش فروش و رشد بازار در دوران کرونا مواجه بودند.
 
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و مرور ظرفیت‌های این بخش برای کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا پرداخته است.
 
در این گزارش آمده است: در سطح جهانی آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) موقتی و با کاهش تولید محصولات سخت‌افزاری در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ میلادی ظاهر خواهد شد و پیش‌بینی شده که این کاهش در ماه‌های بعدی سال جبران شود.
 
اما در کشور ما ، کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسب‌وکارشان وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. به این معنی که کسب‌وکارهای نوپایی که بیشتر به کاهش تماس فیزیکی کمک می‌کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده‌اند و کسب‌وکارهایی که فعالیت‌های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می‌کنند به نسبت وابستگی‌شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده‌اند.
 
مثلاً کسب‌وکارهای نوپای فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و کلاس‌های آنلاین افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و برعکس، شرکت‌های تسهیل‌کننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی تراکنش‌های خود را گزارش کرده‌اند.
 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‎‌افزاید: فناوری اطلاعات این ظرفیت را دارد که با کاهش تماس فیزیکی از طریق ظرفیت‌های دورکاری، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و خرید الکترونیکی با شیوع ویروس کرونا مقابله کند. دیگر ظرفیت فناوری اطلاعات کمک به ترویج اطلاعات درست و مبارزه با اطلاعات جعلی است. اما استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند سیاستگذاری از جنس رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها است.
 
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موارد مختلف پیشنهاد شده که برای آمادگی کشور در مواجهه با بحران‌های مشابه، با توجه به تجربه‌های جهانی و برای برخورداری از مزایای دورکاری، الزامات دورکاری تعریف و تدارک تجهیزات رایانه‌ای جدید برای تسهیل دورکاری در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. همچنین تدارک زیرساخت‌های حقوقی و سخت‌افزاری بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و فروش الکترونیکی فراهم شود.
 
جزئیات این گزارش در این لینک در دسترس است.

ممنوعیت فعالیت پلتفرم‌های آنلاین گردشگری لغو شد

 
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد ممنوعیت روزو اقامتگاه‌های گردشگری از طریق پلتفرم‌های فعال در این حوزه که پیشتر به دلیل شیوع کرونا در کشور در نظر گرفته شده بود، لغو شد.
 
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در مورد این تصمیم سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی به پیوست گفت: «به خاطر شیوع ویروس کرونا در کشور بحث لغو سفرهای مردم مطرح بود که در نهایت منجر به صدور دستوری از سمت دادستانی برای ممنوعیت رزرو اقامتگاه‌های گردشگری از طریق پلتفرم‌های آنلاین شد. همکاران حوزه گردشگری و همچنین اتحادیه نامه‌هایی را جداگانه برای دادستانی ارسال کردند.»
 
او ادامه داد: «با توجه به اینکه تعطیلات خرداد ماه را در پیش داریم و امکان دارد به خاطر تعطیلات بسیار مردم سفرهای خود را شروع کنند و انشالله تا آن‌زمان قدرت کرونا کاهش یابد، در نامه‌ها از دادستانی درخواست کردیم تا در مورد فعالیت پلتفرم‌های گردشگری تعیین تکلیف کند. از سوی دیگر پروتکل‌های بهداشتی اقامتگاه‌های گردشگری از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده است بنابراین از دادستانی خواستیم تا این ممنوعیت لغو شود.»
 
 
براساس نامه سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هتل‌ها و اماکن اقامتی که براساس پروتکل‌های بهداشتی مجوز لازم برای آغاز مجدد فعالیت خود را دارند، می‌توانند همکاری خود را با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات گردشگری آغاز کنند
 
به گفته رضا الفت‌نسب دادستانی دقایقی پیش در نامه‌ای اعلام کرد که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی همکاران حوزه گردشگری می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند. او همچنین تاکید کرد: «در این مورد نهادهایی مانند وزارت راه در مورد وسائل حمل‌ونقل و وزارت گردشگری درباره موضوع نوع سرویس‌دهی اقامتگاه‌های گردشگری باید نظارت کنند تا پلتفرهای آنلاین این حوزه با توجه به ضرر هنگفتی که در این چندماه متحمل شدند، بتوانند فعالیت خود را آغازکنند و اولین گام را بردارند.»
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اسفندماه سال گذشته در نامه‌ای فعالیت سایت‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری در حوزه اجاره مسکن، سوئیت و هتل را به صورت موقت ممنوع اعلام کرده بود. این ممنوعیت در حالی است که فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای حوزه گردشگری به دلیل شیوع ویروس کرونا و لغو پروازها و تورهای داخلی و خارجی با خسارت‌ بسیاری مواجه شده است و برخی از آنها مجبور به تعدیل نیرو شد‌ه‌اند.

دسترسی کسب و کارهای آنلاین به داده های دستگاههای دولتی ممکن شد

کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قالب مصوبه ای با فراهم کردن دسترسی کسب و کارهای آنلاین به داده های دستگاههای دولتی از طریق سرویس API موافقت کرد.
 
 به نقل از دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک با حضور رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به صورت آنلاین برگزار شد.
 
در این جلسه رضا باقری رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات در دست انجام برای تسهیل فعالیت کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برای آنکه بتوانیم نیازمندی های کسب و کارها برای دسترسی به سرویس های دولت الکترونیک را فراهم کنیم، با همکاری ستاد توسعه دیجیتال معاونت علمی فراخوان گسترده ای منتشر کردیم و از کسب و کارها خواستیم تا نیازمندی های خود را برای دسترسی به API دستگاههای دولتی اعلام کنند.
 
وی ادامه داد: بر این اساس تاکنون یک سری از API های دستگاههای اجرایی شناسایی شده است؛ در اقدامی دیگر علاوه بر آنکه بخش خصوصی نیازمندی خود را اعلام می کند، از بخش دولتی هم خواستیم که در این زمینه پیشگام باشد و شرایط دسترسی به سرویس های دیجیتال دولتی را بخش خصوصی فراهم کند. به این ترتیب آنجا که تلاقی عرضه و تقاضای API صورت می گیرد امکان دریافت و دسترسی به سرویس های دولت الکترونیک به راحتی اتفاق می افتد.
 
بر این اساس در یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک مصوب شد تا در مرحله اول داده‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی در ابتدا به پیشنهاد خود دستگاه‌های دولتی باز شود و پس از آن اگر بخش خصوصی نیاز به داده دیگری از دستگاه‌های دولتی داشت، اجازه دسترسی به آن API نیز صادر شود.
 
طبق این مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، دسترسی به داده‌های دولت و انتشار آن در قالب سامانه یکپارچه data.gov.ir و همچنین وبگاه هر دستگاه صورت می‌گیرد.
 
در همین حال باقری اصل با اشاره به نشت اطلاعات شناسنامه ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت در اواسط فروردین ماه امسال نیز از پیگیری این موضوع و تذکر و هشدار به دستگاههای خاطی در قالب نامه مکتوب خبر داد.
 
وی گفت: در فروردین ماه شاهد درز اطلاعاتی مربوط به سامانه های وزارت بهداشت و ثبت احوال بودیم که منجر به فروش میلیون ها اطلاعات کاربران شد. این آسیب پذیری ها با وجود اینکه از قبل آسیب شناسی شده بود، اما به دلیل عدم توجه دستگاهها، مشکلاتی را ایجاد کرد.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: برای جلوگیری از اتفاقات مشابه و هشدار در خصوص این موضوعات، نامه ای به دستگاههای ذیربط ارسال شد؛ هم اکنون دستگاهها نسبت به این فعالیت ها هشیارتر شدند. از سوی دیگر به عنوان رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از دستگاهها خواستم که از زیرساختها و قابلیت های این کارگروه استفاده کنند تا مباحث شفاف تر شده و با ملاحظه بیشتر، شاهد حداقل اتفاقات از این دست شویم.
 
باقری اصل با تشریح گزارش عملکرد سال ۹۸ شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: پس از ابلاغیه رئیس جمهور در خصوص شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال ۹۸، نخستین جلسه با حضور رئیس جمهور و وزرا در بهمن ماه ۹۸ برگزار و منتج به ابلاغیه شماره ۱۳ شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستگاههای دولتی و حاکمیتی شد.
 
وی ادامه داد: با وجود بحران کرونا، کارگروه ویژه ستادی را برای پیگیری دستورات رئیس جمهور مربوط به سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در راستای دولت الکترونیک برگزار کردیم.
 
از دیگر مصوبات این جلسه ارائه سرویس شماره شبا بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی جهت دریافت شماره شبای کلیه حساب‌های مودیان و درخواست سرویس استعلام صلاحیت بهداشتی فردی و محیطی برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار از طریق اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.
 

فقط ۲۹ درصد کسب‌وکارهای آی‌تی‌ از کرونا تاثیر مثبت گرفتند

اگرچه تصور می‌شود حوزه فناوری اطلاعات در نگاه اولیه آسیب کمی از کرونا دیده است، اما طبق گزارش سازمان فناوری اطلاعات، تنها ۲۹ درصد کسب‌وکارها از این شرایط تاثیر مثبت گرفته‌اند و مهم‌ترین چالش این کسب‌وکارها، کاهش تقاضاست.
 
سازمان فناوری اطلاعات بررسی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات در کشور را به‌همراه نتایج پیمایش تأثیر کرونا بر شرکت‌های نوپا (نوآفرین) منتشر کرد. در این گزارش آمده است پاسخ به این سوال که کرونا چه تأثیری بر کسب‌وکارهای اینترنتی گذاشته است، با پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی مواجه است.
 
این پیچیدگی از سویی ناشی از تنوع زیاد کسب‌وکارهای امروزی است و تأثیر متفاوتی که کرونا بر هر یک از این کسب‌وکارها می‌گذارد و از سوی دیگر، از آنجاکه هر کسب‌وکاری با شبکه وسیع و متنوعی از مشتریان، تأمین‌کنندگان، نهادهای حاکمیتی و دولتی در ارتباط است و از آنها تأثیر می‌پذیرد، تاثیرپذیری هر یک از اجزای این شبکه از شیوع کرونا، می‌تواند بر کسب‌وکار مورد مطالعه نیز اثری متفاوت داشته باشد.
 
باید در نظر داشت که اگرچه در نگاه نخست، برخی کسب‌وکارها از شرایط جدید منتفع می‌شوند، اما ممکن است به دلیل تأثیر منفی شیوع کرونا بر تأمین‌کنندگان آنها، این کسب‌وکارها نتوانند از فرصت پیش‌آمده، برای توسعه فعالیت خود استفاده کنند؛ به عنوان مثال، به دلیل شرایط قرنطینه و افزایش ساعات حضور شهروندان در خانه، ارائه‌دهندگان خدمات ویدیو آنلاین، با افزایش تعداد کاربران و افزایش تقاضا مواجه شده‌اند؛ اما آیا زیرساخت‌های الزم برای ارائه خدمات آنها، همچون پهنای باند و یا زیرساخت‌های ذخیره محتوا، پاسخگوی این میزان از افزایش تقاضاست؟
 
مثال دیگری از این مساله، شرکت‌های فعال در حوزه نرم‌افزار هستند که اگرچه عموماً با عدم حضور نیروی کار در محل، دچار مشکلات نمی‌شوند، اما همانگونه که نتایج پیمایش اخیر سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد، بیشترین تأثیر منفی را از اختلال در دسترسی به زنجیره ارزش شامل خدمت‌دهندگان، پیمانکاران گرفته‌اند.
 
نکته دیگر، نحوه مواجهه کسب‌وکارها با شرایط جدید است؛ اینکه یک استارت‌آپ یا بنگاه اقتصادی، برای کاهش اثرات منفی شیوع کرونا بر خود، به تعدیل نیرو دست بزند، یا مدل درآمدی خود را تغییر دهد، یا به سمت تعاملات جدید با سایر بازیگران و اجزای زنجیره ارزش خود برود، می‌تواند تأثیر شرایط جدید را برای آن بنگاه یا کسب‌وکار متفاوت سازد. شناخت رفتار و نیز خواسته‌های کسب‌وکارها که مهمترین هدف این مطالعه و پیمایش است، به حاکمیت کمک می‌کند تا بتواند سیاست‌های کارآمدتری را برای پایدار ساختن فعالیت‌های اقتصادی و نیز کاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی شیوع کرونا بر شهروندان و کسبوکارها در پیش بگیرد.
 
با چنین نگاهی، و برای دستیابی به تصویری هرچند کلی از وضعیت کسب‌وکارهای نوپای فناوری اطلاعات کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران پیمایشی را در تماس با مدیران ۱۰۰ شرکت منتخب از ۲۰۰۰ شرکت که در سامانه نوآفرین (irannoafarin.ir) ثبت‌نام کرده‌اند، انجام داده که نتایج آن در این گزارش از اطلاعات وب‌سایت techsara فارسی و نشریه پیوست جمع‌بندی شده است. این پیمایش روز ۲۳ فروردین ۹۹ و توسط همکاران معاونت سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شده است.
 
چگونگی تأثیر شیوع کرونا بر کسب‌وکارها
 
در نظر بسیاری از افراد، کرونا یک بیماری با تأثیر وسیع و کوتاه‌مدت روی کسب‌وکارهاست. با این وجود، هنگامی که مسأله‌ای در جهان چنین وسعت همه‌گیری دارد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تأثیر آن پس از مدتی از بین برود. بلکه باید خود را برای تأثیر پایدار در جنبه‌های مختلف کسب‌وکار آماده کنیم. شاید بتوان این تغییرها را به نوعی یک جهش ژنتیکی در بازارها و کسب‌وکارها یا قدرت تخریب خالقانه در اقتصاد نامید که می‌تواند بقا یا نابودی کسب‌وکارها رامشخص کند.
 
تأثیر این بحران از اثرگذاری روی مشتریان کسب‌وکارها آغاز می‌شود، سپس شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درنهایت، وضعیت رقابت در صنایع مختلف را تغییر می‌دهد. تغییر رفتار مصرف‌کنندگان در این شرایط می‌تواند پایدار بوده و محصول‌ها و کانال‌های توزیع کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار دهد. از طرف دیگر، شرکت‌ها برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های بی‌شمار در این بحران، نیازمند راه‌حل‌های خلاقانه‌ای برای رفع چالش‌ها در زمینه‌های مختلف سرمایه انسانی، مدیریت زنجیره تأمین، فروش و بازاریابی، فناوری‌ها، فرآیندهای کاری مورد استفاده و سایر بخش‌ها هستند که در بسیاری از موارد می‌تواند به‌عنوان دانش در درون سازمان ذخیره شده و شایستگی‌های خاصی را برای آن ایجاد کند.
 
این تغییرها در بازار خدمات شرکت‌ها و نیز در درون آنها جهت مقابله با تهدیدها باعث نوآوری‌هایی می‌شود که بازار رقابتی صنایع مختلف را تحت‌الشعاع قرار داده و خود باعث ایجاد تحول‌هایی عظیم و پایدار دیگری می‌شود. تحول‌هایی که نه تنها می‌توانند دامنه اثرگذاری وسیعی داشته باشند، بلکه اثر آنها به‌مراتب فراتر از بازه زمانی این بحران باقی خواهد ماند.
 
در یک نگاه جهانی و به گفته تحلیلگران موسسه مکنزی، به احتمال زیاد کشورهای حاضر در مناطق اصلی شیوع کرونا همچنان شاهد ادامه روند رشد این بیماری خواهند بود. این در حالی است که به احتمال قوی مناطق جدیدی نیز درگیر این بیماری خواهند شد. در چنین شرایطی، اعتماد مشتریان به‌ویژه در مناطق تحت اثر این بیماری ممکن است از بین برود و با محدودیت سفر و گردهمایی‌های اجتماعی ضعیف‌تر نیز شود. در نتیجه، این انتظار وجود دارد که رشد تولید ناخالص داخلی جهان، بین  ۰.۳ تا ۰.۷ درصد کاهش یابد.
 
تاثیر ویروس کرونا به کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی
 
بر اساس این گزارش، کسب‌وکارهای حوزه سلامت و پزشکی بیشترین تاثیر مثبت را از کرونا گرفته‌اند. شیوع ویروس کرونا در کشور ۵۹ درصد تاثیر مثبت و ۴۱ درصد تاثیر منفی روی  کسب‌وکارهای حوزه پزشکی داشته است.
 
در مقابل کسب‌وکارهای مربوط به فروشگاه‌های آنلاین و تاکسی‌های اینترنتی بیشترین تاثیر منفی را از این وضعیت تجربه کرده‌اند. بر اساس آمار این گزارش، شیوع ویروس کرونا روی کسب‌وکارهای دیجیتال، ۷۱ درصد، خدمات فناوری اطلاعات و نرم‌افزار، ۸۶ درصد و حوزه‌های نیازمند حضور فیزیکی در محل کار، ۷۵ درصد تاثیر منفی داشته است. در ادامه این روند، ۱۸ درصد از کل شرکت‌ها و کسب‌وکارها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و بیشترین تعدیل نیرو در حوزه نرم‌افزار بوده است.
 
از میان شرکت‌های نوپا، که تاثیر کرونا را بر کسب‌وکار خود منفی اعلام کرده بودند، ۵۱ شرکت، کاهش مشتریان و کاهش درآمدهای ناشی از آن را اصلی‌ترین دلیل تاثیرگذاری کرونا اعلام کردند. ۳۷ شرکت کاهش نیروی انسانی و اختلال در انجام عملیات کسب‌وکار را علت اصلی تاثیر کرونا معرفی کردند و به اعتقاد ۳۲ شرکت، اختلال در دسترسی به زنجیره تامین دلیل اصلی ضربه خوردن از کرونا بوده است. شرکت های فعال در حوزه نرم‌افزار اگرچه عموماً با عدم حضور نیروی کار در محل، دچار مشکل نمی‌شوند، اما بیشترین تأثیر منفی را از اختلال در دسترسی به زنجیره ارزش، شامل خدمت‌دهندگان، پیمان‌کاران و غیره گرفته‌اند.
 
بیشترین تاثیر مثبت در شرکت‌های پزشکی
 
همان‌طور که شرکت‌های پزشکی بیشترین تاثیر مثبت را از وضعیت موجود داشته‌اند، بیشتر از سایر حوزه‌ها اعلام کرده‌اند که یا کاهش درآمد نداشته و یا کاهش درآمد ناچیزی داشته‌اند. از طرف دیگر، شرکتهای فعال در حوزه نرم‌افزار بیشتر از سایر حوزه‌ها، کاهش درآمد داشته‌اند.
 
طبق این گزارش، از شرکت‌های‌ حاضر در این نظرسنجی، پرسیده شد که «با همین میزان نقدینگی، تا چند ماه قادر به ادامه فعالیت خود هستید؟» از بین ۹۴ شرکت، ۵۸ شرکت (۶۱ درصد) اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم شرایط موجود، کسب‌وکارشان در کمتر از سه ماه به‌طور کامل تعطیل خواهد شد. نکته جالب آن که ۴۳ درصد از این شرکت‌ها در حوزه نرم‌افزار فعالیت دارند. به طور نسبی ۴۰ درصد باقی‌مانده اعلام کرده‌اند که با این شرایط بیش از شش ماه یا نهایتا تا آخر سال دوام خواهند آورد.
 
همچنین این شرکت‌ها در پاسخ به سوال «کدام یک از هزینه‌های زیر، بیشترین تعهد (فشار) را برای آنها در پی خواهد داشت؟» حقوق و دستمزد را اصلی‌ترین دلیل فشار در ماه‌های آینده عنوان کردند. طبق این نظرسنجی موارد حقوق و دستمزد، بیمه، اجاره‌بها، مالیات، بازپرداخت وام‌ها، هزینه‌های بازطراحی ساختارها و فرآیندها برای تداوم فعالیت کسب‌وکار در شرایط جدید (خرید یا ایجاد زیرساخت‌ها و آموزش کارکنان برای دورکاری)، تعهد به انجام با اتمام قراردادها با سازمان‌های دولتی یا حاکمیتی به ترتیب اولویت،‌ مهمترین هزینه شرکت‌ها، در ماه‌های آینده است.
 
مشروح کامل این گزارش در این لینک قابل دسترسی است.
 
همچنین امیر ناظمی - رئیس فناوری اطلاعات - نیز در توییتر خود درباره تاثیر کرونا بر کسب‌وکارها نوشت: حوزه فناوری اطلاعات IT اگرچه در نگاه اولیه آسیب کمی از کرونا دیده است، اما بررسی پیمایشی (جامعه آماری ۱۰۰ شرکت) نشان می‌دهد، تنها ۲۹ درصد کسب‌وکارها از این شرایط تاثیر مثبت گرفته‌اند. ‏مهم‌ترین چالش کاهش تقاضا است و بعد از آن کاهش حضور نیروی انسانی خود این شرکت‌ها.

تداوم شیوع کرونا ۶۱ درصد شرکت‌ها را به تعطیلی می‌کشاند

 
سازمان فناوری اطلاعات کشور با هدف شناخت رفتار و نیاز‌های کسب‌وکارها در زمان شیوع ویروس کرونا، گزارشی از تاثیر شیوع این ویروس بر کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات جمع‌آوری کرده؛ تا بتواند با شناختی عمیق‌تر از وضعیت کسب‌وکار‌ها، سیاست‌های کارآمدتری برای پایدار ساختن فعالیت‌های اقتصادی و همین‌طور کاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی شیوع کرونا بر شهروندان و کسب‌وکارها در پیش گیرد. این گزارش که در ۲۳ فروردین ۹۹ جمع‌آوری شده، شامل دو بخش است. بخش اول آن نقطه نظرات فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار‌های آنلاین و تحلیل‌گران این حوزه است و بخش دوم شامل آمار و ارقام به دست آمده از گفت‌وگوی تلفنی با مدیران ۱۰۰ شرکت نوپا از میان ۲۰۰۰ شرکتی است که در سامانه نوآرین ثبت‌نام کرده‌اند.
 
 تاثیر شیوع بیماری کرونا بر کسب‌وکار‌های کشور از تاثیر روی مشتریان این کسب‌وکار‌ها آغاز می‌شود. رفتار مشتریان و اعتماد آن‌ها به برخی کسب‌وکار‌ها که در زمینه‌هایی مانند تامین موادغذایی و حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند ممکن است کمرنگ شده یا از بین برود. تا آن‌جا که تحلیل‌گران موسسه مکنزی پیش‌بینی کرده‌اند که با شرایط موجود، رشد تولید ناخالص جهان بین ۰.۳ تا ۰.۷ درصد خواهش خواهد یافت.
 
تحلیل تاثیر کرونا بر وضعیت کسب‌وکار‌های کشور
بر اساس این گزارش، کسب‌وکار‌های حوزه سلامت و پزشکی بیشترین تاثیر مثبت را از کرونا گرفته‌اند. شیوع ویروس کرونا در کشور ۵۹ درصد تاثیر مثبت و ۴۱ درصد تاثیر منفی روی  کسب‌وکار‌های حوزه پزشکی داشته است. در مقابل کسب‌وکار‌های مربوط به فروشگاه‌های آنلاین و تاکسی‌های اینترنتی بیشترین تاثیر منفی را از این وضعیت تجربه کرده‌اند. بر اساس آمار این گزارش، شیوع ویروس کرونا روی کسب‌وکار‌های دیجیتال، ۷۱ درصد، خدمات فناوری اطلاعات و نرم‌افزار، ۸۶ درصد و حوزه‌های نیازمند حضور فیزیکی در محل کار، ۷۵ درصد تاثیر منفی داشته است.
 
 
 
 
در ادامه این روند، ۱۸ درصد از کل شرکت‌ها و کسب‌وکار‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و بیشترین تعدیل نیرو در حوزه نرم‌افزار بوده است. از میان شرکت‌های نوپا، که تاثیر کرونا را بر کسب‌وکار خود منفی اعلام کرده بودند، ۵۱ شرکت، کاهش مشتریان و کاهش درآمدهای ناشی از آن را اصلی‌ترین دلیل تاثیرگذاری کرونا اعلام کردند. ۳۷ شرکت کاهش نیروی انسانی و اختلال در انجام عملیات کسب‌وکار را علت اصلی تاثیر کرونا معرفی کردند و به اعتقاد ۳۲ شرکت، اختلال در دسترسی به زنجیره تامین دلیل اصلی ضربه خوردن از کرونا بوده است. شرکت های فعال در حوزه نرم افزار اگرچه عموماً با عدم حضور نیروی کار در محل، دچار مشکل نمی‌شوند، اما بیشترین تأثیر منفی را از «اختلال در دسترسی به زنجیره ارزش، شامل خدمت‌دهندگان، پیمان‌کاران و غیره» را گرفته‌اند.
 
 
 
 
همان‌طور که شرکت‌های پزشکی بیشترین تاثیر مثبت را از وضعیت موجود داشته‌اند، بیشتر از سایر حوزه‌ها اعلام کرده‌اند که یا کاهش درآمد نداشته و یا کاهش درآمد ناچیزی داشته‌‌‌اند. از طرف دیگر، شرکتهای فعال در حوزه نرم‌افزار بیشتر از سایر حوزه‌ها، کاهش درآمد داشته‌اند.
 
 
 
 
طبق این گزارش، از شرکت‌های‌ حاضر در این نظرسنجی، پرسیده شد که «با همین میزان نقدینگی، تا چند ماه قادر به ادامه فعالیت خود هستید؟» از بین ۹۴ شرکت، ۵۸ شرکت (۶۱ درصد) اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم شرایط موجود، کسب‌وکارشان در کمتر از ۳ ماه به‌طور کامل تعطیل خواهد شد. نکته جالب آن که  ۴۳ درصد از این شرکت‌ها در حوزه نرم‌افزار فعالیت دارند. به طور نسبی ۴۰ درصد باقی‌مانده اعلام کرده‌اند که با این شرایط بیش از ۶ ماه و یا نهایتا تا آخر سال دوام خواهند آورد.
 
 
همچنین این شرکت‌ها در پاسخ به سوال «کدام یک از هزینه‌های زیر، بیشترین تعهد (فشار) را برای آنها در پی خواهد داشت؟» حقوق و دستمزد را اصلی‌ترین دلیل فشار در ماه‌های آینده عنوان کردند.
 
طبق این نظرسنجی موارد زیر به ترتیب اولویت،‌ مهمترین هزینه شرکت‌ها، در ماه‌های آینده است.
 
اولویت اول: حقوق و دستمزد
 
اولویت دوم: بیمه
 
اولویت سوم: اجاره‌بها
 
اولویت چهارم: مالیات
 
اولویت پنجم: بازپرداخت وام‌ها
 
اولویت ششم: هزینه‌های بازطراحی ساختارها و فرآیندها برای تداوم فعالیت کسب‌وکار در شرایط
 
جدید (خرید یا ایجاد زیرساخت‌ها و آموزش کارکنان برای دورکاری)
 
اولویت هفتم: تعهد به انجام با اتمام قراردادها با سازمان‌های دولتی یا حاکمیتی
 
این کسب‌وکار‌ها در خصوص حوزه‌های اولویت‌‌دار برای دریافت تسهیلات دولتی چنین نظراتی داشته‌اند:
 
۱. اپلیکیشن‌های آنلاین خدماتی، و حمل‌ونقل اینترنتی و غیر اینترنتی
 
۲. استارت‌آپ‌های خدماتی و مواد غذایی
 
۳. استارت‌آپ‌های نوپا زیر یک سال
 
۴. استارت‌آپ‌های تجارت الکترونیک
 
۵. ایده‌های تبدیل کسب‌وکار به صورت آنلاین
 
۶. بخش تولیدی
 
۷. پلتفرم‌های خدماتی
 
۸. پوشاک و غذا
 
۹. تاکسی اینترنتی و سفارش غذا
 
۱۰. تجهیزات پزشکی

دسترسی کسب وکارهای آنلاین به داده‌های دولتی ممکن شد

کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قالب مصوبه ای با فراهم کردن دسترسی کسب و کارهای آنلاین به داده های دستگاههای دولتی از طریق سرویس API موافقت کرد.
 
به نقل از دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک با حضور رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به صورت آنلاین برگزار شد.
 
در این جلسه رضا باقری رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات در دست انجام برای تسهیل فعالیت کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برای آنکه بتوانیم نیازمندی های کسب و کارها برای دسترسی به سرویس های دولت الکترونیک را فراهم کنیم، با همکاری ستاد توسعه دیجیتال معاونت علمی فراخوان گسترده ای منتشر کردیم و از کسب و کارها خواستیم تا نیازمندی های خود را برای دسترسی به API دستگاههای دولتی اعلام کنند.
 
وی ادامه داد: بر این اساس تاکنون یک سری از API های دستگاههای اجرایی شناسایی شده است؛ در اقدامی دیگر علاوه بر آنکه بخش خصوصی نیازمندی خود را اعلام می کند، از بخش دولتی هم خواستیم که در این زمینه پیشگام باشد و شرایط دسترسی به سرویس های دیجیتال دولتی را بخش خصوصی فراهم کند. به این ترتیب آنجا که تلاقی عرضه و تقاضای API صورت می گیرد امکان دریافت و دسترسی به سرویس های دولت الکترونیک به راحتی اتفاق می افتد.
 
بر این اساس در یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک مصوب شد تا در مرحله اول داده‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی در ابتدا به پیشنهاد خود دستگاه‌های دولتی باز شود و پس از آن اگر بخش خصوصی نیاز به داده دیگری از دستگاه‌های دولتی داشت، اجازه دسترسی به آن API نیز صادر شود.
 
طبق این مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، دسترسی به داده‌های دولت و انتشار آن در قالب سامانه یکپارچه data.gov.ir و همچنین وبگاه هر دستگاه صورت می‌گیرد.
 
در همین حال باقری اصل با اشاره به نشت اطلاعات شناسنامه ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت در اواسط فروردین ماه امسال نیز از پیگیری این موضوع و تذکر و هشدار به دستگاههای خاطی در قالب نامه مکتوب خبر داد.
 
وی گفت: در فروردین ماه شاهد درز اطلاعاتی مربوط به سامانه های وزارت بهداشت و ثبت احوال بودیم که منجر به فروش میلیون ها اطلاعات کاربران شد. این آسیب پذیری ها با وجود اینکه از قبل آسیب شناسی شده بود، اما به دلیل عدم توجه دستگاهها، مشکلاتی را ایجاد کرد.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: برای جلوگیری از اتفاقات مشابه و هشدار در خصوص این موضوعات، نامه ای به دستگاههای ذیربط ارسال شد؛ هم اکنون دستگاهها نسبت به این فعالیت ها هشیارتر شدند. از سوی دیگر به عنوان رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از دستگاهها خواستم که از زیرساختها و قابلیت های این کارگروه استفاده کنند تا مباحث شفاف تر شده و با ملاحظه بیشتر، شاهد حداقل اتفاقات از این دست شویم.
 
باقری اصل با تشریح گزارش عملکرد سال ۹۸ شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: پس از ابلاغیه رئیس جمهور در خصوص شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال ۹۸، نخستین جلسه با حضور رئیس جمهور و وزرا در بهمن ماه ۹۸ برگزار و منتج به ابلاغیه شماره ۱۳ شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستگاههای دولتی و حاکمیتی شد.
 
وی ادامه داد: با وجود بحران کرونا، کارگروه ویژه ستادی را برای پیگیری دستورات رئیس جمهور مربوط به سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در راستای دولت الکترونیک برگزار کردیم.
 
از دیگر مصوبات این جلسه ارائه سرویس شماره شبا بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی جهت دریافت شماره شبای کلیه حساب‌های مودیان و درخواست سرویس استعلام صلاحیت بهداشتی فردی و محیطی برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار از طریق اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.

مهلت یک هفته‌ای به کسب‌وکارهای اینترنتی بی‌نماد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در راستای حفاظت از اعتبار کسب‌ و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی و پیشگیری از تضییع حقوق خریداران و مصرف‌ کنندگان، عزم جدی در مقابله با هرگونه جعل نماد اعتماد الکترونیکی دارد.
 
 
 
در این رابطه، در مرحله اول طی ماه‌های گذشته 191 سایت با لوگوی نماد مجعول، از طریق پایشگر سیستمی ‌و هوشمند و گزارش‌های مردمی‌ و دستگاه‌های نظارتی شناسایی شدند و اخطارهای لازم ابلاغ و مهلت‏‌های زمانی جهت رفع مشکل لحاظ شد که نهایتا،ً صرفاً با مواردی که اقدام مقتضی در اصلاح یا حذف لوگوی مجعول را به‌ عمل نیاوردند برخورد قانونی شد و در مجموع 29 وب‏ سایت جاعل نماد پس از طی مراحل قانونی فیلتر شدند.
 
با توجه به اهمیت موضوع در تقویت اعتماد به فضای تجارت الکترونیکی که خود از زیرساخت‌های توسعه تجارت الکترونیکی است، این مرکز در نظر دارد در مرحله دوم، طبق قوانین موضوعه (ماده 525 قانون مجازات اسلامی) علاوه بر فیلترکردن دامنه‏‌هایی که اقدام به جعل نماد اعتماد نموده ‏اند، نسبت به تنظیم شکایت کیفری از جاعلان نماد تا صدور رأی نهایی اقدام کند.
 
با هدف پیشگیری از جعل نماد و تحقق بازدارندگی مجازات قانونی تعیین ‏شده، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله و بدون لحاظ مهلت زمانی، در خصوص اشخاص جاعل (اعم از حقیقی و حقوقی) و دامنه آنان اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.
 
لذا مالکان دامنه و کسب ‏ وکارهای اینترنتی به مدت یک هفته از تاریخ انتشار این اطلاعیه فرصت دارند نسبت به حذف یا اصلاح هرگونه مصادیق جعل اینماد (طبق فهرست ذیل) اقدام کنند، و پس از اتمام مهلت مذکور، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
 
مصادیق جعل نماد اعتماد الکترونیکی:
1- استفاده از تصویر نماد اعتماد الکترونیکی، بدون اقدام به ثبت نام و کسب مجوز در سامانه اینماد
 
2- تغییر ستاره‌های نماد اعتماد الکترونیکی (به طور مثال از تک ستاره به دو ستاره)
 
3- حذف علامت «منقضی شده» از روی نماد اعتماد الکترونیکی
 
4- حذف علامت «در انتظار پروانه کسب» از روی نماد اعتماد الکترونیکی
 
5- جعل پروفایل نماد و یا درج لینک پروفایل جعلی روی لوگوی نماد