اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تاثیر کرونا بر کسب‌وکارهای عضو خود را بررسی کرد

 
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گزارشی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای عضو اتحادیه را بررسی کرده است.بررسی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای عضو اتحادیه که در عرضه کالا و مواد غذایی، عرضه لوازم دیجیتال، مشاوره پزشکی، ویدئو و رسانه، خرید آنلاین بلیط و رویداد آنلاین فعالیت می‌کنند، در این روزها با افزایش حجم سفارش‌ها روبرو بودند و در مقابل کسب‌وکارهای حوزه‌های خدماتی، گردشگری، تاکسی آنلاین و سفارش غذا با کاهش چشمگیری از حجم سفارش روبرو بودند.
 
 اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گزارش خود با اشاره به اینکه  ورود بیماری کرونا از اوایل اسفند سال ۹۸و به دنبال آن قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی، تاثیرات متفاوتی بر کسب‌وکارهای آفلاین و اینترنتی گذاشت، اعلام کرد که این دوران مردم به خرید آنلاین توجه بیشتری نشان دادند و به این نوع خرید اعتماد کردند. طبق بررسی‌های اتحادیه، اگر چه در نگاه اول برخی کسب‌وکارهای عضو اتحادیه از شرایط جدید متنفع می‌شوند؛ اما بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک در شهرستان‌ها آمادگی مواجهه و بستر مناسب استفاده از این فرصت را نداشتند.
 
 
تاثیر ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای مجازی عضو اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
 
در این میان کسب‌و‌کارهایی که در حوزه‌های عرضه کالا و مواد غذایی، عرضه لوازم دیجیتال، مشاوره پزشکی، ویدئو و رسانه، خرید آنلاین بلیط و رویداد آنلاین فعالیت می‌کردند، در این دوران با افزایش حجم سفارش‌ها روبه‌رو بودند و توانستد در این ایام به مردم خدمت‌رسانی کنند؛ اما کسب‌وکارهای حوزه‌های خدماتی، گردشگری، تاکسی آنلاین، تبلیغات آنلاین ، مسکن و سفارش آنلاین غذا با کاهش چشمگیری از حجم سفارش‌ها روبرو بودند که بسیاری از آن‌ها به تعدیل نیرو روی آوردند یا در بعضی از شهرها موجب تعطیلی کسب‌وکارها شد.
 
بررسی وضعیت در شهرهای کشور
براساس گزارش اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، شهر اصفهان با ۱۲۷ کسب‌وکار عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از نظر تعداد کسب‌وکارهای عضو بعد از تهران جایگاه دوم را دارد. کسب‌‌وکارهای مجازی این شهر توانستند در دوران شیوع کرونا با رشد بیش از ۶۰۰ درصدی در حوزه عرضه کالا و مواد غذایی بیشترین رشد حجم سفارش‌ها را نسبت به شهرهای دیگر داشته باشند. همچنین اصفهان بیش‌ترین رشد را در حوزه عرضه لوارم دیجیتال را دارد؛اما کسب‌و‌کارهای حوزه‌های خدماتی، گردشگری و تاکسی‌های آنلاین در اصفهان از نظر حجم سفارش با کاهش روبرو بودند.
 
 
کسب‌وکارهای حوزه عرضه کالا و موادغذایی با رشد بیش از ۶۰۰ درصدی روبرو بودند
 
شهر مشهد، شهر دیگری است که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی وضعیت کسب‌وکارهای عضو خود را مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش کسب‌وکارهای حوزه عرضه کالا ومواد غذایی و عرضه محصولات دیجیتال و تبلیغات در مشهد با افزایش نسبی روبرو بوده و کسب‌وکارهای حوزه‌های دیگر چون حوزه خدماتی، تاکسی‌های آنلاین و گردشگری کاهش حجم سفارش‌ها را تجربه کرده‌اند.
 
 
کسب‌وکارهای حوزه خدماتی، تاکسی‌های آنلاین و گردشگری در مشهد کاهش حجم سفارش‌ها را تجربه کرده‌اند.
 
در شهر یزد کسب‌وکارهای دو حوزه خدماتی و گردشگری با ۱۰۰ درصد کاهش فروش روبه‌رو بودند و کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده کالا و موادغذایی و عرضه محصولات دیجیتال نیز افزایش سفارش‌ها را تجربه کردند.
 
 
وضعیت کسب وکارهای مجازی یزد در این استان نیز تاکسی‌های آنلاین افت شدید سفر را تجربه کردند
 
در ایام درگیری ویروس کرونا در خوزستان ۲ حوزه عرضه کالا و موادغذایی و عرضه محصولات دیجیتالی با افزایش حجم سفارش روبرو بوده است و باقی حوزه‌ها کاهش سفارش‌ها را تجربه کردند.
 
 
کسب‌وکارهای مجازی در خوزستان که در حوزه عرضه کالا و موادغذایی فعالیت می‌کنند نسبت به حوزه‌های دیگر با رشد خوبی روبرو بوده‌اند
 
شهر شیراز با دیگر شهرها یک تفاوت اساسی دارد. اینکه کسب‌وکارهای عضو اتحادیه که در حوزه رزرو و نوبت‌دهی پزشکی فعالیت می‌کردند، در این شهر با کاهش روبرو بودند. حوزه گردشگری هم در این شهر مانند شهرهای دیگر کاهش ۱۰۰ درصدی حجم سفارش‌ها را تجربه کرده است. حوزه عرضه محصولات دیجیتال و عرضه کالا و موادغذایی هم با رشد حجم سفارش روبرو بوده است.
 
 
کسب‌وکارهای حوزه رزرو و نوبت‌دهی پزشکی در شهر شیراز با ۵۰ درصد کاهش حجم  روبرو بوده‌اند
 
 
 
در شهر گیلان، کسب‌وکارهای عضو اتحادیه که در حوزه عرضه محصولات دیجیتال فعالیت می‌کنند با کمترین حجم سفارش‌ها روبرو بوده‌اند. به جز کسب‌وکارهای عرضه محصولات دیجیتال و عرضه کالا و موادغذایی، باقی حوزه‌ها کاهش رشد را تجربه کرده‌اند.
 
 
در کسب‌وکارهای مجازی گیلان حوزه عرضه محصولات دیجیتال با کمترین حجم سفارش‌ها روبرو بوده است
 
بررسی کسب و کارها در استان‌ها و شهرهای مختلف نشان می‌دهد که تقریبا کسب و کارهای فضای مجازی از الگوی واحدی در دوران شیوع ویروس کرونا تبعیت کرده‌اند و میان کسب وکارهای مختلف در استان‌ها و شهرهای مختلف تفاوتی نبوده است در تمامی استان‌ها کسب و کارهای مرتبط با خرید و توزیع کالا از رشد قابل قبولی مواجه بودند اما در مقابل کسب و کارهای حوزه گردشگری افت شدید را تجربه کرده‌اند.

۵۵ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شود

 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد ۵۵ درصد مجوزهای صادر شده در کشور از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود و رتبه ایران در فضای کسب و کار نیز از  ۱۵۲ به ۱۲۷ کاهش یافته است.
 
 فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و داریی امروز(۱۸ خردادماه) در صحن علنی مجلس  در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور گفت: «یکی از نمایندگان در مورد بهبود فضای کسب‌وکار نکاتی را مطرح کرد و گفت که چرا اجرایی نشده است؟ در حالی که طیف مختلفی از قوا و دستگاه‌های اجرایی در این موضوع تاثیرگذار هستند و باید متناسب با فعالیت این دستگاه‌ها بررسی‌ها انجام شود. رتبه ما در فضای کسب و‌کار ۱۵۲ بوده و هم‌اکنون این رتبه ۱۲۷ است و در آینده کاهش بیشتری هم در پیش داریم.»
 
او با اشاره به موضوع ایجاد پنجره واحد که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، افزود: «نمایندگان می‌گویند چرا پنجره واحد تشکیل نشده است، اما این سازوکار وجود دارد و همین الان ۵۵ درصد مجوزهایی که صادر می‌شود از طریق درگاه ملی است که عدد بالایی را شامل می‌شود و سامانه‌هایی هم ایجاد کردیم تا امکان شکایت، پاسخگویی و مشاوره نیز از طریق آن وجود داشته باشد. البته ما معتقدیم که به این کار سرعت بخشیم و فعالیت این درگاه را گسترش دهیم تا دامنه گسترده‌تری را پوشش دهد.»
 
درگاه ملی مجوزها پس از تشکیل هیات مقررات زدایی از سوی مجلس در سال ۹۲ طی قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از تشکیل مرکز ملی پایش محیط کسب و کاردر سال ۹۳ با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شد.
نمایندگان مجلس دهم همچنین در آخرین روزهای فعالیت خود طرح «اصلاحات مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی» را که مرتبط با افزایش وظایف هیات مقررات‌زدایی و تعیین ساز و کار فعالیت درگاه ملی مجوزها است را تصویب کردند.
براساس این طرح مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها بر عهده هیات مقررات زدایی است. نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور همچنین ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی به تصویب وزیر امور اقتصاد دارائی می‌رسد. در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کند، متقاضی می‌تواند نسبت به ثبت شکایت به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.

بازار تولید محتوا باید تقویت شود

 
 
مشاور کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی گفت: در دوران کرونا بسیاری کسب و کارهای آنلاین توانستند بسیار خوب عمل کنند. اما نباید فراموش کرد که خلاء وجود دارد. به طور مثال در حوزه محتوا، با ضعف های جدی روبرو بودیم چرا که محتوای لازم وجود نداشت. ما در دوره پسا کرونا باید به بحث تولید محتوای آموزشی و بازی‌های رایانه‌ای بیشتر بپردازیم.
 
در روزهای پس از شیوع کرونا این تصور به وجود آمد که بسیاری از کسب و کارها در حوزه فاوا به شرایط سود دهی رسیدند و وضعیت بسیار خوبی پیدا کردند و دیگر نیازی به کمک های دولت برای عبور از بحران کرونا ندارند. ولی واقعیت این بود که تنها بخشی از فعالان حوزه فاوا توانستند در این دوره به سوددهی و افزایش درآمد برسند و این در حالی بود که بخش اعظمی از فعالان به ویژه در حوزه سخت افزار و سرویس های خدماتی با مشکل مواجه شدند.
 
به گزارش فدارسیون فناوری اطلاعات، «حمیدرضا احمدیان» گفت: در جهان نگاه ها نسبت به کسب و کارهای حوزه فاوا متفاوت است. به طور مثال در کشورهای اروپایی در بسته های حمایتی آنها استارتاپ ها و شرکت های نوپا را مد نظر قرار دادند و شاهد آن بودیم که بخش های مختلف حوزه فاوا نیز مورد حمایت قرار گرفتند. ولی سایرکشورها به دلیل فشاری که کرونا ایجاد کرد چندان به سمت حمایت مالی از کسب و کارهای حوزه فاوا نرفتند. از همین رو آنها بخش بهداشت و درمان را از جمله حوزه های دارای اولویت دیدند و انرژی و حمایت های خود را در دو بعد دیدند. یک بعد در حوزه کسب و کارهای سلامت پایه بود و بعد دیگر کمک به معیشت مردم و کسب و کارهایی بود که آسیب جدی دیدند.
 
وی در خصوص اثر شیوع کرونا بر کسب و کارهای آنلاین  نیز گفت: بسیاری کسب و کارهای آنلاین توانستند بسیار خوب عمل کنند. زیرا زمانی که بحث قرنطینه خانگی مطرح می شود نقش آفرینی کسب و کارهای آنلاین و پلتفرم ها در فضای مجازی بیش از گذشته خود را نشان می دهد. اما نباید فراموش کرد که خلاء وجود دارد. به طور مثال در حوزه محتوا، با ضعف های جدی روبرو بودیم چرا که محتوای لازم وجود نداشت. در حوزه پلتفرم ها نیز که میتوانستند بهتر عمل کنند زمینه های فعالیت آنها فراهم نبود. از همین رو ما در دوره پسا کرونا باید به فکر کسب و کارهایی باشیم که در بحران هایی بعدی بتوانند به کمک ما بیایند. به طور مثال میتوان به بحث تولید محتوای آموزشی و بازی های رایانه ای اشاره کرد.
 
مشاور کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی در ادامه عنوان کرد: در دوره کرونا همه کسب و کارهای حوزه فاوا موفق نبودند. فعالان حوزه سخت افزار به دلیل تعطیلی بازار با مشکلات جدی مواجه شدند و انتظاری که داشتند رخ نداد. به این دلیل که تولید و عرضه با رکود جدی مواجه شد، کالایی به بازار عرضه نشد و گمرکات کارهای ترخیص کالا را انجام ندادند از همین رو کسب و کارها با آسیب جدی مواجه شدند. ما حتی شاهد آن بودیم که کارخانه هایی که در بخش فاوا مشغول فعالیت بودند مجبور به تعطیلی شدند از همین رو دولت باید بسته های حمایتی خود را برای این مشاغل نیز مد نظر قرار دهد.
 
احمدیان همچنین در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان نیز در این دوره گفت: طی سال های گذشته فعالان در حوزه دانش بنیان و استارتاپ ها تلاش کردند که به یک اکوسیستم کارآمد دست پیدا کنند و شاهد اتفاقات خوب و هیجانی جدید به جامعه جوان کشور بودیم. اما حالا برای توسعه بلوغ خود باید یک قدم به جلو  بردارند. این ارتقای بلوغ منوط بر این است که بازنگری در سیستم ها و مدل های نوآوری خود داشته باشند. زیرا نگرانی جدی وجود دارد که بسیاری از کسب و کارها بر مبنای نیاز دوره کرونا توسعه پیدا کند و توازن حوزه های مختلف کسب و کاری کشور آسیب ببیند. نیاز است  همانگونه که در حوزه سلامت اقدامات جدی انجام می دهیم، به سایر اجزای این اکوسیستم نیز به طور جدی نگاه کنیم.
 
وی در خصوص استقبال مردمی از برخی کسب و کارها در دوره کرونا نیز گفت: به هر حال استقبال مردمی نسبت به برخی کسب و کارها را نمی توان نادیده گرفت. چندین پارامتر جدی در این خصوص وجود داشت. اصلی ترین آن نگرانی مردم از شیوع وروس کرونا بود.  از همین رو به دنبال کسب اطلاعات و سرگرمی های  اینترنتی و آنلاین بودند. این اتقاق باعث شد تا مصرف پهنای باند در کشور افزایش یابد. در این دوره ما مردم را به سمت استفاده از فضای مجازی سوق دادیم و سبک زندگی مردم نیز تغییر کرد.
 
احمدیان در ادامه عنوان کرد: مساله اول اینجاست که ما باید سبک زندگی مردم را پایدار کنیم و این موضوع نیازمند برخی اقدامات است. چرا که اگر کرونا تا چند وقت دیگر پایان یابد مردم به زندگی عادی باز می گردند و ممکن است کاربران فضای مجازی با ریزش روبرو شود. اولین گامی که باید برای جلوگیری از ریزش برداشته شود این است که حوزه های آموزش، فرهنگ سازی و تعامل دوسویه با جامعه کار جدی صورت گیرد. طی چند وقت اخیر آمار استفاده از شبکه های اجتماعی افزایش یافته است. از همین رو نیازمند آن هستیم که محتوای مناسب در شبکه های اجتماعی ایجاد شود تا کاربران در آن باقی بمانند. پس میتوان گفت که باید برروی مراکز نوآوری محتوا کار جدی صورت گیرد. همچنین جامعه با چالش جدی در تولید محتوای موثر و مفید مواجه است. هرچند شرکت ها و افراد، محتواهایی را تولید می کنند و در این فضا به اشتراک می گذارند اما هیچگاه کار ساختار یافته برای تولید محتوا صورت نگرفته است.
 
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در خصوص بازار تولید محتوا نیز گفت: بازار تولید محتوا یک ابزار جدی در داخل و همچنین خارج از کشور برای پسا کرونا است هرچند که این بازار خود را در دوره کرونا نیز نشان داد. از همین رو باید تلاش کرد تا این بازار بیش از گذشته تقویت شود. تقویت این بازار نیازمند آن است که کانون های تولید محتوا ایجاد و از سوی دیگر رگولاتوری بخش تولید محتوا راه اندازی شود و بازارهای هدف را شناسایی و سپس تسهیلگران اتصال به این بازار را تقویت کنیم. البته این لزوما به معنای راه اندازی پلترفم های فروش محتوا نیست. زیرا شاید تنها این تصور وجود داشته باشد که حتما باید یک پلتفرم راه اندازی شود و محتوا بفروشند. اما این تنها یک بخش از حلقه تولید محتواست. ما هرچه بیشتر برروی شفافیت کار کنیم و این موضوع با فرهنگسازی و آموزش همراه شود، پایداری مد نظر بهتر رخ خواهد داد.

انتشار فهرست پررونق‌ترین مشاغل عصر دورکاری

 
 
فهرستی از مشاغل پررونق در عصر دورکاری که بیش از سایر مشاغل خود را با چنین شرایطی سازگار کرده اند، منتشر شده که مشاغل مرتبط با آی تی و نرم افزار درصدر این فهرست قرار دارند.
 
به نقل از استاتیسکا، بررسی‌های این سایت تحلیلی نشان می‌دهد با تداوم شیوع ویروس کرونا، دورکاری به یک روند عادی در بسیاری از کشورهای جهان مبدل شده و ازجمله در امریکا افراد زیادی کارهای روزمره و حرفه‌ای خود را از منازل پیگیری می‌کنند.
 
در میان مشاغل مختلف دورکار شده، حرفه‌های مرتبط با نرم افزار و فناوری اطلاعات بیشترین سازگاری را با شرایط جدید دارند و در بررسی انجام شده ،۸۵ درصد از فعالان این حرفه گفته‌اند که به طور کامل با وضعیت تازه هماهنگ شده‌اند. همچنین ۸۲ درصد از فعالان این حرفه گفته‌اند تصور می‌کنند کل صنعت آی تی و نرم افزار با شرایط دورکاری ناشی از کرونا سازگار باشد.
 
بر اساس بررسی مذکور که از تاریخ ۲۷ آوریل تا ۳ می در آمریکا و بر مبنای یک جامعه آماری ۵۴۴۷ نفری صورت گرفته، ۸۳ درصد از فعالان حوزه خدمات مالی و بانکداری از تطبیق خود با شرایط دورکاری ناشی از کرونا خبر داده‌اند و ۸۲ درصد هم گفته‌اند تصور می‌کنند این تطبیق در کل این حوزه رخ داده است.
 
۸۳ درصد از افرادی که در حوزه رسانه‌ها و ارتباطات کار می‌کنند هم گفته‌اند با شرایط کاری پساکرونا کنار آمده‌اند و تصور می‌کنند ۷۶ درصد همکارانشان هم خود را با این شرایط تطبیق داده‌اند.
 
رتبه چهارم در این زمینه به خدمات طراحی داخلی رسیده است و سازمان‌های ارائه دهنده خدمات دولتی عمومی، فعالان صنعت تفریح و سرگرمی، مسافرت و اوقات فراغت و خرده فروشی در رتبه‌های بعدی هستند.
 
بدترین رتبه مربوط به خرده فروشی هاست که تنها ۴۴ درصد فعالان این شغل خودشان را با شرایط پساکرونایی تطبیق داده‌اند و صرفاً ۲۹ درصد شاغلان این بخش گفته‌اند تصور می‌کنند همکارانشان قادر به هماهنگی خود با شرایط جدید باشند.

وزیر ارتباطات: شیوع ویروس کرونا به ۷۲ درصد کسب‌وکارهای اینترنتی ضرر زده است

 
 
 
وزیر ارتباطات در مراسم روز جهانی ارتباطات که با همراهی معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد، اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا روی ۷۲ درصد کسب و کارهای اینترنتی اثر منفی گذاشته است. او می‌گوید آمارها نشان می‌دهد اگر این شرایط ادامه پیدا کند، ۶۲ درصد شرکت‌ها تنها تا سه ماه دیگر توان ادامه فعالیت خواهند داشت.
 
«محمد جواد آذری جهرمی» در این نشست خبری که به صورت آنلاین برگزار شد اعلام کرد بیشترین اثر منفی در خدمات نرم افزاری با ۸۶ درصد بوده و بیشترین اثر مثبت نیز در بخش خدمات پزشکی بوده که ۵۹ درصد رشد داشته است:
 
«تعدیل نیروی انسانی یکی از چالش های بزرگی بوده که بر این اساس ۱۸ درصد شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات نیروهای خود را تعدیل کردند و بیشترین سهم باز به خدمات نرم افزاری برمی‌گردد با عدد ۲۵ درصد.»
 
به گفته جهرمی شرکت‌های بزرگی چون «علی بابا» امروزه آمار سفارشات‌شان بسیار کاهش یافته و در اوایل شیوع کرونا که تقریبا به صفر رسیده بود. او همچنین تاکید می‌کند که ۳۲ درصد از شرکت‌ها مشکل زنجیره ارزش‌ پیدا کردند و ۳۷ درصد از شرکت‌ها نیز از نیروهای انسانی خود در این ایام محروم ماندند:
 
«آمار ما می‌گوید ۶۲ درصد شرکت‌های حوزه فناوری کمتر از سه ماه با این شرایط تاب دارند. همچنین ۳۲ درصد شرکت‌ها نهایتا تا پایان سال می‌توانند بقا داشته باشند.»
 
 
وزیر ارتباطات باور دارد اولین چالش کسب‌وکارهای کوچک تامین حقوق کارکنانشان است و پس از آن چالش‌هایی چون پرداخت هزینه‌های بیمه، اجاره بها، پرداخت مالیات، بازپرداخت وام‌ها، هزینه بازطراحی ساختار خود در ایام شیوع کرونا و اتمام قراردادهایشان است:
 
«اسنپ و تپسی ۷۰ درصد کاهش سفر داشته‌اند و با وجود اینکه در این روزها سفارش‌شان ۲۰ درصد بیشتر شده اما هنوز به حالت عادی برنگشته‌اند.»
 
به گفته جهرمی آنها سعی دارند به طرق مختلف به این کسب‌وکارها کمک کنند: «استفاده از پتانسیل صندوق نوآفرین را در نظر داریم و منابع این صندوق ۱۰۰ میلیارد تومان است. می‌خواهیم این رقم را با کمک سرمایه‌گذاران صندوق نوآفرین بیشتر کنیم.»
 
وزیر ارتباطات همچنین تاکید دارد که آنها برای ورود استارتاپ‌ها به بورس نیز تلاش‌های زیادی کرده‌اند و اخبار ضد و نقیض گذشته در مورد ورود چند مجموعه استارتاپی به بورس را رسما تایید کرد و گفت: «اسنپ، تپسی، دیجی کالا و هزارستان پرونده‌شان تکمیل شده که وارد بورس شوند اما چالشی در این میان دارند که بررسی دارای نامشهود آنها برمی‌گردد و این موضوع با کمک رییس جدید سازمان بورس در حال بررسی است.»

کرونا خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی را توسعه داد

 
 
بررسی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا از تاثیر اپیدمی کرونا بر وضعیت کسب وکارهای حوزه ICT نشان می‌دهد شیوع کرونا، خدمات هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک را افزایش داد.
 
کووید ۱۹ به طور مستقیم آثار اقتصادی منفی روی زنجیره عرضه، تقاضا، بازارهای مالی، سرمایه گذاری، تولید و تجارت بین‌المللی دارد که نتایج آن می‌تواند موقعیت ژئوپلیتیک کشورها را در جهان دستخوش تغییر کند.
 
هرچند تاکنون آمار دقیق و رسمی درباره خسارت ظهور ویروس کرونا در جهان منتشر نشده اما در این رابطه پیش بینی‌های متعددی برای تغییرات رشد اقتصادی، کاهش اشتغال، تولید، سرمایه گذاری و هزینه‌های تحمیلی بر تجارت بین‌المللی توسط سازمان‌های بین‌المللی منتشر شده و تأثیرات این بحران، بر صنایع و کسب‌وکارها در همه بخش‌ها قابل لمس است.
 
اگرچه نحوه کنترل شیوع کرونا و کم شدن ارتباطات انسانی غیرضروری برای قطع زنجیره این بیماری روی مشاغل گوناگون با توجه به نوع خدمات و بستر ارائه آنها تاثیر گذاشته است، اما شواهد نشان می‌دهد که برخی از کسب و کارها به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمان قرنطینه نیز، فعالیت خود را ادامه داده و حتی نسبت به گذشته از رشد نیز برخوردار شده‌اند.
 
سیاست قرنطینه که با تغییر الگوی کاری و مصرف کاربران همراه بوده، اگرچه روی برخی بخش‌های اقتصادی تأثیر منفی داشته اما توانسته با ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشورها را از خطر تعطیلی کامل نجات دهد.
 
در این راستا پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا در گزارشی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، وضعیت کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای جهان را در پی بحران کرونا مورد بررسی قرار داده است.
 
پیمایش وضعیت کسب و کارهای فناوری خارجی در دوران کرونا
 
بررسی‌های پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا نشان می‌دهد که بر خلاف کاهش شدید ارزش سهام در بخش‌های پتروشیمی و صنعتی، شرکت‌های حوزه فناوری در ابتدا و با شوک اولیه از بحران کرونا نرخ کاهشی محدودتری را در ارزش بازار تجربه کرده‌اند و در ادامه نیز برخی از شرکت‌ها مانند آمازون و نتفلیکس در مسیر رشد قرارگرفته اند.
 
بحران کرونا با تعطیلی کارخانجات در چین موجب شده بر زنجیره تولید و تامین بسیاری بخش‌ها در کشورهای مختلف جهان تاثیرات مخربی به جای بگذارد.
 
با توجه به نقش کلیدی چین در زنجیره‌های تامین جهانی می‌توان پیش بینی کرد که کاهش تولید در چین خیلی زود بر کسب‌وکارهای سراسر دنیا تاثیر منفی خواهد داشت.
 
در همین رابطه دولت فرانسه از شرکت‌ها خواسته است تا در مورد وابستگی بیش از حد به چین در رابطه با مواد خام و قطعات، تجدید نظر کنند. اختلال در زنجیره تامین، منجر به مشکلاتی در میزان فروش تلفن‌های هوشمند نیز شده است.
 
انتظار می‌رود میزان فروش این تجهیزات در چین برای فصل اول ۲۰۲۰ حدود ۲۰ درصد کاهش یابد که در سطح جهانی این میزان برابر ۱۰ درصد است.
 
کمپانی هواوی نیز به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی هوشمند در چین و یکی از بزرگ‌ترین‌ها در جهان، به‌صورت مستقیم تحت تاثیر مشکلات ناشی از گسترش ویروس کرونا قرار گرفته است.
 
بررسی میزان ترافیک آنلاین حوزه‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که میزان خرید و فروش در بسیاری صنایع مانند تجهیزات ورزشی، لوازم منزل، کالاهای لوکس و گردشگری رو به کاهش گذاشته و درنتیجه کاهش تراکنش‌های بانکی و بیمه‌ای آنلاین را نیز سبب شده است.
 
در مقابل، حجم خریدهای آنلاین سوپرمارکتی و خرده فروشی در کنار میزان عرضه و تقاضای خدمات رسانه‌ای و ارتباطاتی در بسیاری از مناطق دنیا افزایش داشته است.
 
برای مثال، شرکت آمازون اعلام کرده است که تنها در آمریکا ۱۰۰ هزار نیروی جدید استخدام می‌کند. همچنین، قرار است دستمزد کارکنان این شرکت در اروپا و سایر نقاط جهان نیز افزایش یابد.
 
در همین رابطه، فروش مواد غذایی آنلاین و برنامه‌های تحویل مواد غذایی روزانه با رشد بسیاری در چین روبرو بوده است. به گفته خرده فروشی Carrefour میزان تحویل سبزیجات نسبت به سال گذشته رشد ۶۰۰ درصدی داشته است.
 
افزایش اپلیکیشن حوزه فین تک در دوران کرونا
 
شیوع ویروس کرونا، موجب افزایش تجارت الکترونیکی نیز شده است. با این حال پیش بینی شده است که در صورت ورود به دوره رکود اقتصادی و تعمیق آن با کمبود محصول، مسائل مربوط به زنجیره تأمین و کاهش تقاضای مصرف‌کننده می‌تواند رشد تجارت الکترونیکی را نیز با شکست مواجه کند.
 
بر اساس تازه‌ترین گزارش deVere Group، شیوع کرونا سبب افزایش ۷۲ درصدی استفاده از برنامه‌های کاربردی حوزه فین تک شده است.
 
با شیوع ویروس کرونا تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از خدمات پولی و مالی دیجیتال افزایش‌یافته است که درنتیجه بسیاری از موسسه‌های مالی سنتی مجبور شده‌اند تا تلاش برای نوآوری دیجیتالی را سریع‌تر دنبال کنند.
 
شیوع ویروس کرونا زمان بسیار خوبی برای حرکت به سمت یک تجربه بانکی جدید است. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها با همکاری شرکت‌های فین تک به دنبال مدرن سازی و اضافه کردن قابلیت‌های جدید به محصولات خود هستند. افزایش تقاضا برای نرم‌افزارهای بانکداری دیجیتال می‌تواند کسب‌وکارهای حوزه فین تک را تقویت کند.
 
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم فرصتی که شیوع کرونا در اختیار توسعه فین تک‌های حوزه پرداخت قرار می‌دهد، آمار و ارقام مرتبط با درآمدها و گردش مالی این کسب‌وکارها، در اغلب موارد روندی کاهشی را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه، مستر کارت و ویزا کارت، در پی شیوع کرونا، برای سه‌ماهه اول ۲۰۲۰ افت ۲ تا ۳.۵ درصد را پیش‌بینی کرده‌اند.
 
اگرچه اپیدمی کرونا در برخی حوزه‌ها مانند بانکداری برخط و پرداخت‌های موبایلی به افزایش تقاضا منجر خواهد شد، اما به‌احتمال‌قوی شرکت‌های فین تک حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت را با کاهش تقاضا روبرو خواهد کرد.
 
زیرا مشتریان تصمیم می‌گیرند، سرمایه‌گذاری‌های ایمن‌تر و قابل پیش‌بینی تری را در محیط فعلی انتخاب کنند. شرایط ناپایدار بازارهای بورس در هفته‌های اخیر و هراس از رکورد تجاری در کنار تصمیم برخی کشورها برای کاهش نرخ سود بانکی، حداقل در کوتاه‌مدت، خروج قابل‌توجه سرمایه مشتریان برای سرمایه‌گذاری‌های ایمن را به دنبال خواهد داشت، که می‌تواند بر درآمد فین تک‌ها در این حوزه و پلتفرم‌های معاملات برخط که عموماً درآمد خود را از کارمزد دریافتی از مشتریان خود تأمین می‌کنند، تأثیر منفی بگذارد.
 
توقف فعالیت‌ها، کاهش سرمایه، افزایش بیکاری، برخی از دلایل افزایش تقاضا و رشد فین تک‌های حوزه بیمه و وام دهی است.
 
کرونا خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی را توسعه داد
 
بررسی‌های پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا، همچنین نشان می‌دهد که توسعه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی مانند چت روبات‌ها، روبات‌ها، عینک‌های ضد تب و پهپادهای ضد عفونی کننده و مراقبتی و پزشکی از راه دور نیز پیامدهای بحران کرونا در کسب‌وکارهای حوزه فناوری هستند.
 
متکی بر توسعه این خدمات و کسب و کارها پیش بینی شده است رشد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات چین که در ابتدای سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۰ درصدی روبرو شده در انتهای سال ۲۰۲۰ به رشد ۵.۵ درصد افزایش یابد.
 
برای مثال شرکت تجاری علی بابا یکی از بزرگترین پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی در چین با اتکا به زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی خود در حوزه مراقبت‌های بهداشتی ورود کرده است.
 
این شرکت خدمات تحویل دارو را برای افرادی که برای درمان بیماری‌های مزمن نیاز به دارو دارند، راه اندازی کرده است.
 
همچنین بازوی تحقیقاتی علی بابا، الگوریتم هوش مصنوعی جدیدی را برای تحلیل اسکن‌های توموگرافی کامپیوتری (CT) تهیه کرده است. واحد پردازش ابری شرکت تجاری علی بابا بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری خود را برای تسریع در یافتن توالی ژنوم ویروس و تولید واکسن بیماری در اختیار موسسات تحقیقاتی جهانی قرار داده است.
 
بایدو بزرگترین موتور جستجوی چین نیز در حال حاضر یک بستر مشاوره آنلاین برای هرگونه سؤال پزشکی و به صورت رایگان اجرا کرده است. همچنین این شرکت یک مدل هوش مصنوعی را برای شناسایی افرادی که ماسک محافظ ندارند تهیه کرده است.
 
شرکت تجاری Tencent یکی از بزرگترین شرکت‌های بازی‌های ویدئویی در جهان است که محبوب‌ترین پلتفرم پیام رسانی چین- WeChat را نیز اجرا می‌کند. این شرکت خدمات مشاوره بهداشت آنلاین را از طریق WeChat راه اندازی کرده است.
 
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که نظایر این خدمات توسط بسیاری از کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف مانند کره جنوبی، هنگ کنگ، استرالیا، سنگاپور، اسپانیا، فرانسه، سوئیس و سوئد توسعه یافته است.

سحر زمان طلایی بازدید کاربران از سایت‌ها و اپلیکشین‌ها

ساعت فعالیت کاربران اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها در ماه رمضان تغییر کرده است و بازدید از اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها در زمان سحر در بازه زمانی ۳ تا ۵ صبح به صورت چشم‌گیری افزایش یافته است.
 
 طبق مطالعه‌ای که از سوی بانک‌ داده تپسل و مدیااد، صورت گرفته است رفتار کاربران اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها در ماه رمضان درست برخلاف ماه‌های عادی است چرا که در ماه‌های عادی سال بیشترین کلیک روی تبلیغات در ساعت ۸ تا ۱۲ شب است این در حالی است که در ماه رمضان به غیر از این دوره زمانی، در زمان سحر نیز میزان بازدید از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها به صورت قابل توجهی افزایش یافته است، در حالی که در زمان افطار تا نیمه شب بازدید از سایت‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است.
 
اینفوگرافی منتشر شده از سوی تپسل که تغییرات میزان کلیک روی تبلیغات درون اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌ها را در بازه زمانی ۱۰ روز ابتدای ماه رمضان و ۱۰ روز قبل از شروع ماه رمضان بررسی کرده است. بر اساس این اینفوگراف، در دو بازه زمانی یاد شده فعالیت کاربران در زمان سحر و افطار متفاوت بوده است.
 
در ماه رمضان، میزان کلیک کاربران اپلیکیشن‌ها روی تبلیغات در بازه زمانی افطار تا ساعت ۱۲ شب کاهش چشمگیری داشته است. در عوض در بازه زمانی سحر یعنی بین ساعت‌های ۳ تا ۵ صبح میزان کلیک روی تبلیغات درون اپلیکیشن به‌طور قابل توجهی افزایش داشته است. در حالی که بازه زمانی قبل از ماه رمضان کاملا برعکس این آمار را نشان می‌دهد و در بازه زمانی سحر فعالیت کاربران به پایین‌ترین حد خود و در بازه زمانی ۸ تا ۱۲ شب به بیشترین حد خود می‌رسد.
 
 
مقایسه میزان کلیک روی تبلیغات درون اپلیکیشنی در بازه زمانی ۱۰ روز قبل و ۱۰ روز بعد از آغاز ماه رمضان افزایش تعداد کلیک روی تبلیغات در بازه سحر را نشان می‌دهد
 
همچنین بررسی تعداد کلیک کاربران وب‌سایت‌ها در بازه زمانی یاد شده نشان می‌دهد کاربران وب‌سایت‌ها در بازه زمانی افطار تا نیمه شب، کاملا از دستگاه‌های خود فاصله گرفته چرا که میزان کلیک روی تبلیغات در این بازه ساعتی نسبت به پیش از ماه رمضان کاهش قابل توجهی داشته است.
 
این اینفوگراف نشان می‌دهد که کاربران وب‌سایت‌‌ها در ماه رمضان نسبت به پیش از شروع این ماه در بازه زمانی سحر بیشتر به سراغ وب‌سایت‌ها می‌روند چرا که تعداد کلیک روی تبلیغات در بازه زمانی سحر افزایش بسیار زیادی داشته است. همچنین کاربران وب‌سایت‌ها در بازه زمانی ۱۲ ظهر تا ۶ عصر نسبت به همین بازه پیش از شروع ماه رمضان کلیک بیشتری روی تبلیغات داشته‌اند.
 
 
مقایسه میزان کلیک روی تبلیغات فضای وب‌سایت‌ها در بازه زمانی ۱۰ روز قبل و ۱۰ روز بعد از آغاز ماه رمضان افزایش تعداد کلیک روی تبلیغات در بازه سحر را نشان می‌دهد
 
کاربران در ماه رمضان بیشتر خرید می‌کنند
تبلیغات درون برنامه (in-app ads) یکی از موفق‌ترین استراتژی‌ها برای ماه رمضان است. با توجه به حضور و تعامل بیشتر کاربران درون اپلیکیشن‌های بازی و سایر اپلیکیشن‌های کاربردی، این شیوه تبلیغاتی می‌تواند دسترسی به حجم زیادی از کاربران را برای کسب‌وکارها فراهم کند.
 
این رفتار فقط مخصوص کاربران ایرانی نیست، بلکه تقریبا تمامی مسلمانان چنین رفتار مشابهی را در ماه رمضان دارند. نمودار زیر که توسط ادجاست ارائه شده، میزان هزینه صرف شده در اپلیکیشن‌ها توسط کاربران موبایلی در بازه زمانی ماه رمضان، پیش و پس از آن را نشان می‌دهد. این نمودار بر اساس مطالعه‌ روی ۱۳ هزار اپلیکیشن در کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ترکیه، اندونزی، مالزی و سنگاپور بدست آمده و مربوط به ماه رمضان سال گذشته است. همان‌طور که در نمودار مشخص است، میزان بودجه صرف‌شده در اپلیکیشن‌های E-Commerce در رمضان به شدت افزایش یافته است. این شرایط امسال نیز برقرار است و با وجود شرایط کرونا و قرنطینه، رشد بیشتری خواهد داشت.
 
 
نمودار تعداد ایونت‌های درآمد اپلیکیشن‌ها در سال ۲۰۱۹ در سه بازه زمانی پیش از ماه رمضان، در ماه رمضان و پس از آن، نشان از افزایش خرید کاربران در ماه رمضان دارد
 
این آمار و ارقام نشان می‌دهد ساعت خواب‌وبیداری و همچنین ساعت فعالیت کاربران زیادی با شروع ماه‌رمضان تغییر می‌کند. کاربرانی که در بازه زمانی سحر بیدار می‌شوند و فعالیت دارند شب‌ها زودتر می‌خوابند و به همین دلیل شاهد کلیک کمتری در آخرین ساعات روز هستیم. در مجموع تعداد کلیک روی تبلیغات در بازه زمانی سحر افزایش بسیار زیادی دارد. همچنین با توجه به نمودار میزان مصرف هزینه کاربران در ماه رمضان، کسب‌وکار‌ها بدانند این ماه بهترین فرصت برای طراحی کمپین‌های تبلیغاتی است.

جریمه مضاعف برای عرضه اینترنتی و پیامکی کالای قاچاق

مجلس مقرر کرد، در صورتی که عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
 
 
 
 
نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز قبل مجلس شورای اسلامی ‌و در جریان بررسی  لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۸ این لایحه را تصویب کردند.
 
براین اساس، ماده ۲۱ قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۲۰- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه‌ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌شود.
 
علاوه بر این تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح شد:
 
عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط  کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
 
در همین رابطه رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی از گرانفروشی و فروش کالای قاچاق محرز لوازم خانگی در فضای مجازی خبرداد و گفت: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می‌شود بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقدشناسه و گارانتی است.
 
سید مرتضی میری افزود: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.
 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: برخی از سایت‌های فروش اینترنتی در این آشفته بازار برخلاف مقررات فعالیت می‌‌کنند.
 
وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از 50 درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می‌‌شود، افزود: عرضه کالاهای فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود بنابراین در تمامی‌آگهی‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.
 
میری با بیان اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد در حالت اول فروش کالاها بطور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.
 
وی ادامه داد: این در حالیکه علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابر این به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سواستفاده می‌‌کنند.
 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: این صنف پس از دوماه تعطیل ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.
 
وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار بواسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست.
 
میری در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد.
 
وی اضافه کرد: تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.
 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: دستور العملی به تولید کنندگان ارایه تا بر اساس آن هزینه‌های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن 17 درصد سود قیمت کالاها را به سازمان حمایت اعلام کنند.
 
وی افزود: سازمان حمایت نیز پس از یک برسی اجمالی قیمت‌ها را در سامانه 124 ثبت می‌کند.
 
میری بیان داشت: متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولید کننده‌ای برای ارایه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

صدور هرگونه مجوز فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قانونی می‌شود

 
نمایندگان مجلس روز گذشته (۲۲ اردیبهشت ماه) طرحی را به تصویب رساندند که آبان ماه ۹۸ نیز آن را در قالب لایحه‌ای بررسی و تصویب کرده‌ بودند اما از آن رو که شورای نگهبان به آن ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی را وارد کرده بود و به مجلس باز گردانده بود بار دیگر آن را بررسی و اینبار در قالب طرح به مجلس ارائه و آن را تصویب کردند که طبق این طرح مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها بر عهده هیات مقررات زدایی است و پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود
 
شورای نگهبان هنگام بررسی لایحه «اصلاح مواد ۱،۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» اعلام کرد که مفادی که مجلس شورای اسلامی آن را بررسی و تصویب کرده است با مفادی که دولت آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده متفاوت است، از همین رو آن را نمی‌توان در قالب لایحه بررسی و تصویب کرد؛ با توجه به اهمیت موضوع نمایندگان مجلس متن پیش‌نویس تهیه شده را با کمی تغییرات این بار در قالب طرح بررسی و در نهایت تصویب و برای نهایی شدن به شورای نگهبان ارائه کردند.
 
در این طرح نحوه صدور مجوزهای الکترونیکی و غیرالکترونیکی تعیین تکلیف شده‌اند و این مواد جایگزین موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شده‌اند که بر نحوه صدور مجوزها و فعالیت کسب و کارها حاکم بوده است. براساس ماده ۲ این طرح که قرار است متن آن جایگزین متن ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شود،  هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و داراریی تشکیل می‌شود. براین اساس اجرای راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی سپرده شده و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن هم باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین می‌‌شود.
 
براساس این طرح مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها بر عهده هیات مقررات زدایی است و پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.
 
تایید عناوین مجوزهای اعلام و تعیین سقف زمانی صدور مجوز، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار با حداقل هزینه، انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار به تفکیک هرکسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کشور، تعیین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های اقتصادی برای ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز و حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی مخل کسب‌وکار از جمله وظایف و اختیارات هیات مقررات‌زدایی است که مجلس برای آن تعیین کرده است.
نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور همچنین ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی به تصویب وزیر امور اقتصاد دارائی می‌رسد. در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کند، متقاضی می‌تواند نسبت به ثبت شکایت به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.
 
درگاه ملی مجوزها پس از پیش‌بینی و تشکیل هیات مقررات زدایی از سوی مجلس در سال ۹۲ طی قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از تشکیل مرکز ملی پایش محیط کسب و کاردر سال ۹۳ با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شد و تا کنون(۲۳ اردیبهشت ۹۹) طبق آماری که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده بیش از ۳۹۴ هزار مجوز از طریق این درگاه صادر شده است و تا این تاریخ بیش از ۶۹۷ درخواست مجوز روی آن به ثبت رسیده است همچنین تعداد استعلاماتی که این درگاه برای صدور مجوزها با سایر دستگاه‌‌ها انجام داده بیش از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار مورد بوده است.
متن کامل این طرح را از لینک زیر دانلود کنید:
 

راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور قانونی شد

تشکیل هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور با تصویب نمایندگان مجلس قانونی شد.
 
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (۲۲ اردیبهشت ماه) در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با اصلاحات آن موافقت کردند.
در اصلاح ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز در مجلس به تصویب نهایی رسید، به منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه اقتصادی و تسهیل در کشور، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل می‌شود.
براساس این ماده که قرار است جایگزین ماده (۷) کنونی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شود، تایید عناوین مجوزهای اعلام و تعیین سقف زمانی صدور مجوز، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار با حداقل هزینه، انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار به تفکیک هرکسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کشور، تعیین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های اقتصادی برای ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز و حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی مخل کسب‌وکار از جمله وظایف و اختیارات هیات مقررات‌زدایی است.
وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران، اصناف ایران از اعضای هیات مقررات‌زدایی هستند.
 
در آبان ماه سال گذشته همچنین نمایندگان در لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وظایفی را به هیات مقررات‌زدایی سپرده بودند.
طبق این اختیارات که برای این هیات تعیین شده است، مصوبات هیات در مورد مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تایید وزیر اقتصاد و در مورد تصویب‌نامه‌های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجرا است و هیچ مرجع صدور مجوز حق ندارد در تغایر با مصوبات این هیات اقدامی انجام دهد.
در مواردی که تصمیمات هیات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیات وزیران است، وزیر امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف مدت دو هفته، تصمیمات هیات را برای هیات وزیران ارسال کند. هیات وزیران هم موظف است تا این پیشنهادها را ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌‌گیری کند.
براساس این طرح همچنین کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها براساس استانداردهای تعیین شده توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده ممنوع است.
کلیه مراجع صادر کننده مجوز همچنین مکلف هستند، استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید،اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی قرار دهند.
دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری مکلف هستند تا برنامه اجرایی-عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار که به تصویب هیات مقررات‌زدایی می‌رسد را اجرا کرده و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هرساله تا پایان اردبیهشت ماه سال بعد به دبیرخانه هیات مذکور ارائه کنند.
 
درگاه ملی مجوزهای کشور
در این طرح همچنین درجهت اصلاح بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در بخش تعاریف «مجوز کسب‌وکار» به «مجوز» و «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» به «درگاه ملی مجوزهای کشور» تغییر پیدا می‌کند. همچنین دو واژه «درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب‌وکار» و «مراجعه صادرکننده مجوز» به این ماده اضافه شد.
براساس آنچه امروز در مجلس تصویب شد، درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه‌ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را به عهده دارد و پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.
تابستان سال گذشته همچنین براساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی، فاز نخست پایگاه ملی مجوزها راه‌اندازی شد و در آن‌زمان تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شدند تا شهریورماه اسامی مجوزها، مراحل دریافت آن، مدارک مورد نیاز و ضوابط دریافت هر کدام از مجوزهای خود را روی پایگاه ملی مجوزها ثبت کنند؛ در غیراین صورت به گفته علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی هر مجوزی که در این سامانه نباشد دیگر مجوز به شمار نخواهد آمد.
در طرحی که امروز در مجلس تصویب شد، از این درگاه نام برده شد و در اصلاح ماده ۷ قانون  اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اجرای راهبری و مدیریت آن به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی سپرده شده است. کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن هم باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین شود.
نحوه فعالیت این درگاه همچنین ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی به تصویب وزیر امور اقتصاد دارائی می‌رسد. در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کند، متقاضی می تواند نسبت به ثبت شکایت به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.
 
براساس ماده ۷ همچنین ایجاد هرگونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط به تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسئول مکلف هستند ظرف مدت یک ماه پس از تعریف مجوز جدید، ضمن اعلام رسمی مراتب را به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز جدید روی درگاه ملی مجوزها اقدام کند.
 
متن کامل این طرح را می‌توانید در اینجا بخوانید.