ایجاد مشکلات و موانع برسر کسب‌وکارهای آنلاین پایانی ندارد به تازگی سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت اعلام کرده که قصد دارند برای ساماندهی فروش‌های اینترنتی، فروشنده‌های حقیقی را که در پلتفرم‌های آنلاین فعالیت می‌کنند و مجوز ندارند را از این پلتفرم‌ها حذف کنند. این مرکز همچنین می‌خواهد در کنار اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اداره‌هایی در اتاق‌های اصناف کشور راه‌اندازی کند تا بر بحث فروش اینترنتی نظارت کنند. به دنبال این تصمیم هم  از پلتفرم‌های آنلاین درخواست شده تا اطلاعات فروشنده‌های خود را در اختیار مرکز اصناف قراردهد. این موضوع درحالی است که به گفته رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌ و کارهای مجازی مشخص نیست که با تکیه بر چه قانونی پلتفرم‌ها باید اطلاعات فروشندگان خود را در اختیار مرکز اصناف قراردهند. به باور الفت نسب این تصمیم مرکز اصناف به کسب‌و‌کارهای خانگی و روستایی آسیب می‌رساند چون باید درگیر دریافت مجوز شوند. همچنین در این مورد هم مدیر روابط عمومی دیجی‌کالا دریافت مجوز از فروشنده‌های خانگی و روستایی را نوعی مانع ‌تراشی برای فعالیت تولیدکننده‌ها اعلام و عنوان کرد که فروشنده‌ها هم در حکم مشتریان دیجی‌کالا هستند و همانطور که نمی‌توان اطلاعات مشتریان را بدون حکم قضایی به نهادی داد، اطلاعات فروشندگان هم محرمانه است.

 

به گزارش پیوست، اواخر خردادماه سال جاری رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌ و کارهای مجازی در توییتی اعلام کرد که دولت قصد راه‌اندازی مارکت‌پلیس را دارد. به همین خاطر اتحادیه تحت فشار است تا کسب‌وکارها را الزام کند تا اطلاعات فروشنده‌ها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بدهند.

 

پس از آن سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در گفت‌وگویی با سایت وبنا این موضوع را رد و عنوان کرد که مرکز اصناف تنها قصد ساماندهی فروش اینترنتی را دارد و وقتی پلتفرم‌های آنلاین اطلاعات فروشنده‌های خود را در اختیار آنها قرار دادند، در ابتدا به فروشنده‌های حقیقی که مجوز ندارند، مهلتی داده می‌شود تا از واحد صنفی مورد نظر خود مجوز بگیرد و در صورت عدم دریافت مجوز از آن پلتفرم حذف می‌شود.

 

 

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حذف فروشندگان باعث آسیب به فروشندگان خانگی و روستایی می‌شود

 

این موضع سرپرست مرکز اصناف هم با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. رضا الفت‌نسب در این مورد به پیوست گفت: «در ابتدا خبری منتشر شد که دولت می‌خواهد مارکت پلیس راه‌اندازی کند. وقتی ما به این موضوع اعتراض کردیم، آنها تغییر موضع دادند و گفتند که بحث برسر راه‌اندازی مارکت پلیس نیست. سپس اعلام کردند که دریافت اطلاعات فروشنده‌های حقیقی برای آن است تا فروشنده‌هایی که مجوز ندارند، از پلتفرم‌های آنلاین حذف شوند.»

 

او ادامه داد:‌ «مرکز اصناف همچنین اعلام کرد که برای ساماندهی فروشنده‌های حقیقی، پلتفرم‌ها باید اطلاعات فروشندگان خود را در اختیار آنها قرار دهند. درصورتی که براساس کدام قانون پلتفرم‌ها باید اطلاعات خود را در اختیار مرکز اصناف قراردهند هنوز مشخص نیست. البته پلتفرم‌ها اعلام کردند که این اطلاعات محرمانه است و بدون حکم دادگاه نمی‌توانند این اطلاعات را در اختیار دستگاهی قرار دهند.»

 

به گفته الفت‌نسب اصرار برای دریافت مجوز در حالی است که فروشنده‌های بسیاری در شهرهای کوچک و روستاها محصولات خود را روی این پلتفرم‌ها به فروش می‌رسانند و خود پلتفرم‌ها مسئولیت این فروشنده‌ها را به عهده گرفتند. او همچنین تاکید کرد:‌ «وقتی فروشگاه‌های اینترنتی مسئولیت پلتفرم خود را به عهده دارند چرا ما باید این فروشنده‌ها را درگیر دریافت مجوز کنیم و هزینه‌ای از این بابت پرداخت کنند. چون هر صنف و اتحادیه‌ای قوانین خود را دارد و فروشنده‌های خانگی و روستایی برای دریافت مجوز به دردسر می‌افتند.»

 

الفت‌نسب همچنین بیان کرد: «این دوستان تنها این موضوع را شنیدند که فروشنده‌ها پاسخگو شکایت‌های کاربران نیستند. درصورتی که این نوع شکایت‌ها از وب‌سایتهایی است که شناسنامه ندارند یا برخی از کانال‌های تلگرام و اینستاگرام از کاربر هزینه دریافت می‌کنند؛ اما خدمتی عرضه نمی‌کنند. این دوستان باید جلوی فعالیت این پلتفرم‌ها را بگیرند نه جلوی فعالیت پلتفرمی را بگیرند که به صورت قانونی و شفاف فعالیت می‌کند و مسئولیت فروشنده‌ها را قبول کرده است.»

 

 

الفت نسب همچنین در صحبت‌های خود به اظهارنظر دیگر مرکز اصناف اشاره و بیان کرد: «مرکز اصناف به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد تا در کنار اتحادیه کشوری، در اتاق‌های اصناف کشور، اداره‌ای راه‌اندازی کنند تا بر بحث فروش اینترنتی نظارت کنند. به عنوان مثال در دیجی‌کالا اتحادیه فرش روی فروشنده‌های فرش نظارت داشته باشد و دیجی‌کالا نظارت نداشته باشد. این موضوع هم مورد بحث است چون براساس چه قانونی باید اطلاعات فروشندگان را در اختیار این اداره‌ها قرار دهیم.»براساس گفته‌های الفت‌نسب اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در حال مذاکره و گفت‌وگو با مرکز اصناف است تا این موضوعات را حل و فصل کند.

 

دریافت مجوز سنگ‌اندازی جلوی پای تولیدکننده است

در این مورد دیجی‌کالا به عنوان یکی از بزرگترین خرده‌فروشی‌های آنلاین کشو که با فروشنده‌های حقیقی بسیاری همکاری می‌کند، اعلام کرد که به شدت با این موضوع مخالف است و دولت به عنوان رگولاتور نباید وارد رقابت با بخش خصوصی و فعالان حوزه تجارت‌ الکترونیکی کشور شود.

 

امیرحسن موسوی، مدیر روابط عمومی دیجی‌کالا در این مورد به پیوست گفت: «به نظر من این موضوع  با لایحه‌ «نحوه مدیریت تعارض منافع» که دولت به تازگی به مجلس ارائه داده است، سنخیتی ندارد. براساس این لایحه قانون‌گذار نمی‌تواند در حوزه‌ای که قانونگذاری و نظارت می‌کند، بازیگر اقتصادی باشد.»

 

او ادامه داد: «مشکل دیگری که داریم این است که بخش بزرگی از فروشنده‌ها و کسب‌وکارها که روی پلتفرم‌های آنلاین فعالیت می‌کنند، فروشنده‌های مناطق محروم و کسب‌وکارهای خانگی و روستایی هستند. کسب درآمد آنها به اندازه‌ای نیست که هزینه عضویت اصناف را بپردازند و به نظر ما اینگونه اظهارنظرها با شعار امسال که سال جهش تولید است، در تضاد است.»

 

براساس گفته‌های موسوی دریافت مجوز از فروشنده‌های خانگی و روستایی به نوعی سنگ‌اندازی جلوی فعالیت تولیدکننده‌ها است و از طرفی دیگر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ایجاد شده است تا دریافت مجوز در یک ارگان و نهاد متمرکز شود. او همچنین بیان کرد: «در دیجی‌کالا بیش از دو و نیم میلیون تنوع کالایی وجود دارد. اگر هرکدام از این فروشنده‌ها بخواهند از اصناف مربوطه مجوز دریافت کنند، باید از ده‌‌ها هزار صنف مجوز بگیرند و در عمل این کار غیرممکن است. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با این هدف تشکیل شد تا همه فعالیت‌ها در یک نهاد تجمیع شود.»

 

موسوی همچنین عنوان کرد که فروشنده‌ها هم در حکم مشتریان دیجی‌کالا هستند و همانطور که اطلاعات مشتریان را بدون حکم دادگاه نمی‌توان در اختیار نهادی گذاشت،اشتراک اطلاعات فروشند‌ه‌ها هم با دستگاهی دیگر بدون حکم قضایی امکان‌پذیر نیست.

 

در این زمینه همچنین نیما اشرف‌زاده، مدیر ارتباطات شیپور هم به پیوست گفت: «ما در شیپور بخشی به نام فروشگاه‌ها داریم. در این بخش تمام کسب‌وکارهای موجود شامل  املاکی‌ها و خودروها جواز کسب‌ دارند و با اتحادیه مربوطه اطلاعات آنها را بررسی کردیم. یعنی در بخش فروشگاه‌ها کسب‌وکارهای موجود احراز هویت می‌شوند. برای افرادی که صفحه فروشگاه ندارد، بارها در برنامه شیپور اعلام کردیم که کاربر حقیقی است و مشتریان مراقب خرید وفروش با این کاربران باشند.»

 

او در ادامه اضافه کرد: «طبق قانون مسئولیت ما مشخص است و مسئولیت خرید و فروش میان مشتری و فروشنده به عهده ما نیست؛ اما اگر نهادی با حکم قضایی از شیپور اطلاعات فروشنده‌ها را درخواست کند، در اختیار آنها قرار می‌دهیم. تا آنجا که اطلاع دارم از منظر قانون همچنین مرکز اصناف باید دستور قضایی داشته باشد.بحث مهم این است که آیا این مرکز توانایی بررسی تمام این داده‌ها را دارد؟»

 

اشرف‌زاده همچنین بیان کرد: «بحث دیگر این است که از کجا باید فهمید که فروشنده‌ای که محصولی را برای فروش در پلتفرم شیپور قرار داده، فرد است یا کسب‌کار عادی. اگر فروشنده‌ای که به قول مرکز اصناف مجوز ندارد، با چند شماره تلفن مختلف محصولات گوناگون خود را برای فروش روی پلتفرم شیپور قراردهد، چگونه می‌توان هویت آن را شناسایی کرد. راه‌های دور زدن برای این دستور بسیار است.»