بررسی بیش از هشت هزار شکایت توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در طول سه سال

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گزارشی به شکایت‌های ثبت‌شده از کسب‌وکارهای مجازی از سال ۹۷ تا ۹۹ پرداخته است. براساس این گزارش اتحادیه در این سه سال هشت هزار و ۲۴۵ مورد شکایت ثبت شده در پنل اتحادیه را مورد بررسی قرار داده و  همچنین  ۸۳ درصد از شکایت‌های ثبت شده در پنل اتحادیه مختومه اعلام شدند و باقی شکایت‌ها در مرحله «منتظر بررسی کارشناس»، «منتظر بررسی شاکی»، «پیگیری عدم پاسخ کسب‌وکار»، «منتظر پاسخ کسب‌وکار» و «ارجاع به مراجع قضایی» قرار دارند و ۱۰ درصد از شکایت‌ها هم لغو شده‌اند.
 
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در این گزارش با نام «شکایات ثبت شده از سال ۹۷ تا ۹۹» اعلام کرده است که در این سال‌‌ها شکایت‌های ارجاع شده از سمت نماد الکترونیکی، وزارت صنعت و معدن و اتاق اصناف مورد بررسی قرار داده و به آنها پاسخ داده است. بر این اساس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از سال ۹۷ تا ۹۹، ۵۴۵ مورد شکایت از سوی وزارت صمت را بررسی کرده و مورد پاسخ قرار داده است. اتحادیه همچنین ۱۷۸ فقره شکایت ارجاع شده از سمت اتاق‌های اصناف تهران را هم بررسی کرده است.
 
 
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۷۲۳ شکایات ارجاع شده از اتاق اصناف ایران و وزارت صمت پاسخ داده است
 
 
 
طبق این گزارش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی علاوه بر بررسی شکایت‌های ثبت شده بر پنل وب‌سایت خود، شکایت‌های ثبت شده در پنل نماد اعتماد الکترونیکی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. براساس بررسی اتحادیه، دو هزار و ۱۷۵ فقره شکایت در پنل نماد اعتماد الکترونیکی ثبت شده که توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مورد بررسی و پاسخ قرار گرفته است. در این شکایت‌ها موضوع «عدم ارائه خدمت یا تحویل کالا» با ۴۷ درصد بیشترین شکایت را به خود اختصاص داده است. پس از آن «مغایرت کالا و خدمت تبلیغ شده در وب سایت» با ۵۰۱ فقره شکایت یعنی۲۳ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.
 
 
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی علاوه بر شکایت‌های ثبت شده بر پنل خود، شکایت‌های ثبت شده بر پنل نماد الکترونیکی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد
 
طبق این گزارش، اتحادیه در ۹ حوزه «عدم تحویل به موقع کالا»،«تبلیغ خلاف واقع»، «عدم پاسخگویی شرکت به نارضایتی مصرف‌کننده»، «عدم تامین کالا یا ارائه خدمات»، «عرضه کالا غیرمجاز»، «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده»، «تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف‌کننده»، «دریافت مبلغ اضافی از مصرف‌کننده» و «سایر» شکایت‌های کاربران را بررسی کرده است که موضوع «عدم تامین کالا یا ارائه خدمت» با ۲۰/۹۲ درصد بیشترین شکایت‌ها را به خود اختصاص داده است و حوزه «نقض حفاظت از داده‌‌های مصرف‌کننده» با ۱/۱۲ درصد کمترین شکایت را دارا بوده است.
 
 
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شکایت کاربران را در ۹ حوزه گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهد
 
در این گزارش همچنین شکایت‌های ثبت شده از سال ۹۷ تا ۹۹ به تفکیک کسب‌وکارهای عضو و کسب‌وکارهای غیر عضو مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش شکایت‌های ثبت ‌شده از کسب‌وکارهای عضو اتحادیه حوزه «سایر» با ۲۷/۵ درصد بیشترین شکایت‌ و حوزه «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده» کمترین شکایت را دارا بودند.
 
در زمینه شکایت‌های ثبت شده از کسب‌وکارهای غیرعضو که در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ثبت شده است، «عدم تحویل به موقع کالا یا ارائه خدمت» با۴۱/۲ درصد بیشترین شکایت و همانند کسب‌وکارهای عضو اتحادیه، موضوع «نقض حفاظت از داده‌‌های مصرف‌کننده» با ۲/۹ درصد کمترین شکایت را به خود اختصاص دادند.
 
 
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچنین به تفکیک کسب‌وکارهای عضو و غیرعضو شکایت‌های ثبت شده را بررسی کرده است
 
بررسی شکایت‌های ثبت‌شده به تفکیک سال:
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در این گزارش همچنین به تفکیک هر سال کل شکایت‌های ثبت ‌شده و شکایت‌های کسب‌وکارهای عضو اتحادیه و غیر عضو را هم مورد بررسی قرار داده است.
 
براین اساس در سال ۹۷، در کل هزار و ۴۵۶ شکایت از کسب‌وکارها مجازی در پنل اتحادیه ثبت شده بود که از این تعداد، هزار و ۱۴۳ فقره شکایت متعلق به کسب‌وکارهای عضو و ۲۶۷ فقره شکایت متعلق به  کسب‌وکارهای غیر عضو است. در این سال بیشترین شکایت در حوزه «سایر» با ۳۰/۹ درصد ثبت شده است. در بخش «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده» با ۱/۴درصد کمترین شکایت وجود داشت.
 
طبق تفکیکی که در این گزارش صورت گرفته در سال ۹۷، در حوزه «عدم تامین کالا یا ارائه خدمت» با ۲۲/۵ درصد بیشترین شکایت از کسب‌وکارهای غیرعضو ثبت شده است و «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده» با ۱/۹درصد کمترین شکایت را به خود اختصاص داده است. در بخش شکایت‌های ثبت شده از کسب‌وکارهای عضو اتحادیه، بیشترین شکایت با ۲۸/۷ درصد در حوزه «سایر» قرار دارد و کمترین شکایت مربوط به حوزه «نقض حفاظت از داده‌‌های مصرف‌کننده»با ۰/۹ درصد است.
 
 
در سال ۹۷، در کل هزار و ۴۶۵ شکایت از کسب‌‌وکارهای مجازی در پنل اتحادیه ثبت شده است
 
در سال ۹۸، در کل دو هزار و ۶۷۷ فقره شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ثبت شده است که هزار و ۷۶۲ فقره مربوط به کسب‌وکارهای عضو است و ۹۱۵ مورد شکایت به کسب‌وکارهای غیرعضو تعلق دارد. در سال ۹۸، «عدم تامین کالا یا ارائه خدمت» با ۲۲/۴ درصد بیشترین شکایت از کسب‌وکارها ثبت شده و «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده» همچنین کمترین شکایت را به خود اختصاص دادند. بیشترین شکایات ثبت شده برای کسب‌وکارهای غیرعضو در سال ۹۸، با ۲۸ درصد متعلق به «عدم تامین کالا یا ارائه خدمات» و «نقض حفاظت از داده‌‌های مصرف‌کننده» کمترین شکایت را دارا است. در مورد شکایات ثبت‌شده برای کسب‌وکارهای عضو اتحادیه در سال ۹۸، حوزه «سایر» با ۲۱/۶ درصد بیشترین شکایات و حوزه «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده»با ۱/۳درصد کمترین شکایت را به خود اختصاص دادند.
 
 
در سال ۹۸، دو هزار و ۶۷۷ فقره شکایت از کسب‌وکارها ثبت شده است
 
آنگونه که در این گزارش آمده است، در سال ۹۹، هزار و ۵۲۷ فقره شکایت ثبت شده است که هزار و ۵۷ شکایت متعلق به کسب‌وکارهای عضو و ۴۶۹ فقره شکایت از کسب‌وکارهای غیرعضو است.
 
در میان ۹ حوزه مورد شکایت از کسب‌وکارها، در سال ۹۹، حوزه «عدم تامین کالا یا ارائه خدمات» با ۲۵/۱ درصد با بیشترین شکایت و حوزه «عرضه کالا غیرمجاز» با ۱/۶درصد کمترین شکایت روبرو بودند.
 
براساس این گزارش در حوزه «عدم تامین کالا یا ارائه خدمات» با ۲۵/۴ درصد کسب‌وکارهای عضو اتحادیه بیشترین شکایت و در حوزه «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده» با ۰/۸درصد کمترین شکایت را داشتند.
 
در  بخش شکایت‌های ثبت شده برای کسب‌وکارهای غیرعضو، همانند کسب‌وکارهای عضو اتحادیه، حوزه «عدم تامین کالا یا ارائه خدمات» با ۲۴/۵ درصد با بیشترین شکایت روبرو بوده و «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده» با ۱/۳ درصد همچنین کمترین شکایت را به خود اختصاص داده است.
 
 
در سال ۹۹، هزار و ۵۲۷ فقره شکایت از کسب‌وکارها ثبت شده است
 
در پایان گزارش اتحادیه وضعیت شکایت‌های ثبت شده در پنل اتحادیه را مورد بررسی قرار داده است که براین اساس ۸۳ درصد از شکایت‌ها مختومه و ۱۰ درصد از شکایت‌ها هم لغو شدند و باقی شکایت‌ها در مراحل «منتظر پاسخ کسب‌وکار»، «پیگیری عدم پاسخ کسب‌وکار»،«منتظر بررسی شاکی»،«منتظربررسی کارشناسی» و «ارجاع به مراجع قضایی» هستند.
براساس بررسی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ۸۳ درصد از شکایات ثبت شده از کسب‌وکارها مختومه شدند

«راندنو» حلقه واسط بین فروشندگان و خریداران

امروزه خرید و فروش آسان اینترنتی، حلقه مفقود شده بخش سنتی بازار است. تمرکز زیاد فروشگاه‌ها و نمایندگان فروش در قلب بازار تهران، ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی زیادی را به همراه داشته است. راندنو برای حل این مشکلات و آسان‌تر شدن فرآیند خرید و فروش، پلتفرمی راه اندازی کرده که بدون نیاز به حضور فیزیکی، دست خریداران را مستقیماً در دست فروشندگان قرار می‌دهد.
 
 
سایت راندنو به صورت تخصصی، حوزه‌های برق، ابزار یراق، لوازم خانگی، لوازم ساختمانی و کالاهای دیجیتال را پوشش می‌دهد.
 
پس از انتخاب کالا توسط خریداران، کافی است دکمه «لیست فروشندگان«» فشرده شود تا لیست فروشندگان و مشخصات آنها از جمله آدرس، شماره تماس، نقشه مسیریابی فروشگاه، موبایل مدیریت و مشخصات شبکه‌های اجتماعی فروشگاه، برای خریدار به نمایش درآید. خریدار پس از انتخاب فروشنده می‌تواند جهت سفارش، با فروشگاه  مورد نظر تماس حاصل کند. از امکانات دیگر برای خریداران، امکان مقایسه یک کالا با کالاهای دیگر، امکان مقایسه قیمت یک کالا در چندین فروشگاه و امکان مشاهده قیمت لحظه ای ارز، سکه و شاخص بورس است.
 
هر خریدار می‌تواند به صورت کاملاً رایگان، درخواست خرید (استعلام) خود را به صورت متنی و یا در قالب دلخواه مانند pdf، word، excel و image در سایت منتشر کرده و در لحظه از چندین فروشگاه پیش فاکتور دریافت کند. تمامی‌امکانات این سایت برای خریداران رایگان بوده و راندنو هیچگونه سودی بابت خرید و فروش و برقراری ارتباط میان دو طرف معامله دریافت نمی‌کند.
 
از سوی دیگر، فروشندگان حوزه‌های برق، ابزار یراق، لوازم خانگی، لوازم ساختمانی و کالاهای دیجیتال می‌توانند در سایت راندنو ثبت نام کرده و کالاهای خود را قیمت گذاری کنند.
 
در حال حاضر بیش از 12 هزار کالا در سایت راندنو وجود دارد و در صورت نیاز، هر فروشنده پس از ثبت نام، می‌تواند لیست کالاهایی که در سایت موجود نیست را برای کارشناسان راندنو ارسال کند.
 
فروشندگان، علاوه بر قیمت گذاری کالا، می‌توانند درخواست‌های خرید مرتبط با حوزه خود را نیز مشاهده و در صورت تمایل برای خریداران پیش فاکتور صادر کنند. همچنین فروشندگان می‌توانند از قیمت لحظه‌ای ارز، سکه و شاخص بورس نیز باخبر شوند.
 

تورم مقررات و بخشنامه ها سد راه کسب و کارهای مجازی است

حسن روحانی رئیس جمهوری اواخر هفته گذشته در جلسه «دولت الکترونیک و نقش مؤثر آن در تحقق جهش تولید» به لعیا جنیدی معاون حقوقی خود دستور ویژه داد تا «لوایح بنیادین و نیز مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار» با تأکید بر کسب و کارهای مجازی را تهیه کند. در پی این دستور روزنامه ایران به سراغ فعالان حوزه فاوا رفت و این سؤال ها را مطرح کرد که دستور رئیس جمهوری برای تغییر قوانین و ارائه لوایح کسب و کارهای مجازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ کدام قوانین در حوزه کسب و کارهای مجازی نیاز به تغییر و مقررات زدایی دارد؟ و در چه حوزه‌هایی باید قوانین و مقررات جدیدی تدوین شود؟
یک اقدام مثبت
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی دستور رئیس جمهوری را اقدامی مثبت و خوب ارزیابی کرد و به «ایران» گفت: رئیس جمهوری دغدغه کمک به کسب وکارهای فضای مجازی را دارند و بارها به این موضوع ورود کرده‌اند و به‌دنبال این هستند اتفاقات خوبی را در این حوزه رقم بزنند. حتی شیوع کرونا را نیز فرصت تلقی کردند تا مردم بیشتر از قبل به تجارت الکترونیکی روی بیاورند و بتوانند از خدمات غیرحضوری استفاده کنند.
الفت نسب افزود: بسیاری از قوانین نیاز به بازنگری دارد و حتی باید قوانین جدیدی برای این حوزه نوشته شود. مثلاً قانون تجارت الکترونیکی در سال 82 در مجلس ششم در حالی تصویب شد که حتی تلفن همراه هوشمندی نبود بنابراین با تغییر شرایط این قوانین نیاز به بازنگری دارد. یا اینکه پلتفرم‌ها قانون مشخصی ندارند و باید قوانین مربوط به آنها تنظیم شود. از سوی دیگر کسب و کارها با چالش بزرگی مانند بیمه، مالیات، عوارض و... روبه‌رو هستند و باید این قوانین مطابق با کسب و کارهای مجازی تدوین شود.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر حدود 16 نهاد حاکمیتی هم‌اکنون به قول خودشان روی کسب و کارهای مجازی نظارت می‌کنند و دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه می‌نویسند و این موضوع در بسیاری از موارد موازی کاری بوده ، در حالی که  تنها یک نهاد کافی است؛ نهادی که در آن سازمان‌ها و ادارات دیگر ذیل آن فعالیت کنند و کسب و کارهای مجازی فقط باید با یک نهاد رگولاتور مواجه شوند و این مورد نیز به قانون نیاز دارد. مهمتر اینکه باید قوانین محکمی وجود داشته باشد تا با تغییر مدیریت‌ها نیز روند قبلی ادامه یابد.
این فعال استارتاپی افزود: طبق قانون و آیین نامه اتحادیه کسب و کارهای مجازی تشکیل شده ولی متأسفانه با تغییر مدیریت در وزارت صمت زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه باید کسب و کارهای مجازی زیر نظر اتحادیه‌های آفلاین (فیزیکی) باشند، شنیده می‌شود. این راه پیش از این طی و با شکست مواجه شده است. این اقدام خطرناکی است که مرکز اصناف و بازرگانی در حال کلید زدن آن هستند. با این اقدام اکوسیستم کوچک مجازی از بین خواهد رفت، چرا که اتحادیه سنتی نمی‌تواند متصدی کسب و کارهای آنلاین باشد.
الفت نسب گفت: از سوی دیگر مرکز اصناف و امور بازرگانان اکنون در حال راه‌اندازی مارکت پلیس هستند تا اصناف آفلاین محصولات خود را آنلاین بفروشند و حتی دستوری و با تهدید از ما خواسته‌اند تا فهرست فروش را در اختیار آنها قرار دهیم همه می‌دانند که ورود دولت به این کار غلط است دولت فقط باید زیرساخت‌ها را فراهم کند. این اقدام اخلال در کار بخش خصوصی است. موضوع اصلی این است که رئیس‌جمهوری می‌خواهد به این بخش کمک کند اما تصمیمات غلط دیگر مسئولان مانع توسعه است.
مهدی عبادی مسئول انجمن فین تک نیز با ابراز خوشحالی از این دستور رئیس جمهوری به «ایران» گفت: به نظرم چالش کسب و کارهای مجازی تنها با اقدام قوه مجریه حل نمی‌شود و باید هر سه قوه با هم درزمینه اصلاح قوانین و بازنگری‌ها اقدام کنند. عبادی افزود: دولت و مجلس تا حدودی اقدام‌های خوبی را برای کسب و کارهای مجازی انجام داده‌اند ولی تلاش قوه قضائیه طی سال های گذشته کافی نبوده است و تنها در زمان معاونت جواد جاویدنیا شاهد اقدام‌های خوبی برای کسب وکارهای مجازی بودیم.
این فعال حوزه استارتاپی اعتقاد دارد بسیاری از قوانین قدیمی است و نیاز به تغییر و بازنگری دارد و در این میان می‌توان به قوانین حوزه پول و اعتبارکه مربوط به سال 53 است یا قوانین جرایم رایانه‌ای اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین اضافی است و باید مقررات زدایی شود، گفت: به‌عنوان مثال برای جلوگیری از پولشویی گرفتن اینماد را برای دریافت پرداخت الکترونیکی الزامی کرده‌اند این در حالی است داشتن اینماد نمی‌تواند مانع از پولشویی شود و تنها باعث می‌شود برخی کسب و کارهای مجازی خانگی و خرد نتوانند اینماد و به‌دنبال آن پرداخت الکترونیکی دریافت کنند.
رئیس انجمن فین تک‌ها نیز به‌ وجود مجوزهای زیادی اشاره کرد و افزود: این روش منطقی نیست و باید مانند بسیاری از کشورها از روش سندباکس استفاده کنند تا کسب و کارها ابتدای کار بدون دریافت مجوز و تنها با اعلام کار خود با سرعت بالا وارد کسب و کار شوند و دولت نظارت داشته باشد و بعد از رسیدن به سقف مالی تعیین شده برای دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند.
این فعال کسب و کارهای مجازی اعتقاد دارد مطابق با کسب و کار جدید قوانین جدیدی وجود ندارد و همه به قوانین گذشته استناد می‌کنند که منطبق با کسب و کار نوپا نیست باید این قوانین بسرعت تغییر کرده و اجرایی شود.
استفاده از بخش خصوصی
«دستور رئیس جمهوری در خصوص تغییر قوانین و لوایح مربوط به کسب وکارهای مجازی بسیار مهم و دارای اهمیت است.» محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: این اقدام از آن جهت مهم است که عموماً دستگاه‌های دولتی با کسب و کارهای مجازی سروکار دارند و برای آنها مجوز صادر و از سوی دیگر مالیات، بیمه، عوارض و... را دریافت می‌کنند بنابراین دولت به دید و نگاه جدیدی در خصوص کسب و کارهای مجازی نیاز دارد.
این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات اعتقاد دارد دولت باید از بخش خصوصی مانند اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در تدوین این لوایح استفاده کند و از زاویه دید آنها به این اقدام دست بزند، چرا که کسب وکارهای مجازی آسیب‌ها و کمبودهای این بخش را بخوبی می‌شناسند و بدرستی می‌دانند که کدام قوانین و قاعده‌ها به اصلاح و نوسازی نیاز دارد.
نعناکار با بیان اینکه با یک پارادایم جدید به‌نام اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم، افزود: بسیاری از قوانین ما مانند قوانین اقتصادی، تجارت بازرگانی مربوط به سال های دور است و با این قوانین اقتصاد جدید یعنی همان دیجیتالی با چالش جدی روبه‌رو شده است. قوانین باید مطابق با کسب و کارهای مجازی اصلاح شده و قواعد و قوانین جدیدی تدوین شود تا توان ایجاد ارزش افزوده در منطقه جغرافیایی را به‌دست آورد.
وی به تغییر نگاه حاکمیت در حوزه نظارت، رصد و پایش مجوزدهی اشاره کرد و گفت: نظام مجوزدهی بسیار قدیمی بوده و دریافت آن زمانبر است این در حالی است که بسیاری از این کسب وکارها به مجوز نیاز ندارند و تنها باید خوداظهاری کنند. از سوی دیگر باید از طریق فرآیندهای الکترونیکی، اتوماسیون بر فعالیت آنها مانند لجستیک یا زنجیره تأمین نظارت کرد.
نعناکار در ادامه گفت: ما به قواعد و قوانین جدید نیاز داریم. دولت باید در حوزه حریم خصوصی، خرید و فروش اطلاعات، داده کاوی اطلاعات، نحوه شناسایی مالکیت افراد، نحوه فروش محصولات و خدمات، کسب و کارهای مبتنی بر داده و خلق ارزش، نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در کسب و کارهای مجازی، ارائه محصولات در داخل کشور و استفاده از پلتفرم‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری روی پلتفرم های خارجی و بین‌المللی قواعد جدید تبیین کند تا در صورت نیاز این قواعد به قانون تبدیل شوند.
این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه قانونگذاری در این حوزه‌ها به سه بخش قوانین بالادستی، میان دستی و پایین دستی تقسیم می‌شود و در هر سه حوزه نیاز به قانونگذاری است، افزود: در قوانین بالادستی شورای عالی فضای مجازی باید قوانین کلان را مصوب کند. در قوانین میان دستی، مجلس باید دست به بازنگری و اصلاح قانون‌های تجارت الکترونیکی و... بزند. در حوزه قانون پایین دستی هم که خود دولت باید آیین نامه‌های مربوط به صدور مجوزها و... را تسهیل کرده و ابلاغ کند.
وی به نبود برخی قوانین مانند صیانت از داده، استفاده از پلتفرم‌ها، تعیین مسئولیت کسب و کارها در قبال مشتریان اشاره کرد و گفت: در حوزه کسب و کارهای مجازی برخی از آنها مانند مراکز داده، فضای ابری، برنامه‌نویسی مابه ازای فیزیکی ندارند ولی باید برای آنها قانون تعریف شود. از سوی دیگر باید امنیت فضای مجازی و امنیت اقتصادی این فضا به‌صورت قوانین صیانت شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان قلبی به فعالیت بپردازند.
نعناکار افزود: باید در صدور فیلترینگ، بدون ابلاغ آن هم از سوی هر نهادی تجدیدنظر شود و نظام درستی را برای پالایش در نظر بگیرند تا کسب و کارها آسیب نبینند. در این میان ممکن است از کسب و کار یک خطای کوچکی سر بزند ولی به موجب نبود قوانین درست در زمینه احصای تخلف و جرم، آسیب‌های جدی به این حوزه زده شود و سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
ورود کسب و کار برای قانونگذاری
علـــــی فیـــــروزی دبیـــــر هیأت مقررات‌زدایی سازمان نصر نیز معتقد است کسب و کارهای مجازی، کسب و کارهای نوینی هستند و به‌دلیل جدید بودن پیش از این برای آنها هیچ قانون و مقرراتی تدوین نشده بنابراین بهتر است بازیگران آن به‌عنوان قاعده‌گذار قانون بازی خود را بنویسند چون قانونگذاران هیچ اطلاع دقیقی ار قواعد بازی کسب و کارهای نوین ندارند. فیروزی، به «ایران» گفت: وقتی قاعده بازی از سوی قاعده‌گذار نوشته نمی‌شود حاکمیت ورود می‌کند و قواعدی را می‌نویسد که بر مبنای دولت نگهبان است نه مراقبت کننده. معمولاً حاکمیت و دولت، مبنا را بر بی‌اعتمادی می‌گذارد از این‌رو گلوگاه‌های زیادی را برای کسب و کارهای مجازی تعریف می‌کنند ولی اگر قرار باشد کسب و کارهای مجازی مانند سنتی عمل کنند مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند. بنابراین کسب وکار جدید قواعد و روش‌های جدید می‌طلبد تا بتواند به کار خود در این بستر ادامه دهد.
دبیر ستاد مقررات زدایی سازمان نصر افزود: دولت بهتر است اجازه دهد تا صاحبان کسب و کارها و فعالان بخش خصوصی خود قاعده و قانون مربوط به کسب و کارهای مجازی را شکل دهند و دولت فقط مراقبت کند که کارها طبق قاعده کارهای کسب و کارهای مجازی پیش رود و به اقتصاد کلان و زیرساخت‌ها لطمه نزند.
فیروزی با بیان اینکه اولین اقدامی که معاونت حقوقی باید انجام دهد این است که نگاه خود را به قاعده مقررات‌گذاری و مقررات زدایی در حوزه کسب و کارهای مجازی تغییر دهد، گفت: این حوزه با تورم مقررات و بخشنامه‌ ها مواجه است که به این حوزه آسیب جدی زده بنابراین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ازای هر یک واحدی که می‌خواهد مقرراتی را وضع کند، باید یک یا دو واحد از مقررات و بخشنامه‌های قبلی را کم کند.
 

انتقاد به ایجاد سامانه جدید فروشگاه اینترنتی توسط وزارت صمت

 عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در توییتی نسبت به راه‌اندازی مارکت پلیس (بازارگاه) توسط دولت هشدار داد. رضا الفت‌نسب نوشت: «مرکز اصناف در حال انجام اقداماتی است که اگر کنترل نشود اکوسیستم (استارت‌آپی) را از بین خواهد برد. اتحادیه (کسب‌وکارهای اینترنتی) را تحت‌فشار قرار داده‌اند که کسب‌وکارها را الزام کنند تا اطلاعات فروشندگان را به وزارت صمت بدهند. می‌گوییم براساس کدام قانون، می‌فرمایند دستور می‌دهیم» اشاره الفت‌نسب به سخنرانی جمشید گلپور سرپرست مرکز اصناف وبازرگانان در کارگاه آموزشی روسای ادارات اصناف سازمان‌های صمت بود. به گزارش «شاتا» گلپور گفت:‌ پیش‌بینی شده است سامانه جدید فروشگاه اینترنتی در راستای حمایت از کلیه اصناف کشور در رسته‌های مختلف جهت عرضه محصولات و خدمات در فضای مجازی و شبکه اینترنتی راه‌اندازی شود. وی با تاکید بر اینکه شیوع کرونا کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر قرار داده است، گفت: این سامانه می‌تواند برای کلیه اصناف علاوه بر فروش میدانی، امکان ویژه‌ای را بر بستر اینترنت ایجاد کند. حمید محمدی مدیرعامل دیجی‌کالا هم در واکنشی به همین موضوع در توییتر نوشت: «این موضوع اگر واقعیت داشته باشد همان‌قدر که عجیب و غیرقابل‌باور است از منظری هم می‌تواند مفید باشد، حداقل سیاست‌گذاران یکبار هم که شده متوجه مشکلات و چالش‌های این حوزه می‌شوند.»
 

گامی مثبت در جهت تسهیل کسب‌وکارهای ‌مجازی ‌قانونی

 
 
رییس شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در جلسه چهاردهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهوری برگزار و تصمیمات جالب توجهی برای توسعه دولت الکترونیکی و تسهیل فضای کسب و کارها گرفته شد.
 
«رضا باقری اصل» در توئیتر خود ضمن اعلام این خبر نوشت: همراهی وزرای محترم دولت برای ارایه خدمات متشکل از استعلام آن چند دستگاهی قابل توجه است.
 
وی افزود: امروز برای اولین بار معاون  قوه قضائیه و فرمانده نیروی انتظامی برای تسهیل فرآیندها و الکترونیکی شدن آن‌ها در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات حضور پیدا کردند.
 
رییس شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر این که مقرر شده سرویس‌های تأیید اماکن و استعلام‌نظام‌وظیفه به صورت الکترونیکی  انجام گیرد، گفت: به منظور تسهیل فرآیند خدمات بیمه و مالیات کارفرمایی، پنجره واحد ثبت اطلاعات پرسنل، اشخاص حقوقی و کارگاه‌ها ایجاد و کارفرمایان از دوباره کاری بین تامین اجتماعی و مالیات خلاص می‌شوند.
 
باقری اصل به یک تصمیم ویژه در خصوص استارتاپ‌ها اشاره کرد و گفت: با موافقت و همراهی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امکان اخذ کد کارگاهی برای چند کارگاه یا کسب و کار در یک نشانی یا با نشانی محل اقامت قانونی اشخاص فراهم شد.

تازه‌های همکاران سیستم در مجمع عمومی آنلاین این شرکت

فرید فولادی: کرونا و اتفاقات اخیر نشان داد که آی‌تی در آینده نقش پررنگ‌تری خواهد داشت
 
 
 
مجمع عمومی سال 99 همکاران سیستم امروز با تفاوت نسبت به سال‌ها گذشته و به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. در این نشست ضمن ارائه یک سری آمارها از عملکرد شرکت در سال 98، اعلام شد که به ازای هر سهم، 100 تومان سود نقدی بین سهام‌داران تقسیم می‌شود. جمع کل سود سالانه شرکت نیز 128 میلیارد تومان اعلام شد.
 
مدیرعامل همکاران سیستم در بخش آغازین این مجمع، به ارائه آمارهایی از عملکرد همکاران سیستم در سال 98 پرداخت. به گفته فرید فولادی، همکاران سیستم در سال 98، 75 درصد رشد سود، 62 درصد رشد درآمد و 18 درصد رشد مشتری داشته است.
 
فرید فولادی با بیان اینکه تعداد کل مشتریان همکاران سیستم به 61 هزار رسیده، عنوان کرد که شرکت‌های حاضر در بورس 65 درصد مشتریان ما را تشکیل می‌دهند.
 
فولادی در ادامه ارائه خود در خصوص روند درآمد، هزینه و سود عملیاتی اصلی شرکت گفت: «درآمد عملیاتی اصلی شرکت با
 
فرید فولادی می‌گوید همکاران سیستم در سال گذشته توانست درآمدهای پایدار ایجاد کند
 
فرید فولادی، مدیرعامل همکاران سیستم می‌گوید این شرکت در سال گذشته توانست درآمدهای پایدار ایجاد کند
رشد 62 درصدی در سال 98، به 214 میلیارد تومان رسیده است که این رقم درسال گذشته 133 میلیارد تومان بود.»
 
وی افزود: «سود عملیاتی اصلی نیز با رشد 75 درصدی در مقایسه با سال قبل، به 145 میلیارد تومان رسیده است. هزینه عملیاتی اصلی نیز با رشد 38 درصدی، حالا به 69 میلیارد تومان افزایش یافته. همچنین حاشیه سود همکاران سیستم در سال گذشته 4 درصد افزایش داشته و حالا به رقم 48 درصد رسیده است»
 
مدیرعامل همکاران سیستم در ادامه ارائه خود به حوزه‌های درآمدی کسب‌و‌کار تلفیقی اشاره کرد و معتقد است همکارن سیستم در سالی که گذشت، توانسته درآمدهای پایدار ایجاد کند.
 
طبق آمار ارائه شده توسط فولادی، درآمد همکاران سیستم در سال 98، به 328.6 میلیادر تومان رسیده که رشد 46 درصدی را در مقایسه با سال 97 نشان می‌دهد. طبق آمار، حوزه نرم‌افزار 38 درصد، حوزه پشتیبانی 43 درصد و حوزه استقرار نیز 13 درصد از این درآمد را تشکیل داده‌اند. راهکاران ابری نیز 1 درصد از این سهم را در اختیار دارد.
 
همچنین فولادی با اشاره به اضافه شدن 9 هزار مشتری به نرم‌افزار سپیدار خاطرنشان کرد: «امروز نرم‌افزار سپیدار به یک برند مطمئن در بازار تبدیل شده و به زودی وارد بورس نیز خواهد شد.»
 
پیشرفت در سایه کرونا
فرید فولادی همچنین در صحبت‌های خود به تجربه مثبت این شرکت در دوران کرونا نیز اشاره کرد. به گفته فولادی، شرکت از 3 ماه پیش بیش از 70 درصد از کارکنان خود را دورکار کرده است.  مدیرعامل همکارن سیستم می‌گوید که بسیاری از مشتریان این شرکت اعلام کرده‌اند که با استفاده از نرم‌افزارها و راهکارهای ابری شرکت توانسته‌اند دورکاری را به خوبی در شرکت‌های خود اجرا کنند و تجربه موفقی در این زمینه داشته باشند.
 
 
 
فرید فولادی افزود: «کرونا و اتفاقات اخیر نشان داد که آی‌تی در آینده نقش پررنگ‌تری خواهد داشت و از آنجایی که ما هم یک شرکت تکنولوژی هستیم، مطمئنا پیشرفت خواهیم داشت.»
 
در ادامه این مجمع، فولادی آمارهایی از عملکرد راهکاران ابری را در سال 98 ارائه کرد که نشان از مثبت بودن تمامی شاخص‌ها دارد. تعدا مشتریان راهکاران ابری در سال 98 دوبرابر شده‌اند و تعداد کاربران این شرکت حالا از مرز 3 هزار شرکت عبور کرده است. فرید فولادی می‌گوید که شرکت انتظار دارد در سال‌ها آتی درآمد بیشتری از بازار کلاد داشته باشد.
 
مدیرعامل همکاران سیستم همچنین در پاسخ به اینکه چرا شرکت تا کنون CRM نداشته گفت: «از سال گذشته با در اختیار گرفتن سهام شرکت «سرو نو» حالا علاوه بر ERP، صاحب CRM هم شده‌ایم.
 
راه‌اندازی دیتاسنتر مجهز در آینده نزدیک
 
سهامداران همکاران سیستم به صورت آنلاین و یا آفلاین - با حفظ فاصله اجتماعی - در مجمع همکاران سیستم شرکت کردند . تصویری از جلسه پرسش و پاسخ با هیات مدیره
 
همچنین در بخش پرسش و پاسخ هیئت مدیره و سهام‌داران، تصویب شد که 128 میلیارد تومان سود سال 98 با تخصیص 100 تومان به ازای هر سهم بین سهام‌داران تقسیم شود.
 
فرید فولادی در خصوص راه‌اندازی یک دیتاسنتر جدید اضافه کرد: «با اینکه در حال حاضر یک دیتا سنتر در ساختمان شرکت داریم، اما قصدمان این است در آینده نزدیک با خرید ساختمان، یک دیتا سنتر جدید با ظرفیت بیشتر را راه‌اندای کنیم.»
 
مدیرعامل همکاران سیستم در پایان سخنانش گفت یکی از اهداف و نقاط تمرکز همکاران سیستم در سال 99 ارتقای تکنولوژی محصولات‌ است. به کمک یک تیم متخصص در شش‌ماهه دوم سال 98 زیرساخت‌های شرکت را برای این کار آماده کردیم و ظرف امسال و سال آینده، محصولات‌مان را به زیرساخت جدید انتقال می‌دهیم. این تغییر تجربه‌ی متفاوتی را برای مشتریان و کاربران سیستم‌هایمان ایجاد خواهد کرد. این تکنولوژی‌ها مسیر توسعه‌‌ی محصولات‌مان را در راستای روندهای روز دنیا مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی باز خواهد کرد.

بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در سال ۹۸ روی دیوار فعالیت داشتند

مدیرعامل مجموعه دیوار در نشست خبری رونمایی از محصول جدید این مجموعه با نام «دیوار فروشگاه‌ها» که به‌صورت آنلاین برگزار شد از حضور بیش از ۴۰۰ هزار فروشگاه روی دیوار در سال گذشته خبر داد.
 
نشست خبری دیوار، صبح امروز (۲۵ خرداد) به‌صورت آنلاین برگزار شد که طی آن محصول جدید این شرکت با نام «دیوار فروشگاه‌ها» رونمایی شد. اشکان آرمندهی، مدیرعامل مجموعه دیوار، در ابتدای این نشست خبری آنلاین، علت اصلی عرضه این محصول را مشکلاتی که در اسفند ‌ماه با شروع بیماری کرونا و قرنطینه برای کسب‌وکار‌ها پیش آمد عنوان کرد و گفت: «ما از همان ابتدای اسفند با مشکلاتی که برای کسب‌وکار‌ها پیش آمد به این فکر کردیم که چطور در این بازه زمانی در کنار مردم و کسب‌وکار‌ها باشیم و بخشی از ضرری که به واسطه‌ کرونا پیش آمده را پوشش دهیم.» او ادامه داد: «با توجه به این مساله که کسب‌وکار‌های سنتی از فضای آنلاین بهره‌ای نمی‌برند، سعی کردیم با معرفی این سرویس، امکانی را برای این کسب‌وکار‌ها فراهم کنیم تا شعبه‌ای از فروشگاه‌ سنتی خود را روی دیوار داشته باشند.»
 
آرمندهی به حضور کسب‌وکار‌های سنتی در حوزه املاک و خودرو روی دیوار پیش از رونمایی از این سرویس اشاره کرد و گفت: «سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار روی دیوار فعالیت داشتند. رویکرد ما این است که در دیوار فروشگاه‌ها بتوانیم تمهیداتی را در اختیار کسب‌وکار‌ها بگذاریم که روند حضور آن‌ها در این سرویس بهتر پیش برود. خوشبختانه از هفته گذشته تا به امروز، بیش از ۳ هزار کسب‌وکار روی دیوار فروشگاه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. این رقم از لحاظ بزرگی، معادل تعداد فروشگاه‌های خیابان ولیعصر از میدان راه‌آهن تا میدان تجریش است.» او ادامه داد: «دیوار با بیش از ۳۵ میلیون کاربر، فضایی برای خرید و فروش کالای نو و دست دوم است. هدف ما این است که بتوانیم امکانات و تسهیلاتی را به فروشندگان و تجربه‌ای نو در خرید را به خریداران ارائه کنیم.»
 
مدیرعامل دیوار به بیان برخی از ویژگی‌های دیوار فروشگاه‌ها پرداخت و توضیح داد: «در دیوار فروشگاه‌ها کمیسیون خرید و فروش وجود ندارد. همچنین امکان خرید کالای نو با قیمت مناسب برای کاربران فراهم شده است. در کنار آن امکان ارتباط مستقیم با فروشندگان وجود دارد که می‌تواند کیفیت خرید را بالا ببرد.» آرمندهی هدف از ارائه این محصول برای خریداران تجربه پاساژگردی روی دیوار عنوان کرد که با توجه به شرایط موجود این سرویس می‌تواند به کاهش تردد در سطح شهر کمک کند.
 
در ادامه این نشست خبری علی رسولی، مدیر مارکتینگ دیوار در توضیح این سرویس گفت: «از زمان شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی ما این بود که این شرایط ادامه‌دار خواهد بود و به واسطه قرنطینه و مشکلاتی که برای کسب‌وکارها پیش می‌آید، نیاز به ارائه یک راه‌حل داریم. در این راستا سرویس دیوار فروشگاه‌ها را معرفی کردیم تا به کمک کسب‌وکار‌های کوچک و سنتی بیاید.»
 
رسولی در توضیح فرآیند اجرایی این سرویس اعلام کرد: «این پروژه از ابتدای سال ۹۹ آغاز شد و پس از رونمایی خصوصی، تصمیم بر این شد که این محصول را به صورت آزمایشی در تهران ارائه کنیم. در نهایت با رفع مشکلات احتمالی و موفقیت در رونمایی آزمایشی این محصول در شهر‌های دیگر نیز رونمایی خواهد شد.»
 
مدیر مارکتینگ دیوار توضیح داد: «کسب‌وکار‌هایی که در شرایط فعلی از نظر میزان درآمد ثابت و جلب مشتری دچار مشکل شده باشند، به کمک این سرویس می‌توانند هزینه‌های خود را کاهش داده و در عین حال با توجه به مخاطب میلیونی دیوار، جذب مشتری بالایی داشته باشند.» همچنین رسولی از امکان ثبت ۲۰ آگهی رایگان برای فروشگاه‌هایی که در این سرویس ثبت‌نام کرده و پنل کاربری دریافت کنند خبر داد.
 
در بخش پرسش و پاسخ این نشست، اشکان آرمندهی، مدیرعامل مجموعه دیوار، در پاسخ به این سوال که با توجه به این که مارکت‌پلیس‌هایی مثل دیجیکالا همین سرویس را ارائه می‌دهند حضور شما در این حوزه چه خلائی را پر می‌کند توضیح داد: «حجم بازار خرده فروشی آفلاین به قدری بالاست که ما نیز علاقه پیدا کردیم تا در پلتفرم خود امکان خرید کالای نو در کنار کالای دسته دوم را داشته باشیم. این موضوع باعث می‌شود تا مردم هنگام خرید، گزینه کالای نو و دست دوم را در کنار هم در یک پلتفرم داشته باشند تا با توجه به شرایط و نوع کالا در تصمیم‌گیری برای خرید دست باز‌تری داشته باشند.»
 
او همچنین در پاسخ به این سوال که برای تضمین کیفیت فروشگاه‌ها چه اقداماتی را درنظر گرفته‌اید، گفت: «پیش از این اتفاق هم خرید و فروش از اشخاص حقیقی در این مجموعه وجود داشت و مردم روزانه به خرید و فروش در این مجموعه می‌پرداختند و اتفاق تازه‌ای نمی‌افتد. ضمن آن که فروشگاه‌ها برای ثبت نام و دریافت پنل کاربری ملزم به ارائه پروانه کسب هستند. علاوه بر آن خریداران باید هنگام خرید جوانب خرید خود را بسنجند و اگر خریدی نیاز به مراجعه حضوری دارد حتما به آن فروشگاه مراجعه کنند.»
 
همچنین علی رسولی، مدیر مارکتینگ مجموعه دیوار در پاسخ به این سوال که چرا دیوار دیرتر از رقبایش وارد این حوزه شد توضیح داد: «امکان خرید از فروشگاه‌های سنتی موجود در خیابان‌ها در هیچ پلتفرمی وجود ندارد که ما این امکان را به‌صورت حقیقی فراهم کردیم. ضمن آن که در ارائه هر سرویسی زمان حضور بسیار مهم است. به لحاظ نیازی که در جامعه مخاطب دیده می‌شود ما معتقدیم که زمان‌بندی مناسبی را برای عرضه این سرویس انتخاب کردیم.»
 
رسولی در پاسخ به این سوال که با ارائه این سرویس چند درصد از بازار خرده ‌فروشی را در اختیار می‌گیرید گفت: «طبق تحقیقات ما و اطلاعاتی که به دست آورده‌ایم، کمتر از ۱۰ درصد بازار خرده فروشی در ایران روی فضای آنلاین قرار گرفته که بخشی از این سهم نیز در شبکه‌های اجتماعی مشغول فعالیت هستند و ۹۳ درصد این بازار همچنان بالقوه باقی مانده است. این مساله نشان از آن دارد که این بازار همچنان جای رشد بسیار زیادی داشته و با توجه به دو ابزار بسیار مهم یعنی گوشی‌های هوشمند و اینترنت پرسرعت، می‌تواند به سمت بهتری پیش برود.»
 
در پایان این نشست خبری، اشکان آرمندهی مدیرعامل دیوار گفت: «ما در مجموعه دیوار سعی کردیم تا فرایند خرید و فروش محصولات را برای کاربران راحت‌تر کنیم و دیوار فروشگاه‌ها، تلاش دیگری در رسیدن به رسالت خود برای رفع نیاز کاربران در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه ممکن است. امیدواریم این سرویس به کمتر شدن ترددها هم کمک کند تا سلامت کاربران کمتر به خطر بی‌افتد.»

رویداد «چراغ روشن» برای کمک به کسب‌وکارها برای عبور از بحران کرونا برگزار می‌شود

 
رویداد « چراغ روشن» با هدف کمک به کسب و کارها برای عبور از بحران کرونا روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه به صورت آنلاین برگزار می‌شود در این رویداد تعدادی از کسب و کارها تجربیات خود در این دوران را با دیگران به اشتراک می‌گذارند.
 
به گزارش روابط عمومی فناپ، در این کمپین که از سوی پادیوم که خود بازارگاه ارائه خدمات به کسب‌وکارهای دیجیتال است برگزار می‌شود سعی می‌شود راهکارهای فنی و کسب وکاری برای تقویت کسب و کار در دوران بحران کرونا ارائه شود.
 
در این رویداد پشوتن پورپزشک بنیانگذار پادرو پلتفرمی که خدمات لجستیکی رائه می‌دهد، داستان متفاوتی از این استارت‌آپ تعریف خواهد کرد، داستانی که می‌تواند مسیر کسب و کار شما را نیز روشن کند.
 
از دیگر شرکت کنندگان در این رویداد علی سریزدی بنیانگذار دکتردکتر است؛ او تصمیم دارد تا داستان خلاقیتی را تعریف کند که کسب و کار دکتردکتر را از زیان نجات داده است.
 
همچنین غزل مقصودی بنیانگذار تستادی به عنوان پلتفورم کاملا آنلاین انجام تست‌های کاربری روی کاربران واقعی، نیز داستانی پر محتوا از بقای کسب و کارش خواهد گفت، از باورها و داستان مبارزه اش با مشکلات تستادی تا یافتن بهترین راه هدایت کردن این کسب و کار.و عاطفه موفقی، مدیر کسب و کار پادیوم و مهدی ملکی فر مدیر توسعه کسب و کار پادیوم درباره پادیوم و برنامه‌های آن برای همراهی با استارتاپ‌ها در دوران بحران صحبت‌هایی خواهند داشت.
 
شرکت در این رویداد که روز دوشنبه به صورت آنلاین از ساعت ۶ تا ۸ برگزار می‌شود رایگان است و برای حضور در آن باید از طریق ایوند ثبت نام صورت گیرد.
 

چالشهای کسب و کارهای کوچک در دوران کرونا

کسب‌وکارهای کوچک برای اقتصادها اهمیت زیادی دارند. در سال ۲۰۱۷، بنگاه‌هایی که کمتر از ۲۰ نیرو دارند، ۴/ ۱۶ درصد اشتغال کل آمریکا و بنگاه‌هایی با کمتر از ۵۰۰ نیرو ۴۷ درصد اشتغال این کشور را به خود اختصاص داده بودند. موضوعی که کمتر سنجیده می‌شود، اما به همان اندازه اهمیت دارد، نقشی است که کسب‌وکارهای کوچک در ایجاد و حفظ شخصیت و دوام‌پذیری جوامع محلی ایفا می‌کنند. شناسایی چالش‌هایی که این کسب‌وکارها در نتیجه پاندمی کووید-۱۹ با آن مواجه شده‌اند، باعث تدوین سیاست‌هایی می‌شود که به بقای آنها در این شرایط کمک می‌کند.
 
کسب‌وکارهای کوچک، معمولا ذخایر نقدی محدودی دارند و دسترسی ساده‌ای به اعتبارات هنگفت یا بازارهای سرمایه ندارند. بنابراین، هرگونه وقفه موقت در فعالیت آنها می‌تواند منجر به پایان کارشان شود. تعجبی ندارد که محدودیت‌های قانونی- الزامات فاصله‌گذاری اجتماعی، در خانه ماندن و تعطیلی‌های اجباری- برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، مشکل‌ساز شد. برخی دولت‌ها، راهکارها و کمک‌های موقتی برای این مشکل در نظر گرفتند. اما چالش‌های ناشی از پاندمی کووید-۱۹ به این زودی‌ها پایان نمی‌پذیرد و سیاست‌های دولتی برای کمک به کسب‌وکارهای کوچک و مدیریت بازگشت به نوعی شرایط نرمال، همچنان ادامه دارد. پس این چالش‌ها باید بهتر شناسایی شوند.موسسه رند، در اولین قدم به سوی این هدف، گفت‌وگوهایی با صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در بخش‌های مختلف آمریکا داشته تا بداند پاندمی کرونا چه تاثیری بر کسب‌وکارهای آنها داشته است؛ بزرگ‌ترین تهدید عملیات آنها چیست؛ و از همه مهم‌تر، برای پیشرفت سازمان‌های خود به محض عبور از این بحران، به چه چیزی نیاز دارند.
 
برای این نظرسنجی، از ۲۱ صاحب کسب‌وکار کوچک در شهرها و بخش‌های مختلف شامل رستوران‌ها، فروشگاه‌های خرده‌فروشی کوچک و به‌ویژه خواربارفروشی‌ها، سازمان‌های مشاوره کسب‌وکار، شهربازی‌های کوچک، یک سالن آرایشی، یک باشگاه یوگا، یک تولیدکننده و یک نقاش پیمانکار، سوال پرسیده شده است. این کسب‌وکارها از نظر اندازه بسیار متنوع بودند و از ۲ تا ۳۵۰ نیرو را دربرمی‌گرفتند. برخی از این کسب‌وکارها کمتر از دو سال است که راه‌اندازی شده‌اند. این گروه کوچک از صاحبان کسب‌وکار که با آنها گفت‌وگو شده، نمی‌توانند نماینده کاملی از طیف گسترده کسب‌وکارهای کوچک آمریکا باشند. اما به دلیل محدودیت‌های زمان و منابع، به همین تعداد بسنده شده و در مورد تجربیات و چالش‌های آنها، به اضافه ایده‌هایی برای موثرتر کردن برنامه‌های کمک به کسب‌وکارها، اطلاعات جمع‌آوری شده است.
 
 آنچه صاحبان کسب‌وکارهای کوچک می‌گویند
اظهارنظرهایی که از ۲۱ صاحب کسب‌وکار کوچک جمع‌آوری شده، به دو دسته کلی قابل تقسیم‌ است: ۱- کسب‌وکارها چگونه می‌توانند در طول محدودیت‌های تجاری و اجتماعی دوام بیاورند؛ ۲- بعد از اینکه محدودیت‌ها برداشته شد، شرکت‌ها چگونه می‌توانند به عملیات عادی خود برگردند.
 
محدودیت‌های کووید-۱۹، برخی از این کسب‌وکارها را با کاهش شدید درآمد مواجه کرد و آنها را در آستانه فروپاشی قرار داد. برخی دیگر از آنها، سبک‌های جدید عملیاتی را تجربه کردند تا حداقل درآمد را داشته باشند؛ مثلا رستوران‌ها منوی خود را محدود به غذاهای بیرون‌بر کردند یا خرده‌فروش‌ها سعی کردند کسب‌وکار آنلاین خود را توسعه دهند. یک خرده‌فروش کوچک، در اقدامی نوآورانه، با یک رستوران محلی توافق کرده بود تا همراه با غذاهای بیرون‌بری که سفارش می‌گرفت، پازل یا بازی‌های فکری ارسال کند تا مردم در دوران قرنطینه سرگرم شوند. اما تعداد کسب‌وکارهایی که توان مالی تحمل تعطیلی موقت را داشته باشند و دوباره بعد از رفع محدودیت‌ها بتوانند کسب‌وکارشان را سر پا کنند، زیاد نیست.
 
یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌هایی که از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک شنیدیم، نیاز آنها به پوشش دادن هزینه‌های عملیاتی ثابت مثل هزینه اجاره، آب، برق و بیمه بود. ناتوانی در پوشش دادن این هزینه‌ها برجسته‌ترین چالشی بود که مصاحبه‌شونده‌ها با آن مواجه بودند.
 
بزرگ‌ترین برنامه دولت فدرال آمریکا، موسوم به PPP، برای کمک به این کسب‌وکارهای کوچک در دوران پاندمی اجرایی شد. هدف اصلی برنامه این بود که به شرکت‌ها کمک کند نیرویی را اخراج نکنند. برای رسیدن به این هدف، وام‌های کم‌بهره به کسب‌وکارها داده می‌شود و اگر شرکت‌ وام‌گیرنده اثبات کند که ۷۵ درصد مبلغ وام را طی هشت هفته پس از دریافت آن، برای دستمزدها و مزایای کارکنان خود خرج کرده و به این ترتیب نیرویی اخراج نمی‌شود، دولت بازپرداخت آن را می‌بخشد. این کار به شرکت‌ها انگیزه داد تا همه کارکنان خود را حفظ کنند.
 
البته PPP هم با انتقادهایی مواجه بود؛ به‌ویژه در رابطه با کمبود شفافیت در پیشبرد تقاضاها و پذیرش آنها. بیشتر کسب‌وکارهایی که با آنها مصاحبه شد، درخواست دریافت وام‌های PPP را داده بودند، اما کمتر از نیمی از آنها موفق به دریافت آن شدند.
 
 نگرانی‌هایی در مورد زنجیره تامین
بیشتر صاحبان کسب‌وکاری که با آنها گفت‌وگو کردیم، در اولین هفته‌های آغاز محدودیت‌‌ها هنوز مشکلاتی را در رابطه با زنجیره تامین احساس نکرده بودند، اما برخی از آنها نگران آینده بودند. در میان آنها، یک خرده‌فروش لوازم‌التحریر و وسایل سرگرمی، مشکلاتی را تجربه کرده بود. این فروشنده اشاره می‌کرد که بیشتر توزیع‌کننده‌ها تعطیل شده‌اند و آن تعداد اندکی هم که فعالیت می‌کنند، به‌خاطر افزایش تقاضا، کمبود موجودی دارند. صاحب یک رستوران که در دوران محدودیت‌ها نیمه‌باز بود، اشاره کرده که مجهز کردن کارکنان رستوران به وسایل بهداشتی و محافظ، هم سخت بوده و هم گران. یکی دیگر از مشکلات رستوران‌ها این بود که به‌دلیل عدم مراجعه حضوری مشتریان، فعالیت سرویس‌های آنلاین ارسال غذا مثل اوبرایتز افزایش یافته، اما چون درآمد رستوران‌ها کاهش پیدا کرده، توان پرداخت کارمزد به این سرویس‌های آنلاین را ندارند و سفارش‌هایی که از این طریق می‌گیرند، عملا برای آنها ضررده است. خیلی از صاحبان رستوران‌ها اعلام کرده‌اند که ترجیح می‌دهند مشتری‌ها خودشان به‌صورت تلفنی غذای بیرون‌بر سفارش بدهند تا از طریق سرویس‌های آنلاین.
 
در میان دیگر کسب‌وکارهایی که نگران آینده بودند، یک تولیدکننده کوچک بود که محصولات مصرفی خاص تولید می‌کند. این تولید‌کننده بخشی از مواد اولیه خود را فقط از اروپا تامین می‌کرد، اما در دوران قرنطینه نمی‌دانست کارخانه‌های تولیدکننده در آنجا چه زمانی فعالیت خود را شروع خواهند کرد. بخش دیگری از مواد اولیه او از چین تامین می‌شد که به بندر نیویورک رسیده بود، اما انبارهای توزیع در آمریکا بسته شده بودند و او نمی‌دانست سفارش‌ها دقیقا چه زمانی به دستش می‌رسند.
 
 دغدغه‌‌ای دوگانه
بدون اشاره به هزینه‌های روانی که بحران کرونا بر صاحبان کسب‌وکارهای کوچک گذاشته، نمی‌توان صرفا از گفت‌وگو با آنها نتیجه‌گیری کرد که برای زنده نگه‌داشتن شرکت‌های خود در دوران پاندمی کووید-۱۹ دقیقا چه کارهایی انجام داده‌اند. البته، دو موضوع را از این گفت‌وگوها می‌توان استخراج کرد.
 
اولین موضوع این است که این افراد که دارای روحیه بنگاهی هستند، از چالش نمی‌ترسند. بدون داشتن چنین شخصیتی، صاحب کسب‌وکار نمی‌شدند. آنها تسلیم نشده و همه تلاش خود را می‌کنند تا با شرایط دشوار کنار بیایند. اما در مکالمات، مشهود بود که آنها یک نگرانی جدی در مورد محیط غیرقابل پیش‌بینی و به سرعت در حال تغییر دارند. یک تولیدکننده کوچک گفته بود: «ویرانی اقتصادی تازه خود را نشان داده است. بدترین روزها در پیش هستند.»‌ یکی دیگر از آنها آینده را وحشتناک دانسته است. برخی از این صاحبان کسب‌وکارهای کوچک می‌گویند کسب‌وکاری را که سال‌ها وقت صرف ایجاد آن کرده‌اند، حالا در معرض خطر قرار گرفته و محدودیت‌های کرونا معضل آنها را بیشتر کرده است. دومین نگرانی آنها، سلامت و معیشت کارکنان‌شان است. صاحب یک رستوران که تصمیم گرفته بود همه عملیات خود را به‌صورت موقت تعطیل کند، گفته بود اگر اتفاقی برای پرسنل من بیفتد و یکی از آنها کرونا بگیرد، من خودم را نمی‌بخشم؛ «پول درآوردن به این قیمت نمی‌ارزد. نمی‌خواستم این ریسک را بپذیرم.»
 
صاحبان کسب‌وکارهایی که با موسسه رند گفت‌وگو کردند، انعطاف لازم را نشان داده بودند، اما به اندازه کافی فشار هم تحمل کردند. صاحب یک رستوران خانوادگی گفته بود: «اگر شرایط طبق این روال ادامه پیدا کند، همه چیز را از دست می‌دهیم.» خیلی از افراد دیگر- به‌ویژه کارکنان کسب‌وکارهای کوچک- به دلیل تعطیلی‌های اجباری، محدودیت‌های فعالیت‌ها، تعدیل‌ نیروهای متعاقب آن، و ضررهای مالی، تحت فشار شدید قرار گرفتند.
 
 سیاست‌های مفید برای کسب‌وکارهای کوچک
از مکالمات انجام شده، می‌توان نتیجه گرفت برخی اصلاحات در سیاست‌های موجود و شاید در همه اقدامات تازه، می‌تواند برای کسب‌وکارهای کوچکی که تلاش می‌کنند با پاندمی کووید-۱۹ مقابله کنند، مفید باشد. مصاحبه‌شونده‌ها خواهان یکسری تعدیل‌ها یا متمم‌ها برای سیاست‌های موجود شدند. پیشنهادهای آنها به‌طور خلاصه عبارتند از:
 
* کمک به هزینه‌های عملیاتی ثابت: فوری‌ترین نیاز کوتاه‌مدتی که کسب‌وکارهای کوچک داشتند، کمک به هزینه‌های عملیاتی ثابت آنها بود که پرداخت اجاره، بزرگ‌ترین مشکل را برای آنها ایجاد می‌کند. ساده‌ترین راه برای برطرف کردن این نیاز، بدون اینکه یک برنامه کمک مالی کاملا جدید تدوین شود، می‌تواند این باشد که شرط بخشودگی وام‌های PPP (اینکه ۷۵ درصد مبلغ وام صرف نگهداری نیروی کار شود) برداشته شود. این تصمیم می‌تواند منابعی را برای پرداخت هزینه‌های ثابت آزاد کند و به صاحبان کسب‌وکار امکان دهد منابع در دسترس خود را در جایی که بیشترین کاربرد را دارند، صرف کنند.
 
* تصریح مشروعیت برای دریافت PPP: خیلی از درخواست‌ها برای وام PPP در اولین دور فراخوان آن، رد شد. تقاضای بالا در دور دوم فراخوان ادامه داشت که همچنان به بخشی از آنها تعلق نگرفت. وام‌هایی که در اولین دور اعطا شد، به بنگاه‌هایی تعلق گرفت که بعدا به این نتیجه رسیده بودند که نباید این کمک‌ها را دریافت کنند. این بنگاه‌ها وام‌های خود را برگرداندند و مبالغ بازگردانده شده، حالا به دیگر بنگاه‌های متقاضی تعلق گرفته است. به هر حال، این مسیر اشتباه تعلق گرفتن وام به یکسری افراد و برگشتن آن برای تخصیص به یک بنگاه دیگر، روند توزیع را کند کرد. تصریح قوانین در مورد اینکه چه نوع کسب‌وکارهایی دقیقا واجد شرایط و مناسب دریافت این وام هستند، می‌تواند به کسب‌وکارهای ارزشمند کمک کند سریع‌تر به منابع مالی برسند.
 
* ارتقای کلی‌تر تلاش‌های ارتباطی دولت: ناکافی بودن ارتباطی که دولت در مورد این برنامه‌های کمک مالی با بنگاه‌ها برقرار کرد، یکی از موضوعات اصلی بحث با مصاحبه‌شونده‌ها بود. صاحبان کسب‌وکار خواهان شفافیت و اطلاعات بیشتر در مورد همه برنامه‌ها هستند؛ به‌ویژه اطلاعیه‌هایی که در مورد موقعیت کاری آنها صادر می‌شد. اقدامات خاص در این مورد می‌تواند توسعه خطوط ارتباطی، وبینارها و دیگر اشکال دسترسی باشد.
 
* پشتیبانی برای بیمه وقفه کسب‌وکار:‌
 
بیمه وقفه کسب‌وکار، بیمه‌ای است که اگر هر نوع فاجعه یا رویداد غیرمنتظره‌ای پیش‌ آید که باعث شود کسی کسب‌و‌کار خود را متوقف کند، هزینه‌های عملیاتی بنگاه را پوشش می‌دهد تا زمانی که آن کسب‌وکار دوباره فعالیت خود را آغاز کند. اما پاندمی کووید-۱۹ کسب‌وکارها را در این زمینه ناامید کرد، چون این نوع بیمه ضررهای ناشی از شیوع ویروس‌ها، باکتری و میکرو ارگانیسم‌ها را پوشش نمی‌دهد. اگر لازم باشد شرکت‌های بیمه چنین بندی را اضافه کنند، آثاری عمیق بر قیمت‌های آینده و دسترس‌پذیری بیمه کسب‌وکار خواهد داشت. بنابراین، نوعی پشتیبانی دولتی یا برنامه بیمه مجدد در شرایط خاص، می‌تواند مناسب باشد.
 
* قوانین شفاف برای بازگشایی کسب‌وکار: برخی مصاحبه‌شونده‌ها اظهار کردند که در برنامه‌ریزی برای بازگشایی کسب‌وکارهای خود با مشکل مواجه شده‌اند، چون قوانین شفافی در مورد محدودیت‌هایی که باید در طول بازگشت تدریجی به شرایط نرمال رعایت کنند، وجود ندارد. جزئیات این قوانین می‌تواند نحوه بازگشایی بنگاه را برای آنها مشخص کند. همچنین دریافت رهنمودهای واضح از طرف مقامات محلی و استانی، آماده‌سازی برای ازسرگیری کسب‌وکار را تسهیل خواهد کرد.
 
* ایجاد امنیت برای نیروی کار: در طول بازگشایی تدریجی کسب‌وکار، دائما این نگرانی از طرف صاحبان کسب‌وکار شنیده می‌شد که چه رهنمودهایی برای محافظت از نیروی کار وجود دارد تا آنها بتوانند هم ملزومات اخلاقی را برای ایمن نگه داشتن کارکنان خود در محیط‌ کار رعایت کنند و هم اقداماتی انجام دهند که پیگیری و مستندسازی شود تا آنها به‌عنوان کارفرما از مسوولیت‌های قانونی مبرا باشند.
 
* منابع سرمایه در گردش: خیلی از کسب‌وکارهای کوچک برای شروع مجدد فعالیت‌های خود، به سرمایه اضافه نیاز پیدا کردند. این موقعیت به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که مجبور شدند منابع اعتباری خود را در بدترین دوران بحران مصرف کنند تا زنده بمانند، سخت‌تر است. اگر اثرات بیکاری و تعطیلی‌های موقت کسب‌وکارها، تا چند ماه به رکود اقتصادی کلی منجر شود، تامین سرمایه در گردش دشوارتر هم خواهد شد.
 
انجمن کسب‌وکارهای کوچک آمریکا (SBA)، تسهیلاتی تحت عنوان «وام آسیب‌های اقتصادی» (EIDLs) طراحی کرده بود که برای تامین سرمایه در گردش کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از یک شرایط دشوار اقتصادی، به کسب‌وکارها تعلق می‌گیرد. البته مقیاس آسیب اقتصادی پاندمی کووید-۱۹ بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی بود که انجمن کسب‌وکارهای کوچک قبلا با آن مواجه بوده است. بنابراین، تقویت ظرفیت SBA برای تامین EIDL و اطمینان از کافی بودن بودجه آن در رخدادهای مشابه آینده، ضروری است.
 
 آینده چه می‌شود؟
امید است که مشاهدات و پیشنهادهای به دست آمده از یک گروه صاحبان کسب‌وکار کوچک، بتواند در توسعه سیاست‌های آینده برای دولت‌ها مفید باشد، چراکه چنین اطلاعاتی در تهیه لیستی از گزینه‌ها که منعکس‌کننده تجربیات صاحبان کسب‌وکارهایی است که تقلا کرده‌اند بنگاه خود را در شرایط دشوار حفظ کنند، نقش دارد. به جز اینها، صدای کسب‌وکارهای دیگر هم باید شنیده شود، چون خیلی از کارکنان این کسب‌وکارها با وجود تلاش‌های فراوان کارفرماهایشان، شغل‌ خود را از دست داده‌اند و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بگوید چه زمانی می‌توانند دوباره شغلی به دست آورند. اگر هم شغلی به‌دست آورند، همچنان با ریسک‌های شیوع کووید-۱۹ در ماه‌ها و شاید سال‌های آینده و تا زمانی که بیماری تحت کنترل درآید، مواجه هستند. رسیدن به راه‌حل‌هایی جامع که منافع همه طرف‌های جامعه را متوازن کند، کاملا به آینده بستگی دارد. رویدادها سریع‌تر از آنکه دیدگاه‌ها و عقاید مرتبط منتشر شوند رخ می‌دهند و سیاست‌گذاران ناگزیرند سریع‌تر از قبل، در مورد حل‌وفصل مسائل مهم، سیاست‌هایی تدوین کنند.
 

شرکت‌های اینترنتی بزرگترین برندگان قرنطینه کرونا

اعمال قرنطینه اجباری در قزاقستان، مردم را به اختصاص زمان بیشتری در فضای آنلاین وا داشته و همین امر باعث شده است که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی از قِبَل بحران کرونا ذی‌نفع شوند.
 
به گزارش نشریه آستانه تایمز، شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت در قزاقستان از ماه ژانویه تا آوریل (دی ۹۸ تا فروردین ۹۹)، در مجموع ۲۴۷ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار کسب درآمد کرده اند. این مبلغ در مدت مشابه سال ۲۰۱۹، رقم ۲۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بود.
 
شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی ۳۷ درصد از مجموع خدمات مخابراتی در قزاقستان را تامین می کنند. در واقع، هزینه حجم کلی خدمات مخابراتی در این کشور از ژانویه تا آوریل به ۶۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسیده که ۱۱.۶ درصد بیش از مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ است.
 
خدمات تلفن همراه در این کشور در جایگاه دوم قرار دارد و رقم ۱۸۰ میلیون و یکصد هزار دلاری را نشان می دهد که ۲۶.۵ درصد از مجموع خدمات مخابراتی را تشکیل می دهد.
 
با یک اختلاف قابل توجه، درآمد حاصل از خدمات انتقال اطلاعات از طریق کابلی و وایرلس (بی سیم) در این کشور مبلغ ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار تخمین زده شده است.
 
تعداد مشترکین اینترنت ثابت در قزاقستان به ۲.۶ میلیون رسیده که ۳.۷ درصد طی سال جاری رشد داشته، در حالی که تعداد مشترکین تلفن همراه به ۲۴.۵ میلیون نفر کاهش یافته است.
 
به اعتقاد «اولژاس تولئوف» (Olzhas Tuleuov) مدیر مرکز تحقیقات اقتصادی کاربردی قزاقستان، بخش خدمات اینترنتی، برنده بیماری همه گیر کووید – ۱۹ است، برخلاف بخش خصوصی که به دلیل تمهیدات قرنطینه ای و محدودیت های اعمال شده متحمل زیان شده است.
 
وی افزود: دورکاری، نیاز مشاغل به برقراری ارتباط با مشتریان به صورت آنلاین و دیگر فاکتورهای مرتبط با کرونا در قزاقستان، تقاضا برای ارتباطات را کاهش نداده، بلکه در واقع باعث افزایش آن در برخی موارد شده است.
 
وی گفت: در مجموع، صنعت ارتباطات در قزاقستان بهترین دوره رشد را از آغاز سال ۲۰۱۵ تاکنون تجربه می کند. از اینرو، در سه ماهه نخست سال جاری، شاخص حجم فیزیکی خدمات ارتباطی در این کشور ۱۰ تا ۱۱ درصد رشد داشته که بیشترین ارزش طی 5 سال گذشته بوده است.
 
دولت قزاقستان همچنان به افزایش دسترسی به اینترنت باند پهن (broadband) در قالب برنامه دیجیتالی اش ادامه می دهد. در حال حاضر ۱۱۸ شهر و ۴ هزار و ۳۲۵ روستا در قزاقستان به خدمات اینترنت باند پهن دسترسی دارند که شامل شبکه های کابل فیبر نوری است که به صورت ۳G و ۴G خدمات می دهند.
 
در واقع، اهمیت موضوع فاصله گذاری اجتماعی و رعایت مقررات قرنطینه موجب شد نه تنها در قزاقستان بلکه در سراسر جهان مردم از ارتباطات پرهیز کرده و بر رابطه با یکدیگر در محیط های مجازی و استفاده بیشتر از فضای مجازی تحت وب متمرکز شوند.
 
ترس از گسترش بیماری کرونا موجب شد اشتراک گزاری تجربیات و یافته های علمی و تجربی پیشگیرانه برای عدم ابتلا به این ویروس مرگبار و نیز راه های درمان آن، مردم را به اشتراک گذاری هرچه بیشتر اطلاعات مربوطه در فضای مجازی ترغیب و یا در واقع مجبور کند، چرا که ارتباط فیزیکی و تبادل اطلاعات در محیط واقعی به خودی خود یکی از مهم ترین عوامل انتشار و واگیری این بیماری به شمار می رود، به همین دلیل همواره نه تنها در این کشور بلکه در سراسر جهان توصیه می شود شهروندان اقدامات مقابله ای با کرونا را به اشتراک عمومی بگذارند.
 
بطور مثال در هشتم خرداد ماه امسال بود که معاون وزیر بهداشت قزاقستان با تاکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های علمی برای مقابله با ویروس کرونا بر اشتراک گذاری اطلاعات برای مقابله در محیط های مجازی تاکید کرد و گفت: دانشمندان و متخصصان کشورهای مختلف باید همکاری نزدیک در این زمینه داشته باشند؛ این دستاورد اصلی در موفقیت برای مقابله با موج دوم بیماری در آینده خواهد بود.
 
 اولشاس ابیشو، پنجشنبه دو هفته قبل در دومین روز از هفتمین نشست برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری (STEP) در کشورهای اسلامی که به صورت مجازی و به همت بنیاد مصطفی (ص) برگزار شد، با تاکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های علمی برای مقابله با کرونا گفت: هفتمین نشست استپ تجربه ای خوب از توسعه همکاری‌های دانشمندان جهان در خصوص تبادل تجربیات در این برهه از زمان است.
 
وی ضمن تاکید بر اینکه ویروس کرونا خسارات زیاد جانی و مالی در جهان داشته است، با اشاره به ارائه آموزش ها و نظارت‌های بهداشت عمومی به شکل دیجیتالی گفت: همکاری با متخصصان از کشورهای دیگر می تواند به کنترل روند این بیماری در کشورها کمک کند و به این ترتیب تولید واکسن کرونا با همکاری و هم‌افزایی کشورها ممکن است.
 
ابیشو ادامه داد: این نشست یکی از بهترین اقدامات و تجربه ای خوب برای همکاری دانشمندان در زمینه علمی است و باور داریم با ابتکارات فناورانه و دستاوردهای علمی می توانیم بر این بیماری غلبه کنیم.
 
وی افزود: یک اقدام بسیار مهم در زمینه جلوگیری از انتقال این ویروس، اطلاع رسانی به افراد از روش های مجازی تحت وب است، سعی کنیم در خانه بمانیم و افراد مبتلا را در بیمارستان ایزوله کنیم.
 
ابیشو یادآور شد: بهداشت دیجیتال کمک کرده به قزاقستان که اقدام سریع انجام دهد و کشور نیز با اپیدمیولوژیست ها و دانشمندان زیادی برقرار کرده است، قزاقستان از همه دانشمندان حمایت می کند و ما می توانیم با کنار هم به این بیماری پیروز شویم.
 
هفتمین دوره نشست استپ شامل سخنرانی کلیدی برگزیدگان دوره‌های پیشین جایزه مصطفی(ص)، شامل پروفسور جکی یینگ، پروفسور اوگور شاهین، استاد ایمونولوژی در دانشگاه ماینز آلمان، حسین بهاروند استاد زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی در پژوهشگاه رویان و محمد عبدالاحد، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه تهران و پنل‌های تخصصی با مشارکت کارشناسانی از کشورهای مختلف و ارائه مقاله متخصصان در زمینه‌های مرتبط نیز هست.
 
در این دوره از نشست استپ کارشناسان بیماری‌های عفونی و اساتید دانشگاه و متخصصان همراه با اساتیدی از کشورهای هند، ترکیه، ژاپن، چین، اندونزی، مالزی، ایران و آذربایجان تجربیات خود را در درمان این بیماری به اطلاع یکدیگر می‌رسانند.