ارسال نسخ فیزیکی اسناد ممنوع شد

 رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک، ثبت اسناد غیر فیزیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی را بستری مناسب برای حذف رویه های کاغذی و حضوری دانست و گفت: ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شد.
 
«علی رهبری» روز شنبه در نشست خبری به صورت مجازی با بیان اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به عنوان یکی از ابر سامانه‌های کشور برای خرید و فروش های دولت است اظهار داشت: از این پس تمام فرآیند مناقصه و مزایده‌ها برای ثبت یک قرارداد و معامله بین دولت و طرف معامله در این سامانه انجام می‌شود و تمامی اسناد از جمله فراخوان، پیشنهاد بخش خصوصی، صورت وضعیت و باقی اسناد در این سامانه بارگذاری خواهد شد که به منظور حذف اسناد فیزیکی انجام می شود.
 
وی افزود: با ایجاد امکانات فعلی حجم فعالیت در این زمینه برای بخش خصوصی کمتر می شود و نیازی به اسکن و بارگذاری و در اختیار قرار دادن اسناد به صورت فیزیکی نیست و دسترسی نظارتی نیز مطمئن تر، برخط و بدون تشریفات خواهد بود.
 
رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شده و دستگاه‌ها موظف به دریافت نکردن نسخ فیزیکی هستند و بخش خصوصی نیز موظف است آنها را ارسال نکند تصریح کرد: پاکت ب اطلاعات مربوط به مشخصات فنی و سوابق شرکت ها است و پاکت ج نیز اطلاعات مربوط به قیمت را در خود دارد.
 
رهبری با بیان اینکه ثبت اسناد الکترونیکی در این سامانه بستر خوبی را فراهم می کند تصریح کرد: امیدواریم با استفاده از مبانی قانونی توسعه الکترونیکی رویه های کاغذی و حضوری حذف شود و دستگاه ها با تجهیز فعالیت های خود به امضای الکترونیکی صرف زمان و هزینه را کاهش دهند.
 
وی با بیان اینکه پیش از این برای مناقصات امضا و مهر صاحبان و پاکت مهر و موم شده از مهمترین شرایط شرکت بود خاطرنشان کرد: در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امضای اسناد توسط صاحبان سرمایه مجاز می شود و مهر و موم نیز با گواهی مهر سازمانی انجام می شود که در نتیجه به بهبود رسیدگی کمک می کنند.
 
وی تاکید کرد: امیدواریم هر چه زودتر رویه اسناد الکترونیک دیجیتال در رسیدگی قضایی و شعب دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد زیرا یکی از مشکلات دستگاه های نظارتی دریافت اسناد فیزیکی است که قصد داریم با برخط کردن دسترسی قضات نیاز به اسناد فیزیکی از میان برود زیرا با الکترونیکی شدن اسناد اعتبار آنها افزایش می یابد که امیدواریم با همکاری خوب قوه قضایی و تغزیرات این گام نیز برداشته شود.
 
رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه هیچ ممانعتی برای استفاده امضای الکترونیک در سامانه های دیگر وجود ندارد خاطرنشان کرد: امضاهای ثبت شده ذیل مرکز گواهی در هر سامانه ای داخلی به کار گرفته خواهد شد.
 
رهبری همچنین در خصوص مشکلات خریدهای اینترنتی در زمان شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: با توجه به افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاها شکایات از سایت های فروش اینترنتی نیز افزایش پیدا کرد اما به طور مستمر تیم نظارت با این کسب و کارها تعامل داشتند و در پی افزایش شکایات مردمی جلساتی برای پاسخگویی برگزار شد.
 
وی افزود: بسیاری از این مشکلات مرتفع شده اما برخی از سایت هایی که تغییری در روند کاری خود نداشتند با مسدود شدن درگاه های پرداخت آنها کسب و کارشان تعلیق شد اما نباید فراموش کرد که برخی از مشکلات ایجاد شده تنها معطوف به سایت های فروش نبودند بلکه تامین کنندگان کالاها و افزایش تقاضای خرید بازار را با مشکلاتی مواجه کرد که در صدد رفع آن برآمدیم تا مردم آسیب کمتری در این زمینه متحمل شوند.
 
صدور و تمدید کارت بازرگانی بدون مشکل انجام می شود
 
رهبری با اشاره به اینکه ۹۰ درصد فعالیت انبارها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود تاکید کرد: ثبت ورود و خروج کالا کار بسیار سختی است که باید با تمام انباردارها، شرکت های حمل و نقل و توزیع کالا مذاکراتی صورت گیرد که حوزه گسترده ای است.
 
وی با اشاره به ۲۰ هزار بازرگان فعال خاطرنشان کرد: بررسی انواع کالاها و زنجیره پیگیری آن عددی میلیونی است که با دسته بندی کالاها این روند به آرامی در حال انجام شدن است و قصد داریم تا در دست خرده فروش مالکیت کالا را دنبال کنیم و توانستیم با این روند در زمان بحران احتکار کنندگان را پیدا و آنها را الزام به فروش کالای مورد نظر کنیم.
 
به گفته وی، در سامانه جامع تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک متولی زیرساخت ها است و در هر بخشی پیگیری مسائل مربوطه متولی در حاکمیت دارد.
 
رشد ۱۰۳ درصدی معاملات الکترونیک
 
رهبری همچنین با بیان اینکه ضریب نفوذ به اینترنت با رشد سه درصدی نسبت به سال گذشته به ۹۴ درصد رسیده است تصریح کرد: نرخ کاربران به عنوان خریداران الکترونیکی بالقوه با ۲۸ درصد رشد نسبت به سال قبل به عدد ۸۹ درصد رسید.
 
رهبری با بیان اینکه حجم اسمی معاملات تجارت الکترونیکی با رقم ۴۲۳ هزار میلیارد تومان با ۱۰۳ درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه شد تاکید کرد: مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور میانگین ۲۷۹ هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است و تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی رقم ۱.۵ میلیارد تومان را تجربه کرد که نسبت به سال قبل ۳۶ درصد رشد را نشان می دهد. 
 
وی با بیان اینکه تعداد معاملات الکترونیکی دولتی حدود ۲۵۱ هزار عدد بوده که نسبت به سال قبل حدود ۱۰۶ درصد رشد داشت گفت: سهم تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی از طریق درگاه پرداختی اینترنتی از کل تراکنش‌های بانکی حدود ۴ درصد است و بر همین اساس سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد برآورد شده که نسبت به سال قبل ۸۳ درصد رشد داشته است.
 
رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته ۶۱ هزار واحد کسب و کار الکترونیک دارای نماد اعتماد شده اند خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا در اسفند ۹۸ موجب افزایش ۴ درصدی در تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی و رشد ۲۳۶ درصدی در مبلغ این تراکنش‌ها نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۹۷ شده است.

«پادیوم» به کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا غیرمستقیم ۳ میلیون تومان کمک می‌کند

«پادیوم» به عنوان بستر ارائه‌دهنده خدمات API باز و راهکارهای دیجیتال، به منظور حمایت از کسب‌و‌کارها در دوره کرونا، کمک مالی غیرمستقیمی به صورت ارائه سرویس به ارزش ۳ میلیون تومان در اختیار کسب‌وکارهای متقاضی آن می‌گذارد.
 
 این کمک مالی به صورت ارائه‌ سرویس‌ در قالب سرویس بیمه، سرویس پادرو و سرویس نقشه در اختیار کسب‌وکارها قرار خواهد گرفت. کسب وکارهای متقاضای استفاده از این سرویس‌ها می‌توانند تا پایان مهرماه در این بستر ثبت‌نام کنند و از این خدمات بهره‌مند شوند.
 
عاطفه موفقی، راهبر کسب‌وکار پادیوم در گفت‌وگو با پیوست اعلام ‌می‌کند که این کمک به صورت یک کمپینرین کمپین در راستای  حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده در دوره کرونا راه‌اندازی شده است.
 
 
عاطفه موفقی، راهبر کسب‌وکار پادیوم
 
عاطفه موفقی با اشاره به اینکه این سرویس‌ها از طریق برخی از کسب‌وکارهایی که API آنها روی بستر پادیوم قرار دارد در اختیار کسب‌وکارهای متقاضی قرار می‌گیرد یه پیوست گفت: «هزینه هر سرویس از سوی پادیوم به استارت‌آپ‌ها و کسب وکارهای ارائه دهنده این خدمات پرداخت می‌شود؛ در اصل هزینه استفاده از این خدمات برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از طریق پادیوم پرداخت می‌شود و سرویس از طریق سایر کسب و کارها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.»
 
سرویس‌هایی که در این فاز در اختیار کسب‌وکارهای متقاضی قرار می‌گیرد سرویس پادرو یا ارسال بسته برای کسب‌و کار و همچنین سرویس نقشه ارئه شده از سوی نشان و سرویس بیمه ملت برای پوشش بیمه‌ای کرونا و حوادث است.
 
او در پاسخ به این سوال که پادیوم چه تفاوتی با سایر بسترهای ارائه API باز دارد گفت: «بسترهایی که تا کنون فعال هستند، بیشتر روی APIهای بانکی و مالی مانند بورس تمرکز کرده‌اند؛ اما ما تمرکز خود را روی تمامی کسب‌وکارها قرار داده‌ایم، از همین رو نه تنها بستر ارائه‌دهنده API باز به کسب‌و‌کارها هستیم، بلکه به آنها راهکارهای دیجیتال برای پیشبرد کسب‌وکارشان ارائه می‌دهیم.»
 
او در توضیح این گفته اعلام کرد: «یکی از راهکارهای دیجیتال پیشنهاد شده از سوی ما راهکار جامع پرداخت است. کسب‌وکارها می‌توانند از طریق این راهکار علاوه بر اینکه برای هر کسب‌وکار یک حساب دیجیتال ایجاد می‌شود، آنها دیگر نیازی به حساب بانکی نخواهند داشت و می‌توانند از طریق این بستر تمامی فعالیت‌های مورد نیاز خود از قبیل دسترسی به کیف‌پول یا ایجاد درگاه پرداخت یا تسویه حساب از طریق کارت به کارت یا شبا را انجام دهند.» او ادامه داد: «از دیگر سرویس‌هایی که در این راهکار به کسب وکارها ارائه می‌شود تسهیم در آمد حین انجام تراکنش است، همچین پرداخت امن و تهاتری از دیگر راهکای ارائه شده در بخش راهکار جامع پرداخت است.»

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای: در دوران کرونا حوزه نرم‌افزار بیشتر از همه کسب‌وکارها آسیب دیده است

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گزارشی را منتشر کرده و در آن به بررسی تبعات شیوع بیماری کرونا بر کسب‌وکار‌های فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که از اواخر زمستان سال گذشته تا کنون کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه نرم‌افزار بیشتر از سایر کسب‌وکارهای بخش فاوا آسیب دیده‌اند. همچنین براساس این گزارش شیوع ویروس کرونا ۷۱ درصد تاثیر منفی روی کسب‌وکار‌های دیجیتال داشته که این رقم برای خدمات فناوری اطلاعات و نرم‌افزار به ۸۶ درصد و برای حوزه‌های نیازمند حضور فیزیکی در محل کار به ۷۵ درصد رسیده است. سازمان نصر تهران در این گزارش با اشاره به گزارش‌های متعددی که در سال جاری از میزان خسارت‌های وارد شده بر کسب‌وکار‌ها ناشی از شیوع بیماری کرونا منتشر شده، عنوان می‌کند تعداد کمی از کسب‌وکارها مانند فروشگاه‌های اینترنتی، سرویس‌دهندگان خدمات زیرساختی و آموزش الکترونیکی رشد قابل توجهی داشته‌اند و  اغلب کسب‌وکارهای حوزه آی‌تی کشور به دلیل تعطیلی کامل فعالیت‌های اقتصادی دچار بحران جدی شده‌اند. این سازمان در گزارش خود تاکید می‌کند که در صورت تداوم شرایط کنونی بسیاری‌ از کسب‌وکار‌ها به تعطیلی کامل کشیده خواهند شد.
 
 سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای در این گزارش به این نکته اشاره کرده که  طرح‌های حمایتی دولت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا به همه کسب‌وکارها تعلق پیدا نکرده است. آنطور که در این گزارش آمده دولت در طراحی بسته‌های حمایتی برای اقتصاد «کرونازده»، جز معدودی از کسب‌وکارهای حوزه فاوا، مانند خدمات‌دهندگان مجازی گردشگری و کسب‌وکارهای سفارش آنلاین غذا، باقی کسب‌وکارهای این حوزه را نادیده گرفته است. سازمان نصر در این گزارش از برخی تصمیمات دولت مانند ممنوعیت ثبت سفارش برخی کالاهای اساسی حوزه فاوا، از جمله لپ‌تاپ، سرور و پردازنده، و همچنین عدم تخصیص ارز به سفارش‌های ثبت شده در این حوزه، به ویژه برای تلفن همراه که در ایام قرنطینه به دلیل خانه‌نشینی مردم، دانش‌آموزان و دانشجویان، نیاز به آن به شدت افزایش یافت، نیز انتقاد کرده است. این سازمان تصمیمات اشتباه دولت را ناشی از عدم آشنایی مسئولان دولتی با گستردگی صنعت فاوا و کسب‌وکار‌های آن اعلام کرده است.
 
این گزارش در ابتدا برای بررسی دقیق‌تر و بهتر وضعیت کسب‌وکار‌های فعال در صنعت فاوا این کسب‌وکارها را دسته‌بندی می‌کند. در این مدل بومی دسته‌بندی صنعت فاوا چهار گروه اصلی به نام‌های خدمات، ارتباطات، سخت‌افزار و نرم‌افزار در نظر گرفته شده که هر کدام زیرشاخه‌های خود را دارند. برای مثال فین‌تک‌ها، خدمات محتوایی و ارزش افزوده در دسته گروه خدمات قرار می‌گیرند و بازی‌ها، پورتال‌ها و اتوماسیون‌های اداری در دسته نرم‌افزار جای گرفته‌اند.
 
خسارت‌های خارجی
سازمان نصر در این گزارش با مرور تاریخ پیدایش ویروس کرونا، به بررسی تاثیر این ویروس روی کسب‌وکار‌ها از نگاه‌ گزارش‌های بین‌المللی پرداخته است. سازمان نصر با اتکا به گزارش موسسه IDC نشان می‌دهد که وضعیت هزینه‌ کرد در بازار فناوری در سال ۲۰۲۰ رو به کاهش بوده و طبق نمودار‌های زیر بعید است که این شاخص تا انتهای سال ۲۰۲۰ به فاز صعودی برگردد. همچنین این موسسه پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۲۳ زمان نیاز است که وضعیت بازار آی‌تی جهان از نظر وضعیت هزینه ‌کرد به وضعیت سال ۲۰۱۹ برگردد.
 
 
شاخص کووید-۱۹ در حوزه فناوری از نگاه موسسه IDC در این نمودار شاخص ۱۰۰۰، شاخص به عنوان عدد پایه در نظر گرفته شده است
 
 
 
خسارت‌های داخلی
در ادامه گزارش با اشاره به آمار‌های رسمی از خسارت کرونا، به بیان وضعیت اقتصاد کشور پس از کرونا از زبان آمارهای ارائه شده از سمت سخنگوی دولت، رئیس سازمان تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران و … پرداخته شده است. در همین زمینه و بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، کسب‌وکار‌های فعال در زمینه گردشگری از کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی تراکنش‌ها در دوران کرونا خبر می‌دهند. از طرف دیگر شرکت‌های فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و کلاس‌های آنلاین، افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش را تجربه کرده‌اند؛ درحالی که شرکت‌های برگزارکننده رویداد و جلسات حضوری بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد کاهش تراکنش داشته‌اند. در زمینه پخش ویدئوهای آنلاین نیز این کسب‌وکار‌ها شاهد افزایش ۲۵ تا ۷۴ درصدی تراکنش بوده‌‌اند. به استناد این گزراش اوضاع برای کسب‌وکار‌های حوزه گردشگری بسیار بدتر بوده و علاوه بر کاهش ۷۹ تا ۸۰ درصدی تراکنش بساری از این کسب‌وکار‌ها مجبور به تعدیل نیروهای خود شده‌اند.
 
از سوی دیگر بنابر اعلام سخنگوی دولت، خسارت‌های ناشی از ویروس کرونا، در ۱۳ شاخه محاسبه شده کشور را با ۱۰۸ هزار میلیارد تومان کسری درآمد و ضربه به کسب‌وکار‌ها مواجه کرده است. بر همین اساس، در اسفند سال گذشته ۶۵ هزار میلیارد تومان و فروردین امسال حداقل ۴۳ هزار میلیارد تومان کسب‌وکار‌های کشور آسیب دیده‌اند.
 
رئیس سازمان تامین اجتماعی  هم در گفت‌وگویی اعلام کرده است که، به‌طور میانگین هر ماه ۲ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های ماهانه این سازمان از زمان شروع ویروس کرونا به دلیل امهال‌های دولتی و بیکاری کاهش یافته است. از سوی دیگر معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران هم  با اشاره به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری که مشمول دریافت تسهیلات مشاغل هستند، خسارت ماهانه تعطیلی واحدهای صنفی بر اثر ویروس کرونا را بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
 
همچنین مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ثبت نام ۸۶۳ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری خبر داد. او با اعلام این که تعداد مققری بگیران جدید بیمه بیکاری در سال ۹۸ معادل ۲۶۴ هزار نفر بوده اعلام کرد، از کل تعداد متقاضیان، تعداد ۷۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شده‌اند.
 
گزارش مرکز آمار ایران از تاثیر کرونا بر کسب‌وکار‌ها
در این گزراش به گزارش مرکز آمار ایران از تاثیر کرونا بر کسب‌وکار‌ها اشاره شده و بر اساس آمار‌ها، نشان می‌دهد که فعالیت ۳۸ درصد از کسب‌وکارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به‌طور کامل متوقف شده است. این گزارش عنوان می‌کند که این آمار در اردیبهشت ۹۹ به ۲۱ درصد کاهش یافته است. همچنین در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ تنها ۲۲ درصد از کسب‌وکار‌ها با تمام ظرفیت خود فعالیت کرده‌اند که این عدد در اردیبهشت به  ۳۴ درصد افزایش یافته است. نمودار این گزارش را به تفکیک بخش‌های اقتصادی در زیر مشاهده می‌کنید:
 
 
وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
 
این مرکز بیشترین تاثیر ویروس کرونا را بر میزان فروش کسب‌وکار‌ها عنوان می‌کند به طوری که میزان فروش کسب‌وکار‌ها در اسفند و فروردین با ۴۸/۸ درصد و در اردیبهشت با ۴۵/۷ درصد کاهش بیشترین تاثیرپذیری را از ویروس کرونا داشته‌اند. همچنین این گزارش جریان نقدینگی، نیروی انسانی، میزان تولید و میزان پس‌انداز را به ترتیب در رتبه‌های بعدی تاثیرپذیری از کرونا قرار می‌دهد. در شکل زیر ﺑﯿشترین ﺗاﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳﻔﻨﺪ ۹۸ و ﻓﺮوردﯾﻦ ۹۹ و اردیبهشت ۹۹ را مشاهده می‌کنید.
 
 
اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹
 
اردیبهشت ۹۹
مهمترین مشکلات کسب‌وکارها در دوران شیوع بیماری کرونا، موضوع دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. بر این اساس، پرداخت حقوق و دستمزد، مهمترین مشکل در کل کسب‌وکارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ با سهم ۲۵ درصدی از مجموعه مشکلات عنوان شده بوده است. موضوع بازپرداخت وام‌ها و پرداخت اجاره با ۲۱ درصد در رتبه دوم قرار دارد. همچنین در اردیبهشت ۹۹ نیز پرداخت حقوق و دستمزد با ۲۹ درصد و بازپرداخت وام‌ها با ۲۱ درصد در رتبه اول و دوم مشکلات کسب‌وکار‌ها قرار دارند. اطلاعات مربوط به این دوران و تفکیک مشکلات موجود را در دو تصویر پایین مشاهده می‌کنید.
 
 
اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹
 
اردیبهشت ۹۹
طبق این گزارش و بر اساس بررسی پرسشنامه‌های مرکز آمار ایران، مهم‌ترین راهکار مواجهه با مشکلات مالی ایجاد شده در فضای کسب‌وکارها، دریافت وام از بانک‌ها عنوان شده است. دریافت وام از شرکت‌های مالی خرد یا فراد حقیقی در رتبه دوم و کاهش هزینه‌های عملیاتی مانند تعدیل نیرو و کاهش حقوق در رتبه سوم لیست راهکارها قرار دارند.
 
 
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﻞ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻃﯽ دوران ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
 
بر اساس این گزارش، ۲۴/۴ درصد از کسب‌وکار‌ها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹، فروش اینترنتی را راهکار مقابله با کاهش تقاضا انتخاب کرده‌اند. درحالی که این عدد در اردیبهشت ماه به ۲۵/۲ درصد نیز می‌رسد. فروش اقساطی و فروش با تخفیف در جایگاه‌های بعدی این آمار قرار دارند. در شکل‌های زیر راهکار‌های مختلف کسب‌وکار‌ها در مواجه با کمبود تقاضا را به تفکیک مشاهده می‌کنید.
 
 
اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹
 
اردیبهشت ۹۹
در آخرین سوالی که مرکز آمار ایران در پرسشنامه خود عنوان کرده است، انتظار آن‌ها از دولت برای حامایت از کسب‌وکار‌ها بوده که در نتیجه این پرسش، ۲۳/۹ درصد به ﺗاﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در گردش از طریق اعطای وام‌های با سود پایین اشاره کرده‌اند. همچنین ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن کرونا و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در زﻣﺎن اﭘﯿﺪﻣﯽ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در شکل زیر نتایج کامل این پرسشنامه را مشاهده می‌کنید.
 
 
اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐوﮐﺎرها از دوﻟﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
 
گزارش سازمان فناوری اطلاعات از تاثیر کرونا بر کسب‌وکار‌های حوزه فاوا
در گزارشی که سازمان فناوری اطلاعات ایران با نظرسنجی و گفت‌وگوی تلفنی با مدیران ۱۰۰ شرکت نوپا منتشر کرده، کسب‌وکار‌های حوزه سلامت و پزشکی بیشترین تاثیر مثبت از شیوع ویروس کرونا را با ۵۹ درصد تاثیر مثبت و ۴۱ درصد تاثیر منفی داشته است. در عوض کسب‌وکار‌های مربوط به فروشگاه‌های آنلاین و تاکسی‌های اینترنتی بیشترین تاثیر منفی را از این ویروس گرفته‌اند. بر اساس آمار این گزارش، شیوع ویروس کرونا ۷۱ درصد تاثیر منفی روی کسب‌وکار‌های دیجیتال داشته که این رقم برای خدمات فناوری اطلاعات و نرم‌افزار به ۸۶ درصد و برای حوزه‌های نیازمند حضور فیزیکی در محل کار به ۷۵ درصد می‌رسد.
 
بر همین اساس، ۱۸ درصد از کل شرکت‌ها و کسب‌وکار‌ها مجبور به تعدیل نیرو شدند که بیشترین تعدیل نیرو در حوزه نرم‌‌افزار بوده است. ۵۱ شرکت نوپا کاهش مشتریان و کاهش درآمد‌های ناشی از آن‌ را اصلی‌ترین تاثیر کرونا بر کسب‌وکار خود عنوان کرده‌اند. علاوه بر آن ۳۷ شرکت کاهش نیروی انسانی و خلال در انجام عملیات کسب‌وکار را علت اصلی تاثیر کرونا معرفی کرده‌اند. اختلال در دسترسی به زنجیره تامین، مهم‌ترین مشکل از نظر ۳۲ شرکت دیگر بوده است. در شکل زیر مشکلات تاثیرگذار در هر کسب‌وکار و دلایل تاثیر کرونا روی هر کسب‌وکار را مشاهده می‌کنید.
 
 
تاﺛﯿﺮات ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ بر ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺎوا
 
طبق این گزارش و بر اساس نظرسنجی سازمان فناوری اطلاعات، از بین ۹۴ شرکت نوپا، ۵۸ شرکت (حدود ۶۰ درصد) عنوان کرده‌اند که با همین میزان نقدینگی فعلی و در صورت تداوم شرایط موجود، در کمتر از ۳ ماه به طور کامل تعطیل خواهند شد. این در حالی است که ۴۳ درصد این شرکت‌ها در حوزه نرم‌افزار فعالیت دارند. به‌طور نسبی ۴۰ درصد باقی‌مانده اعلام کرده‌اند که با این وضعیت تنها ۶ ماه یا نهایتا تا پایان سال ۹۹ دوام خواهند آورد.
 
 
وﺿﻌﯿﺖ در ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻮدن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ
 
همچنین پرداخت حقوق و دستمزد، بیمه، اجاره‌بها، مالیات، بازپرداخت وام‌ها، هزینه‌های بازطراحی ساختارها و فرآیند‌ها برای تداوم کسب‌وکار در شرایط جدید و تعهد به انجام یا اتمام قرارداها با سازمان‌های دولتی یا حاکمیتی به ترتیب بیشترین فشار و تعهد را برای این کسب‌وکار‌ها در بر داشته است.
 
از نظر این کسب‌وکار‌ها، اپلیکیشن‌های آنلاین خدماتی و بخش حمل و نقل اینترنتی و غیر اینترنتی در اولیت اول برای دریافت تسهیلات دولتی قرار دارند. همچنین این کسب‌وکار‌ها معتقد‌ند، استارت‌آپ‌های خدماتی و مواد غذایی، استارت‌آپ‌های نوپای زیر یک سال، استارت‌آپ‌های تجارت الکترونیک، ایده‌های تبدیل کسب‌وکار به‌صورت آنلاین، بخش تولیدی، پلتفرم‌های خدماتی، پوشاک و غذا، تاکسی‌های اینترنتی، سفارش آنلاین غذا و تجهیزات پزشکی در اولویت‌های دوم تا دهم برای دریافت تسهیلات دولتی هستند.
 
تاثیر کرونا بر استارت‌آپ‌ها
بر اساس گزارش سازمان نصر، استارت‌آپ‌ها در تمام دنیا با شروع ویروس کرونا بر خلاف تصور عمومی، وضعیت بسیار بدی را سپری می‌کنند. بر اساس این گزارش و طبق آمار منتشر شده از سوی موسسه Startup Genome پس از تحقیقات روی ۱۰۷۰ پاسخ‌دهنده، ۴۱ درصد از استارت‌آپ‌های دنیا در خطر از بین رفتن هستند؛ چرا که تنها ۳ ماه نقدینگی برای ادامه فعالیت خود دارند. این درحالی است که ۲۹ درصد استارت‌آپ‌ها در شرایط پیش از بحران قرار دارند. همچنین همه‌گیری بیماری کرونا، بیش از ۴۰ درصد از این استارت‌اپ‌ها را در شرایط متزلزل و بی‌ثباتی قرار داده است. این گزارش در ادامه عنوان می‌کند که بیش از ۷۴ درصد از استارت‌آپ‌ها در سراسر جهان پس از شیوع ویروس کرونا مجبور به اخراج و تعدیل بخشی از کارمندان تمام وقت خود شده‌اند. علاوه بر آن ۳۹ درصد از تمام استارت‌اپ‌ها مجبور به تعدیل ۲۰ درصد یا بیشتر از کارمندان خود شده و ۲۶ درصد از استارت‌آپ‌ها با ۶۰ درصد از همکاران خود قطع همکاری کرده‌اند.
 
از زمان شیوع ویروس کرونا، نزدیک به ۷۴ درصد از استارت‌آپ‌های جهان شاهد کاهش درآمد بوده‌اند. ۱۶ درصد از استارت‌اپ‌ها بیش از ۸۰ درصد کاهش درآمد داشته‌اند. این وضعیت بد در استارت‌اپ‌ها به دلیل همکاری با صنایعی است که خود آن صنایع به دلیل ویروس کرونا در شرایط بسیار بدی قرار گرفته‌اند.
 
تصویر زیر میزان کاهش درآمد استارت‌آپ‌ها از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان را از نگاه سایت Statista نشان می‌دهد:
 
 
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی اﺳﺘﺎرت‌آپی ﻣﻨﺘﺨﺐ از زﻣﺎن آﻏﺎز فراگیری ﮐﺮوﻧﺎ
 
تاثیرات مثبت کرونا بر کسب‌وکار‌های داخلی
بر اساس این گزارش، دیجی‌کالا به عنوان اصلی‌ترین فروشگاه خرده‌فروشی آنلاین، در دوران کرونا با افزایش ۲/۵ برابری تقاضا برای خرید نسبت به پیش‌بینی خود مواجه شده است. این سایت در این ایام رشد ۷۰ درصدی را در بخش کاربران جدید روزانه تجربه کرده است. همچنین این شرکت برای پاسخ به نیاز کاربرانش حدود ۷۰۰ نیروی انسانی جدید استخدام کرده است.
 
بر اساس بررسی سازمان نصر از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، سفارش آنلاین کالاهای سوپرمارکتی با ۵۰ درصد، مشاوره پزشکی آنلاین با ۲۰ درصد و برگزاری رویداد‌های آنلاین با ۵۰ درصد رشد روبه‌رو شده‌ است.
 
این گزارش در جمع‌بندی بخش تاثیر کرونا بر استارت‌آپ‌ها عنوان می‌کند با وجود آنکه این ویروس برای برخی از استارت‌اپ‌های حوزه سلامت و خدمات آنلاین تاثیر مثبت داشته، اما برای بخش عمده‌ای از استارت‌آپ‌ها تاثیر منفی و خسارت‌های بزرگی برجای گذاشته است. این گزارش در کنار بحران نقدینگی، بحران نگه‌داری از نیروی انسانی را بزرگ‌‌ترین چالش‌های این استارت‌آپ‌ها عنوان می‌کند.
 
پرسش‌نامه سازمان نصر
نتایج پرسش‌نامه سازمان نظام‌صنفی که بیش از ۹۰ شرکت در آن شرکت کرده‌اند نشان می‌دهد که ۹۷.۸ درصد از شرکت‌کنندگان از تسهیلات دولتی مرتبط با کرونا بهره‌مند نشده‌ و تنها ۲.۲ درصد از آن‌ها از این تسهیلات استفاده کرده‌اند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که وضعیت بیش از ۷۰ درصد از این شرکت‌ها پس از کرونا بد یا بدتر شده است.
 
 
تغییر وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرها در دوران ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ
 
در این میان ۱۲ درصد از کسب‌وکار‌ها از فرصت‌های ناشی از کرونا بهره‌مند شده‌اند. اما بیش از ۶۱ درصد از کسب‌وکار‌های B2B و ۳۴ درصد از کسب‌وکار‌های B2C در این دوران از نظر میزان فروش و درآمد ضرر کرده‌اند. نزدیک به ۳۰ درصد از شرکت‌ها نیز در زنجیره تامین با چالش مواجه شده‌اند.
 
 
تاثیر شیوع کرونا ﺑﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 
بر اساس گزارش سازمان نصر، حدود ۶۰ درصد از کسب‌وکار‌ها در دوران کرونا مجبور به توقف فعالیت خود شده و ۲۳ درصد نیز هنوز فعالیت خود را از سر نگرفته‌اند.
 
 
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در دوران ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ
 
همچنین ۱۶ درصد از کسب‌وکار‌ها بیش از ۷۵ درصد از فروش خود را در دوران کرونا از دست داده‌اند. این عدد برای ۲۵ درصد از کسب‌وکار‌ها به ۵۵ درصد می‌رسد. همچنین در این گزارش عنوان شده که حدود ۴۰ درصد از شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیروی انسانی خود به‌صورت موقت یا دائم شده‌اند. ۳۹ درصد از شرکت‌هایی که مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند، بیش از ۵۰ درصد از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند.
 
در این گزارش و بر اساس پرسشنامه سازمان نصر، دغدغه اصلی مدیران شرکت‌ها در دوران کرونا، از دست رفتن درآمد‌ها و کاهش بهره‌وری بوده است.
 
 
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان در دوران ﺑﺤﺮان ﮐﺮونا
 
مهم‌ترین مشکلات هزینه‌ای و مالی شرکت‌ها نیز به ترتیب، پرداخت حقوق و دستمزد، هزینه‌های بیمه و پرداخت اجاره و هزینه دفتر بوده است.
 
 
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در دوران ﺷﯿﻮع کرونا
 
در این گزارش عنوان شده که بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌ها در دوران کرونا برای برون‌رفت از بحران مجبور به استفاده از پس‌انداز خود شده‌اند.
 
 
روشﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺮون‌رﻓﺖ از ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 
حدود ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این پرسش‌نامه عنوان کرده‌اند که در صورت ادامه بحران، بیش از ۶ ماه نمی‌توانند به کسب‌وکار خود ادامه دهند و به ناچار تعطیل خواهند شد.
 
 
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﺗﺪاوم ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ
 
در این گزارش، مهم‌ترین سازمان‌های حاکمیتی که در دوران کرونا برای شرکت‌ها مشکل ایجاد کرده‌اند، «ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ» و «ﺳﺎزﻣﺎن ﺗاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» عنوان شده است. همچنین این سازمان، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات سخت‌افزار و تجهیرات زیرساختی به عنوان نهاد‌های چالش‌گر برای کسب‌وکار‌ها معرفی کرده است.
 
 
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﭼﺎﻟﺶ‌ساز ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در دوران ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ
 
مهم‌ترین حمایت مورد نظر مدیران این شرکت‌ها از دولت به ترتیب «پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش» و «پرداخت وام‌های با سود پایین برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان» عنوان شده است.
 
در ادامه جدولی را مشاهده می‌کنید که سازمان نصر با جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ها شاخه‌های مختلف فاوا از نظر میزان خسارت را رتبه‌بندی کرده است. بر این اساس شاخه‌های شبکه و سخت‌افزار بیشترین میزان خسارت و بانکداری دیجیتال و فین‌تک‌ها کمترین میزان خسارت را در دوران کرونا متحمل شده‌اند.
 
 
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی رﺳﺘﻪﻫﺎی ﻓﺎوا از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت در ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ
 
 
 
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
این سازمان با اشاره به شیوع ویروس کرونا در اکثر کشور‌های جهان و مشکلات مشترکی که در دنیا برای کسب‌وکار‌ها به وجود آمده به سیاست‌های حمایتی دولت‌های مختلف از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اشاره می‌کند و به معرفی مهم‌ترین این راهکار‌ها می‌پردازد.
 
بر اساس این گزارش مهم‌ترین راهکار‌هایی که می‌توان باتوجه به سیاست حمایتی برای حوزه نیروی انسانی در نظر گرفت، حقوق بیکاری و یارانه برای پرداخت بخشی از حقوق کارکنان است. موضوع دیگری که سازمان نصر برای حمایت از کسب‌وکار‌ها پیشنهاد می‌کند در زمینه تخفیف یا تعویق مالیات و حق بیمه و سایر حقوق دولتی است. حمایت مالی مانند تعویق بازپرداخت وام‌ها و وام‌دهی مستقیم به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط از دیگر راهکار‌های پیشنهادی این سازمان است.
 
سازمان نصر به نمایندگی از صنف فاوا در کشور، ضمن درخواست برای مشمول شدن در مورد تسهیلات عمومی در نظر گرفته شده توسط دولت برای جبران خسارات کرونا، پیشنهادهایی را برای ارائه حمایت‌های لازم از سوی دولت پیشنهاد می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش تقاضای محصولات و خدمات فاوا، افزایش تقاضای محصولات و خدمات فاوا، بهبود کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص، توسعه برنامه حمایتی تامین مالی، تقویت ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های بازاریابی و بازارسازی و اصلاح قوانین و مقررات اشاره کرد.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در انتهای این گزارش، به تلاش‌هایی که برای حل مشکلات و رفع تبعات منفی ویروس کرونا بر کسب‌وکار‌های عضو این صنف داشته اشاره می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به، تدوین و ارائه توصیه‌هایی برای مدیریت کسب‌وکار درشرایط شیوع کرونا، پیشنهاد تشکیل دبیرخانه مقابله با کرونا، ارائه گزارشی از محصولات مرتبط با دورکاری، و تدوین و ارائه گزارشی  از نیازمندی‌های اصلاح و قانون‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

جزئیات سند مقابله با انحصار کسب و کارها در فضای مجازی

 
 
معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر لزوم مقابله با انحصار کسب و کارها در فضای مجازی گفت: انحصارهایی در فضای مجازی درحال شکل گیری است که باعث از بین رفتن نظم بازار و ضرر کاربران می شود.
 
 سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی هفتم مردادماه امسال به دستور رئیس جمهور توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.
 
این سند از آن جهت دارای اهمیت است که با توجه به توسعه اقتصاد سکویی (پلتفرم) در دنیا و نیز به واسطه ویژگی‌های منحصر به فرد پلتفرم‌ها از جمله کنترل قابل توجه بر کلان داده‌ها و بهره گیری از اثرات قدرتمند شبکه ای، نگرانی‌های جدی در خصوص شکل گیری و تقویت انحصار، کاهش رقابت پذیری و افزایش موانع ورود به بازار برای کسب و کارهای نوپا در این زمینه وجود دارد.
 
پلتفرم (سکو) به بستر نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری گفته می‌شود که به‌عنوان زیرساخت اجرا یا توسعه در یک سامانه استفاده می‌شود. بر اساس این تعریف، در حوزه‌های فناوری و کسب و کار اینترنتی، پلتفرم بستری فناورانه است که می‌تواند تعامل دوسویه‌ای و یا چندسویه را مدیریت کند و به همین دلیل شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان ها و سایت‌های تجاری آنلاین به نوعی پلتفرم محسوب می‌شوند.
 
با این وجود بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که موضوع ایجاد انحصار در فضای کسب و کار سکوهای فضای مجازی و نحوه مواجهه با آن به یک دغدغه برای کشورها تبدیل شده است. به همین دلیل قانونگذاری و تنظیم‌گری در حوزه تقویت رقابت و مقابله با انحصار، تقریباً در اکثر کشورهای دنیا از دو سال پیش با جدیت آغاز شده است.
 
از این رو در داخل کشور نیز با توجه به روند رو به افزایش چالش‌ها، پرونده‌ها و منازعات مرتبط با شکل‌گیری انحصار یا بروز و ظهور رفتارهای ضد رقابتی در بازار کسب و کارهای فضای مجازی، سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از سکوهای فضای مجازی و مقابله با انحصار در این حوزه تدوین شده است.
 
این سند با هدف تضمین حفاظت حداکثری از حقوق کسب و کارها و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط آنها در فضای مجازی تدوین شده است تا با مقابله با شکل گیری انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی، موانع ورود کسب‏ وکارهای نوپا به بازار سکوها کاهش یابد.
 
در این زمینه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفته است: «مفاد سند، مصادیق اقدامات ضد رقابتی در بازار کسب و کارهای فضای مجازی را روشن ساخته، از طریق ایجاد و ارتقا شفافیت، ارائه دهندگان خدمات سکو را از تبعیض قائل شدن میان کسب و کارهای بهره بردار منع کرده، با سو استفاده از قدرت و موقعیت بازار برای محدودسازی رقبا مقابله کرده و ادغام‌ها و تملک‌هایی که انحصار را تقویت می‌کنند، محدود خواهد ساخت.»
 
در همین رابطه سید هادی سجادی، دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات و معاون امور اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص ابلاغ و انتشار «سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» به سوالات پاسخ داد.
 
متن این گفتگو به شرح زیر است.
 
* به عنوان نخستین سوال، سند الزامات کلان حمایت از رقابت پلتفرم‌ها و جلوگیری از انحصار در فضای پلتفرمی کشور، شامل چه مواردی است و چه سازوکارهایی برای جلوگیری از انحصار در این مصوبه درنظر گرفته شده است؟
 
این سند با هدف تقویت فضای رقابتی، رفع انحصارهای موجود، جلوگیری از ایجاد انحصارهای جدید و ممانعت از ارتکاب اعمال ضدرقابتی توسط سکوهای فعال در فضای مجازی کشور تدوین شده است.
 
با توجه به اینکه فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار»، یک قانون مناسب و قدرتمند در زمینه مقابله با انحصار است و در مقایسه با بسیاری از کشورها قانون پیشرو و کاملی به شمار می‌آید، ما در سند تدوین شده دغدغه اصلی مان تبیین و تشریح مصادیق بروز رفتارهای ضدرقابتی یا ایجاد انحصار در فضای مجازی بوده است تا به عنوان پشتیبان قانون فعلی، راه را برای شورای رقابت و بقیه تنظیم گران این حوزه روشن سازد.
 
اهم موضوعاتی که به آن پرداخته‌ایم شامل مباحثی چون مقابله با باندلینگ های غیر موجه و سو استفاده از موقعیت مسلط در بازار، مباحث بی طرفی سکویی و بی طرفی دستگاهی، لزوم شفافیت الگوریتمی، الزامات ادغام و تملک و توسعه افقی و عمودی کسب وکارها، الزامات سکوها در برابر کسب و کارهای بهره مند مانند عدم تحمیل بندهای قراردادی ناعادلانه و الزمات سکوها در برابر کاربران مانند موضوعات مرتبط با حفاظت از داده بوده است.
 
از سوی دیگر در این سند بندهایی وجود دارد مبنی بر اینکه شورای رقابت، تعاریف و معیارهای خود را متناسب با الزامات و ویژگی‌های فضای مجازی بازنگری کند، مثلاً در تعریف بازار مرتبط، تعریف استاندارد رفاه مشتری یا تشخیص نشانه‌های بروز انحصار در بازار، عواملی چون اثرات شبکه ای مستقیم و غیرمستقیم و میزان داده‌های در اختیار سکوها را نیز لحاظ کند.
 
* این مصوبه دقیقاً شامل چه پلتفرم‌هایی می‌شود و هم اکنون به کدام دسته از بازیگران فضای مجازی و کسب و کارها ابلاغ شده است؟
 
این مصوبه تمامی سکوهای فعال بر بستر فضای مجازی را شامل می‌شود، چه آن‌هایی که در بازارهای دوسویه فعالیت می‌کنند و چه آن‌ها که بازارهای چندسویه را هدف گرفته‌اند.
 
مخاطب اصلی این سند شورا و مرکز ملی رقابت است که سند به آن ابلاغ شده است، اما سایر تنظیم گران فعال در کشور علاوه بر اینکه در تدوین سند مشارکت فعال داشته‌اند، ملزم به رعایت آن نیز هستند.
 
 
* هدف از تدوین این سند چیست و آیا برای ساماندهی فضای کسب و کارهای بومی در مقابل کسب و کارهای خارجی فضای مجازی، برنامه مشخص و قوانینی تدوین شده است؟
 
هدف سند به طور واضح این است که از ثبات بازار کسب و کارهای سکویی فضای مجازی صیانت کند و موانع ورود را برای بازیگران نوپا کاهش دهد. وقتی این هدف محقق شود، خود به خود کاربران سکوها هم به واسطه فضای رقابتی ایجاد شده، از مضرات و مخاطرات ایجاد انحصار در امان خواهند ماند.
 
در مواردی تنها یک بازیگر فعال در برخی حوزه‌ها داریم که سند در این مورد هم کارگشا خواهد بود؛ زیرا تکیه ما در تدوین سند بروز و ارتکاب اقدام غیررقابتی بوده است و مصادیق این اقدامات هم تبیین شده است، لذا حتی یک بازیگر منفرد و منحصر در یک بازار مشخص هم به طور مثال نمی‌تواند بندهای قراردادی را به کسب و کارهای بهره بردار تحمیل کند یا اینکه به صورت بی رویه اقدام به توسعه فعالیت خود در سایر لایه‌های زنجیره تأمین کند.
 
هدف مهم دیگر سند این است که معیارها و ویژگی‌های رقابت در بازار کسب وکارهای فضای مجازی و وجوه تمایز آنها با کسب وکارهای فضای سنتی را در جهت مواجهه با چالش شکل گیری انحصار در این فضا، در اختیار متولی و تنظیم گر رقابت کشور، یعنی شورای رقابت قرار دهد.
 
از طرفی در این سند، لزوم تنظیم گری پیشینی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. زیرا همانطور که می‌دانید در بازار سکوهای فضای مجازی به واسطه ویژگی‌هایی چون صرفه اقتصادی قابل توجه توسعه مقیاس و توسعه قلمرو، وجود اثرات شبکه ای قدرتمند، قدرت حاصل از در اختیارگیری کلان داده‌ها و امکان ایجاد وابستگی در کاربران و دشواری جابه‌جایی میان سکوها برای کاربر، اولاً انحصارها به سرعت شکل می‌گیرند و ثانیاً اگر بازیگری به قدرت انحصاری دست یابد، بازگرداندن بازار به مسیر ثبات و سلامت و از میان برداشتن این انحصار بسیار دشوار خواهد بود.
 
لذا در سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی به طور مثال بر لزوم فعال سازی رویه‌های تحقیق و تفحص شورای رقابت و لزوم گزارش گیری های منظم تأکید کرده‌ایم تا تنظیم گری پیشینی در مقابل تنظیم گری پسینی تقویت شود.
 
* برای جلوگیری از انحصار پلتفرم‌های خارجی در این سند چه قوانینی در نظر گرفته شده و چه شرایطی وضع شده است؟ آیا این پلتفرم‌ها ملزم به اخذ مجوز و یا تاسیس دفتر نمایندگی در ایران خواهند شد؟
 
اگرچه تمامی الزامات این سند در خصوص سکوهای خارجی نیز صادق و برقرار است اما تمرکز سند بیشتر بر سکوهای داخلی و تنظیم گری آن‌ها بوده است، چرا که با موارد بسیاری مواجه شده بودیم که انحصارهایی در حال شکل گیری است که در نهایت به از میان رفتن نظم بازار و متضرر شدن کاربران خواهد انجامید.
 
البته واقفیم که موضوع انحصار سکوهای خارجی در کشور و خروج حجم عظیمی از داده‌های کاربران از کشور بسیار حائز اهمیت و بعضاً مخاطره برانگیز است اما همان گونه که می‌دانید تعیین تکلیف در این خصوص مستلزم اقدامات جدی در حوزه‌های دیگری مانند بحث تقویت دیپلماسی و رایزنی‌های بین المللی در جهت قانونمندسازی فعالیت این سکوها و همچنین وضع قوانین و مقررات مرتبط، مانند آنچه اخیراً در پارلمان ترکیه تصویب شده، است.
 
* با توجه به اینکه این سند با توجه به بررسی وضعیت کسب و کارهای فضای مجازی در کشور تدوین شده، نتایج این بررسی چه بوده است؟ کدام کسب و کارها بیشتر با مقوله انحصار مواجه هستند و تهدیدات ناشی از انحصار مربوط به کدام کسب وکارها است؟
 
همان طور که می‌دانید موضوع شکل گیری مدل‌های کسب و کار سکویی در کشور ما قدمت خیلی زیادی ندارد اما در همین مدت اندک برخی از بازیگران این عرصه چنان قدرت گرفته‌اند که می‌توان گفت رقابت با آن‌ها دیگر تقریباً غیرممکن است. این موضوع می‌تواند آسیب‌های بسیاری را متوجه کاربران سکوها، چه عموم مردم و چه کسب و کارهای بهره بردار کند.
 
وقتی یک پلتفرم به انحصار دست یافت و در کاربران ایجاد وابستگی کرد دیگر نه برای افزایش قیمت ارائه خدمات مانعی بر سر راهش است و نه اینکه الزامی برای ارتقاء یا حتی حفظ کیفیت خدمات و محصولات خود دارد.
 
با مواردی مواجه شده‌ایم که پلتفرم، بندهای قراردادی ناعادلانه را به کسب و کارهای بهره بردار تحمیل کرده، مثلاً آن‌ها را از ارائه خدمت در سایر سکوها منع کرده یا اینکه در الگوریتم‌های رتبه بندی خود، شفافیت لازم را نداشته و میان کسب وکارهایی که خود منفعتی از آن‌ها داشته با سایر کسب و کارها، تبعیض قائل شده است.
 
شاید در وهله اول مواردی در خصوص سکوهای ارائه دهنده خدمات حمل و نقل یا ارائه دهنده خدمات رستوران و غذا توجه ما را به خود جلب کرد اما با بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم در خیلی از بازارها و حوزه‌های دیگر هم این مسائل وجود دارد. مثلاً در میان سکوهای فعال در بازارهای برنامک‌های دستگاه‌های هوشمند (اپلیکیشن‌ها) یا بازارگاه های همتا به همتا هم مسائل غیررقابتی فراوانی مشاهده شده که مواردی از آن‌ها به شورای رقابت هم ارجاع شده است.
 
* وضعیت پلتفرم‌های بومی پس از این مصوبه، چگونه خواهد بود و این سند از چه زمانی قابلیت اجرا دارد؟
 
نکته حائز اهمیت این است که در سراسر دنیا، لزوم چاره اندیشی در خصوص مسأله بروز انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی به یک دغدغه تبدیل شده است.
 
بسیاری کشورها بررسی‌های خود را شروع کرده‌اند، مثل ما کارگروه تشکیل داده و الزاماتی وضع کرده‌اند. مثلاً در جدیدترین رخداد این حوزه در تاریخ ۸ مرداد کمیته ضد انحصار کنگره آمریکا مدیران عامل چهار غول فناوری یعنی گوگل، فیسبوک، آمازون و اپل را فراخوانده و در یک جلسه ۵ ساعته آن‌ها را به مواردی از رفتارهای انحصارطلبانه و ضدرقابتی محکوم کرده و از آن‌ها توضیح خواسته است. لذا باید توجه کرد که این خطر در همه دنیا حس شده و لزوم پرسش گری و مطالبه گری احساس شده است.
 
خوشبختانه ما در این حوزه به موقع عمل کرده‌ایم و انتشار این سند گام خوبی است که دغدغه مندی ما را نشان می‌دهد. اینجا لازم است از دکتر شیوا رئیس شورای رقابت و همکارانشان بابت اینکه در کارگروهی که برای نهایی سازی سند تشکیل شد مشارکت فعال داشتند تشکر کنم که ما را خالصانه یاری کردند.
 
سند پس از اینکه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی طرح شد و در کارگروه مذکور، اصلاح و نهایی شد با دستور ریاست جمهور ابلاغ شده و در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است. البته باید بگویم با توجه به همکاری خوبی که شکل گرفته تا همین حالا هم مفاد سند در تصمیم گیری های شورای رقابت مدنظر قرار گرفته است.
 
این نکته نیز مهم است که مطابق این سند، کارگروهی که در مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت مرکز ملی رقابت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تنظیم مقررات، صدا و سیما، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تشکیل داده‌ایم، به عنوان بازوی مشورتی شورای رقابت به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سند را هم در بازه‌های زمانی مشخص بازنگری می‌کند که اگر نیاز به اصلاح یا به روز رسانی بود، اقدام شود.

استارت‌آپ «پینکت» به چرخه سرمایه‌گذاری حرکت اول اضافه شد

شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر «حرکت اول»، بازوی سرمایه‌گذاری اپراتور اول تلفن‌همراه کشور در بخش سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها، در یک نشست خبری آنلاین از سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ «پینکت» خبر داد. حرکت اول میزان سرمایه‌گذاری روی پینکت را به دلیل محرمانه بودن اطلاعات اعلام نکرد؛ اما آنطور که محمدمهدی عباسخانی، مدیرعامل حرکت اول در این مراسم اعلام کرد، کف سرمایه‌گذاری حرکت اول روی یک استارت‌آپ میانی ۲۰ میلیارد تومان است.
 
 محمدمهدی عباسخانی، مدیرعامل حرکت اول، در ابتدای این نشست از عمل کردن شرکت حرکت اول به وعده‌های گذشته خود، اعلام رضایت کرد و اعلام کرد: «ما قول داده بودیم هر ۳ هفته یک بار خبر خوبی از حرکت اول منتشر شود و به وعده خود عمل کردیم و امروز هم قرارداد سرمایه‌گذاری روی استات‌‌آپ پینکت را اعلام می‌کنیم.» او در خصوص این قرارداد توضیح داد: «این مدل کسب‌وکار برای ما بسیار جذاب بود و ما مدل مشابهی در بازار نداشتیم. از آن مهم‌تر وقتی ما با تیم بنیان‌گذار پینکت آشنا شدیم، با توجه به رشدی که در این تیم مشاهد کردیم، توانستیم در کمترین زمان به توافق در مذاکرات برسیم. در همین نشست به‌صورت رسمی اعلام می‌کنیم که حرکت اول به عنوان بازوی سرمایه‌گذار خطرپذیر پینکت در کنار این تیم خواهد بود.» عباسخانی در این نشست با اعلام بودجه ۴۷۰ میلیارد تومانی که برای ادامه سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ درنظر گرفته شده، از سرمایه‌گذاری قطعی روی ۲ استارت‌آپ دیگر تا پایان تابستان امسال و در مجموع سرمایه‌گذاری روی ۳ استارت‌آپ تا پایان پاییز خبر داد.
 
اوایل ماه گذشته نیز حرکت اول قرارداد سرمایه‌گذاری با استارت‌آپ همراه مکانیک امضا کرد و در همان مراسم اعلام کرد که هر ۳ هفته یک بار خبر سرمایه‌گذاری جدیدی از حرکت اول منتشر خواهد شد.
 
عباسخانی، مدیرعامل حرکت اول، در ادامه این نشست در مورد برنامه‌های آتی این مجموعه برای سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها گفت: «حرکت اول روی ۲ دسته از استارت‌‌آپ‌های میانه و درحال رشد سرمایه‌گذاری می‌کند. او از سرمایه‌گذاری تا ۵۰ میلیارد تومان روی استارت‌آپ‌های میانی و سرمایه‌گذاری تا ۱۰۰ میلیارد تومان روی استارت‌آپ‌های در حال رشد خبر داد. همچنین به گفته عباسخانی کف سرمایه‌گذاری حرکت اول روی یک استارت‌آپ میانی ۲۰ میلیارد تومان است که برای آن بین ۱۶ تا ۲۵ درصد سهم در نظر گرفته می‌شود.
 
در ادامه  این مراسم احمد آبنیکی، مدیرعامل پینکت، پلتفرم خرید آنلاین از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار،  نیز در خصوص این استارت‌آپ و نحوه شکل‌گیری آن توضیحاتی ارائه کرد. به گفته آبنیکی، ایده اولیه پینکت استفاده از نیروهای متخصص انسانی برای خرید به‌جای کاربر بود که نمونه مشابه داخلی هم برای آن وجود نداشت. آبنیکی تاکید کرده که ایده پینکت مشابه نمونه خارجی آن یعنی اینستاکارت است.
 
همچنین او در این نشست به ایجاد شغل جدیدی به نام خریدیار توسط این استار‌ت‌آپ اشاره کرد و گفت: «حساسیت‌هایی که کاربران در خرید محصولات دارند؛ حس نیاز به خریداران انسانی واسط را ایجاد کرد. خریدیار می‌تواند نیاز کاربران را در حساسیت‌هایی که هنگام خرید دارند برطرف کند.» به گفته مدیرعامل پینکت در حال حاضر خانم‌های خانه‌دار و دانشجویان سهم بیشتری در بین خریدیاران این شرکت دارند. او همچنین اعلام کرد که امیدوارند در آینده نزدیک این شغل را همه‌گیر کنند تا تعداد بیشتری از افراد اشتغال پیدا کنند.»
 
 
تصویر سمت راست محمدمهدی عباسخانی مدیرعامل حرکت اول و تصویر سمت چپ احمد آبنیکی مدیرعامل پینکت
 
مدیرعامل پینکت در پاسخ به این سوال که تا به این لحظه چند خریدیار در پینکت فعالیت می‌کنند و  با چه فروشگاه‌هایی همکاری دارند گفت: «در حال حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ خریدیار داریم و امیدواریم با جذب سرمایه‌ای که اتفاق افتاد این عدد تا پایان سال به هزار تا ۲هزار خریدیار برسد.» او در مورد فروشگاه‌های همکار این استارت‌آپ هم اعلام کرد: «ما با میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش و باغ میوه ایرانی مذاکره کردیم و در برخی از مناطق این فروشگاه‌ها را راه‌اندازی کردیم. به زودی در ۷ تا ۸ استان دیگر و دیگر نقاط شهر تهران حضور گسترده خواهیم داشت.»
 
آبنیکی در خصوص تاثیر کرونا روی فعالیت این استارت‌آپ نیز توضیحاتی داد. به گفته او شیوع ویروس کرونا از اسفند‌ ماه باعث شد تا مردم بیشتر از هر زمان دیگری به سمت خرید غیرحضوری روی بیاورند و همین امر نیز تاثیر مثبتی روی کار این استارت‌آپ داشته است.
 
او در این خصوص توضیح داد: «از بهمن ماه سال گذشته  تا الان از نظر میزان فروش رشد تقریبا ۶ برابری داشتیم. بخشی از این رشد بر اساس سرعت گسترش فعالیت خودمان و بخشی از آن هم تاثیر کرونا بود.» او ادامه داد: «این میزان افزایش خرید غیرحضوری نشان داد درحال حاضر بسیار کمتر از چیزی که نیاز است ظرفیت وجود دارد. در ۲۰ روز تا یک ماه آینده گزارشی را منتشر می‌کنیم که میزان کم و زیاد شدن خریدها را نشان می‌دهد.»
 
آبنیکی، مدیرعامل پینکت، در مورد رقابت با دیگر بازیگران این بازار توضیح داد: «در این صنعت با توجه به موقعیت کنونی کشور، رقبای بزرگی از جمله اسنپ و دیجی‌کالا وجود دارد که هرکدام با توجه به مزیت‌های رقابتی‌ که دارند بخشی از بازار را در اختیار گرفته‌اند. کاربری مطلوب، خرید آسان و در راس آن‌ها خریدیاران، مزیت رقابتی اصلی ما برای رقابت با اسنپ‌ و دیجی‌کالا است و ما سهم بازار خوبی برای خود پیش‌بینی می‌کنیم.» آبنیکی معتقد است استارت‌آپ پینکت در ۳ تا ۵ سال آینده به یکی از بازیگران اصلی حوزه خرید آنلاین کالاهای تندمصرف از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تبدیل می‌شود.

با ارسال نامه جهانگیری به ۳ وزارتخانه؛ برخورد با گرانفروشی اپراتورها با اجازه دولت تشدید شد

معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده تا براساس مصوبه جدید رگولاتوری برای برخورد با گران‌فروشی اپراتورها، با شرکت‌های متخلف در این زمینه برخورد کنند.
 
«اسحاق جهانگیری» امروز (سه‌شنبه) در نامه‌ای اعلام کرد برخورد با گرانفروشی اپراتورها در دستور کار قرار گرفته است.  
 
در این نامه با اشاره به جلسه هیات وزیران در ۱۵ مردادماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ارتباطات، اقتصاد، اطلاعات سازمان برنامه بودجه و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات (مصوب ۱۳۹۲) اجازه برخورد وزارت ارتباطات با گرانفروشی اپراتورها را داده است.
 
اسحاق جهانگیری با مخاطب قرار دادن وزارت‌خانه‌های ارتباطات، اقتصاد، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و استناد به مصوبه ۳۰۴ تاکید کرده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را در صورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه‌ای، ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ به دارنده پروانه و تا زمان رفع کامل تخلف به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه کند.
 
بیش از یک ماه است که بسته‌های پرکاربرد از سبد کاربران اینترنت حذف شده و گران‌فروشی اپراتورها صدای اعتراض آن‌ها در فضای مجازی را درآورده است. پس از گذشت حدود پنج هفته از آغاز گرانفروشی بالاخره این مساله توسط دولت تعیین تکلیف شد.
 
بر اساس این مصوبه اگر اپراتوری سالانه ۱۷هزار میلیارد درآمد داشته باشد، یک دهم درصد این درآمد را به صورت روزانه و تا پایان دروان تخلف باید به عنوان جریمه پرداخت کند. باتوجه به صورت‌های مالی اپراتورها این عدد تقریبا به روزی ۱۷ میلیارد تومان می‌رسد.  
 
البته این جریمه صرفا از سوی تنظیم مقررات صورت گرفته و پرونده گران‌فروشی در تعزیرات هنوز باز است.  
 
«حسین فلاح جوشقانی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره این مصوبه توضیحاتی ارائه داد.
 
وی گفت: ما در گذشته به این نتیجه رسیده بودیم که تا جریمه‌ها بازدارنده نباشند، از تخلف جلوگیری نمی‌کنند. البته اپراتورهای ما انصافا تا قبل از جریان اخیر همواره در چارچوب پروانه عمل می‌کردند و اگر مانعی وجود داشت با تذکر رفع می‌شد. اما اقدام اخیر باعث شد ما به سمت اصلاح مقررات در بحث تعرفه برویم.
 
وی افزود: مصوبه مربوط به این تخلفات را کمیسیون تنظیم مقررات تایید کرده است و در دولت هم به تصویب رسید. اختیاری که ما در گذشته داشتیم جریمه دو میلیارد تومانی بود و تنها یکبار می‌توانستیم این جریمه را لحاظ کنم و اگر بیش از دوبار تکرار می‌شد در فرآیند کاهش مدت پروانه پیگیری می‌شد.
 
رئیس رگولاتوری گفت: طرح افزایش اختیارات برای برخورد با جریمه‌ها را به کمیسیون تنظیم مقررات بردیم و این طرح مورد تایید قرار گرفت. اما در خصوص جریمه باید موضوع به تایید هیات وزیران هم می‌رسید که روز پنجم مردادماه این مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از مدت کوتاهی تایید شد.
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: این مصوبه را امروز نه تنها به ایرانسل و همراه اول بلکه به دیگر اپراتورها نیز اعلام کردیم و از این به بعد بر مبنای این مقررات اقدام خواهیم کرد.  
 
او در خصوص جریمه‌ای که به اپراتورها ابلاغ شده است گفت: یک دهم درصد درآمد سالانه اپراتورها جریمه‌ای است که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. اگر اپراتوری ۳۶۵ روز این تخلف را ادامه بدهد، باید ۳۶.۵ درصد درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کند. البته مبنا و راهبرد اپراتورهای ما این نبوده که تخلف کنند و از این به بعد نیز باید دقت کنند. جریمه دو میلیاردی نشان داد که عملا این مقدار جریمه برای تخلف این‌چنینی بازدارنده نیست.
 
 
 
 

تنظیم‌گری فعالیت‌های پلتفرم‌های مجازی در دولت و حاکمیت وارد حوزه قانونگذاری شد

 
گسترش فعالیت پلت‌فرم‌ها در حوزه‌های مختلف و استقبال مردم از سرویس‌های گوناگونی که از سوی آنان ارائه می‌شود موجب شده تا لزوم قانون‌گذاری در این حوزه بیش از پیش احساس شود؛ اما این فقط یک طرف ماجراست، واقعیت این است طرف‌های مختلف درگیر با پلت‌فرم‌ها، موضوع رگولاتوری را نیز سخت‌ و پیچیده کرده است. از یک طرف رابطه پلت‌فرم‌های مختلف با یکدیگر و مدل رقابت آنان مطرح است و از طرفی رابطه هر پلت‌فرم با ارائه دهندگان خدمات بر بستر آن و در نهایت مصرف کننده نهایی. همچنین با اوج‌گیری فعالیت پلت‌فرم‌ها در فضای مجازی کشور این بسترهای فعالیت اقتصادی همواره با چالش‌های مختلفی از جمله پرداخت مالیات یا بیمه افرادی که بر بستر ایجاد شده از طریق آن فعالیت می‌کنند مواجه بوده‌اند.
 
 هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی کشور اقدام به ابلاغ سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی کشور کرد. شورا دراین سیاستنامه هدف از تنظیم آن را رقابت سالم سکوها یا پلت‌فرم‌ها فعالی در بازار و سالم ماندن فضای تجارت الکترونیکی کشور عنوان کرد. ابلاغ این دستورالعمل در شرایطی صورت می‌گیرد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز هم‌اکنون تدوین دستورالعملی در زمینه نحوه فعالیت پلت‌فرم‌های فعال در فضای تجارت الکترونیکی کشور را به اتمام رسانده و این دستورالعمل در انتظار تصویب و ابلاغ است.
 
در شرایطی که سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی بیشتر روی نحوه صحیح رقابت و رفع انحصار از بازار پلت‌فرم‌ها متمرکز شده، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سندی را تدوین کرده که در آن کلیه فرایندهای فعالیت پلت‌فرم‌ها را هدف قرار داده است.
 
تمرکز شورای عالی فضای مجازی کشور روی موضوع رقابت و انحصار موجب شده تا سیاست‌نامه‌ای که از سوی شورای عالی فضای مجازی به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شده تا حدودی ابتر بماند؛ چرا که انحصار و رقابت تنها موضوع بحث برانگیز در حوزه پلت‌فرم‌ها یا سکوها نیست. در حال حاضر بسیاری از چالش‌های آنان به نوع ارتباطشان با کاربران آنها از نوع مصرف کننده نهایی یا تامین کنندگان خدمات و کالا بر بستر آنان است.
 
تمرکز بر رفع انحصار
سیاست‌هایی در نظر گرفته شده برای فعالیت پلت‌فرم‌ها که از سوی شورای عالی فضای مجازی هفته گذشته ابلاغ شده به پیشنهاد شورای عالی رقابت تدوین و در نهایت طی جلسات متعدد کارشناسی به تصویب نهایی رسیده است. طبق این سیاست‌های ابلاغی، نصب انحصاری پلت‌فرم‌ها و به صورت پیش‌فرض روی ابزارهای دیجیتالی و تلفن‌همراه ممنوع است و هیچ پلتفرمی نمی‌تواند کاربران خود و تامین کنندگان خدمات خود را مجبور به استفاده انحصاری از پلتفرم خاصی کند.
 
به نظر می‌رسد این بند از سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی به فعالیت انحصاری برخی از پلت‌فرم‌ها اشاره می‌کند برای نمونه در دوره‌ای اسنپ رانندگان خود را ملزم به نصب فقط یک اپلیکیشن فعال در حوزه حمل‌ونقل هوشمند کرده بود و در صورت نصب هر دو اپلیکیشن از سوی رانندگان، این پلت‌فرم ارائه خدمات لجستیکی مانع فعالیت این راننده می‌شد. این اقدام در آن زمان از سوی سایر تاکسی‌های اینترنتی مورد اعتراض واقع شد.
 
 
حال با تدوین و ابلاغ این سیاست عملا جلوی اقدامات اینچنینی از سوی پلت‌فرم‌های غالب بازار گرفته می‌شود. از دیگر مواردی که در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته قیمت‌گذاری کالا و خدمات است. علاو بر اینکه مقرر شده شورای رقابت به صورت سالانه سازوکار قیمت‌گذاری کالا و خدمات قابل عرضه روی پلت‌فرم‌ها اعلام کند،هرگونه الزام کسب و کارهای بهره‌بردار به فروش کالا یا خدمات خود روی سایر سکوها با قیمتی بالاتر یا کیفیت پایین‌تر نیز ممنوع اعلام شده است.
 
حتی در بخشی از این سیاست‌نامه که به موضوع الزامات ارائه دهندگان خدمات سکو در برابر سکوها پرداخته شده، بیشتر روی موضوع رفتار تبعیض آمیز ارائه دهنده پلت‌فرم با ارائه دهندگان خدمات سکو پرداخته است و به سایر مشکلات این دو بخش اشاره‌ای نشده است. در این بخش به موضوع انتشار خلاف واقع یا کالاهای خلاف روی بستر پلت‌فرم اشاره‌ای نشده است و در این سیاستنامه مشخص نیست که در صورت بروز چنین مشکلی مسئولیت آن با چه کسی است.
 
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد هنوز نیاز به یک قانون کامل و جامع در زمینه مدل فعالیت پلت‌فرم‌های یا سکوهای تجارت الکترونیکی در بازار حس می‌شود.
 
هدف بازار است
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فروردین ماه ۹۸ تدوین آئین‌نامه نحوه فعالیت کسب‌وکارهای پلتفرم‌ها را در دستور کار خود داد. طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این آئین‌نامه قرار بود حدود مسئولیت صاحبان پلت‌فرم‌ها و نحوه فعالیت آنان  مشخص شود، هر چند در آن زمان اعلام شد که این آیین‌نامه نهایت در خرداد ماه پیش‌نویسش نهایی و تا پایان سال تصویب خواهد شد؛ اما تدوین پیش‌نویس و انتشار آن تا آذر ماه آن سال به طول انجامید و در نهایت تصویب و نهایی شدن آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و تمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روی موضوع حمایت از کسب و کارها برای عرضه کالاهای خود در فضای مجازی به تعویق افتاد.
 
بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد یکی از ابهامات موجود در مورد فعالیت سکوها، شفافیت در ارائه اطلاعات تامین‌کنندگان کالا و خدمات است که باید توسط ارائه دهنده خدمات (صاحب امتیاز) سکو مورد توجه قرار گیرد. طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سندی که هم‌اکنون تدوین آن به پایان رسیده است روی این موضوع تمرکز شده است. یکی از وظایف و مسئولیت‌های مدیران سکوها نظارت بر نحوه توزیع کالا از سوی ارائه دهندگان کالا و خدمات و کنترل مدام مجوزهای ارائه خدمات از سوی آنان است؛ در سند تدوین شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قید شده که صاحبان سکوها باید مجوزهای فعالیت تامین کنندگان کالا و خدمات را کنترل کنند به خصوص اگر آن کالاها و خدمات از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشند. این در حالی است که در سیاست‌نامه ابلاغی از سوی شورای عالی فضای مجازی به هیچ‌کدام از این موارد اشاره نشده است.
 
همچنین یکی از موضوعاتی که این روزها صاحبان پلت‌فرم‌ها بسیار با آن مواجه هستند و هر کدام بنا به نوع کسب وکار خود سازوکار متفاوتی را پیش گرفته‌اند نوع برخورد با فعالیت غیر قانونی تامین کنندگان کالاست. چه سازوکاری برای کنترل تخلف‌ها باید اتخاذ شود؟ شیوه همکاری با سازمان‌های ذیصلاح به چه ترتیب باید باشد؟ آیا مصرف کننده می‌تواند گزارش تخلف خود را به ارائه دهنده خدمات سکوی الکترونیکی ارائه دهد؟
 
هر کدام از این موارد ممکن است در شرایط فعلی موجب تعطیلی یا بروز مشکلاتی برای هر یک از صاحبان پلت‌فرم‌ها یا سکوها شوند حال آنکه در سیاست‌نامه تدوین شده از سوی شورای عالی فضای مجازی به این موضوع اصلا اشاره‌ای نشده است اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بخشی
 
از همین رو مرکز توسعه تجارت الکترنیکی در سند پیشنهادی خود حدود وظایف و مسئولیت‌های هر کدام از طرفین فعال در پلت‌فرم‌ها را مشخص کرده است. در این سند به صورت کامل مشخص شده که مسئولیت صاحبان پلت‌فرم‌ها تا چه میزان است و اگر تخلفی از سوی یکی از ارائه کنندگان خدمات یا کالا اتفاق بیافتد نحوه برخورد با آن چگونه خواهد بود.
 
همچنین از جمله الزامات مهمی که سکوهای الکترونیکی باید رعایت کنند، حریم خصوصی مصرف‌کنندگان است. این امر و کلیه مخاطرات آن لازم است توسط ارائه‌دهنده خدمات سکوی الکترونیکی رعایت شود. هر چند که در سیاست‌های تدوینی از سوی شورای عالی فضای مجازی نیز به حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالا از سوی پلت‌فرم‌ها تاکید شده است؛ اما به نظر می‌رسد اشاره صورت گرفته در این سیاست‌نامه به اندازه کافی راهگشا نخواهد بود.
 
در سیاست ابلاغی از سوی شورای عالی فضای مجازی تاکید شده که الزامات صیانت از داده رعایت و در صورت درخواست کاربران امکان انتقال داده‌های مرتبط با آنها در قالبی استاندارد فراهم شود. همچنین سکوها موظفند برای ارتقای شفافیت به درخواست شورای رقابت و حسب مورد گزارش وضعیت دراختیارگیری یا افشای اطلاعات کاربران و کسب وکارها را گزارش دهند. اما مشخص نشده که صیانت از داده‌ها باید به چه صورتی انجام گیرد یا از کدام دستورالعمل برای حفظ داده‌ها باید پیروی کنند؛ حال آنکه مرکز توسعه تجارت الکترنیکی یکی از موضوعاتی که روی آن تمرکز کرده است را حفظ داده‌ها کاربران است و مسئولیت صاحبان پلت‌فرم‌ها در حفظ آن داده‌ها.
 
سازوکار رسیدگی به شکایات نیز از جمله مباحث مهمی است که در سند تدوینی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به آن پرداخته شده است.
 
یکپارچگی
به نظر می‌رسد این دو سند هر چند هر کدام به موضوع پلت‌فرم‌ها و سکوهای ارائه خدمات پرداخته‌اند اما به نوعی بخش‌های متفاوتی از این بازار را هدف قرار داده‌اند. اگرچه تدوین سند از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به پایان رسیده است؛ اما هنوز مشخص نیست که این سند قرار است در چه قالبی ابلاغ شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد این سند را یا در قالب آیین‌نامه به دولت ارسال کند و از سوی دولت ابلاغ شود یا در قالب سیاست کلی پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی از سوی این شورا ابلاغ شود.
 
از سویی با نهایی شدن و ابلاغ سند پیشنهادی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص سکوها و نحوه فعالیت آنها، پلت‌فرم‌ها با دو مصوبه در خصوص نحوه فعالیت خود مواجه خواهند شد؛ در چنین شرایطی شاید لازم باشد رگولاتور مجددا یک بازنگری در هر دو قانون به عمل آورد و این دو سند را تبدیل به یک سند یکپارچه کند.

زمان لازم برای شروع کسب‌وکار از ۷۲ و نیم روز به ۷۲ ساعت کاهش یافت

مدت زمان لازم برای شروع کسب و‌کار در ایران از ۷۲ و نیم روز به سه روز کاهش یافت. بر این اساس متقاضیان راه‌اندازی کسب و‌کار با مراجعه به اتاق بازرگانی استان خود از طریق «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و‌کار» می‌توانند در سه روز شرکت خود را ثبت و مجوزهای لازم را دریافت کنند. رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد چالش احراز هویت الکترونیکی در ایران را دلیل عدم راه‌اندازی این پنجره واحد به صورت الکترونیکی اعلام و ابراز امیدواری کرد تا این پنجره واحد را تا پایان مهر یا آبان ‌ماه به صورت الکترونیکی نیز راه‌اندازی کنند.
 
 بانک جهانی در «شاخص سهولت انجام کسب وکار» نماگری به نام «شروع کسب‌وکار» تعریف کرده است. براساس تعریف بانک جهانی، زمانی کسب‌وکاری شروع می‌شود که این مراحل را طی کرده باشد: ثبت شرکت مسئولیت محدود، ثبت اسم شرکت، گرفتن کد اقتصادی،ثبت نام مالیات برارزش افزوده، گرفتن کد کارگاهی تامین اجتماعی، انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار، انتشار آگهی روزنامه رسمی و دریافت دفتر پلمپ شده حسابداری از پست.
 
رتبه ایران در نماگر «شروع کسب‌وکار» از میان ۱۹۰ کشور ۱۷۸ است و ۷۲ و نیم روز «شروع کسب‌ و کار» طول می‌کشد. حالا وزارت اقتصاد برای کاهش زمان این شاخص «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار» را در اتاق بازرگانی تهران راه‌اندازی کرد و علاوه بر تهران در اتاق بازرگانی‌های شهرهای شیراز ، اصفهان، مشهد و تبریز هم راه‌اندازی شده است.
 
به گفته علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی هراستانی که درخواست دهد، این پنجره واحد در اتاق بازرگانی استان مورد نظر راه‌اندازی می‌شود.
 
 
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی خبر از راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب و کار تا آبان ماه می‌دهد
 
علی فیروزی ،درمورد این پنجره واحد به پیوست گفت: «بانک جهانی شاخص «شروع کسب‌وکار» در ایران را ۷۲ و نیم روز ثبت کرده است و سبب شد تا رتبه ایران در شاخص «شروع کسب‌وکار» از بین ۱۹۰ کشور، ۱۷۸ باشد. هدف‌گذاری ما روی زمان بود و تلاش کردیم تا این زمان به سه روز کاهش پیدا کند.»
 
او اعلام کرد: «در ابتدا آنچه که برای ما اهمیت داشت، ارتباط بین دستگاهی بود. یعنی اگر اطلاعات شرکت فردی در سازمان ثبت، ثبت شد، دیگر نیازی نباشد تا به سازمان مالیات و تامین اجتماعی مراجعه و همان اطلاعات را ثبت کند و دستگاه‌ها با هم ارتباط داشته باشند و این اطلاعات میان دستگاه‌ها جابه جا شود.»
 
او ادامه داد: «به همین خاطر ارتباط الکترونیکی بین سازمان ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی،سازمان ثبت اسناد و سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت اسناد و روزنامه رسمی و سازمان ثبت اسناد با پست از یکسال پیش برقرار شده بود.»
 
فیروزی همچنین گفت: «البته هم‌اکنون سایتی برای ثبت شرکت وجود دارد؛ اما وقتی ما بررسی کردیم که چرا فرآیند ثبت شرکت طولانی می‌شود، دریافتیم که به دلیل کمبود دانش حقوقی یا نبود دانش تخصصی برای نوشتن اساسنامه فرآیند طولانی می‌شود، یعنی اساسنامه را به سازمان مربوطه ارسال می‌کنند و دوباره اساسنامه را بازمی‌گردانند چون بخشی از آن اشتباه است یا نام شرکت انتخاب می‌کنند و مورد قبول واقع نمی‌شود. این موارد باعث طولانی‌تر شدن فرآیندها می‌شود.»
 
به گفته فیروزی در این پنجره واحد قرار نیست متقاضیان اطلاعاتی وارد سامانه کنند؛ بلکه دو کارشناس خبره که مورد تایید سازمان ثبت هستند، در پنجره واحد فیزیکی حضور دارند و تمام فعالیت‌های مربوط به راه‌اندازی کسب‌وکار را انجام می‌دهند.
 
او همچنین تاکید کرد: «گلوگاه بزرگ‌تر در طولانی‌شدن فرآیندها دریافت کد اقتصادی و گواهی ثبت‌نام ارزش افزوده بود که با بخشنامه وزیر اقتصاد کد اقتصادی را حذف کردیم و هر شرکتی که ثبت شد شماره شناسه ملی‌اش، کد اقتصادی او به شمار می‌آید، از همین رو راه‌اندازای شرکت بدون ارائه هیچ مدرکی و حتی غیرحضوری می‌تواند در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند.»
 
براساس گفته‌های فیروزی بانک جهانی دریافت کد اقتصادی و دریافت گواهی ثبت نظام ارزش افزوده در ایران را ۵۵ روز ثبت کرده بود و حالا این چند روز هم حذف شده است.
 
او با اشاره به اینکه وجود چنین پنجره واحدی در کشورهای دیگر چون چین و گرجستان و آذربایجان هم مرسوم است، گفت: «از ۱۰ خرداد تاکنون حدود ۲۲ شرکت در این پنجره واحد در تهران ثبت شدند. بررسی ما نشان می‌دهد که در این مدت ثبت شرکت‌ها و تمام مراحل شروع کسب‌وکارها در این پنجره واحد بیش از ۳ روز طول نکشیده است. یک رکورد هم ثبت کردیم و یک شرکت در ظرف یک روز تمام مراحل «شروع کسب وکار» را طی کرد.»
 
به گفته فیروزی در اتاق بازرگانی‌های شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز هم این پنجره واحد راه‌اندازی شده و هر استانی که درخواست دهد هم پنجره واحد برایشان راه‌اندازی می‌شود.
 
او همچنین تاکید کرد: «در این مورد با اتاق بازرگانی‌ها همکاری کردیم تا این پنجره واحد به فرد وابسته نباشد و توسط بخش خصوصی واقعی که از این خدمت منفعت می‌برد، وابسته باشد تا دچار مشکل نشود. تاکنون ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود در این پنجره واحد امکان‌پذیر بود و چند هفته آینده امکان ثبت شرکت‌های سهامی خاص هم به وجود می‌آید.»
 
او در پاسخ به این سوال که چرا این پنجره واحد از ابتدا به صورت الکترونیکی راه‌اندازی نشد، گفت: «در حال حاضر ثبت شرکت‌ها به صورت آنلاین در سازمان ثبت وجود دارد و افرادی که دانش حقوقی خاص ندارند و برایشان تفاوتی ندارد چند روز مراحل شروع کسب‌وکار به طول ‌انجامد، می‌توانند به صورت مستقل شرکت‌های خود را ثبت کنند؛ اما این پنجره واحد فیزیکی و حضور افراد در این پنجره واحد به دو دلیل است.»
 
فیروزی این دو دلیل را اینگونه توضیح داد: «اول اینکه امکان دارد افراد دانش حقوقی و فنی برای شروع کسب‌وکار خود نداشته باشند و کارشناسان می‌توانند به آنها یاری برسانند و دوم احراز هویت الکترونیکی هنوز در ایران با مشکلاتی روبرو است. در ایران باید حداقل با حضور دو نفر شرکت ثبت کرد و امضای الکترونیکی باید به چه صورت انجام شود؟»
 
او در ادامه اضافه کرد: «بحث هویت الکترونیکی نیز در حال بررسی است تا پنجره واحد به صورت الکترونیکی راه‌اندازی کنیم. امیدوارم تا پایان مهر یا آبان‌ماه این پنجره واحد با تمام مزیت‌هایش هم به صورت الکترونیکی راه‌اندازی ‌شود و کارشناسان خبره در فضای مجازی به افراد برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان کمک ‌کنند.»
 
فیروزی همچنین بیان کرد: «البته شاید بپرسید که چرا صبر نکردیم و شش ماه بعد پنجره واحد را به صورت الکترونیکی راه اندازی می‌کردیم. در این صورت در این مدت افرادی که می‌توانستند کار خود را در عرض سه روز انجام دهند، مجبور بودند زمانی بیش از این را طی کنند.»
 
براساس گفته‌های فیروزی آن چیزی که اهمیت دارد این است که ۷۲ و نیم روزی که بانک جهانی برای نماگر «شروع کسب‌وکار» محاسبه کرده بود، به ۷۲ ساعت کاهش یافت. او تاکید کرد که در حال‌حاضر هم این پنجره واحد با قواعد دولت الکترونیکی فعالیت می‌کند، یعنی روی بستر الکترونیکی داده‌های متقاضی به سامانه مالیاتی و تامین اجتماعی و روزنامه رسمی منتقل می‌شود.