اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مشخص شدند

 
نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیون‌های مختلف امروز (۱۳شهریورماه) نمایندگان خود برای حضور در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را مشخص کردند. با اینکه گفته شده بود از ۹ کمیسیون اعضای کمیسیون ویژه انتخاب می‌شوند؛اما درحال حاضر چهار کمیسیون نمایندگان خود را انتخاب کردند.
 
در جلسات امروز چهار اعضای انتخاب شده بدین قرار است: از کمیسیون آموزش و تحقیقات؛ احمدحسین فلاحی و مهرداد ویس کرمی انتخاب شدند.
 
احمد امیرآبادی فراهانی و محمد باقری بناب از کمیسیون اقتصادی برای حضور در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت معرفی شدند.
 
غلامرضا منتظری، بیژن نوباوه‌وطن، حسین میرزایی و سیدعلی یزدی‌خواه از کمیسیون فرهنگی در کمیسیون ویژه طرح صیانت حضور خواهند داشت.
 
رضا تقی پور و لطف الله سیاهکلی، علی جدی و مصطفی طاهری از کمیسیون صنایع و معادن به عنوان اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی انتخاب شدند.
 
پیشتر علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگو با مهر اعلام کرده بود با تصمیم هیات رئیسه مجلس از حدود ۹ کمیسیون درخواست شده تا نفرات منتخب خود را برای حضور در این کمیسیون ویژه اعلام کنند.حالا ۴ کمیسیون نماینده‌‌های خود را انتخاب کردند و ۵ کمیسیون دیگر باقیمانده است.
 
 
اعضای کمیسیون آموزش برای حضور در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران
پس از انتخاب اعضا و انتخاب هیات رئیسه این کمیسیون، فعالیت این کمیسیون مهرماه آغاز می‌شود. طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نخستین بار در مهرماه ۹۷ در مجلس دهم مطرح شد. در آن‌زمان این طرح با واکنش‌های بسیاری از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه مواجه شد و در نهایت در مجلس دهم مسکوت ماند.
 
 
اعضای کمیسیون اقتصادی در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
در مجلس یازدهم آبان ماه ۹۹، در حالیکه طرح صیانت از حقوق کاربران در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی بود، طرحی با نام «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» اعلام وصول شد که به خاطر شباهت با طرح صیانت از حقوق کاربران مورد نقد قرار گرفت. در آن زمان رضا تقی‌پور، نماینده عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که این طرح تکمیل شده طرح صیانت از حقوق کاربران است.
 
 
اعضای کمیسیون فرهنگی برای حضور در کمیسیون فرهنگی
«طرح صیانت از حقوق کاربران» در مردادماه ۹۹، با تغییرات بسیار و تحت عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اعلام وصول شد و با نگاهی به متن چند پیش‌نویس آن می‌توان دریافت کرد که طرح جدید ترکیبی از طرح «صیانت از حقوق کاربران» و «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» است.
 
 
اعضای کمیسیون صنایع و معادن برای حضور در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
اصل ۸۵ شدن طرح جدید در تیرماه ۱۴۰۰ دردستور کار مجلس قرار گرفت و با نقدها و اعتراض بسیاری از کارشناسان و حتی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. به این صورت این طرح در صحن علنی بررسی نخواهد شد و در یک کمیسیون مشترک بررسی و سپس به صورت آزمایشی به اجرا درخواهد آمد. با اینکه نقدها به این موضوع بسیار بود و چندبار ازدستور کار خارج شد؛ اما در مردادماه اصل ۸۵ شدن این طرح در مجلس رای آورد و حتی درخواست برخی از نمایندگان به لغو این موضوع هم مورد توجه باقی نمایندگان قرار نگرفت و رای نیاورد. حالا پس از رای اعتماد وزرای دولت سیزدهم و به پایان رسیدن تعطیلات نمایندگان، آنها در کمیسیون‌های مختلف در حال تعیین اعضای کمیسیون ویژه هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: به زودی طرحی برای ساماندهی رمزارزها تصویب خواهد شد

 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که گزارش این کمیسیون درباره وضعیت استخراج رمزارزها در دستور کار مجلس قرار گرفته اعلام کرد قوانین لازم برای ساماندهی بازار رمزارزها در کشور به زودی تصویب خواهد شد. طبق این طرح صرافی‌های تخصصی برای هدفمندسازی مبادلات رمزارزها تشکیل و تکالیفی برای وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات، اقتصاد و بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
 
«محمدرضا پورابراهیمی» در گفت‌وگو با تسنیم از تصویب قوانین لازم برای ساماندهی بازار رمزارزها در کشور خبر داد و گفت:
 
«گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت استخراج رمزارزها در دستور کار پارلمان قرار گرفته است و در روزهای آینده این گزارش در صحن مجلس قرائت خواهد شد. پس از قرائت این گزارش براساس ماده ۴۵ آن را تبدیل به طرحی خواهیم کرد که در آن سازوکارهای جدیدی برای رمزارزها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود. سایر کشورها نیز در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند به‌گونه‌ای که برخی از کشور‌ها ضابطه‌مندی رمزارزها را به‌طور کامل پذیرفته و برخی دیگر نیز هنوز اقدام نکرده‌اند که ما نیز باید این بازار را ضابطه‌مند کنیم.»
 
به گفته وی در طرح مجلس برای وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات، اقتصاد و بانک مرکزی تکالیفی در جهت سامان‌دهی بازار رمزارزها تعیین خواهد شد.
 
 
آن طور که پورابراهیمی می‌گوید، مجلس برای هدفمندسازی مبادلات رمزارزها به دنبال ایجاد صرافی‌های تخصصی در این حوزه است. او با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید موضوع رمزارزها را رها کنند اظهار داشت: «سایت‌هایی که در این خصوص در حال اقدام هستند باید در چهارچوب ضوابط کشور عمل کنند. از همین روی بایستی قوانینی در این زمینه تدوین شود.»
 
بازار رمزارزها طی یک سال گذشته با توجه به بازدهی قابل توجه آن‌ها مورد توجه بسیاری از مردم در سراسر دنیا به خصوص ایرانیان قرار گرفته است. از همین روی کارشناسان بارها بر لزوم ساماندهی این بازار، به رسمیت شناختن صرافی‌ها و اتکا به خودتنظیم‌گری به جای مجوزدهی تاکید کرده‌اند.

سیاهکلی نماینده مجلس: فضای مجازی نیاز به قانون آزمایشی دارد

 
رای اعتماد وزیران دولت سیزدهم به پایان رسید و حالا نوبت آن رسیده که کمیسیون ویژه برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس تشکیل شود. انتقادها همچنان به این طرح در شبکه‌های اجتماعی و در قالب بیانیه‌های مختلف پابرجاست. با این‌حال نمایندگان برموضع خود باقی ماندند و اعتقاد دارند که این حوزه نیاز به قانون‌گذاری دارد و این طرح هم همچنان باید در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار بگیرد. در این مورد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید براینکه فضای مجازی فضای گسترده و جدیدی است و نیاز به قانون آزمایشی دارد،اعلام کرد که وقتی قانون آزمایشی باشد،اگر کارایی نداشت یا مردم را اذیت کرد، می‌توان آن را پس گرفت و تغییراتی روی آن اعمال کرد؛ اما اگر در صحن تصویب شود، دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد. لطف الله سیاهکلی اعتقاد دارد که این فضا نیاز به قانون دارد؛ اما نه قانون سلبی و بهتر است که این قانون در قالب لایحه مطرح شود و در جلسات با عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز این موضوع مطرح و وی آن را قبول کرده و همراهی لازم را انجام داده است.
 
در زمان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، مخالفان عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید می‌کردند که زارع‌پور موضع خود را در برابر طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اعلام کند که البته زارع‌پور در سخنرانی خود به این موضوع اشاره‌ای نکرد.
 
حالا لطف الله سیاهکلی، نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن با اعلام اینکه در جلسات نمایندگان با زارع‌پور، وی نیز  معتقد بود باید لایحه‌ای در این زمینه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، گفت: «قانون در حوزه فضای مجازی باید در قالب لایحه به مجلس عرضه شود. چون طرح‌های مجلس، به آن قدرت و تخصص و دقت و ظرافت‌های قانونی که همه زوایا را درنظر بگیرد، نیستند. چون نماینده‌ها در حوزه‌های تخصصی فعالیت نکردند. تنها یک ایده‌ای به ذهنشان رسیده و با کمک و تحقیق دیگران سعی می‌کنند طرح به قانونی خوبی تبدیل شود؛ اما وقتی قانون به صورت لایحه به مجلس ارسال شود، از پایه و اساس بادقت و به صورت تخصصی تدوین شده است.»
 
او ادامه داد: «ما در کمیسیون به آقای زارع‌پور گفتیم که بهترین کار این است که او در حوزه فضای مجازی به مجلس لایحه ارائه دهد. او هم در این زمینه موافق بود و همراهی کرد. البته قبول کنید تهیه لایحه برای فضای مجازی کار سختی است. این فضا جدید است و ما هم تازه با این فضا آشنا شدیم.»
 
او همچنین بیان کرد: «مانند ویروس کرونا که هرروز یک جهشی دارد، فضای مجازی با تغییرات بسیاری مواجه است و بیشتر از ویروس کرونا هرروز ورژن‌های مختلف از خود بروز می‌دهد. همه افکار دنیا در یک محیط جمع شده است. این هم‌افزایی اندیشه در این فضا غوغا می‌کند. به همین خاطر هرچقد تلاش کنیم‌ نمی‌توانیم به آنها برسیم.» به گفته سیاهکلی نوشتن قانون در این حوزه سخت و پیچیده است و باید همه با هم همکاری کنند.
 
طرح صیانت نواقصی دارد
سیاهکلی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه طرح صیانت تنها یک قشای کوچکی از فضای مجازی را در برمی‌گیرد و همچین نواقص بسیاری دارد و باید آنها را برطرف کرد، گفت: «جدای از حواشی و جنجال‌ها، فضای مجازی، فضای کسب‌وکار و سبک زندگی و خیلی از امور زندگی مردم را دربرمی‌گیرد. بنابراین در این فضا که تراکنش بسیار بالاست، خطاها و خسارت‌هایی امکان دارد رخ دهد. افرادی که می‌خواهند در این فضا کار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حتی کار سیاسی کنند، باید از امنیت خاطر برخوردار باشند.»
 
سیاهکلی معتقد است که امنیت خاطر را قانون مشخص می‌کند و قانون آرامش می‌دهد و بستر فعالیت را گسترش می‌دهد. او تاکید می‌کند که همواره در کشور قوانین را از زاویه سلبی نگاه می‌کنیم و فکر می‌کنیم قانون برای فعالیت ما یک مانع است و این بدترین نوع نگاه به قانون است.
 
او با بیان اینکه بدترین قانون هم قانون سلبی است، گفت: «ما باید از قانون سلبی احتراز کنیم. البته در بعضی مواقع چنین قانونی نیاز است؛ اما در کل قانون بسترساز و محل توسعه است و افراد وقتی قانون هست، می‌توانند فعالیت کنند. فضای مجازی هم باید از این ظرفیت برخوردار باشد. حتما باید دقت کنیم که در این قانون حوزه‌های سلبی آن حداقل باشد و در کنار آن حوزه‌های ایجابی و ایجاد پیشرفت برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شود.»
 
او در پاسخ به این سوال که از منظر مردم بررسی این طرح در کمیسیون ویژه در فضایی غیرشفاف است، گفت: «اصل ۸۵ اصل بسیار خوب قانون اساسی است. این اصل چه می‌گوید؟ براساس اصل ۸۵، نمایندگی غیرقابل واگذاری است. نماینده منحصر به فرد است و نمایندگان نمی‌توانند نایبی برای خود انتخاب کنند تا آنها کارهای مردم را انجام دهند. مردم به نمایندگان خود رای دادند و نماینده‌ها وکیل مردم هستند و به همین خاطر غیرقابل واگذاری است.»
 
سیاهکلی در ادامه اضافه کرد: «اما در ادامه این اصل گفته می‌شود که درمواردی که شرایط کشور ایجاب می‌کند یا موضوعی تخصصی و پیچیده مطرح است، نمایندگان می‌توانند به جمع دیگری از نمایندگان این وکالت را بدهند تا آن جمع قانونگذاری کنند.»
 
در نظر سیاهکلی این اصل قانون اساسی خصوصیات خوبی دارد، اول اینکه مصوبات آن آزمایشی است. او در این مورد گفت: «اگر این طرح در صحن مجلس بررسی و تبدیل به قانون شود، دیگر نمی‌‌توان آن را تغییر داد و باید حتما آن را اجرایی کرد. دوم خصوصیت این است که زیرنظر شورای نگهبان این طرح اجرایی می‌شود و سوم اینکه بین سه تا پنج سال به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود. فضای مجازی نیاز به قانون آزمایشی دارد. نمی‌توانیم قانون قطعی برای آن در نظر بگیریم. وقتی قانون آزمایشی باشد، اگر کارایی نداشت یا مردم را اذیت کرد، می‌توان آن را پس گرفت و تغییراتی روی آن اعمال کرد.» او بیان کرد که قانون آزمایشی انعطاف‌پذیری و سرعت عمل را دارد؛ اما اگر در صحن تصویب شود، دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد.
 
آنطور که سیاهکلی می‌گوید چون فضای مجازی، فضای جدیدی است، لازم است که قانون آن هم آزمایشی باشد و مدام در رفت و برگشت و براساس نیاز مردم تغییرات روی آن اعمال شود. او همچنین بیان کرد که وقتی بعد از اجرای آزمایشی قانون جامع و کاملی به دست آمد که رضایت عموم مردم را به همراه داشت، در مجلس تصویب نهایی می‌شود.
 
او با بیان اینکه گاه در زمینه اصل ۸۵ شدن طرحی، نمایندگان بدعمل کردند و قانون ضعیفی تصویب شده است، گفت: «برای اینکه برای بررسی این طرح به خوبی عمل کنیم، اول اعلام کردیم که نباید کمیسیون فرهنگی مسئولیت این کار را به عهده بگیرد و پنج تا شش کمیسیون را درگیر بررسی این طرح کردیم. همچنین قرار شد ۲۳ نفر از این کمیسیون‌ها برای حضور در کمیسیون ویژه انتخاب شوند. این یک فرصت مناسب است.»

نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون‌ ویژه بررسی طرح صیانت حضور پیدا کنند

 
مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران و فدراسیون فاوا در بیانیه‌ای خطاب به رئیس مجلس ضمن مخالفت با طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» پیشنهاد دادند تا در جلسات کمیسیون ویژه مجلس که قرار است برای بررسی این طرح تشکیل شود، نمایندگان بخش خصوصی مرتبط هم حضور پیدا کنند و نظرات کارشناسی این تشکل‌ها هم در تدوین قانون لحاظ شود.
 
 مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و فدراسیون فاوا در بیانیه‌ای مشترک مواضع خود را نسبت به طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی بیان کردند.
 
براساس این بیانیه، طبق وظایف مقرر در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای اتاق ایران، فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران به عنوان دو تشکل بالادستی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانش بنیان نشست‌ها و جلسات متعدد کارشناسی با کلیه فعالان اقتصادی و ذینفعان به منظور بررسی و کنکاش بیشتر در پیامدهای تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران برگزار شد.
 
از منظر فدراسیون فاوا و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان براساس نظرات گرفته شده در جلسات تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با ساختار فعلی، موجب ایجاد موانع جدی در روندهای جاری و اخلال در اشتغال و تولید کالا و خدمات حوزه‌های بهره‌مند از فضای مجازی، آسیب به روندهای تجاری و ارتباطی شرکت‌ها، ایجاد فاصله بیشتر با سطح فناوری جهانی، مهاجرت نخبگان به سمت رقبای منطقه‌ای و همچنین ایجاد انحصار و رانت‌های متاثر از آن خواهد شد.
 
این دو نهاد ضمن اعلام مخالفت خود با کلیات طرح مذکور به رئیس مجلس پیشنهاد می‌کند تا ترتیبی اتخاذ شود و نمایندگان کلیه تشکل‌های مرتبط از بخش خصوصی در جلسات کمیسیون ویژه حضور یافته و نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در تدوین قانون لحاظ شود.
 
در ماه‌های اخیر با مطرح شدن دوباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در دستور کار مجلس یازدهم و به دنبال آن تصویب اصل ۸۵ شدن این طرح، نهادهای بسیاری به این موضوع اعتراض کردند و انتقادهای خود را در قالب بیانیه‌های مختلف ابراز کردند. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، این طرح قرار است در یک کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار بگیرد و دیگر در صحن علنی مورد بررسی نمایندگان قرار نمی‌گیرد و با تایید شورای نگهبان در یک بازه زمانی به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.سخنگوی کمیسیون فرهنگی پیشتر اعلام کرده بود که این کمیسیون بعد از رای اعتماد وزیران دولت سیزدهم با حضور ۲۳ نماینده از ۶ کمیسیون تخصصی و صاحب نظران این حوزه تشکیل خواهد شد.

نماینده اسلام‌آبادغرب و دالاهو: اهداف و برنامه‌های زارع‌پور قابل قبول و هوشمندانه است

 
 نماینده مردم اسلام‌آبادغرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی، اهداف و برنامه‌های گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را قابل قبول و هوشمندانه ارزیابی کرد و گفت: زراع‌پور یک نیروی جهادی است و می‌تواند منشأ خدمات بزرگی باشد.
 
«مجتبی بخشی‌پور» روز سه‌شنبه افزود: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات یک جوان نخبه و لایق است که قابلیت‌های فراوانی دارد.
 
او با اشاره به سوابق درخشان و رزومه قوی زارع‌پور اظهار کرد: زراع‌پور یک نیروی جهادی است که از دانش و تجربه کافی برای تصدی وزارت ارتباطات برخوردار است و می‌تواند منشأ خدمات بزرگی باشد.
 
نماینده مردم اسلام‌آبادغرب و دالاهو در مجلس با بیان اینکه حضور جوانان در کابینه، باعث شادابی و تحرک بیشتر دولت خواهد شد، تأکید کرد: برای پیشرفت کشور باید به جوانان انقلابی و خودساخته‌ای چون دکتر زارع‌پور بها داد.
 
بخشی‌پور از استقبال نمایندگان مجلس از برنامه‌های زراع‌پور خبر داد و گفت: اهداف و برنامه‌های گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات قابل قبول و هوشمندانه است.
 
او گفت: امیدواریم شاهد ایجاد تحول و جهش در وزارت ارتباطات باشیم.
 
«عیسی زارع‌پور» معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم معرفی شده، متولد سال ۱۳۵۹ در شهرستان اسلام اباد غرب استان کرمانشاه است.
 
وی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم‌افزار را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر خود را از دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا دریافت کرده است. ضمن اینکه وی دارای مدرک پسا دکتری از دانشگاه‌های نیوساوت ولز استرالیا و صنعتی شریف است.
 
وزیر پیشنهادی ارتباطات از سال ۱۳۹۶ عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران است.
 
یکی از طرح‌های پژوهشی زارع پور به عنوان برترین طرح IT دانشجویی در استرالیا شناخته شده و پایان‌نامه مقطع دکترای وی نیز به عنوان یکی از دو پایان‌نامه برتر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه نیوساوت ولز شناخته شده است.
 
از جمله سوابق اجرایی عیسی زارع‌پور می‌توان به بنیان‌گذاری و ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به عنوان اولین نهاد حاکمیتی فعال و سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی اشاره کرد.
 
وی اسفند ۹۸ و در دولت دوازدهم جانشین حمید شهریاری در سمت رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شد.
 
عیسی زارع‌پور در قوه‌قضائیه تلاش کرد تا با توجه سند هوشمندسازی قوه‌قضائیه که توسط رئیس قوه قضائیه در آن زمان (ابراهیم رئیسی) بر آن تاکید شده بود، هوشمندسازی خدمات این قوه را در دستور کار خود قرار دهد.

رئیسی وزیرارتباطات را براساس جوانگرایی انتخاب کرده‌است

 
 
جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در صحن علنی امروز (۳۰ مردادماه) مجلس آغاز شد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در ابتدای این جلسه به دفاع از وزرای خود پرداخت و در دفاع از عیسی‌زارع‌پور، وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتخاب او را براساس جوانگرایی دانست. از منظر رئیسی، زارع‌پور دارای تجربه مدیریتی در دهه ۸۰ و حضور در قوه قضاییه است.
 
 نمایندگان صبح امروز (۳۰ مردادماه) براساس ماده ۲۰۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، با برگزاری جلسات علنی در دو نوبت صبح و عصر تا پایان رای اعتماد به دولت، ۲۴۸ رای موافقت کردند.
 
پس از آن، ‏طبق ماده ۲۰۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، ابتدا رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و از ترکیب کابینه دفاع می‌کند. پس از آن پنج مخالف و موافق درباره کلیت کابینه اظهار نظر می‌کنند. بعد از پایان بررسی کلیات برنامه پیشنهادی دولت، مجلس وارد بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی می‌شود. هم‌اکنون نمایندگان درحال ارائه نظرات خود درمورد کلیات کابینه دولت سیزدهم هستند.
 
اوایل مردادماه ابراهیم رئیسی، عیسی زارع‌پور را به عنوان وزیر پیشنهادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی کرده بود.زارع‌پور اولین رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده و پس از آن،ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه را در کارنامه کاری خود دارد.زارع‌پور در طول هفته گذشته با حضور در جلسات کمیسیون مجلس، برنامه‌های خود را به نمایندگان ارائه داد. تاکید بیشتر زارع‌پور در برنامه‌های خود بر توسعه اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال، به کمک ظرفیت‌های بومی و مخصوصا توسعه شبکه ملی اطلاعات است.
 
با اینکه به گفته رضا تقی‌پور،نماینده عضو کمیسیون صنایع، او در ارائه برنامه‌های خود وارد جزئیات نشده و بیشتر به کلیات پرداخته است،با اینحال به نظر می‌رسد نگاه نمایندگان به عیسی زارع پور مثبت است و روی جوان بودن و متخصص بودن آن تاکید کردند.
 
در جلسه امروز مجلس هم ابراهیم رئیسی در صحبت‌های خود، انتخاب عیسی زارع‌پور را براساس جوان‌گرایی دانست. او، ‎عیسی زارع‌پور را دارای تجربه مدیریتی در دهه ۸۰ و حضور در قوه قضاییه دانست و اعلام کرد برنامه دولت در این زمینه هوشمندسازی، شفاف‌سازی و فعال کردن اقتصاد دیجیتال است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: وزیر پیشنهادی ارتباطات صراحتاً با طرح «صیانت» موافق است

 
مجید نصیرائی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به گفته‌های برخی نمایندگان مجلس که دلالت بر انتقاد وزیر پیشنهادی ارتباطات از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی داشت اعلام کرده وزیر پیشنهادی ارتباطات صراحتاً با این طرح موافق است، البته نظرات کارشناسی دارد که کمیسیون فرهنگی مجلس از آن استقبال می‌کند.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نظر گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را تشریح کرد.
 
مجید نصیرائی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به شایعاتی مبنی بر انتقاد وزیر پیشنهادی ارتباطات از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار کرد: وزیر پیشنهادی ارتباطات صراحتاً با این طرح موافق است، البته نظرات کارشناسی دارد که کمیسیون فرهنگی مجلس از آن استقبال می‌کند.
 
وی ادامه داد: براساس قانون، کاربران در فضای مجازی باید حمایت شوند، اما هم‌اکنون، متأسفانه از کاربران فضای مجازی در پلتفرم‌های خارجی هیچ‌گونه حمایتی صورت نمی‌گیرد و اگر حساب کاربری‌شان پاک شود، هیچ مرجعی برای پیگیری وجود ندارد.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: «اصل طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جای خود محفوظ است، البته در جزئیات آن موافق یا مخالفانی وجود دارد که بعد از شکل‌گیری کمیسیون مشترک، وزیر ارتباطات، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی حضور پیدا می‌کنند و نظرات خود را ارائه می‌دهند.»
 
نصیرایی اضافه کرد: «با توجه به این روند، تشکیل کمیسیون مشترک و به دنبال آن آغاز بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران، به پس از جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم موکول می‌شود.»

اینفلوئنسرها باید امسال مالیات حاصل از تبلیغات خود را پرداخت کنند

 
اینفلوئنسرها ،با ابلاغ دستورالعمل اجرایی دریافت مالیات از اینفلوئنسرها، از امسال باید به ازای تبلیغات محصولات مختلف در صفحه‌های شبکه‌های مجاز خود مالیات پرداخت کنند به همین منظور ملزم به ثبت‌نام و خوداظهاری در نظام مالیاتی کشور از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی شده‌اند.
 
 با ابلاغ دستورالعمل اجرایی مالیات بر درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال‌کننده در رسانه‌‌های کاربرمحور (اینفلوئنسرها) توسط وزیر اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی مکلف است تا فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.
 
اسفندماه سال گذشته نمایندگان در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ مقرر کردند تا کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده در رسانه‌های کاربرمحور یا همان اینفلوئنسرها از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد شوند.
 
از نظر محمدحسین حسین زاده بحرینی، نماینده مشهد پیشنهاد دهنده این بند،یک پایه اخذ مالیاتی جدید ایجاد شده و اگر دولت در این زمینه به خوبی عمل کند، می‌تواند یک عدالت مالیاتی را ایجاد کند.
 
حالا پس از گذشت ۵ ماه از تصویب مجلس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل اجرایی این مصوبه را ابلاغ کرد. این دستورالعمل اجرایی توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و توسط وزیر اقتصاد تایید شده است.
 
بر اساس این دستورالعمل، ادارات کل امور مالیاتی همچنین به قید فوریت باید ترتیبات لازم را به منظور اطلاع رسانی به مؤدیان موضوع این دستورالعمل فراهم کنند.
 
مفاد دستورالعمل اجرایی دریافت مالیات از اینفلوئنسرها
این دستورالعمل ۶ ماده دارد. ماده یک به تعریف اصطلاحات پرداخته است. براین اساس، رسانه برخط نوعی رسانه دیجیتال است که امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در دسترس عموم از طریق بستر شبکه (مانند شبکه اینترنت) اعم از سایت‌ها، نرم افزارهای برخط، نرم افزارهای تلفن همراه برخط و امثالهم را فراهم می آورد.
 
رسانه کاربر محور هم رسانه برخطی است که بستر استقرار محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم بوده و همچنین امکان تعامل و تشکیل گروه‌ها و شبکه‌های مجازی را برای کاربران فراهم می آورد.
 
در بخش تعریف اصطلاحات محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی هرگونه اعلان و اطلاع‌رسانی برای معرفی محصولات، اشخاص، پدیده‌های اجتماعی یا ترغیب به خرید کالا یا خدمت که در فضای مجازی اعم از رسانه‌های برخط، کانال‌ها و صفحات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب محتوای سمعی یا بصری ارائه می‌شود.
 
طبق ماده ۲ دستورالعمل، درآمد کاربران حقیقی و حقوقی دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربرمحور ناشی از تولید، انتشار و اشتراک گذاری محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، حسب مورد مشمول مالیات موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون است.
 
فصل چهارم‌ باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل‌ و فصل پنجم مالیات بردرآمداشخاص حقوقی اختصاص دارد.
 
اشخاص مورد نظر در این دستورالعمل ملزم به ثبت نام و خوداظهاری در نظام مالیاتی کشور از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و انجام کلیه تکالیف مطابق قوانین و مقررات مالیاتی هستند.
 
آنطور که در ماده ۳ این دستورالعمل آمده، اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیام گستر تبلیغاتی، مدیریت صفحه‌های رسانه‌های کاربرمحور برای تبلیغات و بازاریابی کسب‌وکار اشخاص دیگر اقدام می‌کنند باید بابت فعالیت شغلی خود اقدام به ثبت‌نام و انجام تکالیف وفق قوانین و مقررات مالیاتی کنند.
 
آنها همچنین مکلف هستند در اجرای تبصره (۳) ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون اطلاعات مربوط به صاحبان آگهی و کاربران رسانه‌های کاربرمحور حسب مورد را ارسال کنند.
 
سازمان امور مالیاتی کشور براساس این دستوالعمل وظایفی را به عهده دارد. براین اساس این سازمان باید با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات واصله از سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این دستورالعمل اقدام و فهرست کلیه مشمولین اعم از ثبت نام و شناسایی شده را در تارنمای (سایت) سازمان امور مالیاتی کشور در منظر عمومی قرار دهد.
 
مؤدیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل هم باید در راستای مقررات مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق خوداظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند.
 
سازمان امور مالیاتی هم موظف است در اجرای ماده ۹۷ قانون بر اساس خوداظهاری، اطلاعات واصله ، تحقیقات میدانی و عندالاقتضاء بررسی تراکنش‌های بانکی، نسبت به تشخیص، مطالبه و وصول مالیات اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و حسب مورد اعمال معافیت و نرخ صفر مالیاتی، اقدام کند. هزینه‌های مربوط به تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.
 
و در پایان براساس ماده ۶ این دستورالعمل چنانچه مابه ازای ارائه خدمات تبلیغاتی در صفحه‌های شخصی در رسانه‌های کاربر محور برای دیگران، تحصیل یا تملک کالا یا دریافت خدمت باشد، ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی درآمد محسوب شده و مشمول مالیات خواهد بود.

مدیرعامل مایکت: طرح صیانت باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود

 
اعتراض‌ها و نقدها به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ادامه دارد. حتی در این مورد کارزار جمع‌آوری امضا برای اعلام مخالفت با طرح محدودسازی اینترنت (طرح صیانت) به یک میلیون نفر رسید. کسب‌وکارها هم در این مدت در بیانیه‌ها و نامه‌های مختلف اعتراض خود را اعلام کردند. در نظر آنها این طرح خلاف نظر نمایندگان که در جهت حمایت از کسب‌وکارها می‌دانند، باعث نابودی آنها می‌شود. در این مورد مدیرعامل مایکت،استور اندرویدی ایرانی هم معتقد است که در این مورد چرا نمایندگان موافق یا طراحان از خود کسب‌وکارها نمی‌پرسند که آیا این طرح باعث رشد آنها می‌شود یا نه.به اعتقاد وحید رحیمیان تجربه نشان داده که نمی‌توان مشکلاتی که سالهاست حل نشده را ناگهانی و به صورت ضربتی بدون در نظر گرفتن جوانب حل کرد، چون باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و تنها هزینه اشتباهات مسئولان را ملت می‌دهند.
 
 وحید رحیمیان، مدیرعامل مایکت، استور اندرویدی که به واسطه همکاری با توسعه‌دهندگان یکی از مخاطبان اصلی این طرح هم هست، در گفت‌وگو با پیوست به این طرح نقد کرد و گفت: «طرح صیانت از حقوق کاربران ذینفعان بسیاری چون مردم و کسب‌وکارها و حتی خود حکومت هم دارد؛ اما آنچه دراین طرح مطرح شده تعدادی از ذینفعان را از روند تصمیم‌گیری تا حد زیادی خارج کرده است و چون این ذینفعان از دور تصمیم‌گیری خارج شدند، با این طرح هم همراهی نخواهند کرد حتی اگر این طرح نکات مثبتی هم داشته باشد.»
 
او ادامه داد: «یکی از مشکلات اصلی این طرح این است که موضوع طرح صرفا فرهنگی نیست. بلکه اقتصادی هم هست و بسیاری از مردم در این فضا کسب‌وکار خود را پیش می‌برند. در این فضا بحث آموزش هم مطرح است. نباید این طرح را به بررسی در کمیسیون فرهنگی و اصلا بحث فرهنگی محدود کرد وگرنه احتمال گرفتن تصمیم نادرست افزایش پیدا می‌کند.»
 
رحیمیان با اشاره به اینکه اولویت بررسی این طرح موضوع اکثر مخالفان و کسب‌وکارهاست، بیان کرد: «دراین وضعیت کرونا و نبود واکسن و وضعیت اقتصادی و تورم واقعا معطوف شدن توجه کشور به این طرح به نظر می‌رسد که منطقی نیست و اولویت‌های بالاتری وجود دارد که مسئولان باید به آن بپردازند.»
 
 
وحید رحیمیان، مدیرعامل مایکت
به گفته رحیمیان تجربه نشان داده است که نمی‌توان مشکلاتی که سال‌هاست حل نشده را ناگهانی و به صورت ضربتی بدون در نظر گرفتن جوانب حل کرد. او همچنین بیان کرد: «بدون در نظر گرفتن جوانت رانت و فساد ایجاد می‌شود و تنها هزینه اشتباهات نمایندگان را ملت می‌دهند. اینکه برخی می‌گویند شوراها و نهادهای بسیار که در این سال‌ها در فضای مجازی نظارت کردند، نمی‌توان اصلاح کرد و بعد ناگهانی در یک طرح جدید تقریبا تمام ساختارها را باید کنار گذاشت،از نظر من یک تجربه شکست خورده است.»
 
او در مورد اینکه برخی می‌گویند این طرح از کسب‌وکارها حمایت می‌کند،گفت: «آنهایی که می‌گویند این طرح از کسب‌وکارها حمایت می‌کند، از خود کسب‌وکارها در این مورد سوال کنند. هم‌اکنون تقریبا تمام کسب‌وکارهای خصوصی اعلام کردند که اجرایی شدن این طرح به نفع آنها نیست.»

روستای نهبندان تحت پوشش ۴G قرار می گیرد

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس،گفت: طی روزهای آینده نسل چهارم اینترنت از محل اعتبارات وزارت متبوع با اپراتوری همراه اول به ثمر خواهد نشست.
 
 
مصطفی نخعی  درباره توسعه زیر ساختهای  اینترنت در روستاهای حوزه انتخابیه،گفت: با پیگیری‌های مستمری که طی یک سال گذشته در خصوص روستای چاهداشی به عنوان یکی از بزرگترین روستاهای حوزه انتخابیه انجام شد، خوشبختانه مراحل نصب تجهیزات موردنیاز جهت ارتقاء سرعت اینترنت آغاز شده و ان‌شاءالله طی روزهای آینده به بهره برداری خواهد رسید و این مطالبه بحق و چندین ساله مردم بزرگوار چاهداشی محقق خواهد شد.
 
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر با پیگیری‌های انجام شده و مجوزهایی که از وزارت ارتباطات گرفته شده موضوع فیبر نوری از شرکت زیرساخت تامین شده و طی روزهای آینده نسل چهارم اینترنت از محل اعتبارات وزارت متبوع با اپراتوری همراه اول به ثمر خواهد نشست.
 
 وی درپایان یادآورشد: جا دارد از  تمام مسئولانی  که در این خصوص تلاش نمودند بخصوص مدیرکل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تقدیر و تشکر نمایم واز  همین رو با همدلی و تلاش غیرممکن‌ها ممکن می‌شود.