سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس شورای اسلامی، بیانیه‌ای را منتشر کرده و ضمن برشمردن اشکالات این طرح از نمایندگان خواسته تا بررسی طرح را کنار بگذارند زیرا اجرای آن منجر به کوتاهی سقف پرواز کسبوکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان خواهد شد.
نصر تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده علیرغم وجود برخی موارد مثبت در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس، نکات منفی متعددی در این طرح دیده می‌شود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده است. تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسبوکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح است.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اشکالات این طرح را بیشتر از مزایای آن می‌داند از همین روی توصیه‌‌اش مبنی بر کنار نهادن آن و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی است.
این سازمان در بخشی از بیانیه خود به چند نمونه از اشکالات طرح اشاره کرده و می‌گوید طبق ماده نخست این طرح بایستی همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه، جویش‌گر و میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند در غیر این صورت فیلتر و مسدود خواهند شد. اما بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتساپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند.
نکته عجیب‌تر این ماده از نظر نصر تهران، ممنوعیت واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی در صورت اجرای ماده ۲۳ است که قطعا این شیوه قانون‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه نبوده و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
یکی دیگر از بخش‌های این بیانیه به اختیارات گسترده‌ای که در اختیار نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار گرفته اشاره دارد:
«سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟ ۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آنها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید می‌توان پیش‌بینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه‌های دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگ‌تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسبوکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.»
ش
اما یکی از جنجالی‌ترین ماده‌های طرح مجلس، واگذاری مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح است. نصر تهران ضمن احترام به ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، از بیاعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری ابراز تاسف کرد و معتقد است این بیاعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
در این بیانیه در واکنش به تمهیدات در نظر گرفته شده برای حمایت از خدمات داخلی آمده است که نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باورند که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهند در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنند. آنها تردید نداشته که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه‌ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهند بود.
نصر تهران تکالیفی را که برای حمایت از حریم خصوصی کاربران در ماده ۲۴ پیش‌بینی شده، تکلیفی به‌جا و شایسته دانسته اما با توجه به این که در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکت‌های خدمت‌‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند و مشخص نیست این نهادها کدامند، معتقد است که شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
بخش دیگر این بیانیه به فصل ششم این طرح درباره مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها اشاره دارد:
«مجموعه‌ای از مجازات برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آنها به هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است.»
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به ماده ۲۸ این طرح که هیئتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌بینی کرده است می‌گوید این سازمان ترجیح می‌دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون‌ها و نهادهای دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد.
بخش دیگر این بیانیه به نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات به تصویب چنین طرحی اشاره دارد به خصوص این که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند طرح مذکور را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
نصر تهران با اشاره به اهمیت اینترنت و فضای مجازی در زندگی روزمره و کسب‌وکار مردم، این سوال را از نمایندگان مجلس می‌پرسد که چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی شود؟
به گفته این سازمان، چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقع‌بینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت ده‌ها طرح دیگری دچار خواهد شد که به دلیل امتناع جامعه عملا اجرایی نشده و تنها به بخشی از تاریخ قانون‌گذاری کشور بدل شده‌اند.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پایان با تاکید بر این که طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده، اعتقاد دارد این طرح نتیجه‌ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسبوکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان نداشته و از همین روی خواهان کنار گذاشته شدن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است
