سوال مجلس از وزیرارتباطات در مورد فیلترشکن‌ها اعلام وصول شد

سوال گروهی از نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فیلترشکن‌ها و سیم‌کارت‌های مجعول اعلام وصول شد.
 
در جلسه صحن علنی امروز (۶ مرداد ماه) مجلس دو سوال عضو کمیته فضای مجازی در مورد «عدم عمل به وظایف قانونی در مورد ساماندهی فیلترشکن‌ها و قطع سیم کارت‌های مجعول» اعلام وصول شد.
 
هفته گذشته وزیر ارتباطات برای پاسخ به سوال نصرالله پژمانفرنماینده عضو کمیته فضای مجازی در مورد احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن‌ها و قطع سیم‌کارت‌های مجعول در جلسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس حاضر شد و در پایان نیز پژمانفر از پاسخ‌های وزیرارتباطات قانع شد.
 
طبق گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، سید حسین نقوی حسینی، آذری جهرمی در این جلسه در مورد ساماندهی فیلترشکن‌ها گفته بود که کسانی که فیلترشکن می‌فروشند، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.
 
سخگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از وزیر ارتباطات در مورد سیم کارت‌های مجعول نیز گفت: « قبلا سیم کارت‌های مجعول بسیار زیاد بود. ما ۱۷ میلیون سیم کارت مجعول را قطع کردیم و فروش سیم کارت هم کاملا قانونی شد ولی وجود سیم کارت جعلی را رد نمی‌کنیم. یکی از عوامل آن هم خرید توسط اتباع خارجی است.» در نهایت نیز پژمانفر از پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: دستگاه‌های ۳ زمانه در اختیار ماینرهای بیت کوین قرار می گیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستگاه‌های ۳ زمانه در اختیار تولیدکنندگان ارز دیجیتال قرار می‌گیرد که در ساعت پیک مصرف، برق این دستگاه‌ها خاموش شود.
 
الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوعش درباره ساز و کار تولید ارز دیجیتال در ایران، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پس از پیگیری‌های مردم، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس درباره شفاف سازی موضوع تولید ارز دیجیتال و بیت کوین و با توجه به اینکه جوانان در این حوزه فعال هستند و از سوی دیگر قوه قضائیه با آنها برخورد می‌کند، تصمیم گرفت نشستی برگزار کند تا این موضوع در کشور تعیین تکلیف شود.
 
وی با بیان اینکه در حوزه ارز دیجیتال قانونی وجود ندارد، افزود: کمسیون اقتصادی دولت از چند ماه قبل بررسی‌ها در حوزه تولید ارز دیجیتال را آغاز کرده و پیش‌نویسی در این حوزه تدوین کرده بود، اما هیئت دولت ایراداتی نسبت به آن مطرح کرد که مجدداً این طرح به کمیسیون اقتصادی دولت بازگشت و در هفته جاری مصوب شد.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: کمیسیون اقتصادی احساس کرد که ممکن است تعیین تکلیف ارز دیجیتال با تأخیر مواجه شود، لذا در این راستا امروز از وزیر امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و مسئولان بانک مرکزی، سازمان پدافند غیرعامل و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت کرد که در نشستی مزایا و معایب استفاده از ارز دیجیتال و فرآیندهای قانونی آن را تشریح کنند.
 
حضرتی با تأکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی دولت ارز دیجیتال را به‌عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته است، تأکید کرد:
 
دولت طرحی را تدوین کرده که بر اساس آن مضرات استفاده از ارز دیجیتال کمتر و فواید آن بیشتر شود و همچنین التزامی وجود داشته باشد که مردم بتوانند با سهولت نسبت به اخذ مجوز در این حوزه از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
 
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت مقرر شده نرخ برق تولید ارز دیجیتال به قیمت مناسب محاسبه شود، تأکید کرد: همچنین مقرر شده در ساعات پیک مصرف برق، دولت سازوکاری طراحی کند که مردم با مشکل روبه‌رو نشوند، لذا بر این اساس دستگاه‌های ۳ زمانه در اختیار تولیدکنندگان ارز دیجیتال قرار می‌گیرد که در ساعت پیک مصرف، برق این دستگاه‌ها خاموش می‌شود.
 
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون متبوع خود در حوزه تولید ارز دیجیتال خبر داد که این کمیته مواردی که در طرح دولت لحاظ نشده را جمع‌بندی و در اختیار قوه مجریه قرار می‌دهد.
 

روز سخت وزیر ارتباطات در دو کمیسیون صنایع و امنیت ملی مجلس

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در دو کمیسیون صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافت تا پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان ملت باشد. آذری جهرمی در نهایت 3 نماینده سوال‌کننده در کمیسیون صنایع را راضی کرد و توضیحاتش برای یک نماینده سوال‌کننده در کمیسیون امنیت ملی در خصوص احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن‌ها و قطع سیم کارت‌های مجهول قانع‌کننده نبود.
 
محمد جواد آذری جهرمی امروز ابتدا به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفت و به گفته رضا علیزاده نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این جلسه ۳ سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد.
 
وی در تشریح نشست کمیسیون متبوعش، که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی برگزار شد، گفت: در جریان نشست امروز 3 سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد، که نمایندگان از پاسخ‌های آقای آذری جهرمی قانع شدند و مقرر شد که وزارت ارتباطات ظرف مدت یک ماه اطلاعات لازم درباره موارد مورد نظر نمایندگان را جمع آوری و به آنها ارائه کند.
 
وی با بیان اینکه سیدعلی ادیانی درخصوص زیرساخت‌های فضای مجازی وزیر ارتباطات را مورد سوال قرار داد، اظهار داشت: اجرای شبکه ملی اطلاعات در گرو همکاری وزارتخانه‌های مختلف است به همین دلیل مقرر شد؛ جلسه‌ای با حضور وزارتخانه‌های مسوول در کمیسیون صنایع و معادن با موضوع نحوه اجرای شبکه ملی اطلاعات برگزار شود.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: سوال‌کننده بعدی غلامرضا کاتب بود که در مورد بداخلاقی‌های موجود در فضای مجازی آقای آذری جهرمی را مورد سوال قرار داد.
 
علیزاده به سوال حسینعلی حاجی دلیگانی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و یادآور شد: فضای مجازی و مشکلات آن محور سوال این نماینده از آذری جهرمی بود که نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر قانع شد.
 
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجموع پاسخ‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان را قانع کرد در نتیجه سوالی به صحن علنی مجلس ارسال نشد.
 
 
عدم اقناع درباره فیلترشکن‌ها و ساماندهی VPN
اما وزیر ارتباطات بعد از جلسه با کمیسیون صنایع به کمیسیون امنیت ملی رفت تا پاسخگوی ابهامات نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و عضو این کمیسیون باشد.
 
سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره نتیجه حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون گفت: نصرالله پژمانفر از پاسخ وزیر درباره احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن‌ها و قطع سیم‌کارت‌های مجهول قانع نشد.
 
وی افزود گفت: جلسه کمیسیون با حضور آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات تشکیل شد. سوال این نماینده درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن‌ها و قطع سیم کارت‌های مجهول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکیل شد.
 
نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد که  حاکمیت بر فضای مجازی باید بیشتر و فضای امن به وجود آید.
 
وی افزود: آقای آذری جهرمی همچنین در پاسخ گفت که ما هم اعتقاد به حاکمیت بر فضای مجازی داریم ولی قانون این وظایف را به عهده ما نگذاشته است. لذا وقتی سایتی بسته می‌شود، مردم به سراغ فیلترشکن می‌روند و یا به دلیل تحریم برخی سایت‌ها
نصرالله پژمانفر از پاسخ وزیر درباره احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن‌ها و قطع سیم‌کارت‌های مجهول قانع نشد
خدمات با ما نمی‌دهند، خیلی‌ها هم به بسیاری از این سایت‌ها و وبلاگ‌ها نیاز دارند باید بروند به این سایت‌ها و وبلاگ‌ها، پس باید تقاضاها را مدیریت کرد. زیرا نمی‌توان همه سایت‌ها را بست.
 
نقوی حسینی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح سوال دیگر نماینده گفت که کسانی که فیلترشکن می‌فروشند و هیچ  اتفاقی هم برای آنها پیش نمی‌آید، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.
 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آذری جهرمی در ادامه توضیحات خود گفت که قبلا سیم‌کارت‌های مجعول بسیار زیاد بود. ما 17 میلیون سیم‌کارت مجعول را قطع کردیم و فروش سیم‌کارت هم کاملا قانونی شد ولی وجود سیم‌کارت جعلی را رد نمی‌کنیم. یکی از عوامل آن هم خرید توسط اتباع خارجی است.
 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در نهایت آقای پژمانفر از پاسخ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع نشد.
 
پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در 18 ماه
 محمد جواد آذری جهرمی از حضور در کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن، در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسات سوالات نمایندگان درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مطرح و توضیحات لازم ارایه شد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبکه ملی اطلاعات در 3 لایه دسته‌بندی شده است؛ زیرساخت، خدمات و محتوا. درباره لایه زیرساخت سندی برای ارزیابی اقدامات انجام شده وجود دارد که گزارش آن به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است.
 
وی اظهار کرد: در 18 ماهی که اجرای شبکه ملی اطلاعات پیگیری شد، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به دست آمد، البته ما منتظر ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی نیز هستیم، چرا که به صورت مکتوب تاکنون نتیجه‌ای به ما اعلام نشده است.
 
آذری جهرمی اضافه کرد: بخش خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات موضوع بسیار مهمی است. در دوران کودکی ما شخصیت‌های کارتونی که به صورت غیرمستقیم به ما آموزش می‌دادند؛ هاکلبری فین، پسر شجاع و... بود- در واقع این کاراکترها محتوا را به ما منتقل می‌کردند- اما در نسل امروز بتمن، مرد عنکبوتی و باب اسفنجی شخصیت‌های کارتونی هستند، که موضوعات مذکور باید در بخش محتوای شبکه ملی اطلاعات پیگیری و نهایی شود و وزارت ارتباطات مسوول آن نیست.
 
وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسوول ساخت شخصیت‌های انتقال دهنده فرهنگ و آموزش نیست، ادامه داد: دستگاه‌های مسوول وظایف مهمی در ایجاد محتوا و خدمات برای اجرای شبکه ملی اطلاعات دارند که باید آن را انجام دهند، در برخی موارد این اقدامات از ایجاد لایحه زیرساخت نیز اهمیت بیشتری دارد.
 
دستگاه‌های مسوول اجرایی کردن لایه محتوا گزارش اقدامات انجام شده را ارایه کنند
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت با ایجاد دیتاسنتر، تنظیمات IP  و شبکه مخابراتی، فرهنگ درست شود، تصریح کرد: دستگاه‌های مسوول در بخش محتوا باید 
آذری جهرمی: در دوران کودکی ما شخصیت‌های کارتونی که به صورت غیرمستقیم به ما آموزش می‌دادند؛ هاکلبری فین، پسر شجاع و... بود- در واقع این کاراکترها محتوا را به ما منتقل می‌کردند- اما در نسل امروز بتمن، مرد عنکبوتی و باب اسفنجی شخصیت‌های کارتونی هستند، که موضوعات مذکور باید در بخش محتوای شبکه ملی اطلاعات پیگیری و نهایی شود و وزارت ارتباطات مسوول آن نیست
گزارش اقدامات انجام شده را ارائه دهند.
 
آذری جهرمی با بیان اینکه اقتصاد آینده دنیا اقتصاد فضای مجازی است، تاکید کرد: اگر می خواهیم در آینده در دنیا نقش داشته باشیم، چاره ای نیست جز اینکه شبکه ملی اطلاعات را اجرایی کنیم.
 
وی با اشاره به اینکه نباید اگر جرمی در فضای مجازی اتفاق می‌افتد وزیر ارتباطات را مسوول برخورد با آن بدانیم، بیان کرد: مسوولیت تمام دستگاه‌ها در لایه خدمات باید مشخص شود که براساس تدبیر مقام معظم رهبری، شورای فضای مجازی باید سند این وظایف را تدوین کند.
 
وظایف وزارت ارتباطات متناسب با اختیارات باشد
وی گفت: از آنجا که ابعاد خدمات، زیرساخت و محتوا در شبکه ملی اطلاعات مشخص نیست، همه افراد اجرایی شدن این شبکه را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه می‌کنند. ما خوشحالیم که مطالبات از وزارت ارتباطات بالاست، اما باید اختیارات متناسب نیز داشته باشیم.
 
گوشی ایرانی باکیفیت در اختیار مردم قرار گیرد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گوشی شخصی شما داخلی است یا خارجی، توضیح داد: از هفته پیش با افتخار از گوشی ایرانی استفاده می‌کنم. قطعاً این گوشی راه زیادی تا رسیدن به استانداردهای جهانی دارد.
 
وی همچنین در پاسخ به این سوال که از گوشی ایرانی رضایت دارید، گفت: طبیعتاً کیفیت این گوشی مانند موبایل‌های قبلی که استفاده می‌کردم –عمدتا از اندروید استفاده می‌کردم و در دوره کوتاه از اپل استفاده کردم- نیست، اما کاربردهای اصلی را پوشش می‌دهد، کیفیت دوربین گوشی ایرانی پایین‌تر است و جزئیات آن به دقت بیشتری نیاز دارد، باید در قرارگیری محل سیم کارت نیز سلیقه بیشتری به خرج داده می‌شد.
 
این عضو کاربینه دوازدهم ادامه داد: برای ارزیابی گوشی‌های ایرانی فراخوان داده شده و طی یکی دو روز آینده برای افرادی که تمایل داشتند، این گوشی بدون پرداخت هزینه و به صورت رایگان فرستاده می‌شود، تنها هزینه دریافتی، نظرات کاربران درباره موبایل ایرانی است تا این نظرات به شرکت تولیدکننده ارائه شود.
 
آذری جهرمی اضافه کرد: در حال حاضر گوشی گران شده است و بسیاری از مردم از موبایل‌هایی استفاده می کنند که قاب آنها شکسته است از سوی دیگر سطح توان مردم به دلیل افزایش نرخ ارز نیز به گونه ای نیست که بتوانند گوشی‌های قبلی خود را خریداری کنند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: تلاش می‌کنیم گوشی ایرانی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد، اما تولیدکنندگان نیز باید بر روی کیفیت آن کار کنند؛ اگر چه گوشی‌های ایرانی کیفیت لازم را ندارد، اما در صورت استفاده، تولیدکنندگان انگیزه لازم برای ارتقا کیفیت را پیدا می کنند.
 
وی درباره فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات، گفت: در فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات، مسوولیت چندانی به جز تهیه زیرساخت‌های ارتباطی، برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، بخشی که برعهده ما بود نیز تاکنون اجرایی شده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: آنچه وزارت کشور از ما درباره فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات درخواست کرده، آماده شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مجلس قانونی برای رمزارزها تدوین نمی‌کند

تصویب و نهایی شدن مصوبه دولت در مورد ارزهای دیجیتال نیازی به مطرح شدن لایحه ای از سوی مجلس را از بین می‌برد.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران پارلمانی اعلام کرد: «در کمیسیون اقتصادی دولت طرحی در مورد ارزهای دیجیتال در حال بررسی است که استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان صنعت به رسمیت می شناسد و درصورت تصویب آن طرح دیگر نیازی به لایحه مجلس نیست.»
 
الیاس حضرتی گفت:« در این طرح استخراج رمزارزها به عنوان صنعت شناخته شده است و قیمت استخراج آنها را براساس میانگین برق صادراتی به کشورهای همسایه حساب کردند که البته ما در این بخش مخالفت‌هایی داریم. چون قیمتی که تعیین شده است به نوعی نه گفتن به استخراج ارزرمزها است. در این طرح همچنین مطرح شده که افراد می‌توانند با کسب مجوز مزارع استخراج ارزرمزها ایجاد کنند.»
 
امروز (۳۱ تیرماه) نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیران اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت ، اطلاعات، نیرو و دستگاه هایی چون بانک مرکزی و پدافند غیرعامل به بررسی موضوع رمزارزهای پرداختند.
براساس اظهارات حضرتی وزیران در این جلسه از فعالیت‌های صورت گرفته طی روز گذشته (۳۰ تیرماه) در کمیسیون اقتصادی دولت در مورد ارزهای دیجیتال گزارش دادند و در این جلسه برخی از جنبه‌های ارزهای دیجیتال بررسی شد. طبق گفته وی به زودی این مصوبه تصویت می‌شود و به هیات دولت می‌رود.
 
حضرتی در مورد دلیل برگزاری این جلسه گفت: «ما به دلیل خواسته مردم و فعالان اقتصادی که درگیر ارزهای دیجیتالی هستند، لازم دیدیم که یک جلسه در مورد وضعیت ارزهای دیجیتال برگزار کنیم. دراین جلسه حرف نمایندگان این بود که  در مواجه با پدیده های جدید اغلب خیلی کند واشتباه عمل کردیم و همواره با این فناوری ها مقابله کردیم.»
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد درخواست‌های مطرح شده از سوی نمایندگان در جلسه‌اشان با نمایندگان دولت گفت: «نمایندگان در این جلسه از دولت درخواست کردند تا اول استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان صنعت به رسمیت بشناسند و پس از آن درآمدهای مالیاتی و گمرکی را تعیین کنند و در مرحله بعد  قیمت برق برای استخراج رمزارزها را نیز به صورت دقیق مشخص کنند تا با هزینه برق خانگی و کشاورزی متفاوت باشد.»
 
او ادامه داد: « تجارب گذشته مانند زمان ورود رادیو، تلویزیون ، ماهواره و ویدیو به کشور ، تجارب تلخی بود. ما همواره با این پدیده‌ها مقابله و برخورد کردیم. پس از برخوردها هم فهمیدیم که راه اشتباهی آمدیم و اصلا دریافتیم که در برابر صنایع و پدیده‌های نو امکان مقابله وجود ندارد اما امکان مدیریت وجود دارد.»
 
حضرتی با اشاره به اینکه تاکید نمایندگان این است که استخراج رمزارزها و استفاده از انها مدیریت شود، گفت: « در این جلسه همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای این پدیده نو نیز بررسی شد. از فرصت‌ها می‌توان به منابع عظیم ذخایر گازی اشاره کرد. از گاز ارزان که نمی‌توانیم صادر کنیم می‌توانیم برق تولید کنیم و از این برق می‌توان ارزهای دیجیتال را استخراج کرد و در این مشکلات ارزی و اوضاع بد اقتصادی و تحریم‌ها ارزآوری برای کشور ایجاد شود. درکنار آن اشتغال هم برای جوانان ایجاد می‌شود.»
 
او به تهدیدهای ارزهای دیجیتال هم اشاره کرد و گفت: «در این جلسه تهدیدهای ارزهای دیجیتال هم مطرح شد و دستگاه‌ها نگرانی‌های خود را مطرح کردند. از تهدیدها هم می‌توان به مسایل امنیتی، نگرانی از ضربه زدن به پول ملی و خروج ارز و نگرانی از اتلاف سرمایه مردم اشاره کرد. چون بیت کوین هم مانند ارز واقعی نوسان قیمت بسیاری دارد و احتمال دارد در این میان برخی مالباخته شوند و مانند ماجرای موسسات مالی غیرمجاز افراد پس از دست دادن سرمایه خود دولت را بازخواست کنند و خواستار جبران ضرر و زیان خود شوند.»

بیت کوین در مجلس بررسی می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه‌ای در این کمیسیون درباره ارز دیجیتال (بیت کوین) خبر داد.
 
سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات با هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی درباره برگزاری جلسه‌ای برای بررسی دقیق خلأهای قانونی حوزه ارز دیجیتال و ارائه سازوکارهای قانونی برای قانونمند کردن این حوزه گفت:
 
ما درخواست خود در زمینه برگزاری این جلسه را با رئیس کمیسیون اقتصادی مطرح کرده‌ایم و قرار است این جلسه در جلسات آتی کمیسیون اقتصادی برگزار شود.
 
وی با اشاره به توسعه مزارع ارز دیجیتال در ایران، گفت: موضوع ارزهای دیجیتالی در چند بعد قابل بررسی است، ضمن اینکه باید فرصت‌های این نوع ارز را به صورت همه جانبه نگریست، اما تهدیدهایی به همراه دارد که باید به آن توجه شود و برای آن چاره جویی کرد.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مطالعه برخی کشورها نشان می‌دهد که برخی این نوع فعالیت را به‌طور کلی ممنوع کرده‌اند و رویکرد منفی نسبت به آن دارند در حالی که برخی کشورهای دیگر هم با رویکردی مثبت چارچوبی برای نظم بخشی و تنظیم مقرراتی جهت فعالیت قانونی آن تعریف کردند.
 
حسینی بر همین اساس عنوان کرد: در کشور ما هم اگر این جمع‌بندی وجود داشته باشد که این فعالیت مجاز باشد ضمن رعایت ملاحظات آن به خصوص موضوع انرژی، با توجه به این‌که در فصل تابستان با مشکل تأمین برق مواجه هستیم باید به‌دقت در مورد آن بررسی صورت گیرد تا لحاظ شدن فرصت‌های آن در کنار مدیریت چالش‌هایش باشد.

مرکز پژوهش های مجلس: عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز یکی از چالش های رونق تولید ICT است

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به شعار امسال مبنی بر «رونق تولید»، در گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال جاری پرداخت.
 
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سال ۹۸» آورده است: چالش‌های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را از دو منظر می‌توان بررسی کرد. برخی از این چالش‌ها در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا ایجاد شده‌اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم‌ها بوده و در بلندمدت بر رونق تولید تأثیر گذاشته‌اند که عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های این حوزه مرتبط است.
 
بر اساس این گزارش، چالش‌های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (مربوط به تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای وابسته) نمود پیدا می‌کند و مهم‌ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی است.
 
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هزینه مبادله ناشی از افزایش نرخ ارز نیز خواه‌ناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه‌گذاران شده است. زیرا سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها و محدود شدن راه‌های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه شرکای خارجی منجر شده است.
 
این گزارش اضافه می کند: دسته دیگری از چالش‌های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش‌های رونق خدمات بخش فناوری اطلاعات) مربوط می‌شود که از اهم این موارد می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، دریافت عوارض غیرقانونی شهرداری‌ها از اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون‌شهری، بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان‌های دولتی، وجود خلاهای قانونی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، عدم پوشش فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیک (۱۳۸۲)، ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی‌گری دولت در بخش پست کشور، مشکلات دفاتر پیشخوان دولت و عدم همکاری دستگاه‌ها برای ارائه خدمات فضاپایه اشاره کرد.
 
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تلاش شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی یا اجرایی برای هریک از چالش‌های شناسایی شده ارائه شود که اهم آنها شامل پیگیری اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مدیریت فضای فرکانسی کشور و الحاق یک تبصره به قانون بودجه ۱۳۹۸ درخصوص واگذاری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، اصلاح ماده (۵۰) لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و رفع مغایرت‌های قانونی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها می‌شود.
 
در همین حال، اصلاح قانون تجارت الکترونیک برای پوشش کامل فعالیت کسب‌وکارهای جدید فضای مجازی‌، نظارت قانونگذار بر عملکرد و فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، نظارت بر عملکرد خصوصی‌سازی پست کشور و اصلاح قانون اساسنامه پست با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش پست، نظارت بر عملکرد وزارت امور خارجه درخصوص تقویت دیپلماسی تجاری و یافتن تأمین‌کنندگان جدید تجهیزات صنعت مخابرات کشور از دیگر پیشنهادات برای حل چالش‌های شناسایی شده در این بخش است.
 
بدیهی است رونق تولید و توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در همه بخش‌ها، مستلزم همگرایی در سطح حاکمیت و حمایت همه دستگاه‌ها و نهادها از اجرای راهکارهای پیشنهادی است.

چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در ICT

تولید بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از دو منظر با چالش مواجه است. نخست چالش‎هایی است که به دنبال شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا به وجود آمده است. بخش دوم فراتر از آن بوده به‌طوری که این چالش‎ها در بلندمدت بر رونق تولید تاثیر گذاشته و عمدتا به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های این حوزه مرتبط است.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‎های اخیر خود به بررسی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ پرداخته که یکی از سرفصل‎های این گزارش روی بخش ICT متمرکز است. در این گزارش آمده چالش‌های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تامین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (مربوط به تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای وابسته) مشهود است. مهم‌ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص آن به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تامین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی است. هزینه مبادله ناشی از افزایش نرخ ارز نیز عامل دیگر افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه‌گذاران شده است زیرا سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها و محدود شدن راه‌های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه شرکای خارجی منجر شده است.
 
دسته دیگری از چالش‌های رونق تولید در بخش ICT نیز به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین بازمی‌گردد که از مهم‌ترین موارد می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، دریافت عوارض غیرقانونی شهرداری‌ها از اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون‌شهری و بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان‌های دولتی اشاره کرد. علاوه بر این، وجود خلأهای قانونی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، عدم پوشش فعالیت کسب‌‌وکارهای فضای مجازی در قانون تجارت الکترونیک و ضعف در فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیک از دیگر چالش‌های رونق تولید در بخش مذکور است.
 
راهکارها
در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس متناسب با چالش‌های عنوان شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی ارائه شده است. برای نمونه، درخصوص چالش عدم امکان استفاده اپراتورهای مخابراتی از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای گسترش ارتباطات سیار کشور دو راهکار مطرح شده که نخست نظارت بر عملکرد وزارت ICT در ساماندهی فضای فرکانسی کشور است. همچنین سهیم شدن سازمان صدا و سیما و وزارت ICT در منابع درآمدی حاصل از واگذاری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز با اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۸ راهکار پیشنهادی دوم است. همچنین در این گزارش به منظور حل‎وفصل چالش اخذ عوارض غیرقانونی توسط شهرداری‌ها از اپراتورهای مخابراتی، اصلاح ماده (۵۰) لایحه مالیات ارزش‌افزوده پیشنهاد شده تا در قالب آن اخذ هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و ارائه خدمات (ازجمله برای سایت‌ها و دکل‌های مخابراتی) توسط شهرداری‌ها ممنوع شود.
 
تعیین شبکه مخابراتی به‌عنوان مصداق انحصار طبیعی و نظارت بر اجرای ماده (۵۹) قانون خصوصی‌سازی از منظر لزوم ورود شورای رقابت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر راهکار پیشنهادی این گزارش برای چالش انحصار بخش خصوصی در شبکه مخابراتی درون‌شهری و عدم امکان استفاده اپراتورهای دیگر (غیر از شرکت مخابرات ایران) از شبکه مخابراتی درون‌شهری است. پیشنهاد شده برای مساله بدون استفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی دستگاه‌های دولتی، وضعیت بهره‌برداری از شبکه زیرساخت مخابراتی دستگاه‌های دولتی تحت نظارت قرار بگیرد. مسیر توسعه استارت‎آپ‌ها پر از موانع دست وپاگیری است که به دلایل و بعضا بهانه‎های مختلف فعالیت این کسب‌وکارهای نوپا را با مشکل مواجه می‎کند. تاکسی‎های اینترنتی از آن دست استارت‎آپ‌های در حال رشد هستند که هر بار به خاطر وجود تعارضات قانونی با دستگاه‎های مختلف دولتی خبرساز می‌شوند.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس برای حل این مشکل، ضمن شناسایی این قوانین متعارض از جمله ماده (۴۵) قانون شهرداری‌ها، ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراها درخصوص «تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون‌شهری» و ماده (۹) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت درخصوص تعیین شهرداری به‌عنوان نهاد متولی مدیریت امور حمل‌ونقل در شهرها با وظایف و اختیارات شرکت‎های حمل و نقل اینترنتی، رفع تعارض موجود در این قوانین را پیشنهاد داده است.از دیگر چالش‎های رونق تولید ICT در سال جاری عدم پوشش قانون تجارت الکترونیک برای فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی، مشاغل خانگی و... بوده که حل و فصل آن مستلزم اصلاح قانون تجارت الکترونیک برای پوشش کامل فعالیت این کسب و کارها و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها (به ویژه سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی) در اجرای تکالیف آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا است. برای رفع موانع در اعطای نماد اعتماد الکترونیک توسط سازمان توسعه تجارت الکترونیک، نظارت بر عملکرد وزارت صمت در اعطای نماد اعتماد الکترونیک و آسیب‌شناسی فرآیند حاضر توسط کمیته مشترک دولت و مجلس پیشنهاد شده است.
 
یکی از چالش‎های پیش روی فعالان حوزه ICT، پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی در این حوزه است که برای حل آن نظارت بر عملکرد دست‎اندرکاران حوزه ICT از جمله معاونت علمی و فناوری در حمایت از استارت‎آپ‎ها، R&D فناوری در بخش ICT و به‌کارگیری پیوست فناوری در قراردادها؛ سازمان استاندارد در تدوین و ارتقای استانداردهای بخش ICT و آیین‌نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های داخل کشور پیشنهاد شده است. همچنین نظارت بر عملکرد وزارت امور خارجه در زمینه تقویت دیپلماسی تجاری و یافتن تامین‌کنندگان جدید و افزایش تعاملات با مجامع بین‎المللی برای برطرف کردن مشکلات لغو عضویت ایران و نظارت بر عملکرد وزارت صمت و بانک مرکزی در تخصیص ارز برای خرید تجهیزات ضروری راهکاری مطرح‌شده برای جلوگیری از خروج شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: قرار نیست فعالیت ماینرها را تعطیل کنیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شناسایی مزارع بیت کوین به دلیل حجم مصرفی برقشان امکان‌پذیر است اظهار داشت که قرار بر ممنوعیت کامل استخراج نیست اما به‌زودی آیین‌نامه اصلاح تعرفه‌های برق بیت‌ کوین در هیئت وزیران مطرح می‌شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه افزایش فعالیت بیت‌کوین‌ها (تولید ارز دیجیتالی) مصرف برق را در کشور بالا برده است، گفت: قیمت پایین و تقریباً رایگان برای تولید ارز دیجیتال سبب شده مزرعه‌های تولید بیت کوین روز به روز افزایش یابند لذا به‌منظور جلوگیری از مصرف بی‌رویه برق، دولت باید مبنای قیمت‌گذاری برق آن‌ها را منطقی کند، تا علاوه بر امکان انجام فعالیتی اقتصادی و ارزآوری برای کشور، هزینه برق این شرکت‌ها با توجه به میزان مصرف آن‌ها تعیین شده و وزارت برق متضرر نشود.
 
شناسایی مزارع بیت کوین به دلیل حجم مصرفی برقشان امکان‌پذیر است
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر تولید بیت‌ کوین در ایران به معنای تولید کالای ارزان و صادرات این تولیدات با قیمت ناچیز به کشورهای دیگر است، ادامه داد:
 
امکان شناسایی مزارع کوچک و بزرگ بیت کوین به دلیل حجم و بار مصرفی بالای برق آن‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر است.
 
وی همچنین خبر داد: طبق آخرین صحبت‌هایی که شخصاً با وزیر نیرو داشته‌ام وزارتخانه نیرو، شناسایی و مشخص کردن هزینه برق مزارع بیت کوین را آغاز کرده و قرار است به زودی آیین‌نامه اصلاح تعرفه‌های برق آن‌ها در هیئت وزیران مطرح شود.
 
چوب حراج به برق ایران زده‌اند!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: قرار نیست فعالیت ماینرها را تعطیل کنیم بلکه باید قیمت آن‌ها منطقی شود تا این مشکل جدید ایجاد شده در حوزه برق حل شده و مانع از خاموشی‌ها آن هم در فصل تابستان شد چراکه درحال حاضر چوب حراج به برق ایران زده‌اند!
 

سلحشوری: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار می‌گیرد

پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار ورود دولت و مجلس به مساله قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.
 
سلحشوری با اشاره به توسعه فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: در یک ماه گذشته بارها این سوال از جانب کاربران فضای مجازی و برخی مسئولان مطرح شد که چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند و این نظارت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟
 
وی با انتقاد از تعلل قانون‌گذاری در این حوزه تاکید کرد: مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مدت‌هاست که مطرح است. دولت به نحوی درگیر تدوین آئین‌نامه نظارتی است و شهرداری هم به شکل دیگری. مسئولان مدام از تدوین آئین‌نامه نظارتی خبر می‌دهند اما هنوز آئین‌نامه مدون و مشخصی تهیه نشده است. اما با توسعه روزافزون شرکت‌های تاکسی آنلاین و بروز برخی حواشی، بیش از همیشه ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مشهود است.
 
او با انتقاد از رویه دولت در خصوص استارت‌آپ‌ها عنوان کرد: دولت ظهور تاکسی‌های اینترنتی را دستاورد خود می‌شمارد و معتقد است با توسعه استارت‌آپ‌ها توانسته اشتغال‌زایی کند. ما مخالف چنین مسأله‌ای نیستیم، اما انتظار می‌رود به موازات بهره‌برداری از اشتغال‌زایی این استارت‌آپ‌ها، گامی هم جهت نظارت بر این کسب‌وکارها برداشته شود وگرنه مجلس به این مساله ورود می‌کند و کمیسیون اجتماعی مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار قرار می‌دهد.
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به لطف توسعه فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌های بسیاری در ایران رشد کرده و توسعه یافته‌اند. قطعاً هر کدام از این استارت‌آپ‌ها با توجه به حوزه فعالیت و جامعه هدف خود، باید قوانین خاصی را رعایت کنند. مجلس قصد ورود به این ماجرا را ندارد و این مساله را یکی از وظایف اصلی دولت می‌داند. اما در صورت عدم ورود دولت به این ماجرا، مجلس مجبور خواهد شد ماجرای استارت‌آپ‌ها را به صورت کلی در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه طرح و به آن رسیدگی کند.
 
وی در پاسخ به این سوال که متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست و نظارت باید بر عهده کدام نهاد باشد؟ گفت: قانون‌گذاری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از یک سو وظیفه وزارت ارتباطات دانست و از سوی دیگر این مهم، بر عهده وزارت کشور است. اما چون تاکسی‌های اینترنتی حمل و نقل شهری را بر عهده دارند، در بیشتر کشورهای دنیا، شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده دارند.
 
سلحشوری تاکید کرد: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از زوایای مختلف می‌تواند بر عهده سازمان‌های متفاوتی باشد. گاهی در این حوزه التقاط پیش می‌آید. تمام این وزارتخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان متولی در این حوزه کار کنند. وزارت کشور می‌تواند در حوزه تأمین امنیت این استارتاپ‌ها قانون‌گذاری کند و وزارت کار در حوزه ساختار مشاغل. مدیریت کسب و کارهای آنلاین هم به عهده وزارت ارتباطات است. از شهرداری‌ها هم می‌توان به‌عنوان نهادی که به‌صورت مستقیم با تاکسی‌ها در ارتباط هستند و وضعیت شهرها را از این لحاظ کنترل می‌کنند، کمک گرفت.
 
او تاکید کرد: مساله مهم این است که هرچه زودتر روند نظارت بر این تاکسی‌ها آغاز شود و بیش از آنکه بحث کنیم چه کسی باید بر تاکسی‌های آنلاین نظارت کند، باید به این سوال بپردازیم که ابعاد این نظارت باید چگونه باشد که هم مانع فعالیت این استارت‌آپ‌ها نشود و هم مانع بروز مشکلات و حواشی اجتماعی در جامعه شود.

نیازمندی‌های زیرساختی محتوا در شبکه ملی اطلاعات بررسی می‌شود

کمیسیون فرهنگی مجلس موضوع نیازمندی های حقوقی و زیرساختی حوزه محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات را به بحث و بررسی می گذارد.
 
بحث و بررسی پیرامون نیازمندی‌های حقوقی و زیرساختی حوزه محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات با حضور دستگاه‌های ذی ربط بعدازظهر فردا ۳ شنبه ۲۸ خردادماه در کمیسیون فرهنگی مجلس انجام می‌شود.
 
در این جلسه همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی قم در خصوص اینترنت کودکان و نوجوانان ارائه می‌شود.
 
این کمیسیون بررسی اقدامات دستگاه‌های اجرایی ذیربط در مواجهه با ارزهای دیجیتال را نیز در دستور کار دارد.