وضعیت شبکه ملی اطلاعات در ۲ کمیسیون مجلس بررسی می شود

آخرین وضعیت پروژه شبکه ملی اطلاعات این هفته در ۲ کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص شبکه ملی اطلاعات، این هفته در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد. در همین حال قرار است گزارش از وضعیت و مراحل راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شود.
 
این هفته همچنین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوال سید علی ادیانی دعوت به عمل آورده است و محمدجواد آذری جهرمی باید بعدازظهر فردا دوشنبه در این کمیسیون حاضر شود.
 
همچنین در جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع و معادن، موضوع بررسی نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و دریافت عوارض بهره برداری از دکل‌ها، آنتن‌ها و تأسیسات مخابراتی در دستور کار قرار دارد.

آذری جهرمی به کمیسیون آموزش می‌رود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته آینده جهت پاسخگویی به سوالات نماینده مردم قائم‌شهر در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حاضر خواهد شد.
 
یکشنبه آینده، گزارش میرحمایت میرزاده در مورد محورهای مهم سخنان رهبری در دیدار با معلمان سراسر کشور در کمیسیون آموزش مطرح خواهد شد. همچنین بررسی طرح تفسیر قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نشست هم اندیشی اعضا در مورد برنامه های آتی کمیسیون نیز در دستور کار کمیسیون‌ آموزش مجلس قرار دارد.
 
روز دوشنبه -23 اردیبهشت ماه-نیز پس از نشست هیات رئیسه کمیسیون و تبادل اخبار توسط اعضا، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دعوت کمیسیون آموزش در جلسه حاضر خواهد شد و به سوالات علی ادیانی پاسخ خواهد داد.
 
در ادامه جلسه روز دوشنبه نیز سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به سئوالات ولی داداشی، علی اکبر کریمی، شهاب نادری، احد آزادی‌خواه، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی و همایون یوسفی پاسخ خواهد داد.
 
همچنین بررسی پیشنهاد احمد همتی در مورد ایجاد سازمان نظام معلمی با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح خواهد شد.

مجلس: انتخابات استانی مجلس تنها به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر است

«در صورت استانی شدن انتخابات مجلس، کلیه فرآیندهای آن باید الکترونیکی باشد و به این صورت شائبه تقلب در این نوع انتخابات کاهش می‌یابد.»
قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اعلام این خبر در توضیح بیشتر ضرورت برگزاری استانی انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی گفت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هم‌اینک در شورای نگهبان در حال بررسی است. استانی‌شدن انتخابات نیز در این طرح مطرح شده است. در صورت تایید شورای نگهبان برخی از فرآیندهای استانی شدن انتخابات مجلس مانند محاسبه کرسی‌های مجلس و درصدبندی‌ میزان رای کاندیداها به صورت دستی ممکن نیست.»
او ادامه داد: «برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی باعث تسهیل روند محاسبه کرسی‌ها و درصدبندی‌ها می‌شود. به همین خاطر اگر شورای نگهبان استانی شدن انتخابات مجلس را تایید کند باید این شورا باید با الکترونیکی شدن انتخابات نیز موافقت کند.»
 
بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» ۸ اردیبهشت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. در این طرح مواردی چون تعیین شرایط کاندیداهای انتخابات، تعیین ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس، استانی شدن انتخابات مجلس و غیره مطرح شد. استانی شدن انتخابات مجلس یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در میان نمایندگان مجلس است و مخالفان و موافقان بسیاری دارد. در این میان موافقان این طرح معتقد هستند در صورت استانی‌شدن انتخابات مجلس، باید به صورت الکترونیکی این انتخابات برگزار شود. البته به اعتقاد رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور استانی شدن انتخابات مجلس در رای‌گیری و اخذ رای از رای‌دهندگان تاثیر ندارد بلکه در شیوه محاسبات تاثیر دارد. امیر شجاعان در این مورد به پیوست گفت: «وزارت کشور در مورد نحوه شمارش آرا سامانه جامع تجمیع را دارد که براساس قانون جدید تنظیمات آن باید تغییر کند. البته سامانه شمارش آرا شورای نگهبان با وزارت کشور متفاوت است و پس از پایان رای‌گیری، وزارت کشور و شورای نگهبان نتایج را مقایسه می‌کنند و در صورت تایید نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.»
 
علاوه بر بحث‌های مربوط به برگزاری انتخابات استانی مجلس به صورت الکترونیکی، برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت کلی موضوعی است که طی سال‌های گذشته همواره مورد بحث بین وزارت کشور و شورای نگهبان بود و شورای نگهبان در همه دوره‌ها با روند برگزاری چنین انتخاباتی مخالفت می‌کرد. اما در جدیدترین واکنش شورای نگهبان عباسعلی کدخدایی، سخنگو این نهاد اعلام کرد که مصمم به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی هستند.در این مورد نیز با وزارت کشور در حال مذاکره هستند و جلساتی نیز برگزار کردند. در این جلسات تاکنون شورای نگهبان با احزار هویت الکترونیکی موافقت کرده است و هم اینک وزارت کشور با شورای نگهبان در حال مذاکره برای تعیین سازوکار صندوق رای‌الکترونیکی هستند.

بی خبری مجلسی ها از سرنوشت لایحه صیانت از داده های شخصی/ تهدید اطلاعات شخصی مردم در خلاء قانونی

ادامه درز اطلاعات مردم از پلتفرم ها در حالی است که در مرداد ماه سال گذشته "لایحه صیانت از داده های شخصی" در راستای حمایت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران رونمایی شد و قرار بر این بود این لایحه در مجلس طرح و به قانونی برای دفاع از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مردم تبدیل شود، اما با گذشت نزدیک به 9 ماه از تصویب این لایحه، وکلای مردم در مجلس از سرنوشت آن بی خبر هستند.
 
لایحه صیانت از داده های شخصی با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تدوین و در مرداد ماه سال گذشته در حاشیه نمایشگاه الکامپ رونمایی شد. هدف اصلی این لایحه که قرار بود در مجلس به قانون تبدیل شود، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص است که قواعد و احکام آن شامل؛ تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، به‌ویژه در تعامل با سایر حق‌های مشروع، ضابطه‌مندی فرایند پردازش داده‌های شخصی، مسئولیت‌پذیری پردازش، هم‌افزایی امور تنظیمی و نظارتی پردازش و جبران‌پذیری زیان‌ها و آسیب‌های پردازش می شود.
 
همچنین قرار بود چهار لایحه دیگر با عنوان‌های حاکمیت‌های الکترونیکی، مسئولیت پذیری در فضای مجازی، لایحه خاص برای تراکنش‌های الکترونیکی و شناسایی الکترونیک در دست اقدام قرار گیرد.
 
محمدجواد آذری جهرمی،‌ وزیر ارتباطات کشور، در رونمایی لایحه " صیانت از داده های شخصی" اظهار امیدواری کرد؛ این لایحه در کمیسیون لوایح دولت پیگیری و به مجلس ارائه و تبدیل به قانون شود.
 
وی تاکید کرد: همه این لوایح در کنار هم، آینده دیجیتال کشور را خواهد ساخت.
 
در مراسم رونمایی این لایحه رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیسیون ارتباطات مجلس، نیز حضور داشت.
 
وی دراین مراسم با بیان اینکه ما از مجلس دوره گذشته به دنبال این لایحه بودیم اما فرصتی فراهم نمی‌شد، افزود: با لایحه‌ای که امروز تصویب می‌شود، بخش عمده‌ای از دغدغه کاربران و مشترکان حفظ خواهد شد و این بدان معناست که نه تنها حریم شخصی کاربران خدشه‌دار نمی‌شود، بلکه کسانی که از اطلاعات کاربران بدون اجازه خودشان استفاده می‌کنند، دیگر این امکان را نخواهند داشت.
 
همچنین پروانه مافی، رییس کمیسیون کسب وکارهای اینترنتی مجلس شورای اسلامی، نیز یکی دیگر از نمایندگان حاضر در این مراسم بود.
 
علی رغم تمام تاکیدهای وکلای مردم برای صیانت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران بعد از 9 ماه، آنها از سرنوشت "لایحه صیانت از داده های شخصی"ابراز بی اطلاعی می کنند.
 
سبحانی فر در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به چرایی به نتیجه نرسیدن "لایحه صیانت از داده های شخصی" ، گفت: قرار بر این بود لایحه مورد بحث به مجلس بیاید، اما تا امروز خبری نشده است.
 
وی ادامه داد: البته قوانین مشابهی درباره حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد وجود دارد، اما جامع و کامل نیست.
 
سبحانی فر با بیان اینکه در این زمینه خلاء های قانونی زیادی داریم، ‌افزود: "لایحه صیانت از داده های شخصی" برای اصلاح  و رفع خلاء های قانونی تدوین شده است.
 
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت موضوع چرا نمایندگان پیگیر لایحه مذکور نبوده اند،‌ اظهار کرد: لایحه مورد بحث با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است و این امر ثابت می کند حفاظت اطلاعات و حریم شخصی مردم برای نمایندگان در مجلس اهمیت دارد.
 
پروانه مافی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به تکرار پرسش چرایی به نتیجه نرسیدن "لایحه صیانت از داده های شخصی" عنوان کرد که از سرنوشت لایحه بی اطلاع هستم.
 
وی به جمله؛ "لایحه مورد بحث تا امروز به مجلس نیامده است" بسنده کرد.
 
بر اساس این گزارش؛ بی خبری مجلسی ها از سرنوشت "لایحه صیانت از داده های شخصی" نشان می دهد این موضوع پر اهمیت هنوز دغدغه اصلی وکلای مردم در مجلس نشده است. ادامه درز اطلاعات کاربران پلتفرم های کسب و کار ایرانی، ضرورت پرداختن به "لایحه صیانت از داده های شخصی" را بیش از گذشته نشان می دهد چرا که حمایت حقوقی از اطلاعات و حریم شخصی انتظار به حق مردم است، ضمن اینکه خلاء های قانونی، جو بی اعتمادی به پلتفرم های داخلی را در بین مردم ایجاد می کند که متضرر آن تولید ملی و اقتصاد کشور خواهد بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: بهره‌گیری از زیرساخت فناوری بلاک چین باید در دستورکار قرار گیرد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیمان‌های پولی و بلاک چین را عاملی برای گسترش تجارت دانست و از لزوم جدایی اقتصاد ایران از دلار سخن گفت.
 
محمدرضا پور ابراهیمی درباره اقدامات صورت گرفته درباره پیمان‌های پولی در مجلس به‌عنوان یک راهکار اقتصادی در شرایط تحریمی، اظهار داشت: یکی از تکالیف بسیار مهم بانک مرکزی که در برنامه ششم توسعه نیز به آن تأکید شده استفاده از ظرفیت بسیار بزرگ و مناسب پیمان پولی دو یا چندجانبه برای تسهیل تجارت و روابط اقتصادی و بانکی به‌عنوان یکی از ابزارهای بسیار کلیدی در کاهش اثرات تحریم و رشد اقتصادی است که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن تأکید فراوانی داشته است.
 
وی افزود: با عملیاتی شدن پیمان‌های پولی می‌توان مبادلات ارزهای مورد استفاده را مدیریت کرد و تجارت را گسترش داد که در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش اثر فشار تحریمی را به دنبال دارد.
 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: امروزه ارزهای دیجیتال بر بستر فناوری بلاک چین به یک پدیده رایج و شناخته شده در جهان تبدیل شده که با وجود حجم پایین معاملات در مقایسه با گردش مالی موجود در جهان، با استفاده از جذب سرمایه‌گذاران توانسته‌اند تا رشد بسیار زیادی داشته باشند و گفته می‌شود یکی از ارکان مهم آینده نظام اقتصادی جهان هستند.
 
این نماینده مجلس دوازدهم، ادامه داد: فرآیندهای بانکی توسط سیستم فدرال رزرو آمریکا مدیریت می‌شود، اما تراکنش‌های ارز دیجیتالی رصد نمی‌شوند و در فضایی امن و بدون قابلیت اعمال تحریم فعالیت می‌کنند که بستری را ایجاد می‌کند تا بتوان با استفاده از آنها تحریم‌های فعلی را دور زد و شرایط تجارت را تسهیل کرد.
 
پور ابراهیمی افزود: در وضعیت فعلی کشور که تحریم‌های ظالمانه آمریکا به سیستم بانکی فشار آورده است، می‌توان با استفاده از یک ارز دیجیتال یا ایجاد ارز دیجیتال ملی از آن برای مراودات اقتصادی و بانکی با کشورهای دوست که تحریم برای سیستم بانکی مشکلاتی به دنبال داشته، استفاده کرد؛ طراحی و توسعه ارزهای دیجیتال ملی از سوی بانک مرکزی اقدام هوشمندانه‌ای بوده که از آن می‌توان در مراودات بین‌بانکی استفاده کرد.
 
وی با تأکید بر اینکه ارزهای دیجیتال مزایا و معایبی را دارند که در این حوزه باید با سیاست‌گذاری و تعیین تکلیف قانونی وارد شد تا از مزایا به‌صورت کامل استفاده و اثر معایب را از جمله در تهدید نظام اقتصادی کشور کاهش داد، گفت:
 
ارزهای دیجیتال در حوزه مالی و ارزی کشور تأثیراتی دارند و بر اساس قانون بانک مرکزی متولی حوزه ارزی کشور است و باید برای این پدیده قانون‌گذاری‌های لازم را انجام دهد.
 
لزوم جدایی از دلار
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو اظهار داشت: در شرایطی که تحریم‌های آمریکا در نظام اقتصادی ایران با وجود وابستگی کشور به دلار تأثیر بسیار زیادی دارد باید با خروج اقتصاد کشور از سیطره دلار فشار تحریم‌ها و تأثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر کشور را کاهش داد؛ در شرایط فعلی ضروری است تا از دلار جدا شد و پیمان‌های پولی با توجه به مأموریت بانک مرکزی به‌عنوان یک اولویت اقتصادی بسیار مهم در کنار سایر مأموریت‌های بانک مرکزی از جمله اصلاح نظام بانکی عملیاتی شود.
 
به گفته وی، با این اقدام محدودیت‌های سیستم بانکی در تحریم از بین خواهد رفت و در تنظیم بازار ارز نیز تأثیر خواهد داشت و در نهایت باعث تقویت ارزش پولی ملی کشور به‌عنوان یک اصل بسیار مهم می‌شود.
 
پور ابراهیمی گفت: همچنین بهره‌گیری از زیرساخت فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتالی از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در دستور کار قرار گیرد تا از فواید آن به نفع کشور استفاده شود که در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه پیگیری‌های لازم را داشته است.

نماینده سمنان در مجلس: نباید مقابل تکنولوژی ایستاد

نماینده سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس بابیان اینکه نمی‌توان مقابل تکنولوژی ایستاد، گفت: سرنوشت کشور وابسته به فناوری اطلاعات است.
 
احمد همتی بعدازظهر چهارشنبه در نشست فعالان و نخبگان حوزه آی‌تی و آی‌سی‌تی استان سمنان با حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و علیرضا آشناگر استاندار سمنان به میزبانی سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ضمن بیان اینکه اگر بگوییم آینده جهان وابسته به فناوری اطلاعات است حرف گزافی نگفتیم، ابراز داشت: بی تردید سرنوشت کشورها به این‌ تکنولوژی بستگی دارد.
 
وی ضمن بیان اینکه در آینده نه‌چندان‌ دور، دولت‌ها به این سبک و سیاق فعالیت نخواهند کرد، اضافه کرد: دستگاه‌ها، نهادها و دولت با شرایطی ویژه و برگرفته از فناوری و علوم نوین ارائه خدمات خواهند داشت.
 
عضو خانه ملت ضمن بیان اینکه به‌جای مقابله و ایستادگی در برابر تکنولوژی، باید بر آن مسلط شده و از آن بهره‌مند شد، ابراز داشت: باید یاد بگیریم که در مقابل علم و تکنولوژی نباید ایستاد و به‌جای آن باید به‌دنبال راهکار بود.
 
همتی در ادامه تصریح کرد: تمرکز می‌بایست برروی اهدافی باشد که برای انقلاب تعریف شد و راه تحقق آن تسلط بر علم، تکنولوژی و فناوری است.
 
وی ضمن بیان اینکه با استفاده از تکنولوژی، می‌توان راه ایستادگی در مقابل کشورهای زورگو و سلطه‌طلب را فراگرفت، اضافه کرد: باید از نوآوری‌های جوانان و علم و دانش این قشر پر تلاش و پویا بهره‌مند شویم جوانان نیرویی مناسب و فرصتی مغتنم به منظور مقابله با دشمنان و بدخواهان هستند.

فرصت ۲۰ روزه کمیسیون فرهنگی به وزارت ارتباطات در مورد بازی‌های رایانه‌ای

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ۲۰ روز به وزارت ارتباطات فرصت داد تا با تشکیل کمیته‌ای، بحث نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای را بررسی کند.
 
محمد اسماعیل سعیدی، نماینده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد روز گذشته (۸ بهمن) وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخ به سئوال نصرالله پژمانفر، عضو دیگر این کمیسیون، در جلسه کمیسیون فرهنگی حاضر شد.
سعیدی افزود: «سوال آقای پژمانفر درمورد بازی‌های رایانه‌ای و موضوع نظارت و صدور مجوز این بازی‌ها بود. آقای وزیر پاسخ داد که بحث صدور مجوز و نظارت بر بازی‌ها برعهده وزارت ارتباطات نیست. حوزه زیرساخت‌ها و بسترسازی در حیطه وظایف کاری آنها است. بحث نظارت برعهده سیستم قضایی و همچنین ارائه مجوزهای محتوا نیز مربوط به صدا و سیما و وزارت ارشاد است.» به گفته سعیدی، در این جلسه مقرر شد وزارت ارتباطات با تشکیل کمیته‌ای در عرض ۲۰ روز موضوع سوال آقای پژمانفر را بررسی کند. این کمیته با حضور کمیسیون فرهنگی، وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و صدا وسیما تشکیل خواهد شد تا موضوع مجوزها و نظارت بر بازی‌ها بررسی شود و پس از پایان مدت تعیین شده گزارشی به کمیسیون فرهنگی ارائه دهند.
سعیدی در پاسخ به سوال پیوست که آیا پژمانفر از پاسخ وزیر قانع شد، بیان کرد: «در مورد این سوال بحث قانع شدن یا نشدن مطرح نبود. البته سوال به صحن علنی ارائه نمی‌شود بلکه کمیسیون فرهنگی به وزارت ارتباطات فرصت داد تا موضوع را بررسی کند و مشخص شود که چه نهادی متولی مجوزها و نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای است و برای نظارت بر بازی‌ها راهکار ارائه دهند.»
 
پیشتر نیز عباس صالحی،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درجلسه صحن علنی (۱۸ مهر) مجلس برای پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر درمورد «نبود نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای» در مجلس حاضر شده بود. در آن جلسه پژمانفر از نبود نظارت مناسب بر بازی‌های رایانه‌ای انتقاد کرد و معتقد بود بنیاد ملی بازی‌ها به عنوان ناظر بر بازی‌های رایانه‌ای به وظیفه خود عمل نمی‌کند.
صالحی، وزیر ارشاد نیز در پاسخ به سوال این نماینده گفته بود: «در حوزه نظارت بازی‌های یارانه‌ای ۱۵ ناشر مجوز دارند که این مجوز بر اساس استعلامات صورت گرفته است و مختص به بازی‌های خارجی است. قبل از انتشار باید برای بازی پروانه انتشار صادر شود و بر اساس رده‌بندی سنی امکان انتشار بازی فراهم می‌شود. همچنین نظارت‌های کافی درباره بازی‌های یارانه‌ای موبایلی هم صورت می‌گیرد.»
وزیر ارشاد همچنین در مورد نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بر بازی‌های رایانه‌ای بیان کرد: «نظارت‌ بنیاد به گونه‌ای است که نظام رده‌بندی سنی لحاظ شده تا خانواده‌ها بتوانند نظارت کافی داشته باشند.»
سوال پژمانفر از وزیر ارشاد به رای گذاشته شد و با ۹۴ رای موافق، نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.
چند روز پس از جلسه سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد ملی بازی‌ها در نامه‌ای که به رسانه‌ها ارسال کرده بود، ادعای مجلس مبنی بر بی‌توجهی بنیاد به وظایف نظارتی‌ و قانونی‌اش، را با هیچ‌ یک از شواهد موجود بازار هم‌خوان ندانست.بنیاد تاکید می‌کند که این نهاد براساس وظایف نظارتی‌ در اساسنامه‌اش بر تمامی حوزه‌های مرتبط با تولید، تامین، واردات و صادرات بازی‌های ویدیویی و رایانه‌ای نظارتی فراگیر را اعمال کرده است.

نماینده مردم پارس‌آباد: برای تأثیرگذاری در دنیا باید وارد فضای مجازی جهانی شد

نماینده مردم پارس‌آباد با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به حضور و نقش جوانان در فضای مجازی با بیان فرصت‌ها و تهدیدهای این فضا گفت: دنیا هم‌اکنون شبیه به دهکده است. بالاخره برای اینکه ما بتوانیم در دنیا تأثیرگذار باشیم باید وارد فضای جهانی شویم.
 
شکور پورحسین، نماینده مردم پارس‌آباد با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان مبنی بر ضرورت فعال بودن جوانان علیه دشمنان در فضای مجازی گفت: از زمانی که دولت شکل گرفت در ابتدا ما با دولت‌های ناظم و نگهبان سروکار داشتیم. بعدها سیستم‌های دولت رفاهی شکل گرفت که هدف آن ارائه‌ی خدمات عمومی به شهروندان بود. بعد از این فرآیند دولت قانون‌مدار بر جوامع حاکم شد که این به معنای تبعیت زمامداران از اصل حامیت قانون بود. این سیستم ادامه پیدا کرد و تبدیل به حکمرانی خوب شد.
 
نماینده مردم پارس‌آباد افزود: امروزه اما ما با دولت داده‌ها یا دولت الکترونیکی مواجه هستیم. این سیر را در حقوق بشر نیز می‌بینیم. نسل اول حقوق بشر حقوق مدنی، نسل دوم حقوق اقتصادی، نسل سوم حقوق جمعی و گروهی و نسل چهارم که امروز است، حقوق ارتباطات و اطلاعات است. اگر دقت کنیم می‌بینیم که هم‌اکنون این ارتباطات و اطلاعات  در فضای مجازی شکل می‌گیرد.
 
این عضو کمیسیون اجتماعی زمین بازی تحولات اطلاعات و فضای مجازی دانست و گفت: برای همین است که مقام معظم رهبری چند سال پیش دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را دادند. حتی مقام معظم رهبری به علت دغدغه‌های فرهنگی که دارند.
 
پور حسین فضای مجازی را به شمشیر دو لبه تشبیه کرد و گفت: این فضای مجازی برای جامعه‌ی ما آثاری دارد به عبارت دیگر در این زمینه فرصت‌ها و تهدیدهایی وجود دارد. فرصت‌ها در این فضا برای اهداف مهمی است که هم برای خود فرد و هم برای اهداف انقلاب اسلامی به کار می‌آید. مثلا نشر معارف یا مسائل سیاسی و فکری از طریق این فضا به آسانی ممکن است و بر مخاطبان تأثیر فراوان دارد.
 
وی در مورد تهدیدهای فضای مجازی گفت: باید بگویم که فضای مجازی شبیه یک کاهدان است. آنقدر این فضا مهم است که از طرفی فرصت‌ها و از طرف دیگر تهدیدها را یکجا رقم می‌زند. مقام معظم رهبری در همان جلسه و جلسات سابق به صورت مبسوط به این فرصت‌ها و تهدیدها پرداخته‌اند. اعتقاد من این است که باید یک نظام حقوقی برای فضای مجازی تدوین کنیم تا آسیب‌های آن را کم کنیم.
 
این عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به پرسش که آیا حضور در فضای مجازی داخلی می تواند تاکیدات رهبری را فراهم کند؟ یا باید در فضای مجازی جهانی فعالیت کرد؟ گفت: مطمئنا ما باید وارد فضای مجازی جهانی شویم. بلاخره برای اینکه ما بتوانیم در دنیا تأثیرگذار باشیم باید وارد فضای جهانی شویم. دنیا هم‌اکنون شبیه یک دهکده است. کسی می‌تواند در این دهکده تأثیرگذار باشد که در فضای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. هم‌اکنون نیاز به گسترش زیرساخت‌ها برای گسترش فضا احساس می‌شود.
 
وی تصریح کرد: شهروندان ما از مزایای دولت الکترونیک و فرصت های آموزشی برخوردار هستند. این حق هر شهروند است که از امنیت سایبری، فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی و حفاظت از حریم شخصی و خصوصی برخوردار باشد. این یک بخش قضیه است و بخش دیگر تاثیرگذاری است که نتیجه‌ی یک برنامه‌ی منسجم همه جانبه است. متولیان هوشمندی را می‌طلبد که هم اکنون با مقام معظم رهبری حشر و نشر دارند.
 
پورحسین همچنین در پاسخ به این پرسش که  فیلترینگ فضای مجازی چه موانعی در این راه ایجاد می کند؟ اظهار کرد: درست است که در این گفت‌وگو بنده بیان کردم که بدون مستند قانونی حق نداریم فضای مجازی و حق شهروندان در دسترسی به این فضا را محدود کنیم اما اعتقادم این است که موازین اخلاقی، خاستگاه‌های عقیدتی و دینی می‌تواند این حقوق را محدود کند. هر کشوری با توجه به اصول خود محدودیتی را اعمال می‌کند که البته این محدودیت‌های به معنای حدود گذاشتن برای دسترسی آزاد به اطلاعات موثق و حقایق نیست.
 
نماینده مردم پارس‌آباد در پایان گفت: مبارزه‌ی ما با فضای مجازی مبارزه‌ای است که می‌خواهیم به جامعه‌ای سالم برسیم. وقتی شما قاعده‌ای را تصویب می‌کنید خط قرمزهایی وجود دارد. هر کشوری هم بر اساس فضای عقیدتی و فرهنگی خود خط قرمزهایی دارد که جامعه را از بسیاری از تهدیدها مصون می‌گذارد. البته این بحث‌ها بحث‌های عمیقی است و باید بر سر اینکه حکومت چه میزان و در چه مسائلی حق دارد، گفت‌وگو و اندیشه کرد.
 

مجلس به دنبال تصویب طرحی برای صیانت از کودکان در فضای مجازی

کمیته فضای مجازی مجلس یک ماه به مرکز پژوهش‌ها فرصت داد تا طرح صیانت از کودکان در فضای مجازی را تدوین و به این کمیته ارجاع دهد.
 
نصرالله پژمانفر، رییس کمیته فضای مجازی مجلس، در توضیح این طرح جدید گفت: «کمیته فضای مجازی در مورد صیانت از کودکان در فضای مجازی بررسی‌های بسیاری انجام داده و حالا به این نتیجه رسیدیم با ارائه یک فرصت یک ماه و نیم به مرکز پژوهش‌ها، آنها طرح اولیه این موضوع را تهیه کنند.»
 
او ادامه داد:«با توجه به اینکه دستگاه‌های گوناگونی مانند آموزش و پرورش، مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای دولتی و غیردولتی بسیاری در رابطه با قانونمند کردن فضای مجازی فعالیت‌هایی انجام داده‌اند، بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز باید نظرات و ایده‌های دستگاه‌های ذیربط در حوزه اینترنت و کودکان را بشنوند، به جمع بندی برسند و سپس طرح اولیه این موضوع را تهیه کنند.»
 
پژمانفر با اشاره به کوتاهی در قانونمند کردن فضای مجازی برای کودکان اعلام کرد: « در فضای مجازی فرصت‌های فوق‌العاده ای را می‌توان برای کودکان مهیا کرد تا آنها از خدمات آموزشی، تربیتی و فرهنگی این فضا بهره ببرند. اما در حال‌حاضر به دلیل  کوتاهی مسئولان از مجلس تا دولت در ساماندهی این فضا، والدین نسبت به استفاده کودکان خود از فضای مجازی نگرانی دارند و فضای مجازی را یک تهدید برای کودکان خود می دانند.»
 
رییس کمیته فضای مجازی بر این باور است که اگر حاکمیت نقش خود را در صیانت از کودکان در فضای مجازی به درستی ایفا کند، هم نگرانی والدین برطرف می‌شود و هم کودکان خدمات متنوعی دریافت می کنند.
 
براساس اطلاعات اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  ۱۳ درصد از کاربران اینترنت را کودکان تشکیل می‌دهند. آبان ماه سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان» با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رساند. در این سند وزارت ارتباطات به عنوان فراهم کننده زیرساخت‌های ارتباطی معرفی و برای هر یک از نهادهای دولتی از جمله وزارت ارشاد و آموزش و پرورش در راستای صیانت از کودکان در فضای مجازی نیز وظایفی در نظر گرفته شد.
 
همچنین در همین زمینه نیز سال گذشته برنامه ملی صیانت و حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در کارگروهی با همین نام در مرکز ملی فضای مجازی، تدوین شد. در آن زمان امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور با تاکید بر اهمیت فضای مجازی و تاثیرات آن در زندگی کودکان و نوجوانان ایرانی دارند، از تمام دستگاه های مربوطه خواست تا نظرات تفصیلی خود را پیرامون پیش نویس سند راهبری صیانت از کودکان ونوجوانان در فضای مجازی به این مرکز ارائه کنند.

طرح حذف نهاد‌های مجوز‌دهنده و صدور الکترونیکی مجوز در دستور کار مجلس

طرح دو فوریتی «بهبود وضعیت تولید و اشتغال و حذف مجوزها» در نوبت مطرح شدن در صحن علنی مجلس قرار گرفت. براساس اظهارت رئیس کمیته کسب‌وکارهای الکترونیکی مجلس به پیوست، نمایندگان با این طرح به دنبال حذف نهاد‌های ارائه دهنده مجوز با هدف کاهش فساد در این زمینه و صدور مجوز‌ها به صورت الکترونیکی هستند.
 
پروانه مافی، در مورد مراحل قانونی شدن این طرح گفت: «امضاها برای این طرح به پایان رسیده و به صحن علنی مجلس هم اعلام وصول شده است. حالا هم این طرح در نوبت مطرح شدن در صحن علنی مجلس است. امیدواریم دو فوریت این طرح رای بیاورد تا در عرض ۲۴ ساعت نمایندگان این طرح را بررسی کنند.»
 
به گفته مافی پس از ۸ طرح دیگر نوبت به بررسی این طرح دو فوریتی در صحن علنی مجلس می‌رسد؛ اما با توجه به قرار گرفتن در فصل بررسی بودجه سال ۹۸، به احتمال زیاد اواخر سال جاری یا سال آینده بررسی این طرح آغاز خواهد شد.
 
رئیس کمیته کسب و کارهای الکترونیکی مجلس با بیان اینکه متاسفانه فساد و رانت در اخذ مجوزها بسیار است و نمایندگان سعی کردند با این طرح جلوی فساد را بگیرند، بیان کرد: «فردی که قصد راه اندازی کسب و کاری داشته باشد موظف است مجوزهایی دریافت کند. تعداد مجوزها بسیار بالاست و متاسفانه فساد و رانت را در اخذ مجوزها شاهد هستیم. در این طرح مجموعه نهادهایی که مجوز دهنده هستند را حذف می‌کنیم و سیستم الکترونیکی راه اندازی خواهد شد تا اخذ مجوز فقط از این طریق صورت بگیرد. بدون اینکه فرد یا شخصی در صدور مجوزها دخیل باشد.»
 
پیش از این پروانه مافی در حاشیه بیست‌وچهارمین نمایشگاه الکامپ از جمع‌آوری امضا از نمایندگان برای طرح دو فوریتی بهبود وضعیت کسب‌وکار فضای مجازی خبر داده بود.