رئیس مجلس: برگزاری الکترونیکی انتخابات سلامت آن را تضمین می‌کند

رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: برگزاری الکترونیکی انتخابات سلامت آن را تضمین و حضور مردم را تسهیل می‌کند، همچنین دقت نظر شورای نگهبان را افزایش می دهد چرا که روش های سنتی منسوخ شده است.
 
علی لاریجانی در نشست بررسی دستاوردهای دولت الکترونیک و میزان پیشرفت آن، گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده که تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، زیرساخت های اجرای دولت الکترونیک را فراهم کند و در حال حاضر چند ماه بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است که باید هرچه سریع تر تا ماه های باقیمانده اجرایی شود.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گام های اولیه از لحاظ زیرساختی برای اجرای دولت الکترونیک برداشته شده است، افزود: چند نکته باید رفع شود تا به مقصود قانونگذار در برنامه ششم توسعه برای اجرای دولت الکترونیک دست یافت که یکی از نیازهای ضروری در کشور اجرای دولت الکترونیک است.
 
وی با اشاره به اینکه مقصود از اجرای دولت الکترونیک تنها اتصال قوه مجریه به سیستم نیست، افزود: تمام دستگاه هایی که به مردم خدمات ارائه می دهند باید اطلاعات خود را در دسترس قرار دهند چرا که مقصود از دولت الکترونیک حکومت هوشمند است که تمامی دستگاه ها اعم از قوه مقننه، قوه قضائیه و نیروهای مسلح باید به این سیستم متصل شوند تا بتوان ارائه خدمت به مردم را تسهیل کرد.
 
لاریجانی با بیان اینکه مقصود از ارائه اطلاعات در دسترس قرار دادن تمامی اطلاعات نیست، اظهار داشت: مقصود اطلاعاتی است که برای دسترسی مردم و آسان سازی فعالیت های آن ها ضروری است.
 
وی افزود: مقصود قانونگذار این بوده که تمام حکومت اطلاعات خود را در دسترس قرار دهد تا بهره وری افزایش یافته و جلوی مفاسد گرفته شود بنابراین اگر نیاز است که قانون روشن تر نوشته شود باید به مجلس و کمیسیون صنایع اعلام شود در غیر این صورت پیشنهاد باید به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه ارائه شود.
 
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به اینکه باید اطلاعات ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه در دولت الکترونیک قرار گیرد، ادامه داد: ظاهرا تنها اطلاعات ۲۶۰ دستگاه در دولت الکترونیک قرار گرفته است البته برخی دستگاه ها در داخل سازمان خود الکترونیکی شده اند اما به دولت الکترونیک متصل نشده اند که باید در این زمینه سیاست تشویقی و تنبیهی در نظر گرفته شود.
 
وی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن می توانند موضوع اتصال دستگاه ها به دولت الکترونیک را پیگیری کنند، تاکید کرد: می توان در بودجه سال ۹۸ الزامات آن را در نظر گرفت و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد می توان در شورایعالی اقتصادی قوای سه گانه موضوع را پیگیری کرد.
 
لاریجانی با تاکید بر اینکه دسترسی افراد به اطلاعات دستگاه ها از حقوق شهروندی است، افزود: تمام کشورهای دنیا به دنبال چنین سیستمی هستند و اگر دستگاه ها به موقع اطلاعات خود را به مردم ارائه دهند بهره وری در بخش های مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می یابد.
 
وی با بیان اینکه شورای نگهبان باید از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی استقبال کند، ادامه داد: برگزاری الکترونیکی انتخابات سلامت آن را تضمین و حضور مردم را تسهیل می کند و همچنین دقت نظر شورای نگهبان را افزایش می دهد چرا که روش های سنتی منسوخ شده است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند به برگزاری الکترونیکی انتخابات کمک کند تا برای شورای نگهبان این اطمینان خاطر حاصل شود که برگزاری الکترونیکی مشکلی ایجاد نمی کند.
 
وی با بیان اینکه دولت الکترونیک ابزار مورد نیاز برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و افزایش بهره وری است، افزود: مقام معظم رهبری نیز بر اجرای دولت الکترونیک تاکید کرده اند که باید در این زمینه همت کرد.
 
لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در کشور به تدوین برخی قوانین نیاز دارد، ادامه داد: زمانی که بحث هوشمندسازی مطرح می شود باید نظاماتی در کشور در نظر گرفته شود و در حال حاضر بسیاری از کشورها فضای مجازی را نظام مند کرده اند اما در ایران قوانین در این حوزه کمک است.
 
وی با بیان اینکه باید نشستی بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجلس در  حوزه فضای مجازی برگزار شود و تدابیر لازم در بخش امنیت و حقوق خصوصی مردم در نظر گرفته شود، اظهار داشت: برخی کشورها ۱۵۰ قانون در حوزه فضای مجازی وضع کرده اند که با توجه به اینکه ممکن است تدوین این قوانین در کشور بار مالی داشته باشد و ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی بر آن مترتب شود دولت باید در این زمینه لایحه ارائه دهد.
 
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: قوانینی که در حوزه فضای مجازی بار مالی نداشته باشد می تواند به صورت طرح در مجلس تهیه و مابقی باید به صورت لایحه از سوی دولت ارسال شود تا در فرصت باقیمانده مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
 

ضرورت همکاری همه نهادها برای الکترونیکی شدن دولت

رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست در زمینه قانونگذاری دولت را در توسعه ارائه الکترونیکی خدمات کمک کند.
 
علی لاریجانی با بیان اینکه قدم‌های اولیه برای ارائه الکترونیکی شدن خدمات به مردم برداشته شده است، گفت: چند نکته در توسعه این پروژه وجود دارد که باید هرچه زودتر برطرف شود.
 
وی افزود: تعداد کمی از نهادها تا به حال به دولت الکترونیک پیوسته‌اند و از نمایندگان می‌خواهم تا با قانونگذاری مناسب به تنبیه و یا تشویق نهادها برای الکترونیکی شدن کمک کنند.
 
لاریجانی ادامه داد: در شرایط فعلی کشور الکترونیکی شدن خدمات امری ضروری است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای توسعه دولت الکترونیک فراهم شده است گفت: تنها قوه مجریه وظیفه توسعه دولت الکترونیک را برعهده ندارد، همه نهادها باید به دولت برای اجرایی شدن هرچه بیشتر این پروژه همکاری کند.
 
وی با اشاره به اینکه رای‌گیری الکترونیکی باید اجرایی شود، گفت: بیشتر کشورهای اطراف ما به طور الکترونیکی انتخابات برگزار می‌کنند و ما نیز برای سلامت رای‌گیری‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم این پروژه را باید در دستور کار قرار دهیم و فکرمی‌کنم شورای نگهبان نیز از این موضوع استقبال کند.
 
لاریجانی اظهار کرد: قانون اطلاعات آزاد نیز بسیار مهم است و مردم حق دارند تا از اطلاعات استفاده کنند و این حق هر شهروندی است که از وظایف دستگاه‌ها مطلع شود و این موضوع در بیشتر کشورها اجرایی شده است.

ضرورت همکاری همه نهادها برای الکترونیکی شدن دولت

رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست در زمینه قانونگذاری دولت را در توسعه ارائه الکترونیکی خدمات کمک کند.
 
علی لاریجانی با بیان اینکه قدم‌های اولیه برای ارائه الکترونیکی شدن خدمات به مردم برداشته شده است، گفت: چند نکته در توسعه این پروژه وجود دارد که باید هرچه زودتر برطرف شود.
 
وی افزود: تعداد کمی از نهادها تا به حال به دولت الکترونیک پیوسته‌اند و از نمایندگان می‌خواهم تا با قانونگذاری مناسب به تنبیه و یا تشویق نهادها برای الکترونیکی شدن کمک کنند.
 
لاریجانی ادامه داد: در شرایط فعلی کشور الکترونیکی شدن خدمات امری ضروری است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای توسعه دولت الکترونیک فراهم شده است گفت: تنها قوه مجریه وظیفه توسعه دولت الکترونیک را برعهده ندارد، همه نهادها باید به دولت برای اجرایی شدن هرچه بیشتر این پروژه همکاری کند.
 
وی با اشاره به اینکه رای‌گیری الکترونیکی باید اجرایی شود، گفت: بیشتر کشورهای اطراف ما به طور الکترونیکی انتخابات برگزار می‌کنند و ما نیز برای سلامت رای‌گیری‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم این پروژه را باید در دستور کار قرار دهیم و فکرمی‌کنم شورای نگهبان نیز از این موضوع استقبال کند.
 
لاریجانی اظهار کرد: قانون اطلاعات آزاد نیز بسیار مهم است و مردم حق دارند تا از اطلاعات استفاده کنند و این حق هر شهروندی است که از وظایف دستگاه‌ها مطلع شود و این موضوع در بیشتر کشورها اجرایی شده است.

طرح دو فوریتی مجلس برای مقابله با حمله احتمالی سایبری آمریکا

طرح "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی ایران" با هدف مقابله با تهدیدات سایبری آمریکایی ها از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شد.
 
نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح "مقابله با حمله احتمالی سایبری آمریکا به زیرساخت های ایران" از سوی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: با توجه به تهدیداتی که امروز آمریکایی ها علیه کشور ما و قلدرمآبانه مطرح کردند و نشان دادند که مانند گذشته قابل اعتماد نیستند و نباید به آنها اعتماد کرد و حتی این موضوع برای کسانی که دلداده به آمریکا هستند، امروز روشن و واضح شده، تا الآن تعداد 136 تن از نمایندگان  طرحی را با عنوان "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی ایران"  آماده کرده اند.
وی افزود: ما به دنبال این هستیم که این طرح را نهایی کنیم و به تصویب برسانیم؛ البته فردا (یکشنبه، 13 آبان) نیز مجلس جلسه علنی دارد و قرار است امضاها برای این طرح را تکمیل کنیم که قطعاً تعداد امضاها بیشتر خواهد شد، پس از نهایی شدن امضاها، این طرح تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اضافه کرد: آمریکایی ها همواره در موضوع حمله به زیرساخت های اینترنتی کشور رجزخواهی کرده اند و گفته اند که قصد دارند حمله سایبری به ایران داشته باشند و برای اینترنت کشور مشکلاتی را فراهم کنند، مجلس نسبت به این قضیه واکنش نشان داده و طرح "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی ایران" را تدوین کرده اند.
متن کامل طرح "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی ایران" به این شرح است:
در صورت حمله سایبری آمریکا به زیرساخت های حیاتی و حساس جمهوری اسلامی ایران که موجب قطع خدمات رسانی به مردم و ضرر و زیان به کشور شود، این حمله به منزله حمله به خاک جمهوری اسلامی تلقی شده و نیروهای مسلح می بایست اقدام به مقابله نمایند."
به گزارش فناوران بر اساس شنیده ها ظاهرا این طرح با قید دو فوریت مطرح شده است. در همین راستا روز گذشته سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور نیز با بیان تهدیدات موجود در حوزه سایبری گفت: احتمال قطع اینترنت کم است اما احتمال تهاجم سایبری به زیر ساخت های کشور وجود دارد.
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تسریع تعیین و تکلیف وضعیت ارزهای دیجیتال شد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار پیگیری اعلام ضوابط و تعیین تکلیف وضعیت ارزهای دیجیتال و پیگیری پروژه ایجاد رمز ارز ملی با اولویتی بالا توسط بانک مرکزی شد.
 
محمد رضا پور ابراهیمی درباره تاکید مجلس برای استفاده از ارزهای دیجیتال و کمک این پدیده مالی به وضعیت اقتصادی کشور در زمان تحریم، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه ارز دیجیتال از بانک مرکزی مطالبه دارد و چند جلسه نیز در این زمینه برگزار شده و همواره در جلسات مشترک درباره آن صحبت شده است.
 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اعتقاد دارم با استفاده از ارزهای دیجیتال می‌توان از سیطره دلار جدا شد و تاثیر غلبه دلار را در اقتصاد و تجارت ایران کاهش داد بر همین اساس باید ارزهای دیجیتال تعیین تکلیف شوند و پروژه ایجاد رمز ارز ملی و همچنین ایجاد زیرساخت راه‌اندازی انواع ارز دیجیتال با پشتوانه دولتی و خصوصی با اولویت بالا توسط بانک مرکزی پیگیری شود.
 
وی ادامه داد: تولید رمز ارز مشترک ایران با کشورهای دارای روابط تجاری دوست یکی از مسائل مورد توجه و تاکید مجلس است.
 
پورابراهیمی با اشاره به مخالفت کمیسیون اقتصادی با طرح الزام دولت به انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه در تجارت خارجی، گفت: در بانکداری پیمان‌های پولی دوجانبه کاملا توافقی است و نمی‌توان به صورت سیاست دستوری آن‌ها را اجرا کرد این طرح از طرح‌های ضعیف بود که باعث می‌شد تا بانک مرکزی محدود شود و فقط با چند کشور پیمان‌های پولی دوجانبه داشته باشد.
 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از تاکیدات طرح، رسمی شدن فعالیت ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین در نظام اقتصادی بود که می‌توانست در عین تمامی مزایای تجارت برای بازرگانان ایرانی مشکلات بزرگی را با خدمت بازار ایران به گردانندگان بازار ارزهای دیجیتال و امکان مسدود کردن حساب‌ها ایجاد کند؛ بر همین اساس نیز با طرح به همراه چند تن دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مخالفت کردم.
 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مجلس پیگیر وضعیت ارزهای دیجیتال است، تصریح کرد: ارزهای دیجیتال ابزاری برای تسهیل در پرداخت‌ها است و باید موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مشخص شود؛ مجلس آمادگی قانون گذاری را دارد و اگر قانونی نیاز باشد می‌توان با تکمیل شدن بررسی‌های لازم و محتوای طرح نسبت به بررسی و تصویب آن در کمیسیون اقتصادی اقدام کرد و سپس طرح را به صحن مجلس برد اما اگر قانون نیاز نباشد بانک مرکزی چارچوب‌های خود را اعلام می‌کند و گزارش‌های جمع آوری شده به رییس جمهور ارسال می‌شود تا در دستور کار هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 

پروژه استفاده از هوش مصنوعی در قانون گذاری مجلس ایران کلید خورد

مجلس ایران به عنوان دومین مجلس در دنیا، موضوع پیاده سازی هوش مصنوعی را پیگیری می کند.
 
امروزه به کار گیری روش ها و تکنولوژی های نوین برای عبور از مشکلات در دنیا و در نهادهای مختلف امری رایج است که نتایج مفیدی هم دربر داشته است. 
یکی از همین طرح ها که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال اجرا است «هوش مصنوعی و قانون گذاری» نام دارد. در این طرح به دنبال آن هستند که از هوش مصنوعی برای بهبود فرآیند قانون گذاری در پارلمان استفاده کنند. 
یونس ادیانی مدیر دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص این طرح که زیر نظر وی و همکارانش در دفتر بنیادین حکومتی مرکز پژوهش های مجلس در حال اجر است گفت: حدود 6 ماه است که این پروژه را شروع کرده ایم. در این طرح به دنبال سه موضوع هوش طبیعی و قانون گذاری، هوش مصنوعی و قانون گذاری؛ هوش مصنوعی و قانون گذاری در جهان هستیم که ببینیم در کشورهای دیگر از هوش مصنوعی در امر قانون گذاری و حکمرانی بهینه و بهبود فن حکمرانی چه استفاده هایی کرده اند. 
وی افزود: هوشی که اینجا مدنظر ماست هوشی است که بتواند داده ها را دریافت کند و تصویر آگاهانه از آن داده ها به ما ارایه دهد و به حل مساله ها و مشکلات کمک کند. 
ادیانی افزود: در این بحث هوش طبیعی را اصل قرار دادیم و قرار است هوش مصنوعی مکمل و کمک کننده به این هوش طبیعی باشد. هوش مصنوعی برای توجیه و تبین هوش طبیعی به کار می رود. 
مدیر دفتر بنیادین حکومتی مرکز پژوهش های مجلس در مورد زمان شروع این پروژه هم بیان کرد: اولین گزارشی تهیه شده در این زمینه با عنوان «هوش مصنوعی و قانون گذاری» آبان ماه سال گذشته در سایت مرکز پژوهش ها منتشر شد. 
وی با بیان اینکه مجلس ایران با دو ماه فاصله از پارلمان انگلیس به عنوان اولین مجلس در بهره برداری از هوش مصنوعی در قانون گذاری این پروژه را کلید زده است گفت: این در حالی است که خیلی از کشور ها هنوز به موضوع هوش مصنوعی در قانون گذاری ورود نکرده اند.
ادیانی افزود: تا به امروز هشت گزارش در این زمینه منتشر کرده ایم و نهمین گزارش هم در حال آماده سازی است و به زودی منتشر خواهد 
شد. 
مدیر دفتر بنیادین حکومتی مجلس درباره کمکی که قرار است این طرح به فرایند قانون گذاری داشته باشد هم گفت: هوش مصنوعی یک نیرویی هوشی در کنار هوش واقعی است ما الان در واقع از یک ظرفیت هوش طبیعی استفاده می کنیم در حالی که مثلا هوش طبیعی قدرت محاسبه گری اش به اندازه هوش مصنوعی نیست از این لحاظ از هوش مصنوعی در محاسبات مسائل اقتصادی، تکنولوژیک و فناوری استفاده می کنند.
ادیانی ادامه داد امر قانون گذاری هم مربوط به همه حوزه ها از جمله حوزه اقتصادی، آموزشی، اجتماعی است و در همه این حوزه ها هوش مصنوعی می تواند کمک هوش طبیعی و مکمل آن قرار گیرد. 
به گفته وی در حال حاضر در جهان حداقل استفاده ای که از هوش مصنوعی کرده اند مربوط به روسیه است که در امر آموزش و پژوهش از این هوش استفاده می کنند اما در حوزه قانون گذاری این امر در اول راه خود قرار دارد و ما جز اولین کشورهایی هستیم که این موضوع را در دستور کار خود قرار داده ایم. 
 

بررسی طرح جدید در مجلس: واگذاری مدیریت ورود اینترنت بین‌الملل به پدافند غیرعامل

یکی از نمایندگان مجلس خبر از بررسی طرحی در این نهاد را داد که براساس آن «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت زیرساخت گرفته و در اختیار نیروهای مسلح گذاشته شود. در پیگری‌های پیوست حالا مشخص شده که قرار است براساس این طرح مجلس و در صورت تصویب، «مدیریت اینترنت بین‌الملل» در اختیار سازمان پدافند غیر عامل قرار بگیرد.
 
روز گذشته(۲۸ مهر ماه) یکی از نمایندگان مجلس که حاضر به فاش شدن نامش نیست، اعلام می‌کند که طرح خارج شدن مدیریت اینترنت بین‌‌الملل از دولت و واگذاری آن به نیروی‌های مسلح از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس و به درخواست نصرالله پژمانفر، عضو این کمیته مطرح شده است.
 
همچنین براساس اطلاعات این نماینده این طرح در کارگروه زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی مصوب و در حال ارسال به این کمیسیون است. این نماینده تاکید می‌کند که طرح خارج شدن «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل از اختیار دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح» در ماده ۱۲ طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی دیده شده است.
 
در تماس پیوست با چندین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این نمایندگان یا مطرح شدن این طرح را تکذیب یا اعلام کردند که فعلا حاضر به اطلاع‌رسانی در این خصوص نیستند.
 
در همین زمینه نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با پیوست ارایه هرگونه اطلاعات را به زمان دیگری موکول و تاکید می‌کند که حاضر به صحبت در این زمینه نیست. رمضانعلی سبحانی‌فر، رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس، نیز در گفت و گو با پیوست در خصوص صحت بررسی طرح خارج شدن مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل از دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح در مجلس ابراز بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید:‌«تا این لحظه بررسی چنین طرحی در مجلس را نشنیده‌ام و به نظر هم نمی‌آید چنین خبری صحت داشته باشد.»
 
در حالی که گروهی از نمایندگان مجلس بررسی این طرح در مجلس را به کلی رد و گروهی دیگر فعلا حاضر به اطلاع رسانی در این خصوص نیستند، محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مجلس و عضو کمیته فضای مجازی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پیوست ضمن اعلام بررسی طرح مدیریت اینترنت بین‌الملل در مجلس تاکید می‌کند که در این خصوص بحث نیروی نظامی مطرح نیست بلکه قرار است مدیریت در این زمینه به سازمان پدافند غیرعامل که زیر مجموعه نیروهای مسلح است سپرده شود.
 
او در این خصوص می‌گوید: «داده‌هایی که وارد کشور می‌شود باید کنترل شود که آیا داده‌ها برمبنای منافع ملی است یا خیر.  دستگاه‌هایی باید این وظیفه را به عهده بگیرد. ما پدافند غیرعامل داریم که وظیفه آن مرزبانی داده‌ها است. وزارت اطلاعات یکی دیگر از دستگاه‌هایی است که وظیفه ذاتی‌اش مرزبانی از داده‌ها است. سازمان پدافند غیرعامل زیرمجموعه نیروهای مسلح است. وظیفه پدافند غیرعامل فعالیت‌های نظامی نیست. آنچه در این طرح مصوب شده این است که نیروهای مسلح با وزارت اطلاعات مرزبانی داده‌ها را به عهده بگیرند.»
 
در حالی طرح جداسازی مدیریت گذرگاه بین‌الملل از بدنه دولت در بنده ماده ۱۲ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دیده شده که پیش نویس این طرح نیز در حال بررسی در کارگروه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس است. در جلسه ابتدای مهر ماه سال جاری کمیته فضای مجازی مجلس، تنها سه بند از ماده ۱ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌‌های داخلی بررسی و تصویب کرد. این سه بند براساس اظهارات یکی از اعضای کمیته فضای مجازی مجلس مربوط به تعاریف اولیه پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی بود.
 
حمیده زرابادی، عضو کمیته ارتباطات مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پیوست خبر از مجموعه اشکالاتی در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی می‌دهد. او در این مورد می‌گوید :«من طرح حمایت از پیام رسان های داخلی را امضا کردم. کلیات آن که بتوانیم به صورت قانونی بر پیام رسان ها نظارت داشته باشیم خوب است چون هم اکنون فعالیت پیام‌رسان‌ها و خروجی فعالیت آن‌ها  شفاف نیست اما متن قانونی این طرح اشکالاتی دارد.» او با اشاره به بندی از این طرح که مسئله مدیریت گذرگاه بین‌المللی در آن مطرح شده می‌افزاید: «در خصوص واگذاری مرزبانی اینترنت من نقدی دارم. درمتن به مرزبانی دیجیتال اشاره شده است و این درحالی است که  مرزبانی دیجیتال معنی ندارد.» به باور او دنیای دیجیتال مرزی ندارد و نمی‌توان برای آن مرزی تعریف کرد. زرآبادی تصریح می‌کند که طرح ساماندهی از پیام‌رسان‌های اجتماعی با رفع مشکلات موجود در متن آن امکان کسب رای در مجلس و تصویب را دارد.

بررسی طرح جدید در مجلس: واگذاری مدیریت ورود اینترنت بین‌الملل به پدافند غیرعامل

یکی از نمایندگان مجلس خبر از بررسی طرحی در این نهاد را داد که براساس آن «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت زیرساخت گرفته و در اختیار نیروهای مسلح گذاشته شود. در پیگری‌های پیوست حالا مشخص شده که قرار است براساس این طرح مجلس و در صورت تصویب، «مدیریت اینترنت بین‌الملل» در اختیار سازمان پدافند غیر عامل قرار بگیرد.
 
روز گذشته(۲۸ مهر ماه) یکی از نمایندگان مجلس که حاضر به فاش شدن نامش نیست، اعلام می‌کند که طرح خارج شدن مدیریت اینترنت بین‌‌الملل از دولت و واگذاری آن به نیروی‌های مسلح از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس و به درخواست نصرالله پژمانفر، عضو این کمیته مطرح شده است.
 
همچنین براساس اطلاعات این نماینده این طرح در کارگروه زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی مصوب و در حال ارسال به این کمیسیون است. این نماینده تاکید می‌کند که طرح خارج شدن «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل از اختیار دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح» در ماده ۱۲ طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی دیده شده است.
 
در تماس پیوست با چندین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این نمایندگان یا مطرح شدن این طرح را تکذیب یا اعلام کردند که فعلا حاضر به اطلاع‌رسانی در این خصوص نیستند.
 
در همین زمینه نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با پیوست ارایه هرگونه اطلاعات را به زمان دیگری موکول و تاکید می‌کند که حاضر به صحبت در این زمینه نیست. رمضانعلی سبحانی‌فر، رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس، نیز در گفت و گو با پیوست در خصوص صحت بررسی طرح خارج شدن مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل از دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح در مجلس ابراز بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید:‌«تا این لحظه بررسی چنین طرحی در مجلس را نشنیده‌ام و به نظر هم نمی‌آید چنین خبری صحت داشته باشد.»
 
در حالی که گروهی از نمایندگان مجلس بررسی این طرح در مجلس را به کلی رد و گروهی دیگر فعلا حاضر به اطلاع رسانی در این خصوص نیستند، محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مجلس و عضو کمیته فضای مجازی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پیوست ضمن اعلام بررسی طرح مدیریت اینترنت بین‌الملل در مجلس تاکید می‌کند که در این خصوص بحث نیروی نظامی مطرح نیست بلکه قرار است مدیریت در این زمینه به سازمان پدافند غیرعامل که زیر مجموعه نیروهای مسلح است سپرده شود.
 
او در این خصوص می‌گوید: «داده‌هایی که وارد کشور می‌شود باید کنترل شود که آیا داده‌ها برمبنای منافع ملی است یا خیر.  دستگاه‌هایی باید این وظیفه را به عهده بگیرد. ما پدافند غیرعامل داریم که وظیفه آن مرزبانی داده‌ها است. وزارت اطلاعات یکی دیگر از دستگاه‌هایی است که وظیفه ذاتی‌اش مرزبانی از داده‌ها است. سازمان پدافند غیرعامل زیرمجموعه نیروهای مسلح است. وظیفه پدافند غیرعامل فعالیت‌های نظامی نیست. آنچه در این طرح مصوب شده این است که نیروهای مسلح با وزارت اطلاعات مرزبانی داده‌ها را به عهده بگیرند.»
 
در حالی طرح جداسازی مدیریت گذرگاه بین‌الملل از بدنه دولت در بنده ماده ۱۲ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دیده شده که پیش نویس این طرح نیز در حال بررسی در کارگروه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس است. در جلسه ابتدای مهر ماه سال جاری کمیته فضای مجازی مجلس، تنها سه بند از ماده ۱ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌‌های داخلی بررسی و تصویب کرد. این سه بند براساس اظهارات یکی از اعضای کمیته فضای مجازی مجلس مربوط به تعاریف اولیه پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی بود.
 
حمیده زرابادی، عضو کمیته ارتباطات مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پیوست خبر از مجموعه اشکالاتی در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی می‌دهد. او در این مورد می‌گوید :«من طرح حمایت از پیام رسان های داخلی را امضا کردم. کلیات آن که بتوانیم به صورت قانونی بر پیام رسان ها نظارت داشته باشیم خوب است چون هم اکنون فعالیت پیام‌رسان‌ها و خروجی فعالیت آن‌ها  شفاف نیست اما متن قانونی این طرح اشکالاتی دارد.» او با اشاره به بندی از این طرح که مسئله مدیریت گذرگاه بین‌المللی در آن مطرح شده می‌افزاید: «در خصوص واگذاری مرزبانی اینترنت من نقدی دارم. درمتن به مرزبانی دیجیتال اشاره شده است و این درحالی است که  مرزبانی دیجیتال معنی ندارد.» به باور او دنیای دیجیتال مرزی ندارد و نمی‌توان برای آن مرزی تعریف کرد. زرآبادی تصریح می‌کند که طرح ساماندهی از پیام‌رسان‌های اجتماعی با رفع مشکلات موجود در متن آن امکان کسب رای در مجلس و تصویب را دارد.

لایحه رفع موانع کسب و کارهای نوپا هنوز به مجلس ارائه نشده است


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم تسهیل گری فعالیت استارتاپ ها گفت: دولت تاکنون لایحه رفع موانع کسب و کارهای نوپا را به مجلس ارائه نکرده است.
سید فرید موسوی در حاشیه بازدید از نمایشگاه جیتکس و پاویون ایران در این نمایشگاه بر لزوم تسهیل گری موانع موجود در سر راه کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها تأکید کرد و گفت: وضعیت اقتصادی کشور و نوسانات نرخ ارز برخی مشکلات را برای کسب و کارها ایجاد کرده است و می توان با حرکت به سمت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخشی از این مشکلات را کاهش داد.

وی با بیان اینکه نگرش های سنتی باید به سمت نگرش های نو، تغییر کند، تصریح کرد: هم اکنون پایه های جدید تولید بر مبنای کسب و کارهای نوپا است و هنوز در کشور ما نگرش ذهنی به سمت این کسب و کارها شکل نگرفته است، به همین دلیل برخی مشکلات بر سر راه فعالیت این کسب و کارها وجود دارد.

موسوی بر لزوم تدوین قوانین متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و تسهیل گری موانع کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها تأکید کرد و گفت: هم اکنون به دلیل خلاء قوانین جدید دستگاه های دولتی به جای تسهیل گری موانع فعالیت استارتاپ ها، مانعی برای فعالیت این کسب و کارها شده اند.

وی گفت: مجلس باید با همکاری دولت و فعالان این بخش به سمت رفع موانع با تصویب قانون برای فعالیت های کسب و کارها اقدام کند اما تاکنون راهکارهایی برای رسیدن به این قانون احصاء و شناسایی نشده است.

موسوی تصریح کرد: پیش از این گفته شده بود که دولت لایحه رفع موانع کسب و کارهای نوپا را به مجلس می آورد اما تاکنون این لایحه به مجلس ارائه نشده است.

وی افزود: از این رو ما در کمیته اقتصاد دانش بنیان در کمیسیون اقتصادی و نیز در فراکسیون جوانان مجلس موضوع رفع موانع کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها را پیگیری می کنیم تا بتوانیم در نهایت به یک جمع بندی و رسیدن به یک قانون برای فعالیت این شرکت ها برسیم.

موسوی با اشاره به حضور موفق استارتاپ های ایرانی در نمایشگاه جیتکس گفت: با وجود اینکه به دلیل نوسانات نرخ ارز با حضور محدودتر ایرانی ها در جیتکس مواجه هستیم اما پیشرفت های فناوری خوبی از سوی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های فعال در این نمایشگاه دیده می شود.

پشت پرده مخالفت مجلس با رسمی شدن بیت کوین

عضو کمیسیون اقتصادی علل مخالفت کمیسیون اقتصادی با طرح الزام دولت به انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه را تشریح کرد و این طرح را موجب خود تحریمی و امتیازی برای بیت کوین بازان خواند.
 
محمدحسن نژاد با اشاره به رد طرح پیمان‌های پولی دوجانبه در کمیسیون اقتصاد، گفت: متاسفانه عده‌ای از روی علاقه وافر به دیده شدن بدون اینکه علمی در زمینه اقتصاد داشته باشند شروع به نوشتن طرح های مختلف می‌کنند.
 
وی افزود: بر اساس قانون برای قانون‌گذاری، یا دولت باید لایحه بدهد و یا نمایندگان طرح بدهند. این امر نشان می‌دهد که قانون‌گذار تاکید دارد که افرادی که از فیلترهای خاص گذشته اند و دارای تخصص هستند، می‌توانند اقدام به قانون‌گذاری کنند. قانون‌گذار به این دلیل سختگیری کرده است که هر فردی برای غرض شخصی و یا گروهی اقدام به قانون‌گذاری نکند.
 
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس اظهار داشت: متاسفانه طرحی که با عنوان الزام دولت به پیمان‌های پولی دوجانبه به مجلس ارائه شده بود طرحی بسیار ضعیف بود و نه تنها منجر به مقابله با تحریم‌ها نمی‌شد بلکه منجر به خود تحریم می‌شد و نتایجی بدتر از تحریم های آمریکا داشت.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: زمانی که از طراح این طرح خواستیم دفاعیاتی از طرح خود ارائه دهد نتوانست از طرح خود دفاع کند و از کمیسیون اجازه خواست تا فرد دیگری که به گفته ایشان کارشناس بود از این طرح دفاع کند.
 
وی اظهار داشت: بنابراین نماینده نتوانست از طرح خود دفاع کند. فردی که به عنوان طراح به کمیسیون نیز معرفی شد نمی‌توانست تعریفی از پیمان‌های پولی دوجانبه ارائه دهد.
 
حسن نژاد در خصوص ایرادات این طرح ادامه داد: در حال حاضر نیز پیمان‌های پولی و ارزی دوجانبه بین ایران و کشورهای مختلف انجام می‌شود و قوانین مورد نیاز در این خصوص وجود دارد.
 
پشت پرده مخالفت مجلس با رسمی شدن بیت کوینوی تاکید کرد: در زمان تحریم ها، پیمانهای پولی ما با کشورهای مختلف باید به صورت مخفیانه انجام شود تا آمریکا متوجه نشود و جلوی این پیمان‌ها را نگیرد اما در این طرح قید شده بود که با چه کشورهایی باید پیمانهای پولی دوجانبه بسته شود. علاوه بر این چنین قانون‌گذاری موجب می شود غیر از کشورهایی که در این طرح آمده بود ایران نتواند با کشور دیگری پیمان پولی ببندد.
 
وی افزود: بدین ترتیب هم به دشمنان اعلام می‌کنیم که ما با چه کشورهایی پیمان پولی داریم و هم بانک مرکزی را محدود می‌کنیم که با تعداد اندکی از کشورها می‌تواند پیمان پولی دوجانبه داشته باشد.
 
عضو شورای پول و اعتبار گفت: در حال حاضر مشکل کشور ما این است که برای مسافر و دانشجو ارز اسکناس ندارد. به همین دلیل عده ای تلاش دارند تا از طرق مختلف این دلارها را به کشور وارد کنند. با این طرح جلوی این اقدام برای دور زدن تحریم ها را می‌گرفت و در واقع نوعی خودتحریمی بود.
 
وی تاکید کرد: پیمانهای دوجانبه دستوری نیست. نمی‌توان در این خصوص الزامی گذاشت و به عنوان مثال ایتالیا مجبور باشد که با ما پیمان پولی ببندد. کسی که این گونه طرح می‌نویسد از بانکداری هیچ چیزی نمی‌فهمد.
 
حسن نژاد افزود: طبق این طرح باید ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین رسمی می‌شد و بانک مرکزی نیز مکلف می‌شد که این ارزهای دیجیتال را نقد کند. این طرح در واقع خدمت به بیت کوین بازها بود نه تجار کشور.
 
وی افزود: از ۱۷ عضو کمیسیون اقتصادی، ۱۱ عضو مخالف این طرح بودند. آقای بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بنده و… نیز جزو مخالفان بودیم.