رئیس مجلس: اقتصاد دیجیتالی به معنای ایجاد فرصتی برای جبران عقب ماندگی های گذشته است

ICTna.ir- رئیس مجلس شورای اسلامی کشور، اقتصاد دیجیتالی را به معنای ایجاد فرصتی برای جبران عقب ماندگی های گذشته عنوان کرد و گفت: با استفاده از اقتصاد دیجیتالی باید در کوتاهترین مسیر به بزرگترین دستاوردها برسیم.
 
Qalibaf.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، محمد باقر قالیباف پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح بزرگ ترین مرکز داده غرب و شمال غرب کشور توسط همراه اول افزود: در صورتی که از این موضوع غفلت شود، فاصله ما با همه دنیا در حوزه دیجیتال بیشتر خواهد شد و آُسیب بزرگی به کشور خواهد رساند.
 
 
او اظهار داشت: وجود نیروی انسانی تحصیل کرده، جوان و آماده به کار به خصوص برای همین فضای دیجیتالی بزرگترین سرمایه به حساب می آید. بسیاری از کشورهای دنیا برای کسب چنین ظرفیتی لحظه شماری می کنند، اما ما در بین 5 یا 10 کشوری هستیم که از ظرفیت بالای نیروی انسانی برخورداریم.
 
قالیباف افزود: در سال هایی که در شهرداری حضور داشتم، به حوزه های دیجیتالی توجه ویژه ای کردیم. تهران که از 70 کیلومتر فیبرنوری برخوردار بود، امروز بیش از 2 هزار کیلومتر فیبر نوری دارد و همه شهرها می توانند این مسیر را طی کنند.
 
به گفته او، از گذشته موضوع اقتصاد دیجیتالی و سایبری و توجه به زیرساخت ها، محتوا و خدمات پایه قابل توجه بوده است، اما از نگاه مشتری مداری ما در شرایطی کار خود را در مجلس یازدهم شروع کردیم که وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست.
 
قالیباف با اشاره به شیوع ویروس کرونا و آسیب های ناشی از آن گفت: هرچند بخشی از کسب وکارها و حوزه ها با شیوع این بیماری آسیب دیدند، اما برای فضای مجازی فرصتی ایجاد شد که باید حداکثر استفاده را از آن ببریم. در حوزه آموزش و راه اندازی سامانه شاد اقداماتی انجام گرفت، اما با توجه به توسعه عدالت آموزشی باید خدمات قابل توجهی به مردم به ویژه روستانشینان و حاشیه نشینان که از امکاناتی چون موبایل هوشمند برخوردار نیستند، ارائه شود.
 
او افزود: از سوی دیگر برای توسعه عدالت آموزشی، شرکت هایی که دارای تعهدات اجتماعی هستند، می توانند به مردم مناطق محروم در این زمینه کمک کنند. شرکت های دانش بنیان نیز در این زمینه تاثیرگذار هستند.
 
رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: سهم ما در اقتصاد دیجیتالی حدود پنج درصد است، در حالی که اقتصاد بسیاری از کشورها بیش از 15 درصد سهم دارند. ما به کمک نیروی انسانی و منابع غنی با همدلی و همزبانی باید در مسیر پیشرفت حرکت کنیم.

 

تقی پور: تصویب قانون امنیت سایبری باید تصویب شود

نماینده مردم تهران در مجلس، اجرای مصوبات امنیت سایبری در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات را نیازمند قانون عنوان کرد و گفت: تصویب قانون امنیت سایبری از اولویت های مجلس یازدهم خواهد بود.
 
رضا تقی‌پور با تاکید بر اهمیت پیگیری موضوع افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی و خلاء امنیت سایبری در کشور اظهار داشت: موضوع پرداختن به امنیت سایبری در کشور از اولویت‌های شورای عالی فضای مجازی بوده است؛ کما اینکه معاونت امنیت و کمیسیون تخصصی ذیل آن در مرکز ملی فضای مجازی به دلیل اهمیت این موضوع تشکیل شده است.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی یکی از مشکلات اساسی در حوزه امنیت سایبری را کمبود قانون و نقص قانونی برای برخورد با متخلفان ناامنی در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: با وجود آنکه سند امنیت سایبری در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، اما به دلیل نبود ساز و کار لازم در نحوه اجرا، نمی‌توان این مصوبات را به درستی اجرا کرد.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از محورهایی که در مجلس یازدهم دنبال خواهیم کرد، موضوع قانونگذاری برای امنیت سایبری است.
 
وی با تاکید بر اینکه در این قانون موضوع حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی بیشتر از گذشته دنبال خواهد شد، ادامه داد: باید اعتماد کاربران به این نکته جلب شود که از اطلاعاتشان در فضای مجازی محافظت شده و جلوی تهدیدات و ناامنی در فضای مجازی گرفته می‌شود.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو مورد از ۶ الزام مطرح در سند ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مربوط به امنیت سایبری است، گفت: این مهم، نیازمند قانون برای اجرا است.
 
وزیر اسبق ارتباطات توضیح داد: زمانی می‌توان موارد مرتبط با افشای اطلاعات و نقض حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را پیگیری و با آن برخورد کرد که قانون وجود داشته باشد، بنابراین قانون امنیت سایبری باید در کشور تصویب شود.
 
تقی‌پور اضافه کرد: دولت تاکنون لایحه‌ای تحت عنوان امنیت فضای سایبری و صیانت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را به مجلس ارائه نداده است. در صورتی که این لایحه به مجلس ارائه شود، بررسی و برای تبدیل شدن به قانون، تکمیل می‌شود.
 
نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماه‌های اخیر یکی از موضوعات خبرساز بود به نحوی که به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.
 
از جمله این اتفاقات می‌توان به نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، افشای اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای موبایل و سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، پایگاه ایرانداک و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها اشاره کرد.
 
کارشناسان معتقدند که به دلیل نبود نظام امنیت سایبری در کشور، شاهد اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها هستیم که با این رخدادها، برخوردی نیز صورت نمی‌گیرد.

محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک آنلاین شد

ICTna- دفاتر اسناد رسمی موظف به محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک از طریق سامانه پرداخت الکترونیک معاملات شدند.
 
majles1.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهار‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 4 این طرح موافقت کردند.
 
در ماده 4 آمده است: دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمن معامله به نرخ دو درصد (٪۲) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید نمایند.
 
تبصره ۱- در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محل کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.
 
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و میانگین قیمت روز املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند؛ در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف این ماده طبق تعرفه‌ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می شود.

سازمان تامین اجتماعی مکلف به اعلام آنلاین بدهی خود از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات شد

ICTna- نمایندگان مردم در مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اعلام آنلاین بدهی خود از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات کردند.
Tamin.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز، چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 5 این طرح موافقت کردند.
 
براساس این ماده، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام کند.
 
در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین سند رسمی انتقال ملک را تنظیم کند. در فرض اخیر منتقل الیه و سردفتر هیچ مسوولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به انتقال دهنده نیست.

مجلس با تشکیل درگاه ملی صدور مجوزهای کسب وکار موافقت کرد

ICTna- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار موافقت کرده و ترکیب اعضای آن را تعیین کردند.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در ادامه جلسه علنی امروز، دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 99 مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در دستور کار قرار گرفت.
 
majles1.jpg
بر این اساس ماده۱- بندهای (۲۱) و (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح و بندهای (۲۳) و (۲۴) به آن الحاق می‌شود:
۲۱- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی‌ربط صادر می‌شود.
 
۲۲- درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه‌ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.
 
۲۳- درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار: سامانه‌ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور برعهده دارد.
 
۲۴- مراجع صادرکننده مجوز: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/‏۰۷/‏۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار.
 
ماده۲- متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون و تبصره‌های آن با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:
 
ماده۷-
الف- به‌منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات هیئت و دبیرخانه آن به‌شرح زیر است:
 
۱- ترکیب اعضاء:
 وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع یا صادرکننده مجوز
 
۲- وظایف و اختیارات:
وظایف و اختیارات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار به‌شرح زیر است:
۲-۱- تأیید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرآیندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت‌زمان اعتبار
 
۲-۲- تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن
 
۲-۳- انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور
 
۲-۴- تعیین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های اقتصادی برای ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار و تهیه استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز
 
۲-۵- تصویب برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخصهای بین‌المللی کسب و کار
 
۲-۶- حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرائی مخل کسب و کار در جهت بهبود محیط کسب و کار با رعایت تبصره (۱) بند «الف» این ماده
 
۳- دبیرخانه:
۳-۱- دبیرخانه‌ هیئت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است.
 
۳-۲- دبیر هیئت به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.
تبصره۱- هیئت هر ماه حداقل ‌یک‌بار تشکیل می‌شود و جلسات با حضور رئیس و اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد.
 
مصوبات هیئت در مورد مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجراء است. فعالیت این هیئت پس از انجام این تکالیف نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق اهداف به اصلاح قوانین، نیاز داشته ‌باشد، این هیئت موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوط ارائه کند.
 
کلیه مصوبات هیئت مذکور در چهارچوب این تبصره برای مراجع صدور مجوز، نافذ و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد در تغایر با مصوبات این هیئت اقدامی را انجام دهد که منجر به بلااثرشدن مصوبات و یا ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از تصویب مصوبه شود.
 
تبصره۲- در مواردی که تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیئت وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوهفته، تصمیمات هیئت را برای هیأت وزیران ارسال کند. هیئت وزیران موظف است پیشنهادهای این هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.
 
ب- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.
 
در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین‌شده، الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز ازطرف وی مسؤول حسن اجرای این ماده هستند. هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید.
 
ج- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به‌صورت الکترونیکی(غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
 
اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت‌شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیأت مذکور و یا شکایت ذی‌نفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم و در صورت لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) این ماده، معرفی کند.
 
تبصره۱- به دعاوی و شکایات مربوط به مجوزها منحصراً در شعب خاص قوه قضائیه که در راستای ماده (۳۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تعیین می‌شود، رسیدگی خواهد شد.
 
تبصره۲- کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.
 
تبصره۳- مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارک و استعلامات را به‌صورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند.
 
تبصره۴- کلیه درگاه‌های تخصصی مجوز(ملی- استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
 
د- راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در حوزه تأمین زیرساخت، سخت‌افزار، نرم‌افزار و بستر امنیتی و فنی داده‌ها، بر اساس انتظارات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
 
 تبصره- نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم‌الاجراء است.
 
ه‍ـ- مراجع صادرکننده مجوز موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند.
 
صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین‌شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
 
تبصره۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز، از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کند، متقاضی می‌تواند نسبت به ثبت شکایت به‌صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.
 
در این موارد بالاترین مقام مرجع صدور مجوز یا استاندار مربوط، موظفند ظرف مدت حداکثر ده‌روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کنند. چنانچه ظرف مدت مذکور زمینه صدور مجوز مورد درخواست فراهم نشد، مرکز ملی رقابت وفق مقررات مربوط اقدام و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) بند «ب» این ماده، معرفی می‌کند.
 
تبصره۲- در موارد خاص در صورتی‌که به جهت نوع و ماهیت برخی کسب و کارها، امکان صدور مجوز برای یک نوع کسب و کار به جهت اشباع بازار، مقدور و یا به مصلحت نباشد، مراجع صادرکننده مجوز مکلفند ادله و مستندات خود را برای تصمیم‌گیری به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار ارائه دهند. تصمیم هیئت در این خصوص به عنوان یک رویه خاص برای تمامی مراجع نافذ و لازم‌الاجراء است.
 
و- ایجاد هرگونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسؤول و ذی‌ربط مجوز مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از تعریف‌ مجوز جدید، ضمن اعلان رسمی مراتب به دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز جدید بر اساس استاندارد پیاده‌سازی شده بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند.
 
هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار موظف است ظرف مدت دوماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید در درگاه ملی مجوزهای کشور، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تأیید آن اقدام نماید.
 
ز- پس از انتشار اطلاعات مربوط به مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور، تغییر در عنوان و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در درگاه یادشده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور مجوز باشد، شرایط جدید باید از سه‌ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود.
 
مراجع صادرکننده مجوز حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح شده، از متقاضی مطالبه کنند. تخلف از حکم این بند مشمول مجازات موضوع ماده ‌(۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب ۲/۳/۱۳۷۵با اصلاحات و الحاقات بعدی) است.
 
ح- مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب‌ و کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار اعلام کنند. در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در «درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار» به منزله صدور مجوز خواهد بود. هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌تواند موارد موضوع این بند را رأساً شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.
 
همچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و به‌صورت مستمر آن را به‌روز کنند.
 
ط- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور، با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار تجاوز نکند.
 
در ایجاد فرآیند درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌ها، استانداردها، رویه‌ها و ضوابط مورد نیاز و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار تهیه و ابلاغ می‌شود.
 
ی- مراجع صدور مجوز مکلف به اجرای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و ارائه گزارش شش‌ماهه به دبیرخانه این هیأت هستند. مراجع نظارتی عضو هیأت مکلفند در صورت مشاهده موارد مغایر با مصوبات یا حسب گزارش دبیرخانه نسبت به برخورد با متخلفان برابر قوانین و مقررات جاری کشور حداکثر ظرف مدت دوماه و ارائه گزارش نتایج آن به هیئت اقدام کنند.
 
در صورتی که مراجع صادرکننده مجوز به‌صورت عمدی یا سهوی، عنوان مجوز و جزئیات مربوط به آن را اظهار نکنند، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌تواند حسب اطلاعات دریافتی از مراجع ذی‌صلاح نسبت به حذف یا تعیین شرایط صدور آن مجوز اتخاذ تصمیم کند. تصمیم این هیئت رافع مسؤولیت مرجع صدور مجوز و اعمال مقررات مربوط در خصوص متخلفان نخواهد بود.
 
ک- دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذی‌ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار که به تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌رسد را اجراء کرده و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هرساله و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به دبیرخانه هیئت مذکور ارائه کنند.
 
ل- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده (۱) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/۳/۱۳۹۴ اضافه می‌شوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده (۲) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هرگونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود و گزارش فعالیت‌های این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش‌ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
 
پیشنهادهای این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیئت مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.
 
م- مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاه‌ها و مراجع مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/‏۱۲/‏۱۳۹۵ از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن که بنا به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار مرتبط با مجوزها هستند، خواهد بود.
 
سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصتهای سرمایه‌گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.
 
ن- اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با إذن ایشان جایز است و در دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌ها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این ماده نیست.

حجم بازار ICT ایران در سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار بوده است

ICTna- براساس آمار و اطلاعات موجود، حجم بازار ICT در ایران در سال 1398 حدود 13 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
 
digital economy.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در آمار سال های گذشته سهم بخش ارتباطات نسبت به سایر بخش های فناوری اطلاعات و سایر بخش های اقماری حدود دو سوم بوده که نشان دهنده اهميت این صنعت در اقتصاد کشور است.
 
براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلی شورای اسلامی منتشر شده، ارزش اقتصاد دیجيتال در سال 2020 حدود 24 هزار و 615 ميليارد دلار برآورد شده است به طوری که تا پایان سال ميلادی آینده سهم دیجيتال از اقتصاد 98 هزار و 490 ميليارد دلاری جهان حدود 25 درصد خواهد بود.
 
در این ميان بيشترین سهم به فناوری های مالی اختصاص دارد که برای آن ارزشی معادل هشت هزار ميليارد دلار برآورد شده است.
 
پس از آن، تجارت الكترونيكی با ارزش 2500 ميليارد دلار، گردشگری الكترونيكی 1000 ميليارد دلار و تبليغات دیجيتال 400 ميليارد دلار بيشترین سهم را از اقتصاد جهانی دیجيتال خواهند داشت.

جزئیات ممنوعیت و مجازات عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی

ICTna- مجلس شورای اسلامی عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی را ممنوع کرد و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می شود.
 
1880703531.19.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه سال 99 مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 27 این لایحه موافقت کردند.
 
تبصره یک ماده 18 قانون بدین شرح اصلاح می شود: عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود

طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» پس از ۴ سال مسکوت ماندن، در صحن علنی مجلس اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارسال شد. براساس این طرح «نظام صنفی رایانه‌ای» به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» ارتقاء پیدا می‌کند و افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف هستند پیش از شروع فعالیت از «سازمان نمافای» استان خود مجوزهای لازم را دریافت کنند. با تصویب این طرح تمامی تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه وارد‌کنندگان تلفن‌ همراه و… زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار خواهند گرفت.
 
طرح اولیه نظام مهندسی فناوری و اطلاعات نخستین بار سال ۹۴ مطرح شد اما در آن‌ زمان به منظور بررسی بیشتر، مسکوت ماند. سال گذشته رئیس کمیته ارتباطات مجلس اعلام کرد که در حال تهیه طرح جدیدی برای تاسیس نظام مهندسی فاوا هستند که جامع‌تر از طرح پیشین است. حال این طرح با عنوان «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» به صورت عادی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده است. این طرح ۱۶ ماده دارد و به امضای ۳۶ نماینده نیز رسیده است.
 
تشکیل سازمان نمافا و تغییر نظام صنفی رایانه‌ای
شهریور ماه سال جاری رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته ارتباطات مجلس در مورد هدف از طرح «نظام مهندسی فناوری و اطلاعات» گفته بود که با تصویب این طرح کلیه تشکل‌های فاوا مانند نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه واردکنندگان تلفن همراه و اتحادیه دستگاه های مخابراتی و غیره زیر مجموعه نظام مهندسی فاوا قرار خواهند گرفت. به همین خاطر در این طرح «نظام صنفی رایانه‌ای» موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب دی‌ماه ۷۹ به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات یا به اختصار نمافا ارتقا پیدا می‌کند. این سازمان نهادی مستقل، غیرانتفاعی و غیردولتی است که متشکل از سازمان‌های نمافاهای هراستان، شورای انتظامی هراستان، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس سازمان است.
 
طبق آنچه دراین طرح مطرح شده است؛ سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه نظارت، بازرسی و رسیدگی بر تخلفات افراد و واحدهای صنفی که در کلیه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند را دارد. این سازمان همچنین باید برای انوع واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای حوزه فاوا و فضای مجازی مجوز صادر کند.
صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز بر عهده این سازمان است. از دیگر وظایفی که مجلس برای سازمان نمافا در نظر گرفته می‌توان به دریافت تقاضای ثبت، رده‌بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای و محتوای دیداری و شنیداری و نوشتاری اشاره کرد.  طبق این طرح، آئین‌نامه اجرایی این قانون، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگوی نمافاهای استانی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت دوسال تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.
 
آنطور که نمایندگان مجلس مشخص کردند، هزینه‌های این سازمان باید از محل ورودیه‌ها و حق عضویت پرداختی اعضا معادل دو در ده هزار از درآمد اعضا، کمک‌های اعطایی، فعالیت‌های پژوهشی و مشاوره‌ای و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها تامین می‌شود.
 
نحوه دریافت مجوز افراد حقیقی و حقوقی
این طرح همچنین برای افراد حقیقی و حقوقی که در حوزه فناوری و اطلاعات فعالیت می‌کنند، وظایفی را در نظر گرفته است. براین اساس این افراد پیش از شروع فعالیت باید از سازمان نمافای استان خود مجوز دریافت کنند. هرگونه اشتغال و فعالیت تخصصی، تجاری و اقتصادی در زمینه‌های تعیین‌شده دراین قانون منوط به عضویت و اخذ مجوز شروع فعالیت از سازمان نمافای استان است. اشخاص حقوقی برای عضویت در سازمان باید در موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه معتبر خود عناوین و موضوعات مطابق با چهارچوب و اهداف این قانون را دارا باشند.
اعضای حقیقی نیز برای عضویت باید مدارک تحصیلی مرتبط دانشگاهی در رشته‌های اصلی یا زمینه مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات یا مدارک مرتبط با مهارت‌های حرفه‌ای مورد پذیرش سازمان نمافا به سازمان عرضه کنند. در این قانون منظور از مجوز فعالیت به مجوزی گفته می‌شود که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یک‌ساله یا دائم پنج ساله با ذکر مشخصات اصلی شخص حقیقی و حقوقی، رشته تخصصی و رتبه یا میزان تجربه یا تخصص فرد صنفی حقیقی یا حقوقی برای محل یا نشانی یا نشانی اینترنتی با دامنه ir (دامنه معتبر کشوری) مشخص و معین توسط سازمان نمافای استان صادر شود.
 
نظارت و رسیدگی به تخلفات
براساس آنچه در ابتدای طرح آمده است، نظارت و بازرسی فعالیت‌های مجاز رایانه‌ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی برعهده سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات هر سازمان است و این سازمان باید واحد بررسی و نظارت تشکیل دهد تا این فعالیت‌ها را ساماندهی کند.
افراد صنفی نیز مکلف هستند قوانین و مقررات صنفی، انتظامی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات و همچنین مقررات و ضوابط رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را که از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می‌شود را رعایت و اجرا کنند. در صورتی که در نتیجه بازرسی‌ها و نظارت‌های مستمر یا وصول شکایات، افراد صنفی تحت پوشش این قانون مرتکب تخلفات صنفی شوند شورای انتظامی استان باید به این تخلفات رسیدگی کند. در صورت اثبات تخلف براساس میزان تخلف صورت گرفته به مجازات یا محرومیت‌های صنفی درجه ۱ تا ۵ محکوم خواهند شد. در این مورد نیروی انتظامی و سایر ضابطین مشخص‌شده در قوانین، مجری اجرای احکام صادر شده از سوی شوراهای انتظامی سازمان هستند.
این شورا در رسیدگی به تخلفات وظیفه دارد از طرفین برای استماع اظهارات آنها دعوت کند. فردی که از او شکایت شده در صورت عدم امکان حضور می‌تواند لایحه دفاعیه خود را قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تحویل دهد یا یک نفر را به عنوان وکیل خود معرفی کند.
پس از رای شورای انتظامی، فرد حقیقی و حقوقی محروم شده در طول گذراندن محرومیت خود مجاز به شرکت در معاملات دولتی و خصوصی اعم از مناقصه‌های برخط یا غیربرخط، مزایده‌ها، مشارکت‌ عمومی- خصوصی و مسابقه‌ها نخواهد بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس: ارزهای دیجیتال در اندازه‌ای نیستند که مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: ارزهای دیجیتال در اندازه و حجمی نیستند که بتوانند مشکلات عظیم تبادلات مالی کشور را حل کنند.
 
هدایت الله خادمی با اشاره به تحریم‌ها و کمبود نقدینگی برای جذب سرمایه در بخش خصوصی گفت: در واقع دولت و مجلس برنامه‌ای برای چنین موضوعی ندارند، این روزها با وجود تحریم‌ها مجبوریم کالاهای مورد نیاز خود را از طریق خودکفایی در صنایع تأمین کنیم چه بسا در زمان جنگ تحمیلی نیز همین اتفاق رخ داد و ما بسیاری از محصولات خود را در داخل تولید کردیم.
 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما متأسفانه همواره از نقدینگی حاصل از فروش نفت کالاهای مورد نیاز خود را هم وارد کردیم سپس در یک مقطعی، چون در بحث فروش نفت دچار مشکل شدیم به سراغ تولید، ساخت، سرمایه‌گذاری داخلی و بخش خصوصی رفته‌ایم و سپس دوباره با ایجاد شرایط جدید این موضوع را فراموش کرده‌ایم.
 
او تصریح کرد: حداقل ۳۰ سال است که در بحث ساخت داخل، کمک به تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری با دولتمردان بحث داشتیم، ولی متأسفانه هیچ پیشرفتی در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رونق تولید حاصل نشد.
 
خادمی اضافه کرد: دولت‌ها باید زمینه را برای ورود بخش خصوصی فراهم کرده و روش کار را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کنند. بخش خصوصی که می‌خواهد منابع مالی و درآمد خود را وارد جریان اقتصاد کند در مرحله نخست در معرض رقابت با بخش دولتی قرار می‌گیرد و باید تعداد زیادی مجوز از سازمان‌ها و ارگان‌های مورد نظر دریافت کند.
 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به خوبی می‌توان دید که کره جنوبی در کدام رتبه از اقتصاد قرار داشت و حال در چه زمینه‌هایی پیشرفت کرده است به‌طوری که مسئولان این کشور سال‌ها پیش به ایران آمدند و قرارداد بستند که تنها کارگرانشان در اینجا کار کنند، اما هم‌اکنون آن‌ها به دلیل اتخاذ تصمیم و داشتن اراده کافی، توانستند پیشرفت کنند.
 
او گفت: وجود فساد و رانت یکی دیگر از موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است به طوری که رئیس قوه قضاییه توانسته است تا حدودی در بحث مبارزه با فساد اقتصادی موفق عمل کند که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند؛ زیرا اگر قوه قضاییه کشوری مستقل و سالم باشد آن کشور مسلماً توسعه پیدا خواهد کرد.
 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی در بحث فعالیت‌های اقتصادی سالم سازی‌ها انجام شد ما به سطح دیگری وارد می‌شویم و از مدیران و مسئولان می‌پرسیم سرانجام برنامه کاریتان به کجا رسیده است؟
 
خادمی در ادامه با اشاره به اینکه آیا با وجود تحریم‌های گسترده می‌توان وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی کاهش داد یا خیر؟ گفت: ما می‌توانستیم با یک روشی از ۲۰ سال پیش شروع به قطع وابستگی بودجه کشور از نفت کرده و با قطع خام فروشی نفت را تبدیل به فرآورده‌های دیگری کنیم که برایمان ارزآوری بیشتری داشته باشد.
 
او گفت: کشورهای دیگر باور دارند که نفت سرمایه کل مردم آن سرزمین است و پول حاصل از فروش نفت را صرف سرمایه‌گذاری و سوددهی می‌کنند در صورتی که در کشور ما دولت با فروش آن تنها هزینه‌های خود را تأمین می‌کند اگر بخواهیم طی ۲ سال آینده نفت کشور خود را نفروشیم و منابع خود را از جای دیگری تأمین کنیم چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و با کسری بودجه مواجه می‌شویم.
 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقش ارزهای دیجیتال در تأمین سرمایه گفت: ارزهای دیجیتال در اندازه و حجمی نیستند که بتوانند مشکلی از کشور را حل کنند و جایگزین مبادلات بانکی شوند بلکه فعلاً درصد بسیار کم با عنوان خریدهای خانگی و کوچکی انجام می‌شود.

نمایندگان از پاسخ آذری جهرمی قانع شدند

نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع شدند.
 
به گزارش ایلنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ شهریور) مجلس شورای اسلامی نمایندگان از پاسخ محمدجواد آذری جهرمی به سوال نصرالله پژمانفر مبنی بر علت عدم انجام وظایف قانونی وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی و فیلتر شکن‌ها (vpn)و قطع سیمکارت‌های مجهول قانع شدند.
 
از ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن، آنان با ۱۰۲ رأی موافق،۷۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از پاسخ های وزیر قانع شدند.