به موجب سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، کلیه سکوها و ارائهدهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یکسال، باید نسبت به صیانت از دادهها، ردهبندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند.
سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، از سال ۱۳۹۸ در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته بود تا به واسه آن، اینترنت کودکان از اینترنت عمومی جامعه مستقل میشود و هم تولید محتوای گستردهای مخصوص کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت صورت گیرد و و امکاناتی را در اختیار والدین و خانوادهها برای کمک به فرزندانشان قرار دهد. این سند در ۱۷ خردادماه به تصویب شورا ی عالی فضای مجازی رسید.
در این راستا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، در راستای تبیین الزامات و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات پس از استحضار مقام معظم رهبری، برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد. این سند با هدف ارتقای بهرهبرداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان و فراهمسازی فضای ویژه در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیبهای احتمالی برای آنها تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور رسیده است.
بر اساس این سند مدیریت کلان، راهبری و تدوین الگوی عملیاتی و مقررات عمومی صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی از طریق تشکیل کمیتهای با حضور سازمانها و نهادهای مربوطه واگذار شده است. در این سند، سیاستهای کلان، اقدامات کلان و تقسیم کار ملی در حوزه مدیریت و راهبری، ایجاد محیط صیانتشده، توسعه محتوا و خدمات ردهبندی شده، حمایت و مراقبت، فرهنگسازی و ارتقای سواد فضای مجازی و تعاملات بینالملل تبیین شده است.
ایجاد زیرساخت و خدمات پایه و پیشران ویژه محیطهای صیانتشده مجازی اعم از احراز هویت، امکان دسترسی طبقهبندیشده، امکان نظارت اولیاء، گزارشدهی، خدمات پرداخت و مقرراتگذاری برای ترغیب دارندگان پروانههای ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت و خدمات پایه در این محیط توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری نهادهای ذیربط ظرف مدت شش ماه از موارد ذکرشده در این سند است. دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت و سیار باید ضمن پیادهسازی محیطهای مجازی صیانتشده در شبکه خود دسترسی و توانایی بهرهبرداری از محتوا و خدمات موجود در این محیطها را فراهم کنند.
حمایت از توسعه نرمافزارها و سختافزارهای بومی مورد نیاز محیط صیانتشده (اعم از جویشگر ایمن، نرمافزارهای نظارت اولیا و تبلتهای دانشآموزی) توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ملزم بودن کلیه سکوها و ارائهدهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مرتبط با خرسال، کودک و نوجوان به ارائه در بستر محیط صیانتشده ظرف مدت یک سال از دیگر خدمات ردهبندهشده است. متن کامل سند در این لینک قابل مشاهده است.
گزارش عملکرد شورای عالی فضای مجازی به رئیس جمهور منتخب ارائه شد
دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارشی از آخرین فعالیتها و اقدامات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی را به رئیس جمهور منتخب ارائه کرد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب دیدار کرد.
در ادامه دیدارهای مقامات دولتی و کارگزاران نظام با رئیس جمهوری منتخب، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با حضور در دفتر رئیس جمهوری منتخب با وی دیدار کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در این دیدار با تبریک موفقیت حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در انتخابات و آرزوی توفیق برای وی و دولت سیزدهم، گزارشی از آخرین فعالیتها و اقدامات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرد.
نقاط ضعف و قوت طرح فضای مجازی مجلس/ورود بخش خصوصی به کمیسیون عالی
کارشناسان و فعالان فضای مجازی ضمن اعلام نقاط قوت و ضعف طرح جدید مجلس برای فضای مجازی، ابهامات قانونگذاری و سیاستگذاری این طرح را در مغایرت با شورای عالی فضای مجازی بررسی کردند.
شصت و چهارمین محفل هم اندیشی فعالان فضای مجازی پاک به نقد و بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» با حضور موافقان و مخالفان آن اختصاص یافت.
فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) در این نشست انتقادات مربوط به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در خصوص موضوع تنظیمگری فضای مجازی با تشکیل کمیسیون عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و تکلیف و تعهدات خدمات پایه خارجی و نیز مرزبانی سایبری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
فعالان بخش خصوصی در این نشست عنوان کردند که طرح مذکور حمایتهای مرتبط با بخش خصوصی را مشروط به یک سری نهادهای خاص خصوصی میکند و این موضوع مانعی بر سر رقابت این بخش خواهد بود.
از سوی دیگر موضوع تأمین منابع مالی برای صندوق حمایت از خدمات دهندگان سرویسهای پایه کاربردی از جریمه بخش خصوصی مورد انتقاد فعالان فضای مجازی قرار گرفت و ممنوعیت تبلیغ پلتفرمهای بومی در پلتفرمها و پیامرسان های خارجی فاقد مجوز نیز مورد انتقاد واقع شد.
حاضران این جلسه بر این موضوع تاکید کردند که مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید از سوی مجلس تبدیل به قانون شده و ضمانت اجرایی بگیرد. به بیان دیگر باید به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در کشور ترتیب اثر و پشتوانه قانونی داده شود.
همچنین پیشنهاد شد که تعداد اعضای ۲۵ نفر که در این طرح برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی پیش بینی شده است به حداقل ۱۱ نفر کاهش یابد و از حضور فعالان صنفی نیز در این کمیسیون استفاده شود.
همچنین تاکید شد که برای مقابله با موضوعات مرتبط به قانونگذاری و سیاستگذاری فضای مجازی کشور نیازمند قانون هستیم اما در این قانون لازم است که برای کاربر هم ایجاد امنیت کرد.
مغایرتهای قانونی طرح
در ابتدای این جلسه حمیدرضا هادی پور کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه فضای موجود نشان میدهد که مدافعان و مخالفان طرح با اصل موضوع مشکلی ندارند و اختلافات بر سر نحوه نگارش و تقسیم وظایف در این طرح است، به برخی از ایرادات قانونی این طرح اشاره کرد.
وی با بیان اینکه ایراد اولیه طرح مربوط به آئین نامه داخلی مجلس است به نحوی که در آن مفاد ماده ۱۴۲ آئین نامه داخلی مجلس رعایت نشده است، افزود: خیلی از مواد این طرح با اصول قانون اساسی دچار مغایرت میشود. در همین حال ۳ بند آن با سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
هادی پور با اشاره به اینکه این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی و اصول ۵۷، ۱۱۰، ۶۰، ۸۸ و ۸۹ دارای مغایرت است، ادامه داد: در همین حال برداشت این است که دوستان در زمان تدوین طرح، اگرچه برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی شأن سیاستگذاری ندیدهاند اما عبارات استفاده شده در این طرح، جنبه سیاستگذاری دارد.
وی تاکید کرد: فارغ از عدم رعایت نگارش قانون نویسی در این طرح، باید به این موضوع توجه کرد که هدف از طرح این نبوده که جایگاه شورای عالی فضای مجازی را بی هدف و بی اثر جلوه دهد اما در خروجی این طرح، این اتفاق افتاده است.
این کارشناس با اشاره به تعداد اعضایی که برای عضویت در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در نظر گرفته شده است گفت: این افراد با همین ترکیب، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز هستند و با این وجود از این پس این تعداد تصمیم میگیرند چه تصویب شود یا نشود.
وی چالش دیگر این طرح را مربوط به اختیارات قانونگذاری و جرم انگاری برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی سیاستگذار، تکلیف جرم انگاری ندارد.
هادی پور خاطرنشان کرد: این طرح از دید مجلس و حاکمیت نیز دارای یک چالش است. به نحوی که بخشی از اختیارات مجلس را به کمیسیونی میبرد که نظارت مجلس در مورد آن وجود ندارد و این کمیسیون دیگر پاسخگوی مجلس نخواهد بود. با این وجود در بلندمدتشان نظارتی مجلس که ابزاری برای حکمرانی است از دست میرود.
وی گفت: در همین حال در این طرح مشخص نشده که اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، مصوبات خلاف داشته باشد کدام نهاد باید آن را بازخواست کند. چرا که ریاست این کمیسیون و ریاست شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی به یک نفر تفویض شده است.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در ماده ۳۴ این طرح، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه خدمات پایه کاربردی و شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است، گفت: با این حال این طور به نظر میرسد که تنها برای بخشی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات جرم انگاری شده و وزارت ارتباطات نسبت به سایر مصوبات تکلیفی ندارد. در همین حال برای سایر دستگاهها نیز تکلیفی در مصوبات شورای عالی فضای مجازی دیده نشده است.
هادی پور با بیان اینکه در این طرح در زمینه ثبت مجوز برای پلتفرمهای ایرانی که به خارج از کشور سرویس میدهند راهحلی ارائه نشده است، گفت: پیشنهاد این است که این طرح به تنظیمگری حکمرانی فضای مجازی تمرکز کند.
ورود درست مجلس به توسعه خدمات پایه کاربردی
آرش وکیلیان فعال فضای مجازی در این نشست با تاکید بر اینکه مساله پیامرسانها و خدمات پایه کاربردی حلقه مفقوده شبکه ملی اطلاعات برای کشور بوده است، افزود: در این طرح قانونگذار به درستی متوجه شده که باید برای توسعه خدمات پایه و پیامرسانها ورود کند.
وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد رگولاتور حوزه فضای مجازی در این طرح که فقدان آن در کشور احساس میشد، گفت: در این طرح میشد که یک رگولاتوری بخشی مانند رگولاتور وزارت ارتباطات یا ساترا ایجاد شود اما به جهت تکثر و درگیری نهادهای رگولاتور در کشور و نبود استقلال در این بخشها، قانونگذار به درستی تشخیص به تشکیل کمیسیون مستقل تنظیم مقررات فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی داده است.
این فعال فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است که در این طرح، ایجاد رگولاتور مستقل در ذیل مرکز ملی فضای مجازی مورد تصویب شورای نگهبان قرار نگیرد و این شورا از شورای عالی فضای مجازی بخواهد که آن را تصویب کند و ترتیب اثر قانونی بدهد. چرا که این موضوع با اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد و وظیفه ساختارسازی به خود شوراهای عالی برمی گردد.
وی گفت: بر این اساس این اختلاف نظر به وجود میآید که چرا از طریق مجلس یک ساختار داخلی در شورای عالی فضای مجازی شکل بگیرد. اما از سوی دیگر این موضوع مطرح است که کشور نیازمند یک کمیسیون قوی است که مسائل مربوط به پیشبرد شبکه ملی اطلاعات را رگولاتوری کند.
وکیلیان ادامه داد: اینکه شورای عالی فضای مجازی کمیسیون تنظیمگری فضای مجازی ایجاد و ترکیب و نحوه اداره آن را مصوب کند، میتواند از جمله نخستین دستورات این شورا در دولت سیزدهم باشد و چالش مربوط به شورای نگهبان قابل حل خواهد بود.
وی با بیان اینکه در این طرح، اختیار این کمیسیون عالی در حد یک سوپر رگولاتور قوی دیده شده است، افزود: از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون این موضوع مطرح بوده که نیاز به یک نهاد رگولاتور در کشور وجود دارد که تنظیم کننده سایر رگولاتورهای بخشی باشد.
این کارشناس گفت: در فصل ۱۳ این طرح نیز موضوع بی ضابطی خدمات پایه در کشور از طریق ثبت مجوز رفع میشود. اما موضوع چالش برانگیز آن است که در صورتی که زورمان به خارجیهایی مانند اینستاگرام و گوگل برای ثبت مجوز نمیرسد، این ضوابط تنها برای خدمات دهندگان داخلی قابل اجرا است. مگر آنکه در این طرح قید شود که این حکم ابتدا برای سرویس دهندگان خارجی اعمال شود و پس از آن شرکتهای داخلی نیز ملزم به اجرای آن شوند. دولت نیز مکلف شود که ظرف مدت مشخصی شرایطی فراهم کند که وابستگی ما در خدمات کاربردی خارجی کاهش پیدا کند تا بتوانیم با پلتفرمهای خارجی وارد مذاکره شویم.
وی ادامه داد: در ماده ۲۴ این طرح در مورد تکالیف خدمات پایه و تعهدات مربوط به آن ابهامات زیادی وجود دارد به نحوی که این قوانین کلی به دادگاه اجازه میدهد که هرگونه تفسیری از آن داشته باشد. به نظر میرسد نیاز است که این ماده تا این حد تفسیرپذیر نباشد.
وکیلیان گفت: در فصل مربوط به ضمانت اجرایی، این طرح به خوبی ورود کرده است. به نحوی که از سال ۹۲ تاکنون کسی حاضر به اجرای طرح مقابله با فیلترشکنها به درستی نبود اما در این طرح ضمانت اجرایی برای مقابله با این موضوع دیده شده که جزو بخشهای قابل دفاع طرح است.
مجلس نمیتواند در وظایف شورای عالی فضای مجازی ورود کند
در این نشست مصطفی حیدرزاده پژوهشگر فضای مجازی نیز با بیان اینکه ساختار تنظیمگری، شالوده اصلی این طرح است، گفت: هم اکنون ذیل شورای عالی فضای مجازی ۳ کمیسیون عالی شامل کمیسیون تنظیم مقررات، کمیسیون امنیت و کمیسیون محتوا وجود دارد که کمیسیون تنظیم مقررات قابلیت مباحث مورد تاکید در این طرح را دارد. بنابراین موضوع این است که با وجود این کمیسیون، چرا دوباره باید ایجاد کمیسیون جدیدی تصویب شود.
وی با اشاره به اینکه مجلس نمیتواند ناظر به لایه راهبردی در وظایف شورای عالی فضای مجازی ورود کند، تاکید کرد: در حوزه مرزبانی سایبری که در این طرح به آن اشاره شده است، واگذاری سیاستگذاری آن به ستاد کل نیروهای مسلح، ساختارها را برهم میزند.
حیدرزاده با بیان اینکه تاکنون بحث سیاستگذاری و اجرا در ترافیک گیت وی کشور در اختیار وزارت ارتباطات بوده که این منطقی نیست، ادامه داد: این اختیار باید در جای بالاتری مانند مرکز ملی فضای مجازی و یا کمیسیونهای ذیل این مرکز دنبال شود.
وی تصریح کرد: نباید به دلیل آنکه دولت در بسیاری از امور همراه نبوده، ساختارها را تغییر دهیم.
تنظیمگری کل حاکمیت فضای مجازی توسط یک کمیسیون ممکن نیست
محمدمهدی حبیبی فعال فضای مجازی نیز با اشاره به تعداد افرادی که در این طرح در قالب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی در نظر گرفته شده است، گفت: با وجودی که حضور افراد بلندپایه ای در این کمیسیون دیده شده است به نظر میرسد این افراد آنطور که باید تخصص لازم را در این حوزه نداشته و شأن کاری آنها نیز اجازه نمیدهد که به مباحث کارشناسی ورود کنند. از سوی دیگر در این طرح به نظر میرسد که قرار است کل حاکمیت فضای مجازی کشور در این کمیسیون تنظیمگری شود که این موضوع انجام پذیر به نظر نمیرسد.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که با وجودی که در مجلس قبل حتی یک قانون هم در فضای مجازی به سرانجام نرسید اما مجلس انقلابی امروز به موضوع فضای مجازی ورود کرده و این مساله قابل تقدیر است. کما اینکه این طرح قبل از ارائه به صحن به اشتراک گذاشته شده تا نظرات کارشناسی نیز روی آن اعمال شود.
دفاع طراحان طرح
در این نشست علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه در این طرح مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی از نظر نظارت پذیری دارای ملاحظاتی است و برای آن سازوکار دیده شده است، گفت: در این طرح پیش بینی شده که شورای عالی فضای مجازی میتواند نسبت به مصوبات این کمیسیون ظرف ۲۰ روز اقدام کند. در همین حال بر اساس بند دیگر این طرح، مصوبات این کمیسیون مشمول دیوان عدالت اداری میشود و اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند در اعتراض به آنها به شعب دیوان عدالت مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: مطابق این طرح مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نباید مغایر با اصل ۴ قانون اساسی باشد و تمام دستورالعملها مطابق موازین اسلامی و تشخیص آن با شورای نگهبان خواهد بود. در ماده ۳۴ این طرح نیز برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی دیده شده است.
محسنیان با اشاره به اینکه از پیشنهادات کارشناسی برای جایگزینی در طرح فعلی استقبال میکنیم، گفت: مجلس در مقام قانونگذاری باید ساختاری برای نهاد تنظیمگر حوزه فضای مجازی تدوین میکرد و از آنجایی که کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی به دنبال احیای جایگاه این مرکز بودند، مقرر شد این نهاد تنظیمگر در این مرکز ایجاد شود تا با ملاحظات حاکمیتی جایگاه مرکز ملی فضای مجازی تقویت شود. با این وجود اگر شورای عالی فضای مجازی مصوبات را پیگیری کند ما از آن استقبال میکنیم. چرا که معتقدیم مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقدم بر ورود مجلس است.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: در خصوص انتقاداتی که به ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح است، در حال بازنگری هستیم و قرار است افرادی از بخش خصوصی نیز به این ترکیب اضافه شوند.
وی با بیان اینکه در ماده ۲۴ این طرح قرار بر این نیست که تمامی تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی جرم انگاری شود، تاکید کرد: باید توجه داشت که رسیدگی به تخلفات با جرم انگاری متفاوت است.
محسنیان با تاکید بر اینکه هدف از ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی در این طرح این است که مصوبات شورای عالی فضای مجازی جنبه اجرایی به خود بگیرد، خاطرنشان کرد: در مورد انتقادی که به ماده اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات شده، باید گفت که این قانون یک دهه پیش و قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مجلس وضع شده است و هم اکنون با وجود شورای عالی و تخصصی فضای مجازی، عقل حکم میکند که در لایه سیاستگذاری، تسهیلگری و تنظیمگری این قانون، اصلاحاتی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه طرح فعلی پس از گذشت یکسال از نسخه اولیه هم اکنون آماده شده است، افزود: فشردگی این متن با توجه به حجم زیادی از مسائل شاید ابهاماتی برای دوستان ایجاد کرده است که میتوان با انتشار پیوست رسانهای، این ابهامات را برطرف کرد و در صورتی که مواردی نارسا است ما برای شفاف سازی از نظرات استقبال میکنیم.
مجلس میتواند برای کمیسیون شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند
در این نشست حبیب مهاجر فعال فضای مجازی نیز با بیان اینکه ضرورت دارد که سطح دانش نخبگانی کشور نسبت به قوانین افزایش یابد، گفت: بسیاری از ایراداتی که به این طرح گرفته میشود، ناشی از فقر دانشی است. مواردی که در این طرح مطرح شده بسیار شفاف است و قاعدتاً نمیتوان انتظار داشت که همه از قوانین سردر بیاورند.
وی گفت: در زمان تدوین این طرح، بر موضوع رفع انحصار در بازار، رقابت پذیری، تعهدات خدمات پایه کاربردی و بندهای مربوط به تعیین تکلیف دستگاهها توجه ویژه صورت گرفته است.
این کارشناس در خصوص ابهام در این زمینه که آیا مجلس میتواند برای کمیسیون ذیل شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند، گفت: بله. چرا که از نظر حاکمیت در سلسله مراتب حکمرانی کشور، شورای عالی فضای مجازی در جایگاه بالاتری قرار دارد اما کمیسیونهای این شورا همتراز با مجلس هستند و مجلس میتواند در رأس امور برای همه موضوعات کشور تعیین تکلیف کند.
وی با بیان اینکه در این کمیسیون عالی اقتضائات تنظیمگری فضای مجازی به رسمیت شناخته شده است و به این نهاد اجازه تدوین مقررات داده شده است، خاطرنشان کرد: اگر قائل به این موضوع باشیم که مجلس نمیتواند برای کمیسیونهای عالی و مرکز ملی فضای مجازی تعیین تکلیف کند، باید بپذیریم که کشور به بن بست رسیده است. چرا که هم اکنون شأنیت مرکز ملی و کمیسیونهای ذیل آن برخلاف دستورات مقام معظم رهبری، شأنیت قابل دفاعی نیست.
سیاست مرکز ملی فضای مجازی درباره ارز دیجیتال
معاون راهبری مرکز ملی فضای مجازی با تشریح سیاست های این مرکز در مواجهه با ارزدیجیتال گفت: استفاده از رمزارزها با منشأ خارجی را ترویج نمی کنیم.
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، ابوالفضل روحانی اظهار داشت: رمزارزها به طور کلی و با مدیریت شرایطی میتوانند ابزاری برای دور زدن تحریم در برخی از معاملات باشند اما باید رویکرد ویژه ای برای برخورد با این موضوع برای آن تعریف شود.
وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی استفاده از رمزارزها با منشأ خارجی نظیر بیت کوین را ترویج نمیکند زیرا نه تنها متولی آن مشخص نبوده بلکه سرمایه گذاران آن نیز مشخص نیستند.
روحانی ادامه داد: نوسانات عجیب قیمت بیت کوین و تلاطم قیمتی آن در بازارهای جهانی جای پرسش دارد. بر این اساس سیاست مرکز ملی فضای مجازی این است که تشویقی در این حوزه نداشته باشیم اما در جمهوری اسلامی به ویژه بانک مرکزی، با توجه به این که رمزارزها میتواند ابزار مناسبی برای دور زدن تحریمها برای برخی از معاملات باشد باید رویکرد ویژه ای برای آن تعریف شود.
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به موضوع بلاکچین و رمزارزها گفت: پژوهشگاه فضای مجازی نسبت به آسیب پذیری و ریشه استفاده از رمزارزها اقدام کرده اما از آن جا که هنوز بحث رمز ارزها در میان همه مردم، ساری و جاری نشده و موضوعی فراگیر نیست و در سطح نخبگان و افراد خاص باقی مانده، باید با توجه به شرایط و برنامه ریزی انجام شده با هدف آگاه سازی این موضوع، نسبت به شفاف سازی موضوع رمزارزها اقدام و رویکرد جمهوری اسلامی را نسبت به این موضوع تبیین کرد.
عباس آسوشه: ارایه سیمکارت دانشآموزی مغایر با مصوبه شورای عالی فضای مجازی است
مشاور مرکز ملی فضای مجازی تصمیم وزارت ارتباطات در حذف ترافیک رایگان «شاد» و ارائه سیمکارتهای دانشآموزی را مغایر با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در صیانت از کودک و نوجوان عنوان کرد.
در پی تصمیم جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانش آموزان از اول تیرماه دیگر مجبور به استفاده از سامانه آموزشی شاد نیستند و قرار است از اول تیرماه بستههای ویژه اینترنت رایگان آموزش مجازی به سیم کارتهای دانش آموزی اختصاص یابد.
مطابق با گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این پس دانش آموزان میتوانند آموزش مجازی رایگان را در پلتفرم دلخواه خود دنبال کنند و از اول تیرماه استفاده از پلتفرم شاد دیگر رایگان نبوده و هزینه آن مانند دیگر پیامرسان ها محاسبه میشود.
در این زمینه عباس آسوشه مشاور مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، این اقدام جدید وزارت ارتباطات در حذف ترافیک رایگان پلتفرم آموزشی شاد را از اول تیرماه، ضربه نهایی این وزارتخانه به بدنه فضای مجازی کشور عنوان کرد و گفت: این تصمیم که توسط رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، مغایر با مصوبه جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص طرح صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی است.
وی با بیان اینکه مصوبه جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی با عنوان «طرح صیانت از کودک و نوجوان فضای مجازی» هر دغدغه مندی را در فضای کشور خوشحال میکند، توضیح داد: تمام کشورهای دنیا از جمله آمریکا که مبدع اینترنت است تا اروپا و سایر کشورها، داشتن اینترنت امن را یک اصل اساسی برای کودکانشان میدانند و روشهای متعددی به کار گرفته و هزینههای بسیاری صرف کردند تا بتوانند فضای امن، سالم و قابل استفادهای برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ایجاد کنند.
معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه در ایران بعد از سالها، شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت از کودک و نوجوان را مصوب میکند، ادامه داد: شروع این طرح مربوط به دوره قبل شورای عالی فضای مجازی بوده و در نهایت در انتهای این دولت، طرح جهت تصویب به صحن شورا آورده شد. اما به رغم تصویب این مصوبه در راستای تأمین صیانت از کودک و نوجوان به تازگی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرده که از اول تیرماه ترافیک پلتفرم آموزشی شاد دیگر رایگان نخواهد بود و از این پس این سهمیه رایگان به سیمکارتهای دانشآموزی اختصاص مییابد.
وی سامانه شاد را یکی از نمونههای بارز حرکت داخلی کشور برای حل مشکلی که در زمان کووید برای آموزش و پرورش به وجود آمد، عنوان کرد و گفت: اگرچه این سامانه در ابتدا با نقاط ضعف اساسی مواجه بود اما با همت جوانان کشور این حرکت بی بهره نماند و هم اکنون به نقطهای رسیده که از حدود ۱۳ میلیون دانش آموز در کشور، بیش از ۹ میلیون از آنها به صورت روزانه در این سامانه به عنوان یک فضای آموزشی نسبتاً سالم، فعالیت دارند و تعداد نصب این اپلیکیشن نیز بیش از ۱۷ میلیون نصب اعلام شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: بر اساس بررسی وزارت آموزش و پرورش از میان ۱۳ میلیون دانش آموز، بیش از ۳ میلیون نفر هیچ ابزار سیم کارت خوری برای وصل شدن به شبکه ندارند. به همین دلیل پلتفرم شاد مجبور شده است که در فضای وب هم سرویس ارائه کند.
وی گفت: از حدود ۱۰ میلیون دانش آموز باقی مانده نیز بیش از نصف این دانشآموزان از تجهیزات سیم کارت خور پدر یا مادر استفاده میکنند و موبایل یا تبلت متعلق به خودشان نیست. بنابراین تنها ۵ میلیون دانش آموز دارای تجهیز شخصی هستند و وزارت ارتباطات قصد دارد در اختیار این تعداد، سیمکارت شخصی بگذارد و برایشان مهم نیست که ۸ میلیون دانش آموز دیگر چگونه باید مسئله شأن را حل کنند.
آسوشه با اشاره به اظهارات رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اینکه دانش آموزان با سیم کارتهای دانش آموزی دارای بستههای رایگان میتوانند از هر پلتفرم آموزشی استفاده کنند، خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که چه پلتفرم آموزشی به غیر از شاد در کشور وجود دارد که غالب دانش آموزان بتوانند از خدماتش استفاده کنند؟ شاید منظور آقایان پیام رسان واتس اپ است که عدهای از مدارس غیرانتفاعی از طریق آن به دانش آموزان آموزش مجازی میدهند؟
وی تاکید کرد: متأسفانه آقایان زمان خوبی را انتخاب کردند تا ضربه نهایی را قبل از رفتنشان به فضای مجازی بزنند. طوری که نفرات بعدی برای اینکه بتوانند اوضاع را به خرداد ۱۴۰۰ بازگردانند شاید لازم باشد بسیار هزینه کنند.
معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه باید جلوی اقدامات تخریبی مسئولان مختلف و برنامه ریزی دست اندرکاران را گرفت، گفت: هزینه پلتفرم آموزشی شاد برای دانش آموزان طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه مجلس رایگان اعلام شده است اما قرار بود هزینه مرتبط به این مجموعه را دولت از درآمد بخش ICT کشور جبران کند. اما خبرها حاکی از آن است که این مبلغ تاکنون به مسئولان این پروژه پرداخت نشده است.
آسوشه افزود: با وجود اینکه شاد یک پلتفرم آموزشی است اما وزارت ارتباطات آن را یک پیام رسان میداند و میگوید از ابتدای تیرماه ترافیک آن رایگان نخواهد بود. با این وجود به نظر میرسد به زعم آقایان، واتس اپ یک پلتفرم آموزشی است و قصد دارند ترافیک آن را برای دانش آموزان رایگان کنند. باید این تصمیم و این نوع ایده و تفکر در نطفه نابود شود.
نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تدوین شد
پروژه اصول، الزامات و چارچوب نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی کشور با هدف دستیابی به چارچوبی جامع و هماهنگ برای یافتن راه حلها و ساماندهی به مقوله تنظیم مقررات فضای مجازی انجام شد.
به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان گفت: این فعالیت پژوهشی به درخواست مرکز ملی فضای مجازی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: این فعالیت در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول مبانی و تجربیات مختلف در خصوص تنظیم مقررات به صورت عام و اصول تنظیم مقررات فضای مجازی به صورت خاص مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص علاوه بر مطالعه و بررسی مبانی نظری تنظیم مقررات و نظریات مختلف در خصوص آن، تجربیات تعدادی از کشورها و همچنین توصیههای برخی از مهمترین نهادهای بین المللی در عرصه تنظیم گری اکوسیستمهای دیجیتال و فضای مجازی بررسی و دسته بندی شده و ابعاد اصلی آن مشخص شد.
وی افزود: بر این اساس، در مرحله دوم چارچوبی نظری و مقدماتی برای بنا نهادن یک سیستم تنظیم مقرراتی مناسب برای فضای مجازی شامل مدل، قواعد اصلی و همچنین مؤلفههای عملکردی لازم برای چنین سیستمی تبیین شد. مطالعات انجام شده مبین این واقعیت هستند که طیف متنوعی از پاسخها برای برون رفت از این چالشها متناسب با الزامات، نیازمندیها و ویژگیهای هر کشور ارائه شده اند ولی عمده آنها در اصول و اجزا و مؤلفهها دارای نقاط اشتراک فراوان هستند.
یزدانیان ادامه داد: این راهکارها نه مبتنی بر ایجاد نهادهای کاملاً جدید برای تنظیم گری این عرصه بلکه بر پایه استفاده از روشهای همکارانه و مشارکتی در تصمیم گیری و عملیات بین تنظیم گران موجود، تطبیق آنها با شرایط جدید، کاربست اصول، قواعد و ابزارهای تنظیم مقرراتی جدید، ایجاد نهادهای جدید فقط در حوزههایی که خلأ جدی نهادی وجود دارد و نهایتاً هماهنگ سازی و یکپارچه سازی کل مجموعه قانونی و نهادی بنا شده است. بدین ترتیب لازم است تنظیم مقررات فضای مجازی با توجه به مقتضیات، نیازمندیها و ویژگیهای کشور و در چارچوبی مشترک و همکارانه مطابق با اصول و قواعد عنوان شده بین نهادهای تنظیمی فعلی کشور، انجام شود.
وی اظهار کرد: به منظور اختصاصی سازی این اصول و قواعد عمومی برای کشور ایران و پی ریزی یک سیستم تنظیم مقرراتی متناسب با مشخصات و شرایط و وضعیت جاری کشور و ظرفیتهای آن در مرحله سوم همین فعالیت، چارچوب و طرح کلی سیستم تنظیم مقرراتی فضای مجازی کشور که اکنون آن را «نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» مینامیم پایه گذاری و معرفی شد.
رئیس پژوهشگاه ICT گفت: در این مدل عرصهها و مؤلفهها یا اجزای احصا شده برای تنظیم مقررات فضای مجازی، وضعیت موجود تنظیم مقرراتی کشور و خلاءها، تعارضات و چالشها و نیز تطبیق اصول و الزامات تنظیم مقرراتی و مؤلفههای آن با وضعیت فعلی و با بهره گیری از تجارب سایر کشورها در قالب الگوهای راهنما، مورد توجه قرار گرفته است.
تسریع تحولات دیجیتالی در زمانهای چالش برانگیز
جامعه اطلاعاتی به عنوان یکی از خطوط اصلی دفاع در برابر کووید - 19 ظاهر شده است. در سال ۲۰۲۱، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) از روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی استفاده خواهد کرد تا جهان را متحد سازد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، جامعه اطلاعاتی به عنوان یکی از خطوط اصلی دفاع در برابر کووید - ۱۹ ظاهر شده است.
در سال ۲۰۲۱، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) از روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی استفاده خواهد کرد تا جهان را درپی تحولات دیجیتالی در تمام زمینه های کسبوکار و تمام جنبههای زندگی، متحد سازد.
هلین ژائو، دبیر کل اتحادیه بین المللی مخابرات در متنی با اشاره به تحولات دیجیتالی در زمانهای چالش برانگیز، نوشت:
بحران کووید - ۱۹ نه تنها نقش مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای عملکرد مداوم جوامع را برجسته کردهاست، بلکه این امر همچنین نابرابریهای دیجیتالی شگفت انگیزی را، هم در میان و هم در درون کشورها، به ارمغان آورده است.
اعضای اتحادیه بین المللی مخابرات و سایر ذینفعان با ارائه دادن خدمات ضروری در جهت نجات جان انسانها و حفظ اقتصاد پا به عرصه گذاشتهاند. دولتها و بخش خصوصی نیز به طور یکسان انعطافپذیری قابلتوجهی را نشان دادهاند.
در عین حال، پاندمی کووید - ۱۹ ضرورت تسریع تحولات دیجیتالی را برجسته کردهاست. این به معنای پیشبرد اهداف و مقاصد برنامه اتصال اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU ۲۰۳۰) بوده و هیچ فردی را نیز از قلم نخواهد انداخت.
روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعات (WTISD)در ۱۷ ماه مه، روز تولد این اتحادیه خواهد بود. در این روز ، اتحادیه بین المللی مخابرات بر روی موضوع تسریع تحولات دیجیتالی در زمانهای چالش برانگیز تمرکز می کند.
در طول سال ۲۰۲۱، همه ما در اینجا در دبیرخانه اتحادیه بین المللی مخابرات به دنبال الهام بخشی، هدایت و تجهیز این تحولات هستیم. ما به شما (اعضای اتحادیه ، شرکا، سایر ذینفعان و متخصصان رسانههای مستقل) نیاز داریم تا در انجام این امر با ما همکاری کنید.
از مراکز تبدیل دیجیتال در جمهوری دومینیکن گرفته تا ارائه اطلاعات حیاتی از میان بحران کووید -۱۹ در نیجر و نیز پاسخهای دیجیتالی سبز به کووید - ۱۹ در اسلوونی، فناوری های دیجیتالی محرک توسعه و القای تحول اجتماعی - اقتصادی هستند.
اتحادیه بین المللی مخابرات به طور منظم در مورد ابتکارات تحولات دیجیتالی در سراسر جهان گزارش میدهد. هدف از تحولات دیجیتالی عبارت است از بهبود تجربه هر شهروند و تغییر شیوه تجارت ما.
این تحولات ، کیفیت زندگی را بهبود بخشیده و رفاه مردم را افزایش میدهد. هدف اصلی از این تحولات ، رسیدن به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG)است. عواملی که تحولات دیجیتالی را پدید می آورند ، از فناوریهای متنوع و فزاینده گرفته تا مدلهای جدید تجاری ، با هدف ارائه برتری از طریق خدمات شخصی ، بدون کاغذ ، بدون نیاز به همراه داشتن پول نقد و همچنین براساس رضایت آگاهانه هر مشتری ، متغیر هستند.
همه کشورها یک دستور کار یا استراتژی دیجیتال را اتخاذ میکنند
همه کشورها باید دستور کار، سیاست، استراتژی، قانون گذاری یا بیانیه سیاسی ملی داشته باشند که اهداف و مقاصد ملی خود را در ارتباط با تحولات دیجیتالی و چگونگی دستیابی به آن را شناسایی و فهرست کنند.
سیاستهای ملی میتوانند به ایجاد یک چشمانداز روشن برای زیرساختها و ارتباطات ملی کمک کنند. این سیاست ها همچنین می توانند اصول و اولویت های روشنی را تعیین کرده و ضمن ایجاد حفاظت و حراست آنلاین برای افراد آسیب پذیرتر جامعه ، به تعریف مکانیزم گسترش ارتباطات کمک کنند.
دولتها با هدف تحول دیجیتال باید کار خود را با ارائه خدمات عمومی شهروند محور به شکل همگانی آغاز کنند.
در حالی که ابتکارات دولت الکترونیک از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، فناوری های دیجیتالی به طور مداوم به نوین سازی دولت و خدمات عمومی و بهبود گسترده تجربه شهروندان کمک میکنند.
در واقع، هدف کشورهای شرکت کننده در تحولات دیجیتالی یافتن راهی به منظور بهبود نحوه عملکرد، چگونگی ارائه خدمات عمومی، چگونگی تعامل بهتر با ذینفعان و چگونگی ارائه راهحلهای تاثیرگذار شهروند محور برای همه است.
به عنوان مثال، ثبت آنلاین رای دهندگان، ثبت تولد و برنامههای کاربردی گذرنامه اغلب از طریق دسترسی آنلاین و سرعت بخشیدن به فرآیندهای کاربردی و تضمین خدمات سریعتر و کارآمدتر انجام میشود.
بهبود آمادگی امنیت سایبری
در این عصر دیجیتال، اعتماد همه چیز است. امنیت سایبری برای حصول اطمینان از دسترسی جهانی، قابلاعتماد و عادلانه به اتصال حیاتی است.
با این حال تهدیدهای سایبری و حملات سایبری چالشهای امنیتی رو به رشدی را، هم برای بخشهای دولتی و هم خصوصی ، در همه کشورها ایجاد میکنند. این موارد از حملات سایبری از اهداف منفرد گرفته تا حمله به پلتفرم ها و بازیگران خاص را شامل می شوند و می تواند حتی از مرزهای ملی نیز فراتر روند.
افزایش امنیت سایبری و حفاظت از زیرساختهای اطلاعاتی حیاتی ، به منظور توسعه اجتماعی و اقتصادی در هر کشوری ضروری است. همه کشورها باید یک طرح به منظور اقدام در جهت آمادگی امنیت سایبری ملی و نیز قانون گذاری یا بیانیه سیاست گذاری داشته باشند. اهداف و مقاصد ملی خود را در رابطه با امنیت و حملات سایبری شناسایی و فهرست نموده و چگونگی حفاظت از زیرساختها و سیستمهای ملی در صورت وقوع حمله سایبری را مورد بررسی قرار دهند.
همه کشورها باید به عنوان بخشی از استراتژیهای ملی و محلی کاهش خطر بلایای طبیعی، یک برنامه مخابرات اضطراری ملی داشته باشند
همه کشورها باید یک طرح اقدام ملی، چارچوب، قانون و سیاست برای آمادگی در برقراری ارتباطات اضطراری از راه دور داشته باشند. اهداف و مقاصد ملی خود را در رابطه با بلایای طبیعی و شرایط اضطراری ، شناسایی و فهرست کرده و چگونگی حفاظت از مردم، زیرساختهای ملی و سیستمها را در صورت وقوع بلایای طبیعی بررسی کنند.
رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و تغییرات آب و هوایی، تعداد رو به رشدی از جوامع و مردم در سراسر جهان را نسبت به رویدادهای آب و هوایی شدید و بلایای طبیعی که خطرات مرگ، تخریب، جابجایی، آسیب به مردم، جوامع و معیشت و همچنین زیرساختهای حیاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات را به همراه دارند، آسیبپذیر ساختهاست.
همه کشورها باید سیاستها یا استراتژیهایی داشته باشند که نوآوری ارتباطات از راه دور یا ICT محور را پرورش دهند و همه کشورها باید سیاستها و استراتژیهایی برای نوآوری متمرکز بر ICT داشته باشند.
امروزه نوآوری توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات ، دادههای بزرگ و هوش مصنوعی در حال تغییر است. نوآوری و یادگیری میتواند رسمی یا غیر رسمی باشد (مانند یادگیری افزایشی)، اما با این حال "مراکز نوآوری" نقش بزرگی در ترویج متقابل ایدهها در عصر نوین دیجیتال ایفا میکنند.
برای مثال، مقررات رادیو که از زمان اولین کنوانسیون رادیوگراف در سال ۱۹۰۶ ایجاد شد نه تنها تضمین میکند که خدمات ارتباط رادیویی میتوانند همزیستی داشته باشند، بلکه پایداری مورد نیاز برای جذب سرمایهگذاری را نیز فراهم آورده و رشد نمایی ارتباطات از راه دور را ممکن میسازند. آنها یک پایه محکم برای پشتیبانی از انواع سیستمها، کاربردها و تکنولوژیهای رادیویی در حال ظهور فراهم می سازند که اقتصاد دیجیتالی را متحول میکنند.
این نوآوریها تاثیر مثبتی بر زندگی میلیاردها انسان در سراسر جهان از طریق ایجاد یک چشمانداز دیجیتال برای رشد و توسعه پایدار دارند. آنها کمک میکنند تا اطمینان حاصل شود که افراد بیشتری در سراسر جهان به هم متصل هستند و میتوانند از گستره وسیع خدمات دیجیتالی ارائهشده از طریق ارتباطات بیسیم بهرهمند شوند. همکاری و مشارکت بین تمام ذینفعان چیزی است که به ما اجازه میدهد تا به توافق مشترکی برسیم که بعدها می تواند توسط کشورها در سراسر جهان پذیرفته میشود. در همین حین ، استانداردهای اتحادیه بین المللی مخابرات در امر به اشتراک گذاری نوآوری در سراسر جهان کمک میکنند. با رشد ارتباط بین مردمان جهان ، نیاز به گردآوری نوآوران بیش از هر زمان دیگری است.
همکاری، کلید توسعه استانداردهای بین المللی است که آخرین پیشرفت ها را برای منافع عام به دست می آورد.
افزایش مشارکت موثر با ذینفعان و همکاری با سایر سازمان ها و نهادها در محیط ارتباطات از راه دور در محیط مخابرات (ICT)
در جامعه نوین ، نوآوری میتواند از هر زاویهای نشات گیرد. از جمله مشارکت ذینفعان جدید و متنوع و دیدگاههای مختلف به منظور ساختن راهی در جهت اطمینان از این امر که تغییرات اجتماعی در جهت خوبی مهار شدهاست و می توان از آسیب پذیرترین افراد جامعه محافظت کرد.
نیاز به مشارکت در میان ذینفعان مختلف ، هم در اهداف توسعه هزاره و هم در اهداف توسعه پایدار به رسمیت شناخته شدهاست. اتحادیه بین المللی مخابرات متعهد است تا از موثر بودن این مشارکت و همکاری اطمینان حاصل کند، چرا که ما بایستی بتوانیم چالشهای پیش روی خود را بررسی و برطرف کنیم.
اهمیت این مسائل چیست؟
میلیاردها نفر هنوز فاقد مزایای دسترسی به اینترنت هستند. افرادی که به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند میتوانند از خانه کار کنند، اطلاعات و ابزارهای یادگیری را به دست آورند و کسبوکار خود را بهبود بخشند. همچنین این افراد میتوانند در محل کار مفیدتر باشند، با عزیزانشان از راه دور ارتباط برقرار نموده و از خودشان در شرایط اضطراری بهتر محافظت کنند.
وقتی کشورها در جهت ایجاد دسترسی به اینترنت برای مردم سرمایهگذاری میکنند، هردو طرف سود می برند.
در حدود ۴ میلیارد نفر، یا به عبارتی فقط کمی بیش از نیمی از جمعیت جهان، تا سال ۲۰۱۹ به اینترنت دسترسی داشتند. اما ۷ / ۳ میلیارد نفر دیگر فاقد دسترسی به اینترنت بودند و نمیتوانستند از انقلاب دیجیتال استفاده کنند. صدها میلیون نفر دیگر، حتی در زمان عادی، با دسترسی آهسته، پرهزینه و غیرقابلاعتماد به اینترنت دست و پنجه نرم کردهاند. ما همگی می بایست به منظور ایجاد دسترسی به اینترنت برای همگان ، با یکدیگر همکاری کنیم
کشورهای عضو این اتحادیه میتوانند:
- با تدوین سیاست ها و استراتژی های دیجیتال درجهت سازگاری و پاسخگویی به موقع و موثر به چالش های مختلفی که ممکن است رخ دهد، استفاده از ارتباطات از راه دور را ادامه دهند.
- پیشرفت ملی را با تمرکز بر روی اهدافی که به ویژه در تغییر و تحول دیجیتال در چارچوب دستور کار اتصال ۲۰۳۰ نقش دارند ، با ارائه داده ها و آمار و همچنین ابتکاراتی که باید در میکروسایت برنامه اتصال ۲۰۳۰ در نظر گرفته شوند، گزارش کنند.
اعضای آکادمی و ذینفعان میتوانند:
- به تسهیل همکاری و مشارکت در حوزههایی مانند نوآوری، زیرساخت، سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت برای پیشبرد تحول دیجیتال برای همه و دستیابی به دستور کار اتصال ۲۰۳۰ ادامه دهند.
- با در نظر گرفتن فرصتها و یا چالشهای احتمالی تحولات دیجیتال، و اینکه چگونه زمانهای چالش برانگیز، مانند پاندمی کووید - ۱۹، میتوانند به عنوان فرصتی برای اتصال همگانی مورد استفاده قرار گیرد، استراتژیهای مبتنی بر فنآوری خود را با جهان به اشتراک گذارند. رسانه میتواند :
-در مورد اینکه چگونه تحول دیجیتال به شهروندان، مصرف کنندگان و جامعه سود میرساند، مطلب گردآوری کنند.
- دولتها را مسئول نگه دارند. نقاط قوت و ضعف سیاستها، استراتژیها و برنامههای فعلی را برجسته کنند. شکافهای سیاست را شناسایی نموده و چالشهای جدید را برای پرداختن به تکامل سریع فنآوریها توصیف کنند.
- از طریق نمایشها، مصاحبهها، بحثهای رادیویی و کمپین های رسانههای اجتماعی و نیز در مورد چگونگی روند ایجاد تغییرات در دولت ها و ذینفعان، مطالب هیجانانگیز را گردآوری کنند .
همه ذینفعان میتوانند:
- یک مشکل محسوس را در خانواده، مدرسه، دانشگاه، محل کار، شبکه و یا جامعه خود شناسایی نموده و نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند.
- آگاهی عموم را از موضوع کلیدی روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی و نیز تسریع تحولات دیجیتالی در زمانهای چالش برانگیز افزایش دهند.
- با دولتها، جوامع تجاری، نهادهای سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و سایر ذینفعان برای تسریع تحولات دیجیتالی همکاری کنند.
- اهمیت توسعه استراتژیهای دیجیتال و دیگر ابتکارات مبتنی بر فنآوری را تقویت کنند.
- داستان خود را در رسانههای اجتماعی برای الهام بخشیدن به دیگران به اشتراک گذارند.
- در حالی که به دنبال پاسخهای به موقع و موثر برای چالشهای جهانی گستردهتر هستند، فرصتها و چالشهای تحولات دیجیتالی را نیز در نظر بگیرند.
چرا جشن بگیریم؟
روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی (WTISD) از سال ۱۹۶۹ هر سال به مناسبت تأسیس ITU و امضای اولین کنوانسیون بین المللی تلگراف در سال ۱۸۶۵ هر ۱۷ ماه مه برگزار می شود.
روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۱ عملا در چارچوب اجلاس جهانی انجمن جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۱ (WSIS) انجام خواهد شد. این رویداد به اهمیت افزایش همکاری میان کشورها و بخشها میپردازد و نشان میدهد که چگونه دولتها، شرکتها و دانشگاهیان میتوانند تحولات دیجیتالی را از طریق مخابرات و برای زمانهای چالش برانگیز آینده شتاب بخشند.
امیر خوراکیان معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی شد
طی حکمی از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور امیر خوراکیان به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد.
سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور براساس این حکم برقراری تعاملات مطلوب و موثر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با هیات رئیسه، نمایندگان، کمیسیون های تخصصی، مرکز پژوهش ها و سایر ظرفیت های موجود مجلس شورای اسلامی را به ایشان واگذار کرد.
بنابراین گزارش،بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی برای توسعه و پیشرفت کشور، تسهیل در امر قانون گذاری های مرتبط با این حوزه و حمایت مجلس شورای اسلامی از کسب و کارهای نوین از جمله ماموریت های این معاونت است.
گفتنی است؛ پیش از این امیر خوراکیان به عنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی و مشاور رئیس مرکز در امور آموزش عمومی و فرهنگ سازی در فضای مجازی فعالیت می کرد.
امیر خوراکیان معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی شد
طی حکمی از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور امیر خوراکیان به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد.
سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور براساس این حکم برقراری تعاملات مطلوب و موثر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با هیات رئیسه، نمایندگان، کمیسیون های تخصصی، مرکز پژوهش ها و سایر ظرفیت های موجود مجلس شورای اسلامی را به ایشان واگذار کرد.
بنابراین گزارش،بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی برای توسعه و پیشرفت کشور، تسهیل در امر قانون گذاری های مرتبط با این حوزه و حمایت مجلس شورای اسلامی از کسب و کارهای نوین از جمله ماموریت های این معاونت است.
گفتنی است؛ پیش از این امیر خوراکیان به عنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی و مشاور رئیس مرکز در امور آموزش عمومی و فرهنگ سازی در فضای مجازی فعالیت می کرد.
بیانیه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور در پی تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
در آستانه آغاز قرن پانزدهم و سال نو شمسی همزمان با اعیاد شعبانیه مقارن با نهمین سالگرد تاسیس شورای عالی فضای مجازی و در راستای فرمایشات داهیانه رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید فرخنده مبعث که با تاکید بر رویکرد فرصت محور در مواجهه با فضای مجازی ، چراغ های آگاهی بخش در انتخاب مسیر حکمرانی در عصر فضای مجازی را بر افروخت و روشنای وظایف دست اندرکاران و فعالان این عرصه را رقم زد، اعضای شورای عالی و خدمت گزاران نظام اسلامی در مرکز ملی فضای مجازی ضمن سپاس و قدر شناسی از رهنمودهای حکیمانه معظم له، اعلام می دارد که اولویت این شورا همواره التزام به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و با اشراف بر رویکرد جدید دشمن در جنگ نرم تحمیلی بر کشور در مسیر تسری پاسبانی از حق و ترویج صبر در جامعه گام بر می دارد.
برهمین اساس برخی از تاکیدات معظم له در مصوبات شورای عالی فضای مجازی متجلی شده است که نمونه «تواصی به حق» و خیر عمومی در اسناد معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده و برای جامه عمل پوشاندن به تاکید ایشان بر مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی کشور در جلسه شصت و هشتم، الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار ومحتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را مصوب و بر این مهم تاکید دارد تا با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های مربوطه و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری مجدانه پیگیر تشکیل کارگروهی با حضور تمامی دستگاه های اجرایی مندرج در این سند برای اجرایی شدن فرمایشات ایشان خواهد بود.
این شورا بر این باور است که ارتقای آگاهی و سواد رسانه ای آحاد مردم بالاخص جوانان کشور که در خط مقدم جنگ نرم قراردارند می تواند اصلاح این روند را تسریع بخشد، بر همین اساس به عنوان خادمان این سرزمین بر حمایت همه جانبه و همراهی جوانان تاکید داشته و در آیندهای نزدیک، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور فراتر از نهادها و دستگاههای رسمی، ارتباط نظاممند با تشکلهای مردمی و نیروهای انقلابی را ایجاد خواهد کرد.
امید است سال جدید با همت و تلاش مجدانه در برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد هماهنگی، سیاست گذاری و تصمیم گیری برای ترویج تواصی به صبر با تقویت سکوهای بومی و تقویت سواد فضای مجازی آحاد مردم به منظور تمیز حق از باطل و نظارت مستمر بر اجرایی شدن این مصوبات توسط نهادها و سازمان های مربوطه، اهتمام ورزیم.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین