مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران: اتحادیه به اعضای خود تأکید می‌کند که فروش خود را نقدی انجام دهند ولی وقتی بازار با رکود بدی مواجه می‌شود از این‌رو فروشندگان برای فروش کالاهای خود به چک و اعتبار روی می‌آورند تا کالاهای خود را بفروشند و در این نوع معاملات معمولاً مشکلاتی پیش می‌آید که گرفتار کلاهبرداران شده و مال و اموال خود را از دست می‌دهند و دستشان نیز به هیچ جایی بند نیست.
حجت‌الله مسعودی عضو شورای انتظامی سازمان نصر : علت این کلاهبرداری‌ها رایج نبودن بیمه‌های اعتباری و «ال سی» است چرا که اگر خریدار و فروشنده دارای اعتبارنامه باشند دیگر شاهد چنین مشکلاتی در بازار نخواهیم بود بنابراین باید بیمه اعتباری و اعتبارنامه در بازارها بخصوص بازار آی تی رایج شود.
به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار آی تی، این نخستین کلاهبرداری در این بازار نبوده و به نوعی آخرین آن نیز نخواهد بود. بنابراین بهتر است تصمیم گیران این حوزه برای رونق بخشیدن به بازار، اقدام‌های جدی انجام دهند و شاید بهترین کار قرار دادن کالاهای دیجیتالی در طرح کارت اعتباری خرید باشد تا از این طریق بازار آی تی کشور از رکود خارج شود.
چندی پیش مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از کلاهبرداری 5 میلیارد تومانی در بازار آی‌تی خبر داد در این حادثه تعدادی از فروشندگان باسابقه متحمل ضرر و زیان شدند. میرمهدی در گفتوگو با «ایران» علت این کار را رکود بازار عنوان کرده و می‌گوید: برای اینکه فروشندگان جنس‌های خود را به فروش برسانند ریسک کرده و این اجناس را از طریق چک به فروش می‌رسانند. اما حجت‌الله مسعودی عضو شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران علت این کلاهبرداری‌ها را رایج نبودن بیمه‌های اعتباری و «ال سی» (اعتبارنامه) دانسته و تأکید کرد: اگر خریدار و فروشنده دارای اعتبارنامه باشند دیگر شاهد چنین مشکلاتی در بازار نخواهیم بود بنابراین باید بیمه اعتباری و اعتبارنامه در بازارها بخصوص بازار آی تی رایج شود.
بـــازار راکــــد علت کلاهبرداری‌ها
«رکود چشمگیری در بازار آی تی حاکم است و این رکود از سال 93 شروع و سال 94 در بازار بیشتر شده است. مالباخته‌ها هم فروشندگانی هستند که سالیان سال است در بازار آی تی فعال هستند و در این کسادی بازار افراد دیگری از این وضعیت سوء‌استفاده کرده و کلاهبرداری می‌کنند.»
مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: از آنجا که نمیتوان حدس زد فردی که قصد کلاهبرداری دارد تازه کار است یا با سابقه، بنابراین نمیتوان به نوعی از این‌گونه پیشامدها جلوگیری کرد.
میرمهدی با بیان اینکه کلاهبرداری در بازار آی تی نخستین بار نبوده و آخرین بار نیز نخواهد بود، می‌افزاید: وقتی صاحبان کالاهای آی تی حتی یک فاکتور فروش هم در روز صادر نمی‌کنند و با این شرایط در تمام مدت به فکر بدهی‌ها و چک‌های برگشتی خود هستند، تن به ریسک فروش کالا از طریق چک می‌دهند و بنابراین افراد سودجو که شاهد بازار راکد هستنداز این فرصت‌ها استفاده کرده و کلاهبرداری می‌کنند.
میرمهدی درباره اینکه آیا قانون و قواعد خاصی در بازار برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی وجود ندارد، می‌گوید: خیر ولی همیشه اتحادیه به اعضای خود تأکید می‌کند که فروش خود را نقدی انجام دهند ولی وقتی بازار با رکود بدی مواجه می‌شود از این‌رو فروشندگان برای فروش کالاهای خود به چک و اعتبار روی می‌آورند تا کالاهای خود را بفروشند و در این نوع معاملات معمولاً مشکلاتی پیش می‌آید که گرفتار کلاهبرداران شده و مال و اموال خود را از دست می‌دهند و دستشان نیز به هیچ جایی بند نیست. تنها راهکاری که اتحادیه به اعضای صنف پیشنهاد می‌کند فروش نقدی است.
وی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت فروشندگان باید بازار را از رکود خارج کرد، می‌گوید: خرید کالای آی تی از سبد بسیاری از خانوارها خارج شده است و بیشتر افراد لپ تاپ و تبلت خود را به ندرت عوض می‌کنند به همین علت فروش این نوع از کالاها افت کرده و طبیعی است که بسیاری از کالاهای آی‌تی در انبارها بماند.
میرمهدی می‌افزاید: به نظر می‌رسد تنها راهکار خروج از رکود بازار کم کردن تعرفه‌های گمرکی و مالیات‌ها و حذف عوارض ارزش افزوده است. با افزایش 500 و 600 درصد مالیات‌ها به اصناف فشار زیادی وارد می‌شود چرا که بیشتر درآمد خود را بابت مالیات پرداخت می‌کنند. در حقیقت چون دارایی، مالیات بر فروش می‌گیرد بنابراین میزان پرداختی مالیات بالا می‌رود و همین شده که حدود 200 عضو از صنف ما کار خود را تعطیل کرده و کنار کشیده‌اند.
ورشکستگی نه کلاهبرداری
«این نوع کلاهبرداری‌ها فقط مختص بازار آی تی نیست و در هر بازار و صنفی دیده می‌شود و چند شکایت از بازار به شورای انتظامی سازمان نصر تهران رسیده است.»
حجت‌الله مسعودی، عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: به این حادثه از دو جنبه می‌توان نگاه کرد. نگاه اول این است که واقعاً کلاهبرداری در بازار روی داده است. یعنی فرد از ابتدا با نیت و قصد و غرض کلاهبرداری به بازار ورود می‌کند.
این عده معمولاً از شرکتهای مختلف خرید‌هایی را انجام می‌دهند و بعد از کسب اعتبار نزد شرکت مربوطه، دست به کلاهبرداری می‌زنند و جنس و سود را بر می‌دارند و می‌روند و پول جنس را نمی‌پردازند که در تمام بازارها دیده می‌شود.
مسعودی می‌افزاید: نگاه دوم این است که فعال بازار به نیت کلاهبرداری جنس را نمی‌خرد بلکه بعد از خرید به علت ناتوان بودن در بازپرداخت، نمی‌تواند به تعهداتش در گردش بازار عمل کند. به عبارتی خریدار دوست دارد، پول معامله‌ای که انجام داده را پرداخت کند ولی به علت مشکلاتی که در اقتصاد جامعه مانند کم شدن گردش مالی و زیاد شدن بدهی‌ها و... پیش می‌آید، نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند بنابراین نام این کار کلاهبرداری نیست بلکه فروشنده ورشکسته شده است.
حال برای اینکه مشکلاتی برای خریداران و فروشنده‌ها به وجود نیاید چه باید کرد؟ چگونه می‌توان جلوی چنین ورشکستگی‌ها و ضرر و زیان‌های مالی را گرفت یا جبران کرد؟
حجت‌الله مسعودی، عضو شورای انتظامی سازمان نصر تهران با بیان اینکه در دنیای تجارت شرکت‌هایی وجود دارند که افراد و شرکتهای تجاری را بیمه اعتباری می‌کنند و مانع از هرگونه ضرر و زیان فروشنده و خریدار می‌شوند، می‌گوید: این شرکتهای بیمه، افراد و شرکتهای فعال را از نظر مالی ارزیابی کرده و بیمه اعتباری می‌کند. به عبارتی این شرکتهای بیمه فرد و شرکت را از نظر مالی ضمانت می‌کنند که اگر خریداری پول کالاها و فروشنده‌ای کالاها را به هر دلیلی (ورشکستگی یا کلاهبرداری) پرداخت نکرد، شرکت بیمه خسارت را می‌پردازد. مثلاً شرکت بیمه می‌گوید فلان شرکت یک میلیون دلار اعتبار دارد بنابراین در همین حد می‌توان با این شرکت وارد معامله شد. به عبارتی شرکت بیمه معامله را تضمین می‌کند و اگر در این میان اتفاقی افتاد، بیمه پرداخت می‌کند.
مسعودی، نایب رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران با بیان اینکه بیمه کردن از سوی شرکتها و حتی بانک‌ها برای جلوگیری از هرگونه خسارت و ضرر و زیان در تجارت ضروری است، می‌افزاید: ولی متأسفانه در ایران بیمه اعتباری و ضمانت کردن در بین شرکتهای بیمه، بانک‌ها و تاجران داخلی جا نیفتاده است.
حجت‌الله مسعودی، عضو شورای انتظامی سازمان نصر تهران راه دیگر جلوگیری از کلاهبرداری و هر گونه ضرر و زیان را اعتبارسنجی فروشندگان و صاحبان کالا از سوی بانک‌ها دانسته و به «ایران» می‌گوید: این اعتبار نامه به «ال سی» معروف است و این قانون در تجارت ایران وجود دارد ولی درست اجرا نمی‌شود. با این اعتبارنامه خریدار و فروشنده با بانک‌های خود طرف هستند. اکنون در ایران معامله با اعتبار نامه تنها در معاملات فولاد انجام می‌شود.
مسعودی در پایان به خریداران و فروشندگان توصیه کرده و می‌گوید: برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکلی، عمده فروش‌ها یا فروشنده‌ها باید دنبال اعتبارنامه باشند. از سوی دیگر قبل از معامله طرف خود را اعتبارسنجی کنند که آیا خریدار واقعاً فروشنده است؟ مغازه دارد یا ندارد؟ آیا مغازه به نام خودش هست یا نیست؟ گردش مالی طرف معامله را بررسی و تحقیق کنند که آیا خوشنام است یا خیر و بعد اقدام به معامله کنند.
وی می‌افزاید: مصرف‌کننده‌ها نیز باید قبل از اقدام برای دریافت خدمات با چشم و گوش باز عمل کنند و ببینند طرف جواز کسب و کار دارد. عضو اتحادیه و صنف است؟ از سوی دیگر باید قراردادهایی روشن امضا کنند که متأسفانه به دلیل روشن نبودن قراردادها هرگونه تفسیری می‌توان از آن کرد.
به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار آی تی، این نخستین کلاهبرداری در این بازار نبوده و به نوعی آخرین آن نیز نخواهد بود. بنابراین بهتر است تصمیم گیران این حوزه برای رونق بخشیدن به بازار، اقدام‌های جدی انجام دهند و شاید بهترین کار قرار دادن کالاهای دیجیتالی در طرح کارت اعتباری خرید باشد تا از این طریق بازار آی تی کشور از رکود خارج شود.
