آموزش کامل خرید اقساطی با اعتبار دیجی‌پی

تا همین چند سال پیش گرفتن وام بیشتر برای خرید مسکن، ماشین یا راه انداختن کسب‌وکارهای شخصی مورد نیاز بود، اما تورم افسارگسیخته و کاهش هر روزه‌ی ارزش پول ملی، این نیاز را تا حد خرید کالاهای ضروری مثل موبایل، لپ‌تاپ و لوازم خانه تنزل داده است.
 
خرید اقساطی جذابیت‌های زیادی دارد و برخلاف نظر خیلی‌ها، می‌تواند به‌صرفه هم باشد. به‌ویژه در شرایط تورمی کشور ما، که قیمت‌ها مدام در حال افزایش‌اند! تصور کنید موبایلی که امروز و به‌صورت قسطی به‌قیمت ۲۰میلیون تومن می‌خرید، ممکن است تا چند ماه دیگر و حتی قبل از اتمام پرداخت قسط‌ها، ۲یا ۳برابر شود!
 
در برخورد با کالاهایی که لازم داریم، ولی پول‌شان را نداریم، به‌طور کلی به ۳ روش می‌توانیم عمل کنیم:
 
۱. قید خریدشان را بزنیم،
 
۲. آن‌قدر صبر کنیم تا پول کافی برای خریدشان پس‌انداز کنیم،
 
۳. آن‌ها را قسطی بخریم.
 
از راه اول که بگذریم، راه دوم چندان منطقی نیست؛ آن‌هم به همان دلیل بالا. برای خیلی از ما تا پولی پس‌انداز شود، باید آن را صرف پیش‌پرداخت کنیم! پس به راه سوم می‌رسیم. البته خرید قسطی هم با هر طرح و پیش‌پرداخت و اقساطی منطقی نیست، سرعت دریافت اعتبار، بی‌دردسر بودن و وابسته نبودن به طی بروکراسی‌های اداری و فرایندهای سنتی بانکی، همیشه می‌تواند در انتخاب یک طرح جذاب تاثیرگذار باشد. در ادامه می‌خواهیم سرویسی را به شما معرفی کنیم که تا حد زیادی این ویژگی‌ها را برای‌تان فراهم می‌کند: طرح خرید اقساطی با اعتبار دیجی‌پی.
 
درباره دیجی‌پی و طرح‌ها و محصولات جذابش حرفی نمی‌زنیم؛ کافی است جست‌وجوی مختصری در اینترنت بکنید تا متوجه شوید که دیجی‌پی نام آشنا و مطمئنی برای فعالان اقتصاد دیجیتال در فضای وب ایران است.
 
به‌جای آن، در این فرصت کوتاه، از اول تا آخر طرح خرید اقساطی از فروشگاه بزرگ دیجی‌کالا با اعتبار دیجی‌پی را برای‌تان توضیح می‌دهیم. پس این نوشته را با دقت و تا انتها بخوانید.
 
 
 
کجا؟ چه‌طوری؟ چه‌قدر؟ خرید اقساطی از دیجی‌کالا با اعتبار دیجی‌پی
دیجی‌پی شرایطی را فراهم کرده که متقاضیان بتوانند کالای موردنظرشان را به‌صورت قسطی و خیلی زود از فروشگاه دیجی‌کالا بخرند.
 
نکته مهم آن‌که هر کالایی بخواهید، از هر مدلی که در دیجی‌کالا موجود باشد، می‌توانید قسطی بخرید و هیچ محدودیتی برای انتخاب کالا ندارید.
 
برای خرید قسطی از دیجی‌کالا، باید اعتبار دیجی‌پی را دریافت کنید. دیجی‌پی فرایند اعتبارسنجی و پرداخت وام را تا جای ممکن راحت کرده است. به‌طور کلی دو راه برای دریافت وام پیش پای شماست که درباره‌شان به‌طور کامل توضیح می‌دهیم:
 
 
۱. کارت تجارت (آسان‌خرید) خود را فعال کنید
راه اول، فعال‌سازی کارت تجارت یا آسان‌خرید است. مبلغ اعتبار خرید با این کارت تا سقف ۳۰۰میلیون تومان است؛ یعنی شما هرقدر که بخواهید، تا در نهایت ۳۰۰میلیون تومان، می‌توانید اعتبار بگیرید.
 
تعداد اقساط این وام هم ۱۱ ماهه و با سود سالیانه ۱۸درصد محاسبه می‌شود. البته ۵درصد هم کارمزد دیجی‌پی است که به‌ازای هر تراکنش، و هنگام خرید از دیجی‌کالا، محاسبه و پرداخت می‌شود.
 
برای مثال، اگر موبایل یا کالایی ۱۰میلیونی را مدنظر داشته باشید، دیجی‌پی این اعتبار را به شما می‌دهد، شما از دیجی‌کالا خرید می‌کنید، کالا را دریافت می‌کنید و بعد شروع به پرداخت اقساط می‌کنید. اقساط این کالای فرضی را در ۱۱ نوبت، در هر نوبت ۱میلیون تومان پرداخت می‌کنید؛ یعنی در نهایت ۱۱میلیون تومان برمی‌گردانید، که با محاسبه نرخ تورم، به‌صرفه خواهد بود.
 
در این روش، شما بدون نیاز به ضامن و فقط با ارائه یک فقره «چک صیادی» به‌نام خودتان یا یکی از اقوام درجه‌یک، تأیید اعتبار شده و می‌توانید هر کالایی که روی دیجی‌کالا می‌بینید، بخرید.
 
اگر قیمت کالا یا کالاهایی که می‌خواهید بخرید، بیشتر از اعتبارتان است، می‌توانید مانده مبلغ را به‌صورت آنلاین پرداخت کنید. توضیح اینکه در نهایت اقساط پرداختی، دقیقا مطابق مبلغی خواهند بود که اعتبار گرفته‌اید، به‌علاوه سودی که باید پرداخت کنید.
 
۲. از لیزینگ‌های معتبر طرف قرارداد دیجی‌پی وام بگیرید
راه دوم، دریافت وام از یکی از لیزینگ‌های معتبری است که با دیجی‌پی قرارداد دارند. در این روش، مبلغ اعتبار، بسته به شرکتی که انتخاب می‌کنید، از ۱۰میلیون تا ۲۰میلیون تومان است.
 
برای وامی که از شرکت‌های لیزینگ دریافت می‌کنید، باید ۲۲٫۸۹درصد سود سالیانه پرداخت کنید. البته این مبلغ، با احتساب ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است. بازپرداخت هم بسته به مبلغ انتخابی در طرح‌های مختلف و از لیزینگ‌های متفاوت، از ۶ ماه تا ۱۲ ماه در نظر گرفته می‌شود.
 
کارمزد دیجی‌پی در این روش، به مبلغ وام بستگی دارد. برای مثال، اگر وام ۲۰میلیونی دریافت کنید، کارمزد دیجی‌پی ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان به‌ازای کل مبلغ وام است. اما اگر مقدار کمتری از سقف وام را دریافت کنید، این کارمزد کمتر می‌شود.
 
در این روش هم نیازی به ضامن نیست. فقط با ارائه یک فقره «چک صیادی» به‌نام خودتان یا یکی از اقوام درجه‌یک، تأیید اعتبار شده و می‌توانید هر کالایی که می‌خواهید، از فروشگاه دیجی‌کالا بخرید.
 
حالا برای خرید قسطی از دیجی‌کالا از کجا شروع کنم؟
تا اینجا درباره دو روش دریافت اعتبار گفتیم. اما اگر تصمیم خود را گرفته‌اید و می‌خواهید وام بگیرید و کالای موردعلاقه‌تان را از دیجی‌کالا به‌صورت قسطی بخرید، اول «اپلیکیشن دیجی‌پی» را از استورهای معتبر دانلود و نصب کنید.
 
در صفحه اصلی اپلیکیشن دیجی‌پی، روی گزینه «خرید اقساطی» کلیک کنید. در صفحه خرید اقساطی، می‌توانید یکی از دو طرح بالا را انتخاب کنید؛ بعد هم مبلغ اعتبار موردنظرتان و تعداد اقساط را به دل‌خواه انتخاب کنید.
 
با کلیک روی دکمه «مشاهده جزئیات طرح» به صفحه بعدی می‌روید. در این صفحه اطلاعات کاملی از طرح انتخابی، شامل سود سالیانه، مبلغ چک ضمانت و کارمزد دیجی‌پی نمایش داده می‌شود تا از انتخاب درست مطمئن شوید.
 
در نهایت و با تکمیل فرم اطلاعات در اپلیکیشن دیجی‌پی، وارد فرایند اعتبارسنجی می‌شوید. بعد از اعتبارسنجی، وضعیت اعتباری به اطلاعتان می‌رسد. اگر واجد شرایط باشید، از شما می‌خواهند تصویر مدارک لازم را بارگذاری کنید. پس از بررسی این مدارک، دوباره با شما تماس گرفته شده و هماهنگی‌های لازم برای ارسال چک ضمانت بانکی انجام می‌شود.
 
در نهایت هم بلافاصله اعتبار موردنظر به کیف پول دیجی‌پی شما اضافه خواهد شد و می‌توانید با خیال راحت، کالاهای موردنظرتان را از میان میلیون‌ها کالای موجود در دیجی‌کالا انتخاب کرده و جلوی در منزل تحویل بگیرید.
 
پس همین حالا اپلیکیشن دیجی‌پی را نصب کرده، روی گزینه خرید اقساطی کلیک کرده و اعتبار لازم برای خرید قسطی از دیجی‌کالا را از دیجی‌پی بگیرید. خرید قسطی از فروشگاه‌های بزرگ، هیچ‌وقت به این راحتی نبوده است!

ایران با وجود تحریم‌ نمی‌تواند میزبان شرکت‌های خارجی باشد؟

 
یک حقوقدان فضای مجازی با انتقاد از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار کرد که شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم.
 
محمدجعفر نعناکار با اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار کرد: این طرح از جهاتی طرح خوبی است. به‌طور کلی این که ما در حوزه حکمرانی سایبری یک رویکرد داشته باشیم، اتفاق مثبتی است، زیرا نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها سیاست‌های کلی وجود دارد. به نظر می‌رسد این طرح می‌خواهد فضای سایبری را ساماندهی کند و همین که یک فهم ایجاد شده که باید برای فضای سایبری و شبکه ملی اطلاعات سیاست‌گذاری کلان وجود داشته باشد و قاعده‌مند شود، اتفاق مبارکی است.
 
وی در ادامه با بیان اینکه وجود بندهای مختلف باعث شده که ویژگی‌های مثبت طرح تحت‌الشعاع قرار گیرد،‌ افزود: با وجود این، نقدهایی هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ حقوقی به این طرح وارد است. این طرح چند بار هم ویرایش شده و در هر نسخه سعی کردند اشکالاتش را مرتفع کنند، اما در نهایت از لحاظ حقوقی بیش از ۱۰ مورد دارد که باید تعیین تکلیف و ابهام‌زدایی شود و تکلیف بخش‌های مبهم آن روشن شود.
 
این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه یک کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح پیش‌بینی شده،‌ توضیح داد: اعضای این کمیسیون و روش تصمیم‌گیری آن این‌طور است که با پنج رای هم می‌توان مصوبه‌ای را در این حوزه ایجاد کرد. درواقع این طرح کمیسیون تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات، اختیارات خود وزارت ارتباطات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی و به نوعی همه را خلع ید کرده است. با ایجاد این نهاد، هم چندین نهاد به حاشیه رفته‌اند و هم برخلاف برنامه توسعه ششم، ساختار حاکمیت بزرگ‌تر شده که باید برایش بودجه در نظر گرفت و مسائل هزینه‌ای دارد و از این لحاظ ایجاد چنین سازوکاری دارای مشکل است.
 
تبعه ایرانی باید همه جا قوانین این طرح را رعایت کند
 
نعناکار ادامه داد: ضوابط قیمت‌گذاری هم در این کمیسیون دیده شده که این ضوابط شورای رقابت، بازار آزاد و خرده‌فروشی و فعالیت استارت‌آپی را بهم می‌ریزد. نظام قیمت‌گذاری در این قانون با بازار آزاد منافات دارد و خودش باعث می‌شود خیلی از کسب‌وکارها از بین بروند. یکی دیگر از مسائل این طرح، فعالیت در فضای مجازی را به مثابه احوال شخصی در نظر گرفته و اینکه یعنی هر جای دنیا که بروید، چون تبعه ایران محسوب می‌شوید باید قوانینی که مصوب شده را اجرا کنید، فارغ از اینکه در ایران هستید یا خارج. این هم در نوع خودش مساله مهمی است.
 
وی گفت: این طرح، اینترنت ملی را تعریف کرده نه شبکه ملی اطلاعات را، زیرا در آن گفته شده خدمات کاربردی خارجی که روی شبکه ملی اطلاعات می‌نشیند. در حالی که طبق اسناد شورای عالی فضای مجازی، اینترنت و شبکه ملی اطلاعات دو ساختار مجزا از هم هستند و به هم برتری ندارند. اما در این قانون خدمات کاربردی را روی شبکه ملی  اطلاعات تعریف کرده که این به نوعی همان اینترنت ملی است که می‌گویند نبوده و نیست.
 
این حقوقدان فضای مجازی خاطرنشان کرد: این طرح از لحاظ حقوقی به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقرراتی که تشکیل شده، اختیار مطلق داده برای هر نوع تصمیم‌گیری در آینده و این خیلی خطرناک است. شما ممکن است در حوزه فناوری و نوآوری کسب و کاری راه بیندازید و یک دفعه ببینید کمیسیون عالی آن را خلاف قانون تشخیص داده و یا برایش ضوابط جدیدی گذاشته که خود این منشا فساد است.
 
قوانین ایران اجازه فعالیت شرکت‌های آمریکایی را نمی‌دهد
 
نعناکار با اشاره به الزام شرکت‌های خارجی به رعایت قوانین ایران برای ادامه فعالیتشان، بیان کرد: این کمپانی‌ها مولتی‌نشنال یا چندملیتی هستند و اصولا با کشوری مانند ایران با این همه تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند که بخواهند دفتر نمایندگی بزنند. نکته دیگر اینکه آنها طبق قوانین خودمان هم نمی‌توانند اینجا نمایندگی داشته باشند. مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی، اجازه فعالیت به شرکت‌های آمریکایی را در ایران نمی‌دهد. وقتی چنین قانونی داریم آنها چطور می‌خواهند در ایران دفتر بزنند؟
 
وی خاطرنشان کرد: بنابراین حداقل پلتفرم‌های آمریکایی به دلایل مختلف حقوقی داخلی و بین‌المللی در ایران ثبت‌نام نخواهند کرد. از آن طرف اینکه آیا ایران زیرساختش را دارد که امکانات لازم را فراهم کند هم جای بحث دارد، چون ما هیچ تجربه موفقی نداریم. الان پنج پیام‌رسان داریم که تقریبا کار نمی‌کنند. موتور جست‌وجوی یوز را داشتیم که تعطیل شد، SSLهایمان کار نمی‌کند. بنابراین ممکن است ماده قانونی برای جایگزینی خدمات خارجی نوشته شود، اما بعید است قابلیت اجرا داشته باشد.
 
این کارشناس فضای مجازی به تعریف گسترده پیام‌رسان‌ها در این طرح اشاره کرد و افزود: پیام‌رسان به معنای عام خودش، فقط شامل مسنجر نیست و حتی فضاهای اشتراک‌گذاری داده مثل وان‌درایو و گوگل‌درایو هم ممکن است به نوعی پیام‌رسان محسوب شوند و با این طرح، خیلی از کسب و کارها که روی اینها کار می‌کنند و یا مردم عادی که روی اینها  فعالیت می‌کنند و فایل‌هایشان را ذخیره کردند، دچار مشکل می‌شوند.
 
فیلترشکن‌های طبقه‌بندی‌شده، جامعه را دچار طبقات اجتماعی می‌کند
 
نعناکار با بیان اینکه با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و خود فیلترشکن‌ها و ارائه VPNهایی که می‌خواهند طبقه‌بندی کنند، در جامعه طبقات اجتماعی ایجاد می‌شود، اظهارکرد: الان یک اینترنت داریم که همه ما از آن استفاده می‌کنیم و بخشی از آن هم فیلتر است و از VPN استفاده می‌شود. طبق این طرح بعد از فیلترینگ و فیلتر کردن خود VPNها و در اختیار قرار دادن VPNهای طبقه‌بندی شده، کشور را به شدت دچار طبقات خواهند کرد که این هم دردسر جدید خواهد بود.
 
وی درباره لایحه صیانت از داده که پیش از این در دولت در حال پیگیری بود و در نهایت به نتیجه نرسید، گفت: زمانی که من در دولت بودم، پیگیر این لایحه بودم و لایحه حتی به کمیسیون اجتماعی دولت هم رفت اما در نهایت به جایی نرسید. این طرح ربطی به آن لایحه ندارد و داده‌ها را حفاظت نمی‌کند، بلکه صیانت از کاربران است. در قانون تجارت الکترونیکی آماده که اگر داده‌ای نشت کرد، می‌توان موضوع را پیگیری کرد اما مشکل اساسی این است که در کشور کسی پیگیر این مساله نیست.
 
این حقوقدان فضای مجازی ادامه داد: داده‌های بعضی از کسب‌وکارها در سال‌های گذشته لو رفت اما دادستانی، مردم و نهادهای مردمی ورود نکردند و به نظر می‌رسد خیلی برای جامعه مهم نیست که داده‌ای هم نشت پیدا کند. با وجود جای خالی این قانون،‌ به علت فقر فهم حقوقی کسی پیگیر نیست که بخواهد غرامت بگیرد، هرچند که در قانون تجارت الکترونیکی اگرچه به صورت محدود، این موارد پیش‌بینی شده و می‌توان به آن پرداخت.
 

مدیرعامل پیام‌رسان گپ: طرح مجلس برای فضای مجازی به ضرر پلتفرم‌های ایرانی است

 
مدیرعامل گپ می‌گوید قانون‌گذاری برای فضای مجازی لازم است اما طرح مجلس برای این فضا و پلتفرم‌ها یک سری نکات مهم مانند امنیت و موضوعات مربوط به محتوا را مغفول باقی گذاشته و به همین علت، در نهایت همه چیز به ضرر پلتفرم‌های ایرانی می‌شود.
 
«مهدی انجیدنی» در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید بحث قانون‌گذاری برای حریم خصوصی و فعالیت در اینترنت در همه جای دنیا وجود دارد. او تاکید دارد در کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی هم قوانین سختگیرانه‌ای را برای این مسائل تصویب می‌‌کنند: «اما مسئله‌ای که باعث شده این طرح در کشور ما حساسیت‌های زیادی ایجاد کند، یک دلیلش سر و صداهای رسانه‌ای از سمت افرادی است که مخالف وضع قانون در این حوزه‌اند و البته دلیل مهم دیگرش اشتباهات قانون‌گذار است که می‌خواهد به روش سنتی با این فضا مواجه شود.»
 
انجیدنی در پاسخ به این پرسش که از نظر او چه مشکلاتی در طرح وجود دارد می‌گوید مشکل اساسی این قانون این است که ادبیاتش با ادبیات جهان یکسان نیست. او در همین رابطه توضیح داد:
 
«یک جاهایی از آن سختگیری‌های بیهوده‌ای شده که اصلا قابل اجرا و شدنی نیست، و در جاهای دیگر اصلا سخت‌گیری اتفاق نیفتاده که باید رخ می‌داده. مثلا در حوزه کلان داده‌های سازمانی همه چیز مغفول باقی مانده است. این که در کشور ما بعضی مسئولین، نامه‌های محرمانه سازمانی را از طریق پلتفرم‌هایی مثل واتس اپ ارسال می‌کنند موضوع بسیار ناراحت‌کننده‌ای است. مجلس باید به چنین چیزهایی توجه داشته باشد و حتی برای سازمان‌هایی که این کار را انجام می‌دهند جریمه تعیین کند. از آن طرف بحث درباره چیزهایی در این طرح شده که اصلا اجرا شدنی نیستند و خنده دار هستند.»
 
انجیدنی درباره بحث مجوزدهی به پلتفرم‌های خارجی و فیلترینگ آنها به دیجیاتو می‌گوید اینکه یک پلتفرم خارجی برای فعالیت باید از نهادهای موجود در کشور ما مجوز بگیرد، مسئله خنده‌داری است: «اما اینکه یک پلتفرم خارجی باید به ما نماینده‌ای قانونی معرفی کند، مسئله‌ای است که در تمام دنیا مرسوم است. در واقع در کشورهایی مثل آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، اگر هر پلتفرمی از یک میزانی بیشتر داده و ترافیک مرتبط به کشوری را در دست داشته باشد، ملزم است تابع قوانین آن کشور بوده و مطابق قوانین آن به کارش ادامه بدهد.»
 
انجیدنی معتقد است اگر افراد قانون‌گذار در کشور ما، قوانین این کشورها را مطالعه کرده و بر اساس استانداردهای بین‌المللی به وضع قوانین بپردازند دیگر کسی نمی‌تواند به آن‌ها ایرادی بگیرد. چرا که می‌توانند بگویند که ما بر اساس قوانین استاندارد جهانی کار قانون‌گذاری را انجام داده‌ایم و در سایر کشورها هم قانون‌گذاری به همین شیوه انجام می‌شود.
 
او می‌گوید مجلس می‌خواهد برای مردم قانون وضع کند در حالی که باید مردم رها باشند و روی پلتفرم‌ها قانون‌گذاری شود:
 
«اول از همه روی پلتفرم‌ها قانون‌گذاری کنید، بعدا به سراغ دولت و مسئولین و کسانی بروید که داده‌های مهم و خطرناک در اختیار دارند. آخر از همه به سراغ مردم بروید. ولی متأسفانه در کشور ما اوضاع برعکس است. مسئولین از همه پلتفرم‌ها بدون محدودیت استفاده می‌کنند، اما دسترسی به همان پلتفرم‌ها را به روی مردم می‌بندند. در صورتی که این مسئولین هستند که باید محدودیت استفاده از پلتفرم‌ها را داشته باشند، نه مردم، چرا که داده‌های مهم و حیاتی رد و بدل می‌کنند و قانونا نباید بتوانند از هر پلتفرمی برای تبادل این داده‌ها استفاده کنند. اما مردم برای رد و بدل کردن پیام‌های خصوصی باید حق انتخاب داشته باشند.»
 
او در پاسخ به این پرسش که آیا تاکید مجلس روی این موارد باعث می‌شود تا طرح بتواند به معنای واقعی خود نزدیک بشود یا خیر می‌گوید که به عقیده او این موارد و این سختگیری‌ها، باعث می‌شوند که بسیاری از بخش‌های طرح مجلس توان اجرایی شدن نداشته باشند، و اگر هم اجرا شود به صورت ناقص باشد:
 
«یکی از مشکلاتی که ما در کشورمان داریم تصویب قوانین سختگیرانه‌ای است که امکان اجرای کامل را ندارند، و همین‌ها هم باعث شده‌ که فشار روی پلتفرم‌های ایرانی بسیار زیاد شود. در واقع مرجع قانون‌گذار، فشار قانونی بسیار زیادی روی پلتفرم می‌گذارد تا آن پلتفرم نتواند مرتکب خلافی شود. اما این نشدنی است، مگر یک پلتفرم چقدر قدرت دارد که تمام وقت و هزینه‌اش را روی سانسور محتوا بگذارد؟»
 
انجیدنی در پاسخ به این پرسش که این مساله در ابعاد دیگر چطور می‌تواند به پلتفرم ایرانی ضربه بزند می‌گوید که در حال حاضر مجلس شورای نظارت بر پلتفرم راه انداخته در حالی که باید شورای نظارت بر محتوا به وجود بیاید:
 
«به عقیده من، ما باید شورای نظارت بر محتوا داشته باشیم، مثل شورای نظارت بر مطبوعات، یا شورای نظارت بر فیلم. ببینید ما شورای نظارت بر دوربین نداریم، شورای نظارت بر فیلم داریم، چرا که خود فیلم و فیلمنامه‌اش مهم است نه دوربینی که فیلم با آن ضبط شده. مشکل اصلی طرح مجلس هم همین است، در عوض نظارت روی محتوا، روی دستگاه تولیدکننده محتوا متمرکز شده است. به عقیده من ما در زمینه مدیریت محتوا، خصوصا محتواهایی که مسئله امنیتی دارند به شدت خلاء قانون داریم، اما قانون‌گذارهای ما به جای این مسئله تمام تمرکزشان را بر سخت‌گیری روی پلتفرم‌های انتشار محتوا گذاشته‌اند.»
 
به عقیده مدیرعامل گپ، در نهایت همه این اقدامات سبب می‌شود که پلتفرم خارجی، صد درصد رها باشد چرا که نمی‌توان اعمال قوانین را روی آنها انجام داد، همه چیز گردن پلتفرم داخلی می‌افتد و مشکلاتی برای پلتفرم‌های داخلی ایجاد می‌شود که به راحتی برطرف نخواهند شد و نگاه‌های انتقادی به سمت پلتفرم‌های داخلی پیش خواهد رفت: «در صورتی که اکثر این پلتفرم‌ها و از جمله خود ما با فیلترینگ و مسدودسازی مخالف هستیم و باید به مردم حق انتخاب داد.»

تجهیزات الکترونیکی دارای اپ‌های پیش‌فرض بدون مجوز، مشمول عوارض بیشتری می‌شوند

 
با توجه به متن اصلاحیه طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس که اخیرا نسخه تازه‌ای از آن منتشر شده ممنوعیت واردات تجهیزات الکترونیکی هوشمند که دارای اپلیکیشن‌های پیش‌فرض فاقد مجوز بودند لغو شده و به جای ممنوعیت، عوارض این گونه کالاها به ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
 
ماده ۲۳ در طرح قبلی به مسئله ممنوعیت واردات تجهیزات الکترونیکی که اپلیکیشن‌های خارجی را به طور پیش‌فرض روی خود نصب کرده بودند می‌پرداخت. در طرح قبلی، گفته شده بود که «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.»  همچنین این ماده که ۳ تبصره داشت، به صراحت اعلام می‌کرد که واردات کلیه گوشی‌های موبایل یا تبلت‌هایی که اپلیکیشن‌هایی مثل اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام، توییتر، فیسبوک و ... را به طور پیش‌فرض روی خود داشتند ممنوعیت دارد.
 
تبصره اول این ماده، به جریمه و مجازات عرضه این گوشی‌ها و تبلت‌ها پرداخته بود. بنابراین تبصره مرتبه اول واردات غیرمجاز، مشمول جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف می‌شد. در مرتبه دوم، این جریمه به چهار برابر افزایش پیدا می‌کرد و در مرتبه سوم، به شش برابر می‌رسید. همچنین در صورت تکرار واردات غیرمجاز برای سومین بار متولی قانون می‌توانست با نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب، به مدت یک ماه آن کسب و کار را به عنوان متخلف صنفی معرفی کند.
 
تبصره دوم ماده ۲۳، به این موضوع می‌پرداخت که به پیشنهاد وزارت ارتباطات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد، یک سری خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی (شامل پیام‌رسان‌های بومی) تعیین شده و به صورت «اجباری و اختیاری» روی دیوایس‌های وارداتی نصب شوند. همچنین طبق تبصره سوم در صورت نصب خدمات پایه کاربردی اثرگذار اختیاری روی دیوایس‌های وارداتی، این دیوایس‌ها مشمول کاهش عوارض ورودی و سایر تسهیلات می‌شدند.
 
اما در اصلاحیه طرح مجلس چه اتفاقی برای این ماده و تبصره‌های در پی آن افتاده است؟ به نظر می‌رسد مجلس راهی که صنعت خودرو برای اتوموبیل‌های خارجی در نظر گرفته را طی می‌کند چرا که در طرح جدید و اصلاح شده، بند و تبصره‌های ماده ۲۳ به طور کامل حذف شده و ماده به این شکل درآمده است:
 
«ماده ۲۴- کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده‌اند، را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.»
 
در طرح اصلاحی، «ممنوعیت» به «دریافت عوارض» تبدیل شده و وارد کنندگان را به این موضوع تشویق کرده که اگر خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش‌فرض روی دیوایس‌ها نصب کنند، مشمول کاهش عوارض خواهند شد. با توجه به حذف عبارت «فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است» نیز باید گفت که طرح مجلس صرفا به تجهیزات سیم‌کارت خوری نظیر موبایل و تبلت که نیازمند فعالسازی هستند مرتبط نمی‌شود و موارد بیشتری مانند لپتاپ و کنسول‌های بازی و یا حتی تلویزیون‌های هوشمند را در برمی‌گیرد.
 
هر چند بحث افزایش عوارض روی تجهیزات الکترونیکی هوشمند (که همانطور که گفته شد به غیر از موبایل و تبلت شامل هر وسیله هوشمند الکترونیکی دیگر مثل لپ تاپ، تلویزیون‌های هوشمند و ... می‌شوند) مطمئنا تبعاتی از جمله افزایش قیمت در بازار خواهد داشت و احتمالا خرید این دیوایس‌ها را سخت‌تر خواهد کرد.
 
گفتنی است طرح جنجالی مجلس برای فضای مجازی که با انتقادات کارشناسان و واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی همراه شده، قرار است با اصلاحاتی که انجام شده مجددا در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد.

مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی M1 در اپلیکیشن اپل استور آلمان رویت شد

 
اپلیکیشن اپل استور آلمان اطلاعاتی از مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی نسل بعدی را نشان می‌دهد که از تراشه M1 اپل سیلیکون استفاده می‌کند. البته محصولی که مشاهده شده کاربر را به یک مک‌بوک مجهز به پردازنده اینتل منتقل می‌کند، در نتیجه ممکن است در درج برچسب محصول اشتباهی رخ داده باشد.
 
در گزارشی تازه، یک کاربر آلمانی از اپلیکیشن اپل استور برای یافتن یک مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی استفاده کرده و پس از انتخاب پیکربندی مدنظرش، لینک آن را کپی کرده تا برای دوستش ارسال کند. ولی از روی پیش‌نمایش لینک محصول متوجه اشاره به تراشه M1 شده است.
 
لینک‌هایی که از طریق اپ Messages به اشتراک گذاشته می‌شوند، در صفحه خود این برنامه پیش‌نمایش کوتاهی را نشان می‌دهند. با این حال، نکته جالب این‌جاست که پیش‌نمایش این محصول با این پیکربندی فقط در نسخه آلمانی وب‌سایت اپل به تراشه M1 اشاره می‌کند و در سایر مناطق چنین چیزی دیده نمی‌شود.
 
 
اپل هنوز اطلاعاتی درباره زمان عرضه مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی M1 منتشر نکرده، اما طبق برنامه دو ساله مهاجرت به تراشه‌های آرم و شایعات اخیر انتظار داریم که در نیمه دوم امسال این دستگاه را ببینیم. علاوه بر این، مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی جدید احتمالا با چیپ M1X نه M1 از راه برسد. بر اساس اطلاعات موجود، مک‌بوک پرو بعدی طراحی تازه‌ای با لبه‌های تخت دارد تا از این حیث با ظاهر آیفون و آیپد پرو هماهنگ شود.
 
همچنین انتظار داریم که لپ‌تاپ بعدی کوپرتینویی‌ها رابط مگ‌سیف و درگاه کارت‌خوان حافظه SD را برگرداند. این محصول احتمالا به صفحه نمایش Mini-LED مجهز می‌شود تا کیفیت بصری جدید و سطح بالاتری را به کاربران ارائه کند. اپل همچنین در حال کار روی مک‌بوک ایر جدیدی است که احتمالا با تراشه M2 همراه می‌شود و شاید در نیمه اول سال ۲۰۲۲ از راه برسد.
 
البته زمان‌بندی‌های فعلی به عوامل متعددی از جمله وضعیت بازار تراشه بستگی دارد که بسیاری از خطوط تولید را به خاطر کمبود قطعات دچار مشکل کرده است.

خدمات رایگان اسنپ‌دکتر برای افراد دارای معلولیت و بیماری‌های خاص

 
اسنپ‌دکتر، استارت‌آپ حوزه سلامت در راستای مسئولیت اجتماعی خود، در فاز اول طرح «سلامتی ببخشیم»، به تمامی افراد دارای معلولیت و بیماری‏‌های خاص، برای دریافت مشاوره‌‌ی پزشکی و روانشناسی و همینطور سفارش آنلاین نسخه دارو خدمات رایگان ارائه دهد. واجدین شرایط می‌توانند بعد از ارائه‌ی مدارک پزشکی خود به اسنپ‌دکتر از مشاوره‌ رایگان با پزشکان و مشاوران اسنپ‌دکتر و همچنین تخفیف سفارش آنلاین نسخه دارو (تا سقف ۱۰۰هزار تومان) بهره‌مند شوند.
 
به گزارش روابط عمومی اسنپ‌دکتر، در طرح «سلامتی ببخشیم» تمامی افراد دارای کارت معلولیت بهزیستی یا کارت عضویت در انجمن‌های مربوط به بیماری‏‌های خاص می‌توانند تصویر کارت عضویت و کارت ملی خود را به همراه شماره موبایلی که شخص خودشان و یا همراهشان با آن در سوپر اپ اسنپ ثبت‌نام کرده‎‌اند، به واتس‌اپ اسنپ‌دکتر به شماره‌ی ۰۹۰۵۴۶۵۷۲۵۸ ارسال کنند یا تصاویر مدارکشان را به صفحه اسنپ دکتر اینستاگرام بفرستند. پس از تایید مدارک، یک کد برای دریافت مشاوره‌ پزشکی و روانشناسی رایگان و یک کد تخفیف برای تهیه‌ آنلاین نسخه‌ی دارو (تا سقف ۱۰۰هزار تومان) به این افراد پیامک می‌شود. این تخفیف تنها برای شخص معرفی شده قابل استفاده است.
 
بر اساس پژوهش‌های مختلف، مراکز درمانی و داروخانه‌‎ها به عنوان یکی از پرخطرترین مکان‏‌ها برای انتقال ویروس کرونا معرفی شده‌اند. در این شرایط، استفاده از سرویس‏‌های آنلاین خدمات درمانی و سفارش دارو به عنوان یک راه‌حل امن برای دسترسی به خدمات پزشکی در دوران کرونا به افراد پیشنهاد شده است. مراجعه به مراکز درمانی و انتظار در این مراکز برای افراد دارای معلولیت و بیماری‏‌های خاص سخت و طاقت فرساست و از طرفی می‌‎تواند سلامتی آن‏ها را بیش از سایرین به خطر بیندازد.
 
اسنپ دکتر با طرح جدید خود امیدوار است تا از طریق تسهیلات رایگان خود بتواند در موج پنجم کرونا دسترسی آسان به خدمات پزشکی و دارویی را برای افراد دارای معلولیت و مبتلا به بیماری‎های خاص فراهم کند.

جشنواره رسانه‌های دیجیتال، کاشف برترین‌ اپلیکیشن‌هاست

 
 
 داور بخش نرم‌افزارهای تلفن همراه دوازدهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال، شناسایی و معرفی نرم‌افزارهای امن و ارزشمند در حوزه‌‎های مختلف فضای مجازی را از کارکردهای این رویداد برشمرد.
 
حسین نادرخانی با اشاره به جزییاتی از نحوه داوری و روند کار این جشنواره، بر نیاز جامعه به نرم‌افزارهای حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه تلفن‌های هوشمند تاکید کرد.رشد استفاده از تلفن‌های هوشمند باعث شده تا اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای تلفن همراه در زندگی عموم مردم نقش چشمگیر داشته باشد.
 
داور بخش نرم‌افزارهای تلفن همراه دوازدهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال با اشاره به تاثیرگذاری نرم‌افزارهای تلفن همراه در حوزه‌های کسب و کار و خانواده افزود: در حال حاضر یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌ها این است که از چه نرم افزارهای مفیدی می‌توانند استفاده کنند که برای خانواده چالش برانگیز نباشد.
 
یکی از مهم ترین نقش‌های جشنواره رسانه‌های دیجیتال معرفی برترین تولیدات حوزه فضای مجازی به عموم مردم است. این جشنواره با بررسی و داوری تولیدات حوزه نرم‌افزارهای تلفن همراه، بهترین نرم‌افزارها از نظر محتوایی و فنی را به مردم معرفی می‌کند.
 
داور بخش نرم‌افزارهای تلفن همراه دوازدهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال خاطرنشان کرد: رقابت بین شرکت‌کنندگان در این جشنواره و معرفی محصولات برتر فضای مجازی از یک سو زمینه حمایت از استارتاپ‌ها را فراهم می‌کند و از سوی دیگر ابزار مطمئن دیجیتال را در اختیار مردم می‌گذارد.
نادرخانی گفت: جشنواره رسانه‌های دیجیتال هر سال با هدف ایجاد روحیه رقابت، تعامل و گفتمان‌های شغلی میان فعالان حوزه‌های مختلف فضای مجازی برگزار می‌شود. این جشنواره نقش موثری در کمک به پیشرفت استارت‌آپ‌ها دارد.
 
دوازدهمین جشنواره رسانه های دیجیتال در یک نگاه
 
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال به عنوان بزرگترین رویداد شناسایی و معرفی آثار و فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال امسال در محورهای اصلی «انقلاب اسلامی و مقاومت (با محوریت نقش شهید حاج قاسم سلیمانی)»، «خانواده و سبک زندگی»، «اقوام، فرهنگ محلی و گردشگری»، «مسجد و مناسک دینی»، «امید، تفریح و نشاط اجتماعی»، «سواد رسانه‌ای و زیست مجازی»، «حکمرانی و مدیریت فرهنگی»، «خدمات مطالعاتی، آموزشی و پژوهشی» و «روایت کرونا در فضای مجازی» برگزار می‌شود.
 
 
«تولید و نشر، نرم‌افزارهای تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای و محتواهای دیجیتال» ۴ بخش این جشنواره هستند که برگزاری آن در بستر پلتفرم پلتزار به نشانی  http://www.platzaar.ir در جریان است.

اپلیکیشن‌های امور مالی چین در سراشیبی سقوط

 
امور مالی نوین، اپلیکیشن‌ها و فین‌تک‌ها در یک دهه گذشته اقتصاد چین و نحوه پول خرج کردن و وام گرفتن مردم آن کشور را متحول کردند؛ دولتی که تا چندی پیش از این پیشرفت خوشحال بود و آن‌را افتخار چین می‌دانست حالا روی خطرات آن تمرکز کرده و حتی غول‌هایی مثل علی‌بابا را هدف قرار داده است. پکن نگران خطراتی است که بانک‌ها باید متحمل شده و سود عمده را پلتفرم‌ها می‌برند؛ مردمی که با پیشنهادات جذاب این پلتفرم‌ها گرفتار حرص و طمع شده و خود و اطرافیان را گرفتار می‌کنند. به همین دلیل دولت از سال گذشته فشار را روی فین‌تک‌ها افزایش داده و سرمایه گذاری رشد در این صنعت کاهش یافته است.
 
 به نقل از نیویورک تایمز، وقتی ویروس کرونا سال گذشته اقتصاد چین را دگرگون کرد، رائو یانگ برای کسب و کار آنلاین صنایع دستی نیاز به پول داشت اما فرایند بانک زمان زیادی از او می‌گرفت.
 
همه گیری باعث شد تا پرداختی مشتریان به تاخیر بیافتد و به همین دلیل رائو ۳۳ ساله برای دریافت پیش از موعد پرداختی‌ها از اپلیکیشنی به نام علی‌پی استفاده کرد. از آنجایی که حساب علی‌پی او به یک درگاه دیجیتال در بازار تائوبائو (Taobao)متصل بود، پول را خیلی سریع و بدون دردسر دریافت می‌کرد.
 
علی‌پی سال‌ها پیش هم به بائو کمک کرده بود؛ بائو در آن دوران برای توسعه زنجیره عرضه به ۵۰ هزار دلار پول نیاز داشت.
 
او می‌گوید: «اگر آن زمان به بانک مراجعه می‌کردم آنها من را نادیده می‌گرفتند.»
 
چین در زمینه ارائه روش‌های نوین امور مالی به افراد کم بضاعتی مثل بائو سابقه طولانی دارد و شرکت‌هایی مثل گروه‌ فناوری ای‌ان‌تی از علی‌بابا، لوله کشی دیجیتال را برای امور مالی انجام دادند، مردم به حدی با این قابلیت‌ها خو گرفته‌اند که دیگر سختی نبودش را تصور نمی‌کنند و همین موضوع غول‌های تکنولوژی را به وام دهندگان و مدیران پر نفوذ پول در کشور تبدیل کرد و گوشی‌های هوشمند حتی از کارت‌های اعتباری نقش پررنگ‌تری در امور مالی پیدا کردند.
 
اما در سالی که گذشت پکن به دور فنی‌تک یا تکنولوژی امور مالی حصار تازه‌ای کشیده تا کنترل بیشتری روی صنعت اینترنت این کشور ایجاد کند.
 
این کارزار برای علی‌بابا بسیار گران تمام شد؛ این شرکت ماه آوریل به دلیل رفتار انحصار گرای خود ۲.۸ میلیارد دلار جریمه شد. همین کارزار حالا به تازگی شرکت تاکسی آنلاین دی‌دی را نیز تحت تاثیر قرار داده و دی‌دی تنها چند روز پس از ارائه سهام خود در بورس وال‌استریت در زمینه امنیت داده هدف موشکافی مسئولان قرار گرفت.
 
سال گذشته نیز ای‌ان‌تی آماده بود تا بزرگترین عرضه اولیه جهان را نهایی کند. این عرضه اولیه هیچگاه تحقق نیافت و در حال حاضر ANT سعی بر اصلاح کسب و کار خود دارد تا قانون‌گذاران بتوانند همانند یک موسسه مالی با آن رفتار کنند.
 
ژیگو هی که اقتصاد چین را در دانشگاه شیکاگو مطالعه می‌کند، می‌گوید: «دلیل این سطح از رشد فین‌تک به دلیل نبود مقررات است. این مسئله کاملا واضح است.»
 
 
ای‌ان‌تی که دفتر مرکزی آن در شانگهای قرار دارد سال گذشته برای عرضه اولیه سهام آماده می‌شد که دولت از آن جلوگیری کرد.
حالا سوال این است: مقررات چه بلایی سر این صنعت می‌آورند؟ صنعتی که دقیقا به دلیل ارائه خدماتی که سیستم بانکداری دولتی امکانش را نداشت شهرت پیدا کرد.
 
در سال‌های اخیر به دلیل کنار رفتن شرکت‌هایی مثل ANT و چند پلتفرم بزرگ دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش فین‌تک چین کاهش یافته است. از همین رو به نظر می‌رسد تنبیه ANT می‌تواند این بخش را برای استارت‌آپ‌ها رقابتی‌تر کند. اما اگر اداره یک شرکت بزرگ فین‌تک به معنای قوانینی مشابه بانک باشد، آیا بنیان‌گذاران شرکت‌هایی مثل ای‌ان‌تی در آینده اصلا تلاشی در این حوزه خواهند کرد؟
 
پروفسور هی تقریبا مطمئن است که کارآفرینان فین‌تک چین دست از تلاش برنمی‌دارند. او می‌گوید «اینکه آیا این کار سوددهی عظیمی دارد» سوال دیگری است.
 
عمدتا در یک دهه گذشته، کاربرد متفاوت گوشی‌های هوشمند در چین را می‌شد از کیف پول مردم یا همان اپلیکیشن‌های جایگزین کیف پول متوجه شد.
 
 
کد کیوآر علی‌پی و وی‌چت در فروشگاهی در پکن در ماه اکتبر.
فقیر و غنی هردو از علی‌پی و اپلیکیشن پیام‌رسان وی‌چت برای خرید کالا، پرداخت قبض و ارسال پول به دوستان استفاده می‌کردند. رسانه دولتی، علی‌پی را به عنوان یکی از نوآوری‌های عظیم جهان مدرن معرفی می‌کرد و تجارت‌الکترونیکی را از لحاظ ارزش هم سطح با اختراع قطب نما و پودر تفنگ، ساخت کاغذ و چاپ می‌دانست.
 
اما هدف شرکت‌های تکنولوژی از ورود به حوزه امور مالی این نبود که پرداخت پول قهوه را ساده‌تر کنند. آنها به دنبال جایی هستند که پول واقعی در آن رد و بدل می‌شود: توسعه بخش اعتبار و وام، مدیریت سرمایه‌گذاری، ارائه بیمه. آنها باور دارند که با اطلاعاتی که از مخارج مردم در اختیار دارند بهتر از موسسات مالی سنتی امکان اداره خطر یا مدیریت ریسک را دارند.
 
بازو‌های امور مالی با تایید رهبران چین شروع به ساخت شرکت‌های اینترنتی متعدد از جمله موتور جستجوی بیدو (Baidu)، خرده فروشی JD.com  و غول تحویل غذای میتوان (Meituan) کردند. از ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۹، اعتبار مشتریان در پلتفرم‌های اعطای وام آنلاین تقریبا در هر سال به طور متوسط چهار برابر شد. براساس تحقیقات موسسه تحقیقاتی iiMedia، تقریبا سه چهارم از کاربران این پلتفرم‌ها افراد زیر ۳۵ سال بودند.
 
سال گذشته زمانی که ای‌ان‌تی برای عرضه عمومی اقدام کرد، این شرکت اعلام کرد که ۲۶۰ میلیارد دلار در حال حاضر در اختیار مشتریان علی‌پی است. درنتیجه برسااس تحقیقات شرکت GaveKal Dragonomics، ای‌ان‌تی به تنهایی بیش از ۱۲ درصد از وام‌های کوتاه مدت مشتریان در چین را به خود اختصاص می‌داد.
 
دولت به ANT دستور داد تا سادگی پرداخت برای خرید از طریق اعتبار را کمتر کند؛ اعتباری که عمدتا توسط بانک‌ها تامین می‌شد. آنها همچنین بانک‌ها را از ارائه خدمات سپرده از طریق پلتفرم‌های آنلاین منع کردند و مقدار مجاز وام بانک‌ها از طریق این پلتفرم‌ها را نیز محدود کردند. یکی از مسئولان بانک مرکزی چین در یک سخنرانی گفت، سپرده‌‌هایی که این پلتفرم‌ها تامین می‌کردند در برخی موارد ۷۰ درصد از مجموع سپرده‌های بانک را به خود اختصاص می‌داد.
 
فن یفی، معاون رئیس بانک مرکزی، هفته گذشته در یک جلسه مطبوعاتی گفت که قانونگذاران به زودی همان رفتاری که با ای‌ان‌تی داشتند را با دیگر پلتفرم‌ها خواهند داشت.
 
فن گفت: «از یک سو، سرعت توسعه به طرز عجیبی زیاد بود، از سوی دیگر شرکت‌های انحصار گرایی در مسیر رشد پدید آمدند که توسعه سرمایه را بی‌نظم کرده و رفتار‌های این چنین داشتند.»
 
ای‌ان‌تی از اظهارنظر در این باره خودداری کرد. ANT و تنسنت برای برآورده کردن تقاضای قانوگذاران به مشکل خوردند همین موضوع باعث شد تا خدمات اعتباری برخی کاربران با مشکل مواجه شود. قانون‌گذاران چینی سال‌ها است که با مسئله رویارویی شرکت‌هایی مثل علی‌پی با بانک‌ها مشکل دارند. درنتیجه ای‌ان‌تی به عنوان یک میانجی به عنوان شریک بانک‌ها عمل کرد و از تکنولوژی برای پیدا کردن و ارزیابی گیرندگان وام استفاده می‌کرد و بانک‌ها بودجه را تامین می‌کردند.
 
اما حالا پکن معتقد است که براساس این مدل، ANT بدون تحمل خطرات با سرمایه بانک‌ها قماری دو سر برد دارد.
 
شیائوکسی ژانگ (Xiaoxi Zhang)، تحلیلگر شرکت GaveKal Dragonomics در پکن، می‌گوید: «اگر مشکلی پدید آید، خطری ANT را تهدید نمی‌کند بلکه بانک‌های شریک آن ضربه می‌خورند.»
 
قانون‌گذاران چینی در بررسی چنین خطراتی افرادی مثل ژو ویکوان را مد نظر دارند.
 
 
خریداران فروشگاهی در پکن در دوران جشن صدمین سالگرد حزب کمونیست چین.
ژو ۲۱ ساله با یک شغل پشت میز نشینی، ماهی ۶۰۰ دلار درآمد دارد. پس از اینکه او ۱۸ سالگی را تمام کرد، اپلیکیشن‌هایی مثل علی‌پی و دیگر اپلیکیشن‌ها به او هزاران دلار در ماه اعتبار پیشنهاد کردند. او با سفر و خرید وسایل بیشترین استفاده را از این اعتبارات کرد و اصلا توجهی به میزان هزینه نداشت.
 
ژو می‌گوید: «این [قابلیت] برای جوانانی که عاشق خرج کردن تا بیشترین حد هستند چیز خوبی است.»
 
رشد سریع اقتصاد باعث شده تا مسئولان دولت چین برای فشار روی فین‌تک‌ها دست بازی داشته باشند و حتی نوآوری و کاهش مخارج مردم را فدای آن کنند.
 
مایکل پتیس، استاد اقتصاد در دانشگاه پکینگ، می‌گوید: «زمانی که بدهی خانوار را به عنوان سهمی از درآمد خانوار در نظر می‌گیرد این نسبت در چین یکی از بالاترین‌‌ها است و درنتیجه بدهی بیشتر برای خانوار ایده خوبی نیست.»
 
کو کائوگان ۵۲ ساله چند ساله پیش زمانی که متوجه شد در چندین اپلیکیشن امکان دریافت وام ۳۰ هزار دلاری را در ماه دارد بسیار خوشحال شد اما از آنجایی که حرص بیشتر از آن را داشت شروع به خرید بلیت‌های بخت آزمایی کرد.
 
آقای کو که یک راننده تحویل کالا در کلاه شهر گوانژو بود خیلی زود برای پرداخت بدهی‌اش در یکی از اپلیکیشن‌ها، شروع به وام گرفتن در اپلیکیشن دیگری کرد و دوباره برای پرداخت بدهی به دوستان و آشنایانش وام دیگری گرفت.
 
زمانی که در ماه آوریل اعتبار او تقریبا به نصف رسید، او در یک پرتگاه بی پایان قرار داشت و نمی‌توانست بدهی عظیمش را پرداخت کند.
 
آقای کو می‌گوید: «افراد معمولا بالا و پایین‌های روانی و انگیزه‌های لحظه‌ای دارند که ممکن است آسیب و بی ثباتی زیادی را برایشان، خانواده و جامعه به دنبال داشته باشد.»

مذاکره با تلگرام به روایت وزیر ارتباطات

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سال ۹۶ مذاکره با تلگرام با نظر دادستان کل کشور در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در دستور کار قرار گرفت.
 
 «محمدجواد آذری جهرمی» که روز گذشته در کانال تلگرامی خود اعلام کرد «پرداختن  به موضوع  مهم حکمرانی سایبری،  ضرورتی است که امروز  در صدر توجهات بسیاری  از کشورهاست»  و برای کمک به دست‌اندرکاران فعال در این عرصه، قصد دارد برخی از تجربیات و مشاهدات خود را به اشتراک بگذارد، امروز درباره تلگرام و استقرار سایت‌های آن در داخل کشور صحبت کرد.
 
وزیر ارتباطات درباره تجربه تلگرام گفت: با نظر دادستان وقت کل کشور در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مذاکره با تلگرام در دستور کار قرار گرفت.
 
وی افزود: مذاکرات پیگیری شد و تفاهماتی هم صورت گرفت. استقرار سرورهای تلگرام در ایران و حذف کانال‌هایی با مصادیق پنج‌گانه از جمله تفاهمات بود.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارش‌های هفتگی از اقدامات هم برای مراجع ذیصلاح ارسال می‌شد، اضافه کرد: نگاهی واقع‌بینانه به آمار شفافیت درخواست‌های حذف توییتر و یا سایر پلتفرم‌ها، حس دقیق‌تری از آن‌چه که بین پلتفرم‌ها و کشورهای مختلف در حال اجراست به شما خواهد داد.
 
دی ماه ۹۶ «تلگرام» برای اولین مرتبه، از سوی نهادهای ذیربط به طور موقت فیلتر و پس از یک هفته دسترسی به آن ممکن شد.
 
اما با گذشت حدود ۵ ماه و در اردیبهشت ۹۷ حکم فیلتر تلگرام به دستور یک قاضی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ شد تا ارایه خدمات متوقف شود.
 
بر اساس آخرین اطلاعاتی که ژانویه ۲۰۲۱ منتشر شد،  این پیام رسان اجتماعی ماهانه بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر فعال دارد.

پشتیبانی ۱۲ بانک از قابلیت «تسویه در لحظه» اسنپ

 
 
 
 
 
 
 
 
پرداخت-در-لحظه-780x470.jpg
 
اسنپ با فراهم کردن قابلیت «تسویه حساب در لحظه» سعی کرده نگرانی کاربران راننده‌ درباره‌ی دسترسی آنی به درآمدشان را برطرف کند. درآمد کاربران راننده با فعال کردن امکان «تسویه در لحظه» اسنپ در کمتر از چند دقیقه به حسابشان واریز می‌شود. این تاکسی اینترنتی برای دسترسی بیشتر کاربران راننده خود به این قابلیت و پوشش‌دهی وسیع آن، تعداد بانک‌هایی را که از امکان تسویه حساب در لحظه‌ی اسنپ پشتیبانی می‌کنند به ۱۲ بانک افزایش داده است. در حال حاضر بانک‌های ملی، ملت، صادرات، پاسارگاد، سپه، تجارت، شهر، پارسیان، کشاورزی، انصار، آینده و سامان از قابلیت تسویه در لحظه‌ی اسنپ پشتیبانی می‌کنند.
 
پوشش‌دهی ۸۵ درصدی قابلیت «تسویه در لحظه» اسنپ 
 
فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ، درباره‌ی پوشش‌دهی گسترده‌ی امکان تسویه در لحظه این شرکت می‌گوید: «این ۱۲ بانک حدود ۸۵ درصد از کاربران راننده‌ی ما را پوشش می‌دهند و در حال حاضر به‌طور میانگین در یک هفته ۴۵ درصد از تسویه‌‌ حساب اسنپ با کاربران راننده به‌صورت در لحظه انجام می‌شود.»
 
دو گزینه‌ی «تسویه در لحظه» و «تسویه روزانه» برای کاربران راننده اسنپ فعال است. اگر کاربر راننده تسویه روزانه را انتخاب کند حساب او به طور روزانه تسویه می‌شود. اما در صورت انتخاب تسویه در لحظه، تا ۵ بار در روز و تا سقف ۷۵۰ هزار تومان می‌تواند درخواست تسویه حساب دهد و در کمتر از چند دقیقه، مبلغ کارکرد او به حساب بانکی‌اش واریز می‌شود. به این ترتیب اسنپ در هر زمانی که مد نظر راننده باشد می‌تواند با او تسویه حساب کند. برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی تسویه حساب در لحظه‌ی اسنپ می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.
 
چرا هنوز درخواست پول نقد یا کارت به کارت مطرح می‌شود؟
 
به گفته‌ی شهابی، اسنپ تلاش می‌کند تا شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کند که درخواست پول نقد از سوی کاربران راننده به حداقل برسد و مسافران با پرداخت آنلاین و به‌راحتی هزینه‌ی سفر خود را پرداخت کنند. اما با وجود فراهم شدن امکان تسویه در لحظه چرا برخی از کاربران راننده هنوز پرداخت نقدی را به آنلاین ترجیح می‌دهند؟ یکی از مواردی که کاربران راننده به آن اشاره می‌کنند معطل شدن آن‌ها هنگام رسیدن به مقصد است، زیرا مسافر بعد از رسیدن به مقصد اقدام به شارژ اعتبار خود می‌کند. این معطلی برای کاربر راننده‌ای که می‌خواهد سفر بعدی خود را شروع کند به‌صرفه نیست و در نتیجه پرداخت نقدی را ترجیح می‌دهد.
 
علاوه بر اینکه اسنپ به کاربران راننده‌ی خود توصیه می‌کند با توجه به دسترسی گسترده به قابلیت تسویه در لحظه از درخواست پول نقد خودداری کنند، لازم است مسافران نیز همکاری لازم را هنگام پرداخت آنلاین داشته باشند تا از مواردی مانند معطلی کاربران راننده جلوگیری شود.
 
پرداخت کارت به کارت نیز خلاف قوانین اسنپ است، زیرا اگر مشکلی در این فرایند به وجود آید، این شرکت امکان پیگیری موضوع را نخواهد داشت. برای مثال اگر هنگام واریز مبلغ به جای ۴صفر به اشتباه ۵صفر وارد کنید امکان اثبات و بازگرداندن مبلغ با چالش‌هایی همراه می‌شود.
 
در پایان گفتنی است، اگر قصد دارید فعالیت خود را، به عنوان کاربر راننده، در ناوگان اسنپ شروع کنید می‌توانید همین حالا، بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری، از طریق این صفحه ثبت‌نام کنید.