چرا دولت در پروژه موتور جستجو شکست خورد

 
 
با گذشت سالها از شروع راه اندازی پروژه موتور جستجو شواهد نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهتمام کافی برای تحقق این پروژه به خرج ندادند و جویشگر ملی راه به جایی نبرد.
 
دنیای اینترنت سرشار از اطلاعات، تصاویر، ویدئوها، پیام‌ها و بسیاری از داده‌های دیگری است که دسترسی به این اطلاعات به کمک موتورهای جستجو امکان پذیر است.
 
یک موتور جستجو با جمع آوری داده‌های موجود، امکان دسترسی راحت و هدفمند کاربران را به اطلاعات مورد نیاز فراهم می‌کند و به همین خاطر امروزه درصد بالایی از نیازهای کاربران اینترنت از طریق مراجعه به موتور جستجو پاسخ داده می‌شود.
 
هم اکنون گوگل شناخته شده ترین موتور جستجوی وب در دنیا محسوب می‌شود و از آن جهت دارای اهمیت است که این سرویس ابزاری ایده آل برای هدایت جریان ترافیک اینترنت کشورها به شمار می‌رود و قادر به جمع آوری اطلاعات ارزشمندی است.
 
به همین دلیل است که کشورهای بسیاری به این موضوع پی برده و تلاش کرده اند تا چنین جریان کلیدی را خود در دست گیرند. این کشورها برای حفظ استقلال خود و کاهش وابستگی‌ها به موتور گوگل آمریکایی، نسبت به راه اندازی موتور جستجوی داخلی قابل رقابت با گوگل اقدام کرده اند. اقدامی که به نظر می‌رسد موفق بوده و هم اکنون شاهد نمونه‌های موفق موتورهای جستجو در کشورهایی مانند روسیه (یاندکس)، کره جنوبی (ناور) و چین (بایدو) هستیم.
 
۷ سال تلاش بدون نتیجه
 
در کشور ما نیز بیش از ۷ سال از تصمیم برای راه اندازی موتور جستجوی داخلی می‌گذرد اما این پروژه موفق نبوده و موتورهای جستجوی بومی که از سوی وزارت ارتباطات و با سیاستگذاری مرکز ملی فضای مجازی معرفی شدند، با وجود صرف سرمایه‌های کلان، نتوانستند موفق عمل کنند و به تعبیری شکست خوردند.
 
مطابق با آمارهایی که پیش از این از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است گوگل سالانه صدها میلیارد تومان در ایران درآمد دارد و بیش از ۹۹ درصد سهم این بازار را در اختیار دارد و موتورهای جستجوی بومی که طی این سال‌ها از آنها نام برده شده نتوانستند از این بازار، سهمی داشته باشند.
 
دولت برای راه اندازی موتور جستجو اهتمام کافی به خرج نداد
 
راه اندازی جویشگر یا موتور جستجوی بومی یکی از مهمترین پروژه‌های تعریف شده از سوی وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بود که به دلیل اهمیت آن در افزایش تولید محتوای فارسی در وب، در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز تعریف شد و پس از آن نیز این پروژه در اسناد شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از خدمات پایه کاربردی، به وزارت ارتباطات تکلیف شد.
 
هم اکنون با گذشت حدود ۷ سال از شروع اولیه این طرح، شواهد نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهتمام کافی برای تحقق این پروژه به خرج ندادند و پروژه‌ای که با اعتبار اولیه بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ کلید خورد و قرار بود جایگزینی بومی برای موتورهای جستجوی خارجی پرطرفدار در کشور از جمله گوگل باشد، راه به جایی نبرده است.
 
در آن زمان محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات از طرح اولیه ۳ پروژه جویشگر بومی با نام‌های مختلفی همچون پارسی جو، یوز و گرگر رونمایی کرد و طی این سال‌ها نیز نام موتورهای جستجوی مختلفی به میان آمده است؛ اما آنچه مشخص است اینکه هیچ‌یک از این پروژه‌ها نتوانسته اند در میان جستجوی کاربران ایرانی در وب، جایگاهی را از آن خود کنند.
 
آخرین اخبار از راه اندازی جویشگر بومی در کشور که بتواند اهداف مرتبط با اسناد شبکه ملی اطلاعات را محقق کند، به اسفندماه سال ۹۹ بازمی گردد که دبیر شورای عالی فضای مجازی موتور جستجویی را با حمایت یکی از اپراتورهای تلفن همراه، رونمایی کرد.
 
پس از آن نیز، پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیر از ساخت موتور جستجوگر تصویری «کاوش» خبر داد که جویشگری بر اساس محتوای تصویر است و علاوه بر کلمات کلیدی و کلیدواژه متنی، می‌تواند با بارگذاری یک تصویر، سایر تصاویر مشابه را پیدا و به مخاطب نشان دهد.
 
با این حال اما هنوز مشخص نیست که این موتورهای جستجو در چه ابعادی راه اندازی شده اند و آیا می‌توانند به نیازهای کاربران ایرانی پاسخ دهند و از وابستگی کشور به موتور جستجوی گوگل بکاهند؟ یا اینکه سرنوشت سایر پروژه‌های مشابه را در پیش می‌گیرند.
 
اعمال قدرت یکجانبه گوگل در نبود استقلال فضای مجازی
 
از منظری دیگر نیز می‌توان اهمیت داشتن موتور جستجوی بومی را مورد بررسی قرار داد. به این معنی که به دلیل نبود استقلال در خدمات کاربردی فضای مجازی و وابستگی کشور به سرویس‌ها و خدمات گوگل، این کمپانی نسبت به کاربران ایرانی اعمال قدرت و رفتارهای یکجانبه دارد و هر از چند گاهی به بهانه‌های مختلف سرویس دهی خود را برای کاربران ایرانی محدود می‌کند.
 
مطابق آمار مرکز ملی فضای مجازی بیش از ۴۴ درصد از کلیه خدمات سرویس دهنده گوگل برای کشور ما مسدود است و این کمپانی به تازگی نیز ارائه برخی سرویس‌های تجاری و غیرتجاری خود را برای دسترسی کاربران ایرانی متوقف کرده است.
 
بسیاری از این سرویس‌ها پیش از این نیز توسط گوگل برای کاربران ایرانی محدود بود اما به تازگی حتی با استفاده از ابزار فیلترشکن و VPN نیز امکان دسترسی به این خدمات برای کاربران ایرانی به ویژه کسب و کارها وجود ندارد.
 
تغییر تیم مدیریتی وزارت ارتباطات اجرای پروژه را متوقف کرد
 
با این حال این سوال مطرح می‌شود که تلاش چندین ساله کشور در تولید موتورجستجوی بومی با توجه به هزینه‌هایی که صرف آن شد به کجا رسید و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی آخرین وضعیت این پروژه را چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا می‌توان انتظار داشت که کشور از وابستگی به موتور جستجوی گوگل رهایی یابد و در این حوزه به حاکمیت و استقلال برسد؟
 
ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح تاریخچه راه اندازی موتور جستجوی بومی در کشور، می‌گوید: مقام معظم رهبری از زمان تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی تعدادی از خدمات فضای مجازی را به عنوان خدمات دارای اولویت تعیین و مطالبه کرده‌اند که یکی از این خدمات، موتور جستجو بوده است. بر اساس مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در خردادماه سال ۱۳۹۳، تدوین برنامه ملی جویشگر ملی به وزارت ارتباطات واگذار می‌شود و مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان ناظر تعیین می‌شود.
 
وی ادامه داد: وزارت ارتباطات در زمان مسئولیت محمود واعظی وظیفه خود را انجام می‌دهد و «سند نقشه راه توسعه جویشگر بومی» در سال ۹۵ به تصویب می‌رسد. یکی دیگر از کارهای بسیار مهمی که در زمان وزارت دکتر واعظی انجام شد تدوین و تصویب «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» بود. در آن سند نیز موتور جستجو به عنوان یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات تعیین می‌شود.
 
روحانی در پاسخ به این سوال که هم اکنون وضعیت اجرای آن سند چگونه است و چه بخش‌هایی از آن عملیاتی شده، گفت: در دولت یازدهم تلاش متخصصان ما برای تولید جویشگر بومی قابل تقدیر بود. علیرغم اینکه دانش خزش (یا همان CROWLING) و جمع‌آوری محتوای فضای مجازی تا حدودی در انحصار گوگل است و سایر رقبای این شرکت فاصله بسیار زیادی با موتور جستجوی گوگل دارند، با این حال تلاش متخصصان داخلی هم در فاصله زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
 
وی افزود: در این بازه زمانی «شورای راهبری جویشگر بومی» در وزارت ارتباطات راه‌اندازی شده بود و نمونه‌های داخلی از حمایت‌های زیرساختی از قبیل اختصاص تجهیزات ذخیره سازی و پردازش، برخوردار شدند. اما از سال ۹۶ و با تغییر تیم مدیریتی وزارت ارتباطات اجرای «نقشه راه جویشگر بومی» به طور کامل متوقف شد و هیچ حمایتی هم از نمونه‌های داخلی صورت نمی‌گرفت.
 
توقف پروژه جویشگر بومی به معنای شکست نیست
 
معاون مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: ماهیت خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به نحوی است که دیربازده هستند و تا زمان اقتصادی شدن باید مورد حمایت قرار بگیرند. این مسئله هم در مورد پیام‌رسان‌های اجتماعی و هم در موتور جستجو ظهور و بروز بیشتری دارند. حجم زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی مورد نیاز این خدمات بسیار بیشتر از سایر خدمات فضای مجازی است که با متوقف شدن حمایت‌های وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم عملاً رشد و بلوغ نمونه‌های داخلی این خدمت مهم و راهبردی، متوقف شد.
 
وی گفت: اگر در چند ماه اخیر از یکی از این خدمات داخلی استفاده کرده باشید، می‌بینید که آخرین نتیجه جستجو یعنی آخرین خزشی که در اینترنت انجام شده و نتایجی که به درخواست‌ها داده می‌شود مربوط به سال ۹۵ و ۹۶ بوده است.
 
روحانی در پاسخ به این سوال که با این حساب باید موضوع موتور جستجوی داخلی را یک پروژه شکست خورده بدانیم، تاکید کرد: نه اینطور نیست و ما چنین عقیده‌ای نداریم. پروژه جویشگر بومی متوقف شده و این به معنای شکست خوردن نیست. عرض کردم که این خدمات تا زمان بازدهی اقتصادی نیاز به حمایت دارند.
 
وزارت ارتباطات اعتقادی به ایجاد موتور جستجوی بومی ندارد
 
وی گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در سند تبیین الزامات، خدمات راهبردی باید تا زمان بلوغ تحت حمایت وزارت ارتباطات باشند. اهمیت جویشگر بومی ایجاب می‌کرد که از نظر دانشی و زیرساختی مورد حمایت ویژه وزارت ارتباطات باشد ولی متأسفانه مسئولان آن وزارتخانه صراحتاً اعلام کردند که اعتقادی به ایجاد نمونه بومی خدمت موتور جستجو ندارند.
 
معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه میزان اهمیت موتور جستجو در خسارات وارده به اقتصاد دیجیتال کشور در حوادث آبان ۹۸ بیشتر از هر زمان دیگری معلوم شد، افزود: اگر خاطرتان باشد در آن بازه‌ای که اینترنت محدود شده بود، شرکت‌های خدماتی آدرس سایت خودشان را برای کاربران پیامک می‌کردند. ما در آن بازه به خوبی توانستیم وابستگی خود را به اینترنت مدیریت کنیم ولی در رویت‌پذیری و دسترسی کاربران به سایت‌ها و خدمات داخلی دچار مشکل عمده بودیم.
 
وی گفت: در گزارشات مختلف میزان ضرر ناشی از قطع اینترنت تا چندهزار میلیارد هم تخمین زده شده بود. خوب این میزان از ضرر دقیقاً به فقدان خدمات راهبردی در شبکه ارتباطی کشور مربوط می‌شد. به نظر همین حجم از خسارت پاسخ خیلی خوبی برای رد ادعای عدم نیاز به جویشگر بومی است.
 
تفکرات اشتباه وزارت ارتباطات در پروژه جویشگر بومی
 
روحانی در خصوص اینکه دلایل وزارت ارتباطات برای این موضوع چیست و مرکز ملی فضایی مجازی چه پیگیری‌هایی در این خصوص انجام داده است، گفت: اولین دلیل وزارت ارتباطات این بود که جویشگر نیاز به کاربر دارد و ما برای داشتن یک جویشگر بومی باید حداقل ۵۰۰ میلیون کاربر داشته باشیم. ما در پاسخ برای آقایان توضیح دادیم که در دیگر کشورها با جمعیتی کمتر از جمعیت کاربران ایرانی هم راه‌اندازی جویشگر بومی موفق بوده است. در برخی از کشورها هم با جمعیت کاربری کمتر از یکصد میلیون نفر راه‌اندازی جویشگر موفقیت‌آمیز بوده است. به غیر از این، جمعیت فارس‌زبانان جهان به قدری است که ما از زبان فارسی به عنوان مزیت رقابتی با جویشگرهای خارجی استفاده کنیم.
 
وی اضافه کرد: دومین دلیل تعجب‌برانگیز مسئولان وزارت ارتباطات این بود که ایجاد جویشگر بومی مانع از دسترسی کاربران خارجی به محتوای فارسی می‌شود. این تفکر هم اشتباه بود و هم خطرناک. قطعاً وجود یک موتور جستجوی اختصاصی و توانمند برای زبان فارسی و محتوای عظیم و غنی شیعی، رویت‌پذیری و دسترس‌پذیری محتوای فارسی را بهبود می‌بخشید. علاوه بر این، این نگاه که ایجاد موتور جستجوی بومی معادل مسدودسازی نمونه‌های مشابه خارجی انگاشته می‌شد اصلاً قابل درک و پذیرش نبود.
 
روحانی ادامه داد: قطعاً اگر موتور جستجوی بومی بتواند محتوای دیگر زبان‌ها را خزش کند و درخواست‌های مربوطه را پاسخ دهد، برای ما موجب افتخار است ولی به هیچ وجه چنین تکلیفی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده و نخواهد شد. طبیعتاً با چنین دیدی و با علم به اینکه بخش مهمی از محتوای مورد نیاز کاربران ایرانی به زبان غیرفارسی است، مخصوصاً در جامعه پژوهشگر، هیچ وقت مسئله گذر از جویشگرهای خارجی طرح نبوده و نخواهد بود.
 
پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشت
 
معاون مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که الان وضعیت پروژه موتور جستجوی بومی چگونه است و آیا همچنان موضوع جویشگر بومی در دستور کار وزارت ارتباطات نیست؟ اینطور می‌گوید: پیگیری‌ها و مطالبه ما از وزارت ارتباطات برای توجه به زیست‌بوم جویشگر داخلی تا سال ۹۸ هیچ نتیجه‌ای نداشت. در دستوری که مقام معظم رهبری برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات صادر فرمودند، تلاش برای راه‌اندازی موتور جستجو مجدداً مورد مطالبه قرار گرفت.
 
وی ادامه داد: در سال ۹۹ راه‌اندازی موتور جستجوی داخلی در دستور کار یکی از اپراتورهای موبایل قرار گرفت و در انتهای سال نسخه عملیاتی این موتور جستجو رونمایی شد. وزارت ارتباطات هم قصد داشت نمونه‌های سابقا متوقف‌شده را احیا کند که تاکنون گزارشی از برنامه مورد نظر و موفقیت‌های حاصله برای ما ارسال نشده است.
 
روحانی در مورد اینکه تکلیف موتور جستجو در کشور به کجا خواهد رسید و چه کاری باید کرد؟ گفت: مهمترین عامل برای موفقیت موتور جستجو، تجاری‌سازی و اقتصادی‌شدن این خدمت است. ما باید نگاه اکوسیستمی به جویشگر داشته باشیم و الا تلاش‌ها و حمایت‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.
 
عقب ماندگی جدی شبکه ملی اطلاعات در جویشگر بومی
 
وی خاطرنشان کرد: رشد جزیره‌ای خدمات زیست‌بوم جویشگر، مثل خدمت ترجمه، ایمیل، فضای ذخیره‌سازی، مرورگر و امثالهم، هم درآمدزایی این خدمات را با چالش مواجه می‌کند و هم مانع از ایجاد یک جویشگر داخلی می‌شود. ما باید مجموعه این خدمات را با هم یکپارچه و همگرا کنیم. تغییر نگرش بخش خصوصی به مقوله تجمیع هم، لازمه این یکپارچه‌سازی است. توسعه دهندگان اجزای زیست‌بوم جویشگر باید به این دید برسند که در صورت مشارکت و تجمیع هم شاهد پایداری درآمدهایشان خواهند بود و هم افزایش درآمد خواهند داشت. باید موتور جستجو داخلی از مزایای سرزمینی استفاده کرده و خدماتی که مبتنی بر خدمات محلی و سرزمینی است را با کیفیت بهتر ارائه کند.
 
روحانی گفت: با توجه به مجموعه صحبت‌هایی که عرض شد، ما در حال حاضر وابستگی مطلق به موتورهای جستجوی خارجی داریم و شبکه ملی اطلاعات در این بخش عقب‌ماندگی جدی دارد.

از جویشگرهای ایرانی چه خبر؟

 
جویشگرهای بومی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات هستند که اگرچه عمر آنها به یک دهه رسیده است اما رشد چندانی نداشتند و در زمان قطعی اینترنت این مساله آشکار شد، با وجود این، مرورگر بومی دیگری به‌تازگی به جمع آنها اضافه شده و باید دید استقبال مردم از آن چگونه است و تا چه اندازه می‌تواند سهمی از جست‌وجوی کاربران داشته باشد.
 
 موتورهای جست‌وجوی بومی سهم زیادی در اقتصاد فناوری اطلاعات یک کشور دارند و جویشگرهای ایرانی هم اهمیت خود را از این جهت نشان می‌دهند. طرح و ایده جست‌وجوگرهای بومی تقریباً در دوره دوم دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و علت آن هم حلقه تهدیدات و تحریم‌هایی بود که علیه ایران مطرح می‌شد. همین مساله نیاز به ایجاد گزینه‌های داخلی تولیدات و خدمات خارجی را چند برابر می‌کرد.
 
در حال حاضر، گوگل، موتور جست‌وجویی است که نه تنها در کشور مادر خود آمریکا، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر و حتی در ایران که دود تصمیم‌های اشتباهی مانند تحریم کسب‌وکارهای ایرانی به چشم کاربران رفته است، هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما کشورهایی هم هستند که از موتورهای بومی خود استفاده می‌کنند. از جمله چین با بایدو، کره جنوبی با نیور و روسیه با یاندکس که هر کدام کاربران خود را دارند و سهمی از پرس‌وجوهای روزانه را به خود اختصاص داده‌اند.
 
همین موضوع موجب شده در ایران هم به فکر داشتن یک موتور جست‌وجوی بومی بیفتند و حمایت از جویشگرهای بومی بر اساس تهیه و ارائه طرح کسب‌وکار به تصویب شورای راهبری جویشگر بومی رسید و مقرر شد که مدل‌های کسب‌وکار موتورهای جست‌وجوی «پارسی‌جو» و «یوز» برای ادامه فعالیت به شورای راهبری ارائه شوند. البته به اذعان مسؤولان، در هیچ کجای دنیا، جویشگر بومی با هدف پر کردن جای گوگل و یاهو راه‌اندازی نمی‌شود و جویشگرهای بومی هدف دیگری را دنبال می‌کنند که پاسخگویی به نیازهای کاربران بومی است و با توجه به اطلاعاتی که سرویس‌های بومی دارند، از یک ابزار بومی بهتر از یک ابزار بین‌المللی برمی‌آید.
 
توسعه خدمات متنوع مطابق با نیازهای بومی و محلی، افزایش درآمد ملی از طریق کسب درآمد جویشگر بومی، ترویج و گسترش فرهنگ ایرانی-اسلامی در فضای مجازی، کمک به ایجاد مزیت رقابتی برای جویشگر بومی نسبت به رقبای غیربومی، توسعه زیرساخت‌های تولید و ارائه خدمات و محتوای جویشگر بومی، توسعه دانش و فناوری جویشگر بومی، حفاظت از اطلاعات و ارتقای امنیت ملی در فضای مجازی و بهره‌مندی از گزارشات ذائقه‌سنجی کاربران ایرانی برای ارتقای خدمات فضای مجازی از ضرورت‌ها و اهداف کلان جویشگرهای بومی عنوان شده است.
 
قطعی اینترنت و آشکار شدن ناکارآمدی جویشگرهای بومی
 
با وجود این و در قطعی اینترنت جهانی یکی از نرم‌افزارهای پایه که روی بستر شبکه ملی اطلاعات قرار دارد و باید بتواند در چنین شرایطی به مردم سرویس ارائه دهد، موتور جست‌وجوی ملی است. اما در مدت ۱۰ روزه قطعی اینترنت جهانی در سال 1398، موتور جست‌وجوهای ملی از جمله پارسی جو و یوز وقتی با افزایش ناگهانی حدودا ۲۰۰ برابری کاربران مواجه شدند، نتوانستند پاسخگوی این خیل عظیم باشند که پیش از این از موتورجست‌وجوهای خارجی مانند گوگل، بینگ و... استفاده می‌کردند.
 
 سیدابوالحسن فیروزآبادی پس از آن درباره تکلیف وضعیت موتورهای جست‌وجو به وزارت ارتباطات با وجود ناکارآمدی جویشگرهایی مانند پارسی‌جو اظهار کرد: این وظیفه آن‌ها نیست، بلکه مسوولیت است و باید مسوولیت بپذیرند. آن‌ها گفته بودند از پروژه‌های تحقیقاتی در موتور جست‌وجو حمایت می‌کنیم، اما این‌که این ابزار بتواند کلیت نیاز مردم را تامین کند، اتفاق نیفتاد و در حادثه قطعی اینترنت شاهد بودیم مردم نمی‌توانستند آدرس داروخانه، بلیت پرواز، بانک و فرودگاه را پیدا کنند.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک که مورد نیاز مردم بود، خیلی لطمه خوردند و این نشان داد که ما باید مرکزیتی در حوزه مسوولیت‌پذیری داشته باشیم و نیازهای اطلاعاتی مردم درباره خدماتی که در شبکه ملی وجود دارد، باید برطرف شود. البته این به‌معنای تصدی‌گری نیست و فارغ از جویشگرهایی مانند یوز و پارسی‌جو، حداقل وظیفه‌ای که در یک موتور جست‌وجو می‌بینیم این است که نیاز مردم را تامین کند.
 
مرورگر ذره‌بین آغاز به کار کرد
 
در حال حاضر در حالی که پارسی‌جو و یوز در سکوت به کار خود ادامه می‌دهند و به نظر می‌رسد بار عظیم پرسش‌های کاربران هم با وجود گوگل از دوش آنها برداشته شده، به تازگی هم مرورگر ذره‌بین آغاز به کار کرده و فیروزآبادی نیز چندی پیش با اشاره به راه‌اندازی مرورگر بومی ذره‌بین گفت: این موتور جست‌وجو از قابلیت‌های محلی خوبی برخوردار است و امیدواریم بخش بزرگی از نیازهای مردم را به مراتب از مرورگرهای خارجی بهتر تامین کند.
 
کارشناسان معتقدند مشکل عمده جویشگرهای بومی نه سخت‌افزاری است و نه نرم‌افزاری. چون امکان خرید سخت‌افزاری از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد و از لحاظ نرم‌افزاری نیز جویشگرهای بومی به رشد قابل قبولی رسیده‌اند. مشکل اصلی این است این جویشگرها هنوز از سوی مردم مورد پذیرش قرار نگرفته و مردم ترجیح می‌دهند به جای جویشگرهایی که دارای محدودیت در ارائه محتوا و دقت پایین‌تری است از جستجوگرهای خارجی مانند گوگل و بینگ استفاده کنند.
 
از طرفی اینکه چطور می‌توان استفاده از موتور جست‌وجو را رواج داد، برخی معتقدند باید دانش‌آموزان را مجبور کرد تا اطلاعات خود را از موتورجست‌وجوی‌های داخلی پیدا کنند، کارمندان اداره‌ها که کار تحقیقاتی انجام نمی‌دهند را ملزم کرد تا از موتور جست‌وجوهای داخلی برای جست‌وجوی مطالب فارسی استفاده کنند.
 
از سوی دیگر باید برای جویشگرهای بومی کسب‌وکار تولید شود و دولت می‌تواند از این موتورهای جست‌وجو، داده بخرد. مثلاً اگر دانش‌آموزان در جست‌وجوگر داخلی سرچ کنند، مشخص می‌شود که دانش‌آموزان ما به‌دنبال چه نوع داده‌هایی هستند و می‌توان آن داده‌ها را خرید و برای متون درسی، پرورشی و برنامه‌ریزی استفاده کرد.
 
ازطرف دیگر، برای تشویق به مراجعه کاربر به جویشگر، باید محتوایی در آن وجود داشته باشد و در مقابل، با قرار گرفتن محتوا، کاربر بیشتری مراجعه می‌کند و این موارد رابطه مستقیمی با هم دارند. طبیعی است که جویشگر از همان روز اول نمی‌تواند پاسخگوی تعداد زیادی از کاربران در زمینه ارائه محتوا باشد. اما درشرایطی که محتوا و ظرفیت ارتقا پیدا کند، قطعا مراجعه مردم هم افزایش می‌یابد. درچنین شرایطی جویشگر بومی باید مزیت‌هایی داشته باشد که اگر به اطلاع کاربر برسد، کاربر اساسا از اول ترجیح دهد که به جای مراجعه به گوگل، موضوع مورد نظر خود را در جویشگر داخلی جست‌وجو کند.
 

تکالیف قانونی وزارت ارتباطات برای توسعه موتور جستجوی ملی

 
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ترویج و گسترش موتور جستجوی ملی، دارای وظایف و تکالیف متعددی است که در این گزارش بدان می پردازیم.
 
 «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ موتورهای جستجو نقش مهم خدمات رسانی در فضای مجازی بر عهده دارند. طبق آمار موتورهای جستجوگر مهم‌ترین ابزاری هستند که کاربران به کمک آنها کالا یا خدمات مورد نیاز خود را پیدا می کنند. طبق آمار، محبوب ترین موتور جستجو در سال 2020،  به ترتیب عبارت بود از: گوگل با حدود 86 درصد سهم بازار، بینک حدود 6 درصد سهم بازار، یاهو حدود 2و نیم درصد سهم بازار و بایدو حدود نیم درصد از سهم جستجوی دنیا. نکته قابل توجه آنکه سهم بازار گوگل در سال 2010، بیش از 90 درصد بوده است که در حال حاضر به دلیل رشد جستجوگر های کشورهای مختلف به رقم حدود 5 درصد کاهش یافته است.
 
در ایران نیز به موتور جستجوی ملی در لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده است است و طبق قانون دستگاه های دولتی به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای وظایف و تکالیف متعددی اند و موظفند اقدامات مختلفی را در این زمینه انجام دهند که این وظایف و اقدمات عبارت است از:
 
یک: نشر و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی با اتکا بر توانمندی های جستجوگر بومی
 
اقدام: تفهیم جایگاه و تسری فرهنگ کاربست جستجوگرهای بومی به نهادهای فرهنگی  اجتماعی در راستای ارائه محتوا و معرفی ارزش های فرهنگی (نهاد متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
 
دو: ترویج و گسترش استفاده از خدمات و محتوای جستجوگر بومی
 
اقدامات:
 
پیش فرض قرار دادن خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید به هنگام دسترسی به اینترنت در راستای کاهش هزینه های دسترسی کاربران به خدمات و محتوای داخلی (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
به کار گیری خدمات جستجوگرهای بومی مورد تایید در سازمان های دولتی و ممانعت از بکارگیری خدمات نقشه و تصویر جستجوگرهای غیربومی(نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط)
آزاد شدن اطلاعات و خدمات عمومی نهادها و بخش های مختلف صرفا برای جستجوگرهای بومی مورد تایید به منظور ایجاد مزیت رقابتی بین آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعا و سایر دستگاه های ذیربط)
تشکیل کمیته ای در مرکز ملی فضای مجازی برای مدیریت جستجوگرهای غیر بومی (نهاد متولی: مرکز ملی فضای مجازی)
 
سه: افزایش اعتماد و آگاهی عمومی در قبال استفاده از خدمات و محتوای جستجوگرهای بومی در سطوح مختلف
 
اقدامات:
 
آگاهی بخشی عمومی و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی و عدم ترویج جستجوگرهای غیربومی (نهاد متولی: صداوسیما و سایر نهادهای آموزشی و تبلیغی کشور)
استفاده از خدمات جستجوگرهای بومی در شبکه رشد مدارس (نهاد متولی: وزارت آموزش پرورش)
 
چهار: توسعه زیست بوم و فضای تجاری جستجوگرهای بومی در جهت رقابت و همکاری بازیگران
 
اقدامات:
 
تدوین مقررات لازم به منظور جلوگیری از انحصار، ایجاد فرصت های برابر و شفاف سازی محیط کسب و کار با توجه به حضور بازیگران داخلی و خارجی (نهاد متولی: کمیسیون تنظیم و مقررات ارتباطات)
ایجاد شبکه آزمایشگاهی کارآمد برای ارزیابی کیفیت خدمات مرتبط با جستجوگرها و انجام رتبه بندی آنها (نهاد متولی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

راه‌اندازی مرکز داده مادر برای پشتیبانی از خدمات شبکه ملی اطلاعات

 
 
مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات از خدمات پیام‌رسان‌ها، موتورهای جست‌وجو و رایانامه‌های بومی و تولیدکنندگان محتوا پشتیبانی می‌کند. در سال ۱۳۹۹، دو مرکز داده، یکی در تهران و دیگری در تبریز راه‌اندازی شد و شهریورماه نیز بزرگترین مرکز داده شبکه ملی اطلاعات به عنوان مرکز داده مادر به بهره‌برداری رسید.
 
 طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد، اما اساس شبکه ملی از سال ۱۳۹۲ در شورای عالی فضای مجازی بازتعریف شد. در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» تصویب‌شده در سال ۱۳۹۵ نیز آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است.
 
همان زمان شورای عالی فضای مجازی در تشریح خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، این خدمات را بخش غیر قابل اجتناب از این شبکه دانست که دارای جنبه‌ی راهبردی با مخاطب داخلی بالایی هستند. مرکز داده (میزبانی و ذخیره‌سازی)، خدمات نام و نشان‌گذاری، جویشگر، رایانامه، پیام‌رسان‌های ارتباطی، هاب پیام و مراکز تبادل اطلاعات و نیز اکثر خدمات رایانش ابری، از مهمترین خدمات باکیفیت شبکه ملی اطلاعات اعلام شدند.
 
یکی از مهمترین اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات، مرکز داده است. مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات که اواخر شهریور ماه با تلاش متخصصان شرکت ارتباطات زیرساخت ظرف کمتر از شش ماه طراحی و آماده بهره‌برداری شد. در سال ۱۳۹۹ دو مرکز داده، یکی در تهران و دیگری در تبریز راه‌اندازی شد و شهریورماه نیز بزرگترین مرکز داده شبکه ملی اطلاعات به عنوان مرکز داده مادر در منطقه بومهن به بهره‌برداری رسید.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره این مرکز داده عنوان کرد: نباید از بابت قطع اینترنت و محدود کردن شبکه‌های خارجی نگران باشیم. دشمن ما می‌خواهد ما عرصه بین‌المللی را خالی کنیم و حضور جریان‌ساز نداشته باشیم. مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات، ظرفیت پذیرش خدمات پایه آموزشی را نیز دارد و ما آمادگی خود را برای کمک به وزارت علوم و دانشگاه‌ها و وزارت آموزش و پرورش برای ارائه زیرساخت خدمات پیشرفته در آموزش مجازی اعلام کردیم.
 
این مرکز دارای ظرفیت ۱۳ هزار و ۶۰۰ هسته پردازشی، فضای ذخیره‌سازی ۱۰ پتابایت، مرکز تبادل ترافیک با ظرفیت یک ترابیت‌برثانیه و مرکز دیتای بین‌المللی با ظرفیت ۴۰۰ گیگابیت‌برثانیه است. مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در فاز نخست با ۱۰۰ رک و ۱۰۰۰ سرور قدرتمند راه‌اندازی شده است تا از خدمات پیام‌رسان‌ها، موتورهای جستجو و رایانامه های بومی، تولیدکنندگان محتوا و دیگر خدمات زیرساختی پشتیبانی کند. با استفاده از ظرفیت این مرکز، پیام‌رسان‌ها،‌ موتورهای جست‌وجو، تولیدکنندگان محتوا خدمات مناسب‌تر، باکیفیت‌تر و ارزان‌تری ارائه می‌دهند.
 
با ایجاد مرکز تبادل ترافیکی در کنار مرکز مادر داده، تبادل ترافیکی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده محتوا تسهیل می‌شود، مصرف تولید محتوای داخل نسبت به پهنای باند اینترنت تقویت می‌شود و نقاط حضور شبکه دیتای بین‌الملل برای تمرکززدایی ترافیکی از تهران و رعایت پدافند غیرعامل بیشتر می‌شود.
 

امیر ناظمی: وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تا پیان دولت تکمیل می کند

 
 
معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می کند.
 
امیر ناظمی درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ارزیابی پیشرفت این شبکه به عهده مرکز ملی فضای مجازی است. اما وزارت ارتباطات، گزارش جدیدی را از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی چند روز گذشته به مرکز ملی فضای مجازی فرستاده است.
 
وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: همانطور که می‌دانید فعالیت‌هایی در زمینه شبکه ملی اطلاعات انجام شده بود و ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. ما در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم.
 
ناظمی خاطرنشان کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم. شاید از دید دیگران این عدد متفاوت باشد. آن هم در حال ارزیابی است و امیدواریم به زودی مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرار بگیرد.
 
وی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفت: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده است، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.
 
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این زمینه همه وظایف بر عهده ما در وزارت ارتباطات نیست. آن قسمتی که بر عهده ما است را تا آخر همین دوره کامل کرده و تحویل می‌دهیم.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی موتور جستجوی داخلی است، این طرح به کجا رسید؟ گفت: مطابق با تقسیم کار ملی صورت گرفته، وزارت ارتباطات متولی راه اندازی موتور جستجو نیست و یک کمیته‌ای درگیر این موضوع است که بازیگرانی مثل اپراتورها در آن مسئولیت‌هایی دارند.
 
وی در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد، گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند و به تفکیک کار ملی احترام می‌گذاریم. گرچه سامانه مشترکی نیز برای ارزیابی داریم.
 
ناظمی خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.