طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در مجلس

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیته مربوطه بررسی می‌شود، گفت: ممکن است در این طرح نبایدها مطرح شود اما به معنای فیلترینگ نیست.
 
 
غلامرضا منتظری در تشریح دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس از ادامه بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده در این هفته خبر داد و گفت: دستگاه‌های مربوطه در کمیسیون حاضر و نظرات خود را در مورد طرح ارائه می‌کنند و تلاش خواهیم کرد تا پایان هفته گفت و گو با دستگاه‌ها در مورد طرح را به اتمام برسانیم.

 
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیته فرهنگ، هنر، رسانه و فضای مجازی بررسی می‌شود، افزود: دستگاه‌های مربوطه را برای اظهارنظر در مورد تدوین طرح دعوت خواهیم کرد در واقع حوزه فضای مجازی پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های فراوان مربوط به خود را دارد بنابراین در این رابطه از دستگاه‌های مربوطه دعوت و در جریان اظهارنظرها و نظرات آنها در مورد طرح قرار خواهیم گرفت.
 
 کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی طی یک ماه آماده می‌شود
 
وی ادامه داد: قول دادیم کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را مانند طرح تعالی جمعیت طی یک ماه آماده کنیم البته اوایل شروع مجلس یازدهم بحث تشکیل کمیسیون مشترک فضای مجازی مطرح شد بنابراین از نظرات کارشناسی نمایندگانی که به دنبال تشکیل کمیسیون ویژه بودند در مورد طرح استفاده خواهیم کرد.
 
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دنبال فیلترینگ فضای مجازی نیستیم، گفت: تقویت پیام‌رسان‌های داخلی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری و مدیریت فضای مجازی در اولویت قرار دارد زیرا حوزه فرهنگ جزو حساس‌ترین حوزه‌ها است و باید به نحو مطلوب مدیریت شود.
 
منتظری یادآور شد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب فضای مجازی تبدیل به قتلگاه جوانان شده است بنابراین باید میزان ضریب ایمنی آن را ارتقا و افزایش داد؛ در هر حوزه‌ای باید و نباید داریم و استانداردها لازمه موفقیت، سلامت و کمال یک طرح محسوب می‌شود و ممکن است در این طرح هم نبایدها داشته باشیم اما به معنای فیلترینگ نیست؛ هدف از تدوین و بررسی این طرح تامین سلامت جامعه است و متاسفانه برخی به این موضوع دامن زدند که مجلس به دنبال فیلترشدن است.
 
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود ما به دنبال طرح مباحث ایجابی هستیم و بر اساس ضرورت موارد سلبی هم مطرح خواهد شد به گونه ای که سلامت، ایمنی و مسئولیت بخشی را در پی داشته باشد؛ در بسیاری از کشورها اجازه نمی‌دهند از طریق ماهواره هر محتوایی در اختیار جامعه هدف قرار گیرد بنابراین برخورد ما در درجه اول ایجابی است و اگر در جایی ضرورت داشته باشد باید محدودیت‌ها را هم مطرح کرد زیرا اعمال محدودیت‌ها برای تامین امنیت مردم در فضای مجازی است.

پیام‌رسان‌ بومی، عامل بازدارنده در برابر حملات است

 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه کسانی که کلمه مجعول اینترنت ملی را به کار می‌برند، خائن هستند، گفت: شبکه ملی اطلاعات مادر همه شبکه‌ها و اینترنت هم یکی از خدمات این شبکه است. خدمات پایه‌ای مانند موتورهای جست‌وجو، ایمیل و پیام‌رسان، عامل بازدارندگی در برابر حملات کشور است.
 
مراسم افتتاح مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با هدف حمایت از خدمات پایه و ایجاد زیرساخت‌ها برای ارائه‌دهندگان این خدمات، امروز در پردیس ارتباطی بومهن با حضور محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات-، حمید فتاحی -رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت-،‌ سیدابوالحسن فیروزآبادی -رئیس مرکز ملی فضای مجازی-، عزت‌اله اکبری -رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- و برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.
 
این مرکز داده در فاز نخست با ۱۰۰۰ سرور قدرتمند، پشتیبان خدمات کاربردی از جمله پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی و تولیدکنندگان محتوا، و محرک اقتصاد دیجیتال خواهد بود. این مرکز در فاز نخست، با تعداد ۱۰۰ رک و بااستعداد ۵۰۰ سرور در بخش خدمات پیام‌رسان و ۵۰۰ سرور در حوزه خدمات موتورهای جست‌وجو آماده بهره‌برداری است و به‌گونه‌ای طراحی‌شده که ظرفیت آن با توجه به نیاز کاربران و با توجه به شکل‌گیری مدل اقتصادی خدمات و همچنین با توجه به پیشرفت سایر حوزه‌های زیرساختی مثل حوزه‌های ابری و خدمات میزبانی قابل افزایش است.
 
هزینه ۴۰۰ میلیارد تومانی برای پیام‌رسان‌ها عدد بزرگی نیست
 
محمدجواد آذری جهرمی دراین مراسم با اشاره به اخبار منتشرشده در خصوص هزینه ۴۰۰ میلیارد تومانی برای پیام‌رسان‌ها اظهار کرد: دیروز خبری منتشر شد مبنی‌بر اینکه ما ۴۰۰ میلیارد تومان برای پیام‌رسان‌ها در دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده‌ایم. از ابتدای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که ظرفیتی حدود ۶۸۴ گیگابیت‌برثانیه داشت، تا امروز که به ظرفیت ۲۰ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده، ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.
 
وی ادامه داد: راه‌اندازی ۲۳ هزار کیلومتر فیبر نوری و چهار مرکز ملی تبادل اطلاعات برای ایجاد شبکه‌ای ارتباطی پایدار، از دیگر اقدامات صورت‌گرفته است. حدود دو سال گذشته برای یک پروژه امنیتی در شبکه ملی اطلاعات، هزار میلیارد تومان هزینه شد و بخش خصوصی نیز برای شبکه دسترسی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. باید توجه داشت ۴۰۰ میلیارد تومانی که برای پیاده‌سازی دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطلاعات صرف شده، برای داشتن پایداری و استقلال شبکه، عدد بزرگی نیست.

طرح ساماندهی فضای مجازی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد

 
 
 
بیست و سومین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک به بررسی و تحلیل طرح ساماندهی فضای مجازی اختصاص یافته است.
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده با واکنش‌های مختلفی از سوی موافقان و مخالفان همراه شده است.
 
موافقان این طرح معتقدند که با تصویب این طرح شاهد تحول در زمینه کیفیت، قیمت و امنیت اینترنت و به طور کلی ساماندهی فضای مجازی خواهیم بود و مخالفان آن می‌گویند که این طرح دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را محدود می‌کند.
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز شناخته می شود، در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان نیز رسیده است.
 
توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی ارائه این طرح عنوان شده است.
 
در این راستا بیست‌ و سومین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک که توسط جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار می شود به موضوع بررسی و تحلیل این طرح اختصاص یافته است.
 
این نشست قرار است ساعت ۲۲ شنبه ۱۵ شهریورماه با حضور علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی و از طراحان طرح ساماندهی فضای مجازی به صورت آنلاین برگزار شود.
 
امکان حضور در این نشست مجازی از طریق Live.famp.ir فراهم است و سوال و پرسش برای عموم شرکت کنندگان آزاد خواهد بود.

سرمدی: این تصور که با فیلترینگ ارتباط ما با دنیا قطع می‌شود، القایی دروغین است

 
 
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: این تصور که فیلترینگ ارتباط ما را با دنیا قطع می‌کند، القایی دروغین است. هر گاه پیام‌رسان‌های خارجی خط قرمزهای نظام را رد کنند، تدابیری برای آنها می‌اندیشیم کمااینکه همه کشورها این کار را انجام می‌دهند چرا که چیزی جز خسارت توام با بدآموزی ندارد.
 
کیومرث سرمدی در مورد طرح مجلس با عنوان سامان‌دهی فضای مجازی گفت: به طور کلی، فضای مجازی نقش مؤثری در مسائل اجتماعی دارد. سیاست‌گذاری در فضای مجازی می‌تواند منجر به تقویت‌های نظام‌های اعتقادی، اقتصادی و سیاسی باشد. فضای مجازی به همین نسبت می‌تواند تأثیرات بد داشته باشد. تا کنون تجارب تلخی از تأثیرات سوء فضای مجازی داشته‌ایم.
 
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: سیاست‌های باید سمت و سویی داشته باشد که پیام رسان‌های داخلی را به جد ارتقاء دهیم تا در راستای منافع مردم ما حرکت کند. ما می خواهیم طرح سامان‌دهی فضای مجازی همراهی برای مردم، مجلس و دولت باشد. باید فضایی را ایجاد کنیم که پیام‌رسان‌های مجازی در خدمت منافع مردم باشد نه اینکه در مواقع حساس و بحرانی مشکلاتی برای ما ایجاد کنند. پیام‌رسان‌های خارجی به سرورهای خارجی وصل هستند پس می‌توانند ارزش‌های ما را خدشه دار کنند یا به افکار جوانان ما تأثیر گذارند.
 
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا پیام رسان‌های داخلی توان رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را دارند؟ گفت: ما نقاط ضعف زیادی داریم. باید به سمت ایجاد زیرساخت‌های قوی و حمایت‌های جدی از این پیام‌رسان‌ها برویم. هدف ما باید این باشد که مردم ما به پیام‌رسان‌های خارجی احساس نیاز نکنند. این ماجرا زمان‌بر اما شدنی است.
 
سرمدی در پایان در مورد انتقاداتی که به فیلترینگ وارد می‌شود، گفت: اگر به کشورهایی که در دنیا که مدعی آزادی و دموکراسی است نگاه کنید، متوجه می شوید که هر مسئله‌ای که وحدت ملی آنها و امنیت ملی‌شان را تهدید کند، مدیریت می‌شود. همه کشورها سازوکارهایی برای مقابله با تهدیدها فراهم می‌کنند. به نظرم این تصور که با فیلترینگ ارتباط ما با دنیا قطع می‌شود، القایی دروغین است. هر گاه پیام‌رسان‌های خارجی خط قرمزهای نظام را رد کنند، تدابیری برای آنها می‌اندیشیم کمااینکه همه کشورها این کار را انجام می‌دهند چرا که چیزی جز خسارت توام با بدآموزی ندارد.
 

تلاش دوباره مجلس برای سپردن درگاه‌های اینترنت به نیروهای مسلح

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید، مردادماه با تغییرات جدید و در ترکیبی از طرح اولیه و طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است. در طرح جدید مانند طرح اولیه، مرزبانی دیجیتال (درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور) به نیروهای مسلح سپرده شده است.
 
در طرح مرکز پژوهش‌ها حدود و ثغور وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده بود و این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در حال بررسی بود که این مجلس به پایان رسید و حالا در مجلس جدید نمایندگان دوباره مدیریت درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور را به نیروهای مسلح سپرده‌اند و حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و با تصویب مقام معظم رهبری مشخص خواهد شد.
 
این طرح مهرماه سال ۹۷ از سوی جمعی از نمایندگان طراحی شده بود و در همان زمان بسیاری از کارشناسان ایراداتی را به آن وارد کردند و معتقد بودند این طرح بیشتر از نگاه فنی، نگاه امنیتی و سیاسی به فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی دارد. در نهایت نیز با رای کمیسیون فرهنگی طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» برای بررسی بیشتر و رفع مشکلات از دی ماه سال ۹۷ در اختیار کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. طرح جدید که زیر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس با تغییرات بسیار در سال ۹۸ در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار گرفت؛ اما مجلس دهم به پایان رسید و این طرح از دستور کار خارج شد. حالا در مجلس یازدهم در طرح جدید،نمایندگان طرح اولیه و طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها را با هم ترکیب کردند و طرح اصلاح‌شده با کمی تغییرات ۲۹ مردادماه اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است. خلاف طرح اولیه که ۲۱ ماده و طرح مرکز پژوهش‌ها که ۱۹ ماده بود، طرح جدید ۲۰ ماده دارد.
 
در طرح جدید در بخش تعاریف و اصطلاحات در بند «ب» پیام‌رسان داخلی اینطور مقرر شد تا پیام‌رسان متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد که در طرح مرکز پژوهش‌ها که در کمیسیون مجلس دهم در حال بررسی بود، پیام‌رسان داخلی، پیام‌رسانی بود که تمام سرمایه آن متعلق به شخصی است که تنها دارای تابعیت ایرانی باشد و فعالیت آن مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. در تعاریف دیگر تغییری ایجاد نشده است.
 
نماینده قانونی ایرانی برای پیام‌رسان‌های خارجی
در فصل اول شرایط و ضوابط فعالیت در تبصره ۲ ماده ۲ در طرح مرکز پژوهش‌ها دسترسی پیام‌رسان‌های خارجی منحصرا باید از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شود که در طرح جدید این تبصره حذف شده است و تبصره ۳ جایگزین تبصره ۲ شده است. به این معنا که در تبصره ۲ این طرح تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایران به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید. به این صورت ماده ۲ در طرح جدید ۶ تبصره دارد.
 
درماده ۳ اعضای هیات ساماندهی و نظارت مشخص شده است که در طرح مرکز پژوهش‌ها در این هیات نظارت نماینده‌‌ای از حوزه علمیه، یک نماینده از پیام‌رسان‌های داخلی و همچنین نماینده‌ای از کمیسیون فرهگی مجلس حضور نخواهد داشت و در مقابل یک عضو جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت به این هیات اضافه خواهد شد. در طرح جدید هیچ کدام از اعضای فوق در هیات ساماندهی حضور نخواهند داشت. این هیات ۱۱ عضو دارد. در طرح جدید وظایف هیات ساماندهی که پیشتر به صورت تبصره در طرح اولیه آمده بود مانند طرح مرکز پژوهش‌ها با عنوان ماده ۴ جدا شده است و نمایندگان وظایف تعیین شده در طرح اولیه و طرح مرکز پژوهش‌ها را در طرح جدید آوردند و به همین خاطر این ماده ۱۴ تبصره دارد.
 
در طرح جدید نحوه برگزاری جلسات هیات نظارت و ساماندهی هم مانند طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌ها است و جلسات با حضور حداقل ۶ نفر از اعضا رسمیت دارد. اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه هیات ساماندهی از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تامین می‌شود و پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی برای دبیرخانه به هرشکل و به هر نحو ممنوع است. البته در پایان این تبصره  اضافه شده است که «پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است».
 
تبصره ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ طرح جدید متن تبصره یک و ۲ و۳ و۴ و۵ و۶ ۷ و۸ و۹ طرح اولیه است. یعنی در تبصره ۶ طرح جدید و تبصره یک طرح اولیه هیأت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آنها براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، درصورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.
 
طبق تبصره ۷ طرح جدید و تبصره ۲ طرح اولیه، دبیرخانه هیأت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را برعهده خواهد داشت.
 
در تبصره ۸ طرح جدید و تبصره ۳ طرح اولیه، آمده است: «هیات ساماندهی و نظارت پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی از قبیل زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت‌نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.»
 
طبق تبصره ۱۴ طرح جدید، صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی به صورت پیشفرض است.
 
بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص هیات ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
 
مرزبانی دیجیتالی به عهده نیروهای مسلح
در فصل دوم متن طرح جدید به مانند طرح اولیه مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور را به نیروهای مسلح سپرد. بر اساس ماده ۵ طرح جدید مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید در صورتی که در طرح مرکز پژوهش‌ها حدود و ثغور وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده بود.
 
ماده ۷ طرح اولیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده بود تا اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند. حال این ماده در طرح جدید به صورت تبصره ذیل فصل دوم آمده است.
 
وظایف پیام‌رسان‌های داخلی در حریم خصوصی
در این فصل مانند طرح مرکز پژوهش‌ها بحث حریم خصوصی و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۷، یازده تبصره دارد و تمام موارد گفته شده طرح مرکز پژوهش‌ها و برخی از تبصره‌های طرح اولیه در این یازده تبصره گنجانده شده است. براین اساس مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.
 
در این خصوص هم تنها ضابطان قضایی در صورت وجود شاکی خصوصی و با حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم را از پیام‌رسان‌ها دریافت کنند.  در این فصل  به پیام‌رسان‌های اجتماعی وظایفی محول شده است. مانند اینکه پیام‌رسان‌های اجتماعی  امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم کنند و همچنین باید برای هرگونه دسترسی به اطلاعات و ارتباطات کاربران از او کسب اجازه کنند.
 
پیامرسان‌های اجتماعی موظف هستند در صورت وصول گزارش از مراجع ذیربط درخصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، جرائم و فعالیتهای سازمانی‌یافته ضدامنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به‌عمل آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.
 
در طرح جدید در صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی ماده واحدهای طرح مرکز پژوهش‌ها و طرح اولیه آورده شده است. به این صورت در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها باشد و پیام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیأت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.
 
براساس این طرح، استفاده از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری  ممنوع است.
 
ساز و کار صندوق حمایت از محتوا
در طرح جدید مجلس فصل چهارم ساز وکار صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی تعیین شده است. در ماده ۸ تعریفی از صندوق حمایت از محتوا ارائه داده است: «صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان موسسه دولتی و دارای شخصیت‌های حقوقی مستقل است که به منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تاسیس می‌شود.» همانطور که طرح مرکزپژوهش‌ها هم تعیین کرده و در این طرح هم در نظر گرفته شده است این صندوق زیرنظر هیات ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تامین می‌شود. محل هزینه‌کرد منابع صندوق هم براساس طرح مرکز پژوهش‌ها تعیین شده است که شامل توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها، ساز وکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها، فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی است. البته «امور اجرایی دبیرخانه هیئت ساماندهی و نظارت بر پیامرسان‌ها» حذف شده است.
 
در این طرح چون طرح مرکز پژوهش‌ها قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمتگذاری را تعیین کرده است که باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین الملل باشد.
 
در این طرح تمام وظایف بانک مرکزی و وزارت ارتباطات در مورد رمزارزها و کیف پول الکترونیکی هم همچون طرح مرکز پژوهش‌ها است. براین اساس بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی را براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه کند. استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به محدودسازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند. استفاده و عرضه رمز ارز در پیام‌رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی ایران و براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.
 
همچنان مجازات آرام برای کاربران
فصل آخر طرح جدید به ضمانت اجرایی این قانون اشاره داشته که بررسی‌های پیوست نشان می‌دهد این بخش با طرح مرکز پژوهش‌ها تغییر چندانی نکرده است و مجازات‌ها همان مجازات‌های اشاره شده در طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها است. براساس این طرح هر شخصی مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک کند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود. براین اساس هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی گوناگون محکوم می‌شود.همچنین هر شخصی که در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشت، به مجازات درجه ۷ یعنی حبس از ۳ ماه تا ۶ماه محکوم می‌شود.

بخشنامه جدید برای تخفیف اینترنت پیام‌رسان های بومی

مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از صدور بخشنامه جدید به پیام رسان های بومی در راستای اعمال تخفیف یک سوم در استفاده مشترکان از خدمات آنها خبر داد.
 
محمد امامی گفت: دستورالعمل جدیدی از سوی رگولاتوری به پیام رسان های بومی ارسال شده است تا این خدمات دهندگان از این پس هرگونه سرویس جدیدی را همزمان با راه اندازی به رگولاتوری و اپراتورها اطلاع دهند تا نرخ ترافیک این خدمات برای مشترکان، یک سوم نرخ ترافیک اینترنت بین الملل محاسبه شود.
 
وی با اشاره به پیگیری موضوع اعتراض یک کاربر به اتمام زودهنگام بسته اینترنت بین الملل وی به دلیل استفاده از سرویس تماس تصویری یکی از پیام رسان های بومی و دستور وزیر ارتباطات برای بررسی مشکل پیش آمده، گفت: هفته گذشته پس از آنکه اعتراض کاربری به نحوه محاسبه اپراتور از تماس تصویری پیام رسان بومی به ثبت رسید، بررسی مورد فوق با تشکیل کمیته ویژه ای انجام و مشخص شد که در تماس تصویری پیام رسان داخلی، تعرفه ترافیک داخلی از سوی اپراتور لحاظ نشده بود.
 
امامی دلیل این موضوع را بی اطلاعی اپراتور از سرویس جدید تماس تصویری پیام رسان بومی عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه تمامی آدرس های IP پیام رسان طبق توافقات قبلی در اختیار اپراتورها قرار داده شده تا تخفیف ویژه استفاده از پیام رسان های بومی برای آنها لحاظ شود، اما سرویس جدید تماس تصویری، مشمول این تخفیف نشده بود.
 
وی با بیان اینکه تخفیف مربوط به محاسبه ترافیک داخلی پیام رسان های بومی شامل حال IP آدرس هایی می شود که از سوی پیام رسان در اختیار اپراتور قرار گرفته باشد، اضافه کرد: به دلیل مشکل در پیکربندی سرویس تماس تصویری پیام رسان بومی «سروش»، تخفیف یک سوم قیمت در محاسبه حجم اینترنت برای کاربران این خدمات اعمال نشده است.
 
مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در این میان پیام رسان باید سرویس جدیدی را که راه اندازی کرده بود به اطلاع اپراتور می رساند و اپراتور نیز باید کنترل می کرد که آیا کاربرانی که از این سرویس خاص پیام رسان استفاده می کنند، مشمول تخفیف می شوند یا خیر.
 
وی افزود: موضوع مهم در بررسی های صورت گرفته از وضعیت تمامی پیام رسان های بومی، نشان داد که این تخفیف فقط در خصوص تماس تصویری، با مشکل عدم محاسبه نرخ اینترنت داخلی مواجه شد و تخفیف یک سوم شامل حال مشترکانی که از سایر خدماتی همچون سرویس چت و انتقال فایل که پیام رسان های بومی ارائه می دهند، می شود.
 
امامی گفت: بررسی های ما نشان می دهد که این مشکل در سیستم محاسبه برخی اپراتورها و تنها در خصوص تماس تصویری رخ داد. اما هم اکنون مشکل رفع شده و با هماهنگی با پیام رسان ها و تیم فنی اپراتور، بخشنامه و دستورالعمل جدیدی برای پیام رسان های بومی صادر شد تا از این پس هرگونه تغییراتی در خصوص سرویس خود را به اپراتور و سازمان تنظیم مفررات و ارتباطات رادیویی اطلاع دهند.
 
مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با بیان اینکه تعداد شکایتها در این زمینه به دو تا ۳ برابر رسیده است، در پاسخ به این سوال که چه تعداد کاربر از این سرویس استفاده کرده و به واسطه اشتباه اپراتور و سرویس دهنده پیام رسان متضرر شدند، گفت: در این باره از اپراتورها خواستیم که موضوع را بررسی و نتایج را به ما اعلام کند.
 
وی با اشاره به اینکه از اپراتور خواستیم رضایت مشترکان را در خصوص شکایات در این زمینه جلب کند و میزان ضرر را برای جبران، اعلام کند، گفت: نحوه جبران برای مشترکان بر مبنای عودت درصد ترافیک اضافه ای که از مشترک کسر شده، خواهد بود و این جبران زیان، بیش از یکی دو هفته طول نمی کشد.
 
امامی در مورد عمدی و یا سهوی بودن اینگونه اتفاقات در محاسبه بسته اینترنت کاربران، اضافه کرد: ترافیک اینترنتی که به صورت ماهانه و روزانه در کشور جابجا می شود عدد زیادی است که عمده آن مربوط به ویدوئو است. به بیان دیگر در روز چندین هراز ترابایت پهنای باند در کشور جابجا می شود و این ترافیک آنقدر زیاد است که دلیلی برای اپراتور وجود ندارد که بخواهد از تماس تصویری یک پیام رسان بومی، با کلاهبرداری درآمدزایی کند.
 
وی خاطرنشان کرد: در این رابطه برآوردمان این است که عمدی در کار نبوده و اپراتورها روی سایر ترافیک های پیام رسان های بومی تخفیف های مدنظر را اعمال کرده اند.
 
این مقام مسئول در رگولاتوری به اقدامات اپراتورها در ارائه ترافیک ینترنت رایگان به کاربران در شرایط کرونا اشاره کرد و گفت: اگرچه عمدی در کار نبوده اما مسئولیت این موضوع و عدم ارائه لیست سرویس های فعال،  متوجه پیام رسان بومی و اپراتور است و ما در این زمینه نظارت داریم.
 
 امامی تاکید کرد: پیام رسان بومی باید نسبت به اعلام سرویس و پروتکل هایی که برای انتقال اطلاعات استفاده کرده، به اپراتور اطلاع رسانی کند.
 
وی در مورد این موضوع که آیا نظارتی بر اعمال تعرفه های تخفیفی اینترنت می شود و یا خیر، توضیح داد و گفت: ما نظارت داریم و هم اکنون یکی از موضوعات مهم و چالشی ما در حوزه نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات مربوط به همین موضوع یک دوم و  یک سوم شدن تعرفه سایت های داخلی و پیام رسان های بومی می شود.
 
مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری  با اشاره به اینکه ما به صورت دوره ای در شبکه اپراتورهای ثابت و همراه در حال تست اعمال تعرفه های تخفیفی اینترنت هستیم، تصریح کرد: در صورتی که شکایتی در این باره دریافت کنیم به سرعت وارد عمل شده و آن را پیگیری می کنیم.
 
وی گفت: رگولاتوری به کمک شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ، به صورت دائم در حال نظارت بر لیست آدرس های IP و سایتهایی که ترافیکشان باید به یک دوم محاسبه شود، است تا تعرفه ها درست اعمال شود. این امکان فراهم شده که محاسبه نرخ یک دوم و یک سوم شدن اینترنت اتفاق بیافتد و نتایج نظارت ما نیز نشان می دهد که این تعرفه ها اعمال می شود.

حجم‌‎خوری ترافیک پیام‎‌رسان بومی

 شیوع کرونا خیلی از سبک‎ زندگی‎های امروزی را تغییر داد و به همه آنها تا جای امکان رنگ و بوی دیجیتالی بخشید، آموزش آنلاین، خرید آنلاین یا حتی دورکاری از طریق شبکه آنلاین. حتی در این میان دیدارها هم تغییر کرد و مجازی شد. در واقع، بسیاری از شهروندان ترجیح دادند برای رعایت پروتکل‎های بهداشتی که روی قرنطینه شدن در خانه تاکید داشت و برای حفظ سلامتی، حتی‌الامکان دیدارهای حضوری را کم کرده و به دیدن یکدیگر روی صفحه ابزارهای دیجیتالی قناعت کنند. به این ترتیب، پیام‎رسان‎ها، به‌ویژه آن دسته از پیام‎رسان‎هایی که قابلیت تماس تصویری داشتند مورد استقبال کاربران قرار گرفتند.
 
 
در این میان هم برخی از شهروندان تصمیم گرفتند که برای برقراری تماس‎های تصویری به جرگه کاربران پیام‎رسان‎ «سروش» بپیوندند. غافل از اینکه هزینه این مکالمه مشمول اینترنت نیم‎بها نمی‎شود. همین باعث شد یکی از کاربران فضای مجازی در توییتر از تمام شدن حجم بسته اینترنت همراه اول خود پس از تماس تصویری در بستر پیام‌رسان بومی سروش خبر بدهد. وزیر ارتباطات قول داد این تخلف را پیگیری کند. پس از چند روز این مساله در هیات دولت مطرح شد و سخنگوی هیات دولت نیز بر پیگیری آن تاکید کرد. به هر حال، این مساله تاکنون مسکوت بود تا اینکه مجید حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، در گفت‌وگو با «ایرنا» این ادعای کاربران را تایید کرد و گفت: تخلف صورت‌گرفته درخصوص حجم اینترنت مصرفی در یک پیام‌رسان بومی، بررسی شد و حجم کسر شده از حساب مشترکان پس از ثبت شکایت در سامانه ۱۹۵ و در اسرع وقت به حساب آنها برمی‌گردد.
 
کسر از حجم اینترنت کاربران در حالی بوده که به گفته معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، ویدئو کال و ویس کال یا هر سرویسی که از منشأ IPهایی که معرفی شده ارائه شوند، تولید داخلی محاسبه و به محض شناسایی در اپراتور تعرفه ترجیحی برایش در نظر گرفته می‌شود. اگرچه برخی انتقادات را به سروش وارد می‎دانستند که هزینه بالای مکالمه را به کاربران تحمیل کرده، اما به اعتقاد این مدیر سازمان رگولاتوری، این وظیفه اپراتور است تا هر ترافیکی که از سمت پیام‌رسان می‌آید مشمول تعرفه شود. همچنین توصیه کرد اگر پیام‌رسان بومی قصد دارد سرویس جدیدی ارائه دهد، هم سازمان تنظیم مقررات و هم اپراتورها را در جریان بگذارد. وی در توضیح این اتفاق افزود: مشکلات ناشی از این بود که پیام‌رسان سروش سرویس ویدئو کال را بر اساس پروتکل خاص خود ارائه می‌کند که این پروتکل در اپراتورها شناسایی و بر اساس تعرفه ترجیحی محاسبه نشده است. زمانی که از ترافیک داخلی پیام‌رسان بومی صحبت می‌کنیم تمام پروتکل‌های مربوط به آن نیز باید شامل تعرفه یک‌سوم حجم اینترنت شوند. این اتفاق درخصوص پیام‌رسان سروش انجام نشده است. اما مساله‎ای که در این میان مطرح است اینکه  چرا پیام‌رسان «سروش» چنین موضوعی را اطلاع‎رسانی نکرده است. به هر حال یکی از چالش‌های پیام‎رسان‎های بومی جلب اعتماد کاربران بود، به‌طوری که در این میان، وام‎های ارزان‎قیمتی نیز به آنها تعلق گرفت تا بتوانند در مقابل رقبای خارجی رقابت کنند و در نهایت بتوانند بخشی از بازار را به خود اختصاص دهند. با این حال چنین ناهماهنگی‎هایی نه‌تنها منجر به دلسرد شدن همان تعداد کاربران کم این پیام‌رسان‎ها هم می‌شود و پیامدهای خوشایندی ندارد. در این میان، تنها توصیه معاون سازمان رگولاتوری به کاربران این است که اگر مشترکان مشکلاتی شبیه به این مشکل داشتند و حجم اینترنت‌شان به‌واسطه پیام تصویری به پایان رسیده است، می‌توانند پس از بررسی این اتفاق آن را از طریق سامانه ۱۹۵ به ثبت برسانند تا در اسرع وقت به شکایت‌شان رسیدگی شود و حجم از دست رفته‌شان به حساب آنها بازگردد. این مشکل را به‌صورت خاص و ویژه و در سریع‌ترین زمان بررسی و حل خواهیم کرد. 
 
به نظر می‎رسد شبکه 195 و کامنت حساب‎های کاربری وزیر ارتباطات و معاونان آن، تنها پناهگاه کاربران اینترنت است. به‌ویژه در دو ماه و نیم اخیر به خاطر شیوع بیماری کرونا مصرف کاربران به گفته آمار وزارت ارتباطات، تاکنون بیش از دو برابر رشد داشته است. بررسی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز نشان می‌دهد که میزان شکایت کاربران از سرویس اینترنت نسبت به قبل از شیوع کرونا افزایش چشمگیری داشته است. به نحوی که تعداد تماس‌های کاربران با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۴۹ درصد و تعداد درخواست و شکایت‌های ثبت شده در این سامانه ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.
 
این روزها هم با فعالیت وزیر ارتباطات و معاونانش این موضوع به شبکه‌های اجتماعی کشیده شده تا کاربران بتوانند مشکلاتشان را بی‎واسطه مطرح کنند. اما ظاهراً این روزها جواب همه گلایه‎ها از کیفیت اینترنت به فرکانس‌هایی ختم می‎شود که در اختیار صداوسیما است. طوری که طی چند روز گذشته که افت سرعت اینترنت دوباره صدای کاربران را درآورد، این بار نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت همانند وزیر ارتباطات کاربران را به سازمان صدا و سیما حواله داد و گفت: «مشکل از جانب ما نیست و از فرکانس است. ما طی دیروز و امروز هیچ قطعی و اختلالی در شبکه زیرساخت ارتباطی کشور نداشتیم.»  سجاد بنابی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در مورد مشکل مربوط به سرعت اینترنت موبایل کاربران گفت: مشکل اینترنت موبایل اشباع فرکانسی بعضی از دکل‌های مخابراتی می‌تواند باشد که با افزایش فضای فرکانسی قابل حل خواهد بود.  به هر حال مشخص نیست این اختلاف نظر وزارت ارتباطات و صداوسیما کی تمام شود و در این میان کاربران باید پای این اختلاف، صبوری کرده و به اعتراض از طریق سامانه 195 یا در شبکه‌های اجتماعی قناعت کنند.

ذخیره داده های ملی بر روی اینترنت غیر قانونی است‌

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: برخی دستگاه های دولتی به خاطر عدم اشراف فنی یا سهولت در کار داده های ملی را برروی اینترنت ذخیره سازی می کنند که ذاتا این کار خلاف قانون بوده و اشتباه است زیرا این عمل آسیب پذیری را زیاد می کند.
 
 
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ذخیره داده های ملی بر روی اینترنت غیر قانونی است، گفت: یکی از مسائل مهمی که امروز در حوزه اینترنت و فضای مجازی وجود دارد این است که برخی دستگاه های دولتی به خاطر عدم اشراف فنی یا سهولت در کار، داده های ملی را برروی اینترنت ذخیره سازی می کنند که ذاتا این کار خلاف قانون بوده و اشتباه است زیرا این عمل آسیب پذیری را زیاد می کند در صورتی که راه حل داخلی برای این موضوع وجود دارد.
 
* وجود اپلیکیشن های داخلی یک امتیاز برای کشور است
 
وی درباره اپلیکیشن های داخلی افزود: وجود اپلیکیشن های داخلی یک امتیاز برای کشور است به طور مثال در اتفاق تلخ سال گذشته اپلیکیشن های داخلی بدون مشکل فعالیت می کردند اگر یکی از آنها غیر فعال بوده به خاطر این است که توسعه دهنده اپلیکیشن از سرویس هایی استفاده می کرده که آن سرویس وابسته به کشورهای دیگر بوده و در نتیجه ضعف از زیر ساخت نبوده است از طرفی در همان ایام از مردم خدمات اسنپ ، تبسی، فیلیمو ، دیجی کالا و نرم افزارهای نقشه یاب و مسیر یاب استفاده می کردند.
 
* شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست 
 
ناظمی با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در رفع نیاز های مردم و جامعه تصریح کرد: در وهله اول باید بگویم شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست  زیرا این شبکه نقش مکمل را برای مردم دارد یعنی محلی که می خواهیم از داده ها صیانت شود یا جایی که می خواهیم شهروند با کیفیت بیشتری از امکانات استفاده کند به طوری که با هزینه کمتر دسترسی بهتر داشته باشد.
 

چرایی اتمام حجم اینترنت در تماس تصویری پیام‌رسان بومی

 معاون رگولاتوری گفت: تخلف صورت گرفته در خصوص حجم اینترنت مصرفی در یک پیام رسان بومی، بررسی شد و حجم کسر شده از حساب مشترکین پس از ثبت شکایت در سامانه ۱۹۵ و در اسرع وقت به حساب آن‌ها برمی‌گردد.
 
مدتی قبل یکی از کاربران فضای مجازی در توییتر از تمام شدن حجم بسته اینترنت همراه اول خود پس از تماس تصویری در بستر پیام‌رسان بومی سروش خبر داد. وزیر ارتباطات قول داد این تخلف را پیگیری کند. پس از چند روز این مساله در هیات دولت مطرح شد و سخنگوی هیات دولت نیز به پیگیری آن تاکید کرد.
 
«مجید حقی» معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره اتفاق رخ داده گفت: تخلفی که یکی از شهروندان درباره اپراتور همراه اول اعلام کرده بود، بررسی شد و همانطور که در توئیت پشتیبانی اعلام شد، این تخلف انجام گرفته است. ما نیز در این خصوص تذکرات لازم را دادیم. قدم بعدی بررسی فنی موضوع است تا رفع مشکلی که اعلام شده برای‌مان محرز شود.
 
او در خصوص جزییات این اتفاق افزود: مشکلات ناشی از این بود که پیام‌رسان سروش سرویس ویدیو کال را بر اساس پروتکل خاص خود ارائه می‌کند که این پروتکل در اپراتورها شناسایی و بر اساس تعرفه ترجیحی محاسبه نشده است. زمانی که از ترافیک داخلی پیام‌رسان بومی صحبت می‌کنیم تمام پروتکل‌های مربوط به آن نیز باید شامل تعرفه یک سوم حجم اینترنت شوند. این اتفاق در خصوص پیام رسان سروش انجام نشده است.
 
حقی در پاسخ به این سوال که آیا سیستم ویدیو کال سروش بومی نیست که مشمول تعرفه ترجیحی نشده است، گفت: ویدیو کال و ویس کال یا هر سرویسی که از منشا IPهایی که معرفی شده ارائه شوند، تولید داخلی محاسبه و به محض شناسایی در اپراتور تعرفه ترجیحی برایش در نظر گرفته می‌شود.
 
سوال مهمی که این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا پیام رسان سروش نباید این مساله را به تمامی اپراتورها اطلاع می‌داد تا تعرفه را به درستی محاسبه کنند؟ حقی معتقد است این وظیفه اپراتور است تا هر ترافیکی که از سمت پیام‌رسان می‌آید مشمول تعرفه شود.
 
وی در ادامه می‌گوید: توصیه ما این است اگر پیام رسان بومی قصد دارد سرویس جدیدی ارائه دهد، هم سازمان تنظیم مقررات و هم اپراتورها را در جیران بگذارد تا کام مشترکین از اتفاقاتی این چنین تلخ نشود.
 
بهتر است پیش از این که سرویس جدید به فضای بهره برداری عمومی برسد، هماهنگی‌های لازم و اطلاع‌رسانی در این خصوص در همان نقطه صفر به بقیه زنجیره ارائه سرویس ارائه شود. این باعث می شود که مشترکین مشکلاتی نداشته باشند. مشترکین هم بهتر است قبل از استفاده از هر سرویس، درباره محاسبه تعرفه و نوع عملکرد آن تحقیق کنند.
 
حقی در پایان افزود: اگر مشترکین مشکلاتی شبیه به این مشکل داشتند و حجم اینترنت‌شان به واسطه پیام تصویری به پایان رسیده است، می‌توانند پس از بررسی این اتفاق آن را از طریق سامانه ۱۹۵ به ثبت برسانند تا در اسرع وقت به شکایت‌شان رسیدگی شود و حجم از دست رفته‌شان به حساب آن‌ها باز گردد. این مشکل را به صورت خاص و ویژه و در سریع‌ترین زمان بررسی و حل خواهیم کرد.

اما و اگر‌های مالکیت صدا‌وسیما بر سروش پلاس

 
ابتدای هفته جاری با منتشر شدن مزایده صدا‌وسیما برای فروش پیام‌رسان سروش، جنجال‌های زیادی در مورد این تصمیم صدا‌وسیما بر پا شد. از جمله این جنجال‌ها اما و اگرهای مالکیت صداوسیما بر سروش و نسخه دیگر با نام مشابه این پیام‌رسان یعنی سروش پلاس است.
 
 درحالی که مدیرعامل سابق سروش با جدا شدن از این تیم در تابستان سال جاری در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که نسخه سروش پلاس را راه‌اندازی کرده که این پیام‌رسان با بودجه بخش خصوصی و بدون کمک صدا‌وسیما توسعه داده شده و ارتباطی با این سازمان ندارد؛‌ اما از سوی دیگر رئیس هیات مدیره پیام رسان سروش به پیوست اعلام می‌کند که سروش پلاس هم متعلق به صدا‌وسیماست و مزایده منتشر شده این سازمان برای فروش این پیام‌رسان شامل سروش و سروش پلاس می‌شود.
 
در مقابل این اظهار نظرها حالا مرتضی رحیمی، مدیرعامل سروش پلاس توضیحاتی را در اختیار پیوست گذاشته است.
 
رحیمی اعلام کرده که ادعای مالکیت سازمان بر سروش‌پلاس در حالی که از ابتدای توسعه‌ی فنی تا جذب مخاطب، نگهداشت کاربر و توسعه سرویس‌های جدید توسط بخش خصوصی و با اطلاع سازمان صدا و سیما، انجام شده و هیچ هزینه‌ای از سمت سازمان پرداخت نشده است، جای تعجب دارد. او توضیح داده است: «صداو سیما از توسعه و نگهداشت این پیام‌رسان توسط بخش خصوصی کاملا اطلاع داشت و نه تنها در این مدت هیچ ابراز مخالفتی نداشته است، حتی به هیچ یک از نامه‌های ارسال شده نیز پاسخ نداده است.»
 
به باور او بخش خصوصی در راستای مسئولیتی که برای خود در جلوگیری از شکست پروژه پیام‌رسان داخلی احساس کرد، در تمام این سال‌ها هزینه‌های سنگینی متحمل شده و توانسته است سروش‌پلاس را به پیام‌رسان اول کشور تبدیل کند. او در این مورد نوشته است: «هرچند از ابتدا هم اعلام شد که بدلیل آنکه این پیام‌رسان در تعامل با پیام‌رسان سروش پیش‌ رفته است، در صورت علاقمندی سازمان به تملک این پیام‌رسان آمادگی دارد در قبال پرداخت هزینه ارزش ایجاد شده، کل محصول را به سازمان واگذار کند. اما ادعای رئیس هیات مدیره سروش، بدون پرداخت هزینه، بلاوجه و غیر منطقی است.» رحیمی در پایان یاداور شده است: «با این وجود، سروش‌پلاس اعلام آمادگی کرده در راستای همان هدفی که در دوسال گذشته برای توسعه پیام‌رسان پیموده، هرگونه همکاری را با برنده مزایده سازمان در راستای یگپارچیگی کار و توسعه متمرکز انجام داده و همکاری‌های لازم را در این زمینه انجام خواهد.»