اجاره کارت‌های بانکی چه عواقبی دارد؟

 
 اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان قربانی می‌گیرد و برخی افراد ساده لوح با امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی به گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی یا به بهانه افزایش حساب برای دریافت وام، زندگی خود را می‌بازند.
 
براساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
 
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالیست که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.  
 
افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی  برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.
 
مجرمان سایبری در اغلب موارد ردپای خود را حذف و اجاره‌دهندگان این حساب‌های بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند، این در حالیست اجاره‌دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری‌های میلیاردی که به نام آن‌ها انجام شده، بی‌اطلاع هستند و در بسیاری از موارد طعمه های این شیادان اقدام به دریافت کارت های مختلف از بانک ها کرده و همه کارت های خود را در اختیار این کلاهبرداران قرار می دهند. کارت‌های اجاره‌ای برای ارتکاب عمل مجرمانه بوده و می‌تواند گرفتاری‌هایی را برای صاحب آن به دنبال داشته باشد.
 
در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشا آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم می‌شود.
 
پلیس فتا همواره توصیه می کند که شهروندان به هیچ وجه کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند زیرا اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود و فرار از دست قانون است.
 
همان طور که گفته شد، از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه دریافت اطلاعات حساب بانکی سایرین است که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
 
به گفته بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و پلیس فتا، کارت های بانکی در بسیاری از موارد در سایت های قمار و شرط بندی مورد استفاده قرار می گیرد، اجاره حساب و کارت بانکی تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور هستند برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی انجام می شود.
 
سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود این در حالیست که کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به  فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهد به همین دلیل ضرورت دارد تا شهروندان پیشنهادهایی در زمینه اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ وجه مورد توجه قرار ندهند زیرا که پیشنهاد دهندگان افراد متخلفی هستند که از حساب‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند.
 
در اغلب موارد سودجویان فضای مجازی در ابتدا کار خود را با تبلیغ های فریبنده ای آغاز می کنند، به عنوان مثال اعلام می کنند «اجاره حساب بانکی ماهیانه دو تا پنج  میلیون تومان». 
 
سایت‌های آگهی و کانال‌های فضای مجازی میزبان تعداد بسیار زیادی آگهی در زمینه اجاره حساب بانکی هستند که بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب خورده و همکاری کننده با این سوءاستفاده گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از دو یا پنج میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبان گیر آن‌ها خواهد شد.
 
اجاره دادن کارت‌های بانکی تبعات قانونی دارد
 
اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.  این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.
 
گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آن ها اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه همه مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.
 
برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. از سوی دیگر براساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی،  اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند،  معاونت در جرم محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.  
 
هشدار پلیس فتا
 
کارشناسان پلیس فتا توصیه می کنند،  به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.  شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.
 
پلیس فتا به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهد که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.
 
در این گزارش به مواردی از اجاره کارت های بانکی و عواقب آن اشاره می شود:
 
مشارکت در قمار و شرط‌بندی عاقبت اجاره حساب بانکی
 
سرهنگ محمدپور رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شناسایی سایت قمار و شرط‌بندی که اقدام به پیش بینی مسابقات و شرط‌بندی می‌کرده است، خبر داد و گفت:  با رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس، سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی شد که در آن فردی اقدام به سوء استفاده از حساب بانکی دیگران می کرد که در ادامه رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد یکی از شهروندان اطلاعات حساب بانکی خود را به ازای دریافت مبلغی به صورت ماهیانه در اختیار فردی قرار داده است که بدون اطلاع وی از این اطلاعات در سایت قمار و شرط ‌بندی استفاده کرده است.
 
وی افزود: این فرد در اظهارات خود بیان داشت توسط یکی از دوستانش در یکی از استان‌های همجوار با این فرد آشنا شده و از طریق تماس تلفنی با او ارتباط برقرار کرده است و با توجه به وضعیت مالی ضعیفی که داشته اطلاعات حساب خود را در اختیار آن فرد قرار می‌دهد تا از این را کسب درآمدی داشته باشد. اما از درج اطلاعات حساب خود در سایت قمار بی اطلاع بوده و فقط پیامک‌های واریز و برداشت وجه به حسابش را مشاهده می‌کرده است. پس از تکمیل تحقیقات متهم شناسایی شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی آن استان ارسال شدد.
 
کارت هایی که به اجاره رفت
 
سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی برای سایت شرط ‌بندی و قمار می کرد، خبر داد و گفت: با رصد و پایش روزانه توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص گردید، شخصی با انجام تبلیغات برای سایت‌های شرط‌بندی در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی، اقدام به اجاره کارت‌های بانکی می‌نمود، که رسیدگی به این موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان  قرار گرفت. با تحقیقات تخصصی این پلیس در فضای مجازی و اقدامات کارشناسی، نفر اصلی به همراه تعداد زیادی از کارت‌های بانکی که اجاره کرده بود شناسایی، دستگیر و  جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
 
وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم پرونده با انجام تبلیغات کذب و وسوسه انگیز در شبکه‌های اجتماعی به سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌های مختلف حساب باز کرده و ماهانه مبلغی را به آنها در قبال اجاره کارت بانکی پرداخت می‌نماید و با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط بندی و قمار می‌پرداخت. س
 
اجاره کارت بانکی به بهانه افزایش معدل حساب
 
سرهنگ علی جمالی رئیس پلیس فتا استان ایلام از شناسایی عامل اجاره کارت‌های بانکی شهروندان به بهانه افزایش معدل حساب برای اعطای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: با تشکیل یک فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری از حساب‌های بانکی تعدادی از شهروندان در این پلیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.  با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان این پلیس متهم شناسایی شد و در برابر مستندات به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد.
 
وی افزود: این شخص با جلب اعتماد افراد به بهانه افزایش معدل حساب‌های بانکی برای اعطای وام و دریافت تسهیلات بانکی، کارت‌های بانکی شهروندان را می گرفت و با سوء استفاده از آن‌ها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.
 
کلاهبرداری در سایت‌های واسطه گر با اجاره کارت دیگران
 
سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با فریب دادن افراد کم سواد یا بی بضاعت و اجاره کارت‌های بانکی آنها در سایت‌های واسطه گر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.
 
وی در تشریح این خبر افزود: با شکایت چندین نفر از همشهریان مبنی بر مشاهده آگهی فروش و یا اجاره منزل در یکی از سایت‌های واسطه گر و پرداخت مبالغی بعنوان بیعانه موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. شاکیان اعلام کردند در یکی از سایت‌های درج آگهی با یک آگهی تحت عنوان فروش و اجاره منزل زیر قیمت بازار برخورد کرده بودند و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، مجرم مبالغی بعنوان بیعانه از آنان درخواست می‌کند و پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضیان نبوده است. با اقدامات فنی کارآگاهان سایبری، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد. با بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهم با اجاره بیش از ۲۳ کارت بانکی از افراد بی بضاعت و یا بی سواد و درج آگهی فروش و اجاره منزل در سایت‌های واسطه گر مبلغ یک میلیارد ریال از ۵ نفر کلاهبردای کرده است.
 
دستگیری فردی که کارت‌های بانکی را برای سایت‌های شرط بندی اجاره می‌داد
 
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی فردی خبر داد که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی و در اختیار گذاشتن آنها جهت استفاده در سایت‌های شرط‌بندی می‌کرد.
 
وی افزود: با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته در فضای مجازی توسط افسران سایبری پلیس فتا مشخص شد فردی با در اختیار گذاشتن کارت های بانکی خود به سایت های شرط بندی زمینه  اقدامات مجرمانه ی افرادی سودجو را فراهم کرده است.  
 
گودرزی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده به تیم مبارزه با شرط بندی ارجاع و کارآگاهان سایبری اقدامات فنی و پلیسی خود را آغاز کردند. با بررسی فنی متخصصین این پلیس هویت متهم برای پلیس احراز شد و محل فعالیت مجرم مورد شناسایی قرار گرفت. با مشخص شدن محل اختفای متهم پس از صدور مجوزهای قضایی، اکیپی عملیاتی از پلیس فتا پایتخت به محل اعزام شدند و طی یک عملیات غافلگیرانه مجرم را به اداره پلیس انتقال دادند.
 
سرهنگ گودرزی گفت: از انتقال متهم به پلیس فتا و مواجهه وی با مدارک و مستندات پرونده نامبرده اظهار داشت برای کسب درآمد اقدام به اجاره کارت ها کرده است و برای هر کارت ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد دریافت می کرده است. لازم به ذکر است متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
 
با اجاره کارت بانکی خود میلیونر شوید
 
رئیس پلیس فتا پایتخت همچنین از شناسایی و دستگیری دو نفر در ارتباط با اجاره کارت های بانکی شهروندان با وعده های دروغین خبر داد و گفت : مجرمان با این ترفند بیش از ۵۰ کارت بانکی اجاره کرده بودند.
 
گودرزی افزود: با رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا تعدادی گروه‌ و کانال‌ در فضای مجازی مشاهده شد که با تبلیغاتی دروغین و وعده های واهی، اقدام به ترغیب کاربران در خصوص اجاره کارت‌های بانکی می کرد.  پس از تشکیل پرونده مقدماتی موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان تیم مبارزه با قمار و شرط بندی اقدامات پلیسی خود را آغاز کردند و با بررسی های همه جانبه و اقدامات گسترده سایبری متخصصین این پلیس موفق به شناسایی ادمین های کانال ها و گروه های مورد نظر در شبکه های اجتماعی شدند.
 
وی ادامه داد: با تکمیل تحقیقات هویت این افراد نیز برای پلیس روشن شد و پس از تشریفات قضایی این دو متهم در یکی از مناطق مرکزی تهران بزرگ دستگیر و از محل اختفای آنان بیش از ۵۰ عدد کارت عابربانک با نام های مختلف کشف شد. مجرمان پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود اعتراف کردند و اظهار داشتند با تبلیغات فریبنده و وعده میلیونر شدن کارت بانکی افراد را با مبلغی ناچیز اجاره می کردیم و مجموعا از بیش از ۵۰ نفر کارت اجاره کردیم و در سایت های شرط بندی از آن ها استفاده می کردیم که حدود پنج میلیارد ریال در مجموع از این راه به دست آوردیم.
 
هشدار  پلیس
 
رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه مسئولیت همه تراکنش‌هایی که با استفاده از حساب‌ها و کارت بانکی‌های شهروندان صورت می‌گیرد، ابتدا متوجه صاحب آن خواهد بود، از همه کاربران فضای مجازی خواست: به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و با کسب درآمد با اجاره کارت یا شماره حساب بانکی خود فریب مجرمان سایبری را نخورند.
 
گودرزی همچنین از شهروندان به شهروندان توصیه کرد: هرگونه اجاره یا در اختیار گذاشتن کارت بانکی شخصی به دیگران برای انجام اقدامات خلاف قانون از جمله فعالیت در سایت های شرط بندی جرم بوده و مسئولیت هرگونه اقدام و سوءاستفاده از آن ابتدا بر عهده مالک کارت است و با افراد متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.
 
توصیه به مردم
 
هموطنان باید توجه داشته باشند به افردی که نمی‌شناسند، اعتماد نکنند، تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که در صورتی از اطلاعات حساب بانکی آن‌ها در مقاصد مجرمانه استفاده شود، عواقب ناشی از اجاره حساب بانکی و پول شویی بر عهده صاحب حساب خواهد بود و باید پاسخگو باشند.
 
از سوی دیگر قماربازی یا شرط‌بندی فعالیتی است که افراد در جریان یک بازی یا فعالیتی مشابه آن برای برد و باخت هزینه مالی تعیین می‌کنند. این فعالیت برابر با قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در این سایت‌ها حتی در صورت برنده شدن هیچ تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به کاربران وجود ندارد؛ علاوه بر این آسیب‌هایی از جمله کلاهبرداری با تبلیغات اغواکننده، سرقت اطلاعات حساب بانکی، به خطر افتادن سلامت روانی و از بین رفتن سرمایه و زندگی کاربران را به دنبال خواهد داشت.
 
باید هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفت و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.

اجاره کارت‌های بانکی چه عواقبی دارد؟

 
 اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان قربانی می‌گیرد و برخی افراد ساده لوح با امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی به گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی یا به بهانه افزایش حساب برای دریافت وام، زندگی خود را می‌بازند.
 
براساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
 
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالیست که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.  
 
افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی  برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.
 
مجرمان سایبری در اغلب موارد ردپای خود را حذف و اجاره‌دهندگان این حساب‌های بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند، این در حالیست اجاره‌دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری‌های میلیاردی که به نام آن‌ها انجام شده، بی‌اطلاع هستند و در بسیاری از موارد طعمه های این شیادان اقدام به دریافت کارت های مختلف از بانک ها کرده و همه کارت های خود را در اختیار این کلاهبرداران قرار می دهند. کارت‌های اجاره‌ای برای ارتکاب عمل مجرمانه بوده و می‌تواند گرفتاری‌هایی را برای صاحب آن به دنبال داشته باشد.
 
در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشا آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم می‌شود.
 
پلیس فتا همواره توصیه می کند که شهروندان به هیچ وجه کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند زیرا اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود و فرار از دست قانون است.
 
همان طور که گفته شد، از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه دریافت اطلاعات حساب بانکی سایرین است که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
 
به گفته بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و پلیس فتا، کارت های بانکی در بسیاری از موارد در سایت های قمار و شرط بندی مورد استفاده قرار می گیرد، اجاره حساب و کارت بانکی تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور هستند برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی انجام می شود.
 
سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود این در حالیست که کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به  فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهد به همین دلیل ضرورت دارد تا شهروندان پیشنهادهایی در زمینه اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ وجه مورد توجه قرار ندهند زیرا که پیشنهاد دهندگان افراد متخلفی هستند که از حساب‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند.
 
در اغلب موارد سودجویان فضای مجازی در ابتدا کار خود را با تبلیغ های فریبنده ای آغاز می کنند، به عنوان مثال اعلام می کنند «اجاره حساب بانکی ماهیانه دو تا پنج  میلیون تومان». 
 
سایت‌های آگهی و کانال‌های فضای مجازی میزبان تعداد بسیار زیادی آگهی در زمینه اجاره حساب بانکی هستند که بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب خورده و همکاری کننده با این سوءاستفاده گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از دو یا پنج میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبان گیر آن‌ها خواهد شد.
 
اجاره دادن کارت‌های بانکی تبعات قانونی دارد
 
اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.  این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.
 
گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آن ها اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه همه مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.
 
برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. از سوی دیگر براساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی،  اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند،  معاونت در جرم محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.  
 
هشدار پلیس فتا
 
کارشناسان پلیس فتا توصیه می کنند،  به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.  شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.
 
پلیس فتا به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهد که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.
 
در این گزارش به مواردی از اجاره کارت های بانکی و عواقب آن اشاره می شود:
 
مشارکت در قمار و شرط‌بندی عاقبت اجاره حساب بانکی
 
سرهنگ محمدپور رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شناسایی سایت قمار و شرط‌بندی که اقدام به پیش بینی مسابقات و شرط‌بندی می‌کرده است، خبر داد و گفت:  با رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس، سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی شد که در آن فردی اقدام به سوء استفاده از حساب بانکی دیگران می کرد که در ادامه رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد یکی از شهروندان اطلاعات حساب بانکی خود را به ازای دریافت مبلغی به صورت ماهیانه در اختیار فردی قرار داده است که بدون اطلاع وی از این اطلاعات در سایت قمار و شرط ‌بندی استفاده کرده است.
 
وی افزود: این فرد در اظهارات خود بیان داشت توسط یکی از دوستانش در یکی از استان‌های همجوار با این فرد آشنا شده و از طریق تماس تلفنی با او ارتباط برقرار کرده است و با توجه به وضعیت مالی ضعیفی که داشته اطلاعات حساب خود را در اختیار آن فرد قرار می‌دهد تا از این را کسب درآمدی داشته باشد. اما از درج اطلاعات حساب خود در سایت قمار بی اطلاع بوده و فقط پیامک‌های واریز و برداشت وجه به حسابش را مشاهده می‌کرده است. پس از تکمیل تحقیقات متهم شناسایی شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی آن استان ارسال شدد.
 
کارت هایی که به اجاره رفت
 
سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی برای سایت شرط ‌بندی و قمار می کرد، خبر داد و گفت: با رصد و پایش روزانه توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص گردید، شخصی با انجام تبلیغات برای سایت‌های شرط‌بندی در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی، اقدام به اجاره کارت‌های بانکی می‌نمود، که رسیدگی به این موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان  قرار گرفت. با تحقیقات تخصصی این پلیس در فضای مجازی و اقدامات کارشناسی، نفر اصلی به همراه تعداد زیادی از کارت‌های بانکی که اجاره کرده بود شناسایی، دستگیر و  جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
 
وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم پرونده با انجام تبلیغات کذب و وسوسه انگیز در شبکه‌های اجتماعی به سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌های مختلف حساب باز کرده و ماهانه مبلغی را به آنها در قبال اجاره کارت بانکی پرداخت می‌نماید و با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط بندی و قمار می‌پرداخت. س
 
اجاره کارت بانکی به بهانه افزایش معدل حساب
 
سرهنگ علی جمالی رئیس پلیس فتا استان ایلام از شناسایی عامل اجاره کارت‌های بانکی شهروندان به بهانه افزایش معدل حساب برای اعطای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: با تشکیل یک فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری از حساب‌های بانکی تعدادی از شهروندان در این پلیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.  با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان این پلیس متهم شناسایی شد و در برابر مستندات به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد.
 
وی افزود: این شخص با جلب اعتماد افراد به بهانه افزایش معدل حساب‌های بانکی برای اعطای وام و دریافت تسهیلات بانکی، کارت‌های بانکی شهروندان را می گرفت و با سوء استفاده از آن‌ها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.
 
کلاهبرداری در سایت‌های واسطه گر با اجاره کارت دیگران
 
سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با فریب دادن افراد کم سواد یا بی بضاعت و اجاره کارت‌های بانکی آنها در سایت‌های واسطه گر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.
 
وی در تشریح این خبر افزود: با شکایت چندین نفر از همشهریان مبنی بر مشاهده آگهی فروش و یا اجاره منزل در یکی از سایت‌های واسطه گر و پرداخت مبالغی بعنوان بیعانه موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. شاکیان اعلام کردند در یکی از سایت‌های درج آگهی با یک آگهی تحت عنوان فروش و اجاره منزل زیر قیمت بازار برخورد کرده بودند و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، مجرم مبالغی بعنوان بیعانه از آنان درخواست می‌کند و پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضیان نبوده است. با اقدامات فنی کارآگاهان سایبری، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد. با بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهم با اجاره بیش از ۲۳ کارت بانکی از افراد بی بضاعت و یا بی سواد و درج آگهی فروش و اجاره منزل در سایت‌های واسطه گر مبلغ یک میلیارد ریال از ۵ نفر کلاهبردای کرده است.
 
دستگیری فردی که کارت‌های بانکی را برای سایت‌های شرط بندی اجاره می‌داد
 
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی فردی خبر داد که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی و در اختیار گذاشتن آنها جهت استفاده در سایت‌های شرط‌بندی می‌کرد.
 
وی افزود: با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته در فضای مجازی توسط افسران سایبری پلیس فتا مشخص شد فردی با در اختیار گذاشتن کارت های بانکی خود به سایت های شرط بندی زمینه  اقدامات مجرمانه ی افرادی سودجو را فراهم کرده است.  
 
گودرزی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده به تیم مبارزه با شرط بندی ارجاع و کارآگاهان سایبری اقدامات فنی و پلیسی خود را آغاز کردند. با بررسی فنی متخصصین این پلیس هویت متهم برای پلیس احراز شد و محل فعالیت مجرم مورد شناسایی قرار گرفت. با مشخص شدن محل اختفای متهم پس از صدور مجوزهای قضایی، اکیپی عملیاتی از پلیس فتا پایتخت به محل اعزام شدند و طی یک عملیات غافلگیرانه مجرم را به اداره پلیس انتقال دادند.
 
سرهنگ گودرزی گفت: از انتقال متهم به پلیس فتا و مواجهه وی با مدارک و مستندات پرونده نامبرده اظهار داشت برای کسب درآمد اقدام به اجاره کارت ها کرده است و برای هر کارت ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد دریافت می کرده است. لازم به ذکر است متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
 
با اجاره کارت بانکی خود میلیونر شوید
 
رئیس پلیس فتا پایتخت همچنین از شناسایی و دستگیری دو نفر در ارتباط با اجاره کارت های بانکی شهروندان با وعده های دروغین خبر داد و گفت : مجرمان با این ترفند بیش از ۵۰ کارت بانکی اجاره کرده بودند.
 
گودرزی افزود: با رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا تعدادی گروه‌ و کانال‌ در فضای مجازی مشاهده شد که با تبلیغاتی دروغین و وعده های واهی، اقدام به ترغیب کاربران در خصوص اجاره کارت‌های بانکی می کرد.  پس از تشکیل پرونده مقدماتی موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان تیم مبارزه با قمار و شرط بندی اقدامات پلیسی خود را آغاز کردند و با بررسی های همه جانبه و اقدامات گسترده سایبری متخصصین این پلیس موفق به شناسایی ادمین های کانال ها و گروه های مورد نظر در شبکه های اجتماعی شدند.
 
وی ادامه داد: با تکمیل تحقیقات هویت این افراد نیز برای پلیس روشن شد و پس از تشریفات قضایی این دو متهم در یکی از مناطق مرکزی تهران بزرگ دستگیر و از محل اختفای آنان بیش از ۵۰ عدد کارت عابربانک با نام های مختلف کشف شد. مجرمان پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود اعتراف کردند و اظهار داشتند با تبلیغات فریبنده و وعده میلیونر شدن کارت بانکی افراد را با مبلغی ناچیز اجاره می کردیم و مجموعا از بیش از ۵۰ نفر کارت اجاره کردیم و در سایت های شرط بندی از آن ها استفاده می کردیم که حدود پنج میلیارد ریال در مجموع از این راه به دست آوردیم.
 
هشدار  پلیس
 
رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه مسئولیت همه تراکنش‌هایی که با استفاده از حساب‌ها و کارت بانکی‌های شهروندان صورت می‌گیرد، ابتدا متوجه صاحب آن خواهد بود، از همه کاربران فضای مجازی خواست: به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و با کسب درآمد با اجاره کارت یا شماره حساب بانکی خود فریب مجرمان سایبری را نخورند.
 
گودرزی همچنین از شهروندان به شهروندان توصیه کرد: هرگونه اجاره یا در اختیار گذاشتن کارت بانکی شخصی به دیگران برای انجام اقدامات خلاف قانون از جمله فعالیت در سایت های شرط بندی جرم بوده و مسئولیت هرگونه اقدام و سوءاستفاده از آن ابتدا بر عهده مالک کارت است و با افراد متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.
 
توصیه به مردم
 
هموطنان باید توجه داشته باشند به افردی که نمی‌شناسند، اعتماد نکنند، تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که در صورتی از اطلاعات حساب بانکی آن‌ها در مقاصد مجرمانه استفاده شود، عواقب ناشی از اجاره حساب بانکی و پول شویی بر عهده صاحب حساب خواهد بود و باید پاسخگو باشند.
 
از سوی دیگر قماربازی یا شرط‌بندی فعالیتی است که افراد در جریان یک بازی یا فعالیتی مشابه آن برای برد و باخت هزینه مالی تعیین می‌کنند. این فعالیت برابر با قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در این سایت‌ها حتی در صورت برنده شدن هیچ تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به کاربران وجود ندارد؛ علاوه بر این آسیب‌هایی از جمله کلاهبرداری با تبلیغات اغواکننده، سرقت اطلاعات حساب بانکی، به خطر افتادن سلامت روانی و از بین رفتن سرمایه و زندگی کاربران را به دنبال خواهد داشت.
 
باید هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفت و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.

گرفتار حمله فیشرها نشوید

 
 
در شرایطی که استفاده از خدمات اینترنتی افزایش یافته و به دنبال آن کلاهبرداران هم روش‌های جدیدی برای سرقت اطلاعات پیدا کردند، لازم است کاربران سطح آگاهی خود را بالا برده تا در دام فیشرها نیفتند.
 
 حمله فیشینگ نوعی تلاش برای به دست آوردن اطلاعات از طریق جعل محسوب می‌شود که در آن فیشر (کسی که حمله فیشینگ را انجام می‌دهد) با استفاده از برخی متدها، اقدام به شبیه‌سازی یک وب‌سایت، برنامه و یا حتی یک سرویس کرده و یا استفاده از آن، اطلاعات کاربران را به سرقت می‌برد.
 
فیشینگ روش‌های مختفی دارد و پلیس فتا به انواع این روش اشاره کرده است.  یکی از روش‌ها، فیشینگ کارت بانکی به صورت تلفنی است. هکرها در این روش از طریق تلفن با طعمه‌های خود ارتباط برقرار می‌کنند. باید بدانید که برای واریز هر گونه وجه به حساب شما اعم از جایزه، پاداش و مزایا نیازی به اعلام رمز بانکی شما نخواهد بود.
 
فیشینگ کارت بانکی با ایمیل‌های فریبنده یکی دیگر از روش‌های فیشینگ است. بنابراین اگر ایمیل غیرمنتظره دریافت کردید که در آن از کلمه‌های «فوری» یا «منتظر پاسخ شما هستیم» استفاده شده بود، به آنها پاسخ ندهید. سیستم مالی و بانکی هیچگاه از طریق ایمیل از شما درخواست نمی‌کند اطلاعات بانکی‌تان را برای آن‌ها ارسال کنید، شما حتی مجاز به اعلام رمز بانکی خود به کارکنان بانک هم نیستید.
 
یکی دیگر از انواع فیشینگ، فیشینگ کارت بانکی با طراحی صفحات پرداخت جعلی است. در این روش فیشر از وب‌سایت‌های جعلی که مشابه وب‌سایت‌های اصلی است، استفاده می‌کند. بهترین روش مقابله با این نوع از حمله‌های فیشینگ دقت به URL درگاه پرداخت است. هر کدام از سایت‌های بانک‌ها از آدرس مشخصی برای درگاه پرداخت خود استفاده می‌کنند هر آدرس دیگری می‌تواند نشانه یک حمله فیشینگ باشد.
 
نرم‌افزارهای مخرب، بدافزارها و یا تروجان‌ها هم از رایج‌ترین ابزارهای انجام فیشینگ هستند. فیشرها سعی می‌کنند تا روی دستگاه قربانی، یک برنامه آلوده به بدافزار را اجرا کنند. پس از فعال شدن بدافزار، فیشرها می‌توانند با دسترسی به کامپیوتر یا موبایل قربانی، اطلاعات حساس او را به چنگ آورند.
 

مدیرعامل سیزپی: پلیس فتا به ما می‌گوید پذیرنده را بیاورید تا تحقیقات کامل شود

 
بیش از ۲ ماه است که حساب‌ پرداخت‌یاری «سیزپی» مسدود شده است هنوز این شرکت پرداخت‌یار موفق به رفع مشکل خود نشده است حال مدیرعامل این شرکت اعلام می‌کند که با وجود مراجعه مرتب به نیروی انتظامی و پلیس فتا آنان اعلام کرده‌اند که «پذیرنده را بیاورید تا تحقیقات کامل شود» این درحالی است که اطلاعات کامل پذیرنده از سوی این شرکت به صورت کامل در اختیار پلیس و دادسرا قرار گرفته است.
 
 با وجود اینکه مدل کامل‌پرداختیاری اجرا شد هنوز هم پرداخت‌یارها با مشکل مسدود شدن حساب‌هایشان مواجه هستند. هر چند در دستورالعمل پرداخت‌یاری تاکید شده است که حساب پرداخت‌یاری نباید مسدود شود و طبق همکاری که میان پرداخت‌یاران و دستگاه‌‌های نظارتی و قضایی صورت می‌گیرد فقط حساب پذیرنده باید مسدود شود اما در شرایط فعلی زمانی که قضات با شکایتی مواجه می‌شوند در اولین قدم اقدام به مسدود کردن حساب پرداخت‌یاری می‌کنند. سیز‌پی نیز یکی از پرداخت‌یارانی است که تقریبا ۲ ماه است از مسدود شدن حساب‌هایش می‌گذرد، اما هنوز موفق نشده است تا مشکل را برطرف کنند.
 
علیرضا پزشک، مدیرعامل سیزپی در گفت‌وگو با پیوست گفت: « الان زمانی نزدیک به دو ماه است که حساب مسدود و پرونده نزد پلیس است و به دادسرا ارسال نشده‌‌است. با مراجعه چند باره وکیل شرکت به اداره پلیس گفته شده که «پذیرنده را بیاورید تا تحقیقات کامل شود»، آیا پذیرنده به حرف شرکت ما به نیروی انتظامی مراجعه می کند؟ در صورتیکه پذیرنده احراز هویت شده و مدارک ایشان کامل است و موقعیت ایشان نیز معلوم است.»
 
 
علیرضا پزشک، مدیرعامل سیزپی
او افزود: «الان بیش از یک‌ماه است که پذیرندگان از ما بابت پولشان پیگیری می کنند و جوابی نداریم که به ایشان بدهیم. در شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم و خصوصا روزهای پایانی سال مسدود کردن پول پذیرندگان ضرر بزرگی به کسب و کار ایشان و همچنین اعتبار سیزپی وارد می‌کند.»
 
این اولین باری نیست که پرداخت‌یاران با چنین مشکلی مواجه می‌شوند پیش از این نیز بارها پرداخت‌یاران با وجود اینکه به تمامی دستورالعمل‌های اعلام شده از سوی شاپرک عمل کرده بودند با مطرح شدن شکایتی در دادسرا، قاضی به سرعت حکم به مسدود شدن حساب پرداخت‌یاری صادر می‌کرد.
 
پزشک در این خصوص گفت: «علت مسدوی هر چه که باشد نباید دستور انسداد کل حساب پرداخت یاری صادر شود زیرا موجودی این حساب‌ها متعلق به یک شخص نیست و اصلا پرداخت‌یار حق برداشت از این حساب را ندارد. اما ظاهرا هنوز قضات و بازپرسانی هستند که با مفهوم پرداخت‌یاری و پرداخت‌های اینترنتی آشنا نیستند. ولی در این مورد خاص توانسته ایم تا حدودی از طریق دادستانی کل پیگیری هایی داشته باشیم.»
 
او با انتقاد از رویه‌ای که در خصوص مسدود شدن حساب‌ها پیش‌ گرفته می‌شود گفت: «مسدود شدن حساب‌ها معمولا بدون اطلاع رسانی قبلی صورت می گیرد. تا جایی که برای پرس و جو در مورد علت مسدودی باید به بانک و شرکت PSP زنگ بزنیم تا ببینیم مسدودی به دستور چه کسی انجام شده است، بعد برویم سراغ مرجع صادر کننده دستور.» او با اشاره به اینکه صدور دستور مسدود سازی از سوی قضات یا بازپرس پرونده صورت می‌گیرد افزود: «ابتدا با ارگان مسدود کننده حساب تماس می‌گیریم اگر به صورت تلفنی و با ارسال فکس مشکل حل نشود مجبوریم به صورت حضوری مراجعه کنیم حتی اگر این دستور از شهر دیگری صادر شده باشد.»
 
او ادامه داد: « چندین بار به شرکت شاپرک و بانک مرکزی نامه زدیم و جواب هیچ کدام را دریافت نکردیم.» به اعتقاد او شاپرک به عنوان رگولاتور صنعت پرداخت باید با ارائه مستندات کسب و کار پرداخت‌یاری به قوه قضائیه زمینه آشنائی قضات و بازپرسان را با این حرفه فراهم آورد. و از طرفی به عنوان ناظر از پاسخ های عجولانه شرکت های پرداخت به استعلامات قضائی جلوگیری کند. پزشک همچنین با انتقاد از شرکت‌های PSP گفت: «زیرا که شرکت های PSP نیز نباید اطلاعات حساب پرداختیار به جای اطلاعات پذیرنده پشتیبانی شده به اشتباه در اختیار مرجع قضایی قرار دهند.»
 

«فروش ویژه نوروزی» ترفند کلاهبرداران سایبری

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتاناجا گفت: «فروش ویژه نوروزی» ترفند کلاهبرداران مجازی است؛ گول تبلیغات و تخفیفات صفحات و شبکه‌های اجتماعی فاقد هویت را نخورید.
 
 
سرهنگ علی‌محمد رجبی رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به شگردهای مختلف کلاهبرداران و سودجویان مجازی پرداخت و گفت: یکی از چالش‌هایی که معمولا در پایان سال با آن مواجه می‌شویم بحث افزایش کلاهبرداری در قالب فروش تجهیزات، لوازم، پوشاک و وسایل مختلف در فضای مجازی است که عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد.
 
وی افزود: نکته مهم این است که هیچ کدام از صفحات اینستاگرام و کانال‌هایی که در تلگرام تحت عنوان مزون و فروشگاه‌های لباس فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند هیچ کدام رسماً از هیچ مؤسسه و نهادی مجوز فعالیت نداشته و هیچ احراز هویتی روی آنها وجود ندارد که این امر خودش زمینه کلاهبرداری، سوءاستفاده و سودجویی را فراهم می‌کند.
 
سرهنگ رجبی با بیان این که توصیه مهم پلیس فتا برای کاربران فضای مجازی و افرادی که تمایل دارند خریدهایشان را به صورت مجازی انجام دهند، این است که حتماً از طریق فروشگاه‌های معتبر دارای نماد اعتماد الکترونیک خریدها را انجام دهند، گفت: اگر افراد برای خرید از روش‌های دیگر استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند حتماً پرداخت مبلغ را منوط به دریافت کالا کنند.
 
وی افزود: هیچ وقت نباید تحت هیچ عنوانی مبلغی را به عنوان بیعانه یا پیش خرید کالا و پرداخت وجه به صورت اینترنتی برای سایت‌ها، صفحات اینستاگرامی‌و کانال‌های تلگرامی‌که هویت مشخصی ندارند، پرداخت کرد؛‌ چراکه پرونده‌های متعددی از این دست جرایم وجود دارد.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتاناجا به شیوه‌های تبلیغی کلاهبرداران پرداخت و گفت: کلاهبرداران با استفاده از شیوه‌های تبلیغی تحت عنوان «فروش ویژه نوروز» و با ارایه عنوان‌های تخفیف‌دار سعی دارند مخاطب را به سمت خود جذب کنند و در خیلی از مواقع درواقع قیمت و تخفیفی را که اعلام می‌کنند وجود نداشته و مشکلات بعدی را برای خریدار به وجود می‌آورند. وی گفت: هموطنان نباید فریب پیام‌ها و آگهی‌های منتشرشده در کانال‌ها و صفحات مجازی با عنوان فروش ویژه نوروز و حراج آنلاین را بخورند.

دسترسی به اپلیکیشن‌های پرداختی از خارج کشور با دستور پلیس فتا غیر ممکن شد

 
 
با دستور دادگستری کل استان تهران و ابلاغ پلیس فتا، استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی با IP خارجی غیر ممکن شد.
 
 
ابتدای بهمن‌ماه، دادگستری کل استان تهران نامه‌ای به پلیس فتا فرستاد و درخواست کرد مسدود شدن دسترسی به بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و اپلیکیشن‌های پرداختی از خارج کشور را ابلاغ کند. در همین زمینه، روز گذشته دیجی پی، آپ و ۷۲۴ پیغام غیرفعال کردن VPN برای استفاده از سرویس پرداختی خود را برای کاربرانش ارسال کردند. بر این اساس، استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی با IP خارجی غیر ممکن شد.
 
دستور بستن دسترسی از خارج کشور به اپلیکیشن‌های پرداختی روز گذشته به شرکت‌های ارائه‌دهنده ارسال شد. در نامه‌ی ارسال‌شده به پلیس فتا، می‌خوانیم در صورت اجرا نکردن این قانون توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و اپلیکیشن‌ها، برخورد قانونی با آن‌ها به عمل خواهد آمد.

 
براساس این نامه، شبکه بانکی هم باید در فروش شارژ ازطریق کارت بانکی محدودیت اعمال کند؛ به‌علاوه تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و حتی شرکت‌های پرداخت ملزم شده‌اند که از اول بهمن‌ماه تنها کسانی مجاز به انتقال وجه ازطریق اپلیکیشن‌های بانکی باشند که نام دارنده کارت و نام صاحب سیم‌کارت آن‌ها یکی باشد.
 
از دیگر نکات مهم نامه باید به موارد زیر اشاره کرد:
 
تسویه حساب ساتنا و پایا باید هر ۲۴ ساعت
تأخیر ۲۴ ساعته در تسویه و کسر نهایی مبالغ حاصل از حواله‌های اینترنتی (پایا و ساتنا) از بستر اینترنت بانک و همراه بانک؛ مگر اینکه مشتری بانک دارای توکن سخت‌افزاری باشد و برای حواله اینترنتی از OTP یا رمز یک‌بار مصرف استفاده کند
الزام استفاده از رمز یک‌بار مصرف برای ورود به سامانه‌های بانک‌داری اینترنتی و همراه بانک
الزام استفاده از رمز یک‌بار مصرف برای صدور هرگونه حواله‌ی برداشت پایا، ساتنا با استفاده از خدمات غیر حضوری نظیر اینترنت بانک و همراه بانک
در همین راستا، مدیر پرفورمنس مارکتینگ دیجی‌پی می‌گوید قطعا این قانون جدید عملیات‌های مالی غیرقانونی را که با وی پی ان و عوض کردن آی پی انجام می‌شدند، بسیار محدود می‌کند اما نمی‌توان گفت که برای آن‌ها مشکل ایجاد نمی‌کند.
 
امیر نوریان به زومیت می‌گوید: «ماجرا این است که متاسفانه سرویس‌های زیادی در ایران فیلتر هستند و کاربران اینترنت ایران مجبور به استفاده از وی پی ان هستند تا به چندین اپلیکیشن کاربردی مانند ویز و تلگرام و ... خدمات مختلف دیگر دسترسی داشته باشند. پس این افراد به‌دنبال یک سری VPNهای On-demand می‌روند که قطعی نداشته باشند و تنها خود بتوانند آن را قطع و وصل کنند. درنتیجه، روی دستگاه این کاربران که عده‌ی زیادی را شامل می‌شوند، همیشه وی پی ان متصل است و قانون جدید، محدودیت برای دسترسی آن‌ها ایجاد می‌کند.»
 
نوریان می‌گوید درنتیجه‌ی این موضوع، ناخوداگاه تعداد کاربر فعال اپلیکیشن‌ّای پرداختی کاهش می‌یابد. چرا که آن‌ها تمایل ندارند یک بار برای ورود به برنامه، VPN خود را خاموش و پس از انجام عملیات خود، آن را وصل کنند تا به اپلیکیشن‌های خود دسترسی پیدا کنند. نوریان تاکید می‌کند: «ما مباحث امنیت شبکه‌ی کشور را ما درک می‌کنیم و مخالف این قانون هم نیستیم اما به هر حال متاثر از آن می‌شویم.»
 
البته این موضوع تنها برای کاربران داخل ایران مشکل به‌وجود نمی‌آورد، بلکه افراد خارج از کشور یا مسافران خارجی را هم با مشکل مواجه می‌کند. مدیر مارکتینگ دیجی‌پی در این رابطه توضیح می‌دهد:
 
شاید فردی در خارج کشور قصد داشته باشد به‌دلیلی از خدمات پرداخت کشور استفاده کند؛ مثلا برای پدر و مادر خود بسته اینترنت یا شارژ بخرد اما حالا این امکان از بین می‌رود. به‌علاوه مسافران در خارج کشور هم با مشکل مواجه می‌شوند و به این سادگی، دسترسی به VPN ایران ندارند.

دسترسی به اپلیکیشن‌های پرداختی از خارج کشور با دستور پلیس فتا غیر ممکن شد

 
 
با دستور دادگستری کل استان تهران و ابلاغ پلیس فتا، استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی با IP خارجی غیر ممکن شد.
 
 
ابتدای بهمن‌ماه، دادگستری کل استان تهران نامه‌ای به پلیس فتا فرستاد و درخواست کرد مسدود شدن دسترسی به بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و اپلیکیشن‌های پرداختی از خارج کشور را ابلاغ کند. در همین زمینه، روز گذشته دیجی پی، آپ و ۷۲۴ پیغام غیرفعال کردن VPN برای استفاده از سرویس پرداختی خود را برای کاربرانش ارسال کردند. بر این اساس، استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی با IP خارجی غیر ممکن شد.
 
دستور بستن دسترسی از خارج کشور به اپلیکیشن‌های پرداختی روز گذشته به شرکت‌های ارائه‌دهنده ارسال شد. در نامه‌ی ارسال‌شده به پلیس فتا، می‌خوانیم در صورت اجرا نکردن این قانون توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و اپلیکیشن‌ها، برخورد قانونی با آن‌ها به عمل خواهد آمد.

 
براساس این نامه، شبکه بانکی هم باید در فروش شارژ ازطریق کارت بانکی محدودیت اعمال کند؛ به‌علاوه تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و حتی شرکت‌های پرداخت ملزم شده‌اند که از اول بهمن‌ماه تنها کسانی مجاز به انتقال وجه ازطریق اپلیکیشن‌های بانکی باشند که نام دارنده کارت و نام صاحب سیم‌کارت آن‌ها یکی باشد.
 
از دیگر نکات مهم نامه باید به موارد زیر اشاره کرد:
 
تسویه حساب ساتنا و پایا باید هر ۲۴ ساعت
تأخیر ۲۴ ساعته در تسویه و کسر نهایی مبالغ حاصل از حواله‌های اینترنتی (پایا و ساتنا) از بستر اینترنت بانک و همراه بانک؛ مگر اینکه مشتری بانک دارای توکن سخت‌افزاری باشد و برای حواله اینترنتی از OTP یا رمز یک‌بار مصرف استفاده کند
الزام استفاده از رمز یک‌بار مصرف برای ورود به سامانه‌های بانک‌داری اینترنتی و همراه بانک
الزام استفاده از رمز یک‌بار مصرف برای صدور هرگونه حواله‌ی برداشت پایا، ساتنا با استفاده از خدمات غیر حضوری نظیر اینترنت بانک و همراه بانک
در همین راستا، مدیر پرفورمنس مارکتینگ دیجی‌پی می‌گوید قطعا این قانون جدید عملیات‌های مالی غیرقانونی را که با وی پی ان و عوض کردن آی پی انجام می‌شدند، بسیار محدود می‌کند اما نمی‌توان گفت که برای آن‌ها مشکل ایجاد نمی‌کند.
 
امیر نوریان به زومیت می‌گوید: «ماجرا این است که متاسفانه سرویس‌های زیادی در ایران فیلتر هستند و کاربران اینترنت ایران مجبور به استفاده از وی پی ان هستند تا به چندین اپلیکیشن کاربردی مانند ویز و تلگرام و ... خدمات مختلف دیگر دسترسی داشته باشند. پس این افراد به‌دنبال یک سری VPNهای On-demand می‌روند که قطعی نداشته باشند و تنها خود بتوانند آن را قطع و وصل کنند. درنتیجه، روی دستگاه این کاربران که عده‌ی زیادی را شامل می‌شوند، همیشه وی پی ان متصل است و قانون جدید، محدودیت برای دسترسی آن‌ها ایجاد می‌کند.»
 
نوریان می‌گوید درنتیجه‌ی این موضوع، ناخوداگاه تعداد کاربر فعال اپلیکیشن‌ّای پرداختی کاهش می‌یابد. چرا که آن‌ها تمایل ندارند یک بار برای ورود به برنامه، VPN خود را خاموش و پس از انجام عملیات خود، آن را وصل کنند تا به اپلیکیشن‌های خود دسترسی پیدا کنند. نوریان تاکید می‌کند: «ما مباحث امنیت شبکه‌ی کشور را ما درک می‌کنیم و مخالف این قانون هم نیستیم اما به هر حال متاثر از آن می‌شویم.»
 
البته این موضوع تنها برای کاربران داخل ایران مشکل به‌وجود نمی‌آورد، بلکه افراد خارج از کشور یا مسافران خارجی را هم با مشکل مواجه می‌کند. مدیر مارکتینگ دیجی‌پی در این رابطه توضیح می‌دهد:
 
شاید فردی در خارج کشور قصد داشته باشد به‌دلیلی از خدمات پرداخت کشور استفاده کند؛ مثلا برای پدر و مادر خود بسته اینترنت یا شارژ بخرد اما حالا این امکان از بین می‌رود. به‌علاوه مسافران در خارج کشور هم با مشکل مواجه می‌شوند و به این سادگی، دسترسی به VPN ایران ندارند.

ارتقای امنیت فضای مجازی به کمک شرکت‌های دانش بنیان

 
 
تفاهم نامه ای بین پلیس فتا و معاونت علمی و فناوری در راستای استفاده از توانایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپها در راستای افزایش امنیت فضای مجازی منعقد شد.
 
 به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری و پلیس فتا در زمینه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت فعالان زیست‌بوم دانش‌بنیان منعقد شد تا فرصتی برای به کار بستن توانمندی‌های فعالان این زیست بوم در مسیر کمک به امنیت فضای مجازی ایجاد شود.
 
 با این تفاهم‌نامه که بین سورنا ستاری و سرتیپ دوم وحید مجید منعقد شد، زمینه‌های لازم برای امنیت بیش‌تر فضای مجازی به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها فراهم می شود.
 
کمک به دانش‌بنیان‌های فعال در حوزه امنیت سایبری
 
بر اساس این تفاهم‌نامه همکاری، معاونت علمی و پلیس فتا طرف تلاش می‌کنند تا با استفاده از ظرفیت‌های شان شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌های تخصصی حوزه امنیت سایبری و فناوری اطلاعات و ارتباطات رونق پیدا کنند.
 
فروش محصولات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، پیاده‌سازی راه حل‌های سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت سایبری، جذب سرمایه گذار و منابع مالی در طرح‌های فناورانه این حوزه از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه همکاری است.
 
همچنین توسعه طرح‌های امنیت سایبری با مشارکت شرکت های دانش بنیان و مراکز شتاب دهنده جزو محورهای همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پلیس فتا است.
 
قرار است تا  ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری، پارک های علم و فناوری کشور برای اجرای طرح پژوهشی مشترک در حوزه فناوری‌های نوین امنیت سایبری اجرایی شود.

مشارکت دانش‌بنیان‌ها در ارتقای امنیت فضای مجازی در همکاری مشترک معاونت علمی و پلیس فتا

 
 
مشارکت دانش‌بنیان‌ها در ارتقای امنیت فضای مجازی در همکاری مشترک معاونت علمی و پلیس فتا
تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پلیس فتا در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت فعالان زیست‌بوم دانش‌بنیان در حوزه امنیت فضای مجازی امضا شد.
 
 تفاهم‌نامه‌ای میان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و سرتیپ دوم وحید مجید رییس پلیس فتا برای ارتقای امنیت فضای مجازی به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها امضا شد و بر اساس آن دو طرف تلاش می‌کنند تا با استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌های تخصصی حوزه امنیت سایبری وفناوری اطلاعات و ارتباطات رونق یابد.
 
فروش محصولات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، پیاده‌سازی راه حل‌های سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت سایبری، جذب سرمایه گذار و منابع مالی در طرح‌های فناورانه این حوزه از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه همکاری است.
 
بر اساس اعلام معاونت علمی، توسعه طرح‌های امنیت سایبری با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و مراکز شتاب دهنده جزو محورهای همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پلیس فتا است. قرار است تا ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری، پارک‌های علم و فناوری کشور برای اجرای طرح پژوهشی مشترک در حوزه فناوری‌های نوین امنیت سایبری نقش‌آفرین شود.
 

برای فضای مجازی سالم و ایمن باید بر پیشگیری تمرکز کنیم

مهمانان پنجاه و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه، آموزش، فرهنگ‌سازی و هشدارهای پیشگیرانه به کاربران فضای مجازی را مؤثرترین راهکار در جلوگیری از سو استفاده‌ها در این فضا دانستند.
 
پنجاه و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «سو استفاده در فضای مجازی و آگاه‌‌سازی مخاطبان» با حضور صمد سلامی، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا برگزار شد.
 
در ابتدای این جلسه سلامی به تعریف قانون پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و گفت: بر اساس تعریف قانونی پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای از بین بردن یا کاهش آن. این تعریف را باید به همه جرائمی که در حوزه‌های مختلف به‌ویژه فضای مجازی اتفاق می‌افتد بسط داد.
 
باید آسیب‌های سرویس‌ها را قبل از همه‌گیری پیش‌بینی و شناسایی کنیم
 
وی افزود: امروز شاهد هستیم که سرویس‌های متنوعی در فضای مجازی ارائه می‌شود که همه آن‌ها کاربردی و به‌منظور رفع نیازهای روزمره مردم و بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌شود. جامعه پیشگیری باید آسیب‌های این سرویس‌ها را پیش‌بینی و شناسایی کند.
 
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت اجتماعی قوه قضاییه ادامه داد: معتقدم قبل از اینکه سرویس‌ها همه‌گیر شود باید به‌عنوان حاکمیت و جامعه پیشگیری، تدابیر پیشگیرانه را تبیین کنیم. یکی از مهم‌ترین راهبردها هم در این حوزه بحث ارتقا آگاهی‌های عمومی است تا قبل از اینکه مردم آماج جرائم قرار گیرند از طریق ارتقا آگاهی‌هایی عمومی این آسیب‌ها را کاهش دهیم.
 
سلامی تصریح کرد: عمده جرائم در فضای مجازی مربوط به کلاه‌برداری‌ها به طرق مختلف است و اگر روی ارتقا آگاهی‌های عمومی تمرکز کنیم می‌توانیم از وقوع این نوع جرائم پیشگیری کرد.
 
هشدارهای متعدد پلیس فتا راهی برای جلوگیری از سو استفاده‌ها
 
در ادامه رجبی درباره دلایل تعدد هشدارهای متعدد پلیس فتا به کاربران فضای مجازی گفت: در حال حاضر مردم زمان زیادی را به حضور در فضای مجازی اختصاص می‌دهند. ما تلاش داریم با این هشدارها در مقطع زمانی که در آن قرار داریم [شیوع ویروس کرونا] که همراه شده با افزایش استفاده از فضای مجازی، متناسب با موضوعات مختلف همچون فضای کنکور یا ثبت‌نام وام ودیعه مسکن و... به مردم هشدار دهیم تا نسبت به سو استفاده‌ها آگاهی پیدا کنند.
 
وی افزود: پس یکی از وظایف ما در حوزه پیشگیری این است که به‌طور مستمر و مرتب هشدارهای لازم را به مردم منتقل کنیم.
 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با تأکید بر اینکه مسئولین باید قبل از هر فراخوانی جنبه‌های احتمالی وقوع جرم را در نظر بگیرند گفت: در ماه‌های گذشته هم‌زمان با صدور فراخوان‌ها برای آزادسازی سهام عدالت، دریافت وام یک‌میلیون تومانی کرونا یا وام ودیعه مسکن و... شاهد بودیم که موجی از جرائم شکل گرفت. ما خیلی تلاش کردیم تا دستگاه‌های مرتبط را مجاب کنیم قبل از اینکه فراخوانی را صادر کنند حتماً راه‌کارهایی که باعث سو استفاده مجرمان حرفه‌ای می‌شود را بررسی کنند.
 
پلیس فتا از طریق رسانه‌ها در جریان فراخوان‌های دستگاه‌ها قرار می‌گیرد
 
رجبی افزود: ما به‌عنوان پلیس فتا که با مردم سروکار بسیاری داریم و پرونده‌های مختلف جرائم یارانه‌ای را بررسی و مشاهده کرده‌ایم در این موارد عمدتاً از طریق رسانه‌ها در جریان فراخوان‌ها قرارگرفته‌ایم.
 
وی با بیان اینکه یکی از محاسن فناوری اطلاعات، قابل پیشی بینی بودن است گفت: با فناوری اطلاعات می‌شود بسیاری از مسائل را پیش‌بینی، طراحی و به‌طور درست پیاده‌سازی کرد؛ بنابراین اگر به این مسئله توجه کنیم می‌توانیم از وقوع بسیاری از جرائم پیشگیری کنیم.
 
قائل به کاهش سطح هشدار پلیس فتا نیستم
 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در ادامه درباره اینکه آیا هشدارهای پلیس به‌نوعی زیاده‌روی نیست و باعث هراس بیش‌ازحد کاربران نمی‌شود گفت: همین حجم فعلی جرائم که شکل می‌گیرد حاصل مراقب و پایش‌های 24 ساعته همکاران ما در پلیس فتا و قوه قضاییه است یعنی اگر پیشگیری‌های کیفری و انتظامی نبود ما وضعیتی به‌مراتب بدتر از امروز داشتیم.
 
وی افزود: بنابراین من قائل به کاهش سطح هشدار نیستم؛ اما اینکه هشدارهای پلیس فتا بیش‌ازاندازه دیده می‌شود به این خاطر است که متأسفانه دستگاه‌های دیگر در حوزه فرهنگ‌سازی پیشگیرانه ورود نکرده‌اند.
 
گمنامی در فضای مجازی را کاهش می‌دهیم
 
در ادامه سلامی با بیان اینکه در حوزه فضای مجازی یکی از مشکلاتی که وجود دارد حس گمنامی افراد در این فضا است که منجر به این می‌شود افراد مصمم به ارتکاب جرم شوند گفت: در حال پیگیری تدابیری هستیم که با کمک همه دستگاه‌ها، کاهش گمنامی در فضای مجازی را داشته باشیم.
 
وی با تأکید بر اینکه چند راهبرد در موضوع پیشگیری از وقوع جرم در معاونت اجتماعی قوه قضاییه تعریف شده است گفت: ارتقا آگاهی‌ها عمومی، سلب فرصت از افراد برای ارتکاب جرم، افزایش خطر دستگیری، کاهش گمنامی و پیشگیری‌های ﺳﺰﺍﮔﺮﺍﻳانه است. ولی یکی از مهم‌ترین راهبردهای ما ارتقا آگاهی‌های عمومی است. باید بپذیریم اگر شخصی که مورد آماج جرم قرار می‌گیرد، آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم را ندیده باشد به مجرم کمک می‌کند برای ارتکاب به جرم.
 
رمز پویا جرائم مالی را کاهش داد
 
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت اجتماعی قوه قضاییه درباره تأثیر افزایش جرائم در پی شیوع کرونا و افزایش استفاده مردم از فضای مجازی گفت: به همان میزان که استفاده مردم از فضای مجازی افزایش پیداکرده است، جرائم رایانه‌ای هم افزایش یافته اما خوشبختانه قبل از شیوع کرونا یکی از جرائمی که پیش‌ازاین بسیار رایج بود یعنی کلاه‌برداری‌های مالی اینترنتی با یک کار جمعی و فعال‌سازی رمزهای یک‌بارمصرف کاهش یافت.
 
سلامی افزود: اگر این اقدام پیشگیرانه انجام‌نشده بود با این هجومی که مردم به فضای مجازی در دوران شیوع کرونا داشتند، به‌مراتب جرائم بیشتری را شاهد بودیم. امیدواریم که خرد جمعی دستگاه‌ها این قبیل مسائل را پیگیری کنند تا شاهد باشیم متناسب با رشد فناوری اقدامات پیشگیرانه هم رشد پیدا کند. اگر بخواهیم یک فضای مجازی سالم و ایمنی داشته باشیم باید تمرکزمان بر پیشگیری باشد.
 
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی و پلیس در آخر زنجیره برخورد با جرائم رایانه‌ای قرار دارند گفت: ضروری است که هر دستگاهی در حیطه تخصصی خودش اقدامات لازم است در حوزه پیشگیری را پیگیری کند چراکه این مسئله از ظرفیت و توان یک‌نهاد خارج است.
 
اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها جزیره‌ای است
 
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت اجتماعی قوه قضاییه افزود: در حوزه اقدامات پیشگیرانه در فضای مجازی دستگاه‌هایی مختلف همچون وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و... به‌صورت مجزا ورود کرده‌اند؛ اما اقدامات آن‌ها به‌صورت جزیره‌ای است. این در حالی است که همه دستگاه‌ها باید تبادل اطلاعات و تجربیات داشته باشند. باید در نشست‌های تخصصی بین دستگاهی، تمام آسیب‌های احتمالی سرویس‌ها قبل از شیوع، احصا شود و اجازه ندهیم سرویس‌ها بدون آسیب‌شناسی همه‌گیر شوند.
 
در ادامه رجبی در ادامه درباره ضرورت همکاری پلیس فتا با سایر دستگاه‌ها برای جلوگیری از سو استفاده‌ها در فضای مجازی گفت: فضای مجازی به مرحله‌ای رسیده است که کسی نمی‌تواند به‌تنهایی بگوید می‌تواند این فضا را مدیریت کند. پلیس فتا هم این راهبرد را قبول دارد و این آمادگی را دارد تا تجربیات خود را در اختیار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها قرار دهد تا آن‌ها هم در فضای مجازی مأموریت‌هایی خود را انجام دهند. این موضوع اگر اتفاق بیفتد همه اقدامات و هشدارها از طرف پلیس فتا نخواهد بود.
 
وی سپس درباره اینکه در ایام شیوع کرونا بیشترین جرائم مربوط به چه حوزه‌هایی بوده است گفت: علی‌رغم پایش‌های متعدد همچنان جرائم مالی در صدر جرائم رایانه‌ای هستند و در رتبه بعدی جرائم مرتبط با اشخاص و آزارهای اینترنتی و ایجاد مزاحمت‌ها و هتک حیثیت قرار دارد.
 
کاربران فضای مجازی به حوزه حریم خصوصی خود توجه ویژه‌ای کنند
 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا افزود: یکی از نکاتی که باید توجه کنیم در مورد جرائم مالی، دارایی افراد مورد دستبرد قرار می‌گیرد که با تشکیل پرونده تا حدود زیادی این مبالغ قابل‌برگشت هستند و با دستگیری مجرم پرونده فیصله پیدا می‌کنند. ولی متأسفانه در مورد جرائم مرتبط با اشخاص مثل هتک حیثیت و انتشار تصاویر خصوصی، حتی با پیدا شدن مجرم، اثرات جرم حل نمی‌شود و از کاربران فضای مجازی خواهش می‌کنم به حوزه حریم خصوصی خود توجه ویژه‌ای کنند. عمده جرائم در این حوزه هم ناشی از غفلت و اعتماد به کاربران مجازی است.
 
در پایان این نشست هم سلامی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: یک انتظار مهمی که از مردم می‌توانیم داشته باشیم بحث مسئولیت‌های اجتماعی است که افراد حس مسئولیت‌پذیری داشته باشند و نسبت به وقوع جرائم در فضای مجازی بی‌تفاوت نباشند و اگر به جرمی در این فضا برخورد کردند با مراجعه به سایت معاونت اجتماعی قوه قضاییه به آدرس http://sajam.scpd.ir یا پلیس فتا آن را گزارش دهند.