انجمن بلاکچین ایران با تکیه بر موازین قانونی و شرعی اعلام داشته که اقدام شاپرک در مسدودسازی درگاههای پرداخت رمزارزها مجاز نبوده است.
پس از اعلام رئیس بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت مبادله رمزارزها در کشور در اسفند ۹۹، شاپرک از شرکتهای ارائهدهنده درگاه پرداخت خواست تا ارائهی خدمت به پذیرندگان فروش رمزارز را قطع کنند. با اینکه تعداد معدودی از صاحبان صرافیهای تبادل رمزارز در آن زمان دستگیر شدند، اکثر صرافیها به فعالیت خود بدون مشکل ادامه دادند. مدیرعامل زرینپال در این خصوص به خبرنگار زومیت گفت مشکل، از ثبت اطلاعات نادرست برخی پرداختیارها ناشی میشود و با اصلاح اطلاعات حل خواهد شد؛ درواقع ارتباط مستقیمی با تبادل رمزارز در این صرافیها وجود ندارد، بلکه پرداختیارهای مذکور برخی قوانین بانک مرکزی را نادیده گرفتهاند.
مسئله تبادل و مالکیت رمزارزها و مجاز یا غیر مجاز بودن آن طی روزهای اخیر دوباره در کشور بالا گرفته است. بر همین اساس، انجمن بلاکچین ایران با همکاری یک تیم حقوقی، پاسخ این موضوع را داده. این انجمن تأکید میکند که ممکن است بهزودی اقدامات اجرایی غیرسازندهای نیز توسط نهادهای اجرایی دولتی مبتنی بر استدلالهای نادرست در این حوزه اجرا شود.
به نقل از وبسایت انجمن بلاکچین ایران، «مبادله رمزارزها، براساس مادهی ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها و قاعدهی اوفوا بالعقود مجاز است؛ مگر آنکه قانونی تصریحا مبادلهی رمزارز را ممنوع کرده باشد.»
طبق تصمیم هیات وزیران در مهرماه ۹۹، مبادله رمزارز تنها برای تأمین ارز واردات مجاز است. در متن این تصویبنامه آمده است:
استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) ازسوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
انجمن بلاکچین با اشاره به ماده قانونی موجود در تصویبنامه هیات وزیران میگوید:
این ممنوعیت از حرف الف مادهی ۳ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی ناشی میشود که مقرر داشته است «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار میشود.» براساس مستندات قانونی مورد اشاره، افراد مجاز نیستند در معاملات داخلی، از رمزارز بهعنوان واسطه ارزش یا وسیلهی پرداخت استفاده نمایند؛ اما ممنوعیت استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت، به معنای ممنوعیت تملک و مبادلهی رمزارز به عنوان مال نیست؛ چه آنکه صدر بند ۱ تصویبنامه هیات وزیران بر جواز تملک و مبادله با قبول مسوولیت خطرپذیری دلالت دارد.
انجمن بلاکچین اشاره میکند که هدف از تنظیم دستورالعمل مورد اشاره، تعیین تکلیف، ساماندهی، شفافسازی فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) است که بدون رعایت و تشریفات قانونی به کشور وارد شدهاند. درنتیجه این دستورالعمل، هیچگونه حکمی درخصوص ممنوعیت تملک و خرید و فروش رمزارز مقرر نکرده؛ درعینحال، تلویحا بر قانونی بودن تملک و خرید و فروش رمزارز دلالت میکند. درادامه درخصوص دلیل این امر میخوانیم:
محصول فعالیت دستگاههای استخراج، رمزارز است که بنابر توضیحات مذکور در فوق، مال محسوب میشود؛ و جواز معامله آن از مادهی ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و دستورالعمل تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران استنباط میشود؛ حال آنکه بیمعنا است (که) قانونگذار استفاده از دستگاه استخراج را قانونی بداند اما مالیت محصول ناشی از استخراج، یعنی رمزارز را انکار کند.
انجمن بلاکچین بر این اساس اعلام میدارد که مسدودسازی درگاههای پرداخت رمزارزها توسط شاپرک مجاز نبوده و با موازین قانونی منطبق نیست. این انجمن دلایل زیر را برای استدلال خود میآورد:
براساس جواز معامله رمزارزها، مستنبط از مادهی ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران، ادعای مخالفت این معاملات با قوانین جمهوری اسلامی ایران نادرست است.
اختیارات و صلاحیتهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی تعریف میشود؛ این صلاحیتها در مواد ۱۰ تا ۱۵ قانون مذکور به تفصیل بیان شده است؛ و هیچیک از مفاد مذکور، دلالتی بر صلاحیتهای تقنینی یا اجرایی بانک مرکزی در حوزهی رمزارزها ندارد.
در متن مقاله انجمن بلاکچین تأکید شده که دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به تخلفات ادعایی ارزی بانک مرکزی، حتی درخصوص عرضهی ارز که از صلاحیتهای روشن بانک مرکزی است، تصمیم در فروش ارز را، بدون مصوبه شورای پول و اعتبار، مصداق تخلف تشخیص داد و بر همین اساس، کیفرخواست تنظیمی با جلب به دادرسی رئیس کل وقت بانک مرکزی به دادگاه ارجاع شد. درنتیجه این انجمن اقدام بانک مرکزی را در نبود صلاحیت قانونی مشخص، مجاز به ممنوعیت یا ایجاد محدودیت برای معاملات معموله و خدمات ارائه شده به افراد نمیداند.
ازآنجا که برخی مسئولان بانک مرکزی ادعای ممنوع شدن مبادله رمزارزها ازسوی شورای عالی مبارزه با پولشویی را میکنند، انجمن بلاکچین میگوید تاکنون چنین مصوبهای منتشر نشده و «به نظر میرسد که اصل تصویب آن نیز امری استنباطی بوده است.» بر همین اساس، طبق بند ۲ مادهی ۴ قانون مبارزه با پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی مجاز به وضع مقررات یا تصویب آئیننامهها نیست و تنها هیات وزیران صلاحیت تصویب مقررات در این زمینه را دارد. انجمن بلاکچین استدلال میکند:
بنابراین مصوبه ادعایی شورای عالی مبارزه با پولشویی تأثیری در جواز خرید و فروش رمزارزها، ناشی از تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران ندارد.
درانتهای این مقاله حقوقی، بر حق مدنی افراد با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی مبنی بر انجام معامله و داشتن حساب بانکی اشاره و بر این اساس دلالت شده که محدودیت دسترسی به درگاههای پرداخت، ممانعت از حق مدنی افراد، مغایر با اصل بیست و دوم قانون اساسی و برخلاف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوهی قضائیه است.
