اکثر نمایندگان مجلس با اصل ۸۵ ‌‌‌شدن طرح صیانت مخالفت کردند

 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارسال توییتی از مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با اصل ۸۵ شدن طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که این روزها از آن با عنوان «طرح صیانت» هم یاد می‌شود، خبر داد.
 
«رضا باقری اصل» در توییتی نوشت: «تا قبل از خروج از دستور طرح صیانت سه‌برابر موافقین، نمایندگان برای مخالفت با اصل ۸۵ ‌‌‌شدن #طرح_صیانت_فضای_مجازی ثبت نام کردند. نظر مجلس به سمت کارشناسی تر ‌شدن و اخذ نظر ذینفعان اصلی که کسب و کارها و نوآوران عصر دیجیتال کشور هستند گرایش پیدا کرده است.»
 
 
در بخشی از اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
 
با توجه به مخالفت اکثریت نمایندگان با اصل ۸۵ شدن این طرح، انتظار می‌رود که حساسیت‌های بیشتری روی آن اعمال شده و مشکلات طرح به شکل کارشناسی و با اخذ نظر صاحب‌نظران و افراد ذی‌نفع در آن بررسی شود.
 
طرح جنجالی «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» قرار بود امروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، اما به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس امروز نوبت به بررسی آن نرسید اما احتمال بررسی آن طی یکی دو روز آینده همچنان به قوت خود باقیست.
 
شایان ذکر است که طی روزهای اخیر، مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به این طرح به اوج خود رسیده به گونه‌ای که وزیر ارتباطات، انجمن تجارت الکترونیک و ۵۰ کسب و کار اینترنتی فعال در کشور با ارسال نامه‌هایی انتقادات خود به این طرح را از دیدگاه‌های مختلف ابراز کرده‌اند. با این حساب باید منتظر ماند و دید که اوضاع در ادامه چطور پیش خواهد رفت.

گام اول دولت الکترونیک در شفافیت دستگاه‌های اجرایی برداشته شد

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از ارائه نتایج ارزیابی عملکرد ۱۴۰ دستگاه به رئیس جمهوری و معرفی اسامی ۱۰ دستگاه برتر در شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی خبر داد. با رضا باقری اصل درباره این ارزیابی گفت‌و‌گو کرده و نظر کارشناسان فناوری اطلاعات را درباره این اقدام شورای اجرایی فناوری اطلاعات جویا شدیم.
شفافیت؛ رکن اساسی توسعه دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات معتقد است رکن اساسی توسعه دولت، داشتن قابلیت‌های مبارزه با فساد، مشارکت‌پذیری مردم و شفافیت است و اگر دولتی این ارکان را دارا باشد بهتر حکمرانی خواهد کرد. باقری اصل با اشاره به اینکه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 تصویب شد ولی تا سال 93 عملیاتی نشده بود، گفت: عملیاتی کردن این قانون در دولت یازدهم آغاز شد و سرانجام وزارت ارتباطات در سال 95 نخستین سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را راه‌اندازی کرد.
وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی این سامانه کافی نبود و باید مردم  از وضعیت دستگاه‌ها و نحوه پاسخگویی به آنها نیز مطلع می‌شدند، افزود: در جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات که مهرماه سال 99 با حضور رئیس‌جمهوری و وزرا تشکیل شد، مصوبه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی دستگاه‌های اجرایی با 10 شاخص اولیه برای ارزیابی و اعلان عمومی تصویب و عملیاتی شد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هدف از این مصوبه را تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاه‌های اجرایی، ارتقای شفافیت دستگاه‌های اجرایی، دسترسی مردم به داده عمومی و ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرایندهای تجاری و خدمات عنوان کرد.
به گفته باقری اصل، 10 شاخص اولیه برای ارزیابی شفافیت دستگاه‌ها  شامل تکالیف قانونی و برنامه‌های توسعه راهبردی، قوانین، مقررات و پیش‌نویس مصوبات دستگاه‌ها، مجوزهای صادره به‌همراه گیرندگان مجوز، فرایندهای استخدام و تخصیص پست، صورتجلسات شوراها، رزومه مدیران و معرفی مدیران دستگاه‌ها، انتشار اسناد سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش ها، در دسترس قرار دادن اطلاعات قابل استفاده برای کسب وکارها (در سامانه Data.Gov.IR)، هزینه کرد دستگاه‌ها و جزئیات قراردادها است که باید در زیرپورتالی (به نام شفاف دات نام دستگاه مربوطه) منتشر شود.
وی با بیان اینکه با این شاخص‌ها 140 دستگاه اجرایی در شفافیت ارزیابی شدند، افزود:  10 دستگاه برتر یعنی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، کار و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، صندوق بازرسی کشور، بیمه سلامت ایرانیان، آموزش و پرورش، پست بانک، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب اول تا دهم شدند. باقری اصل گفت: ارزیابی کنونی با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و خوشنام‌ترین نهاد مردمی یعنی اندیشکده شفافیت انجام شد. از سوی دیگر جزئیات شاخص‌ها، فرایند و نمره دهی شفاف بوده و حتی میزان سنجه‌ها هم مشخص است. به‌گفته باقری اصل، این ارزیابی اولیه است و آخرین ارزیابی نخواهد بود، در مرحله بعدی ارزیابی بیشتری از دستگاه‌ها انجام و منتشر خواهد شد و هر دستگاهی بخواهد دستگاهش را شفاف‌سازی کند باید جداولی را که در اختیارشان است ، اصلاح کرده و برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال کند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات معتقد است اینکه دستگاه‌ها باید اطلاعات را فقط به سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند، روش و تفکر درستی نیست بلکه مردم خود بازرسان خوبی هستند و می‌توانند در ارزیابی عملکرد دستگاه ‌ها نقش مؤثری ایفا کنند. از این‌رو شهروندان، رسانه‌ها و... می‌توانند با مراجعه به سایت‌ها، دستگاه‌ها را ارزیابی کنند.
اقدامی مثبت و سازنده
 رضا کرمی کارشناس دولت الکترونیک معتقد است شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از بحث‌های کلیدی و راهگشای دولت الکترونیک است و هر اقدامی که آن را تقویت کند، مثبت و سازنده است. کرمی گفت: انتخاب و معرفی 10 دستگاه برتر راهی برای ایجاد انگیزه بین دستگاه‌های اجرایی برای شفافیت است که استمرار داشتن در ارزیابی‌ها، می‌تواند به نهادینه شدن شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های حاکمیتی کمک مؤثری کند.
وی به تبعات انجام شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: امروزه اصل شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های حاکمیتی و عمومی، یک اصل پذیرفته شده در حکمرانی شایسته است و به اذعان همه صاحبنظران، فساد و نبود شفافیت یکی از مشکلات نظام اداری و اقتصادی کشور است، این موضوع اهمیت آن را برای ما دوچندان می‌کند.
کرمی افزود: به جرأت می‌توان گفت در صورتی که چشم‌انداز نهایی شفافیت و دسترسی آزاد برای شهروندان (یعنی حاکمیت در اتاق شیشه‌ای) تا حد مطلوبی محقق شود، بسیاری از روزنه‌های فساد و ویژه خواری و حتی ناکارآمدی‌های دستگاه‌های حاکمیتی بسته می‌شود. نکته بسیار مهمی که همیشه باید به یاد داشت، این است که شفافیت منحصر به دستگاه‌های اجرایی (قوه مجریه) نیست و سایر ارکان و اجزای حاکمیت هم باید در آن مشارکت داشته باشند.
این کارشناس دولت الکترونیک معتقد است برای ارائه داده‌های باز جهت ایجاد شفافیت و پاسخگویی (نهادهای حاکمیتی مطابق قانون موظف به ارائه آن هستند) را می‌توان با ابزارهای نظارتی و پیگیری اجرای قانون مانند استفاده از اهرم‌هایی مثل نظارت مستمر درون دولت (نهادهایی مانند سازمان امور اداری و استخدامی یا سازمان فناوری اطلاعات)، نظارت بیرون دولت (نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات) و همچنین استفاده از سازوکارهای کنترلی و اعمال حاکمیت مالی (نظارت ذی حسابان) پیگیری کرد. به‌گفته کرمی، انتشار مرتب وضعیت پاسخگویی دستگاه‌ها در فضای عمومی هم بتدریج باعث شکل‌گیری مطالبه عمومی می‌شود و در درازمدت از فشار حاکمیتی مؤثرتر خواهد بود.
وی افزود: انتشار داده‌های باز برای دسترسی عموم یک اقدام ضروری است که خوشبختانه با ایجاد سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی به نشانی data.gov.ir قدم اول آن برداشته شده ولی با بررسی دقیق محتوای فعلی و اولیه آن متوجه می‌شویم که برخی از اصول پایه داده‌های باز در آن رعایت نشده است. به‌عنوان مثال در انتشار داده‌های باز، اصل بر ارائه داده‌های خام و پردازش نشده است، نه جداول و گزارش‌های پردازش شده. به‌گفته این کارشناس، قاعده بر این است که داده‌ها حتی المقدور به‌صورت خام در دسترس عموم قرار گیرد تا اشخاص و شرکت‌ها بتوانند هم برای شفافیت و نظارت عمومی و هم برای ایجاد ارزش افزوده روی داده‌ها (بر ترکیب، مقایسه، تحلیل و...) از آن استفاده کنند که در برخی از اطلاعات ارائه شده، این اصل رعایت نشده است. وی اعتقاد دارد برای تکمیل داده‌ها باید یک نقشه راه مشخص بر مبنای اولویت‌های کشور، تنظیم شود و دستگاه‌ها برمبنای آن موظف شوند تا داده‌ها را تأمین کنند و ارائه دهند، چرا که در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد غیر از آماده بودن مجموعه‌های داده‌ای یا میزان همکاری دستگاه‌های متولی، هیچ اولویت‌بندی خاصی وجود ندارد.
مبارزه با فساد با شفاف سازی
سهیل تقوی کارشناس فناوری اطلاعات هم اعتقاد دارد که برداشتن گام اول برای شفافیت دستگاه‌های اجرایی، اقدامی بسیار خوب و مبارک است هرچند باید زودتر از اینها انجام می‌شد ولی باز قابل تقدیر است. تقوی گفت: ای کاش فقط به جای معرفی 10  دستگاه برتر در انجام شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، بدترین دستگاه‌ها را معرفی کرده و برجسته می‌کردند که چه دستگاه‌هایی درزمینه مطالبه گری، شفافیت و... ضعیف عمل کرده‌اند تا با برجسته کردن این دستگاه‌ها آنها را مجبور به شفافیت کرد، چرا که این دسته از دستگاه‌ها که در برابر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات مقاومت می‌کنند به علت وجود فساد این شفاف‌سازی برای آنها مضر است.
وی افزود: در برابر دستگاه‌هایی که در زمینه شفافیت مقاومت می‌کنند باید بخش‌های نظارتی حاکمیت به همراه مردم و تشکل‌های مردمی و حتی رسانه‌ها ورود کنند و دستگاه‌هایی را که از این کار سر باز زده‌اند  با فشار وارد کردن مجبور به شفافیت کنند. این کارشناس فناوری اطلاعات اعتقاد دارد که در شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تعارض منافع مورد تأکید بوده و یکی از ارکان مبارزه با فساد است و می‌توان با شفافیت جلوی فساد دستگاه‌ها را گرفت و به نظر می‌رسد مانند امریکا بهترین گزینه برای اعمال قوه قهریه برای شفاف کردن دستگاه‌ها وزارت دادگستری است تا دستگاه‌ها در بحث شفافیت مقاومت‌ها را بشکنند و بدرستی شفاف‌سازی کنند. به‌گفته تقوی، بررسی حیف و میل‌ها در دستگا‌ه ها مهم است و معمولاً در شفافیت، دستگاه‌های نظارتی روی بحث میل‌ها حساس هستند ولی حیف‌ها هم مهم است و باید این دسته از هزینه‌ها هم مشخص شود که بودجه چرا در جاهایی که اولویت نداشته، هزینه شده است. وی در ادامه گفت: در مرحله و گام بعدی باید به‌دنبال تقاطع اطلاعات، تحلیل و تجمیع کردن اطلاعات دستگاه‌ها بود تا مسائل و مشکلات دستگاه‌ها و تعارض منافع‌ با صحت سنجی دقیق تر شناسایی شود.
 

اسامی ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در شفافیت اطلاعات

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دستگاه‌های اجرایی برتر در شاخص‌ ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی، گفت: نتایج ارزیابی عملکرد ۱۴۰ دستگاه به رئیس جمهور ارائه شد.
 
رضا باقری اصل  با بیان اینکه موضوع شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های باز دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر تکالیف قانونی و مقرراتی که شفافیت را الزامی کرده در جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (۱۳ مهرماه ۹۹) به تصویب رسیده است، گفت: نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این مصوبه، روز گذشته در جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس جمهور و اعضای شورا ارائه شد.
 
باقری اصل ادامه داد: اسامی ۱۰ دستگاه برتر در شفافیت اطلاعات از بررسی عملکرد ۱۴ شاخص شفافیت در بیش از ۱۴۰ دستگاه اجرایی مطابق با معیارهای این مصوبه به دست آمده است و روز شنبه هفته آینده لینک کامل گزارش آن شامل جزئیات و امتیازهای اخذ شده در وبگاه EGOVERMENT.IR در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
 
اسامی ۱۰ دستگاه برتر در شفافیت اطلاعات

باقری اصل تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند زیردرگاه یا وبسایت شفافیت را تحت دامنه رسمی دستگاه (.shafaf) ایجاد و از طریق آن، داده‌های مدنظر این مصوبه را ظرف سه ماه در دسترس مردم قرار دهند.
 
وی هدف از این مصوبه را تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاه‌های اجرایی، ارتقای شفافیت دستگاه‌های اجرایی، دسترسی مردم به داده عمومی و ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرآیندهای تجاری و خدمات عنوان کرد.
 
باقری اصل گفت: موضوع شاخص‌های شفافیت داده‌های دولتی شامل دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به هزینه کرد و عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته، معاملات دولتی، تفاهمنامه ها، موافقتنامه ها، قراردادها و روش انتخاب آنها، دارایی‌های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه‌ای) و آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دستگاه‌ها می‌شود.
 
وی ادامه داد: در همین حال لزوم شفافیت در زمینه تکالیف قانونی و برنامه‌های راهبردی، قوانین، مقررات و پیش نویس مصوبات مربوط به دستگاه‌های اجرایی، کلیه مجوزهای صادره به همراه فهرست گیرندگان مجوز، برنامه‌های توسعه و راهبردی دستگاه‌ها، فرآیندهای استخدام و تخصیص پست، صورتجلسات شوراها، هیئت عامل و هیئت مدیره، نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش، معرفی مدیران دستگاه اجرایی و تولید و در دسترس قرار دادن کلیه اطلاعات قابل استفاده برای کسب وکارها، در این مصوبه تاکید شده است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: از این رو تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که داده‌ها، فراداده‌ها و اطلاعات موردنیاز کسب وکارها و شهروندان را در درگاه یکپارچه داده‌های باز کشور Data.Gov.IR در دسترس قرار دهند.
 
به گفته باقری اصل، در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات نیز مسئول ایجاد، نگهداری و توسعه درگاه مذکور بوده و باید نسبت به ایجاد امکان درخواست داده‌های موضوع این مصوبه برای شهروندان اقدام کند. در همین حال کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با این سازمان هستند.

اسامی ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در شفافیت اطلاعات

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دستگاه‌های اجرایی برتر در شاخص‌ ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی، گفت: نتایج ارزیابی عملکرد ۱۴۰ دستگاه به رئیس جمهور ارائه شد.
 
رضا باقری اصل  با بیان اینکه موضوع شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های باز دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر تکالیف قانونی و مقرراتی که شفافیت را الزامی کرده در جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (۱۳ مهرماه ۹۹) به تصویب رسیده است، گفت: نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این مصوبه، روز گذشته در جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس جمهور و اعضای شورا ارائه شد.
 
باقری اصل ادامه داد: اسامی ۱۰ دستگاه برتر در شفافیت اطلاعات از بررسی عملکرد ۱۴ شاخص شفافیت در بیش از ۱۴۰ دستگاه اجرایی مطابق با معیارهای این مصوبه به دست آمده است و روز شنبه هفته آینده لینک کامل گزارش آن شامل جزئیات و امتیازهای اخذ شده در وبگاه EGOVERMENT.IR در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
 
اسامی ۱۰ دستگاه برتر در شفافیت اطلاعات

باقری اصل تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند زیردرگاه یا وبسایت شفافیت را تحت دامنه رسمی دستگاه (.shafaf) ایجاد و از طریق آن، داده‌های مدنظر این مصوبه را ظرف سه ماه در دسترس مردم قرار دهند.
 
وی هدف از این مصوبه را تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاه‌های اجرایی، ارتقای شفافیت دستگاه‌های اجرایی، دسترسی مردم به داده عمومی و ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرآیندهای تجاری و خدمات عنوان کرد.
 
باقری اصل گفت: موضوع شاخص‌های شفافیت داده‌های دولتی شامل دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به هزینه کرد و عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته، معاملات دولتی، تفاهمنامه ها، موافقتنامه ها، قراردادها و روش انتخاب آنها، دارایی‌های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه‌ای) و آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دستگاه‌ها می‌شود.
 
وی ادامه داد: در همین حال لزوم شفافیت در زمینه تکالیف قانونی و برنامه‌های راهبردی، قوانین، مقررات و پیش نویس مصوبات مربوط به دستگاه‌های اجرایی، کلیه مجوزهای صادره به همراه فهرست گیرندگان مجوز، برنامه‌های توسعه و راهبردی دستگاه‌ها، فرآیندهای استخدام و تخصیص پست، صورتجلسات شوراها، هیئت عامل و هیئت مدیره، نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش، معرفی مدیران دستگاه اجرایی و تولید و در دسترس قرار دادن کلیه اطلاعات قابل استفاده برای کسب وکارها، در این مصوبه تاکید شده است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: از این رو تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که داده‌ها، فراداده‌ها و اطلاعات موردنیاز کسب وکارها و شهروندان را در درگاه یکپارچه داده‌های باز کشور Data.Gov.IR در دسترس قرار دهند.
 
به گفته باقری اصل، در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات نیز مسئول ایجاد، نگهداری و توسعه درگاه مذکور بوده و باید نسبت به ایجاد امکان درخواست داده‌های موضوع این مصوبه برای شهروندان اقدام کند. در همین حال کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با این سازمان هستند.

لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده به زودی تصویب می‌شود

 
لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده (DATA PROTECTION ACT) در مراحل پایانی تصویب در هیات وزیران است.
 
 رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رییس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در نشست «صنعت و تجارت هوشمند» که در همایش اقتصاد هوشمند برگزار شد با اعلام این خبر گفت: « تا کنون برای حفاظت از داده‌ها و نحوه حکمرانی آنان ۵ لایحه تدوین شده است که از میان این لوایح لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده درمراحل تصویب در هیات وزیران را طی می‌کند.»
 
او درمورد اقتصاد داده محور گفت: «در ۱۰ سال گذشته رشد نمایه داده‌ها شتابی چون امروز را نداشت. در سال ۲۰۱۰ حجم داده‌های اندازه‌گیری شده در دنیا ۲ زتابایت بود. پیش‌بینی‌ها به این سمت رفت که در سال ۲۰۱۸ حجم داده‌ها به ۱۵ تا ۲۰ زتابایت برسد؛ اما در واقعیت ۳۳ زتابایت رسید. در ۲۰۲۱ برآوردها ۷۴ زتابایت را نشان می‌دهد. برای ۲۰۲۴، ۱۴۹ زتابایت را ثبت می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «نمودارها نشان می‌دهد رشد نمایی داده‌ها از برآوردهای ما بیشتر بوده است. چرا این مقدار بیشتر بوده است؟ به خاطر اینکه داده برآمده از هرنوع تعامل یا رخداد حاصل از فعالیت‌های انسان با انسان، انسان با محیط و انسان با محیط و سیستم است.»
 
او درمورد بحث ساماندهی داده به تجربه ایران اشاره کرد و گفت:‌ «در کشور ایران هم می‌توان رابطه ملت با دولت را هم تعریف کنیم چون از جنس داده و خدمت است. ما حدود ۵ هزار و ۸۰۰  خدمت داریم. سال ۹۹ هیچ سندی نداشتیم که نشان دهد چند خدمت داریم. الان سندی داریم که با دقت بگوییم که در دولت چند خدمت داریم.»
 
باقری اصل در ادامه گفت: «تعامل مردم با دولت و رویدادهایی که مردم در تعامل با دولت هستند منجر به تولید داده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد وقتی حجم عمده‌ای از اقتصاد ناشی از فعالیت دولت یا متاثر از دولت است، بنابراین حجم بزرگی از داده‌ها هم متاثر از دولتی بودن است.در اینجا حکمرانی داده تعریف می‌شود و اینکه تا چه میزان کیفیت حکمرانی داده در توسعه نقش ایفا می‌کند و منجر به چه رخدادها و چه سیاست‌ها و استراتژی‌هایی می‌شود.»
 
او با بیان اینکه باید بین حکمرانی داده و IT GOVERNANCE تفاوت قائل شد، گفت: «وقتی از IT GOVERNANCE صحبت می‌کردیم، پشتیبانی IT از اهداف و استراتژی‌های کسب‌وکار مدنظرمان بود؛ اما در مورد حکمرانی داده بحث نظارت و تعامل مردم، فرآیندها و فناوری اطلاعات در به کارگیری بهینه و درست از داده‌ها به عنوان یک دارایی مهم و پیشبرنده است»
 
به گفته باقری اصل در دوسال گذشته یا پیش از آن تنها در مورد حکمرانی داده شنیده می‌شد؛ امروز وقتی کشور با کرونا روبرو شد این تعامل چندسویه را برقرار کردند. او در این مورد همچنین مثالی ارائه داد و گفت: «۴۵ هزار نفر از کسانی که کرونای مثبت داشتند و سوار مترو شدند یا مسافرت رفتند، شناسایی شدند و همراهی داده سلامت و داده حمل و نقل از جنس حکمرانی داده است یا وقتی به کسانی که کرونای مثبت داشتند،بلیط در فرودگاه فروخته نشد. این نشان دهنده تعامل چندسویه بین سیستم‌ها و خدمت‌ها است نقش داده در این مورد پررنگ شده است.»
 
او همچنین بیان کرد: «ما اولین بار سند چهارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را تهیه کردیم. ما در مسیری بودیم که هم کیفیت و هم تعامل‌پذیری داده‌هایی که در پایگاه اطلاعات اصلی دولت هستند نیز ارتقا پیدا کرد. برای اولین بار دو مرکز داده بزرگ و مرکز ملی تبادل داده افتتاح کردیم. این مرکز امروز حجم عظیمی از داده‌ها را حمل می‌کند. به جای اینکه مردم به دنبال آن داده‌ها باشند، سیستم‌ها داده‌ها را برای مردم فراهم می‌کنند.»
 
به گفته باقری اصل آمار سال گذشته یک میلیارد و دویست میلیون تراکنش بوده است و به نظر می‌رسد تبادل داده هم در سال جاری پررنگ می‌شود. او همچنین بیان کرد: «سامانه‌ای هم تحت عنوان DATA.GOV برای داده باز کشور راه‌اندازی شد. سامانه‌ای تحت عنوان دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد که ۲۰ هزار تقاضای مردم برای دسترسی به داده‌هارا پوشش داد.»
 
باقری اصل در ادامه اضافه کرد: «کارگروه تعامل پذیری تشکیل دادیم و ۲۱ جلسه برگزار شد. بسیاری از سرویس‌ها را آرزو داشتیم، محقق شود. این سرویس‌ها با توزیع‌شدگی سرویس و دسترس‌پذیری از طریق بخش دولتی و غیردولتی محقق شدند.»
 
او با اشاره به اینکه باید در بحث داده به آینده هم نگاهی بیاندازیم، گفت: « اصل قضیه این است که باز کردن قفل ارزش داده‌ها در کل اقتصاد را باید در دستور کار قرار دهیم. باید بتوانیم داده و اطلاعات را برای کل اقتصاد به حرکت درآوریم. به این صورت هم کسب‌وکارها و هم دستگاه‌ها مسیر تحول را طی خواهند کرد. ما هم باید به سمت مدیریت یکپارچه داده‌ها حرکت کنیم.چرا دولت باید نقش آفرین اصلی باشد؟ چون اقتصاد هوشمند از مسیر دولت هوشمند می‌گذرد. دولت هوشمند چرخ‌های اقتصاد مبتنی برداده را باز می‌کند.»
 
 
 
سرشماری ثبتی مبنا به حکمرانی شایسته منجر می‌شود
در ادامه این نشست همچنین جواد حسین زاده،رئیس مرکز آمار ایران درمورد سرشماری مدرن گفت: «ما چندسالی است که روی مدرن‌سازی نظام آماری کشور کار کردیم. چون در دنیا با سرعت زیادی در حال گسترش است. شعاری که امسال برای سال آماری گذاشتیم، ورود به قرن جدید با حکمرانی داده‌ها در نظام آماری نوین است.»
 
او ادامه داد: «در این زمینه دستگاه‌های اجرایی هم کمک بزرگی کردند تا اتفاق خوبی در نظام تولید آمارهای رسمی رخ دهد. حکمرانی شایسته از طریق حکمرانی داده باید صورت بگیرد. ما حداقل ۸ مولفه برای حکمرانی شایسته داریم؛ مسئولیت‌پذیری،شفافیت، پاسخگویی، اجماع‌محوری، فراگیربودن، پیروی از قانون و بهروی از جمله این مولفه‌ها است. اگر می‌خواهیم افزایش کارایی و اثربخشی را در این ۸ مولفه داشته باشیم، باید از آمار و داده به صورت هوشمند استفاده کنیم. در پی آن اقتصاد ما هوشمند خواهد شد یا به نوعی حاکمیت هوشمند را خواهیم داشت.»
 
به گفته حسین‌‌زاده توسعه پایدار و ارتقا کیفیت زندگی و گسترش عدالت حتما با زیرساخت حکمرانی هوشمند تحقق پیدا می‌کند. درحاکمیت هوشمند شفافیت در سطح بهتری است و باعث توسعه خدمات الکترونیکی می‌شود و همچنین تصدی‌گری دولت کاهش پیدا می‌کند. او با بیان اینکه در این حکمرانی از آمار و اطلاعات و دانش وتجربیات استفاده می‌شود، گفت: «من استفاده اینچنینی از داده و امار و شواهد را حکمرانی مبتنی بر شواهد نامگذاری می‌کنم و این حکمرانی بدون توجه به حکمرانی داده امکان پذیر نیست. در حوزه نظام آمار یکی از مهمترین بحث‌ها که هم باعث تولید آمارهای رسمی می‌شود و هم به ارتقای کیفیت نظام آماری کشور کمک می‌کند، تولید داده باکیفیت از طریق روش‌های مدرن و ثبتی مبنا است.»
 
او در ادامه اضافه کرد: «ما سه روش برای تولید آمار داریم؛ روش سرشماری، روش نمونه‌گیری و ثبتی‌مبنا.در سرشماری از طریق پرسشنامه به همه مردم مراجعه می‌کنیم. در روش نمونه‌گیری به بخشی از مردم مراجعه می‌کنیم و نتایج به کل جامعه تعمیم داده می‌شود. در روش ثبتی‌مبنا  به جای مراجعه به خانوارها و کارگاه‌ها و پاسخگویی آنها، به داده‌های آنها که در سامانه پایگاه داده کشور وجود دارد، مراجعه می‌شود.»
 
آنطور که حسین‌زاده می‌گوید در شیوه ثبتی‌مبنا هزینه و نیروی انسانی کاهش پیدا می‌کند و زمان کمتری نیاز دارد و در این شیوه داده‌هایی استفاده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی به واسطه خدماتی که به ذینفعان خود ارائه دادند، به دست آمده است.
 
او همچنین بیان کرد: «البته خدماتی که دستگاه‌ها به یکدیگر و به مردم ارائه می‌دهند از نظم کافی برخوردار نیست و ساماندهی نشدند و داده‌های تکراری وجود دارد. استاندارد برای داده‌ها تعریف نشده است. بدون نظارت منسجم فرآیند طی می‌شود. البته الان مجلس و دولت در حوزه حکمرانی داده در حال تدوین قانونی برای نظم بخشیدن به تبادل داده و امنیت آنها هستند.»
 
حسین‌زاده با اشاره به اینکه در مصوبه دولت برای انجام سرشماری ثبتی در سال ۱۴۰۰ محقق شد، گفت: «در این زمینه هم ستاد ملی سرشماری نفوس و مسکن تشکیل شد و دستگاه‌ها همکاری خوبی داشتند. در سیستم ثبتی مبنا حداقل باید سه شناسه یکتا داشته باشیم. کد یکتا برای فرد، برای املاک و مستغلات و برای کسب‌وکار. کد فرد و املاک و مستغلات را در کشور وجود دارد؛ اما برای کسب‌وکار وجود ندارد. باید چنین کدی ایجاد شود.»
 
او همچنین به یکی از نمونه‌هایی که به صورت سرشماری ثبتی مبنا صورت گرفته، اشاره کرد که ثبت جمعیت عشایر بود و گفت: «با تلاقی داده‌های ۱۵ پایگاه و بررسی آنها توانستیم سال گذشته به صورت ثبتی مبنا آمار بگیریم و دیگر سرشماری عشایر به صورت سنتی صورت نگرفت.»
 
نیاز به بازآفرینی سامانه‌ها داریم
علی یزدیان، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در سخنان خود درمورد گمرک و حمل و نقل هوشمند با اشاره به اینکه حجم قاچاق کالا در ایران زیاد است و تقریبا تا ۲۵ میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق می‌شود، گفت: «متاسفانه قاچاق کالا از مبادی ورودی رسمی مانند مناطق آزاد و مرزها و بنادر صورت می‌گیرد. بسیاری از مسئولان به دنبال این هستند که چرا قاچاق به این صورت انجام می‌شودو وقتی بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم که تعداد زیادی سامانه وجود دارد که یا توسعه پیدا نکردند یا به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «تعداد این سامانه‌ها کم نیست. از سامانه زنجیره تامین کالا  تا سامانه بنادر و گمرک باید درست کار کنند. سامانه تجارت که راه‌اندازی شد،فهمیدیم مشکلات داده‌ای داریم. چند دستگاه متولی این موضوع هستند؟ وزارت اقتصاد، اتاق تعاون و وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان استاندارد و قوه قضاییه و غیره.»
 
او با بیان اینکه این دستگاه‌ها باید در زمینه قاچاق فعالیت‌هایی انجام دهند، گفت: «در ابتدا زنجیره تامین کالا باید راه‌اندازی شود که حجم عظیمی از بانک اطلاعاتی و سامانه‌ها به هم وصل شود. تعداد زیادی داده در این زنجیره وجود دارد که مستلزم این است تا تحول دیجیتال در همه قسمت‌ها ایجاد کنیم به خصوص بخش حمل و نقل. دنیای حمل و نقل دنیای بزرگی است و به تازگی کامیون‌های خودران و پهپاد آغاز به کار کردند. باید در این زمینه بازآفرینی ایجاد شود.»
 
یزدیان در ادامه اضافه کرد: «در این حوزه باید داده‌ها به اشتراک گذاشته شود، از کشتی که کالاها را تحویل می‌گیرد تا بندر و حمل و نقل و انبارها خصوصی و عمومی و مصرف کننده‌ها باید داده‌های خود را به اشتراک بگذارند. حمل و نقل هوشمند را توصیه می‌کنیم چون میزان مصرف سوخت را کاهش می‌دهد.»
 
به گفته یزدیان باید در این زمینه از فناوری بلاکچین استفاده کنیم و اشتراک داده به خدماتی که به مصرف کننده عرضه می‌کنیم، باید وجود داشته باشد. او همچین بیان کرد: «الان در گمرک مشکلات زیادی داریم. از تکنولوژی استفاده می‌کنند و الکترونیکی شده است؛ اما دیجیتالی نشده است و برخی از قسمت‌ها هنوز به صورت دستی کار می‌کنند. در این مورد سیستم‌ها باید یکپارچه شوند.»
 
اتوماسیون واقعی در دستگاه‌ها ایجاد شود
محسن هاشمی، رئیس هیات مدیره شرکت مگفا هم در ادامه این جلسه گفت: «الان باید برای داده‌هایی که لحظه‌ای تولید می‌شوند، مبنای تصمیم‌گیری را بنا کنیم. ما باید به این سمت برویم که فرآیند اتوماتیک را در دستگاه‌های اجرایی ایجاد کنیم و از حالت‌های دستی و نیمه اتوماتیک و سلیقه‌ای خارج شویم.»
 
او ادامه داد: «حکمرانی داده در کنار IT governance مقوله‌هایی از حاکمیت یک سازمان و دولت و کسب‌وکار هستند. یک سازمان مالی مبتنی بر داده است و باید خیلی جلوتر از سازمان‌های دیگر باشد؛ اما در عمل اینطور نیست. از کلماتی چون دیجیتالی و هوشمندی استفاده می‌کنیم؛ اما باید بتوانیم عملیات را تکنیک و تکنیک را به استراتژی متصل کنیم.» به گفته هاشمی باید اتوماسیون واقعی در دستگاه‌ها انجام شوند، حتی اگر این اتوماسیون در سطح کوچک انجام شود، حتی اگر یک کشاورز به شهر مراجعه نکند.
 
آنطور که هاشمی می‌گوید به فکر این باشیم روزی اگر تحریم‌ها برداشته شد، عقب ماندگی تطبیق با قوانین و مقررات و استانداردهای جهانی را چه کنیم؟ وقتی تحریم برداشته شد هیچ سازمانی از نظر داده‌ای حاضر نیست به ما متصل شود. ایا برای اتصال به بانک‌های جهانی آمادگی داریم؟

لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده به زودی تصویب می‌شود

 
لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده (DATA PROTECTION ACT) در مراحل پایانی تصویب در هیات وزیران است.
 
 رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رییس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در نشست «صنعت و تجارت هوشمند» که در همایش اقتصاد هوشمند برگزار شد با اعلام این خبر گفت: « تا کنون برای حفاظت از داده‌ها و نحوه حکمرانی آنان ۵ لایحه تدوین شده است که از میان این لوایح لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده درمراحل تصویب در هیات وزیران را طی می‌کند.»
 
او درمورد اقتصاد داده محور گفت: «در ۱۰ سال گذشته رشد نمایه داده‌ها شتابی چون امروز را نداشت. در سال ۲۰۱۰ حجم داده‌های اندازه‌گیری شده در دنیا ۲ زتابایت بود. پیش‌بینی‌ها به این سمت رفت که در سال ۲۰۱۸ حجم داده‌ها به ۱۵ تا ۲۰ زتابایت برسد؛ اما در واقعیت ۳۳ زتابایت رسید. در ۲۰۲۱ برآوردها ۷۴ زتابایت را نشان می‌دهد. برای ۲۰۲۴، ۱۴۹ زتابایت را ثبت می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «نمودارها نشان می‌دهد رشد نمایی داده‌ها از برآوردهای ما بیشتر بوده است. چرا این مقدار بیشتر بوده است؟ به خاطر اینکه داده برآمده از هرنوع تعامل یا رخداد حاصل از فعالیت‌های انسان با انسان، انسان با محیط و انسان با محیط و سیستم است.»
 
او درمورد بحث ساماندهی داده به تجربه ایران اشاره کرد و گفت:‌ «در کشور ایران هم می‌توان رابطه ملت با دولت را هم تعریف کنیم چون از جنس داده و خدمت است. ما حدود ۵ هزار و ۸۰۰  خدمت داریم. سال ۹۹ هیچ سندی نداشتیم که نشان دهد چند خدمت داریم. الان سندی داریم که با دقت بگوییم که در دولت چند خدمت داریم.»
 
باقری اصل در ادامه گفت: «تعامل مردم با دولت و رویدادهایی که مردم در تعامل با دولت هستند منجر به تولید داده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد وقتی حجم عمده‌ای از اقتصاد ناشی از فعالیت دولت یا متاثر از دولت است، بنابراین حجم بزرگی از داده‌ها هم متاثر از دولتی بودن است.در اینجا حکمرانی داده تعریف می‌شود و اینکه تا چه میزان کیفیت حکمرانی داده در توسعه نقش ایفا می‌کند و منجر به چه رخدادها و چه سیاست‌ها و استراتژی‌هایی می‌شود.»
 
او با بیان اینکه باید بین حکمرانی داده و IT GOVERNANCE تفاوت قائل شد، گفت: «وقتی از IT GOVERNANCE صحبت می‌کردیم، پشتیبانی IT از اهداف و استراتژی‌های کسب‌وکار مدنظرمان بود؛ اما در مورد حکمرانی داده بحث نظارت و تعامل مردم، فرآیندها و فناوری اطلاعات در به کارگیری بهینه و درست از داده‌ها به عنوان یک دارایی مهم و پیشبرنده است»
 
به گفته باقری اصل در دوسال گذشته یا پیش از آن تنها در مورد حکمرانی داده شنیده می‌شد؛ امروز وقتی کشور با کرونا روبرو شد این تعامل چندسویه را برقرار کردند. او در این مورد همچنین مثالی ارائه داد و گفت: «۴۵ هزار نفر از کسانی که کرونای مثبت داشتند و سوار مترو شدند یا مسافرت رفتند، شناسایی شدند و همراهی داده سلامت و داده حمل و نقل از جنس حکمرانی داده است یا وقتی به کسانی که کرونای مثبت داشتند،بلیط در فرودگاه فروخته نشد. این نشان دهنده تعامل چندسویه بین سیستم‌ها و خدمت‌ها است نقش داده در این مورد پررنگ شده است.»
 
او همچنین بیان کرد: «ما اولین بار سند چهارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را تهیه کردیم. ما در مسیری بودیم که هم کیفیت و هم تعامل‌پذیری داده‌هایی که در پایگاه اطلاعات اصلی دولت هستند نیز ارتقا پیدا کرد. برای اولین بار دو مرکز داده بزرگ و مرکز ملی تبادل داده افتتاح کردیم. این مرکز امروز حجم عظیمی از داده‌ها را حمل می‌کند. به جای اینکه مردم به دنبال آن داده‌ها باشند، سیستم‌ها داده‌ها را برای مردم فراهم می‌کنند.»
 
به گفته باقری اصل آمار سال گذشته یک میلیارد و دویست میلیون تراکنش بوده است و به نظر می‌رسد تبادل داده هم در سال جاری پررنگ می‌شود. او همچنین بیان کرد: «سامانه‌ای هم تحت عنوان DATA.GOV برای داده باز کشور راه‌اندازی شد. سامانه‌ای تحت عنوان دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد که ۲۰ هزار تقاضای مردم برای دسترسی به داده‌هارا پوشش داد.»
 
باقری اصل در ادامه اضافه کرد: «کارگروه تعامل پذیری تشکیل دادیم و ۲۱ جلسه برگزار شد. بسیاری از سرویس‌ها را آرزو داشتیم، محقق شود. این سرویس‌ها با توزیع‌شدگی سرویس و دسترس‌پذیری از طریق بخش دولتی و غیردولتی محقق شدند.»
 
او با اشاره به اینکه باید در بحث داده به آینده هم نگاهی بیاندازیم، گفت: « اصل قضیه این است که باز کردن قفل ارزش داده‌ها در کل اقتصاد را باید در دستور کار قرار دهیم. باید بتوانیم داده و اطلاعات را برای کل اقتصاد به حرکت درآوریم. به این صورت هم کسب‌وکارها و هم دستگاه‌ها مسیر تحول را طی خواهند کرد. ما هم باید به سمت مدیریت یکپارچه داده‌ها حرکت کنیم.چرا دولت باید نقش آفرین اصلی باشد؟ چون اقتصاد هوشمند از مسیر دولت هوشمند می‌گذرد. دولت هوشمند چرخ‌های اقتصاد مبتنی برداده را باز می‌کند.»
 
 
 
سرشماری ثبتی مبنا به حکمرانی شایسته منجر می‌شود
در ادامه این نشست همچنین جواد حسین زاده،رئیس مرکز آمار ایران درمورد سرشماری مدرن گفت: «ما چندسالی است که روی مدرن‌سازی نظام آماری کشور کار کردیم. چون در دنیا با سرعت زیادی در حال گسترش است. شعاری که امسال برای سال آماری گذاشتیم، ورود به قرن جدید با حکمرانی داده‌ها در نظام آماری نوین است.»
 
او ادامه داد: «در این زمینه دستگاه‌های اجرایی هم کمک بزرگی کردند تا اتفاق خوبی در نظام تولید آمارهای رسمی رخ دهد. حکمرانی شایسته از طریق حکمرانی داده باید صورت بگیرد. ما حداقل ۸ مولفه برای حکمرانی شایسته داریم؛ مسئولیت‌پذیری،شفافیت، پاسخگویی، اجماع‌محوری، فراگیربودن، پیروی از قانون و بهروی از جمله این مولفه‌ها است. اگر می‌خواهیم افزایش کارایی و اثربخشی را در این ۸ مولفه داشته باشیم، باید از آمار و داده به صورت هوشمند استفاده کنیم. در پی آن اقتصاد ما هوشمند خواهد شد یا به نوعی حاکمیت هوشمند را خواهیم داشت.»
 
به گفته حسین‌‌زاده توسعه پایدار و ارتقا کیفیت زندگی و گسترش عدالت حتما با زیرساخت حکمرانی هوشمند تحقق پیدا می‌کند. درحاکمیت هوشمند شفافیت در سطح بهتری است و باعث توسعه خدمات الکترونیکی می‌شود و همچنین تصدی‌گری دولت کاهش پیدا می‌کند. او با بیان اینکه در این حکمرانی از آمار و اطلاعات و دانش وتجربیات استفاده می‌شود، گفت: «من استفاده اینچنینی از داده و امار و شواهد را حکمرانی مبتنی بر شواهد نامگذاری می‌کنم و این حکمرانی بدون توجه به حکمرانی داده امکان پذیر نیست. در حوزه نظام آمار یکی از مهمترین بحث‌ها که هم باعث تولید آمارهای رسمی می‌شود و هم به ارتقای کیفیت نظام آماری کشور کمک می‌کند، تولید داده باکیفیت از طریق روش‌های مدرن و ثبتی مبنا است.»
 
او در ادامه اضافه کرد: «ما سه روش برای تولید آمار داریم؛ روش سرشماری، روش نمونه‌گیری و ثبتی‌مبنا.در سرشماری از طریق پرسشنامه به همه مردم مراجعه می‌کنیم. در روش نمونه‌گیری به بخشی از مردم مراجعه می‌کنیم و نتایج به کل جامعه تعمیم داده می‌شود. در روش ثبتی‌مبنا  به جای مراجعه به خانوارها و کارگاه‌ها و پاسخگویی آنها، به داده‌های آنها که در سامانه پایگاه داده کشور وجود دارد، مراجعه می‌شود.»
 
آنطور که حسین‌زاده می‌گوید در شیوه ثبتی‌مبنا هزینه و نیروی انسانی کاهش پیدا می‌کند و زمان کمتری نیاز دارد و در این شیوه داده‌هایی استفاده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی به واسطه خدماتی که به ذینفعان خود ارائه دادند، به دست آمده است.
 
او همچنین بیان کرد: «البته خدماتی که دستگاه‌ها به یکدیگر و به مردم ارائه می‌دهند از نظم کافی برخوردار نیست و ساماندهی نشدند و داده‌های تکراری وجود دارد. استاندارد برای داده‌ها تعریف نشده است. بدون نظارت منسجم فرآیند طی می‌شود. البته الان مجلس و دولت در حوزه حکمرانی داده در حال تدوین قانونی برای نظم بخشیدن به تبادل داده و امنیت آنها هستند.»
 
حسین‌زاده با اشاره به اینکه در مصوبه دولت برای انجام سرشماری ثبتی در سال ۱۴۰۰ محقق شد، گفت: «در این زمینه هم ستاد ملی سرشماری نفوس و مسکن تشکیل شد و دستگاه‌ها همکاری خوبی داشتند. در سیستم ثبتی مبنا حداقل باید سه شناسه یکتا داشته باشیم. کد یکتا برای فرد، برای املاک و مستغلات و برای کسب‌وکار. کد فرد و املاک و مستغلات را در کشور وجود دارد؛ اما برای کسب‌وکار وجود ندارد. باید چنین کدی ایجاد شود.»
 
او همچنین به یکی از نمونه‌هایی که به صورت سرشماری ثبتی مبنا صورت گرفته، اشاره کرد که ثبت جمعیت عشایر بود و گفت: «با تلاقی داده‌های ۱۵ پایگاه و بررسی آنها توانستیم سال گذشته به صورت ثبتی مبنا آمار بگیریم و دیگر سرشماری عشایر به صورت سنتی صورت نگرفت.»
 
نیاز به بازآفرینی سامانه‌ها داریم
علی یزدیان، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در سخنان خود درمورد گمرک و حمل و نقل هوشمند با اشاره به اینکه حجم قاچاق کالا در ایران زیاد است و تقریبا تا ۲۵ میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق می‌شود، گفت: «متاسفانه قاچاق کالا از مبادی ورودی رسمی مانند مناطق آزاد و مرزها و بنادر صورت می‌گیرد. بسیاری از مسئولان به دنبال این هستند که چرا قاچاق به این صورت انجام می‌شودو وقتی بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم که تعداد زیادی سامانه وجود دارد که یا توسعه پیدا نکردند یا به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «تعداد این سامانه‌ها کم نیست. از سامانه زنجیره تامین کالا  تا سامانه بنادر و گمرک باید درست کار کنند. سامانه تجارت که راه‌اندازی شد،فهمیدیم مشکلات داده‌ای داریم. چند دستگاه متولی این موضوع هستند؟ وزارت اقتصاد، اتاق تعاون و وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان استاندارد و قوه قضاییه و غیره.»
 
او با بیان اینکه این دستگاه‌ها باید در زمینه قاچاق فعالیت‌هایی انجام دهند، گفت: «در ابتدا زنجیره تامین کالا باید راه‌اندازی شود که حجم عظیمی از بانک اطلاعاتی و سامانه‌ها به هم وصل شود. تعداد زیادی داده در این زنجیره وجود دارد که مستلزم این است تا تحول دیجیتال در همه قسمت‌ها ایجاد کنیم به خصوص بخش حمل و نقل. دنیای حمل و نقل دنیای بزرگی است و به تازگی کامیون‌های خودران و پهپاد آغاز به کار کردند. باید در این زمینه بازآفرینی ایجاد شود.»
 
یزدیان در ادامه اضافه کرد: «در این حوزه باید داده‌ها به اشتراک گذاشته شود، از کشتی که کالاها را تحویل می‌گیرد تا بندر و حمل و نقل و انبارها خصوصی و عمومی و مصرف کننده‌ها باید داده‌های خود را به اشتراک بگذارند. حمل و نقل هوشمند را توصیه می‌کنیم چون میزان مصرف سوخت را کاهش می‌دهد.»
 
به گفته یزدیان باید در این زمینه از فناوری بلاکچین استفاده کنیم و اشتراک داده به خدماتی که به مصرف کننده عرضه می‌کنیم، باید وجود داشته باشد. او همچین بیان کرد: «الان در گمرک مشکلات زیادی داریم. از تکنولوژی استفاده می‌کنند و الکترونیکی شده است؛ اما دیجیتالی نشده است و برخی از قسمت‌ها هنوز به صورت دستی کار می‌کنند. در این مورد سیستم‌ها باید یکپارچه شوند.»
 
اتوماسیون واقعی در دستگاه‌ها ایجاد شود
محسن هاشمی، رئیس هیات مدیره شرکت مگفا هم در ادامه این جلسه گفت: «الان باید برای داده‌هایی که لحظه‌ای تولید می‌شوند، مبنای تصمیم‌گیری را بنا کنیم. ما باید به این سمت برویم که فرآیند اتوماتیک را در دستگاه‌های اجرایی ایجاد کنیم و از حالت‌های دستی و نیمه اتوماتیک و سلیقه‌ای خارج شویم.»
 
او ادامه داد: «حکمرانی داده در کنار IT governance مقوله‌هایی از حاکمیت یک سازمان و دولت و کسب‌وکار هستند. یک سازمان مالی مبتنی بر داده است و باید خیلی جلوتر از سازمان‌های دیگر باشد؛ اما در عمل اینطور نیست. از کلماتی چون دیجیتالی و هوشمندی استفاده می‌کنیم؛ اما باید بتوانیم عملیات را تکنیک و تکنیک را به استراتژی متصل کنیم.» به گفته هاشمی باید اتوماسیون واقعی در دستگاه‌ها انجام شوند، حتی اگر این اتوماسیون در سطح کوچک انجام شود، حتی اگر یک کشاورز به شهر مراجعه نکند.
 
آنطور که هاشمی می‌گوید به فکر این باشیم روزی اگر تحریم‌ها برداشته شد، عقب ماندگی تطبیق با قوانین و مقررات و استانداردهای جهانی را چه کنیم؟ وقتی تحریم برداشته شد هیچ سازمانی از نظر داده‌ای حاضر نیست به ما متصل شود. ایا برای اتصال به بانک‌های جهانی آمادگی داریم؟

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات: سامانه ثبت نام واکسن به زودی راه‌اندازی خواهد شد

 
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور خبر از راه‌اندازی سامانه ثبت نام واکسن در راستای خدمات دولت الکترونیک به مردم داده است.
 
«رضا باقری اصل» در توییتر خود خبر از راه اندازی سامانه‌ای برای ثبت نام الکترونیکی واکسن ذیل دامنه سلامت وزارت بهداشت داده است. او گفته این سامانه با بهره گیری از سرویس‌های هویت و شاهکار پیاده سازی شده است و پس از آزمون‌های امنیت و پایداری در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. باقری اصل تاکید کرده پس از راه اندازی رسمی این وبسایت، بر اساس اولویت‌های وزارت بهداشت ثبت نام واکسیناسیون عمومی کرونا انجام خواهد شد.
 
پیش‌تر اخبار ضد و نقیضی درباره ثبت نام واکسن به صورت حضوری در مراکز بهداشت شهری پایتخت و چند استان دیگر منتشر شده بود که وزارت بهداشت این اخبار را تکذیب کرد. پس از این تکذیبیه اعلام شد واکسیناسیون برای افراد بالا ۸۰ سال به زودی انجام خواهد شد و پس از آن واکسیناسیون عمومی اجرایی خواهد شد.
 
چند روز پیش سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره گفته بود از هفته آینده سایت Salamat.gov.ir معرفی شده و افراد به این سایت مراجعه کرده و اسم آنها ثبت می‌شود. به نظر می‌رسد سامانه‌ای که دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از آن صحبت کرده مربوط به همین اطلاع رسانی است.
 
چندی پیش باقری‌اصل در گفتگو با رسانه «راه پرداخت» اعلام کرده بود که «هیچ نیازی به اعلام فراخوان عمومی حضوری برای ثبت‌نام واکسن کرونا از طرف هیچ نهاد دولتی نیست و مسیرهایی برای جلوگیری از حضور مردم وجود دارد.» او پیش‌تر به «دیجیاتو» گفته بود که اگر نهاد یا سازمانی از ارائه خدمات بر بستر دولت الکترونیکی سرباز بزند، دیوان عدالت اداری و قانون پشت سر وزارت ارتباطات است و با این نهادها برخورد خواهد شد. از همین رو باقری اصل اعلام کرده بود: «تاکنون فراخوان عمومی حضوری دیده نشده اما درصورتی‌که دیده شود به‌طورقطع از طرف دبیرخانه شورا اقدام لازم انجام خواهد شد.»
 
در حال حاضر به نظر می‌رسد قرار نیست فراخوان عمومی حضوری پیرامون واکسیناسیون انجام شود و صرفا تعاملی برای ارائه خدمات ثبت نام به صورت برخط صورت پذیرفته است. شایان ذکر است در حال حاضر اعلام نشده که چه واکسنی در اختیار ثبت نام کنندگان قرار خواهد گرفت.
 
 

باقری اصل: استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد

 
 
به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، اگرچه فاز نخست الکترونیکی شدن خدمات دولت به نحو مطلوب انجام شده است، اما استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد و چون دستگاه‌ها به سمت ارائه خدمات به کاربران نمی‌روند، دولت کاربرمحور ضعیف است.
 
 امیر ناظمی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- امروز در نشست ارائه نتایج ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، به تشریح شاخص‌های این دوره ارزیابی پرداخت و گفت: این شاخص‌ها نسبت به دوره‌های قبل با توجه به مدل بلوغ سازمان ها تغییر کرده است. در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر مبنای شاخص‌های «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه» و «دولت مشارکتی» در نظر گرفته‌ایم.
 
وی ادامه داد: مطابق با شاخص دولت کاربرمحور قابلیت استفاده مردم از خدمات و میزان ارائه آنلاین خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است، در شاخص دولت یکپارچه دسترسی به زیرساخت‌های توانمندساز و ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه دستگاه‌های دولتی مدنظر بود در همین حال در شاخص دولت شفاف، شفافیت فرآیند ارائه خدمات و میزان شفافیت دستگاه‌های اجرایی و در شاخص دولت مشارکتی میزان الکترونیکی بودن مشارکت دستگاه‌ها و تصمیم گیری آنها مورد پایش قرار گرفته است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه مطابق برآوردها، فاز نخست الکترونیکی شدن خدمات دولت به نحو مطلوب انجام شده است، گفت: با وجود این، استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد و به بیان دیگر  دستگاه‌ها به سمت ارائه خدمات به کاربران نمی روند و دولت کاربرمحور ضعیف است.
 
رشد ۵۰ درصدی تعداد دستگاه‌هایی که خدماتشان را الکترونیکی ارائه می‌دهند
 
ناظمی با اشاره به رتبه‌بندی خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، بیان کرد: هم‌اکنون ۱۵۴ دستگاه، ۱۴۳۹ خدمت و ۵۴۶۷ زیرخدمت را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند که در مقایسه با دور قبل رشد ۵۰ درصدی را در تعداد دستگاه‌ها و رشد سه برابری را در تعداد زیرخدمات داشتیم. همچنین میزان تراکنش روی مرکز ملی تبادل خدمات (NIX) به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است، حدود ۲.۵ سال پیش که تبادلات اولیه در این مرکز آغاز شده بود تعداد تراکنش هفت میلیون بود که هم اکنون این رقم نشان از الکترونیکی شدن فرآیندها و برقراری ارتباط میان دستگاه دارد.
 
وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۸۰ دستگاه اجرایی و دولتی به این مرکز تبادل اطلاعات متصل و نیمی از این دستگاه‌ها ارائه‌دهنده سرویس هستند، اظهار کرد: طی دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی تبدیل به خدمت الکترونیکی شده است و خدمات بین دستگاه‌های حاکمیتی هم اکنون به صورت الکترونیکی تبادل می‌شود اما وضعیت سرویس دریافت‌شده برای شهروندان خوب نیست و وقتی فرد می‌خواهد خدمات الکترونیکی را دریافت کند این سرویس به شهروند ارائه نمی‌شود. 
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات بیان کرد: هم‌اکنون حدود ۱۴۰۰ سرویس رسمی و شناسنامه‌دار در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد که حدود ۹۸۰ خدمت به صورت الکترونیک و با اتصال به مرکز NIX ارائه می‌شود و تا رسیدن به عدد ۱۰۰ درصد فاصله‌ای نداریم. همچنین طبق آخرین جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش با قوه قضاییه داشتیم، به زودی گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد، در همین حال تدوین آیین‌نامه برای برگزاری جلسات آنلاین دادگاه‌ها در حال انجام است.
 
۳۴ دستگاه در جلسات کارگروه تعامل‌پذیری شرکت نداشته‌اند 
 
در این نشست همچنین رضا باقری اصل -دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- با اشاره به کارنامه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی گفت: گزارش ما از همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حضور آنها در جلسات کارگروه تعامل‌پذیری نشان می‌دهد که حدود ۳۴ دستگاه در این جلسات یا شرکت نکرده و یا عدم همکاری داشته‌اند، از جمله دستگاه‌هایی که عدم همکاری داشته‌اند می‌توان به وزارت نیرو، بانک‌های عامل و استانداردها و پالایشگاه گاز اشاره کرد.
 
وی گفت: مطابق با نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی وزارتخانه های کار، ورزش، ارتباطات، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رتبه‌های نخست را در الکترونیکی کردن خدمات به خود اختصاص داده است. در این جدول بانک مرکزی هیچ‌گونه همکاری نداشته است. مطابق این بررسی‌ها، ۱۰ دستگاه برتر شامل بیمه مرکزی، سازمان نقشه‌برداری، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت، وزارت تعاون، شرکت زیرساخت، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌شوند. 
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: البته در عین حال خدمات مهمی نیز بوده‌اند که تاکنون الکترونیکی نشده‌اند، این خدمات شامل خدمات سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت در حوزه آموزش الکترونیک و سازمان راهداری و حمل و نقل می‌شود.
 
ارتقای رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیک، نیازمند الکترونیکی شدن خدمات است
 
باقری اصل با اشاره به رتبه‌بندی سال ۲۰۲۰ سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) گفت: مطابق با این شاخص که مربوط به خدمات پایه دولتی می‌شود، برخی خدمات دستگاه‌ها تاکنون الکترونیکی نشده و پیشرفتی نداشته و این در حالی است که این خدمات در اغلب کشورها به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، برای مثال درخواست مجوز ساخت به عنوان سرویسی از سوی شهرداری و درخواست گواهینامه رانندگی به عنوان سرویسی از سوی نیروی انتظامی تاکنون الکترونیکی نشده است. 
 
وی ادامه داد: مطابق این آمار، ۲۰ سرویس باید به صورت الکترونیکی ارائه شوند تا رتبه ما در این شاخص بین‌المللی افزایش یابد که هم اکنون ۴ سرویس الکترونیکی نشده و سایر سرویس‌ها نیز ۱۰۰ درصد نیست. برخی دستگاه‌ها تمایل به همکاری در حوزه یکپارچگی و مشارکت‌پذیری ندارند و عامل عدم توفیق آنها در دولت الکترونیک، عدم تمایل مدیران و ساختار ناکارآمد آنهاست. ما معتقدیم که هیچ مشکلی در زمینه منابع مالی، مشکلات فنی و حتی موانع قانونی وجود ندارد.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری هفت جلسه این شورا طی یک سال اخیر و با حضور رئیس جمهوری گفت: پیگیری شخص رئیس جمهوری برای اجرای دولت الکترونیک نشان از اهمیت این بخش دارد و ما ادله خود را در مورد عدم همکاری برخی دستگاه‌ها به صورت شفاف به رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد. در خصوص ۲۳ پروژه اولویت‌دار مورد تاکید رئیس جمهور نیز جلسه‌ای با سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه انجام شد و وضعیت سامانه‌های مدنظر و پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به رئیس جمهوری ارائه می‌شود.
 
باقری اصل ادامه داد: برای مثال در حوزه سلامت الکترونیک، نسخه الکترونیک به صورت پایلوت اجرا شده است و ۲۰ هزار مرکز سلامت به این سامانه متصل شده اند. پیش بینی می شود تا آخر اردیبهشت هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک انجام نشود. 
 
وی‌ درباره نحوه اجرای مصوبه ۷.۷.۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ارتقا شفافیت و دسترسی داده‌ها گفت: مطابق با این مصوبه ۱۲ دسته داده‌ای که دستگاه‌ها ملزم به انتشار آن هستند را ارزیابی کردیم از جمله این دسته‌ها می‌توان به عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌کرد آنها، برنامه توسعه و راهبری، معاملات دولتی، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها و صورت‌جلسات شوراها اشاره کرد. درصد تحقق از میان ۲۰ دستگاه ارزیابی‌شده حدود ۲۵ درصد است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد وزارت تعاون با ۴۷ درصد، وزارت فرهنگ با ۴۱ درصد، وزارت راه با ۳۵ درصد و وزارت صنعت با ۲۹ درصد دارای شفافیت هستند.
 
 
همچنین بهنام ولی‌زاده -معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات- گفت: ۵۴۶۷ سرویس به صورت شناسنامه‌دار از سوی اداری استخدامی تایید شده‌اند و طی چهار سال گذشته توانستیم حدود ۵۰ درصد خدمات را الکترونیکی کنیم. میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی برای ۶۰ دستگاه در سال ۹۵ حدود ۴۵ درصد بود که امسال با ارزیابی ۱۵۴ دستگاه به متوسط ۵۰ درصد الکترونیکی شدن خدمات دولت رسیده‌ایم. برای مثال حضور دستگاه‌ها در وب به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در محور یکپارچگی و مشارکت دستگاه ها نیز شاهد افزایش از ۸ درصد به ۴۵ درصد هستیم.
 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات: اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری اعلام نتایج دور ششم ارزیابی دولت الکترونیکی گفت: از اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این نشست خبری با اشاره به نحوه ارزیابی سامانه ها اظهار کرد: سامانه ها در 23 پروژه ارزیابی می شوند و 45 روز پیش سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه این بخش را ارزیابی کردند.
وی ادامه داد: برخی دستگاه ها مانند، نظام مالیاتی پیشرفتی در زمینه دولت الکترونیکی نداشتند و به نظر می‌آید نظر مردم نیز متفاوت از این بررسی نیست.
باقری اصل گفت: سامانه جامع تجارت به صورت ویژه پیگیری و گزارش آن به صورت هفتگی برای رییس جمهور ارسال می شود. اما اشکالی که وجود داشت این است که، قرار بر این بود که در مرحله ثبت سفارش، صدور پروانه و اجازه حمل کالا، شناسه کالا  صادر شود اما فقط در مرحله صدور پروانه به طور کامل اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه همه انبارهای سازمان بنادر به سیستم دولت الکترونیک متصل شده است، افزود: در تلاش هستیم تا انبارها قبل از تشریفات گمرکی به ویژه در حوزه کشاورزی نیز به دولت الکترونیک متصل شوند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سعی کرده ایم تا شروع تشریفات گمرکی فقط با شماره یکتای قبض انبار انجام و محل کالا مشخص شود، گفت: این طرح در گمرک تهران به صورت پایلوت انجام شده است.
 
اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند
باقری اصل با بیان اینکه حوزه سلامت الکترونیک دارای پیچیدگی است و 40 میلیون نفر کاربر بیمه تامین اجتماعی و حدود 40 میلیون کاربر کمیته امداد در بیمه سلامت هستند درباره طرح نسخه الکترونیکی تصریح کرد: اجرای طرح نسخه الکترونیکی به صورت پایلوت اجرا شده است و بیش از 20 هزار مرکز غیردولتی به این سامانه وصل شده اند و برای اتصال کلینیک‌ها، بیمارستان ها مراکز سلامت دولتی به سامانه نسخه الکترونیک تلاش می کنیم تا بیمه ها از اردیبهشت ماه هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک به مراکز سلامت نداشه باشند.
 
باقری اصل با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی تا اخر سال به سرویس های پایه درمان متصل می شود و موضوع کپی اسناد رفع می شود، به نقش بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: وقتی بخش غیردولتی مشارکت نداشته باشد کیفیت کم می شود دو در تلاش هستیم  اپراتورهای دولت هوشمند را به رسمیت بشناسیم تا همه احراز هویت ها توسط بخش خصوصی انجام می شود.
 
باقری اصل درباره نحوه اتصال سیستم های مالیاتی به دولت الکترونیک تصریح کرد: بخشی از سرویس هایی که رییس جمهوری در اردیبهشت سال جاری دستور دادند الکترونیک شده اند.
وی با تاکید بر اینکه مالیات برای نقل و انتقالات اماکن مسکونی به صورت الکترونیکی اجرایی می شود، ادامه داد: دولت الکترونیک در حوزه اماکن غیرمسکونی اجرا نشده است و قسمت فنی اظهارنامه ارث انجام شده اما هنوز در کل کشور اجرایی نشده است. 
 
 
دستورالعمل بانکها سد راه دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره اتصال بانکها به دولت الکترونیک گفت: اجرای دولت الکترونیک از سوی رییس جمهور سه بار به بانک مرکزی در سه مصوبه ابلاغ و در جلسه نوزدهم شورا نیز به این موضوع تاکید شده است.
باقری اصل ادامه داد: مهمترین موضوع الکترونیکی شدن اسناد و دریافت نکردن کپی مدارک است و عین بخشنامه را رییس کل بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است در حالی که دستورالعمل های داخلی بانکها باید اصلاح شود و امیدواریم بانک مرکزی دستورالعملها را اصلاح کند.
 
اصلاح تبصره مبارزه با پولشویی
وی افزود: اصلاح تبصره ذیل ماده91 آیین نامه مقابله با پولشویی اصلاح شده است و احراز هویت غیرحضوری به رسمیت شناخته شده است. البته قرار بود پوزها شناسه دقیق داشته باشند و 8.5 میلیون پوز  به مراحل آخر رسیده اند تا هیچ پوز ناشناسی نباشد و امکان اخذ مالیات وجود داشته باشد.
 
باقری اصل تاکید کرد: سرویس تضامین بانکی، تطبیق کدملی با شماره شبا که کمکی به کسب کارها است،فرآیند انسداد، آزادسازی حسابها و تطبیق تعداد حسابهای افراد  الکترونیک شده است و قوه قضاییه کارهای خوبی انجام داده است.
وی پاسخ به سوالی مبنی بر انتخابات شوراهای کلان شهرها خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونیک 25 حوزه دارد و یک فرایند رای الکترونیک است که باید شورای نگهبان تایید کند در این دوره در هشت کلان شهر مورد آزمایش قرار می گیرد تا انتخابات دوره های بعدی امکان ورود را داشته باشیم.
 
باقری اصل درباره شعبی که قرار است خدمات آنلاین ارائه دهند ولی انجام نمی دهند، گفت: علاوه بر اینکه شهروندان می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، تعرفه کارگزاران و شعبه صفر می شود.
 
استعلام سوءپیشینه به صورت الکترونیکی
در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه با اشاره به نحوه همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: یک ماه پیش با قوه قضاییه توافق شد استعلام سوء پیشینه به صورت الکترونیکی انجام شود و در قوه قضاییه نیز عزم جدی برای انجام آن وجو دارد. در چند ماه گذشته از جلسات آنلاین دادگاه ها رونمایی کردیم و آیین نامه مربوط به آن تهیه شده است .
 رییس سازمان فناوری با بیان اینکه بخشی از خدمات قوه قضاییه قرار شده است با اپلیکیشن دولت همراه انجام شود، تصریح کرد:  در حال حاضر  برخی از سرویس ها با سازمان های دولتی الکترونیکی رد و بدل می شود به عنوان مثال حوزه ثبت شرکتها که اطلاعات شرکت داران، سهامداران و هیات مدیره بر اساس شناسه شرکتها اجرا می شود که سازمان امور مالیاتی را مشمول می شود.
ناظمی افزود: بخش عمده ای از اطلاعات املاک الکترونیکی شده است که شامل کدپستی و متراژ ملک را شامل می شود و اطلاعات مالک بین دولت و قوه قضاییه رد و بدل می شود که 30 درصد املاک آن واجد سند تک برگ است.
ویبا بیان اینکه در دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی به الکترونیکی تبدیل شده است ولی این خدمات بین دستگاه های حاکمیتی الکترونیکی است و سرویس دریافتی برای شهروندان بسیار پایین است، افزود: هم اکنون در شبکه ملی تبادل اطلاعات بیش از 980 خدمت دولتی الکترونیکی شده است و تا الکترونیکی شدن 1400 خدمت فاصله زیادی نداریم و بیش از 70درصد راه را طی کرده ایم.
ناظمی با بیان اینکه روند الکترونیکی شدن بیمه ها بسیار سریع بود، اظهار کرد: این سرعت به صورتی بود که تا امروز حتی یک جلسه هم با رییس بیمه مرکزی جلسه نداشتیم. تعداد زیادی استارتاپ واسط برای بیمه وجود دارد. 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات: اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری اعلام نتایج دور ششم ارزیابی دولت الکترونیکی گفت: از اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این نشست خبری با اشاره به نحوه ارزیابی سامانه ها اظهار کرد: سامانه ها در 23 پروژه ارزیابی می شوند و 45 روز پیش سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه این بخش را ارزیابی کردند.
وی ادامه داد: برخی دستگاه ها مانند، نظام مالیاتی پیشرفتی در زمینه دولت الکترونیکی نداشتند و به نظر می‌آید نظر مردم نیز متفاوت از این بررسی نیست.
باقری اصل گفت: سامانه جامع تجارت به صورت ویژه پیگیری و گزارش آن به صورت هفتگی برای رییس جمهور ارسال می شود. اما اشکالی که وجود داشت این است که، قرار بر این بود که در مرحله ثبت سفارش، صدور پروانه و اجازه حمل کالا، شناسه کالا  صادر شود اما فقط در مرحله صدور پروانه به طور کامل اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه همه انبارهای سازمان بنادر به سیستم دولت الکترونیک متصل شده است، افزود: در تلاش هستیم تا انبارها قبل از تشریفات گمرکی به ویژه در حوزه کشاورزی نیز به دولت الکترونیک متصل شوند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سعی کرده ایم تا شروع تشریفات گمرکی فقط با شماره یکتای قبض انبار انجام و محل کالا مشخص شود، گفت: این طرح در گمرک تهران به صورت پایلوت انجام شده است.
 
اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند
باقری اصل با بیان اینکه حوزه سلامت الکترونیک دارای پیچیدگی است و 40 میلیون نفر کاربر بیمه تامین اجتماعی و حدود 40 میلیون کاربر کمیته امداد در بیمه سلامت هستند درباره طرح نسخه الکترونیکی تصریح کرد: اجرای طرح نسخه الکترونیکی به صورت پایلوت اجرا شده است و بیش از 20 هزار مرکز غیردولتی به این سامانه وصل شده اند و برای اتصال کلینیک‌ها، بیمارستان ها مراکز سلامت دولتی به سامانه نسخه الکترونیک تلاش می کنیم تا بیمه ها از اردیبهشت ماه هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک به مراکز سلامت نداشه باشند.
 
باقری اصل با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی تا اخر سال به سرویس های پایه درمان متصل می شود و موضوع کپی اسناد رفع می شود، به نقش بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: وقتی بخش غیردولتی مشارکت نداشته باشد کیفیت کم می شود دو در تلاش هستیم  اپراتورهای دولت هوشمند را به رسمیت بشناسیم تا همه احراز هویت ها توسط بخش خصوصی انجام می شود.
 
باقری اصل درباره نحوه اتصال سیستم های مالیاتی به دولت الکترونیک تصریح کرد: بخشی از سرویس هایی که رییس جمهوری در اردیبهشت سال جاری دستور دادند الکترونیک شده اند.
وی با تاکید بر اینکه مالیات برای نقل و انتقالات اماکن مسکونی به صورت الکترونیکی اجرایی می شود، ادامه داد: دولت الکترونیک در حوزه اماکن غیرمسکونی اجرا نشده است و قسمت فنی اظهارنامه ارث انجام شده اما هنوز در کل کشور اجرایی نشده است. 
 
 
دستورالعمل بانکها سد راه دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره اتصال بانکها به دولت الکترونیک گفت: اجرای دولت الکترونیک از سوی رییس جمهور سه بار به بانک مرکزی در سه مصوبه ابلاغ و در جلسه نوزدهم شورا نیز به این موضوع تاکید شده است.
باقری اصل ادامه داد: مهمترین موضوع الکترونیکی شدن اسناد و دریافت نکردن کپی مدارک است و عین بخشنامه را رییس کل بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است در حالی که دستورالعمل های داخلی بانکها باید اصلاح شود و امیدواریم بانک مرکزی دستورالعملها را اصلاح کند.
 
اصلاح تبصره مبارزه با پولشویی
وی افزود: اصلاح تبصره ذیل ماده91 آیین نامه مقابله با پولشویی اصلاح شده است و احراز هویت غیرحضوری به رسمیت شناخته شده است. البته قرار بود پوزها شناسه دقیق داشته باشند و 8.5 میلیون پوز  به مراحل آخر رسیده اند تا هیچ پوز ناشناسی نباشد و امکان اخذ مالیات وجود داشته باشد.
 
باقری اصل تاکید کرد: سرویس تضامین بانکی، تطبیق کدملی با شماره شبا که کمکی به کسب کارها است،فرآیند انسداد، آزادسازی حسابها و تطبیق تعداد حسابهای افراد  الکترونیک شده است و قوه قضاییه کارهای خوبی انجام داده است.
وی پاسخ به سوالی مبنی بر انتخابات شوراهای کلان شهرها خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونیک 25 حوزه دارد و یک فرایند رای الکترونیک است که باید شورای نگهبان تایید کند در این دوره در هشت کلان شهر مورد آزمایش قرار می گیرد تا انتخابات دوره های بعدی امکان ورود را داشته باشیم.
 
باقری اصل درباره شعبی که قرار است خدمات آنلاین ارائه دهند ولی انجام نمی دهند، گفت: علاوه بر اینکه شهروندان می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، تعرفه کارگزاران و شعبه صفر می شود.
 
استعلام سوءپیشینه به صورت الکترونیکی
در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه با اشاره به نحوه همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: یک ماه پیش با قوه قضاییه توافق شد استعلام سوء پیشینه به صورت الکترونیکی انجام شود و در قوه قضاییه نیز عزم جدی برای انجام آن وجو دارد. در چند ماه گذشته از جلسات آنلاین دادگاه ها رونمایی کردیم و آیین نامه مربوط به آن تهیه شده است .
 رییس سازمان فناوری با بیان اینکه بخشی از خدمات قوه قضاییه قرار شده است با اپلیکیشن دولت همراه انجام شود، تصریح کرد:  در حال حاضر  برخی از سرویس ها با سازمان های دولتی الکترونیکی رد و بدل می شود به عنوان مثال حوزه ثبت شرکتها که اطلاعات شرکت داران، سهامداران و هیات مدیره بر اساس شناسه شرکتها اجرا می شود که سازمان امور مالیاتی را مشمول می شود.
ناظمی افزود: بخش عمده ای از اطلاعات املاک الکترونیکی شده است که شامل کدپستی و متراژ ملک را شامل می شود و اطلاعات مالک بین دولت و قوه قضاییه رد و بدل می شود که 30 درصد املاک آن واجد سند تک برگ است.
ویبا بیان اینکه در دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی به الکترونیکی تبدیل شده است ولی این خدمات بین دستگاه های حاکمیتی الکترونیکی است و سرویس دریافتی برای شهروندان بسیار پایین است، افزود: هم اکنون در شبکه ملی تبادل اطلاعات بیش از 980 خدمت دولتی الکترونیکی شده است و تا الکترونیکی شدن 1400 خدمت فاصله زیادی نداریم و بیش از 70درصد راه را طی کرده ایم.
ناظمی با بیان اینکه روند الکترونیکی شدن بیمه ها بسیار سریع بود، اظهار کرد: این سرعت به صورتی بود که تا امروز حتی یک جلسه هم با رییس بیمه مرکزی جلسه نداشتیم. تعداد زیادی استارتاپ واسط برای بیمه وجود دارد.