یادداشت آذری جهرمی در حوزه انتخابات: نهادهای بزرگ، انسان‌های بزرگ

 
 در زمان انتخابات است که افسوس مقایسه «آن‌چه هستیم» با «آن‌چه می‌توانستیم باشیم» مدام می‌پیچید در سرمان. فقدان نظام حزبی کارآمد، ریشه بخش عمده‌ای از این افسوس‌ها است.
 
افسوس‌هایی مانند «وعده‌ها به جای برنامه‌ها» یا «افراد به جای تیم‌ها» یا حتی افسوسی مانند «مصاحبه به جای مناظره» که همگی از نبودن نظام حزبی ریشه می‌گیرد.
 
چالش بزرگی که از مناظره‌های امسال انتخاباتی برمی‌آید، یک چیز است: نه مناظره‌ها و نه کاندیداها هیچ‌کدام در حد و اندازه انتظارات مردم نیستند. آن‌ها با رییس‌جمهوری مطلوب‌شان فاصله دارند؛ هم در تسلط‌شان بر مسائل، هم در مهارت‌های ارتباطی‌شان مانند سخن‌وری.
 
این پرسش را اگرچه می‌توان در سطحی فردی به آن پرداخت و چالش را در افراد حاضر در رقابت تقلیل داد، اما ریشه‌های این مساله، ریشه‌هایی عمیق‌تر است. به نظر می‌رسد پرسشی نهادی و ساختاری است. این که ساختار حکمرانی از افرادی مانند شهید بهشتی، شهید مطهری یا مهدی بازرگان، که هم در سطح گفتار و هم تسلط به موضوعات، رسیده است به وضعیت فعلی، می‌تواند یک پرسش جدی باشد!
 
به عبارت دیگر پرسش کلیدی آن است که «چرا ساختار حکمرانی کشور از پرورش نیروهایی سیاسی با توانمندی‌های بالا، تسلط بالا بر مسائل و کارآزموده برای رقابت سیاسی ناتوان بوده است؟»
 
در حقیقت افراد بزرگ، برآمده نهادهای بزرگ هستند. نهادهای بزرگ هستند که امکان رشد و توسعه را فراهم می‌آورند؛ رشدی که خروجی آن انسان‌ها بزرگی هستند که می‌توانند راهبری جوامع را در عرصه‌های مختلف بر عهده بگیرند.
 
در عرصه سیاست نیز سیاستمداران بزرگ، هیچ‌گاه نمی‌توانند بدون محیط مناسب، بدون نهادهای بزرگی مانند احزاب و اندیشگاه‌ها شکل گرفته باشند. در حقیقت خروجی احزاب بزرگ و اندیشگاه‌های بزرگ، (و شاید یکی از مهم‌ترین خروجی‌های آنان) سیاستمداران بزرگی است که در فرآیندهای رقابتی و توسعه‌ای، هم تسلط بالا به مسائل جامعه خود دارند و هم کارآزموده رقابت‌ها و انتخابات‌ها شده‌اند.
 
اما در فقدان نهادهایی مانند احزاب و اندیشگاه‌ها است که قد و اندازه یک بازیگر از میزان مشخصی بزرگ‌تر نمی‌شود؛ سیاستمدار ما «خود رو» و دیمی رشد می‌یابد؛ بسته به این‌که بارش باران دانش و توانمندی برایش چه میزان بوده باشد. در حالی که در یک مدل نظام‌مند است که اندیشگاه‌های بزرگ، دانش و نظریه‌های لازم را برای سیاستمدار تولید می‌کند و احزاب بزرگ نیز توانمندی‌های سیاسی، مذاکره‌ای و رقابتی را توسعه می‌دهد.
 
فقدان کل‌نگری و همه‌جانبه‌نگری برآمده از همین چالش است. صحبت‌ها و نگاه کاندیداها اغلب و در بهترین حالت برآمده از سابقه پیشین آنان در مسوولیت قبلی‌شان بود. کاندیداها نتوانستند فراتر از آن تجربه اخیر، نگاه قابل توجه یا ایده ارزشمندی داشته باشند؛ چرا که آنان در هیچ فرآیندی توسعه نیافته بودند و در هیچ مسیر حزبی و اندیشگاهی در معرض دریافت دیدگاه‌ها و دانشی فراتر از یک حوزه بخشی و تخصصی قرار نگرفته‌اند.
 
در حقیقت فقدان نظام حزبی است که ما را از سیاستمداران بزرگ، همه‌جانبه‌نگر و دارای دیدگاه‌های راهبردی محروم شده‌ایم. از این ساختار فعلی نمی‌توان انتظار داشت تا سیاستمدارانی بزرگ به جامعه معرفی شوند؛ جز تک‌ستاره‌هایی که آنان نیز به دلیل نداشتن تیم نمی‌توانند موفق شوند.
 
و اما راه پیش رو ...
 
برای رسیدن به جامعه‌ای که می‌توانست باشد، اما نیست؛ نیاز داریم به تغییر سازوکار بازی. نیاز داریم تا ساختار را به گونه‌ای بازتعریف کنیم که در آن نهادهای بزرگ شکل بگیرند و این نهادهای بزرگ انسان‌های بزرگ به جامعه معرفی کنند.
 
راه خروج از این عدم مقبولیت در کشور تنها و تنها پذیرش نهادهای بزرگ، یعنی احزابی بزرگ با پایگاه‌های گسترده مردمی و اندیشگاه‌هایی بزرگ با انبوهی از مطالعات در حوزه‌های مختلف است. نهاد است که می‌تواند راهبرانی بزرگ را برای مسوولیت‌های بزرگ به ما معرفی کند.

چالش‌های دولت آینده در فضای مجازی/ اظهارات نامزدها درباره اینترنت

 
تحقق «حکمرانی نوین در فضای مجازی» چشم‌انداز مورد انتظار از دولت آینده است که با حفظ اقتدار و استقلال ملی در عرصه فضای مجازی قابل دستیابی خواهد بود.
 
با نزدیک شدن به سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و اعلام برنامه‌های نامزدهای این دوره از انتخابات، چشم انداز فضای مجازی کشور در دولت آینده نیز به زودی ترسیم می‌شود.
 
از این رو لزوم حفظ اقتدار و تحقق حاکمیت ملی در عرصه فضای مجازی از جمله انتظاراتی است که کارشناسان و فعالان فضای مجازی از دولت آینده دارند. به این معنی که رئیس جمهور آینده باید طرحی در حوزه فضای مجازی داشته باشد که نه تنها ظرفیت‌های فنی و اجتماعی این فضا را در برگیرد بلکه بتواند نوع مناسبات جامعه را متناسب با مدل حکمرانی فضای مجازی تغییر دهد و به بیان دیگر طرحی از «حکمرانی نوین در فضای مجازی» ارائه دهد.
 
دولت آینده نیازمند برنامه جامع و مدون فضای مجازی
 
آنچه مسلم است اینکه فضای مجازی تنها به میزان دسترسی کاربران به شبکه اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی معطوف نمی‌شود و دولت آینده نیاز دارد که با برنامه‌ای جامع و مدون، تمرکز خود را روی مواردی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک، حاکمیت سایبری و مدیریت پلتفرم‌ها برای خدمات رسانی بهتر به مردم بگذارد.
 
در کنار این نیازمندی‌ها برای تحقق شعار تحول دیجیتال در کشور، برنامه‌ای جامع و مدون نیاز است که دولت آینده باید برای آن متناسب با توسعه اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال و بهره گیری از توانمندی‌های داخلی، برنامه‌ای دقیق ارائه دهد. به بیان کلی، لزوم دقت به تأثیرات فضای مجازی در ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور مسأله‌ای اجتناب ناپذیر است که نامزدهای این دوره از انتخابات در دولت آینده باید آن را مدنظر قرار دهند.
 
با این وجود سوال این است که مسائل فضای مجازی در دولت آینده چگونه باید مدیریت شود و دولت چگونه باید ابعاد مختلف فضای مجازی را ترسیم کند.
 
رضا تقی پور نماینده مجلس شورای اسلامی بحث اصلی کشور را دوگانه سازی های کاذب در مورد فیلترینگ نمی‌داند و می‌گوید: «امروز جنگ نرم با استفاده از قدرت سایبری نسبت به گذشته ممکن‌تر شده است. در کشور ما امروز به رغم تلاش‌های صورت گرفته، فضای مجاری در اختیار پلتفرم‌های بیگانه است و بیش از ۸۰ درصد پهنای باند کشور به صورت فعال توسط پلتفرم‌ها و سکوهایی مانند اینستاگرام، توئیتر، تلگرام و واتس اپ مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در مورد اینکه آیا در مدیریت فضای مجازی تاکنون موفق بوده‌ایم، گفت: «چون اقدامی صورت نگرفته طبیعتاً موفق هم نبودیم. قطعاً منظور و هدف، خارج کردن سکوهای خارجی از صحنه فضای مجازی کشور نیست. بلکه از بین بردن انحصار و تسلط آنها بر این فضا است. مشکل امروز ما این است که در چارچوب گذاری و تنظیم مقررات در فضای مجازی بسیار کند و ناقص عمل کرده‌ایم.»
 
وزیر اسبق ارتباطات معتقد است که «جای چارچوب گذاری و ارزش گذاری محتوای فاخر امروز در فضای مجازی کشور خالی است. ما معتقدیم که قوانین محدود کننده چاره کار نیست بلکه باید آموزش و راهکار دهیم تا در جهت تعالی و کمال بهره ببریم.»
 
دولت جدید با ادبیات حکمرانی فضای مجازی آشنا باشد
 
از سوی دیگر حسین زیبنده پژوهشگر فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت جدید باید با ادبیات حکمرانی فضای مجازی آشنا باشد، معتقد است که «دولت آینده باید عقب ماندگی فضای مجازی را جبران کند.»
 
این دانشجوی دکتری حکمرانی فضای مجازی با بیان اینکه در این دهه با توسعه پلتفرم و فناوری‌ها، نظام و مناسبات جهانی در فضای مجازی در حال سامان یافتن و شکل گرفتن است، افزود: «فناوری‌های جدید و توسعه فضای مجازی بستر مناسبی را در اختیار مسئولان کشور می‌گذارد تا امکان فرصت‌آفرینی، استفاده حداکثری و بهره‌برداری هر چه بهتر از این امکانات را در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و رفاه هرچه بیشتر مردم مهیا کنند. از این رو هرچه از این روند عقب بیافتیم، فرصت‌هایی را از دست خواهیم داد و این فرصت سوزی‌ها شاید قابل جبران نباشد.»
 
وی ادامه داد: «حال با توجه به نقاط ضعفی که در این یک دهه در مواجه فعال و خردمندانه فضای مجازی در عرصه داخلی و بین‌المللی شاهد آن بودیم لازم است که دولت بعدی با یک عزم راسخ وارد شود و جبران مافات و عقب ماندگی‌ها در حوزه فضای مجازی کند و تا جایی که ممکن است فرصت‌های از دست رفته را احیا و از فرصت‌های جدید استفاده کند.»
 
به گفته زیبنده، «دولت جدید باید قواعد جدیدی در این حوزه بنا نهد و ایجاد مناسبات جهانی جدید و نظم آفرینی جدیدی در نظام حکمرانی بین‌المللی فضای مجازی مورد انتظار است. چنین فردی باید مناسبات جهانی را به خوبی بشناسد و نظام حکمرانی بین‌الملل و آرایش دفاعی که بقیه کشورها در برابر سلطه گرفتند را به خوبی ببیند و بشناسد و دچار سهل اندیشی‌ها و جوسازی‌های رسانه‌ای نشود.»
 
این پژوهشگر تاکید می‌کند: «رقابت آینده در فضای مجازی، رقابت حکمرانی‌ها است و اگر جمهوری اسلامی و وزارت ارتباطات به عنوان متصدی فضای مجازی، با یک رویکرد صرفاً فنی به مواجهه با فضای سایبری بپردازد دیر یا زود در برابر طراحی‌هایی که بیگانگان در عرصه حکمرانی دارند، قافیه را خواهد باخت و به تبع آن بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی از فضای مجازی را از دست خواهد داد.»
 
لزوم سیاستگذاری پیش دستانه در قبال فناوری‌های نوظهور
 
رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز می‌گوید: «کمترین انتظار این است که رئیس دولت آینده حداقل دغدغه جمهوری اسلامی و انقلاب و دغدغه اقتدار در فضای مجازی را داشته باشد.»
 
وی بر لزوم داشتن حکمرانی روابط بین الملل و ساماندهی قدرت سایبری تاکید کرده و می‌گوید: «رئیس جمهور آینده باید قبول کند که در عرصه فضای مجازی نیز ما با دشمن مواجه هستیم و باید داشتن استقلال در فضای مجازی، موضوعیت پیدا کند. در همین حال موضوع مدیریت بر تنظیم گری بین المللی فضای مجازی از دیگر انتظارات است. چرا که ما معتقدیم نباید فقط آمریکا بر این فضا مدیریت کند.»
 
 
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ما باید در کشور شورای امنیت فضای مجازی داشته باشیم تا در معاهدات در شرف انجام بین المللی در این فضا، ایفای نقش کنیم، ادامه داد: «رئیس جمهور آینده باید سیاستگذاری پیش دستانه‌ای در قبال فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، ۵G، اینترنت اشیا و اینترنت ماهواره‌ای داشته باشد تا این فناوری‌ها به صورت قانونمند و تحت مدیریت حاکمیت، در کشور توسعه یابند.»
 
رئیس جمهور آینده باید سیاستگذاری پیش دستانه‌ای در قبال فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، ۵G، اینترنت اشیا و اینترنت ماهواره‌ای داشته باشد تا این فناوری‌ها به صورت قانونمند و تحت مدیریت حاکمیت، در کشور توسعه یابند
 
ارتقا فهم و اجماع نظر دولت آینده برای تحقق ایران هوشمند
 
از سوی دیگر عبدالحسین کلانتری رئیس پژوهشگاه فضای مجازی نیز بر لزوم تحقق ایران دیجیتال توسط دولت آینده اشاره کرده و گفته است: «با گذشت نزدیک به یک دهه از توجه عمیق و دقیق و دوران ساز رهبری به فضای مجازی و تمهید نهادی ایشان و تأسیس شورای عالی فضای مجازی، هنوز فهم روشن و اجماع نظری مناسبی، حتی در میان مسئولان کشور از فضای مجازی و ابعاد و مؤلفه‌های آن وجود ندارد. به همین علت است که کل فضای مجازی عموماً به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانها تقلیل داده می‌شود.اما قسمت عظیم این کوه یخی که یک اکوسیستم و نظم اجتماعی اقتصادی جدیدی را صورت‌بندی می‌کند و هویت و استقلال و حاکمیت ملی را به چالش می‌کشد، در حاشیه قرار می‌گیرد و یا از دستورکار خارج می‌شود. لذا ارتقا فهم و اجماع نظری و اتخاذ رویکردی تمدنی، همانطور که رهبری هم بارها متذکر شدند برای دولت آینده بسیار مهم است تا بتواند ایران دیجیتال و هوشمند را بسازد.»
 
وی ادامه داد: «باید موضوعات مرتبط با این فضا (نظیر شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسانها و …) را در سطح ملی و معطوف به آینده کشور مدیریت کرد و آن را از سطح کشمکش‌های سیاسی داخلی و یا از حد یک وزارتخانه فراتر برد و با تقویت توان تنظیم گری، رصد و نظارت فضای مجازی به اقدامات و کنش‌های استراتژیک مبادرت ورزید. به علاوه بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و ابلاغیه‌های مرکز ملی فضای مجازی به علت فقدان ضمانت اجرا، معطل می‌مانند؛ مصوبات مربوط به فعالیت پیام‌رسانهای خارجی و یا شبکه ملی اطلاعات از این جمله است. بدیهی است که سهم دولت در تحقق و یا عدم تحقق این هدف در قیاس با سایر قوا بی بدیل است. لذا دولت باید گام‌هایی جدی در مسیر تقسیم کار ملی و نظارت دقیق بر این تقسیم کار بردارد.»
 
کلانتری یکی از اقدامات مهم و مؤثر دولت آینده را تنظیم گری پلتفرم‌های خارجی و مسئولیت پذیر و شناسنامه دار و متعهد کردن آنها در کشور عنوان کرد و گفت: «یکی از مسائل مهمی که باید در بحث حکمرانی فضای مجازی حل شود، یافتن نقطه بهینه و تعادل میان مفاهیم آزادی و استقلال و مناسبات ملی و بین المللی است. چرا که تاکید مفرط و آنارشیستی بر آزادی، استقلال کشور را به خطر می‌اندازد و ما را دچار رهاشدگی می‌کند که امروزه در برخی حوزه‌های فضای مجازی با آن درگیر هستیم. از سوی دیگر تاکید مفرط و سنتی بر استقلال، کشور را از مواهب زیادی که از خلال تعاملات متکثر این فضا عاید می‌شود محروم می‌کند. به همین نحو دولت آینده باید تعادل و ترکیب بهینه ای میان رویکردهای ملی و بین المللی در فضای مجازی برقرار کند.»
 
کلید واژه‌های پرتکرار نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه فضای مجازی
 
چالشهای پیش روی دولت آینده در حالی از سوی فعالان فضای مجازی مطرح شده که در هفته‌های اخیر اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات سیزدهم بیشتر معطوف به حضور در شبکه‌های اجتماعی و لزوم دسترسی آحاد مردم به این شبکه‌ها است.
 
سعید جلیلی با تاکید بر اینکه فیلترینگ توئیتر توجیه ندارد، این‌طور گفته که «برخی محدودیت‌ها در فضای مجازی وجود دارد که خود من توجیه زیادی برای آن ندارم. مثلاً اینستاگرام باز است اما توئیتر فیلتر است. اینها کار ویژه‌شان یکی است و باید از آن فرصت هم استفاده کرد. فضای مجازی یک فرصت است و جوانان امروز ما فرصتی را در اختیار دارند که ۳۰ سال قبل نبود؛ برای اینکه هم خود را اثبات کنند و هم مسائل خلاف فرهنگ و ارزشهای خود را سلب کنند.»
 
وی تاکید کرده که «دولت باید برای فضای مجازی برنامه داشته باشد نه اینکه همین‌طور رها باشد، ولی متأسفانه گاهی تا می‌گوئیم نباید فضای مجازی رها باشد، برخی‌ها فکر می‌کنند بگیرد و ببندد و این حرف‌ها. برعکس باید دولت برنامه در راستای استفاده حداکثری از فرصت‌هایش داشته باشد.»
 
ابراهیم رئیسی دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در فضای مجازی حضور دارم، گفته است: «بسیاری از مسائل از این طریق به من منتقل می‌شود، فضای مجازی ابزار نظارت ملت بر دولت و دولتمردان است.»
 
وی با بیان اینکه تمام مردم حق استفاده از اینترنت و فضای مجازی را دارند اما به دلیل اینکه زیرساخت‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو است این امکان در حال حاضر برای همه مردم وجود ندارد، می‌گوید: «من از بچه‌ها می‌پرسم، وقتی دارید در اینترنت بازی می‌کنید به علت مشکلات اینترنت، چند بار حال شما گرفته می‌شود؟ فضای مجازی باید برای همه مردم در دسترس باشد.»
 
رئیسی با وعده اینکه استفاده از اینترنت باید برای دهک‌های پایین جامعه رایگان شود، تاکید می‌کند: «اینترنت رایگان حق مردم است و دولت مردمی برای درآمد زایی مردم از اینترنت برنامه‌های روشنی دارد. فضای مجازی و اینترنت امروز تمام لایه‌های زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده و تبدیل به یک حق مردم شده است.»
 
وی همچنین با طرح این سوال که چرا نباید بگذاریم مردم در این فضای مجازی اشتغال داشته باشند، می‌گوید: «فضای مجازی در دولت مردمی ما حتماً به شفافیت بیشتر در تمام امور و کارها در راستای کمک به مردم کمک خواهد کرد.»

علیرضا زاکانی دیگر نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز گفته است: «فضای مجازی فرصتی بی نظیر است و امروز فضای مجازی به خاطر بی مبالاتی ما به تخلیه‌گاه جوانان تبدیل شده چراکه ارزش این فضا را نمی‌دانیم و فرصت‌هایش را در نمی‌یابیم، بنابراین فقط در معرض تهدیدات آن قرار می‌گیریم، از این رو به دنبال این هستم که با توسعه جدی موضوع، در جهت منافع ملی، به مصالح انقلاب کمک کنم. ارتقای حکمرانی فضای مجازی یکی از برنامه‌های من است.»
 
محسن رضایی نیز گفته است که «فضای مجازی را با مدیریت در دسترس همه قرار می‌دهم.»
 
عبدالناصر همتی نیز تنها خواستار رفع فیلتر توئیتر شده است.
 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره انتخاباتی نیز که حول محور فرهنگی و اجتماعی بود، در خصوص فضای مجازی صحبت خاصی نکردند و تنها اشاره کوتاهی از سوی برخی نامزدها درباره فیلترینگ مطرح شد.
در این جلسه سوالی در خصوص برنامه دولت آینده درباره شبکه ملی اطلاعات از محسن مهرعلیزاده پرسیده شد، اما وی پاسخ شفافی به این سوال نداد و بار دیگر برنامه خود را در این حوزه محدود به حوزه فیلترینگ کرد.

اختصاص ۳۵۰ سیم‌کارت با ۱۲۰ گیگ اینترنت به ستاد نامزدهای ریاست‌جمهوری

 
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مجموع ۳۵۰ سیم‌کارت با ۱۲۰ گیگ اینترنت به ستاد نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری داده شده است.
 
«حسین فلاح جوشقانی» روز سه شنبه معاون وزیر ارتباطات درباره زیرساختی که وزارت ارتباطات برای نامزدهای انتخابات و حضور مجازی مردم در فضای انتخابات درنظر گرفته است، افزود: برای این که مردم در جریان خبرهای انتخاباتی و تبلیغات نامزدهای انتخابات در فضای مجازی قرار بگیرند، وزارت ارتباطات با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا و ستاد انتخابات کشور، بسته‌های ۷ گیگ اینترنت رایگان یک ماهه برای تمام مشترکین در نظر گرفت.
وی افزود: پس از اعلام نحوه ثبت‌نام این بسته اینترنتی، نزدیک به ۷ میلیون نفر ثبت‌نام و این بسته‌ها را دریافت کرده‌اند. با سازمان برنامه و بودجه نیز توافقاتی انجام دادیم تا مبلغ این بسته‌ها را از محل منابعی که در نظر دارد، تامین کند تا آن را به اپراتورها بپردازیم.  
فلاح افزود: به این ترتیب تنها به یک سیم‌کارت هر متقاضی که در سایت ثبت‌نام کرده بودند، بسته اینترنت ۷ گیگ یک ماهه تعلق گرفت. طبق برآورد اولیه ما، حدود ۵۰ میلیون نفر امکان استفاده از این بسته را داشتند،  اما در نهایت پس از پایان مهلت ۸ روزه ثبت نام، حدود هفت میلیون از مردم کشور ثبت نام و این بسته را دریافت کردند.
رئیس رگولاتوری درباره زیرساختی که برای استفاده از فضای مجازی در اختیار نامزدهای انتخابات ١۴٠٠ قرار گرفته است، گفت: ستاد انتخابات مصوب کرد به ازای هر نامزد ۵۰ سیم‌کارت صادر شود که با همکاری همراه اول، ۳۵۰ سیم‌کارت صادر و در اختیار وزارت کشور قرار گرفت تا به ستاد نامزدهادتحویل شود.  
وی در تشریح دیگر خدمات وزارت ارتباطات برای پایداری شبکه ارتباطی کشور در زمان انتخابات گفت: حدود سه هفته است که یک کمیته دائمی برای پایداری ارتباطات در این زمان حساس تشکیل داده‌ایم. جلسات این کمیته به صورت مرتب برگزار می‌شود و اگر قسمتی از شهر و روستا نیاز به توسعه یا راه‌اندازی سرویس داشته باشد، این کمیته حتما آن را بررسی کرده و دستور برطرف کردن مشکل را به اپراتورها می‌دهد.
معاون وزیر ارتباطات افزود: به اپراتورها اعلام کردیم ۵ روز قبل و ۳ روز پس از برگزاری انتخابات، هیچ تغییری یا بروزرسانی در شبکه خود انجام ندهند تا پایداری که نیاز است حفظ شود.  
فلاح با تاکید بر این‌که پایداری ارتباطات خصوصا در روزهای منتهی به انتخابات وظیفه وزارت ارتباطات است، افزود: با آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات، ظرفیت شبکه با توسعه هایی که از قبل در شبکه انجام شده است، قادر است که خدمات با کیفیت و پایدار را به مردم ارایه دهد. ممکن است در روزهای نزدیک به انتخابات کمی ترافیک شبکه بیشتر شود که برای آن تمهیدات لازم را اندیشیده‌ایم و مشکلی نخواهد بود.  
او درباره قطعی‌ برق و تاثیری که بر شبکه ارتباطی کشور می‌گذارد گفت: پس از قطع برق، سایت‌های معمولی با استفاده از باطری حدود ۲ ساعت روشن می‌مانند و سرویس خود را ارائه می‌دهند، «هاب‌سایت» نیز تا چهارساعت می‌توانند با توان باطری روشن بمانند. مراکز نیز معمولا دارای دیزل برای برق‌رسانی در زمان قطعی برق هستند.
فلاح گفت: اوایل که قطعی برق آغاز شد در روزهای ابتدایی برنامه مشخص نبود و دو تا سه بار قطعی برق رخ داد که این مساله باعث شد اپراتورها نتوانند باطری سایت خود را برای ارائه سرویس مجدد شارژ کنند. هر باطری معمولا پس از استفاده نیاز به ۱۰ تا ۱۵ ساعت برای  شارژ مجدد دارد، به همین دلیل بود که در روز اول پس از طولانی شدن قطعی برق و تکرار آن، حدود ۲هزار سایت به مرور از دسترس خارج شدند و مشکلاتی در شبکه به وجود آمد.
وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل از وزارت نیرو تقاضا کردیم تا زمان خاموشی‌ها را اعلام کند تا بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد. علاوه بر این، یک کارگروه با حضور مدیران فناوری اطلاعات استان‌ها و مدیران مناطق سازمان برای بازدید از نقاط مختلف کشور تشکیل دادیم تا باطری سایت‌ها را چک و هر کجا مشکلی مانند فرسودگی یا عدم وجود باطری (عمدتا به دلیل سرقت رخ می‌دهد)  مشاهده کردند، سریع آن را به اپراتورها اعلام کنند تا مشکل برطرف شود. علاوه بر تامین برق سایت‌ها، آن‌ها دارای سیستم خنک‌کننده هستند که صرفا با برق مرکزی کار می‌کند و زمانی که برق قطع شود و خنک‌کننده‌ها از کار بیفتند، سایت با سرعت بیشتری  از دسترس خارج می‌شود.
با این‌حال امیدواریم که با تمهیدات انجام شده از سوی اپراتورها و برنامه‌ریزی انجام شده و نظارت مرتب و همکاری وزارت نیرو،  بتوانیم این شرایط را به نحو مناسب مدیریت کرده و پایداری شبکه و خدمات را برای مردم فراهم کنیم.  

پنج اولویت تکنولوژی دولت آینده

 کاندیداهای ریاست‌جمهوری نخستین مناظره خود درمورد موضوعات اقتصادی را در حالی به پایان بردند که تقریبا هیچ‌کدام اشاره‌ای به اقتصاد دیجیتال نکردند. بر اساس آمارها، سهم اقتصاد دیجیتال در سال‌های آینده به ۱۰درصد GDP کشور خواهد رسید و رشد ابزارهای دیجیتال، زندگی روزمره و کسب‌وکارهای مردم را بیش از پیش تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
 
کاندیداهای ریاست‌جمهوری نخستین مناظره خود در مورد موضوعات اقتصادی را درحالی به پایان بردند که تقریبا هیچ‌کدام برای بخش دیجیتال سهمی در اقتصاد قائل نبودند یا در مهم‌ترین سخنان اقتصادی آن را شایسته اشاره‌ای هم ندانستند. هرچند اقتصاد دیجیتال بخشی راهبردی از سیاست‌های کلی اقتصادی است اما با توجه به پتانسیل‌های موجود بخش‌خصوصی و نیروی جوان و متخصص این بخش می‌تواند پیش‌برنده کل جریان اقتصادی باشد. بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات سهم اقتصاد دیجیتال ایران در پایان سال ۹۹ به حدود ۵/ ۶ درصد از کل GDP ایران رسید و بنابر آمارها تا پایان دولت جدید این سهم به ۱۰‌درصد خواهد رسید. با توجه به رشد قابل‌توجه ابزارهای دیجیتال در زندگی روزمره مردم و نیاز روزافزون آنها به این فضا می‌توان اولویت‌هایی را برای دولت آینده در این حوزه ترسیم کرد. از توسعه زیرساخت‌های اینترنتی گرفته تا توجه به کسب‌وکارهای نوپا و از توسعه ۵G تا حذف نهادهای متعدد نظارتی و مجوزهای رنگارنگ؛ همه به نوعی سیاست‌هایی هستند که با رفاه، معیشت و اقتصاد جامعه رابطه مستقیمی دارند.
 
   آزادسازی قیمت اینترنت
قیمت اینترنت رابطه مستقیمی با کیفیت آن دارد. طی سال‌های اخیر قیمت اینترنت ثابت؛ یا ثابت ‌مانده یا بسته به سیاست دولت کمی هم کاهش یافته است. قیمت اینترنت شاید جزو معدود اقلامی باشد که چنین مسیر ثابت یا کاهشی را در این سال‌ها طی کرده است. هرچند چنین وضعیتی در نگاه‌اول می‌تواند مطلوب خریداران و کاربران باشد و حتی برخی اقدامات پوپولیستی می‌تواند کمی رضایت عمومی را هم به‌همراه داشته باشد اما نگاهی به عوارض آن مشخص می‌کند در شرایط تورمی ثبات قیمت یک کالا یا خدمات به‌تنهایی نتایج مطلوبی به‌بار نمی‌آورد، چنانکه در حوزه اینترنت اصرار سیاستگذار بر ثبات قیمت اینترنت ثابت عملا جلوی توسعه این صنعت را گرفته و نتایج آن عملا به‌ ضد خود آن تبدیل شده است. افت کیفیت اینترنت ثابت باعث‌شده کاربران مجبور به انتخاب اینترنت‌همراه به عنوان خط اصلی ارتباطی خانگی یا کسب و کار خود باشند و همین هم باعث افزایش هزینه‌های آنان شده و هم چالش‌هایی را برای توسعه اینترنت همراه به‌وجود آورده است. با این حال در جایی‌که اهداف سیاسی اولویت سیاستگذار است خود صنعت و شاخص‌های سلامت آن مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.
 
در بخش اینترنت ثابت انحصار هم یک مانع اصلی توسعه به‌حساب می‌آید. مخابرات سیم مسی را در اختیار دارد و معدود شرکت‌های اینترنتی باقی‌مانده (که عمدتا از بخش‌خصوصی هستند) مجبور به استفاده از شبکه مخابرات هستند. از سوی دیگر محدودیت‌های تعرفه‌ای و عدم‌رشد آنها در سال‌های اخیر باعث‌شده مخابرات هم در این بازی چیده‌شده خود را بازنده ببیند. مجموعه این عوامل در کنار انحصار شرکت زیرساخت در واردات پهنای باند هم باعث شده این بازار بر چرخ تعادل نچرخد هر چند عملکرد سال‌های اخیر شرکت زیرساخت در بهبود سرعت و کیفیت شبکه داخلی تا اندازه‌ای زخم‌های کهنه مربوط به کیفیت را از این ناحیه کمرنگ کرده است.
 
شاید مهم‌ترین اولویت دولت آینده رفع تمامی انحصارات، آزادسازی تعرفه‌ای و حمایت از سرمایه‌گذاری در این عرصه باشد.
 
   توسعه اینترنت موبایل ۵G
 
وضعیت اینترنت موبایل هم هرچند نه به وخامت اینترنت ثابت اما کاملا در شرایط شکننده‌ای است. سرعت اینترنت موبایل ایران هم‌اکنون در اندازه متوسط است اما آمارها نشان‌دهنده نرخ رشد پایین اینترنت موبایل در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر است. تورم بالا و کاهش قدرت پول ملی باعث‌شده که دسترسی به تکنولوژی در این عرصه هم در بخش زیرساخت و هم در بخش دسترسی با چالش مواجه شود.
 
اینترنت موبایل حوزه بسیار رو‌به‌رشدی است و به‌خصوص با ظهور ۵G و سرازیر‌شدن محصولات تکنولوژی مبتنی بر نسل پنجم توسعه در این بخش ناگزیر است.
 
تا سال ۲۰۲۴ نسل پنجم موبایل بیش از ۴۰ درصد جهان را تحت‌پوشش قرار خواهد داد. در ایران دو اپراتور به صورت محدود و در چند نقطه به‌طور آزمایشی دکل‌های نسل پنجم را راه‌اندازی کرده‌اند که عمدتا افتتاح نمادین نسل پنجم قلمداد می‌شود اما بنا به گفته هر دو اپراتور هنوز با آغاز توسعه ۵G در کشور فاصله زیادی باقی است. یکی از مهم‌ترین موانع توسعه ۵G در ایران تحریم‌هاست که سرمایه‌گذاری در این حوزه را عملا ناممکن کرده است. با توجه به رشد استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال در سال‌های اخیر اینترنت نسل پنجم می‌تواند تحولی انقلابی در این عرصه محسوب می‌شود. همین جریان استارت‌آپی در جریان پرش تکنولوژی به ۳G و ۴G و در اواسط دهه ۹۰ شمسی به‌وجود آمد و قوام یافت.
 
   کسب‌وکارهای اینترنتی استارت‌آپ‌ها
حدود یک دهه از حضور کسب وکارهای نوپا و اینترنتی که تحت‌عنوان استارت‌آپ‌ها برای جامعه شناخته شده‌اند می‌گذرد. آنچه این کسب‌وکارها را از کسب‌وکارهای سنتی متمایز می‌کرد تمرکز بر جریان کارآفرینی، سرمایه‌گذاری جسورانه، بهره‌مندی از نیروی جوان متخصص و آشنا به تکنولوژی بود که به‌دنبال توافق هسته‌ای و حضور برخی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این عرصه فرصت رشد و عرض‌اندام یافتند. با این حال یک دهه پس از آن روزها اوضاع روبه‌راه نیست. از یک اکوسیستم نوآور بزرگ حالا چند شرکت شاخص باقی‌مانده‌اند که همین شرکت‌ها به‌رغم داشتن نام و برند مشکلات بزرگی را پیش‌روی خود دارند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این شرکت‌ها تحریم‌ها و ادامه پیدا نکردن سرمایه‌گذاری خارجی (که به‌صورت محدود وارد این حوزه شده بود) بود. مانع بزرگ دیگر از سوی رگولاتورهای بازار سهام برای ورود به این بازار و نقدکردن بخشی از سرمایه‌گذاری انجام شده و موانع توسعه کسب و کار بود که باعث‌شده چشم‌انداز راه‌اندازی وخواب سرمایه در این حوزه امید‌بخش نباشد. به‌رغم وعده‌های مکرر مسوولان بورس طی یک‌سال و نیم اخیر اکنون و در پایان دولت هیچ استارت‌آپی وارد بازار سرمایه نشده است. عملکرد دولت در این عرصه هم به اعطای وام و تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان نتایج مشخصی به‌بار نیاورده و از سوی دیگر سرمایه‌گذار خصوصی را هم تشویق به مشارکت در این بخش نکرده است.
 
   محدود کردن فیلترینگ
فیلترینگ در این دوره از انتخابات یکی از کم چالش‌ترین موضوعات بود، چون تقریبا هیچ کاندیدای تایید صلاحیت شده و حتی رد صلاحیت شده‌ای نبود که از سیستم فعلی فیلترینگ اینترنت انتقاد نکند.
 
کاندیداهای باقی‌مانده موجود همگی در شبکه‌های فیلتر‌شده‌ای چون تلگرام و کلاب‌هاوس مشغول به فعالیتند و حضور مرتب دارند و همین نشان‌دهنده این است که سیستم فعلی فیلترینگ مورد پذیرش آنها نیست. با این حال کاندیداهای موجود از قضا حتی قبل از حضور در سمت یک کاندیدا فرصت و حتی گاه قدرت تغییر وضعیت فیلترینگ را داشته‌اند. در یک مورد حتی همین دو هفته قبل تلاش‌هایی برای مسدود‌کردن اینستاگرام انجام گرفت هرچند که در نهایت به سرانجام نرسید اما نشان‌دهنده وضعیت شکننده این عرصه است. همین چند ماه اخیر شبکه کلاب‌هاوس توسط دو اپراتور موبایل دچار اختلال شد اما نه تلاش‌های دولت و نه سروصداهای بعدی مشخص نکرد که دستور اختلال از کجاست.
 
فیلترینگ سختگیرانه از یک‌سو و تحریم‌های اینترنتی از سوی دیگر همواره دو چالش اصلی فضای اینترنت ایران به‌شمار می‌رود.
 
   حذف سیاست‌ها و مقررات دست و پاگیر
یک مانع بزرگ رشد در حوزه تکنولوژی تعدد سیاست‌ها و سیاستگذاران است که با اضافه‌شدن عرصه‌های جدیدتر به تعداد این سیاستگذاران نیز افزوده می‌شود. در برخی حوزه‌های محتوایی مانند ساخت سریال و فیلم برای VOD شاهد حضور صداوسیما (ساترا) به‌عنوان سیاستگذار جدید هستیم که به جمع ناظران و سیاستگذاران قبلی اضافه شده است یا در حوزه نوظهوری چون رمزارز شاهد حضور چندین نهاد (مجلس،‌ بانک‌مرکزی، وزارت صمت، وزارت نیرو و ...) هستیم.
 
در حوزه‌های کلان‌تر مانند سیاستگذاری حوزه اینترنت هم شورای فضای مجازی، هم وزارت ارتباطات و هم مجلس مشغول فعالیت‌های مختلف هستند. یا در حوزه‌ای چون واردات تلفن‌همراه نهادهایی چون سازمان تنظیم مقررات، گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و حتی ستاد قاچاق کالا تاثیرگذارند. مجموعه سیاست‌ها و بازیگران مختلف در حوزه‌های مختلف تکنولوژی باعث شده مسیر توسعه ارگانیک در بخش‌های مختلف نامشخص باشد و همین کار را برای فعالان این بخش‌ها سخت و دشوار کرده است.
 
حذف موانع مربوط به ایجاد کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین خواست‌های فعالان بخش‌های مختلف حوزه تکنولوژی بوده اما مرتبا بر تعداد مجوز و موانع این بحث افزوده شده است. براساس نظرسنجی‌ها مالیات و بیمه بزرگ‌ترین موانع ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای جدید تلقی شده‌اند.  سیاست‌های ناکارآمد در بخش سرمایه‌گذاری در حوزه تکنولوژی عملا باعث‌شده سهم بخش‌خصوصی در این عرصه تقریبا به صفر برسد و نهادهای خصولتی دست بالاتری را در مقابل رقبای خصوصی خود داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: اگر در انتخابات شرکت نکنیم، وضع معیشت‌مان خوب می‌شود؟

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: انصافا به دلیل تحریم‌ها وضعیت اقتصادی، کشور با مشکل مواجه است، اما اگر در انتخابات شرکت نکنیم، وضعیت معیشتی‌مان خوب می‌شود؟
 
 «محمدجواد آذری جهرمی» امروز صبح از اعضای کانال تلگرامی‌اش خواست درباره شرکت در انتخابات با یکدیگر گفت و گو کنند.
 
وزیر ارتباطات پس از صحبت‌های افراد حاضر در کانال خود نوشت: برخی دوستان گفتند چون مرغ و تخم مرغ گران شده یا به طور کلی معیشت‌شان دچار مشکل شده، در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
 
وی افزود: حق دارند که از شرایط اقتصادی گلایه‌مند باشند و ناراضی؛ انصافا تحریم‌ها اقتصاد کشور رو دچار چالش‌های عظیمی کرد. اما سوالم این است، اگر در انتخابات شرکت نکنیم، مرغ و تخم مرغ ارزان می‌شود؟ یا وضع معیشت‌مان خوب می‌شود؟
 
 سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد ماه برگزار می شود.

یادداشت آذری جهرمی در حوزه انتخابات: حزب؛ قلبی که این روزها ضربان ندارد

 
 
انتخابات به عنوان شب قدر یک جامعه، نقطه آغازین یادداشت‌هایی بود که به مناسبت انتخابات منتشر شد. شب قدری که آینده‌ی ایران برای ۴سال بعدترش با همین رای‌ها مشخص می‌شود. رای‌هایی که می‌تواند سرنوشت ما را رقم بزند. تصمیمی جمعی که فردای فردی مارا تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 
هر چقدر گزینه‌ها مطلوب باشند یا نه، اما تفاوت‌های میان انتخاب هر کدام از نامزدها قابل انکار نیست. هر کدام از نامزدها به همراه تیم و برنامه‌شان هست که بیش از هر عامل انتخابی دیگری، مسیر ما را در دنیای پیش رو تعیین می‌کند.
 
رقابت میان دو شیوه نگاه و دو شیوه زیستن ما در ۴ یا ۸ سال پیش روست: «زندگی کردن» یا «زنده ماندن». تفاوت میان این دو شیوه، برآمده از دو نوع چارچوب فکری مختلف و البته دو نوع ابزار متفاوت است. به همین دلیل بود که ۸ تفاوت این دو شیوه در ۸ یادداشت دیگر بررسی شد.
 
در تمامی یادداشت‌های گذشته هرچند در کنار چالش‌ها به راه‌حل‌ها هم اشاره‌هایی کوتاه شده بود، اما راه‌حل اصلی در ساختارها و نهادها است. ساختارها و نهادهایی که فقدان آن‌ها در نظام سیاسی و اداری ایران امروز، ریشه‌ای‌ترین چالش ماست. چالشی که نه در کوتاه‌مدت حل می‌شود و نه الزاما به دست دولت‌ها.
 
این ریشه‌ای‌ترین چالش را می‌توان در واقعیت سال‌های اخیر ایران یافت؛ واقعیتی تلخ اما با گوشت و پوست درک‌شده. در مساله‌ای کلیدی به نام فردای پایان ریاست‌جمهوری‌ها! برای یافتن مشکل اصلی، لازم نیست در فرآیند سلام بر رییس‌جمهوری نوآمده کنکاش کنیم، بلکه در نحوه خداحافظی با رییس‌جمهور پیشین باید تامل کنیم. لازم است به سقوط محبوبیت روسای جمهور در دو سال انتهایی‌شان دقت کرد و در تفاوت میان بدرقه جامعه ایران با روسای جمهور گذشته‌شان، در مقایسه با کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، خداحافظی نخست‌وزیر آبه و صدراعظم مرکل.
 
واقعیت امروز ما آن است که انگار هیچ‌کس مسوولیت رییس‌جمهورهای ایران را بر عهده نمی‌گیرد. درست مانند بچه‌ی شیطانی که در کوچه دعوا راه انداخته است و حالا همسایه‌ها جمع شده‌اند و دارند پرس‌وجو می‌کنند که چه کسی پدر و مادر اوست! حکایت روسای جمهور ایران پس از پایان دوره‌شان چنین تصویری شده است.
 
این که کسی مسوولیت‌شان را بر عهده نمی‌گیرد، برآمده از چند واقعیت در هم تنیده شده است:
 
۱-احزاب در ایران بیش از آن‌که دارای پایگاه مردمی باشند؛ در جستجوی پایگاه‌هایی در نظام حاکمیت هستند. به این ترتیب است که احزاب اغلب در یک ون یا حداکثر اتوبوس جا می‌شوند؛ بدون پایگاهی جدی در میان مردم و هیچ‌گاه حاکمیت پایین به بالا که یکی از مهم‌ترین اهداف احزاب است، محقق نمی‌گردد.
 
۲-نه کاندیداها و نه روسای جمهور منتخب بر اساس یک فرآیند مشخص از دل احزاب یا جبهه‌ها معرفی نمی‌شوند. به این ترتیب است که همگی نامزدها دوست دارند به عنوان «نامزد مستقل» خود را معرفی کنند. گویی تبری جستن از حزب و تحزب نوعی اخلاق سیاسی برای سیاتمدار ایرانی تعریف می‌شود و همین بازتولیدکننده چرخه شکست تحزب در کشور می‌شود.
 
۳-رییس‌جمهوری که از حزب و با فرآیند تعریف‌شده بیرون نمی‌آید و حزبی که پایگاه مردمی ندارد، نتیجه سوم را می‌سازد: سرمایه پایین اجتماعی. سرمایه پایین اجتماعی تنها به مدد شور انتخابات است که اندکی شعله‌ور می‌شود و بعد نیز چون شمعی به سرعت آب می‌شود. به این ترتیب است که با افول سرمایه اجتماعی به سرعت احزابی که پایگاه اجتماعی ندارند نیز پا پس می‌کشند.
 
ترکیب این سه‌گانه منجر به شکل‌گیری دولت‌هایی با سرمایه اندک اجتماعی می‌شود. سرمایه پایین اجتماعی در کنار سرمایه پایین اقتصادی (خزانه نیمه خالی) و روابط بین‌المللی شکننده، منجر به کاهش کارآیی دولت‌ها می‌شود. به این ترتیب دولت‌ها در چنین وضعیتی نمی‌توانند تاثیرگذاری مناسب داشته باشند.
 
در حقیقت راه‌حل کلیدی فراتر از برنامه‌ها در حلقه گمشده تحزب است. نهاد حزب در ایران امروز بسیار نحیف است و همین مشکل است که سرمنشاء فقدان برنامه یا تیم می‌شود. موضوعی که در روزهای آینده بسط داده خواهد شد. در روزهای آینده با یک تصویر خیالی از ایرانی که حزب داشت، پیش خواهیم رفت. «چه می‌شد اگر احزاب قوی بودند و انتخابات ۱۴۰۰ بر اساس احزاب پیش می‌رفت؟»

نقش «فیلترینگ» در تبلیغات انتخاباتی/ حذف انحصار پلتفرمهای خارجی

 
مسئول ستاد فضای مجازی ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰، به سوالات فعالان فضای مجازی پاک، درباره مدیریت فضای مجازی در دولت آینده و الزامات تبلیغات سیاسی در این فضا پاسخ داد.
 
به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و هشتمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک با محور «الزامات تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی» با حضور رضا تقی پور مسئول ستاد فضای مجازی سید ابراهیم رئیسی و کارشناسان فضای مجازی برگزار شد.
 
در این نشست مجازی، ابتدا سند الزامات و چارچوب تبلیغات سیاسی در فضای مجازی که توسط یک گروه تحقیقاتی در سال ۹۸ برای تنظیم گری فعالیت‌های سیاسی در انتخابات مجلس تدوین شده بود، با نگاهی عام به اصول تبلیغات در فضای مجازی و با هدف حفاظت از منافع مردم و حاکمیت، مورد بررسی قرار گرفت.
 
مطابق با این سند، بر لزوم تدوین پارامترهای هدف برای انتخاب اصلح و آگاهانه کاندیدا به دور از برجسته سازی های رسانه‌ای تاکید شد و اصول تبلیغات سیاسی در عرصه فضای مجازی شامل ضرورت مشخص بودن هویت ارسال کنندگان پیام، ضرورت پخش پیام‌های تولیدشده و حفظ حافظه انتخابات، شفافیت مالی تبلیغات سیاسی و شفافیت مالی و اعتبارسنجی پیام‌ها مورد تاکید قرار گرفت.
 
طبق بررسی‌ها و مطالعات تطبیقی از سایر مقررات دنیا نیز مشخص شد که پلتفرم‌ها در فضای فعلی، بخش مهمی از بازیگران عرصه انتخابات هستند و در زمینه تبلیغات سیاسی در فضای مجازی در دنیا نیز سخت گیری و حساسیت زیادی وجود دارد. لذا ضروری است که تبلیغات سیاسی و انتخاباتی کاندیدها روی پلتفرم‌های داخلی اتفاق بیافتد.
 
اشاره مقام معظم رهبری به رفع شبهات و پرهیز از دوگانه سازی ها
 
در این نشست رضا تقی پور با اشاره به وضعیت شیوع کرونا و شرایطی که تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری را تحت تأثیر قرار داده است اظهار داشت: با توجه به ممنوعیت تشکیل تجمعات و اجتماعات انتخاباتی، امروز عمده نشست‌ها و اطلاع رسانی‌ها و تبلیغات از طریق فضای مجازی صورت می گیرد و با وجودی که هم اکنون اغلب مردم در این فضا حضور دارند، می‌توان گفت که نقش رسانه‌ای فضای مجازی بیشتر از گذشته، در امتداد فضای واقعی گسترده شده است.
 
این نماینده مجلس با بیان اینکه در حوزه تبلیغات انتخابات، برخلاف دفعات قبل، عمده تبلیغات در فضای مجازی انجام می‌شود، به نقش روزافزون رسانه‌ای فضای مجازی اشاره کرد و افزود: طی دو دهه اخیر این نقش هر روز بیشتر شده و سهم این فضا حتی در انتشار عمومی از رادیو و تلویزیون برجسته‌تر است.
 
فیلترینگ؛ در مقابل دیوار کشی پیاده روها
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در ششم خردادماه جاری درباره اینکه فضای مجازی و سیاست خارجی اولویت مردم نیست، گفت: من فکر می‌کنم اشاره رهبر انقلاب برای رفع شبهه و پرهیز از دوگانه سازی بود که از مدت‌ها قبل رقبای ریاست جمهوری در مورد آن اظهاراتی داشته اند. یکی از برنامه‌های جدی این آقایان بحث فیلترینگ بود؛ درست مانند موضوع دیوارکشی پیاده روها که در انتخابات گذشته مطرح شد؛ این بار هم قرار بود بحث فیلترینگ را با همین روش طرح کنند.
 
وی ادامه داد: طبیعی است که این بحث‌ها، اصلاً بحث اصلی کشور نیست و دوگانه‌های کاذب است. در این ارتباط مقام معظم رهبری خواستند که اولویت‌ها را تبیین و از ایجاد دوگانگی‌های کاذب جلوگیری کنند؛ والا فرمایشات ایشان در فضای مجازی برای همه کاملاً مشخص و مبرهن است. برداشت من از فرمایشات رهبری این است که برای ارائه برنامه کاندیداها موضوعات فوری‌تری مانند اشتغال، بیکاری، اقتصاد و معیشت و سختی که مردم متحمل می‌شوند در اولویت است تا اینکه بخواهیم درباره پهنای باند و فیلترینگ صحبت کنیم.
 
مسائل فضای مجازی در دولت بعدی چگونه مدیریت می‌شود
 
مسئول ستاد فضای مجازی سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه علاوه بر اینکه مدیریت فضای مجازی در ایام انتخابات مهم است، افزود: مدیریت این فضا برای ایام پس از انتخابات و دولت آینده نیز مهم است و سوال باید این باشد که مسائل فضای مجازی در دولت بعدی چگونه مدیریت می‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه اتفاقات سال ۸۸ در فضای مجازی مدیریت شد و باعث شکل گیری فتنه از سوی معاندان و دشمنان شد، خاطرنشان کرد: امروز جنگ نرم با استفاده از قدرت سایبری نسبت به گذشته ممکن‌تر شده است و به طور قطع یکی از کاربردهای جدی جنگ نرم در انتخابات شکل می‌گیرد.
 
وزیر اسبق ارتباطات با تاکید بر اینکه شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها با کارکرد رسانه‌ای که دارند می‌توانند ذهنیت کاربران را به عینیت تبدیل کنند، به نقش شبکه‌های اجتماعی در ترویج مشارکت و نیز کنترل و سرکوب مردم در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا اشاره کرد و گفت: بحث نفوذ یا تقلب و دخالت مؤثر در انتخابات از منظر جنگ نرم از سال ۲۰۱۶ آمریکا شروع شد. به نحوی که غول‌های فناوری آمریکا از طریق ۳۰۰ رسانه در حوزه ذهنی و عینی روی مردم تاثیرگذاشتند.
 
تقی پور ادامه داد: در کشور ما امروز به رغم تلاش‌های صورت گرفته، فضای مجاری در اختیار پلتفرم‌های بیگانه است و بیش از ۸۰ درصد پهنای باند کشور به صورت فعال توسط پلتفرم‌ها و سکوهایی مانند اینستاگرام، توئیتر، تلگرام و واتس اپ مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعی است که تأثیرگذاری در این فضا با دخالت‌های اشکار این پلتفرم‌ها اتفاق می‌افتد.
 
وی گفت: اگر می‌خواهیم فضای مجازی یک فضای قابل اعتماد باشد باید مدیریت آن در داخل کشور اتفاق بیافتد. شبکه ملی اطلاعات نیز در این فضا تعریف شده اما در این زمینه پیشرفت کمی داشتیم.
 
از بین بردن انحصار و تسلط پلتفرمهای خارجی از فضای مجازی کشور
 
مسئول ستاد فضای مجازی حجت الاسلام رئیسی در پاسخ به این سوال که آیا باید شبکه‌های اجتماعی خارجی را از فضای انتخابات خارج کنیم و آیا در مدیریت این فضا تاکنون موفق بوده ایم، گفت: ما چون اقدامی نکرده ایم طبیعتاً موفق هم نبودیم. قطعاً منظور و هدف خارج کردن سکوهای خارجی از صحنه فضای مجازی کشور نیست. بلکه از بین بردن انحصار و تسلط آنها بر این فضا است.
 
تقی پور گفت: مشکل امروز ما این است که در چارچوب گذاری و تنظیم مقررات در فضای مجازی بسیار کند و ناقص عمل کرده ایم. این در حالی است که حتی اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۱۶ برای حدود ۱۰ پلتفرم اصلی آمریکایی که تسلط زیادی بر فضای مجازی اروپایی‌ها داشتند و یکه تازی می‌کردند، مقررات وضع کرده تا این پلتفرم‌ها خودشان را با شرایط مدنظر کشورهای اروپایی تطبیق دهند. به نحوی که این پلتفرم‌ها در اروپا به صورت پیش تنظیم، چارچوب‌های فیلترینگ را اعمال می‌کنند.
 
شاهد تعریف اینترنت اروپایی و چینی هستیم
 
وی با اشاره به اینکه هم اکنون شاهد تعریف اینترنت سومی تحت عنوان اینترنت اروپا، بعد از اینترنت امریکایی و اینترنت چینی هستیم، افزود: این رویکردها با اعمال مدیریت صحیح اتفاق می‌افتد.
 
تقی پور با بیان اینکه این انتخابات می‌تواند فرصتی باشد که یک نمونه عینی از فضای مجازی پاک و مثبت را به نمایش بگذاریم، خاطرنشان کرد: جای چارچوب گذاری و ارزش گذاری محتوای فاخر امروز در فضای مجازی کشور خالی است. ما معتقدیم که قوانین محدود کننده چاره کار نیست بلکه باید آموزش و راهکار دهیم تا در جهت تعالی و کمال بهره ببریم.
 
مسئول ستاد فضای مجازی حجت الاسلام رئیسی با اشاره به تدوین گزارش کارشناسی برای ارائه راه حل های مثبت و مفید و سازنده در تحول محتوا در فضای مجازی، گفت: کلیات و سرفصل‌های برنامه‌های آقای رئیسی درباره فضای مجازی نیز تهیه شده است و به زودی توسط خودشان اطلاع رسانی می‌شود.

همتی از بانک مرکزی رفت

 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی از سمت خود کنار می‌رود که طی یک ماه گذشته از سوی مجلس و فعالان رمزارز برای ساماندهی این بازار تحت فشار بود.
 
 در شرایطی خبر از برکناری رئیس کل بانک مرکزی به گوش می‌رسد که این روزها او درگیر فعالیت انتخاباتی شده است. هنوز به صورت دقیق دلیل برکناری همتی از سمت ریاست کل بانک مرکزی مشخص نیست.
 
دفتر ریاست‌جمهوری هنوز در این خصوص اظهار نظری نکرده است و اعلام کرده هنوز رئیس کل بانک مرکزی به صورت قطعی مشخص نشده است.
 
مقرر شده است تا در جلسه بعداز ظهر دولت در خصوص جایگزینی ریاست کل بانک مرکزی تصمیم‌گیری شود. هر چند دفتر سید حمید پورمحمدی انتخاب وی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی رد کرده است اما نام او و اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی به عنوان گزینه‌های احتمالی جایگزینی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است.