تامین نیازهای پردازشی فوق سریع در شبکه ملی اطلاعات با ابررایانه سیمرغ

مدیرگروه سامانه‌های پردازش وب و رایازبان ضمن اشاره به طرح ابررایانه سیمرغ، هدف اصلی اجرای این طرح را تامین نیازهای پردازشی فوق سریع در شبکه ملی اطلاعات در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی عنوان کرد.
 
احسان آریانیان در خصوص طرح ابررایانه سیمرغ گفت: پژوهشگاه ICT از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد تا طرح مذکور را با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سرانجام برساند زیرا ایجاد یک ابررایانه پرظرفیت برای ارائه خدمات پردازشی در سطح گسترده می‌تواند به عنوان ابزاری راهبردی در جهت تسریع پیشرفت‌های علمی، مهندسی و فناورانه کشور به کار گرفته شود.
 
وی ضمن اشاره به هدف این طرح، تاکید کرد: امروزه با توجه به پیچیدگی مسائل علمی و صنعتی و حجم بالای محاسبات مورد نیاز، در اختیار داشتن ابررایانه‌های پرقدرت و بهره‌برداری بهینه از آنها، یکی از ابزارهای استیلای علمی و صنعتی کشورها و یکی از ستون‌های اصلی تولید دانش و پیشرفت در علوم و صنایع به شمار می‌رود.
 
مدیر گروه سامانه‌های پردازش وب و رایازبان گفت: بر این اساس جهت حضور در لیست کشورهای دارنده فناوری‌های پیشرفته، نیاز اساسی به سامانه‌های پردازش فوق سریع و ابررایانه وجود دارد. از طرفی دیگر، ابررایانه کالایی استراتژیک و راهبردی محسوب می‌شود که مشمول تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان قرار گرفته و باید امکان پاسخگویی به نیازهای کشور در این حوزه فراهم شود.
 
ابررایانه از نگاه یک پژوهشگر حوزه فاوا
 
آریانیان همچنین تعریفی از این نوع از رایانه‌ها ارائه و اظهار کرد: به پرقدرت‌ترین رایانه‌ها در هر زمان ابررایانه گفته می‌شود که توان حل مسائل پیچیده علمی و صنعتی را با توجه به قدرت محاسباتی و قدرت بالا دارند.
 
وی توان محاسباتی ابررایانه‌ها را هزاران بار بیشتر از توان محاسباتی رایانه‌های معمول و متعارف عنوان کرد و با ذکر مثالی در این خصوص افزود: به عنوان مثال پیش‌بینی آب و هوا در کمتر از چند ثانیه توسط ابررایانه ها قابل انجام است و برای سایر کاربردها مانند تحلیل زمین‌شناسی، تهیه خروجی از تصاویر، تحلیل داده‌های ژنتیک، تحلیل داده‌های موشکی و هسته‌ای نیازمند ابررایانه‌های با توان پردازشی بسیار بالا هستیم.
 
آریانیان ادامه داد: حوزه‌های کاربردی از قبیل هوش مصنوعی، کلان داده‌‌ها، اینترنت اشیا و زنجیره بلوکی تاثیر بسزایی برای سرعت بخشی به نیاز به ابررایانه در سال‌های پیش رو خواهد گذاشت.
 
مدیرگروه سامانه‌های پردازش وب و رایازبان تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دارای ابررایانه با قدرت پردازشی محدود هستند که توسعه ظرفیت‌های موجود آنها با در نظر گرفتن روند افزایشی حجم داده‌ها و نیازهای پردازشی و تحلیلی کشور اجتناب‌ناپذیر است.
 
 
قوانینی که بر ضرورت ابررایانه مُهر تائید می‌زند
 
آریانیان در ادامه با اشاره به برخی قوانین در این حوزه گفت: برخی از قوانین و سیاست‌های بالادستی که ضرورت تمرکز بر طرح ابررایانه سیمرغ را بیش از پیش نشان می‌دهد شامل ماده ۲ و ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تکلیف به ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آمایش و پردازش اطلاعات و همچنین تکلیف بر توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه مورد نیاز می‌باشد.
 
مدیرگروه سامانه‌های پردازش وب و رایازبان افزود: علاوه بر آن ما بند یک و ۵ اصل سیاست‌های کلی قانون اقتصاد مقاومتی را داریم که به ارتقای جایگاه جهانی کشور، افزایش سهم تولید و صادرات خدمات دانش‌بنیان و همچنین اولویت دادن به تولید محصولات و دادن خدمات راهبردی اشاره کرده است.
 
این عضو هیات علمی به بند ۲ و ۴ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیز اشاره و اظهار کرد: بندهای مذکور در خصوص عدم اتکای شبکه ملی اطلاعات به شبکه‌های غیر از خود، در تامین کلیه زیرساخت‌های خدمات پایه کاربردی موردنیاز داخل کشور با ظرفیت و کیفیت لازم و همچنین گسترش ظرفیت و ایجاد امکانات لازم جهت شکل‌گیری اقتصادی خدمات بومی است که در نهایت تکلیف به توسعه خدمات مراکز داده و خدمات ابری از جمله نمونه‌های الزامات در طرح ابررایانه سیمرغ هستند.
 
 
ظرفیت پردازشی طرح ابررایانه سیمرغ
 
آریانیان در خصوص ظرفیت پردازشی طرح ابررایانه سیمرغ گفت: در طرح این ابررایانه، دستیابی به مدل مهندسی و پرتوتایپ ابررایانه با ظرفیت پردازشی حدود ۱۶۰ ترافلاپس در گام اول طرح و توسعه آن به مقیاس پتافلاپس در گام دوم طرح پیش‌بینی شده است.
 
طبق اظهارات مدیرگروه سامانه‌های پردازش وب و رایازبان، همزمان با دستیابی به ابررایانه در مقیاس پتافلاپس، انجام مطالعات تحقیقاتی جهت توسعه ابررایانه به مقیاس اگزافلاپس، در طرح ابررایانه سیمرغ در نظر گرفته شده که توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری بخش دولتی و خصوصی و دانشگاه‌های توانمند کشور برای اجرای آن برنامه‌ریزی شده است.
 
این مسئول پژوهشی در پایان خاطرنشان کرد: از لحاظ فرایندی گام‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی ابررایانه سیمرغ شامل تحلیل و طراحی، تدارک و تامین تجهیزات و سپس راه‌اندازی و ارائه سرویس است که فعالیت‌های تحلیل و طراحی هم‌اکنون آغاز شده و زمان افتتاح گام اول این طرح انتهای سال جاری پیش‌بینی می‌شود.

نظر رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع درباره هزینه بالای اینترنت برای مردم

 
 
رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع بر ضرورت راه‌اندازی کامل اینترنت ملی تأکید کرد و گفت: لزومی ندارد اطلاعاتی که بین خودمان رد و بدل می‌شود رفت و برگشتی به خارج از کشور داشته باشد.
 
مصطفی طاهری با اشاره به تحمیل هزینه‌های گزاف اینترنت به دلیل هزینه اینترنت بین‌الملل گفت: در حال حاضر ما بستر اینترنت ملی را نداریم و همین امر باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به مردم می‌شود. در همین راستا یکی از اولویت‌های نظارتی ما راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است. ما معتقدیم این بستر باید آماده شود زیرا باعث می‌شود هزینه‌ها کم شود و نیازی به اینترنت بین‌المللی وجود نداشته باشد.
 
وی با بیان اینکه راه‌اندازی اینترنت ملی ارتباطی با موضوع فیلترینگ ندارد، گفت: وقتی ما اینترنت ملی داشته باشیم امنیت آن هم در اختیار ما است. در آن صورت کشورهای دیگر نمی‌توانند هر وقت که خواستند ما را در تنگنا قرار دهند. تصور کنید که به دلیل تحریم یا هر دلیل دیگری روزی تصمیم بگیرند این امکان را در اختیار ما قرار ندهند آن وقت ببینید ما چه آسیبی می‌بینیم. در آن صورت حتی با صرف هزینه‌های زیاد هم نمی‌توانیم مشکل را برطرف کنیم.
 
نماینده مردم زنجان در مجلس  با اشاره به مطالبه نمایندگان از وزیر ارتباطات در مورد راه‌اندازی اینترنت ملی گفت: البته کشورهای خارجی از اینکه ما از اینترنت بین‌الملل استفاده کنیم نفع می‌برند و این بهترین حالت برای آن‌ها است. تصور کنید بستری وجود دارد که برای آن‌ها درآمد ایجاد می‌شود. در واقع آن‌ها با پول ما و علیه ما کار می‌کنند.
 
رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع راه‌اندازی اینترنت ملی را موجب تضمین استقلال در این زمینه عنوان کرد و گفت: استقلال کشور فقط استقلال فیزیکی نیست. آیا ما در فضای مجازی از استقلال برخورداریم؟ البته برای راه‌اندازی اینترنت ملی باید همه مجموعه‌های مرتبط یعنی زیرساخت، سیستم‌عامل و گوشی هوشمند فراهم شود.
 
وی اضافه کرد: اینکه ما از راه‌اندازی اینترنت ملی حرف می‌زنیم به این معنی نیست که اینترنت بین‌الملل وجود نداشته باشد اما موضوع این است که بخشی از اطلاعاتی که بین خودمان رد و بدل می‌شود لزومی ندارد به خارج از کشور برود و دوباره برگردد.
 
 

افزایش ترافیک شبکه ملی اطلاعات با نسل پنجم ارتباطات

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه توسعه نسل ۵ ارتباطات (۵G) مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات است، گفت: این فناوری می تواند به افزایش ترافیک شبکه ملی و شکل گیری زیست بوم نوآورانه بیانجامد.
 
ستار هاشمی با اشاره به روند اجرای فاز آزمایشی فناوری نسل پنجم ارتباطات سیار (۵G) در کشور اظهار داشت: بیش از ۲ سال برای راه اندازی ۵G در ایران برنامه‌ریزی شده و آمادگی زیرساختی، رگولاتوری و کاربست‌های این تکنولوژی در قالب نقشه راه، طی شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: فناوری ۵G مطابق با اهداف بالادستی نظام از جمله مصوبه شورای عالی فضای مجازی مربوط به تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، در حال توسعه است.
 
معاون نوآوری وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از مولفه‌های اصلی فناوری ۵G تمرکز ویژه بر مصادیق نرم افزاری و طراحی و معماری بر پایه نرم افزار است، اضافه کرد: با توجه به اهداف شبکه ملی اطلاعات، با حضور ذینفعان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، از این مولفه‌ها می‌توانیم در راستای بومی سازی استفاده کنیم.
 
هاشمی با تاکید بر اینکه برای راه اندازی نسل پنجم ارتباطات (۵G) تنها به زیرساخت ارتباطی این تکنولوژی توجه نشده است، افزود: ۵G یک زیست بوم اقتصادی است که می‌تواند به شکوفایی اقتصاد دیجیتال نیز کمک کند.
 
وی با اشاره به جلسات متعددی که با ذینفعان این حوزه از جمله بخش خصوصی توسعه دهنده خدمات نرم افزاری و اپلیکیشن، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سندیکای صنعت مخابرات انجام شد، گفت: در پروژه ۵G نگاه توسعه خدمات و استفاده از ظرفیت‌های بومی کشور برای توسعه تجهیزات وجود دارد. در همین حال از ظرفیت تحقیقاتی، اجرایی و فکری و مشورتی دانشگاه‌ها نیز در این پروژه بهره برده‌ایم.
 
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۵G امکان ارائه بسیاری از خدمات را که تاکنون میسر نبوده است، فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: از جمله این خدمات می‌توان به جراحی از راه دور در حوزه پزشکی اشاره کرد. به این معنی که اجرای کامل شبکه ۵G در کل کشور این امکان را برای توسعه عادلانه خدمات پزشکی در کشور فراهم می‌کند.
 
وی گفت: از سوی دیگر تکنولوژی ۵G در صنایع مختلف، افزایش بهره‌وری و خلق ثروت را به همراه خواهد داشت؛ برای مثال در حوزه کشاورزی می‌تواند به مدیریت منابع آب و تحقق کشاورزی هوشمند، بیانجامد. در همین حال در حوزه خودروهای خودران با توجه به سیر تحولات هوش مصنوعی، نیازمند ۵G هستیم.
 
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات با اشاره به کارکردهای فناوری ۵G نسبت به نسل‌های قبل ارتباطات سیار، گفت: کاهش قابل توجه تاخیر در دریافت داده، افزایش سرعت و قابلیت اطمینان در شبکه، از جمله کارکردهای این فناوری است که می‌تواند نویدبخش شکل‌گیری زیست بوم نوآورانه با خلق کاربردهای جدید در کشور باشد؛ این فناوری همچنین می‌تواند ترافیک شبکه ملی اطلاعات را افزایش داده و باعث ایجاد اشتغال در حوزه تخصصی ICT شود.

مجلس روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را پیگیری می کند

عضو کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفت: روند پیشرفت و برنامه های مدنظر برای تسریع راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات در مجلس بررسی می شود.
 
لطف الله سیاهکلی اولویت کاری مدنظر کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی را پرداختن به بحث شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور برای راه اندازی کامل این شبکه، روند پیشرفت این پروژه ملی پیگیری می‌شود.
 
وی افزود: با توجه به اینکه کمیسیون فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، موضوع پروژه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیته ICT ذیل کمیسیون صنایع و معادن دنبال می‌شود.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث پیشرفت‌های مربوط به زیرساخت‌های حوزه ICT از دیگر محورهای مورد توجه است، گفت: موضوع تسریع در روند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، نحوه اجرای این پروژه، میزان پیشرفت و جبران عقب ماندگی‌های موجود از جمله موضوعاتی است که به آن پرداخته خواهد شد.
 
وی تاکید کرد: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از وزیر ارتباطات برای حضور در این کمیسیون و پاسخ به سوالات نمایندگان دعوت کردیم که با توجه به اینکه حال جسمانی وزیر ارتباطات مساعد نبود این جلسه برگزار نشد.
 
وی افزود: احتمالاً هفته آینده و با توجه به بهبود حال وزیر ارتباطات، از وی دعوت می‌شود تا با حضور در کمیسیون صنایع و معادن، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و سایر پروژه‌های در دست انجام، گزارش عملکرد داده و به سوالات نمایندگان مجلس در این کمیسیون، پاسخ دهد.

«تامین ادله دیجیتال» در سند معماری شبکه ملی تکلیف شد

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه افشای اطلاعات و نقض محرمانگی با شبکه ملی اطلاعات به حداقل می‌رسد، گفت: خدمات «تامین ادله دیجیتال» در طرح کلان و سند معماری شبکه ملی تکلیف شده است.
 
ابوالفضل روحانی در خصوص مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات امنیتی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است توضیح داد و گفت: خدمات امنیت یکی از سرفصل‌های مهم در شبکه ملی اطلاعات است که به صورت مبسوط در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات شرح داده شده است.
 
وی گفت: خدماتی مثل رمزنگاری، شناسه و احراز هویت، تصدیق امضاء و تامین ادله دیجیتال و همچنین، خدمات مدیریت و عملیات امنیت همچون پیشگیری و مقابله با جرائم و حوادث سایبری، بخشی از خدماتی است که باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شوند.
 
معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات یک لایه از فضای مجازی است که خدمات مختلف ارتباطی و اطلاعاتی را برای لایه‌های بالاتر، یعنی خدمات و محتوا و کاربران، فراهم می‌کند، افزود: خدمات شبکه ملی اطلاعات و خصوصاً خدمات امنیتی این شبکه، برای پایدارسازی و رقابت‌پذیر کردن خدمات و محتوای داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی طراحی و توسعه پیدا می‌کنند. به عبارتی ما زمانی می‌توانیم درباره کارایی خدمات شبکه ملی اطلاعات، از جمله همین خدمات امنیتی، صحبت کنیم که بتوانیم تاثیرگذاری آن‌ها در دیگر اجزای فضای مجازی کشور را مشاهده و سنجش کنیم.
 
امنیت شبکه ملی اطلاعات باید از ۴ جهت تامین شود
 
روحانی تاکید کرد: آنچنان که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات قید شده، امنیت شبکه باید از چهار جهت تامین شده باشد. در ابتدا، شبکه باید در برابر حملات بالفعل و بالقوه از دیگر شبکه‌ها از جمله اینترنت مصونیت داشته باشد. علاوه بر این، این شبکه نباید به مصدری برای حمله علیه خود یا دیگر شبکه‌ها تبدیل شود.
 
وی افزود: در این سند دو مورد دیگر به مصونیت متقابل شبکه ملی اطلاعات و لایه‌های خدمات و محتوای فضای مجازی اشاره دارد. به این معنا که شبکه ملی اطلاعات نه تنها باید امنیت لایه‌های محتوا و خدمات را فراهم کند، بلکه باید در برابر تهدیدهای احتمالی این دو لایه نیز مصونیت داشته باشد و همچنین تهدیدی علیه این دو لایه ایجاد نکند.
 
تامین ادله دیجیتال یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات است
 
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات، قلب فضای مجازی کشور به حساب می‌آید، اظهار داشت: باید خدمات امنیتی لازم برای حفاظت و مصونیت تمامی ذی‌نفعان شبکه ملی اطلاعات فراهم شود که این خدمت در بخش ۴-۵-۱ سند تبیین الزامات ماده ۳ صراحتاً ذکر شده است و بر همین اساس «تامین ادله دیجیتال» به عنوان یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات در طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات قید شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش ۴-۵-۳- خدمات ایمن و ایجاد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، با هدف مزیت بخشی برای خدمات و محتوای داخلی آورده شده است که مواردی مانند پایداری خدمت و تأمین دسترسی پذیری، محرمانگی و جامعیت در لایه‌های مختلف، به عنوان پیش‌نیاز ارائه بسیاری از خدمات مهم در داخل کشور در شبکه ملی اطلاعات باید تامین شود.
 
روحانی تاکید کرد: از طرف دیگر ایجاد شرایط لازم برای تحقق اعتماد مابین موجودیت‌ها در فضای مجازی کشور در این شبکه پیش بینی شده است که امکان تعاملات حایز اهمیت در فضای مجازی را فراهم می‌کند.
 
افشای اطلاعات و نقض محرمانگی با شبکه ملی اطلاعات به حداقل می‌رسد
 
معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: همچنین در خدمات داخلی ایجاد زیرساخت‌های لازم در شبکه ملی اطلاعات، موضوع سالم سازی این شبکه برای حمایت ویژه از حریم خصوصی و حقوق عمومی (بند ۱۲-۳-۵-۴) و مسایلی مانند پشتیبانی از مالکیت خدمات و محتوا و ارائه خدمات خاص برای گروه‌های اجتماعی مانند کودکان، در نظر گرفته شده است.
 
وی افزود: این الزام، زیربنا و پیش‌نیاز یک زیست بوم گسترده، سالم و امن خدمات و محتوا در داخل کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات را در صورت اجرا و تکمیل فراهم می‌کند.
 
روحانی گفت: در صورت تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بر اساس اسناد مصوب، در عمل مشکلاتی مانند افشای اطلاعات، نقض محرمانگی و حریم خصوصی و امثال آن در خدمات داخلی حداقل خواهد شد.

«تامین ادله دیجیتال» در سند معماری شبکه ملی تکلیف شد

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه افشای اطلاعات و نقض محرمانگی با شبکه ملی اطلاعات به حداقل می‌رسد، گفت: خدمات «تامین ادله دیجیتال» در طرح کلان و سند معماری شبکه ملی تکلیف شده است.
 
ابوالفضل روحانی در خصوص مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات امنیتی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است توضیح داد و گفت: خدمات امنیت یکی از سرفصل‌های مهم در شبکه ملی اطلاعات است که به صورت مبسوط در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات شرح داده شده است.
 
وی گفت: خدماتی مثل رمزنگاری، شناسه و احراز هویت، تصدیق امضاء و تامین ادله دیجیتال و همچنین، خدمات مدیریت و عملیات امنیت همچون پیشگیری و مقابله با جرائم و حوادث سایبری، بخشی از خدماتی است که باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شوند.
 
معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات یک لایه از فضای مجازی است که خدمات مختلف ارتباطی و اطلاعاتی را برای لایه‌های بالاتر، یعنی خدمات و محتوا و کاربران، فراهم می‌کند، افزود: خدمات شبکه ملی اطلاعات و خصوصاً خدمات امنیتی این شبکه، برای پایدارسازی و رقابت‌پذیر کردن خدمات و محتوای داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی طراحی و توسعه پیدا می‌کنند. به عبارتی ما زمانی می‌توانیم درباره کارایی خدمات شبکه ملی اطلاعات، از جمله همین خدمات امنیتی، صحبت کنیم که بتوانیم تاثیرگذاری آن‌ها در دیگر اجزای فضای مجازی کشور را مشاهده و سنجش کنیم.
 
امنیت شبکه ملی اطلاعات باید از ۴ جهت تامین شود
 
روحانی تاکید کرد: آنچنان که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات قید شده، امنیت شبکه باید از چهار جهت تامین شده باشد. در ابتدا، شبکه باید در برابر حملات بالفعل و بالقوه از دیگر شبکه‌ها از جمله اینترنت مصونیت داشته باشد. علاوه بر این، این شبکه نباید به مصدری برای حمله علیه خود یا دیگر شبکه‌ها تبدیل شود.
 
وی افزود: در این سند دو مورد دیگر به مصونیت متقابل شبکه ملی اطلاعات و لایه‌های خدمات و محتوای فضای مجازی اشاره دارد. به این معنا که شبکه ملی اطلاعات نه تنها باید امنیت لایه‌های محتوا و خدمات را فراهم کند، بلکه باید در برابر تهدیدهای احتمالی این دو لایه نیز مصونیت داشته باشد و همچنین تهدیدی علیه این دو لایه ایجاد نکند.
 
تامین ادله دیجیتال یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات است
 
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات، قلب فضای مجازی کشور به حساب می‌آید، اظهار داشت: باید خدمات امنیتی لازم برای حفاظت و مصونیت تمامی ذی‌نفعان شبکه ملی اطلاعات فراهم شود که این خدمت در بخش ۴-۵-۱ سند تبیین الزامات ماده ۳ صراحتاً ذکر شده است و بر همین اساس «تامین ادله دیجیتال» به عنوان یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات در طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات قید شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش ۴-۵-۳- خدمات ایمن و ایجاد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، با هدف مزیت بخشی برای خدمات و محتوای داخلی آورده شده است که مواردی مانند پایداری خدمت و تأمین دسترسی پذیری، محرمانگی و جامعیت در لایه‌های مختلف، به عنوان پیش‌نیاز ارائه بسیاری از خدمات مهم در داخل کشور در شبکه ملی اطلاعات باید تامین شود.
 
روحانی تاکید کرد: از طرف دیگر ایجاد شرایط لازم برای تحقق اعتماد مابین موجودیت‌ها در فضای مجازی کشور در این شبکه پیش بینی شده است که امکان تعاملات حایز اهمیت در فضای مجازی را فراهم می‌کند.
 
افشای اطلاعات و نقض محرمانگی با شبکه ملی اطلاعات به حداقل می‌رسد
 
معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: همچنین در خدمات داخلی ایجاد زیرساخت‌های لازم در شبکه ملی اطلاعات، موضوع سالم سازی این شبکه برای حمایت ویژه از حریم خصوصی و حقوق عمومی (بند ۱۲-۳-۵-۴) و مسایلی مانند پشتیبانی از مالکیت خدمات و محتوا و ارائه خدمات خاص برای گروه‌های اجتماعی مانند کودکان، در نظر گرفته شده است.
 
وی افزود: این الزام، زیربنا و پیش‌نیاز یک زیست بوم گسترده، سالم و امن خدمات و محتوا در داخل کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات را در صورت اجرا و تکمیل فراهم می‌کند.
 
روحانی گفت: در صورت تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بر اساس اسناد مصوب، در عمل مشکلاتی مانند افشای اطلاعات، نقض محرمانگی و حریم خصوصی و امثال آن در خدمات داخلی حداقل خواهد شد.

آیا بدون زیرساخت ارتباطی، در دوران کرونا دوام می‌آوردیم؟

 اگر کرونا قبل از توسعه زیرساخت‌های حوزه ارتباطات وارد کشور می‌شد ما چه وضعی داشتیم؟ ویرانی اقتصاد، تعطیلی آموزش و تردد بی‌رویه مردم برای تهیه نیازهای اولیه، این‌ها تنها گوشه‌ای از اتفاقاتی است که با شیوع کرونا و در نبود زیرساخت فناوری ممکن بود رخ دهد.
 
«محمدجواد آذری جهرمی» مدتی قبل برای ارائه گزارش عملکرد وزارت ارتباطات به مجلس شورای اسلامی رفت. یکی از نمایندگان از توسعه اینترنت انتقاد کرد و گفت: «شما تلاش کردید به فضای مجازی و اینترنت گسترش و سرعت بدهید. ضمن تقدیر از شما، ولی یک چاقوی دودم را تیز کردید؟»
 
دورکاری؟ خرید؟ حمل و نقل؟ اطلاع‌رسانی؟ سلامت؟ کدامیک از این‌ها می‌توانست بدون زیرساخت فناوری اطلاعات در زمان شیوع کرونا به سادگی در اختیار مردم ایران قرار بگیرد؟ توسعه اینترنت باعث شد مصائب مربوط به کرونا را تاب بیاوریم. انتقادهایی به فضای مجازی وجود دارد اما در کجای دنیا، برای توسعه و پیشرفت، مسئولی را مورد انتقاد قرار می‌دهند؟
 
وام با یک کلیک
 
حتی اگر در یک فقره نبود زیرساخت IT در کشور را در زمان شیوع کرونا تصور کنیم، می‌فهمیم اگر کرونا می‌آمد و زیرساخت فناوری آماده نبود، چه اتفاقی رخ می‌داد.
 
«اعطای وام یک میلیون تومانی به سرپرست خانوار»؛ این خبر به محض انتشار به دلیل بیکاری و مشکلات مالی طبقه بزرگی از جامعه از سوی آن‌ها پیگیری شد. طی کردن روال اداری این کار نیاز به سیم‌کارتی داشت که به اسم سرپرست‌ خانوار باشد.
 
خرید و دریافت سیم کارت در زمان قرنطینه و لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی، ظرف چند ساعت همه چیز بهم ریخت و تمام تلاش‌هایی که در این حوزه صورت گرفته بود، داشت نقش برآب می‌شد که فناوری به کمک مردم آمد.
 
سیم‌کارت‌های سرپرست‌های خانوار توسط پستچی‌های شرکت ملی پست و ظرف مدت کوتاهی به دست مردم رسید و احراز هویت نیز در همان مرحله انجام شد. پس از آن با ارسال یک پیامک میلیون‌ها نفر توانستند وام کمک معیشت یارانه بگیران را دریافت کنند. باتوجه به نیاز مردم به دریافت این وام، معلوم نبود بدون تکنولوژی چقدر «جان» به خطر می‌افتاد.
 
وضعیت فناوری؛ هفت سال قبل
 
با «حسین فلاح جوشقانی» معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری سابقه فعالیتش در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیش از ۱۵سال است، درباره نبود زیرساخت فناورانه در زمان شیوع کرونا صحبت کردیم. اینکه اگر اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت دولت هوشمند و سلامت الکترونیک نبود چه اتفاقی می‌افتاد. برای ترسیم اتفاقات ناگواری که ممکن بود رخ دهد، به ۱۵ سال قبل نرفتیم. تنها آمار هفت سال قبل را مرور کردیم؛ سال ۹۲.
 
چهار میلیون مشترک اینترنت ثابت و ۸۰ هزار کاربر اینترنت همراه در سال ۹۲
 
آماری که معاون وزیر ارتباطات اعلام می‌کند، آمار عجیبی است. مثلا همین هفت سال قبل، تعداد مشترکین ADSL در کل کشور چیزی حدود چهار میلیون نفر و ظرفیت سرویسی که برای اینترنت موبایل ایجاد شد، کلا ۳۰۰ هزار نفر را پوشش می‌داد که از این ظرفیت فقط۸۰ هزار نفر کاربر فعال به حساب می‌آمدند؛ آن‌هم فقط نسل سوم اینترنت همراه.
 
این عدد و ارقام در سال ۹۲ را به خاطر داشته باشید. حالا هفت سال جلوتر بیایید. ساده‌ترین آماری که می‌تواند میزان توسعه زیرساخت فناوری در کشور را مشخص کند پوشش اینترنت پر سرعت در ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار است، طرحی که در سال ۹۲ کسی نمی‌توانست حدس بزند اجرا شدنش در کشور، شدنی باشد.
 
در آن سال‌ها به گفته فلاح جوشقانی هیچ شهری اینترنت پر سرعت به شکل کامل نداشت و در هسته شبکه زیرساخت کشور این آمادگی وجود نداشت تا دسترسی فراهم شود. علاوه بر آن ظرفیت مناسب برای پهنای باند داخلی و بین الملل هم چیز قابل ارائه‌ای نبود. آن زمان کسب و کارهای مبتنی بر فضای اینترنت شکل نگرفته بود و پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های حمل و نقل، آموزش و سلامت اصلا وجود نداشتند.
 
اگر ظرفیت اینترنت کشور افزایش پیدا نمی‌کرد، چطور قرار بود مردم را در خانه نگه داریم؟ و در دور اول شیوع کرونا، میزان تلفات از حدود ۱۵۰ نفر در روز به زیر ۴۰ نفر می‌رسید؟
 
فرض کنید زمانی که دولت تصمیم گرفت به قشر کم‌برخوردار جامعه رایانه یک میلیون تومانی بدهد و سرپرست‌های خانوار برای دریافت سیم‌کارت به دفاتر پیشخوان هجوم بردند، شرایط برای انجام این کار به صورت الکترونیکی مهیا نبود. تنها در همین یک فقره ارائه خدمت، انتقال ویروس کرونا می‌توانست شکل ناهنجاری به خود بگیرد.
 
اما خللی ایجاد نشد و ظرف مدت کوتاهی و پس از اعلام وزیر ارتباطات شرایطی که سلامتی مردم را در معرض خطر قرار داده بود، به سرعت تغییر کرد و بستر رساندن سیم‌کارت به دست مردم و احراز هویت‌شان به صورت الکترونیکی مهیا شد.
 
رشد دو برابری مصرف ترافیک داخلی
 
قبل از شیوع کرونا مصرف ترافیک داخلی ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه بود که با شیوع آن، آغاز دورکاری و آموزش مجازی، به عدد ۲۲۰۰ رسید و بیش از دو برابر شد. این رشد دوبرابری اتفاق افتاد و پایدار ماند چون از قبل برای توسعه زیرساخت تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده بود. با بستری که مهیا شد، مردم فرهنگ استفاده از فضای مجازی برای رفع نیازهای خود را آموختند. همه این‌ها به واسطه پوشش سراسری اینترنت در کشور و شکل‌گیری اکوسیستم فناورانه ممکن شد.
 
معاون وزیر ارتباطات معتقد است، حتی اگر کرونا راهش را بکشد از ایران برود و شرایط به حالت عادی برگردد نیز باید توسعه زیرساخت‌ها را جدی بگیریم، چون مردم به این‌که فضای مجازی بخشی از کار و آموزش‌شان باشد عادت کرده‌اند. او می‌گوید: «پیش‌بینی شخصی من این است که از این به بعد بخشی از آموزش بر بستر فضای مجازی ادامه پیدا خواهد کرد. از اول مهر که مدارس و دانشگاه‌ها کار خود را آغاز می‌کنند، قطعا باید توسعه زیرساخت با شدت بیشتری انجام شود و این مساله را به گوش اپراتورها نیز رسانده‌ایم.»
 
برطرف کردن انسداد ترافیکی
 
یکی از اقدامات مهمی که در زمان شیوع کرونا رخ داد، برطرف کردن انسداد ترافیکی بود که اگر این کار انجام نمی‌شد مشکلات زیادی پیش می‌آمد. فلاح می‌گوید: در بخش‌های مختلف شبکه، ظرفیت دو برابری داشتیم. ۴۱۲۶ لینک در ۱۵۰۰ مرکز مخابراتی با انسداد ترافیکی رو به رو شدند که در عرض ۱۰ روز آن را برطرف و ۲۱۵ مسیر انتقالی که در شبکه وجود داشت را نیز حل کردیم.
 
به گفته رئیس رگولاتوری اگر همین دو اقدام انجام نمی‌شد، حتما متولیان حوزه فناوری زیر شدیدترین حملات قرار می‌گرفتند و این سوال مطرح می‌شد که «چرا زیرساخت‌ها آماده نیست؟»
 
دغدغه‌های درست پیگیری می‌شوند
 
او در خصوص واکنش‌هایی که نمایندگان مجلس در خصوص فضای مجازی داشتند نیز دغدغه‌های آن‌ها را به حق دانست و گفت: «دوستان دغدغه هایی دارند که در چارچوب قانون باید رسیدگی شود. وزارت ارتباطات زیرساخت‌ها را به روستاها برد تا کسب و کارها و آموزش مجازی راه‌اندازی شوند.
 
مگر می‌شود آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان که در بستر شبکه مجازی شکل گرفته فقط برای افرادی باشد که در تهران یا مثلا اصفهان زندگی می‌کنند؟ دانش‌آموزی که لب مرز و روستا زندگی می‌کند نباید آموزش ببنید؟ باید درس و مدرسه‌اش تعطیل شود. توسعه اینترنت در کشور به این دلیل بوده است.
 
مشکل عمده دانش‌آموزان ما دسترسی به سخت‌افزارهایی نظیر گوشی همراه و تبلت است که در این خصوص گلایه زیاد است. این مشکل عمده است اما وزارت ارتباطات در تامین سخت افزار وظیفه‌ای ندارد. هر چند این کار را نیز انجام داد اما وظیفه اصلی این وزارتخانه ایجاد بستر مناسب بود که انجام شد.»

پنج سال آینده؛ هر مرکز استان حداقل یک دیتاسنتر

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: توسعه خدمات و شبکه‌های نسل آینده در کشور ضروری است در آینده بسیار نزدیک مراکز داده (دیتاسنتر) محلی شوند، بنابراین احداث حداقل یک مرکز داده در هر مرکز استان ظرف پنج سال آینده از واجبات مهاجرت به نسل جدید فناوری‌های ارتباطی است.
 
«بهزاد اکبری» روز دوشنبه ضمن تأکید بر این مساله افزود: تمام دنیا در حال برنامه‌ریزی برای گذر از عصر شبکه‌های 4G به 5G هستند و به همین واسطه تنوع خدمات دیجیتال افزایش پیدا می‌کند. با اضافه شدن انواع خدمات دیجیتال نوین به ویژه خدماتی که نیاز به پهنای باند زیاد و تاخیر کم دارند، موضوع نزدیک کردن منابع پردازشی و ذخیره‌سازی داده‌ها به کاربران نهایی به یک ضرورت تبدیل شده است. این به معنی توسعه مراکز داده ابری توزیع شده در داخل کشورها است.
 
اکبری اضافه کرد: مراکز داده در گذشته در نقاط خاصی از دنیا مانند آمریکا و اروپا که مراکز تبادل ترافیک و ذخیره‌سازی اطلاعات اینترنت بودند، توسعه پیدا می‌کرد؛ اما زمانی که حجم داده‌ها و تنوع خدمات زیاد شد احداث مراکز داده در نقاط دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته و به‌سرعت رشد پیدا کرد.
 
وی افزود: مراکز داده در گام نخست در داخل کشورها احداث شدند و مدتی بعد سرویس‌ دهنده‌های بزرگ دنیا تصمیم گرفتند مراکز داده خود را در گستره جهانی محلی سازی کنند. مجموعه‌هایی مانند گوگل، فیس‌بوک، مایکروسافت و آمازون در کشورهای دیگر حتی همسایگان ایران مراکز داده خود را توزیع کردند تا سرعت دسترسی و کیفیت ارائه خدمات خود را بهبود بخشند.
 
اکبری تشریح کرد: اکنون محلی شدن مراکز داده با ذائقه و ویژگی محلی از گام‌های مهم برای توسعه زیرساخت‌های فناوری کشورها است. البته این کار از بعد فنی نیز اهمیت دارد چون نزدیکی فاصله مصرف‌کننده و ارایه کننده خدمات از ضروریات توسعه بسیاری از خدمات نوین است. برای دسته‌ای از خدمات، نمی‌توان محل ذخیره‌سازی در مراکز داده امریکا  باشد و خدمت گیرنده در ایران به‌راحتی و سهولت به آن خدمت دسترسی پیدا کند.
 
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تأکید بر اهمیت مراکز داده ملی برای کشورها، تصریح کرد: ظرف پنج سال آینده باید در هر مرکز استان با احداث حداقل یک مرکز بستر مناسب برای توسعه خدمات نسل آتی در کشور فراهم شود. البته در آینده بحث توزیع شدگی مراکز داده از این نیز فراتر خواهد رفت و این مراکز داده در ابعاد کوچک‌تر، راه خود را به داخل شهرها و حتی کنار BTS‌های شبکه های موبایل بازخواهند کرد.
 
وی با تأکید بر این‌که با روند فناوری این اتفاق در داخل کشور ما نیز رخ خواهد داد، خاطرنشان کرد: احداث مراکز داده پرهزینه است چون در آنها تجهیزات پردازشی و ذخیره‌سازی گران قیمت مورداستفاده قرار می‌گیرند، بنابراین استفاده از مدل‌های اقتصادی مناسب و اشتراک زیرساخت برای توسعه مراکز داده در کشور ضروری است.
 
«اما چقدر از این تجهیزات در اختیار دانش بومی است؟» اکبری در پاسخ به این سووال گفت: زیرساخت‌های فیزیکی و محیطی که بخش غیرفعال مراکز داده هستند در داخل کشور تولید می‌شوند. دستگاه‌های خنک‌کننده و برق و غیره از این دست تجهیزات بومی هستند؛ اما مهم‌ترین بخش مراکز داده بخش فعال آنها که شامل تجهیزات پردازشی، ذخیره‌سازی، سیستم عامل‌ها و أنواع نرم‌افزارها به ویژه نرم افزارهای مدیریتی است، اکنون بیشتر از خارج تامین می‌شوند.
 
وی در توضیح اهمیت مراکز داده گفت: داده‌های کاربرانی که از شبکه‌های اجتماعی یا خدماتی نظیرVOD ها (پلتفرم‌های پخش ویدیو مانند آپارات) استفاده می‌کنند در مراکز داده ذخیره و پردازش شده و سپس به‌صورت خدمت به مصرف‌کننده نهایی تحویل داده می‌شوند. «مراکز داده زیرساخت‌های اطلاعاتی هر کشوری هستند، به همین دلیل است که تأثیر مستقیم بر توسعه شبکه ملی اطلاعات دارند.» اکبری دراین‌باره گفت: شبکه ملی اطلاعات در سطح کلان دو زیرساخت کلیدی ارتباطی و اطلاعاتی دارد. زیرساخت‌های ارتباطی شامل دسترسی پهن باند موبایل،  دسترسی پهن‌ باند ثابت خانگی، ارتباطات درون‌شهری، بین‌شهری و بین‌الملل بوده، و مراکز داده و خدمات ابری هم مهم‌ترین زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات را تشکیل می‌دهند.
 
این مقام مسوول درباره سرعت پیدا کردن احداث مراکز داده در یک سال گذشته گفت: ازآنجایی‌که رشد فناوری سرعت روزافزون دارد، ما نیز باید مراکز داده و خدمات ابری را توسعه بدهیم تا هم خدمت‌رسانی به عموم مردم و هم‌کسب‌وکارها تسهیل شود. از یک سال قبل به‌ واسطه تحریم‌ها و همچنین تحولات ارزی کشور، احداث مراکز داده داخلی بیش از گذشته توجیه اقتصادی پیدا کرده و مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است.
 
وی در توضیح این صرفه اقتصادی گفت: با توجه به رشد روز افزون تعداد کسب‌وکارهای دیجیتال کشور و هزینه نسبتا پایین نیروی انسانی و انرژی در داخل کشور، احداث مراکز داده ابری داخلی برای خدمت رسانی به کسب‌وکارهای داخلی و حتی خارجی دارای توجیه اقتصادی است و با این کار کسب وکارهای دیجیتال کشور از خدمات زیرساختی بهره برده و به توسعه کسب و کار خود متمرکز شده و دغدغه زیرساختی نخواهند داشت.
 
اکنون توسعه نسل سوم و چهارم دسترسی پهن‌باند در کشور به نقطه مطلوبی رسیده است و أنواع خدمات جدیدی در حال شکل‌گیری هستند. به همین واسطه نیز کسب‌وکارهای دیجیتال رشد خوبی خواهند داشت که همین مسئله تأکید دوباره‌ای به لزوم توسعه مراکز داده داخلی دارد.
 
اکبری درباره انواع مراکز داده گفت: به طور کلی سه نوع مراکز داده داریم: مراکز داده دولتی که سازمان‌های دولتی برای ذخیره سازی و ارایه خدمات دولتی احداث می کنند، مراکز داده خصوصی که  سازمان‌ها و شرکت‌های غیر دولتی  نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها و یا ارایه کنندگان خدمات بزرگ صرفا برای نیازهای خودشان ایجاد می‌کنند، و مراکز داده عمومی که توسط بخش خصوصی و با هدف ارایه خدمات به سازمان‌ها و کسب‌وکارها احداث می شوند.
 
تا چند سال قبل کسب‌وکارها و برخی از سازمان‌ها از سرویس‌دهنده‌های خارجی استفاده می‌کردند اما احداث مراکز داده داخلی  و همچنین تحریم‌ها، مهاجرت کسب‌وکارها به بخش داخلی برای میزبانی خدمات خود در داخل کشور را سرعت بخشیده و در حال حاضر ما جزو کشورهای دارای رتبه بالا در میزبانی داده در داخل کشور خود هستیم. اکنون بیش از 90 درصد دامنه‌های ایرانی، داخل کشور میزبانی می‌شوند.
 
اکبری با تاکید بر این نکته که الزام و فشاری برای استفاده از مراکز داده داخلی روی کسب‌وکارها از طرف دولت نبوده، ادامه داد: استفاده از خدمات داخلی برای کسب‌وکارها راضی‌کننده است چراکه مشتریان آنها هم کیفیت سرویس بهتری را به دلیل نزدیکی تجربه می‌کنند و هم خدمات پشتیبانی مناسب‌تر و مطمئن‌تری نسبت به فراهم کنندگان خارجی دریافت می کنند. البته در مقایسه با خدمات ابری شرکت‌های بزرگ بین المللی هنوز راه درازی در پیش داریم اما در مجموع باید گفت کیفیت ارایه خدمات داخلی خوب و قابل قبول است. ضمن اینکه تعداد بازیگران سرویس‌دهنده خدمات ابری عمومی در حال افزایش است که این چشم‌اندازی روشنی را برای این صنعت در داخل کشو ترسیم می‌کند.
 
اکبری در زمینه نقش شرکت ارتباطات زیرساخت در راه‌اندازی مراکز داده گفت: شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و قصد ندارد وارد توسعه خدمات مراکز داده، میزبانی و رقابت با بخش خصوصی شود؛ چرا که اعتقاد داریم بخش خصوصی بهتر از بخش‌های دولتی می‌تواند این‌کار را انجام دهد.
 
وی افزود: اما برای تسهیل شکل‌گیری مراکز داده  بزرگ و مطمئن در کشور و حضور آنها در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، برنامه‌های تسهیلگری در دستور کار خود داریم، ضمن این که اگر مجموعه‌ای قصد احداث و توسعه مرکز داده بزرگ در کشور داشته باشد، ما تضمین می‌کنیم که زیرساخت‌های ارتباطی مطمئن را برای شان مهیا کنیم.
 
به گفته اکبری، مرکز داده ملی که مردادماه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای رفع نیازهای خدمات پایه‌ای شبکه ملی اطلاعات افتتاح می‌شود به عنوان ‌یک وظیفه حاکمیتی برای این شرکت تعریف شده است.

خلا شبکه ملی اطلاعات در حفاظت از داده/ نقش پیام رسانها در امنیت

با آنکه هدف شبکه ملی اطلاعات برقراری ارتباطات امن و حفاظت شده است، اما شواهد نشان می دهد که این شبکه در امنیت سایبری همچنان با خلا روبرو است و تبادل داده در فضای مجازی کشور تضمین شده نیست.
 
 مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات، بر لزوم ایجاد شبکه ای امن تاکید دارد. به طوری که در الزامات مربوط به ایجاد این شبکه، بر تحقق شبکه ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) با قابلیت عرضه انواع خدمات امن، اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به تمامی کاربران و نیز شبکه ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور، تاکید شده است.
 
در اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع سالم سازی و امنیت مورد توجه قرار گرفته است و حتی در حوزه خدمات این شبکه نیز خدمات سالم سازی و امنیت مورد نیاز زیرساخت فضای مجازی کشور و پشتیبانی از سالم سازی و امنیت لایه‌های بالایی خدمات کاربردی و محتوا که شامل خدمات زیرساخت سالم سازی و امنیت و خدمات مدیریت و عملیات امنیت می‌شود، الزام شده است.
 
وضعیت ایران در امنیت سایبری ضعیف است
 
با وجود تعاریف مشخصی که برای امنیت سایبری در شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است و با وجود مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان که گفته می‌شود برای زیرساختهای این شبکه هزینه شده است، اما وضعیت مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از اطلاعات و مدیریت مخاطرات و صیانت از حریم خصوصی افراد هنوز تضمین نیست.
 
برای مثال نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماههای اخیر از موضوعات خبرساز بوده و به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.
 
کارشناسان معتقدند که نبود نظام حاکمیت سایبری در کشور، اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها را رقم می‌زند. البته برخی نیز معتقدند که تهدیدات سایبری در حد و اندازه‌های مختلف از جمله به نشت پایگاه‌های اطلاعاتی، سرقت داده و یا تهدیداتی از نوع نفوذ به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و تنها مختص ایران نیست، اما با این وجود گزارش‌ها نشان می‌دهد که جایگاه جهانی ایران در این حوزه قابل دفاع نیست.
 
براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، «بسیار ضعیف» ارزیابی شده است.
 
در این راستا این سوال مطرح می‌شود که آیا ضعف ساختارهای امنیتی کشور در فضای سایبری به ضعف زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات باز می‌گردد؟ و چرا با وجود اینکه مسئولان بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند، این تکلیف شبکه ملی اطلاعات به درستی کارساز نیست. سوال دیگر این است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص امنیت و حریم خصوصی چطور اجرایی شده است و سالم سازی و امنیت به عنوان اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات در چه وضعیتی قرار دارد؟
 
این سوال نیز مطرح می‌شود که با وجود کارآمد بودن شبکه ملی اطلاعات، مشکل نشت اطلاعات از کجا است و مسئولیت افشای اطلاعات پایگاه‌های داده را چه نهادی برعهده می‌گیرد.
 
جای خالی یک مرکز فرماندهی برای امنیت سایبری
 
مطابق با آنچه که در «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، مسئولیت هر دستگاهی در مقابله با حوادث فضای مجازی مشخص است. برای مثال طبق این مصوبه، حوادثی که در حوزه عمومی به وقوع می‌پیوندد، توسط نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی که در سازمان‌ها رخ می‌دهد از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید رسیدگی شود. مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی نیز به عهده نیروی انتظامی و مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان‌ها به عهده سازمان حراست کل کشور است.
 
در این مصوبه همه دستگاه‌ها موظفند که با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله کنند و به نوعی به حفاظت از پایگاه‌های داده خود ناگزیر هستند. اما به نظر می‌رسد این قانون پاسخگوی همه نیازها نیست و جای یک مرکز فرماندهی و تصمیم گیری برای امنیت در حوزه حاکمیت سایبری خالی است؛ به نحوی که ناامنی پایگاه داده بسیاری از سازمان‌ها و عدم پاسخگویی به ضرر و زیان‌های ناشی از نشت این اطلاعات طی ماههای اخیر، شاهد روشنی بر این ادعا است.
 
سردار باقری، معاون فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل در مراسم صدور گواهی امنیتی محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات با انتقاد از وضعیت فعلی کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: با وجود اینکه تفکیک کار در حوزه امنیت سایبری در سازمان فناوری اطلاعات، مرکز افتای ریاست جمهوری و پدافند سایبری صورت گرفته اما وضعیت امنیت در دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مناسب نیست.
 
به گفته وی، اگر شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل راه بیافتد و شاهد داشتن سیستم عامل بومی، مرورگر بومی و جستجوگر بومی و مواردی از این دست باشیم، آسیب پذیری سایبری حتماً کمتر خواهد شد.
 
درباره افشای اطلاعات هویتی کاربران بزرگنمایی می‌شود
 
پیش از این ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به مواردی از جمله افشای اطلاعات پایگاه‌های داده، هک و تهدیدات مراکز حیاتی و حساس و نقض حریم خصوصی افراد و نبود نظارت بر مصوبه شورای عالی فضای مجازی به خبرنگار مهر گفت: ما نظارت بسیار دقیق و نزدیکی در این بخش داریم و در مواردی که مطرح شد نیز نظارت داشتیم. البته مقداری فضاسازی و بزرگنمایی در رابطه با افشای اطلاعات هویتی بانکی و تلگرامی صورت گرفت. اما به هر ترتیب همه موارد رسیدگی شد و برخی موارد نیز توسط ضابطان قضائی مورد دستگیری و تعقیب قرار گرفتند.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه کشور به تدریج الکترونیکی می‌شود و وارد فضای مجازی می‌شود، تاکید کرد: با آمدن بیماری کرونا و اقبال عمومی مردم برای استفاده از فضای مجازی، مشخص شد که نرم افزارها و سامانه‌هایمان آن درجه از امنیت را شاید نداشته باشند که بتوانند پاسخگوی حضور این جمعیت در فضای مجازی باشند. لذا متأسفانه شاهد هستیم که بعضاً رخنه‌ها و آسیب پذیری‌های امنیتی در سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی وجود دارد. اما اینکه فکر کنید اینها رها شده و رسیدگی نمی‌شود، این طور نیست. ما تلاش می‌کنیم با تقسیم کاری که در کشور صورت گرفته، این موضوع تحت کنترل و رسیدگی قرار گیرد.
 
رفع خلاء امنیت سایبری با تحقق واقعی شبکه ملی اطلاعات
 
محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، معتقد است که رفع خلأ امنیت سایبری در کشور با تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات صورت می‌گیرد.
 
وی می‌گوید: شبکه ملی اطلاعات با این هدف قرار است ایجاد شود که امنیت اطلاعات در کشور، استقلال، اعمال حاکمیت سایبری و مدیریت آن در اختیار خودمان باشد؛ این اصل اساسی ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. این موارد هم در تعریف شبکه ملی اطلاعات و در الزامات اولیه آن در سال ۹۲ به تصویب رسیده است.
 
انتظاری با بیان اینکه تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات در کشور تحقق پیدا نکرده باشد با مسائلی مانند نشت اطلاعات روبرو هستیم و مساله اصلی در حال حاضر باید پرداختن به ایجاد و تحقق شبکه ملی اطلاعات باشد. چرا که یکی از ویژگی‌های اصلی این شبکه، حفاظت و مدیریت اطلاعات و امنیت است.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در شبکه ملی اطلاعات موضوع امن بودن در لایه‌های مختلف تعریف شده است، گفت: تبادل اطلاعات در فضای امن و اعمال سیاست‌های حاکمیت سایبری در این فضا در اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات مدنظر است. تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی ایجاد نشود، ما همچنان شاهد اینگونه خطرات و آسیب پذیری ها خواهیم بود.
 
وی با اشاره به اینکه بخشی از موضوعات مربوط به امنیت سایبری به وظایف دستگاه‌ها باز می‌گردد که هریک باید وظایف خود را انجام دهند، ادامه داد: وظیفه دیگر مربوط به محدوده حاکمیت است. به این معنی که حاکمیت باید نسبت به ایجاد شبکه ملی اطلاعات که یکی از ویژگی‌های اصلی آن امنیت اطلاعات و حفظ داده است، اهتمام جدی به خرج دهد و با ایجاد این شبکه، آسیب پذپری ها را به حداقل برساند.
 
امنیت محتوا در پیام رسان های بومی تضمین می‌شود
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل نبود سازوکارهای مشخص فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، بخشی از تهدیدات امنیتی در فضای مجازی که مربوط به نقض حریم خصوصی کاربران می‌شود، در این شبکه‌ها اتفاق می‌افتد. این درحالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه‌های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند. اما در ایران مشخص نبودن مصادیق گردآوری، استفاده، نگهداری، افشا و مسئولیت‌های متولیان داده‌های شخصی از جمله شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را با سوالات جدی مواجه ساخته و برای بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی هنوز قانونی مصوب نشده است.
 
در این زمینه عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در سند تحقق شبکه ملی اطلاعات بر حفاظت از امنیت اطلاعات تاکید ویژه ای شده است، می‌گوید: به همین دلیل تاکید بر استفاده از پیام رسان های داخلی می‌شود. چرا که اطلاعات شخصی کاربران که توسط پیام رسان های خارجی جمع آوری می‌شود در داخل کشور نیست و هیچ امنیتی هم برای آن وجود ندارد. موارد متعددی که از نشت اطلاعات در تلگرام اتفاق می‌افتد، گواه این موضوع است. اما استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی با توجه به قوانین و مقرراتی که برای آنها متصور است، می‌تواند تا حدی تضمین کننده صیانت از حریم خصوصی افراد و حفاظت از اطلاعات باشد.
 
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با اشاره به موضوع امنیت در لایه محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: این موضوع با توجه به اینکه یکی از ضروریات در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بوده است، باید در سند کلان شبکه ملی نیز دنبال شود.
 
وی افزود: تضمین امنیت در لایه محتوا و خدمات محتوایی شبکه ملی اطلاعات در کمیته‌های تخصصی در مرکز ملی فضای مجازی بررسی شده است اما هنوز به صحن شورای عالی فضای مجازی برای تصویب نیامده است.
 
انتظاری افزود: برای تحقق این مهم، بخش‌های محتوایی کشور (اعم از سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، سازمان صدا وسیما) گزارشاتی را به کمیسیون تخصصی مرکز ملی فضای مجازی، ارائه دادند ولی این گزارش هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.
 
دستگاه‌ها در مورد حفاظت اطلاعات گزارش دهند
 
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: در رابطه با حفاظت از داده‌ها، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای تحت عنوان «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری» داشته که در آن، یک تقسیم کار ملی برای مدیریت کلان داده در کشور صورت گرفته و توسط مرکز ملی فضای مجازی نظارت می‌شود. در این سند، برای هر دستگاه تکالیفی دیده شده و هم اکنون این دستگاه‌ها باید به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهند که برای پیاده سازی این مصوبه، چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌ای تدوین کرده اند.
 
انتظاری خاطرنشان کرد: تا زمانی که فعالیت هر یک از دستگاه‌های مسئول، مشخص نشود، نمی‌توان گفت که نظام پیشگیری حوادث فضای مجازی در چه بخش‌هایی با خلأ مواجه است.
 
وی با اشاره به اینکه مسئولیت هماهنگی این نظام، بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است، گفت: نحوه برخورد دستگاه‌های مرتبط با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در درجه اهمیت قرار دارد و آنها باید در این زمینه به صورت فعال، برنامه خود برای پیاده سازی وظایف‌شان را ارائه کنند.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها باید گزارش بدهند که در خصوص حفاظت از اطلاعات چه کار باید انجام می‌دادند و چه اقداماتی انجام داده اند، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها که مسئولیت به عهده شأن است مسئولیت پذیرفته اند اما بعضی‌ها به صورت برنامه ریزی شده به این مصوبه نگاه نکردند و وظایف جاری خود را پیش می‌برند.
 
وی با اشاره به مشکل نشت اطلاعات و بی اهمیت جلوه دادن آن در کشور، گفت: باید از دستگاه‌هایی که در آنها درز اطلاعات اتفاق افتاده، گزارش دقیق خواست و این مسئولان باید پاسخگو باشند. در هر دستگاهی حفاظت از اطلاعات در درجه نخست اهمیت قرار دارد و مسئولیت حفاظت از اطلاعات به عهده همان دستگاه است و ساده انگاری مساله، صحیح نیست.
 
خدمات و زیرساخت‌های امنیتی، باید ارزیابی امنیتی شوند
 
ابوذر عرب سرخی، رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، راه حل مشکل حفاظت از داده در کوتاه مدت را ارزیابی امنیتی در خدمات و زیرساخت‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: پیشنهاد من این است که برای حل مشکل حفاظت از داده در کوتاه مدت، نگاه مان به سمت امن سازی خدمات و زیرساخت‌های مبتنی بر ارزیابی امنیتی باشد.
 
وی گفت: موضوع این است که داده‌های ما در فضای سایبر اصولاً به اپلیکیشن‌های موبایل و خدمات تحت وب مربوط می‌شود و این کاربردها در یک بستر ارتباطی میزبانی شده و از یک زیرساخت ارتباطی بهره برداری می‌کنند. بنابراین اگر بخواهیم از این داده‌ها صیانت کنیم و دغدغه مان حریم خصوصی است، یکی از راه‌های مؤثر و مواجهه کارآمد با این مشکلات، می‌تواند ارزیابی امنیتی مستمر این برنامه‌های کاربردی و زیرساخت‌های ارتباطی باشد.
 
عرب سرخی ادامه داد: در این راستا باید با شناسایی آسیب پذیری ها در این حوزه، مانند نشت اطلاعات و نقض سیاست‌های امنیتی در حوزه حریم خصوصی، نسبت به امن سازی در این حوزه اقدام کنیم. با این رویکرد، پژوهشکده امنیت سال‌ها است که فعالیت می‌کند و ذیل نظر مرکز راهبردی افتا و مشارکت معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از آزمایشگاه‌های مرجع امنیت در سطح کشور فعالیت دارد که نه تنها در حوزه شبکه، اپلیکیشن و زیرساخت، بلکه در حوزه سیستم‌های کنترل صنعتی نیز تست‌های ارزیابی امنیتی انجام می‌دهد.
 
وی گفت: آزمایشگاه تست محصولات صیانت و سالم سازی، آزمایشگاه تست زیرساخت‌های شبکه و آزمایشگاه تست اپلیکیشن به صورت کنسول و یا وب سرویس، از جمله آزمایشگاه‌های تحت نظر پژوهشکده امنیت هستند و اخیراً نیز مجوز اولین آزمایشگاه تست سامانه‌های کنترل صنعتی را دریافت کرده ایم. پژوهشکده امنیت در زمینه این محصولات به فعالیت می‌پردازد و آزمایشگاه آن، متولی ارزیابی بخشی از محصولات صنعتی پرکاربرد در زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شود.
 
عرب سرخی تاکید کرد: ما معتقدیم که تست و تائید محصولات خارجی قبل از بکارگیری آن‌ها در سطح زیرساخت‌های حیاتی کشور بسیار حیاتی است. به عنوان مثال، بروز تهدیدات سایبری مانند «استاکس نت» و «فلیم» روی زیرساخت‌های اطلاعاتی و صنعتی کشور نشان داد که فایروال‌های خارجی این حملات را شناسایی نکردند.
 
به گفته وی، مشخص است که اغلب حملاتی که به زیرساخت‌های حیاتی و حساس انجام می‌شود، اساساً از نوع حملات سازمان یافته است و حاکمیت‌ها و دولت‌ها پشت آن قرار دارند و یا از سوی نهادهای تبهکاری انجام می‌شود که تزریق مالی شأن از طریق دولت‌های متخاصم صورت می‌گیرد. بنابراین ارزیابی امنیتی تمامی محصولات خارجی و داخلی باید در اولویت امر متولیان زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور قرار گیرد.
 
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در این زمینه بهترین فضا برای تشخیص قابلیت عملکردی و راندمان سیستم، فضای آزمایشگاهی است که در یک محیط شبیه سازی شده، کاربرد مطمئن و امن محصولات و خدمات، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
 
نبود متدولوژی توسعه امن اپلیکیشن در کشور
 
عرب سرخی با بیان اینکه در حوزه اپلیکیشن‌های تحت وب و موبایل هم ارزیابی امنیتی در آزمایشگاه ما انجام می‌شود، گفت: اما آنچه که مشخص است این است که با وجود بلوغ در حوزه توسعه دهندگان اپلیکیشن‌ها، اما متدولوژی توسعه امن اپلیکیشن در کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ با وجودی که باید به این اصل توجه داشت که هرچه اطلاعات حیاتی تر باشند، حفاظت از داده و صیانت آن‌ها برای ما مهم‌تر است و ضریب حساسیت الزامات امنیتی راجع به داده‌های سامانه‌های حساس و حیاتی باید سختگیرانه تر باشد اما در حال حاضر این موضوع در کشور رعایت نمی‌شود.
 
وی ادامه داد: با وجود تلاش‌های مرکز راهبردی افتا، سازمان پدافند غیرعامل و شورای عالی فضای مجازی و غیره، همچنان نگاه ما نگاه سیستمی و پیشگیرانه نیست و منفعلانه است. هنوز نگاه می‌کنیم زمانی که اتفاقی رخ داد، شروع به رفع و رجوع و رسیدگی به آن می‌کنیم و این نگاه منفعل است. بنابراین باید سعی شود تا قبل از بروز مشکل و مبتنی بر ارزیابی مخاطرات، نسبت به پیگیری اقدامات امنیتی لازم عمل شود.
 
تضمین امنیت در شبکه ملی اطلاعات نیازمند تلاش اکوسیستمی
 
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به چگونگی اهداف شبکه ملی اطلاعات برای تحقق امنیت سایبری با ایجاد شبکه ای امن و حفاظت شده و با رعایت سالم سازی و امنیت لایه‌های بالایی خدمات کاربردی و محتوا، تاکید کرد: نکته این است که شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی نیست. آنچه که در اختیار وزارت ارتباطات است، این دو لایه است. اما همانطور که در این سوال نیز عنوان شد، امنیت لایه خدمات و محتوا در لایه‌ای جدا از امنیت لایه زیرساخت‌های ارتباطی باید تأمین شود.
 
وی گفت: برای مثال در لایه محتوا، رایج‌ترین تهدیدات «فیک نیوز» و «نقض صحت» است و اینها ربطی به سازوکار امنیتی حوزه ارتباطات ندارد. در لایه خدمات نیز ما در فضای سایبری قانون مشخصی نداریم و تکالیف آن نیز به عهده وزات ارتباطات نیست.
 
عرب سرخی افزود: من به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر امنیتی، معتقدم که شبکه ملی اطلاعات از نظر زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی کارکرد خود را حفظ کرده و پایداری داشته و در سرویس دهی عرضه کنندگان خدمات، وابستگی به منابع بیرونی را کم کرده و برمبنای آن شاهد خدمات پایدار بوده ایم؛ ما یک بخشی از این لایه را مربوط به استقرار امنیت می‌دانیم و از نظر من به عنوان کسی که در حوزه امنیت کار می‌کند، وزارت ارتباطات در این حوزه خوب کار کرده است.
 
وی گفت: باید توجه داشت که مسائل امنیتی لایه محتوا و خدمات، اساساً خارج از کنترل ما است و امنیت شبکه ملی اطلاعات را باید در قالب یک اکوسسیستم تعریف کرد. تمامی وظایف این اکوسیستم به دوش وزارت ارتباطات نیست و این وزارت خانه تنها در حوزه امنیت زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی مکلف است. این تکلیف مربوط به داده‌هایی می‌شود که در دیتاسنتر وجود دارد و باید حداکثر الزامات امنیتی را تأمین کند. اما در حوزه خدمات و محتوا با مسائلی روبرو هستیم که اینها باید در جای خود حل و فصل شوند و همه موارد را نمی‌توان با یک راه حل واحد مدیریت کرد.
 
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در این اکوسیستم سازمان صدا و سیما، رسانه‌ها، بانک‌ها، نیروهای مسلح، پدافند غیرعامل و … باید حضور داشته باشند و باید ملاحظات امنیتی در لایه خدمات و محتوا پیش بینی و اجرایی شود.
 
وجود گلوگاه در اشراف به کنترل فضای مجازی
 
وی گفت: شاید یکی از جدی ترین مشکلات امنیتی به ویژه در حوزه CDN که با آن روبرو هستیم، بحث هرزنامه باشد. ما شاهد انتشار انواع و اقسام هرزنامه‌ها هستیم اما سوال اینجاست که آیا این مسئله تنها با حضور و نقش آفرینی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حل می‌شود، پاسخ خیر است زیرا مدیریت این فضا بر عهده ما نیست.
 
عرب سرخی ادامه داد: مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم این است که نهادهای بالاسری در حوزه امنیت سایبری متعدد هستند. برای مثال مرکز ملی فضای مجازی سیاستگذار این حوزه است و مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری نقش مرجع راهبردی را برعهده دارد اما سطح تعامل میان دستگاه‌های مختلف برای نیازهای امنیتی کم است. با این وجود و به دلیل اینکه ما در کشور دچار سیستم بروکراسی هستیم، یک مصوبه حدود یک سال طول می‌کشد تا توسط واحدهای مربوطه به اجرا برسد.
 
وی افزود: این درحالی است که اینگونه تهدیدات در فضای سایبر مرتباً در حال تغییر است و فناوری‌های جدید با اشکال جدید وارد این فضا می‌شوند، بنابراین در این چرخه، نیازمند تسریع چرخه تصمیم گیری، تدوین آئین نامه‌ها و مصوبات نهادهای بالادستی و نیز تقویت شبکه سازی و ارتقای سطح تعامل پذیری بین کلیه دستگاه‌ها هستیم. بحث بعدی نیز این است که اگر قصدمان این است که می‌خواهیم موفق به صیانت از حریم خصوصی افراد و حفاظت از داده‌ها شویم، باید سطح اشراف و کنترل مان را در فضای مجازی ارتقا دهیم و این یک گلوگاه است.
 
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ما در پژوهشکده امنیت در حال کار روی مراکز رصدی در حوزه امینت هستیم و سامانه اشتراک گذاری و تحلیل اطلاعات امنیتی را برای بخش فاوا توسعه داده ایم. در همین حال سامانه ارائه هشدار ملی امنیت را نیز به عنوان داشبورد پشتیبان برای بخش فاوا توسعه دادیم. البته کارآمدی این سیستم مستلزم توسعه سایر سیستم‌های نظیر در سطح دیگر زیرساخت‌های حیاتی کشور است.
 
پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات سطح امنیت را ارتقا می‌دهد
 
وی در مورد تدوین پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات در پژوهشکده امنیت نیز توضیح داد: ما پیوست را تدوین کردیم و برای عملیاتی شدن آن در حال تعامل با سازمان پدافند غیرعامل از طریق کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات هستیم. رونمایی اولیه این پیوست برای سردار جلالی انجام شده و ما معتقدیم که این پیوست باید در محیط سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه سایبری بررسی و اصلاح شده و از نظرات نهایی ذینفعان هم بهره گرفته شود. بنابراین تعامل با سازمان پدافند غیرعامل برای اصلاح و عملیاتی شدن آن در حال انجام است.
 
عرب سرخی خاطرنشان کرد: در خصوص کاربردی شدن پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات نیز باید گفت که این سند در سطح سیاستگذاری است و با عملیاتی شدن آن شاهد تحقق الزامات پایه در سطح زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه پدافند سایبری خواهیم بود. اجرا، ممیزی و پیگیری سند پدافندی شبکه ملی اطلاعات نیازمند استفاده از ظرفیت‌های سازمان پدافند غیرعامل است تا با تعامل این سازمان، در خصوص اجرای الزامات این سند نیز تقسیم کار مربوط به آن صورت گیرد.
 
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اگرچه در حوزه الزامات پدافندی و پدافند سایبری شبکه ملی اطلاعات، برای تقسیم کار الزامی دیده نشده است و هدف این بوده که بدانیم برای پایداری و تاب آوری شبکه ملی اطلاعات چه الزاماتی باید تأمین شود، اما پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات بر این اساس طراحی شده که مشخص شود برای پایداری و تاب آوری شبکه، هرکدام از متولیان زیرساخت حیاتی، به تفکیک چه کارهایی را باید انجام دهند. این در برنامه ریزی ما است و با سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه سایبری و با مشارکت کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، این هدف را پیش برده و انشالله عملیاتی می‌کنیم.

گام دوم اتصال مدارس روستایی سمنان به شبکه ملی اطلاعات آغاز شد

 
 
 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان گفت: طرح اتصال مدارس روستایی استان به شبکه ملی اطلاعات در گام دوم برای ۶۸ مدرسه آغاز شد.
 
سید یاسر حسن پور روز سه شنبه به رسانه ها افزود: در این مرحله مدارس روستایی توسط اپراتورهای همراه به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.
 
وی بیان کرد: اجرای این طرح بر مبنای بند دو ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توسعه زیرساختهای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی و همچنین انعقاد تفاهم نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت آموزش و پرورش بمنظور افزایش ضریب نفوذ اتصال اینترنتی اجرا می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: در مرحله دوم اتصال مدارس روستایی استان، تعداد ۶۸ مدرسه که قابلیت اتصال از طریق اینترنت ثابت (ADSL) نداشتند از طریق فناوری اینترنت نسل سوم و چهارم همراه (۴G/۳G) به شبکه متصل می شوند.
 
حسن پور با اشاره به اینکه به تازگی ۱۵۰مدرسه روستایی با استفاده از فناوری ADSL و همکاری  شرکت مخابرات منطقه سمنان به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات متصل شدند افزود: با توجه به پوشش گسترده در سطح روستاهای استان، مدارس باقیمانده  از طریق سه اپراتور همراه درکشور شامل همراه اول، ایرانسل و های وب، به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان، طرح هوشمند سازی مدارس را یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق دولت الکترونیک دانست و اظهار داشت: طرح اتصال تمامی مدارس شهری استان نیز به شبکه ملی اطلاعات در دست اقدام و اجرا است.
 
تمام شهرهای استان سمنان تحت پوشش اینترنت نسل چهارم(۴G) است، ۹۵ درصد جاده‌های استان تحت پوشش آنتن دهی اپراتور همراه اول و ۷۰ درصد جاده‌ها تحت پوشش اپراتور ایرانسل است.
۲۱۹ روستای استان دارای پوشش اینترنت است و بیش از ۹۵ دفتر خدمات ارتباطی در مناطق روستایی ارائه خدمات می‌کنند.
۳۶۰ هزار و ۳۱۰ مشترک تلفن ثابت و ۱۲۰ سامانه پوشش اینترنت پرسرعت در استان سمنان وجود دارد.