نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی

یک سیاست پژوه فضای مجازی معتقد است که مهم‌ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست.
 
محمدحسین انتظاری درباره واکاوی دلایل عدم پیاده سازی حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در کشور، اظهار داشت: در صورتی که اتفاقی در فضای مجازی بیفتد و حاکمیت بتواند در مورد آن اتفاق، اعمال حاکمیت کند، می‌توانیم بگوییم که ما در فضای مجازی امکان حکمرانی داریم و اگر این اعمال حاکمیت اتفاق نیفتد، به این معنی است که امکان حکمرانی نداریم.
 
وی گفت: در واقع در دنیای امروز دولت به معنای عام آن (state) دارای چهار رکن است که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزها مشخص می‌شود، حکومت یا هیئت حاکمه (سه قوه) و حق اعمال حاکمیت، می‌شود. پس یک حکومت به نمایندگی از مردم باید بتواند در مرزهای آن کشور خواسته‌های مردم را که در قانون اساسی متجلی می‌شود، بر کل کشور اعمال کند.
 
مرزهای کشور در فضای مجازی مشخص نیست
 
مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم ادامه داد: اتفاقی که در فضای مجازی افتاده این است که مرزها در فضای مجازی به راحتی مشخص نیست و به همین جهت افراد و شرکت‌ها و پلتفرم‌ها می‌توانند به راحتی از مرزهای حقیقی کشورها عبور کنند و وارد سایر کشورها شوند و قوانین خواست خودشان را اعمال کنند و به خواسته‌های مردم آن سرزمین بی اعتنایی کنند. چنین چیزی دقیقاً به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور است.
 
وی تاکید کرد: این در حالی است که می‌دانیم کوچک‌ترین نقل و انتقالی در مرزهای حقیقی کشورها چقدر محافظت شده و تحت قوانین جدی انجام می‌شود، اما عبور اطلاعات در فضای مجازی که مهم‌ترین منبع در عصر اطلاعات است، از مرزهای مجازی بدون هیچ قانونی صورت می‌گیرد.
 
در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم
 
انتظاری افزود: آنچه که امروز در کشور در حوزه فضای مجازی مشخص است این است که ما در بسیاری از جاها در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم و نمونه آن را می‌توان در اتفاقاتی که به صورت روزمره در فضای مجازی می‌افتد، مشاهده کرد.
 
وی با اشاره به محدودیت‌هایی که شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی شهادت سردار سلیمانی برای کاربران ایرانی اعمال و نسبت به حذف اکانت و فیلتر محتوای منتشرشده توسط کاربران اقدام کرد، گفت: این یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد ما در فضای سایبر، با نبود حاکمیت مواجه هستیم. چرا که خواسته مردم ما در کشور خودشان توسط یک پلتفرم خارجی سرکوب شد، آن هم با استناد به قوانین آمریکا. اگر ما در این فضا، حکمرانی داشتیم باید می‌توانستیم این پلتفرم را مقید به احترام به خواسته کاربرانمان کنیم. اما این اتفاق تاکنون نیافتاده است.
 
این سیاست پژوه فضای مجازی ادامه داد: نکته اصلی اینجاست که مسائل حوزه فضای مجازی امروزه دیگر محصور در این فضا نیست، بلکه فضای مجازی امروزه در همه ارکان زندگی انسان مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست اثرات جدی دارد. اگر برای تقویت حکمرانی در فضای مجازی کاری جدی صورت ندهیم، به زودی خواهیم دید که سیاستگذاری و اعمال آن توسط قدرت‌هایی خارج از مرزهای ما صورت خواهد گرفت.
 
وی با بیان اینکه این خواسته‌ها باید از طریق قوانین و از طریق مسئولان جاری شود، ادامه داد: اما می‌بینیم که در مورد مثال‌هایی از این قبیل، اینگونه اتفاق‌ها نمی‌افتد و حاکمیت اعمال نمی‌شود.
 
پلتفرم‌ها باید قوانین کشور ما را بپذیرند
 
انتظاری با اشاره به فعالیت پیام رسان تلگرام در کشور، گفت: مشکلی که با تلگرام وجود داشت تنها مربوط به حذف یک یا دو کانال نبود. بلکه مساله این است که ما یک سری قوانین در کشور داریم و پلتفرمی که در کشور ما در حال فعالیت است، باید این قوانین را بپذیرد و آن را اجرا کند.
 
وی اضافه کرد: در نمونه اخیر دیدید که آمریکا چگونه نسبت به ارز گرام واکنش نشان داد و اجرای آن را متوقف کرد. آمریکایی‌ها دیدند که ارز گرام می‌تواند در جریان اقتصادی آنها تغییراتی ایجاد کند که ممکن است در اختیار آنها نباشد، پس دستور به توقف آن دادند. جالب آنکه آنها به تلگرام اعلام کردند که نه تنها در آمریکا، بلکه در سایر کشورها هم اجازه اجرای ارز گرام را ندارند! چرا که ممکن است آمریکایی به آن کشور برود و با این ارز تبادلاتی انجام دهد و هیئت حاکمه آمریکا باید از حق آن آمریکایی‌ها دفاع کنند.
 
وی افزود: این به معنای توان اعمال حاکمیت و توان حکمرانی است حتی در خارج از مرزها، که اگر مطابق خواست سایر کشورها نباشد، در واقع نوعی استعمار است.
 
مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: ما زمانی می‌توانیم از حکمرانی فضای مجازی کشور دفاع کنیم که پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توئیتر و مابقی سرویس دهنده‌ها اعم از داخلی و خارجی، مقید باشند که قوانین کشور ما را بپذیرند و این قوانین را در پلتفرم شان رعایت کنند.
 
مسئولان در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می‌کنند
 
به گفته وی، نمایندگان مجلس امروز باید متوجه باشند که اگر به نمایندگی از مردم قانونی تصویب کردند که در مرزهای کشور در فضای مجازی نتوانند آن را بر سرویس دهنده‌های داخلی و خارجی اعمال کنند، عملاً نقش خود را به عنوان قانونگذار در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور از دست داده‌اند و آن را به قدرت‌های خارجی و پلتفرم‌های آنان و یا حتی مجالس آنها واگذار کرده‌اند. متأسفانه امروز شاهدیم که بسیاری از نمایندگان مجلس خودشان از این پلتفرم‌ها استفاده هم می‌کنند!
 
این کارشناس با اشاره به سرمایه گذاری‌های خارجی روی پلتفرم‌ها در کشور، گفت: اگرچه در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور یک سری قوانین مانند قانون استفاده حداکثری از توان داخل وجود دارد و این باعث می‌شود که سرمایه گذاران خارجی تحت قوانین کشور ما عمل کنند، اما در این زمینه نیز در حوزه فضای مجازی به سمتی نرفته‌ایم که این قوانین برای شرکت‌هایی که در داخل ثبت شده‌اند و سهامدار خارجی دارند، اعمال شود.
 
وی تاکید کرد: هم اکنون مسئولان حتی در جاهایی که می‌توانند نیز در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می‌کنند و در جاهایی هم ابزارهای کمتری برای حکمرانی دارند.
 
نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی
 
انتظاری با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات می‌تواند یک سری ابزارهای خوب برای حکمرانی در فضای مجازی، در اختیار مسئولان قرار دهد، خاطرنشان کرد: با ابزار شبکه ملی اطلاعات می‌توان در فضای مجازی اعمال حاکمیت کرد و در شرایطی که این ابزار در اختیار ما قرار ندارد، شاهد تضعیف حکمرانی مان در این فضا هستیم. در واقع مهم‌ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست.
 
این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و شبکه، باعث می‌شود که حکمران به فضای مجازی کشور احاطه داشته باشد، گفت: هم اکنون حتی حکمرانی شبکه هم در اختیار ما نیست؛ چرا که شبکه روی اینترنت فعال است و ما به لحاظ شبکه هم، کار خاصی نمی‌توانیم بکنیم. به همین دلیل تنها ابزاری که استفاده می‌شود فیلترینگ است.
 
وی با تاکید بر اینکه فیلترینگ یکی از بدترین ابزارها برای اعمال حکمرانی است، ادامه داد: فیلترینگ ابزار صفر و یک است و این در حالی است که شاید حاکمیت نخواهد یک پلتفرم را به طور کامل ببندد اما به دلیل نداشتن ابزارهایی که قوانین و مقررات خود را بر محتوای نامناسب اعمال کند، مجبور می‌شود که کل پلتفرم را محدود کند و این اصلاً مناسب نیست. همه می‌دانند که فیلترینگ ابزاری نامناسبی است اما متأسفانه ابزاری دیگری نداریم و علت آن کندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.
 
انتظاری با بیان اینکه باید ابزارهایی در اختیار داشته باشیم که کاربر را درگیر نکرده، بلکه پلتفرم مجبور شود که قوانین ما را بپذیرد، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات می‌تواند یک سری ابزار در اختیار حکمران قرار دهد. جالب آنکه برخی از مسئولین ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به طور مداوم از فیلترینگ گلایه می‌کنند، در حالی که اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده بود، ابزارهای دیگری برای حکمرانی در این فضا به وجود می‌آمد و نقش فیلترینگ کمرنگ‌تر می‌شد.
 
مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد
 
وی با اشاره به ضعف حکمرانی در فضای مجازی با وجود قوانین و مقرراتی که توسط شورای عالی فضای مجازی وضع می‌شود، افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی درستی ندارد و در دستورکار و برگزاری جلسات، اشکالات جدی دیده می‌شود. با تمام این اشکالات، اگر شورا مصوبه‌ای داشته باشد هم، آن مصوبه ضمانت اجرایی درستی ندارد و دستگاه‌ها به راحتی از اجرای آن سرباز می‌زنند.
 
این فعال فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی ناظر مصوبات شورای عالی فضای مجازی است اما ابزارهای کافی برای نظارت ندارد، گفت: این مرکز به لحاظ قانونی نیاز به یک پشتوانه جدی دارد که بتواند نظارت خود را به صورت ضمانت شده انجام دهد. اما هم اکنون شاهد هستیم که مصوبات شورا، ضمانت اجرایی ندارد و گزارش‌های نظارتی مرکز ملی فضای مجازی نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد ابزاری برای اعمال حاکمیت ندارد.
 
مجلس خلا قانونگذاری در حکمرانی سایبری را پر کند
 
انتظاری با تاکید بر اینکه به طور کل در ساختار حکمرانی در فضای مجازی ما خلاهای جدی وجود دارد و مجلس می‌تواند با قانونگذاری برخی از این خلاها را پر کند، اضافه کرد: یکی از کارهای مهمی که مجلس می‌تواند انجام دهد این است که ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایجاد و جایگاه این شورا را در فضای قانونی کشور تثبیت و محکم کند.
 
وی ادامه داد: اگرچه جایگاه شورای عالی فضای مجازی در کشور قانونی است اما ضمانت اجرایی مصوبات این شورا را می‌توان با یک قانون، محکم‌تر کرد؛ مجلس می‌تواند به این مصوبات، ضمانت اجرایی ببخشد.
 
این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار تاکید کرد: مجلس می‌تواند در قانونگذاری ضمانت‌های اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را ببیند و در مورد کسانی که از این قوانین سرپیچی می‌کنند، جرم انگاری کند.
 
وی گفت: شورای عالی فضای مجازی به صورت تخصصی به فضای مجازی می‌پردازد و فهمی که این شورا و مرکز ملی ذیل آن از مباحث سیاستگذاری فضای مجازی دارد، گرچه هنوز تا حالت ایده آن فاصله دارد اما، در نهاد دیگری در کشور وجود ندارد. بنابراین لازمه آن این است که مجلس پشتوانه ضمانت اجرایی را به مصوبات شورای عالی فضای مجازی بدهد و برای تصویب این قوانین نیز به لحاظ تخصصی از مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد پشتیبان این اسناد و مصوبات، کمک بگیرد.
 
به گفته انتظاری، نسبت مجلس با شورای عالی فضای مجازی باید به لحاظ قانونی مشخص شود؛ درهمین حال به یک سری قوانین پشتیبان مانند قانون مثل حریم خصوصی و حکمرانی داده و قانون جرایم رایانه‌ای نیز نیاز داریم که این قوانین می‌توانند با کمک مرکز ملی فضای مجازی و اندیشکده هایی که در این حوزه هستند بررسی و یا بازنگری شود.
 
ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس
 
مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: مجلس نیازمند تشکیل یک کمیسیون تخصصی در حوزه فضای مجازی است. برخی نمایندگان از کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات نام می‌برند این در حالی است که فضای مجازی بسیار گسترده‌تر از ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
 
وی گفت: در واقع ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش زیرساختی و سخت افزاری و بعد فنی مهندسی فضای مجازی را دارد اما فضای مجازی دارای بعد اجتماعی و انسانی جدی است و که بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفته است. لذا نمایندگان مجلس باید به کل مسئله به عنوان فضای مجازی توجه کنند و نه فقط بعد فنی مهندسی و یا اقتصادی آن.

استفاده ارزان‌تر مردم از اینترنت در شبکه داخلی/ دیتاسنتر خارجی با دلار و اینترنت داخلی به ریال محاسبه می‌شود

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: وقتی با یک اینترنت خارجی در حال استفاده از دیتاسنتر خارجی هستیم به ازای تبادل داده به دلار هزینه می‌کنیم اما در استفاده داخلی هزینه آن به صورت ریالی برداشت می‌شود، این موضوع یعنی استفاده مردم از شبکه داخلی ارزان تر است.
 
اینترنت این روز‌ها نقش مهمی در زندگی ما دارد تا جایی که اگر نباشد خیلی از فرایند‌های زندگی روزمره فلج می‌شوند، مراودات مالی، خرید‌های بزرگ، ثبت نام‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان همه با اینترنت انجام می‌شوند. اینترنت کاری کرده که فرستادن یک پیام، از شکل فیزیکی خودش در آمده و با ده برابر سرعتی انجام شود که نامه‌های قرن ۱۸ و ۱۹ به مقصد می‌رسیدند.
 
این روزها بعضی از اپراتور‌های اینترنت در کشورمان، هزینه‌های ترافیک داخلی و ترافیک خارجی را تفکیک کرده‌اند و قیمت‌های متفاوتی برای این خدمات دریافت می‎کنند. بر این اساس سایت‌هایی که روی سرور‌های داخلی اجرا شده‌اند (مثل خبرگزاری‌ها، سایت‌های بانکی، سایت مدارس و دانشگاه‌ها، شبکه‌های اجتماعی ایرانی و…) سایت‌های داخلی هستند و سایت‌ها و اپلیکیشن‎های روی سرور خارجی، ترافیک خارجی محسوب می‎شوند.
 
درباره وضعیت  تعرفه هزینه های اینترنت داخلی در مقابل استفاده از  محتواهای خارجی با تعدادی از مسوولان که در این حوزه اقداماتی انجام داده‌اند، گفت‌وگو کردیم که در ادامه می خوانید:
 
 
 
* سکانس اول ، سازمان فناوری اطلاعات: کیفیت محتوای داخلی مانند فیلیمو آپارات و نماوا با عرضه کننده خارجی متفاوت است
 
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه هزینه استفاده از محتوای داخلی در قالب شبکه ملی اطلاعات در مقایسه با محتواهای  خارجی بسیار کمتر است، گفت: در مرحله اول باید بگویم شبکه ملی اطلاعات امکان حکمرانی را افزایش می‌دهد یعنی اگر  بخواهیم  فیلمی را از فیلیمو‌، آپارات یا نماوا مشاهده کنید خواهید دید که کیفیت آن با عرضه‌کننده خارجی متفاوت است که این تفاوت بخاطر همان شبکه ملی اطلاعات است، در واقع این شبکه عملا درحال حاضر هم وجود دارد، یعنی کیفیت در دسترس را برای مردم بالاتر می‌برد و قیمت را افزایش می‌دهد.
 
* کاهش تا ۵۰ درصدی قیمت ترافیک داخلی اینترنت
 
وی با تاکید بر اینکه هزینه استفاده از شبکه داخلی قابل مقایسه با شبکه های خارجی نیست، افزود: ما می‌گوئیم اگر ترافیک درون شبکه داخلی باشد ما می‌توانیم  تا ۵۰ درصد کاهش هزینه داشته باشیم.
 
 
 
*  ظرفیت ترافیکی شبکه داخلی‌ حدود ۴ برابر ظرفیت ترافیکی شبکه اینترنت است
 
ناظمی با بیان اینکه ظرفیت ترافیکی شبکه داخلی‌ حدود ۴ برابر ظرفیت ترافیکی شبکه اینترنت ما است، تصریح کرد: به احتمال زیاد علت موضع گیری مردم نسبت به شبکه ملی به دلیل عدم آگاهی مردم درباره کارکرد آن است، چون در ذهن آنها متصور می‌شود که وقتی ما اینترنت داریم چه نیازی به شبکه ملی اطلاعات است.
 
*  زمانی که در فیلیمو آپارات و نماوا به مشاهده فیلم می‌پردازیم کیفیت بهتری را شاهد هستیم 
 
وی در پاسخ به این سوال که چرا باید شبکه ملی اطلاعات برای مردم اهمیت داشته باشد، ادامه داد: استفاده مردم از شبکه ملی اطلاعات یا محتوای داخلی به دلیل این است که کیفیت بهتری از سرویس دریافت می‌کنند، به طور مثال  زمانی که در فیلیمو آپارات و نماوا به مشاهده فیلم می‌پردازیم کیفیتی که دریافت می‌شود به مراتب بهتر است، حتی خیلی از مردم که پس از دانلود به مشاهده فیلم می‌پرداختند اکنون به صورت آنلاین فیلم‌ها را نگاه می‌کنند.
 
*  وقتی با یک اینترنت خارجی در حال استفاده از دیتاسنتر خارجی هستیم به ازای تبادل داده به دلار هزینه می‌کنیم  اما در استفاده داخلی هزینه آن به صورت ریالی برداشت می‌شود
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: ما می‌توانیم قیمت داخلی را برای سایت‌های داخلی کاهش دهیم به خاطر این است که ظرفیت ترافیکی شبکه داخلی‌مان حدوداً ۴ برابر ظرفیت ترافیکی شبکه اینترنت ما است و همه هزینه‌های آن برای ما پائین‌تر است. وقتی با یک اینترنت خارجی در حال استفاده از دیتاسنتر خارجی هستیم به ازای تبادل داده به دلار هزینه می‌کنیم اما در استفاده داخلی هزینه آن به صورت ریالی برداشت می‌شود، در واقع برای مردم کاهش هزینه و افزایش کیفیت معنای شبکه ملی اطلاعات است. 
 
 
سکانس دوم ، شرکت مخابرات ایران:  ۵میلیون پورت اینترنت با سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه
 
سید مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز درباره هزینه کم استفاده از اینترنت داخلی نسبت به شبکه خارجی گفت: مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات، ایجاد ۵ میلیون پورت اینترنت با سرعت بالای ۲۵ مگابیت بر ثانیه با تکنولوژی‌های VDSL و FTTH  در دستور کار قرار دارد، البته باید به این نکته اشاره کنم که تا پایان خردادماه ۵۵۰ هزار پورت VDSL در تهران و قم نصب ‌شد، در دستور کار داریم که تا پایان سال یک میلیون پورت VDSL آماده واگذاری شود.
 
وی افزود: در حال حاضر در تکنولوژی ADSL متوسط سرعت اینترنت حدود ۸ مگابیت بر ثانیه است که در تکنولوژی VDSL امیدواریم متوسط سرعت به ۴۰ مگابیت بر ثانیه برسد که مردم می توانند هم نیاز خود را به اینترنت برآورده کنند و هم در هزینه های خود کاهش قابل توجهی را احساس کنند این در حالی است که تا پیش از این هزینه سیم کشی فیبرنوری در یک ساختمان حداقل ۳۰۰ هزار تومان بود  اما هم اکنون این کابل کشی به صورت رایگان برای متقاضیان انجام می‌شود و مشترک تنها باید هزینه مودم پرداخت کند.از طرفی باید به مشترکان تجاری پیشنهاد کنم که از سرویس شبکه دسترسی فیبرنوری (FTTH ) استفاده کنند چون سرعت بالایی را در اختیارشان می‌گذارد.
 
صدری تصریح کرد: ترافیک داخلی شبکه اینترنت مخابراتی در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بود که امسال به ۳۰ درصد نسبت به ترافیک خارجی رسیده است. از طرفی باید بگویم  ما شاهد رشد ۱۵۵ درصدی ترافیک بین‌الملل و رشد ۲۱۰ درصدی ترافیک داخلی طی ماه‌های اخیر بوده ایم همچنین در حال حاضر  ۲۹ میلیون مشترک تلفن ثابت در کشور وجود دارد، به طوری که ۵۱ هزار و ۴۰۰ روستا به ارتباط تلفن ثابت و ۱۵ هزار روستا از طریق مخابرات به اینترنت متصل هستند و باید بگویم ۱۶۵ هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور برقرار است.* ترافیک داخلی شبکه اینترنت مخابراتی نسبت به ترافیک خارجی ۳۰ درصد است
 
سکانس سوم ، کارشناس IT :
 
* کاربران برای رفع نیاز خود از شبکه ملی استفاده کنند
 
فاطمه صادقی مدرس و کارشناس IT نیز درباره استفاده از اینترنت و شبکه داخلی گفت: اینترنت ملی یکی از دلایل اصلی سرعت پیشرفته اینترنت در هر کشوری است در واقع  اینترنت داخلی موجب افزایش سرعت اینترنت می‌شود از طرفی باید بگویم با عملیاتی شدن طرح اینترنت داخلی در ایران، حتی در صورتی که اینترنت در فضای جهانی به هر دلیلی با مشکل مواجه شود، کاربران در داخل کشور می‌توانند از شبکه ملی استفاده کنند و نیاز خود را بر طرف کنند. به این ترتیب، وابستگی به منابع خارجی اینترنت از بین می‌رود و استقلال در این زمینه برای کشور به دست می‌آید.
 
* شبکه اینترنت داخلی  منجر به کاهش هزینه اینترنت می شود
 
وی افزود: یکی دیگر از فواید شبکه اینترنت داخلی این است که منجر به کاهش هزینه اینترنت خواهد شد. بنابراین، یکی از جنبه‌های مهم استفاده از محتوای داخلی، بعد اقتصادی آن است که به نفع دولت و مردم است. به عبارت دیگر، اینکه دیتاهای پرطرفدار مستقیما بر روی شبکه داخلی به گردش در آید و یک بار به خارج و داخل کشور برنگردد.
 

تاثیرات توسعه شبکه ملی اطلاعات در روستاها بررسی می شود

 
 
مجری توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات از اجرای طرح آمایش مناطق روستایی در توسعه شبکه ملی اطلاعات در ۱۰ استان، با هدف بررسی میزان تاثیرگذاری این شبکه بر زندگی روستائیان، خبر داد.
 
مهرداد ترابیان با بیان اینکه اجرای طرح آمایش مناطق روستایی در توسعه شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده است، اظهار داشت: از آنجایی که برای توسعه در هر بخش، باید به نیازسنجی قبل و بعد و نیز بررسی تاثیر اجرای توسعه توجه داشت، طرح نیازسنجی توسعه شبکه ملی اطلاعات در روستاها را نیز در ۲ مرحله قبل و بعد از توسعه، عملیاتی کرده ایم.
 
وی با بیان اینکه قبل از شروع توسعه شبکه ملی اطلاعات در روستاها، نیازسنجی این پروژه با هدف بررسی تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن انجام شد، گفت: پس از توسعه نیز، موضوعات مورد انتظار و نتایج پیش بینی ها و نیز تبعات مثبت و منفی آن در نواحی مدنظر، در دست بررسی است.
 
ترابیان با تاکید بر اینکه طرح آمایش در کشورهای پیشرفته نیز مورد توجه قرار دارد، گفت: ما نیز پس از توسعه شبکه ملی اطلاعات در بیش از ۹۰ درصد روستاها، پروژه آمایش را تعریف کرده و در حال اجرا داریم.
 
وی هدف از اجرای این طرح را بررسی تاثیر توسعه شبکه ملی اطلاعات در اقتصاد روستاها، تاثیر آن در مهاجرت معکوس، تاثیر منفی و یا مثبت آن در رفتار اجتماعی روستاییان، تاثیر شبکه ملی اطلاعات در اقتصاد خانواده، تاثیر مثبت آمورشی این شبکه، تحقق آموزش از راه دور در روستاها، توسعه صنعت کشاورزی و بررسی تاثیر حضور این شبکه در مکانیزه شدن کشاورزی روستاییان عنوان کرد.
 
مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی با اشاره به اینکه این پروژه در مرحله نخست قبل از شیوع کرونا آغاز شد، گفت: موضوع تاثیر شبکه ملی اطلاعات را بر آموزش از راه دور روستاها به عنوان یکی از اهداف برنامه ششم توسعه، مورد بررسی قرار دادیم.
 
وی با تاکید بر بررسی عملی تاثیر شبکه ملی اطلاعات در توسعه روستایی گفت: در مرحله قبل از توسعه، مطالعه موردی با چند کشور دنیا در این رابطه صورت گرفت و هم اکنون پس از توسعه ۹۰ درصد روستاها، برای آنکه ببینیم این طرح با اهداف مورد انتظار مطابقت داشته یا خیر، طرح آمایش را در روستاهای ۱۰ استان اجرایی می کنیم.
 
ترابیان با اشاره به اینکه هم اکنون در مرحله نظرسنجی در قالب طرح سوال و پرسشنامه از روستاییان جامعه هدف قرار دارد، ادامه داد: جامعه هدف ما در این آمایش، از تمامی اقلیت های روستایی شامل روستاهای برخوردار، کمتر برخوردار، مناطق محروم و دورافتاده با فرهنگ های متفاوت و در پهنای جغرافیایی مختلف است که پیش بینی می شود تا پایان امسال این پروژه تحقیقاتی به اتمام برسد.

راه‌اندازی نخستین منطقه آزاد ICT کشور تا آذرماه

 
 
وزارت ارتباطات از طرح‌های کلانی تا پایان امسال رونمایی خواهد کرد؛ یکی از طرح‌های مهم، افتتاح نخستین منطقه آزاد ICT در ایران در آذرماه است.
 
«سجاد بنابی» امروز (یکشنبه) به شرح جزئیات طرح‌های کلانی پرداخت که قرار است تا انتهای امسال از سوی وزارت ارتباطات رونمایی شود.
 
او بابیان این‌که ابتدای خردادماه امسال همان‌طور که وزیر ارتباطات قول داده بود طرح‌هایی مانند مرکز داده اقماری شبکه ملی اطلاعات، خدمات ابر سراسری و هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی رونمایی و افتتاح شد، افزود: تیرماه امسال، شرایط اتصال هزار روستای بالای ۲۰ خانوار دیگر به شبکه ملی اطلاعات توسط ایرانسل انجام و یک مرکز داده نیز توسط همراه اول افتتاح شد.
 
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: مردادماه فاز اول توسعه چهار میلیون VDSL (خط اشتراک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا) و یک‌میلیون پورت FTTH (فیبر نوری تا درب منزل) انجام خواهد شد که قدم بسیار بزرگی است.
 
امسال سال افتتاح مراکز داده است. آن‌طور که بنابی می‌گوید شهریورماه باید منتظر رونمایی از مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در منطقه بومهن باشیم.
 
وی افزود: در همین تاریخ از سرویس NTP شبکه ملی اطلاعات نیز رونمایی خواهد شد. در حال حاضر ما زمان شبکه را از سرویس‌های خارج کشور می‌گیریم یعنی اگر به هر دلیل این سرویس‌ها قطع شود، شبکه و سیستم‌های عامل متصل به آن مختل می‌شود.
 
اتصال کامل مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات
 
آبان ماه، فاز دوم توسعه VDSL،  FTTH و پروژه DNS (تکنولوژی اینترنت برای تبدیل نام دامنه به آدرس IP است) شبکه ملی اطلاعات افتتاح‌شده و در همین ماه اتصال کامل مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات نیز اتفاق خواهد افتاد.
 
بنابی اضافه کرد: آذرماه، هم‌زمان با تولد امام حسن عسگری (ع) و حضرت زینب (س) بهره‌برداری از نخستین منطقه آزاد ICT انجام خواهد شد. مرکزی که زیرساخت آن در منطقه ویژه‌ اقتصادی پیام وجود دارد. راه‌اندازی منطقه آزاد که یکی از پروژه‌های مصوب شبکه‌ ملی اطلاعات است، با هدف تسهیل کیفیت و نوع دسترسی به ترافیک داخلی برای افراد خارج از کشور و صادرات محتوا به خارج انجام می شود.
 
وی افزود: نقطه مقابلی هم وجود دارد؛ در این فرآیند ترافیک محتوای خارجی -قابل تطبیق با قوانین- از داخل کشور تأمین شده و سرعت دسترسی و کیفیت قطعاً بهتر خواهد بود.
 
ارتقا سپر دفاعی دژفا، توسعه فاز سوم VDSL، FTTH و اتصال کامل روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات از جمله کارهای مهمی است که بهمن امسال از آن‌ها رونمایی خواهد شد.
 
در لیست کارهایی که وزارت ارتباطات قرار است انجام دهد، برنامه‌نویس‌ها نیز باید منتظر یک اتفاق جذاب باشند؛ گیت‌هاب ایرانی. برنامه‌نویس‌ها معمولا سورس‌های خود را از طریق پلتفرمی تحت عنوان گیت‌هاب (GitHub) نگهداری کرده و منتشر می‌کنند. سال گذشته شاهد بودیم که دسترسی و دیتای ایرانی‌ها در این پلتفرم با محدودیت مواجه شد و مشکلاتی را ایجاد کرد. به زودی سرویس گیت‌هاب ایرانی راه‌اندازی می‌شود تا عموم برنامه‌نویس‌ها بدون هیچ مشکلی بتوانند از آن استفاده کنند.
 
آخرین پروژه وزارت ارتباطات در آستانه سال ۱۴۰۰، آغاز به کار بزرگ‌ترین ابررایانه ایران با نام «سیمرغ» است که اسفندماه امسال از آن رونمایی خواهد شد. این کار با مشارکت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه امیرکبیر در حال پیگیری است.

توسعه شبکه فیبرنوری در استان سمنان تا ۲.۵ هزار کیلومتر

 
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان گفت: ۲ هزار و ۵۸۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری به منظور توسعه زیرساخت ارتباطات در استان اجرایی شد.
 
سید یاسر حسن پور روز چهارشنبه ابراز داشت: طول اجرای شبکه فیبر نوری در استان سمنان در سال ۹۶ در حدود ۲ هزار و ۲۶۸ کیلومتر بود که در پایان سال گذشته اجرای این طرح به ۲ هزار و ۵۸۰ کیلومتر رسید.
وی ادامه داد: اجرای طول شبکه فیبر نوری سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، افزایش ۱۲ درصدی داشت.
وی بیان کرد: اجرای شبکه فیبر نوری از شاخص‌های توسعه زیرساخت ارتباطات است و استان سمنان در کنار شهرها ، اجرای شبکه فیبر نوری در روستاها را نیز مدنظر قرار داده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان تصریح کرد: در سال‌های اخیر ۳۰۰ کیلومتر فیبر نوری در روستاهای استان سمنان اجرا شد.
وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید در سال های گذشته به معنی واقعی برای توسعه زیرساختی حوزه ارتباطات استان سمنان تلاش کرده است، بیش از ۲۱۹ روستای در زمان حاضر دارای پوشش اینترنت است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان گفت: سال گذشته ۳۷۹ روستای استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.
وی ادامه داد: با اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات ضمن بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک و محتوای سالم، بومی و ایمن بسیاری از کارهای روزانه تسهیل و زمینه رونق کسب و کارهای روستایی مانند بازار صنایع دستی و بوم گردی در روستاها فراهم می‌شود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان گفت: ۸۹ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به شبکه ملی دسترسی پیدا کردند.
شبکه فیبر نوری،  دارای پهنای باند بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی است و با استفاده از آن می‌توان داده‌هایی مانند تصویر و صوت را به راحتی با پهنای باند تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد.
تمام شهرهای استان سمنان تحت پوشش اینترنت نسل چهارم(۴G) است، ۹۵ درصد جاده‌های استان تحت پوشش آنتن دهی اپراتور همراه اول و ۷۰ درصد جاده‌ها تحت پوشش اپراتور ایرانسل است.
۲۱۹ روستای استان دارای پوشش اینترنت است و بیش از ۹۵ دفتر خدمات ارتباطی در مناطق روستایی ارائه خدمات می‌کنند.
۳۶۰ هزار و ۳۱۰ مشترک تلفن ثابت و ۱۲۰ سامانه پوشش اینترنت پرسرعت در استان سمنان وجود دارد.

پیمایش ملی برای بهره‌مندی روستاها از شبکه ملی انجام می‌شود

پیمایش ملی در زمینه آمایش روستاهای کشور برای بهره­ مندی حداکثری از شبکه ملی اطلاعات به فراخوان گذاشته شد.
 
به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پژوهشگاه در راستای اجرای پروژه «آمایش مناطق روستایی و کمتر برخوردار در استان­های منتخب کشور با تأکید بر پیامدسنجی و زمینه­ سازی فرهنگی و توسعه کسب­ وکار برای بهره­ مندی حداکثری از قابلیت­های شبکه ملی اطلاعات به منظور تحقق توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و زیست­ محیطی)»، فراخوان همکاری برای فعالیت پیمایشی منتشر کرد.
 
۱۰ استان هدف در پیمایش حاضر شامل اردبیل، اصفهان، خراسان جنوبی، خوزستان،  سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و هرمزگان می شود.
 
شرایط این فراخوان به شرح زیر است:
 
۱. مدت زمان فعالیت پیمایشی مدنظر مربوط به ۲ ماه (شهریور و مهر ۱۳۹۹) است.
 
۲. پرسش­نامه ­ها از سوی کارفرما تعیین خواهند شد و پراکنش شغلی، جنسیتی و سنی نمونه­ ها در قالب دستورالعمل مشخص به پیمانکار ابلاغ می­ شود.
 
۳. شرح خدمات مورد نیاز نیز شامل پیمایش میدانی، داده ­آمایی و تحلیل اولیه اطلاعات (مشتمل بر ارائه آمار توصیفی و آمار استنباطی مبتنی بر نقشه راهی که کارفرما تعیین می­ کند) می شود.
 
۴. پیشنهاد انجام کار می ­تواند شامل پیمایش میدانی در هر ۱۰ استان یا برخی از استان­ها باشد.
 
۵. نیاز است که در هر استان، سه شهرستان و از هر شهرستان، سه بخش و در هر بخش ۶ روستا که ترجیحاً از روستاهای مرکز دهستان باشند، مورد مطالعه قرار گیرد. روستاهای منتخب از سوی کارفرما و بنابر ملاحظات آمایشی پروژه تعیین خواهند شد و از انواع توسعه ­یافته، کمتر توسعه­ یافته و محروم خواهند بود.
 
۶. پرسش­نامه ­های مدنظر از دو نوع پرسش­گری از روستائیان و پرسشگری از مسئولین محلی است. براین اساس نیاز است که ۱۷۰۰۰ پرسش­گری از روستائیان انجام پذیرد. تکمیل تعداد ۳۰۰۰ پرسشنامه­ توسط مسئولان محلی (شامل دهیاران، اعضای شورایاری، مسئولین دفاتر فاوا، مبلغین دینی، مدیران مدارس، مسئولین خانه­ های بهداشت و ...)، مورد نیاز است.
 
۷. کلیه هزینه ­های مالیاتی، بیمه و سایر هزینه­ های قانونی کار برعهده پیمانکار است. همچنین، هزینه ­های ایاب و ذهاب، خوراک و اسکان احتمالی پرسشگران بر عهده پیمانکار است.
 
۸. همکاری با این فعالیت، هیچ­گونه حق قانونی برای پرسش­گران در خصوص استخدام از سوی کارفرما ایجاد نمی ­کند.
 
۹. نیاز است که نیروهای پرسشگر بومی باشند و سطح تحصیلات ایشان کارشناسی به بالا باشد و با توجه به ماهیت کمی – کیفی کار، توانمندی و تجربه لازم برای موضوع خاص فعالیت مدنظر را داشته باشند.
 
۱۰. پیمانکار ملزم به طراحی چارچوب و برنامه آموزشی برای نیروهای عملیاتی با هدف اشراف بر موضوع تحقیق و درک حساسیت های اجرایی است.
 
۱۱. داده ­ها باید ترجیحاً به صورت الکترونیک جمع­ آوری شده و به صورت برخط در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شود. کل فرآیند با مکانیزم نظارتی خاص و استانداردهای تعریف شده توسط کارفرما مورد نظارت قرار خواهد گرفت.
 
خروجی ­های مورد انتظار از این فعالیت پیمایشی شامل نتایج پیمایش میدانی مشتمل بر ۲۰۰۰۰ پرسشنامه، مستند راهبری و پایش فرآیند اجرای پیمایش و بانک اطلاعاتی و مستند تحلیل اولیه نتایج پیمایش، می شود.
 
مهلت ارسال پیشنهاد به مدت ۲ هفته از تاریخ ۱۵ تیر ۹۹ درنظر گرفته شده که این پیشنهادها باید در قالب نامه رسمی به دبیرخانه پژوهشگاه ICT تحویل شود.

زمان بندی مکتوب برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود

 
 
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اعضای حقیقی این شورا خواستار اعلام برنامه و زمان بندی روشن و مکتوب در خصوص پیاده سازی معماری کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات هستند.
 
محمدحسن انتظاری با بیان اینکه در خصوص چگونگی پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، باید برنامه روشنی به صورت مکتوب و مستند با اصول مهندسی ارائه شود، گفت: اعلام‌های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.
 
وی گفت: اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی خواستار دریافت گزارش مکتوب و قابل ارزیابی درخصوص پیشرفت و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات بر مبنای برنامه زمان بندی هستند.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: تا زمانی که این گزارش ارائه نشود، مشخص نخواهد شد که زحماتی که کشیده شده است، در چارچوب اهداف این پروژه ملی بوده یا خیر.
 
انتظاری با بیان اینکه باید در وزارت ارتباطات، ساختار معین و مصوبی برای طراحی و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود، گفت: هم اکنون شاهد هستیم که بخشی از اقدامات مربوط به این پروژه در شرکت ارتباطات زیرساخت، بخشی در سازمان فناوری اطلاعات و بخشی نیز در حوزه اپراتورها انجام می‌شود و مجموعه این عوامل، دارای یک مجری مشخص نیست.
 
وی با اشاره به وجود معاونت شبکه ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: این معاونت تنها یک کار ستادی انجام می‌دهد و امور مربوط به شبکه ملی اطلاعات در این معاونت به صورت اداری تعریف می‌شود و نه یک ابرپروژه سنگین.
 
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در وزارت ارتباطات شرح وظایف مجری شبکه ملی اطلاعات و زیرمجموعه‌های آن دیده نشده است، افزود: این شرح وظایف باید مکتوب و مستند شده و به تصویب مرکز ملی فضای مجازی برسد.
 
به گفته وی، پیاده سازی معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که هفته گذشته در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است، نیازمند طرح‌ها و پروژه‌هایی است که باید به صورت مستند و مکتوب از سوی وزارت ارتباطات ارائه شود. این گزارش باید شامل تعریف پروژه، زمان بندی و مجری مشخص باشد.
 
انتظاری ادامه داد: مجری طرح باید برنامه مدیریت پروژه را ارائه دهد. اینکه این پروژه چگونه پیاده سازی و طراحی می‌شود و نحوه تحویل آن چگونه خواهد بود. اما هم اکنون شبکه ملی اطلاعات، پلن مشخصی ندارد.
 
وی با تاکید بر اینکه تنها به تصویب رسیدن یک طرح کلان کافی نیست و مساله گسترده‌تر از این موضوع است، گفت: وزارت ارتباطات باید جدی تر وارد مساله پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات شود.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای پیش بینی زمان پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات با توجه به تصویب معماری کلان آن، باید مشخص شود که آیا اراده‌ای برای پیشبرد این طرح وجود دارد و یا خیر و یا اینکه وزارت ارتباطات قصد دارد به روش‌های معمول این پروژه را پیش ببرد. این موضوع تنها بر اساس اصول مهندسی و معیارهای برنامه ریزی قابل ارزیابی و قضاوت است.

معماری شبکه ملی اطلاعات در ۴ لایه تعریف شد

شورای عالی فضای مجازی معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای ۴ لایه زیرساختی تصویب کرد تا براساس آن، وابستگی کشور به سرویس دهنده های خارجی فضای مجازی کاهش یابد.
 
پس از اعلام انتقادات متعدد از کوتاهی در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات که در سال ۹۲ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، این شورا آذرماه سال ۹۸ به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.
 
پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت که البته این طرح کلان به تایید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی، آن را تکمیل و به شورای عالی، ارائه کند.
 
به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند.
 
اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چیست
 
در جلسه ۱۲ بهمن ۹۸ اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید که پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت برثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود.
 
در همین حال مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در ۳ استان در راستای توسعه خدمات ابری در کشور ایجاد شود؛ کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و همچنین سالانه حدود ۵ درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.
 
در این جلسه، پیش بینی شد که سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شوند.
 
پس از آن نیز در ۲۶ بهمن ۹۸ یعنی آخرین جلسه در سال گذشته، بخش‌هایی از طرح ۱۰ صفحه‌ای موسوم به «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، در شورای عالی فضای مجازی بررسی شد که با توجه به اهمیت موضوع و زمان‌بر بودن بررسی این مفاد که هر کدام شامل چندین بند بود، مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، این طرح به تصویب برسد.
 
اما به دلیل وقفه ۴ ماهه در برگزاری جلسات این شورا، تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به امسال (سال ۹۹) موکول شد.
 
طی این مدت بسیاری از اعضای شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان این حوزه و رسانه‌ها نسبت به عدم برگزاری جلسات این شورا انتقاد کردند. چرا که به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی، بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که کار کمیته کارشناسی آن در مرکز ملی فضای مجازی به اتمام رسیده بود، معطل برگزاری جلسه این شورا باقی ماند.
 
این در حالی است که بر اساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود.
 
 
 
معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد
 
حال در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ که عصر دوشنبه ۹ تیرماه برگزار شد، معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات نهایی شد و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.
 
بر اساس این مصوبه، اجزای شبکه ملی اطلاعات شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد، می‌شود.
 
در این جلسه حسن روحانی رئیس جمهور با بیان اینکه استفاده از فضای مجازی در بخش‌های مختلف از جمله طرح غربالگری و امور آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها کمک بزرگی به اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و مقابله موثر با ویروس کرونا کرده است، گفت: ایجاد و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات امن و ارزان همواره مورد تاکید دولت بوده و باید در این راستا تلاش کنیم.
 
معماری شبکه ملی اطلاعات چه اهمیتی دارد
 
رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ را تشریح کرد و در پاسخ به این سوال که معماری شبکه ملی اطلاعات چه اهمیتی دارد که لازم بود در این جلسه تصویب شود، توضیحاتی ارائه داد.
 
وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی چند مصوبه در مورد شبکه ملی اطلاعات ظرف سال‌های گذشته داشته است، گفت: آنچه که روشن نبود و لازم بود که دقیق شود و همه روی آن وفاق داشته باشند، این بود که دقیقاً معماری شبکه ملی اطلاعات چیست و تمایز بین شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی چیست.
 
جلیلی با تاکید بر اینکه در این باره اختلاف نظر و اختلاف قرائت بین دستگاه‌های درگیر موضوع و جامعه نخبگانی وجود داشت، ادامه داد: به این معنی که آیا شبکه ملی اطلاعات از زیرساخت ارتباطی تا سرگرمی و محتوا، همه را پوشش می‌دهد یا اینکه تنها بخشی را پوشش خواهد داد؟
 
وی افزود: مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۶ همه گویای این بوده است که شبکه ملی اطلاعات لایه‌های ارتباطی و اطلاعاتی را پوشش می‌دهد ولی برخی اوقات در مصاحبه‌ها و اظهانظرها و برخی ارجاعات، این شک وجود داشت که آیا محتوا و خدمات هم جزو شبکه ملی اطلاعات است یا خیر.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات یک تعبیر عام است که هم به زیرساخت ارتباطی اطلاق می‌شود و هم گاهی در اذهان عموم مخاطبان به عنوان هر آنچه که از این شبکه قابل استخراج، استنتاج و پرس وجو است، تعبیر می‌شود. به این جهت لازم بود که بحث معماری دقیق مشخص شود.
 
 
معماری شبکه ملی اطلاعات در ۴ لایه دنبال می‌شود
 
جلیلی با بیان اینکه آنچه که به عنوان معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد یک معماری ۴ لایه است که شامل لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، زیرساخت نرم افزاری، خدمات و محتوا می‌شود، ادامه داد: می‌توان لایه زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی را نیز به ۲ زیرلایه ارتباطی و زیرلایه اطلاعاتی تقسیم کرد.
 
وی گفت: منظور از زیرلایه های ارتباطی شامل زیرساخت‌هایی مانند بی سیم، باسیم، کابل، فیبر و فراهم کردن ارتباطات است و زیرساخت اطلاعاتی نیز به مراکز داده و کامپیوتر و انبارش داده‌ها، اطلاق می‌شود.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: منظور از زیرساخت نرم افزاری، مؤلفه‌های نرم افزاری است که برای ارائه خدمات مورد نیاز هستند. یعنی خدماتی که باید زیرساخت به بخش دانش بنیان و بخش خصوصی بدهد که بتوانند برنامک ها و نرم افزارهایشان را مبتنی بر آن، بنویسند.
 
وی توضیح داد: برای مثال پیام رسان ها جزو زیرساخت‌های لایه نرم افزاری پایه محسوب می‌شوند. چرا که بسیاری از اپلیکیشن‌ها و سامانه‌ها، مبتنی بر پیام رسان ها خدمات خود را ارائه می‌کنند.
 
جلیلی خاطرنشان کرد: این توصیف ما از معماری شبکه ملی اطلاعات است که تصویب آن در جلسه شورای عالی فضای مجازی، باعث می‌شود که تا ویرایش بعدی که ممکن است ۱۰ سال بعد باشد، همه به این معماری، به عنوان مؤلفه‌های اصلی شبکه ملی اطلاعات نگاه کنند و روی آن بحث کنند و تفکیک وظایفی بر اساس آن انجام شود.
 
وزارت ارتباطات عهده دار ۲ لایه زیرساخت ارتباطی و نرم افزاری
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در بحث نگاشت نهادی، انجام کار بین بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش‌های دیگر نظام جمهوری اسلامی، مشخص است، تاکید کرد: عمده ۲ لایه اول که شامل زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی و زیرساخت نرم افزاری می‌شود، به عهده وزارت ارتباطات است. حالا ممکن است در برخی کارها نیز همکار هم داشته باشد و در برخی موارد، به تنهایی مسئول است که زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و نرم افزاری را برای ایرانیان فراهم کند.
 
وی گفت: جزئیات این تفکیک وظایف هنوز تصویب نشده اما تصویر کلی این است که این دو بخش را وزارت ارتباطات دنبال کند.
 
جلیلی در تعریف آنچه که تحت عنوان فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، نیز گفت: به تعبیری بخشی از خدمات، مربوط به خدمات پایه نرم افزاری است و بخشی از آن شامل خدمات عمومی و اختصاصی سازمان‌ها می‌شود. خدمات عمومی مربوط به خدماتی است که خیلی از مردم و سازمان‌ها به صورت مشترک لازم دارند. برای مثال امکان برگزاری کلاس برخط و یا خدمات بانکی یک خدمت عمومی قلمداد می‌شود. اما اگر سازمان بنادر بخواهد سامانه‌ای روی شبکه ملی اطلاعات راه اندازی و خدمتی ارائه کند، آن سامانه اختصاصی قلمداد می‌شود که عموم مردم به آن نیاز ندارند.
 
وی اضافه کرد: به این دلیل، میان نرم افزارهای پایه و سامانه‌های عمومی و خصوصی تفکیک قائل هستیم که خدمات مربوط به سامانه‌های عمومی و خصوصی قطعاً به عهده وزارت ارتباطات نیست.
 
بررسی طرح کلان شبکه ملی ادامه دارد
 
این عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این موضوعات تا حدودی از هم تفکیک شده و لیست آن نیز درآمده است اما در دستور شورای عالی فضای مجازی برای نهایی کردن قرار دارد. به این معنی که یک جلسه دیگر هنوز وقت لازم است. در جلسه ۹ تیرماه، همه این موضوعات نهایی نشد و مقداری باقی مانده است که در جلسه آینده نهایی خواهد شد.
 
وی در پاسخ به تفاوت مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات نسبت به مصوبات قبلی این شورا اضافه کرد: در جلسه قبل شورای عالی فضای مجازی، بخشی از مستند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به عنوان اهداف عملیاتی، تصویب شد. چهارچوب مدنظر این اهداف به عنوان نقشه راه، طرح معماری شبکه ملی اطلاعات است. به این معنی که اهداف عملیاتی مبتنی بر یک معماری ذهنی نوشته شد و هم اکنون معماری، طراحی و با اعلام نظر اعضا در مجموع مصوب شد.
 
شبکه ملی اطلاعات زیرساخت فضای مجازی کشور شد
 
در همین رابطه محمدحسن انتظاری عضو دیگر شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح جزئیات برگزاری جلسه ۹ تیرماه این شورای عالی، گفت: معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور برمبنای نیازسنجی‌های مربوط به محتوا، کاربرد و خدمات روی این بستر، تعریف و به تصویب رسیده است.
 
وی تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی تاکنون مصوبه‌ای در خصوص معماری شبکه ملی اطلاعات نداشته و این سند عصر روز دوشنبه ۹ تیرماه جاری در جلسه شورا به تصویب رسید.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: پیش نویس معماری کلان شبکه ملی اطلاعات زمستان سال ۹۸ توسط وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده بود که این پیش نویس به دلیل انتقاداتی که به آن وارد بود، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و پس از آن طی جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی، اصلاح شد.
 
انتظاری ادامه داد: پیش نویس نهایی تهیه شده توسط مرکز ملی فضای مجازی عصر دوشنبه در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که بر مبنای آن تعریف معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور مصوب شد.
 
معماری شبکه ملی اطلاعات منطبق بر اهداف عملیاتی تصویب شد
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه که در اسنادی که دربهمن ۹۸ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، نیازهای عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تعیین شد، گفت: هم اکنون و با مشخص شدن معماری شبکه ملی اطلاعات، اسناد مربوط به محتوا، کاربرد و خدمات نیز باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی به شورا ارائه شود.
 
وی با اشاره به اینکه نیازسنجی در خصوص خدمات کاربردی و محتوا صورت گرفته و بر مبنای این نیازها اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ در بهمن ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، خاطرنشان کرد: معماری شبکه ملی اطلاعات براساس این اهداف عملیاتی، تعریف و تصویب شده است.
 
انتظاری گفت: باید ابتدا نیازمندی‌های عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تعریف می‌شد تا براساس آن مشخص شود که این معماری پاسخگوی نیازمندی‌های مدنظر خواهد بود یا خیر.
 
وی افزود: در الزامات مربوط به معماری کلان شبکه ملی اطلاعات، فضای مجازی کشور شامل زیرساخت فضای مجازی، محتوا، کاربران و خدمات عامه به مردم تعریف شده که این خدمات باید روی زیرساخت فضای مجازی کشور به مردم ارائه شود.
 
وابستگی به سرویس دهنده‌های خارجی با شبکه ملی اطلاعات منافات دارد
 
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات با تأخیر مواجه است، گفت: از سال ۹۲ تاکنون وزارت ارتباطات باید برنامه زمان بندی مشخصی در خصوص پیاده سازی این پروژه ارائه می‌کرد تا بتوان این عقب ماندگی را جبران کرد.
 
وی با اشاره به افزایش روزافزون وابستگی کشور به سرویس دهنده‌های خارجی که از سوی برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز مورد انتقاد است، گفت: هم اکنون ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار اینستاگرام است و پیام رسان های خارجی بخش عمده ای از خدمات را بدون مجوز در کشور ارائه می‌دهند. این موضوعات با اهداف شبکه ملی اطلاعات منافات دارد.
 
انتظاری با تاکید بر اینکه در طرح این موضوعات، مباحث مربوط به فیلترینگ مطرح نیست، ادامه داد: موضوع مربوط به وابستگی فضای مجازی کشور به سرویس‌های خارجی است که مورد اعتراض جدی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی است.
 
وی گفت: با توجه به اینکه در مکاتبات و جلسات متعدد از وزارت ارتباطات خواسته شده تا برنامه زمان بندی و فازبندی روشنی در رابطه با طراحی، ایجاد و تحویل شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد، اما تاکنون این وزارتخانه به این درخواست پاسخ نداده است.
 
عضو شورای فضای مجازی تصریح کرد: اینکه هر چند ماه یکبار بخواهیم بخشی از شبکه ملی اطلاعات را جلو ببریم پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود.
 
وی اضافه کرد: تا زمانی که خدمات پایه روی شبکه ملی اطلاعات شکل نگیرد و مواردی مانند پیام رسان های بومی و موتورجستجو طراحی و پیاده سازی نشود، وابستگی ما به سرویس دهنده‌های خارجی در تولید اطلاعات همچنان رو به افزایش خواهد بود.

معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی مجازی تصویب شد

سرانجام بعد از ماه‌ها بررسی و برگزاری جلسات در شورای عالی فضای مجازی، معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات نهایی و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. تصویب معماری شبکه ملی اطلاعات امروز عصر (۹ تیر) در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ با حضوری رئیس جمهوری، رئیس قوه‌قضائیه و رئیس مجلس اتفاق افتاد.
 
جزییات بیشتری در مورد تصویب معماری شبکه ملی اطلاعات و اینکه  این معماری جدید با معماری قدیمی که تا کنون شبکه ملی اطلاعات براساس آن توسعه پیدا کرده منتشر نشده؛ اما براساس خبری که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دیده می‌شود، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجزای شبکه ملی اطلاعات شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد است.
 
باز تعریف و طراحی مجدد برای معماری شبکه ملی اطلاعات به قطعی سراسری اینترنت در آبان‌ماه سال گذشته باز می‌گردد. در آن زمان بسیاری از مقامات دولتی از جمله  دبیر شورای عالی فضای مجازی و برخی نمایندگان مجلس دهم اعلام کردند که به دلیل کارا نبودن شبکه ملی اطلاعات در کشور بسیاری از کسب‌وکارها به خاطر قطع اینترنت دچار خسارت شدند. همان زمان هم حسن روحانی، رئیس جمهوری در اواسط آذر ماه سال گذشته و همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس گفت که دولت او به دنبال تقویت شبکه ملی اطلاعات است تا مردم برای رفع نیازهای خودشان دیگر نیازی به خارج نداشته باشند.
 
به دنبال این اظهار نظرها نیز طراحی و معماری شبکه ملی اطلاعات در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت. این اتفاق نیز در حالی رخ داد که براساس اظهارات مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته، این وزارتخانه تاکنون ۸۰ درصد این شبکه را براساس معماری طراحی شده که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به آنها تکلیف شده،‌ راه‌اندازی کرده‌اند، هرچند که این اظهار نظر مدیران وزارت ارتباطات بارها مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس دهم و اعضای مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.
 
با این حال پس از نزدیک ۶ ماه از تمام رایزنی‌ها و نشست‌های کارشناسی بین اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، معماری مجدد برای شبکه ملی اطلاعات در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به اهمیت توسعه شبکه ملی اطلاعات اعلام کرده است که ایجاد و دسترسی به شبکه‌ ملی اطلاعات امن و ارزان همواره مورد تاکید دولت بوده و باید در این راستا تلاش کنیم.
 
دستور برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی
از دیگر خواسته‌هایی که رئیس جمهوری در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی پس از ۴ ماه از گذشت سال ۱۳۹۹ به وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش مطرح کرده است، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مدارس و دانشگاه‌ها با توجه به احتمال ادامه دار بودن شیوع ویروس کرونا در کشور بوده است. حسن روحانی با اشاره به ادامه‌ شیوع کرونا گفت: «لازم است وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات با بهره‌گیری از تجربیات و دستاورد تدریس دروس در صدا و سیما و فضای مجازی برنامه خود را برای سال تحصیلی جدید تدوین کنند تا در صورت لزوم مورد بهره‌برداری قرار گیرد و اگر مصوبه‌ای برای اصلاح و ارتقاء شبکه‌های آموزشی کشور نیاز است مرکز ملی فضای مجازی آن را بررسی و به شورای عالی ارائه خواهد داد.» از سوی دیگر رئیس جمهوری با بیان اینکه فاصله‌گذاری اجتماعی باید به عنوان یک اصل مهم مورد توجه همگان قرار گیرد، اعلام کرد: «بخش‌های مختلف و مهمی مانند اقتصاد و خدمات باید حتی‌الامکان از طریق دولت الکترونیک دنبال شود؛ برای توسعه شبکه‌ها به منظور دسترسی و استفاده همگان، مسوولیت سنگینی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که باید با همکاری دستگاه‌های خدماتی سریع‌تر انجام شود.»
 

حرکت شتابان دولت به سمت اهداف «شبکه ملی اطلاعات»

 قطار سریع‌السیری که به سوی اهداف شبکه ملی اطلاعات پیش می‌رود، وارد ایستگاه چهارم شد؛ ایستگاهی که می‌تواند تحول دیجیتال را رقم بزند، به پوشش نسل پنجم ارتباطات نزدیک‌مان کند و نقطه عطفی برای رشد اقتصاد دیجیتال باشد.
 
یکی از راه‌های توسعه و تکمیل «شبکه ملی اطلات» راه‌اندازی مراکز داده است. قدم اول برای توسعه ارتباطات روستایی را مجموعه همراه اول با فراهم کردن بستر اتصال یک هزار و ۵۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات برداشت.
 
ایستگاه دوم توسط اپراتور ایرانسل اجرایی شد. ماه گذشته «دیتاسنتر بزرگ» ایرانسل با عنوان «مرکز اقماری شماره یک شبکه ملی اطلاعات» با سرمایه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی، با حضور رئیس جمهوری در مراسمی آنلاین افتتاح شد.
 
با افتتاح این مرکز و اضافه شدن ۴۰۷ «رک» جدید به ظرفیت‌های زیرساختی کشور، ۲۵ درصد به ظرفیت رک‌های فعال در شبکه ملی اطلاعات افزوده شد. اتفاقی که باعث می‌شود اهداف زیرساختی شبکه ملی اطلاعات بیش از گذشته و با سرعت بهتری محقق شود.
 
ایستگاه اتصال ۱۰۳۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات بود که همزمان با دیتاسنتر ایرانسل رونمایی شد. قدم چهارم اما تازه‌تر از تمام این‌ها دیروز برداشته شد و قطاری که به سرعت در حال حرکت به توسعه زیرساخت ارتباطات کشور است را در ایستگاه چهارم قرار داد.
 
مرکز اقماری شماره دو که با سرمایه‌گذاری همراه اول تاسیس شده و بزرگ‌ترین مرکز داده غرب و شمال غرب کشور به حساب می‌آید وارد مدار شد تا پایداری ارتباطات و تمرکز زدایی از وجود تجهیزات در تهران را دنبال ‌کند. وقتی تجهیزات در تبریز مستقر باشد، قطعا کیفیت ارتباطات را برای مردم استان‌های شمال غرب کشور بالا می‌برد.
 
 همین راستا روز گذشته نیز بزرگ‌ترین مرکز داده منطقه غرب و شمال غرب کشور با حضور وزیر ارتباطات، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و رئیس مجلس شورای اسلامی در مجموعه اپراتور همراه اول افتتاح شد.
 
«مرکز داده بزرگ اقماری» که توسط شرکت ارتباطات سیار ایران افتتاح شد چند هدف مهم را دنبال می‌کند. تقویت زیرساخت‌های خدمات متنوع مخابراتی و فناوری اطلاعات، ایجاد زیرساخت‌های خدمات ابری، کمک با ارتقا و پایداری شبکه و خدمات همراه اول در غرب و شمال‌غربی کشور، توزیع متوازن ترافیک شبکه در غرب و شمال‌غرب کشور، اتصال به مرکز تبادل اینترنت و تقویت چرخه محتوا از این دست اهداف است.
 
ضمن اینکه کمک به ایجاد خدمات ارتباطی در روستاها و هوشمندسازی مدارس، ایجاد بستر مناسب برای شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نیز از موارد مهمی است که دیتاسنترها سرعت رسیدن به آن را محقق می‌کنند.
 
کرونا سرعت توسعه زیرساخت را بالا برد
 
پس از شیوع کرونا، ظرفیت‌های زیرساختی کشور چند برابر آن چه که هدف‌گذاری شده بود رشد کرد. زیرساختی که برنامه‌ریزی شده بود تا پایان سال ۱۳۹۹ یا اوایل ۱۴۰۰ مهیا شود، ظرف مدت کوتاهی به سرانجام رسید. خودکفایی در زیرساخت خدمات ابری مورد نیاز کسب‌وکارهای کشور، بالا بردن ظرفیت فرکانسی اپراتورها، ایجاد ظرفیت و ارائه تسهیلات به ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت از جمله مواردی بودند که با همکاری اکوسیستم حوزه ارتباطات شکل گرفت و پیشرفت کرد.
 
اپراتورها تنها با صرف ۲۴ ساعت تلاش بی‌وقفه توانستند ۱۰۰ گیگ به پهنای باند خود اضافه کنند. با پیگیری‌های شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتورهایی که مشکل انتقال داشتند و به این واسطه، کیفیت اینترنت شان کاهش پیدا کرده بود، کمبود ظرفیت انتقال‌شان را برطرف کردند تا شبکه‌شان به حالت عادی برگردد.
 
زمانی که کرونا در کشور اوج گرفت و محدودیت‌های تردد و کاری برای افراد اعلام شد، استفاده از اینترنت کشور ظرف مدت زمان کوتاهی بیش از دو برابر شد و این مساله کندی اینترنت را رقم زد. اما ظرف مدت کوتاهی شرکت ارتباطات زیرساخت با تامین پهنای باند اینترنت به شرکت‌هایی که نیاز داشتند، توانست مانعی که برای در خانه ماندن مردم درست شده بود را برطرف کنند.
 
حمایت از پیام‌رسان‌ها و موتورهای جستجو نیز یکی از حوزه های مهم زیرساختی شبکه ملی اطلاعات است که به گفته وزیر ارتباطات با تمام سختی‌ها و تنگناهای اقتصادی که ممکن است در این بخش وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری بسیار خوبی در شرکت ارتباطات زیرساخت در این بخش انجام شده که مردادماه از نتایج آن رونمایی خواهد شد.