مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی هدفگذاری ۱۰ درصدی برای اقتصاد دیجیتال را مطابق با اهداف کشورهای توسعه یافته عنوان کرد و از تدوین ۲ نظام تنظیم مقررات برای رفع ابهامات در این هدفگذاری خبر داد.
شورای عالی فضای مجازی در اوایل بهمن ماه ۹۸، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور را به عنوان یکی از اهداف مربوط به طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب کرد.
مطابق این مصوبه مقرر شد که تا سال ۱۴۰۴، اندازه اقتصاد دیجیتال ایران، ۱۰ درصد کل اقتصاد کشور شود و این اولین هدفگذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارت‌آپی عنوان شد.
هدفگذاری برای سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تا ۵ سال دیگر، در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان نبود مقررات مناسب در حوزه‌های حکمرانی این بخش را زنگ خطری برای منافع ملی عنوان می‌کنند.
عباس آسوشه مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهامات مربوط به نبود مقررات در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: در صورتی که نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی فضای مجازی مصوب شود بسیاری از ابهامات مرتفع خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که هدفگذاری سهم ۱۰ درصدی برای اقتصاد دیجیتال در سند کلان شبکه ملی اطلاعات چقدر با متوسط جهانی فاصله دارد؟ تاکید کرد: سهم اقتصاد دیجیتال هم اکنون در متوسط جهانی ۷ درصد است و تا سال ۱۴۰۴، کشورهای توسعه یافته از ۱۰ درصد می‌گذرند و ما در حال هدفگذاری مثل کشورهای توسعه‌یافته هستیم. این نشان از قدرت ما است و اینکه ما خودمان را قبول داریم و برای این کار اقداماتی در نظر می‌گیریم تا تحقق پیدا کند.
آسوشه ادامه داد: برای مثال تسهیل گری در حوزه کسب و کارهای دیجیتال یکی از این اقدامات است، مثلاً حمایت از سکوها و پلتفرم‌های حوزه سلامت الکترونیک، لجستیک و حمل و نقل و حمایت از ایجاد و شکل‌گیری سکوهای آموزشی و دولت الکترونیک که برای آنها اقداماتی دیده شده، به این موضوع کمک می‌کند. در مورد سکوهای تحلیل داده و کشاورزی، اینترنت اشیا و تسهیلات گمرکی نیز وضع به همین منوال است. به نحوی که بخش خصوصی سرویس‌ها را ارائه کند و دولت وظیفه مقررات‌گذاری و نظارت بر خیلی از کارها را داشته باشد.
نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی در فضای مجازی تدوین می‌شود
مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد ابهاماتی که در خصوص نبود قوانین و مقررات برای ورود شرکت‌های بزرگ چندملیتی و سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد و ممکن است منافع کشور را از حیث خروج سرمایه و فرار از قوانین تحت تأثیر قرار دهد، گفت: ما موضوع نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی در فضای مجازی را به عنوان یکی از اقداماتی که باید اتفاق بیفتد، دیده‌ایم و سوالات و ابهامات شما در زمینه سرمایه خارجی در اینجا پاسخ داده می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع در سند اقدامات شبکه ملی اطلاعات دیده شده که اگر خدمتی ارائه می‌شود چه زمانی، داخلی محسوب شده و شرایط آن از نظر مدیریت و هاست داخلی (میزبانی) مشخص خواهد شد تا به عنوان مثال اطلاعات ما در داخل کشور محفوظ باشد؛ فرض کنید روزی ما با یکی از خدمات دهندگان خارجی مشکلی نداشتیم و آن شرکت در داخل ایران سرمایه‌گذاری کرد، باید تعریف شود که این خدمت داخلی است و یا اینکه تسهیلاتی فراهم شده تا یک سرویس خارجی در کشور شکل گیرد. مردم ما باید این ابهامات را بدانند.
آسوشه افزود: هم‌اکنون ما نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی نداریم و شما می‌بینید که خیلی از مجموعه‌هایی که امروز سرویس خوب به مردم ارائه می‌کنند، گاهاً از اطلاعات مردم استفاده می‌کنند که ممکن است صاحب داده راضی نباشد؛ برای مثال از محل زندگی مردم اطلاع دارند و یا اینکه می‌دانند مسیر رفت و آمد مردم چگونه است و بر اساس داشتن این اطلاعات مردم را در معرض تبلیغات خاص و یا سرویس‌هایی که هیچ علاقه‌ای به دریافت آن وجود ندارد، قرار می‌دهند. این موضوع می‌تواند مردم را در معرض مسائلی قرار دهد که نسبت به آن اکراه دارند.
وی اضافه کرد: بنابراین مسلماً نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد و همه آنها در نظام جامع تنظیم مقررات دیده شده است.
تدوین نظام مقررات گذاری شکل گیری بازار دیجیتال در دستور کار
مشاور مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ایجاد «نظام مقررات گذاری زنجیره محتوا و شکل‌گیری بازار دیجیتال رقابتی و منصفانه» در دستور کار قرار دارد که حوزه محتوا را در برمی‌گیرد.
آسوشه خاطرنشان کرد: محتوای داخلی و ایرانی و اسلامی یک زنجیره ارزشی دارد و باید به تولید آن توجه کرد تا هر تولیدی به راحتی قابل جریان نباشد. از سوی دیگر بحث هویت وجود دارد که هر کسی نتواند اطلاعات نادرست و ناصحیحی را در شبکه توزیع کند و انتشار هر محتوایی باید با مسئولیت فرد انجام شود.
وی گفت: امروز می‌بینیم افراد مسئولیتی به جهت آنچه که ارسال می‌کنند، ندارند؛ به راحتی از کانال‌های مختلف اخبار و محتوای نادرست منتقل می‌شود و مسئولیت آن بر عهده کسی نیست. این در حالی است که در دنیا نیز موضوع «فیک نیوز» در حال مقابله است و بسیاری از کشورها برای آن برنامه‌هایی دارند. همه این موضوعات در زمینه هویت کاربران فضای مجازی شکل گرفته است.
آسوشه در پاسخ به این سوال که در حوزه نظامات تنظیم مقررات فضای مجازی کدام دستگاه متولی این بخش است؟ گفت: تدوین نظامات تنظیم مقررات بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و پس از آن مشخص می‌شود که چه بخشی، چه قسمتی را باید انجام دهد. مثلاً در حوزه نظام جامع تنظیم مقررات، وقتی سراغ سلامت و بهداشت می‌آییم، رگولاتوری این مجموعه باید پاسخگو باشد و وزارت بهداشت باید رگولاتوری خدمات بهداشتی، درمانی ایجاد کند.
وی تاکید کرد: این بحث کاملاً تخصصی است و باید متخصصان اقدامات جزئی را انجام دهند که نیازمند زمان است تا این پازل در کنار هم شکل بگیرد و آن نقشه اصلی که همان تحقق ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال است، محقق شود.
