جهرمی خبر داد: رئیس جمهور ۳ پروژه ارتباطی را رونمایی می کند

 
 
وزیر ارتباطات گفت: رئیس جمهور هفته آینده ۳ پروژه ارتباطی را در وزارت ارتباطات رونمایی می کند.
 
محمدجواد آذری جهرمی امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات با اشاره به دستور ۵ ماده ای رهبر انقلاب در دی ماه سال ۹۸ برای تسریع در بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در زیرساختهای ارتباطی صورت گرفته است.
 
وی با اشاره به پروژه هایی که در هفته جاری آماده بهره برداری می شود، ادامه داد: مرکز داده بزرگ کشور توسط یکی از اپراتورها با سرمایه گذاری یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد که این دیتاسنتر ۲۵ درصد به ظرفیت فعلی مراکز داده اضافه می کند.
 
وی از توسعه زیرساخت خدمات ابری توسط یکی از اپراتورهای اینترنت خبر داد که با توجه به تحریم های ظالمانه علیه شرکت های فناوری در کشور، به شدت نیاز به آن احساس می شد و با اجرای این پروژه کشور به خودکفایی در حوزه زیرساخت خدمات ابری می رسد.
 
وزیر ارتباطات با اشاره به سیاست اقتصادی توسعه بازار و توسعه محصول برای افزایش محتوای شبکه ملی اطلاعات گفت: طرح بزرگ «هرخانه ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» را برای یک میلیون خانه ایرانی فعال می کنیم تا از خدمات تلویزیون اینترنتی بهره ببرند و این رقم به ۵ میلیون خانوار می رسد. این پروژه اقتصاد بخش محتوا در فضای مجازی را فعال می کند و از جمله اهداف شبکه ملی اطلاعات است.
 
جهرمی با بیان اینکه این ۳ پروژه تا پایان این هفته به سرانجام می رسد، گفت: هفته آینده میزبان رئیس جمهور برای رونمایی از این پروژه ها خواهیم بود.
 
وی گفت: در خردادماه امسال نیز در ادامه پروژه های مدنظر برای شبکه ملی اطلاعات، دو مرکز داده جدید توسط یکی از اپراتورها وارد مدار می شود که اهداف پدافندی و زیرساخت فناوری را در بر دارد و در تبریز و تهران خواهد بود که برای آن ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
 
وزیر ارتباطات تاکید کرد: امروز نیز با حضور معاون اول رئیس جمهوری توسعه پوشش شبکه ملی اطلاعات و اینترنت را در ۱۵۷۸ روستای کشور رونمایی می کنیم که این روستاها از طریق خدمات نسل ۳ و ۴ موبایل به شبکه ملی اطلاعات می پیوندند. همچنین هزار روستای دیگر نیز تا پایان خردادماه به این شبکه متصل می شوند.

اتصال بیش از ۱۵۰۰ روستای دیگر به شبکه ملی اطلاعات

با حضور معاون اول رییس جمهور، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال بیش از 1500 روستا به شبکه ملی اطلاعات رونمایی شد.
صبح امروز در مراسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور که به دعوت محمد جواد آذری جهرمی به وزارت ارتباطات آمده بود، به صورت ویدیو کیک پوشش شبکه ملی اطلاعات برای 1578 روستا را افتتاح کرد.
این افتتاح به صورت نمادین و از طریق ویدیو کنفرانس در روستای«سیدان» خراسان جنوبی برگزار شد.
همچنین در این مراسم از اتصال 632 روستا به شبکه تلفن همراه نیز رونمایی شد.
دسترسی این تعداد روستا به شبکه ملی اطلاعات و پوشش تلفن همراه به همت اپراتور همراه اول فراهم شده است.
بر اساس همین گزارش، تعداد کل روستاهای بالای 20 خانوار کشور 39 هزار و 465 روستا است که از این تعداد تاکنون 35 هزار و 123 روستا ( 89 درصد) به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و تا پایان سال جاری نیز تمام روستاهای بالای 20 خانوار به این شبکه متصل می شوند.
همچنین، 36 هزار و 702 روستا (93 درصد) نیز تاکنون تحت پوشش تلفن همراه قرار گرفته اند که تا پایان سال جاری 100 درصد روستاهای بالای 20 خانوار تحت پوشش قرار می گیرند.
 
 
 

وزیر ارتباطات: شبکه ملی اطلاعات این هفته خبرساز می شود

 
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات خبرساز می شود، گفت: در چند روز آینده اخباری در مورد تکمیل زیرساخت های لایه های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات را اعلام می کنیم.
 
 محمدجواد آذری جهرمی همزمان با روز جهانی ارتباطات در یک برنامه رادیویی با اشاره به اینکه در چند روز آینده اخباری در مورد تکمیل زیرساخت های لایه های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات اعلام می شود، افزود: این هفته خبرهای بسیار خوبی برای مردم داریم. اقداماتی که از دی ماه ۹۸ پس از صدور فرمان ۵ ماده ای مقام معظم رهبری برای تکمیل زیرساخت های لایه های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات پیگیری شده بود به نتایج خیلی خوبی رسیده که در این هفته گزارش آن را به مردم می دهیم.
 
وی با اشاره به توسعه ارتباطات در کشور گفت: در حال حاضر در کشور با سرمایه گذاری های قابل توجه روبرو هستیم و از طرفی بخش زیادی هم دولت سرمایه گذاری کرده است، خدمات ارتباطی نسل ۳ و ۴ در همه شهرهای کشور برقرار است و نزدیک به ۸۳ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور دسترسی به اینترنت دارند. بیش از ۷۰ میلیون کاربر شبکه اینترنت در کشور داریم و این آمار در بین کشورهای منطقه بی نظیر است.
 
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه فعالیت بخشICT در همه حوزه ها اعم از آموزش، سلامت و بانکداری فعال است، افزود: تقریبا هیچ کدام از این حوزه ها بدون استفاده از فضای ارتباطی و امکانات زیرساختی توفیقاتی که در حال حاضر دارند را نخواهند داشت به نوعی موفقیت هایشان وابسته به میزان استفاده از ظرفیت های حوزه ICT است و ارتباطات و فناوری اطلاعات هم تلاش کرده بهترین خدمات را برای این مجموعه ها فراهم کند.
 
جهرمی با پیش بینی رشد اقتصادی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به رقم ۴ درصد از سهم اقتصاد کشور، گفت: سهم رشد اقتصادی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت یازدهم حدود ۱.۷ درصد و در ابتدای دولت دوازدهم حدود ۲.۵ درصد بوده و امروز این عدد به ۴ درصد رسیده که عدد قابل توجهی است و نشان از رشد اقتصادی دارد.
 
وی با اشاره به رشد اقتصادی بخش ارتباطی کشور در سال ۹۷ که گزارش آن نهایی شده افزود: علی رغم اینکه بخش ارتباطی کشور به دلیل تحریم های ظالمانه رشد منهای ۴.۸ درصد را به لحاظ اقتصادی در سال ۱۳۹۷ تجربه کرده، رشد اقتصادی بخش ICT یعنی ارتباطات مثبت ۱.۷ درصد و رشد اقتصادی بخش فناوری اطلاعات ما ۶.۴ درصد است.
 
آذری جهرمی به محسوس بودن دسترسی به امکانات و فناوری در ایام قرنطینه و شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: با شیوع کرونا در کشورهای مختلف، ما هم با این پدیده مواجه بودیم و می شد به عینه دید که اگر فناوری اطلاعات در این چند سال توسعه پیدا نکرده بود، ما با شیوع کرونا به چه وضعیتی گرفتار می شدیم.

هزینه ۱۹ هزار میلیارد تومانی دولت برای شبکه ملی اطلاعات

برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که دولت تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده است اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی کامل نیست.
 
شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.
 
اهمیت شبکه ملی اطلاعات که سابقه‌ای حدود ۱۵ سال دارد، در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند.
 
ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»
 
این در حالی است که در دی ماه سال ۹۲ سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید که در آن وظایفی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات گذاشته شد. هم اکنون به اذعان رسمی مدیران این وزارتخانه ۸۰ درصد این پروژه اجرایی شده است.
 
در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.
 
در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
 
با این وجود عملکرد ۱۵ ساله وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری از سوی برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس همراه است و بسیاری معتقدند که روند اجرای کامل تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات با تأخیر در پیاده سازی و عملیاتی شدن این شبکه همراه است.
 
اهدافی که شبکه ملی اطلاعات دنبال می‌کند
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر ضرورت تدوین پیوست فناوری برای شبکه ملی اطلاعات، اعلام کرده است: این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است.
 
به عنوان مثال در شبکه ملی اطلاعات صیانت از برخی داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت باید شکل بگیرد و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود. چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آنها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد.
 
شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛ لایه یک «زیرساخت» است. یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم «خدمات» است. یعنی یکسری خدمات روی زیرساخت ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم «محتوا» است؛ که شبکه، داخل آن ایجاد می‌شود.
 
هزینه ۱۹ هزار میلیارد تومانی دولت برای شبکه ملی اطلاعات
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است: دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات نمونه‌ای از ۲ مگا پروژه مرتبط و بسیار بزرگ ملی در سطح کشور هستند که در سالیان اخیر هزینه‌های بسیاری برای آنها شده است.
 
بر اساس بعضی برآوردها برای شبکه ملی اطلاعات حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۸ هزینه شده است.
 
این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات در سه لایه توسعه زیرساخت، خدمات و محتوا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است و ابعاد اجرایی شدن این شبکه شامل اقدامات و برنامه‌هایی است که دولت برای هر سه لایه دارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی (تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات) به تصویب رسیده که بعد زیرساخت را شامل می‌شود و متولی آن وزارت فاوا است و ابعاد دیگر آن کامل نیست.
 
حال با توجه به نقش کلیدی این شبکه در توسعه اقتصاد دیجیتال، بررسی سیاست‌های پیوست فناوری و تدوین الزامات و سیاست‌های اجرایی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا ضروری به نظر می‌رسد.
 
دستگاه‌های اجرایی حاضر به تبادل اطلاعات نیستند
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به بررسی پروژه دولت الکترونیک نیز پرداخته و بر لزوم بررسی این پروژه با دید اصول حاکم بر پیوست فناوری تاکید کرده است.
 
در این پروژه بحث مالکیت داده از ابعاد مهمی محسوب می‌شود. به نحوی که دستگاه‌های اجرایی باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده تا بتوانند داده‌های مورد نظر خودشان را دریافت کنند. اما شواهد نشان می‌دهد که این دستگاه‌ها حاضر نیستند اطلاعات مورد نیاز بقیه دستگاه‌ها را در اختیارشان بگذارند.
 
البته باید توجه داشت در پروژه‌های این چنینی ابعاد سیاسی موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان نمونه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که آذرماه سال گذشته به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مطرح شد، قرار بود با استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور و با هماهنگی بین دستگاهی بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. اما با گذشت ۶ ماه از تصمیم دولت برای اجرای یکی از دستاوردهای مهم دولت الکترونیکی در کشور تصمیم بر این شد که طرح اتصال کارت بانکی به کارت سوخت لغو شود.
 
 این انتقاد به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک نیز وارد است که برخی از دستگاه‌های اجرایی به دلیل عدم ارائه سرویس‌های خود به صورت الکترونیک در مرکز ملی تبادل اطلاعات و مبادرت به ایجاد دفاتر پیشخوان، باعث ایجاد هزینه اضافی برای مردم از قبیل هزینه ایاب و ذهاب و هزینه دریافت خدمات کاغذی شده‌اند و در برابر الکترونیکی شدن سرویس‌ها مقاومت کرده و بیشتر به فکر کسب درآمد برای خود و دفاتر پیشخوان هستند.
 
عملکرد دولت در حوزه صدور کارت هوشمند ملی نیز به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مورد انتقاد است. قرار بود با استفاده از این کارت‌ها احراز هویت به صورت الکترونیکی صورت پذیرد، اما تاکنون در خصوص احراز هویت الکترونیکی با استفاده از کارت هوشمند، اقدامی صورت نگرفته و مردم برای مراجعه به ادارات دولتی و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری هنوز نیازمند ارائه کپی کارت ملی هستند.
 
با این وجود این سوال کلیدی از منظر پیوست فناوری در خصوص این پروژه‌های ملی مطرح است که آیا این دو پروژه مانند بسیاری از پروژه‌های ملی (با صرف بودجه و زمان قابل توجه) در مواجهه با فناوری‌های نوظهور و تحولی شکست می‌خورند و به بایگانی می‌روند یا می‌توانند توسعه یافته و به یک الگوی مناسب تبدیل شوند.

تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات اقتصاد داخلی را رونق می دهد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: بسیاری از الزامات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و جود دارد و تنها باید با تقویت این شبکه به تولید محتوا پرداخت و اقتصاد داخلی را در راستای جهش تولید رونق داد.
 
 
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با بیان اینکه تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات اقتصاد داخلی را رونق می دهد، گفت: بسیاری از الزامات در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و جود دارد و تنها باید با تقویت این شبکه به  تولید محتوا پرداخت و اقتصاد داخلی را در راستای جهش تولید رونق داد.
 
*افزایش توان اقتصاد داخلی کشور
 
وی افزود: شبکه ملی اطلاعات یکی از نیازهای اساسی جوامع محسوب می‌شود، وجود چنین شبکه ای می‌تواند توان اقتصاد داخلی کشور را در حوزه های مختلف به خصوص اقتصاد افزایش دهد.
 
* تولید محتوا بازی‌های اینترنتی و توسعه خدمات بیشتر به مردم
 
فلاح جوشقانی تصریح کرد: با تقویت شبکه ملی اطلاعات می‌توان به تولید محتوای بازی‌های اینترنتی و توسعه خدمات بیشتر به مردم  پرداخت چرا که  شبکه ملی اطلاعات شفافیت به همراه دارد از طرفی باید بگویم با تکمیل این شبکه حملات هکرهای خارج از کشور خنثی می شود.
 
* ارائه خدمات پایه کاربردی با شبکه ملی اطلاعات
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اضافه کرد: اصل مهم در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارائه خدمات پایه کاربردی مانند ماشین جست‌وجوی ایرانی و تولید محتوا است که می‌تواند در رشد فناوری نقش محوری داشته باشد.
 

تسهیل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با تکمیل شبکه ملی اطلاعات محقق می‌شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: شبکه ملی اطلاعات که یکی از نیازهای اساسی کشور است، می‌تواند موجب شفاف‌سازی اطلاعات شده و در روند تسهیل مبادلات بین دستگاه‌های اجرایی نقش محوری ایفا کند.
 
 
 
 
غلامرضا کاتب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره لزوم شبکه ملی اطلاعات، گفت: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات طبق قانون پنجم توسعه قرار بود نهایی شود اما همچنان تکمیل این شبکه انجام نشده است که اگر نهادهای متولی این شبکه را نهایی کنند، می‌تواند در اقتصاد کشور تحول ایجاد کند.
 
*  شفاف‌سازی و تسهیل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی دولت
 
وی افزود: شبکه ملی اطلاعات امروز یکی از نیازهای اساسی کشور است که موجب شفاف‌سازی و تسهیل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی دولت خواهد شد، اما متأسفانه هنوز بخشی از این شبکه تکمیل نشده و نمی‌تواند به خوبی نقش خود را ایفا کند.
 
* اگر شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود خدمات خوبی به مردم می‌دهد
 
کاتب تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات در صورتی که تکمیل شده و به مرحله نهایی برسد، می‌تواند خدمات خوبی را نه تنها برای مردم داشته باشد بلکه دولت نیز می‌تواند از این شبکه در تسهیل اطلاعات و شفاف‌سازی آن به خوبی بهره‌مند شود.
 

شبکه ملی اطلاعات و ضرورت ملی آن

شبکه ملی اطلاعات خوراک مورد نیاز افراد را بدون هیچ گونه محدودیت در اختیار آنها قرار می
دهد و می تواند نیاز بسیاری از کاربران را در حوزه های مختلف بر طرف کند.
 
 
 
 شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی از جمله ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته، مستقل و مطابق با نیازهای کشور و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی الزام شده است. 
 
طبق سند ضرورت تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید مقرر شد تا شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای ایجاد شود به این شکل که درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
 
اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری بارها بر لزوم ایجاد این شبکه تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند در این راستا در زمینه لزوم شبکه ملی اطلاعات  نظرات افراد مختلف را در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان فناوری اطلاعات جویا شدیم که شنیدن صحبت های آنها خالی از لطف نیست.
 
 
سکانس اول، لایه زیر ساختی شبکه ملی اطلاعات انجام شده است
 
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات  با اشاره به فعالیت‌های انجام شده برای تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در لایه زیرساخت فعالیت‌هایی را انجام می‌داد که این فعالیت ها بر اساس سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است درواقع ما توانسته ایم بر اساس گزارش هایی که همکاران ما ارائه کردند تا ۸۰ درصد آنچه از ما خواسته شده بود را به انجام برسانیم به طوری که سه  لایه محتوا، زیرساخت و خدمات در شبکه اطلاعات وجود دارد که تنها در لایه زیرساخت سندی تعیین شده و می توان بر آن نظارت کرد و در دو لایه دیگر خبری از تدوین سند و نظارت نیست.
 
وی افزود: شبکه ملی اطلاعات یک شبکه فیزیکی نیست؛ چراکه مقوله شبکه ملی فراتر از آن است. در واقع مجموعه‌ای از شبکه، امکانات و خدمات پایه‌ای جزء شبکه ملی اطلاعات است در حال حاضر در تعریف آن می‌توان گفت فیلم‌های محتوای داخلی که توسط نرم‌افزارهایی مانند فیلیمو پخش می‌شود جزئی از این شبکه ملی اطلاعات هستند. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که به یک معنا کشور ایران دارای شبکه ملی اطلاعات است و به معنای دیگر باید این شبکه تکمیل‌تر شود.
 
ناظمی تصریح کرد: گسترش پیشرفت در شبکه ملی اطلاعات هیچ وقت تمامی ندارد چون تکنولوژی در حال رشد و پیشرفت است و ما باید بنا بر میزان رشد تکنولوژی، امکانات و فضای اطلاعاتی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش دهیم.
 
 رئیس سازمان فناوری اطلاعات  با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات توسط این وزارتخانه، گفت: برنامه داریم ۲۰ درصد باقیمانده این پروژه هر چه سریع‌تر به اتمام برسد بر اساس فرموده مقام معظم رهبری لایه زیرساخت به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است البته با توجه به اینکه تکنولوژی هر روز توسعه پیدا می‌کند و اهداف نسبت با آن تغییر می‌کنند لذا زیرساخت ها نیز باید مجدداً بازنگری شود همچنین در برخی از موارد این نیاز احساس می شود که باید سندهای پیش بینی شده تغییر کند از طرفی باید بگویم در لایه محتوا صدا و سیما، سازمان تبلیغات و حوزه هنری باید فعالیت کنند و ما نیز جزء کسانی هستیم که درباره عدم فعالیت نهادهایی که برای لایحه محتوا و خدمات مسؤول هستند مطالبه پاسخ‌گویی داریم.
 
 
سکانس دوم‌، شبکه ملی اطلاعات یک ضرورت ملی است
 
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره لزوم شبکه ملی اطلاعات گفت: به معنای واقعی کلمه وجود شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ضرورت از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه کشور در حوادث سال گذشته به طور ملموس نقش این شبکه برای همه مسوولان و مردم مشخص شد به طوری که افرادی که تمایلی برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نداشتند به این واقعیت پی بردند که کشور به چه میزان از ناقص بودن این شبکه آسیب پذیر است.
 
وی افزود: کسانی که دارای وجدان بیدار هستند بر ضرورت شبکه ملی اطلاعات تأکید دارند که در این رابطه باید گستردگی این شبکه فراگیر شود و بیش از گذشته زیرساخت های آن فراهم شود زیرا هر چقدر شبکه ملی تقویت شود آسیب پذیری از این ناحیه کمتر خواهد شد.
 
 
سکانس سوم، فعالیت‌های تحقیقاتی با گسترش شبکه ملی اطلاعات رشد و افزایش می یابد
 
جمشید جعفر پور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره لزوم شبکه ملی اطلاعات گفت: تاثیرات گسترده فضای مجازی در افکار، عقاید و سبک زندگی مردم  بیش از گذشته نشان می دهد که باید جزء اولویت های فرهنگی قرار گیرد که برای تحقق این هدف راه اندازی شبکه ملی اطلاعات می تواند نیاز بسیاری از کاربران را در حوزه‌های مختلف بر طرف کند چراکه از این شبکه دیتاهای مورد نیاز افراد بدون هیچ گونه محدودیت در اختیار آنها قرار می گیرد این موضوع در حالی است که فعالیت های تحقیقاتی با گسترش شبکه ملی اطلاعات رشد و افزایش یافته و نیاز خود را در درون شبکه پیدا می‌کند.
 
وی افزود: معتقدم شبکه ملی اطلاعات برای حوزه کسب و کارها و حتی سرگرمی می تواند با تولید محتوا نقش محوری ایفا کند زیرا دیگر با وجود این شبکه هیچ یک از بخش های مختلف جامعه نیاز به سرورهای خارجی نخواهند داشت.
 

پروژه‌های کلان «شبکه ملی اطلاعات» و «دولت الکترونیک» ارزیابی شوند

 
 
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد ۲ پروژه کلان ملی شامل «شبکه ملی اطلاعات» و « دولت الکترونیک» با الگوی پیوست فناوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد ارزیابی قرار گیرند.
 
 دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی الزامات مربوط به تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش ICT را بررسی کرد.
 
این مرکز با تاکید بر اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده و اقتصاد دانش بنیان معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به حساب می آید، اعلام کرد: «کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب کرده است.
 
برای تحقق این هدف علاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد.
 
بر این اساس با توجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و پروژه های داخلی از منظر سیاست های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که حق واگذاری این پروژه ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند.
 
همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می شود. »
 
در این گزارش آمده است: «عدم نظارت بر روند حمایت های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می تواند به رقابت های ناسالم جهت دستیابی به رانت های تولید منتهی شود.
 
لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت های داخلی پیشنهاد می شود.
 
در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می شود.
 
در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می شود دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.
 
با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، ضروری است.»

پروژه‌های کلان «شبکه ملی اطلاعات» و «دولت الکترونیک» ارزیابی شوند

 
 
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد ۲ پروژه کلان ملی شامل «شبکه ملی اطلاعات» و « دولت الکترونیک» با الگوی پیوست فناوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد ارزیابی قرار گیرند.
 
 دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی الزامات مربوط به تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش ICT را بررسی کرد.
 
این مرکز با تاکید بر اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده و اقتصاد دانش بنیان معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به حساب می آید، اعلام کرد: «کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب کرده است.
 
برای تحقق این هدف علاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد.
 
بر این اساس با توجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و پروژه های داخلی از منظر سیاست های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که حق واگذاری این پروژه ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند.
 
همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می شود. »
 
در این گزارش آمده است: «عدم نظارت بر روند حمایت های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می تواند به رقابت های ناسالم جهت دستیابی به رانت های تولید منتهی شود.
 
لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت های داخلی پیشنهاد می شود.
 
در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می شود.
 
در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می شود دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.
 
با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، ضروری است.»

تاثیر بازدید مجازی رهبر انقلاب از مراکز تولیدی

 
 
وزیر ارتباطات بازدید مجازی مقام معظم رهبری از مراکز تولیدی را که بر بستر شبکه ملی اطلاعات انجام شد، انگیزه مضاعفی برای ایفای نقش شرکت های اقتصاد دیجیتال در جهش تولید عنوان کرد.
 
 محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام با اشاره به بازدید مجازی رهبر انقلاب از مراکز تولیدی بر بستر شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: خیلی‌ها در روزهای شیوع کرونا، برای تداوم فعالیت‌هایشان از سرویس‌های جلسات مجازی استفاده کردند.
 
وی افزود: شرکتهای فراهم کننده این خدمات در سراسر دنیا با یک رشد اقتصادی خوب مواجه بودند. شرکتهای ایرانی هم وارد این عرصه شدند، برخی از آنها از ما درخواست کمک کردند که حمایت کردیم و رشد خوبی هم تجربه کردند؛ انصافاً کیفیت خیلی خوبی هم دارند.
 
وزیر ارتباطات گفت: به شخصه دوماهی است که تمام جلساتم را از طریق نرم افزارهای این شرکتها برگزار می‌کنم.
 
جهرمی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب، روز چهارشنبه بازدید مجازی از مراکز تولیدی برای تاکید بر «جهش تولید» داشتند؛ در این میان، یک حمایت عملی هم از سوی دفتر معظم له از تولید نرم افزاری کشور انجام شد.
 
وی گفت: استفاده از نرم افزار «ایرانی» بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای برگزاری این دیدار مجازی، حرکتی است که می‌تواند توسط همه ما ادامه پیدا کند تا بازار نرم افزار برای جوانهای ایرانی اشتغال ایجاد کند.
 
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: به نوبه خودم از این حمایت عملی قدردانی می‌کنم. این اقدام انگیزه مضاعفی برای شرکتهای اقتصاد دیجیتال ایران خواهد بود تا در «جهش تولید» نقششان را به خوبی انجام دهند.