دریافت کد مالیاتی برای متقاضیان جدید درگاه پرداخت خودکار می‌شود

 
 
دریافت کد مالیاتی و فرایند صدور پرونده مالیاتی برای متقاضیان درگاه پرداختی که کد مالیاتی ندارند به صورت خودکار و از طریق وب‌سرویسی که میان بانک مرکزی و سازمان مالیاتی ایجاد خواهد شد، صورت می‌گیرد.
 
 سازمان امور مالیاتی در آخرین جلسه خود با بانک مرکزی اعلام کرده است که امکان اتصال وب‌سرویس این سازمان به شاپرک و خودکار شدن فرایند صدور کدرهگیری و تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارهایی که فاقد آن هستند را از اوایل بهمن ماه فراهم خواهد کرد.
 
این پیشنهاد از ابتدای همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی برای اجرایی شدن این قانون از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین موانع قانونی، سازمان امور مالیاتی اصرار به ثبت اطلاعات از سوی خود متقاضی درگاه پرداخت در سایت سازمان امور مالیاتی داشت؛ در نهایت پیشنهاد بانک مرکزی و شاپرک برای خودکارشدن صدور کد مالیاتی متقاضیان درگاه‌های پرداخت مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
 
ارتباط مستقیم تشکیل پرونده مالیاتی با دریافت درگاه‌های پرداخت در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده بود. طبق این قانون بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگا‌ه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون باید تناظر یک به یک میان پایانه‌های فروشگاهی و پرونده مالیاتی بنگاه اقتصادی دارنده پایانه فروش فراهم شود و به آن یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
 
اجرایی شدن این قانون از آبان ماه امسال در دستور کار بانک مرکزی و سازمان امو مالیاتی قرار گرفت و از ۲۲ دی‌ماه امسال (۱۳۹۹) نیز فعال شدن تمامی پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداختی جدید منوط به استعلام کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی شده است.
 
در شرایط فعلی پس از ثبت اطلاعات پایانه‌های فروش و درگاه‌‌های اینترنتی از سوی شرکت‌های PSP و ارسال آن اطلاعات به شاپرک، شاپرک کد مالیاتی متقاضی پایانه فروش را از سازمان امور مالیاتی استعلام می‌کند و در صورت وجود پرونده مالیاتی یک کد ۱۰ رقمی برای شاپرک ارسال می‌شود، در صورت وجود پرونده مالیاتی و ارسال این کد امکان فعالیت پایانه فروش وجود خواهد داشت و در غیر اینصورت سازمان مالیاتی کد خطایی برای شاپرک ارسال می‌کند. در صورت دریافت کد خطا، متقاضی دریافت پایانه فروش باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی برای خود تشکیل دهد.
 
استعلام پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و در این دوره زمانی به طور متوسط روزانه ۲ تا ۳ هزار تا تقاضای جدید برای دریافت پایانه فروش به شاپرک ارسال شده است.
 
حال طبق هماهنگی‌هایی که میان بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است؛ مقرر شده است تا با اتصال وب‌سرویس میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی با ارسال اطلاعات از سوی شاپرک در همان زمان اگر متقاضی پایانه فروش یا درگاه پرداخت کد مالیاتی و پرونده مالیاتی نداشت برای وی کد مالیاتی صادر و پرونده مالیاتی تشکیل داده شود و اگر پرونده مالیاتی داشت کد پرونده مالیاتی برای شاپرک ارسال شود. در اصل مراحل ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دریافت کدرهگیری حذف می‌شود و این فرایند از طریق وب‌سرویس و میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت خواهد گرفت.
 
هم‌اکنون پرونده مالیاتی دارندگان دستگاه‌های کارتخوانی که فاقد آن بودند به صورت خودکار و اتوماتیک تشکیل شده است، حال قرار است این فرایند برای متقاضیان جدید درگاه‌های پرداخت نیز اجرایی شود.
 
فرایند اتصال پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP) از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و حال قرار است از اول بهمن ماه دریافت درگاه پرداخت برای کاربران پرداخت‌یارها و متقاضیان درگاه‌های پرداخت از طریق پرداخت‌یارها نیز منوط به پرونده مالیاتی شود. طبق نامه‌ای که از سوی شاپرک برای شرکت‌های پرداخت‌یاری ارسال شده است، شاپرک از اول بهمن ماه نسبت به دریافت استعلامات لازم از سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه پذیرندگان پشتیبانی شده جدید‌الورود به شبکه پرداخت اقدام خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر دارد تا ایجاد این وب‌سرویس و خودکار شدن فرایند صدور پرونده مالیاتی، منوط کردن صدور درگاه پرداخت برای مشتریان پرداخت‌یار به وجود پرونده مالیاتی را به تعویق بیاندازد.
 

دریافت کد مالیاتی برای متقاضیان جدید درگاه پرداخت خودکار می‌شود

 
 
دریافت کد مالیاتی و فرایند صدور پرونده مالیاتی برای متقاضیان درگاه پرداختی که کد مالیاتی ندارند به صورت خودکار و از طریق وب‌سرویسی که میان بانک مرکزی و سازمان مالیاتی ایجاد خواهد شد، صورت می‌گیرد.
 
 سازمان امور مالیاتی در آخرین جلسه خود با بانک مرکزی اعلام کرده است که امکان اتصال وب‌سرویس این سازمان به شاپرک و خودکار شدن فرایند صدور کدرهگیری و تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارهایی که فاقد آن هستند را از اوایل بهمن ماه فراهم خواهد کرد.
 
این پیشنهاد از ابتدای همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی برای اجرایی شدن این قانون از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین موانع قانونی، سازمان امور مالیاتی اصرار به ثبت اطلاعات از سوی خود متقاضی درگاه پرداخت در سایت سازمان امور مالیاتی داشت؛ در نهایت پیشنهاد بانک مرکزی و شاپرک برای خودکارشدن صدور کد مالیاتی متقاضیان درگاه‌های پرداخت مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
 
ارتباط مستقیم تشکیل پرونده مالیاتی با دریافت درگاه‌های پرداخت در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده بود. طبق این قانون بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگا‌ه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون باید تناظر یک به یک میان پایانه‌های فروشگاهی و پرونده مالیاتی بنگاه اقتصادی دارنده پایانه فروش فراهم شود و به آن یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
 
اجرایی شدن این قانون از آبان ماه امسال در دستور کار بانک مرکزی و سازمان امو مالیاتی قرار گرفت و از ۲۲ دی‌ماه امسال (۱۳۹۹) نیز فعال شدن تمامی پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداختی جدید منوط به استعلام کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی شده است.
 
در شرایط فعلی پس از ثبت اطلاعات پایانه‌های فروش و درگاه‌‌های اینترنتی از سوی شرکت‌های PSP و ارسال آن اطلاعات به شاپرک، شاپرک کد مالیاتی متقاضی پایانه فروش را از سازمان امور مالیاتی استعلام می‌کند و در صورت وجود پرونده مالیاتی یک کد ۱۰ رقمی برای شاپرک ارسال می‌شود، در صورت وجود پرونده مالیاتی و ارسال این کد امکان فعالیت پایانه فروش وجود خواهد داشت و در غیر اینصورت سازمان مالیاتی کد خطایی برای شاپرک ارسال می‌کند. در صورت دریافت کد خطا، متقاضی دریافت پایانه فروش باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی برای خود تشکیل دهد.
 
استعلام پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و در این دوره زمانی به طور متوسط روزانه ۲ تا ۳ هزار تا تقاضای جدید برای دریافت پایانه فروش به شاپرک ارسال شده است.
 
حال طبق هماهنگی‌هایی که میان بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است؛ مقرر شده است تا با اتصال وب‌سرویس میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی با ارسال اطلاعات از سوی شاپرک در همان زمان اگر متقاضی پایانه فروش یا درگاه پرداخت کد مالیاتی و پرونده مالیاتی نداشت برای وی کد مالیاتی صادر و پرونده مالیاتی تشکیل داده شود و اگر پرونده مالیاتی داشت کد پرونده مالیاتی برای شاپرک ارسال شود. در اصل مراحل ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دریافت کدرهگیری حذف می‌شود و این فرایند از طریق وب‌سرویس و میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت خواهد گرفت.
 
هم‌اکنون پرونده مالیاتی دارندگان دستگاه‌های کارتخوانی که فاقد آن بودند به صورت خودکار و اتوماتیک تشکیل شده است، حال قرار است این فرایند برای متقاضیان جدید درگاه‌های پرداخت نیز اجرایی شود.
 
فرایند اتصال پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP) از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و حال قرار است از اول بهمن ماه دریافت درگاه پرداخت برای کاربران پرداخت‌یارها و متقاضیان درگاه‌های پرداخت از طریق پرداخت‌یارها نیز منوط به پرونده مالیاتی شود. طبق نامه‌ای که از سوی شاپرک برای شرکت‌های پرداخت‌یاری ارسال شده است، شاپرک از اول بهمن ماه نسبت به دریافت استعلامات لازم از سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه پذیرندگان پشتیبانی شده جدید‌الورود به شبکه پرداخت اقدام خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر دارد تا ایجاد این وب‌سرویس و خودکار شدن فرایند صدور پرونده مالیاتی، منوط کردن صدور درگاه پرداخت برای مشتریان پرداخت‌یار به وجود پرونده مالیاتی را به تعویق بیاندازد.
 

دریافت کد مالیاتی برای متقاضیان جدید درگاه پرداخت خودکار می‌شود

 
 
دریافت کد مالیاتی و فرایند صدور پرونده مالیاتی برای متقاضیان درگاه پرداختی که کد مالیاتی ندارند به صورت خودکار و از طریق وب‌سرویسی که میان بانک مرکزی و سازمان مالیاتی ایجاد خواهد شد، صورت می‌گیرد.
 
 سازمان امور مالیاتی در آخرین جلسه خود با بانک مرکزی اعلام کرده است که امکان اتصال وب‌سرویس این سازمان به شاپرک و خودکار شدن فرایند صدور کدرهگیری و تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارهایی که فاقد آن هستند را از اوایل بهمن ماه فراهم خواهد کرد.
 
این پیشنهاد از ابتدای همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی برای اجرایی شدن این قانون از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین موانع قانونی، سازمان امور مالیاتی اصرار به ثبت اطلاعات از سوی خود متقاضی درگاه پرداخت در سایت سازمان امور مالیاتی داشت؛ در نهایت پیشنهاد بانک مرکزی و شاپرک برای خودکارشدن صدور کد مالیاتی متقاضیان درگاه‌های پرداخت مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
 
ارتباط مستقیم تشکیل پرونده مالیاتی با دریافت درگاه‌های پرداخت در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده بود. طبق این قانون بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگا‌ه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون باید تناظر یک به یک میان پایانه‌های فروشگاهی و پرونده مالیاتی بنگاه اقتصادی دارنده پایانه فروش فراهم شود و به آن یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
 
اجرایی شدن این قانون از آبان ماه امسال در دستور کار بانک مرکزی و سازمان امو مالیاتی قرار گرفت و از ۲۲ دی‌ماه امسال (۱۳۹۹) نیز فعال شدن تمامی پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداختی جدید منوط به استعلام کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی شده است.
 
در شرایط فعلی پس از ثبت اطلاعات پایانه‌های فروش و درگاه‌‌های اینترنتی از سوی شرکت‌های PSP و ارسال آن اطلاعات به شاپرک، شاپرک کد مالیاتی متقاضی پایانه فروش را از سازمان امور مالیاتی استعلام می‌کند و در صورت وجود پرونده مالیاتی یک کد ۱۰ رقمی برای شاپرک ارسال می‌شود، در صورت وجود پرونده مالیاتی و ارسال این کد امکان فعالیت پایانه فروش وجود خواهد داشت و در غیر اینصورت سازمان مالیاتی کد خطایی برای شاپرک ارسال می‌کند. در صورت دریافت کد خطا، متقاضی دریافت پایانه فروش باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی برای خود تشکیل دهد.
 
استعلام پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و در این دوره زمانی به طور متوسط روزانه ۲ تا ۳ هزار تا تقاضای جدید برای دریافت پایانه فروش به شاپرک ارسال شده است.
 
حال طبق هماهنگی‌هایی که میان بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است؛ مقرر شده است تا با اتصال وب‌سرویس میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی با ارسال اطلاعات از سوی شاپرک در همان زمان اگر متقاضی پایانه فروش یا درگاه پرداخت کد مالیاتی و پرونده مالیاتی نداشت برای وی کد مالیاتی صادر و پرونده مالیاتی تشکیل داده شود و اگر پرونده مالیاتی داشت کد پرونده مالیاتی برای شاپرک ارسال شود. در اصل مراحل ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دریافت کدرهگیری حذف می‌شود و این فرایند از طریق وب‌سرویس و میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت خواهد گرفت.
 
هم‌اکنون پرونده مالیاتی دارندگان دستگاه‌های کارتخوانی که فاقد آن بودند به صورت خودکار و اتوماتیک تشکیل شده است، حال قرار است این فرایند برای متقاضیان جدید درگاه‌های پرداخت نیز اجرایی شود.
 
فرایند اتصال پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP) از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و حال قرار است از اول بهمن ماه دریافت درگاه پرداخت برای کاربران پرداخت‌یارها و متقاضیان درگاه‌های پرداخت از طریق پرداخت‌یارها نیز منوط به پرونده مالیاتی شود. طبق نامه‌ای که از سوی شاپرک برای شرکت‌های پرداخت‌یاری ارسال شده است، شاپرک از اول بهمن ماه نسبت به دریافت استعلامات لازم از سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه پذیرندگان پشتیبانی شده جدید‌الورود به شبکه پرداخت اقدام خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر دارد تا ایجاد این وب‌سرویس و خودکار شدن فرایند صدور پرونده مالیاتی، منوط کردن صدور درگاه پرداخت برای مشتریان پرداخت‌یار به وجود پرونده مالیاتی را به تعویق بیاندازد.
 

دریافت کد مالیاتی برای متقاضیان جدید درگاه پرداخت خودکار می‌شود

 
 
دریافت کد مالیاتی و فرایند صدور پرونده مالیاتی برای متقاضیان درگاه پرداختی که کد مالیاتی ندارند به صورت خودکار و از طریق وب‌سرویسی که میان بانک مرکزی و سازمان مالیاتی ایجاد خواهد شد، صورت می‌گیرد.
 
 سازمان امور مالیاتی در آخرین جلسه خود با بانک مرکزی اعلام کرده است که امکان اتصال وب‌سرویس این سازمان به شاپرک و خودکار شدن فرایند صدور کدرهگیری و تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارهایی که فاقد آن هستند را از اوایل بهمن ماه فراهم خواهد کرد.
 
این پیشنهاد از ابتدای همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی برای اجرایی شدن این قانون از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین موانع قانونی، سازمان امور مالیاتی اصرار به ثبت اطلاعات از سوی خود متقاضی درگاه پرداخت در سایت سازمان امور مالیاتی داشت؛ در نهایت پیشنهاد بانک مرکزی و شاپرک برای خودکارشدن صدور کد مالیاتی متقاضیان درگاه‌های پرداخت مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
 
ارتباط مستقیم تشکیل پرونده مالیاتی با دریافت درگاه‌های پرداخت در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده بود. طبق این قانون بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگا‌ه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون باید تناظر یک به یک میان پایانه‌های فروشگاهی و پرونده مالیاتی بنگاه اقتصادی دارنده پایانه فروش فراهم شود و به آن یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
 
اجرایی شدن این قانون از آبان ماه امسال در دستور کار بانک مرکزی و سازمان امو مالیاتی قرار گرفت و از ۲۲ دی‌ماه امسال (۱۳۹۹) نیز فعال شدن تمامی پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداختی جدید منوط به استعلام کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی شده است.
 
در شرایط فعلی پس از ثبت اطلاعات پایانه‌های فروش و درگاه‌‌های اینترنتی از سوی شرکت‌های PSP و ارسال آن اطلاعات به شاپرک، شاپرک کد مالیاتی متقاضی پایانه فروش را از سازمان امور مالیاتی استعلام می‌کند و در صورت وجود پرونده مالیاتی یک کد ۱۰ رقمی برای شاپرک ارسال می‌شود، در صورت وجود پرونده مالیاتی و ارسال این کد امکان فعالیت پایانه فروش وجود خواهد داشت و در غیر اینصورت سازمان مالیاتی کد خطایی برای شاپرک ارسال می‌کند. در صورت دریافت کد خطا، متقاضی دریافت پایانه فروش باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی برای خود تشکیل دهد.
 
استعلام پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و در این دوره زمانی به طور متوسط روزانه ۲ تا ۳ هزار تا تقاضای جدید برای دریافت پایانه فروش به شاپرک ارسال شده است.
 
حال طبق هماهنگی‌هایی که میان بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است؛ مقرر شده است تا با اتصال وب‌سرویس میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی با ارسال اطلاعات از سوی شاپرک در همان زمان اگر متقاضی پایانه فروش یا درگاه پرداخت کد مالیاتی و پرونده مالیاتی نداشت برای وی کد مالیاتی صادر و پرونده مالیاتی تشکیل داده شود و اگر پرونده مالیاتی داشت کد پرونده مالیاتی برای شاپرک ارسال شود. در اصل مراحل ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دریافت کدرهگیری حذف می‌شود و این فرایند از طریق وب‌سرویس و میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت خواهد گرفت.
 
هم‌اکنون پرونده مالیاتی دارندگان دستگاه‌های کارتخوانی که فاقد آن بودند به صورت خودکار و اتوماتیک تشکیل شده است، حال قرار است این فرایند برای متقاضیان جدید درگاه‌های پرداخت نیز اجرایی شود.
 
فرایند اتصال پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP) از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و حال قرار است از اول بهمن ماه دریافت درگاه پرداخت برای کاربران پرداخت‌یارها و متقاضیان درگاه‌های پرداخت از طریق پرداخت‌یارها نیز منوط به پرونده مالیاتی شود. طبق نامه‌ای که از سوی شاپرک برای شرکت‌های پرداخت‌یاری ارسال شده است، شاپرک از اول بهمن ماه نسبت به دریافت استعلامات لازم از سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه پذیرندگان پشتیبانی شده جدید‌الورود به شبکه پرداخت اقدام خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر دارد تا ایجاد این وب‌سرویس و خودکار شدن فرایند صدور پرونده مالیاتی، منوط کردن صدور درگاه پرداخت برای مشتریان پرداخت‌یار به وجود پرونده مالیاتی را به تعویق بیاندازد.
 

دریافت کد مالیاتی برای متقاضیان جدید درگاه پرداخت خودکار می‌شود

 
 
دریافت کد مالیاتی و فرایند صدور پرونده مالیاتی برای متقاضیان درگاه پرداختی که کد مالیاتی ندارند به صورت خودکار و از طریق وب‌سرویسی که میان بانک مرکزی و سازمان مالیاتی ایجاد خواهد شد، صورت می‌گیرد.
 
 سازمان امور مالیاتی در آخرین جلسه خود با بانک مرکزی اعلام کرده است که امکان اتصال وب‌سرویس این سازمان به شاپرک و خودکار شدن فرایند صدور کدرهگیری و تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارهایی که فاقد آن هستند را از اوایل بهمن ماه فراهم خواهد کرد.
 
این پیشنهاد از ابتدای همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی برای اجرایی شدن این قانون از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین موانع قانونی، سازمان امور مالیاتی اصرار به ثبت اطلاعات از سوی خود متقاضی درگاه پرداخت در سایت سازمان امور مالیاتی داشت؛ در نهایت پیشنهاد بانک مرکزی و شاپرک برای خودکارشدن صدور کد مالیاتی متقاضیان درگاه‌های پرداخت مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
 
ارتباط مستقیم تشکیل پرونده مالیاتی با دریافت درگاه‌های پرداخت در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده بود. طبق این قانون بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگا‌ه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون باید تناظر یک به یک میان پایانه‌های فروشگاهی و پرونده مالیاتی بنگاه اقتصادی دارنده پایانه فروش فراهم شود و به آن یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
 
اجرایی شدن این قانون از آبان ماه امسال در دستور کار بانک مرکزی و سازمان امو مالیاتی قرار گرفت و از ۲۲ دی‌ماه امسال (۱۳۹۹) نیز فعال شدن تمامی پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداختی جدید منوط به استعلام کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی شده است.
 
در شرایط فعلی پس از ثبت اطلاعات پایانه‌های فروش و درگاه‌‌های اینترنتی از سوی شرکت‌های PSP و ارسال آن اطلاعات به شاپرک، شاپرک کد مالیاتی متقاضی پایانه فروش را از سازمان امور مالیاتی استعلام می‌کند و در صورت وجود پرونده مالیاتی یک کد ۱۰ رقمی برای شاپرک ارسال می‌شود، در صورت وجود پرونده مالیاتی و ارسال این کد امکان فعالیت پایانه فروش وجود خواهد داشت و در غیر اینصورت سازمان مالیاتی کد خطایی برای شاپرک ارسال می‌کند. در صورت دریافت کد خطا، متقاضی دریافت پایانه فروش باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی برای خود تشکیل دهد.
 
استعلام پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و در این دوره زمانی به طور متوسط روزانه ۲ تا ۳ هزار تا تقاضای جدید برای دریافت پایانه فروش به شاپرک ارسال شده است.
 
حال طبق هماهنگی‌هایی که میان بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است؛ مقرر شده است تا با اتصال وب‌سرویس میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی با ارسال اطلاعات از سوی شاپرک در همان زمان اگر متقاضی پایانه فروش یا درگاه پرداخت کد مالیاتی و پرونده مالیاتی نداشت برای وی کد مالیاتی صادر و پرونده مالیاتی تشکیل داده شود و اگر پرونده مالیاتی داشت کد پرونده مالیاتی برای شاپرک ارسال شود. در اصل مراحل ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دریافت کدرهگیری حذف می‌شود و این فرایند از طریق وب‌سرویس و میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت خواهد گرفت.
 
هم‌اکنون پرونده مالیاتی دارندگان دستگاه‌های کارتخوانی که فاقد آن بودند به صورت خودکار و اتوماتیک تشکیل شده است، حال قرار است این فرایند برای متقاضیان جدید درگاه‌های پرداخت نیز اجرایی شود.
 
فرایند اتصال پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP) از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و حال قرار است از اول بهمن ماه دریافت درگاه پرداخت برای کاربران پرداخت‌یارها و متقاضیان درگاه‌های پرداخت از طریق پرداخت‌یارها نیز منوط به پرونده مالیاتی شود. طبق نامه‌ای که از سوی شاپرک برای شرکت‌های پرداخت‌یاری ارسال شده است، شاپرک از اول بهمن ماه نسبت به دریافت استعلامات لازم از سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه پذیرندگان پشتیبانی شده جدید‌الورود به شبکه پرداخت اقدام خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر دارد تا ایجاد این وب‌سرویس و خودکار شدن فرایند صدور پرونده مالیاتی، منوط کردن صدور درگاه پرداخت برای مشتریان پرداخت‌یار به وجود پرونده مالیاتی را به تعویق بیاندازد.
 

بهار ۱۴۰۰ اولین گروه کسب‌وکارها مورد پذیرش سندباکس بانک مرکزی قرار می‌گیرند

 
بانک مرکزی با همکاری شرکت شاپرک اولین پذیرش کسب‌وکارهای فین‌تکی را در سندباکس خود تا بهار ۱۴۰۰ کلید می‌زند. به گفته مدیر اداره زیرساخت و پشتیبانی بانک مرکزی گروه‌های مختلف فین‌تک‌، برای حضور در این سندباکس مشخص و گروه‌بندی شدند و در بهار ۱۴۰۰ اولین گروه در آن پذیرش می‌شوند. همچنین رضا بیات‌ترک اعلام کرد که هم‌اکنون در حال طراحی سایتی هستند تا با متقاضیان این حوزه در تعامل باشند و پاسخگوی سوالاتشان باشند.
 
رضا بیات ترک، مدیر اداره زیرساخت و پشتیبانی بانک مرکزی در نشست «سندباکس» در ششمین نمایشگاه تراکنش ایران با بیان اینکه برای راه‌اندازی سندباکس در بانک مرکزی دو انگیزه مهم داشتند، گفت: «اول بحث مصوبه هیات وزیران بود که لازم‌الاجرا است. دوم اعتقاد ماست. ما معتقد هستیم وقتی با مسائل نوآور مواجه می‌شویم، باید با تفکر نویی به آنها نگاه کنیم. به همین خاطر برای راه‌اندازی سندباکس بانک مرکزی کارهای مطالعاتی و مقدماتی را آغاز کردیم.»
 
او ادامه داد: «برای راه‌اندازی محیط آزمون چند پارامتر مهم است که باید مشخص شود. اول اینکه جامعه هدف چه کسانی هستند. در این مورد یا باید براساس زمینه فعالیت‌شان آنها را دسته بندی‌ کنیم، به عنوان مثال کسب‌وکارهای حوزه هوش مصنوعی و بلاکچین و بزرگ داده، یا براساس سابقه آنها را دسته‌بندی کنیم مثلا کهنه‌کارها اگر ایده جدیدی دارند وارد این محیط شوند یا فقط نوآورها. در این مرحله در بانک مرکزی دسته‌بندی‌ها را مشخص کردیم. دسته‌بندی موضوعی را هم در نظر گرفتیم و گروه‌های مختلف فین‌تک‌ها مشخص و گروه‌بندی شدند. سعی کردیم دید وسیعی در این حوزه داشته باشیم. البته در شروع کار سندباکس تعداد محدودی از این گرو‌ه‌ها را پذیرش می‌کنیم.» به گفته بیات مطابق زمانبندی بانک مرکزی بهار سال آینده می‌توان اولین پذیرش را از اولین گروه داشته باشند.
 
او با بیان اینکه هنوز مشخص نیست کدام گروه در فاز اول مورد پذیرش در سندباکس بانک مرکزی قرار می‌گیرند، گفت: «حوزه‌هایی درفاز اول مشخص می‌شوند که ما توانایی طراحی آزمون و اجرای آنها را داشته باشیم. هر محیطی هم نیاز به محیط تعاملی دارد. به همین خاطر راه‌اندازی وبسایتی را در دستور کار خود قرار دادیم تا متقاضیان با ما در ارتباط باشند و در این زمینه سوالهای خود را از ما بپرسند.» آنطور که بیات بیان می‌کند بخش عملیاتی و اجرایی ایجاد سندباکس به عهده شرکت شاپرک است.
 
 
به گفته مدیرنظارت شرکت شاپرک سندباکس به کسب وکارهای نوپایی که می‌خواهند در این فضای پرتلاطم فعالیت خود را آغاز کنند، کمک می‌کند
در ادامه در این زمینه حسین شعائی، مدیرنظارت شرکت شاپرک گفت: «سندباکس به کسب وکارهای نوپایی که می‌خواهند در این فضای پرتلاطم فعالیت خود را آغاز کنند، کمک می‌کند. در این زمینه شاپرک هم با همکاری بانک مرکزی فین‌تک‌هایی که فعالیت می‌کنند را دسته‌بندی کرد. در این زمینه بانک مرکزی دو مدل کسب‌وکار را در نظر گرفته است.اول مدل‌های کسب‌وکاری که هم‌اکنون در کشور وجود دارند مانند شرکت‌های پرداخت و رمزارزها و احراز هویت‌‌های دیجیتال. مدل دوم کسب‌وکارهایی که هنوز تعریف نشدند. امکان دارد سندباکس بانک مرکزی را راه‌اندازی کنیم و استارت‌آپی مراجعه کند که در هیچ کدام از دسته‌بندی‌های ما قرار نگیرد و می‌تواند در دسته دوم قرار بگیرد.»
 
او در ادامه صحبت‌های خود به فرآیند فعالیت کسب‌وکارها در سندباکس اشاره کرد و گفت: «اگر بخواهیم به صورت فرآیند به موضوع نگاه کنیم. بعد از این که کسب‌وکاری اعلام موجودیت کرد، وارد سایتی می‌شود. در این سایت راهنمای مدل‌های کسب‌وکار موجود است. این راهنما را مطالعه و سپس یک مدل کسب وکار را انتخاب می‌کند. اگر مدل‌ کسب‌وکارش در هیچ‌کدام از دسته‌بندی‌ها جای نمی‌گرفت فرآیند دیگری را طی می‌کند.»
 
شعائی افزود: «سپس کسب‌وکار باید چک‌لیست‌هایی را تکمیل کند. چک لیست‌ها در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند و در این بررسی موارد متعددی چون مدیریت ریسک و مباحث مالی و فضای کسب‌وکار در نظرگرفته می‌شود. اگر کسب‌وکار از این مرحله عبور کرد، در مرحله بعد با حفظ محرمانگی سوالات تخصصی‌تر از آنها پرسیده می‌شود. وقتی از این مرحله هم عبور کرد، تفاهم‌نامه‌ای با آنها منعقد می‌شود که مدت‌دار است. بانک مرکزی در لایه پولی و بانکی فضایی برای کسب‌وکار ایجاد می‌کند در یک بازه زمانی مشخص فعالیت خود را ادامه دهد. وقتی توانست احراز شرایط ثانویه را برای خود به دست ‌آورد وارد نظارت‌های شرکت شاپرک و بانک مرکزی می‌شود.» به گفته شعائی، شرکت شاپرک در حال طراحی سایت هستند تا متقاضیان از طریق آن سوالات خود را مطرح کنند یا درخواست جلسه دهند تا موضوعات را با هم بررسی کنند.
 
پروژه سندباکس پروژه تشریفاتی نباشد
در ادامه این نشست قاسم رادمان، فعال حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی با بیان اینکه استارت‌آپ‌های بسیاری به انجمن فین‌تک مراجعه می‌کنند و ایده‌هایی دارند و می‌خواهند کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند؛ اما هنوز قوانین فعلی جوابگو این ایده‌ها نیست، گفت: «هم‌اکنون در کشور بحث‌های جدیدی در حوزه پرداخت چون لندینگ و غیره داغ است؛ اما نمی‌دانیم به افرادی که در این زمینه‌ها ایده دارند چه بگوییم. آیا قوانین از این حوزه‌ها حمایت می‌کنند یا نه.»
 
او در ادامه افزود: «متاسفانه در ایران واژه‌های قشنگی چون سندباکس بسیار است؛ اما در عمل برخی از زیرساخت‌ها در آن رعایت نمی‌شود. سرعت تکنولوژی بسیار بالاست و حتی سندباکس‌ها هم به سرعت این فناوری‌ها نمی‌رسند.» به گفته رادمان هنوز مشخص نیست که نگاه بانک مرکزی در زمینه ایده‌های نوینی چون نئوبانک‌ها و بانکداری چیست و آیا استارت‌آپ‌های فین‌تک اجازه دارند به این حوزه‌ها وارد شوند.
 
او همچنین بیان کرد: «باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نهادهای بالادستی مشخص کنند که نگاه‌اشان چیست و به کدام بخش‌ها اجازه ورود می‌دهند. حتی در زمینه این پروژه هم از بخش خصوصی چون انجمن فین‌تک و فعالان نظرخواهی نشد و از جزئیات خبر نداریم. نگرانی ما در بخش خصوصی این است که سندباکس یک پروژه تشریفاتی باشد و در پایان هم نفعی برای کسب‌وکارها نداشته باشد.»
 
در ادامه علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد،  در پاسخ به سوال محمد گرکانی‌نژاد، فعال حوزه پرداخت الکترونیکیی و دبیر این نشست درمورد اینکه چه ساز وکاری دارند برای اینکه پروژه سندباکس به پروژه‌ بازدارنده تبدیل نشود و به پروژه پیشتاز و تحول‌آفرین تبدیل شود، گفت: «ما تاکنون در کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون ۹ جلسه برگزار کردیم. در این جلسات به یک جمع‌بندی رسیدیم که دغدغه کارگروه بود. یکی از آنها این است که تصمیم‌گیران ما بپذیرند که اقتصاد دیجیتال یک فرصت است و به عنوان تهدید نبینند. ما در کنار سندباکس به سندباکس و تحول ‌آفرینی فکری هم نیاز داریم.» او ادامه داد: «باید به کارآفرینان سازمانی توجه کنیم. هم‌اکنون سازمان‌های دولتی به خصوص بخش رگولاتوری خالی از افراد خلاق و جسور و جنگنده است.»
 
به گفته عبداللهی در کشور گاه رگولاتوری بد داریم یعنی نوآوری وارد دنیا می‌شود و همه از فرصت‌های آن استفاده می‌کنند؛ اما درکشور به آن فناوری به چشم تهدید نگاه می‌کنند؛ مانند رمزارزها. او گفت: «تفکر سندباکسی، یک تفکر تحول آفرین است که باید آنرا باهم بسازیم و مدام بخش دولتی و خصوصی نکنیم و بخش حاکمیتی هم باید بپذیرد که استفاده از چنین نوآوری‌ها به نفع خود اوست.
 
از سوی دیگر مهدی امیری، مدیر فنی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم در این نشست، در پاسخ به سوال مشابه بیان کرد که یکسری مسائل قواعد و قانون روشن و شفافی دارند؛ اما برخی حوزه‌ها در نوآوری ماهیت مشخصی ندارند. او در این مورد گفت: «فناوری‌هایی چون رمزارزها باید از لحاظ حقوقی ساعت‌ها مورد بررسی قرار بگیرند. چون این موضوعات چند وجهی هستند و رمزارزها چند ماهیت دارند. در این حوزه‌ها حتی بحث رگولاتوری متفاوت است و باید زیرنظر چند سازمان باشد.»
 
او در ادامه افزود: «اما در موضوع سندباکس چون از ابتدا مسئله روشن و هدایت شده است و تمام دستگاه‌های زیربط دخیل شدند، نتیجه مطلوبی دارد. یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه دفاع از آزادی‌های مشروع شهروندان است و در این حوزه هم قوه قضائیه جایگاه ویژه دارد و می‌تواند محدودیت‌های غیرمعقول را رفع کند.»

بهار ۱۴۰۰ اولین گروه کسب‌وکارها مورد پذیرش سندباکس بانک مرکزی قرار می‌گیرند

 
بانک مرکزی با همکاری شرکت شاپرک اولین پذیرش کسب‌وکارهای فین‌تکی را در سندباکس خود تا بهار ۱۴۰۰ کلید می‌زند. به گفته مدیر اداره زیرساخت و پشتیبانی بانک مرکزی گروه‌های مختلف فین‌تک‌، برای حضور در این سندباکس مشخص و گروه‌بندی شدند و در بهار ۱۴۰۰ اولین گروه در آن پذیرش می‌شوند. همچنین رضا بیات‌ترک اعلام کرد که هم‌اکنون در حال طراحی سایتی هستند تا با متقاضیان این حوزه در تعامل باشند و پاسخگوی سوالاتشان باشند.
 
رضا بیات ترک، مدیر اداره زیرساخت و پشتیبانی بانک مرکزی در نشست «سندباکس» در ششمین نمایشگاه تراکنش ایران با بیان اینکه برای راه‌اندازی سندباکس در بانک مرکزی دو انگیزه مهم داشتند، گفت: «اول بحث مصوبه هیات وزیران بود که لازم‌الاجرا است. دوم اعتقاد ماست. ما معتقد هستیم وقتی با مسائل نوآور مواجه می‌شویم، باید با تفکر نویی به آنها نگاه کنیم. به همین خاطر برای راه‌اندازی سندباکس بانک مرکزی کارهای مطالعاتی و مقدماتی را آغاز کردیم.»
 
او ادامه داد: «برای راه‌اندازی محیط آزمون چند پارامتر مهم است که باید مشخص شود. اول اینکه جامعه هدف چه کسانی هستند. در این مورد یا باید براساس زمینه فعالیت‌شان آنها را دسته بندی‌ کنیم، به عنوان مثال کسب‌وکارهای حوزه هوش مصنوعی و بلاکچین و بزرگ داده، یا براساس سابقه آنها را دسته‌بندی کنیم مثلا کهنه‌کارها اگر ایده جدیدی دارند وارد این محیط شوند یا فقط نوآورها. در این مرحله در بانک مرکزی دسته‌بندی‌ها را مشخص کردیم. دسته‌بندی موضوعی را هم در نظر گرفتیم و گروه‌های مختلف فین‌تک‌ها مشخص و گروه‌بندی شدند. سعی کردیم دید وسیعی در این حوزه داشته باشیم. البته در شروع کار سندباکس تعداد محدودی از این گرو‌ه‌ها را پذیرش می‌کنیم.» به گفته بیات مطابق زمانبندی بانک مرکزی بهار سال آینده می‌توان اولین پذیرش را از اولین گروه داشته باشند.
 
او با بیان اینکه هنوز مشخص نیست کدام گروه در فاز اول مورد پذیرش در سندباکس بانک مرکزی قرار می‌گیرند، گفت: «حوزه‌هایی درفاز اول مشخص می‌شوند که ما توانایی طراحی آزمون و اجرای آنها را داشته باشیم. هر محیطی هم نیاز به محیط تعاملی دارد. به همین خاطر راه‌اندازی وبسایتی را در دستور کار خود قرار دادیم تا متقاضیان با ما در ارتباط باشند و در این زمینه سوالهای خود را از ما بپرسند.» آنطور که بیات بیان می‌کند بخش عملیاتی و اجرایی ایجاد سندباکس به عهده شرکت شاپرک است.
 
 
به گفته مدیرنظارت شرکت شاپرک سندباکس به کسب وکارهای نوپایی که می‌خواهند در این فضای پرتلاطم فعالیت خود را آغاز کنند، کمک می‌کند
در ادامه در این زمینه حسین شعائی، مدیرنظارت شرکت شاپرک گفت: «سندباکس به کسب وکارهای نوپایی که می‌خواهند در این فضای پرتلاطم فعالیت خود را آغاز کنند، کمک می‌کند. در این زمینه شاپرک هم با همکاری بانک مرکزی فین‌تک‌هایی که فعالیت می‌کنند را دسته‌بندی کرد. در این زمینه بانک مرکزی دو مدل کسب‌وکار را در نظر گرفته است.اول مدل‌های کسب‌وکاری که هم‌اکنون در کشور وجود دارند مانند شرکت‌های پرداخت و رمزارزها و احراز هویت‌‌های دیجیتال. مدل دوم کسب‌وکارهایی که هنوز تعریف نشدند. امکان دارد سندباکس بانک مرکزی را راه‌اندازی کنیم و استارت‌آپی مراجعه کند که در هیچ کدام از دسته‌بندی‌های ما قرار نگیرد و می‌تواند در دسته دوم قرار بگیرد.»
 
او در ادامه صحبت‌های خود به فرآیند فعالیت کسب‌وکارها در سندباکس اشاره کرد و گفت: «اگر بخواهیم به صورت فرآیند به موضوع نگاه کنیم. بعد از این که کسب‌وکاری اعلام موجودیت کرد، وارد سایتی می‌شود. در این سایت راهنمای مدل‌های کسب‌وکار موجود است. این راهنما را مطالعه و سپس یک مدل کسب وکار را انتخاب می‌کند. اگر مدل‌ کسب‌وکارش در هیچ‌کدام از دسته‌بندی‌ها جای نمی‌گرفت فرآیند دیگری را طی می‌کند.»
 
شعائی افزود: «سپس کسب‌وکار باید چک‌لیست‌هایی را تکمیل کند. چک لیست‌ها در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند و در این بررسی موارد متعددی چون مدیریت ریسک و مباحث مالی و فضای کسب‌وکار در نظرگرفته می‌شود. اگر کسب‌وکار از این مرحله عبور کرد، در مرحله بعد با حفظ محرمانگی سوالات تخصصی‌تر از آنها پرسیده می‌شود. وقتی از این مرحله هم عبور کرد، تفاهم‌نامه‌ای با آنها منعقد می‌شود که مدت‌دار است. بانک مرکزی در لایه پولی و بانکی فضایی برای کسب‌وکار ایجاد می‌کند در یک بازه زمانی مشخص فعالیت خود را ادامه دهد. وقتی توانست احراز شرایط ثانویه را برای خود به دست ‌آورد وارد نظارت‌های شرکت شاپرک و بانک مرکزی می‌شود.» به گفته شعائی، شرکت شاپرک در حال طراحی سایت هستند تا متقاضیان از طریق آن سوالات خود را مطرح کنند یا درخواست جلسه دهند تا موضوعات را با هم بررسی کنند.
 
پروژه سندباکس پروژه تشریفاتی نباشد
در ادامه این نشست قاسم رادمان، فعال حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی با بیان اینکه استارت‌آپ‌های بسیاری به انجمن فین‌تک مراجعه می‌کنند و ایده‌هایی دارند و می‌خواهند کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند؛ اما هنوز قوانین فعلی جوابگو این ایده‌ها نیست، گفت: «هم‌اکنون در کشور بحث‌های جدیدی در حوزه پرداخت چون لندینگ و غیره داغ است؛ اما نمی‌دانیم به افرادی که در این زمینه‌ها ایده دارند چه بگوییم. آیا قوانین از این حوزه‌ها حمایت می‌کنند یا نه.»
 
او در ادامه افزود: «متاسفانه در ایران واژه‌های قشنگی چون سندباکس بسیار است؛ اما در عمل برخی از زیرساخت‌ها در آن رعایت نمی‌شود. سرعت تکنولوژی بسیار بالاست و حتی سندباکس‌ها هم به سرعت این فناوری‌ها نمی‌رسند.» به گفته رادمان هنوز مشخص نیست که نگاه بانک مرکزی در زمینه ایده‌های نوینی چون نئوبانک‌ها و بانکداری چیست و آیا استارت‌آپ‌های فین‌تک اجازه دارند به این حوزه‌ها وارد شوند.
 
او همچنین بیان کرد: «باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نهادهای بالادستی مشخص کنند که نگاه‌اشان چیست و به کدام بخش‌ها اجازه ورود می‌دهند. حتی در زمینه این پروژه هم از بخش خصوصی چون انجمن فین‌تک و فعالان نظرخواهی نشد و از جزئیات خبر نداریم. نگرانی ما در بخش خصوصی این است که سندباکس یک پروژه تشریفاتی باشد و در پایان هم نفعی برای کسب‌وکارها نداشته باشد.»
 
در ادامه علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد،  در پاسخ به سوال محمد گرکانی‌نژاد، فعال حوزه پرداخت الکترونیکیی و دبیر این نشست درمورد اینکه چه ساز وکاری دارند برای اینکه پروژه سندباکس به پروژه‌ بازدارنده تبدیل نشود و به پروژه پیشتاز و تحول‌آفرین تبدیل شود، گفت: «ما تاکنون در کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون ۹ جلسه برگزار کردیم. در این جلسات به یک جمع‌بندی رسیدیم که دغدغه کارگروه بود. یکی از آنها این است که تصمیم‌گیران ما بپذیرند که اقتصاد دیجیتال یک فرصت است و به عنوان تهدید نبینند. ما در کنار سندباکس به سندباکس و تحول ‌آفرینی فکری هم نیاز داریم.» او ادامه داد: «باید به کارآفرینان سازمانی توجه کنیم. هم‌اکنون سازمان‌های دولتی به خصوص بخش رگولاتوری خالی از افراد خلاق و جسور و جنگنده است.»
 
به گفته عبداللهی در کشور گاه رگولاتوری بد داریم یعنی نوآوری وارد دنیا می‌شود و همه از فرصت‌های آن استفاده می‌کنند؛ اما درکشور به آن فناوری به چشم تهدید نگاه می‌کنند؛ مانند رمزارزها. او گفت: «تفکر سندباکسی، یک تفکر تحول آفرین است که باید آنرا باهم بسازیم و مدام بخش دولتی و خصوصی نکنیم و بخش حاکمیتی هم باید بپذیرد که استفاده از چنین نوآوری‌ها به نفع خود اوست.
 
از سوی دیگر مهدی امیری، مدیر فنی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم در این نشست، در پاسخ به سوال مشابه بیان کرد که یکسری مسائل قواعد و قانون روشن و شفافی دارند؛ اما برخی حوزه‌ها در نوآوری ماهیت مشخصی ندارند. او در این مورد گفت: «فناوری‌هایی چون رمزارزها باید از لحاظ حقوقی ساعت‌ها مورد بررسی قرار بگیرند. چون این موضوعات چند وجهی هستند و رمزارزها چند ماهیت دارند. در این حوزه‌ها حتی بحث رگولاتوری متفاوت است و باید زیرنظر چند سازمان باشد.»
 
او در ادامه افزود: «اما در موضوع سندباکس چون از ابتدا مسئله روشن و هدایت شده است و تمام دستگاه‌های زیربط دخیل شدند، نتیجه مطلوبی دارد. یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه دفاع از آزادی‌های مشروع شهروندان است و در این حوزه هم قوه قضائیه جایگاه ویژه دارد و می‌تواند محدودیت‌های غیرمعقول را رفع کند.»

اطلاعات دارندگان کارتخوان‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت

 
 
اطلاعات کلیه دارندگان درگاه‌های پرداخت اعم از کارتخوان فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت از همین‌رو دارندگان تمامی ترمینال‌های پرداخت باید با مراجعه به سامانه مودیان مالیاتی به تکمیل اطلاعات خود در آن سامانه اقدام کنند.
 
از ابتدای آبان ماه با آماده شدن بسترهای لازم میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی امکان تبادل اطلاعات دارندگان ترمینال‌های فروشگاهی اعم از پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت اینترنتی فراهم شد و حال معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی اعلام کرده است که ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی شکل اجرایی به خود گرفته‌اند.
 
 
بررسی‌های صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی روی داده‌های پایانه‌های فروشگاهی مشخص کرده است که تعدادی از دارندگان پایانه فروش پرونده مالیاتی ندارند از همین رو صاحبان کارتخوان که تا کنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند و مودی مالیاتی به شمار نمی‌آمدند باید نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.
 
طبق ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ قانون نسبت به ساماندهی دستگا‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. قانون پایانه‌های فروشگاهی آبان ماه پارسال ابلاغ شد حال پس از گذشت یک سال بانک مرکزی اعلام کرده است که شرایط اجرایی شدن این قانون فراهم شده است.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون باید تناظر یک به یک میان پایانه‌های فروشگاهی و شماره اقتصادی بنگاه اقتصادی دارنده پایانه فروش فراهم شود و به آن یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
 
پس از تخصیص شناسه یکتا، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می‌شود و بانک مرکزی موظف است اطلاعات این تراکنش‌های بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
 
پیشتر براساس ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مجوز قانونی بررسی تراکنش‌های بانکی را دریافت کرده بود و در قانون بودجه سال ۹۸ نیز نمایندگان مجلس بر دسترسی سازمان مالیاتی بر تراکنشهای بانکی مجدد تاکید کردند و مصوب کردند که سازمان امور مالیاتی امکان دسترسی ماهیانه به اطلاعات تراکنش‌های بانکی را به دست آورد.
 
در شرایطی امکان اجرایی شدن این قانون از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی فراهم شده است که طی ماه‌های گذشته نمایندگان مجلس بارها نگرانی خود را از وجود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بی‌هویت و تاثیر این کارتخوان‌ها در نوسانات بازار ارز اعلام کرده‌اند. این در حالی است که شاپرک بارها اعلام کرده است که هیچ درگاه پرداخت بی‌هویتی وجود ندارد چرا که برای تخصیص یک درگاه باید ابتدا در سامانه جامع پذیرندگان ثبت شود و برای ثبت در آن سامانه نیازمند تکمیل اطلاعات هویتی دارنده درگاه و همچنین اطلاعات کسب و کاری افراد است.
 
یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون شبکه بانکی و شاپرک با آن مواجه است واگذاری پایانه‌های فروش به غیر است. در اصل هر چند اطلاعات صاحبان درگاه‌های پرداخت در سامانه جامع پرداخت ثبت شده است اما ممکن است استفاده کننده اصلی از این درگاه شخص دیگری باشد. حال به نظر می‌رسد با اتصال پرونده مالیاتی به پایانه‌های فروش این مشکل به تدریج برطرف شود چرا که دارندگان دستگاه‌های پرداخت طبق تراکنش‌های انجام شده روی درگاه‌های پرداخت‌اشان ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود.
 
همین امر موجب بروز نگرانی از سوی برخی از فعالان این حوزه شده است و برخی معتقدند این اقدام موجب می‌شود که افرادی که تا کنون از سرویس‌های پرداخت‌یاری استفاده می‌کردند به سمت استفاده از سرویس‌هایی مانند کارت به کارت مهاجرت کنند. علی امیری هم‌بنیان‌گذار زرین پال نیز در توییتی اعلام کرده است که برای جلوگیری از دورزدن پرداخت مالیات به روش کارت به کارت چه اقدامی انجام داده‌ایم. به نظر او از این به بعد بسیاری از کسب وکارهای خرد ترجیح می‌دهند به‌جای استفاده از سرویس‌ پرداخت‌یاری از روش کارت به کارت استفاده کنند.
 
 
در تبصره ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروش پیش‌بینی شده است که پس از اجرایی شدن این بند قانون اتصال دستگا‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد به شبکه پرداخت بانکی ممنوع خواهد شد. بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها وارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف خواهند بود مشخصات کلیه بهره‌بردارن کلیه دستگاه‌های کارتخوان بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
 
از این ماده می‌توان به این نتیجه رسید از این پس همانطور که برای دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی نیاز به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی بود حال متقاضیان دریافت درگاه بانکی اگر به صورت االکترونیکی فعالیت می‌کنند علاوه بر دریافت نماد اعتماد باید پرونده مالیاتی نیز در اختیار داشته باشند. این فرایند تا حدودی فعالیت کسب و کارهای ذیل پرداخت‌یاری مخصوصا کسب و کارهایی که به صورت محدود فعالیت می‌کردند را با مشکل مواجه خواهد کرد.

پذیرندگان تعریف نشده در سامانه پرداخت‌یاری غیر فعال شدند

 
 
پذیرندگانی  که از سوی پرداخت‌یاران خود به سامانه پرداخت‌یاری منتقل نشده بودند غیر فعال شدند.
 
به گزارش روابط عمومی شاپرک، این اقدام گام دومی است که به منظور ساماندهی شرکت‌های فعال پرداخت‌یاری برداشته شده است، در گام اول اسامی پرداخت‌یارانی که به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت نکرده بودند از روی سایت شاپرک حذف شد.
 
شاپرک اعلام کرده بود که تمامی پرداخت‌یاران باید تا پنجم مهر به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت کنند و پذیرندگان خود را روی سامانه پرداخت‌یاری تعریف کنند. پس از رسیدن به آن تاریخ نام حدود ۳۰ پرداخت‌یار از لیست شرکت‌های پرداخت‌یاری فعال سایت شاپرک حذف شد و تعداد این شرکت‌ها از ۱۲۰ شرکت به حدود ۸۰ شرکت رسید.
 
پس از آن شاپرک اعلام کرد که در صورت مهاجرت این پرداخت‌یارها به مدل کامل پرداخت‌یاری تا ۲۷ مهرماه و تعریف تمامی پذیرندگانشان در سامانه پرداخت‌یاری نام آنان را به لیست شرکت‌های فعال در سایت شاپرک باز می‌گرداند. حال با فرارسیدن ۲۷ مهرماه موعد دوم تعیین شده از سوی شاپرک آن دسته از پذیرندگانی که توسط پرداخت‌یارهای  حذف شده از سایت شاپرک به سامانه پرداختیاری منتقل نشده بودند، غیرفعال شدند.
 
به این ترتیب در این مرحله پرداخت‌یارهایی که هنوز موفق به انتقال برخی پذیرندگان و تراکنش‌های خود به سامانه نشده‌اند و نام آنها در مرحله قبلی از سایت شاپرک حذف شده بود، با قطع پذیرندگان ثبت نشده مواجه شدند.
 
این اقدام از سوی شاپرک با رعایت تمام جوانب لازم انجام شده تا ازهرگونه اختلال احتمالی در کسب وکار این دسته از پذیرندگان حتی المقدور جلوگیری شود.

پذیرندگان تعریف نشده در سامانه پرداخت‌یاری غیر فعال شدند

 
 
پذیرندگانی  که از سوی پرداخت‌یاران خود به سامانه پرداخت‌یاری منتقل نشده بودند غیر فعال شدند.
 
به گزارش روابط عمومی شاپرک، این اقدام گام دومی است که به منظور ساماندهی شرکت‌های فعال پرداخت‌یاری برداشته شده است، در گام اول اسامی پرداخت‌یارانی که به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت نکرده بودند از روی سایت شاپرک حذف شد.
 
شاپرک اعلام کرده بود که تمامی پرداخت‌یاران باید تا پنجم مهر به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت کنند و پذیرندگان خود را روی سامانه پرداخت‌یاری تعریف کنند. پس از رسیدن به آن تاریخ نام حدود ۳۰ پرداخت‌یار از لیست شرکت‌های پرداخت‌یاری فعال سایت شاپرک حذف شد و تعداد این شرکت‌ها از ۱۲۰ شرکت به حدود ۸۰ شرکت رسید.
 
پس از آن شاپرک اعلام کرد که در صورت مهاجرت این پرداخت‌یارها به مدل کامل پرداخت‌یاری تا ۲۷ مهرماه و تعریف تمامی پذیرندگانشان در سامانه پرداخت‌یاری نام آنان را به لیست شرکت‌های فعال در سایت شاپرک باز می‌گرداند. حال با فرارسیدن ۲۷ مهرماه موعد دوم تعیین شده از سوی شاپرک آن دسته از پذیرندگانی که توسط پرداخت‌یارهای  حذف شده از سایت شاپرک به سامانه پرداختیاری منتقل نشده بودند، غیرفعال شدند.
 
به این ترتیب در این مرحله پرداخت‌یارهایی که هنوز موفق به انتقال برخی پذیرندگان و تراکنش‌های خود به سامانه نشده‌اند و نام آنها در مرحله قبلی از سایت شاپرک حذف شده بود، با قطع پذیرندگان ثبت نشده مواجه شدند.
 
این اقدام از سوی شاپرک با رعایت تمام جوانب لازم انجام شده تا ازهرگونه اختلال احتمالی در کسب وکار این دسته از پذیرندگان حتی المقدور جلوگیری شود.