مقدمات اجرایی شدن کیف‌پول الکترونیکی فراهم شد

 
 
 
بانک مرکزی، شاپرک و شرکت خدمات انفورماتیک را موظف کرده است که زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن کیف‌پول الکترونیکی و تعامل‌پذیر شدن آنان با یکدیگر را فراهم کنند. به این منظور شاپرک ملزم به تدوین اسناد تعامل‌پذیری کیف پول‌های الکترونیکی با یکدیگر و شرکت خدمات انفورماتیک ملزم به ایجاد سوئیچ تعامل پذیری کیف‌پول‌های الکترونیکی شده‌ است.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته شاپرک در اسناد تنظیمی خود باید نحوه نظارت و کنترل کیف‌پول‌های الکترونیکی را مشخص کند، همچنین باید نحوه عمکردشان در شبکه بانکی را نیز به صورت مشخص تعیین کند.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سند کیف‌پول الکترونیکی نهاد ناظر که در این سند بانک مرکزی تعیین شده ، باید ظرف ۶ ماه زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن کامل کیف‌پول الکترونیکی و تعامل‌پذیر شدن آنها با یکدیگر را فراهم کند. یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرایی شدن و تعامل‌پذیر شدن کیف‌های الکترونیکی با یکدیگر آماده‌سازی اسناد مربوط به تعامل‌پذیری راهبران کیف پول با یکدیگر است.
 
در این اسناد علاوه بر اینکه باید مشخص شود که سوابق تراکنش‌های کیف‌پول چگونه نگهداری شود، باید نحوه تعامل و انتقال داده‌ها با یکدیگر نیز به صورت کامل مشخص شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر تعیین شده در سند کیف‌پول الکترونیکی این وظیفه را به شاپرک سپرده است و شاپرک را ملزم کرده تا ظرف ۶ ماه این اسناد را تنظیم کند.
 
در این دوره ۶ ماهه نیز شبکه بانکی کشور و راهبران کیف‌پول الکترونیکی نیز موظف هستند تا خود را به صورت کامل با شرایط و الزامات مندرج در کیف‌پول تطبیق دهند و شرایط تعامل‌پذیری را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.
 
سامانه‌های زیرساختی
از دیگر اقداماتی که برای اجرایی شدن کیف‌پول الکترونیکی و تعامل‌پذیر شدن آنان باید انجام شود، ایجاد سوئیچ متمرکز کیف پول الکترونیکی است، هم‌اکنون راه‌اندازی این سوئیچ به شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی در اجرای پروژه‌های زیرساختی این رگولاتور پولی کشور سپرده شده است.
 
شرکت خدمات انفورماتیک موظف شده است این سوئیچ را برای تعامل‌پذیر بودن کیف‌پول‌های الکترونیکی ظرف ۶ ماه ایجاد کند. هم‌اکنون اقدامات اولیه برای ایجاد این سوئیچ صورت گرفته است. این سوئیچ سامانه‌ای خواهد بود که به منظور انجام تراکنش‌های بیرون شبکه راهبر بین راهبران تعامل‌پذیر فرایند افزایش موجودی  وکاهش موجودی کیف ایجاد می‌شود.
 
هرچند امکان تعامل‌پذیر شدن و ارتباط راهبران کیف‌پول بدون ایجاد سوئیچ متمرکز و با همکاری میان هر کدام از راهبران وجود داشت؛ اما با توجه به اینکه شبکه پرداخت کشور به تعامل از طریق یک سوئیچ واحد آشنایی بیشتری دارند از سویی نظارت و کنترل به چنین شبکه‌ای ساده‌تر از شبکه‌های دیگر است اجرایی شدن این مدل در دستور کار بانک مرکزی سپرده شد.
 
تعیین مدل کسب و کاری
اما با فراهم شدن تمامی این زیرساخت‌ها زمانی کیف‌پول الکترونیکی تبدیل به پروژه‌ای موفق در کشور خواهد شد که مدل کسب و کاری که برای فعالیت راهبران کیف‌پول تنظیم شده است بتواند مستقل از سایر بخش‌ها فعالیت کند. هم‌اکنون کارگروهی در بانک مرکزی که با حضور فعالان این حوزه و کارشناسان بانکی تشکیل شده در حال مشخص کردن مدل‌های کسب و کاری برای فعالیت کیف‌پول الکترونیکی هستند. یکی از چالش‌های اجرایی شدن این طرح همانند سایر طرح‌هایی که در بانک مرکزی مطرح می‌شود موضوع کارمزد است.
 
هر چند که در این سند اشاره شده که راهبران می‌توانند برای انجام فعالیت‌های خود کارمزد دریافت کنند؛ اما نحوه تعامل و دریافت این کارمزد هم‌اکنون در کارگروه بانک مرکزی در حال بررسی است. یکی از مشکلات تعیین کارمزد برای کیف‌پول‌های الکترونیکی، خرد بودن میزان تراکنش‌های انجام شده روی این شبکه است، از همین رو کارمزد باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نه تنها از جذابیت استفاده از کیف‌پول برای کاربر بکاهد بلکه برای راهبران کیف‌پول الکترونیکی نیز ارائه و توسعه آن جذاب باشد.
 
مدل نهایی
یکی از مشکلاتی که تا کنون کیف‌پول‌ها با آن مواجه بودند عدم تعامل‌پذیری آنان با یکدیگر بود، به گونه‌ای که هر کدام از آنان در یک محیط بسته به کاربران محدودی خدمات ارائه می‌دادند. حتی اگر تعدادی از کیف‌پول‌های شهری مشتریان کیف‌پول‌های شهری دیگر را می‌پذیرفتند نه تنها بر اساس چارچوب یا ضوابط خاص، بلکه براساس قراردادی بود که با یکدیگر امضا کرده بودند. حال نهاد ناظر که در این سند بانک مرکزی اعلام شده قرار است سازوکاری فراهم کند تا هر کدام از کیف‌پول‌ها با یکدیگر تعامل‌پذیر شوند. در اصل باید هر کدام از کیف‌پول‌ها بدون اینکه تفاوتی میانشان وجود داشته باشد قادر به پذیرش کیف‌پول دیگر در یک شبکه واحد شوند.
 
در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند که کیف‌پول در حوزه شهری فعالیت می‌کند یا حوزه فرهنگی. دارندگان هر کدام از کیف‌پول‌ها و کاربران هر کدام از آنها می‌توانند بدون دغدغه کیف‌های خود را طبق ضوابط تعیین شده شارژ کنندو از آن در تمامی خدمات روزمره بهره‌گیرند.

تراکنش‌های USSD سهم بیشتری از تراکنش‌های اینترنتی در استان‌های کمتر توسعه یافته دارند

 
استان‌های کمتر توسعه یافته همچنان استفاده از ابزار پذیرش موبایلی یا USSD را به استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی ترجیح می‌دهند.
 
 گزارش شاپرک نشان می‌دهد ابزار پذیرش موبایلی با همان USSD بیشتر در استان‌های کمتر توسعه یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر چه میزان توسعه یافتگی استان بیشتر شود میزان استفاده از USSD یا کدهای دستوری که دستور پرداخت را می‌دهند کاهش می‌یابد.
 
طبق گزارش شاپرک در استان‌های ایلام، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان سهم استفاده از یو‌اس‌اس‌دی بیشتر از پرداخت اینترنتی است. این در حالی است که در استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان، سهم استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی در مقایسه با ابزار پذیرش موبایلی یا USSD افزایش می‌یابد.
 
 
تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی فعال سیستمی در استان‌های کشور- شهریور ۹۹
این امر می‌تواند نشان‌دهنده محدودیت بیشتر ابزارهای موجود در این استان‌ها برای استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی باشد. یکی از پیش‌نیازهای استفاده و رشد پرداخت‌های اینترنتی علاوه بر در دسترس بودن اینترنت در استان‌های مختلف کشور ابزارهای خاص استفاده از آن از قبیل موبایل‌های هوشمند و کامپیوتر است.
 
به نظر می‌رسد در این استان‌ها بیشترین استفاده از ابزار پذیرش موبایلی برای خرید شارژ و پرداخت قبوض است و این خدمات از طریق گوشی‌های غیر هوشمند و با USSD نیز قابل ارائه است این در حالی است که برای استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی علاوه بر زیرساخت اینترنت نیازمند ابزار خاص از قبیل گوشی‌های هوشمند هستند.
 
هر چند طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت توسعه اینترنت در تمامی استان‌های کشور حتی استان‌های کمتر توسعه یافته نیز فراهم شده؛ اما به نظر می‌رسد همچنان امکان دسترسی آنان به ابزارهای مورد نیاز برای استفاده از خدمات اینترنتی و انجام تراکنش‌های اینترنتی محدود است.
 
در این استان‌ها محدودیت فقط در ابزارهای اینترنتی نیست بلکه تعداد کارتخوان‌های فعال در این استان‌ها نیز نسبت به سایر استان‌های دیگر کمتر است. ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و خراسان جنوبی کمترین میزان کارتخوان فعال سیستمی را به خود اختصاص داده‌اند ودر مقابل در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان بیشترین تعداد دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی فعال هستند.
 
 
تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در هر استان- شهریور ماه ۹۹
کل تراکنش‌ها
مجموع مبلغ تراکنش‌های انجام شده روی شبکه کارتی کشور و از طریق شاپرک در شهریور ماه به بیش از ۴۸۷ هزار میلیارد تومان رسید. طبق آمار منتشر شده از سوی شاپرک هر چند که به صورت اسمی میزان مبلغ تراکنش‌ها در حدود ۲.۲۳ درصد رشد داشته؛ اما اگر اثرات تورمی را در نظر نگیریم ارزش حقیقی تراکنش‌ها در حدود ۱.۲۹ درصد نسبت به ماه ماقبل آن (مرداد ماه ۹۹) کاهش را نشان می‌دهد.
 
 
مقایسه رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش‌های شاپرک
میزان مبلغی تراکنش‌های شاپرکی در شهریور ماه ۹۹ در مقایسه با مدت مشابهش در سال گذشته رشدی معادل ۹۴.۵۹ درصد را نشان می‌دهد. اگر اثرات تورمی را در نظر نگیریم ارزش حقیقی تراکنش‌ها در شهریورماه ۹۹ نسبت به شهریور ماه ۹۸ در حدود ۴۴.۷۳ درصدر رشد را نشان می‌دهد. این رشد در بخش تعداد تراکنش‌ها به حدود ۲۷.۰۳ درصد می‌رسد. در شهریور ماه گذشته تعداد تراکنش‌هایی که روی شاپرک انجام شده است در حدود ۲ میلیارد و ۹۲۲ میلیون تراکنش می‌رسید این در حالی است که تعداد تراکنش‌هایی که از طریق شاپرک در شهریور ماه ۹۸ پردازش شده ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش اعلام شده بود.
 
دسته‌بندی تراکنش‌ها
تراکنش‌های شاپرکی مجموع تراکنش‌های انجام شده از طریق ابزار پذیریش کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی را شامل می‌شود. در اصل هر نوع پرداختی که از طریق کارت برای انجام خرید کالا و خدمات یا پرداخت قبوض صورت می‌گیرد (به‌جز کارت به کارت) جزو تراکنش‌های شاپرکی به شمار می‌آیند.
 
در این میان با وجود اینکه طی سال‌های گذشته پرداخت‌های اینترنتی طرفداران زیادی پیدا کرده؛ اما همچنان سهم پرداخت از طریق دستگاه‌های کارتخوان قابل توجه است. البته همه‌گیری ویروس کرونا نیز طی ۶ ماه گذشته موجب شده است تا میزان تراکنش‌های اینترنتی رشد قابل توجهی را تجربه کنند. این میزان رشد در افزایش تعداد ابزار پذیرش نیز خود را نشان می‌دهد، تعداد ابزار پذیرش اینترنتی در شهریورماه ۱.۵۳ درصد افزایش یافته است، هر چند سهم از بازار کارتخوان‌های فروشگاهی هنوز در کشور بیش از ۷۵ درصد است اما سهم از بازار ابزار پذیرش اینترنتی در شهریور ماه به ۱۱.۸۴ درصد رسید.
 
با توجه به اینکه سهم از بازار کارتخوان فروشگاهی در کشور قابل توجه است طبیعی است که ۸۹.۸۷ درصد تراکنش‌ها به این بخش اختصاص داشته باشد و ابزار پذیرش اینترنتی ۶.۱۶ درصد تراکنش‌های شاپرکی را به خود اختصاص دهد.
 
 
شاخص تعداد متوسط تراکنش‌ها به ازای هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در شهریور ۹۹
طبق اعلام شاپرک متوسط تراکنش‌ هر ابزار پذیرش شاپرکی در شهریور ماه ۹۹ در حدود ۲۵۴ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته ۵ صدم درصد کاهش را تجربه کرده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترتی است. تراکنش‌های اینترنتی با کاهش ۴.۸۹ درصدی از ۱۳۷ تراکنش در مرداد ماه به ۱۳۲ تراکنش در شهریور رسید.
 
متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیریش موبایلی ۸۳ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش ۳.۰۱ واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار  کارتخوان فروشگاهی نیز با ۱.۲۸ واحد افزایش نسبت به مرداد ماه ۹۹ به ۳۰۱ عدد در شهریور رسیده است. همین امر نشان می‌دهد که تعداد رفت و آمد در شهر و میزان مراجعه حضوری مردم برای خرید کالا و خدمات افزایش یافته است و در نهایت این روزها سرعت همه‌گیری ویروس کرونا نیز افزایش یافته است.
 
در دوران قرنطینه و در دوره‌ای که میزان رفت و آمد افراد در سطح شهر به خاطر شیوع کرونا کاهش یافته بود، میزان تراکنش‌های انجام شده نیز کمتر از میزان فعلی بود.
 
 
سهم ابزارهای پرداخت در تراکنش‌های شاپرکی- شهریور ماه ۹۹
تعداد تراکنش‌هایی که از طریق ابزارهای پذیرش اینترنتی در شهریور ماه انجام شده به ۱۷۹ میلیون و ۹۸۹ هزار تراکنش می‌رسید که ارزش این تعداد تراکنش در مجموع بیش از ۷۶ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان اعلام شده است. تعداد تراکنش‌های انجام شده از طریق کارتخوان فروشگاهی نیز بیش از ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تراکنش به ارزش بیش از ۴۰۹ هزار و ۹۸۴ میلیارد تراکنش اعلام شده است.
 
گزارش شاپرک نشان نمی‌دهد که ۸۶.۹۹ درصد خدمات ارائه شده توسط شاپرک از نوع خرید کالا و خدمت بوده که این رقم نسبت به ماه گذشته افزایش یک دهم درصدی را نشان می‌دهد. خدمت مانده‌گیری با ۴.۷۱ درصد سهم کمترین سهم از کل خدمات در بین خدمات ارائه شده را داراست.
 
میزان تراکنش‌ها
طبق گزارش شاپرک بیشترین تعداد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغی بین ۵ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است. همچنین ۱۹.۲۵ درصد تعداد تراکنش‌های ابزار کارت خوان فروشگاهی مبلغی زیر ۵ هزار تومان داشته و ۳۸.۲۲ درصد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در بازه مبلغی بین ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان بوده‌اند.
 
طبق این گزارش در شهریور ماه تعداد تراکنش‌های با مبلغ زیر ۵ هزار تومان در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با ۵۰۵ میلیون و ۵۷۵ هزار تراکنش بوده است. همچنین تعداد تراکنش‌های با مبالغ بین ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان به یک میلیارد و ۳ میلون تراکنش و کل تراکنش‌های بالای ۲۵ هزار تومان به بیش از ۹۸۱ میلیون تراکنش می‌رسد. گزارش شاپرک نشان می‌دهد که نزدیک به ۹۰ درصد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است.

پرداخت‌یارها ۲ هفته برای انتقال کامل تراکنش‌هایشان به مدل پرداخت‌یاری وقت دارند

 
 
 
شاپرک اعلام کرد پرداخت‌یارهایی که تا ۲۷ مهرماه پذیرندگان و تراکنش‌های خود را به طور کامل در سامانه شاپرک ثبت نکنند پذیرندگان خارج از مدل پرداخت‌یاری‌اشان قطع می‌شوند.
 
به گزارش روابط عمومی شاپرک، همچنین پرداخت‌یارهایی نیز که نامشان از سایت شاپرک به دلیل منتقل نکردن پذیرندگانشان به مدل کامل پرداخت‌یاری حذف شده تا ۲۷ مهرماه فرصت دارند تا پذیرندگان خود را به مدل پرداخت‌یاری منتقل کنند و پس از آن نامشان به سایت شاپرک بر می‌گردد و در لیست پرداخت‌یاران شاپرک قرار خواهد گرفت.
 
شاپرک پیشتر اعلام کرده بود پرداخت‌یاران فرصت دارند تا پنجم مهر ماه به صورت کامل به مدل پرداخت‌یاری منتقل شوند در غیر اینصورت از لیست پرداخت‌یاران مجاز حذف خواهد شد. از همین رو در تاریخ ۷ مهرماه لیست پرداخت‌یاران سایت شاپرک از ۱۲۰ پرداخت‌یار به حدود ۸۸ پرداخت‌یار تقلیل یافت.
 
تعداد پرداخت‌یارهایی که نامشان از روی سایت شاپرک حذف شده در مقایسه با همه شرکت‌های پرداخت‌یاری که با شرکت شاپرک تفاهم‌نامه امضا کرده بودند بسیار اندک بود. باید همکاری و تعامل اکثر قریب به‌اتفاق فعالان این حوزه را با شرکت شاپرک ارزنده، قابل‌تقدیر و ناشی از احساس مسئولیت نسبت به افزایش شفافیت در بخش پرداخت الکترونیکی کشور قلمداد کرد.

اسامی پرداخت‌یارانی که به مدل پرداخت‌یاری مهاجرت نکردند از سایت شاپرک حذف شد

 
اسامی بیش از ۳۰ شرکت پرداخت‌یاری از روی سایت شاپرک به دلیل پیاده نکردن کامل مدل پرداخت‌یاری و انتقال پذیرندگانشان به این مدل حذف شد.
 
 تعداد شرکت‌های پرداخت‌یاری که تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری را با شاپرک امضا کرده بودند و اسامی آنها روی سایت قرار گرفته بود به بیش از ۱۲۰ شرکت می‌رسید؛ اما هم‌اکنون این تعداد به ۸۸ شرکت تقلیل یافته است.
 
شاپرک در جلسه‌ای که اواخر مرداد ماه گذشته با شرکت‌های پرداخت‌یاری برگزار کرد به آنان فرصت داد تا تاریخ ۵ مهرماه ۹۹ مدل کامل پذیرندگی را در زیرمجموعه خود پیاده کنند و پذیرندگان خود را به صورت کامل روی مدل پرداخت‌یاری منتقل کنند، در غیر اینصورت شاپرک در گام اول اقدام به حذف اسامی شرکت‌های پرداخت‌یاری از روی سایت شاپرک خواهد کرد.
 
حال به نظر می‌رسد با توجه به گذشت ۲ روز از موعد مقرر، شاپرک لیست شرکت‌های پرداخت‌یاری را به روز کرده است و ۳۰ شرکتی که تا کنون موفق به پیاده‌سازی مدل کامل پرداخت‌یاری نشده‌اند را از روی سایت شاپرک حذف کرده است.
 
محمد رضا عباسی، معاون توسعه ونظارت شاپرک در گفت‌وگو با پیوست در این خصوص گفت: «اکثر شرکت‌های پرداخت‌یاری با شاپرک برای انتقال پذیرندگانشان به مدل کامل پرداخت‌یاری همکاری کردند و برخی دیگر از شرکت‌ها در شرف انتقال کامل پذیرندگانشان روی مدل کامل پرداخت‌یاری هستند. او تاکید کرد: «پرداخت‌یارانی که در شرف انتقال پذیرندگان خود به مدل کامل پرداخت‌یاری هستند و هم‌اکنون اسامی آنان از روی سایت حذف شده‌ است پس از انجام کامل انتقال اسامی‌اشان مجدد روی سایت قرار خواهد گرفت.»
 
از میان شرکت‌هایی که نام آنها از لیست حذف شده است اسامی پرداخت‌یارهای شناخته شده‌‌ای نیز به چشم می‌خورد. شاپرک در نامه دوم خود در تاریخ ۱۲ شهریور ماه تاکید کرده بود که تاریخ اعلام شده جهت مهاجرت کامل پذیرندگان و تراکنش‌ها به معماری پرداخت‌یاری قابل تمدید نبوده و تبعات یاد شده پس از تاریخ ۵ مهرماه ۹۹ اعمال خواهد شد. منظور از تبعات در نظر گرفته شده حذف اسامی شرکت‌های پرداخت‌یاری در گام اول و پس از آن غیرفعال شدن پایانه‌های خارج از معماری پرداخت یاری و در مراحل بعد موافقتنامه امضا شده آنان باطل می‌شود یا تمدید نخواهد شد.
 
معاون توسعه ونظارت شاپرک اعلام کرد که بخش عمده‌ای از پذیرندگان پس از اعلام شاپرک به آنان فرایند مهاجرت و انتقال به مدل کامل پرداخت‌یاری را اجرا کرده‌اند از همین رو در این مرحله اسامی شرکت‌هایی که هنوز به صورت کامل پذیرندگانشان را به مدل کامل پرداخت‌یاری منتقل نکرده‌اند حذف شده است.
 
تعدادی از شرکت‌های پرداخت‌یاری معتقد بودند که مدل فعلی پرداخت‌یاری جوابگوی نیازهای آنان نیست و از طریق این مدل نمی‌توانند خواسته‌های مشتریان خود را برآورده کنند از سویی خلاقیت را از بین می‌برد و نمی‌توانند بسته به نیاز مشتری سرویس تعریف کنند. از سویی تعدادی از شرکت‌های پرداخت‌یاری نیز که پیش از این به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت کرده بودند معتقد بودند که ابتدا باید طبق چارچوب پذیرفته شده از سوی همه طرف‌های دخیل در موضوع پرداخت‌یاری عمل کرد و پس از آن به صورت هماهنگ تغییرات لازم در چارچوب را اعمال کرد.
 
شاپرک نیز در این دوره بارها اعلام کرده است که برای اجرای کامل و بهتر پرداخت‌یاری باید در ابتدا نظمی در مدل پرداخت‌یاری شکل بگیرد و پس از آن بتوان به تدریج و با همکاری خود شرکت‌های پرداخت‌یاری مدل‌های متنوع‌تری را در پرداخت‌یاری اجرا کرد.

اسامی پرداخت‌یارانی که به مدل پرداخت‌یاری مهاجرت نکردند از سایت شاپرک حذف شد

 
اسامی بیش از ۳۰ شرکت پرداخت‌یاری از روی سایت شاپرک به دلیل پیاده نکردن کامل مدل پرداخت‌یاری و انتقال پذیرندگانشان به این مدل حذف شد.
 
 تعداد شرکت‌های پرداخت‌یاری که تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری را با شاپرک امضا کرده بودند و اسامی آنها روی سایت قرار گرفته بود به بیش از ۱۲۰ شرکت می‌رسید؛ اما هم‌اکنون این تعداد به ۸۸ شرکت تقلیل یافته است.
 
شاپرک در جلسه‌ای که اواخر مرداد ماه گذشته با شرکت‌های پرداخت‌یاری برگزار کرد به آنان فرصت داد تا تاریخ ۵ مهرماه ۹۹ مدل کامل پذیرندگی را در زیرمجموعه خود پیاده کنند و پذیرندگان خود را به صورت کامل روی مدل پرداخت‌یاری منتقل کنند، در غیر اینصورت شاپرک در گام اول اقدام به حذف اسامی شرکت‌های پرداخت‌یاری از روی سایت شاپرک خواهد کرد.
 
حال به نظر می‌رسد با توجه به گذشت ۲ روز از موعد مقرر، شاپرک لیست شرکت‌های پرداخت‌یاری را به روز کرده است و ۳۰ شرکتی که تا کنون موفق به پیاده‌سازی مدل کامل پرداخت‌یاری نشده‌اند را از روی سایت شاپرک حذف کرده است.
 
محمد رضا عباسی، معاون توسعه ونظارت شاپرک در گفت‌وگو با پیوست در این خصوص گفت: «اکثر شرکت‌های پرداخت‌یاری با شاپرک برای انتقال پذیرندگانشان به مدل کامل پرداخت‌یاری همکاری کردند و برخی دیگر از شرکت‌ها در شرف انتقال کامل پذیرندگانشان روی مدل کامل پرداخت‌یاری هستند. او تاکید کرد: «پرداخت‌یارانی که در شرف انتقال پذیرندگان خود به مدل کامل پرداخت‌یاری هستند و هم‌اکنون اسامی آنان از روی سایت حذف شده‌ است پس از انجام کامل انتقال اسامی‌اشان مجدد روی سایت قرار خواهد گرفت.»
 
از میان شرکت‌هایی که نام آنها از لیست حذف شده است اسامی پرداخت‌یارهای شناخته شده‌‌ای نیز به چشم می‌خورد. شاپرک در نامه دوم خود در تاریخ ۱۲ شهریور ماه تاکید کرده بود که تاریخ اعلام شده جهت مهاجرت کامل پذیرندگان و تراکنش‌ها به معماری پرداخت‌یاری قابل تمدید نبوده و تبعات یاد شده پس از تاریخ ۵ مهرماه ۹۹ اعمال خواهد شد. منظور از تبعات در نظر گرفته شده حذف اسامی شرکت‌های پرداخت‌یاری در گام اول و پس از آن غیرفعال شدن پایانه‌های خارج از معماری پرداخت یاری و در مراحل بعد موافقتنامه امضا شده آنان باطل می‌شود یا تمدید نخواهد شد.
 
معاون توسعه ونظارت شاپرک اعلام کرد که بخش عمده‌ای از پذیرندگان پس از اعلام شاپرک به آنان فرایند مهاجرت و انتقال به مدل کامل پرداخت‌یاری را اجرا کرده‌اند از همین رو در این مرحله اسامی شرکت‌هایی که هنوز به صورت کامل پذیرندگانشان را به مدل کامل پرداخت‌یاری منتقل نکرده‌اند حذف شده است.
 
تعدادی از شرکت‌های پرداخت‌یاری معتقد بودند که مدل فعلی پرداخت‌یاری جوابگوی نیازهای آنان نیست و از طریق این مدل نمی‌توانند خواسته‌های مشتریان خود را برآورده کنند از سویی خلاقیت را از بین می‌برد و نمی‌توانند بسته به نیاز مشتری سرویس تعریف کنند. از سویی تعدادی از شرکت‌های پرداخت‌یاری نیز که پیش از این به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت کرده بودند معتقد بودند که ابتدا باید طبق چارچوب پذیرفته شده از سوی همه طرف‌های دخیل در موضوع پرداخت‌یاری عمل کرد و پس از آن به صورت هماهنگ تغییرات لازم در چارچوب را اعمال کرد.
 
شاپرک نیز در این دوره بارها اعلام کرده است که برای اجرای کامل و بهتر پرداخت‌یاری باید در ابتدا نظمی در مدل پرداخت‌یاری شکل بگیرد و پس از آن بتوان به تدریج و با همکاری خود شرکت‌های پرداخت‌یاری مدل‌های متنوع‌تری را در پرداخت‌یاری اجرا کرد.

زمان مهاجرت پرداخت‌یارها رسیده است

 
 
 
دو هفته دیگر فرصت مهاجرت پرداخت‌یارها به مدل پرداخت‌یاری به اتمام می‌رسد. طبق اعلام شاپرک تمامی ۱۲۰ شرکتی که موفق به امضای تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری شده‌اند باید تا ۵ مهرماه به صورت کامل به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت کنند. هر چند که ۲ سال از اعلام چارچوب‌ها به شرکت‌های پرداخت‌یاری می‌گذرد؛ اما به نظر می‌رسد که هنوز بسیاری از پرداخت‌یارها آمادگی لازم برای اجرای مدل کامل پرداخت‌یاری و مهاجرت به آن سمت را ندارند. با تمام اینها رگولاتور این‌بار اعلام کرده است که دیگر زمان مهاجرت رسیده است.
 
 تعدادی از پرداخت‌یارها معتقدند که مدل فعلی پرداخت‌یاری، مدل‌های مختلف کسب وکاری را پوشش نمی‌دهد و فقط جوابگوی تعداد محدودی از مدل‌های کسب و کاری است. همین محدودیت‌ها و الزام به مهاجرت احتمال تعطیلی تعدادی از پرداخت‌یارها را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه طبق گفته رگولاتور اگر پرداخت‌یارها نتوانند مهاجرت کنند احتمال تعطیلی ترمینال‌های آنها وجود خواهد داشت.
 
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار در این خصوص به پیوست می‌گوید: « برای ما در شرایط فعلی، بود و نبود کسب و کارمان مطرح است. طبیعی است که ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا کسب و کارمان از بین نرود و بتوانیم آن را حفظ کنیم و با رگولاتور نیز برای رفع دغدغه‌هایش همکاری کنیم.»
 
به عقیده او در شرایط فعلی موضوع یک انتخاب است. او توضیح می‌دهد: «یا باید به پرداخت‌یاری مهاجرت کنیم و با مشتریانی که تا امروز به دست آوردیم خداحافظ کنیم که این یعنی مرگ کسب و کار ما یا مهاجرت نکنیم و بگذاریم شاپرک ترمینال‌های ما را ببندد که این هم مرگ کسب وکار ماست.»
 
او اینگونه ادامه می‌دهد که: «در این خصوص هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم؛ اما تمامی پذیرندگان ما که نیاز به سرویس‌های خاص را ندارند به مدل پرداخت‌یاری منتقل خواهیم کرد و در مورد پذیرندگانی که در مدل کنونی پرداخت‌یاری نمی‌گنجند در شرایط فعلی هیچ تصمیمی نداریم.» عبادی اظهار امیدواری می‌کند که تا زمان نهایی مهاجرت به پرداخت‌یاری شرایطی مهیا شود که امکان مهاجرت تمامی پذیرندگانشان فراهم شده باشد.
 
از سویی تعداد محدودی از پرداخت‌یارها نیز که پیش از همه به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت کرده‌اند انتظار دارند سایرپرداخت‌یارها نیز به مدل کامل پرداخت‌یاری مهاجرت کنند در این صورت است که می‌توانند برای توسعه بازار با رگولاتور به گفت‌وگو بنشینند.
 
میلاد جهاندار، مدیرعامل باهمتا، در این خصوص به پیوست می‌گوید: « درست است که چارچوب تعیین شده برای پرداخت‌یاری پوشش دهنده همه نیازهای کسب و کارها نیست؛ اما در آن زمان نیز که ما مهاجرت کردیم مجبور شدیم برخی از نیازها و سرویس‌های خود را با امید توسعه بازار و پرداخت‌یاری کنار بگذاریم.»
 
او ادمه می‌دهد: «در شرایط فعلی اولویت‌های کسانی که داخل پرداخت‌یاری هستند با کسانی که خارج از آن فعالیت می‌کنند متفاوت است، این درحالی است که اگر همه به پرداخت‌یاری مهاجرت کرده بودیم می‌توانستیم روی توسعه بازار حرکت کنیم.»
 
او تاکید می‌کند: « نیاز به ارائه سرویس‌هایی ماننده بازگشت پول یا تنوع در تسویه از سوی تمامی پرداخت‌یارها حس می‌شود و از همان روز اول نیز در جلسات مختلف این درخواست‌ها مطرح شد. حال یا می‌توانیم مهاجرت کنیم و روی توسعه بازار با یکدیگر همکاری کنیم و از رگولاتور بخواهیم فضای باز رقابتی ایجاد کند یا می‌توانیم مشکل را بزرگتر کنیم.»
 
در همین زمینه احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ نیز معتقد است که شرکت‌های پرداخت‌یاری باید سریع‌تر در مسیر مهاجرت به سمت مدل کامل پرداخت‌یاری حرکت می‌کردند. او در این مورد به پیوست می‌گوید: «اگر این مهاجرت اتفاق بیفتد درآن صورت در شرایط فعلی روی توسعه بازار با رگولاتور وارد مذاکره می‌شدند و از او می‌خواستند تا مدل‌های کسب وکاری بیشتری را پوشش دهد.»
 
به عقیده او پرداخت‌یارها این ظرفیت را دارند که با خلاقیت و نوآوری که در ارائه سرویس‌های مختلف پرداخت دارند بازار صنایع بزرگ کشور را بدست آورند، بازاری که شاید شرکت‌های PSP به دلیل شرایطشان قادر به دست آوردن آن نبودند.
 
محمد اژدری، معاون پرداخت دیجی‌پی نیز در این مورد به پیوست می‌گوید: «باید مهاجرت و تغییر چارچوب‌های مدل پرداخت‌یاری هم‌زمان و همراستا با یکدیگر پیش رود.» به عقیده او همان زمان که شرکت‌های پرداخت‌یاری در حال مهاجرت به سمت مدل کامل پرداخت‌یاری هستند، رگولاتور نیز باید راهکارهایی برای توسعه مدل‌های کسب وکاری تحت پوشش خود را بیابد.
 
با تمام اینها محمد رضا عباسی، معاون نظارت و توسعه شاپرک در این خصوص می‌گوید که واقعیت این است که ۵ مهر تمامی شرکت‌های پرداخت‌یاری باید به مدل پرداخت‌یاری مهاجرت کنندو دیگر زمان مهاجرت فرا رسیده است.
 
او با اشاره به احتمال اینکه ممکن است  در حین انجام مهاجرت برخی از کسب و کارها تعطیل شوند به پیوست توضیح داد: «مطمئنا ما از تعطیلی هیچ کسب و کاری خوشحال نمی‌شویم و خودمان نیز نمی‌خواهیم هیچ‌کسب و کاری را تعطیل کنیم. تمام تلاش خودمان را برای تطابق مدل کسب و کار آنها با مدل پرداخت‌یاری انجام خواهیم داد.»
 
او تاکید می‌کند که تقریبا تمامی زیرساخت‌های فعلی برای مهاجرت پرداخت‌ها به مدل کامل پرداخت‌یاری از یک سال پیش آماده بوده؛ اما به دلیل برخی از مشکلات ایجاد شده از جمله قطعی سراسری اینترنت در آبان ماه گذشته، پیاده‌سازی رمز پویا و همه‌گیری کرونا اجرای قطعی این طرح به تاخیر افتاد. با این حال دیگر تمامی شرکت‌ها باید مهاجرت کنند.»
 
او تاکید می‌کند که باید این موضوع پذیرفته شود که امکان پوشش دادن تمامی انواع مدل‌های کسب وکاری از طریق پرداخت‌یاری وجود ندارد از سویی برخی از درخواست‌ها و نیازها طی یک ماه گذشته از سوی پرداخت‌یارها به شاپرک اعلام شده و شاپرک نیز آنها را به بانک مرکزی منعکس کرده؛ اما باید یک نقطه صفر برای اجرایی شدن پروژه وجود داشته باشد.
 
به عقیده عباسی با پیاده‌سازی مدل کامل پرداخت‌یاری و حرکت از یک نقطه می‌توان روی توسعه بازار و تعریف مدل‌های مختلف کسب و کار تا جایی که قوانین بالادستی اجازه می‌دهد کار کرد.

طبق گزارش مرداده ماه شاپرک: تعداد POS‌های فعال در مردادماه کاهش یافت

تعداد پایانه‌های فروش فروشگاهی (POS) فعال سیستمی در ۵ استان دارای بیشترین کارتخوان‌های فروشگاهی طی مرداد ماه کاهش یافت.
 
 گزارش مرداد ماه شاپرک نشان می‌دهد که تعداد پایانه‌های فروش در ۵ استان بیش از ۴۴ هزار دستگاه کاهش یافته و تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی آنان در مقایسه با ماه گذشته‌ (تیرماه ۹۹) کاهشی معادل ۴۴ هزار و ۷۵۴ دستگاه را تجربه کرده‌اند.
 
 
۵ استان دارای بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی
 
تعداد پایانه‌های فروش در استان تهران به عنوان استانی که بیشترین تعداد پایانه‌های فروش را در خود جای داده در حدود ۲۴ هزار کارتخوان فروشگاهی کاهش یافته و مقایسه تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی ۲ ماه مرداد و تیر نشان می‌دهد که که تعداد پایانه‌های فروش در استان تهران در این ماه در حدد ۱.۳۱ درصد کاهش داشته است. به نظر می‌رسد این اولین باری است که تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی دستخوش اینگونه تغییرات می‌شوند.
 
البته این کاهش تعداد پایانه‌های فروش در سایر استان‌های کشور نیز به اتفاق افتاده است. همانطور که نمودار زیر مشاهده می‌شود استان تهران بیشترین کاهش و استان لرستان کمترین کاهش در تعداد دستگاه‌های پایانه فروش یا POS را تجربه کرده‌اند در این میان به نظر می‌رسد تنها استانی که تعداد پایانه‌های فروش فعال سیستمی‌اش رشد داشته استان کردستان است.
 
 
تغییر در تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی به تفکیک استان
 
هر چند تعداد پایانه‌های فروش فعال سیستمی در مرداد ماه در مقایسه با تیر ماه کاهش یافته‌اند؛ اما همچنان بیشترین سرانه تراکنش‌ها روی کارتخوان‌های فروشگاهی است. طبق گزارش شاپرک سرانه تراکنش‌ها روی کل ابزارهای پرداخت برای جمعیت بالای ۱۸ سال در کشور در حدود ۴۷.۷۲ است که از این میزان سرانه تراکنش روی پایانه‌های فروش ۴۲.۷۳ اعلام شده است و این رقم برای ابزار پذیرش اینترنتی در حدود ۳.۰۳ اعلام شده است.
 
 
سرانه تعداد تراکنش‌های هریک از ابزارهای پذیرش به ازای جمعیت بالای ۱۸ سال کشور در مرداد ماه ۹۹
 
البته با توجه به کاهش تعداد کارتخوان‌‌های فروشگاهی طی مرداده ماه در مقایسه با تیرماه امسال تعداد سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی نیز با کاهش مواجه شده است، به گونه‌ای که یزد به عنوان استانی که بیشترین سرانه کارتخوان فروشگاهی را به خود اختصاص داده بود، این سرانه در حدود ۲.۰۵ درصد کاهش و پس از این استان تهران نیز کاهشی در حدود ۱.۳۱ درصدی را تجربه کرده است. در این میان فقط کردستان به عنوان استانی که تعداد پایانه‌های فروشش در این ماه افزایش یافته تعداد سرانه تراکنش‌هایش نیز در حدود ۲ صدم درصد رشد کرده است و لرستان نیز تغییری را نشان نمی‌دهد.
 
طبق گزارش شاپرک بیشترین تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی یا پایانه‌های فروش فروشگاهی به ترتیب استان‌های یزد، تهران و بوشهر و کمترین آن به ترتیب به استان‌های سیستان و بلوچستان، لرستان و کرمانشاه تعلق دارد.
 
 
شاخص تعداد متوسط تراکنش‌ها به ازای هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در مرداد ماه ۹۹
 
 
 
براین اساس متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مردادماه ۹۹ در حدود ۲۵۵ تراکنش اعلام شده که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۸۸ صدم درصدی را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش‌ مربوط به پایانه‌های فروش فروشگاهی است. در مرداده ماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی هیچ تغییر نکرده است و ماننده ماه گذشته ۱۳۷ تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش باقی مانده است.
 
متوسط تعداد تراکنش هر بازار کارتخوان فروشگاهی نیز به ۳۰۰ عدد در مرداد ماه رسیده است.

رشد نقدینگی ارزش تراکنش‌های شاپرکی را ۷۸ درصد افزایش داد

 
 
 
سال ۹۸ را شاید باید سال پرحادثه به‌شمار آورد، سالی پر از حوادث سیاسی و اقتصادی. سالی که با سیل آغاز شد و با گسترش ویروس کرونا به اتمام رسید. سالی که تجربه قطعی سراسری اینترنت را پشت سر گذاشت و حادثه تلخ سقوط هواپیما اوکراین را فراموش نکرد؛ اما تمامی این حوادث نه تنها موجب کاهش تراکنش‌های پرداخت کارت مردم نشد بلکه رشد تراکنش‌ها طی این سال را نیز شاهد بودیم. در واقع با وجود تمامی اتفاق‌های سال ۹۸ تراکنش‌های شاپرکی نشان می‌دهد که زندگی جریان دارد.
 
 سال ۹۸ در ایران شاید جزو سال‌هایی باشد که در آینده و در کتاب‌های تاریخ به عنوان سال پرحادثه ازآن یاد کنند، سالی که تبعات اقتصادی و سیاسی‌اش همچنان در سال۹۹ نیز ادامه دارد؛ اما فارغ از اتفاقات سیاسی که در این سال به وقوع پیوست، روند اقتصادی کشور نیز چندان قابل پیش‌بینی نبود شاید همین خصوصیت بارزش موجب چسبندگی شدید این سال به سال ۹۹ شده است.
 
رشد نقدینگی رشد تراکنش
طبق آمار بانک مرکزی طی سال ۹۸ نقدینگی کشور در حدود ۳۰.۷۷ درصد رشد کرد. هر چند این میزان رشد نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اثر خود را به جا گذاشت؛ اما به صورت مستقیم طبق گزارش شاپرک ارزش تراکنش‌های شاپرکی در همین دوره زمانی ۷۸.۸۸ درصد رشد را تجربه کرد. بررسی‌های صورت گرفته و مقایسه رشد نقدینگی و تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد که هم‌زمان با افزایش میزان نقدینگی، ارزش تراکنش‌های شاپرکی نیز افزایش یافته، به طوری که سهم ارش تراکنش‌های شاپرک از نقدینگی در فروردین ۹۸ در حدود ۹.۷۰ درصد بود و این میزان با رشد حدود ۳ واحدی به ۱۳.۲۷ درصد در پایان اسفند رسیده است.
 
 
مقایسه ماهانه ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی تا اسفند ماه ۹۸
 
رشد ارزش تراکنش‌های شاپرکی هم‌زمان با رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاده است که سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی در همین دوره زمانی نسبت به سال ما قبل از آن ۰.۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. کاهش سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از یک سو و افزایش سهم ارزش تراکنش‌های شاپرکی از سوی دیگر نشان دهنده استفاده بیش از پیش مردم از ابزارهای پرداخت الکترونیکی است.
 
البته در این میان باید نقش تورم را نیز به شمار آورد. تورم قابل ملاحظه طی سال گذشته موجب شد تا مردم نتوانند در اکثر مواقع اسکناس مورد نظر خود را همراه داشته باشند از همین رو وابستگی مردم به تدریج به کارت‌های بانکی بیش از پیش افزایش یافت.
 
تراکنش‌های شاپرکی
تعداد تراکنش‌های پرداخت کارتی کشور طبق گزارش سالانه شاپرک طی سال ۹۸ با رشدی معادل ۲۲.۷۳ درصد نسبت به سال ۹۷ به ۲۶ میلیارد ریال رسیده است. این رشد فقط مختص افزایش میزان تعداد تراکنش‌های شاپرکی نیست؛ بلکه مبلغ تراکنش‌ها نیز در این سال بارشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است.
 
 
مقایسه آمار سالانه تراکنش‌های شاپرک
 
مبلغ تراکنش‌های سال ۹۸ نیز با رشد ۲۳.۳۸ درصد نسبت به سال ۹۷ به حدود ۳۱ هزار و ۹۳۹ هزار میلیارد ریال رسیده، این در حالی است که مبلغ تراکنش‌ها در سال ۹۷ در حدود ۲۵ هزار و ۸۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است.
 
این مبالغ نشان دهنده رشد میزان استفاده اقشار مختلف جامعه از پرداخت الکترونیکی و ابزارهای پرداخت شاپرکی است. طی سال‌های گذشته رشد استفاده از ابزارهای شاپرکی و میزان تراکنش‌های انجام شده از طریق این شبکه به صورت مرتب افزایش یافته است. البته ارزش اسمی تراکنش‌های در حالی رشد ۲۳.۳۸ درصدی را نسبت به سال ۹۷ نشان می‌دهد که میزان رشد ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرک منفی ۸.۴۹ است. رشد ۲۳.۳۸ درصدی مبلغ تراکنش‌ها در بردارنده میزان تورم ایجاد شده در کشور نیز بوده، این در حالی است که اگر میزان تورم ار از مبالغ تراکنش‌ها حذف کنیم مبالغ تراکنش‌های شاپرکی نه تنها افزایش نیافته است بلکه با کاهش نیز مواجه بوده است.
 
 
تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش در اسفند سال ۹۸ در مقایسه با اسفند سال ۹۷
 
تعداد ابزارهای شاپرکی توزیع شده در سطح کشور نیز در سال ۹۸ در حدود ۱۱.۰۳ میلیون ابزار است که از این تعداد سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی ۱۲.۴۹ درصد، سهم ابزار پذیرش موبایلی ۱۱.۹۶ درصد و سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی ۷۵.۵۵ درصد است.
 
همچنین هر کدام از ابزارهای کارتخوان فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی از کل ابزارها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به ترتیب ۱۳.۸۴، ۲۲.۳۷ و ۱۱.۲۰ درصد سهم داشته‌اند و ابزار پذیرش اینترنتی در این سال بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که پرداخت‌های اینترنتی در سال ۹۸ با دو شک بزرگ مواجه بودند. یکی قطعی اینترنت و دیگری پیاده‌سازی و اجرای رمز دوم پویا. این دو شک به صورت مستقیم روی پرداخت‌های اینترنتی خود را نشان داد. قطعی کامل اینترنت در ۱۰ روز اواخر آبان ماه ۹۸ تا اوایل آذر ماه آن سال موجب شد تا بسیاری از تراکنش‌ها با مشکل و اختلال مواجه شوند. از سویی پیاده‌سازی رمز دوم پویا نیز برای یک دوره زمانی تقریبا یک ماهه موجب اختلال در برخی از تراکنش‌های اینترنتی شد. شاید اگر این دو شک در طول یک سال به تراکنش‌های اینترنتی وارد نمی‌شد میزان این تراکنش‌ها بیش از این رشد می‌کرد.
 
طبق گزارش سالانه شاپرک، آمار نرخ رشد متوسط مبلغ تراکنش روی هریک از ابزارهای پذیرش اینترنتی، موبایل و کارتخوان فروشگاهی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به ترتیب برابر با ۱.۳۹ درصد، ۱.۷۷ و منفی ۰.۷۰ درصد است. این رقم نشان می دهد که مبلغ تراکنش‌های انجام شده روی کارتخوان فروشگای طی سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ کاهش اندکی را تجربه کرده است. همچنین سرانه تعداد تراکنش هر ابزار به ازای جمعیت بالای ۱۸ سال کشور نیز برابر با ۲۴.۷۹ تراکنش به ازای ابزار پذیرش موبایلی، ۲۵.۸۹ تراکنش به ازای ابزار پذیرش اینترنتی، ۳۸۹.۲۱ تراکنش به ازای ابزار کارتخوان فروشگاهی است.
 
 
سهم هریک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌های در سال ۹۷ و ۹۸
 
مقایسه این آمار نشان می‌دهد که هر چند طی سال‌های گذشته میزان تراکنش‌های اینترنتی رشد قابل توجهی را از خود نشان داده‌اند و تعداد زیادی از مردم از این مدل تراکنش برای انجام فعالیت‌های روزانه خود استفاده می‌کنند؛ اما همچنان سهم کارتخوان‌ها در تراکنش‌ها بسیار زیاد است. البته این امر نیز به دلیل توسعه شبکه کارتخوان در سراسر کشور و سهولت استفاده از این ابزار همانند پول نقد است. در اصل ابزار کارت‌های بانکی و در کنار آن کارتخوان‌های فروشگاهی در کنار یکدیگر تبدیل به پول نقدی شده است که این روزها به سختی در جیب و کیف مردم یافت می‌شود.  در مجموع ۸۸.۴۸ درصد مجموع تراکنش‌های سال ۹۸ در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی بوده است، هر چند این رقم نسبت به سال گذشته‌اش ۰.۳۷ درصد کاهش یافته: اما باز هم بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.
 
همچنین طبق آمار شاپرک همچنان بیشترین تعداد تراکنش‌ها روی دستگاه‌های کارتخوان به بازه ارزشی ۵ هزار تا ۱۵ هزار تومان محدود می‌شود. این بازه تقریبا ۲۶.۱۲ درصد از کل تراکنش‌ها را در بر می گیرد. همچنین در این سال ۲۸.۳۱ درصد تعداد تراکنش‌ها با ملغ زیر ۵ هزارتومان و ۳۸.۶۵ درصد تراکنش‌ها در بازه مبلغی ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان و ۳۳.۰۴ درصد تراکنش‌ها با مبلغ بالای ۲۵ هزار تومان انجام گرفته است. همچنین در بخش ابزارهای اینترنتی ۷۸.۰۶ درصد کل تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۲۵ هزار تومان است.
 
احتمال می‌رود با توسعه کیف‌پول الکترونیکی در کشور طی سال جاری این میزان تراکنش‌ها از این بخش حذف و روی کیف پول الکترونیکی منتقل شود. طبق مصوبه کیف الکترونیکی پول که چندی پیش از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، این ابزار پرداخت برای مبالغ زیر ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده‌است.
 
بررسی میزان تمرکز در بازار پرداخت
یکی از موضوعات قابل بررسی در گزارش شاپرک سهمی است که هر کدام از شرکت‌های PSP فعال در بازار در به دست آوردن سهم از بازار به خود اختصاص داده‌اند. هر چند نمی‌توان گفت که بازار این شرکت‌ها انحصاری است و در اختیار یک شرکت است؛ اما واقعیت این است که فقط تعداد محدودی از شرکت‌ها هستند که هر کدام در بخشی موفق شده‌اند و سهم قابل توجهی از بازار را به دست آورند.
 
براساس شاخص اندازه‌گیری تمرکز بازار شرکت‌های آسان پرداخت پرشین با برند آپ و تجارت الکترونیکی پارسیان و پس از آن پرداخت الکترونیکی سامان با برند سپ با فاصله زیاد از آنها  در بزار تراکنش‌های اینترنتی بیشترین سهم از این بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
 
نتایج شاخص سهم از بازار شرکت‌های PSP نشان می‌دهد که در سال ۹۸ نیز مانند سه سال گذشته شرکت به‌پرداخت ملت بیشترین سهم تعدادی و مبلغی از بازار را به خود اختصاص داده و همچنان در جایگاه نخست قرار گرفته و اختلاف سهم بازار مبلغی این شرکت با دومین شرکت یعنی پرداخت الکترونیکی سامان بیش از ۸ درصد است.
 
بر این اساس بیشترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به شرکت به پرداخت ملت تعلق دارد و شرکت آسان پرداخت پرشین بالاترین سهم را در حجم تراکنش‌های اینترنتی از آن خود کرده است. این در حالی است که بالاترین سهم مبلغی تراکنش‌های اینترنتی نیز در اختیار شرکت به پرداخت ملت است.
 
تراکنش موفق
 
وضعیت هر یک از انواع خطاهای سال ۹۸
 
گزارش سالانه شاپرک نشان می‌دهد که در سال ۹۸ تقریبا ۹۲ درصد تراکنش‌های شبکه پرداخت موفق بوده است و بیش از ۹۹.۹۶ درصد تراکنش‌ها از نظر سوئیچ شاپرک جزو تراکنش‌های موفق به شمار می‌آیند؛ اما بررسی دلیل تراکنش‌های ناموفق نشان می‌دهد که بیشترین سهم را خطای کاربری به خود اختصاص داده است.  طبق گزارش شاپرک مقصر در ۸۹.۵۳ درصد خطاهای شاپرکی کاربر بوده که با وارد کردن اطلاعات نادرست یا هر دلیل دیگری موجب انجام نشدن تراکنش شده است.

کارمزد خریدهای اینترنتی را پرداخت‌یاران پرداخت کنند

 
 
پیشنهاد پرداخت ‌کارمزد خریدهای اینترنتی از طریق شرکت‌های پرداخت‌یار توسط انجمن فین‌تک به کارگروه کارمزد بانک مرکزی ارائه شد.
 
 در این پیشنهاد حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی از بانک‌ها و الزام پرداخت‌یاران و شرکت‌های پرداخت به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت کشور مطرح شده است. در نظام کارمزد فعلی، بانک‌های کشور مسئولیت پرداخت کارمزد را برعهده دارند؛ اما در این پیشنهاد که هم‌اکنون در کارگروه کارمزد بانک مرکزی در حال بررسی است کارمزد از این پس از سوی پرداخت‌یاران و شرکت‌های پرداخت، پرداخت می‌شود. این اولین باری است که بخشی صنعت پیشنهاد داده ‌است که به ازای تراکنش‌هایی که انجام می‌‌دهد کارمزد آن را به شبکه پرداخت کشور واریز کند.
 
طبق پیشنهاد مطرح شده از سوی انجمن فین‌تک به ازای هر تراکنش آنلاین که توسط پرداخت‌یاران صورت می‌پذیرد این شرکت‌ها موظف هستند کارمزد به زیرساخت شاپرک پرداخت کنند.
 
شرکت‌های پرداخت نیز چون به نوعی سرویس‌دهنده به پرداخت‌یاران به شمار می‌آیند می‌توانند در یک بازار رقابتی بابت هر تراکنش از پرداخت‌یاران هزینه‌ای دریافت کنند که قبلا این هزینه را از بانک‌ها دریافت می‌کردند. در شرایط فعلی و به دلیل شفاف نبودن نحوه پرداخت کارمزد برخی از پرداخت‌یاران از شرکت‌های پی‌اس‌پی با توجه به میزان تراکنش‌هایی که روی شبکه آنان منتقل می‌کردند، متقاضی دریافت سهم از کارمزد پرداختی بانک‌ها به پی‌اس‌پی‌ها بودند. حالا با این پیشنهاد و در صورت تصویب آن نه تنها پرداخت‌یاران نباید پولی از شرکت‌های پی‌اس‌پی دریافت کنند بلکه باید کارمزد نیز به این شرکت‌ها پرداخت کنند.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در صورت حذف پرداخت کارمزد از سمت بانک‌ها برای تراکنش‌های خرید آنلاین به شرکت‌های پرداخت، جذابیت تراکنش‌سازی نیز از بین خواهد رفت و بازیگران ناگزیر به ایجاد مزیت جدی برای پذیرندگان هستند تا از آن طریق بتوانند هزینه ارائه سرویس را به آنان دریافت کنند. از سویی می‌توانند درتعامل با پرداخت‌یاران تراکنش‌ها را به سمت پرداخت‌یاران سوق دهند و از آنها کارمزد دریافت کنند. در این صورت هر کدام از بخش‌ها به صورت تخصصی روی حوزه‌ای از پرداخت‌ها تمرکز خواهند کرد.
 
پرداخت‌یاران نیز در یک بازار آزاد و رقابتی و به دور از هر گونه الزامی به پذیرندگان، از پذیرندگان خود هزینه دریافت می‌کنند. چون کارمزدی از طرف بانک به شرکت‌های پرداخت تعلق نمی‌گیرد شرایط رقابتی و عادلانه‌ای در صنعت پرداخت آنلاین بوجود خواهد آمد که منجر به رشد پرداخت‌یاران وشرکت‌های پرداخت و در مجموع کل صنعت پرداخت خواهد شد.
 
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۰ درصد از تراکنش‌های خرید به صورت اینترنتی انجام می‌شود و با توجه به اینکه ۶۰ درصد از هزینه‌های تراکنشی بانک‌ها مربوط به تراکنش‌های خرید است، بنابراین با حذف الزام بانک‌ها به پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی، در حدود ۱۶ درصد از هزینه‌های بانک‌ها در این سرفصل مالی کاهش می‌یابد.  همین امر در شرایط فعلی می‌تواند به شبکه بانکی کشور کمک حائز اهمیتی کند.
 
در طرح پیشنهادی تاکید شده است که به هیچ عنوان نیاز نیست که پذیرندگان یا دارندگان کارت ملزم به پرداخت هزینه توسط قانون‌گذار شوند و شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یاران در یک بازار آزاد می‌توانند با پذیرندگان تعامل کنند و از آنها هزینه دریافت کنند یا رایگان سرویس دهند یا حتی به پذیرنده هزینه پرداخت کنند؛ اما این هزینه دیگر از جیب بانک‌ها پرداخت نخواهد شد و پس از این که هزینه‌های زیرساخت شبکه را پرداختیاران و شرکت‌های پرداخت به شاپرک بابت هر تراکنش پرداخت کردند می‌توانند در خصوص نحوه تعامل با پذیرنده آزادانه تصمیم بگیرند.
 
با توجه به تعداد قابل قبولی از شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یاران در صنعت فعال هستند، انحصاری در بازار شکل نخواهد گرفت و این انتظار می‌رود که در یک فضای رقابتی سالم کیفیت سرویس افزایش پیدا کند و مطلوبیت این ارتقا کیفیت مستقتیم به پذیرندگان و دارندگان کارت بازخواهد گشت و در بلند مدت رشد پایدار صنعت را به همراه دارد.

تسویه پرداخت‌یارها فقط در ۱۸ درصد روزهای کاری با مشکل مواجه شده است

شاپرک اعلام کرده است که فقط در ۱۸ درصد روزهای کاری در طول یک سال گذشته عملیات تسویه پرداخت‌یارها با مشکل مواجه بوده است و از این میزان علت تاخیر فقط در ۹ مورد سامانه پرداخت‌یاری شاپرک بوده‌است.
 
به گزارش روابط عمومی شاپرک، از اول مرداد سال گذشته تا ۱۱ مرداد امسال (۱۳۹۹) در طول ۳۰۰ روز غیرتعطیل که عملیات تسویه پرداخت‌یارها صورت گرفته فقط در طول ۵۶ روز عملیات تسویه آنها با مشکل مواجه شده و تاخیر در تسویه حساب صورت گرفته است. بر همین اساس علت تاخیر نیز تنها در ۹ مورد سامانه پرداخت‌یاری شاپرک بوده و در سایر موارد منشا تاخیر یک یا چند بانک فعال در حوزه تسویه پرداخت‌یاری بوده‌اند.
 
طی روزهای گذشته تاخیر در تسویه حساب‌های پرداخت‌یار موجب اعتراض برخی از پرداخت‌یارها شده است به‌گونه‌ای که آنان علت این تاخیر در تسویه را پیاده نشدن کامل مدل پرداخت‌یاری از سوی تمامی پرداخت‌یارهای فعال در این حوزه می‌دانند از سویی استفاده از عملیات پایا برای تسویه حساب را یکی از دلایل اصلی در تاخیر تسویه‌حساب‌ها قلمداد می‌کنند چرا که از دست دادن یکی از سیکل‌های پایان موجب تاخیر یک روزه در تسویه حساب آنان با پذیرندگانشان می‌شود. شاپرک نیز اعلام کرده است که به زودی مدل تسویه پرداخت‌یارها تغییر خواهد کرد و عملیات تسویه از طریق ساتنا صورت خواهد گرفت.
 
حال شاپرک اعلام کرده است که در دوره زمانی یکساله فقط در ۵۶ روز عملیات تسویه حساب‌ها با اختلال مواجه بوده است. همچنین این شرکت اعلام کرده است رفع مشکلات تسویه پرداخت‌یارها و افزایش ماندگاری سرویس‌های آنان را در دستور کار خود قرار داده است و مشکلات تسویه آنان را از بانک‌های مختلف پیگیری می‌کند.
 
طبق اعلام شاپرک، عملیات تسویه پرداخت‌یار از نهم آبان ماه سال ۱۳۹۷ با انجام تراکنش‌های آزمایشی آغاز و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ با اضافه شدن تعداد بیشتری از شرکت‌های پرداخت‌یار به سامانه در مقیاس بزرگتری ادامه یافت.
 
بر اساس گزارش‌های ثبت شده از حدود یک سال پیش تا زمان تهیه این گزارش، در حدود ۱۵۰ پرداخت‌یار به مرحله عملیاتی رسیده‌اند و تنها ۳۰ پرداخت‌یار فعال به صورت روزانه عملیات تسویه با پذیرندگان را انجام می‌دهند.