دستورالعمل جدید بانک مرکزی حرف تازه‌ای برای بازار رمزارز نداشت

 
 
فعالان بازار رمزارزها معتقداند که دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص تاسیس و نظارت بر صرافی‌ها، تغییری در شفافیت و وضعیت بازار رمزارزها ندارد و این حوزه نیازمند دستورالعملی تخصصی است.
 
 با ابلاغ دستورالعمل جدید تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها برای اولین بار رمزارزها در فرایند فعالیت صرافی‌ها به رسمت شناخته شده‌ است هر چند که با محدودیت‌هایی که در آن ایجاد شده بسیاری معتقدند به نتیجه قطعی برای قانون‌مند کردن این بازار نمی‌رسد. از سویی در این دستورالعمل هیچ اشاره‌ای به وضعیت پلتفرم‌های تبادل رمزارز نشده است.
 
فعالان بازار رمزارز بر این باوراند که این دستورالعمل تنها در راستای فعالیت صرافی‌های تضامنی و ارز فیات تهیه شده و تنها تفاوت آن با دستورالعمل‌های قدیمی به رسمیت شناختن رمزارزها تنها برای واردات بوده و به این صرافی‌ها اجازه می‌دهد که مبادلات برخط داشته باشند و پاسخی برای دغدغه‌های فعالان این بازار ندارد چرا که از یک سو پلتفرم‌ها در این دستورالعمل جایگاهی ندارند و از سوی دیگر پاسخ به مشکلات این بازار نیازمند دستورالعمل و نگاهی تخصصی است.
 
وحید والی، مدیرعامل هولدینگ نیک اندیش (کوین نیک) در این باره در گفت‌وگو با پیوست گفت: «در دستورالعملی که منتشر شده، هیچ اشاره‌ای به جایگاه پلتفرم‌ها، تبادل رمزارزها و نهادهای مرتبط با موضوع نشده است و صرفا بیان شده که ازاین پس صرافی‌های داخلی می‌توانند رمزارزی را که در داخل استخراج شده برای واردات استفاده کنند، این در حالی است که جنس کار صرافی و تبادل رمزارز هم از نظر فناوری و هم از نظر ارتباط با کاربر، متفاوت است.»
 
 
وحید والی، مدیرعامل هولدینگ نیک اندیش
به باور او، این حوزه در همه جای دنیا پیچیدگی‌هایی داشته و مسیر فعالیت در بازار رمزارزها یک شبه اتفاق نمی‌افتد و باید ریل گذاری شود.
 
نیازمند به نگاهی تخصصی
در دستورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ از۱۲میلیارد تومان به ۲۵ میلیارد و برای سایر شهرها از ۶ میلیارد به ۱۳ میلیارد تومان رسید. این افزایش مبلغ در حالی است که برخی گمان می‌‌کنند باز کردن راه برای صرافی‌های تضامنی در رابطه با خرید و فروش رمزارز به نوعی سوق دادن پلتفرم‌ها به گرفتن مجوز صرافی است و این در حالی است که اغلب پلتفرم‌های فعال در این حوزه استارت‌‌آپ‌‌هایی نوپا هستند و به باور فعالان این حوزه سرمایه ۲۵ میلیاردی حتی برای پلتفرم‌هایی که شناخته شده هستند، رقم سنگینی است. با این وجود برخی فعالان این بازار بر این باورند که دستورالعمل فعلی تنها در ادامه به روزرسانی دستورالعمل‌های پیشین ناظر بر فعالیت صرافی‌ها است.
 
امیرحسین راد، مدیر عامل نوبیتکس در گفت‌وگو با پیوست در پاسخ به این سوال که اگر فعالیت پلتفرم‌های تبادل منوط به همکاری با صرافی‌ها یا اخذ مجوز صرافی شود، چه خواهد شد، گفت: «اگر فضا به این سمت برود، ما اصلا قادر به فعالیت نخواهیم بود چرا که در بند ۲۰ این دستورالعمل گفته شده است که دریافت و نگهداری وجوه ارزی و ریالی به صورت امانی، انجام عملیات بانکی از جمله اخذ سپرده یا اعطای تسهیلات توسط صرافی ممنوع است و این مسئله با عملکرد پلتفرم‌های اکسچنج در تناقض است.»
 
 
امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس
او با اشاره به اینکه این دستورالعمل در راستای مصوبه بانک مرکزی برای خرید و فروش رمزارزهای داخلی برای استفاده در واردات است، افزود: «در صورتی که این دستورالعمل یک تکه پازل از پازلی بزرگتر باشد، بر کار تاثیرگذار خواهد بود؛ اما در وضعیت فعلی مشکل اصلی فعالیت‌های رمزارزی را به هیچ وجه حل نمی‌کند و پاسخی برای دغدغه‌های فعالان این حوزه ندارد.»
 
احسان قاضی زاده، مدیرعامل پلتفرم اکسیر نیز در گفت‌وگو با پیوست، با تاکید بر اینکه این دستورالعمل از زاویه رمزارزی چیز جدیدی برای ما نداشته است، گفت: «در این دستورالعمل به جز مورد ۲۳ در مورد رمزارز صحبتی نشده و هنوز زود است که بگوییم پلتفرم‌ها در آن دیده نشده اند؛ ما منتظریم یک دستورالعمل و راهکار تخصصی برای بازار رمزارز ارائه شود.»
 
او با تاکید براینکه حجم رمز ارز تولید شده در داخل به نسبت گردش بازار رمزارز در کشور رقم قابل توجهی نیست، افزود: «به نظر می‌رسد که دستورالعمل اخیر تنها در راستای وظایف سنتی بانک مرکزی و برای به روز رسانی ضوابط ناظر بر صرافی‌های فیات است.»
 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش با اشاره به اینکه در حوزه رمز ارزها سردرگمی چندجانبه وجود دارد، گفته بود: «تولید رمز ارز به وزارت صمت باز می گردد، بحث تبادل آن اگر به صورت ارز باشد به بانک مرکزی و اگر دارایی دیجیتال باشد به وزارت اقتصاد باز می گردد و همچنین بحث تأمین انرژی رمز ارزها هم به وزارت نیرو مربوط است.»
 
قاضی زاده با اشاره به اظهارات رئیس مجلس با بیان اینکه این اما و اگرهاست که بحث بازار رمزارزها را پیچیده کرده، افزود: «ما به بانک مرکزی حق می‌دهیم که نظارت، مسئولیت و رگوله کردن این حوزه را برعهده نگیرد چون مقوله پیچیده‌تر از بحث ارزی است.»
 
 
احسان قاضی زاده، مدیرعامل اکسیر
اما همه فعالان بازار رمزارز در خصوص بی فایده بودن دو بند دستورالعمل فعلی برای این بازار توافق نظر ندارند. مهدی ناصری مدیرعامل صرافی ارز رمز آرمانی در گفت‌وگو با پیوست به اشاره به اینکه در به روز رسانی این دستورالعمل توسط بانک مرکزی برای اولین بار رمزارزها و معاملات برخط به رسمیت شناخته شده اند، گفت: «این اقدام، اقدامی مثبت و روبه جلو است اما از طرف دیگر محدودیت تضمین و سرمایه‌ای که در آن اعلام شده، بسیار بازدارنده است.»
 
او با اشاره به اینکه این دستورالعمل نکات گنگ و مبهمی دارد، گفت: « بانک مرکزی هنوز دستورالعمل مشخصی برای احراز هویت غیرحضوری برای مبادلات رمزارزی اعلام نکرده است، علاوه بر این تنها رمزارز حاصل از استخراج به رسمیت شناخته شده و این درحالی است که حجم بسیار بالایی از تبادلات رمزارزی که در کشور ربطی به استخراج ندارد و به روش‌هایی دیگر وارد چرخه تبادل شده است.»
 
ناصری با بیان اینکه این دستورالعمل مشکلی را حل نمی‌کند اما اقدام مثبتی است و باید به این نکات گنگ پاسخی داده شود، افزود: « به نظر می‌رسد که دو دستگی و تعارضی بین قانون گذار و رگولاتور وجود دارد و ظاهرا نهادی نوآور در تلاش است از درون در بانک مرکزی نوآوری کند و یک نهاد محافظه کار تلاش می‌کند چهارچوب‌های نظارتی و تمامیت نظام اقتصادی را حفظ کند.»
 
 
مهدی ناصری، مدیرعامل پلتفرم آرمانی
با این حال باید منتظر ماند و دید که در نتیجه ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع ضابطه مند کردن این حوزه، دستورالعملی که فعالان و متخصصان این حوزه در انتظار آن هستند و کار را در این بازار شفاف و راحت‌تر خواهد کرد، چه زمانی ابلاغ خواهد شد.

درگاه‌های پرداخت اینترنتی ۱۲/۶۴ درصد سهم بازار را به‌ دست آوردند

 
تعداد درگاه‌های پرداخت اینترنتی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته آن ۱/۴۸ درصد افزایش یافته و سهم از بازار درگاه‌های پرداخت نیز به ۱۲/۶۴ درصد رسیده است.
 
 طبق گزارش شاپرک تعداد ابزار پذیرش اینترنتی از یک میلیون و ۵۸۷ هزار درگاه پرداخت به یک میلیون و ۶۱۰ عدد رسیده است. سهم از بازار درگاه‌های پرداخت اینترنتی در فروردین ماه ۱۴۰۰، ۱۲.۵ درصد اعلام شده بود که این رقم در اردیبهشت ماه به ۱۲.۶۴ درصد رسیده است.
 
 
مقایسه سهم تعدادی هریک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار اردیبهشت ۱۴۰۰
طبق این گزارش مجموع ابزارهای پرداخت در اردیبهشت ماه در مقایسه با فروردین ماه ۰/۳۲ درصد رشد را تجربه می‌کند.
 
در این دوره هر چند تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۰/۰۷ درصد افزایش یافته ؛ اما سهم از بازار آن کاهش یافته است. هم‌اکنون سهم از بازار این دستگاه‌ها به ۷۵/۸۶ درصد رسیده است. سهم از بازار کارتخوان فروشگاهی طبق گزارش شاپرک در فروردین ماه گذشته ۷۶/۰۵ درصد بود.
 
با وجود تلاش صورت گرفته برای توسعه پرداخت‌های اینترنتی در کشور و استقبال به نسبت زیاد مردم از این سرویس، هنوز کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنش بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند و ۸۹/۸۹ درصد از تراکنش‌ها روی کارتخوان‌های فروشگاهی انجام می‌شود و ۶/۴۹ درصد از تراکنش‌ها از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی صورت می‌پذیرد.
 
طبق گزارش شاپرک عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش‌ روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل از جمهل عواملی است که بر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی تاثیر می گذارد.
 
 
سهم از بازار هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۰
طبق گزارش شاپرک پرداخت الکترونیک سامان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از نظر مبلغی و تعدادی بیشترین میزان تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است. سهم بازار پرداخت الکترونیک سامان از نظر تعداد تراکنش‌ها ۲۰/۰۹ درصد و از نظر مبلغ تراکنش‌ها ۱۹/۳۸ درصد را به خود اختصاص داده‌ است. پس از پرداخت الکترونیک سامان به پرداخت ملت با ۱۹/۵۰ و تجارت الکترونیک پارسیان ۱۹/۰۱ درصد از نظر تعداد تراکنش‌های قرار دارند.
 
 
سهم بازار هر شرکت PSP از نظر مبلغ تراکنش‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
همچنین از نظر مبلغ تراکنشی پس از پرداخت الکترونیک سامان به‌پرداخت ملت و تجارت الکترونیک پارسیان هر کدام ۱۹/۲۲ درصد و ۱۲/۶۸ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. کارت اعتباری ایران کیش نیز در گزارش شاپرک از نظر مبلغی رتبه سوم را بین شرکت‌های پی‌اس‌پی دارد.
 
 
مقایسه سهم هر یک از شرکت‌‌های PSP از تعداد تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰
طبق گزارش شاپرک در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به‌پرداخت ملت با پوشش ۲۰/۲۵ درصد از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی بالاترین سهم را به خود اختصاص داده و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب ۳۳/۹۷ درصد از سهم بازار تراکنش‌های اینترنتی به عنوان ارائه دهنده خدمات به بیشترین تعداد تراکنش‌های یاد شده محسوب می‌شود. پرداخت الکترونیک سامان نیز با پوشش ۲۹/۸۷ درصدی از سهم تعداد تراکنش‌های موبایلی به عنوان دارنده بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته می‌شود.

انجمن فین‌تک: مصوبه قانونی برای بستن درگاه پرداخت توسط شاپرک وجود ندارد

 
پیرو درخواست فوری رئیس مجلس جهت تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال و اقدام برای ممانعت از ارائه درگاه پرداخت، انجمن فین‌تک در نامه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی لزوم تصمیم‌گیری صحیح در این حوزه را یادآوری کرد.
 
به گزارش ارزدیجیتال، در این نامه به عواقب مخرب تصمیمات عجولانه اشاره شده و عواملی مانند ترجمه نامناسب «رمز ارز» از کلاس دارایی‌های جدید، به‌عنوان دلایل تعیین متولی ناصحیح یاد شده است.
 
در این نامه آمده است:
 
« با سلام
 
با توجه به دغدغه‌هایی که در جامعه در خصوص رمزارزها مطرح است و همچنین نامه اخیر جناب دکتر قالیباف مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ که در این رابطه در رسانه‌ها منعکس شده، انجمن فین‌تک ایران لازم می‌داند مواردی را جهت تصمیم گیری صحیح در این حوزه در مسیر اعتلای کشور خاطرنشان کند.
 
الف) تکنولوژی زنجیره بلوک و رمز ارز پدیده نوظهوری است که می‌تواند فرصت‌‌ها و هم تهدیدهایی را برای جامعه به همراه داشته باشد و این موضوع در نامه فوق الذکر نیز به درستی مورد اشاره قرار گرفته است. اما برخورد سلبی با این فعالیت ساده‌ترین و نه الزما درست‌ترین گزینه بوده و عدم اجازه فعالیت به کسب و کارها به مثابه پاک کردن صورت مسئله و در نتیجه بی‌بهره ماندن  کشور از ظرفیت‌های این حوزه و مواجهه با تبعات زیرزمینی شدن آن برای اقتصاد کشور است.
 
ب) تصمیم گیری به موقع یکی از فاکتورهای بسیار مهم در حکمرانی خوب برای جامعه است و لذا همانطور که تعلل در تصمیم گیری زیان‌بار خواهد بود، تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی که ناشی از عدم تعامل با بدنه و فعالین صنعت است نیز می‌تواند به همان میزان مخرب و مضر باشد. همانطور که در نامه جناب آقای دکتر قالیباف نیز این دغدغه به درستی دیده شده است، در بسیاری از کشورها، این حوزه هنوز به صورت کامل قانون گذاری نشده و در حال بررسی ابعاد و شناخت بهتر و در نتیجه تصمیم گیری صحیح در برابر این تکنولوژی هستند.
 
ج) به دلیل ترجمه‌های نامناسبی که از واژه‌های تخصصی این حوزه انجام شده مانند «رمز ارز» و یا «صرافی رمز ارز» ممکن است متولی قانون گذاری این حوزه، به اشتباه تنها بانک مرکزی تلقی گردد در صورتی که بررسی جامع و تصمیم گیری صحیح در این خصوص نیاز به حضور نهادهای مختلف و مشارکت خود فعالین این حوزه دارد تا بتوان به تصمیمی جامع و مطلوب رسید، و فشار آوردن به یک نهاد مانند بانک مرکزی برای پاسخگویی به تمام دغدغه‌ها احتمالا نتایج بهینه‌ای به همراه نخواهد داشت. 
 
د) شاپرک در نامه‌ای در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار که از اعضای این انجمن نیز هستند، فعالیت فروش رمز ارز را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی عنوان و ابلاغ کرد که از ارائه خدمات به این دسته از کسب و کارها ممانعت شود. شایان ذکر است پیگیری‌های فعالان این انجمن به هیچ بند و تبصره‌ای مبنی بر غیرقانونی بودن فروش رمزارز نرسیده است که اتفاقا در بند ۱ مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ به صراحت استفاده از رمز ارز را با قبول مسئولیت ریسک برای متعاملین بدون ایراد دانسته و همچنین تصریح شده که استفاده از رمز ارز در مبادلات (به معنی استفاده از رمز‌ارز برای خرید و یا فروش کالا یا خدمات) داخل کشور غیرمجاز است که هم راستا با اطلاعیه بانک مرکزی مورخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ در خصوص رمز ارزها است. لذا این انجمن در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ از شاپرک درخواست کرد مبانی قانونی این موضوع دقیق‌تر بررسی شود.
 
ه) جوانان کشور با تلاش شبانه روزی و مثال زدنی در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی و مشکلات ناشی از بیماری همه گیر کرونا و مشکلاتی که برای فعالیت اقتصادی بوجود آورده است، توانسته‌اند با وجود تحریم‌های ظالمانه و یک سویه دولت‌های غربی امکان بهره‌مندی از یک تکنولوژی و کلاس دارایی جهانی را برای جامعه فراهم کنند و ریسک‌های استفاده از سرویس‌های خارجی ناشی از مسدودی دارایی‌ها را تا حد بسیار خوبی برای مردم پوشش دهند که جای بسیار مباهات دارد و همراستا با سیاست‌های کلان کشور برای توسعه سرویس‌های مهم داخلی است. لذا تصمیماتی که بدون تعامل با فعالین این حوزه و پشت درهای بسته و به صورت سلبی صورت گیرد می‌تواند پتانسیل بی‌نظیری که برای کشور بوجود آمده است را یک شبه از بین ببرد و تجربه‌های تلخی که در موارد مشابه مانند شبکه های اجتماعی و یا پیام رسان‌ها شاهد بوده‌ایم که با تصمیمات اشتباه سرویس‌های داخلی که قابلیت رقابت با سرویس‌های مشابه خارجی را داشتند از دست رفتند، تکرار شود.
 
در انتها با تایید دغدغه‌هایی که توسط نهادهای ناظر مانند مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی به درستی در مورد این تکنولوژی جدید عنوان می‌گردد، راهکارهای کارشناسی قطعا برای این دغدغه‌ها وجود دارد و انجمن فینتک از بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی درخواست ایجاد کارگروهی با حضور نهادهای مرتبط و به ویژه با حضور فعالان این حوزه جهت تصمیم گیری کارشناسی در زمان مناسب را دارد و از حضور در این کارگروه و برگزاری جلسات با هدف انجام کار کارشناسی و ارائه اطلاعات و آمار استقبال نموده و آمادگی خود را اعلام می‌دارد. »
 
متن کامل نامه را از این پیوند بخوانید.

کیپاد جای خود را به پی‌پاد داد

 نشان تجاری کیف‌پولی الکترونیکی پاسارگاد از کیپاد به پی‌‌پاد تغییر کرد تا علاوه بر اینکه با شرایط جدید هماهنگ ‌شود نشان‌دهنده تغییر سبک ارائه خدمات این بستر پرداخت الکترونیکی به سمت هوشمندی باشد.
 
کیپاد با سابقه تراکنش‌های آفلاین مبتنی بر NFC سال ۹۶ در مشهد رونمایی شد، در حال حاضر با تغییر استراتژیک مدل پرداخت این ابزار پرداخت، از تراکنش‌های مبتنی بر NFC به پرداخت‌های آنلاین و هوشمند و مبتنی بر سرویس‌های خاص، نام و نشان تجاری آن نیز تغییر کرد.
 
مدیر پرداخت خرد پرداخت الکترونیک پاسارگاد در گفت‌وگو با پیوست، تاکید کرد که ما در پی‌‌پاد(pay-pod.ir) قصد داریم با استفاده از هوشمندی که در اپلیکیشن آن وجود دارد به ازای هر کاربر سرویس خاصی به او پیشنهاد دهیم.
 
سید محمد امین حسینی مشهدی گفت: «ما با استفاده از کیف‌پول پِی‌‌پاد در نظر داریم تا از هزینه‌های پرداخت آنلاین بانک بکاهیم و از سوی دیگر برای کاربرانمان نیزاستفاده از سرویس‌ پرداختی را از بُعد زمان و هزینه کاهش دهیم تا بتوانند از طریق کیف‌پول خود پرداخت‌های خرد را با زمان‌بندی اتومات و بدون وارد کردن رمز از کیف‌پول الکترونیکی پرداخت کنند.»
 
ابزار پرداخت سرزمین هوشمند
او با اشاره به انتشار نسخه جدید کیف‌پول همراه بانک پاسارگاد گفت: «پِی‌‌پاد در نظر دارد بخش پرداختی سرزمین هوشمند پاد را که پاسارگاد مدنظر قرار داده است را برعهده گیرد.»
 
حسینی با تاکید براینکه سرزمین هوشمند پاد یک مدل جدید بانکداری در بانک پاسارگاد است و پِی‌‌پاد ابزار پرداخت بانکداری، افزود: «ما ابزار پرداخت هستیم و طبیعتا تمامی سرویس‌های این حوزه را ارائه می‌دهیم. اما به جز اپلیکیشن پِی‌‌پاد که در حوزه پرداخت، فعال است اپ‌های دیگری نیز این اکوسیستم هوشمندی را تکمیل می‌کنند. اپ‌هایی در حوزه‌های  بانکداری، خانواده، گردشگری و هتل و غیره سعی می‌کنند که همه نیازهای افراد را بدون مراجعه حضوری کاربر و به صورت برخط برطرف کنند.»
 
 
سید محمد امین حسینی مشهدی، مدیر پرداخت خرد پرداخت الکترونیک پاسارگاد
او در پاسخ به این سوال که آیا پی‌‌پاد با دستورالعمل بانک مرکزی برای کیف‌پول‌ها تطبیق داده شده است گفت: «هماهنگی‌های لازم با آن دستورالعمل ایجاد شده است اما سرویسی که در این کیف‌پول ارائه می‌شود فراتر از دستورالعمل بانک مرکزی است.»
 
حسینی در توضیح این مطلب گفت: « پی‌‌پاد  برای کاربران پنج سطح تعریف کرده است. کاربرانی که سطح یک و دوی ما هستند، با توجه به مدل احراز هویتشان و تاییدیه‌های هویتی که دریافت می‌کنیم سرویسی که از کیف‌پول دریافت خواهند کرد در همان سطح مصوبه بانک مرکزی است و در اصل سقف تراکنش‌های محدودی دارند و بیش از آن اجازه تراکنش نخواهند داشت.»
 
او افزود: «از سطح سه به بالا حساب دیجیتالی برایشان تعریف خواهد شد که امکان تراکنش‌های بالاتر از سطح پیش‌بینی شده در دستورالعمل بانک مرکزی برایشان مهیا می‌شود.»
 
حسینی با تاکید بر اینکه ما در خصوص هم پذیرندگی QR جزء پیشگامان هستیم، توضیح داد: «همین حالا هم در کیپاد سابق می‌بینید که در قسمت تاکسی با شرکت‌هایی که در حوزه QR فعالیت می‌کنند، تقریبا هم پذیرندگی را پیاده‌سازی کرده‌ایم. مستندات جدید بانک مرکزی را نیز در خصوص ارائه کیف‌پول تعامل‌پذیر مطالعه و پیاده کرده‌ایم؛ تنها منتظر اقدامات شاپرک و بانک مرکزی هستیم که در صورت اجرا شدن آن ما نیز آن را اجرایی خواهیم کرد.»
 
کنتورهای برق اداری و مسکونی قم هوشمند می شوند
مدیر پرداخت خرد پرداخت الکترونیک پاسارگاد در ادامه با تاکید بر اینکه اضافه کردن سرویس‌های جدید روی پِی‌‌پاد را جزء برنامه‌های خود قرار داده‌ایم گفت: «اما تمرکز ما روی سرویس‌های خاص است که ما نام آن را سرویس‌های جریان‌ساز گذاشته ایم.» او افزود: «ما ۲۱ سرویس در کیپاد قدیم و ۲۴ سرویس در پی‌‌پاد جدید ارائه می‌دهیم و تمرکزمان بر پروژه‌های جریان ساز است، البته باید توجه کرد که ما تمامی سرویس‌هایی که اپلیکیشن‌های دیگر پرداخت نیز ارائه می‌دهند را برای کاربران مهیا کرده‌ایم ، اما حرکت در این بازار قرمز که تعداد زیادی سرویس دهنده وجود دارد راکار درستی نمی‌دانیم.»
 
او در خصوص سرویس‌های خاص پِی‌‌پاد گفت: «ما در مناقصه‌ای که سازمان توزیع برق استان قم برای ارائه سرویس هوشمند حذف کنتورخوان برگزار کرد، برنده شدیم. در سرویس جدید شهروندان قم کنتورهای خود را اسکن می‌کنند و تصویر آن را ارسال می‌کنند. سپس عدد خوانده و برای توانیر ارسال و در لحظه صورت حساب مشترک صادر می‌شود. این پروژه در حال حاضر برای ۶۰۰ هزار کنتور اداری و مسکونی در حال اجرایی شدن است.» او اضافه کرد: «اردبیل شهر بعدی است که این پروژه در آن اجرایی خواهد شد و احتمال اینکه این طرح از سوی توانیر در شهرهای دیگر نیز اجرایی شود وجود خواهد داشت البته این را نیز باید در نظر گرفت که احتمال برگزاری مجدد مناقصه در این زمینه نیز وجود دارد.»

انجمن بلاک‌چین مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی تبادل رمزارز را محکوم کرد

کارگروه تبادل رمزارز انجمن بلاک‌چین در بیانیه‌ای اقدام برای مسدودسازی وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های ایرانی ارائه دهنده خدمات خرید و فروش رمزارزها و درگاه‌های ریالی آنها را محکوم کرد.
 
کارگروه تبادل رمزارز انجمن بلاک‌چین در بیانیه‌ای که پس از موضع‌گیری برخی از مسئولان کشور در خصوص مسدود سازی درگاه‌‌های پرداخت کسب و کارهای مبادله رمزارز صورت گرفته است اعلام می‌کند که « مسدودسازی راه‌حل نیست.»
 
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ ۸ اردیبهشت ماه که به منظور بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه برگزار شده بود درخواست کرد سه قوه یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه به صورت هماهنگ مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیر مجاز فروش رمزارز را در دستور کار خود قرار دهند.
 
این در حالی است که در روزهای پایانی سال گذشته نیز شاپرک اعلام کرده بود که امکان دادن درگاه پرداخت به فعالیت‌های غیرقانونی از جمله فروش رمزارز را ندارد. شاپرک در آن زمان به مصوبه دولت استناد کرده بود. طبق بند یک مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارز، مبادلات رمزارزی ممنوع است.
 
درست در شرایطی که سایت‌های ایرانی و اپلیکیشن‌های ایرانی ارائه دهنده خدمات تبادل رمزارز سعی می‌کردند فضا را برای فعالیت خود محیا کنند بانک مرکزی نیز با صدور دستورالعملی اعلام کرد که فقط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده این بانک نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.
 
به نظر می‌رسد موضع‌گیری رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر هماهنگی میان قوا برای مسدود سازی درگاه‌‌های پرداخت سایت‌های خرید و فروش رمزارز به منظور اجرایی کردن همین دستورالعمل بانک مرکزی صورت گرفته است این در حالی است که هنوز بانک مرکزی اسامی صرافی‌های مجاز در این زمینه یا مشخصات صرافی‌های مجاز برای تبادل رمزارزها را علام نکرده‌است.
 
در بیانیه کارگروه تبادل رمزارز انجمن بلاک‌چین به استدلال‌های صورت گرفته درخصوص ارتباط خرید و فروش رمزارزها و تاثیری که بر بازار سرمایه‌ گذاشته است اشاره شده و آمده است: « در حالی که نوسانات کوچک و بزرگ، در هر بازار سرمایه، امریست طبیعی و قابل انتظار، که نه تنها در بازار سرمایه ایران در طول دهه‌های گذشته بارها شاهد آن بودیم، حتی در طول یکی دو سال گذشته در بازارهای سرمایه سایر کشورها هم تحت تاثیر باندمی کرونا، به کرات مشاهده شده است و در دنیای رمزارزها نیز امری بدیهی و غیرقابل اجتناب است.» در این بیانیه تاکید شده است که « اینکه نوسانات در یک بازار سرمایه را فقط و فقط متوجه یک بازار سرمایه دیگر بدانیم، نه عادلانه است، نه کارشناسی شده و نه منطبق با واقعیات اقتصادی کشور.»
 
کارگروه تبادل رمزارز انجمن بلاک‌چین در این بیانیه با توجه به اینکه نگرانی در خصوص پلتفرم‌ها و سکوهای ارائه خدمات خرید و فروش رمزارزها را به منظور حفظ سرمایه مردم منطقی می‌داند اما نتیجه هر گونه مسدودسازی در این رابطه را منجربه هدایت شدن سرمایه‌های مردم به سمت پلتفرم‌های خارجی که بارها اقدام به بلوکه کردن موجودی ایرانیان کرده می‌داند.
 
در این بیانیه تاکید شده که هم‌اکنون پلتفرم‌های معتبری در ایران طراحی و توسعه یافته‌اند که هزاران تراکنش رمزارزی را در طول روز انجام می‌دهند و از سوی بخش‌های مختلف کشور نیز شناخته شده هستند نتیجه مسدود سازی درگاه‌های این سکوها نتیجه‌ای جز ظهور قارچی فعالان ناشناخته نخواهد شد، امری که در نهایت منجر به تولید و هجوم تعداد زیادی پرونده‌های کلاهبرداری و فیشینگ به مراجع قضایی و پلیس فتا خواهد شد.
 
انجمن رمزارز با اشاره به اینکه کشورهای پیشرو اقدام به قانون‌گذاری در این حوزه کرده‌اند تاکید کرده مسدودسازی تبادل رمزارزها چیزی نیست جز فرصت‌سوزی و گام برداشت در مسیری که قطعا سود توسعه وپیشرفت علمی و فنی کشور و ایجاد دلسردی در جوانان توانمند و با استعداد ایرانی نخواهد بود.
 
طبق نظر انجمن طبق نظر انجمن بلاک‌چین؛ فناوری بلاکچین و رمزارز، اساساً بر مبنای شفافیت و عدم تمرکز طراحی شده است که هرگونه تصمیم گیری در رابطه با آن نیازمند دانش فنی کافی است. به عبارت دیگر برخورد با این پدیده جدید، نیازمند به تصمیماتی نو و از جنسی متفاوت است.

درگاه شاپرک صرافی‌های عرضه کننده رمزارزها مسدود می‌شود؟

 
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در راستای صیانت از حقوق مردم از بانک مرکزی درخواست کردیم درگاه شاپرک صرافی‌هایی که اقدام به عرضه رمزارزها می کنند را مسدود کند.
 
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریزش بازار سرمایه منجر به گرایش مردم به سرمایه گذاری در بازار رمزارزها شد، گفت: این موضوع از زمان شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار نمایندگان و به ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
 
وی افزود: از همان ابتدای شروع به کار کمیسیون، بانک مرکزی اعلام کرد که آئین نامه ی مرتبط با رمزارزها تدوین شده و طی یکی دو هفته آینده هم ابلاغ می شود اما از این وعده یکی دو هفته آینده ی بانک مرکزی یک سال گذشته و متأسفانه هنوز هم ابلاغ نشده است.
 
علیزاده یادآورشد: ما در جلسه ای که پیش از تعطیلات سال جدید در مجلس با بانک مرکزی داشتیم دوستان موضوعی را مطرح کردند که گویا یک ایرادی در دستگاه امنیتی است و این قول را به ما دادند که در عرض چند هفته این ایراد را برطرف می کنند و این آئین نامه هم ابلاغ خواهد شد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم جلسات کمیسیون موضوع رمزارزهاست، گفت: ما از دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخواست کردیم که سریعاً به این موضوع بپردازند.
 
وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که تدوین قانون در این زمینه را با قید فوریت در دستور کار قرار دهد و با توجه به حساسیتی که در حوزه رمزارزها وجود دارد مطمئناً این را در دستور کار ویژه قرار می دهد.
 
علیزاده با بیان اینکه موضوع رمزارزها در یک کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی پیگیری می شود، افزود: ما در راستای صیانت از حقوق مردم از بانک مرکزی درخواست کردیم که تا زمان ابلاغ این آئین نامه، درگاه شاپرک صرافی هایی که اقدام به عرضه رمزارزها می کنند را مسدود کند تا بعد از ابلاغ آئین نامه، به صورت قانونی کار کنند.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همان نهادی که مجوز فعالیت صرافی ها را صادر کرده باید جلوی فعالیت ها را بگیرد و در حقیقت این بانک مرکزی است که باید نظارت کند.
 
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر کم کاری در این زمینه صورت گرفته از جانب بانک مرکزی بوده اما الان بانک مرکزی به دنبال این است که رمزارز ملی را تعریف کند.

درگاه شاپرک صرافی‌های عرضه کننده رمزارزها مسدود می‌شود؟

 
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در راستای صیانت از حقوق مردم از بانک مرکزی درخواست کردیم درگاه شاپرک صرافی‌هایی که اقدام به عرضه رمزارزها می کنند را مسدود کند.
 
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریزش بازار سرمایه منجر به گرایش مردم به سرمایه گذاری در بازار رمزارزها شد، گفت: این موضوع از زمان شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار نمایندگان و به ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
 
وی افزود: از همان ابتدای شروع به کار کمیسیون، بانک مرکزی اعلام کرد که آئین نامه ی مرتبط با رمزارزها تدوین شده و طی یکی دو هفته آینده هم ابلاغ می شود اما از این وعده یکی دو هفته آینده ی بانک مرکزی یک سال گذشته و متأسفانه هنوز هم ابلاغ نشده است.
 
علیزاده یادآورشد: ما در جلسه ای که پیش از تعطیلات سال جدید در مجلس با بانک مرکزی داشتیم دوستان موضوعی را مطرح کردند که گویا یک ایرادی در دستگاه امنیتی است و این قول را به ما دادند که در عرض چند هفته این ایراد را برطرف می کنند و این آئین نامه هم ابلاغ خواهد شد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم جلسات کمیسیون موضوع رمزارزهاست، گفت: ما از دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخواست کردیم که سریعاً به این موضوع بپردازند.
 
وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که تدوین قانون در این زمینه را با قید فوریت در دستور کار قرار دهد و با توجه به حساسیتی که در حوزه رمزارزها وجود دارد مطمئناً این را در دستور کار ویژه قرار می دهد.
 
علیزاده با بیان اینکه موضوع رمزارزها در یک کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی پیگیری می شود، افزود: ما در راستای صیانت از حقوق مردم از بانک مرکزی درخواست کردیم که تا زمان ابلاغ این آئین نامه، درگاه شاپرک صرافی هایی که اقدام به عرضه رمزارزها می کنند را مسدود کند تا بعد از ابلاغ آئین نامه، به صورت قانونی کار کنند.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همان نهادی که مجوز فعالیت صرافی ها را صادر کرده باید جلوی فعالیت ها را بگیرد و در حقیقت این بانک مرکزی است که باید نظارت کند.
 
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر کم کاری در این زمینه صورت گرفته از جانب بانک مرکزی بوده اما الان بانک مرکزی به دنبال این است که رمزارز ملی را تعریف کند.

شاپرک بیش از ۴ هزار ترمینال پذیرندگان را به دلیل مغایرت اطلاعات مسدود کرد

 
۴ هزار ترمینال پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار در ۲۴ ساعت گذشته توسط شاپرک به دلیل عدم مغایرت اطلاعات مسدود شده است.  این اقدام در حالی اتفاق افتاده که طبق صحبت‌های پرداخت‌یارها، هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی از سوی شاپرک به آنها نشده است و از صبح امروز تعدادی از پرداخت‌یارها برای رفع این مشکل به شاپرک و تعداد از آن‌ها هم به بانک مرکزی مراجعه کرده‌اند.
 
در جلسات برگزار شده با پرداخت‌یارها، شاپرک شرط باز کردن این ترمینال‌ها را منوط به این کرده است که پذیرندگان پرداخت‌یارها کد رهگیری مالیاتی دریافت کنند و مجدد برای ترمینال درخواست دهند. این در حالی است که ثبت پذیرنده جدید نیاز به دریافت کد مالیاتی دارد و به گفته مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار از هر ده نفری که به این سامانه مراجعه می‌کنند، به دلیل پیچیدگی‌های زیاد فقط یک نفر موفق به دریافت کد مالیاتی می‌شود. از سوی دیگر در حال حاضر ۴ هزار کسب‌وکار به طور کامل متوقف شده است که باعث خسارت شدید مالی هم برای پذیرنده‌ها هم برای شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود.
 
پذیرنده‌ها دیگر به پرداخت‌یارها اعتماد نمی‌کنند
مهدی فاطمی، زیبال در گفت‌وگو با آی‌تی ایران اعلام کرد که از  ۱۰ هزار پذیرنده فعال این مجموعه، حدود ۳۰۰ پذیرنده دچار اختلال شده است. او با بیان اینکه شاپرک دلیل این کار را عدم مغایرت اطلاعات اعلام کرده است، گفت: «از قبل نامه‌هایی به صورت کلی برای اصلاحیه به شرکت‌ها داده بودند اما در حال حاضر بدون هیچ اطلاعی به صورت ناگهانی پذیرندگان را مسدود کرده‌اند. در حالی که اگر لیست پذیرندگانی را که مشکل داشته‌اند از قبل به ما می‌دادند، کمتر از ۲۴ ساعت ما می‌توانستیم مشکل را حل کنیم. نکته حائز اهمیت این است که ما امروز همه اصلاحیات را انجام دادیم، اما شاپرک می‌گوید که باید پذیرندگان جدید تعریف کنید و این موضوع با توجه به اینکه این کسب‌وکارها باید از سامانه بسیار سخت مالیات باید کد مالیاتی دریافت کنند که هم زمان‌بر است و هم باعث ریزش شدید پذیرندگان می‌شود.»
 
عرشیا زارع، مدیر روابط عمومی پی‌فا گفت که همه پذیرندگان این مجموعه بسته شده است و در حال حاضر پی‌فا از نظر درآمدی به صفر رسیده است. او به آی‌تی ایران گفت که شاپرک در جلساتی که با پرداخت‌یارها صبح امروز داشته است، دلیل این ‌کار را عدم مغایرت اطلاعات اعلام کرده است.
 
به گفته مدیرعامل با همتا در حال حاضر ۱۲۰۰ پذیرنده در باهمتا مسدود شده است. میلاد جهاندار با تایید صحبت‌های دیگر مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار در گفت‌وگو با آی‌تی ایران اعلام کرد: «در حال حاضر شاپرک گفته است که رفع انسداد نمی‌کند و باید پذیرنده جدید دوباره تعریف کرد. برای ثبت پذیرندگان جدید که نیاز به دریافت کد مالیاتی است که این فرایند بسیار سختی است و باعث ریزش شدید متقاضیان درگاه پرداختی می‌شود. اگر از ابتداد قانون پایانه‌های فروشگاهی را به درستی اجرا کرده بودند شاید در حال حاضر مشکل به این سختی نبود.» او در ادامه گفت: «از ابتدا قرار بر این بود که دریافت کد مالیاتی به صورت خودکار برای پذیرندگان قدیم و جدید انجام شود. اما در حال حاضر ماجرا به گونه است که ۷ میلیون پذیرنده قدیمی نیاز به اخد کد مالیاتی ندارد اما کسب‌وکارهای جدید حتما باید کد مالیاتی دریافت کنند. این یک برخورد دوگانه با پذیرنده‌ها است و یک مزیت رقابتی برای پذیرندگان قدیمی‌تر.»
 
جهاندار با اشاره به روش شاپرک برای اصلاح قانون عدم مغایرت اطلاعات توضیح داد: «اگر هدف اصلاح بوده است که باید با روش درست‌تری اعلام می‌کردند، نه اینکه چند هزار کسب‌وکار را به صورت ناگهانی متوقف کنند.»
 
سال ۱۴۰۰؛ سال مانع‌زایی با مانع‌زدایی؟
محمد مهدی شریعتمداری، رئیس هیت‌مدیره انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با آی‌تی ایران گفت که این کار شاپرک، مانند این است که بیش از ۴ هزار کسب‌وکار را پلمپ کرده باشند زیرا که در حال حاضر فعالیت آن‌ها به صورت کامل متوقف شده است. او تاکید می‌کند که علاوه‌بر خسارت مالی اعتبار پرداخت‌یارها هم از بین رفته است. او در این باره توضیح داد: «مشکل از جایی شروع شده که شاپرک از مدت‌ها قبل طی دو نامه به پرداخت‌یارها به صورت کلی اعلام کرده بود که این اطلاعات نادرست را اصلاح کنند. تا این جای کار مشکل نداشت اما بدون اینکه هیچ اطلاعاتی به آن‌ها بدهد، روز گذشته چند هزار ترمینال را مسدودکرده است. یعنی چند هزار کسب‌وکار متوقف شده‌اند که به صورت میانگین در هر کدام از آن‌ها یک و نیم شغل تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برخی از این شرکت‌ها مخاطب چند صد نفری داشته‌اند. همه این موارد دچار اختلال شده اند، در حالی که این اختلال هیچ مشکلی از شاپرک حل نمی‌کند.»
 
به گفته رئیس هیت‌مدیره انجمن فین‌تک طبق گزارش‌های شاپرک روز گذشته ۲۶۰۰ و امروز ۱۴۰۰ پذیرنده مسدود شده‌اند.
 
او در ادامه افزود: «بهترین و آسان‌ترین کار این بود که شاپرک یک لیست از مغایرت اطلاعات پذیرندگان به پرداخت‌یارها می‌داد و خواستار اصلاح می‌شد و برای آن زمان تعیین می‌کرد. اما به جای اینکار به صورت ناگهانی آن‌ها را مسدود کرده و اعلام کرده است که باید پذیرندگان دوباره ثبت‌نام کنند و کد مالیاتی بگیرند. با توجه به فرایند سخت دریافت کد مالیاتی حداقل این کسب‌وکارها به مدت ده روز متوقف خواهند شد.»
 
شریعتمداری می‌گوید امسال قرار بود که سال مانع‌زدایی باشد اما سال مانع‌زایی شده است. او در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ پذیرنده آن‌ها از جمله کادرو، عکاسی آنلاین و گیف‌کارت‌های اپل و بازی‌های موبایلی متوقف شده‌اند، گفت: «این تصمیم شاپرک کاملا یک تصمیم بدون هیچ مسئولیتی بوده است. رگولاتوری تند برخورد کردن را جزو استاندارهای خود می‌داند، در حالی که رگولاتوری کنار قاطعیت باید پخته عمل کند.»
 
به گفته شریعتمداری افراد فعال در حوزه انجمن از تعامل با نهادهای متنوع و متفاوتی که خود را متصدی ساماندهی می‌دانند، بسیار فرسوده شده‌اند. او در این باره گفت: «در این نهادها همه خودشان را متصدی ساماندهی می‌دانند. مشکل عدم هماهنگی بین نهادی و عدم فهم دقیق از توسعه اقتصادی این نهادها است. حاکمیت می‌خواهد نظارت صد در صدی بر بازار داشته باشد. انجمن از سال گذشته تاکنون فعالیت‌های زیادی انجام داده است اما نتیجه مملوس و قابل بهره‌بداری حاصل نشده است.
 
مهدی عبادی مدیرعامل وندار در گفت‌وگو با آی‌تی ایران گفت که از روز گذشته تا امروز ۴۷۰ ترمینال وندار بسته شده است. به گفته او به جز پذیرندگانی که مشکل عدم مغایرت اطلاعات داشتند، بسیاری از کسب‌وکارها هم به دلیل تراکنش کم مسدود شده‌اند. عبادی افزود که در حال حاضر فقط برای رفع مشکل باید پذیرنده جدید تعریف کرد که با توجه به سامانه اخذ کد مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از هر ده مراجعه فقط یک نفر موفق به دریافت کد می‌شوند و مابقی به علت پیچیدگی‌های زیاد از ادامه راه منصرف می‌شوند.
 
متقاضیان درگاه پرداختی باید اینماد دریافت کنند
به گفته مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جلسه امروز به آن‌ها اعلام کرده که پذیرندگانی که در سایت اینماد ثبت‌نام و نماد را دریافت کنند، به‌طور سیستماتیک کد مالیاتی نیز برایشان تعریف می‌شود. درواقع از یک API یکسان استعلام می‌شود که اینماد و کد مالیاتی دارند یا خیر و در صورت داشتن، می‌توانند به‌عنوان پذیرنده پرداخت‌یارها شروع به فعالیت کنند.
 
به گفته مدیرعامل زرین‌پال،در مجموع ۳۴۰ پذیرنده از این شرکت توسط شاپرک مسدود شده‌اند که خسارتی حدود ۱ میلیارد تومان به آن‌ها وارد می‌شود. او درباره علت مسدود شدن این پذیرندگان گفت: «به نظر می‌رسد که تعدادی از آن‌ها بخاطر خطای سامانه صیاح بانک مرکزی روی حساب‌های مشترک به درستی انجام نشده است. شاپرک به ما اعلام کرده که پذیرندگان مسدود شده را باز نمی‌کند و باید برای آن‌ها درگاه جدید تعریف شد که طبق قانون الزام دریافت کد مالیاتی توسط پذیرندگان برای گرفتن درگاه پرداختی، پذیرنده‌های جدید برای ثبت‌نام باید برای دریافت کد مالیاتی اقدام کنند. این پروسه بسیار زمان‌گیر است.» او گفت که عمل چکشی، مدل ایده‌الی برای ضابط کردن کسب‌وکارها نیست و باید مکانیزم‌ها به صورتی باشد که کسب‌وکارهای فعال در این حوزه لطمه و آسیب کمتری ببینند. »
 
امیری در ادامه با اشاره به موضوعاتی که امروز در جلسه با شاپرک مطرح شده است، گفت: «یکی دیگر از موضاعاتی که در جلسه امروز با نماینده شاپرک و نماد الکترونیکی مطرح شد، این بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد که اخذ نماد الکترونیکی را برای پذیرندگان پرداخت یاری اجباری کند که این موضوع با قانون کاملا مغایرت دارد. در ماده ۱۳۱ الحاقیه مبارزه با پولشویی ذکر شده است که شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت موظف هستند که نماد را برای پذیرندگان خود چک کنند. در ماده 131 الحاقیه مبارزه با پولشویی ذکر شده است که شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت موظف هستند که نماد را برای پذیرنده‌هایشان چک کنند. همچنین در آیین‌نامه «چگونگی مبارزه با پولشویی» که به مصوبه وزیران در سال 98 رسیده و به همه دستگاه‌هایی اجرایی کشور ابلاغ شده است،‌ شرکت‌های پرداخت‌یار و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت تعریف شده است و این قانون برای شرکت‌های psp تعریف شده است نه شرکت‌های پرداخت‌یار. حال به نظر می‌رسد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد به تن نحیف حوزه پرداخت و پرداخت‌یارها ضربه بزند و همه بارقه‌های امید را به طور کلی از بین ببرد.»
 
او در ادامه توضیح داد: «برخوردها به‌گونه‌ای است که ۱۲۰ شرکت پرداخت‌یار در کشور به صورت کلی امید خود را برای ارائه سرویس‌ها متفاوت از دست بدهند و به سمت نابودی بروند.»

شاپرک بیش از ۴ هزار ترمینال پذیرندگان را به دلیل مغایرت اطلاعات مسدود کرد

 
۴ هزار ترمینال پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار در ۲۴ ساعت گذشته توسط شاپرک به دلیل عدم مغایرت اطلاعات مسدود شده است.  این اقدام در حالی اتفاق افتاده که طبق صحبت‌های پرداخت‌یارها، هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی از سوی شاپرک به آنها نشده است و از صبح امروز تعدادی از پرداخت‌یارها برای رفع این مشکل به شاپرک و تعداد از آن‌ها هم به بانک مرکزی مراجعه کرده‌اند.
 
در جلسات برگزار شده با پرداخت‌یارها، شاپرک شرط باز کردن این ترمینال‌ها را منوط به این کرده است که پذیرندگان پرداخت‌یارها کد رهگیری مالیاتی دریافت کنند و مجدد برای ترمینال درخواست دهند. این در حالی است که ثبت پذیرنده جدید نیاز به دریافت کد مالیاتی دارد و به گفته مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار از هر ده نفری که به این سامانه مراجعه می‌کنند، به دلیل پیچیدگی‌های زیاد فقط یک نفر موفق به دریافت کد مالیاتی می‌شود. از سوی دیگر در حال حاضر ۴ هزار کسب‌وکار به طور کامل متوقف شده است که باعث خسارت شدید مالی هم برای پذیرنده‌ها هم برای شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود.
 
پذیرنده‌ها دیگر به پرداخت‌یارها اعتماد نمی‌کنند
مهدی فاطمی، زیبال در گفت‌وگو با آی‌تی ایران اعلام کرد که از  ۱۰ هزار پذیرنده فعال این مجموعه، حدود ۳۰۰ پذیرنده دچار اختلال شده است. او با بیان اینکه شاپرک دلیل این کار را عدم مغایرت اطلاعات اعلام کرده است، گفت: «از قبل نامه‌هایی به صورت کلی برای اصلاحیه به شرکت‌ها داده بودند اما در حال حاضر بدون هیچ اطلاعی به صورت ناگهانی پذیرندگان را مسدود کرده‌اند. در حالی که اگر لیست پذیرندگانی را که مشکل داشته‌اند از قبل به ما می‌دادند، کمتر از ۲۴ ساعت ما می‌توانستیم مشکل را حل کنیم. نکته حائز اهمیت این است که ما امروز همه اصلاحیات را انجام دادیم، اما شاپرک می‌گوید که باید پذیرندگان جدید تعریف کنید و این موضوع با توجه به اینکه این کسب‌وکارها باید از سامانه بسیار سخت مالیات باید کد مالیاتی دریافت کنند که هم زمان‌بر است و هم باعث ریزش شدید پذیرندگان می‌شود.»
 
عرشیا زارع، مدیر روابط عمومی پی‌فا گفت که همه پذیرندگان این مجموعه بسته شده است و در حال حاضر پی‌فا از نظر درآمدی به صفر رسیده است. او به آی‌تی ایران گفت که شاپرک در جلساتی که با پرداخت‌یارها صبح امروز داشته است، دلیل این ‌کار را عدم مغایرت اطلاعات اعلام کرده است.
 
به گفته مدیرعامل با همتا در حال حاضر ۱۲۰۰ پذیرنده در باهمتا مسدود شده است. میلاد جهاندار با تایید صحبت‌های دیگر مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار در گفت‌وگو با آی‌تی ایران اعلام کرد: «در حال حاضر شاپرک گفته است که رفع انسداد نمی‌کند و باید پذیرنده جدید دوباره تعریف کرد. برای ثبت پذیرندگان جدید که نیاز به دریافت کد مالیاتی است که این فرایند بسیار سختی است و باعث ریزش شدید متقاضیان درگاه پرداختی می‌شود. اگر از ابتداد قانون پایانه‌های فروشگاهی را به درستی اجرا کرده بودند شاید در حال حاضر مشکل به این سختی نبود.» او در ادامه گفت: «از ابتدا قرار بر این بود که دریافت کد مالیاتی به صورت خودکار برای پذیرندگان قدیم و جدید انجام شود. اما در حال حاضر ماجرا به گونه است که ۷ میلیون پذیرنده قدیمی نیاز به اخد کد مالیاتی ندارد اما کسب‌وکارهای جدید حتما باید کد مالیاتی دریافت کنند. این یک برخورد دوگانه با پذیرنده‌ها است و یک مزیت رقابتی برای پذیرندگان قدیمی‌تر.»
 
جهاندار با اشاره به روش شاپرک برای اصلاح قانون عدم مغایرت اطلاعات توضیح داد: «اگر هدف اصلاح بوده است که باید با روش درست‌تری اعلام می‌کردند، نه اینکه چند هزار کسب‌وکار را به صورت ناگهانی متوقف کنند.»
 
سال ۱۴۰۰؛ سال مانع‌زایی با مانع‌زدایی؟
محمد مهدی شریعتمداری، رئیس هیت‌مدیره انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با آی‌تی ایران گفت که این کار شاپرک، مانند این است که بیش از ۴ هزار کسب‌وکار را پلمپ کرده باشند زیرا که در حال حاضر فعالیت آن‌ها به صورت کامل متوقف شده است. او تاکید می‌کند که علاوه‌بر خسارت مالی اعتبار پرداخت‌یارها هم از بین رفته است. او در این باره توضیح داد: «مشکل از جایی شروع شده که شاپرک از مدت‌ها قبل طی دو نامه به پرداخت‌یارها به صورت کلی اعلام کرده بود که این اطلاعات نادرست را اصلاح کنند. تا این جای کار مشکل نداشت اما بدون اینکه هیچ اطلاعاتی به آن‌ها بدهد، روز گذشته چند هزار ترمینال را مسدودکرده است. یعنی چند هزار کسب‌وکار متوقف شده‌اند که به صورت میانگین در هر کدام از آن‌ها یک و نیم شغل تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برخی از این شرکت‌ها مخاطب چند صد نفری داشته‌اند. همه این موارد دچار اختلال شده اند، در حالی که این اختلال هیچ مشکلی از شاپرک حل نمی‌کند.»
 
به گفته رئیس هیت‌مدیره انجمن فین‌تک طبق گزارش‌های شاپرک روز گذشته ۲۶۰۰ و امروز ۱۴۰۰ پذیرنده مسدود شده‌اند.
 
او در ادامه افزود: «بهترین و آسان‌ترین کار این بود که شاپرک یک لیست از مغایرت اطلاعات پذیرندگان به پرداخت‌یارها می‌داد و خواستار اصلاح می‌شد و برای آن زمان تعیین می‌کرد. اما به جای اینکار به صورت ناگهانی آن‌ها را مسدود کرده و اعلام کرده است که باید پذیرندگان دوباره ثبت‌نام کنند و کد مالیاتی بگیرند. با توجه به فرایند سخت دریافت کد مالیاتی حداقل این کسب‌وکارها به مدت ده روز متوقف خواهند شد.»
 
شریعتمداری می‌گوید امسال قرار بود که سال مانع‌زدایی باشد اما سال مانع‌زایی شده است. او در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ پذیرنده آن‌ها از جمله کادرو، عکاسی آنلاین و گیف‌کارت‌های اپل و بازی‌های موبایلی متوقف شده‌اند، گفت: «این تصمیم شاپرک کاملا یک تصمیم بدون هیچ مسئولیتی بوده است. رگولاتوری تند برخورد کردن را جزو استاندارهای خود می‌داند، در حالی که رگولاتوری کنار قاطعیت باید پخته عمل کند.»
 
به گفته شریعتمداری افراد فعال در حوزه انجمن از تعامل با نهادهای متنوع و متفاوتی که خود را متصدی ساماندهی می‌دانند، بسیار فرسوده شده‌اند. او در این باره گفت: «در این نهادها همه خودشان را متصدی ساماندهی می‌دانند. مشکل عدم هماهنگی بین نهادی و عدم فهم دقیق از توسعه اقتصادی این نهادها است. حاکمیت می‌خواهد نظارت صد در صدی بر بازار داشته باشد. انجمن از سال گذشته تاکنون فعالیت‌های زیادی انجام داده است اما نتیجه مملوس و قابل بهره‌بداری حاصل نشده است.
 
مهدی عبادی مدیرعامل وندار در گفت‌وگو با آی‌تی ایران گفت که از روز گذشته تا امروز ۴۷۰ ترمینال وندار بسته شده است. به گفته او به جز پذیرندگانی که مشکل عدم مغایرت اطلاعات داشتند، بسیاری از کسب‌وکارها هم به دلیل تراکنش کم مسدود شده‌اند. عبادی افزود که در حال حاضر فقط برای رفع مشکل باید پذیرنده جدید تعریف کرد که با توجه به سامانه اخذ کد مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از هر ده مراجعه فقط یک نفر موفق به دریافت کد می‌شوند و مابقی به علت پیچیدگی‌های زیاد از ادامه راه منصرف می‌شوند.
 
متقاضیان درگاه پرداختی باید اینماد دریافت کنند
به گفته مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جلسه امروز به آن‌ها اعلام کرده که پذیرندگانی که در سایت اینماد ثبت‌نام و نماد را دریافت کنند، به‌طور سیستماتیک کد مالیاتی نیز برایشان تعریف می‌شود. درواقع از یک API یکسان استعلام می‌شود که اینماد و کد مالیاتی دارند یا خیر و در صورت داشتن، می‌توانند به‌عنوان پذیرنده پرداخت‌یارها شروع به فعالیت کنند.
 
به گفته مدیرعامل زرین‌پال،در مجموع ۳۴۰ پذیرنده از این شرکت توسط شاپرک مسدود شده‌اند که خسارتی حدود ۱ میلیارد تومان به آن‌ها وارد می‌شود. او درباره علت مسدود شدن این پذیرندگان گفت: «به نظر می‌رسد که تعدادی از آن‌ها بخاطر خطای سامانه صیاح بانک مرکزی روی حساب‌های مشترک به درستی انجام نشده است. شاپرک به ما اعلام کرده که پذیرندگان مسدود شده را باز نمی‌کند و باید برای آن‌ها درگاه جدید تعریف شد که طبق قانون الزام دریافت کد مالیاتی توسط پذیرندگان برای گرفتن درگاه پرداختی، پذیرنده‌های جدید برای ثبت‌نام باید برای دریافت کد مالیاتی اقدام کنند. این پروسه بسیار زمان‌گیر است.» او گفت که عمل چکشی، مدل ایده‌الی برای ضابط کردن کسب‌وکارها نیست و باید مکانیزم‌ها به صورتی باشد که کسب‌وکارهای فعال در این حوزه لطمه و آسیب کمتری ببینند. »
 
امیری در ادامه با اشاره به موضوعاتی که امروز در جلسه با شاپرک مطرح شده است، گفت: «یکی دیگر از موضاعاتی که در جلسه امروز با نماینده شاپرک و نماد الکترونیکی مطرح شد، این بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد که اخذ نماد الکترونیکی را برای پذیرندگان پرداخت یاری اجباری کند که این موضوع با قانون کاملا مغایرت دارد. در ماده ۱۳۱ الحاقیه مبارزه با پولشویی ذکر شده است که شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت موظف هستند که نماد را برای پذیرندگان خود چک کنند. در ماده 131 الحاقیه مبارزه با پولشویی ذکر شده است که شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت موظف هستند که نماد را برای پذیرنده‌هایشان چک کنند. همچنین در آیین‌نامه «چگونگی مبارزه با پولشویی» که به مصوبه وزیران در سال 98 رسیده و به همه دستگاه‌هایی اجرایی کشور ابلاغ شده است،‌ شرکت‌های پرداخت‌یار و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت تعریف شده است و این قانون برای شرکت‌های psp تعریف شده است نه شرکت‌های پرداخت‌یار. حال به نظر می‌رسد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد به تن نحیف حوزه پرداخت و پرداخت‌یارها ضربه بزند و همه بارقه‌های امید را به طور کلی از بین ببرد.»
 
او در ادامه توضیح داد: «برخوردها به‌گونه‌ای است که ۱۲۰ شرکت پرداخت‌یار در کشور به صورت کلی امید خود را برای ارائه سرویس‌ها متفاوت از دست بدهند و به سمت نابودی بروند.»

مدیرعامل شرکت شاپرک: شرکت‌های PSP امسال رتبه‌بندی می‌شوند

 
شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بانکی یا PSPها در سال جاری رتبه‌بندی خواهند شد و براساس رتبه‌ دریافتی‌ و میزان رعایت الزامات رگولاتور از کارمزد پرداخت بهره‌مند خواهند شد.
 
کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک با بیان این مطلب اعلام کرد: «امسال رتبه‌بندی اپراتورها و تدوین دقیق الزامات این حوزه را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.»
 
دهقان گفت: «شرکت‌های PSP و در مجموع اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در نهایت مطابق با مجموعه اقداماتشان و کیفیت سرویسی که به مشتریان خود ارائه می‌دهند و میزان رعایت الزامات رگولاتوری طبقه‌بندی می‌شوند و طبق همان از کارمزد بهره‌مند خواهند شد.»
 
او در پاسخ به این سوال که آیا میزان کارمزد دریافتی شرکت‌های PSP براساس رتبه‌بندی آنها خواهد بود‌؟ توضیح داد: «این شرکت‌ها براساس میزان رعایت الزامات رگولاتوری و کیفیت سرویسی که ارائه می‌دهند کارمزد دریافت خواهند کرد.»
 
در شرایط فعلی میزان کارمزد دریافتی شرکت‌های PSP ثابت است و کارمزد خود را براساس تعداد تراکنش‌های انجام شده از بانک دریافت می‌کنند. با وجود اینکه در سال‌های گذشته همواره بحث تغییر نظام کارمزدی مطرح بوده؛ اما تا کنون به دلیل پیچیدگی‌های اقتصادی و سیاسی آن، تغییر نظام کارمزد اجرایی نشده است.
 
 
کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک
از ابتدای سال گذشته موضوع بازنگری در کارمزدهای شبکه بانکی در کارگروهی در بانک مرکزی مطرح شد که هر چند خروجی اولیه آن کارگروه منجر به تغییر در کارمزد برخی از خدمات بانکی شد با اینحال در نهایت در کارمزدهای شبکه پرداخت تغییری اعمال نشد.
 
همان زمان گفته می‌شد که به زودی کارمزدهای شبکه پرداخت نیز تغییر خواهد کرد؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات هرگونه تغییری در نظام کارمزدی به آینده موکول شود.
 
مدیرعامل شاپرک در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای صدور مجوز جدید برای شرکت‌های PSP ندارید گفت: «صدور مجوزهای جدید در حیطه بانک مرکزی است. ما به عنوان مشاور بانک مرکزی با آنها همکاری می‌کنیم.»
 
او ادامه داد: «در سال‌هایی که از تاسیس شرکت‌های PSP می‌گذرد آنان ملزم به رعایت مجموعه‌ای از قواعد تعیین شده از سوی رگولاتوری بودند و شاپرک نیز از بدو تاسیس موظف بر نظارت و کنترل اجرای این قواعد در آن شرکت‌ها بوده‌ است. طبیعی است که بعد از گذشت این سال‌ها نیاز به بازنگری در این قواعد حس شود.»
 
دهقان تاکید کرد که شاپرک قصد دارد در سال ۱۴۰۰ مجموعه ساماندهی شرکت‌های PSP را با جدیت بیشتری نسبت به قبل در دستور کار قرار دهد.
 
طبق گفته او این ساماندهی مبتنی بر ایجاد رقابت دقیق در بازار، افزایش کیفیت سرویس‌های شرکت‌های PSP و در نهایت کنترل دقیق ضوابط و الزامات پیاده شده از سوی این شرکت‌ها خواهد بود.