درخواست نماینده مجلس از صداوسیما برای حذف محتوای کودک آزاری در VODها

 
 
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای از رئیس سازمان صدا و سیما درخواست کرد محتوای گسترده کودک آزاری در مجموعه‌های VOD حذف شود. این نامه به این دلیل که ساترا زیرمجموعه صداوسیما قرار دارد خطاب به رئیس این سازمان نوشته شده است.
 
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال در توییتر خود از ارسال نامه‌ای به علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما خبر داد و در این نامه از عسگری درخواست کرد تا محتوای گسترده کودک آزاری درمجموعه‌های VOD حذف شوند.
 
تصویر نامه ارسال شده به رئیس صداوسیما
در این نامه توانگر به وظایفی که برای مجموعه ساترا ایجاد شده است، اشاره کرد. او گزارشی به پیوست نامه به رئیس صدا و سیما در این مورد ارسال و تاکید کرد که ساترا که زیرمجموعه صدا و سیما است و باید درمورد حذف این نوع محتوا اقدامات لازم را انجام دهد.
 
توانگر در پاسخ به سوال پیوست درمورد گزارشی که به ساترا ارسال کرده، در جواب کوتاهی گفت که انعکاس اینگونه محتواها در VODها باعث اشاعه خشونت و فحشا می‌شود.
 
VOD چیست
پلتفرم‌های VOD برای کاربران این امکان را فراهم می‌کنند تا انواع محتواهای صوتی و تصویری از جمله فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، مستند، برنامه‌های آموزشی و فایل‌های صوتی را در هر زمانی که مایل باشند روی تلویزیون یا کامپیوتر شخصی خود اجرا کنند.این پلتفرم‌ها پیشتر از وزارت ارشاد مجوز می‌گرفتند و آبان ماه ۹۸ صادق امامیان،رئیس ساترا اعلام کرد که تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرم‌های اشتراک فیلم و VODها باید از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی مجوز بگیرند.در سال‌های اخیر سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) و پلتفرم‌های VOD برسر محتواهای این پلتفرم‌ها بحث‌هایی وجود دارد و حتی درمورد ممیزی‌های ساترا میان فعالان این حوزه نگرانی‌هایی ایجاد شده. اواخر مردادماه هم در این مورد محمدمهدی عسگرپور ،دبیر انجمن صنفی نمایش‌های ویدیویی در نشست خبری خود از این ممیزی‌ها ابراز نگرانی کرده است.

درخواست نماینده مجلس از صداوسیما برای حذف محتوای کودک آزاری در VODها

 
 
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای از رئیس سازمان صدا و سیما درخواست کرد محتوای گسترده کودک آزاری در مجموعه‌های VOD حذف شود. این نامه به این دلیل که ساترا زیرمجموعه صداوسیما قرار دارد خطاب به رئیس این سازمان نوشته شده است.
 
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال در توییتر خود از ارسال نامه‌ای به علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما خبر داد و در این نامه از عسگری درخواست کرد تا محتوای گسترده کودک آزاری درمجموعه‌های VOD حذف شوند.
 
تصویر نامه ارسال شده به رئیس صداوسیما
در این نامه توانگر به وظایفی که برای مجموعه ساترا ایجاد شده است، اشاره کرد. او گزارشی به پیوست نامه به رئیس صدا و سیما در این مورد ارسال و تاکید کرد که ساترا که زیرمجموعه صدا و سیما است و باید درمورد حذف این نوع محتوا اقدامات لازم را انجام دهد.
 
توانگر در پاسخ به سوال پیوست درمورد گزارشی که به ساترا ارسال کرده، در جواب کوتاهی گفت که انعکاس اینگونه محتواها در VODها باعث اشاعه خشونت و فحشا می‌شود.
 
VOD چیست
پلتفرم‌های VOD برای کاربران این امکان را فراهم می‌کنند تا انواع محتواهای صوتی و تصویری از جمله فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، مستند، برنامه‌های آموزشی و فایل‌های صوتی را در هر زمانی که مایل باشند روی تلویزیون یا کامپیوتر شخصی خود اجرا کنند.این پلتفرم‌ها پیشتر از وزارت ارشاد مجوز می‌گرفتند و آبان ماه ۹۸ صادق امامیان،رئیس ساترا اعلام کرد که تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرم‌های اشتراک فیلم و VODها باید از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی مجوز بگیرند.در سال‌های اخیر سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) و پلتفرم‌های VOD برسر محتواهای این پلتفرم‌ها بحث‌هایی وجود دارد و حتی درمورد ممیزی‌های ساترا میان فعالان این حوزه نگرانی‌هایی ایجاد شده. اواخر مردادماه هم در این مورد محمدمهدی عسگرپور ،دبیر انجمن صنفی نمایش‌های ویدیویی در نشست خبری خود از این ممیزی‌ها ابراز نگرانی کرده است.

چالش‌های حکمرانی مجازی در آمریکا/ پذیرش تنظیم‌گری از سوی پلتفرمها

نحوه کنترل و برخورد با شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و پلتفرم‌های فضای مجازی که نقشی تعیین‌کننده در تحولات کلان جهان ایفا می‌کنند، به محل بحث میان سیاستگذاران جهان تبدیل شده است.
 
 رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر و با ایجاد تحول در ماهیت اطلاع رسانی و فعالیت رسانه‌ای به بخشی جدایی ناپذیر از سیاست جهان بدل شده اند. این روزها شبکه‌های اجتماعی نقشی تعیین کننده در تحولات کلان جهان ایفا می‌کنند. از همین روی، نحوه کنترل و برخورد با شرکت‌های بزرگ جهان به محل بحث میان سیاست گذاران جهان، خصوصاً قانونگذاران ایالات متحده آمریکا بدل شده است.
 
جاناتان آسکوناس، استاد دانشگاه کاتولیک آمریکا و آری شولمن، مقاله نویس وبگاه آتلانتیس، اخیراً در مقاله ای به مسئله چالش میان طیف‌های مختلف سیاست گذاران و کارشناسان حوزه فناوری آمریکا در مورد نحوه برخورد با پلتفرم‌های آنلاین بزرگ، پرداخته اند.
 
سیاستمداران متمایل به چپ در ایالات متحده آمریکا، معتقدند که شرکت‌های فناوری باید اطلاعات غلط و سخنان اشاعه دهنده نفرت را در بسترهای آنلاین خود محدود کنند. این در حالی است که طیف راست، همواره با تاکید بر مفهوم آزادی بیان، مدعی هستند که این پلتفرم‌ها قدرت سانسور خود را به طور عادلانه اعمال نمی‌کنند.
 
در این مقاله به بررسی رویکرد هر دو طیف خواهیم پرداخت.
 
واقعیت امر این است که هر یک از مواضع اعلام شده، تنها بخشی از حقایق و استدلال‌های صحیح را در بر دارند و عموماً بخشی جزئی از مسئله را پوشش می‌دهند.
 
به عقیده بسیاری از کارشناسان، هیچیک از دو رویکرد یاد شده، به تنهایی نخواهند توانست ضامن تداوم ثبات در فضای مجازی و حفظ آزادی بیان در عین پایبندی و حرکت در چارچوب‌های مشخص باشد.
 
آسکوناس و شولمن، در همین راستا قصد دارند به بررسی راهکارهای مختلف و ارائه طریقی جهت خروج از بن بست پیش روی سیاست گذاران و شرکت‌های فناوری بپردازند. نخستین نکته در این بحث، این است که دو دیدگاه یاد شده، چنان که به نظر می رسند از هم دور نیستند و حل و فصل بحث گفتار آنلاین در رسانه‌های اجتماعی، مستلزم ایجاد درک مشترک میان طرفین است. نکته دیگر آنکه سیاستمداران و کاربران باید بپذیرند که برای کاهش قدرت سیاسی پلتفرم‌های آنلاین، در وهله نخست، نیازمند پذیرش اصل سیاسی بودن ماهیت بخش عمده از گفتگوهای موجود در رسانه‌های اجتماعی، هستند.
 
اوج گیری اختلافات پیرامون حکمرانی پلتفرم‌ها
 
در ماه آگوست سال ۲۰۱۸، بسیاری از پلتفرم‌های مطرح جهان، به صورت هماهنگ اقدام به حذف حساب کاربری الکس جونز، میزبان تاک شوی رادیویی، نویسنده، مستندساز و تئوری پرداز توطئه اهل ایالات متحده از بستر خود کردند.
 
ابتدا اپ استور، سپس فیسبوک، اسپاتیفای، این فرآیند را آغاز کردند و توئیتر و پی پال نیز اندکی بعد به جمع تحریم کنندگان جونز پرداختند. این اتفاق، واکنشی بود به برخی مواضع و دیدگاه‌های وی مانند دست داشتن دولت آمریکا در حملات یازده سپتامبر، ساختگی بودن پروژه آپولو ۱۱ و فرود روی ماه، انفجار اکلاهاما سیتی و...
 
تداوم چرخه یاد شده در میان پلتفرم‌ها، در آن مقطع زمانی بسیار قابل پیش بینی بود و بحث‌های عمیقی میان طیف‌های مختلف سیاستمداران آمریکایی، آغاز کرد. دموکرات‌های متمایل به چپ در آمریکا (با مفهوم چپ سوسیالیست متفاوت است)، استدلال کردند که شرکت‌های فناوری باید اطلاعات غلط و سخنان نفرت را در رسانه‌های آنلاین خود محدود کنند. این در حالی است که سیاستمداران دست راستی، مدعی شدند که محدودیت حضور جونز در پلتفرم‌ها، آزادی بیان را نقض می‌کند و شرکت‌ها هرگز نمی‌توانند قدرت محدودسازی خود را عادلانه اعمال کنند.
 
شبکه‌های اجتماعی بستر ستایش رذائل اخلاقی و خشونت اجتماعی
 
مشکل امروز رسانه‌های اجتماعی بسیار بزرگ‌تر از مثال ارائه شده در مورد وضعیت الکس جونز است. عده بسیار قلیلی از کارشناسان هستند که پلتفرم‌های اجتماعی شاخص مانند توئیتر، فیسبوک، یوتیوب و گوگل را نعمتی برای دموکراسی آمریکایی در نظر بگیرند. به عقیده بسیاری از متخصصان، شبکههای اجتماعی یاد شده، در مقطع کنونی به بستری جهت ستایش رذائل اخلاقی، ایجاد خشم و عصبانیت و خشونت اجتماعی بدل شده است.
 
رسانه‌های طیف دموکرات و طرفدار محدودیت پلتفرم‌ها در این شرایط، مارک زاکربرگ و جک دورسی را به اعمال کنترل بر پلتفرم و بهره گیری بیشتر از یادگیری ماشینی برای حل مشکل یاد شده دعوت می‌کنند.
 
۲ خطای مهم در برخورد با پلتفرم‌ها
 
به عقیده آسکوناس و شولمن، این برخورد با پلتفرم‌ها دو مشکل اساسی را در بر دارد. نخست اینکه طیف یاد شده از طرفی مدیران شرکت‌های فناوری را آماج حملات قرار می‌دهند و از سوی دیگر از آن‌ها اعمال قدرت بیشتر برای مدیریت پلتفرم را طلب می‌کنند. اشتباه دوم نیز این است که منتقدان مسائل به وجود آمده را عوارض جانبی محدود یک محصول فناورانه کاملاً سالم می‌دانند.
 
به عبارت دیگر، با وجود همه معایب یاد شده، منتقدان پلتفرم‌های آنلاین، هنوز این پدیده نوآورانه را مانند دیگر محصولات موجود در بازار بررسی کرده و از همین روی معتقدند که مشکل با نظارت و استفاده از ابزار هوشمند، مانند یادگیری ماشینی، قطعاً حل می‌شود.
 
این در حالی است که رویکرد مدیران پلتفرم‌ها تفاوت فاحشی با دیدگاه غالب دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی دارد. پلتفرم‌هایی چون توئیتر، فیسبوک و یوتیوب، از ماهیت رسانه‌ای خود عبور کرده و به اجتماعات انسانی مجزا از مرزبندی‌های سیاسی، بدل شده اند.
 
مارک زاکربرگ در سخنرانی‌های خود، مدام در مورد ایجاد جامعه جهانی در بستر فیسبوک سخن می‌گوید.
 
رهبران دنیای فناوری تنظیم‌گری مجازی را درک کرده اند
 
به نظر می‌رسد که رهبران جهان فناوری و مدیران پلتفرم‌ها موقعیت خطیر پیش رو را درک کرده اند. اگر در بحث تنظیم گری محتوا و گفتار بر بستر رسانه خود از رویکرد مینیمالیستی و دست راستی استفاده کنند، اطلاعات غلط، اخبار جعلی، نفرت پراکنی و اشاعه خشونت همچنان رو به افزایش خواهد بود و آن‌ها دیر یا زود با فشار شدید بازیگران سیاسی طیف مقابل برای تشدید قوانین مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، اگر در ابتدای کار مواضع سخت طیف چپ را در دستور کار قرار دهند، متهم به سانسور محتوا و محدودیت فعالیت کاربران می‌شوند.
 
با توجه به اینکه فشار از سمت هر دو طیف بر پلتفرم‌ها وارد می‌شود، می‌توان دریافت که موضوع تا چه اندازه بغرنج است. از همین روی، مدیران شرکت‌های فناوری، برای خروج از شرایط یاد شده، بر تحول فرایندها تمرکز کرده اند.
 
وضع سیاست‌های جدید، تجدید نظر در قوانین و تدوین قواعد جدید و ایجاد نهادهای داخلی شبیه به دادگاه جهت بررسی پرونده‌ها به صورت داخلی، از جمله این اقدامات به شمار می‌رود. علاوه بر این، اکثر پلتفرم‌ها در حال تقویت قدرت نظارت خود بر محتوا جهت جداسازی و شناسایی مطالب مخرب با سرعت بالا هستند.
 
بی شک بهبود فرایند حکمرانی و قاعده مند ساختن فعالیت پلتفرم‌ها در فضای مجازی به صورت همگانی و عادلانه، می‌تواند به مرور باعث بهبود شرایط موجود در حوزه حکمرانی محتوا شود.
 
راهکارهای بالا، به علاوه توسعه سیاست‌های کلان، افزایش تعداد ناظران محتوا در پلتفرم‌ها، توسعه فرایندهای بررسی و تجدید نظر، خودکارسازی نظارت با استفاده از یادگیری ماشینی و برون سپاری بخشی از اعتبارسنجی محتوا، می‌تواند شرایط موجود را به صورت محسوسی بهبود بخشیده و کارآمدی شبکه های اجتماعی را افزایش دهد.

۳ رویکرد جهانی مقابله با شرکتهای فناوری

فناوریهای جدید امروزه به ابرقدرتهای جهانی تبدیل شده اند که سیستمهای بین الملی را متاثر از خود می کنند و دولتها برای مواجهه با آن ها ناچار به اتخاذ رویکردهای جدید می شوند.
 
 امروزه فناوری به عامل مهم و تعیین کننده ای در تحولات ژئو پلیتیک جهان بدل شده است. «انقلاب صنعتی چهارم» در حال ترسیم مجدد خطوط نظم نوظهور جهانی است و شرکت های فناوری با قدرت گیری در قلب این انقلاب، به مرور اقتدار، ظرفیت و توان حکمرانی دولت ها را به چالش می کشند. وبگاه نشنال افیرز، اخیرا طی مقاله‌ای به قلم کلون کیچن، به این موضوع پرداخته است.
 
رشد تاثیر ژئوپلیتیک شرکت های فناوری
 
فناوری همیشه یک متغیر کلیدی در تغییرات ژئوپلیتیک جهان بوده است. نوآوری هایی چون قایق بادبانی، باروت، موتور بخار، نیروگاه های هسته‌ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و ... درزمان ظهور، جهان پیرامون را شدیدا تغییر داده و موازنه قدرت سیاسی را میان کشور بر هم می زنند. این تحولات به حدی عمیق هستند که میزان ثروت و قدرت یک کشور را متحول ساخته و جایگاه کشورها در نظام بین الملل را تغییر می دهد. در عصر حاضر، مفهومی چون «انقلاب صنعتی چهارم» در حال شکل گیری و شکل دهی به خطوط ثابت نظم نوین جهانی است. در چنین شرایطی، شرکت ها با شتاب به شرکای دولت ها در حوزه اعمال قدرت سیاسی بدل می‌شوند.
 
کارشناسان معتقدند که به طور کلی، سه مولفه اساسی در ایجاد این تغییر اهمیت ویژه ای دارند:
 
*تعداد فزاینده ای از شرکت های فناوری علاقمند به بسط و گسترش نفوذ جهانی خود در سطح بین الملل هستند. در سال ۲۰۱۶ هزینه جهانی در حوزه فناوری از ۶.۳ تریلیون دلار فراتر رفت و از نظر تولید ناخالص به سومین نیروی اقتصادی بزرگ جهان بدل شد. برای درک بهتر شرایط یاد شده، باید یادآور شد که تنها دو اقتصاد آمریکا و چین حجم بالاتری از بازار فناوری را در اختیار دارند. بر اساس پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۳ ، بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص جهان در این بازار نوظهور صورت خواهد پذیرفت. شاید تا به امروز هیچ صنعتی به اندازه فناوری جهانی نشده باشد.
 
*دومین علت اصلی آغاز نقش آفرینی شرکت های فناوری در زمینه ژئوپولیتیک، گسترش حضور و نفوذ رسانه‌های اجتماعی آنلاین است. تبلیغات در عصر حاضر یکی از ارکان اساسی نقش آفرینی ژئوپلیتیک محسوب می شود و بخش فناوری در شرایط کنونی به چنین امکانی دسترسی آزاد دارد. این در حالی است که در بسیاری از موارد دولت ها از این بستر برای تحقق اهداف کلان خود بهره می برند و از سوی دیگر در تلاش هستند که کنترل اوضاع را در بستر شبکه های اجتماعی به دست گیرند.
 
*دلیل سوم و نهایی طرح ادعای نقش شرکت های فناوری در آینده ژئوپلیتیک جهان، نقش روزافزون شرکت های فناوی در توسعه قابلیت های امنیت ملی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، پلتفرم ها سبب شکستن انحصار دولت ها در دسترسی به اطلاعات شده اند. امروزه رسانه هایی چون فیسبوک و توییتر، بیش از هر سازمان جاسوسی دیگری در جهان به اطلاعات دسترسی دارند. به همین دلیل است که گاهی برای توصیف مدل کسب و کار غول های فناوری جهان از عبارت «سرمایه داری نظارتی» یاد می‌شود.
 
بر اساس تخمین های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۹، بیش از ۵ میلیارد نفر از جمعیت جهان (تقریبا ۶۵ درصد از کل جمعیت) تلفن همراه دارند و که حدود نیمی از آن ها هوشمند است و پیش بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۱ این رقم تا ۲ برابر افزایش یابد. بنیاد ای‌اف‌اف، اخیرا در گزارشی با عنوان «پشت آینه یک طرفه: موشکافی عمیق فناوری نظارت شرکتی» نوشت:
 
«هر تلفن همراه هوشمند، دارای ردیابی است که موقعیت مکانی خود را به صورت مستمر برای گروه هایی ارسال می کند. هر یک از این دستگاه های متصل به اینترنت، با دوربین قدرتمند و میکروفون خود، قابلیت بدل شدن به دستگاه شنودی بی نظیر را دارند. با این وجود، تنها این عوامل نیستند که فناوری و شرکت های فعال در این حوزه را به تهدیدی بزرگ برای حریم شخصی بدل می کنند. بزرگترین خطر موجود برای حریم خصوصی هر شهروند امروزی، تجمع آهسته، پیوسته و غیرقابل توقف اطلاعات حیاتی جزییات زندگی ما در اختیار شرکت های یاد شده است. این داده ها، مواردی چون سوابق جستجوها، برنامه های مورد استفاده، خریدها و موقعیت مکانی ما را شامل می‌شود. در نهایت این داده ها تجمیع شده و شناختی دقیق در مورد وابستگی سیاسی، اعتقادات مذهبی، هویت اجتماعی، نژاد و قومیت، میزان تصیلات، درآمد، عادات خرید و سلامت جسمی و روانی ما در اختیار غول‌های فناوری قرار می دهد.»
 
سه واکنش متداول دولت ها در برابر شرکت های فناوری
 
انتقال قدرت از بخش دولتی به بخش خصوصی و شرکت های فناوری در زمینه های ژئوپلیتیک، در سطح جهان با واکنش های مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است که در این مجال کوتاه به بررسی رویکرد سه بازیگر دولتی بزرگ جهان یعنی، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا خواهیم پرداخت.
 
*ایالات متحده آمریکا: مشارکت و سرمایه‌گذاری
 
واکنش دولت آمریکا به قدرت گیری پلتفرم ها را می توان در دو واژه «مشارکت و سرمایه گذاری» خلاصه کرد. سیاستگزاران این کشور، به توصیه تئوریسین های نامدار، متوجه ناتوانی دولت آمریکا در مقابله با این روند شده اند. به عبارت دیگر، ایالات متحده نمی تواند تحت هیچ شرایطی از حفظ برتری کامل خود در برابر شرکت های فناوری در گذر زمان اطمینان یابد. و از همین روی، راهبردی متفاوت از مقابله را برگزیده است. شرکت هایی مانند مایکروسافت و آمازون، که هر دو برای عقد قراردادهایی به ارزش ده ها میلیارد دلار با پنتاگون در حال رقابت هستند، به صراحت از عزم خود برای همکاری و ارائه خدمات به دولت فدرال آمریکا صحبت می کنند.
 
*چین: ادغام و استفاده
 
واکنش چین به افزایش فزاینده نقش شرکت های فناوری در مباحث ژئوپلیتیک، اتخاذ راهبرد «ادغام و استفاده» است. چین مانند هر کشور دیگری در تاریخ جهان، به منظور تأمین و پیشبرد منافع ملی خود به دنبال اعمال نفوذ ژئوپلیتیک است. این رویکرد کاملا منطقی است و تنها راه پیش روی ملت ها برای تداوم حضور در سیستم جهانی است. علاوه بر این ، استراتژی های رسمی چین نشان می دهد این کشور، به این نتیجه رسیده است که برای نقش آفرینی موثر در آینده جهان باید حداقل در ۱۰ صنعت شاخص فناورانه، گوی رقابت را دیگران ربوده و به رهبر جهانی تبدیل شود. بنابراین، دول چین برای تداوم رقابت خود با حریف غربی یعنی آمریکا، به رهبری بخش بزرگی از صنعت فناوری جهان نیاز دارد و همین امر سبب عزم مقامات این کشور برای افزایش حمایت دولتی از بخش فناوری و بهره‌برداری حداکثری از دستاوردهای این شرکت ها در جهت افزایش توان و قدرت ژئوپلیتیک شده است.
 
*اتحادیه اروپا: محدودسازی با قانونگذاری
 
آمریکا و چین، هر دو دارای صنایع فناوری قدرتمند و تاثیرگذار داخلی هستند و هر دو دولت به نحوی در پی استفاده از توان این ابزار برای افزایش قدرت و امنیت ملی خود هستند. اولی از طریق همکاری داوطلبانه بر اساس منافع مشترک و دومی از طریق مشارکت تشویقی و اجباری با شرکت های فناوری در پی دستیابی به این هدف هستند. در اروپا شرایط متفاوت است. صنعت فناوری و شرکت های پیشرو در حوزه فناوری موجود در این منطقه، در قیاس با بخش خصوصی دو کشور یاد شده، ضعیف و کم توان است. کشورهای از همین روی، عزم خود را بر محدود سازی حداکثری بخش فناوری با استفاده از قانونگذاری معطوف کرده اند و ابعاد فناورانه امنیت ملی و سایبری خود را نیز به بازیگران خارجی توانمند می سپارند. شاخص ترین مثال برای راهبرد اروپا در قبال شرکت های فناوری، تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) توسط اتحادیه اروپا (EU) محسوب می‌شود.
 
این در حالی است که موضوع رقابت شرکت های بزرگ فناوری در این منطقه نیز بسیار جدی است. به عنوان مثال می توان به تلاش خستگی ناپذیر آمریکا در مقابله با ورود شرکت هوآوی به بازار اینترنت همراه نسل پنجم اروپا و عزم این شرکت برای توافق با کشورهای قدرتمند این منطقه اشاره کرد.
 
نتیجه گیری
 
نیاز روز افزون همه کشورها به تدوین رویکردی مناسب و مطابق با شرایط استراتژیک خو در مواجهه با این پدیده، امری بدیهی و الزامی است. بی شک ایران نیز به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه غرب آسیا، از این قاعده مستثنی نیست و نظام مند شدن نحوه مواجهه دولت با شرکت های فناوری، می تواند بسیاری از چالش های موجود را مرتفع سازد.

گوگل در روسیه جریمه شد

 
دادگاهی در مسکو شرکت گوگل را به دلیل نقض مقررات روسیه در خصوص محتوای ممنوع، جمعا ۱۴ میلیون روبل (۱۹۰ هزار و ۳۹۸ دلار) جریمه کرد.
 
روسیه به طور مرتب غولهای شبکه اجتماعی را به دلیل عدم حذف محتوای ممنوع جریمه کرده و به دنبال وادار کردن شرکتهای فناوری خارجی برای تاسیس دفتر در این کشور است.
 
دادگاه منطقه تاگانسکی مسکو اعلام کرد گوگل پنج جریمه شامل چهار میلیون روبل، ۱.۵ میلیون روبل، پنج میلیون روبل، ۱.۵ میلیون روبل و دو میلیون روبل دریافت کرده است.
 
سخنگوی گوگل دو جریمه اول را تایید کرد اما توضیحات بیشتری نداد.
 
روسیه گوگل را در یک سال گذشته به دلایل مختلف از عدم حذف محتوایی که غیرقانونی شناخته شده تا کوتاهی در بومی سازی اطلاعات کاربران به دفعات مبالغ اندکی جریمه کرده است.
 
گوگل همچنین با حکم یک دادگاه ملزم شده است حساب یوتیوب شبکه تلویزیونی زارگراد -متعلق به کنستانتین مالوفیف که تحت تحریمهای آمریکا آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد - را رفع مسدودیت کند.
 
بر اساس گزارش رویترز، دادگاه تجدیدنظر قرار است ۲۰ سپتامبر برگزار شود. شبکه تلویزیون زارگراد دوشنبه هفته جاری اعلام کرد مذاکرات با گوگل را که مالک یوتیوب است، رها کرده است و این شرکت آمریکایی را به کش دادن مذاکرات متهم کرد.
 

گوگل در روسیه جریمه شد

 
دادگاهی در مسکو شرکت گوگل را به دلیل نقض مقررات روسیه در خصوص محتوای ممنوع، جمعا ۱۴ میلیون روبل (۱۹۰ هزار و ۳۹۸ دلار) جریمه کرد.
 
روسیه به طور مرتب غولهای شبکه اجتماعی را به دلیل عدم حذف محتوای ممنوع جریمه کرده و به دنبال وادار کردن شرکتهای فناوری خارجی برای تاسیس دفتر در این کشور است.
 
دادگاه منطقه تاگانسکی مسکو اعلام کرد گوگل پنج جریمه شامل چهار میلیون روبل، ۱.۵ میلیون روبل، پنج میلیون روبل، ۱.۵ میلیون روبل و دو میلیون روبل دریافت کرده است.
 
سخنگوی گوگل دو جریمه اول را تایید کرد اما توضیحات بیشتری نداد.
 
روسیه گوگل را در یک سال گذشته به دلایل مختلف از عدم حذف محتوایی که غیرقانونی شناخته شده تا کوتاهی در بومی سازی اطلاعات کاربران به دفعات مبالغ اندکی جریمه کرده است.
 
گوگل همچنین با حکم یک دادگاه ملزم شده است حساب یوتیوب شبکه تلویزیونی زارگراد -متعلق به کنستانتین مالوفیف که تحت تحریمهای آمریکا آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد - را رفع مسدودیت کند.
 
بر اساس گزارش رویترز، دادگاه تجدیدنظر قرار است ۲۰ سپتامبر برگزار شود. شبکه تلویزیون زارگراد دوشنبه هفته جاری اعلام کرد مذاکرات با گوگل را که مالک یوتیوب است، رها کرده است و این شرکت آمریکایی را به کش دادن مذاکرات متهم کرد.
 

اینفلوئنسرها باید امسال مالیات حاصل از تبلیغات خود را پرداخت کنند

 
اینفلوئنسرها ،با ابلاغ دستورالعمل اجرایی دریافت مالیات از اینفلوئنسرها، از امسال باید به ازای تبلیغات محصولات مختلف در صفحه‌های شبکه‌های مجاز خود مالیات پرداخت کنند به همین منظور ملزم به ثبت‌نام و خوداظهاری در نظام مالیاتی کشور از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی شده‌اند.
 
 با ابلاغ دستورالعمل اجرایی مالیات بر درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال‌کننده در رسانه‌‌های کاربرمحور (اینفلوئنسرها) توسط وزیر اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی مکلف است تا فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.
 
اسفندماه سال گذشته نمایندگان در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ مقرر کردند تا کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده در رسانه‌های کاربرمحور یا همان اینفلوئنسرها از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد شوند.
 
از نظر محمدحسین حسین زاده بحرینی، نماینده مشهد پیشنهاد دهنده این بند،یک پایه اخذ مالیاتی جدید ایجاد شده و اگر دولت در این زمینه به خوبی عمل کند، می‌تواند یک عدالت مالیاتی را ایجاد کند.
 
حالا پس از گذشت ۵ ماه از تصویب مجلس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل اجرایی این مصوبه را ابلاغ کرد. این دستورالعمل اجرایی توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و توسط وزیر اقتصاد تایید شده است.
 
بر اساس این دستورالعمل، ادارات کل امور مالیاتی همچنین به قید فوریت باید ترتیبات لازم را به منظور اطلاع رسانی به مؤدیان موضوع این دستورالعمل فراهم کنند.
 
مفاد دستورالعمل اجرایی دریافت مالیات از اینفلوئنسرها
این دستورالعمل ۶ ماده دارد. ماده یک به تعریف اصطلاحات پرداخته است. براین اساس، رسانه برخط نوعی رسانه دیجیتال است که امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در دسترس عموم از طریق بستر شبکه (مانند شبکه اینترنت) اعم از سایت‌ها، نرم افزارهای برخط، نرم افزارهای تلفن همراه برخط و امثالهم را فراهم می آورد.
 
رسانه کاربر محور هم رسانه برخطی است که بستر استقرار محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم بوده و همچنین امکان تعامل و تشکیل گروه‌ها و شبکه‌های مجازی را برای کاربران فراهم می آورد.
 
در بخش تعریف اصطلاحات محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی هرگونه اعلان و اطلاع‌رسانی برای معرفی محصولات، اشخاص، پدیده‌های اجتماعی یا ترغیب به خرید کالا یا خدمت که در فضای مجازی اعم از رسانه‌های برخط، کانال‌ها و صفحات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب محتوای سمعی یا بصری ارائه می‌شود.
 
طبق ماده ۲ دستورالعمل، درآمد کاربران حقیقی و حقوقی دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربرمحور ناشی از تولید، انتشار و اشتراک گذاری محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، حسب مورد مشمول مالیات موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون است.
 
فصل چهارم‌ باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل‌ و فصل پنجم مالیات بردرآمداشخاص حقوقی اختصاص دارد.
 
اشخاص مورد نظر در این دستورالعمل ملزم به ثبت نام و خوداظهاری در نظام مالیاتی کشور از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و انجام کلیه تکالیف مطابق قوانین و مقررات مالیاتی هستند.
 
آنطور که در ماده ۳ این دستورالعمل آمده، اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیام گستر تبلیغاتی، مدیریت صفحه‌های رسانه‌های کاربرمحور برای تبلیغات و بازاریابی کسب‌وکار اشخاص دیگر اقدام می‌کنند باید بابت فعالیت شغلی خود اقدام به ثبت‌نام و انجام تکالیف وفق قوانین و مقررات مالیاتی کنند.
 
آنها همچنین مکلف هستند در اجرای تبصره (۳) ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون اطلاعات مربوط به صاحبان آگهی و کاربران رسانه‌های کاربرمحور حسب مورد را ارسال کنند.
 
سازمان امور مالیاتی کشور براساس این دستوالعمل وظایفی را به عهده دارد. براین اساس این سازمان باید با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات واصله از سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این دستورالعمل اقدام و فهرست کلیه مشمولین اعم از ثبت نام و شناسایی شده را در تارنمای (سایت) سازمان امور مالیاتی کشور در منظر عمومی قرار دهد.
 
مؤدیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل هم باید در راستای مقررات مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق خوداظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند.
 
سازمان امور مالیاتی هم موظف است در اجرای ماده ۹۷ قانون بر اساس خوداظهاری، اطلاعات واصله ، تحقیقات میدانی و عندالاقتضاء بررسی تراکنش‌های بانکی، نسبت به تشخیص، مطالبه و وصول مالیات اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و حسب مورد اعمال معافیت و نرخ صفر مالیاتی، اقدام کند. هزینه‌های مربوط به تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.
 
و در پایان براساس ماده ۶ این دستورالعمل چنانچه مابه ازای ارائه خدمات تبلیغاتی در صفحه‌های شخصی در رسانه‌های کاربر محور برای دیگران، تحصیل یا تملک کالا یا دریافت خدمت باشد، ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی درآمد محسوب شده و مشمول مالیات خواهد بود.

اینستاگرام ایرانی برای کشور چقدر آب می‌خورد؟

Nima-Namdari-1000-way2pay-95-07-23-780x470.jpg
 
در طرح جنجالی مجلس که با هدف ساماندهی فضای مجازی کشور تدوین شده است، محدودیت‌های بسیاری برای فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران وضع شده است. در کنار این موضوع قرار است بودجه‌هایی نیز برای حمایت مالی از سرویس‌های ایرانی جایگزین تخصیص داده شود. با اینحال کارشناسان معتقدند چنین طرح‌هایی از همین حالا محکوم به شکست هستند و جز اختلال در کار کسب و کارهای آنلاین و هدر دادن بودجه‌ها کاری نخواهند کرد.
 
نیما نامداری، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفتگو با اکوایران به بررسی ابعاد مختلف این طرح و اثرات آن بر کسب و کارهای آنلاین پرداخته و می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲ میلیون کسب و کار در کشور برای بازاریابی و فروش محصولات و خدمات خود از بستر اینستاگرام استفاده می‌کنند و عمده این کسب و کارها را کسب و کارهای کوچک، متوسط و خانگی تشکیل می‌دهند. علت اصلی استقبال کسب و کارها از این شبکه اجتماعی برای این منظور، قابلیت دسترسی ساده و کم هزینه به طیف عظیمی از مخاطبان است. همین امر بسیاری از کسب و کارها (خصوصا خانگی) را قادر کرده تا با صرف هزینه‌ای اندک کار خود را شروع کنند. با اینحال در طرح تدوین شده توسط گروهی از نمایندگان مجلس (طرح صیانت) قرار است چنین پلتفرم‌هایی مسدود شده و بودجه‌هایی برای حمایت از سرویس‌های داخلی مشابه تخصیص پیدا کند.
 
حمایت رانتی محکوم به شکست است
نامداری با اشاره به جزییات مطرح شده در سند فعلی طرح صیانت می‌گوید: در بخشی از این طرح مقرر شده تا ۲۰ درصد از عواید دولت از محل مدیریت فضای فرکانسی، صرف حمایت از محتوای داخلی و ۱۰ درصد آن نیز صرف حمایت از سرویس‌های مشابه داخلی شود. عواید حاصل از مورد ذکر شده که در سال ۱۳۹۹ به دولت اختصاص پیدا کرده است حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است و مقدار پیش بینی شده آن برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. نامداری با بیان این ارقام می‌گوید: به نظر می‌رسد در صورت تصویب این طزح، در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان برای تولید محتوا و سرویس کاربردی مشابه سرویس‌های خارجی به توسعه دهندگان ایرانی این سرویس‌ها داده شود.
 
وی می‌افزاید: از آنجا که در صورت ارائه نشدن سرویس مناسب، دولت (وزارت ارتباطات) موظف به ایجاد سرویس مشابه شده، به نظر می‌رسد در این طرح از دولت انتظار برود که در جایگاه کارفرما و با بودجه تعریف شده، پروزه‌هایی تعریف کرده و این پلتفرم‌های جایگزین را ایجاد کند. نامداری با انتقاد از چنین رویکردی می‌گوید: آیا با چنین طرز تفکری می‌توان سرویس دیجیتالی که بتواند کیفیتی در سطح سرویس‌های خارجی فعلی ایجاد کند ارائه داد؟ اصلا آیا طراحان این طرح هیچ درک و شناختی از فرآیند ایجاد سرویس‌های خارجی فعلی دارند؟
 
به نظر می‌رسد در صورت تصویب این طزح، در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان برای تولید محتوا و سرویس کاربردی مشابه سرویس‌های خارجی به توسعه دهندگان ایرانی این سرویس‌ها داده شود.
 
اختلال در کسب و کارهای آنلاین
این فعال حوزه فناوری معتقد است وقتی در تامین کالایی ضروری مانند واکسن نتوانستیم با دنیا تعامل کنیم،   چطور انتظار داریم که شرکت‌هایی مانند گوگل، فیسبوک و اپل که منفعت مالی چندانی از بازار ایران نمی‌برند، حاضر به تعامل با ما شوند. نامداری تاکید می‌کند که بانیان طرح صیانت کاملا آگاهانه سعی کرده‌اند شرایطی تعیین کنند که مانع از حضور شرکت‌های خارجی در ایران شود و کاربران را ناچار به استفاده از سرویس‌های داخلی کنند. احتمالا ظرف مدت کوتاهی پس از تصویب طرح و با توجه به محدودیت‌های تعریف شده برای شرکت‌های خارجی، دسترسی به تمامی سرویس‌های گوگل، اینستاگرام، تلگرام، واتسپ و… از بین می‌رود و باید از جایگزین‌های مشابه استفاده کرد. اما آیا با بودجه‌ای در حد ۳ هزار میلیارد تومان و ظرف مدت کمتر از یکسال امکان ایجاد سرویسی باکیفیت برای خدمت رسانی به بیش از ۵۰ میلیون کاربر ایرانی وجود خواهد داشت؟
 
نتیجه چنین تصمیماتی چیزی جز محروم شدن کاربران از یک سرویس باکیفیت و ایجاد اختلال در کسب و کارهای آنها نیست. گذشته از محدودیت‌های فنی موجود، تصمیم گیران این طرح هیچ درکی از زحماتی که یک کسب و کار برای جذب مخاطب می‌کشد ندارند. بسیاری از کسب و کارها با هزینه‌های بالایی که برای برندسازی در این فضا و افزایش مخاطبان و اعتمادسازی در این پلتفرم‌ها انجام داده‌اند توانسته‌اند به حد درآمدی مشخصی دست پیدا کنند که با مجبور شدن به استفاده از یک پلتفرم داخلی جایگزین، تمام زحمات وی به هدر خواهد رفت.
 
این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حمایت‌های حاکمیتی تعریف شده در طرح صیانت برای کسب و کارهای دیجیتال را با خودروسازی ایران مقایسه کرده و می‌گوید در صورت اجرایی شدن این ایده، باید منتظر خروجی‌هایی به مراتب بدتر از صنعت خودروسازی کشور طی سالهای اخیر باشیم. وی معتقد است چنانچه قرار است حاکمیت از کسب و کاری حمایت کند، باید دخالت‌های خود را به حداقل برساند. وی تاکید می‌کند، ایجاد محدودیت‌های رقابتی و اعطای رانت به گروه‌های خاص، هیچ گاه منجر به پیشرفت و توسعه نخواهد شد.
 
نامداری : ایجاد محدودیت‌های رقابتی و اعطای رانت به گروه‌های خاص، هیچ گاه منجر به پیشرفت و توسعه نخواهد شد.
 
با وجود انتقادهای گسترده‌ای که نسبت به طرح «صیانت» مطرح می‌شود، مدافعان طرح آن را برنامه‌ای برای حمایت از کسب و کارهای ایرانی و اشتغال‌زایی می‌دانند. در بخش‌های مختلفی از این طرح مقرر شده است تا عوارض و یا جریمه‌هایی که از خاطیان از بندهای این طرح گرفته می‌شود، صرف راه‌اندازی پلتفرم‌های مشابه داخلی شود. با اینحال عمده کسب و کارهای آنلاین و فعالان حوزه دیجیتال کشور، مخالفت خود را از حمایتی که منجر به اعمال محدودیت در بازار رقابت شود اعلام کرده و خواستار لغو این طرح هستند.

چند دلیل برای لزوم قانونمندسازی شبکه های اجتماعی

 
شبکه های اجتماعی مطرح دنیا با افزایش تعداد کاربران خود در حال رشد مداوم و قدرت‌گیری در سطح جهان هستند و رویارویی با این قدرت روزافزون، نیاز به قانونگذاری برای آنها را بیش از پیش می کند.
 
در این نوشتار به بررسی مختصر دلایل متعدد نهادهای قانونگذار برای تلاش جهت قانونمندسازی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خواهیم پرداخت.
 
باز شدن پای شبکه‌های اجتماعی به تلفن‌های هوشمند و جهش وابستگی فعالیت‌های اجتماعی شهروندان طی سال‌های اخیر، بسیاری از متولیان امر قانونگذاری را در سراسر جهان ناگزیر از تصمیم‌گیری در مورد نحوه کنترل نفوذ بیش از حد این پلتفرم‌های دیجیتال کرده است.
 
جاناتان وارهام، طی مقاله‌ای در وبگاه فوربز، در پاسخ به این پرسش بنیادین که چرا شبکه‌های اجتماعی نیازمند قانونگذاری اند، پاسخ می‌دهد که اکثر کارشناسان حوزه فضای مجازی و حقوق معتقدند فعالیت این پلتفرم‌های آنلاین، نیازمند چارچوب قانونی خاص خود است. مسئله اساسی و چالش برانگیز دولت‌ها در این مسیر، همواره تأثیرگذاری و تحقق این کارویژه به صورت مؤثر و کارآمد است.
 
جرقه‌های نگرانی درباره رهاشدگی شبکه‌های اجتماعی
 
وارهام، استاد دپارتمان عملیات، نوآوری و علوم داده مؤسسه آموزشی «Esade» بر این عقیده است که نخستین جرقه‌های جدی نگرانی در مورد رهاشدگی فضای فعالیت رسانه‌های اجتماعی به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ ایالات متحده آمریکا و همه پرسی برگزیت باز می‌گردد. مسئله یاد شده اگرچه پیش از سال ۲۰۱۶ نیز موضوعی حیاتی و مهم محسوب می‌شد، اما پس از این مقطع زمانی، به شدت مورد توجه متخصصان قرار گرفت.
 
اقتصاددانان، بر این عقیده‌اند که پلتفرم‌های آنلاین با مدل تجاری «تأثیرات غیرمستقیم شبکه‌ای»، در پی گرد هم آوردن طیف‌های مختلف کاربران با دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت هستند.
 
ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال چون گوگل، «eBay»، فیسبوک، یوتیوب و سیستم‌عامل‌هایی مثل اندروید یا آی‌اواس، بخشی از انواع مختلف این پلتفرم‌ها محسوب می‌شوند.
 
بر اساس مدل تجاری ترسیم شده از فعالیت پلتفرم‌ها، رسانه‌های اجتماعی، مصرف‌کنندگان اطلاعات را به تولیدکنندگان محتوا متصل می‌سازند و از حاشیه تعامل شکل گرفته میان طرفین، از طریق تبلیغات، درآمد کسب می‌کنند.
 
رسانه‌های اجتماعی از آن جایی که معمولاً خود در تولید محتوا نقش ندارند، مدعی هستند که در قبال محتوای منتشر شده از سوی کاربران بر بسترشان نیز مسئول نیستند و ادعای یاد شده، تمایز این رسانه‌های نوظهور با انواع سنتی رسانه، مانند روزنامه و تلویزیون را نشان می‌دهد. گرچه این ادعا در وهله نخست تا حدود زیادی درست به نظر می‌رسد، اما توانایی و قدرت این پلتفرم‌ها در یافتن محتوای زیان‌آور و مخرب، امری واضح و شفاف است.
 
علاوه بر این، کسب‌وکار شبکه‌های اجتماعی در دسته «انحصارات طبیعی» قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، همه گروه‌ها، از حضور گسترده کاربران، نقدینگی، عرضه و تقاضا و کاهش هزینه‌های جستجو، از طریق تجمع فعالیت در چند پلتفرم بزرگ، استقبال می‌کنند. به عنوان مثال در صورتی که یک کاربر آگهی فروش کالای دست دوم خود را در پلتفرم پرطرفدار و بزرگی مثل «eBay» قرار دهد، به واسطه حضور طیف بسیار گسترده خریداران حاضر بر این بستر، احتمال به فروش رفتن کالایش بسیار بالا می‌رود.
 
انحصار بازار و بی اعتنایی به قوانین
 
از سوی دیگر، خریداران نیز در چنین شرایطی، اطمینان دارند که بیشترین تعداد آگهی بر روی این پلتفرم منتشر می‌شود و آن‌ها در چنین شرایطی شانس بالاتری برای یافتن کالای مدنظر خود دارند. از همین روی، این پلتفرم‌ها عموماً پس از آغاز موفق فعالیت، به سرعت انحصار را در حیطه فعالیت آنلاین خود به دست می‌آورند و همین انحصار، در نهایت سبب عدم اعتنای مدیران پلتفرم به قوانین موجود می‌شود. به عنوان مثال، قوانین کپی رایت رایج برای هر نوع موسیقی و فیلم، در روزهای ابتدایی فعالیت یوتیوب، در این وبگاه، رعایت نمی‌شد و بخش‌های دیگر حاضر در صنعت رسانه، پس از تهدیدهای قانونی فراوان توانستند این پلتفرم را حاضر به رعایت قانون کنند.
 
محتوا چگونه درآمدزایی می‌کند
 
نکته قابل تأمل در بحث محتوای موجود بر بستر این سکوها، این است که آن‌ها بر اساس متد افزایش حداکثری زمان صرف شده یا «چسبندگی» کاربر، به وبگاه خود انتخاب و برجسته می‌شوند. به عبارت دیگر، مطالبی حساس چون خشونت و افشاگری‌های جنجالی، با تحریک مخاطبان به پیگیری بیشتر محتوا، سبب افزایش تعداد کاربران و در نتیجه، رشد درآمد می‌شود.
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رسانه‌های اجتماعی به صورت مداوم در پی افزایش همرسانی محتوای پر مخاطب بر بستر خود هستند و تلاش می‌کنند کاربران این قبیل اطلاعات را به صورت حداکثری و به منظور دریافت لایک و بازنشر بیشتر با یکدیگر به اشتراک گذارند.
 
بسیاری از کارشناسان، توسعه الگوریتم‌های شخصی‌سازی پلتفرم‌ها را نیز مؤید همین امر می‌دانند. کاربر در چنین شرایطی با قرار گرفتن در «حباب اطلاعاتی» بیش از هر نوع دیگری از اطلاعات، در معرض داده‌هایی قرار می‌گیرد که در موردشان حساسیت دارد و احتمال بیشتری می‌رود که آن‌ها را لایک کند یا بازنشر دهد.
 
اگرچه چسباندن برچسب متهم اصلی به رسانه‌هایی چون فیسبوک و توئیتر در قبال تحولات سیاسی سال‌های اخیر مانند ریاست جمهوری ترامپ و برگزیت، اندکی دور از انصاف است، اما تأثیر آن‌ها بر افزایش پدیده‌هایی چون پوپولیسم، جنبش‌های افراطی راست و همچنین رفتارهای تفرقه افکنانه و قبیله‌ای که اغلب در اینترنت مشاهده می‌کنیم، امری انکار ناپذیر است که مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفته است.
 
در جهان امروز، بی شک تنوع نظرات و تضارب آرا، امری مثبت و پسندیده است، اما هنگامی که سکوهایی چون فیسبوک ملزم به بررسی صحت محتوای انتشار یافته بر بستر خود نباشند، به واسطه منافع بازنشر اطلاعات جذاب، هیچ انگیزه‌ای برای مبارزه با اخبار جعلی و اطلاعات نامعتبر ندارند.
 
شبکه‌ها اجتماعی با داده‌های شناختی مدل دیجیتالی ما را می‌سازند
 
یکی دیگر از نگرانی‌های موجود در مورد بسترهای رسانه‌های اجتماعی، این است که آن‌ها با جمع آوری داده‌های جمعیت شناختی و رفتاری از فعالیت‌های آنلاین ما، می‌توانند به یک مدل دیجیتالی بسیار دقیق و قابل پیش‌بینی از آنچه ما هستیم، دست یابند.
 
آن‌ها سپس این اطلاعات حیاتی دیجیتال را که حاوی داده‌های شناختی بسیار دقیقی از کاربران است، در راستای دستیابی به راهبرد توسعه حداکثری مورد استفاده قرار می‌دهند یا به تبلیغ کنندگان در داخل و خارج از سیستم عامل خود می‌فروشند. مشکل این است که این فرایند، معمولاً بدون اطلاع کاربر یا با اخذ رضایت‌نامه‌های حداقلی و مبهم از کاربر، صورت می‌پذیرد.
 
در نهایت می‌توان گفت که بیشتر مقررات موجود در جهان غرب، در دوران رکود اقتصادی و گسترش اپیدمی‌هایی چون آنفولانزای اسپانیایی وضع شده‌اند و هدف آن‌ها افزایش کیفیت زندگی افراد از طریق افزایش سلامت عمومی و رفاه اجتماعی بوده است.
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رشد فردی و افزایش استاندارد زندگی افراد، از طریق ایمن‌سازی و رشد اجتماعی قابل دستیابی است. این امر میزان اهمیت و لزوم قانونمندسازی بسترهای مختلف اجتماع از جمله رسانه‌های آنلاین اجتماعی را نشان می‌دهد. گرچه پلتفرم‌های یاد شده، امروزه خدمات بیشماری به ما ارائه می‌دهند و ما بدون آن‌ها نمی‌توانیم زندگی کنیم؛ اما تداوم فعالیت آن‌ها پیامدهای نامطلوبی نیز در پی دارد و افزایش گفتگوها در مورد لزوم قانونمندسازی فعالیت این سکوها در راستای به حداقل رساندن معایب موجود، بسیار ضروری است.

ضرورت راه‌اندازی پلتفرم‌های مشترک با کشورهای اسلامی

 
 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی بر ضرورت راه اندازی پلتفرم‌های مشترک با کشورهای منطقه، اسلامی و کشورهای همسو تاکید کرد و گفت: حکمرانی غیر مشارکتی فضای مجازی، محکوم به شکست است.
 
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری در نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک که با محوریت «فضای مجازی و دولت آینده» برگزار شد، با بیان اینکه فعالان فضای مجازی می‌توانند در مسیر شعار «تحول» دولت سیزدهم نقش ویژه و محوری ایفا کنند، اظهار داشت: البته فرصت برای محوریت فضای مجازی مدتها است که در کشور پیش آمده و تمهیدات، تدابیر، احکام و حتی فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع دلالت داشته است.
 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: ایشان انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی را به موضوع فضای مجازی پیوند زدند و آن را محور تحولات جهان و جامعه پیش رو دانستند و از اعضای شورای عالی فضای مجازی و از مسئولان مرکز ملی و دولت خواستند تا از منافع کثیر این فضا با مدیریت صحیح استفاده کنند. اما مواجهه سیاسی، پرحاشیه و تک بعدی با این موضوع باعث شد که از این فرصت‌ها به درستی استفاده نشود و حتی برخی از آن فرصت‌ها تبدیل به تهدید شوند؛ تهدیداتی که کمک به رفع و حل آنها کم هزینه نیست.
 
وی گفت: برای نمونه آیا امروز مهاجرت این همه کاربر و خدمات وابسته به آن‌ها و کسب و کار آنها از پلتفرم‌های خارجی کار ساده ای است؟ یا حتی اگر قرار باشد مذاکره‌ای با این پلتفرم‌ها صورت گیرد و آنها مسئولیت پذیر شوند؟ این کار چند سال پیش راحت تر بود یا هم اکنون که تعداد زیادی از کاربران ایرانی از آن استفاده می‌کنند؟ اینها مواردی از فرصت سوزی بود که کارها را سخت و دشوار می‌کند. اما به هر ترتیب باید برای آن‌ها چاره‌ای اندیشید و این فضا را به نفع مردم و زندگی و کسب و کار مردم تغییر داد.
 
فضای مجازی تنها به وزارت فاوا تقلیل نمی‌یابد
 
کلانتری با تاکید بر اینکه فضای مجازی همچنان سرشار از فرصت‌های بی‌شمار است، افزود: ظرفیت‌های عظیمی در کشور وجود دارد که ما را به فرصت‌های تحولی فضای مجازی خوشبین می‌کند. به طوری که استفاده درست از این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها نه تنها فضای مجازی، بلکه کل جامعه، کشور، ارکان و نهادهای آن را متحول خواهد کرد. این فضا می‌تواند محور تحول دولت و جامعه در گام دوم انقلاب باشد و به تحقق شعارهای انقلاب و اهداف چشم اندازی کشور کمک کند.
 
وی با اشاره به اینکه فضای مجازی و فناوری‌های وابسته به آن، همچنانکه انقلاب صنعتی محور تحولات جامعه حاضر بود و تمامی ارکان و نهادهای آن را بازطراحی کرد، محور تحولات جامعه پیش رو است، اظهار داشت: بر مبنای این نگاه، کوشش در جهت تحقق مدل پایداری از تحول دیجیتال و استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های آن، جایگاه ما را در مناسبات جهانی دگرگون خواهد کرد و حتی به رفع عقب ماندگی دوره صنعتی شدن که در مقاطعی منجر به وابستگی ما شد، نیز کمک خواهد کرد.
 
دانشیار دانشگاه تهران تصریح کرد: فضای مجازی تنها به وزارت فاوا تقلیل نمی‌یابد بلکه محور و پیشران مهم تحول دولت آینده در همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها فضای مجازی خواهد بود. بر مبنای این نگاه، حوزه وظایف و مأموریت‌ها و ساختار و روال‌های کاری وزارتخانه‌ها باید بازتعریف شوند.
 
برنامه تحول دیجیتال دستگاه‌های اجرایی ارائه شود
 
وی با اشاره به تدوین کلیات تحول دیجیتال از سوی پژوهشگاه و مرکز ملی فضای مجازی به تفکیک وزارتخانه‌ها اظهار کرد: این موارد طی نامه‌های تفصیلی برای هر بخش به وزرای مربوطه ارسال شده حتی شورای عالی در حوزه فرهنگ و آموزش، دستگاه‌های مربوطه (وزارت ارشاد، وزارت آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش) را مکلف کرد که در مدت ۶ ماه برنامه تحول دیجیتال دستگاه خود را ارائه کنند. جز وزارت ارشاد، دو وزارتخانه دیگر سندی ارائه ندادند.
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با تاکید بر اینکه تحول دیجیتال یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است، تصریح کرد: فرصت سوزی و تعلل در این مسیر در نهایت موقعیت راهبردی ما را در منطقه و جهان تنزل خواهد داد. ضمن آنکه این تحول، فرصت‌ها و منابع جدید و فراوانی را پیش روی دولت خواهد گذاشت و از سویی هزینه‌های دولت را در بسیاری زمینه‌ها کاهش خواهد داد.
 
به گفته وی، با اجرای طرح تحول دیجیتال به مثابه پلتفرم و حکمرانی درست، ظرفیت‌های تحلیلی، نظارتی، مدیریتی و برنامه‌ریزی دولت به نحو بی نظیری ارتقا خواهد یافت. بنابراین دولتی کوچک، اما هوشمند شکل خواهد گرفت؛ دولتی که با قدرت نرم و انضباطی حکمرانی می‌کند.
 
لزوم رویکرد متفاوت دولت سیزدهم به فضای مجازی
 
وی ادامه داد: دولت سیزدهم باید بر اساس این نگاه که فضای مجازی و فناوری‌های وابسته به آن محور تحول دولت و جامعه آینده تلقی می‌شوند، رویکرد متفاوتی به این فضا داشته باشد و اقدامات خاصی را انجام دهد. نخستین رویکرد، انتخاب فرد و نهادی به عنوان مسئول پیگیری تحقق دولت دیجیتال و تحولات لازم در این زمینه از سوی رئیس جمهور آینده است. به طوری که این تحول در تمامی ارکان دولت و تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی پیگیری شود.
 
کلانتری اقدام دیگر را تقویت و اهمیت دادن به جایگاه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان معین دولت و نه رقیب دانست و اظهار داشت: طی این سال‌ها، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بسیار نادیده انگاشته شدند. تا آنجا که مرکزی که قرار بود قرارگاه فضای مجازی باشد، بعد سال‌ها توانسته ۱۳ نیروی رسمی داشته باشد و در حقوق کارکنان خود هم می‌ماند.
 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی افزود: تقسیم کار شفاف میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در موضوع حکمرانی فضای مجازی و به صورت خاص ارتباط میان وزیر ارتباطات و شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و حتی مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها و دستگاه‌ها هم از دیگر چالش‌هایی است که به نوعی دولت سیزدهم باید آن را مشخص کند.
 
وی تکمیل شبکه ملی اطلاعات را اقدام پر اولویت و مهم دیگر عنوان و تصریح کرد: لایه محتوا و خدمات ارتباط مستقیم با کاربر دارند و نقطه اهرمی تحول در حکمرانی فضای مجازی هستند که به تدریج سایر لایه‌ها را نیز متحول خواهند کرد.
 
وضعیت حکمرانی داده در کشور ما مشخص نیست
 
کلانتری رویکرد دیگر را که جز تعهدات دولت بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، افزایش حجم اقتصاد دیجیتال و توجه ویژه به کسب و کارهای دیجیتال در تمامی حوزه‌ها و دستگاه‌های دولتی عنوان کرد و گفت: سوال این است که چرا که وضعیت حکمرانی داده در کشور ما مشخص نیست و اقتصاد مبتنی بر داده یا همان data driven economy در کشور شکل نگرفته است. در حالی که حجم زیاد درآمد پلتفرم‌های بزرگ از همین ناحیه است. برای این منظور ضمن تجمیع یا شبکه‌ای کردن داده‌ها در کشور، باید سطوح و شرایط دسترسی را برای بخش خصوصی روشن کرد تا بر آن اساس اقتصاد این حوزه رشد کند.
 
دانشیار دانشگاه تهران با تاکید بر حفظ حریم خصوصی گفت: تنظیم و ارائه سند یا لایحه‌ای در این باره می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های کاربران را برطرف سازد و پیشرانی برای رونق پلتفرم‌های داخلی باشد. در این میان تغییر رویکرد در حکمرانی فضای مجازی نیز از نکات مهم دیگر است. حکمرانی بالا به پایین و غیر مشارکتی فضای مجازی، محکوم به شکست است؛ بنابراین نه تنها بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی و مردم‌سالاری دینی، باید از مشارکت همه بخش‌های مردمی و خصوصی برای حکمرانی فضای مجازی استفاده کرد، بلکه باید در تنظیم لوایح قانونی و سندهای مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز از تمامی ظرفیت‌های مشارکتی کمک گرفت.
 
وی با بیان اینکه گفتگو می‌تواند بسیاری از مسائل این حوزه سیاست زده را کاهش داده و ابتکار عمل را از دست معاندین نظام بگیرد و بهانه‌ای به دست آنها ندهد، خاطرنشان کرد: با وجود تمامی ایرادات و مشکلاتی که فضای مجازی کشور دارد و به همین علت رهبری فرمودند «از برخی جهات رها است»، فضای مجازی کشور توان آن را دارد که در سطح منطقه و کشورهای همسو ایفای نقش کند.
 
لزوم زمینه سازی برای فعالیت فرامرزی پلتفرم‌های ملی و بومی
 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی یکی از اقدامات مهم دولت آینده را زمینه سازی برای فعالیت فرامرزی پلتفرم‌های ملی و بومی و راه اندازی پلتفرم‌های مشترک با کشورهای منطقه و اسلامی و کشورهای همسو دانست. بدین طریق اندازه کار وسیع‌تر شده و کاربر و بازار که لازمه بقا و رشد پلتفرم است، رشد می‌کنند، ضمن آنکه انتقال دانش و تجربه صورت می‌گیرد و از انحصارات جهانی کشورهای سلطه‌گر کاسته خواهد شد.
 
کلانتری گفت: در صورت عدم انجام این اقدامات ظرفیت‌های حکمرانی به شدت کاهش می‌یابد و با یک دولت توخالی مواجه خواهیم بود که اختیاری در فضای مجازی نداشته و در این فضای رها و ول، دیگران حکمرانی می‌کنند.