زیگ؛ سرویس آنلاین تنظیم جلسات فارسی و انگلیسی

 
زیگ یک استارت‌آپ بین‌المللی برای سرویس هماهنگی، تنظیم سریع و بی‌دردسر جلسه، قرار و دیدار است که پس از پایان دوره تستی، از یک تیر ۱۴۰۰ به‌شکل عمومی در اختیار کاربران ایرانی و خارجی قرار گرفته است.
 
به گزارش روابط‌عمومی زیگ، این سرویس به دو زبان فارسی و انگلیسی عرضه می‌شود و امکان اضافه شدن به هر دو تقویم شمسی و میلادی را دارد. زیگ به کاربران کمک می‌کند به‌راحتی با دوستان، همکاران یا مشتریان برای دیدار یا جلسه یک زمان مشترک پیدا کنند.
 
پی‌آمد همه‌گیری کرونا تغییرات گسترده‌ای در سبک زندگی مردم گذاشت و یکی از مهم‌ترین آن‌ها، دیدارهای آنلاین و دورکاری است؛ رویه‌ای که پیش‌بینی می‌شود بعد از کرونا هم جزو عادت‌های مردم باقی بماند.
 
محمد مقدس، بنیان‌گذار این استارت‌آپ، درباره این محصول می‌گوید: «زیگ به‌سادگی به تقویم‌های کاربران متصل می‌شود و با امکان سفارشی‌سازی تنظیمات مختلف مانند منطقه زمانی، بازه‌های آزاد، تنظیم فاصله بین جلسات و… به آنان کمک می‌کند تا از اتلاف وقت کاربر و مخاطب او جلوگیری شود. هم‌چنین از ایجاد جلسات دقیقه‌آخری و ناهماهنگی جلسات پیش‌گیری می‌کند.»
 
از مهم‌ترین امکانات این محصول می‌توان به «یکی کردن تقویم و پیدا کردن زمان مشترک بین آن‌ها»، «ساخت صفحه‌ی رزرو زمان شخصی برای شما (Customize)»، «تعریف قوانین ساعت‌ها/ طول مدت/ فاصله بین آن‌ها» و «تعریف قوانین خاص مانند محدودیت رزرو سریع زمان» اشاره کرد.
 
به گفته مقدس «دستیابی به بالاترین سطح هماهنگی و انجام بی‌دردسر آن، صرفه‌جویی منابع، بهبود راندمان» مهم‌ترین مزایای زیگ است. برای استفاده و تست زیگ می‌توانید به وب‌سایت zeeg.me مراجعه کنید.
 

اولتیماتوم به شرکت‌های بیمه در همکاری با استارت آپ ها + اسامی مجازها

 
 
بیمه مرکزی اعلام کرد که در صورت ادامه همکاری شرکت های بیمه یا نمایندگان آنها با کارگزاری های برخط غیرمجاز، از تخصیص کد یکتا در سامانه سنهاب جلوگیری خواهد شد.
 
 بیمه مرکزی اعلام کرد که از این پس تنها همکاری شرکت های بیمه با کارگزاری های برخطی (استارت آپ ها) که اسامی آنها در این بخشنامه اعلام شده است، مورد تائید بیمه مرکزی خواهد بود.
 
بر اساس این گزارش، شرکت های بیمه و نمایندگان تابعه می توانند با شرکت های کارگزاری دارای مجوز رسمی و پروانه فعالیت کارگزاری برخط از بیمه مرکزی در چارچوب آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات مربوطه همکاری کنند.
 
در این گزارش آمده است که در صورت مشاهده لوگو و نام شرکت‌های بیمه در سایت ها و کانال های استارت آپ های بیمه ای فاقد مجوز، فرض بر همکاری مستقیم شرکت بیمه با آن استارت آپ بوده و در این شرایط از تخصیص کد یکتا در خصوص بیمه نامه های شرکت بیمه جلوگیری به عمل می آید و بیمه نامه های صادره آن شرکت مورد تأیید بیمه مرکزی نخواهد بود.
 
 
بر اساس بخشنامه جدید، در صورت بی توجهی مدیران کلیدی ذیربط شرکت بیمه به این دستورالعمل، وفق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد و بدیهی است در صورت اعلام مشخصات نمایندگی همکار استارت آپ های غیر مجاز توسط شرکت بیمه، صرفاً از تخصیص کد یکتا در مورد همان نمایندگی ها جلوگیری و همچنین با نماینده متخلف وفق مقررات برخورد خواهد شد.
 
 
فهرست کارگزاری های برخط دارای مجوز رسمی و پروانه فعالیت یا در شرف تاسیس و اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی که همکاری شرکت های بیمه با آنان بلامانع می باشد، بدین شرح اعلام شده است:
 
۱.  شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط آینده نگر تبریز( کد ۳۸۰)
 
 
۲.  شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط فروشگاه آنلاین بیمه ماهان( ۱۶۹۵)
 
 
۳.  شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط رایان تجارت مهام( کد ۱۶۹۷)
 
 
۴.  شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط پارسیان لوتوس خاورمیانه( کد ۱۷۲۸)
 
 
۵.  شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط بیمه شدی باما ( کد ۱۷۳۱)
 
 
۶.  شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط بیمه یاب ( کد ۱۷۶۷)
 
 
۷.  شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط زنجان صبا ترانس (کد ۱۶۳۰)
 
 
۸.  شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط سایبان پوشش آریا (کد ۱۰۰۵)
 
 
۹.  شرکت کارگزاری رسمی بیمه برخط فرداد تجارت ایده گشت (کد ۱۷۵۲)
 
 
۱۰.شرکت کارگزاری رسمی بیمه ماهان امیدایرانیان(در مرحله ثبت تغییرات و اخذ پروانه)
 
 
۱۱.شرکت کارگزاری رسمی بیمه نفت و انرژی (در مرحله ثبت تغییرات و اخذ پروانه)
 
 
۱۲. شرکت کارگزاری رسمی بیمه خانه گسترش بیمه(درمرحله ثبت تغییرات واخذ پروانه)
 
 
۱۳. شرکت کارگزاری رسمی بیمه فرهیختگان بیمه (درمرحله ثبت تغییرات واخذ پروانه)
 
 
۱۴. شرکت کارگزاری رسمی بیمه جستجوگران آسایش آذین(در مرحله ثبت تغییرات و اخذ پروانه)
 
 
۱۵. شرکت کارگزاری رسمی بیمه اکسیر زندگی خاورمیانه (درمرحله ثبت تغییرات واخذ پروانه)
 
 
۱۶. شرکت همپاد کیان ( در مرحله ثبت و اخذ پروانه)
 
 
۱۷. شرکت تجارت الکترونیک نوین نار (درمرحله ثبت و اخذ پروانه)
 
 

نحوه حمایت از شرکت‌های خلاق سلامت دیجیتال اعلام شد

 
 
ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی، برنامه حمایتی برای شرکت های خلاق در حوزه سلامت دیجیتال را اعلام کرد.
 
به گزارش ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، وقوع کرونا در جهان بیش از همیشه نقش راهکاری نوین و دیجیتال را در نظام سلامت، نمایان کرد. در ایران نیز بیش از ۶۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان که در این میان حداقل بیش از ۱۳۰۰ شرکت خلاق هستند، توانستند نقشی بی‌بدیل در این حوزه ایفا کنند.
 
بر این اساس یک برنامه حمایتی با عنوان هلثینو برای تیم‌های استارت آپی و شرکت‌های خلاق در حوزه سلامت دیجیتال در نظر گرفته شده است.
 
تیم‌های استارت آپی، شرکت‌های خلاق و یا دارای ایده حوزه‌های سلامت دیجیتال با شرکت در این طرح می‌توانند تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان از تسهیلات کم بهره و با تنفس برخوردار شوند.
 
تیم استارت آپی با یک شتابدهنده همکاری کند و یا شتاب دهنده‌ای که تیم‌هایی در این حوزه دارد، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان به صورت هم سرمایه گذاری دریافت خواهد کرد.
 
کسب و کارهایی که موفق به جذب سرمایه از هر صندوق پژوهش و فناوری شوند در این طرح، حداکثر ۴ برابر مبلغ جذب سرمایه را در قالب تسهیلات دریافت می‌کنند.
 
همچنین تیم‌ها، شرکت‌های خلاق و استارت‌آپ‌هایی که نیازمند خدماتی همچون فضای استقرار، زیرساخت و سرور، مارکتینگ و دیگر خدمات هستند با شرکت در این طرح می‌توانند از خدمات سرویس دهندگان پلتفرم راه نوآوری و شبکه نوآوری دیجیتال به صورت رایگان استفاده کنند.
 
در این راستا نشست تخصصی توسعه سلامت دیجیتال در ایران با همکاری ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و مسئولان صندوق‌های حمایتی در راستای بررسی و واکاوی چالش‌ها و راهکارهای حوزه سلامت دیجیتال امروز برگزار شد.

برگزاری الکام تاکز در نمایشگاه الکامپ

با هدف ایجاد فضایی برای بیان نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه های مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات و همچنین ایجاد فرصتی برای تعامل و گفتگو میان همه فعالان این حوزه ها ،  #الکام‌_تاکز در نمایشگاه #الکامپ اجرایی خواهد شد. 
این بخش یکی از بخش های مهم و جذاب الکامپ ۱۴۰۰ محسوب می شود که با در نظر گرفتن شیوه نامه های کامل بهداشتی و رعایت فاصله های اجتماعی شرکت کنندگان و سخنرانان برگزار می شود. 
بدینوسیله از همه اساتید و صاحب نظرانی که تمایل به سخنرانی و بیان دیدگاه‌های خود در الکام ‌تاکز امسال دارند، دعوت می شود از طریق نشانی زیر ثبت‌نام نمایند: http://iran-elecomp.com/
نمایشگاه تخصصی #الکامپ_۱۴۰۰ از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

بانک مرکزی: شرکت‌های لیزینگ با لندتک‌ها همکاری نکنند

 
بانک مرکزی در نامه‌ای از شرکت‌های لیزینگ خواسته تا با ارائه دهندگان خدمات فروش اقساطی کالا و خدمات در فضای مجازی همکاری نکنند.
 
 در نامه ارسالی از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های لیزینگ اعلام شده که این شرکت‌ها به صورت غیر مجاز اقدام به جذب منابع از عموم مردم و در نهایت مداخله در نظام پولی و بانکی کشور می‌کنند.
 
در سال‌‌های گذشته با توسعه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات و رشد فعالیت فین‌تک در کشور، فعالیت شرکت‌ها در حوزه لندتک یا ارائه خدمات مربوط به وام‌دهندگان در فضای مجازی افزایش یافته است. لندتک استفاده از فناوری‌های جدید برای جذب و انتقال سرمایه‌ وام‌دهندگان به سمت متقاضیان وام، از طریق یک پلتفرم دیجیتال است. با استفاده از لندتک، افراد به صورت فردبه‌فرد در یک پلتفرم امن، به مبادله وام میان وام‌دهندگان و متقاضیان وام، می‌پردازند. متقاضیان وام می‌توانند مردم عادی و یا کسب و کارهای کوچک و بزرگ باشند. حال بانک مرکزی در نامه خود اعلام کرده که شرکت‌های لیزینگ با لندتک‌ها همکاری نکنند.
 
در نامه بانک مرکزی آمده است که برخی افراد وشرکت‌ها که از طریق فضای مجازی در زمینه فروش اقساطی کالا و خدمات فعالیت می‌کنند به صورت غیرمجاز با جذب وجوه متنابهی از عموم و ارائه تسهیلات به اشخاص اقدام به مداخله در نظام پولی و بانکی کشور کرده‌اند.
 
 
نامه بانک مرکزی به شرکت‌های لیزینگ به منظور عدم همکاری این شرکت‌ها با ارائه دهندگان خدمات فروش اقساطی در فضای مجازی
در این نامه با اشاره به همکاری شرکت‌های لیزینگ با شرکت‌ها و استارت‌آپ‌هایی که اقدام به فروش اقساطی کالا در فضای مجازی می‌کنند تذکر داده شده که شرکت‌های لیزینگ در یک فعالیت غیرمجاز وارد شده‌اند و از سویی برخلاف دستورالعمل شرکت‌های لیزینگ آنان عاملیت انعقاد قرارداد برای اعطای تسهیلات را به شرکت دیگری واگذار کرده‌اند.
 
در این نامه تاکید شده که هر گونه همکاری میان شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌های فعال در فضای مجازی برای فروش اقساطی یا همان لندتک‌ها ممنوع است و اگر در شرایط فعلی همکاری صورت می‌گیرد باید این همکاری متوقف شود.
 
این نامه در شرایطی از سوی بانک مرکزی برای شرکت‌های لیزینگ ارسال شده است که همواره طی سال‌های گذشته فعالیت‌ شرکت‌های استارت‌آپی فعال در زمینه ارئه دهنده خدمات فروش اقساطی یا وام‌های خرد (lendtech) با چالش‌های فراوانی مواجه بوده و بانک مرکزی به صورت‌های مختلف مخالفت خود را با این نوع فعالیت اعلام کرده، هرچند هیچ‌گاه ممنوعیت قطعی در این زمینه قرار نداده است. حال با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های لیزینگ سعی کرده که تا فعالیت این شرکت‌ها را محدودتر کند.
 
لندتک‌ها واسط هستند
مدیرعامل لندو، فعال در زمینه فروش اقساطی کالا در این خصوص به پیوست گفت: «هیچ وجهی از مشتری و کاربر دست ما نگهداری نمی‌شود بلکه ما بیشتر واسطه هستیم و مشتریان را به سمت لیزینگ یا بانک طرف قرارداد خود هدایت می کنیم.»
 
امیر حق‌رنجبر تاکید کرد که قرارداد با شرکت لیزینگ یا بانکی که تسهیلات ارائه می‌دهد منعقد می‌شود و منابع نیز نزد آنها نگهداری می‌شود و مبلغی در اختیار ما قرار ندارد ما فقط کارمزد خود را دریافت می کنیم.» طبق گفته او آنها فقط کارمزدی بابت خدمات تسهیل‌گری که ارائه می‌دهند دریافت می‌کنند.
 
مدیرعامل زنبیل، فرشاد وکیل‌زاده، نیز در این خصوص گفت به نظر می‌رسد نامه بانک مرکزی برخی از شرکت‌ها که تسهیلات با نرخ بالا را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد هدف قرار گرفته است.
 
طبق نظر او برخی از شرکت‌ها با همکاری شرکت‌های لیزینگ و بانک‌ها تسهیلات را با نرخ‌های بالا در اختیار مشتریان قرار می‌دهند و چون مشتریان نیز به صورت دقیق از نرخ بهره انها مطلع نیستند از این تسهیلات استفاده می کنند.
 
او در خصوص تسهیلات برای فروش اقساطی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد گفت: »ما به تازگی فروش اقساطی را آغاز کرده‌ایم و با استفاده از تسهیلاتی که از بانک دریافت کرده و همچنین منابع داخلی خود تسهیلات در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهیم تا آنان بتوانند به صورت اقساطی اقدام به خرید کالا کنند.»

پنجم تیرماه آخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰

 
سازمان نظام صنفی رایانه ای آخرین مهلت ثبت نام شرکت های فناوری اطلاعات برای حضور در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ را پنجم تیرماه جاری اعلام کرد.
 
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، آخرین مهلت ثبت‌نام و پرداخت وجوه برای متقاضیان و علاقه‌مندان شرکت در نمایشگاه تخصصی الکامپ ۱۴۰۰ روز شنبه پنجم تیرماه جاری خواهد بود.
 
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی اینترنتی نمایشگاه الکامپ مراجعه کنند.
 
نمایشگاه تخصصی الکامپ ۱۴۰۰ به عنوان رویداد تخصصی حوزه فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۸ تا ۲۱ تیرماه با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار می‌شود.

بیمه مرکزی: همکاری شرکت‌های بیمه با استارت‌آپ‌های بیمه‌ای بدون مجوز ممنوع است

 
بیمه مرکزی در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های بیمه‌ای اعلام کرده که از تاریخ اول تیر ماه سال ۱۴۰۰ هرگونه همکاری مستقیم و غیر مستقیم شرکت‌های بیمه و شبکه فروش با بازاریابان بیمه‌ای برخط یا همان استارت‌آپ‌های فاقد مجوز، از بیمه مرکزی در کلیه رشته‌های بیمه‌ای ممنوع است.
 
این نامه براساس الزامات مقرر در آئین نامه شماره ۹۲ شورای عالی بیمه و مکمل‌های آن و همچنین ارائه مهلت کافی به استارت‌آپ‌های بیمه‌ای برای دریافت مجوز‌های مرتبط با فعالیت در صنعت بیمه تنظیم شده است. در این نامه تاکید شده که در صورت رعایت نشدن دستور داده شده، نام شرکت‌های بیمه در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مربوطه، برخوردهای نظارتی لازم طبق مفاد ماده ۲۶ آئین نامه شماره ۷۵ شورای عالی در دستور کاری بیمه مرکزی قرار خواهد گرفت .
 
همچنین تاکید شده چنانچه شرکت بیمه‌ای به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ( غالبا از طریق شرکت‌های خدمات بیمه‌ای ) خارج از چارچوب ضوابط و مقررات بیمه‌ای اقدام به انعقاد قرارداد با استارت‌آپ‌ها کرده باشند، سریعا نسبت به ابطال قرارداد مربوطه و دریافت کامل حق بیمه متعلقه اقدام و نتیجه را به بیمه مرکزی منعکس کنند.
 
از سوی دیگر در این نامه آمده است که اعمال هرگونه تخفیف مازاد بر حد مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) در حق بیمه تعهدات اجباری بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده که منجر به کاهش خالص پرداختی بیمه‌گذار شود، و همچنین اعطای ترفیعات فروش و امتیازات شبه نقدی غیرمتعارف (از جمله ارائه بن‌های خرید، کارت‌های اعتباری، تخفیف در حق بیمه سایر بیمه‌نامه‌ها)، توسط کلیه عرضه‌کنندگان مجاز بیمه‌ای از جمله کارگزاران بر خط تخلف محسوب می‌شود. در این نامه تاکید شده که تخفیف‌های مجاز مقرر در آئین نامه موضوع ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، شامل تخفیف‌های عدم خسارت، خودروهای نوشماره و … از این قاعده مستثنی است. از سوی دیگر تخفیف در حق بیمه مازاد مالی شخص ثالث و سایر رشته‌های مشمول آئین‌نامه شماره ۹۴ شورای عالی بیمه ، صرفا در چارچوب نرخ‌نامه مصوب شرکت‌ موضوع مواد ۲ و ۳ آئین نامه اخیر مجاز خواهد بود.
 
در پایان این نامه تاکید شده که مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده کلیه مدیران ذیربط در شرکت‌های بیمه است و در صورت عدم رعایت مراتب، طبق مقررات مربوطه برخورد لازم اعمال خواهد شد. این نامه به امضاء مدیر کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای و مدیل کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی درآمده است.
 

حوزه سلامت دیجیتال رگولاتور ندارد

 
استارت‌آپ‌های حوزه سلامت در دنیا حداقل در یک سال گذشته و به دنبال شیوع کرونا با رشد قابل  توجه و جذب سرمایه ویژه‌ای مواجه بوده‌اند. اما در ایران به تازگی وزارت بهداشت در حال تهیه سند بالا دستی برای مشخص کردن وضعیت فعالیت استارت‌آپ‌های حوزه سلامت است و نهادهای صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سازمان نظام پزشکی کشور هم در کارگروه‌هی می‌خواهند به صورت جداگانه چارچوب فعالیت این فعالان را به نمایش درآورند. در این بین هر روز استارت‌آپ‌های حوزه سلامت با محدودیت و ممنوعیت بیشتری مواجه می‌شوند و از توسعه و رشد بازار خود باز می‌مانند.
 
 غول‌های بزرگ تکنولوژی در ایران به سمت بازار سلامت دیجیتال رفته‌اند. نمونه آن اسنپ دکتر متعلق سوپر اپلیکیشن اسنپ یا مشورپ برای بزرگترین فین‌تک بازار ایران یعنی آپ است. ناشناخته ماندن این سرویس‌ها نه به معنی ارائه سرویس بد از سمت آنها یا تبلیغات ضعیف از سمت آنها؛ که به خاطر رگولاتوری سفت و سخت و پیچیده توسط متولی سلامت در کشور یعنی وزارت بهداشت است. سالهاست که استارت‌آپهای سلامت با محدودیت‌های دست و پاگیر وزارت بهداشت برای ارائه خدمات روبه‌رو هستند.
 
هنوز کسی از یادش نبرده که در الکام‌استارز نمایشگاه بیست و چهارم الکامپ چگونه استارت‌آپ آزمایش آنلاین در حالی که تمام مجوزهای فعالیت خود را داشت به دستور این وزارتخانه پلمپ و اجازه ورود کارمندان و بازدیدکنندگان به غرفه این استارت‌آپ داده نشد. از اواسط دهه ۹۰ تا کنون استارت‌آپهای زیادی در بخش‌های مختلف سلامت از پزشکی از راه دور، داده‌های پزشکی، جستجوی خدمات پزشکی یا حوزه های تخصصی‌تر مانند حوزه رباتیک، ژنتیک، مدیریت کلینیک، بیمه سلامت و … شکل گرفته‌اند اما کمتر کاربری آنها را می‌شناسد. یعنی اگر همین کرونا هم شیوع پیدا نمی‌کرد نام همین چند استارت‌آپ حوزه سلامت مانند اسنپ دکتر، دکتر دکتر، دکتر ساینا حتی به گوشمان نخورده بود.
 
رگولاتوری سخت
فعالان این حوزه رگولاتوری سخت متولی سلامت این بخش یعنی وزارت بهداشت را باعث ناشناخته ماندن حوزه سلامت دیجیتال و جلوگیری از رشد آن اعلام می‌کنند.
 
مسعود تاج‌فرد، رئیس هیات مدیره اسنپ دکتر، که در حوزه خدمات مشاوره پزشکی فعالیت می‌کند چالش اصلی رشد استارت‌آپهای حوزه سلامت را قوانینی می‌داند که وجود ندارد و رگولاتوری که براساس همین بی‌قانونی جلوی فعالیت آنها را گرفته است. به باور تاج‌فرد وزارت بهداشت به جای تنظیم قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای این حوزه در حال سنگ‌اندازی برای آنهاست. او در این مورد به پیوست می‌گوید: «علت این سنگ‌اندازی‌ها کاملا مشخص است. وزارت بهداشت در  کارهای بورکراتیک پیچیده گیر کرده است، می‌گویند می‌خواهیم کاری انجام دهیم اما عملا اراده‌ای پشت این حرفها وجود ندارد.»
 
تاج‌فرد معتقد است آنها به جز چالش رگولاتوری با چالش دیگری هم روبه‌رو هستند و آن جلب اعتماد مردم است. براساس توضیحات او از آنجا که سالهای سال است که سیستم سلامت به صورت سنتی اداره شده است بسیار سخت است که اعتماد مردم را به سمت سلامت دیجیتال جلب کرد. به باور او همین سخت جلب شدن اعتماد مردم هم باعث شده تا استارت‌آپهای حوزه سلامت کمتر به سمت بخش‌های نوآور سلامت دیجیتال بروند. تاج‌فرد می‌گوید اگر در یک سال اخیر هم استارت‌آپ‌های حوزه سلامت در کشور مخصوصا استارت‌آپ‌های از راه‌دور توانسته‌اند به رشد چندبرابری دست پیدا کنند به خاطر شیوع کرونا بوده است.
 
قوانین گم شده
اسنپ تنها غول تکنولوژی بازار استارت‌آپی کشور نیست که محصول سلامت دیجیتال او به خاطر بی‌قانونی این حوزه از توسعه و رشد باز مانده است. مشورت استارت‌آپ زیرمجموعه مشهور آپ به عنوان یکی از شناخته‌ شده ترین اپلیکیشن‌های پرداخت هم از جمله کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال است که سال‌هاست به دلیل نبود قوانین مناسب در این حوزه نتوانسته با وجود پشتوانه قدرتمند خود یعنی آپ به رشد قابل توجه دست پیدا کند.
 
مشورپ از سال ۹۶ کارش را شروع کرده و در سال ۹۷ محصول خود را که کارش مشاوره در حوزه پزشکی و ارائه خدمات آزمایشگاه، تست کرونا و پزشکی از راه دور است را شروع کرده است.
 
امین دولتی، موسس و مدیرعامل مشورپ، قانون‌گذاری در حوزه سلامت دیجیتال را کلاف سردرگمی می‌داند که سالهاست در مورد آن صحبت می‌شود ولی اتفاقی در مورد آن نمیفتد. به گفته او به پیوست براساس قانون پلتفرم‌ها، قوانین در این حوزه را باید اتحادیه مربوط به آنها زیر نظر سازمانهای مربوطه وضع کند و این در حالی است که وزارت بهداشت با ممارست تمام هیچ قانون‌گذاری را از طرف هیچ ارگانی قبول ندارد. او در این مورد به پیوست می‌گوید: «دستورالعمل جدیدی از سمت اتحادیه مجازی کسب‌وکارهای تهیه شده که براساس آن هر استارت‌آپ حوزه سلامت مجوز دریافت می‌کرد می‌توانست فعالیت کند؛ اما آنهم وزارت بهداشت قبول ندارد. همه ما در یک سردرگمی فعالیت می‌کنیم و نمیدانیم چه کاری باید انجام دهیم.»
 
با تمام اینها او برای اینده این صنعت امیدوار است و معتقد است در نهایت رگولاتور این حوزه با آنها همراه می‌شود چون جلوی تکنولوژی را نمی‌توان گرفت.
 
بی قانونی
یکی دیگر از بازیگرانی که به صورت جدی سعی کرده تا  وارد یکی از زیر بخش‌های حوزه سلامت دیجیتال شود دیجی‌کالا است. آبان سال ۹۹ بود که حمید محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا در توییتی نوشت: «در دیجی‌کالا زیرساخت‌های فنی فروش مکمل‌ها و داروهای غیرنسخه‌ای آماده شده تا با رعایت همه پروتکل‌ها، به صورت آنلاین عرضه شوند. سازمان غذا و دارو کمک‌مان نمی‌کند هیچ، مانع‌تراشی هم می‌کند.» بعد از این توییت کیانوش جهانپور سخنگوی سابق وزارت بهداشت هم پاسخ داد که: «مطابق مقررات، فروش دارو و انواع مکمل‌های ورزشی و تغذیه‌ای در فضای مجازی فقط توسط داروخانه‌های اینترنتی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، مجاز است. فروش دارو و هرگونه مکمل تغذیه‌ای یا ورزشی در فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی به جز داروخانه‌های آنلاین دارای مجوز، ممنوع است.»
 
اما دیجی‌کالا در آن زمان اعلام کرد که وقتی شروع به فروش این محصولات کرد در عرض چند ساعت با فروش آنها برخورد شد. حمید محمدی هم دلیل این شرایط را رگولیشن سختگیرانه به نفع حاکمیت سنتی بازار می‌داند. به باور او داروخانه‌دار و تصمیم‌گیرنده در این زمینه که دستی بر آتش تجارت واردات دارو و توزیع دارو دارند اجازه هرگونه نوآوری و تغییر در نظام موجود توزیع و عرضه دارو را نمی‌دهند.
 
محمدی مشکل را از کسی می‌بیند که کار رگولیشن در این بازار را انجام می‌دهد. به باور او کسی که در این زمینه نقش دارد و هم فعال اقتصادی است نباید در قانون‌گذاری هم نقش داشته باشد. او می‌گوید: «کسانی که در تدوین قانون نقش دارند کسانی هستند که کار اصلیشان تجارت حوزه سلامت است و همین امر باعث عدم رشد این حوزه شده و مانع تراشی برای رشد و دیجیتال شدن این بخش به همین خاطر است.»
 
در مورد ماجرای فروش آنلاین دارو به وضوح اشاره به سوابق فردی خود وزیر بهداشت هم هست که در دوران حرفه‌ای خود بارها با مجموعه‌های داروسازی کشور از جمله «تولید دارو» هم همکاری داشته و نگرانی‌ها درباره ذی‌نفع بودن بخش بزرگی از بازار در عدم صدور مجوز نسخه الکترونیک را تشدید می‌کند.
 
رفتار غول‌های بزرگ بازار تکنولوژی  همکه خواسته‌اند دستشان را علاوه بر حوزه‌ای که در آن صاحب بازار و نام هستند به سمت بازار سلامت دیجیتال دراز کنند نشان می‌دهد این بازار به خاطر فضای بی‌قانونی که دارد و عدم اطمینان در آن باعث شده تا آنها دست به عصاتر و محتاطر عمل کنند.

همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با نظام پزشکی برای ساماندهی استارت‌آپ‌های سلامت

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با همکاری سازمان نظام پزشکی تصمیم گرفته تا ساماندهی استارت‌آپ‌های حوزه سلامت را از طریق راه‌اندازی کارگروهی بین این دو سازمان از سر بگیرد.
 
سال‌هاست که استارت‌آپ‌های حوزه سلامت از نبود قوانین و رگولیشن ضعیف در حوزه سلامت دیجیتال ناراضی هستند چرا که نبود همین قوانین باعث شده تا فعالیت آنها از سمت وزارت بهداشت با محدودیت‌های بسیاری همراه شود. به دنبال این اتفاق نیز سال اسفند سال ۹۸ کارگروه «استارت‌آپ‌های سلامت» سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با همکاری وزارت بهداشت‌ در تلاش برای ساماندهی و شناسایی کسب‌وکارهای حوزه سلامت آنلاین و معرفی آنها به وزارت بهداشت برای دریافت مجوز برآمدند؛ اما حالا  مهدی خدادادی، مسئول کارگروه استارت‌آپ‌های سلامت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مدیرعامل استارت‌آپ دکتر ساینا می‌گوید این کارگروه با تغییرات مدیریتی در مرکز آمار و فناوری وزارت بهداشت منحل شده است. خدادادی اعلام می‌کند که به جای آن کارگروه تفاهم‌نامه‌ای بین آنها با سازمان نظام پزشکی برای تشکیل کارگروهی مشترک به امضاء رسیده است.
 
او در توضیح این کارگروه به پیوست گفت:‌ «در این کارگروه تلاش خواهیم کرد تا چارچوب‌های کلی فعالیت حوزه کاری استارت‌آپ‌های حوزه سلامت در بیاید ولی اینکار منتج به مجوز نخواهد شد و صرفا یک آیین‌نامه خواهد بود که شرایط فعالیت کاری این استارت‌آپ‌ها را مشخص کنیم.» او در پاسخ به اینکه در صورت نهایی شدن این چارچوب قرار است چگونه وزارت بهداشت را راضی به قبول این چارچوب کنند اعلام کرد که نظام پزشکی این وظیفه را برعهده دارد که وزارت بهداشت را مجاب به قبول بنده‌های این آیین‌نامه کند که مبانی کاری استارت‌آپ‌های سلامت‌ در بازار را مشخص می‌کند. براساس توضیحات خدادادی این کارگروه متشکل از ۶ عضو  است که ۳ عضو آن را سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و ۳ عضو را سازمان نظام پزشکی کشور تشکیل می‌دهند
 
در حالی قرار است در این کارگروه چارچوب فعالیت استارت‌آپ‌های حوزه سلامت مشخص شود که چندی پیش، سرپرست مرکز فناوری و آمار وزارت بهداشت در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که پیش‌نویس سند بالادستی نحوه فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه سلامت دیجیتال تدوین و برای اظهار نظر نهایی برای استارت‌اپ‌های این حوزه ارسال شده است. حال مدیرعامل دکتر ساینا اعلام می‌کند:« سالهاست وزارت بهداشت سند بالادستی برای فعالیت استارت‌آپ‌های حوزه سلامت را می‌خواهد تدوین کند اما این اتفاق رخ نمی‌دهد، هر بار با یک تغییر مدیریتی و یک چالش همه چیز تغییر می‌کند حالا هم با تغییر دولت مطمئن باشید این سند بالا دستی دچار تغییر می‌شود.»
 
او در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که این کارگروه جدید مانند کارگروه قبلی منحل نشود هم اعلام کرد که این کارگروه با سازمان نظام پزشکی تشکیل شده که مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ ثبات بیشتری دارد و با تغییر مدیریتی رویکردها تغییر نمی‌کند.

توسعه فناوری اطلاعات در کشور در گروی رفع موانع و توسعه زیرساخت‌ها

 
 
حوزه فناوری اطلاعات دارای چالش‌هایی است که با رفع آنها می‌توان در مسیر توسعه اکوسیستم فناوری اطلاعات، گسترش استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین، گام‌های بزرگی برداشت.
 
 توسعه اکوسیستم ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات مثل هر محیط زنده دیگری تحت تاثیر انواع متغیرهای درونی و بیرونی افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. مهم‌ترین متغیر بیرونی اثرگذار بر این حوزه، شرایط کلان اقتصاد ایران است که در سال‌های گذشته با افت و خیزهای زیادی روبه‌رو بوده است.
 
تحریم‌ها، تورم، رکود، بهبود فضای کسب‌ و کار، قیمت ارز، سیاست‌های صادرات و واردات، بهره‌وری نیروی کار و هر عامل اثرگذار در آن و مجموعه عوامل دیگری که محیط کلان اقتصاد بزرگ ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران را می‌سازند، می‌توانند بر همه حوزه‌ها از جمله ICT اثرگذار باشند.
 
روند پرشتاب رشد در این بخش، مانند توسعه استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین، تفاوت کسب‌ و کارهای این حوزه با سایر کسب‌ و کارهای سنتی و مقاومت‌هایی که در برابر آن وجود دارد، مهم‌ترین چالش‌های توسعه ICT ایران در طول سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
 
تعدد مراجع تصمیم‌گیر در کشور و فقدان یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌ها باعث شده متولی قانونی این حوزه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بسیاری از حوزه‌ها، فاقد مرجعیت قانونی و مرجعیت یگانه در پیشبرد و اجرای قانون باشد و نهادها و مراجع متعدد دیگری نیز بر اساس قانون یا تفسیر قانون، در این حوزه به فعالیت مشغول باشند.
 
سرعت تحولات در این عرصه، آسیب‌های دیگری نیز به همراه دارد، ورود تکنولوژی و فراگیری آن در مقیاس جامعه ۸۰ میلیونی ایران، پیش از تأمین زیرساخت‌های فرهنگی، با توجه به شرایط پیچیده جامعه کنونی یکی از مسائل و چالش‌های مهم این بخش است.
 
شاید اگر در حوزه فرهنگ‌سازی نیز تعدد متولیان و سیاست‌گذاران نبود، اتخاذ سیاست‌های یکپارچه و تمرکز منابع برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه مصرف‌کننده خدمات ارتباطی، در شمایلی متفاوت از جامعه امروز بود. با این وصف وزارت ارتباطات گرچه متولی فنی و توسعه زیرساختی این حوزه است اما ناگزیر، در صیانت فرهنگی از این فضا نیز تکالیفی را بر دوش گرفته است.
 
قاچاق کالا و حضور غیررسمی شرکت‌ها در بازار ICT ایران
 
بخش بزرگی از کالاها و تجهیزات بازار بزرگ این صنعت، به دلیل تحریم‌ها و عدم حضور نمایندگان رسمی شرکت‌های بزرگ به‌صورت قاچاق یا غیررسمی وارد بازار می‌شود. اختلاف قیمت جهانی محصولات، تعرفه‌های گمرکی و نوسان قیمت ارز نیز به این جریان دامن می‌زند.
 
رجیستری گوشی‌های همراه، یکپارچه شدن اطلاعات گمرک و نظام تخصیص ارز از جمله تلاش‌هایی است که برای مبارزه با قاچاق کالا در این زمینه صورت گرفته که در برخی موارد موفقیت‌آمیز بوده و در پاره‌ای موارد قابل نظارت نیست.
 
فقدان اطلاعات یکپارچه از فعالان و ارزش بازار ICT کشور
 
این مشکل به‌ خصوص در بازار IT کشور خیلی محسوس است. خرید و فروش نرم‌افزار و برنامه‌های کامپیوتری، خدمات پشتیبانی، خرید و فروش انواعی از محتوا بر بستر مجازی به دلیل فقدان زیرساخت‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، بانکی در کشور، اجازه نمی‌دهد تا اطلاعات دقیقی از حجم بازار و تعداد واقعی فعالان آن به دست آید. این امر ساماندهی بازار را با چالش مواجه می‌سازد.
 
تعدد و تنوع مراجع سیاست‌گذاری
 
پررنگ کردن نقش حاکمیت در مدیریت فضای مجازی، همچون محیط عمومی جامعه، ذینفعان متعدد با مسئولیت‌های مختلف دارد. اما روایت‌هایی که توسط ذینفعان مختلف حاکمیتی در صحن عمومی جامعه منتشر می‌شود، به‌گونه‌ای است که دولت یا حاکمیت را مسئول این حوزه می‌داند. به‌طور مثال، دولت مسئول تولید محتوا در فضای مجازی نیست و بخش خصوصی در این حوزه وظیفه‌دار است ولی همواره بخش‌هایی از حاکمیت، دولت را بابت فقدان محتوای مناسب سرزنش و مورد نقد قرار داده‌اند.
 
فقدان درک مشترک از برخی مفاهیم حوزه شبکه ملی اطلاعات و آنچه از قول ذینفعان مختلف حاکمیتی به‌عنوان کارکردها و انتظارات در صحن عمومی جامعه طرح می‌شود، یکی از مهم‌ترین مصادیق فقدان درک مشترک حاکمیت از مسائل تخصصی این حوزه است. نتیجه چنین تعارضاتی، موجب سردرگمی مخاطبان (بازار و مردم) و نشانه عدم همگرایی حاکمیت نزد آنان تلقی می‌شود.  
 
چالش‌های ناشی از تحریم‌ها
 
صنعت ICT به مقیاس تولید، تجهیزات متنوع و پیچیده و فناوری‌های به روز شونده وابسته است. تحریم‌های ظالمانه آمریکا دراین سال‌ها به‌ویژه با خروج آن از برجام، سبب مشکلاتی برای شرکت‌های ایرانی در تأمین تجهیزات و دانش فنی در برخی حوزه‌ها شد که از جمله آن می‌توان به تأمین تجهیزات، تأمین لایسنس‌ها (مجوز قانونی برای استفاده از یک محصول) و تکنولوژی‌های پیشرفته آثار غیرمستقیم، تخصیص ارز، افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه‌گذاران، تقابل کسب‌وکارهای سنتی در برابر کسب و کارهای مدرن اشاره کرد.
 
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاهش هزینه‌های فروش کالا و خدمات است که مهم‌ترین ابزار رقابتی آن‌ها در برابر شرکای سنتی محسوب می‌شود و در طول سال‌های گذشته باعث ایجاد تقابل میان فعالان سنتی و مدرن بازار شده است. این تقابل‌ها هنوز هم یکی از موانع توسعه کسب‌وکارهای آنلاین به شمار می‌رود.
 
مسئولیت‌های توزیع کنندگان محتوا
 
مسئولیت‌های حقوقی انتشار محتوا، یکی از پردامنه‌ترین بحث‌های توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر محتوا در ایران است. در بسیاری از کشورهای جهان، تولیدکننده محتوا، پاسخگوست و در ایران توزیع کننده محتوا. این مسئله همواره انتشاردهندگان محتوا به‌ویژه بر بستر ویدیو را دچار چالش جدی می‌کند.
 
چالش تعدد مجوزها
 
کسب و کارهای نوین، مانند هر فعالیت دیگری نیازمند مجوزهای متعددی از مراجع متعدد هستند. در بیشتر کشورهای دنیا یک درگاه واحد این مسئولیت را به عهده دارد یا شمار این مجوزها به گونه قابل توجهی محدودند و دولت‌ها می‌کوشند فضای کسب و کار را برای این گروه زا فعالان بازار، ساده و سریع کنند. مجوزهای متعدد، همچنان بر سر راه فعالان این حوزه به‌عنوان یک مانع وجود دارد.
 
وابستگی‌های ارزی در صنعت
 
صنعت ICT در بخش واردات محصولات نهایی مثل گوشی‌های تلفن‌همراه، تأمین تجهیزات واسطه‌ای و نیز در برخی زیرساخت‌ها مثل خرید پهنای باند، در شمار صنایع ارزبر محسوب می‌شود و در نتیجه نوسان بازار و افزایش بی‌قاعده آن در بی‌ثباتی بازار، اثر سریع و شدیدی دارد.
 
قیمت و کیفیت خدمات ارتباطی
 
قیمت و کیفیت اینترنت و خدمات ارتباطی مثل هزینه مکالمه با موبایل، همچنان یکی از چالش اصلی کاربران ایرانی است. در حوزه قیمت، همواره این ابهام وجود دارد که در ایران قیمت اینترنت در مقایسه با قیمت جهانی آن گران است. در حوزه کیفیت نیز ایرانیان از سرعت و کیفیت اینترنت رضایت چندانی ندارند. هر چند در مقایسه با ۵ سال قبل تغییرات چشمگیری را در آن شاهدند. به‌طور مثال ۵ سال قبل امکان مشاهده آنلاین یک فیلم، برای عموم مردم امکان پذیر نبود ولی هم اکنون پلتفرم‌های جدید به میلیون‌ها کاربر امکان می‌دهد تا هم‌زمان و به‌صورت آنلاین به مشاهده یک فیلم بپردازند.
 
برای حل هر کدام از چالش‌هایی که در این بازار وجود دارد راهبردهایی نیز تعریف شده است. یکی از آن‌ها حل و فصل انحصارها در بازار است. اکنون بخشی از انحصارهایی که در اکوسیستم ICT وجود دارد، محل چالش و گفت‌وگو میان فعالان این حوزه است. از جمله انحصار صداوسیما بر باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ و همین‌طور انحصار شرکت مخابرات ایران بر کابل‌های مسی و اثر آن بر توسعه رقابت که نیازمند تدابیری برای حل آن‌هاست.
 
عدم دخالت حاکمیت در بازار
 
دخالت دولت در قیمت‌گذاری و در تکالیف خارج از پروانه به اپراتورها و سایر بازیگران و نظایر آن، همواره محل اعتراض فعالان بازار است و آن‌ها معتقدند که دخالت دولت در این زمینه باید حداقلی باشد.  بدون زمینه‌سازی دولت برای جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی بدون ورود سرمایه‌های با هزینه تجهیز کمتر (مثلاً وام‌های یک تا دو درصد خارجی) و ثبات در قیمت ارز، توسعه واقعی در بخش روی نخواهد داد.
 
مشارکت دادن مردم در مدیریت فضای مجازی
 
در غیاب رسانه‌های رسمی، احزاب، نهادهای مدنی و فضاهایی برای ابراز نظرات افراد، فضای مجازی به محیطی برای شکل دادن افکار عمومی بدل شده است. رویکرد حاکمیت در این زمینه به‌جای ظرفیت‌شناسی و استفاده از فرصت‌های تعاملی، رویکرد سلبی و مقابله‌ای است،  حاکمیت می‌تواند در قالب تدابیری، حضور گسترده مردم در این فضا را به‌جای یک تهدید به فرصت بدل سازد.
 
توسعه برخورد ایجابی به‌جای سلبی در مدیریت فضای مجازی
 
برخورد سلبی با هر مسئله از جمله فضای مجازی، در کلیت خود به‌عنوان ناتوانی در مدیریت آن تلقی می‌شود. «مجازات»، آخرین راهبرد برای جلوگیری از تکرار و وقوع جرم به شمار می‌رود که بر اساس همه تعاریف جهانی پرهزینه‌ترین و در عین حال ناگزیرترین رویکرد است. در برخورد ایجابی، زمینه‌های بروز ناهنجاری و جرم، ‌شناسانی و با آن‌ها مقابله می‌شود. تجربه شکست‌خورده فیلترینگ تلگرام، ضرورت برخوردهای ایجابی را یادآوری و ضروری می‌سازد.