پنج تیم منتخب کمپ شکل‌دهی سامسونگ-امیرکبیر وارد مرحله شتاب‌دهی شدند

 
نخستین دوره کمپ شکل‌دهی مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر با معرفی پنج تیم استارت‌آپی منتخب به پایان رسید.
 
به گزارش روابط‌عمومی سامسونگ، مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر در اردیبهشت ماه سال جاری و همزمان با چهارمین سالگرد تاسیس خود و پس از تجربه برگزاری ۱۳ دوره شتاب‌دهی، نخستین دوره کمپ شکل‌دهی را برگزار کرد.
 
کمپ‌ شکل‌‌دهی در ۹ مرحله و با هدف توسعه مهارت‌های افراد در راه‌اندازی استارت‌آپ برگزار شد. به شرکت‌کنندگان در این دوره آموزش‌های متنوعی در زمینه‌ سبک زندگی کارآفرینان و فرهنگ‌ کارآفرینی، کار تیمی، چگونگی اعتبارسنجی ایده‌ها، نحوه شکل‌دهی ایده‌ها و تیم‌‌ها و استارت‌آپ‌ها ارائه شد تا در پایان دوره به کمک مهارت‌های کسب شده بتوانند تیم استارت‌آپی خود را تشکیل داده و برای ورود به دوره شتاب‌دهی ارزیابی شوند.
 
بیش از ۸۶۰ نفر برای شرکت در این دوره ثبت‌نام کردند که پس از گذراندن وبینارهای آموزشی در آزمون‌ شرکت کردند. با برگزاری آزمون ۱۳۸ نفر به عنوان برگزیدگان مرحله اول وارد مرحله تیم‌سازی و شبکه‌سازی شدند.
 
در این مرحله ۱۳۸ نفر در قالب‌ تیم‌های ۳۰ نفره ضمن حضور در جلسات متعددی برای پرورش ایده و تیم‌سازی اولیه وبینارهای آموزشی مختلفی در زمینه تشکیل تیم‌های استارت‌آپی و چگونگی نوشتن بوم مدل کسب‌وکار (business model canvas) را پشت‌ سر گذاشتند.
 
بیش از ۶۰ ایده در این مرحله ارائه و مورد بررسی دقیق قرار گرفت که به تشکیل ۱۸ تیم استارت‌آپی منجر شد. در این مرحله برای تیم‌های منتخب وبینارهای آموزشی مربوط به نحوه ارائه برگزار شد. در نهایت پس از بررسی‌های صورت گرفته ۱۰ تیم برای حضور در رویداد Pitch Day و ارائه ایده‌های خود انتخاب شدند.
 
مراحل کمپ شکل‌دهی به دلیل حفظ فاصله اجتماعی و پیشگیری از بیماری به شکل مجازی و آنلاین برگزار شد. برای رویداد «Pitch Day» تعداد ۱۰ تیم برگزیده با حضور در مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر ایده‌های خود را برای کارشناسان و داوران مرکز ارائه دادند.
 
پس از برگزاری این رویداد پنج تیم منتخب اولین دوره کمپ شکل‌دهی مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر شناخته و معرفی شدند که از این تعداد دو تیم در حوزه آموزش و دو تیم در حوزه سلامت و یک تیم در حوزه محیط‌زیست فعالیت می‌کند.
 
بر این اساس تیم‌های اسکایتو (پلتفرم آنلاین خدماتی و آموزشی هوانوردی)، داروش (پلتفرم همراهی بیماران مبتلا به سرطان)، آل کر (خدمات پیشگیری و درمان سرطان)، تیمکا (پلتفرم یافتن هم‌بنیانگذار و تیم سازی)، تر و خشک جدا (پلتفرم جمع آوری، فرهنگ سازی و آموزش تفکیک زباله خشک) به عنوان استارت‌آپ‌های منتخب اولین دوره کمپ شکل‌دهی مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر مراحل شتاب‌دهی یکساله خود را آغاز می‌کنند. این تیم‌ها از مهرماه با استقرار در مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر از حمایت‌های این مرکز برخودار می‌شوند.
 
کمپ شکل‌دهی
یک استارت‌آپ در طول عمر خود از مراحل مختلفی می گذرد که اولین آن فرمیشن (Formation) یا مرحله شکل‌گیری است. در این مرحله، هسته اولیه استارت‌آپ که شامل ایده، تیم هم‌بنیانگذاران و مدل کسب‌وکار است شکل می‌گیرد. در کمپ شکل‌دهی مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر، بعد از آموزش مبانی راه اندازی کسب‌وکار از شرکت‌کنندگان تست غربالگری و تست «روحیه کارآفرینی» گرفته شد تا افراد متوجه شوند چقدر برای اینکه بنیان‌گذار یا هم‌بنیان‌گذار یک استارت‌آپ‌‌ باشند، متناسب هستند. علاوه بر آن به افرادی که علاقه‌مند بودند تا با حضور در یک تیم استارت‌آپی کسب تجربه یا فعالیت کنند، کمک شد تا تیم مورد نظر خود را پیدا کرده و به آن ملحق شوند.
 
مرکز فناوری
مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر همزمان با آغاز سال ۱۴۰۰ وارد پنجمین سال فعالیت خود شده است. این مرکز فروردین ماه سال ۹۶ با همکاری دوجانبه شرکت سامسونگ و معاونت پژوهشی دانشگاه امیرکبیر تهران افتتاح شد.
 
در چهار سال گذشته مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر حدود ۷۶ استارت‌آپ را در مراحل سه‌گانه اعتبارسنجی ایده، توسعه محصول و جذب سرمایه خود پشتیبانی و حمایت کرده است.
 
مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر ایده‌های نوآور و راهکارآفرین در حوزه‌های آموزش، آب، انرژی، بهداشت و سلامت و محیط‌زیست را حمایت و پشتیبانی می‌کند.
 
تیم‌های جذب شده در مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر از خدماتی همچون فضای کاری اشتراکی، حمایت مالی و تجهیزاتی، مشاوره و آموزش، معرفی به سرمایه‌گذاران معتبر و… برخوردار می‌شوند. تمامی مراحل حمایت مرکز فناوری سامسونگ از ایده‌ها و تیم‌های انتخابی رایگان بوده و در نهایت نیز این شرکت سهمی در مالکیت استارت‌آپ‌های مورد حمایت خود نخواهد داشت. این حمایت‌ها در قالب بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی سامسونگ در مقام یک شهروند حامی جامعه محل فعالیت این شرکت، انجام خواهد شد.
 
چهاردهمین دوره شتاب‌دهی مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر به زودی آغاز می‌شود و تیم‌های استارت‌آپی می‌توانند ایده‌های خود را تا ۱۰ مهر ماه برای مرکز ارسال کنند.

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

ارائه خدمات استارتاپ‌های خوش ذوق آموزشی کشور روی پلتفرم شاد

نسخه جدید شبکه آموزشی دانش‌آموزی یا همان به اختصار شاد، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید رونمایی شد.
 
 
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم رونمایی رسمی از نسخه جدید پلتفرم آموزشی شاد صبح امروز 30 شهریور ماه 1400 با حضور علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش و مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار شد.
 
کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با بیان اینکه خوشحالم در آستانه سال تحصیلی جدید شاهد رونمایی از این اپلیکیشن هستیم، اظهار کرد: این رونمایی برگرفته از تجربه ای ارزشمند و دو ساله به حساب می آید که حاصل تلاش های همراه اول است.
 
وی با تأکید بر اینکه ما در وزارت آموزش و پرورش، همراه اول را بخشی از نظام تعلیم و تربیت می دانیم، خاطر نشان کرد: به سهم خودم از تیم طراحی و توسعه دهنده شاد تشکر می کنم؛ «شاد» امروز یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در دوران کرونا است و در شرایط فعلی به عنوان شبکه اصلی آموزش و در پساکرونا هم به عنوان بخش مکمل در کنار سیستم تعلم و تربیت خواهد بود.
 
مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران نیز در این مراسم با بیان اینکه امسال نیز مانند سال گذشته تأمین زیرساخت های موردنیاز «شاد» را به بهترین شکل انجام دادیم، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که بزرگترین نعمتش که همانا خدمت به بندگانش است را به ما عنایت کرده است.
 
مدیرعامل همراه اول تصریح کرد: «شاد» پیشرفت هایی به نسبت سال گذشته با هدف ارتقای سطح کیفیت داشته است که نسخه جدید آن همزمان با بازگشایی مدارس، قابل استفاده توسط کاربران خواهد بود.
 
وی با بیان اینکه استفاده از شاد برای تمامی کاربرانی که از سیمکارت همراه اول استفاده می کنند رایگان است، اشاره ای به ظرفیت مرکز مانیتورینگ آن داشت و گفت: چندی پیش که سرپرست وزارت آموزش و پرورش از مرکز مانیتورینگ شاد در بخش مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول بازدید کردند، در جریان ظرفیت های این مرکز شبانه روزی قرار گرفتند که به منظور رسیدگی آنی به مشکلات و نواقص فنی احتمالی در بستر خدمت رسانی شاد ایجاد شده است.
 
اخوان بهابادی اشاره ای به تصمیم اخیر شورایعالی فضای مجازی نیز داشت و اذعان کرد: طی چند روز آینده فراخوانی را خواهیم داشت تا تمامی جوانان خوش ذوق و ظرفیت استارتاپی کشور که پتانسیل طراحی و ارائه خدمات مرتبط با فضای آموزش و پرورش کشور را دارند، اعلام آمادگی کرده و آنها را به صورت تجمیعی گرد هم آوریم و نهایتا بتوانیم سرویس هایشان را با کسب مجوزهای لازم از وزارت آموزش و پرورش، روی پلتفرم شاد فعال کنیم. 
 
وی همچنین یادآور شد: از همکاری خوب وزارت آموزش و پرورش نیز بسیار سپاسگزارم؛ این وزارتخانه در دوران شیوع کرونا یکی از مجموعه های پیشتاز در ارائه خدمات مجازی بود. 
 
براساس این گزارش، در جریان این مراسم که نسخه جدید شاد که در راستای پایداری بیشتر و ارتقای کیفیت در سرویس دهی رونمایی شد، دارای قابلیت های کلیدی نظیر داشبوردهای مدیریتی ویژه برای نظارت هر چه بیشتر مدیران مدارس بر کیفیت آموزشی، امکان برقراری مکالمات گروهی با هدف افزایش سرعت ارتباطی بین دانش آموزان و معلمان، اضافه شدن موتور جستجوگر شادبین، طراحی رابط کاربری جدید با هدف ماندگاری و حضور هر چه بیشتر دانش آموزان و فعالیت مرکز مانیتورینگ هفت در بیست و چهار این پلتفرم است.
 
همچنین محمد امین ابطحی، نماینده تام الاختیار مدیرعامل همراه اول در پروژه شاد نیز حین رونمایی از نسخه جدید این پلتفرم، گزارشی اجمالی به شرح ثبت رکورد 403 گیگابیت بر ثانیه توسط این سرویس آموزشی، تبادل 47 میلیارد پیغام و 17 میلیارد فایل بر بستر شاد، احراز هویت 99 درصد مدیران 98 درصد معلمان و 86 درصد دانش آموزان، نصب 24 میلیونی اپلیکیشن با ثبت 22 میلیون شماره یکتا، ثبت رکورد برقراری روزانه یک میلیون تماس صوتی و تصویری بین معلمان و دانش آموزان و مواردی از این قبیل داد.

ارائه خدمات استارتاپ‌های خوش ذوق آموزشی کشور روی پلتفرم شاد

نسخه جدید شبکه آموزشی دانش‌آموزی یا همان به اختصار شاد، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید رونمایی شد.
 
 
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم رونمایی رسمی از نسخه جدید پلتفرم آموزشی شاد صبح امروز 30 شهریور ماه 1400 با حضور علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش و مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار شد.
 
کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با بیان اینکه خوشحالم در آستانه سال تحصیلی جدید شاهد رونمایی از این اپلیکیشن هستیم، اظهار کرد: این رونمایی برگرفته از تجربه ای ارزشمند و دو ساله به حساب می آید که حاصل تلاش های همراه اول است.
 
وی با تأکید بر اینکه ما در وزارت آموزش و پرورش، همراه اول را بخشی از نظام تعلیم و تربیت می دانیم، خاطر نشان کرد: به سهم خودم از تیم طراحی و توسعه دهنده شاد تشکر می کنم؛ «شاد» امروز یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در دوران کرونا است و در شرایط فعلی به عنوان شبکه اصلی آموزش و در پساکرونا هم به عنوان بخش مکمل در کنار سیستم تعلم و تربیت خواهد بود.
 
مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران نیز در این مراسم با بیان اینکه امسال نیز مانند سال گذشته تأمین زیرساخت های موردنیاز «شاد» را به بهترین شکل انجام دادیم، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که بزرگترین نعمتش که همانا خدمت به بندگانش است را به ما عنایت کرده است.
 
مدیرعامل همراه اول تصریح کرد: «شاد» پیشرفت هایی به نسبت سال گذشته با هدف ارتقای سطح کیفیت داشته است که نسخه جدید آن همزمان با بازگشایی مدارس، قابل استفاده توسط کاربران خواهد بود.
 
وی با بیان اینکه استفاده از شاد برای تمامی کاربرانی که از سیمکارت همراه اول استفاده می کنند رایگان است، اشاره ای به ظرفیت مرکز مانیتورینگ آن داشت و گفت: چندی پیش که سرپرست وزارت آموزش و پرورش از مرکز مانیتورینگ شاد در بخش مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول بازدید کردند، در جریان ظرفیت های این مرکز شبانه روزی قرار گرفتند که به منظور رسیدگی آنی به مشکلات و نواقص فنی احتمالی در بستر خدمت رسانی شاد ایجاد شده است.
 
اخوان بهابادی اشاره ای به تصمیم اخیر شورایعالی فضای مجازی نیز داشت و اذعان کرد: طی چند روز آینده فراخوانی را خواهیم داشت تا تمامی جوانان خوش ذوق و ظرفیت استارتاپی کشور که پتانسیل طراحی و ارائه خدمات مرتبط با فضای آموزش و پرورش کشور را دارند، اعلام آمادگی کرده و آنها را به صورت تجمیعی گرد هم آوریم و نهایتا بتوانیم سرویس هایشان را با کسب مجوزهای لازم از وزارت آموزش و پرورش، روی پلتفرم شاد فعال کنیم. 
 
وی همچنین یادآور شد: از همکاری خوب وزارت آموزش و پرورش نیز بسیار سپاسگزارم؛ این وزارتخانه در دوران شیوع کرونا یکی از مجموعه های پیشتاز در ارائه خدمات مجازی بود. 
 
براساس این گزارش، در جریان این مراسم که نسخه جدید شاد که در راستای پایداری بیشتر و ارتقای کیفیت در سرویس دهی رونمایی شد، دارای قابلیت های کلیدی نظیر داشبوردهای مدیریتی ویژه برای نظارت هر چه بیشتر مدیران مدارس بر کیفیت آموزشی، امکان برقراری مکالمات گروهی با هدف افزایش سرعت ارتباطی بین دانش آموزان و معلمان، اضافه شدن موتور جستجوگر شادبین، طراحی رابط کاربری جدید با هدف ماندگاری و حضور هر چه بیشتر دانش آموزان و فعالیت مرکز مانیتورینگ هفت در بیست و چهار این پلتفرم است.
 
همچنین محمد امین ابطحی، نماینده تام الاختیار مدیرعامل همراه اول در پروژه شاد نیز حین رونمایی از نسخه جدید این پلتفرم، گزارشی اجمالی به شرح ثبت رکورد 403 گیگابیت بر ثانیه توسط این سرویس آموزشی، تبادل 47 میلیارد پیغام و 17 میلیارد فایل بر بستر شاد، احراز هویت 99 درصد مدیران 98 درصد معلمان و 86 درصد دانش آموزان، نصب 24 میلیونی اپلیکیشن با ثبت 22 میلیون شماره یکتا، ثبت رکورد برقراری روزانه یک میلیون تماس صوتی و تصویری بین معلمان و دانش آموزان و مواردی از این قبیل داد.

جدال میراث فرهنگی با پلتفرم‌های رزرو آنلاین اقامتگاه بر سر دریافت مدرک محرمیت

 
 اثبات محرمیت افراد برای رزرو اقامتگاه‌ها با مالکیت شخصی و خانگی شاید ریشه اصلی اختلاف میان سازمان میراث فرهنگی با پلتفرم‌های رزرو آنلاین اقامتگاه است، از همین رو سازمان میراث فرهنگی پلتفرم‌های آنلاین را با الزام به دریافت مجوز «بند ب گردشگری» موظف کرده که فقط امکان رزرو برای اقامتگاه‌هایی فراهم کنند که مجوز خانه مسافر دریافت کرده‌اند این درحالی است پلتفر‌م‌های آنلاین احراز محرمیت را وظیفه مالک اقامتگاه می‌دانند و معتقدند دریافت مجوز خانه مسافر ارزش افزوده‌ایی برای اقامتگاه‌های شخصی ندارد.
 
 استارت‌آپ‌های بزرگ رزرو اقامتگاه آنلاین درحالی با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به حکم اخطار تعلیق موقت وزارت میراث فرهنگی‌، صنایع دستی و گردشگری به دلیل تبلیغ اقامتگاه‌های غیرمجازی که مجوز «خانه مسافر» را دریافت نکرده‌اند، اعتراض کردند که صاحبان این پلتفرم‌ها در گفت‌وگو با پیوست می‌گویند دریافت این مجوز برای صاحبان خانه‌ها ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کند. و از آنجایی که بخش اعظم این بازار همچنان به صورت سنتی اداره می‌شود و نظارت بر آن ممکن نیست، فشار آوردن به این مجموعه‌ها حاصلی جز  ایجاد انحصار و آشفتگی در بازار اقامتگاه‌ها ندارد.
 
مجوز پرماجرا
علی طالشی، هم‌بنیان‌گذار اتاقک در این رابطه در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید:‌ «در حوزه رزرو اقامت‌گاه آنلاین چندین مجموعه فعالیت دارند که از این بین تنها چند استارت‌‌آپ از سمت وزارت‌ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز دارند. این مجوز اساسا هیچ ارتباطی به اجاره آنلاین اقامتگاه ندارد و در اصل برای آژانس‌های مسافرتی است که کار رزرو هتل و پرواز را انجام می‌دهند.»
 
او با بیان اینکه فعالیت آنها به دلیل حجم بالای رزروی که از پیش انجام شده، همچنان ادامه دارد، گفت: « مجوز اصلی فعالیت خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت کرده‌ایم و باید درواقع زیر نظر این اتحادیه فعالیت کنیم و دریافت مجوز بند ب برای ما موضوعیتی نداشت و شاید بهتر بود ما هم این مجوز را دریافت نمی‌کردیم چرا که به مجموعه‌هایی که این مجوز را دریافت نکردند، کمتر فشار وارد شد.»
 
مجوز بند ب گردشگری، مجوزی است که توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای فعالیت گردشگری از جمله سفرهای داخلی و خارجی فردی و گروهی،‌ اخذ ویزا و ذخیره مکان اسکان به آژانس‌های گردشگری داده می‌شود. مجموعه‌ها برای دریافت این مجوز نیاز است علاوه بر تهیه مدارک مورد نیاز، سپرده ضمانت کنند و درخواست کتبی خود را به این نهاد ارائه دهند؛ مبلغ این سپرده از ۵۰۰ میلیون ریال است که هر دوسال یک بار با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تغییر می‌کند. درصورتی که دریافت کننده مجوز تعهدات خود را انجام ندهد، به موجب قانون این مجوز تعلیق خواهد شد.
 
 
علی طالشی، مدیرعامل اتاقک
هر چند طبق اطلاعات پیوست مجموعه‌هایی که این مجوز را دریافت نکرده‌اند، نیز اعلام می‌کنند که از سمت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای دریافت این مجوز تحت فشار هستند.
 
طالشی با تاکید براینکه کار آنها اجاره مستقیم اقامتگاه نیست و ما مارکتینگ و رزرو اقامتگاه را برای میزبان انجام می‌دهیم و کمسیون دریافت می‌کنیم، توضیح می‌دهد: «از دلایل این تعلیق، ایراداتی مانند کنترل نشدن مدارک محرمیت بود. این درحالی است که در سایت تاکید کرده‌ایم که ارائه مدارک محرمیت برای اجاره اقامتگاه ضروری است ما معتقدیم پلتفرم مسئول چک کردن این مدارک نیست و این مسئولیت با خود میزبان است.»
 
مدیرعامل اتاقک ادامه می‌دهد:‌‌ «این‌ها در حالی است که هنوز ۹۰ درصد این بازار آفلاین است و به شکل سنتی توسط دلال‌های محلی انجام می‌شود و همه چشم خود را روی این ۹۰ درصد که اعمال نظارت بر آنها غیرممکن است، بسته اند.»
 
تشویق به جای تهدید
میرطه رضوی، مدیرعامل مجموعه رزرو اقامتگاه «شب» در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: «سه راه پیش پای ما گذاشته شد. اول اینکه این مجوز بند ب را دریافت کنیم، یا اینکه با آژانسی همکاری کنیم که این مجوز را دارد یا مجوز جدید بگیریم. اما مسئله اینجاست که شما باید پس از دریافت مجوز، اقامتگاه‌هایی را معرفی کنید که آنها هم مجوز گرفته باشند که اینجا تازه مشکل ما شروع می‌شود چون اقامتگاه های دارای مجوز بسیار محدودند و شاید ده درصد مجوز داشته باشند.»
 
رضوی با بیان اینکه دریافت مجوز «خانه مسافر» برای اقامتگاه‌ها چندان کار سختی نیست، توضیح می‌دهد: «مسئله اینجاست که صاحبان اقامتگاه، دلیل یا لزمی برای دریافت این مجوز نمی‌بینند و بدون آن هم امورات‌شان می‌گذرد. در قانون خانه مسافر هم گفته شده اگر مجوز نداشته باشید خانه پلمپ می‌شود که بستن چند صد هزار خانه،عملی نیست برای همین این سازوکار به نتیجه نرسیده است. معتقدم باید به جای تهدید پلمپ کردن، تشویق و انگیزه‌ای داده شود که صاحب آن خانه دلیلی برای اخذ مجوز پیداکند.»
 
 
میرطه رضوی، مدیرعامل پلتفرم شب
او با تاکید براینکه فعالیت این مجموعه مانند قبل ادامه دارد و متوقف نشده است، می‌گوید:‌ «سروکله زدن با مسائل متعدد قانونی که هر روز به یک شکل بروز می‌کند، برای کسب‌وکارهایی که قصد ایجاد یک بهبودی در وضعیت را دارند، واقعا ناامید کننده است.»
 
فعالیت را به زودی از سر می‌گیریم
با این‌حال بعضی پلتفرم‌ها نیز از سرعت فعالیت خود کاسته‌اند. پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌تریپ می‌گویند تاکنون نامه‌ای در راستای تعلیق رسمی دریافت نکرده اند و صرفا همان نامه‌ اولیه و اخطار در این باره دریافت شده و در زمان دریافت این اخطار  به صورت رسمی و در زمان تعیین شده نامه، اعتراض خود را به مدیرکل گردشگری استان تهران اعلام کرده است.این مجموعه اعلام کرده است که سرویس فروش خدمات رزرو آنلاین ویلا به زودی در این سایت فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

استارت‌‌ آپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه به سپردن انحصاری صدور مجوز به «خانه مسافر» اعتراض کردند

 
 
استارت‌آپ‌های حوزه رزرو آنلاین اقامتگاه دراعتراض به تعلیق بخش اقامتگاه سایت‌های خود به دلیل عرضه مکان‌هایی که مجوز «خانه مسافر» را دریافت نکرده‌اند با صدور بیانیه‌ای به این اقدام وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اعتراض کرده‌ و این اقدام را موجب دامن زدن به انحصار و محروم کردن مردم از ارزش‌افزوده حاصل از پیاده‌سازی اقتصاد مشارکتی می‌دانند.
 
در این بیانیه که به امضای استارت‌آپ‌های جاباما، جاجیگا، مکان‌چی و اتاقک به عنوان فعال‌ترین استارت‌آ‌پ‌های حوزه رزرو آنلاین اقامتگاه رسیده است اعلام شده که به زودی «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» طرحی برای برطرف کردن این مشکل را به این وزارتخانه اعلام خواهد کرد.
 
مرداد ماه گذشته (۱۴۰۰)مجوز بخش اقامتگاه‌ها جاباما، به دلیل تبلیغ اماکن غیرمجاز اقامتی به مدت یک ماه تعلیق شد. طبق آنچه عنوان شده بود اقامتگاه‌ها باید مجوز خانه مسافر را دریافت کنند این در حالی است که دریافت مجوز از خانه مسافر را فعالان این حوزه مصداق بارز انحصار یک شرکت عنوان می‌کنند. ۴ استارت‌آپ بزرگ حوزه رزرو آنلاین اقامتگاه در بیاینه‌ای اعتراضی اعلام کرده‌اند که چنین اقداماتی موجب یاس و ناامیدی فعالانی می‌شود که طی سال‌های گذشته اقدام به ایجاد بسترهای فعالیت در حوزه‌های مختلف کرده‌اند.
 
در این بیانیه تاکید شده است: «تلاش پلتفرم‌ها برای تعامل و همفکری با مسئولان سازمان میراث فرهنگی سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی و گردشگری به منظور رفع دغدغه‌های موجود و تدوین سازوکاری که همه از آن منتفع شوند به نتیجه نرسیده است و در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
 
مرکز پژوهش‌های مجلس، تیرماه ۹۹ درگزارشی با عنوان «بررسی وضعیت خانه مسافر در صنعت گردشگری» به وضعیت  اقامتگاه‌ها و عملکرد وزارت میراث فرهنگی پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است: «اجرای دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت خانه‌مسافرها با مدیریت شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی است. شرکتی که در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی برمبنای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن است که هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورود این شرکت به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است. نکته مهم‌تر اینکه ورود وزارتخانه به موضوع از این زاویه فسادزا بوده و می‌تواند باعث بروز چالش‌های دیگری شود.»
 
در این بیانیه با اشاره به نقش خانه‌های مسافرپذیر در رشد گردشگری آمده است: « وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. »
 
مدیران پلتفرم‌های جاباما، اتاقک، جاجیگا ومانچی معتقدند که متأسفانه استفاده از ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند.

فناپ برای رسیدن به فروشی معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی تلاش می‌کند

 
ششمین کنفرانس فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، به‌صورت مجازی و به مدت سه روز با محوریت دستاوردهای دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ، به عنوان سخنران مهمان در این مراسم حاضر شد و عنوان کرد: «فناپ در افق پیش رو قصد دارد تا پایان ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از بازیکنان اصلی صنعت آی‌سی‌تی، به فروشی معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی دست پیدا کند. نگاه ما به توسعه اقتصادی یک نگاه «اکوسیستمی» است و باور داریم که به‌تنهایی نمی‌توانیم رشد کنیم.»
 
به گزارش روابط عمومی فناپ، براساس گفته‌های مدیرعامل هلدینگ فناپ در این رویداد، رسیدن به فروشی معادل یک درصد تولید ناخالص ملی یعنی در ۵ سال آینده، مجموعه شرکت‌های فناپ باید هر سال حدود ۹۴ درصد رشد داشته باشند تا فناپ بتواند به مجموعه این فروش در گروه شرکت‌هایش برسد.
 
جوانمردی در این خصوص توضیح داد:‌ «این فقط یک شاخص اقتصادی است تا بتوانیم کارآیی و کارآمدی خود را اندازه بگیریم، اما مهم‌ترین موضوع برای ما حرکت در مدار ارزش‌هایمان با توجه به پارادیمی که پیش رو داشته و داریم و همچنین ایفای نقش به‌عنوان بنگاهی برای ساختن ایرانی بهتر از امروز است.»
 
مدیرعامل فناپ در این کنفرانس با ابراز تاسف از کاهش جدی سرمایه‌های اجتماعی، خروج سرمایه‌های انسانی، رشد منفی اقتصادی، کشته شدن هموطنان به‌دلیل بیماری کرونا و… اظهار داشت: «با توجه به اینکه نقشه انرژی دنیا رو به تغییر جدی است و اصولا انرژهای تجدیدناپذیر به‌عنوان مولفه‌های کم‌رنگ‌تر از وضعیت اقتصادی ایفای نقش می‌کنند، باید بدانیم قدرت چانه‌زنی ما کجاست و چگونه می‌توانیم خود را در دنیا معرفی کنیم.
 
او ادامه داد: «از سال ۱۳۸۴ که فناپ تاسیس شد، ما به‌عنوان یک بنگاه و فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، همواره این پارادایم را در ذهن خود داشتیم و همیشه با چالش‌هایی جدی در حکمرانی مواجه بودیم و پرسشی که مرتبا مطرح می‌کردیم این بود که چطور می‌توانیم از این چالش‌ها گذر کنیم و فرصت‌های جدیدی برای فرزندان خود به‌وجود آوریم.»
 
جوانمردی با ذکر این نکته که از زمانی که فناپ یک مجموعه چندنفره بوده، که به همت بانک پاسارگاد شکل گرفت تا به امروز که پس از ۱۵ سال بیش از ۵۲۰۰ نیرو دارد و اکثریت آنها از جوانان خوب این سرزمین هستند و در شرکت‌های فناپ مشغول کار و فعالیت‌اند، گفت: «ما همواره چشم‌اندازمان این بوده است که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانیم دست بالا را داشته باشیم، چرا که نگرش ما براساس «اندیشه» و بنیان «دانش» است، دو موضوعی که آنقدرها که باید به آنها توجه نشده است.»
 
او در ادامه افزود: «در دنیای امروز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته بر مبنای اقتصاد دیجیتالی شکل گرفته است. اگر در سه لایه زیرساخت‌ها، حوزه سرویس‌ها و شیرینگ اکونومی، و لایه نهایی اقتصاد که اصل تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که در لایه‌های یک و دو تفاوت معناداری با کشورهای توسعه‌یافته نداریم. اما بخش سنتی اقتصاد کشور ما به‌شدت از اقتصاد دیجیتالی فاصله دارد و شاید مهم‌ترین عامل در این موضوع که سبب می‌شود اجزای اصلی اقتصاد همچون حوزه انرژی، آب، فولاد، و… به سمت تولید رقابتی حرکت نکند، وجود رانت انرژی و سوبسیدهای کور و آن چیزی است که ناکارآمدی را در صنایع ما پنهان می‌کند و فراموش می‌کنیم که در فضای رقابتی بسیاری از تولیدات و خدمات ما ارزش و امکان رقابت ندارند. قاعدتا وقتی این نگاه حاکم نشده باشد، صنایع پیشرو ما که بخش اصلی تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهند، ضرورتی به فشار بیشتر نمی‌بینند تا نقشی در اقتصاد دیجیتالی ایفا کنند و شاهد تغییر بنیادی در صنایع و کسب‌وکارها باشند.
 
جوانمردی با یادآوری این موضوع که فناپ با شروع کار خود در سال ۱۳۸۴ بسته به اینکه در چه حوزه‌هایی وارد شده است، اظهار داشت: «ما در سال تاسیس فناپ از حوزه مالی به موضوعات شهر هوشمند، هوشمندی حمل‌ونقل، و پروژه‌های بزرگ، در حوزه زیرساختی قرار گرفتیم و به‌تناسب و فراخور هر یک واحد کسب‌وکاری و شرکتی ایجاد کردیم که امروز هلدینگ فناپ را شکل می‌دهند. اما آن چیزی که ما مزیت رقابتی خود می‌دانیم، این نیست که محصولات فناورانه تولید می‌کنیم که البته موضوع مهمی است، بلکه تفاوت در نوع نگاه و پارادایم ذهنی ماست که سبب می‌شود محصول و خدمتِ یک شرکت برای جامعه اثرگذار و ماندگار باشد.»
 
به گفته مدیرعامل فناپ بسیاری از بنگاه‌های بزرگ تصور اشتباهی از مسئولیت اجتماعی دارند و گمان می‌کنند با قدری هزینه کردن در امور خیریه یا کمک به مسائل و معضلات جامعه مسئولیت اجتماعی خود را انجام داده‌اند، در حالی که در پارادایم ما بنگاه‌های بزرگ چیزی جز مسئولیت اجتماعی نیستند و هر بنگاه بزرگی در کشور باید مشخص کند به‌واسطه منابعی که دارد و صنعتی که در آن کار می‌کند، قرار است چه مسئولیتی را در سطح کشور برعهده بگیرد و چه ارزش افزوده‌ای ایجاد کند.
 
او معتقد است برای اینکه یک بنگاه بزرگ در افزایش تولید داخلی و ایجاد مزیت رقابتی در کشور اثرگذار باشد، باید بداند چه طرح و برنامه‌ای و چه تعهد و مسئولیتی دارد.
 
جوانمردی همچنین ابراز داشت که ما در فناپ سعی کرده‌ایم تا دانش و مدیریت پروژه‌های گسترده برای کار با بنگاه‌های بزرگ و حاکمیت و دولت‌ها را در مجموعه خود نهادینه کنیم. او ادامه داد: «نگاه ما به توسعه اقتصادی یک نگاه «اکوسیستمی» است و باور داریم که به‌تنهایی نمی‌توانیم رشد کنیم. همان‌طور که در یک زیست‌بوم شاهد رشد عناصر و المان‌های مختلفی با یکدیگر هستیم و حیات و ممات آنها به‌هم متصل است، ما نیز نگاهمان به توسعه اقتصادی نگاهی اکوسیستمی است و اعتقاد جدی داریم که سرمایه‌های انسانی ما در سراسر کشور وجود دارند و اصولاا نباید به مرکز و مرکزنشینان بسنده کنیم و برنامه‌های توسعه‌مان مبتنی بر پایتخت باشد.»
 
مدیرعامل فناپ در پایان گفت: «موضوعی که به‌شدت مد نظر قرار داده‌ایم، این است که ما به‌عنوان بنگاهی دانش‌بنیان باید بر سرمایه‌های انسانی خود تکیه داشته باشیم و بدون داشتن سرمایه‌های انسانی قاعدتاا امکان رقابت‌پذیری و حضور در فضای تولید محصولات و خدمات فناورانه میسر نخواهد بود.»

دیوار چین در برابر کسب‌وکارهای دیجیتال

حالا دو دهه است که با مسدودسازی فعالیت رقبای خارجی مانند فیس‌بوک و گوگل، غول‌های تکنولوژی داخلی، حاکمیت بازار چین را در اختیار گرفته‌اند. حزب کمونیست دست شرکت‌ها را از سیاست دور نگه داشته است، اما شرکت‌های تکنولوژی آزادی عمل چشمگیری در فعالیت‌های تجاری‌شان داشته‌اند. «مارتین چورزمپا» از ‌اندیشکده پترسون، در این مورد می‌گوید: «این وضعیت در واقع، یک غرب‌وحشی در درون نظامی دیکتاتوری بود.»
 
 
حالا حزب کمونیست سعی دارد به‌میلیاردرهای صنعت اینترنت این کشور بفهماند که رئیس چه‌کسی است. رئیس‌جمهور شی‌جین پینگ، فرمان یک شدت‌عمل غیرعادی را داده است. در همین راستا شرکت بزرگ فعال در زمینه خدمات مالی اینترنتی Ant Group که از سال گذشته برای ورود به‌بازار بورس برنامه‌ریزی کرده بود، در‌ماه گذشته از این کار بازداشته شد. در‌ماه جولای و تنها دو روز بعد از عرضه اولیه سهام شرکت Didi -که ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در چین است- در بورس نیویورک، نهاد قانونگذار اینترنت در چین دستور داد تا روند ثبت‌نام کاربران جدید این شرکت متوقف شده و اپلیکیشن آن از فروشگاه‌های اپلیکیشن حذف شود. در روز ششم سپتامبر، مقامات شهر پکن از ارائه گزارش‌های مربوط به‌اعمال کنترل بر شرکت Didi، امتناع کردند.
 
شرکت‌های فعال در زمینه تولید ویدئو‌گیم ملزم به‌بررسی دقیق چهره کاربرانشان شده‌اند تا بتوانند به‌روند اعمال ممنوعیت کودکان از انجام بازی‌های آنلاین بیش از سه ساعت در هفته، کمک کنند. مارتین چورزمپا می‌گوید: «این شدت‌عمل و سختگیری موازنه را به‌هم زده است. حالا تکنوکرات‌هایی که سال‌ها برای اعمال قوانین بیشتر بر شرکت‌ها ناکام شده‌اند، قدرت گرفته‌اند.»
 
حزب کمونیست تلاش می‌کند تا بیشتر تغییرات سطحی و بی‌ثمر را اعمال کند. این حزب با استفاده از مجموعه قوانین و مقررات جدید، شرکت‌های تکنولوژی را ملزم می‌کند تا رفتارها و محصولات‌شان را دستکاری کنند و تغییر بدهند. هدف از این کار کنترل محتوایی است که مردم چین می‌بینند و البته فعالیت‌هایی که در فضای آنلاین انجام می‌دهند. قوانین جدید شرکت‌های تکنولوژی را ملزم به‌نوشتن کدهایی برای پلت‌فرم‌هایشان می‌کند تا محتوایی را منتشر کنند تا باب‌میل دولت است و از انتشار آنچه مخالف میل دولت است، جلوگیری کنند.
 
این حالت احتمالا تاثیرگذاری بیشتری نسبت به‌رویکرد اعمال نظر حزب برای هر مورد دارد و همچنین برای سنجش الگوی شدت کاری مورد‌نیاز برای کنترل مستقیم سیستم‌های تکنولوژیکی که بی‌نتیجه هم بوده، محتمل و شدنی است.
 
قانونگذاران چینی تنها در یک‌ماه گذشته، دست‌کم چهار قانون و مقررات تازه را تدوین کرده‌اند که انتظار می‌رود تا سه‌ماه آینده به‌مرحله اجرا برسند و پتانسیل بازآفرینی صنعت اینترنت چین را داشته باشند. مقررات حوزه تکنولوژی در مناطق و کشورهای دیگر مانند مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی یا GDPR در اروپا، اغلب شرکت‌ها را ملزم به‌کسب نظر کاربرانشان برای پردازش اطلاعات خاص آنها می‌کنند. قوانین جدید چین گسترده‌تر و سختگیرانه‌تر هستند.
 
«نیکولاس بهمن‌یار» مشاور حوزه اطلاعات خصوصی در شرکت حقوقی Leaf در پکن، می‌گوید: «دولت چین انتظار دارد که شرکت‌های تکنولوژی از امنیت ملی و عرف‌عمومی محافظت کنند. مقامات معتقدند که کمی ممنوعیت بیشتر قرار نیست کاملا جلوی فعالیت آنها را بگیرد.»
 
قانون حفاظت از اطلاعات شخصی یا PIPL، اولین قانون چین در حوزه حریم خصوصی است که انتظار می‌رود از اول‌ماه نوامبر به‌مرحله اجرا برسد. با وجود آنکه سال‌های زیادی برای وضع این قوانین بحث و بررسی انجام شده است، اما نسبت به‌GDPR اتحادیه اروپا - که الهام‌بخش آنها بوده- بسیار مختصرتر و کلی‌تر هستند و بر پایه اصولی تدوین شده‌اند که هم از نظر داخلی و هم بین‌المللی، گنگ و مبهم به‌نظر می‌رسند. جزئیات و تفسیرهای متعاقب مربوط به‌قوانین مخصوصی هستند که به‌صنایع یا تکنولوژی‌های خاص تعلق دارند. به‌گفته نیکولاس بهمن‌یار، این وضعیت اجازه می‌دهد تا قوانین دست و پا گیر، سرعت رشد و تغییر تکنولوژی را بگیرد و همچنین به‌دولت این آزادی عمل را می‌دهد تا قوانین مبهم و سربسته‌ای را بر اساس صلاحدید و سلیقه خودش اعمال کند.
 
شرکت Didi قربانی قوانینی شد که شرکت‌های را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند که سرویس‌های دیجیتال‌شان به‌عنوان زیرساخت حیاتی شناخته می‌شوند. این قوانین بازنویسی شدند‌تا شرکت‌هایی را که در تلاش برای عرضه سهام خود در بورس‌های خارجی هستند، تحت‌تاثیر قرار بدهند.
 
سرمایه‌گذاران اما بیشتر نگران آن دسته از قوانینی هستند که برای شکست شرکت Didi به‌کار گرفته شدند. بعضی از این سرمایه‌گذاران با مشکلاتی هم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که ارتباط آنها با کشورهای غربی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. اداره فضای مجازی چین در روز بیست‌وهفتم آگوست، یک مجموعه از مقررات آماده را به‌صورت پیش‌نویس منتشر کرد که به‌نظر می‌رسد قوانینی برای استفاده از الگوریتم‌های پیشنهادی هستند. این الگوریتم‌ها نوعی از نرم‌افزارهایی هستند که شرکت‌‌هایی مانند آمازون و علی‌بابا برای پیشنهاد محصولات بر اساس سابقه خریدهای کاربرانشان، استفاده می‌کنند یا نرم‌افزارهایی که اپلیکیشن‌های به‌اشتراک‌گذاری ویدئوهای کوتاه مانند تیک‌تاک استفاده می‌کنند تا میزان علاقه بازدیدکنندگان را ارزیابی کنند.
 
این پیش‌نویس مقررات به‌عنوان مثال، شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا کلمات کلیدی را که با آنها کاربرانشان را متمایز می‌کنند، نشان بدهند و کاربران امکان حذف آنها را داشته باشند. این در اصل به‌معنای آن است که کاربران اینترنت در چین دیگر با تبلیغات نامرتبط و آزاردهنده، ردیابی نمی‌شوند. همچنین نوشتن الگوریتم‌هایی که کاربران را به‌سمت اعتیاد به‌مصرف‌گرایی شدید سوق می‌دهند، ممنوع خواهد شد. الگوریتم‌هایی مانند سیستم مدیریت رانندگان Didi ملزم به‌رعایت حقوق و سلایق کارمندان هستند. ظاهر این مقررات طوری است که سعی دارد القا کند آنها برای حل مشکلات کاربران تدوین شده‌اند.
 
این مقررات همچنین شرکت‌ها را ملزم به ‌استفاده از الگوریتم‌های پیشنهادی برای حفظ ارزش‌های جریان اصلی و البته اشاعه انرژی و فضای مثبت به‌جامعه می‌کنند.
 
چنین الگوریتم‌هایی نباید برای فعالیت‌هایی به‌کار گرفته شوند که امنیت ملی را به‌خطر می‌اندازند یا باعث به‌هم خوردن نظم اقتصادی و اجتماعی می‌شوند. به‌این ترتیب، به‌نظر می‌رسد که هدف این مقررات جلوگیری از ادغام الگوریتمیک با هر محتوایی است که از نظر دولت چین خوب و مناسب نیستند.
 
«کندرا شیفر» از شرکت تحقیقاتی و مشاوره‌ای Trivium در پکن، در این مورد معتقد است که انتشار این مقررات الگوریتمیک جدید، درست همان لحظه‌ای را نشان می‌دهد که قوانین حوزه تکنولوژی در چین از تمام قوانین به‌کار گرفته شده در اروپا و آمریکا هم فراتر می‌روند.
 
کارشناسان حفاظت از اطلاعات می‌گویند که بسیاری از این تغییرات می‌توانند مفید باشند. کاربران اینترنت چین به‌طور مداوم مورد هجوم پیام‌ها و تماس‌های ناخواسته قرار دارند. وزارت امنیت عمومی چین اپلیکیشنی را توسعه داده است که تضمین می‌کند می‌‌تواند پیام‌ها و تماس‌های ناخواسته و مزاحم را ردگیری کند و به‌همین‌ خاطر از زمان انتشارش در ‌ماه مارس، به‌یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن‌های دانلود شده در چین تبدیل شده است.
 
رسانه‌های چین پر از مطالبی درباره افرادی هستند که اطلاعات شخصی‌شان به‌سرقت رفته است. در سال ۲۰۱۶ یک دانشجوی چینی بعد از انتقال تمام پس‌اندازش با سوءاستفاده از اطلاعات شخصی او که در بازار سیاه خریداری شده بود، سکته قلبی کرد و از دنیا رفت.
 
حفاظت از افراد در برابر چنین اتفاقاتی، طبیعتا اعتبار حزب کمونیست را در نزد مردم بیشتر می‌کند. این قوانین جدید به ‌شهروندان حقوق بیشتری در برابر شرکت‌ها می‌دهد و در عین حال به‌کاربران اینترنت چین این را القا می‌کند که در برابر حکومت دقیقا هیچ حقی بر حریم خصوصی‌شان ندارند.
 
«ساجای سینگ» از شرکت حقوقی SagarAssociates در شهر بنگلور معتقد است که ایجاد یک استاندارد رایج و واحد برای رفتار با اطلاعات در چین، کار دولت برای جاسوسی از شهروندانش را راحت‌تر می‌کند. مارتین چورزمپا هم می‌گوید که بازنویسی قوانین برای الزام شرکت‌ها که بازطراحی نرم‌افزارهایشان، تغییری به‌وسعت یک دریاست. او می‌پرسد: «وقتی آنها حس می‌کنند که می‌توانند در این سطح و در جزئیات مداخله کنند، دیگر چه کار دیگری خواهند کرد؟»