بررسی چالش‌های ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس؛ ارزش‌گذاری یا مشکلات امنیتی

/در , , , , /توسط
 
اگر همه چیز آنطور که استارت‌آپ‌های سرشناس کشور در بهار امسال انتظار داشتند پیش رفته بود، حالا باید حداقل ۴ شرکت بزرگ این اکوسیستم سهامشان در بازار سرمایه خرید و فروش می‌شد؛ اما همیشه همه چیز بر اساس انتظار‌ها پیش نمی‌رود. هنوز هم مانند ۸ ماه پیش شرکت‌های دیجی‌کالا، کافه‌بازار، شیپور و… منتظر تایید‌های نهایی برای پذیرش در بورس هستند و شرکت تپسی هم که ماه پیش اعلام شد نمادش به زودی در تابلو فرابورس قرار می‌گیرد همچنان منتظر است. امروز (۱۰ دی)‌ در یک گفت‌وگوی تخصصی که در شبکه اینترنتی «شتاب» با حضور امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس و فرشاد وکیل‌زاده دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برگزار شد، همچنان چالش‌های ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بازار سرمایه حول موضوعاتی چون ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود آنها می‌چرخید، هرچند که به نظر می‌رسد وجود برخی مشکلات امنیتی هم باعث شده تا ورود شرکت‌های بزرگ اکوسیستم استارت‌آپی کشور به بورس یا فرابورس با تاخیر همراه شود.
 
به گزارش پیوست، امیر هامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس در این گفت‌وگوی زنده اینترنتی اعلام کرد که نسبت به گذشته وضعیت حاکمیتی شرکت‌ها و شفافیت صورت‌های مالی استارت‌آپ‌ها بسیار بهتر شده است. هامونی با اعلام اینکه دیگر شرکت‌هایی که در حال‌حاضر امیدهای اکوسیستم استارت‌آپی برای ورود به بورس هستند استارت‌آپ نیستند و یک شرکت تکنولوژی محور بزرگ هستند گفت: «چالشی که در حال‌حاضر و با نگاه به آینده پیش روی ماست نحوه ارزش‌گذاری این شرکت‌هاست و اینکه با چه قیمتی این شرکت‌ها وارد بازار سرمایه شوند. تعیین این قیمت یک چالش است و نیازمنده کمک اهالی بازار هم هستیم تا برطرف شود.»
 
او ادامه داد: «تمام تلاش ما این است که این شرکت‌های نوآور هرچه سریع‌تر وارد بازار سرمایه‌ شوند. شاید از نگاه برخی ورود استارت‌آ‌پ‌ها به این بازار تهدید محسوب شود، اما از نظر من با تمام چالش‌هایی که این صنعت به آن گرفتار است،‌ ورودشان با بورس و فرابورس را یک فرصت می‌بینم. این فرصت هم نه تنها برای بازار سرمایه که برای کل اقتصاد کشور است.» هامونی تاکید می‌کند که ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی به روش‌های مختلف امکان‌پذیر است؛ اما برای فرابورس نیروی انسانی متخصص و ثبات مدیریتی است که میزان ارزش یک شرکت نوآور را مشخص می‌کند.
 
روش‌های اشتباه ارزش‌گذاری
ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی حداقل در پنج سال گذشته چالش اصلی اکوسیستم استارت‌آپی کشور بوده است. به باور برخی فعالان و کارشناسان بازار فناوری اطلاعات، نبود شرکت‌های متخصص و در کنار آن افرادی با تخصص ویژه در این زمینه باعث شده تا گروه‌های با ارزش‌گذاری به شیوه‌های اشتباه، تنها باعث ایجاد یک حباب در این بازار شوند.
 
فرشاد وکیل‌زاده، عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز در این گفت‌وگو دلیل چالش امروز شرکت‌های استارت‌آپی به بورس را روش‌های ارزش‌گذاری اشتباهی اعلام کرد که پیش از این از سمت گروهی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شوده بود. وکیل‌زاده در این مورد گفت: «پایه‌ریزی که در اکوسیستم استارت‌‌آپی از سمت گروهی برای ارزش‌گذاری این شرکت‌ها شد، چالش امروز استارت‌آپ‌ها برای ورود به بورس است. یک عده در سال‌های اخیر آمدند روی بحث‌های ارزش‌گذاری تاکید کردند و روش‌های ارزش‌گذاری را ملاک قرار دادند که به جای اینکه براساس رشد واقعی باشد، براساس رشد شبیه‌سازی بود. یعنی با پول‌های خیلی زیاد و مخارج مارکتینگ بالا، رشد‌هایی محقق شد که طبق آن نیز افزایش سرمایه و منابع مالی جدیدی هم جذب شد که واقعی نبودند.» وکیل‌زاده باورد دارد که بزرگ‌ترین مشکل ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس ارزش‌گذاری آنهاست که این مشکل سال‌هاست مشکل بزرگ اکوسیستم استارت‌آپی کشور هم شناخته شده است.
 
 
فرشاد وکیل‌زاده، عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی مشکل ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی برای ورود به بورس را یک مشکل قدیمی می‌داند که سالهاست اکوسیستم استارت‌آپی کشور با آن به دلیل ارزش‌گذاری اشتباه برخی گروه‌ها دست به گریبان است.
او در مورد مشخص کردن ارزش یک شرکت استارت‌آپی گفت: «در همه‌جای دنیا چیزی که ارزش دارد این است که منجر به درآمد و سودآوری شود. یعنی یک شرکتی ممکن است در مقطعی زیان‌ده باشد؛ اما سوال این است که آیا این زیان تا ابد ادامه خواهد داشت که به صورت منطقی پاسخ به این سوال منفی است و براساس سیاست‌ها و استراتژی که یک شرکت دارد ممکن است آن شرکت در مقطعی زیان‌ده باشد ولی چشم‌انداز و رویکردشان ممکن است منجر به سود شود.»
 
او با انتقاد از روش‌های ارزش‌گذاری در اکوسیستم استارت‌آپی ادامه داد: «چیزی که تا الان به من به عنوان یک فعال اکوسیستم در مورد روش ارزش‌گذاری القا شده این است که من را مجبور می‌کند روی فروشم تنها متمرکز شوم. این یعنی به من گفته می‌شود که نوآوری، تیم‌سازی و خلاقیت را کنار بگذارم و تنها به مارکتینگ توجه کنم؛ چرا که اگر در مارکتینگ بتوانم رشد ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصدی را محقق کنم ارزش شرکتم ۲ تا ۳ برابر خواهد شد.» او تاکید می‌کند که ارزش‌گذاری درست باید بر مبنای جریان‌های آتی درآمدی یک شرکت و استراتژی بلند مدت آن شرکت برای رسیدن به سودآوری باشد.
 
در ادامه گفت‌وگو امیر هامونی اعلام کرد که در حال‌حاضر شرایط هم به گونه‌ای نیست که هیچ شرکت دانش‌بنیان و استارت‌آپی امکان ورود به بورس را نداشته باشد. آنطور که او در این برنامه گفت در حال‌حاضر ۱۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی د در فرابورس معامله می‌شود. به گفته او بالغ بر ۳۰ شرکت دانش بنیان در تابلو بورس و فرابورس تامین مالی شده‌اند. هامونی تاکید می‌کند که حجم تامین مالی در این بازار برای شرکت‌های نوآر  با توجه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار قابل توجه است.
 
او در مورد میزان صندوق‌های  سرمایه‌گذاری در فرابورس گفت: «درحال‌حاضر ما ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری داریم که تقریبا هزار میلیارد تومان سایز این VCهای موجود است که مبلغ تعدیه آنها ۳۰۰ میلیارد تومان است و مبلغ سرمایه‌گذاری‌های آنها ۱۵۰ میلیارد تومان است و ارزش بازاری آنها هم تقریبا ۳۰۰ میلیارد تومان است.» او می‌گوید که در تلاش برای پذیره‌نویسی ۶ صندوق سرمایه‌گذاری دیگر هستند که سایزشان به ۵۶۰ میلیارد تومان می‌رسد. هامونی تاکید می‌کند که برخلاف جو موجود و فضای ناامیدی در اکوسیستم که پول وجود ندارد؛ اما در این بازار پول به اندازه کافی وجود دارد. او می‌گوید این هنر دوستان استارت‌آپی است که با صندوق‌های سرمایه‌گذاری به یک ادبیات مشترک شکل دهند.
 
مشکلات امنیتی
در کنار مشکلات ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی برای ورود به بازار سرمایه به نظر می‌رسد مشکلات دیگری هم وجود دارد که حالا به صورت جدید‌تر از سمت مقامات ارشد دولت نیز به آن اشاره می‌شود. برای نمونه چند هفته پیش محمدجواد ‌آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رویدادی به صراحت و برای اولین بار اعلام کرد که دلیل تاخیر ورود شرکت‌های استارت‌آپی نگرانی برخی دستگاه‌های حاکمیتی است. جهرمی تاکید کرد که نگرانی برخی دستگاه‌ها در برابر بزرگ شدن اقتصاد شرکت‌های استارت‌‌آپی و ترس داشتن سرمایه‌‌گذار بزرگ در کشور باعث شده تا این شرکت‌ها همچنان پشت در بورس بمانند. به گفته جهرمی در این رویداد کسی که می‌خواهد بزرگ باشد باید حتما به جایی وصل باشد.
 
در همین زمینه نیز هفته گذشته حمید محمدی،‌ هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل دیجی‌کالا نیز در گفت‌وگوی خود با برنامه شبانه‌های پیوست اعلام کرد که دغدغه‌های موجود برای ورود شرکت‌های استارت‌آپی برای ورود به بازار سرمایه فراتر از داستان‌های ارزش‌گذاری است.
 
 
امیر هامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس اعلام می‌کند که در حال‌حاضر ۱۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی در فرابورس معامله می‌شود.
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در این گفت‌وگو و در پاسخ به این سوال که چه نگرانی‌های امنیتی در مورد ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس وجود دارد گفت: «یک روالی وجود دارد و این روال برای همه شرکت‌ها است نه فقط شرکت‌های استارت‌آپی. براساس این روال  یک سری تاییدیه و استعلاماتی از مراجع نظارتی گرفته می‌شود، مخصوصا برای شرکت‌هایی که سهامدار عمده آنها قبلا تجربه حضور در بازار سرمایه‌ نداشته‌اند.»
 
او هرچند اشاره مستقیمی به مشکلات امنیتی که شرکت‌های استارت‌آپی برای ورود به بورس به آن برخورد کرده‌اند نکرد اما تاکید کرد که این یک موضوع طبیعی است که نه تنها استارت‌آپها که شرکت‌های دیگر هم با آن درگیر هستند. هامونی در این زمینه توضیح داد:‌ «استعلام برای ورود هر شرکتی به بورس از مراجع امنیتی و نظارتی گرفته می‌شود. اگر پاسخ استعلام مثبت باشد به کار ادامه می‌دهیم و اگر منفی باشد کار تا هرجا هم که پیش رفته باشد متوقف می‌شود. من نمی‌دانم دغدغه‌های امنیتی چیست و باید از مسئولانی که مسئول این کار هستند بپرسید.» او بارها تاکید کرد که روند استعلام گرفتن آنها در زمینه‌هایی مانند پول‌شویی، داشتن پرونده‌های حقوقی و قضایی و.. شرکت‌ها از نهادهای مشخص شده از ابتدای شکل‌گیری این بازار وجود داشته و شامل همه شرکت‌ها می‌شود.
 

بررسی چالش‌های ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس؛ ارزش‌گذاری یا مشکلات امنیتی

/در , , , , /توسط
 
اگر همه چیز آنطور که استارت‌آپ‌های سرشناس کشور در بهار امسال انتظار داشتند پیش رفته بود، حالا باید حداقل ۴ شرکت بزرگ این اکوسیستم سهامشان در بازار سرمایه خرید و فروش می‌شد؛ اما همیشه همه چیز بر اساس انتظار‌ها پیش نمی‌رود. هنوز هم مانند ۸ ماه پیش شرکت‌های دیجی‌کالا، کافه‌بازار، شیپور و… منتظر تایید‌های نهایی برای پذیرش در بورس هستند و شرکت تپسی هم که ماه پیش اعلام شد نمادش به زودی در تابلو فرابورس قرار می‌گیرد همچنان منتظر است. امروز (۱۰ دی)‌ در یک گفت‌وگوی تخصصی که در شبکه اینترنتی «شتاب» با حضور امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس و فرشاد وکیل‌زاده دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برگزار شد، همچنان چالش‌های ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بازار سرمایه حول موضوعاتی چون ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود آنها می‌چرخید، هرچند که به نظر می‌رسد وجود برخی مشکلات امنیتی هم باعث شده تا ورود شرکت‌های بزرگ اکوسیستم استارت‌آپی کشور به بورس یا فرابورس با تاخیر همراه شود.
 
به گزارش پیوست، امیر هامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس در این گفت‌وگوی زنده اینترنتی اعلام کرد که نسبت به گذشته وضعیت حاکمیتی شرکت‌ها و شفافیت صورت‌های مالی استارت‌آپ‌ها بسیار بهتر شده است. هامونی با اعلام اینکه دیگر شرکت‌هایی که در حال‌حاضر امیدهای اکوسیستم استارت‌آپی برای ورود به بورس هستند استارت‌آپ نیستند و یک شرکت تکنولوژی محور بزرگ هستند گفت: «چالشی که در حال‌حاضر و با نگاه به آینده پیش روی ماست نحوه ارزش‌گذاری این شرکت‌هاست و اینکه با چه قیمتی این شرکت‌ها وارد بازار سرمایه شوند. تعیین این قیمت یک چالش است و نیازمنده کمک اهالی بازار هم هستیم تا برطرف شود.»
 
او ادامه داد: «تمام تلاش ما این است که این شرکت‌های نوآور هرچه سریع‌تر وارد بازار سرمایه‌ شوند. شاید از نگاه برخی ورود استارت‌آ‌پ‌ها به این بازار تهدید محسوب شود، اما از نظر من با تمام چالش‌هایی که این صنعت به آن گرفتار است،‌ ورودشان با بورس و فرابورس را یک فرصت می‌بینم. این فرصت هم نه تنها برای بازار سرمایه که برای کل اقتصاد کشور است.» هامونی تاکید می‌کند که ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی به روش‌های مختلف امکان‌پذیر است؛ اما برای فرابورس نیروی انسانی متخصص و ثبات مدیریتی است که میزان ارزش یک شرکت نوآور را مشخص می‌کند.
 
روش‌های اشتباه ارزش‌گذاری
ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی حداقل در پنج سال گذشته چالش اصلی اکوسیستم استارت‌آپی کشور بوده است. به باور برخی فعالان و کارشناسان بازار فناوری اطلاعات، نبود شرکت‌های متخصص و در کنار آن افرادی با تخصص ویژه در این زمینه باعث شده تا گروه‌های با ارزش‌گذاری به شیوه‌های اشتباه، تنها باعث ایجاد یک حباب در این بازار شوند.
 
فرشاد وکیل‌زاده، عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز در این گفت‌وگو دلیل چالش امروز شرکت‌های استارت‌آپی به بورس را روش‌های ارزش‌گذاری اشتباهی اعلام کرد که پیش از این از سمت گروهی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شوده بود. وکیل‌زاده در این مورد گفت: «پایه‌ریزی که در اکوسیستم استارت‌‌آپی از سمت گروهی برای ارزش‌گذاری این شرکت‌ها شد، چالش امروز استارت‌آپ‌ها برای ورود به بورس است. یک عده در سال‌های اخیر آمدند روی بحث‌های ارزش‌گذاری تاکید کردند و روش‌های ارزش‌گذاری را ملاک قرار دادند که به جای اینکه براساس رشد واقعی باشد، براساس رشد شبیه‌سازی بود. یعنی با پول‌های خیلی زیاد و مخارج مارکتینگ بالا، رشد‌هایی محقق شد که طبق آن نیز افزایش سرمایه و منابع مالی جدیدی هم جذب شد که واقعی نبودند.» وکیل‌زاده باورد دارد که بزرگ‌ترین مشکل ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس ارزش‌گذاری آنهاست که این مشکل سال‌هاست مشکل بزرگ اکوسیستم استارت‌آپی کشور هم شناخته شده است.
 
 
فرشاد وکیل‌زاده، عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی مشکل ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی برای ورود به بورس را یک مشکل قدیمی می‌داند که سالهاست اکوسیستم استارت‌آپی کشور با آن به دلیل ارزش‌گذاری اشتباه برخی گروه‌ها دست به گریبان است.
او در مورد مشخص کردن ارزش یک شرکت استارت‌آپی گفت: «در همه‌جای دنیا چیزی که ارزش دارد این است که منجر به درآمد و سودآوری شود. یعنی یک شرکتی ممکن است در مقطعی زیان‌ده باشد؛ اما سوال این است که آیا این زیان تا ابد ادامه خواهد داشت که به صورت منطقی پاسخ به این سوال منفی است و براساس سیاست‌ها و استراتژی که یک شرکت دارد ممکن است آن شرکت در مقطعی زیان‌ده باشد ولی چشم‌انداز و رویکردشان ممکن است منجر به سود شود.»
 
او با انتقاد از روش‌های ارزش‌گذاری در اکوسیستم استارت‌آپی ادامه داد: «چیزی که تا الان به من به عنوان یک فعال اکوسیستم در مورد روش ارزش‌گذاری القا شده این است که من را مجبور می‌کند روی فروشم تنها متمرکز شوم. این یعنی به من گفته می‌شود که نوآوری، تیم‌سازی و خلاقیت را کنار بگذارم و تنها به مارکتینگ توجه کنم؛ چرا که اگر در مارکتینگ بتوانم رشد ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصدی را محقق کنم ارزش شرکتم ۲ تا ۳ برابر خواهد شد.» او تاکید می‌کند که ارزش‌گذاری درست باید بر مبنای جریان‌های آتی درآمدی یک شرکت و استراتژی بلند مدت آن شرکت برای رسیدن به سودآوری باشد.
 
در ادامه گفت‌وگو امیر هامونی اعلام کرد که در حال‌حاضر شرایط هم به گونه‌ای نیست که هیچ شرکت دانش‌بنیان و استارت‌آپی امکان ورود به بورس را نداشته باشد. آنطور که او در این برنامه گفت در حال‌حاضر ۱۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی د در فرابورس معامله می‌شود. به گفته او بالغ بر ۳۰ شرکت دانش بنیان در تابلو بورس و فرابورس تامین مالی شده‌اند. هامونی تاکید می‌کند که حجم تامین مالی در این بازار برای شرکت‌های نوآر  با توجه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار قابل توجه است.
 
او در مورد میزان صندوق‌های  سرمایه‌گذاری در فرابورس گفت: «درحال‌حاضر ما ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری داریم که تقریبا هزار میلیارد تومان سایز این VCهای موجود است که مبلغ تعدیه آنها ۳۰۰ میلیارد تومان است و مبلغ سرمایه‌گذاری‌های آنها ۱۵۰ میلیارد تومان است و ارزش بازاری آنها هم تقریبا ۳۰۰ میلیارد تومان است.» او می‌گوید که در تلاش برای پذیره‌نویسی ۶ صندوق سرمایه‌گذاری دیگر هستند که سایزشان به ۵۶۰ میلیارد تومان می‌رسد. هامونی تاکید می‌کند که برخلاف جو موجود و فضای ناامیدی در اکوسیستم که پول وجود ندارد؛ اما در این بازار پول به اندازه کافی وجود دارد. او می‌گوید این هنر دوستان استارت‌آپی است که با صندوق‌های سرمایه‌گذاری به یک ادبیات مشترک شکل دهند.
 
مشکلات امنیتی
در کنار مشکلات ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی برای ورود به بازار سرمایه به نظر می‌رسد مشکلات دیگری هم وجود دارد که حالا به صورت جدید‌تر از سمت مقامات ارشد دولت نیز به آن اشاره می‌شود. برای نمونه چند هفته پیش محمدجواد ‌آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رویدادی به صراحت و برای اولین بار اعلام کرد که دلیل تاخیر ورود شرکت‌های استارت‌آپی نگرانی برخی دستگاه‌های حاکمیتی است. جهرمی تاکید کرد که نگرانی برخی دستگاه‌ها در برابر بزرگ شدن اقتصاد شرکت‌های استارت‌‌آپی و ترس داشتن سرمایه‌‌گذار بزرگ در کشور باعث شده تا این شرکت‌ها همچنان پشت در بورس بمانند. به گفته جهرمی در این رویداد کسی که می‌خواهد بزرگ باشد باید حتما به جایی وصل باشد.
 
در همین زمینه نیز هفته گذشته حمید محمدی،‌ هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل دیجی‌کالا نیز در گفت‌وگوی خود با برنامه شبانه‌های پیوست اعلام کرد که دغدغه‌های موجود برای ورود شرکت‌های استارت‌آپی برای ورود به بازار سرمایه فراتر از داستان‌های ارزش‌گذاری است.
 
 
امیر هامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس اعلام می‌کند که در حال‌حاضر ۱۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی در فرابورس معامله می‌شود.
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در این گفت‌وگو و در پاسخ به این سوال که چه نگرانی‌های امنیتی در مورد ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس وجود دارد گفت: «یک روالی وجود دارد و این روال برای همه شرکت‌ها است نه فقط شرکت‌های استارت‌آپی. براساس این روال  یک سری تاییدیه و استعلاماتی از مراجع نظارتی گرفته می‌شود، مخصوصا برای شرکت‌هایی که سهامدار عمده آنها قبلا تجربه حضور در بازار سرمایه‌ نداشته‌اند.»
 
او هرچند اشاره مستقیمی به مشکلات امنیتی که شرکت‌های استارت‌آپی برای ورود به بورس به آن برخورد کرده‌اند نکرد اما تاکید کرد که این یک موضوع طبیعی است که نه تنها استارت‌آپها که شرکت‌های دیگر هم با آن درگیر هستند. هامونی در این زمینه توضیح داد:‌ «استعلام برای ورود هر شرکتی به بورس از مراجع امنیتی و نظارتی گرفته می‌شود. اگر پاسخ استعلام مثبت باشد به کار ادامه می‌دهیم و اگر منفی باشد کار تا هرجا هم که پیش رفته باشد متوقف می‌شود. من نمی‌دانم دغدغه‌های امنیتی چیست و باید از مسئولانی که مسئول این کار هستند بپرسید.» او بارها تاکید کرد که روند استعلام گرفتن آنها در زمینه‌هایی مانند پول‌شویی، داشتن پرونده‌های حقوقی و قضایی و.. شرکت‌ها از نهادهای مشخص شده از ابتدای شکل‌گیری این بازار وجود داشته و شامل همه شرکت‌ها می‌شود.
 

بررسی چالش‌های ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس؛ ارزش‌گذاری یا مشکلات امنیتی

/در , , , , /توسط
 
اگر همه چیز آنطور که استارت‌آپ‌های سرشناس کشور در بهار امسال انتظار داشتند پیش رفته بود، حالا باید حداقل ۴ شرکت بزرگ این اکوسیستم سهامشان در بازار سرمایه خرید و فروش می‌شد؛ اما همیشه همه چیز بر اساس انتظار‌ها پیش نمی‌رود. هنوز هم مانند ۸ ماه پیش شرکت‌های دیجی‌کالا، کافه‌بازار، شیپور و… منتظر تایید‌های نهایی برای پذیرش در بورس هستند و شرکت تپسی هم که ماه پیش اعلام شد نمادش به زودی در تابلو فرابورس قرار می‌گیرد همچنان منتظر است. امروز (۱۰ دی)‌ در یک گفت‌وگوی تخصصی که در شبکه اینترنتی «شتاب» با حضور امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس و فرشاد وکیل‌زاده دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برگزار شد، همچنان چالش‌های ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بازار سرمایه حول موضوعاتی چون ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود آنها می‌چرخید، هرچند که به نظر می‌رسد وجود برخی مشکلات امنیتی هم باعث شده تا ورود شرکت‌های بزرگ اکوسیستم استارت‌آپی کشور به بورس یا فرابورس با تاخیر همراه شود.
 
به گزارش پیوست، امیر هامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس در این گفت‌وگوی زنده اینترنتی اعلام کرد که نسبت به گذشته وضعیت حاکمیتی شرکت‌ها و شفافیت صورت‌های مالی استارت‌آپ‌ها بسیار بهتر شده است. هامونی با اعلام اینکه دیگر شرکت‌هایی که در حال‌حاضر امیدهای اکوسیستم استارت‌آپی برای ورود به بورس هستند استارت‌آپ نیستند و یک شرکت تکنولوژی محور بزرگ هستند گفت: «چالشی که در حال‌حاضر و با نگاه به آینده پیش روی ماست نحوه ارزش‌گذاری این شرکت‌هاست و اینکه با چه قیمتی این شرکت‌ها وارد بازار سرمایه شوند. تعیین این قیمت یک چالش است و نیازمنده کمک اهالی بازار هم هستیم تا برطرف شود.»
 
او ادامه داد: «تمام تلاش ما این است که این شرکت‌های نوآور هرچه سریع‌تر وارد بازار سرمایه‌ شوند. شاید از نگاه برخی ورود استارت‌آ‌پ‌ها به این بازار تهدید محسوب شود، اما از نظر من با تمام چالش‌هایی که این صنعت به آن گرفتار است،‌ ورودشان با بورس و فرابورس را یک فرصت می‌بینم. این فرصت هم نه تنها برای بازار سرمایه که برای کل اقتصاد کشور است.» هامونی تاکید می‌کند که ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی به روش‌های مختلف امکان‌پذیر است؛ اما برای فرابورس نیروی انسانی متخصص و ثبات مدیریتی است که میزان ارزش یک شرکت نوآور را مشخص می‌کند.
 
روش‌های اشتباه ارزش‌گذاری
ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی حداقل در پنج سال گذشته چالش اصلی اکوسیستم استارت‌آپی کشور بوده است. به باور برخی فعالان و کارشناسان بازار فناوری اطلاعات، نبود شرکت‌های متخصص و در کنار آن افرادی با تخصص ویژه در این زمینه باعث شده تا گروه‌های با ارزش‌گذاری به شیوه‌های اشتباه، تنها باعث ایجاد یک حباب در این بازار شوند.
 
فرشاد وکیل‌زاده، عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز در این گفت‌وگو دلیل چالش امروز شرکت‌های استارت‌آپی به بورس را روش‌های ارزش‌گذاری اشتباهی اعلام کرد که پیش از این از سمت گروهی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شوده بود. وکیل‌زاده در این مورد گفت: «پایه‌ریزی که در اکوسیستم استارت‌‌آپی از سمت گروهی برای ارزش‌گذاری این شرکت‌ها شد، چالش امروز استارت‌آپ‌ها برای ورود به بورس است. یک عده در سال‌های اخیر آمدند روی بحث‌های ارزش‌گذاری تاکید کردند و روش‌های ارزش‌گذاری را ملاک قرار دادند که به جای اینکه براساس رشد واقعی باشد، براساس رشد شبیه‌سازی بود. یعنی با پول‌های خیلی زیاد و مخارج مارکتینگ بالا، رشد‌هایی محقق شد که طبق آن نیز افزایش سرمایه و منابع مالی جدیدی هم جذب شد که واقعی نبودند.» وکیل‌زاده باورد دارد که بزرگ‌ترین مشکل ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس ارزش‌گذاری آنهاست که این مشکل سال‌هاست مشکل بزرگ اکوسیستم استارت‌آپی کشور هم شناخته شده است.
 
 
فرشاد وکیل‌زاده، عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی مشکل ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی برای ورود به بورس را یک مشکل قدیمی می‌داند که سالهاست اکوسیستم استارت‌آپی کشور با آن به دلیل ارزش‌گذاری اشتباه برخی گروه‌ها دست به گریبان است.
او در مورد مشخص کردن ارزش یک شرکت استارت‌آپی گفت: «در همه‌جای دنیا چیزی که ارزش دارد این است که منجر به درآمد و سودآوری شود. یعنی یک شرکتی ممکن است در مقطعی زیان‌ده باشد؛ اما سوال این است که آیا این زیان تا ابد ادامه خواهد داشت که به صورت منطقی پاسخ به این سوال منفی است و براساس سیاست‌ها و استراتژی که یک شرکت دارد ممکن است آن شرکت در مقطعی زیان‌ده باشد ولی چشم‌انداز و رویکردشان ممکن است منجر به سود شود.»
 
او با انتقاد از روش‌های ارزش‌گذاری در اکوسیستم استارت‌آپی ادامه داد: «چیزی که تا الان به من به عنوان یک فعال اکوسیستم در مورد روش ارزش‌گذاری القا شده این است که من را مجبور می‌کند روی فروشم تنها متمرکز شوم. این یعنی به من گفته می‌شود که نوآوری، تیم‌سازی و خلاقیت را کنار بگذارم و تنها به مارکتینگ توجه کنم؛ چرا که اگر در مارکتینگ بتوانم رشد ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصدی را محقق کنم ارزش شرکتم ۲ تا ۳ برابر خواهد شد.» او تاکید می‌کند که ارزش‌گذاری درست باید بر مبنای جریان‌های آتی درآمدی یک شرکت و استراتژی بلند مدت آن شرکت برای رسیدن به سودآوری باشد.
 
در ادامه گفت‌وگو امیر هامونی اعلام کرد که در حال‌حاضر شرایط هم به گونه‌ای نیست که هیچ شرکت دانش‌بنیان و استارت‌آپی امکان ورود به بورس را نداشته باشد. آنطور که او در این برنامه گفت در حال‌حاضر ۱۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی د در فرابورس معامله می‌شود. به گفته او بالغ بر ۳۰ شرکت دانش بنیان در تابلو بورس و فرابورس تامین مالی شده‌اند. هامونی تاکید می‌کند که حجم تامین مالی در این بازار برای شرکت‌های نوآر  با توجه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار قابل توجه است.
 
او در مورد میزان صندوق‌های  سرمایه‌گذاری در فرابورس گفت: «درحال‌حاضر ما ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری داریم که تقریبا هزار میلیارد تومان سایز این VCهای موجود است که مبلغ تعدیه آنها ۳۰۰ میلیارد تومان است و مبلغ سرمایه‌گذاری‌های آنها ۱۵۰ میلیارد تومان است و ارزش بازاری آنها هم تقریبا ۳۰۰ میلیارد تومان است.» او می‌گوید که در تلاش برای پذیره‌نویسی ۶ صندوق سرمایه‌گذاری دیگر هستند که سایزشان به ۵۶۰ میلیارد تومان می‌رسد. هامونی تاکید می‌کند که برخلاف جو موجود و فضای ناامیدی در اکوسیستم که پول وجود ندارد؛ اما در این بازار پول به اندازه کافی وجود دارد. او می‌گوید این هنر دوستان استارت‌آپی است که با صندوق‌های سرمایه‌گذاری به یک ادبیات مشترک شکل دهند.
 
مشکلات امنیتی
در کنار مشکلات ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی برای ورود به بازار سرمایه به نظر می‌رسد مشکلات دیگری هم وجود دارد که حالا به صورت جدید‌تر از سمت مقامات ارشد دولت نیز به آن اشاره می‌شود. برای نمونه چند هفته پیش محمدجواد ‌آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رویدادی به صراحت و برای اولین بار اعلام کرد که دلیل تاخیر ورود شرکت‌های استارت‌آپی نگرانی برخی دستگاه‌های حاکمیتی است. جهرمی تاکید کرد که نگرانی برخی دستگاه‌ها در برابر بزرگ شدن اقتصاد شرکت‌های استارت‌‌آپی و ترس داشتن سرمایه‌‌گذار بزرگ در کشور باعث شده تا این شرکت‌ها همچنان پشت در بورس بمانند. به گفته جهرمی در این رویداد کسی که می‌خواهد بزرگ باشد باید حتما به جایی وصل باشد.
 
در همین زمینه نیز هفته گذشته حمید محمدی،‌ هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل دیجی‌کالا نیز در گفت‌وگوی خود با برنامه شبانه‌های پیوست اعلام کرد که دغدغه‌های موجود برای ورود شرکت‌های استارت‌آپی برای ورود به بازار سرمایه فراتر از داستان‌های ارزش‌گذاری است.
 
 
امیر هامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس اعلام می‌کند که در حال‌حاضر ۱۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی در فرابورس معامله می‌شود.
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در این گفت‌وگو و در پاسخ به این سوال که چه نگرانی‌های امنیتی در مورد ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس وجود دارد گفت: «یک روالی وجود دارد و این روال برای همه شرکت‌ها است نه فقط شرکت‌های استارت‌آپی. براساس این روال  یک سری تاییدیه و استعلاماتی از مراجع نظارتی گرفته می‌شود، مخصوصا برای شرکت‌هایی که سهامدار عمده آنها قبلا تجربه حضور در بازار سرمایه‌ نداشته‌اند.»
 
او هرچند اشاره مستقیمی به مشکلات امنیتی که شرکت‌های استارت‌آپی برای ورود به بورس به آن برخورد کرده‌اند نکرد اما تاکید کرد که این یک موضوع طبیعی است که نه تنها استارت‌آپها که شرکت‌های دیگر هم با آن درگیر هستند. هامونی در این زمینه توضیح داد:‌ «استعلام برای ورود هر شرکتی به بورس از مراجع امنیتی و نظارتی گرفته می‌شود. اگر پاسخ استعلام مثبت باشد به کار ادامه می‌دهیم و اگر منفی باشد کار تا هرجا هم که پیش رفته باشد متوقف می‌شود. من نمی‌دانم دغدغه‌های امنیتی چیست و باید از مسئولانی که مسئول این کار هستند بپرسید.» او بارها تاکید کرد که روند استعلام گرفتن آنها در زمینه‌هایی مانند پول‌شویی، داشتن پرونده‌های حقوقی و قضایی و.. شرکت‌ها از نهادهای مشخص شده از ابتدای شکل‌گیری این بازار وجود داشته و شامل همه شرکت‌ها می‌شود.
 

افزایش سهم تولید ناخالص داخلی کشور با ورود صنایع به زیست‌بوم استارتاپی

/در , , , , /توسط
شرکت‌های بزرگ ایرانی با ایجاد مراکز شتابدهی به زیست‌بوم استارتاپی وارد شوند و عقب‌ماندگی‌ها را جبران نمایند.
 
 
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی با محوریت قراردادن موضوع نوسازی صنعت در پرتو تحولات نوظهور در مرکز همایش‌های مدیریت صنعتی، با سرلوحه قراردادن «به تغییر باید سلام داد!» بیان داشت، سیاستگذاران حوزه صنعت می‌بایست شرکت‌های بزرگ را برای ورود به زیست‌بوم استارتاپی تشویق نمایند و ایجاد مراکز شتابدهی استارتاپی، راهکار اساسی جبران عقب‌ماندگی‌های موجود است.
 
وی با اشاره به این مهم که صنعت در آینده نمی‌‌تواند به دور از فناوری اطلاعات به کار خود ادامه دهد به رشد انفجاری داده در طول سال‌های  2005 تا 2020 اشاره کرد و افزود، در اقتصاد دیجیتال سه لایه وجود دارد که عبارتند از هسته مرکزی که متشکل از فناوری اطلاعات است که به طور تقریبی 3 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی ((GDP در کشورهای مختلف را به خود اختصاص می‌دهند. در لایه دوم، فناوری اطلاعات باعث تغییر مدل کسب و کارها شده است و حدود 15 درصد از GDP کشورها را شامل می‌شود. لایه سوم، تعریف گسترده از اقتصاد دیجیتال است که شامل شرکت‌هایی است که از فناوری اطلاعات با هدف افزایش ارزش افزوده استفاده می‌کنند و نزدیک به 30 درصد GDP را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت، اقتصاد دیجیتال به دنبال ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است که بهره‌وری و کارآمدی بالاتری داشته باشند. در همین راستا، صنعت چهار(industry 4) در لایه سوم اقتصاد دیجیتال قرار دارد تا صنایع به ویژه از نوع سنتی و قدیمی بتوانند از ظرفیت‌هایی که این صنعت در اختیار آنها قرار می‌دهد برای رسیدن به بهره‌وری بیشتری استفاده کنند.
 
ناظمی با اشاره به این مهم که سهم اقتصاد دیجیتال به مراتب بیشتر از سهم فناوری اطلاعات در تولیدناخاص داخلی کشورهاست، تصریح داشت، چالش اصلی کشور ایران در حوزه اقتصاد دیجیتال به ترتیب ابتدا در لایه سوم،  سپس لایه دوم و در وهله آخر در هسته مرکزی قرار دارد. به عبارت دیگر، ایران در شاخص‌های مرتبط با شبکه، سطح پوشش و دسترسی دارای رتبه‌های به نسبت مطلوبی است، اما در چگونگی به کارگیری شبکه در شکل‌گیری  کسب و کارهای جدید و زیست بوم استارتاپی، سهم اقتصاد دیجیتال کشور، کاهش می‌یابد.
 
معاون وزیر ارتباطات، ضمن تبیین جزییات طرح آینده‌نگاری سازمان فناوری اطلاعات ایران به روش دلفی، گفت: مداخله دولت‌ها در این حوزه به دو بخش توسعه فناوری و سیاست‌های طرف عرضه و مداخله دولت در طرف تقاضا تقسیم می‌شود. تحلیل پاسخ‌های دریافتی در طرح آینده‌نگاری نشان داد، اعتقاد خبرگان بیشتر مبنی بر مداخله دولت در زمینه توسعه فناوری است که به ترتیب مشتمل بر توسعه بخش پژوهش و دانشگاه با حوزه صنعت، توسعه زیرساخت‌های تحقیق و توسعه، وضعیت به روزرسانی قوانین و مقررات، کاهش مقررات و ارتقای شیوه‌های تامین مالی تحقیق و توسعه است. در این میان، شیوه مداخه دولت در بازار نیز به صورت کمک به توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط و هم‌چنین ارتقای محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفت. در این میان سه حوزه فعالیت رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشیا از وضعیت بهتری برخوردارند و نیاز به مداخله دولت ندارند و بخش خصوصی در آن به فعالیت می‌پردازند. اما امنیت سایبری، نیازمند مداخله دولت در به کارگیری و توسعه فناوری است. البته از حوزه رباتیک نیز نباید غافل شد که در کشور ایران، بنا به دلایلی ولو ساختاری، از فرصت رشد کمتری برخوردار بوده است.   
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن بررسی تاثیرات مثبت پاندمی کرونا بر حوزه خرده فروشی و در مقابل آن کاهش شدید رشد پلتفرم‌هایی مانند گردشگری و فروش بلیت، به جمع‌بندی موضوعات مطروحه در این سخنرانی پرداخت و گفت: صنعت چهار در ایران در وضعیت کنونی از جذابیت و توانمندی پایینی برخوردار است. لذا به نظر می‌رسد، عدم رشد صنعت چهار در کشور از طریق منبع محور بودن صنعت نشان داده شده است. به طوری که صنایع ما، به دلیل منبع محور بودن دارای تمایل کمتری جهت استفاده از فناوری اطلاعات هستند و از توانمندی کافی برخوردار نیستند. بنابراین راه حلی که برای سیاستگذاران حوزه صنعت کشور وجود دارد، این است که شرکت‌های بزرگ را به منظور ورود به حوزه تحقیق و توسعه زیست‌بوم استارتاپی تشویق نمایند و جبران عقب‌ماندگی در این زمینه از طریق ایجاد مراکز شتابدهی به رشد استارتاپ‌ها امکان پذیر است.
 
 

تنها ۲۸ شرکت به سامانه نوآفرین متصل شده است

/در , , , , , /توسط
ICTna.ir – درحال حاضر تنها 28 شرکت به سامانه ایران نوآفرین متصل شده‌اند که از این تعداد 23 شرکت در استان تهران قرار دارند و در هر یک از استان‌های اصفهان، فارس، سمنان، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی نیز یک شرکت به این سامانه متصل شده‌اند.
 
noafarin.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، تعداد ثبت‌نام‌ها در این سامانه 1865 بوده که از این تعداد 674 ثبت سفارش معادل 36 درصد از کل ثبت‌نام‌ها از طریق سامانه انجام شده است و 388 سفارش حقیقی نیز ثبت شده که شامل 57 درصد از کل سفارش‌ها را شامل می‌شود.
 
براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در سامانه ایران نوآفرین 286 سفارش حقوقی نیز ثبت شده که 43 درصد از کل سفارش‌ها را شامل می‌شود.
 
گفتنی است، تعداد کل خدمات متقاضیان سامانه 3297 بوده که از این تعداد 887 تقاضا در سال 98 و 2410 تقاضا در سال 99 بوده و همچنین تعداد کل هویت‌های ثبت‌نامی در سامانه 7273 ثبت‌نام بوده که از این تعداد 4095 در سال 98 و 3178 در سال 99 بوده است.
 
سامانه ایران نوآفرین براساس ماده 11 مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا مصوبه هیات وزیران به عنوان درگاه واحد ارایه خدمات به زیست بوم نوآفرینی کشور طراحی و پیاده‌سازی شده است.
 
چشم‌انداز آن تبدیل شدن به پنجره واحد ارایه خدمت به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع جهت درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات جهت سیاست‎گذاری‌های صحیح و کلان است.
 
سامانه ملی ایران نوآفرین سامانه‌ای جامع در حوزه نوآفرینی کشور است تا امکان رشد و شکوفایی در این حوزه را از طریق تسهیل دسترسی به اطلاعات و امکانات موردنیاز ذینفعان اصلی این حوزه و یکپارچه‌سازی آنها فراهم آورد.
 
این سامانه به همت سازمان فناوری اطالعات ایران با همکاری معاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی کشور راه‌اندازی شده است.
 
این سامانه از طریق متمرکزسازی، یکپارچه کردن و تسهیل فرصت‌های دریافت خدمات و تسهیلات مختلف در حوزه‌های نوآوری،هوشمندی، اقتصاد و تحول دیجیتال، مالی، مشاوره، بازاریابی و سایر حوزه‌های حمایتی اقدامی موثر در توسعه زیست بوم نوآفرینی، رشد پایدار اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و حرکت کشور به سوی نوآوری و فناوری‌های نوین در کشور خواهد بود.

پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بورسی با ۱۶۰ میلیارد تومان سرمایه آغاز شد

/در , , , /توسط
 
پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بورسی که در حوزه تجارت الکترونیکی وکسب‌کارهای فضای مجازی فعالیت می‌کند در فرابورس آغاز شد. پذیره‌نویسی این صندوق که سرمایه آن ۱۶۰ میلیارد تومان اعلام شده و به عنوان بزرگترین‌ صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه از آن یاد می‌شود تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد. تمرکز این صندوق برای سرمایه‌گذاری روی کسب‌و‌کارها و استارت‌آپ‌هایی است که از رشد قابل توجهی برخوردار هستند.
 
براساس گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،‌ «سرو رشد پایدار یکم» نام این صندوق است که با نماد «ویسرو» پذیره‌نویسی آن از هفتم دی ماه آغاز شده است. دوره فعالیت «سرو رشد پایدار یکم» مطابق با امیدنامه آن ۵ سال است که امکان گسترش عمر آن به ۶ سال و یک سال هم به تسویه وجود دارد و از طریق کارگزاری‌های عضو شبکه فرابورس ایران امکان مشارکت در پذیره نویسی آن فراهم است. هر واحد سرمایه گذاری یک میلیون ریال بوده و حداقل تعداد واحد قابل خریداری ۵ هزار واحد است. در این دوره از پذیره نویسی، موسسان ۲۰ درصد آن را در زمان تاسیس تعهد کرده‌اند و مابقی از طریق پذیره‌نویسی عمومی تامین خواهد شد.
 
همچنین تمرکز این صندوق برای سرمایه‌گذاری عمدتا روی استارت‌آپ‌ها در بدو تاسیس آنها نیست؛ بلکه کسب‌و‌کارها و استارت‌آپ‌هایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند که از رشد قابل توجهی برخوردار بوده‌اند و بخشی از بازار را در اختیار گرفته‌اند و در حال حاضر نیازمند تزریق منابع مالی و تیم مدیریتی مجرب هستند تا بتوانند مسیر رشد را طی کنند.
 
این صندوق‌ها سرمایه اشخاصی که به دنبال سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای نوپا، کوچک و متوسط هستند و پتانسیل رشد بالایی دارند را مدیریت می کنند. این نوع از سرمایه گذاری‌ها سرمایه گذاری‌هایی با بازده و ریسک بالا محسوب می شوند. با پذیره نویسی این صندوق، تعداد صندوق های سرمایه گذاری جسورانه به ۱۱ صندوق افزایش یافته که با توجه به پذیره نویسی ۲ صندوق سرمایه گذاری خصوصی، مجموع سرمایه این صندوق ها به ۶هزار و ۸۵۰ ملیارد ریال افزایش می‌یابد.از مجموع مذکور از حدود یک سال گذشته ۴ صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و ۲ سرمایه‌گذاری خصوصی با مجموع سرمایه ۵ هزار و ۱۰۰میلیارد ریال پذیره‌نویسی شده‌اند که از این میان، ۳ صندوق سرمایه گذاری جسورانه با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی تاسیس شده‌اند. همچنین ۲ صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و ۲ صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی با مجموع سرمایه ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال موفق به اخذ موافقت اصولی شده‌اند.

پلتفرم جلسات آنلاین «کارینوتیم» به زودی ارائه می‌شود

/در , , , /توسط

 
کارینوتک، پلتفرم آموزش آنلاین و برگزار کننده وبینار،به زودی  پلتفرم جلسات تصویری خود با نام «کارینوتیم» را عرضه می‌کند. به گفته مدیرعامل این استارت‌آپ، این پلتفرم شبیه نرم‌افزار زوم است و برای جلسات آنلاین مورد استفاده قرار می‌گیرد و امکانات زوم را هم در این پلتفرم در نظر گرفتند.
 
رضا بهمنی، مدیرعامل «کارینوتک» در مورد محصول جدید این استارت‌آپ گفت:‌ «کارینوتیم یک پلتفرم در حوزه جلسات آنلاین و شبیه اسکای‌روم و زوم است. شخصی‌سازی (CUSTOMIZE) شده است. به زودی به زوم ایرانی تبدیل می‌شود. امکانات زوم را در این پلتفرم در نظر گرفتیم. کاربران می‌توانند صفحه مانیتور خود، فایل PDF و پاورپوینت را به اشتراک بگذارند و هم‌زمان چت کنند.»
 
کارینوتک همچنین در کنار عرضه پلتفرم‌های آموزش آنلاین و وبینارها، نسخه تحت وب ادوبی کانکت را به فارسی تبدیل کردند. بهمنی در این مورد گفت: «یکی از دغدغه‌های دانش‌آموزان و دانشجویان و حتی معلمان این است که این پلتفرم انگلیسی است. به همین خاطر نسخه تحت وب ادوبی کانکت را فارسی کردیم. در این نسخه فارسی ادوبی کانکت مشکل چت فارسی هم حل شد. چون در ادوبی‌کانکت چت فارسی کلمات به صورت بریده بریده نشان داده می‌شود.»
 
 آموزش به روش کارینوتک
به گفته مدیرعامل کارینوتک، این پلتفرم ترکیبی از اسکای ‌روم، ایسمینار و ایوند است که در حوزه آموزش آنلاین و برگزاری رویداد و جلسات پکیج کاملی را در اختیار مشتریان خود می‌گذارد. بهمنی درمورد فعالیت استارت‌آپ کارینوتک توضیح بیشتری داد: «یک سال پیش با هدف آموزش آنلاین کار خود را آغاز کردیم. مجموعه کارینوتک در سه حوزه فروش پلتفرم، برگزاری وبینار و سمینار آنلاین و سوم برگزاری دوره‌های آنلاین و آفلاین فعالیت می‌کند.»
 
او در ادامه افزود: « در حال حاضر ۱۸ هزار کاربر داریم و به سازمان‌ها سرویس عرضه می‌کنیم. به عنوان مثال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از پلتفرم آموزش استفاده می‌کند یا تمام دوره‌های افتا ریاست جمهوری از طریق پلتفرم ما صورت می‌گیرد.»
 
مدیرعامل کارینوتک در ادامه درمورد مزیت‌های این استارت‌آپ نسبت به سایر پلتفرم‌ها بیان کرد: «اگر بخواهیم پلتفرم خود را با اسکای‌روم یا زوم مقایسه کنیم، باید بگویم که به عنوان مثال امکان ضبط فیلم در پلتفرم ما وجود دارد. این موضوع یکی از دغدغه‌های آموزش آنلاین بود. در آپلودکردن داده‌ها محدودیتی وجود ندارد. معمولا در اشتراک‌گذاری فایل PDF در اسکای‌روم محدودیت وجود دارد؛ اما در پلتفرم کارینوتک محدودیتی وجود ندارد.»
 
بهمنی در ادامه اضافه کرد: «در مدارس برای آموزش، دانش‌آموزان را گروه‌بندی می‌کنند حالا در پلتفرم ما هم چنین امکانی وجود دارد و می‌توان دانش‌آموزان را گروه‌بندی کرد.در مورد برگزاری وبینارها، تنوع پلتفرمی ما بالاست. برگزار کننده می‌تواند پنل مدیریتی را خودش راه‌اندازی کند. برگزارکننده و مدرس می‌تواند با چند کلیک اتاق‌ها را ایجاد کند، شرکت‌کنندگان خود در وبینار  را تعریف کند. نحوه دانلود فیلم آموزش را مدیریت کند. شرکت‌کنندگان پنل جداگانه دارند. یک ویژگی دیگر که ما نسبت به باقی رقبا داریم، این است که مدرس‌ها فیلم از قبل ضبط شده دارند و دغدغه داشتند که این فیلم‌ها پخش و دانلود نشود. این امکان را فراهم کردیم و شرکت‌کنندگان نمی‌توانند فیلم‌ها را دانلود کنند.»
 
براساس صحبت‌های بهمنی شرکت هاست‌ایران همکار و شریک تجاری کارینوتک است. او تاکید می‌کند که در روند آموزش آنلاین و وبینارها یکی از دغدغه‌هایی که دارند این است که حجم بالای فیلم‌ها و داده‌ها را نمی‌توانند ذخیره کنند و حالا به خاطر هاست‌ایران از لحاظ ذخیره اطلاعات و فیلم‌های ضبط شده مشکلی ندارند و برگزارکنندگان می‌توانند تا سال‌ها ویدیوهای خود را داشته باشند.
 
بهمنی در ادامه به بحث برگزاری دوره‌های آنلاین توسط کارینوتک اشاره کرد و گفت: «دوره‌های آنلاین به این صورت است که افرادی که در حوزه‌های مختلف تخصص دارند یا آموزشگاه‌ها می‌توانند دوره‌های آموزشی خود را با پلتفرم ما برگزار کنند. یعنی ما یک پکیج کامل از تبلیغات و جذب شاگرد و مراحل ثبت‌نام و مراحل دریافت شهریه و یک پلتفرم آموزشی در اختیار آنها قرار می‌دهیم. در وبینار هم تبلیغات و جذب شرکت‌کننده و مراحل ثبت‌نام و پرداخت شهریه را مدیریت می‌کنیم.»
 
کرونا و کارینوتک
مدیرعامل کارینو تک اعلام کرد که ویروس کرونا بر فعالیت آنها بسیار تاثیر داشته است و تعداد زیادی مدارس و موسسه‌های آموزشی از پلتفرم آنها استفاده کردند. به گفته بهمنی هم‌اکنون در روز ۱۸ تا ۲۰ هزار کاربر آنلاین دارند.
 
او با بیان اینکه این مجموعه تاکنون قطع و وصلی زیادی نداشته است و توانستند مشتریان خود را نگه دارند، بیان کرد: «ما در بحث برگزاری آموزش و وبینارها زیرساخت خوبی داریم. برای کمک و حمایت از کسب‌وکارها از ۱۰ روز پیش از عید به مدت سه ماه به تمام مشتریان هاست‌ایران سرویس رایگان عرضه کردیم. البته از تیرماه دیگر سرویس رایگان ارائه ندادیم. البته باید بگویم قیمت ما از سرویس‌های دیگر به لحاظ قیمتی پایین‌تر است.»
 

اعتراض استارت‌آپ‌ها به تبعیض مالیاتی

/در , , /توسط
ماه گذشته پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر اخذ مالیات از درگاه‌های پرداخت اینترنتی و دستگاه‌های کارت‌خوان، جزئیات و نحوه اجرای این طرح، انتقادات زیادی را متوجه بانک مرکزی کرد.
 
 
درپی اعتراض انجمن فین‌تک و فعالان حوزه کسب‌و‌کارهای اینترنتی، مقرر شد این طرح با اندکی تاخیر عملی شود. در آن زمان مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه اولویت‌بندی انجام شده به گونه‌ای است که این کار در ابتدا برای گردش‌های مالی بالا انجام شود، اطمینان داد که تلاش خواهد شد در ابتدای کار کسب‌وکارهای کوچک حداقل تاثیر را خواهند پذیرفت. با این‌حال اکنون بر اساس اعلام جدید بانک مرکزی، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به‌طور خودکار تشکیل می‌شود.
 
 چالش‌های حل نشده و تعجیل در اجرا
درحالی که اجرای این طرح با چالش‌های زیادی همراه بوده است و فعالان فین‌تک، انتقادات زیادی به جزئیات این طرح دارند، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بر اجرای هرچه سریع‌تر این طرح تاکید دارد. بدون شک پرداخت مالیات اقدام شایسته‌ای است و باید تمام افراد به اندازه خود در تامین هزینه‌های سازندگی کشور سهیم باشند اما اجرای صحیح و عادلانه این طرح به گونه‌ای که هم منافع ملی تامین شود و هم کسب‌و‌کارها آسیب نبینند اهمیت بسزایی دارد. مهم‌ترین چالشی که بر اجرای چنین طرحی مطرح است، محدود کردن اخذ مالیات بر ابزارهای پرداختی مانند درگاه و پوز است. در این طرح هیچ برنامه‌ای برای اخذ مالیات از تراکنش‌های کارتی در نظر گرفته نشده است و همین موجب خواهد شد که اقبال مردم و کسب‌و‌کارها به استفاده از ابزارهای پرداخت کم شده و به پرداخت‌های نقدی و کارت به کارت روی آورند. کورش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی درپاسخ به این سوال که چرا در طرح فعلی، اخذ مالیات به ابزارهای خاصی محدود شده و پرداخت‌های کارتی شامل مالیات نشده‌اند به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «به هیچ تراکنشی پرداخت مالیات تعلق نمی‌گیرد بلکه مالیات بر اساس مقررات و قوانین مالیاتی نسبت به درآمد کسب‌و‌کار محاسبه و مطالبه می‌شود.»
 
مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک کشور با انتقاد از عدم تعامل سازمان امور مالیاتی با بخش خصوصی و نبود شفافیت در پیشبرد این طرح می‌گوید: متاسفانه هیچ گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات و خواسته‌های انجمن و بخش خصوصی وجود ندارد. نقی‌پور‌فر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به‌رغم اینکه بارها برای برگزاری نشست و همکاری مشترک با سازمان مالیاتی درخواست داده‌ایم، هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. وی می‌گوید: این درحالی است که سازمان امور مالیاتی از ما بابت بیان مشکلات صنعت با رسانه‌ها انتقاد می‌کند و از ما می‌خواهد پیشنهادهایمان را مطرح کنیم، ولی درنهایت در خروجی‌ها هیچ نشانی از توجه به درخواست‌ها و چالش‌های این طرح برای ما نیست. وی با تاکید بر غلط بودن روش پیشبرد این طرح می‌گوید: رویکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای این طرح کاملا ابلاغی است و هیچ تفاوتی با اقدام مرحله اول اجرای این طرح ندارد. در آن زمان ظرف ۴ ساعت از ما انتظار اجرای طرح را داشتند و حالا ظرف یک ماه. درحالی که هیچ توجهی به مشکلات و چالش‌های مطرح شده نشده است.
 
اما رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی در پاسخ به گلایه مطرح شده از سوی انجمن فین‌تک کشور برای عدم برگزاری جلسات تعامل و هم‌اندیشی می‌گوید:«تقاضای خاصی از سوی انجمن فین‌تک دریافت نشده است ولی جلسات مختلف تعامل و هم‌اندیشی با متولیان حوزه پرداخت برگزار شده است که آخرین آن میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال با عنوان بررسی چالش‌های نحوه اجرای مالیات از پذیرندگان با حضور مدیران و فعالان حوزه پرداخت، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۲۱ آذرماه بود که شرح آن در عصر پرداخت منتشر شده و در تاریخ ۲۹ آذر ماه قابل مشاهده است.»
 
میلاد جهاندار، عضو انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در اکثر نقاط دنیا در اجرای چنین طرح‌هایی، به جای اخذ مالیات از تراکنش‌های یک ابزار پرداخت مشخص، تراکنش‌های حساب مبنا قرار می‌گیرند. به این ترتیب هم منافع دولت به درستی تامین می‌شود و هم راهی برای دور زدن مالیات به وجود نمی‌آید. درحالی که اکنون عمده کسب‌و‌کارهای کوچکی که به کمک این ابزارها پرداخت‌های خود را مدیریت می‌کردند مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند و کسب‌و‌کارهایی که ارقام درشت‌تری جابه‌جا می‌کنند به راحتی می‌توانند با استفاده از انتقال کارتی از پرداخت مالیات فرار کنند.
 
دبیر انجمن فین‌تک معتقد است سیستم فعلی اداره مالیات کشور یک سیستم کاملا سنتی است و آمادگی اجرای چنین طرحی را ندارد. اگر بنا به اجرای درست فرآیند اخذ مالیات برای تامین منافع ملی باشد، باید به چنین طرحی زمان دهند و به‌صورت کاملا تدریجی آن را از کسب‌و‌کارهای بزرگ‌تر شروع کرده و پیش ببرند. با این حال محمدی در پاسخ به احتمال آسیب کسب‌و‌کارهای کوچک در پی اجرای سریع چنین طرحی می‌گوید: «ساماندهی پایانه‌های پرداخت اعم از دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت مجازی طبق حکم ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وظیفه بانک مرکزی است و با توجه به کثرت تعداد پذیرندگان بدون پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور در جهت کمک به بانک مرکزی در این امر و تسهیل آن برای این دسته از پذیرندگان، تشکیل پرونده مالیاتی ایشان پس از ارائه اطلاعات اعتبارسنجی شده از سوی بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است. ولی برای درخواست‌کنندگان جدید باید فرآیند مطابق قانون اجرا شود.» رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی می‌افزاید:«اجرای قانون پایانه‌‌های فروشگاهی نه تنها مشکلی برای کسب‌و‌کارهای خرد ایجاد نمی‌کند بلکه بستر لازم را برای برخورداری این گونه کسب‌و‌کارها از تسهیلات و مزایای قانونی از قبیل ماده ۱۷ قانون، فراهم می‌نماید. شایان ذکر است هدف اصلی و بنیادین قانون مذکور، شفافیت مالی و اقتصادی است.»
 
با این‌حال دبیر انجمن فین‌تک با اشاره به ضرورت وجود شفافیت در اجرای چنین طرح‌هایی می‌گوید: دستورالعمل رسمی و مشخصی برای این طرح ابلاغ نشده و همین فعالان حوزه فین‌تک را سردرگم و بلاتکلیف می‌کند. جهاندار نیز با انتقاد از اینکه هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی لازم این طرح منتشر نشده است گفت: مسوولان امر بر انتشار آیین نامه برای ماده ۲۶ تاکید دارند درحالی که عمده مسائل ما در ماده‌های ۱۰ و ۱۱ است و برای این موارد هیچ آیین نامه‌ای در دسترس نیست.
 
 توضیحات بانک مرکزی به گلایه‌های فعالان خصوصی
یکی از شروطی که از سوی بانک مرکزی، برای متقاضیان جدید درگاه پرداخت مطرح شده بود، تشکیل پرونده مالیاتی و گرفتن کد مالیاتی پیش از ارائه درخواست دریافت درگاه و پوز بوده است. این امر با انتقاداتی از سوی فعالان فین‌تک مواجه شد. آنها معتقد بودند الزام متقاضیان به گرفتن کد مالیاتی پیش از ثبت نام، هم خلاف روال مقرر است و هم با دشوار کردن مراحل ثبت نام، باعث کاهش اقبال افراد به تقاضا برای اخذ درگاه و پوز و ترجیح انجام تراکنش‌ها به‌صورت نقدی و کارت به کارت خواهد شد.
 
حال در گزارشی که از سوی روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده است، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به تشریح جزئیات تشکیل پرونده مالیاتی برای این امر پرداخته است. مهران محرمیان با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به‌عنوان کد مالیاتی محسوب می‌شود، افزوده است: «با رایزنی‌های انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می‌توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.»
 
وی در ادامه درخصوص دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت نیز گفته است: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به‌طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می‌شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
 
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از افرادی که اطلاعات شان ناقص باشد درخواست خواهد شد تا در زمان مقرر برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند. در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه می‌شوند. فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد می‌توانند با اعلام به بانک یا شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته است: کسانی که کسب‌و‌کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب‌و‌کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی‌شود. محرمیان تصریح کرده است: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، بنابراین این افراد باید نسبت به ثبت‌نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.
 
گزارش اخیر بانک مرکزی در پاسخ به ابهام دیگری که پیشتر از سوی فعالان فین‌تک درباره مصارف غیرتجاری درگاه‌های پرداخت مانند درگاه‌های مورد استفاده برای دریافت شارژ ساختمان یا دنگ و... مطرح شده بود چنین آورده است: «برای افرادی که از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی‌کنند و جزو کسب‌و‌کار اقتصادی محسوب نمی‌شوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند. در این گزارش تاکید شده است که تراکنش‌های این افراد توسط بانک مرکزی به‌طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش‌ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.» محرمیان علت این امر را جلوگیری از اجاره درگاه‌های پرداخت برای مصارف غیرقانونی اعم از پولشویی، قمار و شرط‌بندی اعلام کرده است، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش‌ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
 
 تلاش برای افزایش نیافتن پیچیدگی‌ها
با وجود آنکه در شرایط سخت اقتصادی سال‌های اخیر، کسب‌و‌کارهای کوچک و خانگی توانسته‌اند نقش مهمی در اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد برای خانوارها داشته باشند، اما مسوولان امر به جای تسهیل شرایط برای این کسب‌و‌کارها و ایجاد مشوق‌هایی برای رشد و توسعه هرچه بیشتر آنها، روز به روز شرایط را برای آنها سخت می‌کنند. نقی‌پور معتقد است در کشورهای دیگر، همواره تاکید بر حمایت حداکثری از کسب‌و‌کارهای کوچک برای کمک به رشد آنها است به‌طوری که حتی مشاغلی که فناوری‌های نوینی را برای ایجاد کسب‌و‌کاری به کار می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. اما اکنون سازمان امور مالیاتی نه تنها حمایتی از چنین کسب‌و‌کارهایی نمی‌کند، بلکه با اضافه کردن یک مجوز دیگر به فرآیندهای دشوار ایجاد کسب‌و‌کار در ایران، شرایط را بیش از پیش سخت می‌کند.
 
سهولت انجام فرآیند و پرهیز از درگیر کردن افراد، خصوصا کسب‌و‌کارهای خرد در بوروکراسی‌های پیچیده یکی از مسائلی است که خصوصا در آغاز کسب‌و‌کار، اهمیت ویژه‌ای دارد. به گفته فعالان انجمن فین‌تک، با توجه به آنکه امکان دریافت اطلاعات صاحبان درگاه‌ها از شبکه پرداخت کشور فراهم است و حتی بر اساس اعلام بانک مرکزی، قرار است از کد ملی دارندگان فعلی درگاه‌ها و دستگاه‌های کارتخوان برای تشکیل پرونده مالیاتی استفاده شود، چرا باید متقاضیان جدید ملزم به ثبت‌نام در سازمان امور مالیاتی و تشکیل پرونده جداگانه شوند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته است: شرکت‌های PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب‌سرویس مربوطه اقدامات لازم درخصوص ثبت‌نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.
 
وزارت اقتصاد اخیرا با همکاری مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب‌و‌کار، برنامه‌ای را با هدف مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط ایجاد کسب‌و‌کار در کشور پیش می‌برد. در حال حاضر شرایط آغاز یک کسب‌و‌کار در ایران به قدری دشوار است که در شاخص جهانی سهولت راه‌اندازی کسب‌و‌کار رتبه ۱۲۷ را داریم و مدیران کشور به جای بهبود این شرایط، افراد را با مانع جدیدی در درآمدزایی مواجه می‌کنند. نقی پورفر تاکید می‌کند: اتخاذ چنین اقداماتی از سوی سازمان امور مالیاتی، کاملا مغایر با رویکرد جدید وزارت اقتصاد برای تسهیل شرایط راه‌اندازی کسب‌و‌کار است.
 
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار و عضو هیات مقررات‌زدایی نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به نظر می‌رسد الزام متقاضیان جدید درگاه و دستگاه پوز به ثبت نام و ارائه اطلاعات، چالش سنگینی در فرآیندهای اداری راه‌اندازی کسب‌و‌کار ایجاد نکند و صرفا قرار است بخشی از فرآیندهایی که در جمع‌آوری اطلاعات کسب‌و‌کارها پیشتر توسط بانک مرکزی انجام می‌گرفت، به سازمان امور مالیاتی منتقل شود. وی معتقد است پیش‌تر سازمان امور مالیاتی برای تکمیل پرونده‌ها از اطلاعات بانک مرکزی کمک می‌گرفت و احتمالا صرفا قرار است جهت این امر برعکس شود و با تکمیل اطلاعات مودیان در سازمان امور مالیاتی، بانک اطلاعاتی جامعی برای افزایش تعامل‌پذیری تمامی سازمان‌های دولتی ایجاد شود. وی تاکید می‌کند: اصل مهم ضرورت اجرای این طرح با هدف افزایش شفافیت مالیاتی در کشور است و نوع فرآیندهای اجرایی کردن این امر مساله بغرنجی نیست و به مرور می‌توان با اجرا و اعمال تغییرات، به نقطه بهینه‌ای دست یافت که نه کسب‌و‌کارها آسیب ببینند و نه منابع ملی.
 
فیروزی با دعوت از فعالان فین‌تک و کسب‌و‌کارهای خصوصی برای تعامل با مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار می‌گوید: تمام تلاش ما در این مرکز ایجاد بهینه ترین شرایط برای پیشبرد و توسعه کسب‌و‌کارهای کشور است و بدون شک هرکجا که بخش‌های خصوصی خود نتوانند پاسخ مقتضی از بخش‌های دولتی دریافت کنند، به نمایندگی از این کسب‌و‌کارها وارد عمل خواهیم شد. اما این نکته را باید مدنظر داشت که باید اجرای طرح‌هایی که منافع ملی را تامین می‌کنند در صدر ضرورت‌ها قرار داد و با تعدیل خواسته‌های طرفین، چالش‌ها را به حداقل رساند.
 

موفقیت استارتاپ های خاورمیانه در بحران کرونا

/در , , , /توسط
تازه‌ترین گزارش مؤسسه تحقیقاتی اکوسیستم استارتاپ‌های جهان(GSER 2020) نشان از ارزش ۳ تریلیون دلاری اقتصاد استارتاپ‌های جهان دارد که البته بخش عمده این استارتاپ‌ها در زمینه تکنولوژی فعالیت دارند. انتظار می‌رفت اقتصاد استارتاپ‌ها در سال ۲۰۲۰ روند افزایشی داشته باشد اما با شیوع کرونا ورق برگشت. بسیاری از استارتاپ‌های جهان به دردسر افتادند و به‌دلیل کمبود جذب سرمایه، مجبور به‌کاهش هزینه‌های خود
و حتی اخراج نیروهایشان شدند. با این حال وضعیت درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به گونه‌ای دیگر است و آمارها نشان از افزایش سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های این منطقه دارند.
سرمایه‌گذاری ۸۰۳میلیون دلاری
بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد سیلیکون ولی در رتبه نخست اکوسیستم‌های استارتاپی جای گرفته اما این بدان معنا نیست که همه استارتاپ‌های موفق جهان در امریکا قرار گرفته‌اند. ۳۰درصد از برترین اکوسیستم‌های جهان در منطقه آسیا اقیانوسیه جای دارند که موفقیت آنها به سئول و توکیو، ملبورن، سیدنی، پکن، دهلی و سنگاپور باز می‌گردد. علاوه بر این، هرچند خاورمیانه و شمال آفریقا در میان آخرین اکوسیستم‌های منطقه‌ای بزرگ قرار گرفته اند که رشد کرده و توسعه یافته‌اند اما سرمایه‌گذاران از مدت‌ها قبل انتظار داشتند تا همین بازارهای نوظهور موفق به جذب تعداد زیادی از نوآوری‌ها و استارتاپ‌ها شوند. این ظهور و ورود نسبتاً دیرهنگام به حوزه استارتاپ‌ها و فناوری همیشه هم به معنای عقب ماندن از بقیه کشورها و رقبا نیست و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آن را ثابت کرده است. البته برخی، جمعیت جوان دنیای عرب که بسیاری از آنها به دنیای تکنولوژی علاقه‌مند هستند را دلیل موفقیت استارتاپی این منطقه می‌دانند.
در سال ۲۰۲۰ با وجود شیوع کرونا و انتظار پژوهشگران مبنی بر کاهش میزان سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های این منطقه، اما آمارها چیز دیگری را نشان می‌دهند. آخرین گزارش MAGNiTT (پلتفرم دیتای استارتاپ‌ها برای بازارهای در حال ظهور سرمایه‌گذاری) نشان می‌دهد از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ماه اکتبر حدود ۸۰۳میلیون دلار در زمینه استارتاپ‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) سرمایه‌گذاری انجام شده که این رقم معادل کل سرمایه‌گذاری انجام شده در سال ۲۰۱۹ است. آنالیز گزارش‌ها از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که این بالاترین میزان سرمایه‌گذاری انجام شده طی این سال‌هاست. طبق این گزارش میزان سرمایه‌گذاری برای استارتاپ‌های منطقه از ۶۵۷میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به ۸۰۳میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده که با وجود شیوع کرونا، رقم قابل توجهی است. اما شاید مهم‌ترین دلیل موفقیت منطقهMENA را تلاش دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ فناوری دانست که به‌دنبال بالفعل کردن پتانسیل اکوسیستم‌های استارتاپ‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا بوده‌اند.
از قانونگذاری تا سرمایه‌گذاری در پژوهش
یکی از تلاش‌های دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا برای توسعه اکوسیستم‌های استارتاپی را می‌توان قانونگذاری‌های مشخص و مفید در این حوزه دانست. به‌عنوان مثال پارلمان تونس در سال 2018 به اتفاق آرا یک قانون ویژه برای استارتاپ‌های این کشور به تصویب رساند که در آن خط مشی دولت ازجمله معافیت از مالیات و حمایت از ثبت اختراع به چشم می‌آید. همه موارد این قانون به منظور حمایت از بخش استارتاپ کشور طراحی شده بود و بسیاری از پژوهشگران، آن را نخستین گام تونس برای ایجاد هاب دیجیتال در منطقه دانستند هرچند معتقد بودند که برای رسیدن به این هدف باید اصلاحات بیشتری انجام شود. این قانون درواقع بخشی از استراتژی وسیع‌تر دولت تونس با نام «تونس دیجیتال ۲۰۲۰» به‌منظور تقویت توسعه اقتصادی و گسترش زیرساخت‌های فناوری بود. با تصویب این قانون انتظار می‌رفت تعداد استارتاپ‌ها بویژه در بخش «های تک»، در این کشور رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا کند و پس‌از این اقدام، یوسف جاهد، نخست‌وزیر وقت تونس در حساب توئیتری خود نوشت: فقط یک قدم دیگر برای لنگر انداختن اقتصاد ما در عصر دیجیتال وجود دارد. سرانجام این موضوع به حقیقت پیوست و تحقیقات مؤسسه پژوهشی GEDI نشان داد که تونس در سال ۲۰۱۹ در زمینه اکوسیستم استارتاپ‌ها رتبه مناسبی را به خود اختصاص داده است. استارتاپ‌های تونس حالا دیگر در زمینه هوش مصنوعی، امنیت سایبری و راهکارهای روباتیک در جهان حرفی برای گفتن دارند و در نتیجه قرنطینه و شیوع کووید۱۹نیز استارتاپ‌های این منطقه بیشتر به‌سمت فین تک‌ها، تکنولوژی‌های مرتبط با سلامت و تحصیل سوق داده شده‌اند.
در سال ۲۰۱۹ دولت امارات متحده عربی نیز ویزاهای ترجیحی خاصی را برای اعضای ۱۰۰ استارتاپ برتر دنیای عرب که در کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد در اردن انتخاب شده بودند صادر کرد. درواقع امارات تلاش کرد تا این کشور را به مقصدی مناسب و امن از نظر سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و استعدادها و استارتاپ‌های برتر جهان را جذب خود کند. یکی دیگر از اعضای موفق منطقه MENA در توسعه اکوسیستم استارتاپی، رژیم صهیونیستی است که تاکنون سرمایه‌گذاری فراوانی در بخش تحقیق و پژوهش(R&D) داشته است. اسرائیل از نظر میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌های پژوهشی، در جایگاه دوم جهان قرار دارد و سالانه ۴.۵۸درصد از تولید ناخالص داخلی آن به این امر اختصاص دارد درحالی که این رقم برای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تنها حدود ۲درصد است. همچنین رژیم صهیونیستی با ایجاد دوهزار استارتاپ در دهه گذشته، سه هزار شرکت کوچک و متوسط فناوری پیشرفته، ۵۰ شرکت بزرگ فناوری و 300 مرکز تحقیق و توسعه چند ملیتی بیشترین سرانه استارتاپ جهان را به‌خود اختصاص داده و در زمینه شتاب دهنده‌ها نیز فعالیت زیادی داشته است.
مصر، نقطه اتصال تکنولوژی در خاورمیانه و آفریقا
یکی از موضوع‌هایی که در مطالعات اکوسیستم‌های استارتاپی مورد توجه قرار می‌گیرد، تعداد هاب یا قطب‌های تکنولوژی در هرمنطقه است. تازه‌ترین گزارش ZDnetنشان می‌دهد در اکتبر ۲۰۱۹ تعداد قطب‌های فعال تکنولوژی در آفریقا به ۶۴۳عدد رسیده است که همگی در اقتصاد و کسب و کارها نقشی اساسی ایفا می‌کنند. نیجریه با ۹۰هاب تکنولوژی بیشترین قطب فناوری را در کشورهای مختلف دارد و پس‌از آن آفریقای‌جنوبی با ۷۸ هاب تکنولوژی، مصر با ۵۶، کنیا با ۵۰ قطب تکنولوژی، مراکش با ۳۱ و تونس با ۲۹ هاب حدود ۳۰کشور را زیر پوشش قرار داده‌اند. گفتنی است بیشتر این هاب‌های تکنولوژی حداقل ۱۰۰هزار دلار سرمایه از منبع مختلف دریافت می‌کنند درحالی که کمتر از ۱۰ کارمند دارند. در این گزارش آمده است که مصر با ۵۶هاب تکنولوژی عملاً نقطه حیاتی بری اتصال بین اکوسیستم استارتاپ‌های آفریقایی و خاورمیانه محسوب می‌شود. علاوه بر این، قاهره یکی از بزرگترین مجموعه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشرو برای استارتاپ‌ها به شمار می‌رود که از این صندوق‌ها می‌توان به Algebra Ventures، A15 و Sawari Ventures اشاره کرد. از دیگر آمارهایی که در این گزارش به آن اشاره شده می‌توان به شهرهای کازابلانکا و تونس اشاره کرد که هریک به تنهایی حدود ۲۰ هاب تکنولوژی را در خود جای داده‌اند. در ۵۴کشور آفریقایی هم ۱۰ شهر بیش از ۴۰درصد از کل هاب‌های فعال را درون خود جای داده‌اند که این موضوع در توسعه فناورانه این شهرها نیز تأثیرگذار بوده و با نگاهی گذرا به شهرها می‌توان پیشرفته‌تر بودن آنها نسبت به شهرهای اطراف را دید.
ورود غول‌های فناوری به منطقه
یکی از موارد مهم در توسعه اکوسیستم‌های استارتاپی، سرمایه‌گذاری است. برخی کمپانی‌ها و غول‌های فناوری سیلیکون ولی نیز به این عرصه ورود کرده و تاکنون در خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت مناسبی داشته‌اند. حتی برخی معتقدند با توجه به توسعه و پیشرفت اکوسیستم استارتاپی خاورمیانه و شمال آفریقا، این منطقه در آینده قابلیت ایجاد یک «سیلیکون ولی» مشابه را خواهد داشت. مایکروسافت یکی از نقش آفرینان بین‌المللی کلیدی است که سرمایه‌گذاری فعالی در این منطقه دارد. مایکروسافت با برنامه Microsoft for Startup تلاش دارد تا به استارتاپ‌ها در سراسر جهان کمک کند و منطقه MENA نیز از آن مستثنی نیست و بر استارتاپ‌ها، سیستم‌های ابری، بیگ دیتا و اینترنت اشیا(IOT) تمرکز دارد. کاراصلی مایکروسافت در منطقه، حمایت از پروژه‌ها و نوآوری‌هایی است که بر ارزش آفرینی جوانان در منطقه متمرکز است چراکه درصد بالایی از جمعیت این منطقه جوان هستند. همچنین حمایت از دولت‌ها، کاهش بیکاری، تشویق نوآوری محلی، هدایت یک برنامه تحول دیجیتال و در نهایت کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی با حمایت از اقتصاد مبتنی بر دانش، از دیگر اهداف مایکروسافت به شمار می‌رود. به موازات توسعه و تحول دیجیتال، ایجاد شهرهای هوشمند و آموزش در منطقه نیز از اهداف مایکروسافت است. مایکروسافت سال گذشته با امضای قراردادی در کویت درواقع انکوباتوری ایجاد کرد تا از کارآفرینان و استارتاپ‌های این کشور کوچک حمایت کند.
گوگل نیز از سال ۲۰۱۵در قالب برنامه Innovation Hub تلاش‌هایی را در امارات متحده عربی آغاز کرده اما آمازون نگاهش به بحرین بوده است. در ماه مه ۲۰۲۰ نیز اینتل از خرید کمپانی اسرائیلی Moovit به مبلغ ۹۰۰میلیون دلار خبر داد. درواقع اینتل با این کار می‌خواهد برنامه سرویس‌های روبوتاکسی را در منطقه راه‌اندازی کند چراکه تخمین زده شده است تا سال ۲۰۳۰ بازار روبوتاکسی‌ها ارزش ۱۶۰میلیارد دلاری خواهد داشت.
 

موفقیت استارتاپ های خاورمیانه در بحران کرونا

/در , , , /توسط
تازه‌ترین گزارش مؤسسه تحقیقاتی اکوسیستم استارتاپ‌های جهان(GSER 2020) نشان از ارزش ۳ تریلیون دلاری اقتصاد استارتاپ‌های جهان دارد که البته بخش عمده این استارتاپ‌ها در زمینه تکنولوژی فعالیت دارند. انتظار می‌رفت اقتصاد استارتاپ‌ها در سال ۲۰۲۰ روند افزایشی داشته باشد اما با شیوع کرونا ورق برگشت. بسیاری از استارتاپ‌های جهان به دردسر افتادند و به‌دلیل کمبود جذب سرمایه، مجبور به‌کاهش هزینه‌های خود
و حتی اخراج نیروهایشان شدند. با این حال وضعیت درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به گونه‌ای دیگر است و آمارها نشان از افزایش سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های این منطقه دارند.
سرمایه‌گذاری ۸۰۳میلیون دلاری
بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد سیلیکون ولی در رتبه نخست اکوسیستم‌های استارتاپی جای گرفته اما این بدان معنا نیست که همه استارتاپ‌های موفق جهان در امریکا قرار گرفته‌اند. ۳۰درصد از برترین اکوسیستم‌های جهان در منطقه آسیا اقیانوسیه جای دارند که موفقیت آنها به سئول و توکیو، ملبورن، سیدنی، پکن، دهلی و سنگاپور باز می‌گردد. علاوه بر این، هرچند خاورمیانه و شمال آفریقا در میان آخرین اکوسیستم‌های منطقه‌ای بزرگ قرار گرفته اند که رشد کرده و توسعه یافته‌اند اما سرمایه‌گذاران از مدت‌ها قبل انتظار داشتند تا همین بازارهای نوظهور موفق به جذب تعداد زیادی از نوآوری‌ها و استارتاپ‌ها شوند. این ظهور و ورود نسبتاً دیرهنگام به حوزه استارتاپ‌ها و فناوری همیشه هم به معنای عقب ماندن از بقیه کشورها و رقبا نیست و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آن را ثابت کرده است. البته برخی، جمعیت جوان دنیای عرب که بسیاری از آنها به دنیای تکنولوژی علاقه‌مند هستند را دلیل موفقیت استارتاپی این منطقه می‌دانند.
در سال ۲۰۲۰ با وجود شیوع کرونا و انتظار پژوهشگران مبنی بر کاهش میزان سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های این منطقه، اما آمارها چیز دیگری را نشان می‌دهند. آخرین گزارش MAGNiTT (پلتفرم دیتای استارتاپ‌ها برای بازارهای در حال ظهور سرمایه‌گذاری) نشان می‌دهد از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ماه اکتبر حدود ۸۰۳میلیون دلار در زمینه استارتاپ‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) سرمایه‌گذاری انجام شده که این رقم معادل کل سرمایه‌گذاری انجام شده در سال ۲۰۱۹ است. آنالیز گزارش‌ها از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که این بالاترین میزان سرمایه‌گذاری انجام شده طی این سال‌هاست. طبق این گزارش میزان سرمایه‌گذاری برای استارتاپ‌های منطقه از ۶۵۷میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به ۸۰۳میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده که با وجود شیوع کرونا، رقم قابل توجهی است. اما شاید مهم‌ترین دلیل موفقیت منطقهMENA را تلاش دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ فناوری دانست که به‌دنبال بالفعل کردن پتانسیل اکوسیستم‌های استارتاپ‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا بوده‌اند.
از قانونگذاری تا سرمایه‌گذاری در پژوهش
یکی از تلاش‌های دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا برای توسعه اکوسیستم‌های استارتاپی را می‌توان قانونگذاری‌های مشخص و مفید در این حوزه دانست. به‌عنوان مثال پارلمان تونس در سال 2018 به اتفاق آرا یک قانون ویژه برای استارتاپ‌های این کشور به تصویب رساند که در آن خط مشی دولت ازجمله معافیت از مالیات و حمایت از ثبت اختراع به چشم می‌آید. همه موارد این قانون به منظور حمایت از بخش استارتاپ کشور طراحی شده بود و بسیاری از پژوهشگران، آن را نخستین گام تونس برای ایجاد هاب دیجیتال در منطقه دانستند هرچند معتقد بودند که برای رسیدن به این هدف باید اصلاحات بیشتری انجام شود. این قانون درواقع بخشی از استراتژی وسیع‌تر دولت تونس با نام «تونس دیجیتال ۲۰۲۰» به‌منظور تقویت توسعه اقتصادی و گسترش زیرساخت‌های فناوری بود. با تصویب این قانون انتظار می‌رفت تعداد استارتاپ‌ها بویژه در بخش «های تک»، در این کشور رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا کند و پس‌از این اقدام، یوسف جاهد، نخست‌وزیر وقت تونس در حساب توئیتری خود نوشت: فقط یک قدم دیگر برای لنگر انداختن اقتصاد ما در عصر دیجیتال وجود دارد. سرانجام این موضوع به حقیقت پیوست و تحقیقات مؤسسه پژوهشی GEDI نشان داد که تونس در سال ۲۰۱۹ در زمینه اکوسیستم استارتاپ‌ها رتبه مناسبی را به خود اختصاص داده است. استارتاپ‌های تونس حالا دیگر در زمینه هوش مصنوعی، امنیت سایبری و راهکارهای روباتیک در جهان حرفی برای گفتن دارند و در نتیجه قرنطینه و شیوع کووید۱۹نیز استارتاپ‌های این منطقه بیشتر به‌سمت فین تک‌ها، تکنولوژی‌های مرتبط با سلامت و تحصیل سوق داده شده‌اند.
در سال ۲۰۱۹ دولت امارات متحده عربی نیز ویزاهای ترجیحی خاصی را برای اعضای ۱۰۰ استارتاپ برتر دنیای عرب که در کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد در اردن انتخاب شده بودند صادر کرد. درواقع امارات تلاش کرد تا این کشور را به مقصدی مناسب و امن از نظر سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و استعدادها و استارتاپ‌های برتر جهان را جذب خود کند. یکی دیگر از اعضای موفق منطقه MENA در توسعه اکوسیستم استارتاپی، رژیم صهیونیستی است که تاکنون سرمایه‌گذاری فراوانی در بخش تحقیق و پژوهش(R&D) داشته است. اسرائیل از نظر میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌های پژوهشی، در جایگاه دوم جهان قرار دارد و سالانه ۴.۵۸درصد از تولید ناخالص داخلی آن به این امر اختصاص دارد درحالی که این رقم برای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تنها حدود ۲درصد است. همچنین رژیم صهیونیستی با ایجاد دوهزار استارتاپ در دهه گذشته، سه هزار شرکت کوچک و متوسط فناوری پیشرفته، ۵۰ شرکت بزرگ فناوری و 300 مرکز تحقیق و توسعه چند ملیتی بیشترین سرانه استارتاپ جهان را به‌خود اختصاص داده و در زمینه شتاب دهنده‌ها نیز فعالیت زیادی داشته است.
مصر، نقطه اتصال تکنولوژی در خاورمیانه و آفریقا
یکی از موضوع‌هایی که در مطالعات اکوسیستم‌های استارتاپی مورد توجه قرار می‌گیرد، تعداد هاب یا قطب‌های تکنولوژی در هرمنطقه است. تازه‌ترین گزارش ZDnetنشان می‌دهد در اکتبر ۲۰۱۹ تعداد قطب‌های فعال تکنولوژی در آفریقا به ۶۴۳عدد رسیده است که همگی در اقتصاد و کسب و کارها نقشی اساسی ایفا می‌کنند. نیجریه با ۹۰هاب تکنولوژی بیشترین قطب فناوری را در کشورهای مختلف دارد و پس‌از آن آفریقای‌جنوبی با ۷۸ هاب تکنولوژی، مصر با ۵۶، کنیا با ۵۰ قطب تکنولوژی، مراکش با ۳۱ و تونس با ۲۹ هاب حدود ۳۰کشور را زیر پوشش قرار داده‌اند. گفتنی است بیشتر این هاب‌های تکنولوژی حداقل ۱۰۰هزار دلار سرمایه از منبع مختلف دریافت می‌کنند درحالی که کمتر از ۱۰ کارمند دارند. در این گزارش آمده است که مصر با ۵۶هاب تکنولوژی عملاً نقطه حیاتی بری اتصال بین اکوسیستم استارتاپ‌های آفریقایی و خاورمیانه محسوب می‌شود. علاوه بر این، قاهره یکی از بزرگترین مجموعه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشرو برای استارتاپ‌ها به شمار می‌رود که از این صندوق‌ها می‌توان به Algebra Ventures، A15 و Sawari Ventures اشاره کرد. از دیگر آمارهایی که در این گزارش به آن اشاره شده می‌توان به شهرهای کازابلانکا و تونس اشاره کرد که هریک به تنهایی حدود ۲۰ هاب تکنولوژی را در خود جای داده‌اند. در ۵۴کشور آفریقایی هم ۱۰ شهر بیش از ۴۰درصد از کل هاب‌های فعال را درون خود جای داده‌اند که این موضوع در توسعه فناورانه این شهرها نیز تأثیرگذار بوده و با نگاهی گذرا به شهرها می‌توان پیشرفته‌تر بودن آنها نسبت به شهرهای اطراف را دید.
ورود غول‌های فناوری به منطقه
یکی از موارد مهم در توسعه اکوسیستم‌های استارتاپی، سرمایه‌گذاری است. برخی کمپانی‌ها و غول‌های فناوری سیلیکون ولی نیز به این عرصه ورود کرده و تاکنون در خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت مناسبی داشته‌اند. حتی برخی معتقدند با توجه به توسعه و پیشرفت اکوسیستم استارتاپی خاورمیانه و شمال آفریقا، این منطقه در آینده قابلیت ایجاد یک «سیلیکون ولی» مشابه را خواهد داشت. مایکروسافت یکی از نقش آفرینان بین‌المللی کلیدی است که سرمایه‌گذاری فعالی در این منطقه دارد. مایکروسافت با برنامه Microsoft for Startup تلاش دارد تا به استارتاپ‌ها در سراسر جهان کمک کند و منطقه MENA نیز از آن مستثنی نیست و بر استارتاپ‌ها، سیستم‌های ابری، بیگ دیتا و اینترنت اشیا(IOT) تمرکز دارد. کاراصلی مایکروسافت در منطقه، حمایت از پروژه‌ها و نوآوری‌هایی است که بر ارزش آفرینی جوانان در منطقه متمرکز است چراکه درصد بالایی از جمعیت این منطقه جوان هستند. همچنین حمایت از دولت‌ها، کاهش بیکاری، تشویق نوآوری محلی، هدایت یک برنامه تحول دیجیتال و در نهایت کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی با حمایت از اقتصاد مبتنی بر دانش، از دیگر اهداف مایکروسافت به شمار می‌رود. به موازات توسعه و تحول دیجیتال، ایجاد شهرهای هوشمند و آموزش در منطقه نیز از اهداف مایکروسافت است. مایکروسافت سال گذشته با امضای قراردادی در کویت درواقع انکوباتوری ایجاد کرد تا از کارآفرینان و استارتاپ‌های این کشور کوچک حمایت کند.
گوگل نیز از سال ۲۰۱۵در قالب برنامه Innovation Hub تلاش‌هایی را در امارات متحده عربی آغاز کرده اما آمازون نگاهش به بحرین بوده است. در ماه مه ۲۰۲۰ نیز اینتل از خرید کمپانی اسرائیلی Moovit به مبلغ ۹۰۰میلیون دلار خبر داد. درواقع اینتل با این کار می‌خواهد برنامه سرویس‌های روبوتاکسی را در منطقه راه‌اندازی کند چراکه تخمین زده شده است تا سال ۲۰۳۰ بازار روبوتاکسی‌ها ارزش ۱۶۰میلیارد دلاری خواهد داشت.