سومین فیناپ آنلاین با موضوع لندتک برگزار می‌شود

 
 
چهاردهمین رویداد فیناپ و سومین رویداد آنلاین فیناپ، پنجشنبه ۱۸ دی ماه با موضوع کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌های لِندتک در ایران برگزار خواهد شد.
 
لِندتِک به شیوه‌های نوین اعطای وام گفته می‌شود که به شرکت‌های اعتباردهی خصوصی و بعضی از بانک‌ها کمک می‌کند تا به‌راحتی با وام‌گیرندگان ارتباط برقرار کنند. فرآیندهای یکپارچۀ لندتک شامل احراز هویت دیجیتال، امضای دیجیتال، اعتبارسنجی آنلاین و… روند درخواست و دریافت وام را ساده و سریع پیش می‌برد.
 
در چهاردهمین رویداد فیناپ که با حمایت و همکاری دیجی‌پی و به میزبانی دیجی‌کالا نکست برگزار خواهد شد؛ هومن امینی، مدیرعامل دیجی‌پی، سعید مستشار، مدیرعامل بانک ایران و نزوئلا، جعفر حقیقی، مدیرعامل گروه مالی بانک کارآفرین، محسن زادمهر، مدیر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه، سعید باجلان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، محسن رحمتی، مدیرعامل صندوق کاریزما، فریدون کاکاوند، رئیس هیات‌مدیره سیگما و محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل قسطا در این رویداد از تجربیات و فعالیت خود ارائه‌هایی خواهند داشت.
 
حمید و سعید محمدی، بنیان‌گذاران دیجی‌کالا نیز در بخش فیناپ پلاس مهمان امیر مستکین، سردبیر دیجیاتو خواهند بود.
 
در بخش پنل رویداد چهاردهم علیرضا سفیدپور، معاون توسعه کسب‌وکار اعتباری دیجی‌پی، آمنه نادعلی‌زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، محمدحسین محمودی، مدیر بانکداری شخصی و بهبود تجربه مشتری بانک ملت، داود کاغذگران، مدیرعامل لیزینگ پارسیان و وحید کرمی، کارشناس اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی به نمایندگی از بخش‌های مختلف حوزۀ لندتک حضور خواهند داشت.
 
این رویداد ساعت ۱۳ تا ۱۷ روز پنج‌شنبه به‌صورت زنده از کانال آپارات فیناپ پخش خواهد شد. شرکت‌کنندگان می‌توانند سؤالات و نظراتشان را با هشتگ Finupevent در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند.
 

جنگ استارت‌آپ‌ها با مجوزها

در حالی که در شرایط تحریم، حضور استارت‌آپ‌ها یک عامل موثر در رونق اقتصادی محسوب می‌شود، رشد روزافزون مجوز‌ها و پیچیده شدن فرآیندهای راه‌اندازی کسب‌وکارها به یک مانع اصلی رشد کسب و کارهای نوپا تبدیل شده است. رتبه ۱۲۷ کشور در شاخص جهانی سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار گواه دیگری بر آماده نبودن ایران برای ایجاد و رشد کسب‌وکارهای نو و به خصوص استارت‌آپ‌هاست؛ درحالی‌که کارشناسان بر تغییر نگرش حاکمیت از مجوزدهی به رگولاتوری مناسب تاکید دارند. استارت‌آپ‌ها در جنگ فرسایشی با مجوزها به سر می‌برند.


 
شاید بتوان مجوز‌زدگی اداری را مهم‌ترین عامل مشکل‌آفرین پیش روی کارآفرینان ایرانی دانست. آمارهای منتشر شده در شهریور ماه امسال از سوی سازمان فناوری اطلاعات حاکی از آن است که بیش از ۵۱ درصد خدمات ارائه شده توسط سازمان‌های دولتی طی  سال اخیر فقط به صدور مجوز خلاصه می‌شود. مجموع چنین شرایطی موجب شده تا در میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۷ را در شاخص سهولت در راه‌اندازی کسب‌وکار در سال ۲۰۲۰ داشته باشیم. پیچیدگی در ایجاد کسب‌وکار بیشترین اشکال را برای کسب‌وکارهای آنلاین و استارت‌آپی ایجاد کرده زیرا مجبورند در زمینی بازی کنند که قوانین آن متناسب با ساختارهای کسب‌وکارهای سنتی نوشته شده و همین امر در سال‌های اخیر صاحبان کسب‌وکارهای نوآور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اصطکاک ناشی از مدیریت یک استارت‌آپ در فضای سنتی کسب‌وکار کشور، کار را به جایی رسانده که بسیاری از این کسب‌وکارهای نوپا، مجبورند به جای تمرکز بر توسعه و نوآوری، برای حل مشکلات و دردسرهایی انرژی صرف کنند که ساختار بوروکراتیک پیش روی آنها قرار داده است. با وجود آنکه پتانسیل‌های این کسب‌وکارهای جوان و تازه نفس باید صرف خلق خدمات تازه شود، تمام توان آنها در مبارزه با شرایط فعلی به هدر می‌رود؛ موضوعی که باعث سرخوردگی کارآفرینان و احتمالا مهاجرت به کشورهای دیگر می‌شود.
 
 دولت پاسبان یا دولت باغبان؟
کارشناسان معتقدند چارچوب‌های اداری و مدیریتی کشور مهم‌ترین عامل پیچیده کردن شرایط ایجاد کسب‌وکار است.
 
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ضمن تایید تاثیر منفی سبک مدیریت فعلی برشرایط فعلی راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور می‌گوید: چاره این مشکل را باید در تغییر نظام گفتمان کشور جست‌وجو کرد. علی فیروزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌افزاید: بررسی سبک کاری کشورهای موفق در زمینه تسهیل راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها نشان می‌دهد که باید تلاش کنیم سیستم مجوزدهی را به یک سیستم اعلانی تبدیل کنیم. دولت باید با تغییر موضع از اجازه دهی به رگولاتوری، چارچوب‌ها را مشخص کند و فضا را برای فعالیت کسب‌وکارها باز بگذارد.
 
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار معتقد است تورم مقرراتی یکی از اصلی‌ترین آفات فضای فعلی کسب‌وکار کشور است. وی با تاکید بر اهمیت حل این معضل می‌گوید: از آنجا که درحال‌حاضر، وضع مقررات در کشور هزینه‌ای ندارد، مدیران مسوول مدام و بی‌پروا دست به خلق قوانین و مقررات جدید می‌زنند. در حالی‌که در اروپا و انگلیس برای جلوگیری از تورم مقررات‌گذاری، هزینه‌های تحمیل شده ناشی از وضع هر قانون جدید به محیط کسب‌وکار را محاسبه می‌کنند. در صورتی که الزامی برای اضافه شدن قانونی جدید به محیط کسب‌وکار وجود داشته باشد، قانون‌گذاران موظفند با حذف مواردی از قوانین قبلی که هزینه برآوردی آنها دو برابر این قانون جدید باشد، فضا را برای اضافه شدن قانون جدید باز کنند. برآورد هزینه-فایده هر قانون پیش از اضافه شدن به مجموعه قوانین حاکم، موجب شده کشورهای این منطقه تا حد خوبی از قانون‌زدگی فاصله گرفته و کارآفرینان با استفاده از فرصت رشد ایجاد شده، دست به خلاقیت بزنند.  در حوزه کسب‌وکارهای مجازی شرایط فعالیت کارآفرینان به مراتب سخت‌تر از دیگر انواع کسب‌وکارهاست. رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن کسب‌وکارهای مجازی در توضیح وضعیت دشوار کسب‌وکارهای دیجیتالی کشور برای رشد و توسعه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با وجود آنکه علت این امر تا حدی جدید بودن چنین کسب‌وکارهایی در فضای کشور است، اما غفلت و عدم‌تلاش حاکمیت برای شناخت اقتضائات چنین کسب‌وکارهایی را در کندی بهبود شرایط برای کسب‌وکارهای این حوزه نباید نادیده گرفت. الفت‌نسب می‌گوید: با وجود آنکه هیات مقررات‌زدایی تلاش‌های زیادی برای اصلاح مقررات و تسهیل فرآیندها دارد، اما مشاهده می‌شود که برخی سازمان‌های دولتی، مجوزها را مانند املاک معنوی خود می‌انگارند و در مقابل لغو این مجوزها مقاومت بسیار زیادی می‌کنند. چنین شرایطی باعث شده در بسیاری موارد به‌رغم تلاش‌های بسیار به بن‌بست بخوریم.
 
وی معتقد است با وجود آنکه در حوزه‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی تلاش‌های خوبی صورت گرفت که با تمام فراز و فرودهای این توافقات، نهایتا منجر به قانونی شدن فعالیت این کسب‌وکار در فضای کشور شد، اما هنوز ضعف‌های بسیاری در حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، سلامت الکترونیک و... وجود دارد. دبیر انجمن کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اینکه در تمام دنیا حاکمیت با دید مثبتی به کسب‌وکارهای مجازی و استارت‌آپی نگاه می‌کند و معتقد است این جنس فعالیت‌ها می‌توانند در مقاطع مختلف به کمک دولت بیایند، می‌گوید: متاسفانه کشور ما روندی کامل خلاف دیگر کشورها در پیش گرفته و اعتقاد چندانی به استارت‌آپ‌ها ندارند. همین امر موجب شده حتی سرمایه‌گذاران نیز با دید تردید به فعالیت در این حوزه‌ها نگاه کنند. زیرا هر لحظه تهدیدهایی مانند بسته شدن حساب‌ها، فیلترینگ، زندان و... فعالان این حوزه را تهدید می‌کند.
 
دبیر انجمن کسب‌وکارهای مجازی با انتقاد از وجود مراکز متعدد که با نام حمایت و تسهیل شرایط برای کسب‌وکارها درحال فعالیت هستند، می‌گوید: مراکزی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضا مجازی، سازمان فناوری اطلاعات و... آن‌طور که باید قدمی برای تسهیل شرایط و حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین برنمی‌دارند. مثلا نهادی مانند مرکز ملی فضای مجازی باید رسما ایجاد زیرساخت‌ها برای فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین را به عهده گیرد تا مجبور نباشیم هر آن با مراکزی مانند شهرداری، قوه‌قضائیه و... درگیر شویم.
 
مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک نیز چند روز قبل در رویداد یلدای استارت‌آپی با انتقاد از عملکرد سازمان‌هایی که به ظاهر متولی تسهیل شرایط برای کسب‌وکارهای آنلاین هستند، گفت: در شرایط کنونی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به مرکز توقف تجارت الکترونیکی تبدیل شده است. وی با بیان اینکه نباید اقتصاد را امنیتی کرد، گفت: باید به استارت‌آپ‌ها کمک کرد تا رشد کرده و بازار بزرگ‌تری بگیرند. نقی‌پورفر با اشاره به چالش‌هایی که برای استفاده از سرویس‌هایی مانند کیف‌پول دارند، گفت: «هنوز اجازه کیف پول را نداریم، درباره رمزارزها نگران پولشویی هستند، اما این مسائل واهی است چون اساسا رمزارزها به علت ماهیت شفافی که دارند، ابزار مناسبی برای پولشویی نیستند. به گفته او یکی دیگر از چالش‌های موجود این است که کسب‌وکارهای فین‌تکی در اولین درجه متهم می‌شوند. او توضیح می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به مرکز توقف تجارت الکترونیکی تبدیل شده و شاخص سادگی کسب‌وکار در ایران درحال افت است و راه‌اندازی کسب‌وکار سخت ‌و سخت‌تر می‌شود.
 
 ادراک مردم، شاخص اصلی سهولت
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار معتقد است با وجود اینکه دشواری شروع یک کسب‌وکار در ایران زیاد است اما شاخص جهانی ارائه شده در زمینه رتبه‌بندی میزان سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار نیز کاملا معیار مناسبی برای سنجش وضعیت نیست و با تمام شرایط موجود، هنوز اگر تحریم‌ها برداشته شوند، تعداد قابل ملاحظه‌ای سرمایه‌گذار به فضای کسب‌وکار کشور سرازیر می‌شوند. وی با اشاره به اینکه شاخص‌های مورد بررسی برای این رتبه‌بندی شاخص‌های کاملی نیستند و فقط یک شهر از هر کشور مورد بررسی قرار گرفته و طبق اعلام بانک جهانی در دو سال گذشته ۴ کشور عربستان، امارات، چین و جمهوری آذربایجان در این مورد تقلب کرده‌اند می‌گوید: با وجود آنکه باید برای بهبود این رتبه‌بندی جهانی نیز تلاش کنیم، ولی باید اولویت ما در بهبود ادراک مردمی باشد. یعنی زمانی از بهبود شرایط کسب‌وکارها و تسهیل امور صحبت کنیم که مردم بتوانند این سهولت را حس کنند. فیروزی می‌افزاید: اگر ملاک ما صرفا بهبود این رتبه‌بندی باشد، به‌طور مثال در نماگر حمایت از سهامداران خرد که یکی از زیرمجموعه‌های شاخص سهولت انجام کار است، با تصویب یک لایحه می‌توان کل شاخص را ۲۰ واحد بهبود داد، در حالی که این بهبود رتبه تغییر ملموسی برای مردم ایجاد نخواهد کرد.
 
براساس متدولوژی اعلام شده از سوی بانک جهانی، مراحلی مانند ثبت شرکت، گرفتن کد اقتصادی، کد تامین اجتماعی، انتشار در روزنامه کثیرالانتشار و ایجاد دفاتر پلمب شده و... به‌عنوان فرآیندهای شروع یک کسب‌وکار تعریف شده‌اند و زمان متوسط طی چنین مراحلی در کشور ما حدود ۵/ ۷۲ و نیم روز تخمین زده شده بود. فیروزی می‌گوید: از آنجا که معتقدیم ایجاد تغییرات ملموس برای مردم بر بهبود در شاخص‌ها اولویت دارد، سعی کردیم با رفع موانع و تغییر برخی فرآیندها، نوع ثبت‌نام‌ها و انجام اموری مانند دریافت کد اقتصادی، کد کارگاهی، گواهی ارزش افزوده مالیات و... را تسهیل کنیم و مدت زمان انجام این مراحل مورد نظر بانک جهانی را از حدود ۷۲ روز در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان به سه روز کاهش دهیم.
 
علی فیروزی با تاکید بر اینکه برخلاف دیگر کشورها، فرآیندهای شروع کسب‌وکار در ایران محدود به موارد ذکر شده نیست، می‌گوید: با وجود آنکه ما در برخی موارد سعی کردیم در جاهایی که توان تغییر داشتیم، مطابق استانداردهای جهانی بهبودهایی را برای تسریع و تسهیل راه‌اندازی یک کسب‌وکار در کشور ایجاد کنیم، اما هنوز افراد برای شروع یک کسب‌وکار مجبورند افزون بر مراحل ذکر شده، مجوزهایی را از چندین و چند نهاد و سازمان مختلف اخذ کنند. از آنجا که این مجوزها به بخش‌های مختلفی مربوط می‌شوند، ساماندهی این وضع با مذاکره با یک سازمان و یک قوه و... مقدور نیست و همتی همگانی برای ایجاد تغییری کلان می‌طلبد. وی با اشاره به اینکه چنین وضعیتی جز با تلاش همزمان تمامی بخش‌ها و نهادهای کشور برای تغییر شرایط، بهبود نمی‌یابد می‌گوید: تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور، مانند ماشینی است که حتی اگر یک چرخ دنده آن درست کار نکند، حرکتی حاصل نمی‌شود.
 
 برنامه‌های بهبود محیط کسب‌وکار
با توجه به آنکه عمده موانع ایجاد شده در راه توسعه کسب‌وکارها و ایجاد زمینه‌های فعالیت جدید ناشی از ضوابط زائد و دست و پا گیر است، جلساتی با عنوان جلسات هیات‌ مقررات‌زدایی در حال برگزاری است. مسوولیت اصلی هیات مقررات‌زدایی بر عهده مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و ریاست جلسات بر عهده وزیر اقتصاد است.
 
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در شرح خروجی‌های جلسات هیات مقررات زدایی می‌گوید: به احتمال زیاد تا پایان سال در نزدیک به ۲۶ مورد از مقررات فضای کسب‌وکار، در موضوعاتی مانند اشتغال روستایی، مشاغل خانگی، دامپروری، زنبورداری، اراضی صنعتی، توریسم سلامت و... مصوباتی گرفته شود و با لازم‌الاجرا شدن آنها، تغییرات مثبتی در راستای تسهیل شرایط ایجاد و توسعه چنین کسب‌وکارهایی ایجاد شود. وی می‌افزاید: با توجه به اهمیت موضوع حل دعاوی تجاری، ساماندهی این موضوع در مدت اخیر در دستورکار این جلسات قرار داشته و با پیشرفت‌های حاصله، به نظر می‌رسد به زودی فرآیندهای حل دعاوی تجاری از۵۰۵ روز به ۱۸۰ روز رسانده شود. آوردن فرآیند ثبت علایم تجاری از دیگر مواردی است که قرار است در پنجره واحد شروع کسب‌وکار آورده شود تا زمان ثبت برند کوتاه شود. تولید محتواها و کلیپ‌های آموزشی با هدف توانمندسازی بخش خصوصی یکی دیگر از برنامه‌های مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار است. فیروزی می‌گوید: به‌طور معمول هفته‌ای یک تا دو کلیپ کیس‌محور که در هر کدام یک موضوع خاص به‌طور کامل بررسی می‌شود تولید می‌کنیم.
 
دبیر انجمن کسب‌وکارهای مجازی کشور با تاکید براینکه کسب‌وکارهای آنلاین پتانسیل آن را دارند که با سرمایه‌ای بسیار اندک ایجاد شغل کنند می‌گوید: با توجه به آنکه هزینه‌ها در کسب‌وکارهای آنلاین به مراتب پایین‌تر از کسب‌وکارهای سنتی است و به‌دلیل کوچکی و چابکی، توان بالایی برای تطبیق با شرایط وجود دارد ریسک شکست بسیار کمتر از دیگر انواع کسب‌وکار است، ولی شرایط حاکم فضا را به سمتی برده است که آن‌طور که باید از این کسب‌وکارهای دیجیتال استقبال نمی‌شود.
 
صحبت‌های مدیران کسب‌وکارهای دیجیتال بزرگ کشور و اخبار منتشر شده حول فعالیت آنها، از بسته شدن حساب‌ها و فیلترینگ گرفته تا احکام قضایی همه و همه حاکی از شرایط سخت این روزهای این کسب‌وکارهاست. دبیر انجمن کسب‌وکارهای مجازی می‌گوید: اکنون شاهدیم که کسب‌وکارهای دیجیتال کشور که توانسته‌اند پس از گذر از موانع متعدد طی این سال‌ها به مقیاس‌های بزرگ‌تر برسند و در سطح کشور خدمات رسانی کنند، شدیدا از جانب حاکمیت تحت فشارند. به‌طوری که حتی در بسیاری موارد افراد به فکر ترک سمت مدیرعاملی این شرکت‌ها افتاده‌اند. تا وقتی چنین شرایطی حاکم باشد نمی‌توان انتظار رشد در شاخص‌های جهانی کسب‌وکار داشت. با آنکه شنیده می‌شود قرار است با برنامه‌هایی مانند آموزش قضات در زمینه قوانین حوزه فناوری، برای بهبود این وضعیت تلاش شود، اما هنوز این تلاش‌ها خروجی ملموسی نداشته و در حد حرف باقی مانده‌اند.
 
در حالی‌که عمدتا تلاش مسوولان برای بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور در حد حرف باقی مانده است، کشورهایی مانند چین، آمریکا و سنگاپور برنامه‌های مدون و جامعی برای ساماندهی فضای کسب‌وکار خود، خصوصا کسب‌وکارهای دیجیتال دارند و درحال سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری برای توسعه این حوزه‌ها هستند. مصطفی نقی‌پورفر معتقد است تحول اصلی صنعت جهانی فین‌تک زمانی آغاز شد که متولیان متوجه شدند به جای درگیری با فعالان این حوزه، باید با رگولاتوری صحیح به شتاب‌دهی این کسب‌وکارها کمک کرد. درک بی‌ثمر بودن مقابله و توجه به اهمیت رگولاتوری، کلید تحول این صنعت بود که می‌توان از آن برای تسهیل شرایط توسعه در تمامی کسب‌وکار‌های دیجیتال الگو گرفت.

تشکیل تابلوی «بازار هدف» در فرابورس برای ورود استارتاپ‌های کوچک به بازار سرمایه

ICTna.ir – رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از تشکیل تابلوی «بازار هدف» در فرابورس به منظور ورود استارتاپ‌های کوچک به بازار سرمایه با شرایط آسان خبر داد.
 
 

تشکیل تابلوی «بازار هدف» در فرابورس برای ورود استارتاپ‌های کوچک به بازار سرمایه

ICTna.ir – رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از تشکیل تابلوی «بازار هدف» در فرابورس به منظور ورود استارتاپ‌های کوچک به بازار سرمایه با شرایط آسان خبر داد.
 
 

آذری جهرمی: ۵ هزار هسته استارتاپی در کشور باهم رقابت می‌کنند

اااااااااااااااا.jpg
 
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شرکت‌های استارتاپی لکوموتیوهای اقتصاد دیجیتال هستند، گفت: پنج هزار هسته استارتاپی در کشور باهم رقابت می‌کنند اما هسته‌های سنتی قوی در کشور این استارتاپ‌ها را حمایت نمی‌کنند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در شصتمین نشست کانون «لگاره جهرم» تاکید کرد: زمانی که قاره آمریکا کشف شد اسپانیایی‌ها دنبال طلا بودند و با وحشیگری تمام مناطق آنجا را اشغال کردند. آنها با اسیر کردن روسای قبایل و مردم بومی از آن‌ها تقاضای مقادیر زیادی طلا می‌کردند به‌طوری‌که یک حکومت مبتنی بر دیکتاتوری در آنجا شکل گرفت که به بومی‌ها ظلم می‌کرد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: بعد از گذشت سال‌ها کسانی که مدیریت را در دست گرفتند متوجه شدند برای رشد باید مدل اقتصادی خود را به مدل مشارکتی تبدیل کنند و در این زمینه حضور فعالانه داشته باشند بنابراین چارچوبی از رقابت برای رشد شکل گرفت و قوانینی وضع شد که موجبات ترقی آمریکا را فراهم کرد درحالی‌ که در مکزیک و آرژانتین همچنان منابع طلا برای اسپانیایی‌ها وجود داشت.
 
وی تصریح کرد: امروزه مدل حکمرانی در کشورهای آمریکای میانه توجهی به نقش دادن به فعالان اقتصادی و مردم ندارد اما مدلی که در ایالات‌متحده وجود دارد آن‌ها را به سمت پیشرفت سوق داده است.
 
آذری جهرمی ادامه داد: عمده مسئولان کشورهایی مانند ایران که منابع طبیعی دارند، چارچوب‌های نظری خود را به ساختار تحمیل می‌کنند که همین موضوع سبب می‌شود خلاقیت و رشدی در کشور فوق بروز نکند زیرا باید متناسب نظر آن‌ها رفتار شود در حالی که اقتصاد امروز در جهان مبتنی بر خلاقیت است.
 
اقتصاد بدون نفت شعار است
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه سوق دادن اقتصاد به سمت خلاقیت کاری‌اسان است، بیان کرد: اقتصاد بدون نفت برای مسئولان ما در حد شعار است نه در حد پیگیری؛ زیرا با توجه به هزینه‌هایی که هر روز از سوی مجلس و فشارهای عمومی به دولت تحمیل می‌شود چنین امکانی وجود ندارد.
 
‌آذری جهرمی تصریح کرد: اگر اقتصاد پیشرو داشته باشیم در دنیا حرفی برای گفتن داریم بنابراین باید توجه خودمان را از منابع زیرزمینی به روی زمین و خلاقیت بیاوریم تا خلاقیت را به محصول تبدیل کنیم که این موضوع در فرآیند استارتاپ‌ها دیده می‌شود. باید توجه داشت که استارتاپ‌ها هم برای رشد نیازمند زیست‌بوم هستند.
 
سهم یک و نیم درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی
 
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: کشورها و اقوام مختلف در داشتن خلاقیت تفاوت ندارند زیرا در ذهن همه خلاقیت وجود دارد. چیزی که آن‌ها را متمایز می‌کند، اکوسیستم است. استارتاپ، حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است که بخش عمده اقتصاد دنیاست. در سال ۹۶ اقتصاد دیجیتال ما صفر بود اما سال ۹۸ مرکز آمار سهم آن را یک و نیم درصد تولید ناخالص داخلی عنوان کرده است.
 
وی بیان کرد: در کشور شرکتی وجود دارد که توانسته به یک میلیارد دلار ارزش برسد و بیش از ۱۰ شرکت داریم که ارزش آن بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است. این‌ها لکوموتیوهای اقتصاد دیجیتال هستند. در کشور ۵ هزار هسته استارتاپی وجود دارد که رشد می‌کنند و باهم رقابت دارند و محصول ارائه می‌دهند؛ اما هسته‌های سنتی قوی در کشور این استارتاپ‌ها را حمایت نمی‌کنند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: باوجود مشکلات زیاد استارتاپ‌ها رشد زیادی داشتند و از سوی دولت تسهیلاتی به آن‌ها داده‌شده است و برخی حمایت‌ها هم از سوی مجلس انجام می‌شود.
 
رشد ۱۲۰۰ درصدی خدمات آنلاین
 
آذری جهرمی افزود: استارتاپ‌ها در زمان بروز کرونا به کمک ما آمدند. آموزش کشور با کمک آن‌ها انجام می‌شود به‌طوری‌که استارتاپ‌های خدمات آنلاین  ۱۲۰۰ درصد رشد داشته‌اند. اگرچه برخی بخش‌ها مانند حوزه‌های گردشگری و حمل‌ونقل دچار مشکل شدند و ریزش نیرو داشتند اما در آموزش و سلامت شاهد رشد بودیم.
 
اتصال به اقتصاد بین‌المللی نیازمند استانداردهاست
 
وی درباره اتصال ایران به اقتصاد بین‌المللی توضیح داد: برای اتصال به اقتصاد بین‌المللی باید شرایط را مورد سنجش قرار دهیم. کار کردن در این حوزه نیازمند استانداردهایی است که باید در آموزش کسانی که می‌خواهند در این زمینه کار کنند وجود داشته باشد. ما استانداردهای بین‌المللی کارآموزی را ترویج نمی‌دهیم. موج مقاومت در برابر هر استاندارد بین‌المللی درست است اما برخی صحیح نیست. برخی‌ها اعتقاد دارند باید خلاف جهت آب حرکت کنند که این امر تبعاتی را در پی دارد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری با «یونیدو» اظهار کرد: دو پلتفرم برای اتصال کسب‌وکارهای ایران به سایر کشورها طراحی‌شده است و ما در قالب اتصال به کشورهای ترکیه، آذربایجان و روسیه پیش رفته‌ایم و نیم‌نگاهی به افغانستان و عراق هم داشتیم در افغانستان موفق بود و عراق هم پیشرفت‌های خوبی داشتیم. دیپلماسی دیجیتال برای رایزنی اقتصادی در وزارت خارجه خیلی جا نیفتاده است.
 
استارتاپ‌ها شکست نمی‌خورند
 
وی درباره استارتاپ‌ها نیز گفت: استارتاپ‌ها شکست نمی‌خورند بلکه موفق نمی‌شوند در هر صورت استارپ‌ها یک خلاقیت است که باید بتوان آن را درست پیاده‌سازی کرد. باید ممارست داشته باشیم که این فرهنگ ضعیف است و باید تقویت شود. استارتاپ مانند سوپرمارکت نیست.
 
آذری جهرمی در پاسخ به نکته‌ای مبنی بر اینکه برخی پلتفرم‌ها در حوزه‌های مختلف توسعه داده می‌شوند، گفت: این به دلیل محدودیت در بازار تبلیغاتی ماست. صداوسیما که فضای خوبی برای تبلیغ است تا مدتی در انحصار بود این انحصار الان شکسته شده و دست کسانی افتاده که چارچوب تبلیغات آن‌ها روشن است.

وزیرارتباطات: اگر نرخ ارز ثابت می‌ماند، ایران الان ۵ یونیکورن داشت

جهرمی: دستگاه‌ها در برابر بزرگ شدن اقتصاد شرکت‌هایی که وابستگی به نهادهای حاکمیتی ندارند؛ نگرانی‌هایی دارند
 
 
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی در یلدای کارآفرینی با اشاره به وعده‌های روزهای اول فعالیت خود در این سمت، اعلام کرد که برنامه او استقرار 5 یونیکورن در اکوسیستم استارتاپی کشور و 20 هزار استارتاپ کوچک بوده است. او  گفت اینکه تاکنون تا چه میزان توانسته است به وعده‌های خود عمل کند را باید اکوسیستم نظر بدهد. به گفته محمد جواد آذری جهرمی نوسانات نرخ ارز باعث از بین رفتن ارزش شرکت‌های استارتاپی شد و اگر نرخ ارز ثابت بود حالا کشور ۵ یونیکورن داشت.
 
او که با اکبر هاشمی گفت و گو می‌کرد در بخشی دیگر از گفته‌های خود به حضور استارتاپ‌ها به بورس اشاره کرد و گفت: «به نظر می‌رسد دستگاه‌ها در برابر بزرگ شدن اقتصاد شرکت‌هایی که وابستگی به نهادهای حاکمیتی ندارند؛ نگرانی‌هایی دارند. ترس از داشتن سرمایه‌دار بزرگ در کشور که یک بحث سنتی در نظام حکومتی ایرانی است، باعث این مشکلات برای ورود استارتاپ‌ها به بورس شده است. کسی که می‌خواهد بزرگ باشد طبیعتا باید به جایی وصل باشد.»
 
وزیر ارتباطات رانت و فیلترینگ را آفت اصلی برای کند پیشرفت اکوسیستم استارتاپی دانست و اظهار کرد: «برای رسیدن به برنامه‌ریزی‌هایی که کرده بودیم، باید سه چیز وجود نداشته باشد؛ انحصار، رانت و فیلترینگ. این درحالی است که این اکوسیستم هر سه آفت را دارد و ما تلاش کردیم تا مقداری از آن را برطرف کنیم. برای مثال در سال ۹۶ اندازه اقتصاد دیجیتال در حوزه خدمات نزدیک به صفر بود اما در حال حاضر مرکز آمار اعلام کرده است که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور به یک و نیم درصد رسیده است. همچنین سهم بخش تلکام از تولید ناخالص داخلی حدود ۴ درصد است و می‌شود گفت به صورت تقریبی ایران در اندازه متوسط جهانی قرار دارد؛ اما در بخش استارتاپی حداقل جای رشد ۱۰ درصدی وجود دارد.»
 
او در ادامه با اشاره به نوسانات نرخ ارز توضیح داد: «تغییر و نوسانات نرخ دلار باعث شد تا ارزش شرکت‌های استارتاپی فراز و نشیب زیادی داشته باشد و تا حدود زیادی کاهش پیدا کنند. اگر چالش نوسانات ارز نبود امروز ۵ یونیکورن داشتیم.در حال حاضر تنها یک شرکت نزدیک به یونیکورن شدن است و به جای ۲۰ هزار استارتاپ کوچک تنها ۵ هزار استارتاپ در سامانه نوآفرین ثبت‌نام کرده‌اند.»
 
او در ادامه با اشاره به مشکلات انحصار در اکوسیستم استارتاپی گفت: «این اکوسیستم‌ها در بحث مالی خود نیازمند اپراتورها بودند و هرکسی که به اپراتورها نزدیک‌تر بود می‌توانست رشد کند. درواقع ارزش افزوده آفت این اکوسیستم بود. پول‌هایی به این سیستم می‌آمد که پول‌های درستی نبود. در سال‌های گذشته ارزش افزوده ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود اما با اقداماتی که ما انجام دادیم حالا این میزان به ۴ میلیارد تومان رسیده است.»
 
جهرمی گفت هیچ وزیری نمی‌آید تا جلوی اقتصاد به این بزرگی را بگیرد اما ما این کار را کردیم تا جلوی رانت و انحصار هم گرفته شود. خیلی‌ها از دست من به خاطر این کار ناراحت شدند و گفتند تو جلوی اشتغال را گرفتی؛ اما این فعالیت‌ها رانت بود. او در ادامه توضیح داد: «خود دانش‌بنیان‌ها یک نوع رانت رسمی محسوب می‌شوند که دولت به این شرکت‌ها ارائه می‌کند. به این منظور که امکانات برای گروهی خاص بود.» جهرمی معتقد است که اکوسیستم به لوکوموتیو احتیاج دارد. او در این‌باره اظهار کرد: «اما شرکت‌های خرد و کف بازار هم نیاز به حمایت دارند. بنابراین طرح نوآفرین را برای ایجاد عدالت در این حوزه ایجاد کردیم. البته این کار را می‌توان به توزیع عادلانه رانت هم تعبیر کرد؛ چرا که همین حمایت هم نوعی رانت است که از سمت دولت ارائه می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند بزرگ شوند. همانطور که تلاش کردم تا با جمع کردن ارزش افزوده انحصار را از بین ببرم از سمت دیگر هم با راه‌اندازی صندوق نوآفرین قصد داردم جلوی رانت‌ در این فضا را بگیرم.»
 
جهرمی با تاکید بر این موضوع که خود دانش‌بنیان‌ها یک نوع رانت رسمی محسوب می‌شوند که دولت به این شرکت‌ها ارائه می‌کند. او با اشاره به این موضوع که فیلترینگ باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کسب‌وکارها شده است، اعلام کرد: «برای حل این مشکل هم از دولت مصوبه گرفتیم و امروز دیگر دولت شاکی استارتاپ‌ها نیست و شکایت دولت از این بخش متوقف شده است. برای مثال روز قبل از دریافت این مصوبه، ۱۲۸ شرکت حمل و نقل با شکایت وزارت راه تعطیل شدند اما در نهایت ما جلوی این گونه تعطیلی‌ها را گرفتند.»
 
جهرمی در پاسخ به این سوال که  در حال حاضر بیش از یک سال از گمانه‌زنی ورود شرکت‌های بزرگ استارتاپی کشور به بورس می‌گذرد و هنوز هیچ‌کدام از این شرکت‌ها وارد این بازار سرمایه نشده‌اند. توضیح داد: «پیش از این شرکت استارتاپی آپ وارد بورس شده است و این یعنی می‌توانند این شرکت‌ها وارد بورس شوند. اما بحث‌های زیادی در این میان مطرح است مانند دارایی‌های نامشهود این شرکت‌ها که بورس روی ارزش شرکت‌ها حساس است. حالا برخی دستگاه‌ها هم از این جهت نگران هستند که شرکت‌هایی که وابستگی به دولت ندارند، بخواهند اقتصاد بزرگی داشته باشند. از برخی سرمایه‌دار بزرگ در کشور می‌ترسند. این یک بحث سنتی است که در نظام حکومتی ایران بوده است. کسی که می‌خواهد بزرگ باشد طبیعتا باید به جایی وصل باشد. البته این مشکلات به مرور حل خواهد شد.»
 
او گفت که سازمان فناوری اطلاعات برای حل مشکلات ورود شرکت‌های استارتاپی به بورس جلسه‌های متعددی برگزار کرده‌اند. او معتقد است که با ورود تپسی به بورس، راه برای ورود شرکت‌های دیگر به بازار سرمایه نیز باز می‌شود.
 
جهرمی درباره میزان کیفیت اینترنت اعلام کرد که بخشی از مشکلات آن مربوط به فیلترینگ و انحصار در مخابرات است. او توضیح داد: «زیرساخت‌های توسعه اینترنت خانگی خوب نیست و با تصویب لایحه دوفوریتی خروج مخابرات از انحصاری که در اختیار دارد، به زودی مشکل کیفیت اینترنت حل خواهد شد.»

برقراری ارتباط سرمایه‌گذاری‌های جسورانه با استارت‌آپ‌ها برای تامین مالی

 
 
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت برای تصحیح چالش مداخله‌گری و رقابت با بخش خصوصی، باید مسیر تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا را تغییر دهد و خدمت «بوم‌سرمایه»، سکوی جورسازی کسب‌وکارهای نوپا و سرمایه‌گذاری‌های جسورانه است.
 
 استارت‌آپ‌ها که غالبا به شرکت‌های نوپای حوزه فناوری اطلاق می‌شوند، اگرچه به‌واسطه روش‌های نوآورانه و مبتنی‌بر تکنولوژی روزی که پیش‌ می‌گیرند، می‌توانند آینده روشنی برای کسب‌وکارها رقم بزنند و شیوه‌های سنتی را با شیوه‌های جدید کم‌هزینه‌تر و بهینه‌تر جایگزین کنند، همچنان موانعی را هم پیش‌رو دارند.
 
 از جمله این موانع می‌توان به عدم ثبات اقتصادی و به‌روز نبودن قوانین متناسب با رشد فناوری‌ها ی نوین اشاره کرد. البته تامین مالی برای استارت‌آپ‌ها هم همواره موضوع مهمی بوده و به‌همین دلیل سرمایه‌گذاری که با آگاهی از چالش‌های پیش روی مسیر استارت‌آپی، به این بخش اعتماد کند، می‌تواند قوت قلبی برای مالکان استارت‌آپ‌ها که اغلب موارد جوانان امیدوار و جویای نام هستند، محسوب شود. 
 
 تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و تسهیل قوانین برای آن‌ها از مواردی است که می‌تواند راه را برای این کسب‌وکارهای نوپا باز کند، بویژه استارت‌آپ‌های حوزه فناوری که می‌توانند در مدت کوتاهی راه بسیاری را طی کرده و به تک‌شاخ‌های حوزه تبدیل شوند. به همین دلیل مسؤولان این حوزه برای حل کردن مشکلات کسب‌وکارهای نوپا، تصمیم به راه‌اندازی طرح نوآفرین گرفتند.
 
مسؤولان، نوآفرین را طرحی جهت آسان‌سازی قانون‌مندتر کردن استارت‌آپ‌ها و تسهیل ورود آن‌ها به فرایندهای رسمی کسب‌وکار می‌دانند و در این راستا شرکت‌ها و تیم‌های نوپا، شرکت‌های رشدیافته، شتاب‌دهنده‌ و مراکز رشد، افراد علاقه‌مند به حوزه نوآفرینی و سرمایه‌گذاران می‌توانند در این طرح حاضر شوند.
 
در این راستا به نقل از سازمان فناوری اطلاعات، امیر ناظمی، در مراسم آغاز به کار خدمت بوم‌سرمایه، نقش دولت در چگونگی حمایت کسب‌وکارها را موضوعی جدی دانست و تاکید کرد: دولت برای تصحیح دو چالش مداخله‌گری و رقابت با بخش خصوصی، می‌بایست مسیر تامین مالی کسب و کارهای نوپا را تغییر دهد. در این مسیر، خدمت بوم‌سرمایه می‌تواند نقش حایز اهمیتی را در دنیای اقتصاد اشتراکی و سکو(platform)ها ایفا کند.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در زمینه اصلی‌ترین ویژگی‌ها و به عبارت دیگر دستاوردهای بوم‌سرمایه بیان کرد: با استفاده از این خدمت، استارت‌آپ‌هایی که نیازمند تامین مالی هستند، می‌توانند به ارایه محصول و یا خدمت خود بپردازند. در این میان، صندوق‌های جسورانه نیز با استفاده از امکان دسترسی به درخواست‌های مطرح‌شده، می‌توانند از این به اصطلاح پلتفرم جورسازی استفاده کنند. ضمن این که دولت نیز به جای این که رقیب بخش خصوصی باشد، دو طرف را به یکدیگر معرفی می‌کند تا از مزایای یکدیگر بهره‌مند شوند.
 
ناظمی گفت: اعطای تسهیلات به استارت‌آپ‌ها یک روش تامین مالی نامناسب است. اما ارایه وام از محل وجوه اداره‌شده به سرمایه‌گذاران جسور (VC) و سرمایه‌گذاران جسور شرکتی(CVC)، علاوه بر این که امکان سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد به جذابیت آن می‌انجامد. لذا امیدواریم با حضور سرمایه‌گذاران، زیست‌بوم استارت‌آپی کشور، ابزاری برای ارتباط میان کسب‌وکارهای نوپا و سرمایه‌گذاران باشد.

پیش از این نیز ناظمی درباره تامین مالی استارت‌آپ‌ها اظهار کرده بود: تامین مالی مستقیم دولتی می‌تواند پر از فساد باشد؛ خصوصا وقتی ارزیابی‌های انسانی جایگزین معیارهای عینی و شفاف شود. از سوی دیگر تامین مالی با استفاده از برخی از روش‌ها مانند وام دادن نیز اساسا برای استارت‌آپ‌ها روش مطلوبی نیست. در حقیقت بهتر است استارت‌آپ‌ها از سرمایه‌گذاری جسورانه به جای وام استفاده کنند. بر این اساس سیاست‌های تامین مالی غیرمستقیم اهمیت پیدا می‌کند.
 

چرا استارت‌آپ‌های هندی با گوگل در افتاده‌اند؟

تعدادی از بزرگ‌ترین استارت‌آپ‌های هندی با گوگل بر سر تغییرات اخیر قوانین مربوط به فروشگاه "اپ" خود دچار اختلاف نظر شده‌اند، موضوعی که می‌تواند عواقبی جدی برای صنعت اینترنت این کشور به همراه داشته باشد.
 
بنابر قوانین جدید گوگل، سازندگان اپ‌ها برای خرید‌های درون‌برنامه ملزم به استفاده از سیستم صورتحساب خود کمپانی هستند. موضوعی که خشم بنیانگذاران استارت‌‌آپ‌ها را برانگیخته و باعث شده آن‌ها گوگل را به سوءاستفاده از قدرت متهم کنند.
گزارش‌ها می‌گویند این قانون جدید، کار شرکت‌ها برای فرار از ۳۰ درصد کارمزدی که گوگل بابت هر معامله درون‌برنامه دریافت می‌کند را سخت‌تر خواهد کرد. این روال البته مدت‌هاست که وجود داشته اما در اجرای آن خیلی سخت‌گیری نمی‌شده است.
بسیاری از استارت‌آپ‌های هندی می‌گویند نرخ کارمزد بسیار بالاست و آن‌ها به دنبال جایگزینی برای دور زدن " گوگل ‌پلی" (فروشگاه اپلیکیشن گوگل) هستند.
در ماه نوامبر وقتی نهاد ناظر بر قوانین ضد‌انحصار در هند گفت در رابطه با سوء‌استفاده گوگل از قدرت خود در بازار این کشور تحقیق خواهد کرد، این استارت‌آپ‌ها دلگرمی بیشتری پیدا کردند.
گوگل اما این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید " در حال ترتیب‌دادن جلسات ‌گفت‌و‌شنود با " استارت‌آپ‌های برتر هندی" است تا با " نگرانی‌های آن‌ها آشنا شود."
جزئیات مربوط به یک فروشگاه "اپ" ‌جایگزین هنوز کامل نیست اما اینطور که پیداست در صورتی که شرکت‌ها به اندازه کافی به این ایده تمایل نشان دهند، دولت هند به شکلی جدی‌تر روی آن تمرکز خواهد کرد.
اما کارشناسان هشدار داده‌اند که ایجاد یک فروشگاه جداگانه کار دشواری خواهد بود و مداخله دولت می‌تواند به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان هندی ضربه بزند.
 
ملی‌گرایی یا فرصت‌طلبی؟
گوگل مدت‌هاست به تحت فشار قرار دادن رقبای کوچک‌تر خود در هند متهم شده، اتهامی که آن‌ را تکذیب می‌کند. این‌طور که پیداست تصمیم این غول موتورهای جستجو مبنی بر تغییر قوانین مربوط به فروشگاه اپ خود باعث به حاشیه رانده شدن شرکت‌های هندی شده است.
بخش عمده گوشی‌های هوشمندی که در هند به فروش می‌رسند، با سیستم عامل اندروید گوگل کار می‌کنند. اپل هم کارمزدی مشابه دریافت می‌کند اما در مقایسه با گوگل سهم بسیار کوچکی در بازار گوش‌های هوشمند در هند دارد.
حدود ۱۵۰ کارآفرین ناراضی، علیه این سیاست جدید گوگل ائتلاف تشکیل دادند، سیاستی که اجرای آن به دنبال مخالفت‌های شدید تا ۲۰۲۲ به تعویق افتاده است.
پی‌تی‌ام (Paytm)، ارزشمند‌ترین استارت‌آپ هند، میک‌مای‌تریپ (MakeMyTrip) که خدمات آنلاین رزرو بلیط ارائه می‌دهد و سایت همسریابی بهارات ماتریمونی (Bharat Matrimony) از جمله این شرکت‌ها هستند.
در سطح جهانی هم سازندگان نرم‌افزارها از کارمزدهای بالای شرکت‌های بزرگ فناوری آشکارا انتقاد کرده‌اند.
در ماه سپتامبر، اپلیکیشن پخش موسیقی اسپاتیفای، همین‌‌طور شرکت اپیک‌ گیمز که در زمینه ساخت بازی‌های کامپیوتری فعال است و تعدادی دیگر از کمپانی‌ها ائتلافی غیرانتفاعی موسوم به " ائتلاف برای عدالت آپلیکیشن‌ها" ( Coalition for App Fairness) راه انداختند. این ائتلاف که مقر آن در واشنگتن قرار دارد، با هدف تحت فشار قرار دادن اپل و گوگل برای اصلاح قوانین فروشگاه‌های خود فعالیت می‌کند.
موروگاول جاناکیرامان، بنیان‌گذار بهارات ماتریمونی می‌گوید:‌ "گوگل اکوسیستم اینترنت هند، از سیستم‌ عامل‌ها گرفته تا اپلیکیشن‌ها را به استعمار خود درآورده است. همه ما تحت سیطره گوگل هستیم. "
خشن‌ترین منتقد این کمپانی شاید ویجی شکهار شارما باشد، بنیانگذار شرکت پرداخت الکترونیک پی‌تی‌ام که با رقابت شدید گوگل پلی روبرو بوده است.
در ماه سپتامبر گوگل، پی‌تی‌ام را به دلیل سرپیچی از سیاست‌های مربوط به قمار خود به طور موقت از فروشگاهش حذف کرد.
او در مصاحبه خود با روزنامه اکونومیک تایمز گفت: " سرنوشت استارت‌آپ‌های هندی نباید در دست هیچ شرکت آمریکایی یا خارجی باشد."
ویشال گوندال، بنیانگذار اپلیکیشن تناسب‌اندام گوکی (GOQii)، گوگل را با حکومت استعماری بریتانیا در هند مقایسه کرده و در حساب توییتر خود به این شرکت هشدار داده است:‌ "تغییر در راه است."
با این حال این مساله هم از نظر عده‌ای بخشی از یک بازی گسترده‌تر به حساب می‌آید.
نیکهیل پاهوا، کارشناس و دبیر وب‌سایت خبری مدیاناما که در زمینه سیاست‌ فناوری فعالیت می‌کند، گفت: " این تجارت است."
به گفته او این که شرکت‌های هندی جواب " سوء‌استفاده گوگل از سلطه خود" را با لفاظی‌های ملی‌گرایانه می‌دهند، فرصت‌طلبی به حساب می‌آید.
 
سرازیری لغزنده
دیدن چنین واکنش‌های میهن‌پرستانه‌ مبالغه‌آمیز‌ی از سوی شرکت‌های هندی چندان تعجب آور نیست؛ آن هم با در نظر گرفتن این که بعد از درگیری‌های مرزی مرگبار با چین در سال جاری، حتی نارندرا مودی نخست‌وزیر این کشور هم کسب‌وکارهای محلی را ترغیب کرد از وابستگی خود به شرکت‌های خارجی بکاهند.
ماه اکتبر، شارما و گروهی دیگر از بنیانگذاران استارت‌آپ‌ها در ملاقات با وزیر فناوری‌ اطلاعات خواستار انجام اقداماتی از جمله ایجاد فروشگاه‌های اپ‌ جایگزین برای کاهش سلطه گوگل شدند.
 
کارشناسان هشدار می‌دهند که ایده ایجاد یک فروشگاه با پشتیبانی دولت، بازتابی از حمایت‌گرایی است و این مانع از رقابت شرکت‌های هندی در بازارهای جهانی می‌شود.
به عقیده پرانی کوتاستانی، کارشناس سیاست‌‌گذاری عمومی این رویکرد با "ایجاد مانع مقابل اپلیکیشن‌های غیر هندی، گزینه‌های مصرف‌کنندگان هندی را محدود می‌‌کند."
او که مدیریت تحقیقات موسسه تاکشاشیلا واقع در بنگلور را بر عهده دارد می‌گوید این کار علاوه بر این می‌تواند به ایجاد انحصارهای داخلی بینجامد.
 
نگرانی‌ها در رابطه با امنیت اطلاعاتی
یکی از ملزومات کلیدی برای راه‌اندازی یک فروشگاه اپ، امنیت قوی اطلاعاتی است. گوگل طی سال‌های گذشته میلیون‌ها دلار روی حفاظت از اطلاعات کاربران سرمایه‌گذاری کرده و این در حالیست که هند هنوز قانون ویژه‌ای در رابطه با حفاظت داده‌ها ندارد.
در وهله بعد این سوال وجود دارد که چه کسی بر داده‌های کاربران نظارت کند و از این اطلاعات چگونه استفاده خواهد شد. پاهوا گفت: " دولت هند به اندازه گوگل در تضمین امنیت اطلاعات مهارت ندارد."
یک فروشگاه تحت حمایت دولت همچنین اختیار نظارت گسترده بر داده‌های شخصی را در اختیار دولتی می‌گذارد که بر لزوم کنترل ارتباطات اینترنتی مردم به منظور حفظ امنیت ملی تاکید کرده است.
سال ۲۰۱۵ موکول روهاتگی، دادستان کل سابق هند گفت طبق قانون اساسی، حریم شخصی یک حق اولیه محسوب نمی‌شود؛ دیدگاهی که دو سال بعد به اتفاق آرا در دیوان عالی رد شد.
کوتاستانی گفت:‌ "به طور قطع، هیچ دلیلی وجود ندارد که در رابطه با اطلاعات خود به دولت بیشتر از شرکت‌های خصوصی اعتماد کنیم … ما به قانونی برای حفاظت داده‌ها نیاز داریم."
 
رویارویی با غول فناوری
نارضایتی شدید نسبت به گوگل آن‌هم در مهم‌ترین بازارهایش چه در داخل چه خارج از کشور، در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاده است.
گوگل در حال حاضر تحت تحقیقات گوناگون نهاد ناظر بر قوانین ضد‌انحصار در هند است و اوایل ماه جاری هم دولت آمریکا به دلیل عملکرد‌های ضد‌‌رقابتی احتمالی از این شرکت شکایت کرده است.
اما رقابت با گوگل برای دولت هند و یا استارت‌آپ‌های محلی کار آسانی نیست آن هم در شرایطی که این شرکت نه تنها نفوذی شدید بر صنعت دیجیتال کشور دارد بلکه در حال گسترش رد‌پای خود در آن هم بوده است.
گوگل در ماه ژوییه وعده داد برای کمک به پیشبرد سریع‌تر برنامه " هند دیجیتال" که دولت نارندرا مودی در ۲۰۱۵ راه‌اندازی کرد، طی ۷ سال آینده ۱۰ میلیارد دلار در هند سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
گوگل علاوه بر این ۴.۵ میلیارد دلار هم به شرکت "جیو" متعلق به موکش‌ آمبانی، ثروتمند‌ترین مرد دنیا داده است. جیو یکی از زیرمجموعه‌های شرکت صنایع ریلاینس است و در زمینه کسب‌و‌کار دیجیتال فعالیت می‌کند.

چرا استارت‌آپ‌های هندی با گوگل در افتاده‌اند؟

تعدادی از بزرگ‌ترین استارت‌آپ‌های هندی با گوگل بر سر تغییرات اخیر قوانین مربوط به فروشگاه "اپ" خود دچار اختلاف نظر شده‌اند، موضوعی که می‌تواند عواقبی جدی برای صنعت اینترنت این کشور به همراه داشته باشد.
 
بنابر قوانین جدید گوگل، سازندگان اپ‌ها برای خرید‌های درون‌برنامه ملزم به استفاده از سیستم صورتحساب خود کمپانی هستند. موضوعی که خشم بنیانگذاران استارت‌‌آپ‌ها را برانگیخته و باعث شده آن‌ها گوگل را به سوءاستفاده از قدرت متهم کنند.
گزارش‌ها می‌گویند این قانون جدید، کار شرکت‌ها برای فرار از ۳۰ درصد کارمزدی که گوگل بابت هر معامله درون‌برنامه دریافت می‌کند را سخت‌تر خواهد کرد. این روال البته مدت‌هاست که وجود داشته اما در اجرای آن خیلی سخت‌گیری نمی‌شده است.
بسیاری از استارت‌آپ‌های هندی می‌گویند نرخ کارمزد بسیار بالاست و آن‌ها به دنبال جایگزینی برای دور زدن " گوگل ‌پلی" (فروشگاه اپلیکیشن گوگل) هستند.
در ماه نوامبر وقتی نهاد ناظر بر قوانین ضد‌انحصار در هند گفت در رابطه با سوء‌استفاده گوگل از قدرت خود در بازار این کشور تحقیق خواهد کرد، این استارت‌آپ‌ها دلگرمی بیشتری پیدا کردند.
گوگل اما این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید " در حال ترتیب‌دادن جلسات ‌گفت‌و‌شنود با " استارت‌آپ‌های برتر هندی" است تا با " نگرانی‌های آن‌ها آشنا شود."
جزئیات مربوط به یک فروشگاه "اپ" ‌جایگزین هنوز کامل نیست اما اینطور که پیداست در صورتی که شرکت‌ها به اندازه کافی به این ایده تمایل نشان دهند، دولت هند به شکلی جدی‌تر روی آن تمرکز خواهد کرد.
اما کارشناسان هشدار داده‌اند که ایجاد یک فروشگاه جداگانه کار دشواری خواهد بود و مداخله دولت می‌تواند به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان هندی ضربه بزند.
 
ملی‌گرایی یا فرصت‌طلبی؟
گوگل مدت‌هاست به تحت فشار قرار دادن رقبای کوچک‌تر خود در هند متهم شده، اتهامی که آن‌ را تکذیب می‌کند. این‌طور که پیداست تصمیم این غول موتورهای جستجو مبنی بر تغییر قوانین مربوط به فروشگاه اپ خود باعث به حاشیه رانده شدن شرکت‌های هندی شده است.
بخش عمده گوشی‌های هوشمندی که در هند به فروش می‌رسند، با سیستم عامل اندروید گوگل کار می‌کنند. اپل هم کارمزدی مشابه دریافت می‌کند اما در مقایسه با گوگل سهم بسیار کوچکی در بازار گوش‌های هوشمند در هند دارد.
حدود ۱۵۰ کارآفرین ناراضی، علیه این سیاست جدید گوگل ائتلاف تشکیل دادند، سیاستی که اجرای آن به دنبال مخالفت‌های شدید تا ۲۰۲۲ به تعویق افتاده است.
پی‌تی‌ام (Paytm)، ارزشمند‌ترین استارت‌آپ هند، میک‌مای‌تریپ (MakeMyTrip) که خدمات آنلاین رزرو بلیط ارائه می‌دهد و سایت همسریابی بهارات ماتریمونی (Bharat Matrimony) از جمله این شرکت‌ها هستند.
در سطح جهانی هم سازندگان نرم‌افزارها از کارمزدهای بالای شرکت‌های بزرگ فناوری آشکارا انتقاد کرده‌اند.
در ماه سپتامبر، اپلیکیشن پخش موسیقی اسپاتیفای، همین‌‌طور شرکت اپیک‌ گیمز که در زمینه ساخت بازی‌های کامپیوتری فعال است و تعدادی دیگر از کمپانی‌ها ائتلافی غیرانتفاعی موسوم به " ائتلاف برای عدالت آپلیکیشن‌ها" ( Coalition for App Fairness) راه انداختند. این ائتلاف که مقر آن در واشنگتن قرار دارد، با هدف تحت فشار قرار دادن اپل و گوگل برای اصلاح قوانین فروشگاه‌های خود فعالیت می‌کند.
موروگاول جاناکیرامان، بنیان‌گذار بهارات ماتریمونی می‌گوید:‌ "گوگل اکوسیستم اینترنت هند، از سیستم‌ عامل‌ها گرفته تا اپلیکیشن‌ها را به استعمار خود درآورده است. همه ما تحت سیطره گوگل هستیم. "
خشن‌ترین منتقد این کمپانی شاید ویجی شکهار شارما باشد، بنیانگذار شرکت پرداخت الکترونیک پی‌تی‌ام که با رقابت شدید گوگل پلی روبرو بوده است.
در ماه سپتامبر گوگل، پی‌تی‌ام را به دلیل سرپیچی از سیاست‌های مربوط به قمار خود به طور موقت از فروشگاهش حذف کرد.
او در مصاحبه خود با روزنامه اکونومیک تایمز گفت: " سرنوشت استارت‌آپ‌های هندی نباید در دست هیچ شرکت آمریکایی یا خارجی باشد."
ویشال گوندال، بنیانگذار اپلیکیشن تناسب‌اندام گوکی (GOQii)، گوگل را با حکومت استعماری بریتانیا در هند مقایسه کرده و در حساب توییتر خود به این شرکت هشدار داده است:‌ "تغییر در راه است."
با این حال این مساله هم از نظر عده‌ای بخشی از یک بازی گسترده‌تر به حساب می‌آید.
نیکهیل پاهوا، کارشناس و دبیر وب‌سایت خبری مدیاناما که در زمینه سیاست‌ فناوری فعالیت می‌کند، گفت: " این تجارت است."
به گفته او این که شرکت‌های هندی جواب " سوء‌استفاده گوگل از سلطه خود" را با لفاظی‌های ملی‌گرایانه می‌دهند، فرصت‌طلبی به حساب می‌آید.
 
سرازیری لغزنده
دیدن چنین واکنش‌های میهن‌پرستانه‌ مبالغه‌آمیز‌ی از سوی شرکت‌های هندی چندان تعجب آور نیست؛ آن هم با در نظر گرفتن این که بعد از درگیری‌های مرزی مرگبار با چین در سال جاری، حتی نارندرا مودی نخست‌وزیر این کشور هم کسب‌وکارهای محلی را ترغیب کرد از وابستگی خود به شرکت‌های خارجی بکاهند.
ماه اکتبر، شارما و گروهی دیگر از بنیانگذاران استارت‌آپ‌ها در ملاقات با وزیر فناوری‌ اطلاعات خواستار انجام اقداماتی از جمله ایجاد فروشگاه‌های اپ‌ جایگزین برای کاهش سلطه گوگل شدند.
 
کارشناسان هشدار می‌دهند که ایده ایجاد یک فروشگاه با پشتیبانی دولت، بازتابی از حمایت‌گرایی است و این مانع از رقابت شرکت‌های هندی در بازارهای جهانی می‌شود.
به عقیده پرانی کوتاستانی، کارشناس سیاست‌‌گذاری عمومی این رویکرد با "ایجاد مانع مقابل اپلیکیشن‌های غیر هندی، گزینه‌های مصرف‌کنندگان هندی را محدود می‌‌کند."
او که مدیریت تحقیقات موسسه تاکشاشیلا واقع در بنگلور را بر عهده دارد می‌گوید این کار علاوه بر این می‌تواند به ایجاد انحصارهای داخلی بینجامد.
 
نگرانی‌ها در رابطه با امنیت اطلاعاتی
یکی از ملزومات کلیدی برای راه‌اندازی یک فروشگاه اپ، امنیت قوی اطلاعاتی است. گوگل طی سال‌های گذشته میلیون‌ها دلار روی حفاظت از اطلاعات کاربران سرمایه‌گذاری کرده و این در حالیست که هند هنوز قانون ویژه‌ای در رابطه با حفاظت داده‌ها ندارد.
در وهله بعد این سوال وجود دارد که چه کسی بر داده‌های کاربران نظارت کند و از این اطلاعات چگونه استفاده خواهد شد. پاهوا گفت: " دولت هند به اندازه گوگل در تضمین امنیت اطلاعات مهارت ندارد."
یک فروشگاه تحت حمایت دولت همچنین اختیار نظارت گسترده بر داده‌های شخصی را در اختیار دولتی می‌گذارد که بر لزوم کنترل ارتباطات اینترنتی مردم به منظور حفظ امنیت ملی تاکید کرده است.
سال ۲۰۱۵ موکول روهاتگی، دادستان کل سابق هند گفت طبق قانون اساسی، حریم شخصی یک حق اولیه محسوب نمی‌شود؛ دیدگاهی که دو سال بعد به اتفاق آرا در دیوان عالی رد شد.
کوتاستانی گفت:‌ "به طور قطع، هیچ دلیلی وجود ندارد که در رابطه با اطلاعات خود به دولت بیشتر از شرکت‌های خصوصی اعتماد کنیم … ما به قانونی برای حفاظت داده‌ها نیاز داریم."
 
رویارویی با غول فناوری
نارضایتی شدید نسبت به گوگل آن‌هم در مهم‌ترین بازارهایش چه در داخل چه خارج از کشور، در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاده است.
گوگل در حال حاضر تحت تحقیقات گوناگون نهاد ناظر بر قوانین ضد‌انحصار در هند است و اوایل ماه جاری هم دولت آمریکا به دلیل عملکرد‌های ضد‌‌رقابتی احتمالی از این شرکت شکایت کرده است.
اما رقابت با گوگل برای دولت هند و یا استارت‌آپ‌های محلی کار آسانی نیست آن هم در شرایطی که این شرکت نه تنها نفوذی شدید بر صنعت دیجیتال کشور دارد بلکه در حال گسترش رد‌پای خود در آن هم بوده است.
گوگل در ماه ژوییه وعده داد برای کمک به پیشبرد سریع‌تر برنامه " هند دیجیتال" که دولت نارندرا مودی در ۲۰۱۵ راه‌اندازی کرد، طی ۷ سال آینده ۱۰ میلیارد دلار در هند سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
گوگل علاوه بر این ۴.۵ میلیارد دلار هم به شرکت "جیو" متعلق به موکش‌ آمبانی، ثروتمند‌ترین مرد دنیا داده است. جیو یکی از زیرمجموعه‌های شرکت صنایع ریلاینس است و در زمینه کسب‌و‌کار دیجیتال فعالیت می‌کند.

بانک مرکزی تا بهار ۱۴۰۰ از سندباکس خود رونمایی می‌کند

 
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خبر از راه‌اندازی سندباکس بانک مرکزی تا بهار ۱۴۰۰ داد.
 
 ایجاد سند باکس بانک مرکزی از آبان ماه ۹۷ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود اما در نهایت به نظر می‌رسد پس از گذشت ۲ سال و با تشکیل کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تشکیل این سندباکس سرعت بیشتری گرفت. حال مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رویداد جذب سرمایه برای استات‌آپ‌های حوزه فین‌تک که با مشارکت صندوق نوآوری برگزار شده بود، با اشاره به رونمایی از سندباکس بانک مرکزی تا بهار ۱۴۰۰ گفت: « فنم‌ها یا به قولی کسب وکارهای نوظهور در حوزه فناوری مالی بسیار متغیر بوده و دائما در حال به روز شدن از همین رو قانون‌گذار چه در مجلس چه در بانک مرکزی برای همگام شدن با آنها باید همیشه درحال دویدن باشد.»
 
طبق گفته او تمامی بانک‌های مرکزی در دنیا، رویکردی را در پیش گرفته‌اند که با سندباکس‌هایی فنم‌ها(فین‌تک‌ها) بتوانند داخل آن‌ها فعالیت کنند و خدمات خودشان را در فضایی محدود معرفی کنند. در این فاصله تنظیم‌گر یا قانون‌گذار با بررسی فعالیت آنها  مجوزی برایشان صادر می‌کند یا در صورت مغایرت فعالیت آنها با قانون، از ادامه فعالیتشان جلوگیری می‌کند.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران خطاب به شرکت‌های فناوری مالی اعلام کرد: «فنم‌ها بازار رو به‌ رشدی دارند و من پیشنهاد می‌کنم که فنم‌ها روی دو حوزه هوش مصنوعی و کلان‌داده سرمایه‌‌گذاری کنند.»
 
محرمیان در بخشی از صحبت‌های خود اعلام کرد که بانک مرکزی در حال حاضر درگیر پروژه اصلاح قانون چک است. او در این خصوص گفت: «در حال حاضر تا نهایی شدن و اجرایی شدن این پروژه، سامانه‌ای در بانک مرکزی به وجود آمده به نام پی‌چک یا صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دسته‌چک)، که در این سامانه صادرکنندگان چک باید چک‌های خود را ثبت کنند. البته این یک مرحله گذار است تا موقعی که چک‌های الکترونیکی بیاید و به‌تدریج جایگزین چک‌های فیزیکی شود.»
 
به گفته او، ۳ و نیم میلیون میلیارد تومان گردش مالی حوزه چک‌ها در سال ۹۸ بوده است. این چک‌ها مخصوصا چک‌های حامل، بعضا محلی بوده برای پول‌شویی و سواستفاده و این پروژه جلوی این اتفاقات را خواهد گرفت.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اجرایی شدن ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: «طبق این قانون هر ابزار پرداختی باید یک پرونده مالیاتی داشته باشد.» پس از اجرایی شدن این قانون بخشی از فعالان این حوزه به نحوه اجرای این قانون معترض شدند چرا که اجرای آن را مانع توسعه کسب وکار خود می دانستند، حال محرمیان در این خصوص گفت: «درحال حاضر برای اجرایی کردن این ماده از قانون، کسب‌وکار‌های کوچک اولویت دوم هستند و فعلا کسب‌وکار‌های بزرگ با گردش مالی بالا در اولویت قرار دارند. موضوع دیگر این که مراحل ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و کسب‌وکار‌ها با پر کردن تنها یک صفحه اطلاعات، می‌توانند تشکیل پرونده مالیاتی بدهند.»
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران از حذف کد مالیاتی خبر داد و گفت: «با تلاش خوبی که سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد انجام دادند، بجای کد مالیاتی، از این پس از کد ملی یا شناسه ملی شخص حقیقی و حقوقی استفاده خواهد شد.»
 
مهدی طغیانی دولت آبادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از سخنرانان این مراسم بود که به مشکلات حوزه فناوری‌های نوین مالی اشاره کرد و گفت: «عمده مشکل در زمینه توسعه فین‌تک قوانینی است که شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها را آزار می‌دهد.»
 
او با اشاره به انتظاراتی که از مجلس در این زمینه وجود دارد افزود: «دوستان از کمیسیون‌های مجلس انتظار دارند که با وضع قوانین و مقررات، امور کسب و کار مالی کشور را تسهیل کنند. از طرفی بانک مرکزی نیز نگرانی‌هایی در حوزه نظام تامین مالی و پولی کشور دارد.» او ادامه داد: «یک طرف قصد ایجاد نوآوری و طرف دیگر دغدغه‌های نظارتی و مدیریت این پروژه‌های نوآورانه را دارد. لازمه شرایط ایجاد شده اصلاح قوانین و مقررات متناسب با نیاز روز است؛ بر این اساس در مجلس تغییراتی برای نظام مالی کشور در نظر گرفته شده است.»
 
طغیانی افزود: «کسب و کارهای نوپا در حوزه فین‌تک با ایده‌های نوین می‌توانند اسباب رشد و پیشرفت حرکت‌های اقتصادی را فراهم کنند. خدمات مالی جزء لاینفک حرکت‌های اقتصادی هستند که می‌توانند راهگشای توسعه در این حوزه باشند.»