تولید در استارت‌آپ‌ها رونق می‌گیرد

 
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: طرح «جهش تولید دانش بنیان‌ها» با هدف رفع موانع پیش روی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناور در دست بررسی است و رونق تولید این کسب و کارها را به همراه خواهد داشت.
 
رضا تقی پور انوری با اشاره به اینکه طرح «جهش تولید دانش بنیان ها» مربوط به حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوین دانشی است، ادامه داد: این طرح توسط نمایندگان در مجلس مطرح شده است تا فعالیت استارت‌آپ‌ها شکل قانونی به خود بگیرد و با ضوابط و مقررات بتوانند به راحتی در کشور فعالیت کنند.
 
وی گفت: این طرح با هدف کاهش قوانین دست و پا گیر فعالیت استارت‌آپ‌ها تهیه شده تا به فعالیت این کسب‌وکارها و ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و فناوری محور سرعت بخشد.
 
تقی پور با تاکید بر اینکه پایه و اساس کسب و کارهای استارت‌آپی فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است، گفت: این طرح امروز یکشنبه در کمیسیون صنایع مجلس به بحث گذاشته می‌شود و پس از دریافت نظرات و موافقت نمایندگان، طرح اعلام وصول شده تا مراحل تبدیل شدن به قانون را بگذراند.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حمایت از استارت‌آپ‌ها در راستای تحقق شعار جهش تولید انجام می‌شود چرا که ما معتقدیم این شعار در بخش دانشی کشور که دارای خدمات و تولیدات دانش بنیان و فناوری محور هستند محقق می‌شود. چرا که پتانسیل‌های رسیدن به این هدف، در این حوزه دیده می‌شود.
 
وی گفت: طرح حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و استارت‌آپ‌های فضای مجازی در راستای تحقق شعار جهش تولید، با هدف تسهیل فعالیت این کسب و کارها، ایجاد اشتغال و سرعت بخشی و رونق آنها در دست بررسی است. این کسب‌وکارها با کمترین سرمایه و با بیشترین بازده و بهره‌وری می‌توانند در جهش تولید نقش آفرینی کرده و محصولات با کیفیت تولید کنند.
 
تقی پور خاطرنشان کرد: در این طرح تکالیفی برای وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپی دیده شده است.

سرمشق استارت‌آپی برای «شاد»

دنیای‌اقتصاد : اجرای شبکه آموزشی دانش‌آموزی «شاد» در دومین سال تحصیلی در حالی آغاز می‌شود که مشکلات فراوان استفاده از آن باعث گلایه‌های متعدد دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کادر آموزشی شده است. ضعف‌ها در حوزه‌های محتوایی و زیرساختی «شاد» در شرایطی است که تجربه‌های متنوع استارت‌آپی داخلی وخارجی برای الگو گرفتن در دسترس است.
 
 
 
کاستی‌های زیاد شبکه آموزشی «شاد» به‌عنوان پلت‌فرم رسمی آموزش و پرورش برای پاسخ به نیاز آموزشی دانش‌آموزان در دوران پاندمی کرونا، باعث این پرسش شده که آیا تجربه موفقی در داخل یا خارج از کشور در زمینه آموزش مجازی وجود داشته که بتوان از آن الگو گرفت؟ در مدت کمتر از یک‌سالی که آموزش و پرورش به‌عنوان نهاد رسمی آموزش کشور، سامانه شاد را به‌عنوان پلت‌فرمی برای پیشبرد اهداف آموزش آنلاین دانش‌آموزان در این دوران معرفی کرد، این سامانه مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است. از انتخاب یک پیام‌رسان به‌عنوان پلت‌فرم آموزش مجازی گرفته، تا فقر محتوایی و مشکلات زیرساختی این شبکه، همه و همه دست به دست هم داده و باعث شده‌اند تجربه آموزش رسمی مجازی کشور در این مدت، تجربه چندان موفقی نباشد و عمده مخاطبان این سامانه از نواقص موجود ابراز نارضایتی کنند. باید پذیرفت که کشور ما در زمینه کسب و کارهای مجازی حوزه آموزش بسیار نوپاست و با وجود ظهور استارت‌آپ‌های موفق در حوزه‌های دیگر طی سالیان اخیر، استارت‌آپ‌های آموزشی، انگشت‌شمار و کوچک‌اند. این در حالی است که در روند جهانی استارت‌آپ‌های آموزشی با رشد خوبی مواجه است و مجموعه‌هایی مانند EDX، Kahoot، Unacademy، Coursera، Lynda و  khanacademy تجربه‌های شناخته‌شده و مشهور در این زمینه به شمار می‌روند. این استارت‌آپ‌های جهانی در قالب‌های مختلفی از جمله کلاس‌های آنلاین گرفته تا شبکه‌های اجتماعی آموزشی فعالیت می‌کنند و هر کدام بخشی از نیاز آموزشی کاربران مختلف را پوشش می‌دهند.
 
مثلا استارت‌آپ آموزشی آن‌آکادمی (Unacademy) که توسط یوتیوب راه‌اندازی شده است، در تلاش است تا ویدئوهای آموزشی را باکیفیت بالا و به‌طور رایگان در اختیار همه قرار دهد و هدفش نیز این است که سیستم آموزشی کل جهان را در اختیار بگیرد و از همه‌ زبان‌ها پشتیبانی کند. یا استارت‌آپ گودوال (Goodwall)، یک شبکه‌ اجتماعی برای دانش‌آموزان دبیرستانی است و آنها را تشویق می‌کند تا یک پروفایل حرفه‌ای برای خود بسازند و از طریق آن داستان خود را تعریف کنند، فرصت‌ها را پیدا و بورس تحصیلی بگیرند. در این پلت‌فرم دانش‌آموزانی که در کالج درس می‌خوانند برای یافتن شغل و استخدام به کارفرمایان متصل می‌شوند و دانش‌آموزان دبیرستانی نیز به کالج‌ها متصل می‌شوند.  استارت‌آپ کاهوت (Kahoot) یک پلت‌فرم‌ مبتنی بر یادگیری مطالب همراه با بازی است که با ترتیب دادن مسابقه بین کاربران یا دانش‌آموزان در سر کلاس درس، رقابت ایجاد می‌کند. استارت‌آپ دولینگو (Doulingo) در زمینه آموزش زبان از طریق بازی؛ تینکی‌فیک (Thinkific) با شعار: یاد بدهید، یاد بگیرید، پول دربیاورید و استارت‌آپ کلَس‌دوجو (ClassDojo) برای مدیریت روند تحصیل از دیگر استارت‌آپ‌های آموزشی مشهور و موفق در جهان به شمار می‌روند.
 
تجربه استارت‌آپ‌های آموزش آنلاین ایرانی
یکی از اولین پلت‌فرم‌هایی که در فضای آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفتند، پلت‌فرم‌های ارائه دوره‌های آموزش ویدئویی مانند فرانش، فرادرس و مکتب‌خونه با هدف تسهیل دسترسی کاربران به محتوای آموزشی باکیفیت و در قالب چند رسانه‌ای بودند. این پلت‌فرم‌ها شباهت زیادی به استارت‌آپ‌های جهانی Coursera، Lynda و khanacademy دارند. «مکتب‌خونه» که توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های برتر کشور راه‌اندازی شد، یکی از نخستین تجربه‌های آموزش آنلاین ایرانی بود که با ضبط تدریس استادان در کلاس‌های دانشگاه‌های تراز اول و بارگذاری آنها در قالب فایل‌های ویدئویی روی سایت این پلت‌فرم، کار خود را آغاز کرد و توانست بیش از ۴۰۰ درس و ۱۵ هزار ساعت ویدئوی آموزشی تولید کند. دوره‌های مهارت‌محور و تعاملی از دیگر دوره‌هایی بودند که بعدها به مجموعه آموزش‌های این پلت‌فرم اضافه شدند. «فرانش» از دیگر کسب و کارهای اینترنتی حوزه آموزش است. به گفته بنیان‌گذاران «فرانش»، این پلت‌فرم در واقع کتابخانه‌ای ویدئویی است که بر استفاده از رسانه، برای انتقال اطلاعات تمرکز کرده است.
 
فرانش با استفاده از داده‌های حاصل از فعالیت کاربران در سایت، رفتار آنها را پیش‌بینی و محصولات متناسب با نیاز به آنها معرفی و از همین استراتژی برای تولید دوره‌های آموزشی جدید متناسب با نیاز کاربران نیز استفاده می‌کند. در پلت‌فرم فرانش، اکنون نزدیک به ۵ هزار دوره آموزشی بالغ بر حدود ۷۵۰ هزار دقیقه آموزش کاربردی قرار دارد. پلت‌فرم «فرادرس» دیگر پلت‌فرم مشابهی است که حدود ۷۰۰ هزار دقیقه محتوای آموزشی، عمدتا در حوزه مهارت‌های نرم‌افزاری و فنی مهندسی به مخاطبان ارائه می‌کند. «فیلیمو» که حالا یکی از پلت‌فرم‌های شناخته شده VOD (ویدئو بر اساس درخواست) در ایران است نیز به تازگی خبر از برنامه آموزشی جدید خود تحت عنوان «مدرسه فیلیمو» داده است که قرار بوده از اول مهر کار خود را آغاز کند. در این طرح، برای تولید محتوای آموزشی نوین و خلاقانه مطابق با سرفصل‌های آموزشی موجود در کتب درسی، از بیش از ۱۵۰ معلم و دبیر آموزشی زبده کمک گرفته شده است.
 
یکی دیگر از پلت‌فرم‌های آموزشی که در دهه اخیر مورد توجه کاربران بوده و بر تولید محتوا در راستای توسعه مهارت‌های فردی تمرکز دارد، وب‌سایت «متمم» است. این وب‌سایت که به سرپرستی محمدرضا شعبانعلی فعالیت می‌کند، در زمینه‌های مختلفی از آموزش مهارت‌های ارتباطی و زبان انگلیسی تا دوره‌های آموزش کسب و کار، محتوای آموزشی ارائه می‌دهد. یکی دیگر از پلت‌فرم‌های آموزشی بومی که می‌تواند در آموزش مجازی مورد استفاده قرار گیرد «اسکای روم» است. اسکای روم پلت‌فرمی ایرانی است که توسط مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت توسعه داده شده و برای برگزاری وبینار، آموزش آنلاین و جلسات مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از قابلیت‌های این پلت‌فرم می‌توان به ارتباط شنیداری و دیداری، اشتراک دسک‌تاپ، پخش فایل‌های صوتی و تصویری، نمایش اسلاید، وایت‌برد و اشتراک فایل اشاره کرد. این پلت‌فرم با برقراری ارتباط صوتی و تصویری میان افراد حاضر در کلاسِ تعریف شده، حس حضور در فضای کلاس و تعامل زنده با معلم را القا می‌کند.
 
با توجه به گستردگی و تخصصی بودن موضوعات درسی دانشگاهی، تهیه محتوای سراسری و پخش آنها کار ساده‌ای نیست و برگزاری مجازی کلاس توسط شخص استاد، با حضور آنلاین دانشجویان، از طریق پلت‌فرم‌هایی مانند اسکای روم، روش موثرتری است. برگزار‌کنندگان رویدادهای مجازی مانند «ایوند» و «ایسمینار» از این پلت‌فرم برای برگزاری رویدادهای خود بهره می‌گیرند. با توجه به چالش‌های اینترنت کشور و محدودیت‌های کاربران مناطق محروم، مدیران پلت‌فرم اسکای روم معتقدند، با به کارگیری روش‌هایی برای کاهش پهنای باند موردنیاز و ارائه کیفیت تصویر متغیر با اینترنت کاربر، چالش قطعی و عدم‌دسترسی به منابع آموزشی را تا حد زیادی حل کرده‌اند. سرعت اینترنت موردنیاز برای دریافت یک تصویر زنده وب‌کم از ۱۰Kb/ s تا ۲ هزار Kb/ s متغیر است.  غیر از استارت‌آپ‌های ذکر شده، استارت‌آپ‌های کوچک دیگری نیز در فضای آموزش مجازی کشور فعالند که از جمله آنها می‌توان به استارت‌آپ «شاگردانه» اشاره کرد که یک ابزار تعاملی بین استاد و دانشجو است. استارت‌آپ «جغد دانا» در زمینه ارائه مشاوره تحصیلی، «استاد بانک» سامانه تدریس آنلاین خصوصی، «استاد تی‌وی» در زمینه کسب درآمد از طریق آموزش مهارت‌ها به دیگران و «لرنیتو» به‌عنوان بانک سوالات امتحانی از دیگر استارت‌آپ‌های آموزشی نوپای کشور هستند.

چراغ قرمز ‌رو‌به‌روی ‌استارتاپ‌ها

 
 
یک: شورای‌عالی فضای مجازی چندی پیش سندی را تصویب کرد موسوم به« سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با سکوهای فضای مجازی.» به گفته ابوالحسن فیروز‌آبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی این مصوبه ۱۳ ماده‌ای کمیسیون عالی تنظیم مقررات ابلاغ هم شده.
 
با این حال در سند نکاتی وجود دارد که می‌تواند روی سمت‌‌وسوی فعالیت‌ شرکت‌های نوپا در آینده تاثیر مستقیم داشته باشد یعنی ایده اصلی که مقابله با انحصارگرایی و باز کردن فضای رقابتی بوده، خیلی هم اتفاق خوبی برای اکوسیستم استارتاپی کشور است اما در جزئیات همچنان بحث‌هایی وجود دارد که منصفانه اگر نگاه کنیم ممکن است نتیجه معکوس بدهد.
 
یا اینطور بگوییم اگر این سند باعث شود جلوی بعضی منازعات و تعارض منافع بین شرکت‌های استارتاپی گرفته شود اتفاق خوبی است. مثل ماجرایی که سه سال قبل پیش آمد و دو شرکت تاکسی اینترنتی درگیر یک دعوای حقوقی شدند. قصه این بود که شرکت اسنپ اجازه نمی‌داد رانندگان تپسی و الوپیک نرم‌افزار این شرکت‌ها را همزمان با اسنپ روی گوشی خود نصب کنند.
 
مشکلاتی از این جنس اگر با این سند حل شود به سود مصرف‌کنندگان است اما موضوعات دیگری هم در این سند شورای عالی فضای مجازی سراغ داریم که محل شبهه است که جلوتر به آن می‌رسیم. منظور کلی اینکه از بعضی بند و ماده‌های این سند حمایت از فضای رقابتی و مقابله با انحصارگرایی در نمی‌آید و شاید بتوانیم اینطور تفسیر کنیم که طوری سیاستگذاری شده که استارتاپ‌ها از حد مشخصی بیشتر رشد نکنند.
 
* دو: در بند سوم ماده۷ این سند دقیقا عین این عبارت آمده که:«گسترش ابعاد فعالیت سکوهای دارای وضعیت اقتصادی مسلط به بازارهای دیگر در فضای مجازی، راسا به واسطه انعقاد قرارداد با سایر کسب‌وکارها در هر زمان به تشخیص شورای رقابت می‌تواند رویه ضد رقابتی تشخیص داده شده و ملغی شود» آیا از این بند می‌توانیم اینطور برداشت کنیم که قرار است مانعی بر سر راه رشد و تنومند شدن شرکت‌های موفق قرار بگیرد؟
 
چون در همین سال‌های اخیر نمونه‌های زیادی داشتیم از همین ادغام‌ها و بده‌بستان‌ها بین شرکت‌های استارتاپی که تجربه موفقی بود و شاید این قانون اگر زودتر وضع شده بود هرگز رخ نمی‌داد. مثل چند سال پیش که دیجی‌کالا سهام فیدیبو را خرید. یا هلدینگی که با ترکیب کافه‌بازار و دیوار و بلد شکل گرفت و همینطور اتفاقی که با ترکیب اسنپ‌فود و زودفود شاهد بودیم و اسنپ‌فود متولد شد.
 
در کل باید بگوییم اصل گسترش فعالیت کسب‌وکارها به حوزه‌های دیگر در هیچ‌ نظام رقابتی‌ای ممنوع نیست و یک اتفاق عادی تلقی می‌شود. مگر اینکه در فرآیند توسعه قلمرو کسب‌وکار اقدامی ضد رقابتی رخ بدهد. در غیر این صورت ورود شرکت‌های نوپا به کسب‌و‌کارهای جدید می‌تواند اتفاقا باعث تشدید رقابت بین فعالان آن بازار بشود و نتیجه آن ارائه خدمات ارزشمند با بهای کمتر و فراهم شدن فرصت‌های شغلی بیشتر است.
 
این اتفاق هم که به سود کاربران و مصرف‌کنندگان در یک فضای رقابتی است. پلتفرم‌های بزرگ سرمایه و زیرساخت ارزشمندی دارند که تزریق آن به بازار رونق بیشتری به همراه دارد. حالا هرچقدر این پلتفرم‌های بزرگ را محدود کنیم انگار مصرف‌کنندگان را از خدمات بهتر و ارزان‌تر محروم کرده‌ایم. ضمن اینکه تجربه نشان داده توسعه پلتفرم‌های بزرگ می‌تواند با کسب درآمد بیشتر برای آن‌ها، جلوی ضرر‌های هنگفت فعالیت در یک بازار ایستا و محدود را بگیرد.
 
یعنی اگر پلتفرم‌های با این طرح‌های توسعه‌ای منابع مالی جدید کسب نکنند خب می‌روند سراغ افزایش بهای خدمات خود در همان بازار محدود اولیه و این هم به ضرر خودشان است و هم کاربران. پس اجازه بدهید به این بند فعلا زیاد خوشبین نباشیم.
 
* سه: در بند چهارم ماده ۷ این سند هم باز نکته عجیبی وجود دارد. «استفاده سکوهای دارای وضعیت اقتصادی مسلط از خدمات حمایتی دولتی مثل امکان استفاده از تبلیغات تلویزیونی منوط به مجوز شورای رقابت است» اینجا هم باز شاهد یک محدودیت دست و پاگیر دیگر هستیم که نتیجه آن نمی‌دانیم چه می‌شود.
 
چندی پیش استارتاپ‌ها درگیر یک مجادله سنگین با صداوسیما بر سر همین موضوع شده بودند. ماجرا این بود که صداوسیما در حین پخش بازی رئال مادرید و مایورکا تبلیغات دور زمین استارتاپ‌های ایرانی را سانسور کرد. این شرکت‌ها با کمک یک تکنولوژی جدید دیجیتال و انعقاد قرارداد با شرکت اصلی پخش‌کننده برای دور زمین تبلیغات در نظر گرفته بودند که ظاهرا این چندان به مذاق تلویزیون خوش نیامد. ریشه این مشکل را هم باید در این مسئله جست‌وجو کنیم که صداوسیما طی قراردادی اختیار تبلیغات حوزه دیجیتال را به شرکت توسکا سپرده.
 
حتی در یکی از جلسات امسال ستاد ملی مقابله با کرونا که رئیس جمهور از رئیس سازمان صداوسیما خواست برای کسب‌وکارها تبلیغات رایگان در نظر بگیرند، علی عسگری مخالفت کرد و گفت اگر این کار را بکنیم ممکن است با شکایت توسکا مواجه بشویم. لب مطلب اینکه استارتاپ‌ها همینطوری هم برای تبلیغات تلویزیونی با موانعی روبه‌رو هستند و باز با یک شرط جدید فقط نفس کشیدن را برای استارتاپ‌ها سخت‌تر نمی‌کنیم؟
 
* چهار: به ماده نهم این سند اگر نگاه کنیم باز استارتاپ‌ها در یک تنگنای جدید قرار گرفته‌اند. در این ماده مرکز ملی رقابت موظف شده که به صورت سالانه در شش مورد اقداماتی انجام بدهد که مورد چهارم این عبارت است: «تدوین سازوکار قیمت‌گذاری متناسب با کیفیت برای کالاها یا خدمات فروخته شده در معاملات با قیمت صفر و تصمیم‌گیری در خصوص مواردی چون قیمت‌گذاری غارتگرانه» مسئله مداخله نهادهای بالادستی در مسئله قیمت‌گذاری از آن دعواهای قدیمی بین اقتصاددانان است که حالا می‌بینیم نوبت به استارتاپ‌ها هم رسیده.
 
گروهی از کارشناسان به طور مطلق مخالف هرگونه مداخله در مسئله قیمت‌گذاری هستند چون می‌گویند حتی اگر با هدف تنظیم بازار هم انجام شود معمولا در نهایت نتیجه عکس می‌دهد و موجب ورشکستگی کسب‌وکارها می‌شود. حالا در مواردی که بازار به طور انحصاری در اختیار تعداد انگشت شماری شرکت است مثل خودروسازان بعضی این مسئله را توجیه می‌کنند اما در فضای استارتاپ‌ها که فضا برای همه فراهم است و روز‌به‌روز رقبای جدید اضافه می‌شوند چطور می‌توانیم این مسئله را توجیه کنیم؟ برآیند این اتفاقات است که می‌گوییم شاید اراده‌ای وجود دارد که کسب‌وکارها نباید از حد مشخصی بیشتر رشد کنند.

چراغ قرمز ‌رو‌به‌روی ‌استارتاپ‌ها

 
 
یک: شورای‌عالی فضای مجازی چندی پیش سندی را تصویب کرد موسوم به« سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با سکوهای فضای مجازی.» به گفته ابوالحسن فیروز‌آبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی این مصوبه ۱۳ ماده‌ای کمیسیون عالی تنظیم مقررات ابلاغ هم شده.
 
با این حال در سند نکاتی وجود دارد که می‌تواند روی سمت‌‌وسوی فعالیت‌ شرکت‌های نوپا در آینده تاثیر مستقیم داشته باشد یعنی ایده اصلی که مقابله با انحصارگرایی و باز کردن فضای رقابتی بوده، خیلی هم اتفاق خوبی برای اکوسیستم استارتاپی کشور است اما در جزئیات همچنان بحث‌هایی وجود دارد که منصفانه اگر نگاه کنیم ممکن است نتیجه معکوس بدهد.
 
یا اینطور بگوییم اگر این سند باعث شود جلوی بعضی منازعات و تعارض منافع بین شرکت‌های استارتاپی گرفته شود اتفاق خوبی است. مثل ماجرایی که سه سال قبل پیش آمد و دو شرکت تاکسی اینترنتی درگیر یک دعوای حقوقی شدند. قصه این بود که شرکت اسنپ اجازه نمی‌داد رانندگان تپسی و الوپیک نرم‌افزار این شرکت‌ها را همزمان با اسنپ روی گوشی خود نصب کنند.
 
مشکلاتی از این جنس اگر با این سند حل شود به سود مصرف‌کنندگان است اما موضوعات دیگری هم در این سند شورای عالی فضای مجازی سراغ داریم که محل شبهه است که جلوتر به آن می‌رسیم. منظور کلی اینکه از بعضی بند و ماده‌های این سند حمایت از فضای رقابتی و مقابله با انحصارگرایی در نمی‌آید و شاید بتوانیم اینطور تفسیر کنیم که طوری سیاستگذاری شده که استارتاپ‌ها از حد مشخصی بیشتر رشد نکنند.
 
* دو: در بند سوم ماده۷ این سند دقیقا عین این عبارت آمده که:«گسترش ابعاد فعالیت سکوهای دارای وضعیت اقتصادی مسلط به بازارهای دیگر در فضای مجازی، راسا به واسطه انعقاد قرارداد با سایر کسب‌وکارها در هر زمان به تشخیص شورای رقابت می‌تواند رویه ضد رقابتی تشخیص داده شده و ملغی شود» آیا از این بند می‌توانیم اینطور برداشت کنیم که قرار است مانعی بر سر راه رشد و تنومند شدن شرکت‌های موفق قرار بگیرد؟
 
چون در همین سال‌های اخیر نمونه‌های زیادی داشتیم از همین ادغام‌ها و بده‌بستان‌ها بین شرکت‌های استارتاپی که تجربه موفقی بود و شاید این قانون اگر زودتر وضع شده بود هرگز رخ نمی‌داد. مثل چند سال پیش که دیجی‌کالا سهام فیدیبو را خرید. یا هلدینگی که با ترکیب کافه‌بازار و دیوار و بلد شکل گرفت و همینطور اتفاقی که با ترکیب اسنپ‌فود و زودفود شاهد بودیم و اسنپ‌فود متولد شد.
 
در کل باید بگوییم اصل گسترش فعالیت کسب‌وکارها به حوزه‌های دیگر در هیچ‌ نظام رقابتی‌ای ممنوع نیست و یک اتفاق عادی تلقی می‌شود. مگر اینکه در فرآیند توسعه قلمرو کسب‌وکار اقدامی ضد رقابتی رخ بدهد. در غیر این صورت ورود شرکت‌های نوپا به کسب‌و‌کارهای جدید می‌تواند اتفاقا باعث تشدید رقابت بین فعالان آن بازار بشود و نتیجه آن ارائه خدمات ارزشمند با بهای کمتر و فراهم شدن فرصت‌های شغلی بیشتر است.
 
این اتفاق هم که به سود کاربران و مصرف‌کنندگان در یک فضای رقابتی است. پلتفرم‌های بزرگ سرمایه و زیرساخت ارزشمندی دارند که تزریق آن به بازار رونق بیشتری به همراه دارد. حالا هرچقدر این پلتفرم‌های بزرگ را محدود کنیم انگار مصرف‌کنندگان را از خدمات بهتر و ارزان‌تر محروم کرده‌ایم. ضمن اینکه تجربه نشان داده توسعه پلتفرم‌های بزرگ می‌تواند با کسب درآمد بیشتر برای آن‌ها، جلوی ضرر‌های هنگفت فعالیت در یک بازار ایستا و محدود را بگیرد.
 
یعنی اگر پلتفرم‌های با این طرح‌های توسعه‌ای منابع مالی جدید کسب نکنند خب می‌روند سراغ افزایش بهای خدمات خود در همان بازار محدود اولیه و این هم به ضرر خودشان است و هم کاربران. پس اجازه بدهید به این بند فعلا زیاد خوشبین نباشیم.
 
* سه: در بند چهارم ماده ۷ این سند هم باز نکته عجیبی وجود دارد. «استفاده سکوهای دارای وضعیت اقتصادی مسلط از خدمات حمایتی دولتی مثل امکان استفاده از تبلیغات تلویزیونی منوط به مجوز شورای رقابت است» اینجا هم باز شاهد یک محدودیت دست و پاگیر دیگر هستیم که نتیجه آن نمی‌دانیم چه می‌شود.
 
چندی پیش استارتاپ‌ها درگیر یک مجادله سنگین با صداوسیما بر سر همین موضوع شده بودند. ماجرا این بود که صداوسیما در حین پخش بازی رئال مادرید و مایورکا تبلیغات دور زمین استارتاپ‌های ایرانی را سانسور کرد. این شرکت‌ها با کمک یک تکنولوژی جدید دیجیتال و انعقاد قرارداد با شرکت اصلی پخش‌کننده برای دور زمین تبلیغات در نظر گرفته بودند که ظاهرا این چندان به مذاق تلویزیون خوش نیامد. ریشه این مشکل را هم باید در این مسئله جست‌وجو کنیم که صداوسیما طی قراردادی اختیار تبلیغات حوزه دیجیتال را به شرکت توسکا سپرده.
 
حتی در یکی از جلسات امسال ستاد ملی مقابله با کرونا که رئیس جمهور از رئیس سازمان صداوسیما خواست برای کسب‌وکارها تبلیغات رایگان در نظر بگیرند، علی عسگری مخالفت کرد و گفت اگر این کار را بکنیم ممکن است با شکایت توسکا مواجه بشویم. لب مطلب اینکه استارتاپ‌ها همینطوری هم برای تبلیغات تلویزیونی با موانعی روبه‌رو هستند و باز با یک شرط جدید فقط نفس کشیدن را برای استارتاپ‌ها سخت‌تر نمی‌کنیم؟
 
* چهار: به ماده نهم این سند اگر نگاه کنیم باز استارتاپ‌ها در یک تنگنای جدید قرار گرفته‌اند. در این ماده مرکز ملی رقابت موظف شده که به صورت سالانه در شش مورد اقداماتی انجام بدهد که مورد چهارم این عبارت است: «تدوین سازوکار قیمت‌گذاری متناسب با کیفیت برای کالاها یا خدمات فروخته شده در معاملات با قیمت صفر و تصمیم‌گیری در خصوص مواردی چون قیمت‌گذاری غارتگرانه» مسئله مداخله نهادهای بالادستی در مسئله قیمت‌گذاری از آن دعواهای قدیمی بین اقتصاددانان است که حالا می‌بینیم نوبت به استارتاپ‌ها هم رسیده.
 
گروهی از کارشناسان به طور مطلق مخالف هرگونه مداخله در مسئله قیمت‌گذاری هستند چون می‌گویند حتی اگر با هدف تنظیم بازار هم انجام شود معمولا در نهایت نتیجه عکس می‌دهد و موجب ورشکستگی کسب‌وکارها می‌شود. حالا در مواردی که بازار به طور انحصاری در اختیار تعداد انگشت شماری شرکت است مثل خودروسازان بعضی این مسئله را توجیه می‌کنند اما در فضای استارتاپ‌ها که فضا برای همه فراهم است و روز‌به‌روز رقبای جدید اضافه می‌شوند چطور می‌توانیم این مسئله را توجیه کنیم؟ برآیند این اتفاقات است که می‌گوییم شاید اراده‌ای وجود دارد که کسب‌وکارها نباید از حد مشخصی بیشتر رشد کنند.

کشورهای همسایه چگونه در فضای مجازی احراز هویت می‌کنند

امروز (۱ مهر) زمانی است که براساس دستور دادستانی باید در گام اول پلتفرم‌های فعال در حوزه نیازمندی‌های آنلاین خودرو و مسکن، برای احراز هویت کاربرانشان به سامانه امتا متصل شوند. آنطور که از شرایط امر پیداست هنوز این اتصال انجام نشده و پیگری‌های نهادهای صنفی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای رایزنی در این زمینه با دادستانی و دیگر تصمیم‌گیران ادامه دارد. مدیران کسب‌وکارهای آنلاین معتقدند انحصار احراز هویت با یک سامانه و خارج شدن کاربر از پلتفرم برای هویت‌سنجی در یک سایت دیگر، ضربه بزرگی به کسب‌وکار آنها می‌زند. در این بین کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گزارشی به بررسی تجربه کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه در حوزه احراز هویت بخش نیازمندی پرداخته است.
 
 کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر در گزارش خود تاکید کرده که احراز هویت به خودی خود امری مقبول است و در صورت اجرای صحیح به کسب و کار و کاربران اجازه خواهد داد در فضایی امن و شفاف خدمات خود را ارائه کنند. اما این کمیسیون در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده که در خصوص احراز هویت کاربران به کمک امتا از نکاتی بسیار مهم غفلت شده که می‌تواند مخاطرات بسیار سنگین و جبران ناپذیری را برای کسب و کارهای درگیر این موضوع و همچنین استفاده کنندگان از خدمات آنها ایجاد کند. در این گزارش کمسیسون تجارت الکترونیکی سازمان نصر اعلام کرده در شرایط دشوار اقتصادی ایران باید جوانب این موضوع با دقت نظر بیشتری سنجیده شود و با نگاه به تجربه‌های موفق اجرا شده در سطح جهانی، ریسک چنین تصمیماتی برای کسب و کارهای فعال و همچنین کاربران آن‌ها کاهش پیدا کند.
 
کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر در ادامه گزارش خود به بررسی برخی از بزرگترین پلتفرم‌هایی که در کشورهای مختلف مسیر موفقیت احراز هویت کاربرانشان را پشت سر گذاشته‌اند، پرداخته است. پلتفرم‌های مورد بررسی که در ادامه می‌آید بیشتر کسب‌وکارهای آنلاین فعال در خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران مانند ارمنستان، پاکستان و امارات متحده  و همچنین کشورهای اروپایی همچون آلمان و انگلستان و پس از آن به کشورهای آمریکای شمالی است.
 
پلتفرم‌های auto.am و list.am
auto.am و list.am  دو پلفترم فعال در حوزه نیازمندی‌های آنلاین خودرو و مسکن کشور ارمنستان هستند. این دو پلتفرم برای احراز هویت کاربرانشان توانسته‌اند تجربه موفقی را پشت سر بگذارند. هر دوی این سرویس‌ها به منظور احراز هویت کاربران از شماره تلفن کاربر استفاده می‌کنند و نکته حائز اهمیت این که مسیر احراز هویت را به نحوی پیاده سازی کرده‌اند که کوچکترین خللی در تجربه استفاده کاربر از خدمات ارائه شده پیش نیاید.  کاربر تنها در مرحله پایانی ثبت آگهی شماره تلفن خود را وارد می‌کند و از آنجا که اطلاعات هویتی هر سیم‌کارت، مشخص و قابل پیگیری است احراز هویت کاربران به سادگی انجام می‌پذیرد.
 
پلتفرم pakwheels.com
pakwheels پلتفرم دیگر نیازمندی خودرو در بازار پاکستان است. این پلتفرم موفق نیز  شماره تلفن را ملاک ارزیابی خود در احراز هویت کاربران قرار داده است و همان طور که در تصویر مشخص است، در انتهای فرایند ثبت آگهی شماره تلفن کاربر را درخواست می‌کند.
 
 
 
 
پلتفرم dubai.dubizzle.com
dubai.dubizzle پلتفرم نیازمندی آنلاین در کشور امارات است. این پلتفرم  هم از طریق شماره تلفن همراه فرایند احراز هویت کاربراناش را پیش‌ می‌برد. این سایت به هیچ سامانه‌ای برای این کار متصل نشده و از طریق روال‌های معمول احراز هویت کاربرانش را انجام می‌دهد.
 
پلتفرم mobile.de
این پلتفرم به عنوان یکی از بزرگترین کسب و کارهای آنلاین اروپا در حوزه خودرو، در مرحله نهایی ثبت آگهی تنها به دریافت شماره تلفن از کاربر اکتفا کرده و احراز هویت آگهی‌دهنده را تنها به کمک احراز هویت از طریق شماره تلفن فرد آگهی دهنده به انجام می‌رساند.
 
پلتفرم autotrader.co.uk
این پلتفرم انگلیسی که در رده پیشروترین فعالان این صنعت چه از نظر تجاری و چه از نظر تکنولوژی در اروپا به حساب می‌آید نیز چنین رویه‌ای را دنبال می‌کند. autotrader هم مانند اکثر کسب‌ و کارهای آنلاین از شماره تلفن برای احراز هویت کاربرانش کمک می‌گیرد. این پلتفرم در مرحله نهایی ثبت آگهی از کاربر آگهی‌دهنده درخواست یک شماره تماس برای شناسایی و احراز هویت می‌کند.
 
پلتفرم cars.com
در نهایت cars پلتفرم آمریکایی که از اصلی‌ترین فعالان این صنعت در آمریکا به حساب می‌آیند نیز همچون فعالان اروپایی این حوزه از کسب و کار، شماره تلفن را مبنای احراز هویت آگهی دهنده قرار داده است و به منظور ثبت آگهی، شماره تلفن آگهی دهنده را درخواست می‌کند.
 
کمیسیون تجارت الکترونیکی در پایان این گزارش به این نکته اشاره کرده که بررسی پلتفرم‌های آنلاین فعال در حوزه آنلاین در سطح بین المللی نشان می‌دهد که در هیچ کدام از این پلتفرم‌ها کاربر برای احراز هویت از فرایند ثبت آگهی خود خارج نشده است. براساس بررسی‌های این کمیسیون از آنجایی که هر سیم کارت به اسم یک شخص معین صادر شده، فرایند احراز هویت بدون کمترین پیچیدگی و مشکل سمت کاربران انجام می‌شود. در حالی که در روش پیشنهادی کنونی توسط «امتا» کاربر از مسیر ثبت آگهی خود خارج شده که این امر چالش زیادی برای کاربران ایجاد خواهد شد.
 
به باور اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظر راه حل احرازهویت توسط سامانه‌ای همچون «امتا» در هیچ تجربه موفقی در جهان تکرار نشده و قاعدتا این روش بر اساس علم روز و دانش تجربه کاربری، مورد تایید هیچ یک از متخصصان این حوزه نیست. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر پیشنهاد داده که بهتر است با دوری از یک تصمیم‌گیری شتاب‌زده و ناگهانی قدری عمیق‌تر، ریشه‌ای‌تر و تخصصی‌تر  روی این مساله تمرکز شود تا کسب و کارها و کاربران آن‌ها بی‌جهت درگیر چالش‌های معیشتی نشده و حقوق افراد عادی و کاربران سالم این پلتفرم‌ها در قیاس با عده محدودی کاربر خاطی ضایع نشود.

کارگروه سندباکس تشکیل شد

 
اولین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی میان سندباکس‌ها یا محیط‌های آزمون برگزار شد.
 
 این کارگروه براساس دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم‌گری کسب وکارهای نوآورانه در فضای مجازی یا سندباکس مصوب شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده‌است.
 
در این جلسه علی عبدالهی رئیس کارگروه و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند با اشاره به اینکه معمولا زمان ورود فناوری یا تکنولوژی جدید به کشور بخشی از مجموعه‌های حاکمیتی با آن مخالفت می‌کند گفت: «در چنین شرایطی وقتی کسب و کارهای نوآور بر اساس آن فناوری خدمت ارائه می‌دهند به ناچار به سمت قانون‌گذاری برای آن پیش می‌رود که در بیشتر موارد این قوانین از کارآمدی لازم برخوردار نیستند.»
 
او افزود: «این در حالی است که قاعدتا باید شرایطی فراهم شده باشد تا امکان همراهی و مشارکت از سوی دستگاه‌های مسئول فراهم شود و پس از آموزش‌های لازم و آزمودن و بکار گرفتن آن تکنولوژی امکان تدوین قوانین و نحوه استفاده و بکارگیری از آن مشخص شود.»
 
عبدالهی با اشاره به اینکه محیط‌های سندباکس یا آزمون چنین وظایفی را برعهده خواهند داشت تاکید کرد: «محیط آزمون به دنبال آن است تا قوانین و مقررات غیرقابل انعطاف را با کسب وکارهای نوین و خلاق انطباق دهد و کاری کند که این قوانین مانعی برای این کسب و کارها ایجاد نکند و از سوی دیگر چارچوب‌های سهل و آسان برای فعالیت این کسب و کارها فراهم کند.»
 
او اضافه کرد که به صورت اخص محیط‌های آزمون تنظیم‌گیری یا سندباکس‌ها به شرکت‌های رگ‌تک کمک می‌کنند به ادعای خود مبنی بر فراهم کردن انطباق با مقررات تنظیم کری در فضای امن و کنترل شده عمل کنند.
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با اشاره به اقداماتی که از سوی کشورهای دیگر در این زمینه صورت گرفته است گفت: «بریتانیا جزو اولین کشورهایی بود که اقدام به ایجاد محیط آزمون در حوزه‌های مالی، شرکت‌های فناوری اطلاعات و شرکت‌های فین‌تک کرد.»
 
او افزود: «این کشور در بررسی‌ها و گزارش‌های خود تاکید کرده است که طول دوره آزمایش باید اندازه‌ای باشه که امکان جمع‌آوری داده‌ها را فراهم کند از سویی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که محیط محصولات و خدماتشان را در محیطی کنترل شده بازمان انتظار کمتر برای ورود به بازار و احتمالا با هزینه کمتر آزمایش کنند.»
 
او ادامه داد که در بریتانیا در محیط‌های سندباکس یا آزمونش به شرکت‌های متقاضی فعالیت در این محیط‌ها اجازه فعالیت به صورت محدود و همچنین معافیت‌های خاص یا معافیت از اقامه دعواهای اجرایی می‌دهد.
 
عبدالهی با اشاره به مطالعات مختلفی که روی سندباکس کشورهای مختلف صورت گرفته است گفت: «طبق بررسی‌های صورت مشخص است که باید حداقل زمان درنظر گرفته شده در سند باکس ۱۲ ماه در نظر گرفته شود و در این دوره شرکت‌های فعال در این بخش از معافیت‌های عمومی یا اختصاصی خود برخوردار باشند.»
 
او ادامه داد: «کسب و کارهای فعال در سندباکس‌ها باید در طول دوره معافیت و پیش از اتمام دوره آزمایشی برای دریافت مجوز فعالیت اعتباری یا محوز خدمات مالی اقدام کنند.»
 
او تاکید کرد که سندباکس در دسترس شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که از فناوری‌های نوآور استفاده کنند و اگر برای فعالیت پیش از این قانون‌گذاری شده باشد اجازه ورود به محیط سندباکس را نخواهد داشت.
 
او با اشاره به ملاک‌های کسب و کارها برای حضور در سندباکس‌ها گفت: «در مرحله اول این است که این کسب وکارها باید نوآور باشند از سویی فناوری در مدل کسب وکار تاثیر گذار باشد همچنین این فناوری و کسب وکار در سطح وسیع برای جامعه سودمند باشد.» او اضافه کرد: « داشتن ماهیت غیرانحصاری و در دسترس پذیر بود آن از دیگر خصوصیاتی است که برای پذیریش کسب وکارها در سندباکس‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت.»
 
عبدالهی با اشاره به اینکه مقدمات ایجاد پنجره واحد محیط‌های آزمون یا تما نیز فراهم شده است اعلام کرد که به زودی و در جلسات اتی این کارگروه این پنجره واحد رونمایی خواهد شد.
 
طبق دستورالعمل سندباکس درگاه الکترونیکی مدیریت چرخه درخواست تا صدور مجوز ایده‌های کسب وکارهای نوآورانه در محیط‌های ازمون توسط دبیرخانه کارگروه سندباکس ایجاد خواهد شد. کلیه کسب و کارها در صورت نیاز به مجوز برای یک ایده نوآورانه که نظام‌های مجوزدهی کنونی پاسخگوی آن نیستند می توانند در تما درخواست دهند.
 
همچنین کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون دوهفته کاری فرصت دارد نتیجه بررسی را در تما اعلام کند که این نتیجه شامل نیاز ورود متقاضی به محیط‌های آزمون و نام محیط آزمون مرتبط و نامه ارجاع است.
 
متقاضی پس از دریافت نتیجه موافقت اولیه کارگروه از طریق تما، نسبت به مراجعه برخط به تنظیم گر بخشی یا سندباکس بخشی اعلان شده اقدام می‌کند.
 
تا کنون دولت در آبان ماه ۹۷ بانک مرکزی را ملزم به ایجاد سندباکس و محیط آزمون برای برخی از فناوری‌های نوظهور از جمله بلاک‌چین و رمزارز کرده بود اما تا کنون این سندباکس از سوی بانک مرکزی ایجاد نشده است. همچنین فرابورس نیز به صورت محدود سندباکس بازار سرمایه را ایجاد کرده است.
 
این کارگروه طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی به صورت خاص وظیفه تعیین حیطه‌های نیاز به ورود به محیط آزمون یا سندباکس را داراست. از سویی رصد عملکرد هر تنظیم گر بخشی و هماهنگی بین تنظیم گران بخشی نیز برعهده این کارگروه گذاشته شده است. از همین رو در جلسات آتی سندباکس بازار سرمایه و سندباکس بانک مرکزی جزو سندباکس‌هایی خواهند بود که پیش از سایر سندباکس‌ها یا تنظیم‌گران بخشی اجازه فعالیت را به صورت رسمی دریافت خواهند کرد.
 

کارگروه سندباکس تشکیل شد

 
اولین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی میان سندباکس‌ها یا محیط‌های آزمون برگزار شد.
 
 این کارگروه براساس دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم‌گری کسب وکارهای نوآورانه در فضای مجازی یا سندباکس مصوب شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده‌است.
 
در این جلسه علی عبدالهی رئیس کارگروه و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند با اشاره به اینکه معمولا زمان ورود فناوری یا تکنولوژی جدید به کشور بخشی از مجموعه‌های حاکمیتی با آن مخالفت می‌کند گفت: «در چنین شرایطی وقتی کسب و کارهای نوآور بر اساس آن فناوری خدمت ارائه می‌دهند به ناچار به سمت قانون‌گذاری برای آن پیش می‌رود که در بیشتر موارد این قوانین از کارآمدی لازم برخوردار نیستند.»
 
او افزود: «این در حالی است که قاعدتا باید شرایطی فراهم شده باشد تا امکان همراهی و مشارکت از سوی دستگاه‌های مسئول فراهم شود و پس از آموزش‌های لازم و آزمودن و بکار گرفتن آن تکنولوژی امکان تدوین قوانین و نحوه استفاده و بکارگیری از آن مشخص شود.»
 
عبدالهی با اشاره به اینکه محیط‌های سندباکس یا آزمون چنین وظایفی را برعهده خواهند داشت تاکید کرد: «محیط آزمون به دنبال آن است تا قوانین و مقررات غیرقابل انعطاف را با کسب وکارهای نوین و خلاق انطباق دهد و کاری کند که این قوانین مانعی برای این کسب و کارها ایجاد نکند و از سوی دیگر چارچوب‌های سهل و آسان برای فعالیت این کسب و کارها فراهم کند.»
 
او اضافه کرد که به صورت اخص محیط‌های آزمون تنظیم‌گیری یا سندباکس‌ها به شرکت‌های رگ‌تک کمک می‌کنند به ادعای خود مبنی بر فراهم کردن انطباق با مقررات تنظیم کری در فضای امن و کنترل شده عمل کنند.
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با اشاره به اقداماتی که از سوی کشورهای دیگر در این زمینه صورت گرفته است گفت: «بریتانیا جزو اولین کشورهایی بود که اقدام به ایجاد محیط آزمون در حوزه‌های مالی، شرکت‌های فناوری اطلاعات و شرکت‌های فین‌تک کرد.»
 
او افزود: «این کشور در بررسی‌ها و گزارش‌های خود تاکید کرده است که طول دوره آزمایش باید اندازه‌ای باشه که امکان جمع‌آوری داده‌ها را فراهم کند از سویی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که محیط محصولات و خدماتشان را در محیطی کنترل شده بازمان انتظار کمتر برای ورود به بازار و احتمالا با هزینه کمتر آزمایش کنند.»
 
او ادامه داد که در بریتانیا در محیط‌های سندباکس یا آزمونش به شرکت‌های متقاضی فعالیت در این محیط‌ها اجازه فعالیت به صورت محدود و همچنین معافیت‌های خاص یا معافیت از اقامه دعواهای اجرایی می‌دهد.
 
عبدالهی با اشاره به مطالعات مختلفی که روی سندباکس کشورهای مختلف صورت گرفته است گفت: «طبق بررسی‌های صورت مشخص است که باید حداقل زمان درنظر گرفته شده در سند باکس ۱۲ ماه در نظر گرفته شود و در این دوره شرکت‌های فعال در این بخش از معافیت‌های عمومی یا اختصاصی خود برخوردار باشند.»
 
او ادامه داد: «کسب و کارهای فعال در سندباکس‌ها باید در طول دوره معافیت و پیش از اتمام دوره آزمایشی برای دریافت مجوز فعالیت اعتباری یا محوز خدمات مالی اقدام کنند.»
 
او تاکید کرد که سندباکس در دسترس شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که از فناوری‌های نوآور استفاده کنند و اگر برای فعالیت پیش از این قانون‌گذاری شده باشد اجازه ورود به محیط سندباکس را نخواهد داشت.
 
او با اشاره به ملاک‌های کسب و کارها برای حضور در سندباکس‌ها گفت: «در مرحله اول این است که این کسب وکارها باید نوآور باشند از سویی فناوری در مدل کسب وکار تاثیر گذار باشد همچنین این فناوری و کسب وکار در سطح وسیع برای جامعه سودمند باشد.» او اضافه کرد: « داشتن ماهیت غیرانحصاری و در دسترس پذیر بود آن از دیگر خصوصیاتی است که برای پذیریش کسب وکارها در سندباکس‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت.»
 
عبدالهی با اشاره به اینکه مقدمات ایجاد پنجره واحد محیط‌های آزمون یا تما نیز فراهم شده است اعلام کرد که به زودی و در جلسات اتی این کارگروه این پنجره واحد رونمایی خواهد شد.
 
طبق دستورالعمل سندباکس درگاه الکترونیکی مدیریت چرخه درخواست تا صدور مجوز ایده‌های کسب وکارهای نوآورانه در محیط‌های ازمون توسط دبیرخانه کارگروه سندباکس ایجاد خواهد شد. کلیه کسب و کارها در صورت نیاز به مجوز برای یک ایده نوآورانه که نظام‌های مجوزدهی کنونی پاسخگوی آن نیستند می توانند در تما درخواست دهند.
 
همچنین کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون دوهفته کاری فرصت دارد نتیجه بررسی را در تما اعلام کند که این نتیجه شامل نیاز ورود متقاضی به محیط‌های آزمون و نام محیط آزمون مرتبط و نامه ارجاع است.
 
متقاضی پس از دریافت نتیجه موافقت اولیه کارگروه از طریق تما، نسبت به مراجعه برخط به تنظیم گر بخشی یا سندباکس بخشی اعلان شده اقدام می‌کند.
 
تا کنون دولت در آبان ماه ۹۷ بانک مرکزی را ملزم به ایجاد سندباکس و محیط آزمون برای برخی از فناوری‌های نوظهور از جمله بلاک‌چین و رمزارز کرده بود اما تا کنون این سندباکس از سوی بانک مرکزی ایجاد نشده است. همچنین فرابورس نیز به صورت محدود سندباکس بازار سرمایه را ایجاد کرده است.
 
این کارگروه طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی به صورت خاص وظیفه تعیین حیطه‌های نیاز به ورود به محیط آزمون یا سندباکس را داراست. از سویی رصد عملکرد هر تنظیم گر بخشی و هماهنگی بین تنظیم گران بخشی نیز برعهده این کارگروه گذاشته شده است. از همین رو در جلسات آتی سندباکس بازار سرمایه و سندباکس بانک مرکزی جزو سندباکس‌هایی خواهند بود که پیش از سایر سندباکس‌ها یا تنظیم‌گران بخشی اجازه فعالیت را به صورت رسمی دریافت خواهند کرد.
 

هزار و ۲۰۰ استارت‌آپ در استان تهران فعالیت می‌کنند

 
اولین نشست مجمع فناوری و نوآوری استان تهران با هدف هم‌افزایی بین اعضای زیست‌بوم فناوری امروز (۲۳ شهریورماه) در کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد. در این مراسم رئیس پارک فناوری پردیس با اعلام اینکه بیش از هزار و ۲۰۰ استارت‌آپ و ۵۴ مرکز رشد در استان تهران فعالیت دارند، بیان کرد که نخستین باری است که تمامی بازیگران اصلی زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری تهران زیر یک سقف جمع می‌شوند تا دغدغه‌های مشترک خود را بیان کنند. معاون علمی و فناوری پارک فناوری پردیس همچنین در این نشست با بیان اینکه همدلی و همکاری در اکوسیستم فناوری در دیگر استان‌ها بیشتر از تهران است، گفت که در مجمع فناوری و نوآوری استان تهران، فعالان این عرصه در مورد موضوعات و مسائل مختلف زیست‌بومشان گفت‌وگو خواهند کرد و نتیجه آن را به استانداری تهران منتقل می‌کنند.
 
به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، با تصویب طرح تشکیل مجمع فناوری و نوآوری استان تهران در کارگروه آموزش، پژوهش، ‌فناوری و نوآوری استان تهران، امروز اولین نشست این مجمع با حضور مدیران دولتی و مدیران پارک‌های علم و فناوری برگزار شد.
 
در این نشست اکبر قنبرپور، معاون علمی و فناوری پارک فناوری پردیس با اشاره به اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد دانش‌بنیان کشور در استان تهران متمرکز است، بیان کرد: «اما همدلی و همکاری در اکوسیستم در دیگر استان‌ها بیشتر از تهران است و در تهران ما در این زمینه ضعف‌هایی را شاهد هستیم.»
 
او ادامه داد: «مسائل استانی تهران در سایه دستگاه‌ها و برنامه‌های ملی نادیده گرفته می‌شود. در مجمع فناوری و نوآوری استان تهران، فعالان این عرصه در مورد موضوعات و مسائل مختلف زیست‌بومشان گفتگو خواهند کرد و نتیجه آن را به استانداری تهران منتقل می‌کنند. به اینگونه استانداری تهران به مسائل آگاه شده و می‌تواند در زمینه رفع آنها قدم بردارد.»
 
در ادامه این نشست حسین صابری، قائم مقام رئیس پارک فناوری پردیس گفت: «انتقال تجربه‌ای که باید از بازیگران زیست‌بوم علم و فناوری و نهادهای تسهیل‌گر انجام شود، در استان تهران اتفاق نیفتاده است. رجوع به استانداری برای حل مسائل، خیلی در زیست‌بوم فناوری و نوآوری جا نیفتاده است. ما فکر می‌کنیم برای حل مسائل باید به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری مراجعه کنیم، در حالی که اینطور نیست و برای حل بسیاری از مسائل باید به استانداری و استاندار که رئیس استان است، مراجعه کرد.»
 
بازیگران زیست‌بوم علم و فناوری زیر یک سقف
مهدی صفاری‌نیا، رییس پارک فناوری پردیس از دیگر سخنرانان این نشست بیان کرد که نخستین باری است که تمامی بازیگران اصلی زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری تهران زیر یک سقف جمع می‌شوند تا دغدغه‌های مشترک خود را بیان کنند.
 
رییس پارک فناوری پردیس سپس به ارائه آمار اجزای زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان تهران پرداخت و گفت: «۵۰ درصد از استعدادهای تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان در استان تهران مستقر هستند. ۱.۴ میلیون نفر دانشجو و ۵۰۰ دانشگاه و پژوهشگاه در استان تهران وجود دارد. در بخش خصوصی، ۵۸ مجموعه سرمایه‌گذار و ۴۲ مرکز نوآوری و  فضای کار اشتراکی در استان تهران وجود دارد‌. از ۱۰۰ شتاب‌دهنده کشور نیز ۵۸ شتاب‌دهنده در استان تهران فعالیت می‌کنند. بیش از ۹۰ درصد از این مراکز در شهر تهران مستقر هستند.»
 
او ادامه داد: «بیش از هزار و ۲۰۰ استارت‌آپ و ۵۴ مرکز رشد در استان تهران فعالیت دارند. همچنین ۱۹ شهرک صنعتی و ۱۰ پارک علم و فناوری در تهران وجود دارد. بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان و حدود ۲۰ درصد از صنایع کشور نیز در استان تهران مستقر هستند.»
 
صفاری‌نیا همچنین بیان کرد: «ما در تهران تا چه اندازه توانسته‌ایم میان عناصر زیست‌بوم علم و فناوری استان تهران ارتباط برقرار کنیم یا از تجارب هم استفاده کنیم و دغدغه‌های مشترک را بیان کنیم؟ از آنجایی که در این زمینه خلایی حس می‌شد، ما از ظرفیت کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان تهران برای تشکیل مجمع فناوری و نوآوری استان تهران استفاده کردیم. نشست‌های این مجمع سالی یک یا دوبار انجام خواهد شد و امید داریم طی آن، رشد و توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان تهران رقم خورد.»
 
تبدیل مکان‌های متروکه به فضای نوآورانه
در بخش دیگری از نشست پیروز حناچی، شهرداری تهران از استفاده بهینه مکان‌های متروکه به فضای برای رشد کسب‌وکارهای نوآورانه صحبت کرد. آنطور که او در این نشست اعلام کرد بیش از ۳۰ درصد گردش اقتصادی کشور، ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی، ۲ درصد مساحت و ۲۰ درصد جمعیت کشور سهم تهران است و همین موضوع پایتخت را برای توسعه کسب و کارهای فناور مساعد می‌کند.
 
او با اشاره به اینکه تبدیل مکان‌های متروکه به فضاهای فناورانه و نوآورانه حاصل یک دیدگاه است، بیان کرد: «دیدگاهی که بر مبنای آن هرچیزی که عمرش تمام شود می‌تواند منبعی برای حرکتی جدید باشد. کارخانه نوآوری آزادی زمینه‌ای برای تبدیل به ایده‌های نوآورانه شده است. نمونه‌های موفقی از مکان‎های بلااستفاده وجود دارد که به مراکز فرهنگی، تاریخی، هنری و نوآور و دانش‌بنیان تبدیل شده‎اند و باید این روند را ادامه دهیم.»
 
به گفته حناچی در شرایط تحریم نقش شرکت‌های دانش‌بنیان جدی شده و در همین راستا با همکاری معاونت علمی و فناوری در حوزه حمل و نقل پیشرفته کارهای خوبی صورت گرفته است. او همچنین تاکید کرد: «به زودی اولین رام قطار شهری را که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی‌سازی شده، به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین در این همکاری، توسعه خودروها و موتورسیکلت‌های برقی به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان، به آسانی محقق خواهد شد.»
 
سورنا ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهوری از دیگر حاضران این نشست بود او با اشاره به نقش شهرداری‌ها در رشد کسب‌‌‌وکارها گفت: «شهر نوآور، شهری است که شهرداری آن شتابدهنده‌ای برای کسب‌و کار شهرش باشد. شهرداری بازار عظیمی در اختیار دارد. در شهری مانند تهران که حدود ۱۰ میلیون جمعیت دارد خدمات مختلف در حوزه‌های متفاوتی قابلیت عرضه دارند.»
 
ستاری ادامه داد: «تمامی سرویس‌های شهری که از سوی فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری طراحی می‌شود، قابلیت این را دارند که شهرداری به عنوان یک نهاد مدیریتی، حاکمیتی و نظارتی در آنها سرمایه‌گذاری کنند. بخش عمده‌ای از درآمدهای شهری از این طریق قابل تامین است.» ستاری در این نشست خواست تا همگی مسئولان تلاش کنند که زیرساخت مناسبی برای فعالیت فعالان این حوزه ارائه شود.
 

همکاری بیمه سامان با سامانه حمل و نقل اسپید

 
 
 اسپید، سامانه پخش و توزیع هوشمند مرسولات، با امضای تفاهم‌نامه‌ای تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه‌ای شرکت بیمه سامان قرار گرفت.
 
به گزارش روابط عمومی اسپید، با توجه به افزایش خریدهای آنلاین، فعالیت سامانه‌های حمل ونقلی نیز افزایش یافته و به تبع آن ریسک فعالیت در این حوزه هم بیشتر شده است. به همین خاطر سامانه اسپید، با عقد تفاهم‌نامه‌ای با بیمه سامان، مسئولیت حرفه‌ای سفیران خود را در قبال خسارت‌های احتمالی، بیمه کرده است.
 
پیش از این تفاهم‌نامه، شرکت‌های حمل و نقل، مسئولیت خسارت‌های احتمالی را بر عهده می‌گرفتند. همین موضوع ریسک ارسال مرسولات توسط کسب‌و‌کارهایی که ارسال خود را به این شرکت‌ها واگذار می‌کردند، افزایش یافته بود. حالا با اجرای این تفاهم‌نامه، بیمه سامان به صورت تخصصی مسئولیت بیمه مرسولات شرکت اسپید را بر عهده گرفته است. به این ترتیب تمامی مراحل حمل مرسوله، تحت پوشش مسئولیت حرفه‌ای قرار می‌گیرد و در هنگام بروز خسارت، شرکت بیمه سامان خسارت‌های احتمالی ناشی از حمل مرسولات اسپید را جبران خواهند کرد. بر اساس این گزارش, این تفاهم‌نامه در راستای تکمیل سبد خدمات حرفه‌ای اسپید صورت گرفته است.

شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و تاکسی‌های اینترنتی بیشترین شعبه‌های فعال در کشور را دارند

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی گزارش عملکرد خود در سال ۹۸ را منتشر کرده که براساس این گزارش بیشترین تعداد شعبه‌های راه‌اندازی شده از کسب‌وکارها مربوط به حوزه بازاریابی شبکه‌ای و تاکسی‌های اینترنتی است. در این بین در استان فارس بیشترین شعبه رسمی کسب‌وکارها راه‌اندازی شده است. براساس این گزارش، تعدادی اعضای این اتحادیه تا پایان سال  ۹۸  به هزار و ۴۲۰ رسیده است.  همچنین در سال گذشته اتحادیه ۴۱۸ پروانه کسب‌ صادر کرده که از این تعداد ۲۰۶ پروانه در شهر تهران صادر شده و کمترین پروانه‌های صادر شده متعلق به شهرهای همدان، لرستان،کرمانشاه، خراسان جنوبی و بوشهر است. در سال گذشته با پیگیری‌های اتحادیه ۳ هزار و ۱۶۸ شکایت ثبت شده در پنل اتحادیه، نماد اعتماد الکترونیکی، وزارت ارشاد و اتاق اصناف مختومه شده است.  از سوی دیگر در سال ۹۸، ۲۰۰ کسب وکار توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه مورد بازرسی حضوری و آنلاین قرار گرفتند.
 
 اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در این گزارش آمار و ارقامی از عملکرد خود در زمینه رسیدگی به شکایات، بازرسی‌ها، آمار مکاتبات استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارها با اتحادیه و پروانه‌های صادرشده توسط این اتحادیه در سال ۹۸ ارائه داده است.
براساس این گزارش اتحادیه کشور کسب‌وکارهای مجازی در سال گذشته ۴۱۸ پروانه کسب صادر کرده است. از این تعداد ۲۳۲ پروانه متعلق به افراد حقوقی، ۱۸۶ پروانه کسب‌وکار برای افراد حقیقی،۱۰ پروانه متعلق به شرکت‌های دانش‌بنیان و ۲۱۵ برای شرکت‌های عادی است.
 
 
از منظر تفکیک استان‌ها، تهران با ۲۰۶ پروانه صادر شده در صدر است و کمترین پروانه‌های صادر شده متعلق به شهرهای همدان،لرستان، کرمانشاه، خراسان جنویی و بوشهر است. براساس گزارش اتحادیه سال گذشته برای ۸۹ درصد مردها و ۴۶ درصد زنان پروانه کسب‌وکار صادر شده است.
 
 
سال گذشته در تهران بیشترین پروانه کسب توسط اتحادیه صادر شده است
 
طبق گزارش اتحادیه، برخی از کسب و کارهای عضو اتحادیه برای ارائه خدمات بهتر در برخی از شهرهای کشور شعبه‌هایی راه‌اندازی کردند. بیشترین تعداد شعبه‌ها مربوط به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و تاکسی‌های اینترنتی است و  استان فارس بیشترین شعبه رسمی را راه‌اندازی کرده است. از سوی دیگر شهرهای یزد، سمنان، قم و البرز هم کمترین تعداد شعبه‌ها را دارند.
 
 
شهرهای استان فارس بیشترین شعبه‌های رسمی را برای ارائه خدمات بهتر راه‌اندازی کردند
 
اتحادیه در طول فعالیت خود مشکلات کسب‌وکارهای آنلاین و استارت‌‌آپ‌ها را پیگیری و با سازمان‌های مختلف برای رفع مشکلات مکاتبه کرده است. به این ترتیب در سال گذشته هزار و ۳۳۵ نامه از سوی کسب‌وکارهای آنلاین به اتحادیه ارسال شده و اتحادیه۲ هزار و ۹۹۹ نامه برای حل مشکلات کسب‌‌وکارها و استارت‌آپ‌ها را به دستگاه‌های ذیصلاح ارسال کرده است.
 
 
اتحادیه در سال گذشته ۲ هزار و ۹۹۹ نامه به دستگاه‌های مربوطه برای حل مشکلات کسب‌وکارها ارسال کرده است
 
یکی از وظایف اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی براساس اساسنامه آن رسیدگی به تخلف‌ها و شکایت‌های ثبت شده از کسب‌وکارهای آنلاین عضو اتحادیه و غیرعضو است. این شکایت‌ها از سوی کاربران در پنل اتحادیه ثبت می‌شود و براساس آمار ارائه شده در سال گذشته هزار و ۲۶۲ پرونده شکایت از کسب‌وکارهای عضو اتحادیه مورد پیگیری قرارگرفته و مختومه شده است. ۴۶ پرونده هم پس از بررسی‌‌های لازم به مراجع قضایی ارجاع داده شده است. در مورد کسب‌وکارهای غیرعضو هم در سال گذشته ۵۵۹ پرونده مختومه شدند و ۵۸ پرونده به مراجع قضایی برای رسیدگی بیشتر ارسال شده است.
 
 
سال گذشته هزار و ۲۶۲ پرونده شکایت مورد بررسی اتحادیه قرار گرفته و مختومه شده است
 
علاوه بر پنل اتحادیه، شکایت‌ها در پنل‌های اتاق اصناف ایران، نماد اعتماد الکترونیکی و پنل وزارت ارشاد هم ثبت می‌شود و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به آنها نیز رسیدگی می‌کند. براساس گزارش اتحادیه، سال گذشته در پنل اتاق اصناف ایران، ۲۲۹ پرونده مختومه شده و ۴۳ پرونده در حال بررسی است.
در همین زمینه در پنل نماد اعتماد الکترونیکی، هزار و ۶۳ پرونده مختومه و ۵۹ پرونده در حال بررسی است. همچنین در پنل وزارت ارشاد ۲۲۹ پرونده مختومه شده و ۴۳ پرونده در حال بررسی است. به این ترتیب اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال گذشته در کل ۳ هزار و ۱۶۸ شکایت را پیگیری و به نتیجه رسانده است و ۱۴۰ شکایت در حال بررسی است و ۱۰۴ شکایت هم به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.
 
 
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی سال گذشته ۳هزار و ۱۶۸ شکایت را پیگیری و به نتیجه رسانده است
 
در بخش دیگر این گزارش اتحادیه به ارائه گزارشی از تیم بازرسی خود برای رسیدگی به وضعیت کسب‌وکارهای آنلاین و وب‌سایت‌ها پرداخته است. در بازرسی‌های اتحادیه ۹ معیار مورد بررسی قرار می‌گیرد. این معیارها شامل «ارزیابی بارگذاری وب‌سایت و عدم آزمایشی بودن»، «رعایت قانون‌مندی کسب‌وکار اینترنتی»، «درج لوگو و دارا بودن اعتبار زمانی»، «تطابق اطلاعات صاحب امتیاز نماد با پروانه کسب»، «تطابق آدرس پستی اعلام شده در لوگوی نماد با آدرس اعلام شده در پروانه کسب مجازی»، «عدم تغییر فعالیت وب‌سایت»، «بررسی فرآیند ثبت سفارش آنلاین در وبسایت»، «پیش‌بینی زبان فارسی در تمامی صفحات» و «بررسی تصاویر کالا یا خدمات» است. بازرسی ۹۰ روزه است و پس از تایید کارشناس نتیجه به کسب‌وکار اعلام می‌شود. براساس آمار اعلام شده توسط اتحادیه در سال گذشته ۴هزار و ۶۱۰ بازرسی موفق صورت گرفته است.
 
همچنین در این گزارش به کمیسیون‌های فعال در اتحادیه نیز اشاره شده است. پنج کمیسیون فنی، بازرسی، آموزش، حل اختلاف و شکایت زیر مجموعه اتحادیه کشور کسب‌وکارهای مجازی است. کمیسیون فنی در سال ۹۸، تعداد ۱۰ جلسه رسمی و ۵ جلسه مجازی برگزار کرد که نتیجه این جلسات چند مصوبه بود. از این مصوبات می‌‌توان به «هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب»، «ارسال نامه پیشنهادهای کمیسیون فنی به هیات مدیره اتحادیه» و «پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی جهت گرفتن تصمیمات کارشناسی در حوزه بازاریابی شبکه‌ای» اشاره کرد.
کمیسیون بازرسی سال گذشته ۲۰۰ کسب‌وکار را به صورت حضوری و آنلاین مورد بازرسی قرار داد. این کمیسیون همچنین به وضعیت سایت‌های مشکوک به بازاریابی شبکه‌ای و کسب‌وکارهای فعال در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی رسیدگی کرد. اعضای کمیسیون بازرسی همچنن مساله وب‌سایت‌هایی که اقدام به خرید کالا از خارج کردند را هم مورد بررسی قرار دادند.
در کمیسیون آموزش هم درخواست‌های واصله در خصوص حمایت مادی و معنوی از نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌ها و همایش‌ها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. اعضای این کمیسیون با دستگاه‌های دولتی برای افزایش ظرفیت آموزش جلساتی برگزار کردند. در خصوص تهیه محتوای آموزشی با توجه به شرایط شیوع کرونا و تامین نیازمندی‌های آموزشی کسب‌‌وکارهای اینترنتی به صورت مجازی برنامه‌ریزی‌هایی انجام شد.
در کمیسیون حل اختلاف، اتحادیه جلساتی برای حل اختلاف میان کسب‌وکارها برگزار و نتیجه را به مراجع ذی‌صلاح اعلام ‌کرد. اعضای این کمیسیون همچنین درخواست‌های شکایتی کسب‌وکارها از یکدیگر را هم مورد بررسی قرار داد.
 
در راستای تمام وظایف قانونی محول شده به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، این اتحادیه با هدف کمک به توسعه اکوسیستم کسب‌وکارهای آنلاین جشنواره وب و موبایل استانی را نیز در شهرهایی غیر از تهران برگزار کرد. این رویداد با عنوان «هفت شهر» سال گذشته در شهرهای اصفهان، مشهد، رشت، قزوین، یزد، بابلسر و شیراز برگزار شد.
 
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در پایان این گزارش برنامه‌های آینده خود را اعلام کرد که شامل «راه‌اندازی شعبه حل اختلاف کسب‌‌وکارهای مجازی»، «توسعه بخش بازرسی الکترونیکی»، «تولید محتوای آموزشی خرید اینترنتی امن»، «توسعه بخش شکایات»، «برگزاری کلاس‌های آموزش»، «ایجاد میز خدمت در دادسرای جرائم رایانه‌ای جهت ارائه خدمت به مال‌باختگان فضای مجازی» و «معرفی خدمات کسب‌وکارهای آنلاین به کسب‌وکارهای آفلاین» است.
 
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در برنامه‌های پیش‌روی خود اهداف متفاوتی را در نظر گرفته که یکی از این اهداف توسعه بخش بازرسی الکترونیکی است