انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی وبینار شفاف‌سازی دریافت ستاره‌های ای‌نماد برگزار می‌کند

 
انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به دلیل مشکلات و سوالاتی که پیش از این فعالان این حوزه درباره ای‌نماد طرح کرده بودند، روز شنبه ۱۰ مهر وبیناری به منظور پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات این موضوع برگزار خواهد کرد.
 
به گزارش انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران، با توجه به پرسش‌هایی که اعضای انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی (فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران) درباره فرآیندهای رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها در ردۀ تجارت الکترونیکی و دریافت ستاره‌های ۲ تا ۵ در نشان ای‌نماد داشته‌اند و همچنین در راستای تفاهم‌نامه‌ای که بین انجمن صنفی و مرکز رتبه‌بندی تجارت الکترونیک ایران انجام شده است وبیناری برگزار خواهد کرد.
 
در این وبینار «ایمان ناطقی»، مدیر مرکز رتبه‌بندی تجارت الکترونیکی به صورت اختصاصی به پرسش‌های اعضای انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی پاسخ خواهد داد و تلاش شده ابهامات دریافت ستاره ای‌نماد مورد بررسی قرار بگیرند.
 
تخفیف برای دریافت ستاره
این انجمن همچنین در اطلاعیه‌ای منتشر کرده از صاحبان کسب وکار و فعالان این حوز خواسته تا پیش از برگزاری وبینار هر سوالی درباره رتبه‌بندی و کسب ستاره‌های ۲ تا ۵ ای‌نماد را در فرمی که به صورت آنلاین ارائه شده ثبت کنند. از سویی دیگر در این اطلاعیه با اشاره تفاهمی که پیش از این انجام شده باری دیگر بر این موضوع تاکید شده است که اعضای انجمن می‌توانند فرآیندهای رتبه‌بندی را با تخفیف ۲۰ درصد انجام دهند.
 
بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، در وبیناری که روز شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰ برگزار خواهد شد، به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داده می‌شود. همچنین در صورتی که علاقه‌مندان و فعالان این حوزه امکان حضور در وبینار را نداشته باشند، ویدئوی وبینار به نشانی ایمیل آنها ارسال خواهد شد. همچنین از علاقه‌مندان دعوت شده تا برای ثبت پرسش‌های خود تا ساعت ۱۸:۰۰ روز پنج‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ به درگاه اعلام شده مراجعه کنند.
 
ستاره‌های ای‌نماد روشن می‌شوند
«ایمان ناطقی»، مسئول رتبه‌بندی تجارت الکترونیک سازمان مدیریت صنعتی چندی پیش در گفتگو با دیجیاتو درباره تغییر متولی رتبه‌بندی تجارت الکترونیک گفته بود: «طی سال‌های گذشته پیشنهادات مختلفی برای بحث رتبه‌بندی مطرح شد و عده‌ای معتقد بودند این موضوع باید توسط نهادی جدا از مرکز توسعه تجارت الکترونیک صورت پذیرد و عده‌ای نیز بخش خصوصی را گزینه مناسبی برای این امر می‌دانستند. در نهایت تفاهمی با سازمان مدیریت صنعتی مبنی بر پیاده‌سازی و اجرای رتبه‌بندی کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک صورت پذیرفت.»
 
حالا انتظار می‌رود در این وبینار روند روشن شدن ستاره‌های ای‌نماد به طور شفاف برای فعالان این حوزه تشریح و ابهامات موجود نیز رفع شوند.

سنگاپور قطب تجارت الکترونیک جنوب شرق آسیا می شود

 به‌دنبال شیوع کرونا و ادامه دار شدن این پاندمی، کاربران اینترنت در کشورهای جنوب شرق آسیا همچون سایر نقاط جهان به تجارت الکترونیک روی خوش نشان دادند و انتظار می‌رود تعداد خریداران آنلاین در این منطقه تا سال 2026 به 350میلیون نفر برسد. در این میان سنگاپور، یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا با توجه به توانمندی‌هایی که دارد در تلاش است تا به قطب تجارت الکترونیک منطقه تبدیل شود، هرچند در این مسیر با چالش‌هایی مواجه است.
350میلیون خریدار آنلاین
چهارمین مطالعه سالانه مؤسسه پژوهشی Bain & Company که به سفارش فیس بوک و در6 بازار سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام انجام شده است، نشان می‌دهد در سال 2021، کاربران در کشورهای جنوب شرق آسیا، 60درصد بیش از دوران قبل از کرونا برای خرید آنلاین هزینه کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.
 طبق این گزارش، تعداد خریداران آنلاین در این منطقه تا پایان سال 2021 به 350میلیون نفر خواهد رسید که از 310میلیون نفر در سال گذشته بیشتر است یعنی سال گذشته حدود 40 میلیون کاربر جدید در منطقه به اینترنت متصل شده‌اند. با توجه به افزایش 60درصدی میزان هزینه‌ای که هر کاربر برای خریدهای آنلاین انجام می‌دهد، انتظار می‌رود میزان فروش تجارت الکترونیک در این منطقه هم تا سال 2026 با افزایش دوبرابری همراه شده و ارزش کالای ناخالص مبادله شده(GMV) هم به 254میلیارد دلار برسد. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که امسال کاربران در جنوب شرق آسیا به طور متوسط 381دلار برای خرید آنلاین هزینه کرده‌اند درحالی که این رقم در سال گذشته، 238دلار بود و البته انتظار می‌رود این رقم در سال 2026 به 671دلار برسد.
به دنبال شیوع کووید19، تنها در سال گذشته حدود 30میلیون نفر بر تعداد خریداران آنلاین در این منطقه اضافه شده است و حالا دیگر حدود 85درصد از جمعیت کاربران اینترنت این منطقه خرید آنلاین انجام می‌دهند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 67درصد از کاربران اینترنت در جنوب شرق آسیا از زمان شیوع کووید19، برای نخستین بار از فین تک‌ها استفاده کرده‌اند و البته 45درصد از کاربران 16 تا 25ساله این منطقه نیز برای اولین بار از پلتفرم‌های آنلاین برای اهداف آموزشی بهره گرفته‌اند. این رقم برای خدمات مراقبت‌های بهداشتی دیجیتال به 79درصد رسیده است.همچنین بر اساس این گزارش، بیش از 95درصد از کاربران این منطقه، ازطریق تلفن‌های هوشمند به اینترنت دسترسی داشته‌اند و خرید آنلاین خود را به‌صورت موبایلی انجام داده‌اند که این موضوع به بالابودن ضریب اشتراک تلفن همراه در منطقه مربوط می‌شود.
رفتار کاربران دیجیتال منطقه
رفتار خریداران آنلاین هم در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. حدود 45درصد کاربران از اینترنت به‌عنوان کانال اصلی خرید خود استفاده کرده‌اند، 65درصد آنها عنوان کرده‌اند بیشتر اوقات هنگام گشت وگذار در اینترنت به‌دنبال وسیله یا خدمات خاصی نیستند و البته 83درصد هم از پلتفرم‌های آنلاین برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد محصولات و خدمات استفاده می‌کنند.
همچنین خریداران دیجیتالی جنوب شرق آسیا، قبل از خرید به طور متوسط از 7.9وب سایت بازدید می‌کنند درحالی که این رقم در سال گذشته 5.2وب سایت بوده است. البته این رقم در سنگاپور به 6.2وب سایت رسیده است. ازسوی دیگر در جنوب شرق آسیا، 92 درصد از افراد حاضر در این پژوهش از تمایل برای هزینه بیشتربه منظور دریافت محصولات پایدار سخن گفته‌اند. علاوه بر این، خریداران دیجیتال درسال‌جاری به طور میانگین 8.1دسته محصول را به‌صورت آنلاین خرید کرده‌اند درحالی که این رقم درسال گذشته 5.1دسته محصول بوده است.
چالش‌های سنگاپور
با شیوع کرونا، تعداد بیشتری از مردم جنوب شرق آسیا به‌صورت آنلاین خرید می‌کنند و اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک این منطقه شاهد رشد قابل توجهی بوده است. آنچه سنگاپور را متمایز می‌کند، سیاست‌ها و ابتکارات نوین آن است که به رشد محیطی برای رونق صنعت و اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند. درواقع سنگاپور با رشد اقتصاد دیجیتالی آسیا می‌خواهد قطب تجارت الکترونیک باشد.
سنگاپور با جمعیت 5.87میلیون نفری دارای5.29میلیون کاربر اینترنت است و حالا دیگر ضریب نفوذ اینترنت در این کشور به 90درصد رسیده است. همچنین 4.96میلیون نفر از جمعیت سنگاپور کاربر حداقل یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند که این رقم در سال‌های بین 2020 و 2021 حدود 4.3درصد افزایش نشان می‌دهد. به بیان دیگر 84.4درصد از مجموع جمعیت این کشور در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند. یکی‌ دیگر از مواردی که سنگاپور بواسطه آن می‌تواند داعیه قطب تجارت الکترونیک داشته باشد، وجود 8.54میلیون ارتباط موبایلی در سنگاپور است یعنی با توجه به تعدد خطوط تلفن همراه برای هر کاربر، 145.5درصد از جمعیت این کشور از تلفن همراه استفاده می‌کنند. ازآنجا که بیشتر تجارت الکترونیک این منطقه ازطریق تلفن‌های هوشمند انجام می‌گیرد این شاخص می‌تواند در آینده دیجیتال سنگاپور بسیار تأثیرگذار باشد.
در سنگاپور حدود 3.3میلیون نفر در بازار تجارت الکترونیک خرید می‌کنند و درآمد مورد انتظار از بازار در سال 2021 حدود 2.793 میلیون دلار است. انتظار می‌رود درآمد بین سال‌های 2021 تا 2025 با نرخ رشد مرکب سالانه(a compound annual growth rate) 9.9درصد رشد کند. با توجه به چنین رشدی، می‌توان حجم بازار تا سال 2025 را 4.079 میلیون دلار پیش‌بینی کرد.
با وجود همه توانمندی‌ها و شاخص‌های بالای دیجیتال در سنگاپور، این کشور برای تبدیل شدن به هاب منطقه و قطب تجارت الکترونیک جنوب شرق آسیا با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه است. یکی از این چالش‌ها، کمبود مهارت موردنیاز برای استعدادهای دیجیتالی است که البته ابزاری ضروری برای تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی در تجارت الکترونیک محسوب می‌شود. سنگاپور یک نیاز فوری برای کمک به نیروی کار به‌منظور ایجاد مهارت‌های دیجیتالی برای انجام مشاغل مرتبط دارد.
همکاری سنگاپور و گوگل
برای حل مشکل کمبود نیروی ماهر، دولت سنگاپور همکاری‌هایی را با گوگل، این غول دنیای فناوری آغاز کرده است. این طرح، Skills Ignition SG نام دارد و قرار است کسانی را که به‌دنبال شغل‌های دیجیتالی هستند، تحت آموزش قرار دهد تا بر چالش کمبود مهارت در این کشور غلبه شود.
کینگ، مسئول توسعه تجارت الکترونیک بازارهای نوظهور در گوگل می‌گوید: چالشی که ما در تحقق این چشم‌انداز سنگاپور به قطب تجارت الکترونیکی منطقه‌ای می‌بینیم، همان توسعه استعداد و کمک به ایجاد مهارت‌های دیجیتال و افزایش تعداد نیروی کار برای انجام این مشاغل است. این موضوع به رفع بیکاری‌های ایجاد شده به‌دنبال شیوع کرونا هم کمک می‌کند و با آموزش‌های 6 تا 9ماهه، افراد می‌توانند در صنعت دیجیتال یک شغل مناسب برای خود دست و پا کنند. درواقع ما تلاش می‌کنیم مهارت‌هایی را توسعه دهیم که فکر می‌کنیم در توسعه و تکامل تجارت الکترونیک منطقه نقش اساسی دارد.
درواقع می‌توان گفت که دولت سنگاپور با ایجاد استراتژی ملت هوشمند، پیشقدم شده و یادآور شده است که 3ستون اصلی ملت هوشمند داشتن اقتصاد دیجیتال، دولت دیجیتال و جامعه دیجیتال است که تمام الزامات داشتن یک استراتژی موفق تجارت الکترونیکی را پوشش می‌دهد. این موارد، ستون فقرات اقتصاد آینده سنگاپور را تشکیل می‌دهند و ظرفیت زیرساخت‌ها را برای مدیریت سفارش های بزرگ فروش آنلاین در سطح بین‌المللی افزایش می‌دهند.درهمین راستا به‌عنوان بخشی از استراتژی تجارت الکترونیک سنگاپور، دولت قصد دارد تا سال 2025 دو شبکه G5 راه‌اندازی کند. شبکه‌های5G نسل بعدی اتصال به اینترنت همراه هستند که سرعت بیشتری را نوید می‌دهند و احتمال قطعی اینترنت و اختلال در آن بسیار پایین می‌آید.
 

احتمال جریمه ۱.۳۵ میلیارد دلاری فلیپ کارت در هند

 
آژانس مقابله با جرایم مالی در هند از شرکت تجارت الکترونیک هندی فلیپ کارت از زیرمجموعه‌های والمارت آمریکا خواسته توضیح دهد با چه استدلالی حاضر به پرداخت جریمه ۱.۳۵ میلیارد دلاری نیست.
 
 به نقل از رویترز، فلیپ کارت به نقض قوانین سرمایه گذاری خارجی هند متهم شده و از همین رو باید جریمه‌ای ۱.۳۵ میلیارد دلاری بپردازد. در عین حال فلیپ کارت با این امر مخالف است.
 
آژانس یادشده که اداره اجراییات نام دارد چند سالی است که مشغول تحقیقات در مورد عملکرد آمازون و فلیپ کارت است تا مشخص شود آیا آنها قوانین سرمایه گذاری خارجی در هند را دور زده‌اند یا خیر.
 
قوانین یادشده جزئیات سختگیرانه ای برای فعالیت شرکت‌های خرده فروشی چند ملیتی وضع می‌کنند و از فعالیت آنها در بازار فروشندگان داخلی هند جلوگیری می‌کنند تا تعادل بازار به نفع شرکت‌های هندی حفظ شود.
 
فلیپ کارت متهم است که پس از جذب سرمایه خارجی از یک خرده فروشی داخلی هند برای فروش کالاهای خود به مشتریان در این کشور در اینترنت استفاده کرده و از این طریق قوانین سرمایه گذاری خارجی هند را دور زده است.
 
مقامات هندی در اوایل ماه جولای خواستار توضیحات مسئولان فلیپ کارت در این زمینه شده و تصریح کرده بودند اگر توضیحات یادشده قانع کننده نباشد جریمه‌ای ۱.۳۵ میلیارد دلاری در انتظار این شرکت است. فلیپ کارت برای ارائه توضیحات خود در این زمینه ۹۰ روز فرصت دارد. والمارت در سال ۲۰۱۸ با پرداخت ۱۶ میلیارد دلار بخش اعظم سهام فلیپ کارت را در اختیار گرفت.

کسب‌وکارهای کوچک به جای اینماد، نماد پایه می‌گیرند

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای رفع چالش الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی پذیرندگان پرداخت‌یارها و کسب‌وکارهای کوچک راهکاری میانه را پیشنهاد داده‌اند، طبق این پیشنهاد کسب‌وکارهای کوچک که تراکنش‌های مالی‌شان از سقفی بالاتر نخواهد رفت یک نماد اعتماد پایه دریافت می‌کنند که برای دریافت این نماد اعتماد، فقط باید اطلاعات پایه خود از قبیل کدملی و نامشان را ثبت کنند.
 
 در چارچوب مشخص شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سقفی برای میزان تراکنش‌های انجام شده تعیین می‌شود و مادامی که تراکنش‌های انجام شده از سوی کسب‌وکار مجازی از میزان پیش‌بینی شده بیشتر نشود، می‌تواند با همان ثبت‌نام اولیه و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی پایه یا «اینماد خاکستری» به فعالیت خود ادامه دهند اما اگر تراکنش‌های انجام شده از سوی این کسب‌وکار از سقف تعیین شده بیشتر شد باید سایر الزامات مورد نظر در پروسه دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را نیز دریافت کند و از آن پس وارد فرایند دریافت «اینماد ستاره‌دار» خواهد شد.
 
هر چند با تغییرات صورت گرفته در فرایند دریافت نماد اعتماد، فرایند صدور آن نیز بسیار کوتاه شده است و کسب‌وکارها می‌توانند یک روزه اینماد را دریافت کنند.
 
این پیشنهاد و چارچوب به دلیل مخالفت‌های پرداخت‌یارها از الزام پذیرندگانشان به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مطرح شد چرا که فعالان این حوزه معتقد بودند در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارهای تحت پوشش آنان کسب‌وکارهای کوچک و خانگی هستند، الزام تمامی آنان به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی موجب می‌شود به‌جای انجام فعالیت شفاف اقتصادی از راهکارهای دیگر از جمله کارت به کارت استفاده کنند که این اقدام امکان رصد فعالیت‌های مالی را از بین خواهد برد. حال به نظر می‌رسد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سعی کرده است با ارائه این پیشنهاد تا حدودی این دغدغه را پوشش دهد.
 
چرا اینماد؟
روزهای پایانی دولت دوازدهم، فشار برای اجرایی کردن مصوبات معطل مانده را دو چندان کرده است و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد از سوی تمامی پذیرندگان شبکه پرداخت از جمله پرداخت‌یارها یکی از این مصوبات است. طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف شده‌اند تا پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند هر چند پرداخت‌یاران معتقدند واژه «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت» مشمول آنان نمی‌شود اما از سویی در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تاکید شده است که موسسات مالی و اعتباری باید سه دسته اطلاعات را نزد خود نگه‌دارند که یکی از آن اطلاعات، مربوط به نماد اعتماد الکترونیکی است.
 
طبق نامه‌ ابلاغ شده از سوی شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یاری، پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری از مردادماه ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی هستند و بدون دریافت اینماد درگاه پرداختی برای آنها صادر نخواهد شد، هر چند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که در مرحله اول فقط پذیرندگان جدید ملزم خواهند بود که پیش از دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی اینماد خود را دریافت کنند.
 
فعالان حوزه پرداخت‌یاری، معتقد‌ند ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهایی که «اینماد» ندارند، راهکاری غیرکاربردی برای کنترل کلاهبرداری و تخلف و تضعیع حقوق مصرف کننده است، این در حالی است که متولیان اجرای اینماد معتقدند عدم دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی فعالان حوزه تجارت الکترونیکی موجب تضعیع حقوق مصرف کننده می‌شود چرا که امکان پیگیری فرد متخلف وجود نخواهد داشت.
 
از سویی مجریان نماد اعتماد الکترونیکی نیز معتقدند؛ عدم یکپارچگی میان بخش‌های مختلف پرداخت‌الکترونیکی کشور موجب می‌شود متخلفان ساده‌تر ارائه خدمت کنند. هم‌اکنون دریافت‌کنندگان درگاه پرداخت از PSPها باید پیش از دریافت درگاه پرداخت خود اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کنند اما پذیرندگان پرداخت‌یارها در شرایط فعلی ملزم به این کار نیستند. همین دوپارگی به عقیده متولیان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موجب شده است تا اگر تخلفی از سوی برخی رخ داد و مرکز اقدام به تعلیق نماد متخلف و در نهایت مسدودسازی درگاه پرداخت وی از سوی شاپرک شد؛ فرد متخلف درگاه پرداخت خود را بدون نیاز به نماد اعتماد الکترونیکی از شرکت‌های پرداخت‌یاری دریافت خواهد کرد.
 
حال اینکه فعالان حوزه پرداخت‌یاری می‌گویند برای جلوگیری از این اقدام نیازی به تعریف سامانه جدید یا مجوز جدیدی نیست بلکه سامانه جامع پذیرندگان شاپرک خود می‌تواند پاسخگوی تمامی این نیازها باشد و اگر متخلفی شناسایی شد فقط کافی‌است که شاپرک اسامی متخلفان را را وارد لیست سیاه کند در آن صورت نه پرداخت‌یاران و نه شرکت‌های PSP اجازه ارائه سرویس به آنها را نخواهند داشت.
 
مانع یا امنیت
به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه پرداخت، منوط کردن ارائه درگاه پرداخت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی موجب کند شدن رشد استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه خواهد شد و یک مانع جدی بر سر راه این کسب‌وکارها خواهد بود. چرا که بسیاری از کسب‌وکارهای جدید به دلیل ماهیت فعالیتشان هنوز اجازه فعالیتی رسمی ندارند. به نظر می‌رسد برای برطرف کردن چنین مشکلاتی راهکار دریافت اینماد پایه یا اینماد خاکستری از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح شده است. هم‌اکنون این پیشنهاد برای بررسی بیشتر و تعیین سقف دقیق‌تری از میزان تراکنش‌ها در حال بررسی از سوی بانک مرکزی است و در صورت نهایی شدن آن اجرایی خواهد شد.
 
البته در این میان مشکل فقط کسب‌وکارهای کوچک و خانگی نیست بلکه اجرایی شدن این مصوبه صرافی‌های رمزارزی را نیز با چالش مواجه خواهد کرد. صرافی‌های رمزارزی جزو دسته کسب‌وکارهای کوچک با میزان تراکنش محدود قرار ندارند که بتوانند اینماد خاکستری دریافت کنند بلکه حجم تراکنش‌های آنها تقریبا بالاست از همین رو آنان ملزم به دریافت نماد اعتماد ستاره‌دار هستند، از سویی چون هنوز به صورت رسمی اجازه فعالیتی برایشان صادر نشده است و طی ماه‌های اخیر نیز همیشه فعالیتشان با مانع‌تراشی مواجه بوده است، اجرای چنین مصوبه‌ای عملا می‌تواند فعالیت آنان را تعطیل کند. حال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد می‌دهد که اگر این کسب‌وکارها بتوانند از سوی نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی یا مرکز ملی فضای مجازی نامه‌ای ارائه دهند که حتی به صورت محدود اجازه فعالیت داشته باشند آنان به سادگی نماد اعتماد برایشان صادر می‌کنند.
 
هر چند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی سعی می‌کنند با پیشنهاد راهکارهای مختلف کسب‌وکارهای مجازی را ساماندهی کنند اما همواره این انتقاد نیز مطرح می‌شود که بیشترین کنترل و نظارت روی کسب‌وکارهایی صورت می‌گیرد که سعی می‌کنند به صورت شفاف فعالیت کنند و از یک بستر قانونی به حیات خود ادامه دهند چرا که در شرایط فعلی بسیاری از کسب‌وکارها بدون داشتن هیچگونه شناسنامه مشخصی از طریق شبکه‌های اجتماعی و با استفاده از راهکارهایی مانند کارت به کارت به فعالیت می‌کنند این در حالی است که فعالیت بسیاری از کسب و کارها با محدودیت مواجه می‌شود.
 
هر چند هنوز سرانجام اجرایی شدن این طرح مشخص نیست و برای نهایی شدنش باید منتظر روزهای آتی ماند اما بی‌شک اجرای این طرح در گام اول موجب وارد شدن فشار مضاعف بر کسب‌وکارها خواهد شد.