انتشار لینک‌های مخرب با عنوان فیلترشکن

/در , , /توسط
 
لینک‌های مخربی با عنوان فیلترشکن به‌تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که آلوده به ویروس بوده و کلیک روی آنها باعث تغییرات مخرب خودکار در گوشی کاربران خواهد شد.
 
به گزارش ایسنا، بازار فیلترشکن‌ها و برنامه‌هایی که مدعی هستند بدون فیلترشکن می‌توانند به پیام‌رسان مسدودشده تلگرام متصل شوند، این روزها همچنان داغ است و بسیاری از هکرها با قرار دادن برنامه‌های مخرب در این فایل‌ها، اقدام به نصب بدافزارها روی سیستم کاربران می‌کنند.
 
بارها به کاربران هشدار داده شده به راحتی به فایل‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها وجود دارد، اعتماد نکرده و به دانلود و نصب این برنامه‌ها اقدام نکنند، زیرا هکرها و مهاجمان از این روش استفاده کرده و به سرقت اطلاعات کاربران از طریق نصب برنامه‌های مخرب و بدافزارها اقدام می‌کنند. با وجود این، گاهی تنها زمانی که کاربر مورد هجوم قرار گرفته و اطلاعتش به سرقت رفته و یا از بین رفته باشد، متوجه آسیب‌های وارده‌ی ناشی از اعتماد کور به این برنامه‌ها می‌شود.
 
این نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها غالبا بدافزارهای مخرب و جاسوسی هستند که با دانلود و نصب آن‌ها، سرقت از اطلاعات ذخیره‌شده روی گوشی همراه و یا سیستم‌ها صورت می‌گیرد و اطلاعاتی همچون عکس و یا اطلاعات بانکی ذخیره‌شده در حافظه‌ گوشی‌ها به راحتی از سوی مجرمان سایبری به سرقت می‌رود و حتی کاربر به راحتی متوجه این سرقت‌ها نمی‌شود.
 
به‌تازگی لینک‌های مخرب تحت عنوان فیلترشکن در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که این لینک‌ها آلوده به ویروس بوده و کلیک روی آنها باعث تغییراتی به‌طور خودکار در گوشی کاربران می‌شود. به همین دلیل پلیس فتا نیز هشدار می‌دهد: به تازگی لینک‌هایی با عنوان فیلترشکن (vpn)، این برنامه را نصب کن خیلی خوبه، و آدرس‌هایی از جمله (bit.ly/347vpgm) و (bit.ly/2wnyfl6) به صورت پیامک انتشار یافته که آلوده به ویروس هستند و درصورت نصب این برنامه‌ها ممکن است کاربر با مشکلاتی از جمله تخلیه شارژ، ارسال پیامک‌های انبوه، پیام‌های تهدیدآمیز و از دسترس خارج شدن گوشی مواجه شود.
 
پیامک‌های ارسالی حاوی لینک مخرب است و درصورت نصب، به‌طور خودکار و بدون اطلاع کاربر تغییراتی در دستگاه وی ایجاد می‌شود؛ این لینک ها به‌منظور گسترش، پیغام را برای افرادی که در فهرست مخاطبین کاربر قرار دارد ارسال می‌کند و همه آنها به ویروس آلوده می‌شوند. به همین دلیل لازم است کاربران به این‌گونه پیامک‌ها اعتنا نکرده و همیشه از آنتی‌ویروس به‌روز برای گوشی‌های خود استفاده کنند.
 
از طرفی همواره باید به نکات سایبری توجه داشت. همان‌طور که نوید نیک‌پی -کارشناس امنیتی ارتباطات و فناوری اطلاعات- به ایسنا گفته بود: کاربران نباید به هر قیمتی به نصب فیلترشکن اقدام کنند؛ زیرا اصولا کسانی که فیلترشکن را به صورت رایگان عرضه می‌کنند، حتما اهداف و قصدی از این کار دارند و این‌طور نیست که با طراحی این برنامه‌ها بخواهند کمکی به ما کنند.

نماینده اردبیل: چرا فضای مجازی را بستید که هزینه هنگفت استفاده از فیلترشکن را متقبل شوید؟

/در , , , , , /توسط
 
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شورای هماهنگی اقتصادی کشور باید به جای تصمیمات لحظه‌ای مانع واردات محصولاتی شود که امکان تولید آن در داخل وجود دارد.
 
 رضا کریمی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی  ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول و تبریک پیشاپیش روز 13 آبان گفت: تحقق عدالت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در کنار هشیاری در مقابل دشمنان استعمارگر غرب و شرق باید مراقب دشمن اصلی امروز یعنی ناعدالتی و تبعیض باشیم. درد تبعیض و ناعدالتی از درد فقر و نداری بیشتر است ناعدالتی در توزیع امکانات آموزشی، فرهنگی، درمانی و خدمات رفاهی باورها و اعتقادات را می‌سوزاند؛ کمر شرافت را می‌شکند و موجب فروپاشی بنیان‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
 
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی اختلاف طبقاتی را غیر طبیعی خواند و گفت: تبعیض‌ها طبیعی نیستند سیاسی هستند. شرایط سیاسی باعث بروز ناعدالتی و تبعیض شده است هیچ کدام از ما نباید به قیمت ظلم به دیگران کسب منفعت کنیم. بلکه باید به جای بی توجهی به تعبیض‌ها در راستای ریشه کن کردن آنها تلاش کنیم. زیبنده نظام اسلامی نیست که در ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی و عمرانی با عدالت برخورد نکرده و یا در پرداخت‌های بین سازمانی عدالت رعایت نشود.
 
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد پرداخت‌های سازمانی تاکید کرد: سازمانی همچون وزارت آموزش و پرورش که عهده دار وظیفه خطیر تعلیم و تربیت است و یا پرسنل وزارت جهاد کشاورزی که وظیفه حمایت و هدایت تولید کنندگان را دارد با مسئله ناعدالتی در پرداخت مواجه هستند. این در حالی است که شرکت‌ها و موسسات دیگر حقوق چند برابری دریافت می‌کنند.
 
کریمی با بیان این که «این روزها همه از جنگ اقتصادی حرف می‌زندند» اظهار کرد: در میان این افراد مدیرانی که در به وجود آمدن وضعیت فعلی سهیم هستند می‌درخشند. این کشور مدیرانی می‌خواهد که کار کنند نه حرافی. مدیرانی نمی‌خواهیم که برای افتتاح یک پروژه خیز بردارند و دنبال دوربین باشند.  کشور چقدر باید برای دیده شدن این افراد هزینه پرداخت کند.
 
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید به شیوه مدیریتی حضرت علی (ع) گفت: مگر می‌شود رزمندگانی در جنگ سخت اقتصادی برای آزاد کردن محور عملیاتی روی مین بروند و افرادی که در روز روشن درآمد ناصواب کسب کنند و امکانات آن چنانی برای خود فراهم کنند؟ قرارگاه اقتصادی کشور، ساختار اقتصادی جدید فرماندهان متخصص و جوانان با انگیزه و برنامه مدون اقتصادی دقیق می‌خواهد.
 
کریمی ضمن تاکید به برنامه دقیق اقتصادی اظهار کرد: باید با اصلاح نظام مالیاتی و بانکی، جراحی کامل اقتصاد را شروع کرده و از عناصر فاسد کننده اقتصاد پیشگیری کنیم. مگر می‌شود با همین روند کنونی  و سودهای مرکب کثیف شرایط اقتصادی را تغییر دهیم؟ 40 سال است  که کالاهایی را وارد و به واسطه آن ارز و سرمایه از کشور خارج می‌کنیم. شورای هماهنگی اقتصاد کشور باید به جای تصمیمات لحظه‌ای و شبانه روزی مانع صادرات محصولاتی شود که امکان تولید آن در داخل وجود دارد. این کار را می‌توان با وارد کردن تکنولوژی و دستگاه‌های سازنده تسهیل کرد.
 
کریمی در پایان نطق خود خطاب به وزیر ارتباطات گفت: به جای اظهارنظرهای شائبه آور شرایطی را فراهم کنید که از فرآیند تخلف شرکت‌های خاص پرده برداری شود. چرا فضای مجازی را بستید که هزینه هنگفت استفاده از فیلترشکن را متقبل شوید؟

فیلتر فیلتر شکن ها در راه است

/در , , , , /توسط
 با مطرح شدن طرح vpn قانونی در کارگروه«تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» و نقل قول این مطلب از زبان حمید فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، وی در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: عده‌ای در کشور با فشار بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌دنبال بستن تمام vpn‌ها هستند. این در حالی است که نمی‌توان با یک فرمول این کار را انجام داد، چرا که در شرایط کنونی که کشور تحریم است برای فعالیت‌های مالی اقتصادی باید با vpnها‌ تحریم‌ها را دور زد.
فشار بر وزارت ارتباطات برای مسدودسازی vpn ها
«عده‌ای در کشور در حال فشار بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند و علاقه‌مندند که تمام vpn‌ها در کشور مسدود شود.» فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: عده‌ای به‌دنبال مسدودسازی تمام vpn‌ها در کشور هستند اما آنچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به آن تأکید داشته این است که نمی‌توان بدون درنظر گرفتن نیازهای قانونی و منطقی این خواسته را عملیاتی کرد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه به دلایل روشنی که وجود دارد و به اطلاع افرادی که خواهان مسدودسازی تمام vpnها هستند، رسیده است، مسدودسازی یک‌شبه برای تمام کاربران که نیاز قانونی با آن دارند امکانپذیر نیست، افزود: افراد و کاربرانی در جامعه وجود دارند که بر اساس مقتضیات شغلی خود باید دسترسی‌هایی به سایت‌های فیلتر شده داشته باشند و نمی‌توان آنها را با مسدودسازی vpn‌ها از آنچه به آن نیاز دارند، محروم کرد.
وی در ادامه گفت: اگر تمام vpnها مسدود شود پس استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها که باید به اطلاعات علمی در جهان که ما را تحریم کرده‌اند دسترسی داشته باشند چه می‌شود؟ از سوی دیگر تجار ما در شرایط کنونی که برای مدیریت امور اقتصادی و بانکی نیاز به vpn دارند عملاً امکان فعالیت نخواهند داشت. با این اقدام علاوه بر اینکه دنیا ما را تحریم کرده است خود نیز خودتحریمی برای آنها اعمال خواهیم کرد. بسیاری از نیازهای مردم اکنون در اینترنت است و نمی‌توان برای همه یک قانون کلی را اعمال کرد، چرا که کوچکترین اختلال به زندگی عادی مردم ضربه می‌زند.
 فتاحی در ادامه افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قبال این مقاومت وزارت ارتباطات طرح vpn قانونی را مطرح کرده و می‌خواهند از این طریق مشکلات دسترسی اقشار مختلف جامعه را حل کنند که البته این طرح یکبار در سال ۱۳۹۱ به علت عدم رعایت مقدمات شکست خورده است چرا که باید ابتدا مشکلات مربوط بــــه مسدودسازی vpnها را رفع کرد و با فراهم کردن پیش نیازها مسدودسازی  را انجام دهند.
فتاحی افزود: دادستانی کل کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده است که ما می‌توانیم خواسته‌های قانونی را حل کنیم. آنها اعلام کرده‌اند ما حاضر به انجام دسته ‌بندی‌ها برای ارائه vpn هستیم تا کسب و کار‌ها، استادان و دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و... دچار اختلال نشوند.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ما تجربه تلخی درباره انجام دسته ‌بندی‌ها در گذشته داریم، گفت: چرا که به‌دلیل اجرایی نشدن دقیق و صحیح طرح دسته بندی، استفاده قانونی از vpn‌ها شکست خورد چون در فاز اول به‌دلیل اجرایی کردن تنها یک فرمول برای همه آن مشکلات موجودی که عنوان شد رفع نشده و پیش نیازها رعایت نشد و کشور دچار هزینه سنگینی شد. بنابراین، این طرح مسدودسازی تمام vpn‌ها زمانی می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که اول مشکلات رفع شود و بعد پیش نیازها و دسترسی‌ها رعایت و تأمین شود.
اعضا بی خبر از طرح
گفتنی است در حالی گفته می‌شود این طرح قرار است در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار بگیرد که در تماس روزنامه با محمد کاظمی عضو حقوقی و قضایی مجلس دراین کمیته، وی از وجود چنین طرحی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: درباره طرح vpn قانونی اطلاعی ندارم. بنابراین در خصوص جزئیات آن نیز نمی‌توانم اظهار نظری داشته باشم.
مهدی شیخ نماینده مردم تهران ارائه این طرح را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طرح مثبت و خوبی اعلام کرد و گفت: امیدوارم که مسئولان مربوطه در کشور بتوانند با تنظیم مقررات درست این طرح را اجرایی کنند.
شیخ عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه با مسدودسازی تمام فیلترشکن‌ها دسترسی کسانی که به مطالب علمی، خبری و... نیاز دارند نیز بسته می‌شود، افزود: با این طرح افرادی که چاره‌ای به جز استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند می‌توانند به کسب و کار و فعالیت اقتصادی و... خود ادامه دهند.نماینده مردم تهران در ادامه گفت: کسانی که با فیلترینگ موجب شدند تا مردم به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها بروند هزینه سنگینی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی برای کشور به جا گذاشتند. چون کودک و نوجوانی را هم که می‌خواست به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کند به محتواهای غیراخلاقی و... هدایت کردیم و قبح استفاده از فیلترشکن‌ها در خانواده‌ها شکست و از سوی دیگر از نظر امنیتی مشکلات زیادی را ایجاد کرد.عضو کمیته فضای مجازی افزود: اگر تنظیم مقررات استفاده از vpn به گونه‌ای تنظیم شود که عده‌ای خاص از آن استفاده کنند به کودکان و نوجوانان و... آسیب کمتری وارد می‌شود ولی این طرح نباید به گونه‌ای اجرایی شود که هزینه آن بیشتر از قبل باشد باید تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.«اگر وی پی ان قانونی را بر اساس مقتضیات شغلی افراد و کاربرانی مانند استادان، دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و... در نظر بگیرند کار خوبی است.»
علیرضا هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: باید به منابع اطلاعاتی و علمی، خبری و... در جهان دسترسی داشته باشیم طبیعتاً با این اقدام امکان فعالیت آنها را کماکان فراهم می‌کنیم.این استاد دانشگاه با بیان اینکه این اقدام امکان مسئولیت‌پذیری را در فضای مجازی نیز فراهم می‌کند، گفت: افراد و کاربران می‌توانند با شناسه مشخص به این فضا وارد شوند و مسئولیت اقدام‌های خود را هم بپذیرند، چرا که اکنون تخلفات بسیاری که در حوزه فضای مجازی صورت می‌گیرد به‌دلیل گمنامی‌ای است که با استفاده از فیلترشکن‌ها ایجاد شده و سوءاستفاده  را برای اعمال مجرمانه فراهم می‌کند و قابل پیگیری نیست. هاشمی گلپایگانی افزود: به هر حال اگر دسته‌بندی برای استفاده قانونی صورت بگیرد و سپس فیلترشکن‌ها مسدودسازی شود می‌تواند اقدام مثبتی باشد و به این طریق افرادی مانند کودکان و کسانی که نیاز ندارند به محتوای نامناسب دسترسی نخواهند داشت. وی با اشاره به اینکه بایدvpn قانونی خیلی وقت پیش از اینها ارائه و از سوی مسئولان مربوطه در کشور اجرایی می‌شد، گفت: مسئولان باید همزمان با اعمال فیلترینگ این کار را انجام می‌دادند و دسته ‌بندی‌ها صورت می‌گرفت تا استفاده از فیلترشکن‌ها در میان تمام اقشار مردم باب نشود و دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب بسته شود.یک کارشناس هم که خواست نامش فاش نشود به «ایران» گفت: مسدودسازی تمام فیلترشکن‌ها کار درست و منطقی نیست چون در شرایط تحریم ما نیاز به دور زدن در فعالیت‌های مختلف مانند حل مسائل مالی داریم. بنابراین باید قبل اینکه درباره این موارد و موارد مهم دیگری اختلال ایجاد شود، چاره اندیشی کنیم. وی گفت: از سوی دیگر بسیاری از سرویس‌ها را برای کشور ما تحریم کرده‌اند. بنابراین کاربران ما چاره‌ای به جز استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند. گویا مسئولان مربوطه تنها استفاده از شبکه‌های اجتماعی را مدنظر دارند اما کشور با مسائل مهمتر از این شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام روبه‌رو است و اگر تمام فیلترشکن‌ها مسدود شود ضرر جبران‌ناپذیری در شرایط کنونی به کشور وارد خواهد شد.‌

بلاتکلیفی در برخورد با عاملان فروش فیلترشکن

/در , , , /توسط
 
اگرچه بارها اعلام شده فروش فیلترشکن غیرقانونی است، اما همان‌طور که وزیر ارتباطات هم پیش از این اشاره کرده بود، خلاء قانونی موجود این است که فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم محسوب نمی‌شود، هرچند نمی‌توان از لزوم دسترسی برخی از سطوح جامعه به سایت‌های مسدودشده چشم‌پوشی کرد.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در تاریخ ۱۱ شهریورماه سال جاری، برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه چرا در مجموعه تحت نظرش فیلترشکن‌ها را مسدود نمی‌کند، به صحن علنی مجلس رفت. او بستن فیلترشکن‌ها را خارج از حیطه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواند و تصریح کرد چنین اقدامی طیف وسیعی از جامعه را دچار مشکل خواهد کرد.
 
وی مشکل اصلی را ارائه اینترنت با سطح دسترسی مشخص عنوان کرد. طبق گفته آذری جهرمی به دلیل آنکه کاربران اینترنت و فیلترشکن را افراد زیادی با رنج سنی متفاوت تشکیل می‌دهند، بنابراین بهتر آن است که سطوح دسترسی یکسان عرضه نشود.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در جریان توضیحاتش به موضوعی اشاره کرد که حواشی بسیاری را در پی داشت؛ وی در جلسه علنی مجلس از وجود مافیای فیلترشکن و دست‌های پشت پرده تجارت هزارمیلیاردی فروش آن سخن گفت، خبری که به نوعی سازمان‌های بسیاری را زیر سوال برد و تاکنون جواب قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه نشده است.
 
آذری جهرمی پیش از این هم درباره ساماندهی وی‌پی‌ان و فیلترشکن‌ها گفته بود: ما به حاکمیت در فضای مجازی اعتقاد داریم ولی قانون این وظیفه را به عهده ما نگذاشته است. به همین دلیل وقتی سایتی بسته می‌شود، مردم سراغ فیلترشکن‌ها می‌روند یا این‌که وقتی به دلیل تحریم برخی سایت‌ها به ما خدمات نمی‌دهند و افرادی به آن نیاز دارند، از فیلترشکن استفاده می‌کنند. معتقدیم که باید تقاضاها را مدیریت کرد زیرا نمی‌توان همه سایت‌ها را بست.
 
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فروش فیلترشکن گفته بود: کسانی که فیلترشکن می‌فروشند، هیچ اتفاقی برای آن‌ها پیش نمی‌آید چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست. آن‌ها از زیرساخت‌های همین کشور هم استفاده می‌کنند. باید این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.
 
در این میان، اگرچه برخی از مسوولان معتقدند استفاده از فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، اما برخی حقوق‌دانان که با مسائل حقوقی و در این مورد، قانون جرائم رایانه‌ای آشنای دارند، معتقدند نص صریحی مبنی بر این‌که استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ یک از قوانین، موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در آن‌ها جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است.
 
فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم نیست
 
از طرفی به تازگی حمید فتاحی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره فعالیت سایت‌های فروش VPN گفته است: کسی دارد از یکی از درگاه‌های بانکی رسمی تخلفی را انجام می‌دهد، این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه قوه قضائیه در این باره انجام داده این است که بگوید قضات نمی‌توانند این اتفاق را جرم‌انگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آن‌ها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمی‌دانند و این یک خلاء قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم می‌کند.
 
بر اساس اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت، او در پاسخ به این‌که چرا وزارت ارتباطات اقدامی درخصوص مسدودسازی فیلترشکن‌های رایگان نکرده است، تصریح کرد: وقتی به راحتی افراد سودجو از درگاه‌های بانکی رسمی کشور، اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را می‌تواند مسدود و خود را با پیچیدگی‌های فنی درگیر و در شبکه اختلال ایجاد کند؟
 
فتاحی ادامه داد: همان‌طور که وزیر هم اشاره کرد، چرا باید با این اقدام برای مصارف کاربران مشکل ایجاد کنیم و از آن طرف متخلفین به راحتی از طریق درگاه‌های رسمی کشور در فضای ایجاد شده جولان دهند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، آن هم با این استدلال که از نظر قضات فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. باز هم این خلاء قانونی است که تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده از سوی پلیس فتا را هم بی‌نتیجه می‌گذارد، مساله‌ای که باید حل شود.
 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره عدم ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی وزارت ارتباطات و یا اطلاعات مبنی بر فعالیت سایت‌های فروش فیلترشکن و سودهای کلان آن‌ها تاکید کرد: در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال جاری، فهرستی از متخلفین از طریق مرکز ملی از طرف وزارت ارتباطات و همچنین فهرست‌های متعددی هم از طرف دستگاه‌های نظارتی دیگر از جمله پلیس فتا ارائه شد که همه دچار همین آسیب خلاء قانونی شدند.
 
وی تصریح کرد: با پرس‌وجویی ساده از پلیس فتا درخصوص تعداد پرونده‌های مربوط به سایت‌های گردن‌کلفت فروش فیلترشکن که بی‌نتیجه مانده‌اند، می‌توان به حقیقت پی‌برد. آن برخورد فنی هم که معاون دادستانی می‌گوید با وجود خلا قانونی و عدم جرم‌انگاری برای متهمان داستان که همان مافیایی هستند که وزیر در مجلس به آن اشاره کرد، بی‌فایده است. همین‌ها هستند که باعث بی‌‎نتیجه ماندن پیگیری‌های پلیس و دستگاه‌های مربوطه می‌شوند.

بلاتکلیفی در برخورد با عاملان فروش فیلترشکن

/در , , , /توسط
 
اگرچه بارها اعلام شده فروش فیلترشکن غیرقانونی است، اما همان‌طور که وزیر ارتباطات هم پیش از این اشاره کرده بود، خلاء قانونی موجود این است که فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم محسوب نمی‌شود، هرچند نمی‌توان از لزوم دسترسی برخی از سطوح جامعه به سایت‌های مسدودشده چشم‌پوشی کرد.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در تاریخ ۱۱ شهریورماه سال جاری، برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه چرا در مجموعه تحت نظرش فیلترشکن‌ها را مسدود نمی‌کند، به صحن علنی مجلس رفت. او بستن فیلترشکن‌ها را خارج از حیطه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواند و تصریح کرد چنین اقدامی طیف وسیعی از جامعه را دچار مشکل خواهد کرد.
 
وی مشکل اصلی را ارائه اینترنت با سطح دسترسی مشخص عنوان کرد. طبق گفته آذری جهرمی به دلیل آنکه کاربران اینترنت و فیلترشکن را افراد زیادی با رنج سنی متفاوت تشکیل می‌دهند، بنابراین بهتر آن است که سطوح دسترسی یکسان عرضه نشود.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در جریان توضیحاتش به موضوعی اشاره کرد که حواشی بسیاری را در پی داشت؛ وی در جلسه علنی مجلس از وجود مافیای فیلترشکن و دست‌های پشت پرده تجارت هزارمیلیاردی فروش آن سخن گفت، خبری که به نوعی سازمان‌های بسیاری را زیر سوال برد و تاکنون جواب قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه نشده است.
 
آذری جهرمی پیش از این هم درباره ساماندهی وی‌پی‌ان و فیلترشکن‌ها گفته بود: ما به حاکمیت در فضای مجازی اعتقاد داریم ولی قانون این وظیفه را به عهده ما نگذاشته است. به همین دلیل وقتی سایتی بسته می‌شود، مردم سراغ فیلترشکن‌ها می‌روند یا این‌که وقتی به دلیل تحریم برخی سایت‌ها به ما خدمات نمی‌دهند و افرادی به آن نیاز دارند، از فیلترشکن استفاده می‌کنند. معتقدیم که باید تقاضاها را مدیریت کرد زیرا نمی‌توان همه سایت‌ها را بست.
 
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فروش فیلترشکن گفته بود: کسانی که فیلترشکن می‌فروشند، هیچ اتفاقی برای آن‌ها پیش نمی‌آید چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست. آن‌ها از زیرساخت‌های همین کشور هم استفاده می‌کنند. باید این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.
 
در این میان، اگرچه برخی از مسوولان معتقدند استفاده از فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، اما برخی حقوق‌دانان که با مسائل حقوقی و در این مورد، قانون جرائم رایانه‌ای آشنای دارند، معتقدند نص صریحی مبنی بر این‌که استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ یک از قوانین، موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در آن‌ها جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است.
 
فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم نیست
 
از طرفی به تازگی حمید فتاحی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره فعالیت سایت‌های فروش VPN گفته است: کسی دارد از یکی از درگاه‌های بانکی رسمی تخلفی را انجام می‌دهد، این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه قوه قضائیه در این باره انجام داده این است که بگوید قضات نمی‌توانند این اتفاق را جرم‌انگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آن‌ها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمی‌دانند و این یک خلاء قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم می‌کند.
 
بر اساس اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت، او در پاسخ به این‌که چرا وزارت ارتباطات اقدامی درخصوص مسدودسازی فیلترشکن‌های رایگان نکرده است، تصریح کرد: وقتی به راحتی افراد سودجو از درگاه‌های بانکی رسمی کشور، اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را می‌تواند مسدود و خود را با پیچیدگی‌های فنی درگیر و در شبکه اختلال ایجاد کند؟
 
فتاحی ادامه داد: همان‌طور که وزیر هم اشاره کرد، چرا باید با این اقدام برای مصارف کاربران مشکل ایجاد کنیم و از آن طرف متخلفین به راحتی از طریق درگاه‌های رسمی کشور در فضای ایجاد شده جولان دهند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، آن هم با این استدلال که از نظر قضات فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. باز هم این خلاء قانونی است که تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده از سوی پلیس فتا را هم بی‌نتیجه می‌گذارد، مساله‌ای که باید حل شود.
 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره عدم ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی وزارت ارتباطات و یا اطلاعات مبنی بر فعالیت سایت‌های فروش فیلترشکن و سودهای کلان آن‌ها تاکید کرد: در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال جاری، فهرستی از متخلفین از طریق مرکز ملی از طرف وزارت ارتباطات و همچنین فهرست‌های متعددی هم از طرف دستگاه‌های نظارتی دیگر از جمله پلیس فتا ارائه شد که همه دچار همین آسیب خلاء قانونی شدند.
 
وی تصریح کرد: با پرس‌وجویی ساده از پلیس فتا درخصوص تعداد پرونده‌های مربوط به سایت‌های گردن‌کلفت فروش فیلترشکن که بی‌نتیجه مانده‌اند، می‌توان به حقیقت پی‌برد. آن برخورد فنی هم که معاون دادستانی می‌گوید با وجود خلا قانونی و عدم جرم‌انگاری برای متهمان داستان که همان مافیایی هستند که وزیر در مجلس به آن اشاره کرد، بی‌فایده است. همین‌ها هستند که باعث بی‌‎نتیجه ماندن پیگیری‌های پلیس و دستگاه‌های مربوطه می‌شوند.

تلاش دادستانی برای قانونمند کردن استفاده از VPN

/در , , , , , /توسط
 
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خبر از تدوین متنی پیشنهادی از طریق دادستانی کلی کشور و مرکز ملی فضای مجازی و ارسال آن به دفتر ریاست‌ جمهوری داده تا براساس آن خرید‌وفروش و استفاده از VPN در کشور قانونمند شود.
 
جواد جاویدنیا انجام داده اعلام کرد که باید هرچه سریعتر برای خرید و فروش و استفاده ازVPN در کشور تعیین تکلیف و قانون مشخص تصویب شود.
 
او در این گفت‌وگو در مورد اینکه قوانین کشور درباره خریدو فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ چه می‌گوید اعلام کرد: «در این‌باره به صورت صریح مقرره‌ای در قانون وجود ندارد. یعنی مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد نداریم، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان در این موضوع به آن‌ها استناد کرد.»
 
جاویدنیا تاکید می‌کند که طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است. او با اشاره به بندی از قانون جرایم‌ رایانه‌ای توضیح  داد: «در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش VPN منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود.»
 
او با استناد با این قانون تصریح می‌کند که ارائه‌دهندگان VPN هم، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می‌کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.
 
جاویدنیا کسب درآمد از فروش VPN را هم در دسته اموال نامشروع خواند و گفت: «می‌توان کسب درآمد از فروش VPN را تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفت. چرا که فروش آن طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و طبق دستور قضایی فیلترینگ تلگرام، یک مسئله کاملاً غیرقانونی است و در آن شکی وجود ندارد.»
 
او افزود: «از آن‌جا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، بنابراین فروش VPN و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملاً بازدارنده است.» او یادآور شده است که در مجازات رد مال چون شخصی که اقدام به خرید VPN می‌کند نیز عملی غیرقانونی مرتکب شده است، به همین دلیل وجهی به خریداران مسترد نمی‌شود و به نفع دولت قابل ضبط است.
 
جاویدنیا همچنین در این زمینه به اختلاف نظرهای مختلف اشاره و اعلام کرد: «البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است.»
 
بنابراین سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور پیشنهاد داده است که برای حل این اختلاف نظرها باید این موضوع صراحتاً تعیین تکلیف و قانون مشخص برای آن تصویب شود.
 
مافیای فیلتر شکن‌ها معرفی شوند
در بخش دیگر گفت‌وگو جواد جاویدنیا او به موضوع مافیای فیلترشکن‌ها هم اشاره کرده است. ابتدای شهریور ماه بود که وزیر ارتباطات با حضور در مجلس و در پاسخ به سوال گروهی از نمایندگان در مورد رواج استفاده از فیلترشکن‌ها او از مافیا و دست‌های پشت پرده فروش فیلترشکن در کشور گفت و اینکه مطابق با قانون، مسدودسازی برنامه‌ها و سرویس‌های اینترنتی با ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی است نه وزارت ارتباطات. حالا جواد جاویدنیا اعلام کرده که اگر در این زمینه مافیایی وجود دارد باید با ارائه مستندات اعلام شود.
 
او در این زمینه گفت: «اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکن‌ها صحبت کرده‌اند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند. یکی از موانع مهمی که عملی کردن استدلال‌های یادشده را با مشکل مواجه ساخته است، عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.»
 
او ادامه داد: «خرید و فروش VPN دو بعد فنی و قضایی دارد. علیرغم وجود موانع در برخورد قضایی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برخورد فنی جدی وارد شده است و درباره آن بخش‌هایی که به صورت آشکار اطلاعات وجود دارد، کلیه IP ها، درگاه‌های بانکی و سایت‌هایی که در خرید و فروش VPN استفاده می‌شدند مستقیماً یا با گزارش دستگاه‌های مسئول رصد و شناسایی کرده و دائماً نسبت به مسدودسازی آن اقدام کرده است.» جاویدنیا یادآور شده که اقدام اخیر دادستانی کل در خصوص ابلاغ ممنوعیت میزبانی سایت‌های فیلترشده به میزبانهای داخلی یکی از همین اقدامات بود که زمینه دورزدن فیلترینگ توسط این سایت‌ها را محدود کرد.
 
به باور او بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان VPN و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارت اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارتخانه کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود آنها  نیز نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهد شد.

کمیته فیلترینگ متولی برخورد با عاملان فروش VPN در کشور

/در , , , , , /توسط
 
عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: این کارگروه متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش VPN در کشور است و وزارت ارتباطات اجراکننده دستورات است.
 
 به نقل از  خانه ملت، رمضانعلی سبحانی‌فر درباره وجود مافیای تجارت میلیاردی فروش VPN و فیلترشکن در کشور، گفت: استفاده گسترده از وی‌پی‌ان و فیلترشکن برای دسترسی به شبکه‌های مجازی فیلتر شده، تجارت پرسودی را برای برخی از افراد ایجاد کرده است.  
 
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شناسایی فروشندگان فیلترشکن، کار تخصصی و بسیار پیچیده‌ای است، افزود: متولیان و متخصصان باید در رابطه با عاملان فروش وی‌پی‌ان اظهار نظر کرده و اعلام کنند که این افراد داخلی و یا خارج نشین هستند.
 
عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای، با بیان اینکه بسیاری از سایت‌های فروش وی‌پی‌ان و فیلترشکن مجهز به درگاه بانکی و خدمات پرداخت آنلاین هستند، گفت: افرادی که در سایت‌ها با درگاه‌های بانکی مجاز اقدام به فروش VPN می‌کنند به راحتی قابل شناسایی بوده و دستگاه‌های نظارتی و متولی باید به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.
 
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات متولی برخورد با فیلترشکن‌ها و کاسبانش نیست، اضافه کرد: متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش وی‌پی‌ان، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادگاه‌های مربوطه بوده و وزارت ارتباطات تنها اجرا کننده دستورات است.

هشدار به کاربرانی که از فیلترشکن استفاده می کنند

/در , , , , , /توسط
 
کاربران هنگام استفاده از درگاه‌های الکترونیکی بانکی و سایت‌های داخلی مثل سایت یارانه، کنکور و دانشگاهها که اطلاعات حساسی دارند، باید فیلترشکن خود را خاموش کنند تا از سایت‌هایی که به دلیل فیشینگ فیلتر شده‌اند، آگاهی پیدا کرده و همچنین از ارسال نام کاربری و رمز خود به سرورهای وی‌پی‌ان که رمزگذاری نشده و احتمال سرقت از آن‌ها وجود دارد، پرهیز کنند.
 
 اگرچه استفاده از فیلترشکن در طول ۱۰ سال گذشته به دلیل مسدود شدن برخی از وب‌سایت‌ها در بین برخی کاربران اینترنت وجود داشت، اما در یک سال اخیر و با فیلتر شدن پیام‌رسان خارجی تلگرام، افرادی که تا پیش از آن از فیلترشکن استفاده نمی‌کردند، هم به این گروه پیوستند، تا جایی که این موضوع نگرانی‌ها را از بابت تهدیدات ناشی از استفاده از فیلترشکن افزایش داد.
 
فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها در حالی سد فیلترینگ را قابل نفوذ می‌کنند که در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشن‌ها مطرح می‌شود. کاربران برای استفاده از وب‌سایت‌های فیلترشده، بدون آگاهی اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن‌هایی می‌کنند که بیش‌تر از این‌که فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده‌اند.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در این باره تاکید کرده بود «نمی‌توان اجازه توسعه‌ این بدافزارها و فیلترشکن‌ها را داد و اگرچه دولت هم با فیلترینگ موافق نیست، اما استفاده و فراگیر شدن فیلترشکن‌ها هم اثرات مخرب امنیتی زیادی دارد.» البته کارشناسان امنیتی در دنیا معتقدند عمده استفاده وی‌پی‌ان در دنیا برای حفظ امنیت است، مثلا اگر یک کاربر یا مسئولی به خارج از کشور رفته باشد و بخواهد از آنجا با حفظ امنیت، به اینترنت بانکش و یا سرویسی داخل ایران وارد شود، اگر به شبکه‌ی آن کشور اطمینان نداشته باشد، از وی‌پی‌ان استفاده می‌کند.
 
از طرفی باید توجه داشت وجود تصاویر لوگو، آرم بانک‌ها و موسسات دولتی و اپلیکیشن‌های معتبر در درگاه‌های جعلی دلیلی بر امن بودن خدمات آن درگاه یا اپلیکیشن نیست، یعنی در واقع از تصاویر برای کلاهبرداری سوءاستفاده شده است. کلاهبرداران برای این‌که بتوانند اعتماد شهروندان را جلب کنند، در طراحی درگاه‌های جعلی پرداخت به جهت سرقت اطلاعات بانکی افراد از لوگو، آرم بانک‌ها و نشان اپلیکیشن‌هایی معتبر بانکی سوءاستفاده می‌کنند.
 
یکی از اقدامات کلاهبرداران این است که با راه‌اندازی سایت‌های جعلی که شبیه به سایت‌های اصلی است، به ربودن اطلاعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده‌های مالی اقدام می‌کنند؛ در این شیوه که اصطلاحاً به فیشینگ معروف است، از طریق اطلاعات واردشده توسط کاربران در صفحات جعلی حساب‌های بانکی قربانیان خالی می‌شود.
 
به همین دلیل پلیس فتا نیز درباره‌ی استفاده از فیلترشکن‌ها هنگام استفاده از درگاه‌های الکترونیکی بانکی هشدار داده است: هنگام استفاده از درگاه‌های الکترونیکی بانکی در فضای مجازی به هشدارهای پلیس فتا توجه کنید و حتما شاخصه‌های امنیتی درگاه‌های الکترونیکی پرداخت را به دقت کنترل کنید؛ همچنین هنگام استفاده از درگاه‌های الکترونیکی به هیچ وجه از فیلترشکن استفاده نکنید که اگر نشانی درگاه قبلا فیلتر شده باشد، مشخص شود.
 
در این باره میلاد نوری  - کارشناس فناوری اطلاعات - نیز درباره نحوه سوءاستفاده هنگام استفاده از وی‌پی‌ان توضیح داده بود: وقتی وی‌پی‌ان شما وصل است و وارد یک درگاه پرداخت می‌شوید و شماره کارت و رمز خود را وارد می کنید، در واقع اسم کاربری و رمز خود را به سرور وی‌پی‌ان می‌فرستید و سرور وی‌پی‌ان، آن را به بانک می‌فرستد. اگر طرف مقابل بخواهد سوء‌استفاده کند و وی‌پی‌ان رمزنگاری نباشد، می‌تواند این کار را به راحتی انجام دهد؛ به همین دلیل توصیه شده حتما اگر نیاز به استفاده از وی‌پی‌ان وجود دارد، زمان پرداختن و رفتن به سایت‌های داخلی مثل سایت یارانه، کنکور و دانشگاه که اطلاعات حساسی دارند، وی‌پی‌ان را قطع کنید.

نمایندگان از پاسخ آذری جهرمی قانع شدند

/در , , , , , /توسط
نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع شدند.
 
به گزارش ایلنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ شهریور) مجلس شورای اسلامی نمایندگان از پاسخ محمدجواد آذری جهرمی به سوال نصرالله پژمانفر مبنی بر علت عدم انجام وظایف قانونی وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی و فیلتر شکن‌ها (vpn)و قطع سیمکارت‌های مجهول قانع شدند.
 
از ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن، آنان با ۱۰۲ رأی موافق،۷۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از پاسخ های وزیر قانع شدند.

نصرالله پژمانفر: از پاسخ وزیر قانع نشده بودم

/در , , , , , /توسط
 
عضو کمیته فضای مجازی اعلام کرد درجلسه کمیسیون امنیت ملی از پاسخ های وزیر در مورد ساماندهی فیلترشکن‌ها و قطع سیم کارتهای مجعول قانع نشده است.
 این اظهارات نصرالله پژمانفر عضو کمیته فضای مجازی مجلس در شرایطی صورت می‌گیرد که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اعلام کرده بود که پژمانفر از پاسخ‌های وزیر به سوالاتش قانع شده است.
 
امروز (۶ مرداد) سوال نصرالله پژمانفر در مورد «عدم عمل به وظایف قانونی در مورد ساماندهی فیلترشکن‌ها و قطع سیم کارت‌های مجعول» در صحن علنی اعلام وصول شد.
عضو کمیته فضای مجازی در این مورد به پیوست گفت: «من برای هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی بسیار متاسف هستم. اتفاقا چند بار هم اصرار کردند که وقت دیگری به وزیر بدهم تا وزیر دوباره توضیحات خود را ارائه دهد اما قبول نکردم و صریحا اعلام کردم که من از پاسخ وزیر قانع نشدم و همان زمان خواستم تا سوال را به صحن علنی بفرستند.»
 
او ادامه داد: «من این موضوع را حتما پیگیری می‌کنم و در این مورد نامه‌ای نیز به هیات رئیسه نوشته‌ام، چرا که وقتی من قانع نشده‌ام اما اعلام می‌کنند قانع شده‌ام تخلف محسوب می‌شود.»