ICTna.ir - تشدید فیلترینگ و کنترلهای سختگیرانه در رسانه های اجتماعی باعث شده تا کاربران با هدف حفظ حریم خصوصی خود، به سمت استفاده از VPN سوق داده شوند.
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور ترکیه به طور فزاینده به سمت سانسور و فیلترینگ اینترنت رفته است و این اقدامات او باعث افزایش استفاده از ابزارهای فیلترشکن در بین کاربران اینترنت این کشور شده است. به گفته ناظران، این واکنشی به قانون آتی است که تهدید می کند آزادی های اساسی اینترنت کاربران ترک تهدید می شود.
در لایحه جدید تصریح شده است که کاربران اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، فیسبوک و پیام رسان چینی تیک تاک، برای حذف محتوا یا ارائه هویت کاربران باید با دولت ترکیه همکاری کنند، در غیر این صورت، پهنای باند اختصاص داده شده به این سرویسها می تواند تا 95 درصد محدود و شیپ شود.
نکته جالب توجه این است که در حالی که هنوز این قانون اجرایی نشده، کاربران بسیاری در ترکیه به استفاده از ابزارهای فیلترشکن روی آورده اند. نورد وی پی ان، یکی از ابزارهای فیلترشکن محبوب در ترکیه، مدعی رشد 20 ردصدی کاربران خود طی "یک شب" شده است.
لورا تایرل ، رئیس روابط عمومی این سرویس در مصاحبه ای گفته: "هر وقت دولتی از افزایش نظارت، محدودیت های اینترنت یا انواع دیگر محدودیت ها خبر می دهد، کاربران به ابزارهای حفظ حریم خصوصی مانند VPN روی می آورند."
این اولین بار نیست که در ترکیه علاقه برای استفاده از سرویس های VPN افزایش می یابد. این اپلیکیشن گزارش می دهد که در پنج سال گذشته دستکم سه بار اتفاق مشابهی به دلیل ممنوعیت رسانه های اجتماعی و یا محدودیت دسترسی آزاد به اینترنت، در ترکیه افتاده است.
اپ Kaspersky VPN Secure Connection آپدیت میشود
در این دوران که همه آنلاین شدیم یکی از تغییرات مهم در زندگی هر فرد این است که هر روز با خیل عظیمی از شبکههای اینترنتیِ بیسیم سر و کار داریم. دیگر کسی تمام طول روز را در خانه نمیماند تا با اینترنت سیمی کار کند که اگر اینطور بود خیالمان از امنیت شبکهها راحت بود؛ اما ما صرف نظر از این برههی خاص که کرونا باعث و بانیاش شده در محیطهای اداری از اینترنت استفاده میکنیم، در مطب دکتر، مدرسهی فرزندانمان و خانهی دوستان نیز همینطور؛ حتی گوشیهایمان در سوپرمارکت هم دستکم برای خود یک شبکه نت وایفای عمومی دست و پا میکند.
البته هر کس که نگران جنبهی حریم خصوصی و امنیت بوده حداقل استفاده از شبکه خصوصی مجازی یا VPN را مدنظر قرار داده است. یک ویپیان در حقیقت فعالیت شما را جداسازی میکند؛ میپرسید جدا از چه؟ جدا از اقدامات و مقاصد شرورانهی سارقین که تلاش دارند بین شما و اکانت بانکیتان قرار گیرند؛ جدا از آن تبلیغدهندگانی که حرکات آنلاین شما را (از بین کلی موارد دیگر) ردیابی میکنند. همچنین اگر بنا به هر دلیلی بخواهید وانمود کنید از کشور دیگری هستید ویپیان این قابلیت را نیز در اختیار شما قرار میدهد.
چطور بفهمیم ویپیان دارد کار میکند؟
بنای یک محافظت خوبِ اینترنتی، چراغ خاموش پیش رفتن است. شما کار کردنش را نمیبینید اما آن دارد یک گوشه به آرامی از شما محافظت میکند. اپ ویپیان ما موسوم به Kaspersky VPN Secure Connection درست به موازات همین فلسفه پیش رفته و از امنیت و حریم خصوصی آنلاین شما محافظت میکند (حتی به جهت خودکار بودن فرآیند، این محافظت روی شبکههای عمومی وایفای نیز صورت میگیرد). یکی از ایرادات این است که اتصال ناپایدار در واقع میتواند باعث شود ویپیان محافظتش را از روی شما بردارد (و شما بیشتر از هر زمان دیگری فعالیتهای آنلاینتان آشکار خواهد شد). ایراد دیگر، همان چند ثانیهی قیمتیِ بین اتصالهاست؛ زمانی که دستگاه شما اتصالی را به یک هاتاسپات شروع کرده اما ویپیان هنوز باید خود را از نو فعالسازی کند.
قابلیت Kill Switch[1]
بارزترین پیشرفت در آخرین نسخهی Kaspersky VPN قابلیت جدیدی است به نام Kill Switch. وقتی اتصال شما قطع میشود، Kill Switch به طور خودکار دسترسی دستگاه را به اینترنت مسدود میکند تا وقتی اتصال ویپیان خود را بازیابی کند. بدینترتیب، خطرات استفاده از اتصالهای محافظتنشده از میان برداشته میشود. کاربران نسخه پولی Kaspersky VPN میتوانند در تنظیمات نرمافزاری این قابلیت را فعالسازی کنند. اگر این قابلیت فعال شود کاربران قادر نخواهند بود دادهها را انتقال دهند مگر آنکه ویپیان به طور فعالانهای در حال محافظت از سیستم باشد. تابستان 2020 این قابلیت برای دستگاههای ویندوزی و اندرویدی عرضه میشود (پلتفرمهای دیگر نیز بودی به این جرگه خواهند پیوست).
قابلیتهای کارامد دیگر
جدیدترین نسخهی Kaspersky VPN شامل تغییرات بسیاری میشود (از تغییرات جزئی گرفته تا فاحش). در زیر به تغییرات مهم و قابلتوجه را اشاره کردهایم:
سرورهای بیشتر.
ما اکنون در 24 کشور سراسر جهان (پیشتر تا سقف 18 کشور بود) سرورهای فیزیکی داریم که به شما لوکیشنهای بیشتری برای انتخاب داده و همچنین کانکشنها نیز سریعتر و قابلاطمینانتر هستند.
همهجا استریم.
نسخهی پولی Kaspersky VPN همچنین شامل گزینه جدیدی میشود که به مسافرین اجازه میدهد –صرفاً در منطقه محل زندگیشان- به محتواهایی که به طور معمول موجود دارند دسترسی پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر دوست دارید شوی نتفلیکس آمریکا یا انگلیس را تماشا کنید و در عین حال در کشور دیگری برای امور تجاری حضور دارید نیازی نیست برای تماشا به وطن خود بیایید.
استاندارد رمزگذاری AES-256.
این استاندارد، دادههای داخل نسخههای ویندوزی و مک را با یکی از قویترین الگوریتمهای رمزگذاریِ موجود رمزگذاری میکند.
طراحی جدید.
ما رابط کاربری و تجربه کاربری را برای آسانتر کردن کاربرد این اپ ( و حتی لذتبخشتر کردنش) ارتقا دادهایم.
حالت تاریک. سال 2020 است. دیگر همه طیف حالت تاریکی را می شود پیدا کرد؛ از این رو ما هم نتوانستیم به این قابلیت نه بگوییم: Kaspersky VPN از تابستان 2020 حالت تاریک را روی دو پلتفرم macOS و اندروید دریافت خواهد کرد.
نسخهی رایگان این نسخه شامل سقف 300 مگابایت داده روزانه به ازای هر دستگاه میشود؛ این درحالیست که نسخهی پریمیوم این مرزهای محدودکننده را از میان برداشته است.
منبع: کسپرسکی آنلاین - روابط عمومی شرکت ایدکو
فیلترینگ و دامن زدن به یک کسب و کار غیرمجاز/ بازار داغ VPNفروشی ساماندهی میشود؟
تاکنون کسی مانع کار پیامرسانهای خارجی نشده و بدون مجوز کار میکنند که منجر به بروز این مسائل شده است.
در پی تاکید بر اجرایی شدن فیلترینگِ برخی پیامرسانها از جمله تلگرام و اینستاگرام همواره شاهد فروش و تبلیغ غیرمجاز فیلترشکن و وی.پی.ان در فضای مجازی هستیم که این مسئله به نوعی به کسب و کار برخی و شیوهای برای درآمدزایی تبدیل شده است.
به گفته یک عضو شورای عالی فضای مجازی، این فضا در حالی پاکسازی میشود که مصوبه "ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی" که 3 سال پیش تدوین شده بود، اجرایی شود.
هدف از تهیه سند این مصوبه که از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد، تعیین سیاستها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت پیامرسانهای اجتماعی، با هدف فراگیری پیامرسانهای اجتماعی داخلی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی خارجی است.
در این مصوبه ذکر شده که منظور از پیامرسانهای اجتماعی، سامانههای کاربر محور فراهمکننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانهای است.
همچنین عنوان شده پیامرسان اجتماعی داخلی، پیامرسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.
حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور، اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی، ذخیرهسازی و پردازش دادههای عظیم مرتبط با فعالیت پیامرسانهای اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندیهای داخلی و ارزشهای اسلامی ـ ایرانی و بسترسازی و حمایت از پیامرسانهای اجتماعی داخلی از جمله سیاستهای این مصوبه عنوان شده است.
بر اساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی اقداماتی از تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی ج.ا.ا. (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا. و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره، ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیامرسانهای اجتماعی و خدمات مبتنی بر آنها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره انجام دهد.
همچنین برای توسعه پیامرسانهای اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونههای خارجی و با همکاری دستگاههای ذیربط، حمایتهای لازم در زمینههای زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاعرسانی اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای توسعهدهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارایهدهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیامرسانهای اجتماعی داخلی، به حداقل رساندن هزینههای مرتبط با مصرف پهنای باند، کمک به تأمین زیرساختهای شبکهای، ذخیرهسازی و امنیتی، حمایتهای لازم به منظور گسترش فعالیت پیامرسانهای اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی را بعمل آورد.
تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از دادهها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاریها و تهاجم فرهنگی در پیامرسانهای اجتماعی در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی ج.ا.ا، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزههای علمیه و نماینده تشکلهای صنفی ذیربط حسب مورد و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاستها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از دادهها در پیامرسانهای اجتماعی مطابق مجوزهای صادره، حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها با همکاری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمنها، تشکلها بخش خصوصی و عموم کاربران نیز از جمله مسئولیتهای وزارت ارشاد و ارتباطات اسلامی ذکر شده است.
همچنین عنوان شده مرکز ملی فضای مجازی مصوبات کارگروههای موضوع بندهای ۱ـ۱ و ۳ـ۱ ماده۲ را بررسی و در صورت مغایرت با سیاستها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مراتب را برای اصلاح به کارگروه مربوط منعکس میکند. سازمان صدا و سیما نیز موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیامرسانهای اجتماعی داخلی و ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهرهبرداری از ظرفیت آنها و مـقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی مناسب کند، قوه قضائیه هم موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آییننامهای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیامرسانهای اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
در این مصوبه همچنین عنوان شده که نهادها و مؤسـسات دولتی و عمومی غـیردولتی، تبلـیغات خود در محـیط پیامرسانهای اجتماعی را صرفاً از طریق پیامرسانهای اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیامرسانهای اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهدشد. بانک مرکزی امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیامرسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند، هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیامرسانهای اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است، مسئولیت اقدامات کاربران در شبکههای اجتماعی برعهده خود کاربران بوده و ارایهدهنده خدمت پیامرسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است، استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.
محمدحسن انتظاری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص دلایل تاکید برخی روی فیلترینگ شبکه های اجتماعی و پشت پرده فروش VPN در فضای مجازی اظهار داشت: مباحث فیلترینگ، فروش وی.پی.ان و مجوزها حدود 3 سال پیش در مصوبه ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی آمده بود که همان زمان به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، اگر آن مصوبه اجرا میشد این مسئله نیز نظم و نضج پیدا میکرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید آن مصوبه را اجرا کند، افزود: در این صورت همه این مسائل سامان میگیرد و مشکلات کشور در این زمینه حل میشود.
عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مصوبه یاد شده بهترین مصوبه در زمینه ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی است و منجر به تقویت پیامرسانهای داخلی از طریق خدمات و سرویسهایی که دولت در اختیارشان قرار میدهد، شده و شرایط کشور در این حوزه تا حدی پایدار میشود.
وی یادآور شد: اصل مصوبه این است که پیامرسانهای داخلی توسعه پیدا کنند و زیرساختهای لازم از طریق دولت تهیه شود و بستر خود را روی آن زیرساختها توسعه دهند و سرویسهای مورد نیاز مردم مثل خدمات بانکی و خدمات دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات به این پیامرسانها داده شود، در این صورت خود به خود رشد میکنند.
انتظاری گفت: به این ترتیب پیامرسانهای خارجی که میخواهند در ایران خدمات ارائه کنند باید در داخل کشور ثبت شده و مجوز بگیرند، یک کمیته در وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد مسئول ساماندهی این قضایا هستند و مرکز ملی فضای مجازی هم ناظر بر هر دو کمیته است که البته تاکنون اجرا نشده است.
وی ادامه داد: بر این اساس پیامرسانهای خارجی در کشور ما مجوز میگیرند و تحت قوانین و با حفظ استقلال ایران خدمات ارائه میدهند.
عضو شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: تاکنون کسی مانع کار پیامرسانهای خارجی نشده و بدون مجوز کار میکنند که منجر به بروز این مسائل شده است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از اجرایی شدن مصوبه ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی، مرکز ملی فضای مجازی نیز میتواند بر مسائلی همانند فروش غیرمجاز وی.پی.ان نظارت داشته باشد.
گفتگو با معاون وزیر ارتباطات؛ از حواشی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ تا ورود استارتاپها به بورس

رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با برنامه «آنتک» (لایو اینستاگرام دیجیاتو) درباره مسائل مختلف ICT کشور از جمله باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، اندروید ایرانی، ورود استارتاپها به بورس، VPN قانونی، دولت الکترونیکی و فیلترینگ صحبت کرد. «امیر ناظمی» معتقد است که با آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ درآمد صدا و سیما بیشتر شده و همچنین میتوان به رشد و توسعه دولت الکترونیکی با درآمد آن کمک کرد؛ فرایندی که تا به امروز به دلایل مختلف نتوانسته به طور کامل اجرایی شود.
امیر ناظمی، دارای مدرک دکترای سیاست گذاری فناوری از دانشگاه علامه طباطبایی و از معدود افراد دولتی است که در جایگاه درستی مرتبط با تحصیلات آکادمیک خود حضور دارد. او به دیجیاتو میگوید در حال حاضر ۴۳۰ نفر در سازمان فناوری اطلاعات به طور رسمی کار میکنند و عدهای پیمانکار نیز به این سازمان رفت و آمد دارند که با آنها مانند کارمند رسمی برخورد میشود. به گفته ناظمی از زمان شیوع ویروس کرونا، دو سوم کارمندان به شرکت میآیند و یک سوم به حالت گردشی حاضر میشوند.
چرا استفاده از باند ۷۰۰ و ۸۰۰ ضروری است؟

او پس از ارائه این صحبتها به موضوع باندهای فراکنس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز پرداخت و چرایی لزوم استفاده از آنها را اینطور توضیح داد:
«دسترسی بین دستگاه موبایل و آنتن BTS روی باند فرکانسی داده رد و بدل میشود و این باند فرکانسی بر اساس طول موج باند امکان را میدهد که ارتباط برقرار شود. گاه این فرکانسها مانند ایام شیوع کرونا در حد اشباع میرسد و اگر طیف فرکانسی آزاد نداشته باشید نمیتوان کاری کرد. در ایام کرونا به این مشکل برخورد کردیم و سرعت اینترنت موبایل به مشکل خورد.»
سوالی در این بین وجود دارد که چرا صدا و سیما این باندها را آزاد نمیکند و در بقیه دنیا روند چگونه است؟ ناظمی در این باره میگوید در گذشته این باندها متعلق به شبکههای پخش تلویزیونی بودند، زمانی که پخش این تصاویر آنالوگ بود: «ما طی یک تصمیم جهانی بخش اعظم کشورها این باندها را به حوزه دیجیتال سپردند و برای توسعه موبایل. تلویزیونها وقتی دیجیتال میشوند عملا ۲.۵ درصد باند را اشغال میکنند و ۹۷.۵ درصد آن آزاد میشوند.»
به گفته ناظمی این یک تصمیم جهانی است چرا که امروزه اگر در این باندها فرستندههای تلویزیونی فعالیت شود، اختلال در شبکه مخابرات کشورهای همسایه به وجود میآید: «تا به امروز چندین کشور از جمله افغانستان از ما شکایت کردهاند. ایران در یک سند جهانی متعهد شده که این باندها را آزاد کند اما تا به امروز این کار را نکرده است.»
ناظمی با طرح پرسشی صحبتهای خود را ادامه میدهد: «ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا آنقدر ظرفیت باندهای دیگر ما پایین است. باید گفت ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۹۰ درصد است که ۸۰ درصد آن متعلق به موبایل است. اما چرا در کشورهای دیگر سهم اینترنت ثابت بالا رفته است؟ برای آنکه آنها از لاینی استفاده میکنند که سهم IPTVها (تلویزیونهای اینترنتی) است و آنها چون تلویزیونهای خود را به سمت IPTV بردند، عقلانیت اقتصادی اینطور شده که مردم هم پول بدهند تا از IPTV استفاده کنند و هم سرویس اینترنت خود را بگیرند. در حالی که در ایران این اتفاق نیفتاده و تمرکز به سمت IPTVها نرفته است.»
آنطور که معاون وزیر ارتباطات میگوید، در سال ۹۲ ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲۲ درصد بوده و همان زمان در آمریکا ضریب اینترنت ۷۴ درصد بوده است. زمانی که دولت اول روحانی سر کار میآید باید سرعت این ضریب نفوذ را افزایش دهد که دو راه حل پیش روی آن وجود داشته، یکی ارتقای اینترنت ثابت و یکی هم موبایل. ناظمی این دو راه حل و چرایی توسعه اینترنت موبایل توسط دولت جدید را به دیجیاتو چنین توضیح میدهد:
«اگر دولت به سراغ توسعه اینترنت ثابت میرفت، اینکار خیلی طولانی میشد و برای همین دولت به سراغ موبایل رفت. باید بدانیم ضریب نفوذ اینترنت در ایران حالا مثل آمریکا ۹۰ درصد است، این مساله به این معنا نیست که در کیفیت برابر هستند بلکه تنها آمار به ضریب نفوذ و دسترسی به اینترنت برابر است. اما چرا کیفیت تفاوت دارد؟ چون تمام بار این مساله را انداختیم روی دوش موبایل و باند ۷۰۰ و ۸۰۰ را هم نداریم، از آنطرف مردم انتظار دارند که پهنای باندشان افزایش پیدا کند. این مساله را نیز اگر نگاه تاریخی به آن داشته باشیم باید بگوییم پهنای باند در سال ۹۲ نیز ۱۰۰ گیگابایت بوده و امروز ۴ ترابایت است و این یعنی بیش از ۵۰ برابر رشد.»
موضوع درآمدزایی از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰

به گفته ناظمی پیشنهادی که وزارت ارتباطات به صدا و سیما داده اینست که هرچقدر در آمد باند ۷۰۰ و ۸۰۰ بود نصف آن به صدا و سیما برسد: «برآورد داریم که این رقم ۱۰۰۰ میلیارد باشد. ۱۰۰۰ میلیارد سهم ما نیز به وزارت ارتباطات نرسد و آن را صرف توسعه سه حوزه روستایی، آموزش و دولت الکترونیکی خواهیم کرد.»
ناظمی در پاسخ به این سوال که چرا اینترنت ثابت رشد نکرد و VDSL و FTTx در ایران به آن رشد لازم نرسید به دیجیاتو میگوید که دلیل این مساله خصوصی شدن مخابرات است: «اتفاقی که در ایران افتاده این است که مخابرات خصوصی شده و انحصارش در سیم است. از طرفی مخابرات یک شرکت دولتی نیست (دولت سهامدار جز است) و تصمیم گیری با طرف غیر دولت است. آیا این اشتباه در کشورهای دیگر هم افتاد؟ بله در انگلستان هم همین اتفاق افتاد و این مساله را حل و فصل کردند تا به سایر شرکتهای مخابراتی لطمه وارد نشود. دلیل عدم رشد VDSL در ایران همین بوده است.»
او در مورد FTTx یا فیبر نوری نیز میگوید که همین الان اگر در کشوری مثل آلمان جستجو کنیم که سهم فیبر نوری چقدر است یک عدد خیلی کم را میبینیم: «در واقع فیبر نوری اصلا مقرون به صرفه نیست تا کاربر عادی به سمت آن برود.»
به گفته ناظمی ۷۰ درصد ترافیک اینترنت پرسرعت کره جنوبی ترافیک داخلی است و این مساله در ایران رخ نمیدهد که بتوان به رشد اینترنت ثابت در ایران امید داشت؛ چرا که نه شرکتهای خارجی CDN داخل ایران گذاشتند و نه محتوای داخل آنچنان تولید میشود و محدود به چند شرکت است و آن محتوا هم چندان مورد پسند مردم نیست.
ناظمی تاکید دارد که از فرکانسهای دیگر و ظرفیت آنان نمیتوان استفاده کرد چرا که تقریبا همه فرکانسها پر شده است.
فیلترینگ و دیدگاههای متفاوت

مانی قاسمی در ادامه این لایو به ناظمی گفت هم خودتان و هم بقیه سیاستمداران از جمله رهبری در توییتر فعال هستند و چرا با وجود اینکه تعدادی از وزرا درخواست رفع فیلترینگ توییتر را داشتند ولی این اتفاق نیفتاده است؟ ناظمی در پاسخ گفت: «موضع حاکمیت یکدست نیست و دو دیدگاه در آن وجود دارد. اگر برای رفع فیلتر توییتر نامه نوشته شد، برای فیلتر شدن اینستاگرام هم نامه نوشته شد و این تفاوت دیدگاهها کاملا وجود دارد و ربطی به اصولگرا و اصلاح طلب بودن ندارد.»
او در پاسخ به این سوال که کسب و کارها نمیدانند باید روی اینستاگرام سرمایهگذاری کنند یا نه به دیجیاتو میگوید: «این یک چالش کوچک است ولی این تردیدها باعث میشود که اصلا یک سری از افراد به سراغ فعالیت کارهایی روی این شبکه نروند و یک سری هم کل کسب و کارشان در اینستاگرام است و نمیدانند باید چه کار کنند، همانطور که بعد از فیلترینگ تلگرام کسبوکارهای فعال روی آن بستر ضربه دیدند.»
به باور ناظمی حتی خود شنیدن ناسزاها برای یک سیاستمدار مهم است و یک سیاستمدار باید ببیند که جامعه نسبت به او چه فکری میکند و چه اشتباهاتی نیز در فکرهایشان وجود دارد: «مثلا عده زیادی در شبکههای اجتماعی به من میگویند چرا تلگرام را فیلتر کردی و من میدانم که این کار را نکردم و سعی میکنم در این راستا شفافسازی کنم. باید نظر مردم را دانست و تا بفهمیم به چه راهی برویم.»
چرایی عدم همکاری نهادهای مختلف با دولت الکترونیکی

ناظمی درباره عدم تحقق کامل دولت الکترونیکی ترجیح میدهد به موضوعی همچون ادغام کارت بانکی و کارت سوخت هوشمند که قبل از سهمیه بندی توسعه پیدا کرد و سپس اجرای آن لغو شد بپردازد و با تشریح آن به این مقوله پاسخ درستی دهد:
«در سال ۹۷ اولین زمزمههای کارت سوخت شنیده شد و ما سعی کردیم که طرح اتصال کارت بانکی با کارت سوخت را پیشنهاد دهیم اما بعد از پیشنهاد ما ناگهان طی یک روز اجرای این طرح لغو شد. گرچه امروزه رانندگان سرویسهای آنلاین و آژانسها و... با همان روشی که ما ارائه دادیم بنزین میزنند و بنزینی که با کارت بانکی زده میشود خیلی بیشتر از بنزینی است که با کارت سوخت عادی انجام میگیرد. اما چرا این سرویس را همان ابتدا قطع کردند و چرا در نهایت به مدل جدید بازگشتند؟ چرا این یکپارچگی صورت نمیگیرد؟»
ناظمی در ادامه صحبتهای خود به NIX اشاره دارد که مرکز تبادلات داده کشور است. این مرکز در سازمان فناوری اطلاعات است و تمامی دستگاهها به NIX وصل میشوند. او فعالیت این مرکز را با مثالی پیرامون ثبت نام کارت هوشمند توضیح میدهد: «شهروندان کد ملی را به یک کد دستوری ارسال میکردند و ما آن را به سازمان تنظیم و مقررات میفرستادیم و این سازمان به ما میگفت که آیا این موبایل متعلق به این کارت ملی است یا خیر. در ادامه شماره VIN خودرو را نیز از شهروند میگرفتیم و آن را به نیروی انتظامی میفرستادیم و صحت آن را استعلام میکردیم و سپس کد ملی را به ثبت احوال میفرستادیم تا بفهمیم فرد بالای ۱۸ سال است یا خیر. در نهایت نیز شماره حسابها و کارتهای شخص را از بانک مرکزی میگرفتیم و کارت بانکی را تبدیل به کارت سوخت میکردیم. کل دیتایی که در سال ۹۶ رد و بدل میشد دو تا سه میلیون در ماه بود و ما ۹۳ میلیون داده در یک ماه تراکنش کردیم، اما الان بالای صد و بیست میلیون داده تراکنش میکنیم.»
ناظمی با طرح پرسش اینکه اساسا قانون دولت الکترونیکی چگونه است؟ میگوید که در این فرایند بین دو یا چند نهاد تبادل اطلاعات صورت میگیرد:
«مثلا فرض کنید من ایران خودرو هستم، باید داده را از ثبت احوال بگیرم و از این سازمان داده را بخواهم. دهنده داده (در اینجا یعنی ثبت احوال) باید خواسته من را تایید کند و سرویس را به من بدهد. برای اینکه اتفاق دولت الکترونیک رخ بدهد باید گیرنده ها و فرستندههای داده با یکدیگر همکاری کنند. ما بستر را در سرویس خود گذاشتیم و باید «دهنده داده» موافقت کند تا دیتا را بدهد؛ اما چرا گاهی موافقت نمیکند؟ یک دلیل اینست که نهادها از امنیت داده خود میترسند و فکر میکنند که گیرنده داده این اطلاعات را ذخیرهسازی میکند. همچنین شاید یک منفعتی در آن سازمان از کسی کم شود، مثلا زمان ارائه کارت سوخت، پلیس +۱۰ ضرر میکرد و شرکتهایی که کارتها را تولید میکردند، در واقع نباید فراموش کنیم با اتوماسیون شدن کاری، یک سری ضرر خواهند کرد. همچنین نباید فراموش کنیم کسی که داده بیشتری دارد قدرت دارد و این بینش در بین تمام نهادها است و برای همین گاهی آنها داده خود را به اشتراک نمیگذارند. بعضی از مدیران هم ادراکی از فواید این کار ندارند به خصوص اگر خیلی قدیمی باشند و با این موضوع آشنایی نداشته باشند.»
برخورد با نشت اطلاعاتی یک مسئول واحد ندارد

در ادامه این مصاحبه ناظمی درباره امنیت دادهها و نشت اطلاعاتی صحبت کرد و به پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه چرا هنوز قوانین درستی درباره آن وجود ندارد و سرنوشت «لایحه صیانت و حفاظت از دادههای شخصی» به کجا رسیده است، گفت:
«ما این لایحه را آماده کردیم و چون یک جرم انگاری در آن وجود دارد مجبور شدیم با قوه قضاییه نیز جلساتی را برگزار کنیم و بعد قرار شد که مجلس نیز درباره آن نظر دهد و بعد از برپایی جلسات با آنها نهایتا لایحه رسید به هیات دولت که در همان زمان عمر مجلس تمام شد. آیا قوانین فعلی اینست که اگر کسی دادهها را افشا کرد قانون هیچکاری با آنها ندارد؟ نه چنین نیست ولی نهادهای مختلفی مسئول آن هستند.»
به گفته ناظمی بزرگترین مشکل ایران در ساختار صیانت از دادهها این است که به جای یک متولی، این امر به سه دستگاه متفاوت سپرده شده است. آنطور که او میگوید نشت اطلاعاتی در کسبوکارها و شهروندان به پلیس فتا مربوط میشود: «یعنی اگر مرکز ماهر یا بیمه چنین کاری انجام داد مسئول آن پلیس فتا است. اگر دیتابانک بانکهای بزرگ باشد نیز مسئول آن افتا ریاست جمهوری است و دیگر سازمانهای دولتی اگر افشا کنند به مرکز ماهر میرسد. اما باید یک مرکز این مساله را راهبری کند و یک دستگاه مسئول باشد و موازیکاری وجود نداشته باشد.»
ورود به بورس استارتاپها

دیجیاتو با طرح این مساله که استارتاپهایی چون شیپور، آسیاتک، دیجی کالا، کافه بازار، تپسی و اسنپ اعلام کردهاند تا شش ماه آینده وارد بورس شوند از ناظمی پرسید که آیا فکر میکنید الان زمان مناسبی برای ورود استارتاپها به بورس باشد یا خیر؟ ناظمی اما باور دارد که زمان ورود دست خود استارتاپها است و دولت فقط در تسهیل این فرایند کمک حال آنهاست:
«ما از سال گذشته به دنبال این بودیم که این شرکتها به بورس بروند چرا که این مساله منافع زیادی به وجود میآورد. به عنوان مثال باید بگویم شرایطی وجود دارد که یک سرمایهگذار روی یک شرکت سرمایهگذاری کرده و بعد از رشد شرکت، نمیتواند سرمایه خود را خارج کند و پولش به نوعی بلوکه میشود و به این ترتیب سرمایهگذار باکیفیت در اکوسیستم از دست میرود. رفتن در بورس میتواند استراتژی خروج سرمایهگذاران را حل و فصل کند. همچنین سرمایه نامشهود که در ایران به رسمیت شناخته شده نیست را به رسمیت سوق میدهد.»
ناظمی مقوله سرمایه نامشهود را امری میداند که در شرکتهای فناورانه و استارتاپها وجود دارد اما از نظر نظام بانکی و مالی به چشم نمیآید: «مثلا چندی پیش برخی شرکتهای بزرگ فناوری وام میخواستند و طبعا بانکها از آنها سند ملکی میخواستند که آنها نداشتند، ولی اگر شرکتها در بورس بودند میتوانستند سهام خود را وثیقه قرار دهند. اسم اسنپ، تپسی و دیجی کالا برای ما بسیار بزرگ است اما آیا نظام بانکی حاضر است به آنها بدون وثیقه وام دهد؟ نه حاضر نیست. خیلی از شرکتهای بزرگ دفاتر خود را اجاره کردند و نمیتوانند خیلی کارها انجام دهند. بدون رفتن به بورس نمیتوان از این منافع مالی و بانکی استفاده کرد.»
به گفته ناظمی با روی کار آمدن «حسن قالیباف» به عنوان رییس بورس کشور، یکی از ماموریتهایی که در این سازمان تعریف شده اینست که شرکتهای فناوری وارد بورس شوند: «این مساله برای ما خیلی مهم است و این شرکتها باید تصمیم بگیرند که الان میخواهند با این حواشی فعلی وارد بورس شوند یا بعدا، ما وظیفهمان در دولت است که این ورود را تسهیل کنیم.»
سهم اندروید ایرانی در آینده بازار موبایل کشور
مانی قاسمی در ادامه مصاحبه خود گذری به طرحهای بومی و اشتیاق بومی شدن فناوریها زد و به ناظمی گفت اخیرا صحبتهایی مبنی بر سامانه بومی ویدئو کنفرانس ابری شنیده میشود. ناظمی تاکید کرد که این موضوع صرفا برای ایام شیوع کرونا است و قرار نیست این پروژه مانند سایر پروژههای بومی در کشور تعریف شود: «یکی اینکه این طرح را به یک شرکت ندادیم و هیچ یک از شرکتهای شامل طرح نیز دولتی نبودند. امکاناتی که به آنها میدهیم هم نه مالی است و نه وامی در کار است بلکه صرفا تجهیزات را میدهیم که اگر شرکت برایش به صرفه شود، خودش بعدها به دنبال آن برود. مثلا «اسکای روم»، «ایسمینار» یا «روبرو» را در نظر بگیرید. به خاطر کرونا فشاری به این سرویسها آمده و سعی کردیم که تجهیزات را به آنها بدهیم تا بتوانند پیک دوران کرونا را رد نمایند و بعد از آن خودشان راه خود را به سلیقه خود پیش ببرند.»

اما مساله بومی شدن و ملی شدن در ادامه این مصاحبه به «اندروید ایرانی» کشیده شد؛ موضوعی که چندی پیش صحبت آن داغ بود و از ناظمی خواسته شد تا درباره آن بیشتر توضیح دهد. او تاکید کرد که عبارت «اندروید ملی» درست نیست و گفت که اندروید یک پروژه Open Source و ریگان است که میتوان آن را دریافت کرد و در آن تغییراتی ایجاد کرد.
«حالا شرکتهایی در جهان هستند که روی این بستر اندروید تکنولوژیهایی را توسعه دادند و رابط کاربری خود را ساختند. ما در این پروژه Open Source اولیه گوگل را روی گوشی ایرانی میگذاریم و پتنتهای بعدی را در نظر نمیگیریم چرا که قابلیت تحریم کردن در آنها وجود دارد. این نسخه از اندروید برای همه گوشیها نیست و یک بازاری را در نظر گرفتیم که در نهایت به ۲۰ درصد میرسد (سهم کل گوشیهای ایرانی دارای این اندروید از بازار که در نظر داریم به آن برسیم.)»
به گفته ناظمی اپل در دنیا مارکت خود را دارد و گروه برخورداری از این برند استفاده میکنند و یک گروه از سامسونگ و سایر برندها مطرح: «اما گروههای نابرخورد هم وجود دارد که توانایی خرید این گوشیها را ندارند . ضریب دستگاههای هوشمند موجود در کشور ما ۷۸ درصد است و ۲۲ درصد از جمعیت ایران هیچ گوشی هوشمندی ندارند و این گروه را اگر بخواهیم مجهز به گوشی هوشمند کنیم چه باید کرد؟ باید گوشی اندرویدی ارزان عرضه کرد و به آنها داد.»
ناظمی این اتفاق را به سیستم عامل «هارمونی» برند هواوی تشبیه میکند. در این گوشیها، نسخه اندرویدی استفاده شده که مستقل از گوگل است:
«باید بدانیم همه بازار نمیتوانند اپل و سامسونگ داشته باشند. در حال حاضر دو شرکت در حال فعالیت روی توسعه اندروید داخلی هستند و کارهای اولیه و تستها را انجام میدهند؛ مانند هارمونی هواوی که ۸۰ برنامه پرمصرف ایرانی را روی گوشی خود تست کرد و دید ۵۰ مورد از ۸۰ عدد هیچ مشکلی نداشتند و سیستم عامل خود را در بازار ایران نیز عرضه کرد. در حال حاضر دنبال این هستیم که این گوشی را زودتر عرضه کنیم و البته هنوز خود تولید گوشی انجام نشده است؛ شاید حتی با همین مدل هارمونی هواوی هم همکاری کنیم.»
به گفته ناظمی پروژه اندروید ایرانی در حال حاضر توسط «ستار هاشمی» در وزارت ارتباطات پیگیری میشود.
توسعه اینترنت 5G در گروی اقتصاد است

ناظمی درباره توسعه اینترنت 5G در ایران و اینکه فکر میکند چه زمانی این مساله رنگ واقعیت به خود میبیند به دیجیاتو میگوید همه چیز در گروی مسائل اقتصادی است: «5G در دنیا در حال حاضر به صورت پایلوت در حال اجرا شدن است و در حال رصد کاربردهای آن هستند. اتفاقی که برای 5Gرخ خواهد داد به بحث اقتصادی برمیگردد و باید دید آیا راهاندازی آن صرفه اقتصادی دارد یا ندارد. به نظر من 5G کاملا یک بحث اقتصادی است و باید دید که اپراتور از هر کاربر چقدر میتواند پول در بیاورد و اگر این موضوع نباشد اپراتورها رغبتی برای پیشروی به این سمت ندارند.»
فرهنگ در دوران قرنطینه
ناظمی در انتهای مصاحبه خود کتاب «بار هستی» میلان کوندرا را برای خواندن در ایام قرنطینه پیشنهاد میدهد و میگوید میتوان آن را دوباره هم خواند و لذت برد. او کتاب «فقط یک داستان» جولیان بارنز را نیز از دیگر کتب خواندنی این روزها میداند. او همچنین مردم را به دیدن فیلمهای اسکاری امسال همچون فیلم انگل که اسکار بهترین فیلم را برد و همچنین دیدن آثاری چون روزی روزگاری در هالیوود و آیریش من در ایام قرنطینه دعوت میکند.
معاون جدید امور فضای مجازی دادستان کل کشور معرفی شد
امروز ظهر (۶ اردیبهشت) در مراسمی معاون جدید امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با حضور دادستانی معرفی شد. براین اساس جواد بابایی که سابقه سرپرستی دادسرای جرایم رایانهای را برای مدتی در اختیار داشته، جایگزین جواد جاویدنیا خواهد شد که برای بیش از یک سال سرپرستی این معاونت را برعهده داشت.
در مراسم معارفه معاون جدید فضای مجازی دادستانی، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به اینکه فضای مجازی موضوع مهمی است گفت: «اهمیت این فضا را میتوان در بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به ساماندهی آن مشاهده کرد. قطعا فضای مجازی کنونی ابزاری است که دشمن از آن حداکثر استفاده را کرده و سعی میکند از این طریق بیشترین ضربه را به نظام ما وارد کند.»

امروز در مراسمی جواد بابایی جایگزین جواد جاویدنیا در معاونت امور فضای مجازی دادستانی شد.
در این مراسم که خبرگزاری میزان خبر آن را منتشر کرده جزییاتی از برنامههای معاونت جدید فضای مجازی و سابقه کاری او منتشر نشده؛ اما براساس برخی خبرها و گزارشهای تایید نشده از جمله کارهای که در کارنامه جواد بابایی گزارش شده حضور او در پروژه عنکبوت ۱ و ۲ است که با کمک سپاه پاسداران و پلیس فتا انجام شد. هدف این پروژه نیز «پاکسازی مدلینگ غیراسلامی» در شبکههایی چون فیسبوک و اینستاگرام بود. همچنین او سابقه سرپرستی دادسرای جرائم رایانهای را نیز بر عهده داشته و در زمینه جرائم رایانهای چنیدین کتاب نیز منتشر کرده است.
هفته گذشته جواد جاویدنیا، سرپرست پیشین معاونت فضای مجازی داستانی در نامهای انتقادی خبر از این تغییرات را داده بود. جاویدنیا در این نامه به صورت ضمنی دلیل جابهجاییاش در این سمت را اعلام کرده بود. آنطور که او در بخشی از نامه نوشته او به دلیل اینکه شرایط برای انجام مسئولیتش فراهم نشده حاضر به کنار رفتن از این سمت شده است. همچنین او در این نامه به شدت از باز بودن فضای مجازی بدون در نظر گرفتن قوانین لازم در جامعه و همچنین فعالیت بدون ضابطه شبکه اجتماعی اینستاگرام انتقاد کرده بود.
جواد جاویدنیا، هفته گذشته با انتشار نامهای انتقادی اعلام کرده بود به دلیل اینکه شرایط برای انجام مسئولیتش فراهم نشده حاضر به کنار رفتن از این سمت شده است.
جواد جاویدنیا که مهر ماه سال ۱۳۹۷ بر این صندلی تیکه زد، تا قبل از رسیدن به این سمت دادستان مشهد بود. او در حالی جایگزین عبدالصمد خرمآبادی شد که بسیاری نسبت به فیلترینگ بدون ضابطه در کشور در زمان مسئولیت او انتقاداتی را مطرح میکردند. جاویدنیا در بیش از یکسالی که به عنوان سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانهای فعالیت کرد، دستاوردهای مختلفی داشت. از جمله این دستاوردها میتوان به صدور بخشنامه و ابلاغ آن به تمامی دادستانیهای کل کشل برای جلوگیری از فیلتر کسبوکارها بدون اطلاعرسانی آنها براساس قانون جرایم رایانهای بود.
تلاش برای ساماندهی فروش VPN در کشور و شکلگیری VPN قانونی از دیگر برنامههایی بود که او در این معاونت به دنبال اجرای آن بود. زمانی که جاویدنیا به عنوان سرپرست معاونت فضای مجازی انتخاب شد مهمترین برنامههای خود را با تاکید بر پایبندی به سیاستهای دادستانی کل کشور در زمینه سالسازی فضای مجازی و مقابله با مفاصد اخلاقی و اجتماعی در نظر گرفت. حالا به نظر میرسد باتوجه به نامه انتقادی که او هفته گذشته منتشر و خبر از جدا شدنش از این معاونت را داد، نرسیدن او به همین اهداف باعث این جابهجاییها در دادستانی کل کشور شده است.
VPN قانونی چطور و از سوی کدام نهاد به اشخاص واگذار میشود؟

راهاندازی اپراتور رسمی VPN مدتی قبل از سوی مرکز ملی فضای مجازی با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور مطرح شد.
«جواد جاویدنیا» سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور امروز (سهشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: ارائه VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.تصویب ضوابط قانونی آن در کارگروه در حال خاتمه است و منتظریم وزارت ارتباطات طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارائه دهد.
وی پیرامون سوالات شکل گرفته درباره VPN قانونی توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه میخوانید:
اپراتور رسمی VPN قرار است با چه ساز وکاری شکل بگیرد و مراحل فنی، شیوه قیمت گذاری و واگذاری آن به چه صورت است؟
این مساله مشخصا به دادستانی کل مربوط نیست. اما از آن جا که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی است این وظیفه به ما محول شده که در این کارگروه، ضوابط مربوط به ارائه VPN بررسی شود. این کارگروه ۱۲عضو دارد و بحثی که مطرح است عدم حضور تمامی اعضاء در آن است. تعدادی نماینده مجلس در این کارگروه عضویت دارند که معمولا در جلسات حاضر نمی شوند چرا که روزهای چهارشنبه را در حوزه انتخابی خود می گذرانند. گاهی اوقات برای اعضای دیگر هم جلساتی پیش می آید و از آن جایی که این جلسات با حضور هفت نفر رسمیت پیدا می کند چند جلسه ای تعداد اعضاء به حد نصاب نرسید و تشکیل جلسات برای تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN به تعویق افتاده است. بخشی از این ضوابط مربوط به مسائل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. اکنون پیشنویس مربوط به آن را طراحی کردیم و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، به تصویب رسیده است.
چه کسانی می توانند VPN قانونی تهیه کنند؟
رسته های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت های فیلتر شده هستند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص در این گروه قرار می گیرند. افراد از طریق مراجع ذیربط خواهند توانست تاییدیه دریافت VPN را اخذ کنند. مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تایید شود تا VPN قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی درباره این که VPN چگونه ارائه شود بحثی است که هنوز انجام نشده است. اما قیمت گذاری بر عهده سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. ضمن این که مبالغ دریافتی باید به گونه ای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.
اکنون تصویب بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی است رو به اتمام است. اما بخش دوم که طراحی آن برعهده به وزارت ارتباطات است هنوز به دست ما نرسیده است. اگر دوستان برای حضور منظم تر در جلسات هم همت کنند این ساماندهی سریعتر انجام خواهد شد. اگر هم افزایی در این زمینه وجود داشته باشد، نتیجه دلخواه که نیازمندی مردم را تضمین و بستر برخورد شدیدتر با VPN فروش های غیر قانونی را مهیا میکند به دست خواهد آمد.
فروشندگان VPN غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می اندازند. آن ها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم می کنند حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از VPN آسیب می بیند.
البته نکته مهمی که در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی پیش بینی شده این است که ما در کشور دو دسته سایت و خدمات اینترنتی داریم که دسترسی به آن ها مسدود است. برخی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و برخی به واسطه تحریم مسدود شده اند. برای این که بتوانیم بستر VPN قانونی را با مدیریت بهتری پیش ببریم وزارت ارتباطات باید طبق مصوبه دسترسی لازم به سایت ها و خدمات تحریم شده را برای افرادی که نیازمند آن هستند ایجاد کند.
درباره تجارت بزرگ VPN بارها صحبت شده، تشکیل اپراتور رسمی به اقتصاد کشور کمک می کند؟
اظهارنظر در خصوص این که ارائه VPN قانونی به امر اقتصاد کمک خواهد کرد یا نه، در حیطه تخصص بنده نیست. VPN یک موضوع اقتصادی نیست و تمرکز ما کاملا بر مباحث قضایی و انتظامی این ماجراست. با اقدامی که ما انجام می دهیم، باید نیازهای قانونی افراد به سایت های تحریم شده نیز فراهم شود تا تقاضای VPN در داخل کشور کاهش پیدا کند. اگر نیازهای مردم داخل کشور برای دسترسی به سایت های تحریمی از سوی وزارت ارتباطات فراهم شود، طیف محدودی نیاز به دسترسی به سایتهای واقعا فیلتر شده پیدا خواهند کرد که می توانند از بستر ارائه VPN قانونی استفاده کنند. البته به نظر می رسد این امر به رونق اقتصاد دیجیتال و تقویت نرم افزارهای داخلی کمک خواهد کرد.

VPN قانونی چطور ارائه خواهد شد؟
بعد فنی که بخش دوم سازو کار VPN قانونی را تشکیل می دهد مربوط به وزارت ارتباطات است. این وزارتخانه باید پیش نویسی در خصوص ضوابط فنی تهیه کنند. این که کدام اپراتورها می توانند VPN قانونی ارائه بدهند و همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود در پیش نویس وزارت ارتباطات مشخص خواهد شد. این پیش نویس هنوز به ما ارائه نشده است.
پس از اعلام این خبر، عده ای به این مساله انتقاد کردند چه چرا باید سایتی فیلتر شود و بعد برای باز کردن آن فیلترشکن قانونی و پولی ارائه کنند؟ در حالی که می توان برای همان عده ای که به دلایل شغلی یا تحصیلی نیاز به دسترسی به سایت های مختلف دارند، اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفت؟
ما به این قائل نیستیم که سایتی را بی دلیل فیلتر کنیم و بعد اشخاص مجبور باشند بابت ورود به آن هزینه ای را پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه حاکمیت دریافت نمی شود و اپراتورها برای ارائه این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. اگر محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفته ایم به این معناست که هیچ کس نباید به آن ورود پیدا کند مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.
کاربران فضای مجازی پس از اعلام این خبر، واکنش های مختلفی به این مسئله نشان دادند. نگرانی در خصوصی بی اعتمادی کاربران نسبت استفاده از اپراتور رسمی vpn حس می شود؟ برای شکل به بلوغ رسیدن این اپراتور کدام نهاد باید مسئولیت فرهنگ استفاده از آن را جا بیندازد؟
این مسئله مشابه مسائلی است که برای پیام رسان های بومی مطرح می شود. اغلب این اتفاقات مربوط به عملیات روانی است که از خارج و متاسفانه بعضا داخل کشور هدایت می شود. دستگاه های مختلف باید در حوزه فرهنگسازی این طرح همکاری داشته باشند. همانگونه که مردم به تلفن ثابت و همراه داخلی اطمینان دارند، با ارائه درست vpn قانونی مردم در می یابند که بستر فعالیت سالمی برای خودشان و خانواده و فرزندانشان فراهم شده است.
بستری که به صورت قانونی و با توصیه اکید رهبر معظم انقلاب حفظ حریم خصوصی کاربران در اولویت خواهد بود. اما در هر صورت اگر عملیات روانی در این خصوص انجام شود با چالش مواجه هستیم و باید اقدامات لازم برای مقابله با آن در نظر گرفته شود.
حکم استفاده از vpn هایی که در حال حاضر وجود دارند، در زمان آغاز به کار اپراتور رسمی vpn چیست؟
همانطور که قبلا اعلام کردیم تمامی vpn های موجود در بازار ایران غیر قانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی vpn قانونی مقابله با آن ها به صورت جدی تری دنبال خواهد شد، البته اکنون نیز در حال پیگیری و مسدوسازی آن هستیم. عمده بحث مقابله با vpn بستر فنی است که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. گذشته از آن در بخش های قضایی هم قانون صریحی برای برخورد قضایی با فروشندگان vpn غیرقانونی نداریم و سعی مان بر این است که با استدلال هایی روند برخورد قضایی را تقویت کنیم. اما راهکار جدی آن ورود مجلس و قانونگذاری صریح در این خصوص است.
وزیر ارتباطات چند مرتبه درباره مافیای vpn صحبت کرده اند، با ارائه vpn قانونی این مافیا از بین خواهد رفت؟
بستر از بین بردن مافیای فروش vpn همین الان فراهم است و ما می توانیم با استفاده از امکانات فنی که اختیار وزارت ارتباطات است، مافیای vpn را شناسایی و مسدودسازی کنیم. خواستن توانستن است.
یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که عمده تخلفات کشور و دسترسیهای غیرقانونی و غیراخلاقی که به ویژه برای افراد آسیب پذیر و نوجوانان فراهم می شود VPN های رایگان است و وی پی ان های پولی درصد کمی از استفاده عامه مردم را به خود اختصاص داده اند و بستر اصلی مبارزه با آنها هم فنی است که باز هم در اختیار وزارت ارتباطات است و نباید از این بخش مهم غافل شد.
تعیین ضوابط اپراتور رسمی VPN به دلیل عدم حضور همه اعضای کمیته فیلترینگ به تعویق افتاد است

ارائه VPN قانونی به واجدان شرایطی که حالا مشخص شده شغلهای خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، پزشکان و خبرنگاران و … هستند، وارد فاز جدیتری شده است. در حالی که روز گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی از نهایی شدن تدوین آیین نامه واگذاری VPN قانونی خبر داده بود، امروز (۲۶ فروردین) هم سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرده که ارائه VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای است. آنطور که جواد جاویدنیا در گفتوگو با خبرگزاری دولت توضیح داده، تصویب ضوابط قانونی این سرویس در این کارگروه در حال خاتمه است و آنها در این زمینه منتظر وزارت ارتباطات هستند تا طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارائه دهد. جواد جاویدنیا اعلام کرده که اگر اعضای حاضر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه براساس برنامه و قانون در جلسات آن شرکت کنند تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. آنطور که جاویدنیا گفته تعیین ضوابط اپراتور رسمی VPN به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیته فیلترینگ تا کنون به تعویق افتاده است.
جواد جاویدنیا به عنوان معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که بیشتر به کمیته فیلترینگ شهرت دارد در گفتوگوی مفصلی که با خبرگزاری ایرنا انجام داده در مورد سازوکار ارائه VPN قانونی و چگونگی شکلگیری اپراتورهای ارائه این سرویس توضیحاتی داده است. براساس اظهارات جاویدنیا، VPN قانونی قرار است به رستههای شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایتهای فیلتر شده دارند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص تعلق گیرد.
آنطور که پیشتر دبیر شورای عالی فضای مجازی هم اعلام کرده بود هدف از ارائه VPN قانونی و تدوین آییننامه در این زمینه به نبود قانون مشخص در فروش VPN در کشور باز میگردد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی بنا بر نیاز و اقتضائات به صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسبوکارها این سرویس تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند. در این زمینه فیروزآبادی تاکید کرده بود که در این راستا آئین نامهای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شده تا مشخص شود که VPN قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق میگیرد. براساس توضیحات فیروزآبادی طبق این آییننامه تدوین شده وزارت ارتباطات مسئول تعیین واجدان شرایط دریافت این سرویس است. همچنین این وزارتخانه براساس این آیین نامه یا باید به صورت مستقیم مجوز واگذاری VPN قانونی را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد و یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از VPN قانونی را به یک اپراتور واگذار میکند که در این زمینه هم باید یک اپراتور VPN در کشور ایجاد شود.
حالا جواد جاویدنیا در پاسخ به این سوال که اپراتور رسمی VPN قرار است با چه ساز وکاری شکل بگیرد و مراحل فنی، شیوه قیمت گذاری و واگذاری آن به چه صورت است به ایرانا گفته است که این مسئله مشخصا به دادستانی کل مربوط نیست. او توضیح داده است: «از آن جا که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی است این وظیفه به ما محول شده که در این کارگروه، ضوابط مربوط به ارائه VPN بررسی شود. این کارگروه ۱۲عضو دارد و بحثی که مطرح است عدم حضور تمامی اعضاء در آن است. تعدادی نماینده مجلس در این کارگروه عضویت دارند که معمولا در جلسات حاضر نمی شوند؛ چرا که روزهای چهارشنبه را در حوزه انتخابی خود می گذرانند. گاهی اوقات برای اعضای دیگر هم جلساتی پیش می آید و از آن جایی که این جلسات با حضور هفت نفر رسمیت پیدا می کند چند جلسهای تعداد اعضاء به حد نصاب نرسید و تشکیل جلسات برای تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN به تعویق افتاده است.» او تاکید کرده که بخشی از این ضوابط مربوط به مسائل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. جاویدنیا تاکید کرده که اکنون پیشنویس مربوط به این طرح هم طراحی و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، به تصویب رسیده است.
معاون دادستان کل کشور میگوید که اگر اعضای حاضر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه براساس برنامه و قانون در جلسات آن شرکت کنند، تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. آنطور که جاویدنیا گفته تعیین ضوابط اپراتور رسمی VPN به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیته فیلترینگ تا کنون به تعویق افتاده است.
او در مورد اینکه VPN قانونی به چه کسانی تعلق میگیرد گفته است: «رستههای شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایتهای فیلتر شده هستند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص در گروه دریافت این سرویس قرار میگیرند.» براساس توضیحات او افراد از طریق مراجع ذیربط خواهند توانست تاییدیه دریافت VPN را اخذ کنند. مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تایید شوند تا VPN قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. جاویدنیا همچنین اعلام کرده که بحث فنی درباره این که VPN چگونه ارائه شود بحثی است که هنوز انجام نشده؛ اما قیمتگذاری در این زمینه بر عهده سازمان تنظیم مقررات گذاشته شده است. البته او تاکید کرده که قیمتگذاری در این زمینه باید به صورتی باشد که مبالغ دریافتی به گونهای نباشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل کند.
جاویدنیا با انتقاد به حضور غیرمنظم اعضا در کارگروه برای به سرانجام رسیدن قانونگذاری برای ارائه VPN و راهاندازی اپراتور مخصوص در زمینه آن گفته است: «اکنون تصویب بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی ارائه این سرویس است رو به اتمام است. اما بخش دوم که طراحی آن برعهده به وزارت ارتباطات است هنوز به دست ما نرسیده است. اگر دوستان برای حضور منظمتر در جلسات هم همت کنند این ساماندهی سریعتر انجام خواهد شد.» به باور او اگر هم افزایی در این زمینه وجود داشته باشد، نتیجه دلخواه که نیازمندی مردم را تضمین و بستر برخورد شدیدتر با VPN فروش های غیر قانونی را مهیا میکند به دست خواهد آمد.
او همچنین در مورد دو دستگی در دسترسی کاربران به سرویسهای اینترنتی که به واسطه فیلترینگ یا تحریم اتفاق افتاده است نیز اعلام کرد: «نکته مهمی که در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی پیشبینی شده این است که ما در کشور دو دسته سایت و خدمات اینترنتی داریم که دسترسی به آنها مسدود است. برخی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و برخی به واسطه تحریم مسدود شدهاند. برای این که بتوانیم بستر VPN قانونی را با مدیریت بهتری پیش ببریم وزارت ارتباطات باید طبق مصوبه دسترسی لازم به سایت ها و خدمات تحریم شده را برای افرادی که نیازمند آن هستند ایجاد کند.»
ارائه VPN قانونی در حالی مجدد مرکز توجه قرار گرفته که بسیاری از کاربران در شبکههای مجازی نسبت به برنامهریزی در این زمینه انتقادهای گوناگونی مطرح میکنند. حالا بسیاری از کاربران این سوال را مطرح کردهاند که چرا باید سایتی فیلتر شود که برای باز کردن به آن نیاز به فیلترشکن آنهم از نوع قانونی و پولی باشد. به باور کاربران و البته برخی از کارشناسان یکی از راهحلها در این زمینه میتواند فراهم کردن دسترسی به سایتهای فیلتر شده برای افرادی باشد که به دلایل شغلی یا تحصیلی نیاز به دسترسی به این سرویسها را دارند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در واکنش به این اظهارت به ایرنا گفته است: «ما به این قائل نیستیم که سایتی را بی دلیل فیلتر کنیم و بعد اشخاص مجبور باشند بابت ورود به آن هزینهای را پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه حاکمیت دریافت نمیشود و اپراتورها برای ارائه این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. اگر محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفتهایم به این معناست که هیچ کس نباید به آن ورود پیدا کند، مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.»
او همچنین در مورد نگرانی کاربران از فعالیت رسمی اپراتورهای VPN و به خطر افتادن امنیت و حریم شخصیشان نیز توضیح داده است: «این مسئله مشابه مسائلی است که برای پیام رسانهای بومی مطرح میشود. اغلب این اتفاقات مربوط به عملیات روانی است که از خارج و متاسفانه بعضا داخل کشور هدایت میشود. دستگاههای مختلف باید در حوزه فرهنگسازی این طرح همکاری داشته باشند. همانگونه که مردم به تلفن ثابت و همراه داخلی اطمینان دارند، با ارائه درست vpn قانونی مردم در می یابند که بستر فعالیت سالمی برای خودشان و خانواده و فرزندانشان فراهم شده است.»
جاویدنیا تاکید کرده که در حالحاضر استفاده از VPNهای موجود در بازار اقدام غیرقانونی است و در زمان آغاز به کار رسمی VPN قانونی مقابله با آنها به صورت جدی تری دنبال خواهد شد. هرچند که او تاکید کرده که آنها هم اکنون هم در حال پیگیری و مسدوسازی این سرویسها هستند. براساس توضیحات او عمده بحث مقابله با VPNبستر فنی است که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. جاویدنیا تاکید کرد که هماکنون هم بستر از بین بردن مافیای فروش VPN فراهم است و آنها میتوانند با استفاده از امکانات فنی که اختیار وزارت ارتباطات است، مافیای VPNرا شناسایی و مسدودسازی کنند. و در این مورد گفته است که خواستن توانستن است.
اختلال گسترده در سرویس های VPN چین بعد از شیوع کرونا ویروس
دولت چین برای جلوگیری از اشتراک گذاری اطلاعات در مورد کرونا ویروس توسط شهروندان خود و اتباع خارجی ساکن در این کشور عملکرد کلیه سرویس های VPN را در داخل خاک خود با اختلال روبرو کرده است.
چین در واقع با جلوگیری از دسترسی شهروندانش به VPN با سهولت بیشتری می تواند کنترل جریان اطلاعات را به داخل یا خارج از مرزهایش در دست بگیرد. این کار گرچه از انتشار اخبار کذب در رابطه با کرونا ویروس جلوگیری می کند اما همزمان مانع از آن می شود که شهروندان و اتباع خارجی مستقر در داخل خاک این کشور به اطلاعات مربوط به کرونا ویروس در اقصی نقاط دنیا دست پیدا کنند.
کاربران چینی با کمک وی پی ان ها میتوانند فایروال عظیم چین را دور بزنند و البته که دولت چین نیز تا حدودی اجازه فعالیت این سرویس ها در داخل خاک خود را صادر کرده است.
البته لازم به ذکر است که دولت چین فعالیت سرویس های VPN خصوصی ثبت نشده را در خاک خود ممنوع کرده با این حال سرویس های ثبت شده در سامانه های دولتی این کشور اجازه فعالیت دارند. VPNهای ثبت شده هم عمدتا توسط کسب و کارهای خارجی و داخلی چین مورد استفاده قرار می گیرند که برای انجام امور روزمره خود باید اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند. برای مثال بسیاری شرکت های چینی حضوری پررنگ در توییتر دارند هرچند که این وبسایت در خاک چین مسدود است. در واقع تمامی این شرکت ها از وی پی ان برای حضور در توییتر استفاده میکنند.
طبق گفته چارلی اشمیت مدیر وبسایتی به نام Greatfire که عملکرد VPNها در چین را در نظر دارد از زمان شیوع کرونا ویروس در چین، گلایه های کاربران در مورد از کار افتادن سرویس های VPN در این کشور رو به افزایش است.
گفتنی است Greatfire سرعت سرویس های VPN چین را طی یک دوره ۶۰ روزه زیر نظر گرفته و طبق آخرین ارزیابی های صورت گرفته توسط آن از زمان شیوع این بیماری از مجموع ۱۵ مورد سرویس ارائه شده در این کشور ۱۰ مورد آن با افت قابل توجه عملکرد روبرو شدند.
نحوه حل مشکل تیک تاک ؛ راه حل مشکل Tiktok در ایران را یاد بگیرید
مطلب نحوه حل مشکل تیک تاک ؛ راه حل مشکل Tiktok در ایران را یاد بگیرید برای اولین بار در وب سایت تکراتو - اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. - تکراتو - اخبار روز تکنولوژی - - https://techrato.com/
اگر کاربر اینستاگرام و اسنپ چت هستید، میدانید که برای دیدن فیلمهای محبوبتان به اَپ تیک تاک نیاز دارید. در این مطلب روش حل مشکل تیک تاک را آموزش دادهایم. گاهی مواقع تیک تاک کار نمیکند؛ اگر علت کار نکردن این اپلیکیشن نصب اشتباه این برنامه یا باگهای سیستم عامل گوشی نباشد، همه چیز به...
مطلب نحوه حل مشکل تیک تاک ؛ راه حل مشکل Tiktok در ایران را یاد بگیرید برای اولین بار در وب سایت تکراتو - اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. - تکراتو - اخبار روز تکنولوژی - - https://techrato.com/
در تبدیل “داده” به دانش خلأ داریم/تاثیر استفاده از VPN در “داده”

رییس دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهمیت داده در توسعه علمی کشور، اظهار کرد: دادههای ما شنیدنی هستند و دادههای واقعی نداریم؛ در حالی که استفاده از VPN باعث میشود بخشی از دادههای درون جامعه خودمان را از دست بدهیم.
احمد برجعلی در سومین همایش ملی "کتابخانههای دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش" که امروز در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت داده در پیشرفت و توسعه علمی کشور و نیز اهمیت استخراج دانش از آن توضیح داد: کشورهایی که میتوانند داده به دست بیاورند و از آن دانش و برنامههای عملی استخراج کنند، میتوانند از این دادهها برای حل مشکلات خود در حوزههای پزشکی، کشاورزی، مهندسی و غیره استفاده کنند.
وی تصریح کرد: یک خلأ ما این است که نمیدانیم چگونه داده را به دانش تبدیل کنیم و از آن استفاده کنیم. این در حالی است که کلان دادهها نیز از اهمیت بسیاری برخوردارند، به عنوان مثال اگر یک روانپزشک ۲۰۰۰ بیمار افسرده را ویزیت میکند، چنانچه به کلان دادهها دسترسی داشته باشد، میتواند از دادههای حاصل از روند درمان ۱۰ هزار بیمار افسرده استفاده کند و از این منظر بهره علمی ببرد.
رییس دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهمیت گردآوری داده در حوزهای مانند سرطان پستان که دومین عامل سرطان در خانمها به شمار میآید، اظهار کرد: اگر دستگاهها و نهادهایی که داده تولید میکنند، به هم وصل شوند،کلان داده به وجود آمده و این موضوع باعث قدرت ملی میشود.
برجعلی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید قوی شویم، توضیح داد: این قوی شدن باید در تمام حوزهها از جمله حوزه روانشناسی و بهرهمندی از دادههای این حوزه اتفاق افتد. این در حالی است که رشد دادهها فرصت است، اما اگر خوب مدیریت نشود، میتواند یک آسیب تلقی شود و در این حوزه تعارضهایی مانند شفافیت اطلاعات و نیز امنیت و حریم خصوصی افراد وجود دارد.
رییس دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، خاطر نشان کرد: بر اساس آمار هر دو سال حجم دادهها دو برابر میشود و انبوه داده میتواند یک سیل بنیانافکن باشد، انتظار داریم طی همایش امروز بتوانیم نحوه پردازش و سازماندهی اطلاعات را به یک جریان علمی در کشور تبدیل کنیم.
وی تصریح کرد: ما دادههای واقعی نداریم و دادههای ما شنیدنی هستند، این در حالی است که زمانی که از وی پی ان استفاده میکنیم، بخشی از دادههای درون جامعه خودمان را از دست میدهیم؛ بنابراین امیدواریم نهادها و دستگاهها تبادل داده داشته باشند تا داده مرکزی پیدا شود.
پیشنهاد راه اندازی "کمیته سازماندهی اطلاعات" با همکاری کتابخانه ملی
محمد زرساز، رئیس کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران نیز در این همایش به ارائه سخنرانی پرداخت و گفت: یکی از وظایف انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران، رصد حوزه سازماندهی دانش در ایران است و کارگروه سازماندهی دانش در این انجمن دارای بیشترین اعضا بوده و با برگزاری پنلهای مرتبط با این حوزه، تحلیل و دید مناسبی از سازماندهی دانش در ایران به دست میدهد.
وی مهمترین موضوعاتی که طی چهار سال اخیر در این کمیته مورد توجه قرار گرفته را علم سازماندهی، حرفه، ابزار و سیاستگذاری عنوان کرد و سپس به برخی چالشهای این حوزه پرداخت.
رئیس کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران، یادآور شد: یکی از چالشها کتابداران هستند که نسبت به روزآمدسازی اقدام نمیکنند و در مقابل تغییر مقاومت نشان میدهند؛ در حالی که فناوری مدام این حوزه را تغییر میدهد. از سوی دیگر نرمافزارهای این حوزه به صورت عملیاتی طراحی نشدهاند.
زرهساز افزود: به نظر میرسد در حوزه سیاستگذاری باید کمیته سازماندهی اطلاعات با همکاری انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران، کتابخانه ملی و دانشگاهها تاسیس شود.
در پایان بخش ابتدایی این مراسم و پیش از شروع نشستهای تخصصی، پیام دبیر انجمن بینالمللی سازماندهی دانش (ISKO) به همایش امروز، از سوی محسن حاجی زینالعابدینی، دبیر شاخه ایران این انجمن قرائت شد.
به گزارش ایسنا، سومین همایش ملی "کتابخانههای دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش" امروز با محورهای سیستمهای پردازش و سازماندهی، چارچوبها و الگوهای مفهومی بازنمون دانش، رویکردها و روشهای نوین در پردازش و سازماندهی اشیاء محتوایی و استانداردها و میانکنش پذیری فرادادهها و پردازش و سازماندهی محتوای وب در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
