شفاف‌سازی نماینده مجلس درباره طرح فضای مجازی: استفاده از فیلترشکن جرم نیست

 
برنامه مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در همین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که برداشت‌ها نسبت به «نسخه اولیه» پیش‌نویس این طرح بوده که در حال حاضر منسوخ شده است، اعلام کرد در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها نیز مطرح نیست.
 
طبق بخشی از این طرح جنجالی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده بود و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
اما «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای موسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است.
 
او با اشاره به این که تاکنون هیچگونه چارچوب مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی تعیین نشده است، مدعی شد که این طرح در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و ... تدوین شده است.

یزدی‌خواه با تاکید بر این که واکنش‌ها ناشی از برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه این طرح بوده که اکنون منسوخ شده است، گفت:
 
«نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی و تکمیل کردند که این نسخه تکمیلی بارگذاری نشده است. با این حال حتی درصورت تصویب کلیات این طرح، جزییات آن مجددا با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.»
 
به گفته وی در این طرح توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب‌و‌کارهای داخلی شده است و در این راستا بانک مرکزی، ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در جهت تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.
 
وی از منتقدان خواست برای اظهار نظر نسبت به این طرح عجله‌ای نداشته باشند زیرا مجلس پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

شفاف‌سازی نماینده مجلس درباره طرح فضای مجازی: استفاده از فیلترشکن جرم نیست

 
برنامه مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در همین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که برداشت‌ها نسبت به «نسخه اولیه» پیش‌نویس این طرح بوده که در حال حاضر منسوخ شده است، اعلام کرد در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها نیز مطرح نیست.
 
طبق بخشی از این طرح جنجالی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده بود و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
اما «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای موسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است.
 
او با اشاره به این که تاکنون هیچگونه چارچوب مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی تعیین نشده است، مدعی شد که این طرح در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و ... تدوین شده است.

یزدی‌خواه با تاکید بر این که واکنش‌ها ناشی از برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه این طرح بوده که اکنون منسوخ شده است، گفت:
 
«نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی و تکمیل کردند که این نسخه تکمیلی بارگذاری نشده است. با این حال حتی درصورت تصویب کلیات این طرح، جزییات آن مجددا با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.»
 
به گفته وی در این طرح توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب‌و‌کارهای داخلی شده است و در این راستا بانک مرکزی، ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در جهت تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.
 
وی از منتقدان خواست برای اظهار نظر نسبت به این طرح عجله‌ای نداشته باشند زیرا مجلس پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

شفاف‌سازی نماینده مجلس درباره طرح فضای مجازی: استفاده از فیلترشکن جرم نیست

 
برنامه مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در همین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که برداشت‌ها نسبت به «نسخه اولیه» پیش‌نویس این طرح بوده که در حال حاضر منسوخ شده است، اعلام کرد در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها نیز مطرح نیست.
 
طبق بخشی از این طرح جنجالی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده بود و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
اما «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای موسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است.
 
او با اشاره به این که تاکنون هیچگونه چارچوب مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی تعیین نشده است، مدعی شد که این طرح در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و ... تدوین شده است.

یزدی‌خواه با تاکید بر این که واکنش‌ها ناشی از برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه این طرح بوده که اکنون منسوخ شده است، گفت:
 
«نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی و تکمیل کردند که این نسخه تکمیلی بارگذاری نشده است. با این حال حتی درصورت تصویب کلیات این طرح، جزییات آن مجددا با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.»
 
به گفته وی در این طرح توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب‌و‌کارهای داخلی شده است و در این راستا بانک مرکزی، ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در جهت تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.
 
وی از منتقدان خواست برای اظهار نظر نسبت به این طرح عجله‌ای نداشته باشند زیرا مجلس پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

تشدید محدودیت‌های پیام‌رسان‌های اجتماعی | مجلس فضای مجازی را پیش پای دولت جدید قربانی می‌کند؟

 
 
فیلترینگ شاید خیلی جدی تر از وضعیتی بشود که شاهد آن هستیم؛ مجلس می‌خواهد طرحی را بررسی کند که یک سمت آن تشدید محدودیت برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی است و طرف دیگرش تعیین مجازات برای کاربران این پیام‌رسان‌ها و استفاده از فیلترشکن. حالا سوال این است که پیام‌رسان‌های خارجی جلوی پای دولت رئیسی قربانی می‌شوند؟
 
به گزارش گروه سیاسی «قرن نو»، مجلس در هفته جاری با طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» خبرساز شده است. طرحی که فعالان حوزه فناوری اطلاعات می‌گویند کمر این بخش را خواهد شکست. مهمترین بخش این طرح جایی است که فعالیت در پیام‌رسان‌های مسدود شده و اساسا استفاده از فیلترشکن را جرم تلقی می‌کند. اما درباره این طرح، فارغ از محتوای آن حرف‌های بیشتری هم هست. 
 
طرحی مربوط به مجلس دهم
 
اگر فکر می‌کنید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دستپخت نمایندگان تندرو مجلس یازدهم است، اشتباه می‌کنید. آنها موافق این طرح هستند اما واقعیت این است که طرح یاد شده مربوط به دوره دهم مجلس می‌شود. این طرح آبان 97 و با امضای 95 نفر از نمایندگان در صحن مجلس اعلام وصول شد. اما تا پایان دوره بررسی ان مسکوت ماند.
 
وقتی نوبت به مجلس یازدهم رسید نمایندگانی چون نصرالله پژمانفر و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی طی درخواستی قانونی آن را دوباره به جریان انداختند و آنچه که امروز در آستانه بررسی در صحن مجلس قرار دارد در واقع همان طرحی است که در دوره دهم تهیه شده بود و حالا با قدری تغییرات نه چندان بنیادین به میز کار نمایندگان دوره یازدهم رسیده است.
 
در همان زمان مطرح شدن این طرح، شایعاتی درخصوص تهیه شدن آن شنیده میشد مثلا گفته شد که این طرح در خارج از مجلس تهیه و به نمایندگان کمیسیون مربوطه ، ارائه شده و در ادامه ، توسط برخی نمایندگان اصولگرا برای جمع‌اوری امضا به مجلس آورده شد.
 
در همین راستا، یکی از نمایندگان سابق مجلس با تایید این شایعه به قرن نو گفت که یکی از دلایل مسکوت ماندن این طرح در مجلس دهم، همین مقاومت کردن مجلس در برابر اراده خارج از بهارستان برای چنین قانون‌گذاری بود.
 
جنجال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
 
در یکی دو سال اخیر این طرح چند باری خبرساز شده است، آخرین دفعه به همین سه چهار هفته قبل و در کوران رقابت انتخابات ریاست جمهوری بر می‌گردد. جایی که رضا تقی‌پور، تماینده تهران و از اعضای سرشناس ستاد ابراهیم رئیسی روز 16 خرداد به خبرگزاری تسنیم گفت این طرح در استانه بررسی در صحن مجلس قرار دارد و طبق آن «پیام رسان های خارجی مسدود می شوند، مگر اینکه قانون ما را بپذیرند»، «همه کاربران باید احراز هویت شوند» و «حبس و جزای نقدی برای توزیع و انتشار فیلترشکن تعین می‌شود.»
 
این خبر خیلی زود جنجالی شد و رقبای ابراهیم رئیسی آن را نشانه‌ای از نگاه اطرافیان او به حوزه‌های اجتماعی دانستند. خیلی زود خبرگزاری تسنیم این خبر را از خروجی خود حذف کرد و تقی‌پور گفت: «شایعات منتشر شده دربارهٔ قصد برخی نماینده‌ها برای فیلترینگ، یک دروغ و ادعای کذب وقیحانه است.» خبرگزاری تسنیم هم در خبر دیگری که منتشر کرد، محتوای خبر اول خود را به «شیطنت رسانه‌های حامی روحانی ... و شعبده‌بازی آنان» نسبت داده و از قول رضا تقی‌پور نیز نوشت که وی گفته است «برخلاف آنچه القا و اغوا می‌شود هیچ‌کس در مجلس اساساً به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست.» تنها دو هفته پس از آن حاشیه‌های جنجالی، متن طرحی که بر روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد نشان می‌دهد که برخلاف تکذیبیه تقی‌پور و خبرگزاری تسنیم، نه شایعه‌سازی در کار بوده و نه شیطنت رسانه‌ای.
 
این طرح درباره پیام رسانها چه می گوید؟
 
طرح یاد شده فعلا 20 ماده دارد. اما مجموعه این مواد و بندها به طور خلاصه چه می‌گویند؟ اولین بحث فیلترینگ دسته‌جمعی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که قوانین ایران را نپذیرند. این بند از طرح در حالی مطرح می‌شود که هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌های خارجی، ارتباط مستقیمی با دولت ایران ندارند. نکته بعدی جایی است که اصول و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌ها نه توسط وزارت ارتباطات بلکه توسط سازمان پدافند غیرعامل خواهد بود. یعنی موردی که بیم امنیتی کردن فضای سایبری را می‌دهد. مضاف بر این طرح یاد شده یک هیات ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها را تشکیل داده که عملا باعث کاهش جدی نقش دولت در این حوزه و افزایش نقش نهادهای قضایی، نظامی و امنیتی می‌شود. اما مهمترین تغییر ساختاری که این طرح ایجاد می‌کند، واگذار کردن کنترل پهنای باند به نهادهای نظامی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح است. 
 
چه بر سر کاربران می‌آید؟ 
 
آما تکلیف کاربران این پیام‌رسان‌ها در این طرح چیست؟ اولین نکته این است که کاربران پیام‌رسان‌ها طبق این طرح باید توسط وزارت ارتباطات احراز هویت شوند. نکته دیگر اینکه وزارت ارتباطات موظف خواهد شد ترتیبی اتخاذ کند تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد. این یعنی کاهش شدید سرعت برای استفاده از پیام‌‌رسان‌های خارجی، حتی اگر فیلتر نباشند.
 
اما همه اینها به کنار، این طرح مجازات‌هایی نیز برای کاربران در نظر گرفته است. از جمله اینکه اگر فرد یا سازمانی در پیام‌رسان‌های فیلترشده فعالیت موثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیزی درجه ۶ محکوم خواهد شد. هر شخصی هم که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله نرم‌افزار یا ابزارهای الکترونیکی نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن کند و امکان دسترسی به پایگاه‌های مسدود شده غیرقانونی را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.
 
چه پیش خواهد آمد؟
 
حالا با این طرح ابهامات درباره سرنوشت فضای مجازی و فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات در کشور بیشتر از قبل هم شده است. آن هم در شرایطی که نزدیکان و عقبه دولت آینده هم از حامیان چنین دست اقداماتی هستند. فعلا دولت دوازدهم مخالف سرسخت این دست اقدامات است اما برای روی کار آمدن دولت بعدی آنقدرها هم نیاز به صبر و انتظار نیست تا احتمالا چهره‌هایی موافق این دست طرح‌ها را در پاستور ببینیم. کسانی که حضور آنها می‌تواند سرعت کار تصویب چنین طرحی را در مجلس خیلی بیشتر کند.

فیروز آبادی: از لحاظ قانونی نمی‌توان با فروشنده VPN برخورد کرد

 
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با ذکر این نکته اگر هم بر اساس گفته برخی دولتمردان در کشور مافیای VPN وجود داشته باشد اعلام کرده در قانون صراحتی مبنی بر غیرمجاز بودن فروش وی‌پی‌ان وجود ندارد و نمی‌توان با آن‌ها برخوردی کرد.
 
«ابوالحسن فیروزآبادی» در بخشی از گفت‌وگویی تفصیلی خود با خبر فوری به موضوع VPN قانونی و فروشندگان فیلترشکن اشاره کرده و تاکید داشته که نباید از لفظ مافیای VPN فروشی در کشور استفاده کرد چرا که مافیا فقط به دنبال پول به هر روشی است. او درباره اینکه آیا اطلاعاتی از این گروه دارد یا خیر گفته که جهرمی (وزیر ارتباطات) باید در این مورد پاسخ بدهد و چیزی که او می‌داند این است وی‌پی‌ان فروش‌های کشور مشخص هستند و حدود ۱۳ الی ۱۴ وی‌پی‌ان فروش اصلی را داریم:
 
«شاید آقای جهرمی در ارتباط با مافیای وی‌پی‌ان اطلاعاتی را داشته و سلطان VPN داشته باشیم اما با وجود مشخص بودن فروشنده‌های فیلترشکن در کشور، در قانون صراحتی مبنی بر غیرمجاز بودن فروش آن نداریم و طبق قانون اساسی ما حق هیچگونه کسب و کاری را نمی‌توانیم سلب کنیم. لذا در مجلس دوره قبل و همچنین این دوره راجع به دسترسی غیر مجاز و استفاده از وی‌پی‌ان‌ها بحث شد و هیچ‌گاه در مجلس به نتیجه‌ای مبنی بر این که در کشور وی‌پی‌‌ان مجاز یا غیر مجاز داشته باشیم، نرسیدیم.»
 
او با اعتقاد بر این که پیاده‌سازی طرح فروش VPN قانونی کار سختی بوده و نیاز به اجماع نظر دارد، افزود: «من موافق نیستم لغت‌ مافیای وی‌پی‌ان فروشی در کشور مطرح گردد. قطعا آن‌ها برای ادامه کسب‌وکار خود تلاش می‌کنند ولی تاثیری در تصمیم‌گیری‌های به این‌ مهمی ندارند.»
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با رد این موضوع که فروشندگان فیلترشکن وابسته به دستگاه‌های حکومتی هستند می‌گوید افرادی مانند «محمود احمدی نژاد» که ادعا داشتند در این زمینه اطلاعاتی دارند در این مورد نظر بدهند: «آن‌ها به ما خبر دهند تا بررسی کنیم اما تا جایی که ما مطلعیم، فعالین این حوزه مالکان بخش خصوصی هستند.»
 
فیلترینگ کم کم منتفی می‌شود
دبیر شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری از مصاحبه خود خود ابراز خرسندی کرد که کارآمدی فیلترینگ کم کم دارد منتفی می‌شود زیرا تکنولوژی‌هایی که امروز در بازار عرضه می‌شود کار فیلترینگ را به شدت سخت و پر هزینه کرده است.
 
او با تاکید بر این که در کنار پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، بایستی نمونه‌های داخلی را رشد بدهیم، اظهار داشت: «از ابتدا در شورای عالی فضای مجازی شعارمان این بود که برای همه پلتفرم‌ها و حتی پلتفرم‌های داخلی جایگزین داشته باشیم. رسانه در حقیقت بعنوان رکن‌ دموکراسی معرفی می‌گردد. ما رکن حکومت مان را نباید برای یک بستری لرزان و خارج از اراده ملی قرار بدهیم. به همین دلیل همیشه اعتقاد دارم که باید متناسب بسترهای رسانه‌های غربی که همین پلتفرم‌ها خارجی هستند، پلتفرم‌های داخلی را داشته باشیم.»
 
وی همچنین تصمیم‌گیری شورای عالی فضای مجازی در رابطه با فیلتر اینستاگرام را رد و عنوان کرد با وجود بحث‌های پیرامون آن در کارگروه‌های مختلف، تقریبا نظر غالب بر این است که فعلا اینستاگرام فیلتر نگردد.

هک ۵ سازمان فدرال آمریکا با استفاده از وی پی ان

 
 
تحقیقات درباره هک سازمان های فدرال آمریکا ادامه دارد و این بار شواهد حاکی از نفوذ به حداقل ۵ سازمان دولتی به وسیله شکاف در یک وی پی ان رصد شده است.
 
به نقل از رویترز، دولت آمریکا برای سومین بار در سال جاری میلادی تحقیقات درباره یک عملیات هک در سازمان‌های فدرال را آغاز کرده است. به گفته مقامات ارشد و برخی مدافعان سایبری بخش خصوصی آمریکا، این حمله در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شده اما به تازگی کشف شده است.
 
هکرها در حملات سایبری اخیر به سازمان‌های دولتی آمریکا، شکاف در نرم افزارهایی را هدف گرفته‌اند که توسط شرکت‌های طرف سوم ساخته شده‌اند. شکاف‌های امنیتی اخیر مربوط به یک VPN به نام Pulse Connect Secure هستند که هکرها با سواستفاده از آن به سیستم‌های کاربران دسترسی یافتند.
 
براساس اطلاعات موجود، بیش از ١٢ سازمان فدرال از این VPN استفاده می‌کردند. هفته گذشته در یک دستورالعمل امنیت سایبری اضطراری از تمام سازمان‌های فدرال خواسته شد تا سیستم‌هایشان را برای وجود هرگونه شکاف اسکن کنند و گزارش دهند. بررسی نتایج به دست آمده حاکی از شواهد هک احتمالی در حداقل ۵ سازمان دولتی است.
 
شرکت تولید کننده این نرم افزار قرار است تا روز دوشنبه شکاف امنیتی را ترمیم کند. البته به گفته یکی از مقامات آمریکایی تحقیقات دولت از Pulse Connect Secure در مراحل اولیه است، به همین دلیل گستره و تأثیر حمله سایبری هنوز کاملاً مشخص نیست.

هک ۵ سازمان فدرال آمریکا با استفاده از وی پی ان

 
 
تحقیقات درباره هک سازمان های فدرال آمریکا ادامه دارد و این بار شواهد حاکی از نفوذ به حداقل ۵ سازمان دولتی به وسیله شکاف در یک وی پی ان رصد شده است.
 
به نقل از رویترز، دولت آمریکا برای سومین بار در سال جاری میلادی تحقیقات درباره یک عملیات هک در سازمان‌های فدرال را آغاز کرده است. به گفته مقامات ارشد و برخی مدافعان سایبری بخش خصوصی آمریکا، این حمله در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شده اما به تازگی کشف شده است.
 
هکرها در حملات سایبری اخیر به سازمان‌های دولتی آمریکا، شکاف در نرم افزارهایی را هدف گرفته‌اند که توسط شرکت‌های طرف سوم ساخته شده‌اند. شکاف‌های امنیتی اخیر مربوط به یک VPN به نام Pulse Connect Secure هستند که هکرها با سواستفاده از آن به سیستم‌های کاربران دسترسی یافتند.
 
براساس اطلاعات موجود، بیش از ١٢ سازمان فدرال از این VPN استفاده می‌کردند. هفته گذشته در یک دستورالعمل امنیت سایبری اضطراری از تمام سازمان‌های فدرال خواسته شد تا سیستم‌هایشان را برای وجود هرگونه شکاف اسکن کنند و گزارش دهند. بررسی نتایج به دست آمده حاکی از شواهد هک احتمالی در حداقل ۵ سازمان دولتی است.
 
شرکت تولید کننده این نرم افزار قرار است تا روز دوشنبه شکاف امنیتی را ترمیم کند. البته به گفته یکی از مقامات آمریکایی تحقیقات دولت از Pulse Connect Secure در مراحل اولیه است، به همین دلیل گستره و تأثیر حمله سایبری هنوز کاملاً مشخص نیست.

هشدار توزیع باج افزار توسط یک وی‌پی‌ان

 
مهاجمان با هدف قرار دادن یک آسیب‌پذیری در FortiGate VPN server به شبکه قربانیان رخنه و باج‌افزار Cring را روی دستگاه‌های آنان توزیع کرده‌اند.
 
 اگرچه در حال حاضر دسترسی بسیاری از افراد به فیلترشکن فراهم شده است و اینکه بسیاری از کاربران به استفاده از انواع فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی آوردند، نگرانی‌ها را از بابت تهدیدات ناشی از استفاده از فیترشکن افزایش داده است.
 
نمی‌توان منکر شد که فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها سد فیلترینگ را قابل نفوذ می‌کنند، اما در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشن‌ها مطرح می‌شود. کاربران برای دسترسی به سایت‌های مسدودشده، بدون آگاهی اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن‌هایی می‌کنند که بیشتر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده‌اند.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم پیش از این هشدار داده بود که نمی‌توان اجازه توسعه‌ این بدافزارها و فیلترشکن‌ها را داد و اگرچه دولت هم با فیلترینگ موافق نیست، اما استفاده و فراگیر شدن فیلترشکن‌ها هم اثرات مخرب امنیتی زیادی دارد.
 
در این راستا مرکز مدیریت راهبردی افتا هشدار می‌دهد که مهاجمان با هدف قرار دادن یک آسیب‌پذیری در FortiGate VPN server به شبکه قربانیان رخنه و باج‌افزار Cring را روی دستگاه‌های آنان توزیع کرده‌اند. با سوءاستفاده این آسیب‌پذیری با نام  CVE-2018-13379 ، امکان خواندن فایل‌های سیستمی از جمله فایل نشست‌ها (Session) برای مهاجمان بدون نیاز به اصالت‌سنجی فراهم می‌شود و مهاجمان سایبری به راحتی به نام‌های کاربری و "رمزهای عبوری به‌صورت متن ساده" (Plain Text) دسترسی می‌یابند. 
 
مهاجمان پس از فراهم شدن دسترسی، از ابزار Mimikatz برای استخراج اطلاعات اصالت‌سنجی حساب کاربرانی که پیش‌تر به دستگاه آلوده وارد شده‌اند استفاده کرده و در صورت دستیابی به یک حساب کاربری Domain Administrator دامنه نفوذ خود را در سطح شبکه افزایش می‌دهند.
 
شرکت کسپرسکی در گزارشی یادآوری کرده است که به‌تازگی نیز برخی نهادهای امنیتی از سوءاستفاده احتمالی هکرهای دولتی از چهار آسیب‌پذیری شامل CVE-2018-13379 در محصولات Fortinet هم خبر داده بودند. اگر چه اصلاحیه CVE-2018-13379 در می۲۰۱۹عرضه شد اما در نوامبر ۲۰۲۰ شرکت سازنده اعلام کرد که سهم قابل‌توجهی از سخت‌افزارهای Fortinet به دلیل عدم اعمال اصلاحیه مربوطه توسط راهبران آنها همچنان آسیب‌پذیر باقی مانده‌اند و حتی نشانی IP برخی از آنها را تبهکاران سایبری به فروش می‌رسانند.
 
نام 23 فایلی که که باج افزار Cring آنها را برای باج خواهی رمزگذاری می‌کند، اطلاعات فنی این آسیب پذیری و نشانه‌های آلودگی آن، در لینکی به آدرس مرکز مدیریت راهبردی افتا در دسترس متخصصان، کارشناسان و مدیران IT سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرساختی کشور قرار گرفته است.
 

هشدار توزیع باج افزار توسط یک وی‌پی‌ان

 
مهاجمان با هدف قرار دادن یک آسیب‌پذیری در FortiGate VPN server به شبکه قربانیان رخنه و باج‌افزار Cring را روی دستگاه‌های آنان توزیع کرده‌اند.
 
 اگرچه در حال حاضر دسترسی بسیاری از افراد به فیلترشکن فراهم شده است و اینکه بسیاری از کاربران به استفاده از انواع فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی آوردند، نگرانی‌ها را از بابت تهدیدات ناشی از استفاده از فیترشکن افزایش داده است.
 
نمی‌توان منکر شد که فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها سد فیلترینگ را قابل نفوذ می‌کنند، اما در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشن‌ها مطرح می‌شود. کاربران برای دسترسی به سایت‌های مسدودشده، بدون آگاهی اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن‌هایی می‌کنند که بیشتر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده‌اند.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم پیش از این هشدار داده بود که نمی‌توان اجازه توسعه‌ این بدافزارها و فیلترشکن‌ها را داد و اگرچه دولت هم با فیلترینگ موافق نیست، اما استفاده و فراگیر شدن فیلترشکن‌ها هم اثرات مخرب امنیتی زیادی دارد.
 
در این راستا مرکز مدیریت راهبردی افتا هشدار می‌دهد که مهاجمان با هدف قرار دادن یک آسیب‌پذیری در FortiGate VPN server به شبکه قربانیان رخنه و باج‌افزار Cring را روی دستگاه‌های آنان توزیع کرده‌اند. با سوءاستفاده این آسیب‌پذیری با نام  CVE-2018-13379 ، امکان خواندن فایل‌های سیستمی از جمله فایل نشست‌ها (Session) برای مهاجمان بدون نیاز به اصالت‌سنجی فراهم می‌شود و مهاجمان سایبری به راحتی به نام‌های کاربری و "رمزهای عبوری به‌صورت متن ساده" (Plain Text) دسترسی می‌یابند. 
 
مهاجمان پس از فراهم شدن دسترسی، از ابزار Mimikatz برای استخراج اطلاعات اصالت‌سنجی حساب کاربرانی که پیش‌تر به دستگاه آلوده وارد شده‌اند استفاده کرده و در صورت دستیابی به یک حساب کاربری Domain Administrator دامنه نفوذ خود را در سطح شبکه افزایش می‌دهند.
 
شرکت کسپرسکی در گزارشی یادآوری کرده است که به‌تازگی نیز برخی نهادهای امنیتی از سوءاستفاده احتمالی هکرهای دولتی از چهار آسیب‌پذیری شامل CVE-2018-13379 در محصولات Fortinet هم خبر داده بودند. اگر چه اصلاحیه CVE-2018-13379 در می۲۰۱۹عرضه شد اما در نوامبر ۲۰۲۰ شرکت سازنده اعلام کرد که سهم قابل‌توجهی از سخت‌افزارهای Fortinet به دلیل عدم اعمال اصلاحیه مربوطه توسط راهبران آنها همچنان آسیب‌پذیر باقی مانده‌اند و حتی نشانی IP برخی از آنها را تبهکاران سایبری به فروش می‌رسانند.
 
نام 23 فایلی که که باج افزار Cring آنها را برای باج خواهی رمزگذاری می‌کند، اطلاعات فنی این آسیب پذیری و نشانه‌های آلودگی آن، در لینکی به آدرس مرکز مدیریت راهبردی افتا در دسترس متخصصان، کارشناسان و مدیران IT سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرساختی کشور قرار گرفته است.
 

اینترنت طبقاتی

برای نخستین‌بار خبرهایی مبنی‌‌بر آزادسازی یک شبکه فیلترشده از سوی مقامات دولتی و قضایی تایید شده است. یک معاون وزیر ارتباطات و دادستان کل کشور تایید کرده‌اند که یوتیوب و برخی سایت‌های دیگر رفع‌فیلتر خواهند شد اما هر دو مقام گفته‌اند که این آزادسازی برای برخی گروه‌ها مانند خبرنگاران، استادان دانشگاه و دانشجویان خواهد بود.
 
 
محمدجعفر منتظری در مراسم معارفه دادستان نظامی استان تهران خبر رفع فیلتر یوتیوب برای برخی افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران را تایید کرد و گفت که بحث فیلترینگ و رفع فیلتر برای دستگاه‌ها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم. البته این موضوع را چند ماه است که تصویب کرده‌ایم، دستگاه‌ها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعداز اینکه نیازشان به کارگروه رسید در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود.
 
دادستان کل کشور افزود: بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه هم نامه زدیم تا کار انجام شود، مقدماتش فراهم شده اما دستگاه‌ها مقداری در انجام کار تاخیر دارند.
 
پیش از وی یک مقام ارشد وزارت ارتباطات هم از رفع فیلتر محدود یوتیوب خبر داده بود. سجاد بنابی به روزنامه ایران گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصمیم به رفع فیلتر برخی سایت‌ها از جمله یوتیوب برای افرادی چون خبرنگاران، استادان و دانشجویان گرفته است.
 
فعلا مشخص نیست به جز یوتیوب کدام شبکه‌های دیگر احتمالا برای اقشار تعیین‌شده رفع‌فیلتر می‌شود اما از سال ۱۳۹۶ فیلترینگ تلگرام در ایران موج بزرگی از انتقادها را ایجاد کرد. اواخر سال گذشته مشخص شد تلگرام به‌رغم فیلتربودن پرکاربرترین پیام‌رسان برای ایرانیان است و این شبکه بیش از ۴۵ میلیون کاربر ایرانی دارد. از سوی دیگر توییتر نیز که دیگر شبکه فیلترشده است به شکل گسترده توسط مسوولان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و به‌رغم درخواست‌های مکرر همچنان به روی کاربران ایرانی مسدود است. به‌نظر می‌رسد ایجاد مسیری برای بازگشایی برخی شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب، دو جریان حاکم بر حوزه فناوری اطلاعات در ایران را بر سر اجرای مدلی برای اتصال کاربران به اینترنت به تفاهم رسانده است. وزیر ارتباطات و جریان دولت طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به فیلترینگ اینترنت انتقاد کرده و درعین حال خاطرنشان کرده‌اند که دولت از قدرت لازم برای بازگشایی و رفع‌فیلتر برخوردار نیستند. از سوی دیگر اما برخی گروه‌ها از جمله در شورای‌عالی فضای مجازی و مجلس عملا وضعیت موجود ارتباط کاربران ایرانی به اینترنت که باعث گسترش میلیون‌ها فیلترشکن بین مردم شده را مطلوب نمی‌دانند. تاکید بر گسترش و توسعه شبکه ملی اطلاعات و کاهش پهنای باند خارجی بخشی از سیاست‌هایی است که از سال گذشته با تدوین سندها و مقررات مختلف پیگیری شده است. با این همه به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت آزادسازی محدود برخی شبکه‌ها را شرایط قابل حصول‌تری نسبت به رفع فیلترینگ عمومی آنها می‌داند. اما نگرانی کارشناسان از این است که ایجاد این استثناها باعث مسدود شدن کامل مسیرهای دیگر دسترسی به فیلترشکن‌ها شود.
 
طی روزهای اخیر تحریم‌های جدید تکنولوژیک از سوی برخی شرکت‌ها مانند گوگل علیه کاربران ایرانی نشان داده که استفاده از فیلترشکن‌ها تا اندازه‌ای برای کسب‌وکارها ضروری است و در صورت هرگونه اختلال در فیلترشکن‌ها عملا بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای اینترنتی که اقتصاد دیجیتال ایران را راهبری می‌کنند به دردسر بزرگی خواهند افتاد.
 
    وی‌پی‌ان قانونی
بحث وی‌پی‌ان قانونی حداقل برای یک دهه در فضای ارتباطی ایران وجود داشته و عمدتا از سوی مسوولان برای جایگزینی فیلترشکن‌ها مطرح شده است. با این حال مشکلات بسیاری عملا این طرح را تاکنون غیرقابل اجرا کرده است. حالا اما درحالی‌که بحث اینترنت ماهواری‌ای هم مطرح شده بار دیگر طبقه‌بندی کاربران قرار است به اجرا دربیاید.  اما همین بحث و مشخص شدن اینکه تنها برخی اقشار از یوتیوب آزاد استفاده خواهند کرد باعث انتقادات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شده است. کاربران معتقدند که بازگشایی محدود یک یا دو شبکه برای برخی از اقشار و ایجاد تبعیض عملا مسیر مناسبی برای استفاده از اینترنت نیست.
 
در مقابل برخی طرفداران وی‌پی‌ان قانونی معتقدند که از این مسیر و آزادسازی‌های پلکانی می‌توان بحث فیلترینگ شبکه‌های مفید را آرام‌آرام حل‌وفصل کرد. آنها در این مسیر به‌خصوص به تجربه اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت اشاره می‌کنند که تا سال‌ها برای کاربران عادی ممنوع بود اما بعد از آنکه اقشار مختلف برای استفاده از آن استثنا شدند عملا محدودیت به‌طور کل کنار گذاشته شد.
 
    تداخل وی‌پی‌ان‌ها و تحریم‌ها
اما به‌نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی کسی مجاب به استفاده از وی‌پی‌ان‌های قانونی شود؛ یک دلیل مهم آن هم این است که درحال‌حاضر تحریم‌ها دلیل مهم‌تری برای استفاده از فیلترشکن‌هاست. تقریبا تمام سرویس‌های پولی و بسیاری از سرویس‌های خدماتی به روی کاربران ایرانی مسدود است و در چنین شرایطی استفاده از وی‌پی‌ان و فیلترشکن یک الزام برای زنده ماندن کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی است که هرکدام به نوعی به این خدمات وابسته‌اند.
 
با چنین شرایطی اضافه شدن یک وی‌پی‌ان (قانونی) جدید که قرار است تنها چند سایت محدود را رفع فیلتر کند مزیتی برای کاربران محسوب نمی‌شود چه بسا که هم‌اکنون نیز با فیلترشکن به راحتی همان شبکه‌ها در دسترس است. درحال‌حاضر بسیاری از برنامه‌نویسان و متخصصان فنی ترجیح می‌دهند اساسا تمام‌مدت به فیلترشکن متصل باشند تا احیانا توسط سایت‌های خارجی شناسایی نشوند. اتفاقات اخیر گوگل در شناسایی کاربران ایرانی حتی به‌رغم استفاده از فیلترشکن نشان می‌دهد حتی همین مسیر هم تا چه اندازه برای کاربران و فعالان اینترنتی ایرانی مخاطره‌آمیز شده است.