موضوع رفع فیلتر برای گروه‌های خاص جدی است؟

موضوع وی‌پی‌ان قانونی و دسترسی برخی از کاربران به سایت‌های فیلترشده، این روزها بار دیگر مطرح شده و برخی مسوولان از رفع فیلتر سایت‌هایی مانند یوتیوب برای گروه‌های خاص خبر می‌دهند.
 
موضوع وی‌پی‌ان قانونی از سال ۱۳۹۱ مطرح شد و پس از آن در مقاطع زمانی مختلف از سوی مسوولان به آن پرداخته شد، اما به دلایل مختلفی از جمله عدم تمایل شرکت‌ها و مشکلات اقتصادی به نتیجه نرسید و البته تاکنون به صورت مقطعی و هر چند سال یک بار، این بحث پیش کشیده شده اما به نتیجه نمی‌رسد.
 
هدف از اجرای طرح وی‌پی‌ان قانونی به گفته مسوولان، آن است که برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی‌شان، نیازمندی‌هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند، بتوانند از این دسترسی استفاده کنند. برای مثال طبق این طرح، اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می‌توانند دسترسی‌های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند، دسترسی‌هایی که با آنچه در اختیار یک کودک قرار می‌گیرد، متفاوت است.
 
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های علمی و آموزشی از یوتیوب تا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دستور قضایی یا تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده‌اند. از طرفی اگرچه اینترنت بدون هیچ‌گونه پالایش و فیلتر، از مواردی است که تقریبا هیچ یک از مسوولان داخلی آن را نپذیرفته و هر کدام خواهان نوعی نظارت بر محتواهای اینترنتی بوده‌اند، اما میزان این نظارت و درخواست برای مسدود کردن فضا برای کاربران، بسته به نظر هر یک از آنها متفاوت بوده است.
 
محمدجواد آذری جهرمی سال ۱۳۹۸ درباره وظایف قانونی وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت گفته بود: اینکه سوال می‌کنند چرا وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را نمی‌بندند این کار وظیفه ما نیست. فرض کنید فردا صبح بیدار شوید و ببینید همه فیلترشکن‌ها از دسترس خارج شده‌اند و در این صورت استاد دانشگاهی که به دنبال مطالب علمی می‌گردد، تاجری که می‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند و حساب بانکی‌اش را متصل کند و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به مشکل بر می‌خورند. نمی‌شود سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ ساله برابر باشد.
 
مدیریت وی‌پی‌ان برای ارائه خدمات اینترنتی به گروه‌های خاص
 
پس از آن سیدابوالحسن فیروزآبادی -دبیر شورای عالی فضای مجازی- درباره شرایط دریافت وی‌پی‌ان‌های قانونی اظهار کرد: سازمان‌های خاصی با توجه به فعالیتشان و نیاز به امنیت و انتها به انتها بودن، نیاز دارند که از وی‌پی‌ان استفاده کنند، از جمله سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها؛ از طرفی در بعضی حوزه‌ها شاهد تحریم وسیع سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آمریکایی هستیم و لازم است برای کسب‌وکارهایی که از این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنند، وی‌پی‌ان صادر کنیم. به‌ همین دلیل آئین‌نامه‌ای در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حال تدوین است و امیدواریم موضوع استفاده از وی‌پی‌ان در کشور ساماندهی شود.
 
در جدیدترین تصمیم‌ها برای دسترسی طبقه‌بندی‌شده کاربران به اینترنت،‌ به نظر می‌رسد مسوولان تصمیم گرفتند به افراد مختلف دسترسی‌های مختلف دهند. در این راستا چندی پیش فیروزآبادی درباره طبقه‌بندی کاربران فضای مجازی بیان کرد: این برنامه کاری بین وزارت ارتباطات و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و معاونت فضای مجازی دادستانی است، این پروژه تحت عنوان مدیریت وی‌پی‌ان و مدیریت اینترنت کشور انجام می‌شود برای اینکه نیازهای اینترنتی‌ طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان، دانشگاهیان، با کیفیت بهتری ارائه خدمت شود.
 
درحالی که این روزها موضوع دسترسی کاربران مختلف به اینترنت و سایت‌های فیلترشده‌ای مانند یوتیوب بار دیگر مطرح شده است، اعلام شد که محمدجعفر منتظری -دادستان کل کشور- درباره رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران، گفته است: بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دستگاه‌ها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم. البته این موضوع را چندین ماه است که تصویب کرده‌ایم، دستگاه‌ها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعداز اینکه نیازشان به کارگروه رسید، در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود. بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، پیرو هم به وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه زدیم تا کار انجام شود، مقدماتش فراهم شده است اما دستگاه‌ها مقداری در انجام کار تاخیر دارند.
 
اگرچه موضوع وی‌پی‌ان قانونی و دسترسی طبقه‌بندی‌شده کاربران به محتوای اینترنت موضوع جدیدی نیست، اما این روزها به نظر می‌رسد وارد فاز جدی‌تری شده است. هرچند جزئیات این طرح هنوز کاملا مشخص نیست و اینکه کدام گروه‌های خاص قادر به استفاده از محتوای اینترنت بدون پالایش هستند و یا کدام سایت‌ها برای این گروه‌ها رفع فیلتر می‌شود و البته اینکه صلاحیت این گروه‌ها چطور بررسی می‌شود، از سوالات مطرح‌شده برای کاربران فضای مجازی است.
 

گوگل پیگیر شناسایی آی‌پی‌های ایرانی

 
 از چند روز پیش برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی گزارش داده‌اند که گوگل در حال شناسایی IPهای ایرانی علی‌رغم استفاده از برنامه‌های تغییر IP نظیر VPN است و به همین شکل، ارائه برخی سرویس‌های تحریم شده به کاربران ایرانی را متوقف کرده است. هنوز علت این موضوع به طور دقیق مشخص نیست اما کارشناسان فنی حدس و گمانه‌هایی متفاوتی در این باره دارند که بیشتر آنها مربوط به لو رفتن IPها (پدیده IP Leak) است.
 
 
اکنون این احساس خطر وجود دارد که گوگل با یک تغییر سیاست ساده می‌تواند میلیون‌ها کاربر ایرانی و هزاران کسب‌وکار داخلی را تحت تاثیر خود قرار دهد. در این میان باید گفت که بسیاری از این سرویس‌ها هیچ معادل قدرتمندی در داخل کشور ندارند و برخی مدل‌های بومی موجود نیز پاسخگوی نیاز کاربران ایرانی نیستند.
 
در ابتدای امر برخی از یوتوبرهای ایرانی خبر از کاهش درآمدشان به واسطه شناسایی بازدیدکنندگان از داخل کشور توسط یوتوب دادند؛ یوتوب این کاربران را شناسایی می‌کرد و در ازای تماشای آنها هیچ درآمدی به یوتوبر نمی‌داد. اما به نظر می‌رسد موضوع پیچیده‌تر از صرفا سرویس یوتوب باشد به طوری که برخی کاربران اعلام می‌کنند که استفاده از بعضی ابزارهای گوگل مانند Analytics حتی با استفاده از VPN برای آن‌ها شدنی نیست.
 
کارشناسان می‌گویند گوگل در حال حاضر نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاربران ایرانی را تشخیص می‌دهد ولی بیم این می‌رود که این تعداد بیشتر هم بشود.
 
به نظر می‌رسد برخی از سایت‌های دیگر نظیر اسپاتیفای که خود از خدمات گوگل استفاده می‌کنند نیز به شکل مستقیم یا غیرمستقیم چنین سیاستی را اعمال کرده‌اند.
 
این موضوع هنوز به طور رسمی توسط گوگل اعلام نشده و از همین رو نمی‌توان به طور دقیق گفت که چه اتفاقی در حال رخ دادن است اما موضوع مشخص اینست که گوگل در حال حاضر مشغول شناسایی کاربران ایرانی است. در مورد موضوعی چون یوتوب بسیاری از تبلیغ‌دهندگان از گوگل خواسته بودند که تبلیغات را در کشورهایی که امکان خریداری شدن محصولشان وجود ندارد پخش نکند و در مورد دیگر سرویس‌ها نیز به نظر می‌رسد که گوگل قصد دارد تا تحریم‌های خود را موثرتر کند.
 
قوانین جدید مالیاتی در آمریکا می‌تواند یکی از دلایلی باشد که گوگل سخت‌گیری خود را در این باره بیشتر کرده است و این موضوع می‌تواند طی روزهای آینده سختگیرانه‌تر هم بشود. چرا که جدا از گوگل برخی از دیگر سرویس‌ها نظیر اسپاتیفای نیز سیاست‌های سختگیرانه‌تری نسبت به شناسایی کاربران ایرانی و عدم ارائه سرویس به آنها را پیش گرفته‌اند.
 
پیش از این کاربرانی که در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کردند نیز با موضوع فیکس ماندن IP و یا لو رفتن IPهایشان آشنایی بیشتری دارند. در حال حاضر همین اتفاق برای اکثر کاربران ایرانی رخ داده است، در واقع کاربران حتی با وجود استفاده از VPN توسط گوگل به عنوان کاربر ایرانی شناسایی می‌شوند.
 
گوگل چطور کاربران ایرانی را شناسایی می‌کند؟
 
یکی از دلایل لو رفتن IP کاربران ایرانی احتمالاً به خاطر استفاده از VPNهای رایگان است. برای اینکه بفهمید آیا دچار IP Leak شده‌اید یا خیر می‌توانید با ورود به این سایت  موارد مورد نظر را چک کنید، اگر گزینه v6 در اینجا کشوری به جز کشوری که با VPN به آن وصل شدید نشان داده شود (مثلا ایران) باید از VPN دیگری استفاده کنید.
 
 
در کنار این مورد بهتر است تست DNS Leak را هم انجام دهید. بعد از باز کردن این سایت، رو گزینه Extended Test کلیک کنید و اگر در بین IPها گزینه کشور ایران را دیدید، باید به فکر تغییر ابزار تغییر دهنده IP خود باشید. در نهایت مشکلاتی مانند لو رفتن WebRTC نیز وجود دارد که می‌توان با ورود به این سایت نیز آن را سنجید و با استفاده از افزونه‌هایی برای مرورگر کروم (مانند این مورد) و یا این افزونه برای فایرفاکس، تا حد زیادی از نشت اطلاعات آن جلوگیری کرد.
 
اکثر VPNهای رایگان یا حتی مطرح فقط آدرس IP ما را مخفی می‌کنند و نمیتوانند جلوی این نشت‌ها را بگیرند. از آنجایی که بحث حریم خصوصی در میان است، برای جلوگیری از این مسئله باید اقدامات مناسبی انجام داد، هرچند این موارد هم صد درصد این مشکل را حل نمی‌کند.
 
در یک جمع‌بندی کلی باید گفت انتخاب VPN مناسب، انتخاب مرورگر مناسب، جلوگیری از نشت DNS و در نهایت جلوگیری از نشت WebRTC، فیکس کردن تایم زون و لوکیشن می‌تواند تا حد زیادی مانع از این تحریم‌های گوگل لااقل در بازه زمانی فعلی شود. در مورد تایم زون و لوکیشن (تغییر لوکیشن و ساعت سیستم به طور همسان با VPN کشوری که استفاده می‌کنید) می‌توان از افزونه‌های مختلفی نظیر این مورد برای گوگل کروم استفاده کرد.
 
این پایان راه نیست
 
 
طرح بهرنگ نامداری که اشاره به موضوع «از بیرون تحریم، از داخل فیلتر» دارد می‌تواند وصف مناسبی برای حال و هوای این روزهای کاربران ایرانی باشد که در آستانه سال جدید، عیدی «تشدید تحریم‌»ها را از گوگل دریافت کرده‌اند.
 
در نهایت نباید فراموش کرد که گوگل راه‌های زیادی برای تشخیص کاربران ایرانی دارد. مانند استفاده از زبان سیستم و موارد بی‌شمار دیگری که اگر گوگل بخواهد سختگیری خود را بیشتر کند، می‌تواند از آنها برای شناسایی IPها استفاده کند. در واقع این موارد گفته شده در سطور فوق در نهایت نقش یک راهکار فعلی و به اصطلاح دم دستی را ایفا می‌کند.
 
گوگل پیش از این بارها و بارها کاربران و کسب‌وکارهای ایرانی را به طرق مختلف مورد تشدید تحریم‌های خود قرار داده و برخی از این موارد بعد از گذر زمان به حالت قبلی بازگشتند و یا کسب‌وکارها راهی برای دور زدن آنها پیدا کرده‌اند.
 
هرچند وزارت امور خارجه پیش‌تر گفته بود برخی از تحریم‌های گوگل علیه کاربران ایرانی غیرقانونی است و پیگیر آنهاست اما به نظر نمی‌رسد اتفاق جدیدی در این رابطه رخ داده باشد. باید دید که سیاست آینده این شرکت دقیقا می‌خواهد در قبال کاربران ایرانی چگونه باشد.

غایب بزرگ لیست VPN قانونی

در طرح اخیر شورای عالی فضای مجازی برای اعطای وی‌پی‌ان‌های قانونی، تنها از گروه‌هایی مانند پزشکان، خبرنگاران، دانشگاهیان و حوزه علمیه نام برده شده و کسب‌وکارهای اینترنتی در این دسته‌بندی لحاظ نشده‌اند. به نظر می‌رسد با آغاز اجرای این طرح، دسترسی اینترنتی بسیاری افراد و استارت‌آپ‌ها با اختلالات جدی روبه‌رو شود.
 
 
بحث وی‌پی‌ان قانونی یک دهه پس از مطرح شدن به اجرا نزدیک شده و در مرحله اول گروه‌هایی برای اولویت دریافت این مسیر دسترسی آزادانه به اینترنت مدنظر قرار گرفته‌اند اما در این میان نامی از کسب‌وکارها در لیست‌های اولیه دیده نمی‌شود.  خبرنگاران، پزشکان، دانشگاهیان و حوزه‌های علمیه چهار اولویت اعلام شده از سوی دبیر شورای فضای مجازی برای دریافت وی‌پی‌ان قانونی هستند. سیاست‌های سختگیرانه فیلترینگ در داخل و تحریم‌های تکنولوژی از خارج تقریبا بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی را به استفاده از وی‌پی‌ان یا دیگر انواع فیلترشکن سوق داده است اما به‌نظر می‌رسد نادیده گرفتن کسب‌وکارها در مرحله اولیه ساماندهی وضعیت فیلترشکن‌ها بزرگترین چالش اجرای این طرح خواهد بود.
 
هرچند مسوولان در مورد وضعیت سایر وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها صحبتی نکرده‌اند اما پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح وی‌پی‌ان قانونی شاهد اختلال یا قطع کامل این سرویس‌ها در داخل کشور باشیم، از این رو به‌نظر می‌رسد مسوولان تلاش می‌کنند قبل از اجرای سختگیری جدید روی فیلترشکن‌ها، دسترسی قانونی برای گروه‌هایی که نیاز اصلی به فیلترشکن دارند، فراهم کنند.
 
 تلاش جدید برای کنترل محتوا
ایران در میان ۱۰ کشوری است که فیلترشده‌ترین اینترنت را دارد. این جمله‌ای بود که رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در همایش آنلاین فضای مجازی پاک بیان کرد؛ فیروزآبادی با اشاره به اینکه این مرکز اعتقادی به رها کردن این فضا ندارد بحث سیاست‌های در نظر گرفته شده برای کنترل این فضا را پیش کشید و از اجرای طرح مدیریت وی‌پی‌ان در کشور خبر دارد. این طرح قرار است با هدف مدیریت دسترسی طبقات مختلف به اینترنت اجرایی شود و طی آن وی‌پی‌ان‌های قانونی در دسترس گروه‌هایی مانند خبرنگاران، پزشکان و دانشگاهیان قرار گیرد. اما مساله آن است که چرا در دسته‌بندی‌های مطرح شده اشاره‌ای به تسهیل دسترسی برای کسب‌وکارها نشده است و در صورت از دسترس خارج شدن وی‌پی‌ان‌های فعلی، چگونه خیل گسترده افرادی مانند فعالان استارت‌آپی، کسب‌وکارهای دیجیتال، برنامه‌نویسان و دیگر افرادی که برای انجام کارهای خود نیازمند دسترسی به سایت‌های خارجی هستند، باید کارهایشان را پیش ببرند. این درحالی است که اکنون بسیاری از سایت‌ها و پلت‌فرم‌های خارجی، دسترسی IP‌های ایرانی را بسته‌اند و امکان انجام پرداخت‌های اینترنتی و استفاده از ابزارهای تخصصی موجود در چنین سایت‌هایی، جز با وی‌پی‌ان مقدور نیست.
 
 اهمیت وی‌پی‌ان برای کاربران ایرانی
وی‌پی‌ان در واقع یک شبکه مجازی خصوصی است که به‌عنوان روشی برای اتصال به اینترنت که در آن امنیت و حریم شخصی کاربر حفظ می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش اطلاعات شخصی کاربر کدگذاری شده و از شبکه‌ای عبور داده می‌شود که برای یک هکر غیرقابل ردیابی است. اما درحال‌حاضر که فیلتر همه جانبه‌ای هم از داخل کشور و هم از خارج، دسترسی کاربران را به بسیاری از سایت‌ها محدود کرده‌اند، وی‌پی‌ان برای ایرانیان معنا و کاربردی متفاوت یافته و به یکی از ضرورت‌ها برای برقراری بسیاری از ارتباطات اینترنتی تبدیل شده است. زمانی فیلترینگ تنها ابزاری برای محدود کردن دسترسی کاربران به محتواهای غیراخلاقی یا مخرب بود، اما در سال‌های اخیر بسیاری از سایت‌های آموزنده و کاربردی نیز به دلایل اعمال نظرهای سلیقه‌ای فیلتر شده‌اند.
 
همین ضرورت در به‌کارگیری وی‌پی‌ان‌ها، باعث شده تا سایت‌های زیادی اقدام به فروش وی‌پی‌ان کنند. در اسفند ماه سال‌جاری، وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد وی‌پی‌ان‌ها را ابزاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها دانست و گفت که مسدود کردن آنها ممکن نیست. همچنین با اشاره به فروش غیرقانونی وی‌پی‌ان‌ها گفته بود: «وضعیت طوری شده که وی‌پی‌ان به‌راحتی فروخته می‌شود و شماره حساب داخلی داده می‌شود و تراکنش‌ها هم مشخص است و ما هم گزارش می‌دهیم اما برخوردی نمی‌شود. یک نظام ساماندهی شده‌ در پشت فروش وی‌پی‌ان هست. ما اطلاع دادیم افرادی که اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند بنا بر همین فرآیندهای پایش عادی مشخص هستند.»
 
 کسب‌وکارها، دسته مغفول برای دریافت وی‌پی‌ان
یکی از ابهامات مهم اجرای طرح وی‌پی‌ان قانونی که در چند روز اخیر و پس از اظهارات دبیر شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شده آن است که چرا در دسته‌بندی ارائه شده، کسب‌وکارها جایی ندارند؟
 
بسیاری از تکنولوژی‌ها و ابزارهای تخصصی مورد استفاده کسب‌وکارهای ایرانی، توسط شرکت‌های خارجی ارائه می‌شود و دسترسی به بخش زیادی از این ابزارها برای IP‌های ایران مسدود شده است. میلاد نوری، برنامه‌نویس و فعال استارت‌آپی، درباره وضعیت کسب‌وکارهای ایرانی در شرایط تحریمی اخیر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در سال‌های اخیر تحریم‌های متعدد به‌صورت مستقیم برخی کسب‌وکارهای ایرانی را هدف قرار داده‌اند و یکی از کاربردهای فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها برای ایرانیان، دور زدن این تحریم‌ها است. وی با تاکید بر اینکه ۱۰ سال است تحریم‌ها، به‌صورت گسترده کسب‌وکارها را نشانه گرفته‌اند می‌افزاید: «برای مثال برنامه‌نویس‌ها و دیجیتال مارکترها برای دانلود و استفاده از ابزارهای مناسب کسب‌وکارشان با پدیده‌ای به نام تحریم روبه‌رو هستند. اینترنت بدون فیلتر برای کسب‌وکار به معنی استفاده از اینترنت کمتر تحریم شده هم هست. درحال‌حاضر شاید این افراد از وی‌پی‌ان‌های مختلف استفاده کنند؛ اما زمانی که پورت‌های وی‌پی‌ان‌های غیرقانونی بسته شوند، کسب‌وکارها هم دچار اختلال می‌شوند.»
 
نوری با بیان اینکه با وجود چنین شرایطی در فضای دسترسی اینترنتی کشور، صحبت درباره فیلترشکن قانونی یا غیرقانونی عجیب به‌نظر می‌رسد می‌گوید: درحال‌حاضر پهنای باند به قدری دچار اختلال شده است که یک سایت عادی خارجی بدون فیلتر هم به سختی باز می‌شود.» نوری معتقد است، درحال‌حاضر می‌توان گفت افزون بر دسته‌بندی‌های نام برده شده، تمام کسب‌وکارها به اینترنت بدون فیلتر نیاز اساسی دارند.
 
بسیاری از کسب‌وکارهای حوزه دیجیتال، برای تعامل با شرکت‌های همکار در خارج از کشور، نیاز اساسی به ارتباط بدون فیلتر و آزاد دارند. آزاد بهرامی، هم‌بنیان‌گذار نوین‌هاب با اشاره به ماهیت فعالیتشان و ارتباط مستقیم آنها با انواع شبکه‌های اجتماعی می‌گوید: «با توجه به اینکه کار ما در ارتباط مستقیم با شبکه‌های اجتماعی است که بعضا تعدادی از آنها فیلتر است، ما به‌صورت دائم از فیلترشکن استفاده می‌کنیم و برای کسب‌وکار ما بسیار لازم است.» او معتقد است که این موضوع به قدری چالش‌برانگیز است که به سختی می‌توان راجع‌به آن نظر داد. وی تاکید می‌کند: «ارائه چنین گروه‌بندی‌هایی، امری کاملا نامعقول است و مشخص است که تفکری پشت آن وجود ندارد؛ زیرا برای هر دسته شغلی، چه یک توسعه‌دهنده باشد یا وکیل و خبرنگار استفاده از اینترنت بدون فیلتر از واجبات آن کار به حساب می‌آید.»
 
ناصر غانم‌زاده، از فعالان اکوسیستم استارت‌آپی کشور نیز با اشاره به اینکه اعمال چنین محدودیت‌هایی کسب‌وکارها را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد می‌گوید: ارائه وی‌پی‌ان‌های قانونی، عادلانه نیست و باید در دسته‌بندی طرح مذکور دقت بیشتری لحاظ شود. در نهایت آنها مجبور می‌شوند که کسب‌وکارها را در این دسته‌بندی قرار بدهند. وی می‌گوید: اجرای چنین طرح‌هایی چندان توجیه منطقی ندارد. وی تاکید می‌کند: به‌نظر می‌رسد این کار در راستای تهیه یک وایت‌لیست باشد و این موضوع بسیار ناعادلانه است.»
 
غانم‌زاده با تصریح اینکه این کار به نفع کشور و مردم نیست می‌افزاید: «دغدغه اصلی من نبود کسب‌وکارها در این لیست نیست؛ چرا که کسب‌وکارها در صورت نیاز با رایزنی‌های مختلف می‌توانند این وی‌پی‌ان‌ها را دریافت کنند. اما اتفاق اصلی این است که تنها تعداد محدودی به اینترنت بدون فیلتر دسترسی خواهند داشت و بقیه مردم از آن محروم خواهند شد. در نتیجه در حق بسیاری از مردم ظلم خواهد شد.» وی در ادامه می‌گوید: «فرض کنید که کسب‌وکارها را هم اضافه کردند، تکلیف افرادی که قصد راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید دارند و نیاز به سرچ کردن و استفاده از ابزارهای مختلف دارند، چه می‌شود؟» این فعال استارت‌آپی معتقد است اثر جانبی فیلتر کردن بسیار زیاد است. او با یادآوری فیلتر تلگرام توضیح داد: «زمانی که این شبکه اجتماعی را فیلتر کردند، به‌خاطر اینکه بیشتر مردم از آن استفاده می‌کردند مجبور به استفاده از فیلترشکن‌های نامعتبر و رایگان شدند که منجر به نصب بدافزار روی دستگاه‌های کاربران شد. این کار خسارت زیادی به مردم وارد کرد.»
 
 احیای یک طرح ناموفق؟
موضوع وی‌پی‌ان قانونی بحث جدیدی نبوده و پیش‌تر در زمان‌های مختلفی از سوی مسوولان مختلف مطرح شد اما به دلایل مختلف از جمله عدم تمایل شرکت‌ها و مشکلات اقتصادی به نتیجه نرسید، حال به‌نظر می‌رسد مسوولان مجددا قصد دارند این طرح را به جریان انداخته و اقدام به محدودتر کردن فضای اینترنت کنند.
 
این طرح پیش‌تر در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود. در آن زمان مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در دولت محمود احمدی‌نژاد، درباره واگذاری خدمات وی‌پی‌ان قانونی گفته بود: «شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری برخی دستگاه‌های حاکمیتی مشغول تدوین طرح واگذاری خدمات وی‌پی‌ان قانونی به کاربران حقیقی است و شرکت ارتباطات زیرساخت باید به ما اعلام کند که به چه نحو امکان ارائه این خدمات وجود خواهد داشت.»
 
پس از آن در سال ۱۳۹۲ موضوع وی‌پی‌ان‌های قانونی یا بومی بار دیگر مطرح شد، این بار برای دور‌زدن تحریم‌ها که با توجه به سایت‌های تحریمی که خدمات را به آی‌پی‌های ایران ارائه نمی‌دادند، اقداماتی انجام شود. در آن زمان معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده بود: «هدف از اجرای این طرح آن است که به نحوی برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی‌شان، نیازمندی‌هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این دسترسی استفاده کنند. برای مثال طبق این طرح استادان دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می‌توانند دسترسی‌های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند و دسترسی آنها با یک کودک یا نوجوان متفاوت باشد.»
 
در فروردین سال‌جاری هم جواد‌ جاوید‌‌نیا، سرپرست وقت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت توضیح داد که اگر اعضای حاضر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه براساس برنامه و قانون در جلسات آن شرکت کنند تصویب ضوابط اپراتور رسمی وی‌پی‌ان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. آن‌طور که جاوید‌نیا اعلام کرده بود تعیین ضوابط اپراتور رسمی وی‌پی‌ان به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیته فیلترینگ تا کنون به تعویق افتاده است. به گفته او ارائه وی‌پی‌ان قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای است.
 
با وجود تمام محدودیت‌ها و ایرادات این طرح، اینکه این وی‌پی‌انهای قانونی چطور ارائه خواهند شد، از سوالات مهمی است که احتمالا برای بسیاری از کاربران پیش خواهد آمد. بعد فنی این موضوع بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده و قرار است این وزارتخانه، سازوکاری برای ارائه این وی‌پی‌ان‌ها به افراد مشمول تدوین کند. این وزارتخانه باید پیش‌نویسی درخصوص ضوابط فنی تهیه کنند. هنوز جزئیات چندانی درباره اینکه این سازوکار به چه صورت خواهد بود و فرآیندهای ثبت‌نام، احراز هویت و کنترل این دسترسی‌های قانونی ایجاد شده به چه صورت انجام خواهد شد، مشخص نیست.
 
تا این لحظه اطلاع دقیقی درباره اینکه کدام اپراتورها می‌توانند وی‌پی‌ان قانونی ارائه بدهند، و اینکه همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود، ارائه نشده و قرار است این موارد در پیش‌نویس وزارت ارتباطات در این طرح از سوی وزارت ارتباطات تعیین شوند.

مرورگر بومی ذره‌بین آغاز به کار کرد

 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به راه‌اندازی مرورگر بومی ذره‌بین توسط اپراتور همراه اول گفت: این موتور جست‌وجو از قابلیت‌های محلی خوبی برخوردار است و امیدواریم بخش بزرگی از نیازهای مردم را به مراتب از مرورگرهای خارجی بهتر تامین کند.
 
 سیدابوالحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاح مرکز مانیتورینگ پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول، با بیان اینکه امروز شاهد افتتاح یک مرکز مدرن در حوزه مانیتورینگ شبکه بودیم، گفت: دراین مرکز تمهیداتی دیده شده که وضعیت به‌کارگیری سکوها، برنامک‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی رصد شود. در این مرکز VODها، سکوی آموزشی شاد، پیام‌رسان‌ها که حداقل شامل چهار پیام‌رسان با تاثیر وسیع ملی هستند، برای استفاده مردم مانیتور می‌شود.
 
او ادامه داد: همچنین پروژه‌ای که همراه اول از چند ماه پیش آغاز کرده بود و ما در جریان بودیم، امروز مراحل نهایی را برای اعلام عمومی طی کرد که آن آماده‌سازی یک اپلیکیشن مرورگر و موتور جست‌جو است که از قابلیت‌های محلی خوبی برخوردار است و امیدواریم بخش بزرگی از نیازهای مردم را به مراتب از مرورگرهای خارجی بهتر تامین کند.
 
وی‌ ادامه داد: به دنبال این هستم که اپلیکیشن‌های ایرانی، در حوزه پیام‌رسان‌ها، vodها، مرورگرها، موتورهای جست‌وجو از مزیت‌های سرزمینی استفاده کنند و سرویس بهتری از مشابه خارجی به شهروندان ارائه دهیم. از مواردی که کاربرانی که در فضای مجازی فعالیت دارند و کسب‌کار دیجیتال راه‌ انداخته‌اند را دچار اذیت می‌کند، این است که در طول روز برای ورود به اپلیکیشن‌های مختلف و محیط‌های مختلف کاری وارد می‌شوند و برای این کار از نام‌های کاربری و رمز عبورشان استفاده می‌کنند، اصطلاحی به نام single sign on وجود دارد که‌ می‌توان از آن استفاده کرد و وارد فضای مجازی شد و امضای آن معتبر است و می‌توانید با مراجعه به بانک و پست و کارهای اداری که یک شهروند در طول روز در حوزه‌های مختلف دارد، با همان امضای اولیه انجام شود.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: دراین راستا وعده دادیم که اگر همراه اول بتواند اپلیکیشن مرورگری را ارائه دهد که تعداد زیادی از مردم ایران استفاده کنند، ما هماهنگی‌های لازم بین دستگاهی را فراهم می‌کنیم که کاربر وقتی وارد محیط می‌شود، برای یک بار وارد شود و  در طول روز در اپلیکیشن‌های مختلف بتواند با همان یک بار ورود کارش را انجام دهد. این کار در ادامه نظام هویت معتبر است و ما به دنبال تسهیل کاربر و تسهیل تبادلات بین‌دستگاهی هستیم.
 
مدیریت وی‌پی‌ان برای ارائه خدمات اینترنتی به گروه‌های خاص
 
فیروزآبادی درباره طبقه‌بندی کاربران فضای مجازی بیان کرد: این برنامه کاری بین وزارت ارتباطات و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و معاونت فضای مجازی دادستانی است، البته طبق گزارش‌ها این فرآیند از جدول زمانی‌شان عقب است اما به نظر می‌رسد مراحل نهایی‌ آن در حال انجام است. این پروژه تحت عنوان مدیریت وی‌پی‌ان و مدیریت اینترنت کشور انجام می‌شود برای اینکه نیازهای اینترنتی‌ طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان، دانشگاهیان، با کیفیت بهتری ارائه خدمت شود.
 
وی‌ در پاسخ به اینکه آیا محتوای مستهجن اینستاگرام که مخاطب آن کودکان هستند، مصداق جرم در فضای مجازی است، گفت: تشخیص جرم بر عهده قوه قضاییه است و نه مرکز ملی، اما قطعا از موارد مستهجن حساب می‌شود و طبق مصادیق تعیین‌شده، انتشارشان در کشور غیرمجاز است و به هیچ وجه سکوها و اپلیکیشن‌های ایرانی نباید نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. تاکنون هم عکس‌العمل‌های اجتماعی زیادی به این موارد شده، چون بهترین راه برخورد با این موارد خود مردم و اعلام انزجار آنهاست. در پلتفرم‌های ایرانی هم از پخش بیشتر این موارد جلوگیری شده اما به هر حال فضای مجازی یک فضای باز جهانی است و نمی‌شود جلوی همه چیز را برای همه افراد گرفت.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره انتظارات از وزارت ارتباطات برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پیشرفت این شبکه توضیح داد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات، برای افق ۱۴۰۴ نوشته شده، البته برای سال ۱۴۰۰، مجموعه پروژه‌هایی را مشخص کردیم که در حدود ۴۰ درصد آن انجام شده و امیدواریم بخش‌های دیگر آن هم در سال آینده تکمیل شود.
 
افزایش مالیات اپراتورها بر قیمت اینترنت تأثیر خواهد داشت
 
فیروزآبادی درباره افزایش ۱۰ درصدی مالیات اپراتورها مطابق با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تأثیر آن بر قیمت بسته‌های اینترنت گفت: این مصوبه حتما روی قیمت اینترنت تأثیر خواهد داشت.
 
وی درباره اعتراض نسبت به عدم محاسبه تعرفه نیم‌بها در پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی توسط اپراتورها بیان کرد: ما در کمیسیون محتوای فضای مجازی در حال تهیه مدل اقتصادی برای تولیدکنندگان محتوا و سکوهای نشر محتوا هستیم که مراحل نهایی را طی می‌کند، در این خصوص ساترا مواردی را مطرح کرد و از ما خواست که اجازه ورود به این حوزه را داشته باشد و ما هم گفتیم موضوع را رسیدگی کنند و اگر مشکلی هست رفع و رجوع شود.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: مصوب شورای عالی فضای مجازی در خصوص تعرفه نیم‌بهای پلتفرم‌های بومی باید با دقت، رعایت و پیاده‌سازی شود اما این مصوبه، کلی است و به همین دلیل ما در حال مقررات‌نویسی برای آن هستیم تا جزئیات آن را استخراج کرده و در آن صورت با دقت بیشتری اعمال سیاست خواهیم کرد. اما تا کنون هم وزارت ارتباطات ورود کرده و هم از آنجایی که بحث مربوط به VODها می‌شود، ساترا ورود کرده و امیدواریم این دو سازمان کارشان را به‌درستی انجام دهند.
 
ماینینگ بیت‌کوین در کشور مورد تایید است
 
فیروزآبادی درباره سیاست شورای عالی فضای مجازی در خصوص رمزارزها توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی در حوزه بیت‌کوین ورودی نداشته است اما ما در مرکز ملی فضای مجازی در جلساتی با شورای اقتصاد ورود کرده با دولت هماهنگی‌های لازم را داشته‌ایم. تولید و ماینینگ بیت‌کوین و رمزارزها به‌صورت مدیریت‌شده مورد تأیید است و می‌تواند مفید باشد، به نوعی صادرات انرژی و فعال شدن بخشی از اقتصاد کشور است.
 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما اگر بیت‌کوین بخواهد بخشی از پول رایج کشور یا به عنوان ذخیره مالی کشور باشد، با آن مخالفیم. ما باید از ظرفیت‌ رمزارزهاها باید برای تسهیل تجارت و گردش پولی و کاهش هزینه‌های کشور استفاده کنیم اما اگر اینها بخواهند بخشی از ثروت کشور را به صورت منجمدشده در یک فضای مجازی قرار دهند، قطعاً با آن موافق نیستیم و حداقل این است که آن را تسهیل نمی‌کنیم.
 

شاپرک نمی‌تواند به فعالیت‌های غیرقانونی درگاه پرداخت بدهد

 
 
مدیرعامل شاپرک اعلام کرد که این شرکت موظف به رعایت قوانین مصوب دولت و مجلس است از همین رو امکان دادن درگاه پرداخت به فعالیت‌های غیر قانونی وجود ندارد.
 
کاظم دهقان مدیرعامل شاپرک اعلام کرد: «از نظر شاپرک تفاوتی میان فعالیت‌های غیرقانونی مختلف مانند فروش VPN یا سایت‌های قمار یا حتی عدم تطابق بین کد کاربری صنف با فعالیت کسب و کار و فروش رمزارز وجود ندارد، اگر فعالیتی غیر قانونی عنوان شود امکان دادن درگاه پرداخت وجود ندارد.»
 
روز گذشته شاپرک با ابلاغ دستورالعملی به پرداخت‌یارها و شرکت‌های پرداخت آنها را از ارائه سرویس به فعالان حوزه رمزارز منع کرد ابلاغ این دستورالعمل واکنش‌های متفاوتی را میان فعالان این حوزه ایجاد کرد.
 
مدیر عامل شاپرک با اشاره به مصوبه دولت که خرید و فروش رمزارز را ممنوع اعلام کرده است گفت: «طبق بند یک مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارز، مبادلات رمزارزی ممنوع است از همین رو امکان دادن درگاه به این نوع فعالیت‌ها از سوی شاپرک وجود ندارد چرا که ما موظف هستیم تا قانون را به صورت کامل رعایت کنیم.»
 
او تاکید کرد که هم‌اکنون بانک مرکزی و دولت در حال قانون‌گذاری برای این حوزه هستند هر گاه قانون مشخصی برای این حوزه تدوین شود شاپرک نیز بسترهای فعالیت برای فعالان این حوزه را فراهم خواهد کرد.
 
طبق بند یک مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارزها « استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.
 
به نظر می‌رسد میان فعالان و قانون گذاران این حوزه در خصوص تفسیر این بند از قانون اختلاف نظر وجود دارد در شرایطی فعالان این حوزه این بند قانون را به معنای ممنوعیت فعالیت تلقی نمی‌کنند از نظر قانون‌گذاران این بند نشان دهند ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزا ارز است.

شاپرک نمی‌تواند به فعالیت‌های غیرقانونی درگاه پرداخت بدهد

 
 
مدیرعامل شاپرک اعلام کرد که این شرکت موظف به رعایت قوانین مصوب دولت و مجلس است از همین رو امکان دادن درگاه پرداخت به فعالیت‌های غیر قانونی وجود ندارد.
 
کاظم دهقان مدیرعامل شاپرک اعلام کرد: «از نظر شاپرک تفاوتی میان فعالیت‌های غیرقانونی مختلف مانند فروش VPN یا سایت‌های قمار یا حتی عدم تطابق بین کد کاربری صنف با فعالیت کسب و کار و فروش رمزارز وجود ندارد، اگر فعالیتی غیر قانونی عنوان شود امکان دادن درگاه پرداخت وجود ندارد.»
 
روز گذشته شاپرک با ابلاغ دستورالعملی به پرداخت‌یارها و شرکت‌های پرداخت آنها را از ارائه سرویس به فعالان حوزه رمزارز منع کرد ابلاغ این دستورالعمل واکنش‌های متفاوتی را میان فعالان این حوزه ایجاد کرد.
 
مدیر عامل شاپرک با اشاره به مصوبه دولت که خرید و فروش رمزارز را ممنوع اعلام کرده است گفت: «طبق بند یک مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارز، مبادلات رمزارزی ممنوع است از همین رو امکان دادن درگاه به این نوع فعالیت‌ها از سوی شاپرک وجود ندارد چرا که ما موظف هستیم تا قانون را به صورت کامل رعایت کنیم.»
 
او تاکید کرد که هم‌اکنون بانک مرکزی و دولت در حال قانون‌گذاری برای این حوزه هستند هر گاه قانون مشخصی برای این حوزه تدوین شود شاپرک نیز بسترهای فعالیت برای فعالان این حوزه را فراهم خواهد کرد.
 
طبق بند یک مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارزها « استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.
 
به نظر می‌رسد میان فعالان و قانون گذاران این حوزه در خصوص تفسیر این بند از قانون اختلاف نظر وجود دارد در شرایطی فعالان این حوزه این بند قانون را به معنای ممنوعیت فعالیت تلقی نمی‌کنند از نظر قانون‌گذاران این بند نشان دهند ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزا ارز است.

وزیر ارتباطات: ترس مردم از شبکه ملی اطلاعات به دلیل تبلیغات اشتباه است

 
«وزارت ارتباطات قاضي كيفيت اينترنت و مسوول پايش و نظارت بر كيفيت است و دستگاه مجري نيست.» این پاسخ وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد در رابطه با وضعیت و بررسی اینترنت است. او در این گفت‌وگو با اشاره به برخي موانع و مشكلات فضاي مجازي از شبکه ملی اطلاعات گفته تا تاثیر وی‌پی‌ان‌ها در کشور. همچنین او در این ‌گفت‌وگو درباره فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در دوران انتخابات صحبت کرده است.
 
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ترس مردم از «شبكه ملي اطلاعات» به علت تبلیغات اشتباه از این موضوع است. او در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اعلام کرد که اینترنت ملی یک کلمه جعلی بوده و وجود ندارد. او با تاکید بر این موضوع که امکان درست کردن یک شبکه ملی وجود ندارد، گفت: «امکان درست کردن یک شبکه ملی وجود ندارد. ما در شبكه ملي اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنيا نيستيم. ما دنبال بازار منطقه‌اي هستيم. اگر ايده هر كسي در كشور اين باشد كه چيزي به اسم «اينترنت ملي» ساخته شود اصلا از نظر فني امكان‌پذير نيست. هيچ‌گاه يك انديشكده با ظرفيت 80 ميليون فكر از يك انديشكده با ظرفيت 8 ميليارد فكر برتر  نيست و كسي كه دنبال اين برود، خيانت است. مسوولي مي‌آيد  و مي‌گويد فلان جرم انجام شده و اگر شبكه ملي اطلاعات بود مي‌توانستيم از آن جلوگيري كنيم. خب اين سيگنال بدي به مردم مي‌دهد كه قرار است مردم كنترل شوند.»
 
جهرمی: وی‌پی‌ان‌ها ابزاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها هستند
جهرمی توضیح داد که مسدود کردن وی‌پی‌ان‌ها ممکن نیست و در برخی از شرایط آن‌ها ابزاري براي خنثي‌سازي تحريم‌ها هستند. به گفته او افرادی که وي‌پي‌ان مي‌فروشند، حساب بانكي روشني دارند و با گردش مالي چند صد ميلياردي در حال فعاليت هستند و هيچ‌گاه با برخوردي مواجه نمي‌شوند. او گفت: «حوزه مسووليت وزير ارتباطات وي‌پي‌ان‌ها و فيلترينگ نيست كه درباره‌اش گزارشي بدهد. امروز به محض اينكه تصويري در شبكه‌هاي اجتماعي كه آزاردهنده يا توهين‌آميز است، منتشر مي‌شود و احساسات عمومي را جريحه‌دار مي‌كند به سرعت و شايد ظرف 24 ساعت اعلام مي‌شود كه فرد مقصر در اين موضوع دستگير شده است. وضعيت طوري شده كه وي‌پي‌ان به راحتي فروخته مي‌شود و شماره حساب داخلي داده مي‌شود و تراكنش‌ها هم مشخص است و ما هم گزارش مي‌دهيم. اما برخوردي نمي‌شود. يك نظام ساماندهي شده‌اي در پشت فروش وي‌پي‌ان هست. ما اطلاع داديم افرادي كه اقدام به فروش فيلترشكن مي‌كنند بنا بر همين فرآيندهاي پايش عادي مشخص هستند.»
 
انتخابات و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی
به گفته وزیر ارتباطات قبل از انتخابات حركاتي براي محدودسازي شبكه‌هاي اجتماعي صورت مي‌گيرد. او توضیح داد که در اسفند 91 كميسيون امنيت مركز ملي فضاي مجازي مصوبه‌اي را ابلاغ كرد كه طي آن تمام فيلترشكن‌ها بايد مسدود مي‌شدند. در انتخابات 94 مباحثي پيرامون وايبر صورت گرفت. در سال 96 فشار زيادي براي فيلترينگ تلگرام صورت گرفت كه موفق نبود. در انتخابات 98 نسخه‌هاي فارسي تلگرام مسدود شدند. جهرمی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاکید کرد که برخي گروه‌هاي سياسي، دستگاه‌هايي كه در حوزه امنيت مسووليت دارند، اعتقاد دارند كه شبكه‌هاي اجتماعي مي‌توانند موجب بحران شوند و چون مديريت بحران را مشكل مي‌دانند، راهكار مسدود‌سازي را پيشنهاد مي‌دهند.» او در پایان صحبت‌های خود اضافه کرد: «البته من مسوول فيلترينگ نيستم؛ اما تا جايي كه مي‌دانم با توجه به شرايط اقتصادي اينستاگرام فيلتر نمي‌شود.
 
انحصار مخابرات ذاتی است
محمد جواد آذری جهرمی همچنین در حاشیه ششمین نمایشگاه اینترنت اشیا اعلام کرد که با تکنولوژی 5G FWA به مقابله با انحصار سیم مسی اقدام کرده‌اند. او گفت که رونمایی اپراتورها از سایت‌ عمومی 5G از دلایلی است که مخابرات باید دست از سیاست‌های غلط خود بردارد و در رقابت به درستی شرکت کند. او با اشاره به انحصار ذاتی که مخابرات دارد، در ششمین نمایشگاه اینترنت اشیا گفت:‌ « اينكه هر جایی مخابرات حرکت کند، فناوری توسعه می‌یابد و هر جا کاری نکند، توسعه متوقف مي‌شود، به معني انحصار ذاتي آن است. ایجاد یک شبکه شبیه شبكه مخابرات و رفع انحصار آن کار ساده‌ای نیست اما نشدنی هم نیست. یکی از راه‌ها میدان دادن به 5G FWA است که به آن فکر می‌کنیم و بر همین اساس هم حرکت می‌کنیم.»
 
به گفته وزير ارتباطات مخابرات نباید تعرفه‌ها را به مردم تحمیل کند. او توضیح داد: «همگرايي خدمات ارتباطي ثابت و موبايل مسير سرمايه‌گذاري آينده است و تصميمي است كه بايد بگيرد. البته در برنامه استراتژي شركت مخابرات ايران هم اين موضوع تصويب شده اما هنوز اجرايي نشده است و نمي‌توانيم تعرفه‌ها را به مردم تحميل كنيم.  نباید هزینه‌های توسعه و سو مدیریت را از جیب مردم برداشت.» جهرمي افزود: «در حوزه ارتباطات بین شهری درون استانی در پنج استان اپراتور ایرانیان‌نت پهنای باند B2B ارایه می‌کند و انحصار مخابرات در این پنج استان شکسته شده است. در حوزه B2B درون شهری هم در تهران طبق مذاکرات بپروانه‌ای به شهرداری می‌دهیم که به عنوان اپراتور B2B وارد شود و ظرفیت ايجاد كند. با دريافت پروانه بايد حدود 70 مرکز مخابراتی ایجاد کند و شرکت‌ها بتوانند استفاده از ظرفیت مکانی شهرداری را برای توسعه زیرساخت‌ها داشته باشند. آن بخشی از شبكه که در لایه دسترسی در انحصار شبکه سيم مسی مخابرات است با استفاده از Smart Cell و 5G FWA پوشش خواهيم داد.»
 
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با وزیر بهداشت به منظور تشکیل کمیسیون سلامت دیحیتال به منظور سیاست‌گذاري در اين حوزه خبر داد.
 
او در بازديد از ششمين نمايشگاه اينترنت اشياء با اعلام اين خبر گفت: در حوزه سلامت الكترونيك كارها خوب پيش رفته اما در حوزه سلامت ديجيتال خوب پیش نرفتیم و اجازه ورود تستارتاپ‌ها را نمی‌دادند. با امضاي تفاهم‌نامه‌اي با سعيد نمكي، وزيربهداشت مقرر شده نهاد تنظیم مقررات سلامت دیجیتال در کشور با ریاست وزیر بهداشت، عضویت نهادهاي مرتبط و نمايندگان بخش خصوصی مشابه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شکل بگیرد که اقدامی در راستای سیاست‌گذاری حوزه سلامت ديجيتال است.»
 
او توضیح داد: «اينترنت اشيا سه سال پيش در حد ایده بود و امروز به کسب و کار تبدیل شده و در مسیر رشد هستند. مرحله بعد سیاست‌گذاری است و برای اینکه به کاربردهای اتقتصاد دیجیتال تبدیل شوند، چند حوزه را هدف‌گذاری کردیم. باید کاربردها در داخل کشور به کسب و کار تبدیل شوند و کسب و کارهای مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات در کاربردهای اقتصاد دیجیتال شکل گرفته است. در همين راستا، شرکت‌های متعددی در حوزه اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و شبکه‌های ارتباطی اینترنت اشیا کار کرده‌ند.»
 
وزير ارتباطات با  اشاره به تفاهم‌نامه‌اي در حوزه نيرو براي راه‌اندازي ميترينگ ديجيتال نيز گفت: «میترینگ دیجیتال در کشور باتوجه به هزینه انرژی در کشور اقتصادی نیست و به همین دلیل هم وزارت نیرو پیگیر آن نیست که اینترنت اشیا را در اندازه‌گیری‌های ديجيتال اجرایی کند. البته جزو برنامه‌های آنها هست اما عملیاتی نشده است.»

تکذیب رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد «سیگنال»

سیگنال.jpg
 مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام کرد که وزیر ارتباطات به انسداد پیامرسان سیگنال رای نداده است.
 
از روز گذشته اخباری مبنی بر فیلتر پیام‌رسان سیگنال به گوش می‌رسد اما هیچ‌کدام از مسئولان نه این خبر را تایید کردند نه تکذیب.
 
اختلال این پیام‌رسان که روز گذشته به اوج خود رسیده بود، امروز در اینترنت ثابت حل شد اما همچنان دسترسی به این پیام رسان از طریق اینترنت همراه بدون استفاده از فیلتر شکن ممکن نیست.
 
«سید جمال هادیان» مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، در توئیتر خود نوشت: خبر رجا نیوز مبنی بر رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد پیام رسان سیگنال، کذب محض است.
 
این توئیت که توسط وزیر ارتباطات نیز بازنشر شد، در واکنش به خبری بود که دقایقی قبل در کانال تلگرامی رجانیوز منتشر شد.
 
در متن این خبر آمده است: «به نقل از یک منبع آگاه اختلال در دسترسی به پیام رسان سیگنال مربوط به مصوبه ای در سال 95 توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اخیرا بر اساس همان مصوبه بعضی اپراتورها اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها روی این پیام رسان کرده اند. با توجه به کثرت اعضا دولتی در این کارگروه هیچ مصوبه ای بدون رای اعضای دولتی، رای نمی آورد و این مصوبه نیز با رای مثبت وزیر ارتباطات بوده است. »
 
در دامه این خبر آمده که همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد، در دوره جدید قوه قضائیه هیچ دستور جدیدی مبنی بر اعمال فیلترینگ بر هیچ رسانه و پیام رسانی صادر نشده است.

سخنگوی دولت: با فیلتر اینستاگرام یک میلیون ایرانی بیکار می‌شوند

بحث بر سر اعلام جرم دادستان کشور علیه وزیر ارتباطات و وجود مجموعه شکایت‌های از محمد جواد آذری جهرمی که در راس آن فیلتر نشدن اینستاگرام از سوی وزارت ارتباطات و مسدود نشدن VPNها قرار دارد، از هفته پیش تا کنون ادامه دارد. در جدید‌ترین موضع‌گیری‌ها نیز علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت در یاداشتی که امروز (۶بهمن) در روزنامه ایران به چاپ رسیده، نسبت به رویکرد آذری جهرمی در مورد فیلترینگ اینستاگرام واکنش نشان داده است. او در این یاداشت بارها تکرار کرده که نظرات و تصمیمات محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات یک دیدگاه و تصمیم شخصی نبوده؛ بلکه آنچه وی اعلام و اجرا کرده، دیدگاه دولت و شخص رئیس‌جمهوری است. او در این یاداشت به آمارهای جالبی هم از فعالیت ایرانیان در اینستاگرام اشاره کرده است. طبق این آمارها او گفته است که با فیلتر شدن اینستاگرام حدود یک میلیون نفر ایرانی بیکار خواهند شد.
 
علی ربیعی، سخنگوی دولت در یاداشت خود نوشته است که طرح شکایت از محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات فقط یک اتفاق ساده اداری یــــا قضــــایــی نیست. به باور او این شکایات و احضار به شیوه‌های ســـیاســــت‌گذاری در فرهنــگ و جـــامعه، نوع نگاه به شیوه‌هایی برای اعمال نزاهت فرهنگی و چگونگی حفاظت از دینداری، تفاوت رویکردها در سیاستگذاری و حکمرانی فرهنگی – اجتماعی برمی‌گردد.
 
او در ادامه یاداشت خود از جنبه‌های مختلف یکی از جرم‌های وزیر ارتباطات که دادستانی به آن اشاره داشته و آن فیلتر نشدن اینستاگرام است را مورد بررسی قرار داده و با اتکا به آمارهای مختلف هشدار داده که فیلتر اینستاگرام در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی چه تاثیرات منفی بر جامعه خواهد داشت. او در این زمینه نوشته است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ هزار صفحه اینستاگرام ایرانیان دارای بیش از ۵ هزار دنبال‌کننده هستند؛ که در این میان ۲۸.۸ درصد از آنها صفحات مربوط به فروشگاه‌ها و کسب و کارهاست. بر اساس این آمار یعنی حداقل ۱۱۵ هزار صفحه اینستاگرام وجود دارد که درآمد خانوارهایی را تأمین می‌کند. این امر بدین معناست که حتی اگر هر صفحه درآمد ۲ نفر یا ۲ خانواده را تأمین کند؛ یعنی ۲۳۰ هزار خانواده یعنی چیزی حدود ۹۵۰ هزار نفر ایرانی، در اوضاع بیکاری ناشی از کمبود رشد و تحریم، امرار معاش خود را وابسته به این شبکه اجتماعی هستند.» او با اشاره به مطالعات تخصصی‌اش در وزارت کار، اعتقاد دارد که هرگونه محدودسازی و یا تعطیلی اینستاگرام، کوچ دادن حدود یک میلیون ایرانی به سمت بیکاری و فقر است.
 
 
بخشی از شکایت‌ها علیه محمدجواد آذری جهرمی که به تازگی روابط عمومی وزارت ارتباطات در توئیتر خود منتشر کرده است.
او در ادامه به محبوبیت اینستاگرام در بین ایرانیان آنهم با توجه به فیلتر بودن اکثر شبکه‌های اجتماعی در کشور اشاره کرده و نوشته است: «علاوه بر مسائل اقتصادی، بخش اعظمی از زندگی روزمره مردم در فضای مجازی شکل می‌گیرد. نتیجه مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهد در میان شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام از بیشترین محبوبیت در بین کاربران ایرانی برخوردار است و پس از آن واتس‌اپ رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است؛ از ارتباطات میان‌فردی گرفته تا شکل‌گیری و فعالیت گروه‌های ثانویه و ارتباطات اداری در این شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.» او با اشاره به این موارد تاکید کرده که کارکردهای تفریحی، اطلاع‌رسانی و آموزشی به این شبکه‌ها انتقال یافته ، بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری در این خصوص، بدون توجه به آثار اقتصادی و زندگی اجتماعی، جامعه را با نگرانی مواجه می‌سازد.
 
ربیعی در این یاداشت به طرح‌های شکست خورده محدودیت استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی از جمله جلوگیری از ارائه تماس تصویری در اپراتور سوم تلفن‌همراه یعنی رایتل و بعد هم ممنوعیت استفاده از ماهواره اشاره کرده و نوشته است که این محدودیت‌ها در نهایت مردم را به قانون‌شکن تبدیل کرده است: « چندین سال مأموران در پشت‌بام‌ها به دنبال دیش‌های ماهواره‌ای بودند و مقایسه کنید با پشت بام‌های امروز حتی در دورافتاده‌ترین روستاها و نیز پشت‌بام‌های همان. این یعنی نوعی خاص از سیاست‌گذاری فرهنگی که نزدیک به تمامی خانوارهای ایران را به افرادی قانون‌شکن تبدیل کرده است.»
 
به باور او اساسا در کشور با نوعی نگرش در سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو هستیم که این نوع نگرش تاکنون نیز به نحوی بر سیاست‌گذاری ما غلبه داشته و سایه افکنده که راه پیشگیری از تغییر و تحولات فرهنگی با بار منفی و یا مغایر با ارزش‌های رسمی، با محدودسازی و مسدودسازی و عدم سهولت در دسترسی، امکان‌پذیر است. ربیعی تاکید کرده فیلترینگ صرفاً گسترش بازارهای غیرقانونی فروش فیلترشکن را به دنبال خواهد داشت و همچنین عدم حضور افراد مقید که با تولیدات خود می‌توانستند مخاطبان را جذب کنند، این فضا را از روش بنیادین تقویت تولید محتوا و جذب مخاطب با محتواهای جالب توجه دور می‌کند. او گفته است که اگر بنا بر مقابله با تولیدات نگران‌کننده داریم، راه منحصر به فرد، تولید محتوا برای مخاطبان متنوع، گسترش بخش خصوصی و کنار گذاشتن تنگ نظری و برداشته شدن انحصار در تولیدات فرهنگی است. به باور او ادامه تفکر محدودسازی در میان مدت، جامعه را با فقر تولیدات فرهنگی روبه‌رو ساخته و خود عاملی بر گرایش مصرف‌کنندگان به سمت تولیداتی است که آنان با فلسفه مقابله با آن دست به کار شده‌اند.
 
او در پایان این یاداشت یادآور شده که مواضع، تصمیمات و اقدامات محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات مبتنی بر یک درک و سیاستگذاری صحیح از سوی دولت و رئیس‌جمهوری بوده است. ربیعی ابراز امیدواری کرده که با حفظ وظایف هر قوه و همچنین تعاملات بین‌قوه‌ای، با درک متقابل از شرایط و درک مشترک از این‌گونه مسائل اقدام شود.

اجرای طرح ساماندهی VPNها از سوی قوه قضائیه و وزارت اطلاعات

ICTna.ir – اجرای طرح ساماندهی VPNها و فناوری های حاکمیت گریز برعهده سه نهاد قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.
 
VPN_head.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، براساس ماده 5 طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در افق 1404 ذیل بند اقدامات کلان و نگاشت نهادی، این وظیفه برعهده این سه نهاد قرار داده شده است.
 
این درحالیست که ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از این در آبان ماه سال 98 از تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه فیلترینگ و ایجاد اپراتورهای رسمی VPN خبر داده بود اما هنوز به نتیجه نرسیده و بلاتکلیف مانده است.
 
در جدول فهرست اقدامات کلان و نگاشت های نهادی مرتبط با اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات، برای تحقق اهداف عملیاتی خدمات کاربردی و محتوا و در چارچوب تقسیم کار مرکز ملی فضای مجازی، وظایف مختلفی برعهده نهادهای مختلفی قرار گرفته است که درخصوص VPNها نیز چنین تقسیم کار صورت گرفته است.
 
در این میان، ایجاد سیستم عامل داخلی برای مراکز امنیتی، نظامی، حیاتی، حساس و مهم هم برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات قرار گرفته است.