اعطای پروانه اپراتوری برای شهرداری و وزارت نیرو به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دولت سیزدهم سپرده شد. این پروانه قرار است باعث کاهش انحصار مخابرات در این بازار و توسعه شبکه فیبر نوری و در نهایت، افزایش کیفیت اینترنت ثابت کاربران شود.
بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، برای اولین بار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، در کشمکش با شرکت مخابرات ایران که در سال آخر وزارت او بر این وزارتخانه پررنگ‌تر و آشکارتر شده بود، در حاشیه ششمین نمایشگاه اینترنت اشیاء اعلام کرد که به‌زودی شهرداری تهران پروانه ارائه سرویس B2B درون‌شهری را از رگولاتوری دریافت می‌کند تا بستر ارتباطی خود را در اختیار شرکتهای دیگر قرار بدهد و از این طریق انحصار شرکت مخابرات در این بازار شکسته شود. جهرمی در تلاش بود با کمک تکنولوژی 5G و FWAا(تکنولوژی بی‌سیم ثابت) و همچنین اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو، بتواند انحصار مخابرات را که به باور او در یک دهه گذشته باعث عقب‌ماندگی در بخش توسعه اینترنت ثابت شده است از بین ببرد.
حالا نزدیک به ۷ ماه از این وعده می‌گذرد و با تغییر دولت، اعطای پروانه اپراتوری به این دو نهاد اتفاق نیفتاده است و حتی وعده دیگر وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم مبنی بر واگذاری ۵ میلیون پورت اینترنت پرسرعت مبتنی بر تکنولوژی VDSL تا پایان دولت دوازدهم هم در حد یک وعده باقی ماند.
علی منتظری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در گفت‌وگو با زومیت اعلام می‌کند که اعطای پروانه شهرداری و وزارت نیروی از اولویت‌های رگولاتوری است؛ اما متأسفانه پیگیری انجام این کار به عمر دولت دوازدهم نرسید و باید مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دولت سیزدهم پیگیر واگذاری این پروانه‌ها باشند. منتظری اعلام می‌کند که برخی اختلاف‌ها بر سر سهام نهادهایی مانند شهرداری و وزارت نیرو که امکانات مازاد برای توسعه فیبر نوری دارند، باعث شده است اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو طولانی شود.
او در این مورد به زومیت گفت: «نظر ما این است که سازمان‌ها یا وزارتخانه‌هایی که امکانات مازاد برای توسعه فیبر نوری در سطح کشور دارند در پروانه اعطایی ۴۰ درصد سهام داشته باشند. از طرف دیگر برای این پروانه‌ها شرایط عمده‌فروشی و مقرراتی دیده‌ایم که برخی از دستگاه حاضر نیستند این مقررات را بپذیرند.» منتظری تأکید می‌کند با بخش‌هایی همچون شهرداری در حال مذاکره هستند تا اعطای این پروانه نهایی شود.
منتظری توضیح می‌دهد: «پروانه‌ای که در حال نهایی کردن آن هستیم از جنس عمده‌فروشی است، یعنی اینکه نهادهایی مانند شهرداری و وزارت نیرو که امکانات مازاد در زمینه فیبر نوری دارند با کمک اپراتورهای اینترنتی شبکهسازی کنند و در فروش سرویس‌های اینترنت پرسرعت با هم مشارکت داشته باشند.»
استفاده از امکانات مازاد بخش‌های مختلف برای توسعه اینترنت
نزدیک به یک دهه است که داشتن اینترنت پرسرعت و باکیفیت به یکی از آرزوها دیرینه کاربران ایرانی تبدیل شده. تاکنون هم هیچ کدام از وزیران وزارت ارتباطات نتوانسته‌اند بر این چالش پیروز شوند. حتی آذری جهرمی وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها اعلام کرد که نتوانسته مشکل توسعه اینترنت را به خاطر انحصار مخابرات برطرف کند و به همین دلیل نمره مناسبی به خود در زمینه توسعه اینترنت ثابت نمی‌دهد.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری به زومیت اعلام می‌کند که در یک سال اخیر سعی کرده‌اند عدم همکاری مخابرات با شرکتهای اینترنتی را از طریق دیگری جبران کنند. او توضیح می‌دهد که در این زمینه تا زمانی که پروانه اپراتوری به سازمان‌ها یا نهادهایی که زیرساخت‌های مازاد در حوزه فیبر نوری دارند، صادر شود سعی کرده‌اند با ارائه مجوز امکان در اختیار گذاشتن زیرساخت‌‌ها و امکانات مازاد سازمان‌ها و نهادهای مختلف به شرکتهای اینترنتی را فراهم کنند.
منتظری در زمینه این مجوز‌ها گفت: «در سال ۱۳۹۴ یک مصوبه ۲۲۶ در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات به تصویب رسید که ضوابط واگذاری امکانات مازاد ارتباطی هم دستگاهها در آن مشخص شده بود؛ اما با توجه به اینکه الزامات قانونی اجرای این مصوبه فراهم نبود دستگاهها خیلی از این مصوبه استقبال نکردند.» او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر در قانون ۵ ساله ششم در بند ب ماده ۶۷ تمام دستگاهها مکلف شده‌اند که در قالب قانون برنامه برای توسعه دولت الکترونیکی و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌برداری از زیرساخت‌های کشور، درصورتی‌که سازمان یا نهادی امکانات مازاد ارتباطی دارند صرفاً با گرفتن یک مجوز از وزارت ارتباطات قابلیت تجاری‌سازی و واگذاری امکانات خود به شرکتهای اینترنتی داشته باشند. بر اساس توضیحات آن در نهایت رگولاتوری با توجه با این دستوری مصوبه ۲۷۱ را در سال ۹۶ متناسب با این قانون تصویب کردیم.» منتظری یادآور می‌شود که طبق این دستور قانونی هم فراخوانی گذاشته‌اند تا همه دستگاه‌هایی که امکانات مازاد ارتباطی دارد با دریافت مجوز از وزارت ارتباطات، امکاناتشان را در اختیار شرکتهای اینترنتی یا همان FCP-ها بگذارند. طبق گفته منتظری، بر اساس این فراخوان بعضی از شهرداری‌ها و وزارت نیرو به نمایندگی توانیر برای گرفتن مجوز به سمت وزارت ارتباطات آمده‌اند.
منتظری تأکید می‌کند که از سال گذشته واگذاری امکانات مازاد توسط شهرداری تهران و وزارت نیرو کلید خورده است. در همین زمینه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که مذاکرات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی برای تشکیل کنسرسیومی متشکل از شهرداری و شرکتهای دارنده پروانه FCP رقم خورده است تا بر این اساس توسعه شبکه اینترنت ثابت بر مبنای VDSL در کشور رشد و در کنار آن پروژه شهر هوشمند نیز با سرعت بیشتری پیگیری شود.
منتظری در پاسخ به این سؤال که فرق بین مجوز و پروانه به سازمان‌ها یا بخش‌هایی در کشور که امکانات مازاد ارتباطاتی دارند در چیست، توضیح داد: «در فرایند مجوز دستگاه یا بخشی که امکانات مازاد ارتباطی دارد اجازه شبکهسازی ندارد و تنها امکانات خود را در اختیار شرکتهای اینترنتی می‌گذارد ولی در ارائه پروانه بخشی که امکانات مازاد ارتباطی دارند، بر اساس این پروانه امکان مشارکت با اپراتورها در شبکهسازی را دارند.»
منتظری باور دارد که توسعه فیبر نوری باید از طریق مدیریت واحد شهرداری شکل بگیرد موضوعی که در کشور ما وجود ندارد. آن‌طور که او توضیح می‌دهد در کشورهای دیگر خود شهرداری‌ها برای توسعه اینترنت ثابت بر مبنای فیبر بیشتر از خود اپراتورها و رگولاتورها استقبال می‌کنند. او باور دارد قبل از ارائه مجوز و پروانه باید یک اراده قوی برای شکل‌گیری شبکه یکپارچه فیبر نوری در کشور صورت بگیرد، اراده‌ای که فعلاً در سطح مدیریت شهری در این زمینه دیده نمی‌شود. طبق آخرین گزارش فصلی رگولاتوری، ایران با داشتن حدود ۱۰ میلیون مشترک اینترنت ثابت و ۱۲ درصد ضریب نفوذ در این بخش، یکی از کشورهای ضعیف در توسعه اینترنت ثابت به‌حساب می‌آید.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، هیات وزیران در جلسه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲را به شرح جدول زیر تصویب کرد.
