طرح جدید ساماندهی بازار خدمات پس از فروش
برای سرو سامان دادن به موضوع گارانتی و خدمات پس از فروش اخیرا اتحادیه فناوران رایانه تهران اعلام کرده که با مسوولیتی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این اتحادیه داده است به‌زودی نظارت‌های بیشتری در بازار خدمات پس از فروش اعمال خواهد کرد.
این خبر درحالی اعلام می‌شود که براساس آنچه از آیین‌نامه داخلی نظام صنفی رایانه‌ای کشور بر می‌آید، این اتحادیه در زمره شرکت‌های اجرا کننده قوانین و مقررات است و تنها می‌تواند در زمینه‌های اجرایی یک بازوی تقویتی باشد که در کنار دیگر سازمانها نظیر نظام صنفی رایانه‌ای به فعالیت بپردازد.
پیگیری درباره این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نشان داد که این سازمان اگرچه هیچ مجوزی برای انجام چنین مسوولیتی به اتحادیه رایانه تهران نداده اما انجام این کار را وظیفه ذاتی آن می‌داند.
سیدجواد احمدی، مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره چگونگی واگذاری این اختیارات به اتحادیه رایانه تهران گفت: «اتحادیه رایانه به خودی خود این تکلیف را بر دوش دارد که بر عملکرد واحدهای صنفی‌اش نظارت داشته باشد، اینکه کالا و خدماتی که از سوی فروشندگان تحت نظارت آنها به مردم عرضه می‌شود با چه کیفیتی ارائه می‌شود، جزئی از وظایف ذاتی این اتحادیه است بنابراین درجهت نظارت بر عملکرد این واحد‌ها کار مشترکی در حال انجام است.»
او درباره اینکه در صورت شکایت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آیا اتحادیه مسوول رسیدگی است، تاکید می‌کند: «ممکن است بازرسان ما هم در کنار این اتحادیه به نظارت در این زمینه بپردازند و این مقوله هیچ منافاتی با هم ندارد، بنابراین اگر واحدی از سوی اتحادیه معتمد و مورد تایید باشد به سازمان معرفی می‌شود و در صورت متخلف بودن نیز از سوی سازمان تعزیرات پیگیری خواهد شد. بنابراین ممکن است از بازرسان اتحادیه یا از خود بازرسان سازمان کمک گرفته شود. آنچه مشخص است اینکه سازوکار قانونی برای هر دو وجود دارد.»
پیش از این اما سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه رایانه تهران به «دنیای اقتصاد» گفته بود که این اختیار از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای سامان دادن به اوضاع بازار گارانتی به اتحادیه رایانه تهران واگذار شده است.
علیرضا پورنقشبند، یک عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره این شیوه از واگذاری اختیارات معتقد است: «در شرایطی که گارانتی در کشور متولی ندارد، چطور ممکن است گارانتی‌های تقلبی را شناسایی کرد. این مساله سال‌ها است در وزارت صنعت به‌عنوان موضوعی بلاتکلیف وجود دارد، درحالی‌که طبق ضوابط این مساله آیین‌نامه دارد و براساس آن به شرکت‌های خدمات پس از فروش و گارانتی مجوز داده است.»
او با بیان اینکه در شرایطی که در چند سال اخیر به‌دلیل مشکلات هیچ‌یک از شرکت‌های خدمات پس از فروش نتوانسته‌اند نمایندگی‌هایشان را تمدید کنند، بنابراین چطور این ضوابط قرار است اجرا شود، گفت: «فعالانی که با سابقه طولانی در این حیطه کار می‌کردند، حالا دیگر در بازار نیستند بنابراین هرکس برای خود و بدون هیچ نظارتی مشغول به‌کار است.
این مساله‌ای ریشه‌ای است که قدم اول برای شفاف‌سازی در این زمینه باید توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برداشته شود و اینکه تکلیف مجوزهای صدور خدمات پس از فروش و گارانتی چگونه است و ممیزی‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، چطورانجام می‌شود؟ اگر این مسوولیت به اتحادیه واگذار شده آنها باید سند و مدرکی مبنی بر واگذاری این مسوولیت از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشته باشند.»
او در این زمینه ادامه می‌دهد: «این درحالی است که براساس آیین‌نامه نظام صنفی رایانه این اختیارات در حیطه وظایف این اتحادیه نیست؛ چراکه آنها عوامل اجراییاند که بازوی اجرای شورای اصناف محسوب می‌شوند و این نهاد بالادستی است که باید برای رسیدگی به تخلفات اقدام کند و این سازمان حمایت مصرف‌کننده است که در این زمینه ضابطه تعیین می‌کند.
هرچند که اگر سازمان حمایت چنین اقدامی صورت داده باید پاسخگو باشد که چطور توانسته آیین‌نامه نظام صنفی رایانه‌ای را تغییر دهد.» او با اعلام اینکه مدتهای طولانی است نامهنگاریهای آنها با این سازمان به درازا می‌انجامد، می‌گوید: «باید مشخص شود براساس کدام آیین‌نامه این اختیار واگذار شده است و به نظر می‌رسد سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در این زمینه تصمیم شفاف و شجاعانه‌ای انجام نداده است.»