رئیس هیئت‌مدیره اسنپ‌دکتر: ابهامات قانونی مانع اصلی فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین داروست

WhatsApp Image 2021-08-23 at 12.58.00.jpeg
در حالی‌که این روزها آمار ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در سراسر کشور همچنان افزایش می‌یابد، نیاز مردم به خدمات درمانی و دارویی تبدیل به مهم‌ترین مسئله‌ی کشور شده است. در این شرایط جای تعجب دارد که نهادهایی چون انجمن داروسازان با ایجاد محدودیت‌ برای فعالیت‌ پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو چون اسنپ‌دکتر که می‌توانند در خلوت شدن داروخانه‌ها، تامین داروهای اساسی و قطع زنجیره کرونا موثر باشند، مانع‌تراشی می‌کنند و همچنان ایجاد محدودیت برای این پلتفرم‌ها ادامه دارد. در همین راستا، در برنامه‌ی «دارونامه» در رادیو گفت‌وگو، بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران و مسعود تاج‌فرد، هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیئت‌مدیره اسنپ‌دکتر گفت‌وگویی داشتند که در ادامه می‌توانید، بخشی از آن را بخوانید:
تسهیل دسترسی مردم به دارو در اسنپ‌دکتر
در این جلسه مسعود تاج‌فرد، هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیئت‌مدیره اسنپ‌دکتر، با اشاره به ورود اسنپ‌دکتر به بازار فروش آنلاین دارو با هدف تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: «با توجه به نیازی که در چند ماه اخیر برای تهیه‌ی دارو در کشور به وجود آمده و در شرایطی که متاسفانه با افزایش شیوع کرونا شاهد کم‌یاب شدن برخی از داروها هستیم، تصمیم گرفتیم پلتفرمی را عرضه کنیم که کاربران را به داروخانه‌ها متصل کند. به وسیله‌ی این سرویس نیازهای دارویی‌ که تهیه‌ی آن‌ها با نسخه ممکن است و همچنین داروهایی که بدون نسخه عرضه می‌شوند را می‌شود تامین کرد. در طول این مدت تلاش کردیم خطاها، خطرات و ایرادهای موجود را شناسایی و برطرف کنیم. در این پلتفرم کاربران می‌توانند نسخه‌های خودشان (نسخه‎های کاغذی و نسخه‌هایی که در سامانه‌های الکترونیک ثبت می‌شوند) را برای داروخانه‌ها ارسال کنند. اسنپ‌دکتر در این جا فقط نقش تسهیل‌گر را ایفا می‎کند و نسخه را به دست داروخانه می‎رساند. داروخانه بعد از مشاهده‌ی نسخه‌ها بر اساس صلاح‌دید مسئول فنی و قوانینی که وجود دارد، نسخه را بررسی می‌کند و اگر این امکان وجود داشته باشد که اقلام نسخه به صورت آنلاین قیمت‌گذاری و با پیک‌های ما برای کاربر ارسال شوند، نسخه را قیمت‌گذاری می‎کنند و دارو به دست کاربران می‌رسد. ما در اینجا چند مسئله را پیش‌بینی کردیم؛ اگر اقلام دارویی خاص یا پرخطر باشند، داروخانه می‌تواند اصل نسخه را درخواست کند، در این صورت پیک اصل نسخه را از کاربر دریافت می‎کند و به داروخانه می‎دهد و بعد دارو برای کاربر ارسال می‌شود. بعضی از داروها هم ممکن است نیاز به حمل در شرایط خاصی داشته باشند که با توجه به اطلاع‌رسانی‌ای که به داروخانه‌ها انجام شده و قوانینی که خود داروخانه‎ها در این زمینه دارند، در این شرایط سفارش لغو می‌شود. بنابراین ما سعی کردیم که این موارد را ببینیم و چالش‌ها را کم کنیم.»
استناد به قانون سال 1334 در زمینه دارو و مواد محرک
در این گفت‌وگو دکتر بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران، درباره‌ی فروش آنلاین دارو به قانون سال ۱۳۳۴ اشاره کرد و گفت: «دارو یک کالای استراتژیک است و بر اساس قانون ۱۳۳۴، دارو و مواد محرک که شامل ویتامین‌ها و غیره هستند، جزو داروها دسته‌بندی می‌شوند. در حال حاضر هم در کشور زیرساخت فروش دارو به صورت آنلاین وجود ندارد و در نتیجه داروهای تقلبی زیادی از این مسیر به فروش می‌رسند که مبدا فروش آن‌ها مشخص نیست. پیشنهاد ما این است که اگر قرار است اقدامی در زمینه‌ی فروش آنلاین دارو انجام شود، همه‌ی مسائل آن دیده شود و پس از آنکه یک قانون جامع در این زمینه ایجاد شد، فروش آنلاین دارو شروع شود. اینکه دارو را با کالا‌هایی چون لوازم خانه یکسان ببینیم، درست نیست. در این حوزه ما با جان مریض سروکار داریم. در بحث کرونا شرکت‌هایی که کار فروش آنلاین دارو را انجام می‌دهند، بیشترین تخلف را دارند. فعالیت این شرکت‌ها باعث می‌شوند برندهای خارجی و داروهای قاچاقی که فقط در چند داروخانه توزیع می‌شوند، در اختیار همه قرار بگیرد.»
ابهامات قانونی سد راه پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو
در ادامه رئیس هیئت‌مدیره اسنپ‌دکتر درباره‌ی مشکلات قانونی در زمینه‌ی فروش دارو عنوان کرد: «نگرانی درستی در زمینه‌ی مشخص بودن مبدا داروهایی که به صورت آنلاین فروخته می‌شوند، وجود دارد. اما ما در این حوزه یک تفاوتی با بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین دارو داریم. ما به هیچ عنوان نه دارویی را معرفی و تبلیغ می‌کنیم، نه دارویی را می‌خریم و می‌فروشیم. ما صرفا واسط بین کاربر و داروخانه هستیم. در واقع اگر شما بتوانید دارویی را به صورت حضوری از داروخانه بخرید، همین دارو را به صورت آنلاین هم می‌توانید از اسنپ‌دکتر تهیه کنید. به همین دلیل هم ما مجوزمان را در رسته‌‌ی سلامت از اتحادیه کسب و کارهای مجازی گرفته‌ایم و می‌توانیم بین کاربر و تامین‌کنندگان -که در این مورد تامین‌کنندگان ما داروخانه‌ها هستند- واسطی باشیم و از نظر قانونی کار ما ایرادی ندارد. اما در روزهای اخیر انجمن داروسازان و سازمان‌های مشابه تلاش دارند داروخانه‌ها را با تهدید از همکاری با ما منصرف کنند. واقعیت این است که با تهدید کاری درست نمی‌شود. ما چند بار از سازمان غذا و دارو، از انجمن داروسازان و کارشناسان این حوزه درخواست کرده‌ایم که قانو‌ن‌گذاری و شفاف‌سازی قانون در این حوزه را اولویت قرار دهند. ابتدا باید بپذیریم که قانون در این زمینه ابهاماتی دارد؛ یکی از این ابهامات این است که ما بر اساس قانون نظام صنفی می‌توانیم به عنوان واسط بین داروخانه و کابر فعالیت کنیم. اما سازمان‌های دیگر که عمدتا مرتبط با وزارت بهداشت هستند، این قانون را قبول ندارند و قوانین خاص خودشان را اعمال می‌کنند. ما کاری خلاف قانون نمی‌کنیم؛ دارویی که به دست مردم می‌رسانیم، همان دارویی‌ست که در داروخانه فروخته می‌شود. اگر تخلفی در این زمینه می‌بینیم به این دلیل است که پلتفرم‌های آنلاین و سیستم ما کمک کرده‌اند که این تخلف‌ها، شفاف‌تر دیده شوند. اتفاقا سیستم‌های فروش آنلاین دارو می‌توانند به انجمن داروسازان و سازمان‌های نظارتی کمک کنند تا با استفاده از گردش اطلاعات برای جلوگیری از تخلفات وارد عمل شوند.»
دارو کالای لوکس نیست
نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران درباره‌ی مشکلات قانونی فروش آنلاین دارو ادامه داد: «این کالایی که در پلتفرم‎های آنلاین فروش می‌رود، اسمش داروست و نمی‎توان آن را با کالاهای لوکس و ماشین ظرفشویی مقایسه کرد. چرا از نبود پلتفرم‌های آنلاین نگران هستیم؟ آیا نگران این هستیم که بیمار معطل می‎شود؟ این نگرانی با طرح نسخ آنلاین برطرف شده است. بر اساس قانون برنامه ششم، نسخ کاغذی در حال حذف است و از اول دی ماه سال 1400 به هیچ عنوان نسخ کاغذی وجود نخواهد داشت و همه نسخ در بستر الکترونیک ارسال می‌شود و با کد ملی دارو را از هر جایی می‌توان گرفت. بحث امضای الکترونیک و دیجیتال هم ایجاد شده و مسئول فنی داروخانه عوارض نسخه‌پیجی را بررسی و نسخه را همراه با امضای الکترونیک به سازمان‌های نظارتی ارسال می‌کند. این بحث نسخه الکترونیک را حل می‌کند. فقط ارسال دارو می‌ماند که می‌توانیم برای آن صحبت کنیم و راه حل پیدا کنیم. بر اساس ضوابط وزارت بهداشت تا الان فعالیت این پلتفرم‌ها خلاف قانون است، چون دارو یک کالای استراتژیک است. در کشورهای دیگر هم که ید طولایی در این زمینه دارند، برای بحث دارو قوانین خاص خودشان را ایجاد کرده‌اند.»
تجربه‌های جهانی در پلتفرم های مشابه اسنپ‌دکتر 
هم‌بنیان‌گذار اسنپ‌دکتر در ادامه‌ی این بحث و درباره لزوم فعالیت اسنپ‌دکتر با وجود مخالفت‌ها گفت: «برخلاف چیزی که آقای دکتر صبور گفتند، در دنیا این طور نیست که کشورهای مختلف دارو را به صورت یک کالای خیلی خاص که امکان فروش اینترنتی ندارد، دیده باشند. در کشورهای مختلف پلتفرم‌های آنلاین زیادی در حال فعالیت هستند؛ در آمریکا «آمازون فارمسی»، در انگلیس «بابیلون»، در هند «پرکتو»، در مصر و کشورهای عربی «ویزیتا» و در امارات «فارمسینا» فعالیت می‌کنند و برای آن ضابطه درست شده است. اینکه بگوییم دارو کالای خاصی است و نباید به آن دست بزنیم، درست نیست و در این بین فقط بیمار ضرر می‌کند. خواهش من از سازمان‌های مردم نهاد و شرکت‌های خصوصی این است که خودمان را در برابر سلامت مردم مسئول بدانیم و نگوییم این بحث حاکمیتی است و هر وقت وزارت‌خانه‌ها در این زمینه تصمیم گرفتند، ما بر اساس ضوابط آن عمل می‌کنیم. من به عنوان کسی که در بخش خصوصی در کشور فعالیت می‌کنم، مسئولم که اگر فکر می‌کنم می‌توانم در این شرایط همه‌گیری کرونا به بیماران و به خلوت‌تر شدن داروخانه‌ها کمک کنم، اقدامی انجام دهیم. همچنین اگر می‌توانم به فروش بیشتر داروخانه و اقتصاد داروخانه کمک کنم وظیفه‌ی من است که به عنوان بخش خصوصی در این زمینه وارد شوم و از مراجع قانونی و وزارت بهداشت بخواهم که قانون را بازنگری و شبهات را برطرف کنند. من از دکتر صبور و مسئولان و متخصصان این امر درخواست دارم که از مراجع قانون‌گذار تغییر قانون و بازنگری آن را پیگیری کنند.»
اسنپ‌دکتر واسط میان کاربر و داروخانه
تاج‌فرد همچنین در زمینه احتمال ایجاد انحصار فروش دارو از سوی پلتفرم‌های آنلاین هم تصریح کرد: «انحصار تعریف مشخصی دارد و به این معناست که یک شرکتی محصولات را قیمت‌گذاری کند و دیگران نتوانند در قیمت‌گذاری نقشی داشته باشند. بازار دارو به این صورت نیست که شرکتی بتوانند در این زمینه به صورت انحصاری عمل کند. ما هم به صورتی عمل نمی‌کنیم که دیگران نتوانند وارد این حوزه شوند. در کشور ما شورای رقابت و قوانین مشخصی در این زمینه وجود دارد که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت می‌کنند. در حوزه‌ي دارو کار ما صراحتا به صورت پلتفرم است و ما ماهیت پلتفرمی خود را در آینده‌ هم حفظ خواهیم کرد و هرگز وارد تامین یا خرید و فروش دارو به صورت مستقیم نخواهیم شد. ما به دنبال این هستیم که داروخانه‌ها را تقویت کنیم.»
او همچنین درباره چگونگی همکاری اسنپ‌دکتر با داروخانه‌ها هم گفت: «شرط همکاری ما با داروخانه‌ها این است که داروخانه‌هایی که ما با کار می‌کنند، باید مجوز فعال سازمان غذا و دارو داشته باشند و درِ داروخانه باز باشد. بنابراین ما داروخانه‌ها را گلچین نمی‌کنیم و دست یاری به سمت انجمن داروسازان دراز می‌کنیم که داروخانه‌ها را به ما معرفی کنند. همچنین برای ایجاد عدالت، اگر سفارشی در یک محدوده جغرافیایی مثلا تجریش ثبت شود، ما اول سفارش را به نزدیک‌ترین داروخانه ارسال می‌کنیم، مدتی به داروخانه فرصت می‌دهیم نسخه را بررسی و قیمت‌گذاری کند. الگوریتم پلتفرم ما به صورتی برنامه‌ریزی شده که اگر داروخانه سرش شلوغ باشد و یا نسخه را نبیند، نسخه به داروخانه‌ی بعدی داده می‌شود. معیار انتخاب داروخانه‌ی بعدی نزدیکی به محل سفارش و میزان فعالیت آن در اسنپ‌دکتر است و یعنی ما حدس می‎زنیم که اگر این داروخانه نسخه را دریافت کند، در زمان کمتری دارو به دست کاربر می‌رسد. بنابراین ما دو معیار نزدیک‌ترین داروخانه و سریع‌ترین خدمت را در ارسال نسخه به داروخانه‌ها لحاظ کرده‌ایم. به هرحال ممکن است داروخانه‌ای اقلام یک نسخه‌ای را نداشته باشد، در این شرایط ما نسخه را برای داروخانه‌های مختلف می‌فرستیم تا دارو برای کاربر تامین شود.»
استقبال اسنپ‌دکتر از مذاکره با مسئولان
تاج‌فرد با اشاره به استقبال اسنپ‌دکتر از مذاکره با بخش خصوصی و دولتی برای برطرف کردن چالش‌ها در زمینه‌ی فروش اینترنتی دارو تاکید کرد و گفت: «ما بارها از انجمن داروسازان تهران و کشور و از سازمان غذا و دارو درخواست جلسه کرده‌ایم. در اسفندماه با سازمان غذا و دارو جلسه داشتیم و مسائل را منتقل کردیم. در این جلسه به ما گفته شد که قوانین نسخه‌پیچی آنلاین را تعدیل و بازنگری می‌کنند. اما ما حرکت رو به جلویی ندیدیم. انجمن داروسازان تهران و کشور و سازمان‌های مشابه به ما پاسخ مشخصی نداده‌اند و دعوت ما را قبول نکرده‌اند. ما از آغاز کار بارها درخواست کرده‌ایم که بتوانیم کمیته‌های مشترکی را شکل دهیم، چالش‌ها و خطرات را بررسی کنیم و راه حل‌های ما را بررسی کنیم. داروخانه‌های همکار ما تقریبا 50 درصد درخواست‌ها را می‌پذیرند و بقیه را به دلایل مختلف رد می‌کنند؛ مثلا دارو باید در شرایط خاصی حمل شود، دارو نیاز به نسخه دارد، اما بدون نسخه درخواست شده، نسخه ناخواناست، مسئول فنی در اصالت دارو شک دارد و غیره. هرکدام از این مسائل وجود داشته باشد، دارو ارسال نمی‌شود. ما روی اصالت دارو تاکید داریم، پیک ما دارو را از داروخانه تحویل می‌گیرد و به کاربر می‌رساند.»
در نهایت تاکید نهادهای مسئول در حوزه‌ی دارو بر ممنوعیت‌های قانونی برای پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو و نبود اقدام جدی برای بازنگری قوانینی که تصویب برخی از آن‌ها به بیش از نیم قرن پیش باز می‌گردد، باعث شده در شرایط همه‌گیری کرونا که آمار مرگ و میر در آن به شدت صعودی‌ست، محدودیت‌ها همچنان پابرجا باشد. همچنین به جای تسهیل فعالیت کسب و کارهای آنلاین حوزه سلامت که می‌توانند در قطع زنجیره‌ی کرونا موثر باشند، ایجاد محدودیت برای این کسب و کارها همچنان ادامه دارد و متاسفانه راه برای گفت‌وگو در این زمینه هموار نشده است. 
 
 
 
 

تعرفه رانژه و درانژه خطوط اینترنت ۶۰ هزار تومان شد

 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بازنگری مصوبه قبل خود، سقف تعرفه دایر کردن و تخلیه خطوط اینترنت ثابت برای مشترکان را ۶۰ هزار تومان تعیین کرد.
 
 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۳ ‬ با توجه به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران و دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) بند ۱۱ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ سال ۹۵ این کمیسیون را بازنگری و اصلاح کرد.
 
براین اساس سقف تعرفه دایرکردن (رانژه) و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکین اینترنت ثابت، جمعاً به مبلغ ششصد هزار ریال (۶۰ هزار تومان) تعیین شده است که فقط یکبار در هنگام دریافت خدمت جدید و یا تغییر ارائه کننده خدمت، از مشترکان قابل دریافت است.
 
براین اساس شرکت مخابرات ایران موظف است نسبت به دایرکردن و یا تخلیه خطوط مشترکان حسب درخواست ارائه کننده خدمت اقدام کند.
 
اپراتور قدرت‌مسلط بر بازار، ملزم به اخذ حداقل ۶۰ درصد تعرفه دایر کردن (رانژه) و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکان از مشترکین نهایی خود است.
 
درصورتی‌که تعرفه رانژه و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران به نیابت از ارائه‌کننده سرویس انجام شود، درآمد ناشی از تعرفه رانژه و درانژه خطوط مشترکین که روی صورتحساب مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران اخذ شده است، مشمول تسهیم درآمد نخواهد بود.
 
پیش از این طبق مصوبه سال ۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه دایر کردن (رانژه) خطوط مشترکین مبلغ ۷ هزار تومان و تعرفه تخلیه خطوط حداکثر مبلغ ۵ هزار تومان بود که شرکت مخابرات ایران موظف به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکین بوده است.
 
همچنین در مصوبه پیشین آمده بود که «در صورتی که ارائه کننده خدمات، مبالغ دایری و تخلیه خطوط را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کند، می‌تواند حداکثر مبلغ ۱۲ هزار تومان برای هزینه‌های دایری و تخلیه فقط یک بار در هنگام راه اندازی اتصال از مشترکان خود دریافت کند.»
 
مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از نیمه دوم مردادماه ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

وعده وزیر پیشنهادی ارتباطات برای پوشش سراسری آنتن دهی موبایل در مناطق محروم طی یک سال

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از حضور وزرای پیشنهادی ارتباطات و فرهنگ و ارشاد در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: در این نشست نوبت عصر برنامه‌های وزاری پیشنهادی این دو وزارتخانه مورد بحث و برررسی قرار گرفت که وعده وزیر پیشنهادی ارتباطات برای پوشش سراسری تلفن همراه در مناطق محروم ظرف یک سال در نشست با وزیر پیشنهادی ارتباطات مطرح شد.
 
 
 
مجید انصاری  در تشریح نشست نوبت عصر امروز(شنبه 24 مردادماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که با حضور عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و محمدمهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: دو وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود را ارائه و درباره محورهای مطرح شده بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت.
 
نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی درباره موضوعات مطرح شده در حضور عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات، گفت: مباحثى که در این نشست مطرح شد، در برنامه وزیر پیشنهادی نیز آمده بود.
 
وی با بیان اینکه موضوع حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی یکی از مسائلی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات نیز یکی دیگر از حوزه‌های مورد تأکید و بحث بود.
 
انصاری یادآور شد: تأکید بر توسعه اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، شتاب دهی به صنعت فضایی و تقویت خدمات پستی از مطالبات مورد تأکید اعضای کمیسیون اجتماعی بود که با پاسخ‌های مستدل و خوب وزیر پیشنهادی همراه شد.
 
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: وزیر پیشنهادی ارتباطات نیز وعده‌ای در خصوص پوشش سراسری تلفن همراه مطرح کرد تا ظرف یک سال این پوشش دهی در مناطق محروم نیز انجام شود.
 
وی درباره مباحث مطرح شده در نشست با وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: در این نشست نیز مباحثی از جمله رویکرد سیاستی- نظارتی بدون ورود و مداخله مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین درباره احیای وضعیت فرهنگی در شأن این وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد.
 
انصاری یادآور شد: همینطور راجع به ضرورت توجه به جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و رویش‌های جدید در این مسیر مورد تأکید قرار گرفت.

وعده وزیر پیشنهادی ارتباطات برای پوشش سراسری آنتن دهی موبایل در مناطق محروم طی یک سال

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از حضور وزرای پیشنهادی ارتباطات و فرهنگ و ارشاد در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: در این نشست نوبت عصر برنامه‌های وزاری پیشنهادی این دو وزارتخانه مورد بحث و برررسی قرار گرفت که وعده وزیر پیشنهادی ارتباطات برای پوشش سراسری تلفن همراه در مناطق محروم ظرف یک سال در نشست با وزیر پیشنهادی ارتباطات مطرح شد.
 
 
 
مجید انصاری  در تشریح نشست نوبت عصر امروز(شنبه 24 مردادماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که با حضور عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و محمدمهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: دو وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود را ارائه و درباره محورهای مطرح شده بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت.
 
نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی درباره موضوعات مطرح شده در حضور عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات، گفت: مباحثى که در این نشست مطرح شد، در برنامه وزیر پیشنهادی نیز آمده بود.
 
وی با بیان اینکه موضوع حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی یکی از مسائلی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات نیز یکی دیگر از حوزه‌های مورد تأکید و بحث بود.
 
انصاری یادآور شد: تأکید بر توسعه اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، شتاب دهی به صنعت فضایی و تقویت خدمات پستی از مطالبات مورد تأکید اعضای کمیسیون اجتماعی بود که با پاسخ‌های مستدل و خوب وزیر پیشنهادی همراه شد.
 
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: وزیر پیشنهادی ارتباطات نیز وعده‌ای در خصوص پوشش سراسری تلفن همراه مطرح کرد تا ظرف یک سال این پوشش دهی در مناطق محروم نیز انجام شود.
 
وی درباره مباحث مطرح شده در نشست با وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: در این نشست نیز مباحثی از جمله رویکرد سیاستی- نظارتی بدون ورود و مداخله مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین درباره احیای وضعیت فرهنگی در شأن این وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد.
 
انصاری یادآور شد: همینطور راجع به ضرورت توجه به جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و رویش‌های جدید در این مسیر مورد تأکید قرار گرفت.

وعده وزیر پیشنهادی ارتباطات برای پوشش سراسری آنتن دهی موبایل در مناطق محروم طی یک سال

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از حضور وزرای پیشنهادی ارتباطات و فرهنگ و ارشاد در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: در این نشست نوبت عصر برنامه‌های وزاری پیشنهادی این دو وزارتخانه مورد بحث و برررسی قرار گرفت که وعده وزیر پیشنهادی ارتباطات برای پوشش سراسری تلفن همراه در مناطق محروم ظرف یک سال در نشست با وزیر پیشنهادی ارتباطات مطرح شد.
 
 
 
مجید انصاری  در تشریح نشست نوبت عصر امروز(شنبه 24 مردادماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که با حضور عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و محمدمهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: دو وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود را ارائه و درباره محورهای مطرح شده بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت.
 
نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی درباره موضوعات مطرح شده در حضور عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات، گفت: مباحثى که در این نشست مطرح شد، در برنامه وزیر پیشنهادی نیز آمده بود.
 
وی با بیان اینکه موضوع حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی یکی از مسائلی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات نیز یکی دیگر از حوزه‌های مورد تأکید و بحث بود.
 
انصاری یادآور شد: تأکید بر توسعه اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، شتاب دهی به صنعت فضایی و تقویت خدمات پستی از مطالبات مورد تأکید اعضای کمیسیون اجتماعی بود که با پاسخ‌های مستدل و خوب وزیر پیشنهادی همراه شد.
 
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: وزیر پیشنهادی ارتباطات نیز وعده‌ای در خصوص پوشش سراسری تلفن همراه مطرح کرد تا ظرف یک سال این پوشش دهی در مناطق محروم نیز انجام شود.
 
وی درباره مباحث مطرح شده در نشست با وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: در این نشست نیز مباحثی از جمله رویکرد سیاستی- نظارتی بدون ورود و مداخله مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین درباره احیای وضعیت فرهنگی در شأن این وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد.
 
انصاری یادآور شد: همینطور راجع به ضرورت توجه به جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و رویش‌های جدید در این مسیر مورد تأکید قرار گرفت.

قطع اینترنت در بخشی از شهر کرمان

 بخشی از شهر کرمان از صبح شنبه درگیر قطع ارتباط اینترنتی روی خطوط ثابت بودند و کارشناسان مخابرات علت آن را قطع فیبرنوری اعلام می‌کنند.
 
 از صبح امروز ارتباط اینترنتی برخی مراکز از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) واقع در بلوار جمهوری اسلامی شهر کرمان قطع بوده است.
 
پیگیری ها ادامه داشت تا اینکه برخی کارشناسان مخابرات علت را قطع فیبر نوری عنوان و تاکید کردند تلاش برای برقراری ارتباط جریان دارد.
 
از صبح امروز در چند نوبت نیز کارشناسان مخابرات در ایرنا و دیگر مراکز محدوده حضور یافتند و در تلاش برای حل مشکل هستند.
 
برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که قطعی فیبر در روز گذشته در نقطه ای از کرمان اتفاق افتاده است اما تلاش خبرنگار ایرنا برای ارتباط با مسئولان متولی ارتباطات برای تایید این موضوع و جزییات بیشتر آن هنوز جریان دارد.
 
به محض کسب جزییات بیشتر از مدیران اداره کل ارتباطات استان، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.
 
 
 
 

آذری جهرمی: قطعی اینترنت بدترین خاطره دوران وزارتم بود

 
گفتگو با محمدجواد آذری جهرمی پیش از آنکه عیسی زارع پور به عنوان وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، در عمارت کلاه فرنگی انجام شد. جهرمی در این گفتگو که حدود ۲ ساعت به طول انجامید به تمامی سوالات ما در دوران وزارتش با صراحت پاسخ داد او لحظات تلخ و شاد خود را توضیح داد و حتی به شکست‌ و دستاورد خود در دوران وزارت چهارساله‌اش پرداخت و دلایل شکستش را نیز بررسی توضیح داد. جهرمی که از همان ابتدای نشستن بر صندلی وزارت ارتباطات، وزیر جوان نام گرفت و عملا متفاوت‌ترین وزیر و دولت مردی است که تاکنون شهروندان ایرانی در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران به خود دیده است. حضورش در شبکه‌های اجتماعی و لحن و زبان پاسخگویی‌اش و ادبیاتی که برای بیان استفاده می‌کند و دسترسی‌پذیری بالایش در میان شهروندان از او چهره متفاوتی ساخت که منتقدان و موافقان بسیاری دارد. هرچه هست حالا او با نوشتن یک نامه مفصل به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم آماده است تا صندلی وزارت را تحویل وزیر جدید دهد و به قول خودش به پشت میزش در شرکت ارتباطات زیرساخت برگردد. حتی اگر منتقد سرسخت عملکرد جهرمی در دوران وزارتش باشید یا موافق و همراه، قطعا یک چیز در میان این دو طیف اتفاق نظر ایجاد خواهد کرد: جهرمی وزیری بود که متفاوت رفتار کرد و متفاوت خواهد بود. گفتگوی مفصل ما با او را در زیر بخوانید و ویدئوی آن را همین‌جا ببینید:
 
 
اگر به سال‌های گذشته نگاه کنید و بخواهید یک کار را به عنوان میراث یا دستاورد خودتان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی کنید آن دستاورد چیست؟
 
پرسش سختی است؛ شاید به عنوان مشهودترین و ملموس‌ترین دستاورد برای مردم، عدالت ارتباطی و توسعه روستایی را بتوان نام برد.
 
فکر می‌کنید این دستاورد چقدر برای قاطبه مردم ایران کاربردی و قابل درک است؟ برخی معتقدند این توسعه از جنس کاغذی بوده و در جایی مثل سیستان‌وبلوچستان به دلایل مختلف از دست می‌رود و پایدار نیست.
 
فکر می‌کنید جمعیت روستایی ایران چند برابر جمعیت کشورهای آذربایجان، امارات متحده عربی و… است؟ بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت روستایی کشور ما حدود ۳۰ میلیون نفر است. یک بازار بزرگ ۳۰ میلیون نفره که از مجموع جمعیت بسیاری از کشورهای همسایه ما بیشتر است. مهمترین اتفاقی که برای صنعت ICT کشور می‌تواند رقم بخورد وجود همین بازار است. چیزی که می‌تواند تولید را رونق بدهد. بازار را توسعه بدهد. مساله اساسی این است که توسعه همراه با عدالت باشد. در برخی مواقع در کشور توسعه اتفاق افتاده اما در برخی مناطق بیشتر و برخی مناطق کمتر بوده.
 
در مثال سیستان و بلوچستان،‌من هم وجود برخی از موانع و مشکلات مثل از دست رفتن آنتن را تایید. اما این استان با مسایل خاص خودش روبرو بوده است. در این استان ما فقط ۱۲۰۰ کیلومتر فقط فیبر هوایی داریم که قاچیان وقتی می‌خواهند از مرز رد شوند بسیاری از اینها را قطع می‌کنند تا شبکه موبایل را از دسترس خارج کنند و بتوانند بارشان را رد کنند. بدیهی است که مشکلات قطعی آنتن رخ می‌دهد.
 
توسعه واقعی توسعه‌ای است که مردم آن را در زندگیشان لمس کند. دستاورد از دل عدد و رقم و کاغذ بیرون نمی‌آید و فکر می‌کنم این دستاورد و توسعه و عدالت ارتباطی چیزی بود که مردم با تمام وجود لمسش کردند.
 
شما از واژه عدالت ارتباطی استفاده کردید. این واژه صرفا در توزیع جغرافیایی برابر معنی پیدا نمی‌کند. چقدر واقعا تکنولوژی برای تمام گروه‌های اجتماعی در دسترس است؟ وضع موجود را به معنی تحقق عدالت اجتماعی می‌دانید؟
 
تنها در حوزه بسته‌ها و قیمت اگر منصفانه بین تعرفه همه حوزه‌ها با تعرفه‌های حوزه اینترنت و فناوری قیاسی انجام دهید می‌توانید به نتیجه و جواب روشنی برای سوالتان برسید. در کنار آن من معتقدم ما باید اپلیکیشن‌محور یا برنامه‌محور صحبت کنیم و ببینیم چه برنامه‌های کاربردی در کشور بود و چه میزان از مردم توانستند از آن استفاده کنند و چه میزان نتوانستند
 
در حال حاضر ۱۰۰ درصد جامعه شهری و ۹۸.۵ درصد مردم کشور در سراسر روستاهای کشور قابلیت اتصال به شبکه اینترنت را دارند. اینکه در برخی از اخبار عدم اتصال چند دانش‌آموز در نقاط مختلف اعلام می‌شود طبعا قابلیت تعمیم به همه مناطق و دانش‌آموزان کشور را ندارد و منطقی نیست. البته که من به عنوان مسئول، موظف به رسیدگی تک‌تک موارد اعلامی هستم اما این موضوع گواهی‌دهنده وضعیت کلی کشور نیست. ما خودمان اعلام کرده‌ایم ۹۲ درصد مردم کشور از نظر تعدادی و ۹۸.۵ درصد به لحاظ دسترسی قابلیت اتصال به اینترنت را دارند و ۱.۵ درصد جمعیت روستایی قابلیت اتصال ندارند. در هیچ جای دنیا پوشش روستایی صد درصدی به اینترنت را پیدا نمی‌کنید.
 
از نظر آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم توسعه اینترنت ثابت یکی از حوزه‌هایی بود که در آن به هدفش نرسیده است.
 
بگذارید با جزییات بیش‌تری توضیح بدهم. دولت بخش اعظم آموزش مجازی را رایگان اعلام کرد؛ ضمن اینکه بحث دیوایس‌ها و امکان دسترسی به موبایل و تبلت هم مطرح بود. فراموش نکنید افزایش نرخ ارز، ما را با یک موقعیت شوک‌آور مواجه کرد. مجموع بودجه تخصیص‌یافته به وزارت فناوری ارتباطات از طرف سازمان برنامه و بوجه در دولت اول آقای روحانی چیزی برابر با ۸ هزار میلیارد تومان با دلار نهایتا ۴۲۰۰ تومان بوده است. کل پولی که ما در وزارتخانه در ۴ سال دوم دولت آقای روحانی گرفته‌ایم چیزی بیشتر از ۷ هزار میلیارد بوده که نیمی را با دلار متوسط ۱۵ هزار تومان و نیم دیگر را با دلار متوسط ۲۵ هزار تومان تحویل گرفته‌ایم. این یعنی به‌طور پیش‌فرض امکان سرمایه‌گذاری در بخش دولتی فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک چهارم شد. این فشار به مردم هم خواهد رسید. به همین دلیل است که می‌گویم مهمترین دستاورد ما توسعه و عدالت ارتباطی است.
 
زمانی که آقای واعظی از وزارتخانه رفتند، با تلاشی که داشتند قرارداد اتصال ۱۸ هزار روستا به اینترنت را امضا کرده بودند که انجام نشده بود و عمدتا روی اپراتور روستایی از طریق های‌وب یا هوایی بود. همان زمان قیمت مودم ۷۰۰ هزار تومان بود که مردم روستا اعلام می‌کردند امکان تهیه ندارند. ما حدود ۲۲ هزار روستا داشتیم که هیچ‌گونه اتصالی به اینترنت نداشتند. شاخص دکل به تعداد روستا ۲.۵ تا ۳ دکل بود؛ یعنی هر دکل به طور متوسط امکان پوشش ۲ تا ۳ روستا را داشت. یعنی متوسط ۷ تا ۸ هزار دکل باید احداث می‌شد که هزینه هر دکل و ایجاد ارتباط آن متوسط ۲ میلیارد تومان است. یعنی ۱۶ هزار میلیارد تومان فقط برای ایجاد دکل‌ها نیاز بود. کل بودجه ما حدود ۸ هزار میلیارد تومان بوده است. پس ما مجموعه‌ای از اقدامات را برای ایجاد اتصال این پوشش سراسری روستایی انجام داده‌ایم.
 
کسی می‌تواند بگوید جهرمی ضعیف است که اینترنت یک گیگ به دست مردم بدهد؛ اما کسی که همه هنرش دادن اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت بوده که نمی‌تواند مدعی عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم باشد.
 
یک بحث عدالت ارتباطی این بود که ما امکان ارتباط اینترنتی را در روستاها فراهم کنیم که اتفاقا بخش سخت و پرهزینه ماجرا بود چون برای اپراتور مقرون به صرفه نیست که چنین هزینه‌ای بکند و دولت باید پول آن را بدهد. همین بخش آموزش مدارس و آموزش عالی را ببینید. آیا در این مدت، آموزش کشور خوابید؟ مگر ما رو پلتفرم‌های خارجی بودیم؟
 
مدلی که برای تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و حمایت آموزش وجود داشت نتیجه‌اش این شده که آموزش ما- به غیر از بحث محتوا که به ما ارتباط پیدا نمی‌کند که اتفاقا در همان هم در حد خودمان تسهیل‌گری داشته‌ایم- بسیار موفق بوده است. در قیاس با دو سال تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها این کاری که انجام داده‌ایم بسیار بزرگ بوده است. آیا به لحاظ مراکز داده‌ای و هزینه‌ای و خدمات ابری و نرم‌افزاری زیرساخت نمی‌خواستند؟ همه اینها را با زیرساخت داخلی انجام داده‌ایم. این کار موفق و بزرگی بوده است.
 
در برابر «توسعه و عدالت ارتباطی» به عنوان بزرگترین دستاوردتان فکر می‌کنید بزرگ‌ترین شکست‌تان چه بوده است؟
 
توسعه اینترنت ثابت یکی از حوزه‌هایی بود که در آن به هدفمان نرسیدیم.
 
دلیلش را چه می‌دانید؟ فکر نمی‌کنید زورتان به به بازار رقیب آن یعنی اینترنت موبایل نرسید؟
 
کلماتی مانند زور و رقیب و شکست، بار معنایی دارد. از جنبه تخصصی باید بپذیریم که در حوزه ارتباطات ثابت عقب ماندیم و من هم هرچه تلاش کردم نتوانستم موفقیتی کسب کنم.
 
بارها اعلام کرده‌ام کیفیت ۴G ما از بسیاری از کشورهای همسایه بهتر است و مردم هم آن را تایید می‌کنند. این را هم گفته‌ام که اگر فیلترنیگ نبود که کیفیت را خراب کند این سرویس ما یکی از بهترین‌های دنیا بود. البته این موضوع برای مردم قابل باور نیست چون برآوردی از مجموع همه نیازمندی‌های خود را ملاک ارزیابی قرار می‌دهند.
 
به موضوع اینترنت ثابت و تلفن خانگی باید ساختاری پرداخت؛ چون موضوعی است که حتما دولت سیزدهم هم با آن چالش خواهد داشت. آقای واعظی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم) و تقی‌پور هم با این موضوع چالش داشتند. آقای تقی‌‌پور ( وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم) در زمان وزارتشان گام بلندی را برای توسعه ارتباطات ثابت برداشتند. رفتند از پول‌هایی که ایران نزد چین داشت در اواخر دولت دهم بحث ۶ میلیارد دلار فایننس از دولت چین را برای سرمایه‌گذاری‌ در ایران دنبال کردند. ثمره این پیگیری کنسرسیوم ایرانیان نت و اپراتور چهارم شد. طرحی را برای اجرا نوشتند و همه ارکان کشور از بنیاد مستضعفان تا صدا وسیما و ستاد اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی و… را هم در آن مشارکت دادند.
 
اتاق آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در عمارت کلاه فرنگی
در آن سال‌ها یکی از بزرگترین موانع این بود که موضوع به راه‌اندازی تلویزیون‌های خصوصی و موازی‌کاری با صداو سیما و… ربط داده شد. مرجع چنین گزارش‌هایی جایی بود که MMS را در کشور خواباند، جایی که بازار را انحصاری می‌خواست.
 
آقای واعظی هم بسیار تلاش کرد تا این موضوع را احیا کند. ۳ سال با MTN مذاکره کرد و آنها هم اعلام کردند که ۳۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. این موضوع تا زمان دوره من ادامه یافت و با خروج ترامپ از برجام مصادف شد. این شرکت هم به تبع این اقدام آمریکا اعلام کرد که در ایران سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
 
با توجه به این اتفاق‌ها شما مشکل اصلی را در کجا می‌بینید؟
 
اشکال عمده همان ساختاری است که بابت منافع اقتصادی، ناکارآمد مانده است و مسائل بیرونی هم به این موضوع دامن می‌زند.
 
دکتر واعظی برای شکست این انحصار دست روی نقطه مناسبی گذاشته بود. تجربه موفق آن هم ایرانسل بود که می‌توانست با MTN ادامه پیدا کند. در دوره من کار باید پیش می‌رفت؛ ضمن اینکه اختلاف نظر بین آقای واعظی و مخابرات ایران هم بالا بود. ایشان هم‌کدسازی را اجرا کرد که درآمد مخابرات قفل می‌شد. مصوبه‌ای را برای رندآپ و آبونه گذاشتند تا سطح درآمد مخابرات حفظ شود. در آن زمان هم بر اساس دو مدل درآمد مخابرات را محاسبه می‌کردند که عمدتا کاست پلاس (COST+) بود. این درآمد را در بخش‌‌های مختلف آبونه، دقیقه و… تقسیم می‌کردند.
 
وقتی من کار را در سال ۹۶ تحویل گرفتم سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه دیوان عدالت اداری شکایت کرد و همه آنها را باطل کرد و گفت کل پول آن سه سال را هم باید برگردانیم. در همان آغاز راه ما با چالش بزرگی مواجه شدیم. چون به هر حال دولت هم ۲۰ درصد سهامدار است با سهامداران دیگر جلسه گذاشتیم. پیشنهادمان این بود که مدیریت همراه اول برای دیگر سهامداران و مدیریت مخابرات برای دولت تا بتوانیم مخابرات را از بحران خارج کنیم‌. در نهایت بعد از رفت وآمدهای بسیار زیاد بر همین موضوع توافق شد که آقای صدری مدیرعامل شدند و متاسفانه سهامداران دیگر به تعهدات خودشان عمل نکردند. علی‌رغم اینکه عمده سهام با مخابرات ایران بود اما در دادن اختیارعمل و همراهی با تیم اجرایی مجموعه مخابرات، اقدامی انجام ندادند.
 
ما هم قرارمان را بر این گذاشتیم که وارد جدل و جنگ نشویم و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. همان کاری که در توسعه روستایی انجام دادیم. توجه داشته باشید در این بخش آقایان تقی‌پور و واعظی با مناقصه‌ای اینترنت روستایی را به یکی از اپراتورها واگذار کرده بودند که به نظر من یکپارچگی شبکه را بهم می‌ریخت. من این فرآیند را متوقف کردم. یکی از همان راه‌هایی که موجب تامین درآمد ۱۶ هزار میلیاردی توسعه روستایی و کاهش آن به ۴ هزار میلیارد تومان شد همین بود که با اپراتورهای مختلف جلسه گذاشتم و پول توسعه روستایی را به خود اپراتور بازگرداندم. تعهد کردم که اپراتور در صورت تحقق توسعه و ایجاد اتصال روستا به شبکه به درآمد مورد نظرش دست پیدا کند.
 
در مخابرات ایران هم تلاش کردیم تا روی نقاط قوت کار کنیم تا زندگی مردم پیش برود. بحث بیت‌استریم و تعرفه مطرح بود. مخابرات مدعی است که تعرفه افزایش نداشته است که من با مصداق به شما می‌گویم که دروغ است. در بحث آبونه بر اساس قانون تاسیس مخابرات اجازه افزایش دیده شده بود. کار ما این بود که چشم‌مان را روی این موضوع ببندیم تا آنها تعرفه مورد نظرشان را تصویب کنند تا درآمد کاهش نیابد. دولت معتقد بود هزینه خانوارها نباید افزایش پیدا کند. به ما اجازه افزایش تعرفه B2B دادند. در همان سال پایه با این افزایش، درآمد مخابرات ۸۰۰ میلیارد تومان بالا رفت. در مصوبه ۲۲۶ من بارها گفته‌ام که شاتل و پارس‌آنلاین ضرر کردند؛ اما درآمد مخابرات و آسیاتک بالا رفت چون هزینه آرپوی (RPU) متوسط درآمد از هر مشترک توسط مخابرات روی هر خط ۱۱ تومان بود. با تصویب طرح غیر حجمی، آرپوی مخابرات بی‌هیچ زحمتی و فقط با یک مدل تغییر تعرفه به نزدیک ۲۰ هزار تومان رسید.
 
سیاست من این بود که بیت‌استریم را اجرا کنیم. دو شرکت شاتل و آسیا‌تک در مرحله اول سرمایه‌گذاری کردند. شاتل هزار کابینت در قم نصب کرد و همین الان نزدیک به ۵۰۰ کابینت نصب شده هم در تهران دارد. قراردادی هم با هیات مدیره مخابرت تهران داشتیم که خودم شخصا پیگیری می‌کردم که حاضر به انجام آن نبودند. خب اگر دنبال درآمد بودند این یکی از راه‌ها بود. آرپوی شاتل روی پورت ADSL حدود ۲۸ هزار تومان بود که روی VDSL به ۷۰ هزار تومان رسیده بود. با همان میزان مشترک و نه جذب مشترک جدید. ۴۰ درصد درآمد هر پورت را شاتل باید به مخابرات می‌داد. آرپوی مخابرات روی ADSL که همه خدمات پشتیبانی و نگهداری و برق و… را خودش می‌داد ۲۱ هزار تومان بود. یعنی مجموع درآمدی که از شاتل می‌گرفت از درآمد خودشان بیشتر بود. یک محاسبه ساده نشان می‌داد که باید در این طرح بیت‌استریم کارکنند پس چرا حاضر نشدند؟ کار را در قم خواباندند به این با بهانه که ما هم به سرعت شاتل در ارائه VDSL برسیم که هیچ وقت هم نرسیدند.
 
پس شما معتقدی هستید در مخابرات انگیزه مالی پشت همه این ماجراها نبود. اینطور نیست؟
 
موضوع اصلی فهم کج اقتصادی است. برخی از همین دوستان از جمله آقای صدری وقتی در رایتل بودند که من هم عضو هیات مدیره‌اش بودم تصور می‌کرد نباید انحصار رایتل را بشکند و به همراه اول و ایرانسل بدهد تا ۴G را بیاورند. آن روز رایتل ۶۰۰ هزار مشترک داشت. این کج‌فهمی بازار بود.
 
فکر می‌کنید شما به عنوان وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات هیچ نقشی در این کج‌فهمی داشته‌اید؟
 
نه اصلا.
 
برای روشن شدن موضوعات در ادامه بحث قبل بگویم ما در همان بخش اول بیت‌استریم تلاش کردیم برنامه را پیش ببریم و شرکتی مثل شاتل هم کار کرد. سئوال این است که چرا به شرکتی مثل شاتل که همراهی خود را نشان داده و سرمایه‌گذاری هم کرده بود اجازه فعالیت و فیبر ندادند؟ تاکید می‌کنم که بیت‌استریم هم با مخابرات پیش نرفت و آقایان مقاومت کردند.
 
من از اتفاقات و حواشی می‌گذرم. راه حل دیگر ما استفاده از ظرفیت فرکانس برای حل مساله بود. در سال ۹۶ آقای واعظی و سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مجوز دو باند ۲۳۰۰ و ۲۶۰۰ را به دو کنسرسیوم دادند که اولی هیچ کاری نکرد و دومی هم در ۱۹۰ شهر شبکه‌ای را بالا آوردند که باری رویش نیست. مجوز WIMAX که آن روز TDLTE شده بود ۲ میلیون مشترک ثابت را به مبین نت و ایرانسل منتقل کرد. یعنی عملا سیاست استفاده از ظرفیت فرکانس به ضرر خودشان تمام شد. ۲ میلیون مشترک ‌با آرپوی بالا به موبایل منتقل شد برای ایرانسل و مبین‌نتی که عملا همراه اول سهامدارش بود.
 
مشکل اصلی توسعه نیافتن اینترنت ثابت در کشور فهم کج اقتصادی سهامداران شرکت مخابرات ایران است
 
به هر حال بعد از شکست سیاست استفاده از ظرفیت فرکانس و در نهایت ظرف همین یکی دو سال آخر به این نتیجه رسیدم که موضوع اینترنت خانگی و تلفن ثابت دچار مشکلات بزرگ ساختاری است؛ به‌طوری‌که حتی اگر منه جهرمی به عنوان وزیر در هیات مدیره مخابرات حضور پیدا کنم هم نمی‌توانم آن را حل کنم. چون مساله سهامداران مطرح است که اتفاقا سیاسی هم نیست و ناشی از فهم اشتباه اقتصادیشان است که اجازه هیچ کار و فعالیتی را نمی‌دهند.
 
بعد از این مرحله ما چند کار انجام دادیم و تسلیم نشدیم. اول اینکه با وزارت نیرو صحبت کردیم. از آنجا که داکت زیرزمینی جلوی توسعه را می‌گیرد الان تفاهمی را نهایی کرده‌ و به مدلی هم رسیده‌ایم تا روی دکل‌های برق برای این کار سرمایه‌گذاری شود. در مرحله اول ما به عنوان حاکمیت باید این موضوع را طرح و شفاف می‌کردیم. الان ۳۰ شرکت توسعه دهنده را به یک شرکت در تهران داده‌اند تا او با FCPها طرف شود.
 
در مرحله دوم با شهرداری باید حرف می‌زدیم که به مراتب پیچیده‌تر بود اما انجام شده و تفاهمات کلی هم بنا بر برنامه ششم توسعه با شهرداری‌ها انجام داده‌ایم. مرحله بعدی سرمایه‌گذاری است که خب اینجا سرمایه‌گذار خارجی نداریم. مانع جدب سرمایه‌گذاری داخلی از طریق بورس بود که برای ما مشکلاتی ایجاد کرد. الان شرکت‌های شاتل و آسیا‌تک و… هم آماده ورود به بورس هستند اما بورس با این موضوع بسیار محافظه‌کارانه برخورد کرد. البته فشار بخشی از گروه‌هایی که همواره مانع پیشرفت کارها بوده‌اند هم در این موضوع قابل مشاهده بود. در نهایت بورس به ما چراغ سبز نداد و اینگونه شد که حوزه فناوری اطلاعات در بورس قفل شد و هیچکدام از شرکت‌ها از تپسی تا دیجیکالا و… نتوانستند در بورس فعالیت کنند.
 
به هر حال موضوع ما این بود که ۳۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه نیاز داشته و داریم. ما برای تعرفه خدمات FTTH و VDSL در کشور سقف نگذاشتیم تا اگر خدماتی دادند بتوانند تعرفه را تغییر دهند. اما واقعیت بازار ما این است که یک مودم خانگی روی FTTH دو میلیون تومان هزینه دارد. درباره مودم هم با بانک ملی تفاهمی کردیم که وامی را به شرکت‌ها بدهد. الان هم یکی از شرکت‌ها با بانک تفاهم کرده است. این اعتبار به این‌گونه بود که در صورت خرید مودم از طرف مردم بدون حضور و مراجعه و صرفا از طریق ثبت در CRM شرکت‌ها، بانک به صورت اقساطی این هزینه را از مردم کم کند ولی آن را یکجا به شرکت بپردازد. ما حتی حمایت از تولید داخلی مودم را هم حل کردیم تا هزینه‌هایمان پایین‌تر بیاید.
 
موضوع این است که آیا این پول سرمایه‌گذاری۳۲۰ میلیون دلار با این بازار برمی‌گردد یا نه؟ در شرایطی که بدون شک NPV منفی است؛ اما تکلیف ماست که شبکه داخلی باید توسعه پیدا کند و متوسط سرعت خانگی به ۲۵ مگ برسد. بنابراین ما باید سرمایه‌گذاری می‌کردیم که خبرش هنوز رسانه‌ای نشده است.
 
ما با شرکت‌های موبایل از رایتل تا ایرانسل و WTTXها تفاهم کرده‌ایم که اگر در قالب FMC ادغام شوند. با توجه به اینکه مصوب دولت شده و به مجلس رفته که داکت خانگی هم از مخابرات پس گرفته شود، اینترنت خانگی را توسعه دهند. برای مثبت شدن NPV، دولت ۳ درصد حق‌السهم را در یک برنامه ۵ ساله به خود شرکت‌های موبایلی بازگرداند. یعنی همه مقدمات تغییر ساختاری و بهینه کردن آن را انجام داده‌ایم.
 
یعنی اگر ایرانسل با حق‌السهم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در این طرح سرمایه‌گذاری کند ۳ درصد این حق‌السهم برای ۵ سال به خودش باز می‌گردد. یعنی اگر ۸ هزارمیلیارد تومان را برای سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد چیزی نزدیک به ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری را دولت با او شریک می‌شود و به او تخفیف می‌دهد. چون در نهایت درآمدش بالا می‌رود و ۲۸ درصد حق‌السهم را به دولت برمی‌گرداند. یعنی مانع سرمایه‌گذاری را هم برداشته‌ایم و مصوب کمیسیون است.
 
شادترین لحظه آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم: لحظه‌ای که گزارش مرکز آمار درباره شاخص‌‌های اقتصادی رشد ICT در تولید ناخالص داخلی که به ۶.۵۱ درصد رسیده‌ایم؛ را دیدم. فکر کنم تیرماه ۹۹ بود. احساس کردم تلاش این صنعت در تولید ناخالص داخلی ثمر داده است.
 
پس ما در ۱۸ ماه آخر تمرکز جدی بر روی اصلاح ساختارها داشته‌ایم چون فهمیدیم با این وضعیت فعلی هیچ کاری عملیاتی نیست. در همه این موارد تلاش کردیم تا از تامین مالی بانکی و تقسیط استفاده کنیم که با بانک ملی به تفاهم رسیده‌ایم. برای سرمایه‌گذاری سقف تعرفه‌ها را برداشته‌ایم تا اگر بازار کشش داشت، بفروشند و محدودیتی از سمت دولت نباشد. برای زیرساخت هم وزارت نیرو و هم شهرداری همکاری کنند و لایحه بازگشت داکت خانگی را هم به مجلس داده‌ایم. برای سرمایه‌گذاری هم به موبایلی‌ها گفته‌ایم در صورت سرمایه‌گذاری روی بنای ۲.۵ میلیون پورت، ما بخشی از حق‌السهم را به عنوان تخفیف به شرکت بر‌می‌گردانیم تا ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری را می‌تواند محاسبه کند.
 
موضوع بازگشت داکت خانگی به نظرتان عملی است و در مجلس به آن می‌پردازند؛ چون بحث مهم در همین طرح‌هایی که مطرح کردید همین موضوع است؟
 
بله موضوع مهمی است؛ ولی خب کشور که فقط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد. به هر حال در کشور دولت و مجلس و نهادهای بالادستی هستند که باید در اهداف کلی نظام به تفاهم و اشتراک برسند. به هر حال سیاستگذار بالادستی نظام که بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام معظم رهبری است، اختیارات سیاستگذاری فضای مجازی را به شورای عالی فضای مجازی تفویض کرده‌اند که این شورا هم متوسط ۲۵مگ سرعت اینترنت خانگی را مصوب کرده است. دو سال در دولت بحث و جدل داشتیم چون همان سهامداران در دولت هم اعمال نفوذ می‌کردند. پس فکر نکنید وزیر ارتباطات این کار را در دولت به راحتی انجام داده است. حالا اینکه در دولت سیزدهم یا مجلس چه اتفاقی رخ می‌دهد را نمی‌دانم به هر حال این عدد ۲۵مگ تکلیف دولت جدید هم هست. امیدوارم که دولت جدید در این بخش موفق شود و ایده‌های جدیدتر و بهتری برای اصلاح ساختارها پیاده و عملیاتی کند.
 
شادترین لحظات‌تان به عنوان وزیر کی بود؟
 
لحظه‌ای که گزارش مرکز آمار درباره شاخص‌‌های اقتصادی رشد ICT در تولید ناخالص داخلی که به ۶.۵۱ درصد رسیده‌ایم؛ را دیدم. فکر کنم تیرماه ۹۹ بود. احساس کردم تلاش این صنعت در تولید ناخالص داخلی ثمر داده است. طبعا وقتی یک بخشی ۱.۷ درصد بوده و به ۶.۵۱ رسیده و پیش‌بینی‌ها این است که به ۷.۲ درصد می‌رسد، یعنی همه ارکان زنجیره از دولت تا مجمع تشخیص و مجلس و بخش خصوصی و… خوب کار کرده‌اند.
 
نمی‌خواهم منفی‌نگری کنم اما فکر نمی‌کنید این رشد و عدد ناشی از شیب منطقی رشد تکنولوژی است؟ بزرگ شدن بازار و تعدد بازیگران یا حتی ایفای نقش سایر بخش‌ها تاثیری در این عدد ندارند؟
 
مگر در صنعت یا در معادن و… بازار خودش رشد نمی‌کند؟ وظیفه وزیر، سیاستگذاری است. وقتی ۳۰ میلیون جمعیت روستایی با پول دولت به اینترنت متصل می‌شوند در واقع بازار بزرگتر شده است. این یک سیاست برای بزرگ کردن بازار است. وقتی ۱۲ هزار کیلومتر فیبر نوری از سمت دولت در مخابرات سرمایه‌گذاری می‌کنید، یک سیاست است. وقتی در بودجه مجلس سیاست‌گذاری می‌کنید و ۳ درصد پرداختی اپراتورها به دولت و خزانه در حوزه USO از مدل پرداخت به تعهد تبدیل می‌شود، یک سیاست است. وقتی لایسنس ۳G و ۴G می‌دهید و پایلوت ۵G را برقرار می‌کنید یا یک سیاست میانه برای آمدن VDSL اتخاذ می‌کنید این یک سیاست است. وقتی نوآفرین را حمایت می‌کنید و آن را به سمت حمایت از هسته‌های کوچکتر اقتصاد دیجیتال یا پارک اقتصاد دیجیتال می‌برید که فعالیت‌شان در تهران و شیراز و سمنان و مشهد شروع شده این یک سیاست است. وقتی وجوه اداره شده را در صندوق‌های دیگری می‌برید تا هم‌افزایی کنید و آن را ۴ برابر کنید این یک سیاست برای تامین منابع است. پس فناوری اطلاعات رو به رشد است. مال امروز هم نیست بلکه از سال ۱۳۸۸ رو به رشد بوده است.
 
ما خودمان کم درباره مسائل مختلف با صداوسیما تعامل کردیم. در ظاهر قبول می‌کردند اما در باطن می‌گفتند هرچه ما می‌گوییم را قبول کنید.
 
خودتان را در این عرصه یک بازیکن خوب می‌دانید یا یک بازی‌ساز خوب؟
 
به نظرم وزیر ارتباطات هم بازیگر است و هم بازی‌ساز. طبعا در حوزه‌ای که مدیریت و مسئولیتش را برعهده دارد، بازی‌ساز و سیاست‌گذار است. من تلاش کرده‌ام هر دو وجه را با هم پیش ببرم‌. زمانی که در زیرساخت بودم بازیگر خوبی بودم. در زمان وزارت ارتباطات هم تلاش کردم بازی‌ساز خوبی باشم. شما این بخش را ببینید که ۱۳ هزار میلیارد تومان بیزنس VAS یعنی فساد از صنعت بیرون رفت. هیچ وزیری، وقتی به گذشته و دستاورد خودش نگاه می‌کند حاضر نیست بخشی از درآمدهایش را ببرد و دور بیاندازد و آن را جراحی کند؛ ولی ما این کار را کردیم چون سالم نبود و این بازسازی بوده نه بازیگری.
 
در شبکه‌های اجتماعی اما به نظر می‌آید بازیگر خوبی هستید؟
 
باید مسئولین با مردم ارتباط داشته باشند؛ به زبان آن ها صحبت کنند تا مردم احساس نزدیکی با حاکمیت کنند؛ دل گرم شوند و بتوانند خواسته‌های خود را به راحتی بیان کنند. مانند مردم بودن و هم کلام بودن با مردم بازیگری نیست! و از نظر من وظیفه‌ی جدی همه مدیران کشور و نیاز فراموش شده‌ی این روزهاست. در آخر این مردم هستند که فراتر از همه ی جنجال های سیاسی و رسانه‌ای و بی‌انصافی‌ها  قضاوت می کنند و با گوشت و پوست و استخوان توسعه را درک می کنند.
 
البته امروز بحث من با شما تخصصی و فنی است اما از بحث فنی و تخصصی درباره توسعه اقتصادی فناوری اطلاعات بیرون آمدید و به بحث رسانه رسیدید که به نظرم مبحثی مفصل و جداگانه بود. در بحث رسانه از همان ابتدا تاکید کردم که روابط عمومی وزارتخانه نباید روابط عمومی وزیر باشد تا امروز هم اجازه ندادم این اتفاق بیفتد. من از مجموعه روابط عمومی وزارتخانه خواستم تا اقدامات و دستاوردهای وزارتخانه را به صورت ملموس و با قابلیت فهم برای عموم مردم معرفی و تشریح کنند. به نظرم امروز هم مردم می‌توانند با گوشت و پوست خود این دستاوردها را لمس کنند.
 
بحث جدی من در دولت همواره این بوده که تک‌تک پروژهای اجرایی دولت در همه بخش‌ها که انصافا افتخارآمیز هستند باید به طور ملموس و به زبان عموم مردم برایشان تشریح شود. مهم احساس مخاطب نسبت به این خبر است. من فکر می‌‌کنم در حوزه فناوری ما این کار را کرده‌ایم و وقتی حرف از توسعه فضای مجازی می‌زنیم، مخاطب می‌تواند آن را با گوشت و پوست خود و به طور واقعی لمس کند. حالا عده‌ای هم این وسط تلاش دارند با وزارتخانه و وزیر را ضعیف معرفی می‌کنند که به نظرم نمی‌توانند به مردم القا کنند چون مردم عکس این موضوع را لمس کرده‌اند. کسی می‌تواند بگوید جهرمی ضعیف است که اینترنت یک گیگ به دست مردم بدهد؛ اما کسی که همه هنرش دادن اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت بوده که نمی‌تواند مدعی عملکرد ضعیف وزارتخانه باشد.
 
سال ۹۵ فقط ۱۱۰ خدمت دولت، الکترونیکی بوده است اما امروز ۸۴ درصد بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ خدمت دولت، الکترونیکی شده است. من برای تک‌تک این خدمات سایر وزارتخانه‌ها را به چالش کشیده‌ام. تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی در گام دوم دولت الکترونیکی به ۲.۸ تبادل رسیده است. ۲۳ پروژه مهم دولت الکترونیکی در بخش یکپارچه‌سازی خدمات ۶۹ درصد پیشرفت داشته است. روستاها و ارتباط جاده‌ها که بسیاری از آنها کور بودند پوشش داده شده‌اند. در حوزه خدمات ابری از خارج بی‌نیاز شده‌ایم. همه اینها قابل ارزیابی است. نباید خدمات و فعالیت شرکت‌های داخلی را نادیده بگیریم. مگر نه اینکه شرکت‌های ما و ایران از سمت خارجی‌ها تحریم نشدند؟ اگر این شرکت‌های داخلی نبودند که خدمات ابری را راه بیاندازند به طوری‌که همه نیاز کشور امروز در داخل پوشش داده شود چه‌کسی می‌خواست به توسعه کسب‌وکارها کمک کند؟ اینها همه در چه دوره‌ای راه‌اندازی شده است؟ این‌ها بازیگری‌ست؟
 
ناراحت‌کننده‌ترین لحظه‌ای که در کارتان غمگین شدید کی بود؟
 
سال ۹۸ و قطعی اینترنت برایم غمگین‌ترین و تلخ‌ترین لحظات بود. اصلا دوست ندارم آن زمان را حتی برای خودم یادآوری کنم. در این باره به هیچ‌وجه بحثم شخصی نیست چون مجموعه ما و تیمی که داشتیم با نهایت سرعت و تلاش در حال حرکت و رو به جلو بود و انگیزه موثر بودن داشت که یکباره با سرعت تمام به دیوار برخورد کرد.
 
۱۳ هزار میلیارد تومان بیزنس VAS یعنی فساد از صنعت بیرون رفت. هیچ وزیری، وقتی به گذشته و دستاورد خودش نگاه می‌کند حاضر نیست بخشی از درآمدهایش را ببرد و دور بیاندازد و آن را جراحی کند؛ ولی ما این کار را کردیم چون سالم نبود و این بازسازی بوده نه بازیگری
 
آنچه که قابل ترمیم و سرمایه‌گذاری نیست «امید» است. هیچ چاره‌ای نبود. کسانی که این تصمیم را گرفتند با توجه به شرایط و وضعیت کشور حتما دلایل قانع ‌کننده‌ای دارند. من آن‌ها را قضاوت نمی‌کنم. از نظر خودم این اتفاق، امید تعداد زیادی را کشت و انگیزه‌ها را از بین برد و تردیدها را دامن زد. اتفاق تلخ‌تر این بود که تعدادی از مردم ما به هر دلیلی از دست رفتند و جان دادند. سرجمع این حوادث برای مردم بسیار تلخ بود اما در حوزه فناوری ارتباطات قطعی اینترنت اتفاق بسیار تلخ‌تر بود.
 
ظاهر فعالیت و تلاش جمعی شما و تیم تحت امرتان نشان می‌داد که وزارتخانه طرفدار گردش آزاد اطلاعات است. شاید به همین دلیل بود که عده‌ای بیان می‌کردند شخص وزیری که خود را طرف مردم می‌داند باید در مواجهه با این اتفاق و به نشانه اعتراض استعفاء می‌داد. نظر خودتان چیست؟
 
این را قبلا هم جواب داده‌ام. دولت نماینده مردم است. وزیر نماینده مردم در کابینه است که هم مسئولیت جمعی و هم مسئولیت فردی دارد. ما همه در برابر همه موضوعات مسئولیت داریم. برعکس این حرف، عده‌ای هم به من نقد داشتند که آقای جهرمی موضع‌گیری شما در برابر قطعی اینترنت غلط بوده و بسیار اشتباه کردید که معذرت‌خواهی کردید یا موضوع وصل اینترنت را پیگیری کردید. من در جواب آنها گفتم که کشور هم دستگاه انتظامی دارد و هم دستگاه امنیتی و در کنارش هم دستگاه توسعه ارتباطات دارد. اگر یک روز من صحبتی کردم که توسعه ارتباطات باید محدود شود معلوم است که این کشو دچار مسائل جدی است. مسئول امنیتی و انتظامی می‌آید و حرف خودشان را می‌زنند پس من وزیر ارتباطات هم حق دارم که موضع مخالف خودم را بیان کنم و عوارض آن را اعلام کنم. در نهایت قوه عاقله‌ای در کشور هست به نام شورای امنیت ملی که تصمیم نهایی را می‌گیرد و آن را به شاک (شورای امنیت کشور) اعلام می‌کند و آنجا درباره عوارض و معایب و مزایای آن حرف زده می‌شود. قطعا من در هر جلسه‌ای که بروم با قطعی اینترنت مخالفم چون منطق می‌گوید که من باید مخالف باشم. من به عنوان وزیر باید نماینده نظر مردم در حیطه وظایف و اختیارات خودم می‌بودم و برای آن تلاش می‌کردم که هر آنچه در توان داشتم انجام دادم.
 
واقعیت این است که دیالوگ شما با بدنه ارتباطات بعد از اتفاقات آبان ۹۸ خیلی مخدوش شد و تغییر کرد. شاید چون چهره‌های منفعل و ناتوان از شما و وزارتخانه به نمایش گذاشته شد.
 
بله طبعا این مسائل تاثیر شخصی هم می‌گذارد اما من به عنوان وزیر اینجا ننشسته‌ام تا از منظر شخصی حرف بزنم. به هر حال وقتی موضوعی امنیتی پیش می‌آید مملکت قانون اساسی دارد. بنابر همین قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی اختیاراتی داده شده است که وزیر نمی‌تواند در برابر آن بایستد. این تصور اشتباهی‌ست که وزیر باید مقابل قانون بایستد. حتی فراتر از وزیر هم نمی‌تواند در برابر آن بایستد. موضع من مطرح کردن و توضیح عوارض و آسیب‌های این اقدام و ضربه خوردن امید و انگیزه سرمایه اجتماعی است و به هیچ‌وجه شخصی نیست.
 
این اتفاق تلخی برای ما بود چون در بسیاری از عرصه‌ها با سرعت بالایی در حرکت بودیم و این اقدام ضربه بدی به چهره فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور وارد کرد و موجب شد افراد زیادی بروند و انگیره‌های زیادی زائل شود. تبعات شخصی هم این بود که من تحریم شدم که البته برایم اهمیتی هم ندارد و در افکار عمومی هم حملات و نقدهای زیادی به من شد و برخی از دیدگاه‌ها نسبت به من تغییر کرد. با این وجود اما باور کنید اینها برای من الویت سوم هم نبود! الویت اول برایم این بود که آن بخشی که ذره ذره روی آن سرمایه‌گذاری کرده بودیم را از بین برد، بازیگران صنعت را خشمگین کرد و سرعت و شتاب رشدی که داشتیم را متوقف کرد.
 
بزرگترین اشتباه‌تان در دوره وزارت دولت دوازدهم چه بود؟ کاری که اگر به عقب برگردید با دانش و تجربه فعلی احتمالا آن را انجام نمی‌دهید.
 
شاید اگر به عنوان وزیر با همین دیدگاه به ۴ سال قبل برگردم آن تعامل دو و نیم ساله‌ای که با مخابرات داشتم را نمی‌کردم و از همان ابتدا به سراغ تغییر ساختارها می‌رفتم. اتفاقا این را در گزارشی که از همه بخش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزیر آینده داده‌ام در آن به‌صورت مکتوب پیشنهاد کرده‌ام. به نظرم اصلاح ساختاری توسعه ارتباطات ثابت کشور موضوعی است که امکان حل و فصل با تعامل و گفت‌وگو را ندارد. من دو سال و نیم تلاش کردم با تعامل و همراهی مسائل را حل کنم که نشد. به نظرم اگر این موضوع حل می‌شد ما می‌توانستیم به اهدافمان در توسعه ارتباطات ثابت هم دست پیدا کنیم که برای مردم قابل لمس باشد. این ایرادات ساختاری به هیچ‌وجه به پرسنل سازمان و مدیریت مخابرات و… باز نمی‌گردد و همه آنها عزیز و محترمند. موضوع ایردات ساختاری است که در خصوصی‌‌سازی رخ داده است.
 
مهمترین توصیه‌تان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم چیست؟
 
توصیه‌ام نه تنها به وزیر حوزه خودمان بلکه به همه دولتمردان این است که با آمار و ارقام کار نکنید؛ بلکه با حس مردم کار کنید. اگر می‌خواهید از موفقیت خودتان بگویید آن را با میزان احساس مردم ارزیابی کنید. ببینید مردم چه می‌خواهند آن را توسعه بدهید نه آن چیزی که خودتان می‌خواهید.
 
به نظرتان مردم چه می‌خواهند؟
 
خدمات خوب و احساس نزدیکی و اعتماد به مدیران کشورشان. در این ۴ سال طوری مدیریت و زندگی نکردم که ادامه کارم برایم سخت باشد. همین چند وقت پیش با همسرم در ماشین دچار سانحه‌ای شدیم و چرخ ماشین بین زمین و هوا و لبه یک پرتگاه گیر کرد. خوشبختانه تعدادی ماشین‌ آفرود در منطقه بودد و برای کمک آمدند. نزدیک ۷ تا ۸ ساعت با این موضوع درگیر بودیم. فردی که به همراه پدرش به ما کمک می‌کرد نمی‌دانست من چه کسی هستم. همسر ایشان من را شناخت. پدرشان از من پرسید آقا شما وزیر ارتباطاتی؟ گفتم بله. نوع برخوردشان جالب بود. به هر حال ماشین را بیرون کشیدیم و من از آن‌ها خواهش کردم که ناهار را پیش ما بیایند که باز هم واکنش این دوستان جالب بود. از این نوع خاطرات زیاد دارم. مردم دوست دارند به مسئولشان احساس نزدیکی و اعتمادکنند اما خود مسئولین این فرصت را از دست می‌دهند. راضی نگه داشتن مردم وظیفه ماست؛ وظیفه‌ای که نباید فراموش شود.
 
به نظرتان مردم نسبت به شما همین احساس نزدیکی و رضایت را دارند؟
 
به نظر خودم و با توجه به بازخوردهایی که گرفته‌ام، بله. البته در نظرسنجی‌ها، رضایتمندی از مجموع عملکرد دولت به دلایل مختلف از جمله کرونا تورم و… پایین است. در نظرسنجی‌های دولت رضایتمندی از عملکرد وزارت ارتباطات به نسبت بیشتر است که البته به شخص من و عملکردم برنمی‌گردد و به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و افراد و بخش، وابسته است.
 
تلخ‌ترین روز برای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم: سال ۹۸ و قطعی اینترنت برایم غمگین‌ترین و تلخ‌ترین لحظات بود. اصلا دوست ندارم آن زمان را حتی برای خودم یادآوری کنم.
 
مردم خیلی به اعداد و ارقام کاری ندارند؛ بلکه برایشان مهم است که آیا فرزندشان می‌تواند در این شرایط کرونایی از آموزش مجازی بهره‌مند شوند یا نه. برای آنها شاخص عملکردی وزارتخانه، این حس و ارزیابی است نه اعداد و ارقام.
 
تجربه می‌گوید با آمدن دولت‌های جدید عملکرد وزاری قبلی به شدت مورد نقد و ارزیابی عموما منفی قرار می‌گیرد. البته این کاری‌ است که شخص شما درباره وزاری قبلی نکردید.
 
من نه تنها این کار را نکردم بلکه همه آنها را تکریم کرده‌ام. اصلا دستورالعمل درباره آن داریم. مثلا در زمان پرتاپ ماهواره از ۳ وزیر قبلی دعوت کردم که حضور داشته باشند چون پرتاب ماهواره را نتیجه و ثمره‌ای در ادامه فعالیت آنها می‌دانستم. اتفاقا برخی از وزرا مثلا آقای تقی‌‌پور همواره نقدهایی داشته که در مواردی حتی نادرست و ناصواب بوده است. اما رویه‌ی من طور دیگری بوده و خواهد بود.
 
فکر می‌کنید نفر بعدی که به‌جای شما می‌آید بدترین نقدی که نسبت به شما خواهد داشت چیست؟
 
واقعا به این موضوع فکر نکرده‌ام. به هر حال نقد کردن حق همه افراد است. خود من ?

ایستنا برای اولین بار منتشر کرد: متن کامل و نهایی برنامه عیسی زارع پور برای وزارت ارتباطات در دولت سید ابراهیم رییسی

Zare pour.jpg

آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)‌ برای نخستین بار برنامه کامل عیسی زارع پور برای تصدی سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را منتشر می سازد.

این محتوا از آخرین نسخه (ورژن ۵.۰) و نسخه نهایی برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات که به طور رسمی از سوی دفتر ایشان در اختیار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) قرار گرفته تهیه و در شش بخش منتشر میشود: 

- بخش اول: سوابق علمی- تحصیلی و اجرایی

- بخش دوم:‌ حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین الملل

- بخش سوم:‌ دولت هوشمند و تحول دیجیتال

- بخش چهارم: شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

- بخش پنجم: رگولاتوری٬ حریم خصوصی٬ صنعت فضایی و پست

​ایستنا برای نخستین‌بار منتشر می‌کند:‌ برنامــه زارع‌پور برای وزارت ICT (بخش ۴؛ شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال)

3- شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساختهای ارتباطی

ICTna.ir - زارع پور در متن برنامه خود برای تصدی سمت وزارت ارتباطات تاکید کرده:‌ شـبکه ملـی اطلاعـات بـه عنـوان زیرسـاخت توسـعه خدمـات الکترونیکـی و هوشـمند سـازی و همچنیـن زیرسـاخت ارتباطـی فضـای مجـازی کشـور، از جملـه مهمتریـن طـرح هـای ملـی در عرصـه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات بـه شـمار میآیـد کـه تحقـق آن بنابـر ضرورتهـای ملـی همچـون «ارائـه خدمـات زیرسـاختی پیشـرفته» و «بهـره منـدی از مزایـای زیسـت بـوم ملـی فضـای مجـازی متناسـب بـا فرهنـگ اسـلامی - ایرانـی» در کنـار «حفاظـت از حریـم خصوصـی کاربـران ایرانـی» و « تحقـق اسـتقلال و کاهـش وابسـتگی کشـور»، در اسـناد بالادسـتی نظـام آمـده اسـت. طبـق آخریـن اعـلام مرکـز ملـی فضـای مجـازی بـه عنـوان متولـی نظـارت بـر ایـن طـرح ملـی، پیشـرفت شـبکه ملـی اطلاعـات از آغـاز تـا کنـون بـر اسـاس اهـداف راهبـردی و عملیاتـی منـدرج در سـند طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات حـدود 35 درصـد اسـت کـه بیشـترین مقـدار آن مربـوط بـه توسـعه زیرسـاختهای ارتباطـی شـبکه ملـی اطلاعـات توسـط وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات، بـا حـدود 70 درصـد پیشـرفت مـی باشـد. لکـن سـایر لایـه شـبکه ملـی اطلاعـات بـر اسـاس سـند «طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات« مصـوب شـهریور مـاه 1399 شـورای عالـی فضـای مجـازی (پیوسـت شـماره یـک) در خصـوص مـواردی همچـون خدمـات پایـه کاربـردی، سـکوهای ارائـه خدمـات ، پیـام رسـان بومـی و نیـز وظایـف سـایر دسـتگاهها در ایـن سـند مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت. بـه طـور مثـال بـرای سـنجش پیشـرفت اثربخـش زنجیـره ارزش شـبکه ملـی اطلاعـات بـا مشـارکت کلیـه ذینفعـان بخـش هـای حاکمیتـی و غیـر دولتـی، شـاخص نسـبت ترافیـک داخلـی بـه خارجـی بـه عنـوان یکـی از شـاخص هـای مهـم ، فاصلـه قابـل توجهـی بـا نسـبت مطلـوب مصوبـات شـورای عالـی فضـای مجـازی یعنـی 70 درصـد دارد.

وی در این بخش از برنامه خود تاکید کرده:‌نظـر بـه اهمیـت و مطالبـه مقـام معظـم رهبـری، ایـن موضـوع بـه عنـوان یـک حـوزه مسـتقل در برنامـه پیشـنهادی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. یکـی از شـاخص هـای دسـتیابی بـه اهـداف فـوق افزایـش ظرفیـت شـبکه انتقـال داده در کشـور بـه عنـوان زیـر سـاخت اصلـی شـبکه ملـی اطلاعـات اسـت. کـه هـم اکنـون بـا تـلاش هـای صـورت گرفتـه پهنـای بانـد شـبکه انتقـال داخلـی 31 ترابیـت بـر ثانیـه اسـت کـه لازم در افـق 1404 بـه 50 ترابیـت بـر ثانیـه برسـد. همچنیـن موقعیـت اسـتثنایی جغرافیایـی کشـور، امـکان تبدیـل شـدن جمهـوری اسـامی ایـران بـه هـاب منطقـه ای بـرای ترانزیـت داده(دیتـا) را فراهـم کـرده اسـت کـه متاسـفانه در گذشـته بـا غفلـت از ایـن موضـوع، راه بـرای رقبـای منطقـه ای همـوار شـده اسـت. اسـتفاده از ایـن ظرفیـت ضمـن ارزآوری و ایجـاد اشـتغال و تحکیـم تعامـات بیـن المللـی، مـی توانـد منجـر بـه پایـداری بیشـتر زیرسـاختهای ارتباطـی کشـور بـه دلیـل وابسـتگی کشـورهای همسـایه بـه زیرسـاخت شـبکه جمهـوری اسـامی ایـران و تامیـن امنیـت پایـدار ارتباطـی گـردد. هـم اکنـون بـا اقدامـات صـورت گرفتـه ظرفیـت تبـادل از 1.5 ترابیـت بـر ثانیـه در ابتـدای برنامـه ششـم توسـعه بـه 5 ترابیـت بـر ثانیـه رسـیده اسـت. لیکـن دو برابـر کـردن ایـن مقـدار در افـق 4 سـاله امـکان پذیـر اسـت.

 

چالشها

  • تهیـه و تصویـب دیرهنـگام "طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات" در تاریـخ 1399/06/25 توسـط شـورای عالـی فضـای مجـازی پـس از حـدود چهـار سـال از تصویـب "سـند تبیین الزامات شـبکه ملـی اطلاعـات “ و عـدم اجـرای متـوازن آن توسـط کلیـه دسـتگاه هـای مسـئول بـر اسـاس اقدامـات کلان و نگاشـت نهـادی شـبکه ملـی اطلاعـات منـدرج در سـند طـرح کلان
  • محدودیـت منابـع مالـی بـه میـزان مـورد نیـاز جهـت اجـرای شـبکه ملـی اطلاعـات و عـدم تخصیـص بهینـه درآمدهــای حــوزه فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات بــه پیشــرفت آن
  • کاهش روند سرمایه گذار ی جدید اپراتورها به دلایل تحریمها و افزایش قابل توجه نرخ ارز
  • تحریمهـای بیـن المللـی و عـدم امـکان دسترسـی بـه فناوری هـا و تجهیـزات جدیـد و همچنیـن تامیـن وجـذب منابـع مالـی
  • عـدم تفکیـک اعتبـارات مالـی بـرای دسـتگاه هـای مجـری مطابـق جـدول نگاشـت نهـادی سـند طـرح کلان در قانـون بودجـه بـرای مدیریـت یکپارچـه و متـوازن توسـعه شـبکه ملـی اطلاعـات در قوانیـن و تبصـره هـای سـالانه بودجـه
  • عـدم بلـوغ خدمـات راه انـدازی شـده داخلـی نظیـر جویشـگرها و پیـام رسـان هـای داخلـی در زیسـت بـوم شـبکه ملـی اطلاعـات در مقایسـه بـا خدمـات دهنـدگان نظیـر خارجـی و عـدم امـکان رقابـت بـا مزیـت هـای رقابتـی و در نتیجـه عـدم رغبـت کاربـران داخلـی بویـژه کسـب وکارهـا در اسـتفاده از آنهـا
  • بـی توجهـی بـه توانمنـدی صنایـع و شـرکت هـای دانـش بنیـان ایرانـی در بومـی سـازی تجهیـزات سـخت افـزاری بـا فنـاوری هـای بـالا و همچنیـن توسـعه بسـترها و بسـته هـای نـرم افـزاری بومـی مـورد نیـاز بـرای اسـتقرار معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات در تمـام لایـه هـا از سـوی اپراتورهـا، دسـتگاه هـای دولتـی و بانـک هـا و افزایش وابسـتگی کشـور بـا ظهـور نسـل هـای جدیـد ارتباطـی و فنـاوری اطلاعـات نظیـر 5G و 6G
  • عـدم اطـلاع رسـانی مناسـب در راسـتای اقنـاع افـکار عمومـی در خصـوص اتفاقـات بعـد از اجـرای طـرح شـبکه ملـی اطلاعـات همچـون قطـع دسترسـی بـه شـبکه جهانـی و ... و در نتیجـه کاهـش اعتمـاد عمومـی مـردم بـه ایـن طـرح عدم آگاهی و دانش لازم و باور برخی از مسئولین و مدیران به توانایی تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات
  • فقدان گفتمان ملی برای مطالبه شبکه ملی اطلاعات نگاه تصدی گرایانه برای اجرای شبکه ملی اطلاعات
  • عدم توجه به توانمندی های داخلی برای راه اندازی خدمات و ابزارهای لایه های مختلف شبکه ملی اطلاعات وجود انحصار در بخش هایی از شبکه زیرساختی شبکه ملی اطلاعات

 

هدف گذاری در این بخش در افق 1404 بر اساس اسناد بالا دستی:

1- اجـرای صـد درصـدی تکالیـف وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات در «طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات » مصـوب شـهریور مـاه 1399

2- دسترسـی صـد درصـد روسـتاهای بـالای بیسـت خانـوار بـه شـبکه ملـی اطلاعـات و افزایـش کیفیـت دسترسـی و تکمیـل پوشـش جـاده ای

3-دسترسی 80 درصد خانوارها به شبکه پر سرعت ثابت با سرعت حداقل 25 مگابیت بر ثانیه

4-دستیابی به سهم 70 درصدی ترافیک داخلی از کل ترافیک

5-افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک بین الملل به میزان حداقل30ترابیت برثانیه و تبادل10ترابیت برثانیه

6. افزایش پهنای باند شبکه ملی اطلاعات از 31 ترابیت بر ثانیه است به 50 ترابیت بر ثانیه

 

راهبردها

  • اقنـاع افـکار عمومـی در خصـوص قابلیتهـا و امکانـات شـبکه ملـی اطلاعـات و ایجـاد وفـاق ملـی در ایـن خصـوص بـا همـراه نمـودن طیـف هـای مختلـف سیاسـی و رسـانه هـا
  • اجـرای متـوازن شـبکه ملـی اطلاعـات بـر اسـاس مصوبـات شـورای عالـی فضـای مجـازی و مطابـق جـدول نگاشـت نهـادی شـبکه ملـی اطلاعـات
  • اجـرای وظایـف وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات در سـند «طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات» مصـوب 25 شـهریور 1399 شـورای عالـی فضـای مجـازی: 40 تکلیـف از 53 تکلیـف سـند یـاد شـده بـر عهـده وزارت ارتباطـات اسـت.
  • همکاری با سایر دستگاهها برای اجرای تکالیف آنها در سند یاد شده
  • اصـلاح نظـام بودجـه ریـزی و تخصیـص متمرکـز و مبتنـی بـر عملکـرد منابـع بـه منظـور ارتقـای بهـره وری و کاهـش اتـلاف منابـع در ایـن اَبَرپـروژه
  • ترویج اقتصاد اشتراکی در بین اپراتورها برای مدیریت هزینه ها ایجـاد بسـترهای جلـب سـرمایه گـذاری خارجـی جدیـد در لایـه دسترسـی توسـط اپراتورهـا از طریـق پیـش بینـی برنامـه همـکاری بلندمـدت بـا رویکردهـای جدیـد تاثیرناپذیـر از تحریمهـای احتمالـی بـا راهبـری دولـت
  • تسـهیل در سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی در جهـت توسـعه لایـه زیرسـاخت هـای شـبکه ملـی اطلاعـات و بهـره گیـری از ظرفیـت بخـش خصوصـی و شـرکتهای دانـش بنیـان بـرای توسـعه لایـه خدمـات شـبکه ملـی اطلاعـات

توسعه دسترسی فراگیر، پر سرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات:

- بـرای کلیـه روسـتاهای بـالای 20 خانـوار کشـور از طریـق اعتبـارات مربـوط بـه «خدمـات عمومـی اجبـاری (Universal Services Obligation)»و بـا همـکاری اپراتورهـا و پیمانـکاران داخلـی و همچنیـن کنتـرل و نظـارت دقیـق جهـت تحقـق اهـداف کمـی و بـا رعایـت شـاخص هـای کیفـی

- توسـعه شـبکه فیبـر نـوری منـازل و نقـاط  FTTX بـا توجیـه اقتصـادی و از طریـق شـکل گیـری زیسـت بـوم پهـن بانـد مطابـق معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات بـا همـکاری اپراتورهـا و سـرمایه گـذاری بخـش غیـر دولتـی

- افزایـش ظرفیـت ترانزیـت مـرز بـه مـرز بیـن الملـل بـا هـدف فعـال نمـودن بازارهـای اقتصـادی و کسـب و کار دیجیتـال مـرزی

- افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت و پایداری درگاههای مستقل ارتباطات بین الملل تدویـن برنامـه اقـدام مشـترک در توسـعه زیرسـاخت هـا و شـبکه هـای ارتباطـی کشـورهای منطقـه و اجـرای پروژه هــای راهبــردی مشــترک بــا قــدرت هــای همســو

- فراهـم سـازی زیرسـاختها، خدمـات میزبانـی نقـاط لبـه، توسـعه و ارتقـای مراکزتبـادل داده داخلـی (IXP)،

- تدویـن سـاختار مدیریـت ترافیـک و ارائـه خدمـات ابـری در سـطح کشـورهای همسـایه در راسـتای ایجـاد منافـع مشـترک و ارزآوری بـرای کشـور

- توجـه ویـژه در سـطح ملـی لایـه خدمـات و بـه حـوزه محتـوا و حمایـت از ایجـاد زنجیـره تولیـد، توزیـع، و پـردازش محتـوا بـه عنـوان مقـ ّوم اصلـی شـبکه ملـی اطلاعـات و تاکیـد بـر محوریـت ارائـه دهنـدگان خدمـات و تولیدکننـدگان محتـوا در چرخـه انتفـاع اقتصـادی

 

21

4- اقتصاد دیجیتال

به گزارش ایستنا زارع پور معتقد است:‌امـروزه فنـاوری ارتباطـات و اطلاعـات سـهم قابـل توجهـی در تولیـد ناخالـص ملـی (GDP)کشـورهای پیشـرفته و حتـی برخـی کشـورهای در حـال توسـعه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و در برخـی از کشـورها سـهم اقتصـاد دیجیتـال از اقتصـاد ملـی تـا 30 درصـد هـم بـرآورد شـده اسـت.

درآمـد برخـی شـرکتهای بـزرگ بیـن المللـی فنـاوری اطلاعـات بـه تنهایـی از کل درآمـد ارزی فـروش نفـت کشـور مـا بیشـتر اسـت.

به گزارش ایستنا زارع پور در این بخش از برنامه خود نوشته:‌متاسـفانه در کشـور مـا، برآوردهـای مبتنـی بـر واقعیـت، حاکـی از سـهم بیـن سـه تـا شـش درصـدی ( طبـق گزارشـات مختلـف) ایـن حـوزه در تولیـد ناخالـص ملـی دارد در حالیکـه هـدف گـذاری صـورت گرفتـه در اسـناد بالادسـتی مصـوب سـهم 10 درصـدی در افـق 1404 اسـت. لـذا برنامـه ریـزی دقیـق و الـزام همـه دسـتگاه هـا بـه همـکاری در ایـن خصـوص الزامـی اسـت تـا ضمـن رونـق کسـب و کارهـا در ایـن فضـا و ایجـاد اشـتغال پایـدار باعـث افزایـش سـهم اقتصـاد دیجیتـال در تولیـد ناخالـص ملـی نیـز گـردد.

 

چالشها

  • نبود سند ملی و نقشه راه مصوب توسعه اقتصاد دیجیتال و نگاشت نهادی آن
  • نبود زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه
  • عـدم جهـت دهـی پژوهشهـای کاربـردی دانشـگاهها و مراکـز تحقیقاتـی متناسـب بـا نیـاز صنایـع و بخشهـای مهـم کشـور و کاهـش سـهم بـازار داخلـی از توسـعه اقتصـاد دیجیتـال کشـور و افزایـش وابسـتگی بـه بازارهـای خارجـی
  • عـدم توجـه بـه توانمنـدی هـای داخلـی و جـذب نخبـگان حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات در پـروژه هـای ملـی و مهاجـرت ایشـان
  • عـدم التـزام واقعـی اپراتورهـا، بانـک هـا و شـرکت هـا نسـبت بـه اجـرای قانـون اسـتفاده حداکثـری از تـوان داخلـی و دور زدن ایـن قانـون توسـط آنهـا و ناهماهنگـی نسـبی بیـن وزارت صمـت و وزارت ارتباطـات و سـندیکاهای تولیـدی ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات بخـش خصوصـی.
  • نبـود سـند اولویـت هـا و ظرفیـت هـای صادراتـی دانـش بنیـان در بخـش هـای مختلـف و عـدم حضـور فعـال در بازارهـای منطقـه و بیـن المللـی و درنتیجـه پاییـن بـودن سـهم صـادرات محصـولات دانـش بنیـان بـا وجـود ظرفیـت بـالای موجـود در کشـور بـه خصـوص در بخـش تولیـد سـامانه هـای نـرم افـزاری و خدمـات فنـی و مهندسـی
  • ضعـف کیفـی زیرسـاختهای ارتباطـی بـرای ورود بـه عصـر تحـول دیجیتـال در سـه شـاخص اصلـی تاخیـر بسـیار پاییـن، اتصـالات انبـوه و پهنـای بانـد هـای بسـیار بـالا
  • نـگاه سـنتی بـه تنظیـم گـری و صـدور مجـوز فعالیـت بـرای کسـب و کارهـای حـوزه فنـاوری اطلاعـات نظیـر الـزام بـه دریافـت مجوزهـای متعـدد از مراجـع مختلـف
  • فقدان بسته های قانونی حمایتی ویژه برای کسب و کارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات فقـدان زیرسـاختهای فنـی و حقوقـی لازم بـرای حضـور قدرتمنـد محصـولات و خدمـات فنـاوری اطلاعـات ایرانـی در عرصـه بیـن الملـل
 
 

هـدف گـذاری در ایـن بخـش در افـق 1404 دسـتیابی بـه سـهم 10 درصدی «اقتصـاد دیجیتـال» در تولیـد ناخالـص ملی اسـت .

22

راهبردها

  • تهیـه سـند ملـی توسـعه و نقشـه راه و نگاشـت نهـادی اقتصـاد دیجیتـال و همـراه بـا پیوسـت فنـاوری و پیوسـت جـذب سـرمایه گـذاری بیـن المللـی
  • ارتقـاء امنیـت سـرمایه گـذاری بـا فعالیـت هایـی همچـون پیگیـری تصویـب قوانیـن و مقـررات شـفاف، رقابتـی و حمایتـی؛ تسـهیل صـدور مجـوز فعالیـت و ....
  • تـلاش بـرای کاهـش نـرخ مهاجـرت و بـه مـوازات آن بازگشـت نخبـگان ایرانـی حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات شـاغل در کشـورها و شـرکتهای خارجـی
  • تسـهیل کسـب و کارهـای دیجیتـال از طریـق توسـعه زیرسـاختهای ارتباطـی پرسـرعت، امـن، و بـا کیفیـت و ارائـه تسـهیلات مناسـب بـه شـرکتهای دانـش بنیـان حـوزه فنـاوری اطلاعـات
  • تهیــه بســته هــای حمایتــی بــرای رونــق کســب و کارهــای نوپــا (اســتارتاپ هــای) حــوزه فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات و توســعه زیســت بــوم اقتصــاد دیجیتــال (شــتابدهنده هــا، پــارک هــای فنــاوری و ...)
  • توسـعه تـوان رایانشـی کشـور بـا اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت شـرکتهای دانـش بنیـان و سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی
  • تسهیل در ورود قانونی شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طریق بستر سازی برای حمایت از توسعه خدمات و محتوای داخلی با کیفیت و فاخر
  • تسـهیل فعالیـت شـرکت هـا و هلدینـگ هـای داخلـی در کشـورهای همسـایه و همسـو بـه منظـور راه انـدازی سـرویس هـا و سـکو(پلتفرم) هـای ایرانـی متناسـب بـا نیازمنـدی آن کشـورها تعامـل وزارت فـاوا بـا بانـک مرکـزی و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـرای تنوع بخشـی بـه روشهـای تامیـن مالـی صنعـت فـاوا، و همچنیـن تسـهیل سـرمایهگذاری داخلـی و خارجـی، بـا توجـه بـه مقتضیـات و فرصتهـای ایـن صنعـت
  • افزایــش انگیــزه و امیدافزایــی نیــروی انســانی متخصــص صنعــت فــاوا بــا پیگیــری حمایتهــای هوشــمندانه در مسـائلی نظیـر مالیـات بـر حقـوق، بیمـه، نظـام وظیفـه و ...
  • افزایـش انعطاف پذیـری بـازار کار بـا حمایـت از مدلهـای نویـن اشـتغال نظیـر آزادکاری و دورکاری و توسـعه زیرسـاختهای قانونـی و فنـی مـورد نیـاز.

نهایی شدن بخش اعظم اتصال مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات

 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه نهایی شدن بخش اعظم اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات آغاز شده است، گفت: در یک سال و نیم اخیر ۶۴ درصد کل مدارس را به صورت کامل به شبکه ملی اطلاعات متصل کردیم.
 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای سلطانی تصریح کرد: جمع کل مدارس ابلاغی به شرکت مخابرات ایران برای کل طرح، ۸۱ هزار و ۵۹۰ مدرسه بوده است که با تلاش همه جانبه مجموعه مخابرات، تا مرداد ۱۴۰۰، تعداد ۴۵ هزار و ۳۶۷ مدرسه از مزایای اتصال به شبکه ملی اطلاعات از طریق ارتباطات ثابت یا سیار بهره‌مند شده اند.
 
سلطانی افزود: در این مدت ۳۳ هزار و ۳۰۷ مدرسه از امکان تغییر سرویس موجود به " سرویس مدارس" که یک سرویس ویژه با امکانات مناسب برای مدارس است، استفاده کرده و تغییر سرویس داده اند و مدارس و دانش آموزا از سال تحصیلی جدید با شرایط بهتری می‌توانند از این امکانات استفاده کنند.
 
وی افزود: ۱۲ هزار و ۶۰ مدرسه، هیچ سرویسی برای ارتباط با شبکه ملی اطلاعات نداشتند که از سرویس جدید همراه با مودم و در برخی مدارس به همراه تلفن ثابت برخوردار شده اند.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح مزایای ارتباطات قوی‌تر و اتصال کامل مدارس به شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: تکمیل ارتباط ۳۶ درصد باقی مانده مدارس با سرعت کافی در حال انجام است و در ۱۷ استان پروژه ملی اتصال مدارس تکمیل شده و در ۱۴ استان باقی مانده نیز با سرعت مناسبی در حال تکمیل و نهایی شدن است.
 
وی افزود: از مجموع ۸۱ هزار و ۵۹۰ مدرسه ابلاغی که نهایی شد، ارتباط ۶۴ درصد آن‌ها به صورت کامل تمام شده و ۴۰ هزار و ۴۹۰ مدرسه شهری و تعداد ۴۱ هزار و ۱۰۱ مدرسه روستایی در برنامه است که با تحت پوشش قرار گرفتن تدریجی تمام این مدارس، تحولی مهم در دسترسی دانش آموزان کشورمان به شبکه ملی اطلاعات در اقصی نقاط کشور ایجاد می‌شود.