کاهش انحصار مخابرات با اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو

 
اعطای پروانه اپراتوری برای شهرداری و وزارت نیرو به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دولت سیزدهم سپرده شد. این پروانه قرار است باعث کاهش انحصار مخابرات در این بازار و توسعه شبکه فیبر نوری و در نهایت، افزایش کیفیت اینترنت ثابت کاربران شود.
 
بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، برای اولین بار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، در کشمکش با شرکت مخابرات ایران که در سال آخر وزارت او بر این وزارتخانه پررنگ‌تر و آشکارتر شده بود، در حاشیه ششمین نمایشگاه اینترنت اشیاء اعلام کرد که به‌زودی شهرداری تهران پروانه‌ ارائه سرویس B2B درون‌شهری را از رگولاتوری دریافت می‌کند تا بستر ارتباطی خود را در اختیار شرکت‌های دیگر قرار بدهد و از این طریق انحصار شرکت مخابرات در این بازار شکسته شود. جهرمی در تلاش بود با کمک تکنولوژی 5G و FWAا(تکنولوژی بی‌سیم ثابت) و همچنین اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو، بتواند انحصار مخابرات را که به باور او در یک دهه گذشته باعث عقب‌ماندگی در بخش توسعه اینترنت ثابت شده است از بین ببرد.
 
حالا نزدیک به ۷ ماه از این وعده می‌گذرد و با تغییر دولت، اعطای پروانه اپراتوری به این دو نهاد اتفاق نیفتاده است و حتی وعده دیگر وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم مبنی بر واگذاری ۵ میلیون پورت اینترنت پرسرعت مبتنی بر تکنولوژی VDSL تا پایان دولت دوازدهم هم در حد یک وعده باقی ماند.

 
علی منتظری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در گفت‌وگو با زومیت اعلام می‌کند که اعطای پروانه شهرداری و وزارت نیروی از اولویت‌های رگولاتوری است؛ اما متأسفانه پیگیری انجام این کار به عمر دولت دوازدهم نرسید و باید مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دولت سیزدهم پیگیر واگذاری این پروانه‌ها باشند. منتظری اعلام می‌کند که برخی اختلاف‌ها بر سر سهام نهادهایی مانند شهرداری و وزارت نیرو که امکانات مازاد برای توسعه فیبر نوری دارند، باعث شده است اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو طولانی شود.
 
او در این مورد به زومیت گفت: «نظر ما این است که سازمان‌ها یا وزارتخانه‌هایی که امکانات مازاد برای توسعه فیبر نوری در سطح کشور دارند در پروانه اعطایی ۴۰ درصد سهام داشته باشند. از طرف دیگر برای این پروانه‌ها شرایط عمده‌فروشی و مقرراتی دیده‌ایم که برخی از دستگاه حاضر نیستند این مقررات را بپذیرند.» منتظری تأکید می‌کند با بخش‌هایی همچون شهرداری در حال مذاکره هستند تا اعطای این پروانه نهایی شود.
 
منتظری توضیح می‌دهد: «پروانه‌ای که در حال نهایی کردن آن هستیم از جنس عمده‌فروشی است، یعنی اینکه نهادهایی مانند شهرداری و وزارت نیرو که امکانات مازاد در زمینه فیبر نوری دارند با کمک اپراتورهای اینترنتی شبکه‌‌سازی کنند و در فروش سرویس‌های اینترنت پرسرعت با هم مشارکت داشته باشند.»
 
استفاده از امکانات مازاد بخش‌های مختلف برای توسعه اینترنت
نزدیک به یک دهه است که داشتن اینترنت پرسرعت و باکیفیت به یکی از آرزوها دیرینه کاربران ایرانی تبدیل شده. تاکنون هم هیچ کدام از وزیران وزارت ارتباطات نتوانسته‌اند بر این چالش پیروز شوند. حتی آذری جهرمی وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها اعلام کرد که نتوانسته مشکل توسعه اینترنت را به خاطر انحصار مخابرات برطرف کند و به همین دلیل نمره مناسبی به خود در زمینه توسعه اینترنت ثابت نمی‌دهد.
 
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری به زومیت اعلام می‌کند که در یک سال اخیر سعی کرده‌اند عدم همکاری مخابرات با شرکت‌های اینترنتی را از طریق دیگری جبران کنند. او توضیح می‌دهد که در این زمینه تا زمانی که پروانه اپراتوری به سازمان‌ها یا نهادهایی که زیرساخت‌های مازاد در حوزه فیبر نوری دارند، صادر شود سعی کرده‌اند با ارائه مجوز  امکان در اختیار گذاشتن زیرساخت‌‌ها و امکانات مازاد سازمان‌ها و نهادهای مختلف به شرکت‌های اینترنتی را فراهم کنند.
 
منتظری در زمینه این مجوز‌ها  گفت: «در سال ۱۳۹۴ یک مصوبه ۲۲۶ در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات به تصویب رسید که ضوابط واگذاری امکانات مازاد ارتباطی هم دستگاه‌ها در آن مشخص شده بود؛ اما با توجه به اینکه الزامات قانونی اجرای این مصوبه فراهم نبود دستگاه‌ها خیلی از این مصوبه استقبال نکردند.» او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر در قانون ۵ ساله ششم در بند ب ماده ۶۷ تمام دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که در قالب قانون برنامه برای توسعه دولت الکترونیکی و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌برداری از زیرساخت‌های کشور، درصورتی‌که سازمان یا نهادی امکانات مازاد ارتباطی دارند صرفاً با گرفتن یک مجوز از وزارت ارتباطات قابلیت تجاری‌سازی و واگذاری امکانات خود به شرکت‌های اینترنتی داشته باشند. بر اساس توضیحات آن در نهایت رگولاتوری با توجه با این دستوری مصوبه ۲۷۱ را در سال ۹۶ متناسب با این قانون تصویب کردیم.» منتظری یادآور می‌شود که طبق این دستور قانونی هم فراخوانی گذاشته‌اند تا همه دستگاه‌هایی که امکانات مازاد ارتباطی دارد با دریافت مجوز از وزارت ارتباطات، امکاناتشان را در اختیار شرکت‌های اینترنتی یا همان FCP-ها بگذارند. طبق گفته منتظری، بر اساس این فراخوان بعضی از شهرداری‌ها و وزارت نیرو به نمایندگی توانیر برای گرفتن مجوز به سمت وزارت ارتباطات آمده‌اند.
 
منتظری تأکید می‌کند که از سال گذشته واگذاری امکانات مازاد توسط شهرداری‌ تهران و وزارت نیرو کلید خورده است. در همین زمینه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که مذاکرات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی برای تشکیل کنسرسیومی متشکل از شهرداری و شرکت‌های دارنده پروانه FCP رقم خورده است تا بر این اساس توسعه شبکه اینترنت ثابت بر مبنای VDSL در کشور رشد و در کنار آن پروژه شهر هوشمند نیز با سرعت بیشتری پیگیری شود.
 
منتظری در پاسخ به این سؤال که فرق بین مجوز و پروانه به سازمان‌ها یا بخش‌هایی در کشور که امکانات مازاد ارتباطاتی دارند در چیست، توضیح داد: «در فرایند مجوز دستگاه یا بخشی که امکانات مازاد ارتباطی دارد اجازه شبکه‌سازی ندارد و تنها امکانات خود را در اختیار شرکت‌‌های اینترنتی می‌گذارد ولی در ارائه پروانه بخشی که امکانات مازاد ارتباطی دارند، بر اساس این پروانه امکان مشارکت با اپراتورها در شبکه‌سازی را دارند.»
 
منتظری باور دارد که توسعه فیبر نوری باید از طریق مدیریت واحد شهرداری شکل بگیرد موضوعی که در کشور ما وجود ندارد. آن‌طور که او توضیح می‌دهد در کشورهای دیگر خود شهرداری‌ها برای توسعه اینترنت ثابت بر مبنای فیبر بیشتر از خود اپراتورها و رگولاتورها استقبال می‌کنند. او باور دارد قبل از ارائه مجوز و پروانه باید یک اراده قوی برای شکل‌گیری شبکه یکپارچه فیبر نوری در کشور صورت بگیرد، اراده‌ای که فعلاً در سطح مدیریت شهری در این زمینه دیده نمی‌شود. طبق آخرین گزارش فصلی رگولاتوری، ایران با داشتن حدود ۱۰ میلیون مشترک اینترنت ثابت و ۱۲ درصد ضریب نفوذ در این بخش، یکی از کشورهای ضعیف در توسعه اینترنت ثابت به‌حساب می‌آید.

رئیسی: صلاحیت علمی و عملی همه وزرای جوان مورد تاکید بوده است

ICTna.ir – سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در دفاع از وزرای پیشنهادی برای کابینه دولت سیزدهم گفت: معرفی وزرا به مجلس براساس شاخص‌هایی بود که نسبت به آن شاخص‌ها در دوران انتخابات به مردم قول داده بودم که با آن شاخص‌ها همکاران را بررسی و معرفی کنم.

Raeesi Majlis.jpeg

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، او در صحن علنی مجلس در آخرین دور دفاعیات خود از وزرای پیشنهادی افزود: تلاش شد وزرای پیشنهادی با همین شاخص‌های کارآمدی، تخصص، مردم داری،  فساد ستیزی و صداقت با مردم بود که محور همه اینها مساله کارآمدی است یعنی بررسی صلاحیت علمی و عملی همه وزرای پیشنهادی مورد تاکید ما بوده است.

او اظهار داشت: در این فرایندی که بررسی شده، هم صلاحیت علمی و هم عملی و اجرایی معرفی‌شدگان مدنظر بوده است.

رئیسی تصریح کرد: هیچ اتهام مستند شده‌ای نسبت به وزرا وجود ندارد. مواردی ممکن است مطرح شده، سخنی نوشته، نامه‌ای منتشر و نظری داده شده باشد اما مستقر نشده و این یعنی امر قطعی نسبت به کسی تعلق نگرفته است و درخصوص هیچ کدام از وزرا اتهام مستقر شده وجود ندارد و هر جایی اتهامی وارد شده، از او رفع اتهام شده است.

او در پاسخ به سوالات مختلف نمایندگان درخصوص معرفی وزرای جوان نیز توضیح داد: گلایه‌هایی ٓنسبت به وزرایی که سن و تجربه کمتری دارند، ٰمطرح شد اما اگر صلاحیت علمی و عملی همه وزرا را احراز نمی‌کردم، معرفی نمی‌کردم چون هم توانایی علمی و هم عملی و اجرایی آنها مورد تاکید بوده است.

رئیس جمهور درباره اینکه وزیر پیشنهادی ۱۰ سال یا کمتر سابقه حضور در دستگاهی داشته، گفت: ٓبه دوران اول انقلاب برگردیم. امام (ره) چگونه به جوانان اعتماد کردند؟ مگر من و آقای قالیباف چند سال داشتیم که تیپ و دادستانی اداره می‌کردیم؟ مگر کسانی که جوان بودند و به مجلس آمدند، معلوم بود می‌توانند یا نه و معلوم نبود خیلی خوب بتواند اظهار نظر کنند و با مسایل اجتماعی و سیاسی خوب برخورد می ‌کنتد.

او افزود: اگر به جوان‌ها میدان ندهیم، چگونه می‌تواند کاری انجام دهد؟ برای ما مهم است فرد دانش داشته باشد و فی‌الجمله معلوم شود توانسته در این کار ارتباطی با اجرا و عملیات اجرایی با آن دستگاه و ارتباط با کار را برقرار کرده باشد.

رئیسی گفت: سعی کردیم کابینه دولت سیزدهم ترکیبی از تجربه و جوان‌گرایی باشد. جوانی که با کار هم ارتباط برقرار کرده باشد. جوان‌های کابینه کسانی نیستند که از دانشگاه آمده باشند و به عنوان وزیر معرفی شده باشند. کار را می‌شناسند و مدیریت کرده‌اند. مدیریت زیادی نکرده‌اند اما به میزان خوبی تجربه کرده است.

او افزود:‌ با پایان رای‌گیری نمایندگان به وزرای پیشنهادی، از فردا صبح بدون وقفه اولین جلسه هیات دولت را برگزار خواهیم کرد چراکه گرفتار مسایلی هستیم که یک لحظه غفلت جایز نیست.

مخبر مصوبه حق امتیاز پروانه اپراتورهای پست داخلی و بین‌المللی را ابلاغ کرد

ICTna.ir – محمد مخبر، معاول اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران درخصوص حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین‌الملل در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

Vaziran.JPGبه گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، هیات وزیران در جلسه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲را به شرح جدول زیر تصویب کرد.

حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین‌الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری (USO) به شرح جدول زیر و با رعایت اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی موضوع مصوبه شماره یک جلسه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، تعیین شده است:

C975A2A6-272B-4397-810C-7F0CE449EF8F_1_201_a.jpeg

براساس تبصره یک این مصوبه، تسهیم درآمد سالیانه باید حداکثر تا پایان سال مالی بعد با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، توسط دارنده پروانه به حساب نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

همچنین در تبصره دو آمده است: مبلغ حق امتیاز صدور پروانه به صورت یک جا و در زمان صدور پروانه وصول خواهد شد و غیرقابل بازگشت است.

دارنده پروانه موظف است درصدی از درآمد سالیانه خود را به شرح بند یک این تصویب‌نامه و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راسا یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند.

دارنده پروانه باید یک درصد از درآمد خود را به عنوان حق سازمان در انتهای هر سال مالی و حداکثر شش ماه پس از پایان همان سال، به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه برای پروانه‌هایی که بعد از سال ۱۴۰۰ صادر می‌شوند متناسب با نرخ تورم بخشی اعلامی مراجع ذیصلاح افزایش می‌یابد.

دو اپراتور پستی غیردولتی دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نام‌های پست اول فاخر ایرانیان مورخ ۲۶ اسفند ماه ۹۸ و پست پیشگامان بادپا مورخ ۲۱ آذر ماه ۹۶ می‌توانند درخواست تطبیق مفاد موافقت‌نامه پروانه خود با چهارچوب این تصویب‌نامه را به سازمان ارایه کنند.

رگولاتوری می‌تواند بدون دریافت حق امتیاز و پس از تسویه حساب کلیه تعهدات مالی و سایر بدهی‌ها تا پایان سالی مالی موافقت با درخواست مذکور، نسبت به انجام آن اقدام کند.

گفتنی است، در صورت وقوع همزمان چندین مورد تخلف، جریمه مربوط به هر مورد به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد و مبالغ جریمه مندرج در جدول موضوع بند (۶) این تصویب‌نامه، برای سال ۱۴۰۰ بوده و برای سال‌های بعد، متناسب با نرخ تورم رسمی اعلمی مراجع قانونی مربوط افزایش می‌یابد.

مخبر مصوبه حق امتیاز پروانه اپراتورهای پست داخلی و بین‌المللی را ابلاغ کرد

ICTna.ir – محمد مخبر، معاول اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران درخصوص حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین‌الملل در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

Vaziran.JPGبه گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، هیات وزیران در جلسه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲را به شرح جدول زیر تصویب کرد.

حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین‌الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری (USO) به شرح جدول زیر و با رعایت اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی موضوع مصوبه شماره یک جلسه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، تعیین شده است:

C975A2A6-272B-4397-810C-7F0CE449EF8F_1_201_a.jpeg

براساس تبصره یک این مصوبه، تسهیم درآمد سالیانه باید حداکثر تا پایان سال مالی بعد با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، توسط دارنده پروانه به حساب نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

همچنین در تبصره دو آمده است: مبلغ حق امتیاز صدور پروانه به صورت یک جا و در زمان صدور پروانه وصول خواهد شد و غیرقابل بازگشت است.

دارنده پروانه موظف است درصدی از درآمد سالیانه خود را به شرح بند یک این تصویب‌نامه و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راسا یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند.

دارنده پروانه باید یک درصد از درآمد خود را به عنوان حق سازمان در انتهای هر سال مالی و حداکثر شش ماه پس از پایان همان سال، به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه برای پروانه‌هایی که بعد از سال ۱۴۰۰ صادر می‌شوند متناسب با نرخ تورم بخشی اعلامی مراجع ذیصلاح افزایش می‌یابد.

دو اپراتور پستی غیردولتی دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نام‌های پست اول فاخر ایرانیان مورخ ۲۶ اسفند ماه ۹۸ و پست پیشگامان بادپا مورخ ۲۱ آذر ماه ۹۶ می‌توانند درخواست تطبیق مفاد موافقت‌نامه پروانه خود با چهارچوب این تصویب‌نامه را به سازمان ارایه کنند.

رگولاتوری می‌تواند بدون دریافت حق امتیاز و پس از تسویه حساب کلیه تعهدات مالی و سایر بدهی‌ها تا پایان سالی مالی موافقت با درخواست مذکور، نسبت به انجام آن اقدام کند.

گفتنی است، در صورت وقوع همزمان چندین مورد تخلف، جریمه مربوط به هر مورد به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد و مبالغ جریمه مندرج در جدول موضوع بند (۶) این تصویب‌نامه، برای سال ۱۴۰۰ بوده و برای سال‌های بعد، متناسب با نرخ تورم رسمی اعلمی مراجع قانونی مربوط افزایش می‌یابد.

ایجاد میز مشترک رگولاتوری های تخصصی، ضروری است

 
معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ضرورت ایجاد میز مشترک رگولاتورهای موثر در تحول دیجیتال در کشور به منظور هماهنگی بخش‌های مختلف و تحقق اهداف تحول دیجیتال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علی محمد منتظری با اشاره به همکاری این سازمان با مرکز ملی رقابت برای تدوین دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت گفت: این سازمان در چهار سال گذشته ضمن ایجاد یک واحد مستقل برای توسعه همکاری‌های فرابخشی با رویکرد زمینه‌سازی برای شکل‌دهی تحول دیجیتال در کشور، مطالعات و اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است.
وی افزود: اتحادیه بین المللی ارتباطات ) (ITU نیز در سال‌های اخیر روش سنجش عملکرد رگولاتورها را از چارچوب ردیاب رگولاتوری (ICT Regulatory Tracker) و تمرکز بر تنظیم‌گری بخش ICT به چارچوب رگولاتوری نسل پنجم (۵th Generation Regulation (۵G)) و تمرکز بر رگولاتوری مشارکتی (Collaborative Regulation)، توسعه همکاری‌های فرابخشی و هدف‌گذاری برای رشد اقتصاد دیجیتال تغییر داده است.
 
منتظری با اشاره به اینکه ایران بر اساس چارچوب ردیاب رگولاتوری با کسب امتیاز ۸۶ در سال ۲۰۲۰ از مرز نسل سوم عبور و وارد نسل چهارم شده است، گفت: برای رسیدن به استانداردهای نسل چهارم رگولاتوری کسب حداقل ۸۵ امتیاز ضروری است اما با توجه به برخی محدودیت‌های قانونی و ساختاری بویژه محدودیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اعمال مقررات در حوزه خدمات محتوایی و پخش همگانی، ضعف شبکه تلفن ثابت در ارایه خدمت ترابردپذیری شماره، وجود برخی انحصارهای طبیعی و قانونی در بخش ارتباطی کشور و همچنین چالش‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، کسب امتیاز بیشتر از ۸۶ و رسیدن به بلوغ نسل چهارم رگولاتوری در چارچوب ردیاب رگولاتوری، نیازمند برخی تغییرات اساسی در این سازمان و بخش ICT کشور است که دستیابی به آنها در کوتاه مدت ممکن نیست.
وی تاکید کرد: بر همین اساس رگولاتوری ارتباطی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند برخی از کشورها از جمله ژاپن، استراتژی جهش به نسل پنجم رگولاتوری و ارزیابی در چارچوب رگولاتوری نسل پنجم (۵G) را در پیش گرفته است.
 
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری میزان مشارکت و همکاری فیمابین رگولاتور بخش ICT و رگولاتورهای حوزه‌های رقابت، مالی، حمایت از حقوق مصرف کننده، پخش همگانی و انرژی را اولین محور در ارزیابی ۵G عنوان کرد و افزود: این چارچوب همکاری ضمن حفظ استقلال رگولاتورهای تخصصی، به هم افزایی بین رگولاتورهای بخش‌های مختلف و تسهیل کسب و کارها و رشد اقتصاد دیجیتال در کشور منجر می‌شود. بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشارکت و همکاری در تدوین مقررات و سند همکاری مشترک با رگولاتورهای تخصصی فرابخشی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.
 
منتظری تصریح کرد: با توجه به پیچیده شدن و درهم تنیدگی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نگاه جزیره‌ای به موضوعات و رویکرد تک بخشی نه تنها مناسب نیست بلکه مصداق فرصت سوزی است و هدر رفت منابع را در پی دارد و همکاری‌های فرابخشی و بهره گیری از ظرفیت های قانونی هر یک از دستگاهها و نهادهای مختلف در کشور می‌تواند زمینه را برای تحول و بهبود مقررات گذاری و تسهیل کسب و کار فراهم کند.
وی با اشاره به همکاری بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز ملی رقابت در سال جاری گفت: شورای رقابت به عنوان تنظیم کننده امور رقابتی در کشور در قالب تصویب دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت، بستر قانونی جلب منابع لازم شرکت مخابرات ایران برای توسعه شبکه ارتباطی ثابت در کشور را فراهم و این اپراتور را به استقرار نظام بهای تمام شده، ارایه برنامه توسعه در راستای شبکه ملی اطلاعات و همچنین رعایت مقررات رقابتی شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ملزم کرده است.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری افزود: با توجه به این که در دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت مصوب شورای رقابت بایستی حداقل اعتبار ماهیانه برای هر خط تلفن ثابت مشخص شود، سازمان با جمع‌آوری اطلاعات لازم از شرکت مخابرات ایران در حال تهیه پیش‌نویس لازم برای تصویب این مولفه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
وی در تشریح همکاری و مشارکت با سایر رگولاتورهای تخصصی کشور به همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شرکت توانیر به عنوان یکی از رگولاتورهای حوزه انرژی در کشور در سال قبل اشاره کرد و افزود: در سال گذشته و پس از مذاکرات طولانی مجوز واگذاری امکانات مازاد شبکه برق کشور به شرکت توانیر به نمایندگی از وزارت نیرو اعطا شد. این مجوز می‌تواند علاوه بر تسریع در ایجاد شبکه‌های انتقال پرسرعت شهری، به نزدیکی بیشتر شبکه‌های ارتباطی و شبکه توزیع برق در کشور منجر شده و زمینه‌ساز بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور شود.
منتظری با اشاره به اینکه بدون تعامل و مشارکت بخش‌های مختلف مسئول در کشور نمی‌توان انتظار تحقق اهداف تحول دیجیتال را داشت، تاکید کرد: تشکیل میز مشترک رگولاتورهای موثر در تحول دیجیتال در کشور یک ضرورت است و امیدواریم باتوجه به رویکرد مثبت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور ارتباطی کشور بتوانیم با سایر رگولاتورهای موثر در این زمینه مانند بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، مرکز ملی رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادر، وزارت نفت و وزارت نیرو همکاری‌های نزدیک و تنگاتنگی داشته و از ظرفیت بخش ارتباطی برای تحقق تحول دیجیتال در کشور حداکثر بهره‌گیری را داشته باشیم.
 

عضو هیات رئیسه مجلس: برنامه و شهامت تحول زارع‌پور در حوزه نرم‌افزاری ثابت شده است

ICTna.ir – عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی عیسی زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزیر پیشنهادی ارتباطات در حوزه نرم‌افزاری باید برنامه و شهامت تحول داشته باشد که زارع‌پور در سوابق خود این موضوع را ثابت کرده است.

202106102353447437.jpeg

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مجتبی یوسفی صبح امروز در جلسه علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی زارع‌پور افزود: او در برنامه‌های خود به موضوع حکمرانی دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال اشاره کرده که در این زمینه‌ها خلاهای فراوانی وجود دارد و برنامه‌های او می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود.

او اظهار داشت:‌ داشتن برنامه و کارنامه مشخص که وزرا در هر حوزه بتوانند تحول‌گرا باشند یا در مقابل رانت و تعارض منافع اقدام موثر انجام دهند و مرعوب لابی‌ها نشوند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: ما افتخار می کنیم که جوانان در کنار پیشکسوتان حضور داشته باشند، اما جوان بودن به معنای جوانی برای مجلس موضوعیت ندارد، بلکه کارآمدی بسیار مهم است.

او با اشاره به تحصیلات مرتبط زارع‌پور در حوزه زیرساخت اظهار داشت: در وزارت ارتباطات دو ساحت وجود دارد؛ نخست در حوزه توسعه زیرساخت‌هاست که باید کار فراوان انجام شود و به برکت نظام جمهوری اسلامی تاکنون اقدامات خوبی در این حوزه انجام گرفته است و دیگری در حوزه نرم‌افزار، مدیریت منابع و حکمرانی در فضای مجازی است که امروزه به فضای حقیقی تبدیل شده و بیشترین تصمیم‌گیری‌ها و معیشت اقتصاد مردم به فضای مجازی گره خورده است.

یوسفی ادامه داد: وزیر پیشنهادی ارتباطات در حوزه نرم‌افزاری باید برنامه و شهامت تحول داشته باشد که زارع پور در سوابق خود این موضوع را ثابت کرده است. او با راه‌اندازی مرکز فضای دیجیتال در وزارت ارشاد و دستگاه قضایی، به حفظ مالکیت معنوی و حق مالکیت افراد در پیگیری مسائل خود کمک شایانی کرده است. ساماندهی نیروهای شرکتی در پرداخت حقوق  از دیگر درخواست‌های نمایندگان است که خدمت رئیس جمهور نیز بیان کرده و همه وزرا باید برای نیروهای شرکتی و بازنشستگان خود برنامه مشخصی داشته باشند که وزیر پیشنهادی ارتباطات نیز وعده‌هایی در این زمینه داده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی از اولین برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات است، ما نباید تنها به صورت سنتی در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنیم، لذا ایجاد پهنای باند و توسعه ارتباطات و مبادلات اینترنتی برای ما بازارهای جدید ایجاد خواهد کرد. همچنین در حوزه شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار در حوزه زیرساختی از دیگر برنامه‌های زارع پور است. ما برای ایجاد دولت هوشمند و دیجیتال طبق برنامه‌های توسعه کشور و کاهش مراجعات مردم به ادارات باید این شبکه ملی را راه‌اندازی می‌کردیم که تاکنون محقق نشده و در برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات عنوان شده است.

او با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال از دیگر برنامه‌های زارع‌پور است، گفت: اقتصاد مردم در فضای مجازی برای نمایندگان مهم است اما بحث مالکیت و حق مالکیت آنها باید مورد توجه و ساماندهی قرار گیرد. همچنین حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یکی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی مطرح شده، ما نباید تنها مشکلات اقتصادی‌مان را با توسعه کارخانجات تولیدی حل کنیم، لذا در حوزه دیجیتال باید برنامه داشته باشیم و به سهم 10 درصدی طبق برنامه‌ها برسیم که در برخی کشورها این میزان به 35 درصد رسیده است.

یوسفی به برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات در حوزه توسعه زیرساخت‌ها در روستاها اشاره کرد و گفت: 3.5 میلیون دانش‌آموز در روستاهای ما حضور دارند و 20 درصد جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می‌دهند که در شرایط فعلی کرونا که موضوع آموزش و پرورش در فضای مجازی از اهمیت بسیاری برخوردار است و نادیده گرفته شده، وزیر پیشنهادی ارتباطات در برنامه‌های خود به توسعه زیرساخت های روستاییان و دسترسی دانش آموزان به اینترنت پرسرعت تاکید دارد.

زارع‌پور: فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی را محقق خواهیم کرد

ICTna.ir – عیسی زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از برنامه‌های خود اعلام کرد: فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی را محقق خواهیم کرد.

202108108272992826.jpeg

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، او صبح امروز در دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس در دفاع از کارنامه کاری خود گفت: سابقه راه‌اندازی و تاسیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیحیتال را در کارنامه خود دارم و اولین مجموعه‌ای بودیم که که دغدغه ساماندهی و حمایت و حضور پرقدرت در فضای مجازی را داشتم و سازوکارهای لازم برای حمایت از جوانان ایرانی در این فضا فراهم شد.

او افزود: در دوران وزارت ارشاد صدها شرکت دانش‌بنیان در حوزه محتوای دیحیتال شکل گرفتند و در قوه قضاپیه با کار شبانه‌روزی نماینده یک گروه جوانان بودم که کار مردم و همکاران قضایی را تسهیل کردیم.

زارع‌پور تصریح کرد: ‌به عنوان یکی از میلیون‌ها تربیت‌یافته مکتب امام و مقام معظم رهبری و به عنوان جوان گام دومی آماده‌ام که تجربه اختصاصی خود و آشنایی با تجربیات جهانی را به کار بگیرم تا با تعامل همه بخش‌های نظام همه ظرفیت‌های این فناوری مهم و سرنوشت‌ساز به کار گرفته شود تا بتوانیم جایگاه مقدس ابران را و ایران هوشمند را شکل بدهیم.

او افزود: امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده و بیش از ۵۰ میلیون نفر در شبکه‌های اجاماعی حضور دارند و ۳۵ میلیون کاربر از سه سالگی تا جوانی بخصوص در قالب گیمرها مشغول فعالیت هستند و کسی نمی‌تواند بدون این فضا کارهای روزمره را پیگیری کند.

به گفته او، فناوری در اعماق زندگی مردم رسوخ کرده و اگر برنامه‌ریزی مناسب و مواجهه فعال نداشته باشیم، به آسیب‌هایش جدی دچار خواهیم شد.

او گفت:‌ امروز برای مردم کوجه و خیابان هم مهم است که چه کسی سکان وزارت ارتباطت را در دست بگیرد چون اقتصاد، معیشت و فرهنگ آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و فرصت بی‌نظیری برای جهش فوق‌العاده فراهم می‌کند و کم هزینه است و می‌توانیم با آن تمدن سازی کنیم.

او افزود: این فناوری یک شمشیر دو لبه است و فرصت‌های بی‌نظیر و تهدیدهای جدی هم دارد اما فرصت‌های این فضا بسیار بیشتر از آسیب‌های آن است اما اگر برنامه‌ریزی و نگاه آینده‌نگر داشته باشیم، می‌توانیم از این فضا استفاده زیادی کنیم.

زارع‌پور تاکید کرد: با بررسی اسناد بالادستی به ویژه مصوبات بر زمین مانده شورای عالی فضای مجازی، برنامه‌ای را تدوین کردم که در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و از نقطه نظرات کارشناسی استفاده کردم.

او با اشاره به موضوع ‌حکمرانی دیحیتال که در برنامه‌های خود آورده است، گفت: امروز این فناوری سبک حکمرانی را در دنیا و نحوه تعامل دولت با مردم و مردم با مردم را تغییر داده و مرزهای فیزیکی مرزهای کشور را مشخص نمی‌کند و در عصر پلتفرم‌ها، عمق نفوذ آنها است که عمق راهبردی هر کشوری را تعیین می‌کند و بسیاری از کشورها با این پلتفرم‌ها اشغال و مرزها جابجا شده است.

زارع‌پور افزود: امروز تعداد کاربران پلتفرم‌ها مشخص می‌کنند کشورها و مردم‌شان چگونه باید فکر کنند و مردم چه چیزی را باید نصب کنند. دو سال پیش یک نرم‌افزار از گوشی مردم شبانه پاک شد و این یعنی اختیاری در این فضا نداریم و از این موضوع غفلت کردیم و از ظرفیت‌های این فضا برای حکمرانی غفلت کردیم و اگر مواجهه فعال در این فضا نداشته باشیمِ همچنان تحت‌تاثیر پلتفرم‌های خارجی قرار خواهیم گرفت.

او درباره حوزه فضایی زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیز گفت: اگر ۱۰ سال قبل همان مسیر حوزه فضایی را ادامه می‌دادیم، نباید الان نگران منظومه‌ها می‌بودیم و خودمان حرفی برای گفتن داشتیم. این موضوع ملی است و فقط وزارت ارتباطات نیست ولی از منظر وظایف وزارت ارتباطات، نگاهم را می‌گویم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، مساله مهم دیگر این وزارتخانه را توسعه شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: این شبکه بعد از ۲۰ سال هنوز محقق نشده است. متاسفانه شبکه ملی اطلاعات را به غلط جا انداخته‌اند که به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی و اینترنت است درحالیکه من به عنوان متخصص شبکه‌های کامپیوتری می‌گویم این شبکه از افتخارات کشورهای دیگر است و به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست.

او افزود: چرا وقتی من می‌خواهم پیغامی ارسال کنم، باید بسته‌های اطلاعاتی از کشور خارج شده و به آلمان و آمریکا برود و هم باید هزینه پهنای باند بین‌الملل را بدهیم و هم امنیت و استقلال‌مان دچار خدشه می‌شود و در صورت قطعی اینترنت و خرابی‌های ناشی از لنگر کشتی کل خدمات ما از کار می‌افتد.

زارع‌پور تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات به این معنی است که شبکه‌ای برای تمام امورات کشور به صورت الکترونیکی تحقق می‌یابد و به هیچ وجه راه‌اندازی آن در پهنه جغرافیایی ایران به معنی قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست.

او توضیح داد:‌شبکه ملی اطلاعات لایه‌های مختلفی دارد. از لایه زیرساخت تا مراکز داده و کاربردی و محتوا و خدمات که در سقف زمانی چهار سال شبکه ملی اطلاعات را براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی که بعد از ۱۰ سال، سال گذشته تکلیف دستگاه‌ها در آن مشخص شده، اجرا خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت:‌ در سقف زمان‌بندی مشخص شده توسط شورا در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، همه تکالیف وزارت ارتباطات را که بیش از ۷۰ درصد آن برعهده وزارت است، محقق خواهیم کرد.

او وعده داد دسترسی تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۱۴۰۱ فراهم خواهد شد چراکه روستاها نگران هستند و من به صدها هزار دانش‌آموزی که به واسطه عدم دسترسی به شبکه از آموزش محروم شدند، قول می‌دهم در صورتی که رای اعتماد بر انتخاب من باشد، تا پایان ۱۴۰۴ این مساله را حل خواهم کرد. همچنین ارتباطات نقاط دورافتاده روستاها و پوشش جاده‌ای را نیز تا پایان ۱۴۰۴ حل خواهیم کرد.

زارع‌پور اظهار داشت: ‌درحال حاضر ظرفیت شبکه انتقال داده داخلی سه ترابیت بر ثانیه است که درحال اشباع است و ظرف مدت دو سال آن را دو برابر خواهم کرد که برای تعاملات الکترونیکی مشکلی نباشد. ضمن اینکه دسترسی خانوارها به شبکه دسترسی ثابت نیز فراهم خواهد شد.

او همجنین وعده داد سهم ۳۰ درصدی ترافیک داخلی کشور را براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ۷۰ درصد افزایش خواهد داد.

او گفت:‌ ما از ظرفیت موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی به عنوان هاب منطقه‌ای انتقال داده در کشور غفلت کردیم و ظرفت مدت دو سال ظرفیت ۳۰ ترابیت بر ثانیه را فراهم می‌کنیم تا موقعیت کشور به عنوان یک موقعیت راهبردی حفظ شود.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم درخصوص توسعه دولت الکترونیکی نیز اظهار داشت:‌ باوجود همه زحمات دولت‌های قبل اما هنوز مردم برای بسیاری از مراجعات باید به صورت حضوری مراجعه کنند و  با وجود ابتکارات شورای اجرایی فناوری اطلاعات اما جایگاه ما در شاخص‌های جهانی مطلوب نیست و به لحاظ کمیت رتبه ۸۰ و به لحاظ کیفیت رتبه ۱۱۸ را داریم که با کار ویژه باید این شاخص‌ها را ارتقا دهیم.

او وعده داد: با یک دهه تجربه الکترونیکی کردن خدمات، ظرف مدت چهار سال همه خدمات پرکاربرد دولتی را الکترونیکی خواهیم کرد و از طریق یک درگاه واحد در اختیار مردم قرار خواهیم داد.

زارع‌پور افزود:‌ با ریاست جمهوری نیز صحبت کردم و قرار شد در قالب اصل ۱۲۷ قانون اساسی اختیاراتی را به من بدهد تا توسعه خدمات الکترونیکی به صورت متوازن اجرا شود و در این چهار سال حداقل ۳۰ پله جایگاه کشور را ارتقا خواهیم داد.

او گفت:‌ با کمک سازمان امور استخدامی به سمت هوشمندسازی فرایندها هم خواهیم رفت که به این معنی است که بسیاری از تصمیمات با تکیه بر هوش ماشینی انجام شود.

زارع‌پور تصریح کرد: سهم ۵ درصدی کنونی بخش فناروری اطلاعات در اقتصاد کشور را می‌توان ظرف مدت ۴ سال حداقل به ۱۰ درصد رساند و حاضرم میدان‌دار این عرصه باشم و همه ظرفیت‌های وزارت ارتباطات را برای تحقق این شاخص به کار ببندم.

او افزود: از طریق فتاوری اطلاعات می‌توان میلیون‌ها شغل ایجاد کرد. جوان‌هایی هستند که از راه دور برای شرکت‌های خارجی تولید نرم افزار و پویانمایی می کنند و درآمدهای ارزی قابل توجهی دارند و این ظرفیت را می‌توانیم ایجاد کنیم که مهاجرت نخبگان را معکوس کنیم.

زارع‌پور با اشاره به اینکه مردم در فضای مجازی نگران کودکان و نوجوانان خود هستند، گفت:‌همانطور که در کمیسیون‌های تخصصی هم گفتم، در کشورهایی که این فناوری را تولید کردند، ابزارهایی برای خانواده‌ها و مدیریت بچه‌ها در این فضا پیش‌بینی شده است. در جویشگرها گزینه جست‌وجوی ایمن وجود دارد اما از این ظرفیت‌ها غفلت کردیم و مردم را بی‌پناه در این عرصه رها کردیم. حتما این مساله و نگرانی را برای خانواده‌ها حل خواهم کرد.

او تصریح کرد: در دوره تحولی وزارت ارتباطات، کاربران را جزو تصمیمات خود می‌دانیم و به دغدغه آنها اهمیت می‌دهیم. حریم خصوصی و حفظ داده‌های مردم در این فضا مهم است و یک پلتفرم خارجی نباید به خود اجازه دهد اکانت میلیون‌ها ایرانی را ببندد.

او با توصیف صنعت فضایی به عنوان حوزه پرغصه نیز گفت: صنعت فضایی یکی از سه صنعت اقتدارساز برای کشورها است و در طول چند سال اخیر به دلیل نگاه سیاست‌زده کشور، این صنعت به محاق رفته و ظرفیت‌های آن رو به افول است.

زارع‌پور با اشاربه دیدار رهبر معظم انقلاب و اظهارات ایشان مبنی بر اینکه برخی طرح‌های کلان مانند هوا و فضا دچار توقف و لنگی است و من را نگران می‌کند و می‌گویم که مطالبه جدی باشد، این طرح‌ها بسیار مهم هستند، گفت: هنوز همه خاطره خوش پرتاب‌های موفقیت‌آمیز ماهواره‌های ایرانی با پرتاب‌گرهای ایرانی را در دهه ۸۰ به یاد دارند اما این روند شتابان در سال‌های اخیر متوقف و برعکس شد به‌گونه‌ای که ظرفیت‌ها دچار آسیب شد و اگر همان روند دامه می‌یافت، امروز ما صاحب منظومه‌های جهانی ارتباطی بودیم.

او با تاکید بر اینکه با ظرفیت نخبگان و با سیاست‌های تحولی دولت سیزدهم، صنعت فضایی را به ریل تحول خود برمی‌گردانیم، از فعالان صنعت فضایی خواست تا دوباره لباس رزم علمی تن کنند تا جمهوری اسلامی را به قدرت برگردانند.

نمیانده موافق زارع‌پور: قول زارع پور برای گسترش زیرساخت‌های ارتباطی در کشور/ ایران هوشمند در اولویت برنامه‌های وزیر پیشنهادی

ICTna.ir – نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌های ارایه شده از سوی عیسی زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم گفت:‌ علاوه بر زیرساخت‌ها که تکلیف اصلی حوزه وزارت ارتباطات است، در بحث امنیت فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی نیز برنامه‌های خوبی توسط زارع‌پور ارائه شده است.

202102102288946841.jpeg

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مصطفی طاهری در نشست علنی امروز عصر مجلس در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی. دولت سیزدهم افزود:‌ در موضوع اقتصاد دیجیتال نیز وزیر پیشنهادی ارتباطات قول افزایش 250 درصدی را داده و درخصوص محتوا در فضای مجازی نیز دغدغه‌های خانواده‌ها مانند حفاظت از کودکان و نوجوانان در این فضا برنامه‌های خوبی ارائه کرده است.

او با اشاره به اینکه جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی و مبارزه هوشمند با فساد اقتصادی، توزیع یارانه‌ها و بسط عدالت، هوشمندانه و درست از اهم برنامه‌های زارع‌پور است، اظهار داشت:‌ او در حوزه سوابق اجرایی نیز اقدامات قابل توجهی در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرایی انجام داده است و در بحث سیاستگذاری عضو کمیسیون راهبردی شورای فناوری اطلاعات بوده است. همچنین بخشی از اقدامات اجرایی وی نیز مرتبط با بحث محتوا از جمله مرکز فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال وزارت ارشاد و رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه بوده است.

طاهری افزود:‌ ارزیابی‌های من از برنامه‌های این وزیر پیشنهادی در دو حوزه کمی و کیفی بوده است، کسب عناوین متعدد مانند مدیر نمونه و لوح‌های متعدد و همچنین رضایت عمومی و کاهش مراجعات مردمی در زمان شیوع کرونا در دستگاه قضا از افتخارات زارع‌پور بوده است.

او با اشاره به موضوع ایران هوشمند در برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: این حوزه بسیار گسترده بوده و تنها برعهده یک وزارتخانه نیست. بر این اساس زارع‌پور در برنامه های خود برای اجرای این موضوع درخواست اختیارات بیشتری در قالب اصل 127 داشته است تا حکمرانی داده و دیجیتال را در تمام دولت جاری کند. در بحث دولت الکترونیک در میان حدود 190 کشور ما جایگاه 18 را داریم که نشان از یک عقب ماندگی جدی دراین حوزه دارد و نیاز به یک کار جمعی برای رفع این مشکل وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: 32 سامانه پایه در این حوزه وجود دارد که بخشی از آنها دارای ایراداتی است و نیاز به اقدامات تخصصی و کمک های مشورتی برای رفع مشکلات و راه اندازی این سامانه ها وجود دارد، بنابراین برای حکمرانی داده ها این اقدامات باید صورت بگیرد و با توجه به اختیارات و فهم زارع پور از این موضوع و طرح مجلس درخصوص تبادل داده ها و مدیریت داده ها و اطلاعات ملی امید می رود تا حکمرانی دیجیتال و داده ها در کشور رشد چشمگیری پیدا کند.

وی تصریح کرد: اگر این بخش از اقدامات توسط وزیر پیشنهادی ارتباطات صورت بگیرد، به طور حتم شفافیت در بخش اقتصادی از جمله جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی و مبارزه هوشمند با فساد اقتصادی، توزیع یارانه ها و بسط عدالت، هوشمندانه و درست اجرا خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه زیرساخت ارتباطی و مخابرات بر مبنای محصولات داخلی و بومی در برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات اظهار کرد: سال گذشته بیش از 2.5 میلیارد تنها گوشی های هوشمند به کشور وارد شده  و به همین مقدار نیز تبلت، مودم ها و دیگر ابزارهای ارتباطی مورد نیاز برای وزارت ارتباطات و مخابرات وارد کشور شده است. بنابراین یکی از الزامات کلیدی برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور توسعه زیرساخت ارتباطی است که متاسفانه توجه چندانی از سوی وزارت ارتباطات به آن نشده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت ها یکی دیگر از مسائل مهمی است که در سخنان و برنامه های زارع پور به چشم می خورد، رشد شبکه ملی اطلاعات این چند ساله نامتوازن بوده و حدود 40 تکلیفی که از سوی شورای عالی در طرح کلان معماری برعهده وزارت گذاشته شده مختص به رشد همین شبکه است که برای اجرای 13 تکلیف باقیمانده نیز نیاز به همکاری وزارت ارتباطات و فناوری وجود دارد و وزیر پیشنهادی ارتباطات قول داده تا تمامی این برنامه ها را به صورت جدی پیگیری کند.